Page 1

‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي آني‬ ‫حول‬ ‫" التعليم المدرسي الخصوصي "‬ ‫)عمر حجيرة‪ ،‬نعيمة خلدون‪ ،‬رشيد عدنان‪ ،‬محجوبة الزبيري‪ ،‬بولون السالك‪ ،‬حرمة ﷲ‬ ‫محمد األمين‪ ،‬خليل الدھي‪ ،‬المصطفة جبران(‬

‫الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 25‬ماي ‪2011‬‬


‫في البداية البد من التأكيد أن قطاع التعليم الخصوصي المدرسي يشكل قطاعا تربويا‬ ‫واستثماريا في نفس الوقت‪ ،‬حيث يساھم في التنمية االقتصادية واالجتماعية في مجالي‬ ‫االستثمار والتشغيل‪ ،‬فباإلضافة إلى كونه يساھم في تقديم الخدمات التربوية‪ ،‬فإنه يساھم أيضا‬ ‫في تشغيل عدد كبير من الموارد البشرية‪.‬‬ ‫وق‪BB‬د بل‪BB‬غ مجم‪BB‬وع المؤسس‪BB‬ات التعليمي‪BB‬ة الخصوص‪BB‬ية برس‪BB‬م الموس‪BB‬م الدراس‪BB‬ي ‪2010-‬‬ ‫‪ 2011‬ما مجموعه ‪ 3168‬مؤسسة‪ ،‬في الوقــ‪B‬ـت ال‪B‬ذي ك‪B‬ان عددھــــ‪B‬ـا‪ ،‬برســـ‪B‬ـم الموســـ‪B‬ـم‬ ‫الدراســـي ‪ 2956 ،2009-2010‬مؤسسة‪ ،‬أي أنھا حققت نموا سنويا قدره ‪.7,17%‬‬ ‫كما عرف عدد التالميذ ھو اآلخر نم‪B‬وا س‪B‬نويا نس‪B‬بته ‪ ،11,2%‬إذ انتق‪B‬ل م‪B‬ن ‪576700‬‬ ‫تلمي‪BB‬ذ برس‪BB‬م الموس‪BB‬م الدراس‪BB‬ي‪ 2009-2010‬إل‪BB‬ى ‪ 641344‬تلمي‪BB‬ذ برس‪BB‬م الموس‪BB‬م الدراس‪BB‬ي‬ ‫‪.2010-2011‬‬ ‫أما في ما يتعلق بواجبات التمدرس‪ ،‬فإنھا تحدد من طرف المؤسس‪B‬ات التعليمي‪B‬ة حس‪B‬ب‬ ‫جودة الخدمات التي تقدمھا كما أنھا خاضعة للعرض والطلب‪.‬‬ ‫وتج‪BB‬در اإلش‪BB‬ارة إل‪BB‬ى أن الق‪BB‬انون رق‪BB‬م ‪ 06/00‬الم‪BB‬نظم للتعل‪BB‬يم المدرس‪BB‬ي الخصوص‪BB‬ي‬ ‫والنصوص الصادرة بتطبيقه ال تنص على إمكانية تقنين وضبط أسعار التمدرس م‪B‬ن ط‪B‬رف‬ ‫الوزارة‪ .‬غير أن ھذا لم يمنع الوزارة من القيام بالعديد م‪B‬ن الخط‪B‬وات بتنس‪B‬يق م‪B‬ع القطاع‪B‬ات‬ ‫الحكومية المعنية وشركائھا في القطاع من أجل تحديد معايير مض‪B‬بوطة لتص‪B‬نيف مؤسس‪B‬ات‬ ‫التعل‪BB‬يم المدرس‪BB‬ي الخصوص‪BB‬ي واعتم‪BB‬اد ھ‪BB‬ذا التص‪BB‬نيف ف‪BB‬ي تحدي‪BB‬د رس‪BB‬وم التم‪BB‬درس الواج‪BB‬ب‬ ‫تطبيقھا بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي‪.‬‬ ‫أم‪BB‬ا فيم‪BB‬ا يخ‪BB‬ص مراقب‪BB‬ة الج‪BB‬ودة‪ ،‬ف‪BB‬إن ال‪BB‬وزارة تح‪BB‬رص عل ‪B‬ى إش‪BB‬راك تالمي‪BB‬ذ التعل‪BB‬يم‬ ‫الخصوص‪BB‬ي ف‪BB‬ي اجتي‪BB‬از ك‪BB‬ل الروائ‪BB‬ز العلمي‪BB‬ة الت‪BB‬ي ت‪BB‬م إع‪BB‬دادھا ف‪BB‬ي إط‪BB‬ار البرن‪BB‬امج ال‪BB‬وطني‬ ‫لتقويم المكتسبات من أجل قياس مدى تمكن ھؤالء التالميذ من الكفايات األساسية ف‪B‬ي مج‪B‬ال‬ ‫اللغات و الرياضيات و العلوم‪ ،‬إسوة بزمالئھم المتمدرسين بالتعليم العمومي‪.‬‬ ‫وق‪B‬د بلغ‪B‬ت نس‪B‬ب نج‪B‬اح تالمي‪B‬ذ التعل‪BB‬يم الخصوص‪B‬ي ف‪B‬ي االمتحان‪B‬ات اإلش‪B‬ھادية الوطني‪BB‬ة‬ ‫برس‪BB‬م الموس‪BB‬م الدراس‪BB‬ي ‪ 2009-2010‬نس‪BB‬با مش‪BB‬رفة‪ ،‬حي‪BB‬ث بلغ‪BB‬ت ‪ 99%‬بالنس‪BB‬بة لالبت‪BB‬دائي‬ ‫و‪ 95.38%‬بالنسبة لإلعدادي و‪ 77.60%‬بالباكلوريا‪ .‬وھي نس‪B‬ب ت‪B‬دل عل‪B‬ى ج‪B‬ودة التعلم‪B‬ات‬ ‫بجل ھذه المؤسسات‪.‬‬ ‫ويتض‪BBB‬من البرن‪BBB‬امج االس‪BBB‬تعجالي ع‪BBB‬دة إج‪BBB‬راءات أساس‪BBB‬ية تتعل‪BBB‬ق بتأھي‪BBB‬ل الع‪BBB‬رض‬ ‫التربوي الخصوصي المتوفر حاليا من خالل ‪:‬‬


‫ إخضاع جميع العاملين بالقطاع الخصوصي من أطر إدارية وتربوية لدورات‬ ‫التكوين المستمر بغالف مالي قدره ‪ 30‬مليون درھم‪ ،‬يھدف إلى الرفع من كفاءاتھم‬ ‫المھنية‪ ،‬السيما في ظل إرساء وتعميم بيداغوجيا اإلدماج بالسلك االبتدائي‪.‬‬ ‫ تعزيز التأطير والمراقبة‪ ،‬وذلك بإعداد تقارير سنوية حول مراقبة المؤسسات‬ ‫المرخص لھا بھدف الوقوف على الوضعية العامة للسير التربوي واإلداري لھذه‬ ‫المؤسسات‪ ،‬ومن تم وضع استراتيجية لتثمين المبادرات الناجحة وتصحيح‬ ‫االختالالت المالحظة وقد أنجزت مصالح الوزارة ما يناھز ‪ 2500‬زيارة تفتيش‬ ‫للمؤسسات الخصوصية خالل السنة الدراسية ‪.2009-2010‬‬ ‫ إعداد صيغ جديدة لدفاتر التحمالت المتعلقة بفتح أو توسيع مؤسسات التعليم‬ ‫المدرسي الخصوصي من أجل تضمينھا مواصفات تربوية وتقنية تستجيب‬ ‫لمتطلبات إنجاز العملية التربوية في أحسن الظروف‪.‬‬ ‫ مراجعة القوانين القانونية والتنظيمية المؤطرة للقطاع بتشاور مع الجمعيات المھنية‬ ‫قصد مالءمتھا مع المستجدات التربوية التي عرفتھا المنظومة التربوية على ضوء‬ ‫البرنامج االستعجالي‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن الوزارة بصدد استشراف س‪B‬بل إرس‪B‬اء نم‪B‬اذج تش‪B‬اركية‪/‬تعاقدي‪B‬ة‪ ،‬إل‪B‬ى‬ ‫جان‪BB‬ب الع‪BB‬رض الترب‪BB‬وي الح‪BB‬الي‪ ،‬تتمي‪BB‬ز بمرجعي‪BB‬ات واض‪BB‬حة عل‪BB‬ى مس‪BB‬توى ج‪BB‬ودة الخ‪BB‬دمات‬ ‫وعلى مستوى رسوم التمدرس والتسعيرة الخاصة بھذه الخدمات‪.‬‬

‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬


‫" توسيع حقول العلوم المعرفية بكلية العلوم التقنية بالرشيدية "‬ ‫)علي كبيري‪ ،‬السعيد أمسكان‪ ،‬عابد أزيزا‪ ،‬أحمد قريقش‪ ،‬محمد والطالب‪ ،‬حليمة عسالي(‬

‫الفريق الحركي‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 25‬ماي ‪2011‬‬


‫تتوفر مدينة الرشيدية حاليا على مؤسستين جامعيتين وھما‪:‬‬ ‫ كلية العلوم والتقنيات التي فتحت أبوابھا سنة ‪ 1994‬وتضم حوالي ‪ 5000‬طالبا‪ .‬وتوفر‬ ‫ھذه الكلية ‪ 13‬مسلكا‪ ،‬موزعة على الشكل التالي ‪:‬‬ ‫• ‪ 9‬مسالك في اإلجازة في العلوم والتقنيات )الھندسة الميكانيكية‪ ،‬علم الحياة‬ ‫والصحة‪ ،‬الرياضيات التطبيقية‪ ،‬اإلعالميات‪ ،‬علوم األرض التطبيقية‪ ،‬الكيمياء‬ ‫األساسية والتطبيقية‪ ،‬البيولوجيا النباتية التطبيقية‪ ،‬علوم المھندس‪ ،‬الكيمياء‬ ‫والتقنيات المتقدمة(؛‬ ‫• مسلك في دبلوم المھندس )الھندسة الصناعية(؛‬ ‫• ‪ 3‬مسالك في الدكتوراة )الكيمياء والبيئة‪ ،‬الرياضيات وتطبيقاتھا؛ علوم الحياة‬ ‫والبيئة(‪.‬‬ ‫ الكلية متعددة التخصصات‪ :‬وقد تم فتحھا برسم السنة الجامعية ‪ 2006-2007‬بالبنايات‬ ‫الفائضة في كلية العلوم والتقنيات في انتظار إنھاء البنايات الخاصة بھا‪ ،‬وذلك في إطار‬ ‫االستعمال األمثل للوسائل المتوفرة‪ .‬وتضم ھذه المؤسسة ‪ 2100‬طالب‪ ،‬وتوفر التكوينات‬ ‫في المسالك التالية‪:‬‬ ‫• مسلكين لإلجازة في الدراسات األساسية )الدراسات العربية‪ ،‬الدراسات الفرنسية(‬ ‫؛‬ ‫• ‪ 5‬مسالك في لإلجازة المھنية )تنشيط وتنسيق المشاريع التنموية‪ ،‬اإلعالميات‪،‬‬ ‫السياحة والتراث‪ ،‬الشبكات واالتصاالت‪ ،‬تدبير الموارد البشرية(‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن اختصاصات ھاتين المؤسستين حددھا المرسوم رقم ‪2.04.89‬‬ ‫الصادر بتاريخ ‪ 07‬يونيو ‪ 2004‬بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسالك الدراسات العليا‬ ‫وكذا الشھادات الوطنية المطابقة‪.‬‬ ‫وھكذا فإن كليات العلوم والتقنيات تناط بھا مھمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين‬ ‫أساسي وتكوين مستمر‪ ،‬والقيام بجميع أعمال البحث في حقل التخصص التابع للعلوم والتقنيات‬ ‫)الرياضيات التطبيقية‪ ،‬المعلوماتية الصناعية‪ ،‬معلوماتية التسيير‪ ،‬ھندسة الطرائق‪ ،‬الھندسة‬ ‫الكھربائية‪ ،‬الھندسة الميكانيكية‪ ،‬علوم الحياة‪ ،‬العلوم التطبيقية لألرض والكون(‪.‬‬ ‫في حين تناط بالكليات متعددة التخصصات مھمة تلقين التعليم العالي في شكل تكوين‬ ‫أساسي وتكوين مستمر في التخصصات المرتبطة بحقل اآلداب والعلوم اإلنسانية والفنون‪،‬‬ ‫وحقل الرياضيات والمعلوميات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة واألرض والكون‪ ،‬وحقل‬ ‫العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية والتدبير‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن الوزارة بصدد إعداد تصميم مديري لتنمية عرض التعليم العالي‬ ‫في أفق سنة ‪ ،2025‬وسيضع ھذا التصميم مقاييس موضوعية إلحداث أي جامعة أو مؤسسة‬


‫جامعية‪ .‬وستھم ھذه المقاييس حجم المؤسسات والجامعات مع األخذ بعين االعتبار التوجه‬ ‫العالمي الحالي إلى تجميع الجامعات لضمان التنافسية على المستوى العالمي‪ ،‬وخصوصيات‬ ‫األحواض الجھوية للتشغيل وضرورة المركزية التعليم العالي‪.‬‬ ‫وعلى أساس توجھات وتوصيات ھذا التصميم المديري‪ ،‬من جھة‪ ،‬وأخذا بعين االعتبار‬ ‫حاجيات الجھة من التكوينات والكفاءات‪ ،‬من جھة أخرى‪ ،‬ستتم دراسة مقترح توسيع دائرة‬ ‫حقول المعرفة التي تتولى جامعة موالي إسماعيل التخطيط لھا وبرمجتھا في إطار مخططھا‬ ‫الجھوي‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" ضرورة تالفي الحيف الموجود بين حاملي شھادات دكتوراه‬ ‫الدولة "‬ ‫)محمد بشير بشري‪ ،‬المعطي خطفي‪ ،‬محمد حدادي‪ ،‬نور الدين األزرق‪ ،‬ادريس قشال(‬

‫فريق التجمع الدستوري الموحد‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 25‬ماي ‪2011‬‬


‫بناء على النظام األساسي الخاص بھيئة األساتذة الباحثين المنصوص عليه في المرسوم‬ ‫رقم ‪ 2.96.796‬بتاريخ ‪ 19‬فبراير ‪ ،1997‬فإن ھيئة األساتذة الباحثين تتكون من‪:‬‬ ‫‪ .1‬أساتذة التعليم العالي المساعدين‪.‬‬ ‫‪ .2‬األساتذة المؤھلين )األساتذة المبرزون بكلية الطب و الصيدلة و طب األسنان(‪.‬‬ ‫‪ .3‬أساتذة التعليم العالي‪.‬‬ ‫و بناء على المقتضيات التشريعية المشار إليھا‪ ،‬فإنه يتم‪:‬‬ ‫‪ (1‬ولوج إطار أستاذ التعليم العالي مساعد بعد اجتياز مباراة والتوفر على شھادة دكتوراه‬ ‫أو دكتوراه الدولة‪.‬‬ ‫‪ (2‬ولوج إطار أستاذ مؤھل بعد التوفر على شھادة التأھيل الجامعي‪ ،‬إضافة إلى أربع‬ ‫سنوات من الخدمة الفعلية على األقل في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد‪.‬‬ ‫‪ (3‬ولوج إطار أستاذ التعليم العالي‪ ،‬يتم‪:‬‬ ‫أ‪ .‬بعد اجتياز مباراة تفتح في وجه األساتذة المؤھلين والمتوفرين على أقدمية ال تقل‬ ‫عن أربع سنوات كأساتذة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مناقشة دكتوراه الدولة التي سجلت قبل ‪ 20‬فبراير ‪ 1997‬باإلضافة إلى التوفر‬ ‫على الرتبة الثانية من الدرجة "ب"من إطار أستاذ التعليم العالي مساعد‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬فبموجب إصالح النظام األساسي الخاص بھيئة األساتذة الباحثين بالتعليم‬ ‫العالي‪ ،‬أصبح التوظيف في الھيئة يتم وجوبا بناء على مباراة تفتح في وجه المترشحين حملة‬ ‫الدكتوراه قصد ولوج إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين‪ ،‬وأصبح بالتالي إطار األساتذة‬ ‫المؤھلين إطارا للترقي بناء على مؤھالت‪ ،‬أي الحصول على شھادة التأھيل الجامعي والتي‬ ‫تأخذ بعين االعتبار مجموعة من األبحاث واألعمال العلمية وليست شھادة وطنية‪ ،‬كما أصبح‬ ‫إطار أساتذة التعليم العالي إطارا للترقي بناء على االستحقاقات العلمية واجتياز المباراة‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬لم يعد إطار األساتذة المؤھلين إطارا للتوظيف المباشر كما كان جاريا به العمل‬ ‫في النظام األساسي لسنة ‪.1975‬‬ ‫وبعد صدور نظام السلك الثالث والدكتوراه سنة ‪ ،1997‬تم اعتماد مرحلة انتقالية‬ ‫حددت في خمس سنوات للمترشحين المسجلين قبل ‪ 20‬فبراير ‪ ،1997‬إلتمام مناقشة‬ ‫األطروحة للحصول على شھادة الدكتوراه‪ ،‬وقد تم ترك المجال مفتوحا أمام األساتذة لمناقشة‬ ‫دكتوراه الدولة إلى حين انقراض ھذه الفئة دون قيد )في إطار اتفاق ‪ 25‬ابريل ‪.(2011‬‬ ‫ومــــوازاة مع ھذا التمديــــد‪ ،‬يستمـــر األساتذة المساعـــدون‪ ،‬الذيــــن تم توظيفھـــم‬ ‫قبـــل ‪ 20‬فبراير‪ ،1997‬في االستفادة من الترقية بناء على شھادة دكتوراه الدولة إلى إطار‬ ‫األساتذة المؤھلين‪ ،‬ثم إلى إطار أساتذة التعليم العالي بعد قضاء أربع سنوات‪ ،‬وذلك إسوة‬ ‫بنظرائھم المتوفرين على ھذه الشھادة قبل سنة ‪ 1997‬بغية الحفاظ على الحقوق المكتسبة‬ ‫للمعنيين باألمر‪.‬‬


‫أما فيما يخص المترشحين الحاصلين على شھادة دكتوراه الدولة وغير المتوفرين على‬ ‫صفة أساتذة باحثين‪ ،‬والراغبين في ولوج ھيئة األساتذة الباحثين‪ ،‬فإن النظام األساسي‬ ‫الجاري به العمل حاليا يسمح لھم بالترشيح الجتياز مباراة التوظيف في إطار أساتذة التعليم‬ ‫العالي مساعدين‪ ،‬اإلطار الوحيد للتوظيف ضمن ھيأة األساتذة الباحثين ‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" الخصاص المسجل في مادة اللغة اإلنجليزية و خاصة بنيابة‬ ‫مكناس"‬ ‫)حسن الودي(‬

‫الفريق الحركي‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 25‬ماي ‪2011‬‬


‫بلغ عدد مدرسي اللغة اإلنجليزية‪ ،‬بالتعليم الثانوي اإلعدادي والتأھيلي ‪ 6356‬أستاذا‬ ‫وأستاذة من بينھم ‪ 2342‬بالتعليم الثانوي اإلعدادي و‪ 4014‬بالثانوي التأھيلي‪.‬‬ ‫وقد عرفت مادة اللغة اإلنجليزية‪ ،‬قبل انطالق الموسم الدراسي الحالي‪ ،‬خصاصا في‬ ‫مدرسيھا نظرا لإلقبال المتزايد للتالميذ على اختيارھا كلغة أجنبية ثانية أكثر من اللغات‬ ‫األجنبية األخرى‪ .‬وقد عملت الوزارة في إطار مقاربة مندمجة تتوخى المواءمة بين‬ ‫الحاجيات المسجلة و الموارد البشرية اإلضافية التغلب على جزء كبير من الخصاص‬ ‫المسجل في عدد أساتذة ھذه المادة بسلكي التعليم الثانوي‪ ،‬وذلك عن طريق تعيين خريجي‬ ‫المدارس العليا لألساتذة والمراكز التربوية الجھوية لھذه المادة و البالغ عددھم ‪:‬‬ ‫• ‪ 96‬أستاذ للتعليم الثانوي التأھيلي و‪ 78‬أستاذ للتعليم الثانوي اإلعدادي‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للخصاص المسجل بعد انطالق الدراسة ببعض النيابات من مدرسي ھذه‬ ‫المادة بالتعليم الثانوي التأھيلي‪ ،‬فقد تم التغلب عليه عن طريق مجموعة من اإلجراءات‬ ‫المتخذة على صعيد األكاديميات الجھوية للتربية و التكوين و النيابات والمتمثلة أساسا في‪:‬‬ ‫• تكليف أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي؛‬ ‫• تكليف أساتذة التعليم االبتدائي الحاصلين على إجازة في ھذه المادة؛‬ ‫• اللجوء إلى الساعات اإلضافية‪.‬‬ ‫وبخصوص نيابة مكناس‪ ،‬فقد عرفت فعال عند انطالق الموسم الدراسي الحالي‬ ‫‪ 2010-2011‬خصاصا في عدد أساتذة التعليم الثانوي التأھيلي لمادة اللغة اإلنجليزية‪ ،‬بلغ‬ ‫‪ 12‬أستاذا‪ .‬حيث لجأت النيابة واألكاديمية إلى اتخاذ التدابير المحلية الضرورية لسد ھذا‬ ‫الخصاص والتي يمكن إيجازھا في‪:‬‬ ‫ تكليف أساتذة السلك الثانوي اإلعدادي لنفس المادة و الفائضين بصفة مؤقتة إلى نھاية‬‫السنة الدراسية الحالية وعددھم ‪10‬؛‬ ‫ تكليف أستاذين للتعليم االبتدائي حاصلين على اإلجازة في اآلداب اإلنجليزي بالتدريس‬‫في الثانوي التأھيلي في إطار ترشيد استعمال الموارد البشرية و تدبير الفائض بالسلك‬ ‫االبتدائي‪.‬‬ ‫وستعمل الوزارة خالل الدخول المدرسي المقبل على اتخاذ التدابير الضرورية لتدارك‬ ‫أي خصاص محتمل في ھذه المادة وفي كل المواد الدراسية‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" الفائدة المرجوة من وراء العمل بالكتاب المدرسي المتعدد "‬ ‫)محمد بشير بشري‪ ،‬محمد أومولودن المعطي خطفي‪ ،‬شاوي بلعسال‪(....‬‬

‫فريق االتحاد الدستوري‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 25‬ماي ‪2011‬‬


‫أود التأكيد في البداية أن المناھج والبرامج موحدة على الصعيد الوطني بالنسبة لجميع‬ ‫األسالك والمستويات في مختلف جھات وأقاليم المملكة‪ ،‬وذلك حسب مقتضيات الميثاق‬ ‫الوطني للتربية والتكوين التي تنص على توزيع المناھج والبرامج بنسبة ‪ 70%‬للشق الموحد‬ ‫وطنيا و‪ %30‬للمجزوءات الجھوية والمحلية‪.‬‬ ‫وبذلك‪ ،‬فإن المناھج والبرامج والمقررات غير متعددة بل ھي موحدة وبالتالي فإنھا ال‬ ‫تؤدي إلى أي آثار سلبية على مستوى اكتساب المعارف‪ ،‬كما أنھا ال تكرس أي تمييز أو‬ ‫تفاضل بين التالميذ‪ .‬غير أن ھذا ال يتنافى مع تعدد الكتاب المدرسي الذي يتم تأليفه انطالقا‬ ‫من ھذا المنھاج الوحيد الذي يحدد المضامين والبرامج والطرق البيداغوجية المعتمدة‪ ،‬كما‬ ‫ينص على ذلك الميثاق الوطني للتربية والتكوين‪.‬‬ ‫وقبل اإلقبال على خيار التعددية‪ ،‬قامت الوزارة باستشارة واسعة شملت كل الفاعلين‬ ‫والشركاء والمعنيين بالفعل التربوي‪ ،‬وذلك من خالل أكثر من ‪ 4000‬استمارة‪ ،‬حيث أفضت‬ ‫ھذه االستشارة إلى الوقوف على مختلف سلبيات الكتاب المدرسي الوحيد‪ ،‬والمتمثلة أساسا‬ ‫في تنميط العملية التعليمية‪.‬‬ ‫ويعد اختيار التعددية في الكتاب المدرسي من بين المستجدات التي جاء بھا الميثاق‬ ‫الوطني للتربية والتكوين‪ ،‬وعملت الوزارة على تفعيلھا ابتداء من سنة ‪.2002-2003‬‬ ‫ويھدف ھذا التوجه إلى حفز المنافسة واإلبداع في إنتاج الكتب المدرسية بين المؤلفين‬ ‫والناشرين‪ ،‬وبالتالي إلى الرفع من الجودة البيداغوجية للكتب المدرسية‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬فإن تعدد الكتاب المدرسي يعتبر ميزة إلثراء الساحة التربوية ووسيلة تتيح‬ ‫للفاعلين التربويين اختيار الكتاب الذي يرونه األنسب لحاجيات المتعلمين‪.‬‬ ‫كما أن ھذا التعدد ال يسبب أي ارتباك بالنسبة للتالميذ‪ ،‬إذ يتابع كل متعلم)ة( دروسه في‬ ‫كتاب واحد فقط في المكونات الدراسية المقررة‪ ،‬علما أن جميع المؤسسات التعليمية‪ ،‬بما فيھا‬ ‫مؤسسات التعليم الخصوصي‪ ،‬ملزمة باحترام المقررات الرسمية والكتب المصادق عليھا‬ ‫من لدن الوزارة الوصية‪.‬‬ ‫كما تجدر اإلشارة من جھة ثانية إلى أن الوزارة مقبلة في إطار البرنامج االستعجالي‬ ‫على تقويم تجربة تعددية الكتاب المدرسي ضمن عملية التقويم الشاملة‪ ،‬التي ستخضع لھا‬ ‫المناھج الحالية تحضيرا إلعادة بنائھا‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" مشاكل المدرسة القروية "‬ ‫)محمد أداد‪ ،‬حسن اليمني‪ ،‬محمد بنعطية‪ ،‬أحمد العجيلي‪ ،‬فتيحة العيادي(‬

‫الفريق الحركي‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 25‬ماي ‪2011‬‬


‫يعرف الوسط القروي العديد من الصعوبات واإلكراھات سواء تعلق األمر بالبنيات‬ ‫التحتية أو بظروف العمل بالنسبة لألساتذة والمدبرين‪ ،‬أو باألوضاع المادية واالجتماعية‬ ‫لألسر والتالميذ‪ .‬وقد استھدف البرنامج االستعجالي كل ھذه المجاالت بالتحديد‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إلى المجال البيداغوجي الذي يھم الوسطين على حد سواء‪.‬‬ ‫بعد سنتين من التفعيل والعمل المكثف‪ ،‬يمكن تسجيل بعض النتائج اإليجابية األولية‬ ‫التي تترجمھا مؤشرات التمدرس التي عرفت تحسنا ملموسا بالوسط القروي ‪:‬‬ ‫تبرز مؤشرات التمدرس لسنة ‪ 2010-2011‬المجھودات التي تم بذلھا ببالدنا من أجل‬ ‫االرتقاء بالمنظومة التربوية بالعالم القروي‪ ،‬حيث يشمل ھذا الوسط ‪ 39%‬من مجموع‬ ‫المتمدرسين‪ ،‬و‪ 55%‬من مجموع المؤسسات التعليمية‪ ،‬و‪ 43%‬من مجموع أطر التدريس‪.‬‬

‫عدد التالميذ‬ ‫• ارتفع عدد التالميذ بالوسط القروي ما بين الموسمين الدراسيين ‪ 2007-2008‬و‪2010_2011‬‬ ‫بما مجموعه ‪ 77919‬تلميذ )من ‪ 2304829‬إلى ‪) (2382748‬بمجموع الوسطين زيادة‬ ‫‪ 413525‬تلميذ إضافي ليصبح مجموع التالميذ ‪(6379689‬؛‬ ‫• يمثل تالميذ الوسط القروي ما نسبته ‪ % 39‬من مجموع تالميذ الوسطين‪.‬‬

‫نسب التمدرس‬ ‫• عرفت نسبة تمدرس الفئة العمرية ‪ 6-11‬سنة بالوسط القروي ما بين الموسمين الدراسيين‬ ‫‪ 2007-2008‬و‪ 2010_2011‬زيادة ب ‪ 6‬نقط )من ‪ 89.4%‬إلى ‪ (95.4%‬مقابل زيادة ب ‪6.1‬‬ ‫نقطة بمجموع الوسطين ) من ‪ 91.4%‬إلى ‪(97.5%‬؛‬ ‫• ارتفعت نسبة تمدرس الفئة العمرية ‪ 12-14‬سنة بالوسط القروي ب ‪ 9.2‬نقطة )من ‪ 49.9%‬إلى‬ ‫‪ (59.1%‬مقابل زيادة ب ‪ 7.8‬نقطة بمجموع الوسطين ) من ‪ 71.3%‬إلى ‪(79.1%‬؛‬ ‫• عرفت نسبة تمدرس الفئة العمرية ‪ 15-17‬سنة بالوسط القروي زيادة ب ‪ 1.9‬نقطة )من ‪20.4%‬‬ ‫إلى ‪ (22.3%‬مقابل زيادة ب ‪ 4.7‬نقطة بمجموع الوسطين ) من ‪ 48.1%‬إلى ‪.(52.8%‬‬

‫بنيات االستقبال‬


‫• عرف عدد المؤسسات التعليمية ما بين الموسمين الدراسيين ‪ 2007-2008‬و‪ 2010_2011‬زيادة‬ ‫‪ 191‬مؤسسة تعليمية بالوسط القروي )‪ +499‬بمجموع الوسطين(‪ ،‬وبذلك أصبح مجموع‬ ‫المؤسسات التعليمية بالوسط القروي ‪ 5276‬مؤسسة‪ ،‬أي ما نسبته ‪ 54%‬من المؤسسات التعليمية‬ ‫على الصعيد الوطني؛‬ ‫• عرف عدد الحجرات الدراسية خالل نفس الفترة زيادة ‪ 605‬حجرة بالوسط القروي )‪+4820‬‬ ‫بمجموع الوسطين(‪ ،‬وبذلك بلغ مجموع الحجرات ھذا الموسم ‪ 2011/2010‬بالوسط القروي‬ ‫‪ 63208‬بالوسط القروي )‪ 136860‬بمجموع الوسطين(‪ ،‬أي ما نسبته ‪ 46%‬من مجموع‬ ‫الحجرات على الصعيد الوطني؛‬ ‫• ارتفعت نسبة تغطية الجماعات القروية باإلعداديات‪ ،‬بحيث انتقلت من ‪ 49.7 %‬إلى ‪ 56 %‬؛‬ ‫• يبلغ عدد الداخليات ھذه السنة ‪ 524‬داخلية‪ 42% ،‬منھا بالوسط القروي والمناطق النائية‪.‬‬

‫تأھيل المؤسسات التعليمية‬ ‫يستفيد الوسط القروي بالدرجة األولى من المجھودات المبذولة في إطار البرنامج‬ ‫االستعجالي من أجل تأھيل المؤسسات التعليمية‪ .‬وھكذا فقد تم إلى غاية اآلن ‪:‬‬ ‫ تأھيل ‪ 2035‬مؤسسة تعليمية و‪ 267‬داخلية؛‬ ‫ ربط ‪ 2317‬مؤسسة بالماء الصالح للشرب‪ ،‬و‪ 632‬مؤسسة بالكھرباء‪ ،‬و‪186‬‬ ‫مؤسسة بالصرف الصحي؛‬ ‫ تجديد تجھيزات ‪ 635‬مؤسسة و‪ 45‬داخلية؛‬ ‫ إرساء نظام الصيانة الوقائية ب ‪ 4273‬مؤسسة‪.‬‬

‫الدعم االجتماعي‬ ‫• بلغ مجموع المستفيدين ھذا الموسم من برنامج مليون محفظة ‪ 4 049 572‬مستفيدا منھم ‪60,7%‬‬ ‫بالوسط القروي؛‬ ‫• بلغ عدد المستفيدين من برنامج تيسيير ‪ 450 000‬تلميذة وتلميذ سنة ‪ ،2010-2011‬وقد بلغت‬ ‫نسبة تغطية المؤسسات التعليمية االبتدائية واإلعدادية بالوسط القروي بخدمات البرنامج ‪ 36%‬من‬ ‫مجموع المؤسسات و ‪ 26%‬من مجموع التالميذ ‪.‬‬

أجوبة الوزارة على الاسئلة الشفهية بمجلس النواب - 25 ماي 2011  

أجوبة الوزارة على الاسئلة الشفهية بمجلس النواب - 25 ماي 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you