Page 1

‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي آني‬ ‫حول‬ ‫" المنحة الجامعية "‬

‫الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 14‬يونيو ‪2011‬‬


‫تعود مھمة تخويل قرارات استحقاق صفة "ممنوح" إلى لجن إقليمية يرأسھا السادة‬ ‫الوالة والعمال بمختلف عماالت وأقاليم المملكة‪ ،‬وعضوية كل من نواب وزارة التربية‬ ‫الوطنية والمفتشين اإلقليميين للضرائب والمجالس المنتخبة‪ ،‬وكذا ممثلي جمعيات آباء‬ ‫وأولياء التالميذ‪ ،‬وذلك بمقتضى منشور السيد الوزير األول ‪/86‬د بتاريخ ‪ 30‬يونيو ‪.1993‬‬ ‫وتتمثل المعايير المعتمدة في تحديد حصص العماالت من المنح في ‪:‬‬ ‫ عدد حملة شھادة الباكالوريا الجدد بكل عمالة أو إقليم؛‬‫ االعتمادات المالية المخصصة للمنح؛‬‫ عدد المترشحين الجدد والذين أودعوا ملفات طلب المنحة داخل اآلجال المحددة؛‬‫ عدد الطلبة الممنوحين والذين ينبغي تجديد منحھم سنويا‪.‬‬‫واللجن اإلقليمية ملزمة بالنشر العلني للمحاضر المتضمنة لنتائج أعمـالھا‪ .‬ويمكن‬ ‫للطلبة غير المستفيدين تقديم طعون في قراراتھا خالل ‪ 15‬يوما‪ ،‬حيث تتم إعادة النظر في‬ ‫ملفات المشتكين من طرف لجنة منبثقة عن اللجنة اإلقليمية للمنح بناء على المعطيات الواردة‬ ‫في الشكايات ومراجعة القرارات عند االقتضاء‪ ،‬كما بإمكان المصالح المختصة بالوزارة‬ ‫إثارة انتباه اللجن اإلقليمية إلى استدراك الحاالت التي قد يتبين لھا جدوى معالجتھا بناء على‬ ‫الشكايات التي ترد عليھا من جھات مختلفة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن مجال المنح الدراسية داخل الوطن وخارجه عرف تطورا‬ ‫ملحوظا حيث ارتفع العدد اإلجمالي للممنوحين من ‪ 100673‬سنة ‪ 2007-2008‬إلى‬ ‫‪ 115627‬سنة ‪ 2008-2009‬أي بزيادة ‪ ،12,97%‬وقد عملت الوزارة على الرفع من العدد‬ ‫اإلجمالي للممنوحين برسم السنة الجامعية ‪ 2009-2010‬حيث تم تخويل ‪ 54540‬منحة‬ ‫جديدة منھا ‪ 46464‬بسلك اإلجازة و ‪ 535‬بسلك الماستر‪ ،‬وبلغ عدد الممنوحين بسلك‬ ‫الدكتوراه ‪ 2726‬ممنوحا‪ ،‬كما تم تجديد ‪ 72000‬منحة للطلبة القدامى مما رفع عدد‬ ‫الممنوحين إلى حوالي ‪ 128000‬ممنوحا أي بزيادة ما يناھز ‪ ،10%‬إضافة إلى ذلك‪ ،‬تم‬ ‫تخصيص ‪ 1000‬منحة سنويا ألبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ابتداء من السنة‬ ‫الجامعية ‪.2009-2010‬‬ ‫وبالنسبة للدخول الجامعي ‪ ،2010-2011‬تم تخويل ‪ 57850‬منحة جديدة لحملة شھادة‬ ‫البكالوريا الجدد وتجديد ‪ 81000‬منحة للطلبة القدامى ويرتقب أن يبلغ عدد الممنوحين بسلك‬ ‫الماستر ‪ 11000‬طالبا و‪ 2726‬بسلك الدكتوراه باإلضافة إلى ‪ 1600‬منحة للطلبة المغاربة‬ ‫بالخارج مما سيرفع العدد اإلجمالي للمنوحين إلى ‪ 154176‬ممنوحا أي بزيادة تقدر بحوالي‬ ‫‪ 20%‬مقارنة مع السنة الجامعية الفارطة‪.‬‬ ‫وقد واكب ھذا التطور في عدد الممنوحين تطور على مستوى الغالف المالي‬ ‫المخصص للمنح‪ ،‬حيث انتقل من ‪ 428‬مليون درھم سنة ‪ 2008‬إلى ‪ 449‬مليون درھم سنة‬ ‫‪ 2009‬وإلى ‪ 488‬مليون درھم سنة ‪ ،2010‬و‪ 528‬مليون درھم سنة ‪.2011‬‬ ‫أما بالنسبة للطلبة غير المستفيدين برسم السنة الجارية‪ ،‬فيجب التذكير أن عدد الملفات‬ ‫المودعة إلى حدود بداية شھر غشت ‪) 2010‬رغم أن آخر أجل إليداع الطلبات كان ھو ‪31‬‬ ‫ماي ‪ (2010‬بلغت ‪ ،64053‬وأن عدد المنح التي خولت في إطار الحصة الوطنية بلغت‬ ‫‪ ،57850‬حيث تراوحت نسبة التغطية بمختلف العماالت واألقاليم ما بين ‪ 93%‬إلى‬ ‫‪) 100%‬بالنسبة لألقاليم الصحراوية والمعنية بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية(‪.‬‬


‫ومن أجل فتح فرص لتمكين الطلبة غير المستفيدين من المنح والذين لم يتمكنوا من‬ ‫وضع طلباتھم داخل اآلجال المحددة‪ ،‬واالستجابة لطلبات السادة عمال العماالت واألقاليم‪،‬‬ ‫باعتبارھم رؤساء اللجن اإلقليمية للمنح‪ ،‬التي يلتمسون من خاللھا تمكينھم من حصص‬ ‫إضافية من المنح‪ ،‬فإن الوزارة تقوم كل سنة باستغالل حواالت المنح التي لم تصرف بسبب‬ ‫حصول الطلبة على التوظيف أو االلتحاق بمؤسسات خاصة أو االلتحاق بمؤسسات التعليم‬ ‫العالي غير التابعة لھذا القطاع‪ ،...‬وتوزعھا على العماالت واألقاليم تبعا لحاجياتھا‪.‬‬ ‫وھكذا خصصت الوزارة ھذه السنة بشكل استثنائي ‪ 3000‬منحة إضافية لتدارك كل‬ ‫الطلبات الخاصة لبعض الحاالت االجتماعية التي لم تستفد من المنحة‪.‬‬ ‫أما فيما يخص االستفادة من المنحة بالنسبة للطلبة الذين يدرسون بالخارج‪ ،‬فإننا نعطي‬ ‫األولوية للطلبة الذين يتابعون دراستھم بتكوينات غير متوفرة في المغرب‪ ،‬وخاصة لعدد من‬ ‫التكوينات التي حددتھا لجن تقنية مختصة باعتبار أن الدراسة بھا تشكل قيمة مضافة أساسية‬ ‫تحتاجھا بالدنا‪.‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬فإن المبدأ في تخويل المنح يعتمد أوال االستحقاق ثانيا اإلنصاف وثالثا تكافؤ‬ ‫الفرص بالنسبة للجميع‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" ضعف التأطير الرياضي في األحياء الجامعية "‬ ‫)عمر ادخيل‪ ،‬عبد الحميد السعداوي‪ ،‬عبد ﷲ أبو زيد‪،‬‬ ‫سيدي صلوح الجماني‪ ،‬سعيد التدالوي(‬

‫الفريق الحركي‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 14‬يونيو ‪2011‬‬


‫تستأثر الرياضة الجامعية بأھمية خاصة حيث تعمل الوزارة من خالل المكتب الوطني‬ ‫لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية على االھتمام بالتأطير الرياضي الجامعي داخل فضاء‬ ‫الجامعة ككل‪ ،‬ويتم تنظيم المنافسات في مختلف األنشطة الرياضية الجامعية بين جميع‬ ‫مؤسسات التعليم العالي‪ ،‬من خالل إعداد برنامج سنوي جھوي ووطني ودولي للرياضة‬ ‫الجامعية تسھر على تنفيذه أطر مؤھلة من أساتذة التربية البدنية المنتمين لقطاع التعليم العالي‬ ‫المتواجدين إما باألحياء الجامعية أو بالمؤسسات الجامعية‪ ،‬كما تتم االستعانة باألساتذة‬ ‫العرضيين المتخصصين من سلك التعليم الثانوي‪ .‬لذا تخصص الوزارة سنويا ميزانية مھمة‬ ‫لتنفيذ ھذا البرنامج تناھز ‪ 2.8‬مليون درھم‪ ،‬قابلة لالرتفاع خالل السنوات المقبلة‪.‬‬ ‫تعرف أنشطة ھذا البرنامج تخصيص جوائز ھامة للمؤسسات الجامعية الفائزة بأي‬ ‫نشاط رياضي لتحفيزھا على دعم اھتمام الطالب بالرياضة داخل فضاء الجامعة وتزكية‬ ‫روح المنافسة بين جميع الرياضيين الجامعيين في مختلف األنشطة الرياضية‪.‬‬ ‫إن النشاط الرياضي الجامعي يشمل مختلف األنواع الرياضية الجماعية والفردية‪ ،‬حيث‬ ‫يبلغ عدد الفرق الجماعية ‪ 140‬فريقا‪ ،‬موزعة على مختلف الجامعات ومؤسسات تكوين‬ ‫األطر والتعليم العالي الخاص في مختلف أصناف الرياضات الجماعية ذكورا وإناثا‪.‬‬ ‫وتشكل الرعاية الملكية السامية للملتقى الوطني حول األلعاب الرياضية الجامعية‬ ‫الكبرى في دورته األولى )من ‪ 5‬إلى ‪ 9‬ماي ‪ ( 2010‬والثانية )من ‪ 4‬إلى ‪ 8‬ماي ‪(2011‬‬ ‫بسطات‪ ،‬خاصة وأنھما تميزتا بتسمية فقرة المسابقات الرياضية ب" جائزة موالي الحسن‬ ‫لأللعاب الجامعية الكبرى"‪ ،‬وتوفر الرياضة الجامعية على جامعة ملكية مغربية للرياضة‬ ‫الجامعية‪ ،‬ترعى شؤونھا وتقوم بتدبير أنشطتھا‪ ،‬خير دليل على االھتمام الخاص الذي تحظى‬ ‫به الرياضة الجامعية‪ .‬كما أن عضويتھا باالتحادين الدولي والعربي للرياضة الجامعية يزيد‬ ‫من إشعاعھا وانفتاحھا إقليميا ودوليا‪.‬‬ ‫ودعما للرياضة الجامعية‪ ،‬تم إبرام اتفاقيات شراكة لدعم النشاط الرياضي الطالبي مع‬ ‫وزارة الشباب والرياضة وبعض الجامعات الرياضية كالجامعة الملكية المغربية أللعاب‬ ‫القوى والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية للريكبي‪ ،‬من شأنھا أن‬ ‫تعطي نفسا جديدا للتأطير الرياضي للطالب‪.‬‬


‫ومن أھم األنشطة الرياضية الجامعية‪:‬‬ ‫• المشاركة في الملتقى العالمي العاشر للطالب بمدينة ''فيغو'' بإسبانيا من ‪ 20‬إلى ‪27‬‬ ‫يونيو ‪2010‬؛‬ ‫• المشاركة في البطولة العالمية الجامعية للريكبي‪-‬السباعي بمدينة ''بورتو'' بالبرتغال ما‬ ‫بين ‪ 20‬و ‪ 25‬يوليوز ‪.2010‬‬ ‫• المشاركة في فعاليات البطولة الجامعية العربية الثانية التي نظمت بالقاھرة بما بين‬ ‫‪ 17‬و ‪ 23‬أكتوبر ‪ ،2010‬بوفد يتكون من ‪ 99‬عضوا ضمنھم ‪ 71‬طالبا يشاركون في‬ ‫‪ 9‬أنواع رياضية‪.‬‬ ‫وقد خصص البرنامج االستعجالي ‪ 2009-2012‬ميزانية مھمة لتحسين الخدمات‬ ‫االجتماعية المقدمة للطلبة باألحياء الجامعية بما فيھا تعزيز البنيات التحتية الرياضية وإعادة‬ ‫تأھيلھا وتوسيعھا وتجھيزھا بالمعدات الالزمة‪.‬‬ ‫وفي ھذا اإلطار‪ ،‬قدمنا لجاللة الملك‪ ،‬منذ أسابيع‪ ،‬برنامج إنشاء ‪ 14‬حي جامعي جديد‪،‬‬ ‫ستتوفر كلھا على قاعات مغطاة‪ .‬وإضافة إلى المركبات الرياضية التي تم إنجازھا بكل من‬ ‫مراكش ووجدة ومكناس‪ ،‬تعمل الوزارة على توفير شبكة للقاعات المغطاة ‪ 3 :‬في طور‬ ‫اإلنجاز و‪ 5‬في طور الدراسة‪ .‬كما تمت االستعانة بخبرات عدد من الكفاءات الوطنية من‬ ‫مستوى عال في مختلف مجاالت الرياضة‪ ،‬وذلك من أجل إعادة إحياء الرياضة الجامعية‬ ‫والتألق الذي كانت تعرفه في السنوات الماضية‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" االستفادة من الدورة االستدراكية في نھاية الطورين االبتدائي‬ ‫واإلعدادي عند إجراء االختبارات الموحدة الجھوية "‬

‫فريق التجمع الدستوري الموحد‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 14‬يونيو ‪2011‬‬


‫أود في البداية أن أشير إلى أن نيل شھادة السلك اإلعدادي يتم بناء على معدل عام‬ ‫يحتسب بتخصيص ‪ 30%‬لمكون المراقبة المستمرة‪ ،‬و‪ 30%‬لمكون االمتحان الموحد المحلي‬ ‫الذي يتم إجراؤه على مستوى المؤسسة التعليمية نھاية الدورة األولى‪ .‬أما ‪ 40%‬المتبقية‪،‬‬ ‫فتخصص لالمتحان الموحد الجھوي الذي يجرى نھاية السنة الدراسية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للسلك االبتدائي‪ ،‬فإن نيل شھادة الدروس االبتدائية يتم بناء على معدل عام‬ ‫يحتسب بتخصيص ‪ 50%‬لمكون المراقبة المستمرة‪ ،‬و‪ 25%‬لمكون االمتحان الموحد المحلي‬ ‫الذي يتم إجراؤه على مستوى المؤسسة التعليمية نھاية الدورة األولى و‪ 25%‬لالمتحان‬ ‫الموحد اإلقليمي الذي يجرى نھاية السنة الدراسية‪.‬‬ ‫ھكذا‪ ،‬يالحظ أن ‪ 60%‬من المعدل الذي يخول نيل شھادة السلك اإلعدادي يتم تحديده‬ ‫من خالل مكوني المراقبة المستمرة واالمتحان الموحد المحلي‪ ،‬كما أن ‪ 75%‬من المعدل‬ ‫الذي يخول نيل شھادة الدروس االبتدائية يتم تحديده من خالل المكونين المذكورين‪.‬‬ ‫ومقارنة مع امتحانات البكالوريا‪ ،‬فإن فروض المراقبة المستمرة ال تشكل سوى ‪25%‬‬ ‫من المعدل العام لنيل شھادة البكالوريا‪ ،‬أما ‪ 75%‬من المعدل‪ ،‬فيتم تحديدھا من خالل امتحان‬ ‫موحد جھوي بنسبة ‪ %25‬وامتحان موحد وطني بنسبة ‪.50%‬‬ ‫وتعود برمجة دورة استدراكية المتحانات البكالوريا إلى أھمية وزن االستحقاقات‬ ‫الموحدة في تحديد مصير المترشحين‪ ،‬وتفاديا لتأثير المتغيرات الطارئة على إنجاز ھؤالء‬ ‫أثناء اجتياز اختبارات امتحان البكالوريا‪ .‬وھكذا يتم السماح باجتياز ھذه الدورة لفائدة‬ ‫المترشحين الحاصلين على معدل عام يفوق ‪ 7‬من ‪ 20‬ويقل عن ‪ 10‬من ‪ 20‬دون نقطة‬ ‫أو معدل عام يفوق ‪ 10‬من ‪ 20‬مع نقطة موجبة للرسوب في‬ ‫موجبة للرسوب‪،‬‬ ‫االمتحان الوطني الموحد‪ ،‬إضافة إلى المترشحين المتغيبين عن االمتحان الموحد الوطني‬ ‫لسبب قاھر‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لبرمجة دورة استدراكية خاصة بامتحانات نيل شھادة السلك اإلعدادي ونيل‬ ‫شھادة الدروس االبتدائية‪ ،‬فلن تكون ذات تأثير كبير في الرفع من فرص النجاح لدى‬ ‫المترشحين على اعتبار أن معدل النجاح يتحدد في جزء كبير منه من خالل المراقبة‬ ‫المستمرة واالمتحان المحلي‪ ،‬كما سبقت اإلشارة إلى ذلك‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لتنظيم دورة استدراكية خاصة بالمتغيبين ألسباب قاھرة‪ ،‬فإن مجموعة من‬ ‫العوامل المرتبطة بطبيعة المؤسسات التعليمية خصوصا بالوسط القروي حيث تبعد‬ ‫الفرعيات عن المؤسسة األم‪ ،‬وما يطرحه ذلك من صعوبة التنقل وتدبير مراكز االمتحان‪،‬‬ ‫تجعل برمجة امتحان موحد ألكثر من يومين وأكثر من مرة واحدة في السنة صعبة التنفيذ‪.‬‬ ‫ورغم ھذه المعطيات‪ ،‬وانطالقا من حرص الوزارة على صيانة حق التلميذ وضمان‬ ‫فرص النجاح لديه‪ ،‬فإن الوزارة منشغلة بدراسة ھذه الوضعية‪ ،‬وقد يتم اتخاذ قرار برمجة‬ ‫دورة استدراكية خاصة بامتحاني نھاية السلك االبتدائي ونھاية السلك اإلعدادي في ضوء‬


‫دراسة الجدوى التربوية من ھذا اإلجراء‪ ،‬مع اإلشارة إلى أن عدد طلبات االستفادة من دورة‬ ‫استدراكية في امتحاني نھاية السلكين المذكورين تبقى نادرة‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أن مجموعة من الحلول تبقى واردة لمواجھة ھذه الوضعية‪ ،‬وذلك‬ ‫في إطار ما سيتيحه إرساء المدرسة الجماعاتية من فرص لتطوير الممارسة االمتحانية في‬ ‫إطار مشروع تطوير نظام التقويم واإلشھاد ضمن البرنامج االستعجالي‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫اإلجراءات المبرمجة ضمن ھذا المشروع والقاضية بإجراء افتحاص للنظام الحالي‬ ‫لالمتحانات المدرسية واعتماد نتائجه في تحديد مجاالت تطوير نظام االمتحانات والرفع من‬ ‫نجاعتھا‪ .‬وسيشمل ھذا االفتحاص‪ ،‬الذي شرعت فيه الوزارة منذ ‪ 09‬أشھر‪ ،‬مجموع‬ ‫المجاالت التربوية والتنظيمية المرتبطة باالمتحانات المدرسية وآفاق رفع مردوديتھا في‬ ‫اتجاه جعلھا تساھم بشكل فعلي في تحسين أداء المنظومة التربوية وتعميم النجاح المدرسي‪.‬‬ ‫علما أننا نشتغل في ھذا المجال في عالقات بالتطورات التي يعرفھا العالم في السنوات القليلة‬ ‫األخيرة في ھذا المجال‪ ،‬حيث أن عددا من البلدان تراجعت عن االمتحانات اإلشھادية التي‬ ‫تسمح باالنتقال من سلك إلى آخر‪.‬‬ ‫ھكذا‪ ،‬فإن المراجعة ستطال مختلف المقومات وليس فقط االستفادة من االمتحانات‬ ‫االستدراكية‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" مدى مراقبة ومتابعة مؤسسات التعليم الخاص "‬

‫الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 14‬يونيو ‪2011‬‬


‫يعرف حاليا التعليم العالي الخاص تطورا مستمرا وملحوظا سواء على مستوى‬ ‫المؤسسات التي تفتح أبوابھا سنويا حيث بلغ عدد المؤسسات ‪) 192‬نسبة نمو ‪ %7,8‬خالل‬ ‫الموسم الجامعي ‪ (2010/2009‬أو على مستوى أعداد الطلبة الوافدين عليه حيث بلع عدد‬ ‫المسجلين ‪) 35118‬نسبة نمو ‪ %15‬خالل الموسم الجامعي ‪ (2010/2009‬و ھذه القفزة‬ ‫الكمية والنوعية راجعة باألساس إلى العناية التي تليھا حكومة صاحب الجاللة لقطاع التعليم‬ ‫الخصوصي ‪.‬‬ ‫وتقوم الوزارة بمراقبة وتتبع مؤسسات التعليم العالي الخاص على المستوى‬ ‫البيداغوجي واإلداري‪.‬‬ ‫بالنسبة للمراقبة البيداغوجية‪ ،‬توجه الوزارة مذكرة سنوية إلى رؤساء الجامعات‬ ‫تحثھم من خاللھا على القيام بالمراقبة التربوية على مؤسسات التعليم العالي الخاص التي‬ ‫توجد داخل دائرة نفوذھا‪ ،‬وذلك عبر تعيين أساتذة جامعيين خبراء لذلك‪ .‬وتتوصل الوزارة‬ ‫في نھاية كل سنة جامعية بالتقارير التربوية المتعلقة بھذه المؤسسات‪ ،‬حيث تتولى إرسال‬ ‫نسخة من ھذه التقارير إلى المؤسسات المعنية ألخذ المالحظات المثارة من طرف ھؤالء‬ ‫الخبراء بعين االعتبار وموافاة الوزارة باإلجراءات التي اتخذتھا في الموضوع‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة في ھذا الصدد‪ ،‬إلى أن رئاسة جامعة الحسن الثاني‪-‬عين الشق الدار‬ ‫البيضاء‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬قد اتخذت إجراءات تجاه بعض المؤسسات التي لم تستجب‬ ‫للمالحظات التربوية التي أثارھا األساتذة الخبراء‪ ،‬والمتمثلة في ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫تغيير مقر المؤسسة دون الحصول على رخصة الوزارة؛‬ ‫فتح تخصصات دون الحصول على إذن مسبق للوزارة؛‬ ‫عدم كفاية التجھيزات العلمية التي تتوفر عليھا المؤسسة غير كافية كما وكيفا‬ ‫وعدم بذل أي مجھود من أجل توفير ھذه التجھيزات؛‬ ‫رفض بعض المؤسسات السماح للجنة المراقبة التربوية بالقيام بمھامھا؛‬ ‫عدم استجابة بعض المؤسسات للمالحظات المثارة سابقا من طرف اللجنة‬ ‫التربوية التي قامت بھذه الزيارات‪.‬‬


‫أما فيما يتعلق بالمراقبة اإلدارية‪ ،‬فقد أوقفت الوزارة ھذه العملية مؤقتا في انتظار‬ ‫تقنينھا تماشيا مع المقتضيات التنظيمية الجديدة‪ ،‬وذلك بعد صدور النصوص المتعلقة باعتماد‬ ‫مسالك التكوين وفتح جامعات وكليات خاصة‪ .‬إال أن ھذا ال يعني أن الوزارة ال تراقب ھذه‬ ‫المؤسسات إداريا للوقوف على المشاكل التي قد تثيرھا‪.‬‬ ‫وفي ھذا السياق‪ ،‬قامت الوزارة باإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫ إغالق أبواب مؤسستين بكل من تازة ومراكش فتحتا أبوابھما بدون ترخيص من‬‫الوزارة ؛‬ ‫ توجيه إنذارات لبعض المؤسسات التي قامت بدون ترخيص مسبق من الوزارة‬‫بنقل مقر ھا أو فتح ملحقة لھا أو تنظيم مسلك جديد بھا أو تغيير مدة الدراسة بھا ؛‬ ‫ توجيه إنذارات لتسع )‪ (9‬مؤسسات لم تسو وضعيتھا رغم اإلنذار األول الذي‬‫وجه إليھا في الموضوع؛‬ ‫ سحب رخص الفتح لتسع )‪ (9‬مؤسسات لم تعد تزاول النشاط الذي رخص لھا به‪.‬‬‫وقد تم اتخاذ اإلجرائين األخيرين وفقا للنصوص التنظيمية‪ ،‬وبعد استشارة لجنة‬ ‫تنسيق التعليم العالي الخاص المنعقد بتاريخ ‪ 14‬يوليو ‪.2010‬‬ ‫ اللجوء إلى مفوضين قضائين بكل من الدار البيضاء والرباط ووجدة لتبليغ‬‫اإلنذارات وقرارات سحب الرخص السالفة الذكر على إثر عدم تسلم المؤسسات‬ ‫المعنية بمراسالت الوزارة‪،‬‬ ‫ توجيه مذكرة إلى الممثلين القانونيين والمديرين التربويين لمؤسسات التعليم‬‫العالي الخاص تحتھم على احترام مقتضيات الرخص المسلمة إليھم‪ ،‬وكذا‬ ‫االلتزام بمقتضيات النصوص القانونية والتنظيمية التي تنظم القطاع في إطار‬ ‫الحمالت اإلشھارية المسموعة والمكتوبة والمرئية التي تنظمھا المؤسسات‪ ،‬وذلك‬ ‫على إثر ما لوحظ من عدم احترام المؤسسات للرخص المسلمة إليھا وكذا‬ ‫النصوص المنظمة للقطاع‪.‬‬ ‫ تحضير قانون األخالقيات بتشاور مع ممثلي القطاع في اللجنة الدائمة لألخالقيات‬‫وسيحال‪ ،‬قصد المصادقة‪ ،‬على لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص في إجتماعھا‬ ‫المقبل‪.‬‬

أجوبة الوزارة على الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين بتاريخ 14 يونيو 2011  

أجوبة الوزارة على الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين بتاريخ 14 يونيو 2011