Issuu on Google+

‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي آني‬ ‫حول‬ ‫" بناء الحي الجامعي بتازة "‬ ‫فريق األصالة والمعاصرة‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 24‬ماي ‪2011‬‬


‫يتضمن السؤال الذي تفضل بطرحه السيد المستشار ثالثة أبعاد تشكل مسألة الحي الجامعي‬ ‫جزءا منھا‪:‬‬ ‫• البعد األول ھو أوضاع الكلية متعددة االختصاصات بتازة‪.‬‬ ‫• البعد الثاني ھو األجواء التي تمر فيھا ھذه الكلية ھذه السنة‪.‬‬ ‫• البعد الثالث ھو مسألة المرافق‪.‬‬ ‫ففيما يخص أوضاع الكلية متعددة االختصاصات‪ ،‬نحن لألسف أمام نموذج ما فتئت‬ ‫أنبه له منذ تحملي المسؤولية بھذه الوزارة‪ .‬إذ يضعنا ھذا النموذج أمام مشاريع لمنشآت‬ ‫جامعية تنشأ بدون أن تتوفر فيھا الشروط األدنى من أجل احتضان الفعل الجامعي ومن دون‬ ‫أن تتوفر فيھا الشروط األدنى من أجل حياة جامعية حقيقية‪.‬‬ ‫ويكفي أن أشير إلى أن الباب الرئيسي للكلية يقابل محطة سيارات األجرة المتوجھة‬ ‫للمركز والجھات‪ ،‬مما ال يساھم في توفير الجو الجامعي الذي نطمح إليه والذي يساعد على‬ ‫اإلنتاج والعطاء‪.‬‬ ‫ومن جھة ثانية‪ ،‬فإن ھذه الكلية تتوفر حاليا على عدد من المسالك تعرف مشاكل‬ ‫موضوعية من حيث الولوج إلى سوق العمل‪ ،‬وفي ذلك بعض األسباب الحقيقية لالحتقان التي‬ ‫تعرفه ھذه المؤسسة الجامعية‪.‬‬ ‫ومن جھة ثالثة‪ ،‬فإننا أمام كلية تم أخذھا كرھينة من طرف عدد من الفصائل في‬ ‫صراعات أدخلت الكلية في متاھات ال يمكن تصديھا‪.‬‬ ‫ففي السنة الماضية عرفت أحداثا دامية أدت بمجموعة من الطلبة‪ ،‬غير ما مرة‪ ،‬إلى‬ ‫المستشفيات‪ .‬وھذا سبب رئيسي آخر من أسباب االحتقان الذي تحدثتم عنه‪.‬‬ ‫وعلى صعيد أخر فإننا نعتقد أن ھذه المشاكل تلزمھا مقاربة شمولية‪ .‬إذ ال يمكن لنواة‬ ‫جامعية أن تتطور وأن تصبح في المستوى المطلوب في فضاء فارغ من كل مظاھر الحياة‬ ‫الجامعية‪ .‬ومن تمة فإن تفعيل المقترحات المتوفرة رھين بإرادة الفاعلين المحليين‪ .‬وفي ھذا‬ ‫الصدد تندرج مسالة الحي الجامعي‪.‬‬ ‫فما ھو الحل المقترح علينا بخصوص الحي الجامعي؟ الحل المقترح علينا ھو أن نبني‬ ‫في جزء من األرض التابعة للمركز التربوي الجھوي مرافق الحي الجامعي‪ ،‬وأن يساھم‬ ‫المجلس الجھوي بمبلغ ‪ 4‬مليون درھم‪ ،‬في حين أن المشروع سيكلف ‪ 50‬مليون درھم‪ .‬فھل‬ ‫ھذه ھي الشراكة ؟ وھل ھذا ھو ھذا ھو منطق الشراكة التي تتحدثون عنھا‪.‬‬ ‫وما أقترحه اآلن ھو أنه ابتداء من األسبوع المقبل سنعمل على بعث لجنة لتتحاور مع‬ ‫جميع األطراف للتداول حول االقتراحات والحلول الممكنة‪ .‬آنذاك سنتمكن من دراسة‬ ‫الموضوع‪ ،‬ليس فقط في أفق إيجاد حي جامعي‪ ،‬ولكن في أفق إيجاد حلول للمشاكل العميقة‬ ‫التي أشار إليھا السيد المستشار‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي آني‬ ‫حول‬ ‫" فئة ملحقي اإلدارة واالقتصاد "‬ ‫)عبد ﷲ عطاش‪ ،‬عبد اإلله الحلوطي(‬

‫االتحاد الوطني للشغل بالمغرب‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 24‬ماي ‪2011‬‬


‫يتألف ملحقو اإلدارة واالقتصاد‪ ،‬الذين يبلغ عددھم ‪ 3276‬إطارا‪ ،‬من فئتين ‪:‬‬ ‫ الفئة األولى ‪ :‬منبثقة عن إطار مقتصد وكانت تنتمي‪ ،‬في إطار النظام األساسي‬ ‫السابق‪ ،‬إلى ھيئة التسيير المادي والمالي‪ ،‬كما كان مسارھا المھني يسير في اتجاه‬ ‫ممون ثم مفتش المصالح المالية والمادية‪ .‬وتتكون ھذه الفئة من ‪ 442‬إطارا‪.‬‬ ‫ الفئة الثانية ‪ :‬منبثقة عن أساتذة التعليم االبتدائي واإلعدادي سابقا الذين كانوا يعملون‬ ‫باإلدارة عند صدور النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية )‪13‬‬ ‫فبراير ‪ ،(2003‬وعددھم ‪ 2834‬أستاذا‪ ،‬حيث تم تغيير إطارھم إلى ملحقي اإلدارة‬ ‫واالقتصاد أو ملحقين تربويين بناء على المادة ‪ 109‬من المرسوم رقم ‪2.02.854‬‬ ‫بشأن النظام األساسي السالف الذكر‪ ،‬مع احتفاظھم بمسارھم المھني )األقدمية في‬ ‫الدرجة والرتبة كما لو قضوھا في إطارھم األصلي(‪ .‬وقد تم تغيير إطار ھذه الفئة‬ ‫طبقا لمبدأ المالءمة بين اإلطار السابق )أساتذة التعليم االبتدائي أو أساتذة الثانوي‬ ‫اإلعدادي( الذي يصل سقف الترقي فيه إلى السلم ‪ ،11‬واإلطار الحالي ) ملحقو‬ ‫اإلدارة واالقتصاد أو ملحقون تربويون ( الذي بدوره يصل سقف الترقي فيه إلى السلم‬ ‫‪.11‬‬ ‫وفي سياق الجھود المبذولة لتأھيل الموارد البشرية وتمكينھا من مسار مھني محفز‪ ،‬فقد‬ ‫استفاد ملحقو اإلدارة واالقتصاد من العديد من المكتسبات في إطار الحوار االجتماعي‬ ‫القطاعي‪ ،‬أخص بالذكر منھا ‪:‬‬ ‫ تمديد العمل بالمقتضيات االنتقالية المتعلقة بالترقي من الدرجة ‪) 3‬سلم ‪ (9‬إلى الدرجة‬ ‫‪) 2‬سلم ‪ (10‬على أساس ‪ 15‬سنة من األقدمية العامة منھا ‪ 6‬سنوات في الدرجة‪ ،‬وذلك‬ ‫ابتداء من سنة ‪ 2007‬إلى غاية ‪2013‬؛‬ ‫ الترقية عن طريق شھادة اإلجازة من الدرجة ‪) 3‬سلم ‪ (9‬إلى الدرجة ‪) 2‬سلم ‪(10‬‬ ‫ الترقية عن طريق شھادة الماستر من الدرجة ‪) 2‬سلم ‪ (10‬إلى الدرجة ‪) 1‬سلم ‪(11‬؛‬ ‫ االحتفاظ بالمسار المھني للمقتصدين المدمجين في إطار ملحق االقتصاد واإلدارة ‪:‬‬ ‫ إدماج ملحقي االقتصاد واإلدارة من الدرجة األولى )السلم ‪ (11‬المنبثقين عن إطار‬ ‫مقتصد في درجة مفتش المصالح المادية و المالية )السلم ‪ (11‬وفتح إمكانية ترقيتھم‬ ‫إلى الدرجة الممتازة )خارج السلم(‪ ،‬ويستفيد من ھذا اإلجراء ‪ 2‬من األطر ؛‬ ‫ إدماج ملحقي االقتصاد واإلدارة من الدرجة الثانية )السلم ‪ (10‬المنبثقين عن إطار‬ ‫مقتصد في درجة ممون من الدرجة الثانية )السلم ‪ (10‬وفتح إمكانية ترقيتھم إلى‬ ‫مفتش المصالح المادية والمالية من الدرجة األولى )السلم ‪ (11‬وإلى الدرجة‬ ‫الممتازة )خارج السلم(‪ ،‬ويستفيد من ھذا اإلجراء ‪ 272‬إطارا ؛‬ ‫ فتح الترقية في وجه ملحقي االقتصاد واإلدارة من الدرجة الثالثة )سلم ‪ (9‬المنبثقين‬ ‫عن إطار مقتصد‪ ،‬عن طريق االمتحان المھني واالختيار إلى درجة ممون من‬ ‫الدرجة الثانية )السلم ‪ ،(10‬وفتح إمكانية ترقيتھم إلى درجة مفتش المصالح المادية‬ ‫والمالية من الدرجة األولى )السلم ‪ (11‬وإلى الدرجة الممتازة )خارج السلم(‪،‬‬ ‫ويستفيد من ھذا اإلجراء ‪ 451‬إطارا‪.‬‬


‫كما استفادت ھذه الفئة في إطار الحوار المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية من‬ ‫المكتسب الھام المتمثل في إحداث درجة جديدة‪ ،‬في سياق إنصاف الموظفين المنتمين للھيئات‬ ‫ذات المسار المھني المحدود‪ ،‬وتحقيق االنسجام بين األنظمة األساسية المختلفة‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" اإلصالح البيداغوجي في ظل المخطط االستعجالي "‬ ‫)حسن سليغوة‪ ،‬الحبيب لعلج‪ ،‬خيري بلخير‪ ،‬إبراھيم الحب‪ ،‬حسن عكاشة(‬

‫فريق التجمع الدستوري الموحد‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 24‬ماي ‪2011‬‬


‫منذ سنوات تم اعتماد ھندسة جديدة ھي ھندسة اإلجازة والماستر والدكتوراه‪ ،‬وذلك في‬ ‫سياق االتفاقات التي تم تحضيرھا في بولونيا‪ ،‬حيث أصبحنا نتوفر على نسق دراسي يساير‬ ‫بشكل مطابق النسق األوروبي‪ ،‬وھذه طبعا فرصة تتاح للجامعة المغربية لتطوير أساليب‬ ‫عملھا وإدخال عدد من المبتكرات‪.‬‬ ‫وسأكتفي بإبراز بعض انعكاسات ھذه االختيارات الجامعية المتمثلة في مھننة المسالك‬ ‫وفتحھا على اآلفاق الممكنة في سوق الشغل‪ ،‬حيث تم ما بين سنة ‪ 2009‬وسنة ‪ 2011‬ارتفاع‬ ‫نسبة الطلبة الجدد المسجلين في المسالك المھنية بنسبة ‪ ،46%‬مما يعني أننا أصبحنا أمام‬ ‫تملك فعلي للتوجھات التربوية الجديدة‪.‬‬ ‫ويمكن اإلشارة إلى المجھودات المبذولة تجاه الطلبة لحثھم على اإلقبال الفعلي على ھذه‬ ‫المسالك‪ ،‬باعتبارھا تتيح لھم فرصا حقيقية في حياتھم المھنية المستقبلية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى ھذا‪ ،‬فإن المعضلة الكبرى التي كانت تعرفھا الجامعة مرتبطة بمضامين‬ ‫التكوينات األساس لإلجازة‪ .‬حيث أدخلنا على ھذه التكوينات عددا من االبتكارات ھي في‬ ‫سنتھا الثانية من التفعيل‪ .‬وقد انطلقنا مما الحظناه من نواقص في تملك اللغات والتمكن من‬ ‫المعلوميات وتوفر األجواء الجامعية المالئمة للبحث العلمي‪...‬‬ ‫وھكذا‪ ،‬خصصنا األسدس األول والثاني للرفع من المردودية الداخلية للمؤسسات‬ ‫والمسالك‪ ،‬وإلتاحة الفرصة للطلبة للتمرس على عدد من المعارف التي لم تكن تسمح لھم‬ ‫بالتمرس عليھا‪ ،‬الھفوات التي عانى منھا التعليم الجامعي إلى حدود اليوم‪.‬‬ ‫أما بالنسبة للتعليم المدرسي‪ ،‬فإن ھناك خمسة مشاريع قائمة الذات ترتبط بإعادة ھندسة‬ ‫التكوينات األساسية التي ستوكل مستقبال إلى األساتذة الجامعيين وليس لمؤسسات التكوين‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي آني‬ ‫حول‬ ‫" الموسم الدراسي الحالي "‬ ‫)محمد بلحسان(‬

‫الفريق االستقاللي للوحدة والتعادلية‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 24‬ماي ‪2011‬‬


‫في البداية البد من اإلشارة إلى أن الوزارة قد أصدرت وثيقة حول الحصيلة المرحلية‬ ‫للبرنامج االستعجالي تضمنت أھم المنجزات التي تم تحقيقھا وتأثيرھا على تطور المؤشرات‬ ‫الرئيسية للمنظومة التربية على المستوى الوطني‪ ،‬كما تضمنت آفاق تطور ھذه المؤشرات‬ ‫على المستوى الجھوي‪.‬‬ ‫وإلبراز مدى إيجابية ھذه الحصيلة تكفي اإلشارة إلى ما عرفته مؤشرات التمدرس من‬ ‫تحسن‪ ،‬حيث بلغت ‪ +6.1) 97.5%‬نقطة( بالنسبة للشريحة العمرية ‪ 6-11‬سنة‪ ،‬و ‪79.1%‬‬ ‫)‪ +7.8‬نقطة( بالنسبة للشريحة العمرية ‪ 12-14‬سنة‪ ،‬و‪ +4.7) 52.8%‬نقطة( بالنسبة للشريحة‬ ‫العمرية ‪ 15-17‬سنة‪ .‬كما تم التقليص من الھدر المدرسي‪ ،‬حيث تراجعت نسبة االنقطاع ب‬ ‫‪) 42%‬من ‪ 5.4%‬إلى ‪ (3.1%‬باالبتدائي‪ ،‬و‪) 19%‬من ‪ 13.4%‬إلى ‪ (10.8%‬باإلعدادي‪،‬‬ ‫و ‪) 36%‬من ‪ 14.5%‬إلى ‪ (9.2%‬بالتأھيلي‪.‬‬ ‫وقد تطورت ھذه المؤشرات بفعل التدابير التي تم اتخاذھا على مستوى تحسين‬ ‫فضاءات التربية والتعليم‪ ،‬وتوسيع البنية التحتية للعرض التربوي‪ ،‬وتطوير النموذج‬ ‫الييداغوجي‪ ،‬وانخراط الفاعلين التربويين ومختلف الشركاء‪ ،‬ومن بين ھذه التدابير يمكن‬ ‫اإلشارة إلى‪:‬‬ ‫• تحسين فضاءات التربية والتعليم وتوسيع البنية التحتية للعرض التربوي وتأھيل‬ ‫المؤسسات المتوفرة‪ ،‬وتزويدھا بالتجھيزات الضرورية؛‬ ‫في ھذا اإلطار‪ ،‬وصل عدد المؤسسات التعليمية العمومية في الموسم الدراسي الحالي‬ ‫‪ 2010-2011‬ما مجموعه ‪ 9705‬مؤسسة‪ ،‬منھا ‪ 7208‬بالتعليم االبتدائي و‪ 1618‬بالتعليم‬ ‫الثانوي اإلعدادي و ‪ 879‬بالتعليم الثانوي التأھيلي‪ ،‬أي بزيادة ‪ 499‬مؤسسة تعليمية عن‬ ‫الموسم الدراسي ‪.2007- 2008‬‬ ‫كما تم تأھيل ‪ 2035‬وحدة مدرسية و‪ 267‬داخلية‪ ،‬وتزويد ‪ 2317‬مؤ��سة بالماء‬ ‫الصالح للشرب و‪ 632‬مؤسسة بالكھرباء‪ ،‬في حين استفادت ‪ 186‬مؤسسة من عمليات‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬كما تم تجديد تجھيزات ‪ 635‬مؤسسة و‪ 45‬داخلية وإرساء نظام للصيانة‬ ‫الوقائية ب ‪ 4273‬مؤسسة تعليمية‪.‬‬ ‫• العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من خالل تجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية‬ ‫المؤثرة على عملية التمدرس‪ .‬وتندرج في ھذا الصدد مبادرة مليون محفظة‪ ،‬وبرنامج‬ ‫تيسير للدعم المادي لألسر‪ ،‬وتعزيز خدمات اإلطعام واإليواء‪ ،‬وتوفير النقل المدرسي‬ ‫والزي الموحد؛‬ ‫• تأھيل الموارد البشرية وتحفيزھا‪ ،‬من أجل التعبئة واالنخراط الفعال في إصالح‬ ‫منظومة التربية والتكوين؛‬ ‫• تطوير النموذج البيداغوجي‪ ،‬من خالل تكثيف وتطوير التدابير التي تستھدف تحسين‬ ‫جودة التعلمات‪ ،‬من إرساء فعلي لبيداغوجية اإلدماج وتطوير لمنظومة اإلعالم‬ ‫والتوجيه ومأسسة للبحث التربوي وتشجيع للتميز وارتقاء بالحياة المدرسية وإرساء‬ ‫لنظام التتبع الفردي للتالميذ وتزويد للمؤسسات التعليمية بمعدات تعليمية رقمية‬ ‫وتجھيزات حديثة‪ ...‬؛‬


‫• إرساء الحكامة القائمة على التدبير بالمشروع والنتائج وترسيخ المسؤولية في إطار‬ ‫مقاربة النھج التعاقدي‪ ،‬وترسيخ تطبيق نھج الالمركزية والالتمركز‪ ،‬من خالل‬ ‫تخويل صالحيات وھوامش أوسع للمبادرة للمؤسسة التعليمية‪.‬‬ ‫إن النجاح في تنفيذ البرنامج االستعجالي أن يساھم بقوة في تجديد الثقة في المدرسة‬ ‫المغربية‪ ،‬علما بأن ھذه الثقة يجب أن تشكل محورا لتعاقد كل القوى الحية من أجل مدرسة‬ ‫مغربية وطنية تكرس القيم النبيلة‪ ،‬وترتقي بالكفاءات وتساھم في تطوير وتنمية المجتمع‪.‬‬

‫التعليم العالي ‪:‬‬ ‫توسع العرض بالتعليم العالي حيث انتقل العدد اإلجمالي للطلبة من ‪ 336000‬خالل‬ ‫‪ 2007-2008‬إلى حوالي ‪ 370000‬خالل ‪ 2009-2010‬أي بزيادة ‪9%‬؛ كما ازداد عدد‬ ‫الطلبة المسجلين بالتعليم العالي الجامعي بنسبة ‪ 18%‬بين ‪2007-2008‬‬ ‫و‪2009-2010‬؛ وعرف عدد المسجلين بالمسالك العلمية والتقنية‪ ،‬ارتفاعا ب ‪ ،54%‬مع‬ ‫اإلشارة إلى أن أكبر نسبة ھمت علوم المھندس بما يعادل ‪191%‬؛‬ ‫وعلى مستوى تنويع ومھننة التكوين الجامعي‪ ،‬ارتفع عدد الطلبــــة المسجلين في‬ ‫اإلجازات المھنيـــة بنسبـــة ‪ 78%‬بالمقارنة مع سنــــة ‪ ،2008-2009‬كما تم اعتماد ‪1660‬‬ ‫مسلكا خالل ‪ ،2009-2010‬بزيادة ناھزت ‪ 47%‬مقارنة مع ‪ ،2007-2008‬فضال عن‬ ‫مھننة ‪ % 55‬من مسالك التكوين الجامعي خالل ‪.2009-2010‬‬ ‫إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في إطار مبادرة ‪ 10.000‬مھندس‪ ،‬وبرنامج ترحيل‬ ‫الخدمات ومبادرة ‪ 3300‬طبيب وتطوير البحث العلمي ودعمه تم إيالء أھمية خاصة‬ ‫للخدمات االجتماعية لفائدة الطلبة مما أدى إلى ارتفاع العدد اإلجمالي للممنوحين من ما‬ ‫يقارب ‪ 101673‬خالل سنة ‪ 2007-2008‬إلى ‪ 128000‬خالل ‪ 2009-2010‬أي بزيادة‬ ‫‪ ،27%‬وتخصيص ‪ 1000‬منحة خالل ‪ 2010‬للطلبة القاطني ذويھم بالخارج‪ ،‬في إطار‬ ‫الشراكة المبرمة بين ھذا القطاع والوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية‬


‫المغربية المقيمة بالخارج‪ ،‬عالوة على الزيادة في الطاقة االستيعابية لألحياء الجامعية بنسبة‬ ‫‪10.5%‬في الموسم الجامعي ‪ ،2008-2009‬وذلك من خالل إحداث ‪ 4140‬سريرا إضافيا‬ ‫بالقنيطرة‪ ،‬ومكناس‪ ،‬والرباط في إطار الشراكات التي أبرمت مع بعض الفاعلين الخواص‬ ‫خالل سنة ‪.2007‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي آني‬ ‫حول‬ ‫" إلغاء االمتحانات التجريبية "‬ ‫)عبد الرحيم العالفي‪ ،‬عبد الحميد السعداوي‪ ،‬عبد القادر قوضاض‪ ،‬إبراھيم فضلي(‬

‫الفريق الحركي‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 24‬ماي ‪2011‬‬


‫تميزت السنة الدراسية الحالية بمجموعة من التوقفات عن الدراسة الناجمة في جزء‬ ‫مھم منھا عن حركات اإلضراب‪ .‬وقد أثرت ھذه التوقفات على السير العادي للدراسة في‬ ‫مجموعة من المؤسسات التعليمية‪ ،‬مما أدى إلى تأخر واضح في إنجاز البرامج والمقررات‬ ‫الدراسية‪.‬‬ ‫وقد مكنت األجواء اإليجابية المترتبة عن نتائج الحوار االجتماعي المركزي والقطاعي‬ ‫من فتح حوار مع األطراف المعنية إليجاد صيغ لتدارك الزمن المدرسي الضائع وتعويض‬ ‫المتعلمين والمتعلمات عن الحصص الدراسية غير المنجزة والضرورية لتمكينھم من اجتياز‬ ‫مختلف االستحقاقات المدرسية وبالتالي إنقاذ السنة الدراسية‪.‬‬ ‫وكان من أھم القرارات التي اتخذت في ھذا اإلطار‪ ،‬تمديد السنة الدراسية بأسبوع واحد‬ ‫بما ترتب عن ذلك من ضرورة إعادة برمجة استحقاقات نھاية السنة‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪،‬‬ ‫واعتبارا لألھمية الخاصة التي تحتلھا امتحانات البكالوريا‪ ،‬تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات‬ ‫من أجل تقليص أثر توقفات الدراسة خالل السنة الدراسية الجارية على أداء المترشحات‬ ‫والمترشحين‪ ،‬من بينھا إعادة البرمجة الزمنية لحصص الدعم التي يتم تنظيمھا على مستوى‬ ‫المؤسسات التعليمية لفائدة المقبلين على االمتحانات اإلشھادية‪.‬‬ ‫ومن أجل الرفع من وتيرة إنجاز المقررات الدراسية خالل الفترة المتبقية من السنة‬ ‫الدراسية وضمان إنھاء اإلنجاز في آجال معقولة بالنظر للمواعد الجديدة المتحانات‬ ‫البكالوريا‪ ،‬تم إعفاء‪ ،‬بصفة استثنائية ھذه السنة‪ ،‬الثانويات التأھيلية‪ ،‬التي لم تكن قد نظمت‬ ‫بعد االمتحانات التجريبية من تنظيم ھذه األخيرة وفق الصيغ الموحدة المعروفة‪ ،‬على أن يتم‬ ‫االكتفاء في ذلك بإجراء اختباراتھا على مستوى الفصول الدراسية‪ ،‬بغية االستئناس بأجواء‬ ‫امتحانات وظروف اجتيازھا ومن تھيئھم النفسي لذلك‪ ،‬وكوسيلة تمكن األساتذة من الوقوف‬ ‫على صعوبات التحصيل لدى التالميذ والعمل على توجيھھم بقصد تجاوزھا‪.‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫" توقيت إعادة االنتشار والحركة االنتقالية عند رجال التعليم "‬ ‫)بوشعيب ھاللي‪ ،‬زبيدة بوعياد‪ ،‬عبد الرحمان أشن‪ ،‬حماني أمحزون‪ ،‬الجياللي الصبحي(‬

‫الفريق االشتراكي‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 24‬ماي ‪2011‬‬


‫إن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي– قطاع‬ ‫التعليم المدرسي‪-‬مافتئت تولي اھتماما كبيرا للحياة اإلدارية واالجتماعية للموظفين العاملين‬ ‫بھا من أجل توفير عامل االستقرار الذي يضمن العمل في ظروف مالئمة‪.‬‬ ‫وفي ھذا الصدد‪ ،‬دأبت الوزارة على تنظيم حركة انتقالية سنويا لفائدة أطر التدريس‬ ‫بمختلف األسالك وفق شروط ومقاييس محددة في المذكرات الوزارية المنظمة للحركة‬ ‫وباتفاق مع الشركاء االجتماعيين‪ ،‬وباعتماد الوسائل المعلومياتية التي تمكن من استغالل‬ ‫جميع إمكانـات االنتقال المتاحة في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫بالنسبة لسنة ‪ ،2010‬تم االنتھاء من جميع العمليات المتعلقة بالحركات االنتقالية‬ ‫بمختلف أنواعھا وتعيينات الخريجين مركزيا قبل نھاية شھر يوليو‪ ،‬إال أن عملية إعادة‬ ‫االنتشار وتعيين الموظفين الجدد جھويا طالھا التأخر في بعض المناطق‪ ،‬علما أن ھذه‬ ‫العمليات على المستوى الجھوي والمحلي يشارك فيھا الفرقاء االجتماعيون األمر الذي يؤدي‬ ‫أحيانا إلى تأخر اإلعالن عن النتائج‪.‬‬ ‫وجدير بالذكر‪ ،‬أن الوزارة أصدرت نتائج الحركات االنتقالية التعليمية لسنة ‪2010‬‬ ‫قبل متم شھر يونيو من نفس السنة‪ ،‬في حين أجرت جميع األكاديميات الجھوية للتربية‬ ‫والتكوين الحركات االنتقالية الجھوية وعمليات إعادة االنتشار قبل متم شھر يوليوز ‪،2010‬‬ ‫ماعدا خمس أكاديميات تعذر عليھا إنجاز المطلوب في التاريخ المحدد )الدار البيضاء‬ ‫الكبرى‪ ،‬دكالة عبدة‪ ،‬الرباط سال زمور زعير‪ ،‬مكناس تافياللت‪ ،‬الغرب شراردة بني‬ ‫احسن(‪ ،‬إضافة إلى أكاديمية واحدة التي أجرت الحركة الجھوية على مرحلتين )فاس‬ ‫بولمان(‪.‬‬ ‫وبالنسبة للسنة الجارية‪ ،‬فإن مصالح الوزارة‪ ،‬مركزيا وجھويا وإقليميا‪ ،‬قد اتخذت كافة‬ ‫التدابير الالزمة من أجل اإلعالن عن نتائج الحركات االنتقالية التعليمية قبل نھاية شھر يونيو‬ ‫‪ 2011‬وفتح المجال لجميع األكاديميات الجھوية للتربية والتكوين إلنجاز الحركات الجھوية‬ ‫وإعادة االنتشار قبل نھاية شھر يوليوز ‪. 2011‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي آني‬ ‫حول‬ ‫" دعم وتشجيع مختبرات ومسالك الماستر "‬ ‫فريق األصالة والمعاصرة‬ ‫مجلس المستشارين‬

‫الثالثاء ‪ 24‬ماي ‪2011‬‬


‫أود في البداية أن أشير إلى أن المخطط االستعجالي يسعى في تعامله مع الجامعة‬ ‫المغربية إلى تتميم استقاللية ھذه األخيرة‪ ،‬وذلك من خالل عالقة تعاقدية تربط بين الجامعة‬ ‫والدولة والحكومة‪ .‬وفي ھذا اإلطار‪ ،‬أبرمنا العديد من االتفاقيات من أجل تنمية الجامعات تم‬ ‫التوقيع عليھا أمام صاحب الجاللة بأكادير في أكتوبر ‪.2009‬‬ ‫ھكذا‪ ،‬أصبحت لنا مسطرة واضحة في التعامل‪ ،‬حيث نحدد على المستوى الوطني عددا‬ ‫من األھداف نتفاوض مع الجامعات من أجل تحقيقھا‪ ،‬مقابل االلتزام بتوفير الموارد‪ ،‬وھكذا‬ ‫فإن كل ما يرتبط بالتسيير‪ ،‬بما في ذلك تصريف االعتمادات وتحويلھا ومراقبتھا موكول‬ ‫للجامعات‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة إلى أننا‪ ،‬ومن أجل تكريس االختيارات التربوية المتمثلة في تعزيز‬ ‫التكوينات التي تفضي إلى الماستر المتخصص‪ ،‬رصدنا ميزانية تفوق ‪ 6,12‬مليار درھم‬ ‫منھا ‪ 2,8‬مليار درھم لميزانية التسيير و‪ 4,4‬مليار درھم لميزانية االستثمار‪ ،‬قدمناھا‬ ‫للجامعات من أجل تحقيق األھداف المتفق عليھا‪.‬‬ ‫ونحن لن نتراجع عن مبدأ استقاللية الجامعة التي تتوفر على أجھزة خاصة بھا‪ ،‬لھا‬ ‫كامل الصالحية في التصرف في تلك الموارد وفقا للمخططات المسطرة‪ .‬والمحاسبة الوحيدة‬ ‫التي يمكن أن نقوم بھا تنحصر في مدى تحقيقھا لألھداف أو عدم تحقيقھا لھا‪.‬‬ ‫أكيد‪ ،‬أننا نتوصل بعدد من الشكايات‪ ،‬من مختلف المتدخلين وأساسا األساتذة‪ ،‬والطلبة‬ ‫أحيانا‪ ،‬من أجل أن نتدخل‪ .‬وقد قمنا بذلك‪ ،‬حيث وجدنا حلوال في بعض الحاالت واستعصت‬ ‫الحلول في بعضھا اآلخر‪.‬‬ ‫وعلى صعيد آخر‪ ،‬فقد سھرنا على حث الطلبة على اإلقبال على التكوينات في مستوى‬ ‫الماستر وتوفير الجاذبية الضرورية له من أجل أن يتسجل به ‪ 50%‬من الطلبة الذين‬ ‫يستفيدون من المنحة‪ .‬وفي ھذا السياق‪ ،‬وفرنا لطلبة الماستر خالل السنة الماضية ‪5350‬‬ ‫منحة و‪ 6000‬منحة خالل السنة الحالية‪ .‬وبذلك‪ ،‬أصبح لدينا أكثر من ‪11.000‬طالب‬ ‫مسجلين بالماستر‪ ،‬ويتوفرون على منحة في السنة األولى والثانية‪.‬‬ ‫وإضافة إلى ھذا المجھود الذي نقوم به على مستوى تشجيع الطلبة على التسجيل‬ ‫بالماستر��� ،‬نعمل على توفير الشروط الضرورية الشتغال األساتذة في الكليات والمؤسسات‬ ‫الجامعية‪.‬‬


أجوبة الوزارة على الاسئلة الشفهية بمجلس المستشارين - 24 ماي 2011