Page 1

‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫"تعثر البرنامج االستعجالي لوزارة التربية الوطنية"‬ ‫)المعطي خطفي‪ ،‬محمد عبو‪ ،‬ميمون بوشبورة‪ ،‬شفيق رشادي(‬

‫فريق التجمع الدستوري الموحد‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬


‫‪ .I‬قطاع التعليم المدرسي‬ ‫البد ﻣن التأكد في البداية أن التعبئة الواسعة التي حظي بھا قطاع التربية والتكوين قد‬ ‫شكلت إطارا ﻣشجعا على العمل المتواصل ﻣن أجل تحقيق أھداف ﻣشاريع البرناﻣج‬ ‫االستعجالي وتوفير الشروط الضرورية لتجاوز كل ﻣا ﻣن شأنه أن يعرقل سيرورة تنفيذ‬ ‫ﻣشاريع البرناﻣج‪ ،‬علما أن الحصيلة المرحلية للبرناﻣج إيجابية سواء على ﻣستوى تحسين‬ ‫فضاءات التربية والتعليم وتطوير النموذج البيداغوجي وتوسيع البينة التحتية للعرض‬ ‫التربوي وضمان ﻣبدأ تكافؤ الفرص وانخراط كافة الفاعلين التربويين والشركاء‪.‬‬ ‫ولعل الميزانية العاﻣة لقطاع التربية والتكوين التي تم اعتمادھا في إطار البرناﻣج‬ ‫االستعجالي لمؤشر دال على ھذه التعبئة التي ﻣكنت الوزارة ﻣن فتح ﻣجموعة ﻣن األوراش‬ ‫واتخاذ العديد ﻣن التدابير واإلجراءات ﻣن أجل تعزيز الثقة في المدرسة وفي ﻣقدﻣتھا ‪:‬‬ ‫• تحسين فضاءات التربية والتعليم وتوسيع البنية التحتية للعرض التربوي وتأھيل‬ ‫المؤسسات المتوفرة‪ ،‬وتزويدھا بالتجھيزات الضرورية؛‬ ‫في ھذا اإلطار‪ ،‬وصل عدد المؤسسات التعليمية العموﻣية في الموسم الدراسي الحالي‬ ‫‪ 2010-2011‬ﻣا ﻣجموعه ‪ 9705‬ﻣؤسسة‪ ،‬ﻣنھا ‪ 7208‬بالتعليم االبتدائي و‪ 1618‬بالتعليم‬ ‫الثانوي اإلعدادي و ‪ 879‬بالتعليم الثانوي التأھيلي‪ ،‬أي بزيادة ‪ 499‬ﻣؤسسة تعليمية عن‬ ‫الموسم الدراسي ‪.2007- 2008‬‬ ‫كما تم تأھيل ‪ 2035‬وحدة ﻣدرسية و‪ 267‬داخلية‪ ،‬وتزويد ‪ 2317‬ﻣؤسسة بالماء‬ ‫الصالح للشرب و‪ 632‬ﻣؤسسة بالكھرباء‪ ،‬في حين استفادت ‪ 186‬ﻣؤسسة ﻣن عمليات‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬كما تم تجديد تجھيزات ‪ 635‬ﻣؤسسة و‪ 45‬داخلية وإرساء نظام للصيانة‬ ‫الوقائية ب ‪ 4273‬ﻣؤسسة تعليمية‪.‬‬ ‫• العمل على تحقيق ﻣبدأ تكافؤ الفرص ﻣن خالل تجاوز المعيقات السوسيو اقتصادية‬ ‫المؤثرة على عملية التمدرس‪ .‬وتندرج في ھذا الصدد ﻣبادرة ﻣليون ﻣحفظة‪ ،‬وبرناﻣج‬ ‫تيسير للدعم المادي لألسر‪ ،‬وتعزيز خدﻣات اإلطعام واإليواء‪ ،‬وتوفير النقل المدرسي‬ ‫والزي الموحد؛‬ ‫• تأھيل الموارد البشرية وتحفيزھا‪ ،‬ﻣن أجل التعبئة واالنخراط الفعال في إصالح‬ ‫ﻣنظوﻣة التربية والتكوين؛‬ ‫• تطوير النموذج البيداغوجي‪ ،‬ﻣن خالل تكثيف وتطوير التدابير التي تستھدف تحسين‬ ‫جودة التعلمات‪ ،‬ﻣن إرساء فعلي لبيداغوجية اإلدﻣاج وتطوير لمنظوﻣة اإلعالم‬ ‫والتوجيه وﻣأسسة للبحث التربوي وتشجيع للتميز وارتقاء بالحياة المدرسية وإرساء‬ ‫لنظام التتبع الفردي للتالﻣيذ وتزويد للمؤسسات التعليمية بمعدات تعليمية رقمية‬ ‫وتجھيزات حديثة‪ ...‬؛‬ ‫• إرساء الحكاﻣة القائمة على التدبير بالمشروع والنتائج وترسيخ المسؤولية في إطار‬ ‫ﻣقاربة النھج التعاقدي‪ ،‬وترسيخ تطبيق نھج الالﻣركزية والالتمركز‪ ،‬ﻣن خالل‬ ‫تخويل صالحيات وھواﻣش أوسع للمبادرة للمؤسسة التعليمية‪.‬‬ ‫لقد كان لمجمل ھاته التدابير انعكاس إيجابي على تحسين ﻣؤشرات التمدرس‪ ،‬التي بلغت‬ ‫‪ +6.1) 97.5%‬نقطة( بالنسبة للشريحة العمرية ‪ 6-11‬سنة‪ ،‬و ‪ +7.8) 79.1%‬نقطة( بالنسبة‬


‫للشريحة العمرية ‪ 12-14‬سنة‪ ،‬و ‪ +4.7) 52.8%‬نقطة( بالنسبة للشريحة العمرية ‪15-17‬‬ ‫سنة‪ .‬كما تم التقليص ﻣن الھدر المدرسي‪ ،‬حيث تراجعت نسبة االنقطاع ب ‪) 42%‬ﻣن‬ ‫‪ 5.4%‬إلى ‪ (3.1%‬باالبتدائي‪ ،‬و ‪) 19%‬ﻣن ‪ 13.4%‬إلى ‪ (10.8%‬باإلعدادي‪ ،‬و ‪36%‬‬ ‫)ﻣن ‪ 14.5%‬إلى ‪ (9.2%‬بالتأھيلي‪.‬‬ ‫وبطبيعة الحال فإن أجرأة البرناﻣج االستعجالي البد وأن تصادفه بعض اإلكراھات‪،‬‬ ‫تتوزع بين عواﻣل داخلية للمنظوﻣة وأخرى خارجية‪ .‬وتتمثل العواﻣل الداخلية أساسا في‬ ‫تحدي إحداث التغيير في نظام ﻣن حجم ﻣنظوﻣتنا التربوية )حوالي ‪ 1000‬ﻣؤسسة‪14000 ،‬‬ ‫فرعية‪ 280000 ،‬ﻣوظف‪ 6.4 ،‬ﻣليون تلميذ( ‪ ،‬وكذا في النقص الذي يتعين تجاوزه ﻣن حيث‬ ‫القدرات التدبيرية للفاعلين لمواجھة ﻣتطلبات اإلصالح في ﻣختلف المجاالت؛ في حين تتحدد‬ ‫العواﻣل الخارجية أساسا في ضعف التعبئة حول المدرسة‪ ،‬على الرغم ﻣن الجھود‬ ‫والمبادرات التي سجلناھا في ھذا الصدد ﻣن طرف ﻣجموعة ﻣن شركاء المدرسة‪.‬‬


‫‪.II‬قطاع التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي‬ ‫توسع العرض بالتعليم العالي حيث انتقل العدد اإلجمالي للطلبة ﻣن ‪ 336000‬خالل‬ ‫‪ 2007-2008‬إلى حوالي ‪ 370000‬خالل ‪ 2009-2010‬أي بزيادة ‪9%‬؛ كما ازداد عدد‬ ‫الطلبة المسجلين بالتعليم العالي الجاﻣعي بنسبة ‪ 18%‬بين ‪2007-2008‬‬ ‫و‪2009-2010‬؛ وعرف عدد المسجلين بالمسالك العلمية والتقنية‪ ،‬ارتفاعا ب ‪ ،54%‬ﻣع‬ ‫اإلشارة إلى أن أكبر نسبة ھمت علوم المھندس بما يعادل ‪191%‬؛‬ ‫وعلى ﻣستوى تنويع وﻣھننة التكوين الجاﻣعي‪ ،‬ارتفع عدد الطلبــــة المسجلين في‬ ‫اإلجازات المھنيـــة بنسبـــة ‪ 78%‬بالمقارنة ﻣع سنــــة ‪ ،2008-2009‬كما تم اعتماد ‪1660‬‬ ‫ﻣسلكا خالل ‪ ،2009-2010‬بزيادة ناھزت ‪ 47%‬ﻣقارنة ﻣع ‪ ،2007-2008‬فضال عن‬ ‫ﻣھننة ‪ % 55‬ﻣن ﻣسالك التكوين الجاﻣعي خالل ‪.2009-2010‬‬ ‫إضافة إلى التقدم الذي تم إحرازه في إطار ﻣبادرة ‪ 10.000‬ﻣھندس‪ ،‬وبرناﻣج ترحيل‬ ‫الخدﻣات وﻣبادرة ‪ 3300‬طبيب وتطوير البحث العلمي ودعمه تم إيالء أھمية خاصة‬ ‫للخدﻣات االجتماعية لفائدة الطلبة ﻣما أدى إلى ارتفاع العدد اإلجمالي للممنوحين ﻣن ﻣا‬ ‫يقارب ‪ 101673‬خالل سنة ‪ 2007-2008‬إلى ‪ 128000‬خالل ‪ 2009-2010‬أي بزيادة‬ ‫‪ ،27%‬وتخصيص ‪ 1000‬ﻣنحة خالل ‪ 2010‬للطلبة القاطني ذويھم بالخارج‪ ،‬في إطار‬ ‫الشراكة المبرﻣة بين ھذا القطاع والوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بالجالية‬ ‫المغربية المقيمة بالخارج‪ ،‬عالوة على الزيادة في الطاقة االستيعابية لألحياء الجاﻣعية بنسبة‬ ‫‪10.5%‬في الموسم الجاﻣعي ‪ ،2008-2009‬وذلك ﻣن خالل إحداث ‪ 4140‬سريرا إضافيا‬ ‫بالقنيطرة‪ ،‬وﻣكناس‪ ،‬والرباط في إطار الشراكات التي أبرﻣت ﻣع بعض الفاعلين الخواص‬ ‫خالل سنة ‪.2007‬‬


‫المملكة المغربية‬

‫جواب الوزارة على سؤال شفھي‬ ‫حول‬ ‫"تراجع دور المفتشين التربويين"‬ ‫)فوزي الشعبي(‬

‫فريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية‬ ‫مجلس النواب‬

‫األربعاء ‪ 18‬ماي ‪2011‬‬


‫في سياق سيرورة اإلصالح الشاﻣل للنظام التربوي المغربي‪ ،‬وتعزيزاً لألدوار‬ ‫اإلستراتيجية التي تضطلع بھا ھيئات التفتيش داخل المنظوﻣة التربوية‪ ،‬بما يساھم في تحسين‬ ‫التدبير العام والتقويم المستمر لنظام التربية والتكوين‪ ،‬وتدعيم بنيات الالﻣركزية والالتمركز‪،‬‬ ‫عملت الوزارة على إرساء ھيكلة جديدة للتفتيش ﻣن خالل إصدارھا لـ " الوثيقة اإلطار‬ ‫لتنظيم التفتيش" والمذكرات التنظيمية لمختلف المجاالت المصاحبة لھا‪.‬‬ ‫‪ -1‬أدوار ھيأة التفتيش في سياق تفعيل البرنامج االستعجالي‬ ‫وفي إطار اإلصالح الذي تعرفه المنظوﻣة التربوية‪ ،‬وتماشيا ﻣع الرھانات المطروحة‬ ‫عليھا‪ ،‬فإن أدوار ھيئة التفتيش في االرتقاء باألداء التربوي في سياق تفعيل ﻣشاريع البرناﻣج‬ ‫االستعجالي تتجلى في‪:‬‬ ‫– المساھمة في تشخيص واقع المنظوﻣة التربوية؛‬ ‫– المساھمة في بلورة وأجرأة ﻣشاريع المخطط االستعجالي‪ ،‬والمساھمة في تأطير‬ ‫أجرأتھا على أرض الواقع و ربطھا بالممارسة التربوية في المؤسسة التعليمية؛‬ ‫– تأطير ودعم األساتذة وتقويم ﻣردودھم وعائدھم المھني‪ ،‬وﻣواكبة األساتذة الخريجين‬ ‫الجدد‬ ‫– االرتقاء باألداء المھني لألستاذات واألساتذة عبر تفعيل المستجدات التربوية التي جاء‬ ‫بھا البرناﻣج االستعجالي ﻣن خالل الدورات التكوينية والندوات التربوية والزيارات‬ ‫الصفية؛‬ ‫– العمل على دراسة وتقويم األثر التربوي لمختلف التدابير واالجراءات الواردة في‬ ‫المخطط االستعجالي؛‬ ‫– ترسيخ ثقافة االفتحاص التربوي بما يضمن حكاﻣة جيدة للمنظوﻣة‪.‬‬ ‫ودعما لھذه األدوار‪ ،‬خصص البرناﻣج االستعجالي المشروع ‪ E3P2‬لتعزيز آليات‬ ‫التفتيش والتأطير بالتعليم المدرسي يھدف إلى عقلنة عمل المفتشين وجعلھم يضطلعون بمھام‬ ‫المصاحبة والتتبع والتقويم لألطر التربوية ﻣن أجل ضمان نجاح اإلصالحات التي تروم تحسين‬ ‫النتائج وﻣردودية المؤسسات التربوية‪.‬‬ ‫‪ -2‬التنظيم الحالي للتفتيش‬ ‫يرتكز التنظيم الحالي للتفتيش على العمل المشترك بين ھيآت التفتيش والتنسيق إقليميا‬ ‫وجھويا وﻣركزيا‪ ،‬سواء في أبعاده األفقية أو العمودية‪ ،‬ﻣن أجل التكاﻣل والترابط واالنسجام‬ ‫بين األدوار بما يكرس ﻣبدأ الوحدة والتكاﻣل والشمولية‪.‬‬ ‫وﻣن أجل الرفع ﻣن ﻣردودية وجودة عمل ھيآت التفتيش‪ ،‬وتوضيح عالقات العمل‬ ‫اإلدارية والتربوية‪ ،‬بادرت الوزارة إلى البحث عن صيغة تعاقدية ﻣن خالل إعداد براﻣج‬ ‫عمل ﻣجموعات عمل المناطق التربوية والمجالس اإلقليمية للتنسيق والمنسقيات الجھوية‬ ‫التخصصية والمجالس الجھوية للتنسيق والمنسقيات المركزية التخصصية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الحاجات من أطر التفتيش‬ ‫إن حجم االنتظارات ﻣن عمل ھيئة التفتيش جد ﻣرتفع‪ ،‬ﻣقارنة ﻣع الصعوبات التي‬ ‫تعترض أداء ﻣھاﻣھا والتي تتجلى في النقص الحاصل في أعداد المفتشات والمفتشين‬ ‫)المغادرة الطوعية‪ ،‬تزايد وتيرة اإلحالة على المعاش‪ ،‬إرساء الھيكلة الجديدة للتفتيش‪ ،‬ارتفاع‬ ‫نسبة التأطير التربوي على إثر تزايد عدد المدرسين والمؤسسات التعليمية ‪.(...‬‬


‫وحيث إن الوزارة واعية بالنقص الحاصل في أعداد المفتشات والمفتشين‪ ،‬فقد اتخذت‬ ‫ﻣجموعة ﻣن التدابير لتجاوز ھذه الوضعية وضمان تحقيق الخدﻣات التربوية والبيداغوجية‬ ‫التي تقدﻣھا ھذه الھيئة‪ ،‬وذلك ﻣن خالل‪:‬‬ ‫ إعادة فتح وتنظيم ﻣركز تكوين ﻣفتشي التعليم ؛‬ ‫ الشروع في وضع خطة خماسية لتحديد حجم وطبيعة الخصاص ﻣن المفتشين ﻣن‬ ‫أجل ﻣعالجة استباقية وتدبير ﻣعقلن للحاجات ﻣن المفتشين في غضون خمس سنوات‬ ‫القادﻣة؛‬ ‫ تعزيز ھيئة التفتيش في ﻣجموعة ﻣن المواد الدراسية بإحداث ﻣھام األستاذ المرشد‬ ‫لالرتقاء بالقدرات التدبيرية لألستاذات واألساتذة وتوطيد عالقات التعاون وتبادل‬ ‫الخبرة بينھم وإحداث ديناﻣية جديدة في ﻣجاالت التكوين والتأطير المباشر لألساتذة‪.‬‬

جواب الوزارة على الاسئلة الشفهية بمجلس النواب - 18 ماي 2011  

جواب الوزارة على الاسئلة الشفهية بمجلس النواب - 18 ماي 2011