Issuu on Google+

‫تذس دىل‬

‫المالحظة المستق لة لالنتخابات‬

‫من إعداد‪ *:‬الطالبة فاطمة أمراح‬ ‫* الطالب مصطفى حمو‬

‫تأطٌر‪:‬األستاذ عبد القادر باٌنة‬

‫‪1‬‬


‫تصمٌم الموضوع‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫المبحث األول‪:‬‬

‫‪ :‬مضمون المالحظة المستقلة و المحاٌدة ‪:‬‬

‫فرع ‪ : 1‬السٌاق العام المنظم للمالحظة االنتخابٌة بالمؽرب‪:‬‬ ‫* أ ‪ :‬المواثٌق الدولٌة المرتبطة لحقوق اإلنسان ‪:‬‬ ‫*ب‪ :‬اإلطار القانونً و المرجعً‪:‬‬

‫فرع ‪ : 2‬تعرٌؾ المالحظة المستقلة و المحاٌدة‪:‬‬ ‫* أ ‪ :‬حسب قانون ‪:31.11‬‬ ‫*ب‪ :‬أهمٌة المالحظة المستقلة‪:‬‬

‫المبحث الثانً ‪ :‬الهٌبات المخول لها القٌام بمالحظة االنتخابات‪:‬‬ ‫فرع ‪ : 1‬اللجنة الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات‪:‬‬ ‫* أ‪ :‬اختصاصات اللجنة الخاصة‪:‬‬ ‫* ب‪ :‬شروط طلب االعتماد‪:‬‬

‫فرع ‪ : 2‬الهٌبات التً اعتمدت للقٌام بمالحظة االنتخابات‪:‬‬ ‫* أ‪ :‬المالحظٌن الوطنٌٌن ‪:‬‬ ‫* ب‪ :‬المالحظٌن الدولٌٌن ‪:‬‬

‫فرع ‪ : 3‬حقوق و التزامات مالحظً االنتخابات‪:‬‬ ‫* أ‪ :‬حقوق مالحظً االنتخابات ‪:‬‬ ‫* ب‪ :‬التزامات مالحظً االنتخابات‪:‬‬ ‫* ج ‪ :‬الجزاءات المترتبة عن مخالفة االلتزامات‪:‬‬

‫‪2‬‬


‫المبحث الثالث ‪:‬رصد االنتخابات التشرٌعٌة بالمؽرب‪:2111‬‬ ‫فرع ‪ :1‬المخالفات المتعلقة باالنتخابات التشرٌعٌة ‪:‬‬ ‫أ ‪ :‬رصد المخالفات المتعلقة باالنتخابات ‪:‬‬ ‫ب‪ :‬رصد وسابل اإلعالم ‪:‬‬

‫فرع‪:2‬التقرٌر األولً للمجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ‪:‬‬ ‫أ ‪: :‬الخالصات األولٌة لمهمة المالحظة المستقلة ‪:‬‬ ‫ب ‪ :‬الخالصات المؤقتة للتحلٌل األولً لالستمارات‪:‬‬

‫خاتمة ‪.‬‬

‫مقدمة ‪:‬‬

‫‪3‬‬


‫تقوم اإلدارة بكل مكوناتها البشرٌة و القانونٌة و المادٌة ‪ ,‬بخدمة المواطنٌن ‪ ,‬و‬ ‫هً آلٌة مهمة فً تدبٌر الشؤن العام و إشباع الحاجٌات العامة ‪ ,‬المتمثلة فً‬ ‫مختلؾ المرافق العامة ‪ ,‬الموكول تدبٌرها إلى اإلدارة بشكل مباشر أو ؼٌر‬ ‫مباشر ‪.‬‬ ‫و ٌتم كل ذلك عن طرٌق النشاط اإلداري المتمٌز عن باقً األنشطة الموكول‬ ‫تدبٌرها إلى مإسسات دستورٌة أخرى‪.‬‬ ‫وفً نطاق التكامل بٌن مختلؾ المإسسات الموكولة للدولة ‪,‬من الالزم أن‬ ‫تحترم اإلدارة فً نشاطها المتمثل فً مختلؾ األعمال التً تقوم بها مبدأ‬ ‫الشرعٌة ‪ ,‬بالحرص على تطبٌق و احترام إرادة المشرع فً فهم و تؤوٌل و‬ ‫تطبٌق النصوص القانونٌة ‪.‬‬ ‫و تفرض دولة الحق و القانون‪ ,‬أن تخضع اإلدارة فً نشاطها إلى رقابة‬ ‫مستمرة‪ ,‬تتنوع و تتعزز بقدر ما تقوت و تعززت اإلدارة الفعلٌة لخدمة‬ ‫الصالح العام‪ ,‬و جعل المصلحة العامة فوق أي اعتبار‪.‬‬ ‫و تندرج الرقابة على النشاط اإلداري فً تعزٌز هذه التوجهات العامة انطالقا‬ ‫من األسس الصلبة التً تولدت عنها مفاهٌم و آلٌات احترام مبدأ الشرعٌة ‪,‬‬ ‫كموجه أساسً ألعمال اإلدارة ‪.‬‬ ‫و تدعٌما للتدبٌر الدٌمقراطً و الشرعً و المشروع على السواء‪ ,‬كان من‬ ‫الالزم أن تتعدد هذه الرقابة و تتنوع آلٌاتها‪ ,‬منها ما ٌتم بواسطة اإلدارة نفسها‬ ‫لمراقبة نشاطها اإلداري‪ ,‬و من جهة أخرى أن تتدخل مإسسة أخرى لمراقبة‬ ‫اإلدارة فً نشاطها اإلداري‪.‬‬ ‫و ٌتوفر المؽرب حالٌا على مجموعة من المإسسات و الهٌبات المتخصصة‬ ‫عهد إلٌها بشكل أو بآخر تعزٌز الرقابة على بعض األنشطة التً تكون اإلدارة‬ ‫من ورابها ‪ ,‬أو المشاركة فٌها‪ ,‬أو تحت مسإولٌتها‪.‬‬ ‫ومن ضمن هذه المإسسات و الهٌبات المستقلة المتخصصة فً هذه الرقابة‬ ‫نجد المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان الذي ٌعتبر كهٌبة استشارٌة تقوم عملٌا‬ ‫ببعض المهام فً رقابة النشاط اإلداري‪ ,‬منها مالحظة االنتخابات‪ ,‬والتً ‪.‬‬ ‫و بما أننا بصدد مناقشة موضوع المالحظٌن االنتخابٌٌن‪ ,‬فما المقصود‬ ‫بالمالحظة االنتخابٌة ؟ و ما هو دورها كنوع من أنواع الرقابة اإلدارٌة؟‬

‫‪4‬‬


‫المبحث األول‪ :‬مضمون المالحظة المستقلة و المحاٌدة‪ ,‬و أهمٌتها‪:‬‬ ‫ألول مرة فً تارٌخ المؽرب خصص الدستور حٌزا هاما لالنتخابات‪ ،‬ساعٌا بذلك إلى الرقً بالكثٌر من‬ ‫األمور المتعلقة بها إلى مرتبة الدستورٌة‪ ،‬تحصٌنا لها‪ ،‬واعترافا بكونها أفضل آلٌة ٌمكن أن تجسد الحكم‬ ‫الدٌمقراطً على أرض الواقع‪ ،‬حٌث نص الفصل الحادي عشر(‪ )11‬من الدستور الحالً (‪)2111‬على أن‪:‬‬ ‫" االنتخابات الحرة و النزٌهة والشفافة هً أساس مشروعٌة التمثٌل الدٌمقراطً‪ٌ ...‬حدد القانون شروط‬ ‫وكٌفٌات المالحظة المستقلة والمحاٌدة طبقا للمعاٌٌر المتعارف علٌها دولٌا‪" ...‬‬

‫فرع ‪ : 1‬السٌاق العام المنظم للمالحظة المستقلة ‪:‬‬ ‫خصصت الشرعٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان مكانة خاصة لالنتخابات‪ ،‬لكونها اآللٌة المثلى التً تسمح بانتقال‬ ‫السلطة بشكل سلس وسلمً‪ٌ ،‬جنب المجتمعات الدخول فً متاهات العنؾ كمسلك للوصول إلى السلطة‬ ‫وممارستها‪ ،‬وهو ما أكدته المادة ‪ 21‬من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان وكرسته المادة ‪ 25‬من العهد الدولً‬ ‫الخاص بالحقوق المدنٌة والسٌاسٌة‪ ،‬وما اعتبرت االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري‪،‬‬ ‫كذلك ما جاء فً االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة‪،‬‬ ‫كلها أكدت واعترفت بحقوق اإلنسان والحرٌات األساسٌة‪،‬على قدم المساواة‪ ،‬فً المٌادٌن السٌاسً واالقتصادي‬ ‫واالجتماعً والثقافً أو فً أي مٌدان من مٌادٌن الحٌاة العامة ‪.‬‬ ‫وإذا كانت هذه المبادئ تعتبر الٌوم من بٌن مرتكزات االنتخابٌة السلٌمة‪ ،‬فإن األمم المتحدة قد أكدت ؼٌر ما‬ ‫مرة‪ ،‬أنه لٌس هناك نظام سٌاسً واحد للعملٌات لالنتخابات‪ٌ ،‬ناسب جمٌع األمم وشعوبها على السواء‪ ،‬وبؤن‬ ‫النظم السٌاسٌة والعملٌات االنتخابٌة تخضع لعوامل تارٌخٌة وسٌاسٌة وثقافٌة و دٌنٌة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫أ ‪:‬المواثٌق الدولٌة المرتبطة بحقوق اإلنسان‬

‫‪:‬‬

‫تسمح المالحظة االنتخابٌة بالتعرؾ على مدى االلتزام بالمواثٌق الدولٌة لحقوق اإلنسان‪ ،‬والتً صادق‬ ‫المؽرب علٌها‪ ,‬حٌث ورد فً المادة ‪ 11‬من اإلعالن العالمً لحقوق اإلنسان على ‪:‬‬

‫‪5‬‬


‫‪ ‬لكل فرد الحق فً االشتراك فً إدارة الشإون العامة لبالده إما مباشرة و إما بواسطة ممثلٌن ٌختارون‬ ‫اختٌارا حرا؛‬ ‫‪ ‬لكل شخص نفس الحق الذي لؽٌره فً تقلد الوظابؾ العامة فً البالد؛‬ ‫‪‬‬

‫إن إدارة الشعب هً مصدر سلطة الحكومة‪ ،‬و ٌعبر عن اإلرادة بانتخابات نزٌهة دورٌة تجري على‬ ‫أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بٌن الجمٌع أو حسب أي إجراء مماثل ٌضمن حرٌة‬ ‫التصوٌت‪.‬‬

‫و قد كرست ذلك أٌضا المادة ‪ 12‬من العهد الدولً الخاص بالحقوق المدنٌة و السٌاسٌة على الشكل التالً‬ ‫ٌكون لكل مواطن ‪،‬دون أي وجه من وجوه التمٌٌز المذكور فً المادة ‪ ،2‬الحقوق التالٌة ‪،‬التً ٌجب أن تتاح له‬ ‫فرصة التمتع بها دون قٌود ؼٌر معقولة‪:‬‬ ‫" ‪ -‬أن ٌشارك فً إدارة الشإون العامة‪،‬إما مباشرة وإما باالقتراع العام و على قدم المساواة بٌن الناخبٌن و‬ ‫بالتصوٌت السري ‪ٌ،‬ضمن التعبٌر الحر عن إرادة الناخبٌن ؛‬ ‫ أن ٌنتخب وٌنتخب‪ ,‬فً انتخابات نزٌهة تجري دورٌا باالقتراع العام و على قدم المساواة بٌن الناخبٌن و‬‫بالتصوٌت السري‪ ,‬تضمن التعبٌر الحر عن إرادة الناخبٌن؛‬ ‫ أن تتاح له‪ ,‬على قدم المساواة عموما مع سواه ‪ ,‬فرصة تقلد الوظابؾ العامة فً بلده ‪".‬‬‫و ترسٌخا لنفس التوجه اعتبرت االتفاقٌة الدولٌة للقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز العنصري على أن " أي‬ ‫تمٌٌز أو استثناء أو تقٌٌد أو تفصٌل ٌقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو األصل القومً أو اإلثنً و‬ ‫ٌستهدؾ أو ٌستتبع تعطٌل أو عرقلة االعتراؾ بحقوق اإلنسان و الحرٌات األساسٌة أو التمتع بها أو ممارستها‬ ‫على قدم المساواة ‪ ,‬فً المٌدان السٌاسً أو االقتصادي أو االجتماعً أو الثقافً أو فً أي مٌدان آخر من‬ ‫مٌادٌن الحٌاة العامة " ٌعتبر نوعا من التمٌٌز العنصري ‪.‬‬ ‫و سٌرا على نفس المنوال دعت اتفاقٌة القضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضد المرأة إلى اإلٌمان بحقوق‬ ‫اإلنسان األساسٌة و بالتساوي بٌن الرجل و المرأة فً هذه الحقوق‪ ,‬وأن التمٌٌز ضد المرأة ٌشكل انتهاكا لمبدأ‬ ‫المساواة فً الحقوق‪ ,‬و احترام كرامة اإلنسان‪ ,‬و عقبة أمام مشاركتها على قدم المساواة مع الرجل فً الشإون‬ ‫السٌاسٌة و االجتماعٌة و االقتصادٌة و الثقافٌة و ٌعوق رخاء المجتمع و األسرة والتنمٌة البشرٌة فً البلد ‪.‬‬ ‫و من بٌن هذه الحقوق ‪:‬‬ ‫_ التصوٌت فً جمٌع االنتخابات و االستفتاءات العامة و األهلٌة لالنتخاب لجمٌع الهٌبات التً ٌنتخب‬ ‫أعضاءها باالقتراع العام‪.‬‬ ‫_ المشاركة فً صٌاؼة سٌاسة الحكومة وفً تنفٌذ هذه السٌاسٌة و فً شؽل الوظابؾ العامة و تؤدٌة جمٌع‬ ‫المهام العامة على جمٌع المستوٌات‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫_ المشاركة فً أٌة منظمات و جمعٌات ؼٌر حكومٌة تهتم بالحٌاة العامة و السٌاسٌة للبلد ‪.‬‬ ‫عند تحلٌل مضامٌن هذه المواد نجد أن هناك تركٌز على مجموعة من المبادئ و الممارسات و هً‬ ‫كالتالً‪:‬‬ ‫‪ ‬اعتبار اإلرادة الشعبٌة مصدر سلطة الحكومات‪ ,‬و ٌفٌد ذلك أن مصدر مشروعٌة السلطة السٌاسٌة‬ ‫لكً ٌنسجم مع مقتضٌات حقوق اإلنسان ال بد و أن ٌكون مصدره الشعب‪ ,‬من خالل انتخابات‬ ‫نزٌهة دورٌة؛‬ ‫‪ ‬تجري على أساس االقتراع السري ؛‬ ‫‪ ‬تحضر فٌها المساواة بٌن الجمٌع؛‬ ‫‪ ‬تضمن فٌها حرٌة التصوٌت ؛‬ ‫‪ٌ ‬سمح فٌها لجمٌع األطراؾ بالتنافس فً مناخ تطبعه الثقة و الشفافٌة و المحاسبة؛‬ ‫‪ٌ ‬سمح فٌها للناخبٌن بإمكانٌة االختٌار بٌن عدد من البرامج السٌاسٌة ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ب ‪:‬اإلطار‬

‫الدستوري ‪:‬‬

‫سعى المؽرب من خالل الدستور الجدٌد إلى تحقٌق نوع من االنسجام بٌن المبادئ المنظمة لالنتخابات‪ ،‬وبٌن‬ ‫المعاٌٌر الدولٌة فً هذا المجال ‪,‬خاصة تلك التً تإكد على أن االنتخابات ال معنى لها إن لم تكن تستحضر‬ ‫حقوق اإلنسان ‪ .‬وقد ركز الدستور باألخص على المبادئ التالٌة ‪:‬‬ ‫‪ .‬التؤكٌد على الحرٌة والمساواة واستبعاد كافة أشكال التمٌٌز؛‬ ‫‪ .‬ضمان الحرٌات والحقوق األساسٌة المرتبطة باالنتخابات ؛‬ ‫‪ .‬اختٌار األمة لممثلٌها فً المإسسات المنتخبة باالقتراع الحر والنزٌه والمنظم ؛‬ ‫‪ .‬اعتبار االنتخابات الحرة والنزٌهة والشفافٌة أساس مشروعٌة التمثٌل الدٌمقراطً‪.‬‬ ‫ولم ٌكتؾ الدستور بتبنً المعاٌٌر الدولٌة التً تإكد على ارتباط االنتخابات بحقوق اإلنسان‪ ،‬بل بادر إلى تبنً‬ ‫منظومة من اإلجراءات الرامٌة إلى تحصٌن المسلسل االنتخابً‪ ،‬مما ٌمكن أن ٌإثر على سالمته و ٌشكك فً‬ ‫مصداقٌته‪ ،‬من خالل أربعة إجراءات أساسٌة وهً ‪:���‬ ‫‪ ‬التزام السلطة بالحٌاد مما ٌمنح تنافسٌة كبٌرة لمختلؾ المرشحٌن‪.‬‬ ‫‪ ‬إعمال اإلنصاؾ فً االستفادة من وسابل اإلعالم العمومٌة‪ ,‬بؤن تفتح فً وجه األطراؾ المتنافسة‬ ‫على المقاعد االنتخابٌة‪ ,‬حتى ولو كانت معارضة أو مقاطعة لالنتخابات‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫‪ ‬تجرٌم المس بنزاهة االنتخابات‪ ،‬حٌث بات االعتداء على نزاهتها بمثابة خرق لحقوق اإلنسان‪ٌ ،‬تطلب‬ ‫تقدٌم من تجرأ على فعله‪ ،‬أمام العدالة لتقول كلمتها فٌه‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات‪ ،‬كآلٌة مالزمة لنزاهة االنتخابات‪ ،‬تفحص وتتؤكد من‬ ‫مدى انسجام المسلسل االنتخابً مع المعاٌٌر الدولٌة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وذلك ما نص علٌه الفصل الحادي عشر حٌث جاء فٌه ‪:‬‬ ‫" االَرخاتاخ انذشج وانُضٌهح وانشفافح هً أعاط يششوعٍح انرًصٍم انذًٌمشاطً‪.‬‬ ‫انغهطاخ انعًىيٍح يهضيح تانذٍاد انراو إصاء انًرششذٍٍ‪ ،‬وتعذو انرًٍٍض تٍُهى‪.‬‬

‫ٌذذد انماَىٌ انمىاعذ انرً ذضًٍ االعرفادج‪ ،‬عهى َذى يُظف‪ ،‬يٍ وعائم اإلعالو انعًىيٍح‪ ،‬وانًًاسعح‬ ‫انكايهح نهذشٌاخ وانذمىق األعاعٍح‪ ،‬انًشذثطح تانذًالخ االَرخاتٍح‪ ،‬وتعًهٍاخ انرظىٌد‪ .‬وذغهش انغهطاخ‬ ‫انًخرظح ترُظٍى االَرخاتاخ عهى ذطثٍمها‪.‬‬ ‫ٌذذد انماَىٌ ششوط وكٍفٍاخ انًالدظح انًغرمهح وانًذاٌذج نالَرخاتاخ‪ ،‬طثما نهًعاٌٍش انًرعاسف عهٍها دونٍا‪.‬‬

‫كم شخض خانف انًمرضٍاخ وانمىاعذ انًرعهمح تُضاهح وطذق وشفافٍح انعًهٍاخ االَرخاتٍح‪ٌ ،‬عالة عهى رنك‬ ‫تًمرضى انماَىٌ‪.‬‬ ‫ذرخز انغهطاخ انعًىيٍح انىعائم انكفٍهح تانُهىع تًشاسكح انًىاطُاخ وانًىاطٍٍُ فً االَرخاتاخ ‪" .‬‬ ‫فالدستور الجدٌد كرس مجموعة من المبادئ التً ساهمت فً بلورة" قانون دستوري لالنتخابات" مما أدى إلى‬ ‫تعزٌز األسس الدستورٌة للترسانة القانونٌة المنظمة النتخاب أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫وتجدر اإلشارة فً هذا اإلطار أن الدستور الجدٌد ٌكرس‪ ،‬على مستوى التصدٌر‪ ،‬سمو االتفاقٌات الدولٌة‬ ‫المصادق علٌها على التشرٌعات الوطنٌة‪ ،‬كما أنه كان لمقتضٌات المواد ‪ 31 ، 17،19 ،11‬و‪ 33‬من الدستور‬ ‫تؤثٌر إٌجابً على مستوى تحدٌث القوانٌن المنظمة لالنتخابات خاصة من خالل مؤسسة المالحظة المستقلة‬ ‫والمحاٌدة لالنتخابات‪ ،‬تعزٌز التنظٌم المعٌاري لالقتصاد االنتخابً‪ ،‬تعرٌؾ مبادئ التقطٌع االنتخابً‪ ،‬توسٌع‬ ‫نطاق ولوج األحزاب لوسابل اإلعالم العمومٌة بصفة متساوٌة‪ ،‬فضال عن تطوٌر تدابٌر التمٌٌز اإلٌجابً التً‬ ‫تهدؾ إلى تعزٌز تمثٌلٌة المرأة والشباب‪.‬‬ ‫وتخول المادة ‪ 25‬من ظهٌر فاتح مارس ‪ 2111‬المحدث للمجلس الوطنً لحقوق اإلنسان‪ ،‬لهذه الهٌبة‬ ‫صالحٌة المالحظة االنتخابٌة‪ ،‬وذلك اعتمادا على التراكم الذي حققه المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان‪ ،‬من‬ ‫‪8‬‬


‫خالل مالحظته لالنتخابات التشرٌعٌة لسنة ‪ ،2117‬واالنتخابات الجماعٌة لسنة ‪ .2119‬باإلضافة إلى تولً‬ ‫المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان فً تجربته الثالثة للمالحظة االنتخابٌة الخاصة باستفتاء الدستور( ‪ .)2111‬حٌث‬ ‫تم إحداث آلٌة إلجراء هذه العملٌات‪ ،‬مع تزوٌدها بالوسابل المادٌة والبشرٌة الالزمة‪ ،‬واتخاذ جمٌع التدابٌر‬ ‫المناسبة التً تقتضٌها المالحظ‪.‬‬

‫فرع‪ :1‬تعرٌف المالحظة المستقلة و المحاٌدة‪:‬‬ ‫تم إصدار قانون رقم ‪ 31.11‬المتعلق بالمراقبة المستقلة و المحاٌدة لالنتخابات وذلك فً ‪ 6‬أكتوبر ‪2111‬‬ ‫لٌكون بذلك اإلطار القانونً و المرجعً المنظم للمالحظة المستقلة و المحاٌدة‪ ،‬وٌضم هذا القانون أربعة أبواب‬ ‫و ‪ 19‬مادة تنتقل من األحكام العامة‪ ،‬إلى شروط و كٌفٌات اعتماد مالحظً االنتخابات‪،‬فاللجنة الخاصة العتماد‬ ‫مالحظً االنتخابات ‪ ،‬ثم حقوق و التزامات المالحظٌن فً الباب الرابع ‪.‬‬ ‫وقد جاء تعرٌؾ المالحظة المستقلة فً المادة األولى من هذا القانون‪.‬‬

‫‪ ‬أ ‪ :‬حسب القانون رقم ‪:11.11‬‬ ‫نص القانون رقم ‪ 31.11‬المتعلق بتحدٌد شروط وكٌفٌات المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات فً بابه‬ ‫األول المادة (‪ ،) 1‬تعرٌفا للمالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات كما ٌلً ‪ٌ ":‬قصد بالمالحظة المستقلة‬ ‫والمحاٌدة لالنتخابات فً هذا القانون كل عملٌة تهدف إلى التتبع المٌدانً لسٌر العملٌات االنتخابٌة وتجمٌع‬ ‫معطٌات بموضوعٌة و تجرد و حٌاد‪ ،‬وتقٌٌم ظروف تنظٌمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورٌة‬ ‫والنصوص التشرٌعٌة والتنظٌمٌة المتعلقة باالنتخابات والمعاٌٌر الدولٌة‪ ،‬من خالل إعداد تقارٌر بشأنها‬ ‫تتضمن مالحظات الجهات المعدة لهذه التقارٌر‪،‬و عند االقتضاء توصٌاتها التً ترفعها إلى السلطات المعنٌة"‪.‬‬ ‫بقراءتنا لهذه المادة نستنتج على أن المالحظة االنتخابٌة تهدؾ إلى تتبع مٌدانً لسٌر العملٌات االنتخابٌة‪،‬‬ ‫وهً بذلك تقوم برقابة آنٌة وفورٌة تتمثل فً تجمٌع المعطٌات وإعداد تقارٌر ونتابج المالحظة المٌدانٌة التً تتم‬ ‫فً أقالٌم معنٌة والتً ٌتم اختٌارها لعملٌة المالحظة‪ ،‬مع تحلٌل لإلطار القانونً المنظم لالنتخابات ولنتابج‬ ‫عملٌة المالحظة‪ ،‬فً مختلؾ مراحلها‪ .‬وبناء على هذا التحلٌل ٌقدم المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان جملة من‬ ‫التوصٌات تهم جملة من الجوانب منها المستوى القانونً‪.‬‬

‫ب‪ :‬أهمٌة المالحظة المستقلة‪:‬‬

‫‪9‬‬


‫مالحظة االنتخابات التشرٌعٌة لنونبر ‪ 2111‬تؤتً فً ظل سٌاق وطنً جدٌد ٌتمٌز بإقرار دستور جدٌد عقب‬

‫استفتاء الفاتح من ٌولٌوز ‪ .2111‬وقد نص الدستور فً فصله رقم ‪ 11‬على "‪ ...‬المالحظة المستقلة والمحاٌدة‬ ‫لالنتخابات‪ ،‬طبقا للمعاٌٌر المتعارف علٌها دولٌا‪".‬‬ ‫فالمالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات‪ ,‬تسمح أوال بالتعرؾ على مدى االلتزام بالمواثٌق الدولٌة لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وكذلك التؤكد من احترام االلتزامات الخاصة بالممارسة االتفاقٌة‪ ،‬وأخٌرا تقٌٌم المسلسل االنتخابً‬ ‫ومدى انسجامه مع المبادئ الكونٌة فً مجال االنتخابات الدٌمقراطٌة‪.‬‬ ‫وإذا كانت المالحظة آلٌة أساسٌة تساعد على منح مصداقٌة للمسلسل االنتخابً‪ ،‬وتقدم لكافة أطراؾ العملٌة‬ ‫االنتخابٌة توجٌهات من شؤنها تحسٌنه والرقً به إلى التجارب المشهود لها بالنزاهة‪ ،‬فإن القٌام بها على الوجه‬ ‫األكمل‪-‬حسب المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ‪ٌ -‬قتضً توافر مجموعة من الشروط أبرزها‪:‬‬ ‫‪ ‬ضرورة توافر بٌبة آمنة ٌؽٌب فٌها الخوؾ والتهدٌد واالعتداء سواء الموجه ضد األفراد أو ٌستهدؾ‬ ‫العملٌة االنتخابٌة؛‬ ‫‪ ‬توفٌر مناخ دٌمقراطً‪ٌ،‬ساعد على اتساع المشاركة السٌاسٌة فً االنتخابات ؛‬ ‫‪ ‬توفر لوابح انتخابٌة سلٌمة‪،‬خالٌة من العٌوب التً من شؤنها اإلساءة إلى المسلسل االنتخابً؛‬ ‫‪ ‬السماح بالقٌام بحمالت تحسٌسٌة لتوعٌة الناخبٌن ؛‬ ‫‪ ‬إمكانٌة الوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة باالنتخابات ؛‬ ‫‪ ‬االلتزام بتدلٌل جمٌع الصعوبات التً ٌمكن أن تواجه المالحظٌن بمختلؾ أنواعهم؛‬ ‫‪ ‬السماح للمالحظٌن بحرٌة الحركة داخل كافة التراب الوطنً ؛‬ ‫‪ ‬ضمان أمن وسالمة كافة المالحظٌن؛‪...‬‬

‫المبحث الثانً‪ :‬الهٌبات المخول لها القٌام بمالحظة االنتخابات‪:‬‬ ‫حسب المادة ‪ 2‬من قانون تحدٌد شروط و كٌفٌات المالحظة المستقلة و المحاٌدة لالنتخابات‪:‬‬ ‫" ٌمكن أن ٌقوم بالمالحظة المستقلة و المحاٌدة لالنتخابات وفق ما هو منصوص علٌه فً المادة ‪ 1‬أعاله و طبقا‬ ‫للشروط و الكٌفٌات المحددة بعده ‪:‬‬ ‫_ المإسسات الوطنٌة المإهلة بحكم القانون للقٌام بمهام مالحظة االنتخابات ؛‬ ‫_ جمعٌات المجتمع المدنً الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد وفً مجال حقوق اإلنسان و نشر قٌم المواطنة و‬ ‫الدٌمقراطٌة‪ ,‬المإسسة بصفة قانونٌة و المسٌرة وفق أنظمتها األساسٌة؛‬

‫‪10‬‬


‫_ المنظمات ؼٌر الحكومٌة األجنبٌة المإسسة بصفة قانونٌة طبقا لتشرٌعاتها الوطنٌة و المشهود لها باالستقاللٌة‬ ‫و الموضوعٌة و المهتمة بمجال مالحظة االنتخابات ‪".‬‬ ‫وتقوم لجنة خاصة باعتماد الهٌبات المخول لها القٌام بالمالحظة المستقلة ‪.‬‬ ‫ولإلشارة فقد عرفت المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات بالمؽرب‪ ،‬تطورا ملحوظا منذ االنتخابات‬ ‫التشرٌعٌة لسنة ‪.1997‬‬ ‫فخالل استحقاق ‪ ،1997‬قامت المنظمة المؽربٌة لحقوق اإلنسان‪ ،‬وألول مرة بالمؽرب‪ ،‬بمالحظة االنتخابات‪،‬‬ ‫وعبؤت لهذا الؽرض نحو ‪ 111‬مناضال من الجمعٌة‪.‬‬ ‫وفً سنة ‪ ،2112‬قام النسٌج الجمعوي لمالحظة االنتخابات‪ ،‬ألول مرة‪ ،‬بعملٌة مالحظة االنتخابات عبر تعببة‬ ‫قرابة ‪ 811‬جمعٌة وأكثر من ‪ 3000‬مالحظ‪.‬‬ ‫وبعد خمس سنوات‪ ،‬تمت مالحظة االنتخابات التشرٌعٌة لسنة ‪ 2007‬من لدن النسٌج الجمعوي (‪ 2825‬مالحظا)‬ ‫انتدبتهم ‪ 1211‬جمعٌة‪ .‬أما المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان فقد عمل على تعببة ‪ 112‬مالحظا بٌنما قامت‬ ‫المنظمة ؼٌر الحكومٌة األمرٌكٌة "المعهد الوطنً الدٌمقراطً" بتعببة ‪ 52‬مالحظا‪ ،‬مما رفع مجموع المالحظٌن‬ ‫إلى ‪ 2979‬مالحظا‪.‬‬ ‫وفً سنة ‪ ،2119‬بمناسبة تنظٌم االنتخابات الجماعٌة‪ ،‬ارتفع عدد الهٌبات المنخرطة فً عملٌة المالحظة‪ ،‬لكن‬ ‫بعدد أقل من المالحظٌن‪ .‬هكذا‪ ،‬وللمرة الثانٌة‪ ،‬شاركت كل من المنظمة المؽربٌة لحقوق اإلنسان والمنتدى‬ ‫المدنً الدٌمقراطً المؽربً‪ ،‬بطرٌقة مستقلة‪ ،‬فً عملٌة المالحظة وقامتا على التوالً بتعببة ‪ 32‬و ‪ 53‬مالحظا‪.‬‬ ‫وبالنسبة للمجلس االستشاري لحقوق اإلنسان‪ ،‬الذي خاض بدوره تجربته الثانٌة ‪ ،‬فقد قام بتعببة ‪ 119‬مالحظا‬ ‫بٌنما عمل النسٌج الجمعوي على إشراك نحو ‪ 121‬جمعٌة و‪ 637‬مالحظا‪ .‬كما قام‪ ،‬وألول مرة أٌضا‪ ،‬فرٌق‬ ‫بحث من جامعة مدرٌد المستقلة ٌإطرها البروفٌسور بارنابً لوبٌث باإلضافة إلى مجموعة تفكٌر أمرٌكٌة‪،‬‬ ‫بالمشاركة فً المالحظة بـ‪ 32‬مالحظا‪ ،‬لٌصل العدد اإلجمالً للمالحظٌن المشاركٌن فً هذه العملٌة إلى ‪854‬‬ ‫مالحظا‪.‬‬ ‫وبالنسبة لالستفتاء على الدستور لفاتح ٌولٌوز ‪ ،2111‬قام المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان من جدٌد بمالحظة‬ ‫هذا االستفتاء من خالل انتداب ‪ 48‬مالحظا‪ ،‬فً حٌن انتدب النسٌج الجمعوي ‪ 271‬مناضال‪ ،‬فٌما انتدبت المنظمة‬ ‫المؽربٌة لحقوق اإلنسان حوالً ‪ 411‬شخص‪.‬‬

‫فرع ‪ : 1‬اللجنة الخاصة المكلفة باعتماد المالحظٌن ‪:‬‬

‫‪11‬‬


‫حسب القانون رقم ‪ 31.11‬المادة ‪ , 6‬تحدث لدى المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان لجنة خاصة العتماد‬ ‫مالحظً االنتخابات و ٌشار إلٌها حسب نفس المادة ب اسم اللجنة الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات‪ ,‬تتولى‬ ‫تلقً طلبات االعتماد المنصوص علٌها فً المادة ‪ , 3‬و دراستها و البث فٌها‪.‬‬

‫‪ ‬أ‪ :‬اختصاصات اللجنة الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات‪:‬‬ ‫خصص الباب الثالث من قانون ‪ 31.11‬بكل ما ٌتعلق باللجنة الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات‬ ‫حٌث‪ ,‬و كما سبقت اإلشارة إلٌه فقد جاء فً المادة السادسة من هذا القانون بؤنه تحدث لجنة خاصة العتماد‬ ‫مالحظً االنتخابات‪.‬‬ ‫و تتألف اللجنة الخاصة العتماد االنتخابات من رئٌس المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان أو من ٌنوب عنه‬ ‫كرئٌس‪ ,‬ومن‪:‬‬ ‫‪ ‬أربعة أعضاء ٌمثلون السلطات الحكومٌة المكلفة بالعدل والداخلٌة والشإون الخارجٌة والتعاون‬ ‫واالتصال‪.‬‬ ‫‪ ‬ممثل عن المندوبٌة الوزارٌة المكلفة بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ ‬ممثل عن الهٌؤة الوطنٌة للنزاهة والوقاٌة من الرشوة ومحاربتها‪.‬‬ ‫‪ ‬خمسة ممثلٌن عن جمعٌات المجتمع المدنً الممثلة داخل المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان تقرحهم‬ ‫الجمعٌات المذكورة على ربٌس اللجنة‪.‬‬ ‫‪ ‬وٌمكن لربٌس اللجنة دعوة كل شخص مإهل لحضور أشؽال اللجنة على سبٌل االستشارة‪.‬‬ ‫وتقوم اللجنة بدراسة طلبات االعتماد و البث فٌها ‪,‬بعد التؤكد من توفر الشروط المطلوبة فً الجهة التً ترؼب‬ ‫فً القٌام بمهام المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات وفً األشخاص المقترحٌن من قبلها ألجل ذلك ‪.‬‬ ‫وتتخذ اللجنة قراراتها باألؼلبٌة المطلقة ألعضابها الحاضرٌن ‪ ,‬و فً حالة التعادل ٌرجح جانب الربٌس‪.‬‬ ‫كما ٌجب على اللجنة أن تعلل قرارات رفض الطلبات ‪ ,‬و أن تخبر الجهات المعنٌة بعد البث فٌها‪ ,‬وفً مالحظً‬ ‫االنتخابات المقترحٌن من قبلها و الذٌن تم اعتمادهم ‪ ,‬قبل إجراء االنتخابات بخمسة عشر ٌوما على األقل ‪ ,‬و‬ ‫تبلػ نسخة من قرارات اللجنة إلى السلطة المكلفة بالعملٌات االنتخابٌة داخل نفس األجل‪.‬‬ ‫و تسلم اللجنة بطابق خاصة لمالحظً االنتخابات المعتمدٌن ‪ ,‬و كذا الشارات التً ٌتعٌن علٌهم حملها للتعرٌؾ‬ ‫بهوٌتهم‪.‬‬ ‫ولم تتوقؾ مهمة اللجنة عند حدود انتقاء مالحظً االنتخابات الذٌن تتوفر فٌهم الشروط القانونٌة‪ ،‬بل قامت‬ ‫بمهمة تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفابدتهم على أن تقوم الحقا بإحالة التقارٌر التً تتوصل بها من الجهات التً قامت‬ ‫بمهام المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات إلى السلطات العمومٌة‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫‪‬‬

‫ب‪ :‬شروط طلب االعتماد للقٌام بالمالحظة ‪:‬‬ ‫تنص المادة ‪ 3‬على أنه ‪:‬‬

‫" ٌجب على الجهات المشار إلٌها فً المادة ‪ 2‬أعاله و الراؼبة فً القٌام بالمالحظة المستقلة و المحاٌدة‬ ‫لالنتخابات‪ ,‬بمناسبة تنظٌم العملٌات االنتخابٌة‪ ,‬أن تقدم طلبا للحصول على اعتماد بذلك ٌسلم من لدن اللجنة‬ ‫الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات المحدثة بمقتضى المادة ‪ 6‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ٌجب أن ٌقدم طلب االعتماد وفق استمارة تعبؤ إلٌكترونٌا ‪ ,‬تعدها اللجنة المذكورة أعاله‪ ,‬مرفقا بالوثابق التً‬ ‫تحددها‬ ‫ٌجب أن تتضمن استمارة طلب االعتماد على الخصوص‪ ,‬المعطٌات المتعلقة بالجهة الراؼبة فً القٌام بالمالحظة‬ ‫المستقلة و المحاٌدة لالنتخابات و كذا المعلومات المتعلقة بهوٌة األشخاص المقترحٌن للقٌام بهذه المالحظة "‪.‬‬ ‫و تنص المادة ‪ 4‬كذلك على‪:‬‬ ‫" ٌقدم الممثل القانونً للهٌبة الطالبة العتماد مالحظً االنتخابات طلبه إلى اللجنة الخاصة العتماد مالحظً‬ ‫االنتخابات خالل األجل الذي تحدده هذه األخٌرة‪ ,‬الذي ٌتعٌن أن تخبره للعموم وؼٌرها‪.‬‬ ‫ؼٌر أن الطلبات المقدمة من قبل المنظمات ؼٌر الحكومٌة األجنبٌة ٌجب أن تقدم إلى اللجنة المذكورة بواسطة‬ ‫ممثلها القانونً عن طرٌق المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان "‪.‬‬ ‫و قد تم اإلعالن عن بدأ تقدٌم الترشٌحات من طرؾ العموم عبر وسابل اإلعالم الوطنٌة السمعٌة منها و‬ ‫البصرٌة و كذلك عدد من الصحافة المكتوبة ‪ ,‬حٌث عقدت اللجنة الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات‬ ‫اجتماعٌن صادقت خاللها على الوثابق الربٌسٌة التً ٌجب على الجمعٌات و الهٌبات الوطنٌة و الدولٌة الراؼبة‬ ‫فً مالحظة االنتخابات اإلدالء بها ‪.‬‬ ‫كما قامت بتكوٌن منسقً و مكونً المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان والعدٌد من فاعلً المجتمع المدنً المؽربً‪.‬‬

‫فرع ‪: 1‬الهٌئات المعتمدة للقٌام بالمالحظة ‪:‬‬ ‫عقدت اللجنة الخاصة ٌوم الجمعة ‪ 4‬نونبر ‪ 2111‬اجتماعا صادقت خالله على الالبحة النهابٌة للهٌبات‬ ‫الوطنٌة و األجنبٌة التً تم اعتمادها للقٌام بمهام المالحظة المستقلة و المحاٌدة لالنتخابات المزمع تنظٌمها فً‬ ‫‪ 25‬نونبر ‪ 2111‬الختٌار أعضاء مجلس النواب‪.‬‬ ‫قامت اللجنة ‪ ,‬المحدثة بموجب القانون ‪ , 31.11‬باعتماد ‪ 16‬هٌبة وطنٌة و دولٌة انتدبت نحو ‪ 4111‬مالحظا‬ ‫و مالحظة ‪ ,‬لالنتخابات التشرٌعٌة فً ‪ 25‬من نونبر ‪. 2111‬‬

‫‪13‬‬


‫‪ ‬أ‪:‬المالحظٌن الوطنٌٌن ‪:‬‬ ‫‪ ‬اعتمدت اللجنة الخاصة الهٌئات الوطنٌة التالٌة ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫النسٌج الجمعوي لرصد االنتخابات‬

‫‪‬‬

‫المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ؛‬

‫‪‬‬

‫مركز حقوق الناس ؛‬

‫‪‬‬

‫المنتدى المدنً الدٌمقراطً المؽربً؛‬

‫‪‬‬

‫منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان؛‬

‫‪‬‬

‫المنظمة المؽربٌة لحقوق اإلنسان؛‬

‫‪‬‬

‫الهٌبة المؽربٌة لحقوق اإلنسان؛‬

‫‪‬‬

‫التحالؾ المدنً للشباب من أجل اإلصالح؛‬

‫‪‬‬

‫جمعٌة مبادرات حضرٌة ( البرنامج التشاوري المؽرب )؛‬

‫‪‬‬

‫مركز الشروق للدٌمقراطٌة و اإلعالم و حقوق اإلنسان؛‬

‫‪‬‬

‫فدرالٌة الرابطة الدٌمقراطٌة لحقوق المرأة؛‬

‫‪‬‬

‫جمعٌة إبداعات نسابٌة؛‬

‫‪‬‬

‫جمعٌة حركة التوٌزة فرع بن جرٌر ‪.‬‬

‫عبؤ المجلس ‪ 234‬مالحظا‪ ،‬وأحدث خلٌة مركزٌة تضم نحو ‪ 15‬شخصا و‪ 28‬مإطرا) ومن طرؾ‪ 11‬منظمة‬ ‫ؼٌر حكومٌة مؽربٌة‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى مشاركة المنظمة المؽربٌة لحقوق اإلنسان والمنتدى المدنً الدٌمقراطٌة المؽربً والنسٌج الجمعوي‬ ‫لمالحظة االنتخابات ‪ (650‬جمعٌة و‪ 2728‬مالحظا)‪ ،‬التً شاركت فً االنتخابات السابقة‪ ،‬شاركت منظمات‬ ‫ؼٌر حكومٌة عاملة فً مجال حقوق اإلنسان (من قبٌل مركز حقوق الناس‪ ،‬منتدى الكرامة لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫الهٌبة المؽربٌة لحقوق اإلنسان) ألول مرة فً عملٌة مالحظة االنتخابات‪ .‬كما تم اعتماد شبكات لجمعٌات الدفاع‬ ‫عن حقوق المرأة‪ ،‬مثل فدرالٌة الرابطة الدٌمقراطٌة لحقوق المرأة وجمعٌة إبداعات نسابٌة للقٌام بمالحظة‬ ‫االنتخابات‪.‬‬ ‫وألول مرة أٌضا‪ ،‬حصلت شبكتان لجمعٌات الشباب (التحالؾ المدنً للشباب من أجل اإلصالح وشبكة‬ ‫الجمعٌات المنخرطة فً البرنامج التشاوري المؽرب) على االعتماد لمالحظة االنتخابات‪ .‬كما شكل حصول‬ ‫منظمة تنموٌة ؼٌر حكومٌة هً "جمعٌة حركة التوٌزة فرع ابن جرٌر" على اعتماد المالحظة مستجدا جدٌرا‬ ‫باالهتمام‪.‬‬ ‫‪14‬‬


‫و قد رفضت اللجنة اعتماد جملة من الهٌبات نظرا لعدم توفرها على شروط وكٌفٌات المالحظة المستقلة‬ ‫لالنتخابات‪ ،‬كما أنها استبعدت أثناء دراسة ملفات الترشٌحات الفردٌة ولم تنظر إال فً الطلبات المقدمة من قبل‬ ‫الهٌبات كما ٌنص على ذلك القانون‪.‬ومن بٌنها رفض الطلب الذي تقدم به "المركز المؽربً للحرٌات والحقوق"‬ ‫والذي قام برفع القضٌة إلى المحكمة اإلدارٌة بالرباط‪.‬حٌث قضت المحكمة اإلدارٌة بالرباط ٌوم ‪ 16‬نونبر‬ ‫‪ 2111‬برفض الدعوى التً رفعها "المركز المؽربً للحرٌات والحقوق" ضد المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان‬ ‫على إثر عدم منح المركز االعتماد لمالحظة االنتخابات التشرٌعٌة ‪.‬‬ ‫وكانت اللجنة الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات قد رفضت منح هذه الجمعٌة االعتماد لمالحظة االنتخابات‬ ‫التشرٌعٌة المقبلة لكون ملؾ ترشحٌها ؼٌر مستوؾ للشروط المنصوص علٌها فً القانون ‪ 31.11‬المحدد‬ ‫لشروط وكٌفٌات المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات‪ .‬حٌث لم تقدم الجمعٌة المذكورة ما ٌفٌد بؤن المالحظٌن‬ ‫الذٌن اقترحتهم مسجلون فً اللوابح االنتخابٌة كما تنص على ذلك المادة ‪ 5‬من القانون المشار إلٌه‪ ،‬كما لم تدل‬ ‫بما ٌفٌد قٌامها‪ ،‬خالل سنوات ‪ 2111 ، 2119 ،2118‬و‪ ،2111‬بؤنشطة "فً مجال حقوق اإلنسان ونشر قٌم‬ ‫المواطنة والدٌمقراطٌة" وفقا لما تنص علٌه المادة ‪ 2‬من نفس القانون والتً تفتح باب الترشٌح لنٌل االعتماد أمام‬ ‫" جمعٌات المجتمع المدنً الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد فً مجال حقوق اإلنسان ونشر قٌم المواطنة‬ ‫والدٌمقراطٌة"‪ .‬كما لم تدل الجمعٌة بوصل اإلٌداع وهو وثٌقة أساسٌة للتؤكد من الوجود القانونً للجمعٌة طالبة‬ ‫االعتماد‪ ،‬إذ تنص المادة ‪ 2‬من قانون ‪ 31.11‬على أنه من بٌن الهٌبات التً ٌمكنها القٌام بمالحظة االنتخابات‪،‬‬ ‫جمعٌات المجتمع المدنً "المإسسة بصفة قانونٌة"‪.‬‬

‫‪ ‬ب‪:‬المالحظٌن الدولٌٌن ‪:‬‬ ‫* أما بالنسبة للمنظمات غٌر الحكومٌة الدولٌة‪ ,‬فقد تم منح االعتماد لكل من‪:‬‬ ‫‪ ‬المعهد الوطنً الدٌمقراطً( ‪ )institut national democratic‬الذي تؤسس سنة ‪َ 1983‬جعم مه‬ ‫جمهة أٌدافً انسعي إنى تعزيز انمؤسسات انديمقساطية‪َ ،‬ذنك مه خالل انتعاَن مع األحزاب انسياسية‬ ‫َانمجتمع انمدوي‪َ ،‬انمؤسسات انثسنماوية َانحكُمية في اندَل انمعىية‪َ .‬نالطالع تٍري انمٍمة ‪،‬يتُفس‬ ‫انمعٍد اوطالقا مه مسكزي تُاشىطه‪،‬عهى مكاتة في أَزتا َ أفسيقيا َ أسيا َأمسيكا َ انشسق األَسظ‪.‬‬ ‫تدأ انمعٍد وشاطً كمالحظ في االوتخاتات تانمغسب مىد ‪َ 1997‬كُن ترنك نىفسً معسفة تانمؤسسات‬ ‫َانقضايا انسياسية تانمغسب‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫شبكة االنتخابات فً العالم العربً‬

‫‪‬‬

‫منظمة ) ‪( Gender Concerns International‬‬

‫‪15‬‬


‫‪‬‬

‫مجموعة األبحاث الدولٌة للدراسات الناشبة و عبر إقلٌمٌة ‪(The international research‬‬ ‫)‪Group for transregional & Emerging Area studies‬‬

‫و قد عرؾ العدد اإلجمالً للمنظمات الدولٌة والمالحظٌن الدولٌٌن المنخرطٌن فً مالحظة االنتخابات التشرٌعٌة‬ ‫المجراة فً ‪ 25‬نونبر‪ ، 2011‬ارتفاعا ملحوظا‪،‬مقارنة باالنتخابات السابقة‪ ،‬وذلك من خالل تعببة ‪ 9‬معاهد دولٌة‬ ‫(منظمات ؼٌر حكومٌة‪ ،‬منظمات حكومٌة دولٌة‪ ،‬مراكز للبحث‪ ،‬دبلوماسٌون )و‪ 311‬مالحظا‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬أوفد االتحاد األوروبً وفدا من الخبراء فً مجال االنتخابات مكونا من ‪ 7‬أعضاء‪ ،‬كما أرسلت‬ ‫الجمعٌة البرلمانٌة لمجلس أوروبا وفدا مكونا من ‪ 45‬شخصا‪.‬‬ ‫و حسب المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ‪ ،‬فقد تم برسم هذه االنتخابات اعتماد هٌبات جدٌدة مثل المجموعة‬ ‫الدولٌة لحل والوقاٌة من النزعات المسلحة)‪ ، (International Crisis Group‬ومنظمة ‪(Gender‬‬ ‫)‪Concerns International‬المختصة فً الجوانب المتعلقة بالنوع فً عملٌة المالحظة‪ ،‬وشبكة االنتخابات فً‬ ‫العالم العربً‪ ،‬التً ٌوجد ��قرها بعمان باإلضافة إلى المنظمة الٌابانٌة "مجموعة األبحاث الدولٌة للدراسات‬ ‫النابشة وعبر اإلقلٌمٌة ‪" (The International Research Group for Transregional & Emerging‬‬ ‫‪، Area Studies).‬و هً منظمات ؼٌر حكومٌة ‪ ،‬إلى جانب المعهد الوطنً الدٌمقراطً‪ ،‬والمرصد االنتخابً‬ ‫لجامعة مدرٌد المستقلة اللذٌن حضرا االنتخابات السابقة‪.‬‬ ‫من جانب آخر‪ ،‬دعا المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ‪ 47‬شخصٌة لتحضر بصفتها الشخصٌة لمالحظ االنتخابات‬ ‫منهم العدٌد من البرلمانٌٌن والجامعٌٌن وكذا شخصٌات بارزة فً مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫و عموما فاللجنة الخاصة قد اعتمدت ‪ 16‬هٌبة وطنٌة و دولٌة و انتدبت نحو ‪ 4111‬مالحظا و مالحظة ‪,‬‬ ‫لٌحقق بذلك أكبر عدد من حٌث الهٌبات المشاركة فً المالحظة المستقلة لالنتخابات فً ‪ 25‬من نونبر ‪2111‬‬ ‫و أكبر عدد من المالحظٌن اللذٌن تم تكوٌنهم للقٌام بمهمة المالحظة على أكمل وجه ‪.‬‬

‫فرع ‪ : 1‬حقوق و التزامات مالحظً االنتخابات‪:‬‬ ‫تضع اللجنة رهن إشارة األشخاص المعتمدٌن مٌثاقا ٌحدد المبادئ و الضوابط األساسٌة التً ٌتعٌن أن ٌتقٌدوا‬ ‫بها أثناء ممارسة مهام و هو ما ٌعرؾ ب مٌثاق الشرؾ الخاص بمالحظة أعضاء مجلس النواب ‪ 25‬نونبر‬ ‫‪ 2111‬باإلضافة إلى مدونة سلوك مالحظً انتخاب أعضاء مجلس النواب ‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫* أ‪ :‬حقوق مالحظً االنتخابات‪:‬‬ ‫حسب القانون رقم ‪ 31.11‬فً مادته ‪ٌ ،16‬حق لمالحظ االنتخابات المعتمد‪:‬‬ ‫‪ ‬حرٌة التنقل بسابر أرجاء التراب الوطنً للقٌام بمهام مالحظ االنتخابات التً اعتمد من أجلها‪.‬‬ ‫‪ ‬الحصول على المعلومات المتعلقة بسٌر العملٌات االنتخابٌة التً اعتمد من أجل مالحظتها‪ ،‬وإمكانٌة‬ ‫إجراء كل لقاء أو مقابلة مع المتدخلٌن فٌها‪.‬‬ ‫‪ ‬حضور التظاهرات والتجمعات العمومٌة المنظمة فً إطار الحمالت االنتخابٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬ولوج مكاتب التصوٌت ومكاتب التصوٌت المركزٌة ولجان اإلحصاء‪ ،‬للقٌام بمهام المالحظة والتتبع‬ ‫لعملٌة االقتراع وفرز األصوات واإلعالن عن النتابج‪.‬‬ ‫‪ ‬التواصل مع مختلؾ وسابل اإلعالم العمومٌة والخاصة بعد اإلعالن عن نتابج االقتراع‪.‬‬ ‫‪ ‬عقد لقاءات مع كل الفاعلٌن فً العملٌة االنتخابٌة لمناقشة خالصات عملهم وتوصٌاتهم المقترحة فً‬ ‫الموضوع‪ ،‬وذلك خالل فترة إعداده لتقرٌره‪.‬‬ ‫‪ ‬إعداد تقارٌر لتقٌٌم سٌر العملٌات االنتخابات ونتابجها‪ ،‬وإحالتها على الجهة المعتمدة وعلى اللجنة‪.‬‬

‫‪ ‬ب‪ :‬التزامات مالحظً االنتخابات‪:‬‬ ‫ٌلتزم مالحظ االنتخابات المعتمد بما ٌلً‪:‬‬ ‫‪ ‬احترام سٌادة الدولة ومؤسساتها وسلطاتها والقوانٌن المنظمة الجاري بها العمل والمعاٌٌر الدولٌة‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫عدم اإلخالل بالنظام العام داخل مكاتب التصوٌت موضوع عملٌة المالحظة‪ ،‬واحترام النظام العام‬ ‫أثناء التجمعات والتظاهرات العمومٌة المنظمة بمناسبة الحمالت االنتخابٌة‪.‬‬

‫‪ ‬اإلدالء ببطاقة االعتماد للسلطات العمومٌة ولرإساء مكاتب التصوٌت كلما طلب منه ذلك وحمل‬ ‫الشارة التً تعدها اللجنة بؽاٌة التعرٌؾ بهوٌته‪.‬‬ ‫‪ ‬الموضوعٌة واالستقالل والنزاهة والحٌاد والجرد وعدم التحٌز قً تتبع سٌر العملٌات االنتخابٌة‬ ‫وتقٌٌم نتابجها‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم التدخل فً سٌر العملٌات االنتخابٌة واحترام سرٌة التصوٌت‪ ،‬وعدم التأثٌر على حرٌة االختٌار‬ ‫عند الناخبٌن‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم اصدار بٌان أو بالغ أو تعلٌق أو تصرٌح لوسابل االعالم المكتوبة أو السمعٌة البصرٌة أو‬ ‫االلكترونٌة قبل انتهاء العملٌات االنتخابٌات وقبل اعالن النتابج النهابٌة العام لالقتراع‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫* ج ‪ :‬الجزاءات المترتبة عن مخالفة االلتزامات‪:‬‬ ‫ٌترتب عن خرق االلتزامات السابقة الذكر(المادة ‪ )17‬حسب المشرع إلى سحب البطاقة الخاصة لالعتماد وكذا‬ ‫الشارة المسلمة له من طرؾ اللجنة وٌمنع علٌه فورا القٌام بمهام المالحظة‪.‬‬ ‫و ٌبلػ قرار السحب والمنع إلى الجهة المعتمدة التً اقترحت المالحظ المخالؾ وٌتم تنبٌهها إلى ضرورة تقٌٌد‬ ‫مالحظٌها بالمٌثاق الوارد فً المادة ‪.14‬‬ ‫وإذا تكررت مخالفة أحكام المادة ‪ 17‬أكثر من مرة واحدة‪ ،‬من قبل مالحظ أو مالحظٌن آخرٌن تابعٌن لنفس‬ ‫الجهة المعتمدة‪ٌ ،‬سحب منها االعتماد فورا‪ ,‬وذلك حسب ما نصت علٌه المادة ‪.18‬‬

‫المبحث الثالث ‪:‬رصد االنتخابات التشرٌعٌة بالمغرب‪:1111‬‬ ‫فرع ‪ :1‬المخالفات المتعلقة باالنتخابات التشرٌعٌة ‪:‬‬ ‫تنقسم المخالفات المتعلقة باالنتخابات والتً ٌجب على المالحظٌن رصدها‪ ،‬إلى تلك الخاصة بالمخالفات التً‬ ‫تسبق الحملة االنتخابٌة ‪ ،‬والتً تمارس خالل الحملة ‪،‬وبٌن تلك التً تقترؾ خالل ٌوم االقتراع‪ ،‬كما أن هناك‬ ‫نوع أخر ٌتمثل فً المخالفات التً ٌمكن أن تصدر عن وسابل اإلعالم ‪.‬‬

‫‪ ‬أ ‪:‬رصد أنواع المخالفات الخاصة باالنتخابات‪:‬‬ ‫تعددت المخالفات االنتخابٌة بٌن تلك المتعلقة بالناخبٌن والمنتخبٌن أو السلطات العمومٌة ‪ ،‬وبٌن المخالفات التً‬ ‫تكون أثناء و قبل وبعد الحملة االنتخابٌة‪ ،‬وإجماال ٌمكن حصرها فٌما ٌلً‪:‬‬ ‫* توزٌع برامج المرشحٌن أو منشوراتهم أو ؼٌر ذلك من الوثابق االنتخابٌة من طرؾ الموظفٌن‬ ‫العمومٌٌن أثناء مزاولتهم لمهامهم‪.‬‬ ‫* تعلٌق اإلعالنات االنتخابٌة خارج األماكن المخصصة لها أو بمكان مخصص لمرشح أخر أو البحة‬ ‫أخرى‪.‬‬ ‫*استعمال اللونٌن األحمر واألخضر فً الحملة االنتخابٌة‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫*توزٌع اإلعالنات أو أي نوع من المنشورات ٌوم االقتراع‪.‬‬ ‫*القٌام بإعالنات انتخابٌة أو بتوزٌع برامج ومنشورات لفابدة مرشحٌن أو لوابح ؼٌر مسجلة‪.‬‬ ‫*استعمال المساحة المخصصة لإلعالنات االنتخابٌة لؽرض ؼٌر انتخابً‪.‬‬ ‫*التخلً عن المساحة المخصصة لإلعالنات االنتخابٌة لمرشح آخر‪.‬‬ ‫*تسخٌر الوسابل واألدوات المملوكة للدولة والجماعات المحلٌة والمإسسات العامة وشبه العامة فً‬ ‫الحملة االنتخابٌة للمرشح‪.‬‬ ‫*تهدٌد الناخبٌن أو أسرهم أو ممتلكاتهم أو تخوٌفهم‪.‬‬ ‫*اإلخالل بالنظام العام‪.‬‬ ‫*توزٌع الهداٌا والتبرعات النقدٌة أو العٌنٌة أو تقدٌم الوعود بوظابؾ عامة أو قبولها أو التوسط فً‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫*استعمال مواكب متنقلة ٌستعمل فٌها حمل إعالنات أو الفتات انتخابٌة أو مكبرات الصوت دون‬ ‫ترخٌص‪.‬‬ ‫*القٌام بالحملة االنتخابٌة فً أماكن التعبد أو مإسسات التعلٌم والتكوٌن المهنً‪.‬‬ ‫*تصوٌت شخص فقد الحق فً التصوٌت‪.‬‬ ‫*انتحال اسم وصفة ناخب مسجل فً اللوابح االنتخابٌة‪.‬‬ ‫*التصوٌت أكثر من مرة‪.‬‬ ‫*اختالس أوراق التصوٌت أو إفسادها أو إضافة أشٌاء ؼٌر موجودة فٌها‪.‬‬ ‫*قراءة اسم آخر ؼٌر مسجل فً ورقة التصوٌت‪.‬‬ ‫*تسرٌب أواق التصوٌت إلى خارج مكاتب التصوٌت‪.‬‬ ‫*إدخال أسلحة ظاهرة أو مخفٌة إلى قاعة التصوٌت‪.‬‬ ‫*إدخال الهاتؾ النقال أو األجهزة المعلوماتٌة أو وسابل التصوٌر أو أجهزة االتصال السمعً‪.‬‬ ‫البصري إلى قاعة التصوٌت أو المكاتب المركزٌة أو لجن اإلحصاء المحلٌة أو الوطنٌة‪ ،‬ماعدا بالنسبة‬ ‫لألشخاص المرخص لهم بذلك‪.‬‬ ‫*استعمال األخبار الزابفة أو اإلشاعات الكاذبة أو مختلؾ طرق التدلٌس قصد تحوٌل أصوات‪.‬‬ ‫الناخبٌن أو دفعهم إلى اإلمساك عن التصوٌت‪.‬‬ ‫*استبجار أو تسخٌر أشخاص لتهدٌد أو اإلخالل بالنظام العام‪.‬‬ ‫*إحداث اضطراب فً سٌر عملٌات التصوٌت‪.‬‬ ‫*المس بممارسة حق االنتخابات أو حرٌة التصوٌت‪.‬‬

‫‪19‬‬


‫* اقتحام قاعة التصوٌت أو محاولة ذلك عن طرٌق العنؾ من أجل منع الناخبٌن من اختٌار البحة‬ ‫مرشحة أو مرشح‪.‬‬ ‫*ارتكاب أعمال العنؾ فً حق ربٌس مكتب التصوٌت أو عضو من أعضاء المكتب‪.‬‬ ‫*تؤخٌر العملٌات االنتخابٌة أو الحٌلولة دون إجرابها عن طرٌق استعمال االعتداء أو التهدٌد‪.‬‬ ‫*امتناع ربٌس مكتب التصوٌت عن تسلٌم نسخة من المحضر للممثل البحة ترشٌح منتدب كان‬ ‫حاضرا ساعة انجاز المحاضر وتسلٌمها‪.‬‬ ‫*كسر صندوق االقتراع‪.‬‬ ‫*فتح أوراق التصوٌت أو تشتٌتها أو أخذها أو إتالفها أو القٌام بإبدالها بؤخرى‪.‬‬ ‫*انتهاك سرٌة التصوٌت‪.‬‬ ‫*تؽٌٌر أو محاولة تؽٌٌر نتابج االقتراع‪.‬‬

‫‪ ‬ب ‪ :‬رصد وسائل اإلعالم ‪:‬‬ ‫تعتبر اإلذاعة و التلفزة و الصحافة المكتوبة من أهم وسابل اإلعالم فً الحمالت االنتخابٌة ‪،‬وفً المؽرب تبقى‬ ‫الوسٌلة اإلذاعٌة من أهم الوسابل على اعتبار أن نسبة كبٌرة من الساكنة هً قروٌة‪.‬وبذلك تساهم اإلذاعة على‬ ‫التربٌة على المواطنة ‪ .‬وٌتعٌن رصد وسابل اإلعالم المختلفة إذ ٌجب أن تشمل المالحظة ‪ :‬اإلذاعة (الوطنٌة‬ ‫والجهوٌة)‪ ،‬ومختلؾ القنوات التلفزٌة ‪،‬ووكاالت األنباء الوطنٌة و الدولٌة ‪ ،‬والصحافة المكتوبة المساندة‬ ‫للحكومة و الحزبٌة أو المستقلة( الدورٌات و الٌومٌة)‪ ،‬ووسابل اإلعالم اإللكترونٌة‪.‬‬ ‫من بٌن األهداؾ الربٌسٌة لرصد وسابل اإلعالم الوطنٌة‪ ،‬معاٌنة ثالث نقط وهً‪:‬‬ ‫* التوزٌع المنصؾ الستعمال وسابل اإلعالم؛‬ ‫*موضوعٌة مختلؾ وسابل اإلعالم و حٌادها فً تؽطٌة المواضٌع المتعلقة باالنتخابات‪،‬ونشر األخبار المتعلقة‬ ‫باالنتخابات والفاعالت والفاعلٌن االنتخابٌٌن؛‬ ‫* مستوى المشاركة فً تحسٌس السكان حول االنتخابات ونشر األخبار المتعلقة بالمسلسل االنتخابً و‬ ‫المشاركة فً التربٌة على المواطنة‪.‬‬

‫فالحق فً اإلعالم حق دستوري نص علٌه الفصل ‪ 11‬من الدستور‪ٌ... " :‬حدد القانون القواعد التً‬ ‫تضمن االستفادة‪ ،‬على نحو منصف‪ ،‬من وسائل اإلعالم العمومٌة‪ ،‬والممارسة الكاملة للحرٌات‬ ‫والحقوق األساسٌة‪ ،‬المرتبطة بالحمالت االنتخابٌة‪ ،‬وبعملٌات التصوٌت‪ .‬وتسهر السلطات‬ ‫المختصة بتنظٌم االنتخابات على تطبٌقها‪.‬‬

‫‪20‬‬


‫فرع ‪:1‬تقرٌر المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ‪:‬‬ ‫تشكل االنتخابات التشرٌعٌة لسنة ‪ 2111‬منعطفا مهما فً مسار المالحظة على أكثر من صعٌد‪ :‬فباإلضافة لكون‬ ‫المالحظة المستقلة والمحاٌدة لالنتخابات أضحت مدسترة ومنظمة بموجب القانون‪ ،‬فقد تمت بمناسبة هذا‬ ‫االستحقاق تعببة عدد أكبر من المنظمات ؼٌر الحكومٌة الوطنٌة والدولٌة ومراكز البحث والمنظمات الحكومٌة‬ ‫الدولٌة وكذا دبلوماسٌٌن وأفراد‪ .‬كما سبقت اإلشارة لذلك فً المبحث الثانً من هذا البحث وعموما عرؾ عدد‬ ‫المالحظٌن المنخرطٌن فً عملٌة المالحظة ارتفاعا مهما إذ وصل عددهم اإلجمالً إلى ‪ 3799‬مالحظا‪.‬‬ ‫هكذا‪ ،‬وعلى المستوى الوطنً تم توزٌع ‪ 3498‬شارة)‪ ، (badges‬تمكن من تتبع الحملة االنتخابٌة والولوج‬ ‫لمكاتب التصوٌت وتتبع عملٌة الفرز‪ ،‬على المالحظٌن المؽاربة الذٌن تمت تعببتهم من طرؾ المجلس الوطنً‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫و قد نظم المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان واللجنة الخاصة العتماد مالحظً االنتخابات دورة تكوٌنٌة لفابدة‬ ‫المكونٌن وأربع دورات تكوٌنٌة لفابدة المالحظٌن وأربع لقاءات إخبارٌة وتحسٌسٌة همت كلها أزٌد من ‪1111‬‬ ‫مالحظا وطنٌٌن ودولٌٌن ‪.‬وتناولت دورة تكوٌن المكونٌن تقدٌما مفصال لإلطار القانونً المنظم لالنتخابات‬ ‫التشرٌعٌة‪ ،‬تقنٌات ملا االستمارات فضال عن تقنٌات تؤطٌر الورشات التكوٌنٌة‪.‬‬ ‫أما الدورات التكوٌنٌة األربع الموجهة للمالحظٌن فقد خصصت لتقدٌم مبسط لإلطار القانونً المنظم لالنتخابات‬ ‫التشرٌعٌة باإلضافة إلى تقنٌات ملا االستمارات بطرٌقة إلكترونٌة‪.‬‬ ‫وبخصوص اللقاءات التحسٌسة واإلخبارٌة األربع المخصصة للمالحظٌن الدولٌٌن‪ ،‬فقد تم االهتمام باإلطار‬ ‫المعٌاري المنظم لالنتخابات التشرٌعٌة خاصة حقوق والتزامات المالحظٌن المستقلٌن والمحاٌدٌن لالنتخابات‪،‬‬ ‫الجوانب الخاصة التً ٌجب مالحظتها خالل سٌر الحملة االنتخابٌة باإلضافة إلى اإلجراءات المتعلقة بالتصوٌت‬ ‫والفرز وإحصاء األصوات واإلعالن عن النتابج‬ ‫‪.‬‬

‫‪ ‬أ ‪:‬الخالصات األولٌة لمهمة المالحظة المستقلة ‪:‬‬ ‫عمل المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان على تعببة‪ 227‬مالحظا لمدة ‪ٌ 15‬وما‪ ،‬تحت إشراؾ ‪ 28‬منسقا إقلٌمٌا‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى إحداث خلٌة مركزٌة‪ ،‬تتكون من ‪ 12‬شخصا‪ ،‬داخل المجلس للسهر على تتبع سٌر العملٌة‬ ‫االنتخابٌة فً ‪ 92‬دابرة انتخابٌة‪ 742 ،‬جماعة‪ 926 ،‬مكتبا للتصوٌت‪ 206 ،‬مكتبا مركزٌا و ‪ 82‬لجنة إقلٌمٌة‬ ‫لإلحصاء‪.‬‬ ‫‪21‬‬


‫وقد قام مالحظو المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان بملء‪:‬‬ ‫‪3054‬استمارة خاصة بمالحظة سٌر الحملة االنتخابٌة؛‬ ‫‪245‬استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عق ِد التجمعات االنتخابٌة التً وضعتها الدولة أو السلطات المحلٌة‬ ‫رهن إشارة المرشحٌن أو األحزاب السٌاسٌة‪ ،‬وفقا لمقتضٌات القانون التنظٌمً المتعلق بمجلس النواب؛‬ ‫‪1388‬استمارة خاصة بمختلؾ مراحل التصوٌت‪ ،‬ابتداء من افتتاح صنادٌق االقتراع حتى إعالن النتابج‬ ‫الوطنٌة من قبل لجنة اإلحصاء الوطنٌة‪.‬‬ ‫وفً ما ٌلً الخالصات األولٌة لمهمة المالحظة المستقلة والمحاٌدة االنتخابات التً قام بها المجلس الوطنً‬ ‫لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫قرر المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان مالحظة جمٌع الدوابر االنتخابٌة المحلٌة‪ ،‬حٌث تمت تؽطٌة جمٌع فبات‬ ‫الدوابر (‪ 2‬إلى ‪ 6‬مقاعد)‬ ‫وقد تم أخذ مقتضٌات المادة ‪( 2‬النقطة ‪ -‬ج) من القانون التنظٌمً المتعلق بمجلس النواب بعٌن االعتبار فً‬ ‫تحدٌد الجماعات الحضرٌة والقروٌة بكل دابرة انتخابٌة محلٌة همتها عملٌة المالحظة‪.‬‬ ‫كما تم أخذ معاٌٌر جهوٌة أخرى بعٌن االعتبار‪ :‬والعتبارات إدارٌة ودٌمؽرافٌة تم اختٌار مركز اإلقلٌم –‬ ‫الدابرة ضمن العٌنة بشكل تلقابً‪.‬‬ ‫وفً ذات السٌاق‪ ،‬تم أخذ توزٌع السكان وعدد الناخبٌن و الناخبات بكل جماعة بعٌن االعتبار ‪.‬وباإلضافة إلى‬ ‫ذلك‪ ،‬أملت بعض المعاٌٌر الخاصة مقاربة اختٌار العٌنات التً اعتمدها المجلس‪ ،‬وهً معاٌٌر مستمدة من‬ ‫خالصات تقارٌر مالحظة االنتخابات التشرٌعٌة لسنة‪ 2117‬واالنتخابات الجماعٌة لسنة ‪ ،2119‬التً قام بها‬ ‫المجلس االستشاري لحقوق اإلنسان‪ ،‬وخالصات تقرٌر المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان حول استفتاء فاتح‬ ‫ٌولٌوز ‪.2111‬‬ ‫وٌمكن تبرٌر اختٌار هذه المعاٌر الخاصة بترابط حقوق اإلنسان األساسٌة‪ .‬وفً هذا اإلطار‪ ،‬تمت فً مختلؾ‬ ‫الجهات تؽطٌة‪:‬‬ ‫•جماعة واحدة على األقل تسجل أكبر معدل هشاشة؛‬ ‫•جماعات سجلت معدال مرتفعا لالمتناع عن التصوٌت فً االنتخابات التشرٌعٌة األخٌرة‪ ،‬من أجل تحلٌل تطور‬ ‫السلوك االنتخابً؛‬ ‫•جماعات تتمٌز بؤنشطة جماعٌة حول المطالبة بولوج الحقوق السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو االجتماعٌة والثقافٌة‬ ‫أو البٌبٌة؛‬ ‫•جماعات تزاول أنشطة اقتصادٌة محددة تقتضً كثرة التنقل( قرى الصٌادٌن)‪ .‬وقد تم اعتماد هذا االختٌار‬ ‫للوقوؾ على مدى تؤثٌر هذا الوضع على ممارسة الحق فً التصوٌت من قبل األشخاص المزاولٌن لمثل هذه‬ ‫األنشطة؛‬ ‫‪22‬‬


‫•جماعات ٌصعب الوصول إلٌها‪ ،‬أو تقع بمناطق اعتٌادٌة للترحال‪ ،‬للوقوؾ على مدى تؤثٌر هذا المعطى على‬ ‫كٌفٌات ممارسة الحق فً التصوٌت؛‬ ‫•جماعات تطبعها الهشاشة االنتخابٌة (تواتر المخالفات االنتخابٌة وارتفاع معدل المنازعات االنتخابٌة)‬

‫ب ‪ :‬الخالصات المؤقتة للتحلٌل األولً لالستمارات‪:‬‬ ‫بعد تحلٌل مجموع ‪ 4687‬استمارة تم ملإها من قبل المالحظٌن الذٌن قاموا بتؽطٌة الحملة االنتخابٌة‪ ،‬استخدام‬ ‫األماكن العمومٌة وسٌر عملٌة االقتراع‪ٌ ،‬عتبر المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان أن انتخابات اختٌار أعضاء‬ ‫مجلس النواب التً تم تنظٌمها فً ‪ 25‬نونبر ‪ 2111‬مرت فً جو تتوفر فٌه جمٌع ضمانات الحرٌة والنزاهة‬ ‫والشفافٌة ‪.‬وٌسجل المجلس بكل ارتٌاح ارتفاع نسبة المشاركة وٌعتبر ذلك بمثابة مإشر لألهمٌة التً بات ٌولٌها‬ ‫المواطنون لمسار اإلصالحات السٌاسٌة والمإسساتٌة الجارٌة‪.‬‬ ‫وال تعتبر الشوابب واإلختالالت التً تم تسجٌلها ذات داللة قوٌة وال تمس فً أي حال من األحوال بمصداقٌة‬ ‫ونزاهة العملٌة االنتخابٌةو منها ‪:‬‬ ‫•‪ 1‬نزع الملصقات االنتخابٌة‪:‬‬ ‫‪ ٪ 80‬من حاالت نزع الملصقات االنتخابٌة التً تمت مالحظتها بشكل مباشر‪ ،‬والتً بلػ عددها ‪ 5171‬حالة‪،‬‬ ‫قام بها ناخبون‪ .‬وٌمكن من خالل التحلٌل المفصل لالستمارات التحقق من صحة الفرضٌة التً ترجع هذا الفعل‬ ‫إلى عدم رضا الناخبٌن عن عرض الترشٌح المقدم‪.‬‬ ‫•‪ 2‬العنؾ اللفظً والجسدي‪:‬‬ ‫فً هذا الصدد‪ ،‬تم تسجٌل ‪ 372‬حالة عنؾ‪ ،‬تمت مالحظتها بشكل مباشر‪ ،‬لٌتبٌن مدى انتشار العنؾ اللفظً‬ ‫(السب‪ ،‬نعوت عنصرٌة‪ ،‬التشهٌر‪ ...‬فً‪ ٪ 91.3‬من الحاالت)‪ .‬وتإكد هذه المعطٌات العجز فً مجال‬ ‫األخالقٌات السٌاسٌة المسجل قبل الفترة االنتخابٌة‪.‬‬ ‫وٌمكن لحاالت العنؾ الجسدي التً تمت مالحظتها أن تعزى إلى متؽٌرٌن ربٌسٌٌن‪ :‬العنؾ بٌن المرشحٌن‬ ‫ومساعدٌهم خالل التجمعات والمسٌرات والمواكب وكذا تدخالت فرق حمالت مختلؾ المرشحٌن‪ ،‬وقوات األمن‬ ‫ضد النشطاء الداعٌن لمقاطعة االنتخابات‪ ،‬وخصوصا ما بٌن ‪ 18‬و ‪ 21‬نونبر ‪.2111‬‬ ‫وتإكد نماذج العنؾ الذي تم تسجٌلها خالل الحملة االنتخابٌة على أهمٌة التوصٌات التً كان قد قدمها المجلس‬ ‫االستشاري لحقوق اإلنسان سابقا وتلك التً تقدم بها المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان والتً تهدؾ إلى تنظٌم‬ ‫وضعٌة مساعدي االنتخابات بمنحهم وضعا قانونٌا ٌعملون من خالله فً إطار عقد عمل مإقت‪.‬‬ ‫•‪ 3‬توزٌع الهبات والهداٌا وؼٌرها من المخالفات التً تهدؾ إلى التؤثٌر على أصوات المواطنٌن‪:‬‬

‫‪23‬‬


‫‪ ٪ 45.42‬من حاالت توزٌع الهبات والهداٌا ال‪ 317‬التً تم تسجٌلها بشكل مباشر تم توزٌعها على شكل هبات‬ ‫عٌنٌة‪.‬‬ ‫وٌفسر تشدٌد العقوبات على هذا النوع من المخالفات االنتخابٌة التؽٌر المالحظ فً طبٌعة الهبات (انخفاض‬ ‫حجم الهبات العٌنٌة)‪ ،‬وكذا توزٌعها خالل الحملة من قبل أشخاص لهم عالقة بمرشح لالنتخابات التشرٌعٌة‪.‬‬ ‫وتإكد وتٌرة التوزٌع التً تمت مالحظتها على العالقة القوٌة بٌن الفقر والهشاشة االجتماعٌة واالقتصادٌة‬ ‫واستعداد شرابح معٌنة من الناخبٌن لتلقً الهبات من أجل التؤثٌر على قرارهم فً التصوٌت‪.‬‬ ‫‪• 4‬تسخٌر الوسابل أو األدوات المملوكة للهٌبات العامة والجماعات الترابٌة والشركات والمقاوالت الخاضعة‬ ‫لمقتضٌات القانون ‪ 69.11‬المتعلق بالرقابة المالٌة للدولة وهٌبات أخرى‪:‬‬ ‫تم تسجٌل ‪ 89‬حالة فً هذا اإلطار‪ ،‬تم فً ‪ ٪ 61.79‬من بٌنها تسخٌر وسابل وأدوات فً ملكٌة السلطات‬ ‫المحلٌة‪ .‬هذه النسبة تإكد العالقة القوٌة بٌن شؽل المرشحٌن لمهام انتخابٌة محلٌة (خصوصا فً السلطة التنفٌذٌة‬ ‫الجماعٌة) والعمد إلى تعببة اإلدارة الجماعٌة فً الحملة االنتخابٌة‪.‬‬ ‫•‪ 5‬المخالفات والهشاشة االنتخابٌة ٌإكد التحلٌل المجالً للمخالفات االنتخابٌة على االرتباط القوي بٌن الهشاشة‬ ‫االنتخابٌة (تواتر النزاعات والشكاوى والمخالفات) والهشاشة االجتماعٌة واالقتصادٌة‪ ،‬مما ٌدل على ترابط‬ ‫حقوق اإلنسان األساسٌة وتؤثٌر العجز فً ولوج الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة على ممارسة الحق‬ ‫فً التصوٌت باعتباره حقا من الحقوق السٌاسٌة‪.‬‬ ‫•‪ 6‬ظهور برامج تراعً بعد النوع‬ ‫ٌسجل المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان بارتٌاح الظهور التدرٌجً لبرامج وعروض تراعً بعد النوع‪ .‬وقد‬ ‫عمدت المنهجٌة المعتمدة لجمع البٌانات بهذا الخصوص إلى المالحظة المباشرة لبرامج وعروض األحزاب‬ ‫السٌاسٌة المجزبة على مستوى الدوابر المحلٌة والتً تنعكس من خالل مختلؾ أنشطة الحملة‪.‬‬ ‫وقد مكن التحلٌل األولً للمعطٌات التً تم تجمٌعها من التؤكد من مراعاة البرامج والعروض المقدمة لبعد‬ ‫النوع‪ ،‬حٌث ٌعتبر تواتر مواضٌع مثل المساواة بٌن الرجل والمرأة وحقوق الطفل وحقوق األشخاص فً‬ ‫وضعٌة إعاقة وحقوق المسنٌن مإشرا هاما فً هذا الصدد‪.‬‬ ‫•‪ 7‬استخدام األماكن العمومٌة‪:‬‬ ‫من بٌن الحاالت ‪ 226‬التً شملتها عملٌة المالحظة‪ ،‬سجل مالحظو المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان ‪ 5‬حاالت‬ ‫تم فٌها منع استخدام األماكن العمومٌة‪ ،‬من بٌنها حالتٌن متعلقتٌن بؤحزاب دعت إلى مقاطعة االنتخابات‪ .‬وفً‬ ‫هذا اإلطار‪ٌ ،‬ذكر المجلس‪ ،‬وهو على إدراك لذلك‪ ،‬أن أحكام المادة ‪ 37‬من القانون التنظٌمً المتعلق بمجلس‬ ‫النواب ال تنطبق إال على األحزاب المشاركة فً االنتخابات‪ ،‬و أن السلطات العمومٌة‪ ،‬بالنظر إلى التزاماتها فً‬ ‫مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬مطالبة بتطبٌق مقتضٌات القانون رقم ‪ 76.11‬المتعلق بالتجمعات العمومٌة والقانون رقم‬

‫‪24‬‬


‫‪ 77.11‬بمثابة قانون الصحافة والنشر فً ما ٌتعلق باألنشطة التً تهدؾ إلى التعبٌر عن آراء الممتنعٌن عن‬ ‫التصوٌت ونشرها‪.‬‬ ‫تبقى حاالت اإلخالل بالنظام العام خالل المظاهرات والتجمعات العامة التً تم تنظٌمها فً إطار الحملة‬ ‫االنتخابٌة قلٌلة نسبٌا ‪ (24‬فً المابة من التجمعات التً شملتها عملٌة المالحظة)‪ ،‬وهً أساسا ذات طابع لفظً‬ ‫(التشهٌر والسب‪ )...‬وتم تسجٌلها فً حق فرق المساعدة االنتخابٌة ‪.‬أما حاالت إلحاق الضرر بالممتلكات‬ ‫واألشخاص فهً إحصابٌا ؼٌر ذات داللة قوٌة‪.‬‬ ‫•‪ 8‬أماكن تواجد مكاتب التصوٌت‬ ‫تقع ‪ ٪ 95‬من مكاتب التصوٌت التً همتها المالحظة فً مبانً عمومٌة‪ ،‬مع وجود استثناءات قلٌلة ال تذكر من‬ ‫الناحٌة اإلحصابٌة‪ ،‬لكنها ذات داللة قوٌة من الناحٌة النوعٌة‪ ،‬كتواجد مكتبٌن بزاوٌة‪ ،‬أو داخ�� مقر شركة‬ ‫تضطلع بالتدبٌر المفوض لتوزٌع الماء الصالح للشرب‪.‬‬ ‫•‪ 9‬قرب مكاتب التصوٌت‬ ‫‪ ٪ 9‬من مكاتب التصوٌت التً همتها عملٌة المالحظة تبعد بؤكثر من ‪ 4111‬متر عن المناطق السكنٌة المعنٌة‪.‬‬ ‫وٌقع معظم هذه المكاتب فً مناطق ٌصعب الوصول إلٌها أو ضعٌفة الكثافة السكانٌة‪.‬‬ ‫•‪ 11‬المناصفة فً تشكٌل مكاتب التصوٌت‬ ‫سجل المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان انخفاض نسبة ترأس النساء لمكاتب التصوٌت‪ ،‬إذ لم تتجاوز هذه النسبة‬ ‫‪ ٪ 2‬من عدد مكاتب التصوٌت التً همتها عملٌة المالحظة‪.‬‬ ‫•‪11‬تقٌٌم أولً للولوجٌات بمكاتب التصوٌت‬ ‫مع أن الولوجٌة المباشرة لمكاتب التصوٌت كانت متوفرة باعتبار تواجد معظم هذه المكاتب فً الطابق األرضً‬ ‫للبناٌات المخصصة لالقتراع‪ ،‬اعتبر ‪ ٪42‬من مالحظً المجلس‪ ،‬الذٌن استفادوا من تكوٌن خاص حول كٌفٌة‬ ‫تقٌٌم معدات مكاتب التصوٌت وفقا لمفهوم الولوجٌات العامة‪ ،‬أن هذه المكاتب لٌست مجهزة بشكل ٌكفل ضمان‬ ‫ممارسة الناخبات والناخبٌن فً وضعٌة إعاقة لحقهم فً التصوٌت على أكمل وجه‪.‬‬ ‫•تقٌٌم قدرات رإساء مكاتب التصوٌت‬ ‫ٌتبٌن من خالل تحلٌل تدبٌر إجراءات التصوٌت والفرز أن قدرات رإساء مكاتب التصوٌت قد تحسنت بشكل‬ ‫ملحوظ‪ ،‬مقارنة مع االنتخابات التشرٌعٌة لسنة ‪ ،2117‬الشًء الذي ٌعود باألساس إلى نوعٌة التكوٌن التً تلقاه‬ ‫هإالء على ٌد اإلدارة المكلفة بتنظٌم االنتخابات‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬سجل مالحظو المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان بعض الثؽرات‪ ،‬حٌث إن بعض الرإساء اعتبروا‬ ‫اإلشعار المتوصل به إلخطار الناخبٌن برقم مكتب التصوٌت ومكان تواجده وثٌقة ضرورٌة للتصوٌت‪ ،‬خالفا‬ ‫لمقتضٌات المادة ‪ 71‬من القانون التنظٌمً المتعلق بمجلس النواب‪ ،‬كما سمح بعض أعضاء مكاتب التصوٌت‬ ‫‪25‬‬


‫للناخبٌن بالتصوٌت بوثابق تعرٌؾ أخرى ؼٌر بطاقة التعرٌؾ الوطنٌة‪ ،‬أو لم ٌتحققوا من هوٌة األشخاص‬ ‫المرافقٌن لألشخاص فً وضعٌة إعاقة ‪.‬وفً السٌاق ذاته‪ ،‬أؼفل عدة أعضاء مكاتب التصوٌت وضع عالمة‬ ‫على ٌد الناخبٌن باستعمال الحبر ؼٌر القابل للمحو (‪ 275‬حالة) أو حرق أوراق التصوٌت الصحٌحة بعد الفرز‬ ‫وتحرٌر المحاضر‪.‬‬ ‫‪• 12‬التصوٌت بالوكالة من بٌن‪ 847‬مكتبا للتصوٌت‪ ،‬تم تسجٌل استخدام هذه الطرٌقة الجدٌدة للتصوٌت مرتٌن‬ ‫فقط‪ .‬وٌدفع ضعؾ استخدام هذه اآللٌة للتفكٌر فً آلٌات بدٌلة لتسهٌل مشاركة المؽاربة المقٌمٌن فً الخارج مثل‬ ‫التصوٌت االلكترونً أو عن طرٌق المراسلة‪.‬‬ ‫‪• 13‬أنواع المخالفات المسجلة ٌوم االقتراع مكن التحلٌل األولً لالستمارات من تسجٌل عدة أنواع من‬ ‫المخالفات التً تم ارتكابها فً المقام األول من قبل فرق المساعدة االنتخابٌة‪ ،‬وفً حالة نادرة من قبل‬ ‫المرشحٌن أنفسهم‪.‬‬ ‫ومن بٌن المخالفات األكثر شٌوعا‪ ،‬تم تسجٌل توزٌع الملصقات والمنشورات (‪ ٪4‬من الحاالت التً تم تسجٌلها)‬ ‫استعمال أخبار زابفة وإشاعات كاذبة من أجل تحوٌل أصوات الناخبٌن (‪ ٪25‬من الحاالت المسجلة)‪ ،‬التجمعات‬ ‫أو صٌاح أو مظاهرات تهدٌدٌة (‪ ٪ 2‬من الحاالت المسجلة)‪ ،‬وتوزٌع الهداٌا والهبات من أجل الحصول على‬ ‫أصوات الناخبٌن ‪ -‬ناخب واحد أو أكثر‪ ٪ 4( -‬من الحاالت المسجلة)‪ ،‬وإدخال الهاتؾ النقال أو ؼٌره من‬ ‫معدات االتصال إلى مكاتب التصوٌت (‪ ٪ 11‬من الحاالت المسجلة)‪ ،‬وأعمال العنؾ المرتكبة ضد أعضاء‬ ‫مكاتب التصوٌت‬ ‫‪• 14‬مالحظات حول إجراءات فرز األصوات وإحصاء واإلعالن عن النتابج‪.‬‬ ‫ٌسمح تحلٌل االستمارات التً تم ملإها من قبل مالحظً المجلس بالقول أنه تم احترام إجراءات فرز األصوات‬ ‫وإحصابها واإلعالن عن النتابج‪ ،‬حٌث قام رإساء مكاتب التصوٌت أو األشخاص المعٌنٌن من قبلهم بفرز‬ ‫األصوات بشكل عادي‪ .‬وفً ‪ ٪ 7‬من الحاالت المسجلة‪ ،‬تمت معاٌنة تؤخٌر بسٌط فً عملٌة الفرز ألسباب‬ ‫مختلفة‪ ،‬مثل انقطاع التٌار الكهربابً‪.‬‬ ‫وقد توصل معظم ممثلً المرشحٌن الحاضرٌن بنسخ من المحاضر‪ ،‬وتم تسجٌل رفض تسلٌم المحاضر من قبل‬ ‫رإساء المكاتب فً ‪ ٪ 2‬من الحاالت المرصودة‪.‬‬ ‫وفً انتظار إعداد تقرٌره النهابً‪ٌ ،‬ذكر المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان بالتوصٌات التً أصدرها المجلس‬ ‫االستشاري لحقوق اإلنسان عقب مالحظته لالنتخابات التشرٌعٌة لسنة ‪ 2117‬واالنتخابات الجماعٌة لسنة‬ ‫‪ ،2119‬وتوصٌات المجلس الوطنً لحقوق اإلنسان عقب مالحظة استفتاء فاتح ٌولٌوز ‪ ،2111‬والتً تنسحب‬ ‫على السٌاق الحالً‪.‬‬

‫‪26‬‬


‫وتهم توصٌات المجلس على الخصوص تسهٌل التسجٌل باللوابح االنتخابٌة‪ ،‬مشاركة الرحل والسجناء ؼٌر‬ ‫المشمولٌن بؤحكام قضابٌة تجردهم من الحق فً التصوٌت ونزالء المستشفٌات والمجنسٌن المؽاربة ‪...‬ومن أهم‬ ‫هذه التوصٌات الراهنٌة تلك المرتبطة بتعزٌز مشاركة وتمثٌلٌة النساء والشباب‪ ،‬طبقا لمقتضٌات الدستور التً‬ ‫أرست مبدأ المناصفة وأهمٌة قضاٌا الشباب‪ ،‬دون إؼفال حقوق األشخاص فً وضعٌة إعاقة‪.‬‬ ‫ولإلشارة‪ ،‬شهدت المالحظة الوطنٌة والدولٌة لالنتخابات قفزة نوعٌة بفعل دسترتها وإصدار قانون لتنظٌمها‪ ،‬إال‬ ‫أنه المجلس باعتبار تجربته وتجربة لجنة االعتماد الخاصة والدروس المستقاة من هذه االنتخابات‪ٌ ،‬رى‬ ‫ضرورة تقٌٌم القانون رقم ‪ 31.11‬وتعدٌله‪.‬‬

‫خاتمة‬ ‫إذا كانت الرقابة وسٌلة من وسابل التؤكد من إنجاز األهداؾ وفقا للخطط الموضوعة ‪ ,‬وكذلك‬ ‫للتؤكد من صحة التصرفات اإلدارٌة أثناء التنفٌد ‪ ,‬و التحقق من مدى شرعٌة العمل اإلداري الذي‬ ‫تم تنفٌده‪ ,‬فإنه ٌعتبر من أهم وسابل مقاومة الفساد اإلداري ‪ ,‬بهدؾ حماٌة الصالح العام ‪ .‬و إذا‬ ‫كانت المالحظة المستقلة و المحاٌدة لالنتخابات إحدى أنواع الرقابة اإلدارٌة ‪ ,‬فإلى أي حد ٌمكن‬ ‫لهذه األخٌرة أن تفرض نفسها كؤداة للحد مما تعرفه الحمالت اإلنتخابٌة من خروقات وتجاوزات‪,‬‬ ‫تبدأ ببدأ الحملة اإلنتخابٌة قبل الموعد المحدد لها ‪,‬وتستمر أثناء الحملة بمختلؾ مظاهر الخروقات‬ ‫من تفشً ظاهرة الرشوة ‪ ,‬و الضؽط على الناخبٌن‪ ,‬و الوعود الكادبة إلستقطاب األصوات ‪,...‬و‬ ‫انتهاءا بما ٌجري ٌوم اإلقتراع من مخالفات عدة؟ و هل ما شهده‬ ‫المؽرب من تطور كبٌر خصوصا بشؤن االنتخابات األخٌرة ٌمكن اعتباره تكرٌسا لمبدأ نزاهة‬ ‫االنتخابات ؟‬

‫تٍثهٍىغشافٍا‪:‬‬

‫‪BIBLIOGRAPHIE‬‬

‫‪ ‬انشلاتح عهى انُشاط اإلداسي‬

‫د ‪ .‬عثذ انمادس تاٌُح‬

‫‪ ‬انجشٌذج انشعًٍح عذد ‪ ( 2895‬لاَىٌ سلى ‪)11.11‬‬ ‫‪27‬‬


‫‪ ‬انجشٌذج انشعًٍح عذد ‪( 2898‬لاَىٌ سلى ‪)11.11‬‬ ‫‪ ‬انجشٌذج انشعًٍح (لاَىٌ سلى ‪)29.11‬‬ ‫‪ ‬وشائك انركىٌٍ انزي لاو ته انًجهظ انىطًُ نذمىق اإلَغاٌ نفائذج انًالدظٍٍ‬ ‫االَرخاتٍٍٍ الَرخاتاخ ‪َ 12‬ىَثش ‪. 1111‬‬ ‫‪ ‬ذمشٌش انًجهظ انىطًُ نذمىق اإلَغاٌ عٍ اعرفراء انذعرىس فً فاذخ‬ ‫ٌىنٍىص‪.‬‬ ‫‪ ‬ذًكٍٍ انًجهظ انىطًُ نذمىق اإلَغاٌ‪.‬‬ ‫‪ ‬دنٍم انًالدظاخ و انًالدظٍٍ غٍش انذضتٍٍٍ‬ ‫‪ ‬يٍصاق انششف انخاص تًالدظح اَرخاب أعضاء يجهظ انُىاب ‪1111‬‬ ‫‪ ‬انرمشٌش األونً نًالدظح االَرخاتاخ انرششٌعٍح ‪ 1111‬نهًجهظ انىطًُ نذمىق‬ ‫االَغاٌ‪.‬‬ ‫‪ ‬انجشائذ ‪:‬‬ ‫‪َ 9‬ىَثش ‪.1111‬‬

‫‪ -‬األدذاز انًغشتٍح‬

‫ انخثش ‪ -‬انظثاح ‪ -‬انًغاء‪....‬‬‫‪Le matin ;le soir …...‬‬

‫وٌثىغشافٍا‬

‫‪webographie :‬‬ ‫‪www .sgg.org.ma‬‬

‫‪28‬‬


www .ccdh. org.ma

29


الملاحظة المستقلة للانتخابات