Issuu on Google+

‫اجمعوا على اضرورة تعديل القانون النافذ واختلفوا في بعض الرؤى دعا البعض لاضافة‬ ‫نصوص دستورية‬ ‫محامون يتحدثون عن اهمية مشروع تعديل ت قانون السلطة القضائية في تعزيز‬ ‫التستقل ل القضائي‬ ‫عناوين فرعية‪:‬‬ ‫• المحامي البيضاني‪ :‬مشروع تعديل قانون السسلطة القضسائية يجسسد التطسبيق السسسليم‬ ‫لمبدأ الفصل بين السلطا ت‬ ‫• المحامي عبيد‪ :‬ل يزا ل المشروع بحاجة إلى تعديل ت أكبر وأكثر جرأة وإلسسى إضسسافة‬ ‫نصوص قانونية للقانون الحالي نحقق مبدأ التستقللية بشكل كامل وفعلي‬ ‫• المحامي الشعبي‪ :‬اتستقل ل القضسساء متعلسسق بوجسسود منظومسسة متكاملسسة دينيسسة وقيميسسة‬ ‫وتعليمية وتشريعية وتوجه وإرادة لخلق ذلك‬ ‫• المحامي المليكي‪ :‬دمج هيئسستي التفسستيش القضسسائي وتبعيتهسسا لمجلسسس القضسساء ينهسسي‬ ‫الدزدواجيه القائمه في عمل هيئتي التفتيش‪.‬‬ ‫تجمع كافة النظم القانونية السائدة في العسسالم اليسسوم علسسى وجسسوب اضسسمان اسسستقل ل السسسلطة‬ ‫القضائية عن غيرها من السلطات الخرى فسسي الدولسسة إعمسسال لمبسسدأ الفصسسل بيسسن السسسلطات السسذي‬ ‫صاغه الفيلسوف الفرنسي "مونتسكيو" في كتابسسة )روح الشسسرائع( ومنسسذ ذلسسك التاريسسخ مسسا انفكسست‬ ‫الدو ل تؤكد على المبدأ في متن إعلناتها ومواثيقها الحقوقية وتضمنه فسسي صسسدر دسسساتيرها‪ ،‬بيان ساً‬ ‫منها لحدود اختصاصات كل سلطة‪ ،‬ومنعا ً لفتئات إحداها على الخرى‪.‬‬ ‫وإذا كان المبدأ في أصله يقضي بضرورة الفصل المطلق بين السلطات الثل‪،‬ث‪،‬التشسسريعية‬ ‫والتنفيذية والقضائية‪ ،‬فإن مفهومه قد تطور مع الزمن ‪ -‬كما يقو ل الدكتور عبد الرحمن ابو تسسوته‪-‬‬ ‫نزول عند حكم الضرورة حينا ً ولعتبارات عديدة أخرى حينسا ً أخسسر‪ ،‬حسستى أصسسبح مضسسمونه فسسي‬ ‫الزمن المعاصر يكاد يكون مختلفا عن ذاك الذي ظهر به لو ل مرة‪ ،‬فقد صارت السلطة التنفيذيسسة‬ ‫تقاسم السلطة التشريعية بعض اختصاصاتها من خل ل مسسا ُيعسسرف اليسسوم بتشسسريعات الضسسرورة أو‬ ‫التفويض أو الطوارئ لسباب معلومة‪ ،‬وصسسارت السسسلطة التشسسريعية تتسسدخل فسسي أعمسسا ل السسسلطة‬ ‫القضائية‪ ،‬وصارت هذه الخيرة تراقب أعما ل السلطتين الخريين مسسن خل ل مسسا يعسسرف بالرقابسسة‬ ‫على دستورية القوانين فيما يخص السلطة التشسسريعية‪ ،‬ورقابسسة القضسساء علسسى أعمسسا ل الدارة فيمسسا‬ ‫يخص السلطة التنفيذية‪ ،‬حتى ساد اليوم القو ل بأن الفصل بين السلطات إنمسسا هسسو مجسسرد نسسوع مسسن‬ ‫توزيع الوظائف بين مؤسسات الدولة يقوم على أساس التعاون بينها تحقيقا للمصلحة العامة‪.‬‬ ‫ونظر لما يمثله الستقل ل القضائي من اهميسسة فسسي تحقيسسق العدالسسة وتمكيسسن المسسواطن مسسن‬ ‫الحصو ل عليها بعيدا عن التدخلت من اي شخص او جهة اخسسرى فقسسد اتخسسذت اليمسسن العديسسد مسسن‬ ‫الخطوات في هذا المجا ل خاصة منذ قيام الجمهورية اليمنية عام ‪1990‬م‪.‬‬ ‫وكانت الخطوات التي شهدتها اللفية الثالثة وبالتحديسسد منسسذ تخلسسى رئيسسس الجمهوريسسة عسسن‬ ‫منصبه كرئيس لمجلس القضسساء العلسسى منتصسسف العقسسد المااضسسي ثسسم الفصسسل بيسسن رئيسسس مجلسسس‬ ‫القضاء العلى ورئيس المحكمة العليا قبل اشهر بناء على قرار جمهوري اصسسدره فخامسسة رئيسسس‬ ‫الجمهورية عبد ربه منصور هادي واخير مشروع التعديل لقانون السسسلطة القضسسائية رقسسم ‪ 1‬لسسسنة‬ ‫‪1990‬م المقدم الى البرلمان‪.‬‬ ‫ونظرا لهمية هذا المشروع الذي اعطى كثير من صلحيات وزير العد ل لرئيسسس مجلسسس‬ ‫القضاء العلى فقد اجرت القضائية استطلعا مع عدد من القانونين والمحسامين لمعرفسة مسسا لسديهم‬ ‫من رؤى حو ل هذا التعديل المنتظر اقراره قريبا واليكم حصيلة ما خرجنا به‪.‬‬


‫استطلع فااضل الهجري‪:‬‬ ‫البداية كانت مع رئيس تحرير صحيفة المحاماة المحامي اشرف البيضسساني والسسذي تحسسد‪،‬ث‬ ‫الينا قائل‪ :‬تأتي أهمية مشروع تعديل قانون السلطة القضائية من حيث انه يحقق الستقل ل الكامسسل‬ ‫والتام للسلطة القضائية من تبعية السلطة التنفيذية ماليا ً وإداريا وقضائيا ً ويجعل دور وزيسسر العسسد ل‬ ‫مقصوراً على التنسيق بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية كمسسا انسسه يحقسسق الضسسمانة الساسسسية‬ ‫لبناء دولة القسسانون وحمايسسة الحقسسوق والحريسسات السستي هسسي الغايسسة الرئيسسسية مسسن اسسستقل ل القضسساء‬ ‫فاستقل ل القضاء ليس هدفاً بل وسيلة لسيادة القانون وهنا تكمن الهمية الحقيقيسسة لمشسسروع تعسسديل‬ ‫قانون السلطة القضائية ‪.‬‬ ‫بالاضافة إلى أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية يجسد التطبيق السليم لمبدأ الفصسسل‬ ‫بين السلطات هذا المبدأ الذي يعتبر من أهم المبادئ التي تقسسوم عليهسسا النظمسسة الديمقراطيسسة وذلسسك‬ ‫من خل ل إحل ل رئيس مجلس القضاء العلسسى محسسل وزيسسر العسسد ل فسسي القيسسام بكافسسة الصسسلحيات‬ ‫القضائية والمالية والدارية وإنهاء كافة أشكا ل التبعية بوزارة العد ل السستي تعسسد جسسزء مسسن السسسلطة‬ ‫التنفيذية وإسناد كل ما يتعلق بشئون القضاة وسير العمل القضسسائي للهيئسسة العليسسا لسسسلطة القضسسائية‬ ‫ممثلة بمجلس القضاء العلى ‪.‬‬ ‫وااضاف البيضاني‪ :‬إن الفصل بين السسسلطتين القضسسائية والتنفيذيسسة السسذي نتحسسد‪،‬ث عنسسه هسسو‬ ‫الفصل النسبي وليسسس الفصسسل المطلسسق حيسسث أن الفصسسل بيسسن السسسلطات يكسسون مسسن الناحيسسة الفنيسسة‬ ‫والتخصصية المهنية فقط دون المساس بالروابط الدارية بين سلطة وأخرى اضسسمن أطسسار الدولسسة‬ ‫الواحدة لنه ليس من المعقو ل أن تكون كل سلطة إمبراطوريسسة منفصسسلة تمامسا ً بشسسكل مطلسسق عسسن‬ ‫غيرها من السسسلطات‪ ,‬حسستى بسسالعودة للصسسل نجسسد أن السسداعي لمبسسدأ الفصسسل بيسسن السسسلطات العسسالم‬ ‫الفرنسي )مونتسيكو( توجه إلسسى أن الفصسسل يجسسب أن يكسسون نسسسبي وذلسسك لضسسرورة التنسسسيق بيسسن‬ ‫السلطات ‪.‬‬ ‫من جانبه يقو ل المحامي ياسر المليكي بأن مشروع القانون في مجمله العام هو شي جميسسل‬ ‫ورائع والجمل فيه هو ما نصت عليه الماده ‪ 8‬منه والتي نصسست علسسى عسسدم جسسواز انشسساء محسساكم‬ ‫استثنائية كما ان القانون بصسفة عسسامه يعسسزز مسن اسسستقل ل السسلطة القضسسائية سسسيما مسا يتعلسق فسي‬ ‫الجانب المالي والتي يحق للسلطة القضائية ادراج موازنتها برقسسم واحسسد فسسي المسسوازنه العامسسة فسسي‬ ‫الدولة لكنه في هذه الجزئية كان المتوجب ااضافة مواد تعزز من الشفافية والنزاهسة داخسل السسلطة‬ ‫القضائية وذلك بإنشاء دائرة مالية تتبع اداريا السلطة القضائية وترتبط وظيفيا بهيئة مكافحة الفساد‬ ‫او الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة‪.‬‬ ‫من جانبه يقو ل المحامي احمد عبيد‪ :‬في تقديري أن مشروع التعديلت لبعض مواد قسسانون‬ ‫السلطة القضائية المقدم الى البرلمان لقرارها تعد خطوة مهمة في المضي نحسسو إسستقل ل السسسلطة‬ ‫القضائية وأهم ما فيها جعل تبعية هيئة التفتيش القضائي لمجلس القضساء العلسى بسدلً عسن وزارة‬ ‫العد ل وكذلك النيابة العامة وهيئة التفتيش فيها وجعلسست رئيسسس مجلسسس القضسساء يحسسل محسسل وزيسسر‬ ‫العد ل فسسي ممارسسسة المهسسام والختصاصسسات المنصسسوص عليهسسا فسسي المسسواد محسسل التعسسديل ومنهسسا‬ ‫الختصاص في نسسدب القضسساة وترشسسيح تعيينهسسم وإقسستراح إنشسساء المحسساكم النوعيسسة والمتخصصسسة‬ ‫وغيرها من المهام المتعلقة مباشرةً بالقضاء والقضاة وهذا شيء مهم‪.‬‬ ‫ال انه يقو ل بانها ) اي التعديلت( ل تحقق الستقل ل الكامسسل للسسسلطة القضسسائية حيسسث ل‬ ‫يزا ل ذلك بحاجة إلى تعديلت أكبر وأكسثر جسرأة وإلسى إاضسافة نصسوص قانونيسة للقسانون الحسالي‬ ‫نحقق مبدأ الستقللية بشكل كامل وفعلي‪ ،‬بحيث تؤدي إلى غل يد السلطة التنفيذية عن التدخل في‬ ‫شئون السلطة القضائية ماليا ً وإداريًا‪.‬‬ ‫وذلك حسب رأي المحامي عبيد ل يتم إل بتعسسديل النصسسوص القانونيسسة والدسسستورية السستي‬ ‫تعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين مجلس القضاء العلى وكذلك الغسساء المسسسسادة)‪ (293‬مسسن‬ ‫قانون المرافعات النافذ التي تنص على‪ ":‬لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء العلى ان‬ ‫يطلب من رئيس المحكمة العليا اعادة النظر في اي حكم بات يسسرى انسسه يشسستمل علسسى خطسسأ يضسسر‬


‫بالعد ل مع تبيين وجه الخطأ وغيرها من النصوص التي تتعارض ومبسسدأ إسسستقللية القضسساء‪ ،‬ولسن‬ ‫تتم الستقللية الكاملة ‪ -‬بحسب رأيه‪ -‬ال عندما يكون مجلس القضاء منتخباً من الجمعية العمومية‬ ‫للقضاة في جميع أنحساء الجمهوريسة ‪ ،‬ويكسون رئيسس المجلسس منتخبسا ً مسن بيسن أعضساء المجلسس‬ ‫المنتخب وفقاً لجراءات قانونية واضوابط يجب أن يتضمنها قانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫اما المحامي توفيق الشعبي فيقو ل‪ :‬ان استقل ل القضاء ليس نصوصا تسطر فقط وان كسسان‬ ‫وجود نصوص دستورية وقانونية امر لبد منه كأساس للستقل ل‪.‬‬ ‫معتبر ان المر متعلق بوجود منظومة متكاملة دينية وقيميسة وتعليميسة وتشسسريعية وتسوجه‬ ‫وإرادة لخلق ذلك فالواضع القضائي في بلدنا ما يزا ل كواقع افرزتسسه السياسسسات السسسابقة منظومسسة‬ ‫غير مستقلة وفيها كثير من القصور حتى انه لم يتم تطبيق وتفعيل نصوص القسسانون السسسابق رغسسم‬ ‫علته وبالتالي فان النصوص الوااضحة والجلية في الدستور امر مهم لتجسسسيد السسستقل ل حسستى ل‬ ‫يتم تطويعها من قبل التشريعات الدنى‪.‬‬ ‫ملحظا بان المشروع يتحد‪،‬ث عن احقية المجلس في انشاء محاكم نوعيسسة متخصصسسة فسسي‬ ‫الوقت الذي يتحد‪،‬ث فيه عن عدم انشاء محاكم استثنائية دون واضع تعريسسف دقيسسق لمسسا يقصسسده مسسن‬ ‫كل اللفظين المر الذي يتيح انشاء محاكم استثنائية بمسمى نوعية ومتخصصة وهسسذا المسسر محسسل‬ ‫جد ل فقهي وقانوني كبير‪.‬‬ ‫ويضيف المحامي الشعبي بان وجود قضاء مستقل يعسد امسر فسي غايسة الهميسة وذلسك لمسا‬ ‫يمثله يلعبه القضاء من دور رائد في اقامة العد ل وبناء الدولة المدنية وحمايسسة الحقسسوق والحريسسات‬ ‫وصون الكرامة النسانية اذ ل يمكن حسسسب قسسوله الحسسديث عسسن دولسسة القسسانون دون وجسسود قضسساء‬ ‫مستقل بكل ما تعنيه الكلمة شكل ومضمونا واداء وكوادرا تعليما وتنفيذا وقيما‪.‬‬ ‫ويطرح المحامي الشعبي بعض الملحظات عما ورد في المشروع حيسسث يقسسو ل أنسسه لبسسد‬ ‫ان ياخذ هذا المشروع حقة من النقاش والثراء والدراسسة مسن قبسل متخصصسسين ليخسرج بصسورة‬ ‫تجسد طموح المة بوجود قضاء مستقل يقيم العدالة ويحمي الحقوق والحريات بعيسسدا عسسن التبعيسسة‬ ‫للسلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫ولعل اهم ما تطرق له المشروع يتمثل في نقل صلحيات وزير العسسد ل القضسسائية لرئيسسس‬ ‫مجلس القضاء العلى ليكون مجلس القضاء العلسى هسو صساحب ا��ختصساص الصسيل بكسل مسا‬ ‫يتعلق بالعمل القضائي تجسيدا لمبدأ استقل ل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية باعتبسسار وزيسسر‬ ‫العد ل تابع للسلطة التنفيذية وبقاء سلطات قضائية بيدة يضعف من استقل ل القضاة‪.‬‬ ‫ويضيف بان وزير العد ل بحكم واضيفته يتبع السلطة التنفيذية وبالتالي ليس من المنطق ان‬ ‫يضل ممسكا بصلحيات قضائية بل ويتعارض مع مبدا الستقل ل فالوزير ينفذ السياسة القضسسائية‬ ‫تنظييميا‪.‬‬ ‫دمج هيئتي التفتيش القضائي‬ ‫وفيما يتعلق بهئية التفتيش القضائي وتبعيتها لمجلسسس القضسساء فيسسرى المحسسامي المليكسسي ان‬ ‫ذلك التعديل ممتاز في طرحه وينهي الزدواجيه القائمه في عمل هئية التفتيش‪.‬‬ ‫لكنه يقو ل بأن تركيز عمل هئية التفتيش وادارة عملها من صنعاء فقط امر مؤسسسف حيسسث‬ ‫يتوجب ان يكون لهيئة التفسستيش القضسسائي فسسروع دائمسسه فسسي جميسسع المحافظسسات لسسستقبا ل شسسكاوي‬ ‫المتقااضين والمتضررين ومن ثم رفع ملخص عن تلك الشكاوى السى صسنعاء للبست فيهسا ومسن ثسم‬ ‫ارسا ل نتائجها الى المتقااضين في محافظاتهم اليا بدل من التركيز الشسسديد والسسبيروقراطيه المعقسسده‬ ‫وهذا ليعني ان ليكون هناك هئيات تفتيشيه تقوم بالتفتيش الفجائي او الدوري‪.‬‬ ‫ويتفق المحامي البيضاني مع المحامي المليكي في كون دمج هيئتي التفسستيش القضسسائي فسسي‬ ‫هيئة واحدة وجعلها تابعة لمجلس القضاء العلى امر مهم وخطوة ممتازة‪.‬‬


‫بل ويعتبر البيضاني ذلك بانه يعد تحقيقاً لمظهسسر مسسن أهسسم مظسساهر اسسستقل ل القضسساء علسسى‬ ‫اعتبار انه ل يمكن القو ل بوجود استقل ل كامل للقضاء وهناك هيئة تفتيش قضسسائي تابعسسة لسسوزارة‬ ‫العد ل )التي هي جزء من السلطة التنفيذية( تقوم بتلك الصلحيات القضائية السستي لهسسا ذلسسك التسسأثير‬ ‫الكبير على القضاة والعمل القضائي حيث أن هيئة التفتيش القضائي تختص بترقية القضاة ونقلهسسم‬ ‫ومحاسبتهم عن أي أخطاء قد يرتكبوها وبداهة فإنها تملك التعنت لو أرادت فتملسسك نقسسل مسن تشسساء‬ ‫من القضاة إلى محكمة في أقصى البلد عقاباً وتملك تقرير الجزاءات وفرض العقوبات وفي ذلسسك‬ ‫كله تأثيرا كبيرا على القضاة يحد من استقللهم ويجعلهم عراضة للضغط‪.‬‬ ‫مؤكدا بان الواضسسع المثسسل لضسسمان اسسستقل ل القضسساء أن تكسسون هسسذه الهيئسسة تابعسسة للسسسلطة‬ ‫القضائية وحدها وهو ما جاء به مشسسروع تعسسديل قسسانون السسسلطة القضسسائية السسذي نسسص علسسى دمسسج‬ ‫هيئتي التفتيش القضائي في هيئسة واحسدة وجعلهسا تابعسة لمجلسس القضساء العلسى باعتبساره الهيئسة‬ ‫الدارية العليا للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫ويؤيد المحامي الشسسعبي مسسا ذهسسب اليسسه المحاميسسان البيضسساني والمليكسسي بقسسوله‪ :‬دمسسج هيئسسة‬ ‫التفتيش القضائي والحاقها بمجلس القضاء لتكون تابعه له اشسسرافا واداءا سسسواء للنيابسسة او للمحسساكم‬ ‫امر مهم يتعلق بماهية مهام واختصاص هيئة التفتيش القضائي‪.‬‬ ‫ال انه يرى انه قبل الحديث عن تبعيتها بان دور هيئسة التفستيش فسي المرحلسة السسابقة كسان‬ ‫دون المستوى ومقتصسسرا علسسى الجسسانب الداري والتنظيمسسي ولسسم يكسسن هنسساك اي دور يسسذكر علسسى‬ ‫مضمون عمل القااضي وتقييمه من واقع عملة وفصله في القضايا حيث تركز المر على النجسساز‬ ‫بغض النظر عن كيفية ذلك اي الكم دون الكيف‪.‬‬ ‫معتبر ذلك معضلة اذ يتم التقييم على ما انجزت كما وليس كيفا‪.‬‬ ‫ويضسسيف الشسسعبي قسسائل‪ :‬الشسسيء الخسسر هنسساك تخسسوف حقيقسسي مسسن ان يسسستفرد القضسساة‬ ‫ويصبحون دون رقيب عليهم في حا ل اصبحت هيئة التفتيش تتبع مجلس القضاء العلسسى وبالتسسالي‬ ‫يصبح القضاة يداهنون بعضهم البعض‪.‬‬ ‫احالة صلحيات وزير العد ل الى رئيس مجلس القضاء‬ ‫أما عن مسدى مسسا سسيحققه إحالسة الصسسلحيات القضسائية مسن وزيسر العسد ل لرئيسس مجلسس‬ ‫القضاء العلى في استقل ل لسلطة القضائية فيقو ل المحسسامي البيضساني‪ :‬ان فسسي ذلسك تحقيقسا ً لهسسم‬ ‫مظهر من مظاهر استقل ل القضاء باعتبار رئيس مجلس القضاء العلى هو احد أعضسساء السسسلطة‬ ‫القضائية ل كما هو الحا ل بشان وزير العد ل الذي يعتبر احسد أعضساء السسلطة التنفيذيسة حستى وان‬ ‫كان قااضياً ونقل الصلحيات القضائية من وزير العد ل لرئيس مجلس القضاء العلسسى فيسسه تحقيسسق‬ ‫لمظهر من مظاهر استقل ل القضاء ذلك أن استقل ل القضاء لسسه مظسساهر عسسدة ل يمكسسن تحقيقسسه إل‬ ‫بتحقيق تلك المظاهر‪.‬‬ ‫ومن جانبه يقو ل المحامي المليكي بان تخلي وزير العسد ل عسن صسلحياته هسو مسن صسميم‬ ‫استقل ل السلطة القضائية وذلك ما اخذه مشروع تعديل القانون النافذ لكن هذا ل يعنسسي عسسدم تبعيسسة‬ ‫الجهسساز الداري وخصوصسسا اقلم التوثيسسق لسسوزارة العسسد ل واشسسراف السسوزير لكسسن احالسسة تلسسك‬ ‫الصلحيات من وزير العد ل الى رئيس مجلس القضاء هو خطوه اولى في الطريق الصحيح‪.‬‬ ‫فصل منصب رئيس مجلس القضاء عن منصب رئيس المحكمة العليا‬ ‫كما تحد‪،‬ث البيضاني عن نتائج فصل منصب رئيس مجلسسس القضسساء العلسسى عسسن منصسسب‬ ‫رئيس المحكمة العليا قائل بأن الفصل بين المنصبين قد جاء فسسي إطسسار التسسدرج لمراحسسل اسسستقل ل‬ ‫القضاء نحو الستقل ل الكامل فرئيس الجمهورية الذي هو رئيس السلطة التنفيذية كسان قبسل بضسع‬ ‫سنوات يشسغر منصسسب رئيسسس مجلسس القضسساء العلسى أي انسه كسسان يجمسع بيسن رئاسسستي السسسلطة‬


‫التنفيذية والسلطة القضائية وقد تخلى رئيس الجمهورية عن منصب رئيس مجلس القضاء العلسسى‬ ‫لرئيس المحكمة العليا كخطوة جادة نحو تحقيق استقل ل القضاء ‪.‬‬ ‫ويضيف بان النتائج التي يحققها الفصل بين المنصبين فانه سيعمل علسسى إيجسساد قيسسادة عليسسا‬ ‫لسلطة القضائية تخضع لها كافة الهيئات القضائية بما فيها رئاسة المحكمة العليا التي كانت خارج‬ ‫نطاق الرقابة في أداء مهامها وصلحياتها كما أن في فصل المنصبين تخفيف العبء علسسى رئيسسس‬ ‫المحكمسسة العليسسا السسذي كسسان يقسسوم بصسسلحيات رئيسسس مجلسسس القضسساء العلسسى إلسسى جسسانب القيسسام‬ ‫بصلحياته باعتباره رئيساً للمحكمة العليا بالاضافة إلى أن فصل المنصبين فيسسه تعزيسسز لسسستقل ل‬ ‫القضاء بما يوافق روح الدستور والقانون فيما يتعلسسق بتشسسكيل السسسلطة السسسلطة القضسسائية وتوزيسسع‬ ‫مهامها‪.‬‬ ‫وحو ل ذلك يقو ل المحامي عبيد‪ :‬بالنسبة للفصل بين منصب رئيس مجلس القضاء ورئيسس‬ ‫المحكمة العليا فإن الفصل بين المنصبين كان شيًء اضروريا ً لن الجمع بينهما إبتداءاً كسسان بمثابسسة‬ ‫الجمع بين الختين‪ ،‬وكان الجمع بينهما من البداية خطسأ ً فادحسا ً مسسن النسسواحي العمليسسة لن السسسلطة‬ ‫المطلقة مفسدة مطلقة‪.‬‬ ‫ومن جانبه يقو ل المحامي المليكي‪ :‬لقسسد كسسان الفصسسل بيسسن منصسسب رئيسسس مجلسسس القضسساء‬ ‫ومنصب رئيس المحكمسه العليسسا خطسسوة غيسسر عاديسة باعتبسسار ان المحكمسسه هيئسة قضسسائية ومجلسسس‬ ‫القضاء هئيه اداريه ورقابيه وتشريعيه‪.‬‬ ‫المحكمة الدستورية‬ ‫ويتساء ل المحامي المليكي‪ :‬لمساذا ل يكسون هنساك محكمسه دسستوريه مسستقله ماليسا واداريسا‬ ‫ولماذا لم يعر وااضعو مشروع التعديل اهتماما لذلك حيث ان انشاء محكمه دسستوريه مسستقله بسدل‬ ‫من دائره دستوريه في اطار المحكمه العليسا سسيعزز ذلسك الثقسه لسدى الهئيسات والمؤسسسات سسواء‬ ‫كانت حزبيه او تنفيذيه او جهات او افراد بالقضاء وسيمنع ذلك من التجاوز وهنسسا يتسسوجب ادخسسا ل‬ ‫تعديلت في مشروع القانون بانشاء محكمه دستوريه ومن ثم واضع نص في الدستور بذلك‪.‬‬ ‫تعيين النائب العام‬ ‫ومع انه لم يعترض احد على تعين النائب العام ولذي جاء النسسص فسسي مشسسروع التعسسديلت‬ ‫على انه يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية بناء على اقتراح رئيس المجلس بعد موافقسسة المجلسسس‬ ‫ال ان المحامي توفيق الشعبي يرى بأن هذا النص الذي يجعل الحق في التعين مسسن عسسدمه لرئيسسس‬ ‫الجمهورية ليس سليما‪.‬‬ ‫ويقو ل‪ :‬كان يمكن ان يتم صياغته بحيث يعطي الحق للمجلس بترشسسيح شخصسسين او ثلثسسة‬ ‫من قبل المجلس يكون الرئيس ملزم بإصدار قرار بأحدهم بحيث يقتصسسر دور رئيسسس الجمهوريسسة‬ ‫على اصدار قرار التعيين وهذا اقل ما يمكن‪.‬‬ ‫ويضيف ان المتغيسسرات السستي تشسسهده اليمسسن تقتضسسي ان يتسسم التفكيسسر عميقسسا بماهيسسة النظسسام‬ ‫القضائي النسب لتحقيق استقللية القضسساء لمسسا يمثلسسه مسسن عنصسسر مهسسم فسسي بنسساء الدولسسة المدنيسسة‬ ‫وسيادة القانون واقامة العد ل وحماية الحقوق والحريات وارى اضرورة عدم الستعجا ل في سسسلق‬ ‫القوانين على هذا النحو حتى يتم واضع دستور جديد للبلد وفق ما سسسيتمخض عنسسة مسسؤتمر الحسسوار‬ ‫الوطني من نتائج‪.‬‬ ‫نصوص الدستور والستقل ل القضائي‬ ‫أما بشان النصوص الدستورية والستقل ل القضائي فيقو ل المحامي البيضاني‪ :‬الحقيقسسة أن‬ ‫الدستور اليمني قد تضمن نصوص كافية لتحقيق استقل ل القضاء ول يحتاج إلى إاضسافة نصسوص‬


‫دستورية وإنما يحتاج إلى تعديل المادة )‪ (153‬بشأن تحديد الهيئة العليا لسلطة القضائية والذي هو‬ ‫مجلس القضاء العلى ل المحكمة العليا‪.‬‬ ‫ويتفق معه المحامي عبيد حيث يقو ل بان النصوص الدستورية قد جاءت في فصل مسسستقل‬ ‫وهو الفصل الثالث من الدستور وهي تعسسد نصوصسسا رياديسسة وفاعلسسة لسو طبقسست لتحقسسق السسستقل ل‬ ‫الكامل للسلطة القضائية‪.‬‬ ‫ال انه يقو ل بأنها باتت فسسي حكسسم المجمسسدة والمعطلسسة بنصسسوص قسسانون السسسلطة القضسسائية‬ ‫النافذ الذي جعل السلطة المطلقة لوزير العد ل في إدارة شئون القضاء عمليا ً وهو في الصل ممثل‬ ‫للسلطة التنفيذية‪ ،‬ولذلك يجب أن تكون التعديلت فسسي المشسسروع المقسسدم السسى البرلمسسان وتعسسديلت‬ ‫أخرى يجب القيام بها ونصوص أخسسرى يجسسب إاضسسافتها حسستى تتوافسسق ومبسسدأ السسستقللية للسسسلطة‬ ‫القضائية المنصوص عليه في الدستور‪.‬‬ ‫لكن المحامي المليكسي يسرى أن النصسوص الدسستوريه كمسا هسي بحالتهسا الراهنسه ل تكفسي‬ ‫لتحقيق استقللية السلطة القضائية استقلل كامل بل لبد من مراجعة نصسسوص الدسسستور المتعلقسسة‬ ‫بالقضاء وتنقيحها وتطويرها وااضافة اخرى حتى ينسجم وقانون السلطة القضائية‪.‬‬ ‫وفيما لم يتطرق المحامون لعلقة رئيسسس الجمهوريسسة بالحكسسام ال ان البيضسساني يسسرى أن‬ ‫هناك انتهاك صارخ لستقل ل القضاء فيما يتعلق بحق رئيس الجمهورية في إيقاف الحكسسام وهسسو‬ ‫ما ينبغي إعادة النظر في هذا الحق بنص دستوري‪.‬‬ ‫ال ان المحامي المليكي يرى انه يتوجب ااضافة مواد في مشسسروع تعسسديل القسسانون تواضسسح‬ ‫شروط ومعايير عن كيفية اختيسسار اعضسساء مجلسسس القضسساء او شسسروط ومعسسايير انتخسسابهم ويكسسون‬ ‫النتخاب محصورا على مجلس القضاء ول يشمل ��لك رئيس واعضسساء المحكمسسه العليسسا فتعيينهسسم‬ ‫يكون بناء على التدرج في مناصبهم وخدمتهم وكفاءتهم‪.‬‬ ‫مؤكدا بان مشروع تعديل القانون يلبي كثير من متطلبات اسسستقل ل السسسلطة القضسسائية لكنسسه‬ ‫ليكفي وهذا حسب قوله يتطلب البحث والنقاش وعقد الورش والندوات مسسن المهتميسسن والمتسسابعين‬ ‫حتى يخرج القانون بصورته النهائيه بشكل افضل‪.‬‬


محامون يتحدثون عن اهمية مشروع تعديلات قانون السلطة الق