Programme Nahtha

‫وحتتل اإلنتاجية احليز األكبر من اهتمامات حركة النهضة ملا لها من أهمية في تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد التونسي وذلك بتشجيع‬ ‫املؤسسات الوطنية على انتداب أصحاب الشهائد العليا واستيعاب التكنولوجيات احلديثة والتعاون مع مراكز البحوث والدراسات قصد‬ ‫الترفيع من نسب التأطير لديها خاصة وأ ّن مساهمة اإلنتاجية الكلية في النمو االقتصادي قد تراجعت بشكل ملحوظ في السنوات‬ ‫األخيرة‪.‬‬ ‫ويؤدي االرتفاع التدريجي لنسق النمو خالل اخلمس سنوات القادمة إلى التخفيض في نسبة التضخم املالي لتصل إلى حدود ‪ 3%‬سنة‬ ‫‪ ،2016‬مما سيساهم في حتسني القدرة الشرائية للمواطن التونسي من ناحية ويقوي القدرة التنافسية للمؤسسة االقتصادية في بعدها‬ ‫السعري من ناحية ثانية‪.‬‬ ‫ولتحقيق نسب النمو املرجوة للمنوال وجب تكثيف االستثمارات ليبلغ حجمها حوالي ‪ 139 000‬م د خالل اخلماسية القادمة وبذلك تصل‬ ‫نسبة االستثمار من الناجت احمللي اخلام تدريجيا إلى حوالي ‪ %31‬سنة ‪ 2016‬مقابل ‪ %25‬سنة ‪.2011‬‬ ‫وإلجناز برنامجنا االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬تق ّدر حاجيات التمويل إجماال بـ ‪ 163 300‬م د للفترة ‪ 2016-2012‬يساهم فيها االدخار الوطني‬ ‫بنسبة ‪ % 67‬والتمويل اخلارجي املصحوب بفائدة من قروض عمومية وقروض خاصة بنسبة ضئيلة (‪ .)%6‬ويبرّر التوجه نحو التخفيض في‬ ‫نسبة التمويل اخلارجي املصحوب بفائدة أوال ملا حتدثه هذه النوعية من القروض من تداعيات سلبية على التوازنات اخلارجية حيث متثل‬ ‫الفائدة على القروض العمومية تقريبا النصف من خدمة الدين العمومي‪ ،‬وثانيا ملا تتسم به الظرفية احمللية واإلقليمية من تراجع للترقيم‬ ‫السيادي للمديونية العمومية بالنسبة إلى عدد من دول مجموعة الثمانية وكذلك للترقيم السيادي لتونس‪ ،‬الشيء الذي يجعل اللجوء‬ ‫إلى هذا النوع من التداين اخلارجي مكلفا في صورة النفاذ إلى السوق املالية العاملية‪ .‬أما التمويل اخلارجي غير املصحوب بفائدة والذي ميثل‬ ‫‪ %27‬من جملة حاجيات متويل االقتصاد‪ ،‬فإن ّه يتكون أساسا من االستثمار األجنبي املباشر ومن منتجات مالية جديدة ومن منتجات املالية‬ ‫اإلسالمية لتمويل البنية األساسية واملشاريع الكبرى‪.‬‬ ‫ومتتاز هيكلة حاجيات التمويل اإلجمالية بالتوجه نحو التخفيض التدريجي من التمويل اخلارجي املصحوب بفائدة ليصل إلى نسبة ضئيلة‬ ‫سنة ‪ ،2016‬وبذلك يتخلص االقتصاد التونسي من عبء ثقيل ينخر كيانه منذ سنوات عديدة‪ ،‬واالعتماد بدال من ذلك على املوارد الذاتية التي‬ ‫أما التمويل اخلارجي غير املصحوب بفائدة‪ ،‬فسيستقر في حدود ‪ %22‬من جملة احلاجيات سنة‬ ‫متثل ‪ %75‬من جملة احلاجيات سنة ‪ّ .2016‬‬ ‫‪ 2016‬متكونا أساسا من االستثمار األجنبي املباشر (‪ )%69‬واملنتجات املالية اجلديدة (‪ )%29‬في حني ال متثل املساعدات سوى ‪ %2‬من التمويل‬ ‫اخلارجي غير املصحوب بفائدة‪.‬‬