Page 1

‫النسخة األولية‬ ‫الالئحة التنفيذية لقانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫رقم (‪ )10‬لسنة ‪2018‬‬ ‫ــــ‬ ‫مالحظات‬ ‫الالئحة التنفيذية‬ ‫القانون‬ ‫يتم إصدار قرار‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‪:‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫من وزير التضامن‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫االجتماعي بتنظيم‬ ‫قرر مجلس النواب‬ ‫القانون اآلتي نصه‪ ،‬وعلى قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم (‪ )10‬لسنة ‪ ،2018‬وبناءاً على ما أرتأه مجلس‬ ‫عمل مكاتب‬ ‫وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫التأهيل‬ ‫المادة األولى‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫االجتماعي وفقا‬ ‫قرر‬ ‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن حقوق‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام‪ ،‬وتسري أحكامه على‬ ‫المادة األولى‬ ‫ذوي اإلعاقة واألقزام من األجانب المقيمين بشرط يعمل بأحكام الالئحة التنفيذية المرافقة لهذا القرار في شأن تنفيذ أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫المعاملة بالمثل‪.‬‬ ‫الصادر برقم (‪ )10‬لسنة ‪.2018‬‬

‫ويلغى القانون رقم ‪ 39‬لسنة ‪ 1975‬بشأن تأهيل‬ ‫المادة الثانية‬ ‫المعوقين‪ ،‬كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون تلتزم جميع الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر‬ ‫هذا القانون والقانون المرافق له‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية‬

‫للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل‬ ‫به‪ ، ،‬والي حين صدور هذه الالئحة يستمر العمل‬

‫باللوائح والقرارات المعمول بها بما ال يتعارض مع‬

‫أحكام هذا القانون والقانون المرافق له‪ ،‬وعلى جميع‬

‫الجهات ذات الصلة بأحكام القانون توفيق أوضاعها‬ ‫طبقاً ألحكامه خالل مدة ال تجاوز سنة من تاريخ‬ ‫العمل به‪.‬‬

‫برقم (‪ )10‬لسنة ‪ 2018‬بإصدار التعليمات واللوائح والق اررات التيسيرية لتنفيذ هذه األحكام كل فيما يخصه‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫لقانون ‪ 10‬لسنة‬ ‫‪2018‬‬


‫المادة الثالثة‬ ‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به‬

‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬

‫قوانينها‪.‬‬

‫صدر برئاسة الجمهورية في ‪ 3‬جمادي االخرة سنة‬

‫‪1439‬ه (الموافق ‪ 19‬فبراير سنة ‪2018‬م)‪.‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫يهدف هذا القانون إلي حماية حقوق األشخاص يقصد في تطبيق أحكام هذه الالئحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫ذوي اإلعاقة‪ ،‬وكفالة تمتعهم تمتعاً كامالً بجميع التواصل‪ :‬يكون التواصل من خالل الوسائل المعززة المعينة ووسائل التقنية الحديثة‪ ،‬واللغات بمختلف‬

‫حقوق اإلنسان والحريات األساسية على قدم أشكالها وأنواعها ومنها تكنولوجيا المعلومات واالتصال الميسورة االستعمال‪ ،‬ولغة الكالم ولغة اإلشارة ولغة حركة‬ ‫المساواة مع اآلخرين‪ ،‬وتعزيز كرامتهم ودمجهم في الشفاه والحنجرة‪ ،‬وطريقة برايل‪ ،‬واالتصال عن طريق اللمس وعرض النصوص‪ ،‬وحروف الطباعة الكبيرة‪ ،‬والوسائط‬

‫المجتمع‪ ،‬وتأمين الحياة الكريمة لهم‪.‬‬

‫المتعددة الميسورة االستعمال‪ ،‬فضال عن أساليب ووسائل وأشكال االتصال المعززة والبديلة‪ ،‬الخطية والسمعية‪،‬‬

‫وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر‪ ،‬وغيرها‪.‬‬

‫األجهزة المعنية‪ :‬كل األجهزة المعنية سواء كانت حكومية أو غير حكومية التي تقدم أياً من الخدمات‬ ‫ذات العالقة بمجال اإلعاقة ويستفيد من خدماتها األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫الدولة‪ :‬األشخاص اإلعتبارية العامة‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫يقصد بالشخص ذي اإلعاقة‪ ،‬كل شخص لديه في تطبيق أحكام هذه الالئحة يعتمد تصنيف حاالت ودرجات اإلعاقة الوارد كتصنيف وطني موحد على مستوى‬

‫قصور أو خلل كلى أو جزئي‪ ،‬سواء كان بدنياً‪ ،‬أو الدولة يشمل جميع اإلعاقات‪ ،‬ويعد المرجع الوطني الذي تستخدمه كافة الجهات وفقاُ للخدمات التي تقدمها‬

‫ذهنياً أو عقلياً‪ ،‬أو حسياً‪ ،‬إذا كان هذا الخلل أو لألشخاص ذوي اإلعاقة كل فيما يخصه‪ ،‬وذلك بناءاً على تصنيف حاالت ودرجات اإلعاقة التي يعد الشخص فيها ذا‬

‫القصور مستق ارً‪ ،‬مما يمنعه لدى التعامل مع مختلف إعاقة التالية‪:‬‬ ‫العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع أوالً‪ :‬اإلعاقة الحركية‪:‬‬ ‫يعد الشخص ذا إعاقة حركية متى نقصت قدرته على التحرك من مكان إلى مكان أو أداء الحركات الكبرى أو الدقيقة‬ ‫المجتمع وعلى قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬ ‫بالطرفين العلويين بكفاءة وبشكل مستقر؛ بسبب خلل أو اضطراب في الجهاز العصبي أو العضلي أو الهيكلي‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون اإلجراءات‬ ‫(العظمي) وتؤثر على أدائه ألنشطة الحياة اليومية مثل‪:‬‬ ‫والحاالت ودرجة اإلعاقة التي يعد الشخص فيها ذا‬


‫المادة‪ ..‬نقص شديد في القدرة على المشي بشكل مستقل بدون استعمال أجهزة مساعدة تعطل استخدام كلتا اليدين‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫إعاقة في تطبيق أخكام الفقرة األولى من هذه‬ ‫‪ .2‬عدم القدرة على المشي بسرعة ولمسافة تسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية‪.‬‬

‫‪ .3‬عدم القدرة على االنتقال من مكان إلى مكان داخل المنزل أو حوله ألداء أنشطة حركية يومية معتادة بدون مرافق‪.‬‬ ‫‪ .4‬عدم القدرة على االنتقال من أو إلى مكان العمل أو المدرسة أو السوق إلخ ألداء أنشطة حركية يومية معتادة‬ ‫(عمل‪-‬تعلم‪-‬تسوق) بدون مرافق‪.‬‬

‫‪ .5‬عدم القدرة على صعود عدد قليل من درجات السلم بسرعة معقولة باستخدام درابزين واحد‪.‬‬ ‫‪ .6‬عدم القدرة على استخدام المواصالت العامة‪.‬‬

‫‪ .7‬فقدان شديد لوظائف كال الطرفين العلويين والتي تتضمن الوصول إلى األشياء‪ ،‬الدفع والشد‪ ،‬اإلمساك والترك‪،‬‬ ‫والرفع‪ ،‬واإلشارة باألصابع بما ال يسمح بأداء أنشطة الحياة اليومية‪.‬‬

‫‪ .8‬عدم القدرة على االمساك على اإلطالق أو بين اإلبهام واألصابع أو بين اإلبهام والسبابة بكفاءة‪.‬‬

‫‪ .9‬عدم القدرة على التعامل\استخدام القلم‪ ،‬األوراق‪ ،‬اللعب‪ ،‬التليفون المحمول‪ ،‬األدوات واألجهزة المنزلية المعتادة‬ ‫بكفاءة‪.‬‬

‫‪ .10‬عدم القدرة على أداء أنشطة الحياة اليومية مثل النظافة الشخصية‪ ،‬إعداد الطعام واطعام الذات‪ ،‬إرتداء وخلع‬

‫المالبس بدون مساعدة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الحاالت التي تشملها اإلعاقة الحركية‪:‬‬ ‫‪ .1‬حاالت ضعف العضالت بسبب خلل أو قصور عصبي مركزي مثل ضمور العضالت‪.‬‬ ‫‪ .2‬حاالت تشوعات العمود الفقري الشديدة‪.‬‬

‫‪ .3‬حاالت البتر في طرف أو أكثر من األطراف العلوية أو السفلية (فوق الكوع‪،‬مفصل الكوع‪ ،‬رسغ اليد‪ ،‬مفصل الفخذ‪،‬‬ ‫مفصل الركبة‪ ،‬الكاحل‪ ،‬البتر الجزئي للقدم)‪.‬‬

‫‪ .4‬حاالت الشلل الرباعي‪ ،‬الشلل النصفي السفلي‪ ،‬الشلل النصفي الطولي‪ ،‬الشلل الدماغي‪ ،‬شلل األطفال‪ ،‬إصابات‬ ‫الحبل الشوكي‪ ،‬الجلطة الدماغية‪ ،‬الخلل العصبي الطرفي‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التقارير الطبية المطلوبة‪:‬‬ ‫تقرير‪/‬تشخيص طبي معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي طبقاً للحالة‪.‬‬

‫ت‪ .‬الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة‪:‬‬ ‫‪ .1‬خدمات التشخيص والعالج الطبي‪.‬‬ ‫‪ .2‬خدمات التأهيل الحركي والوظيفي‪.‬‬


‫‪ .3‬األجهزة واألدوات المساعدة على الحركة والتنقل‪.‬‬ ‫‪ .4‬خدمات اإلعداد المهني والتشغيل‪.‬‬ ‫‪ .5‬الخدمات التعليمية المختلفة‪.‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫ً‪ :‬اإلعاقة البصرية‪:‬‬ ‫ثانيا‬ ‫يعد الشخص ذا إعاقة بصرية متى نقصت بشدة قدرته على الرؤية‪ ،‬وتتدرج من حاالت فقد البصر الكلي إلي حاالت‬

‫فقد البصر الجزئي‪ ،‬والتي ال يمكن عالجها بالعمليات الجراحية أو استخدام النظارات الطبية‪ ،‬وتصنف على أنها نتاج‬ ‫لعوامل وراثية‪ ،‬أمراض مزمنة‪ ،‬إصابات‪ ،‬أمراض العيون‪ ،‬وتؤثر على أدائه ألنشطة الحياة اليومية‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الحاالت التي تشملها اإلعاقة البصرية‪:‬‬ ‫‪ .1‬حاالت ضعف البصر للشخص الذي يستعمل البصر كقناة حسية أساسية‪.‬‬

‫‪ .2‬حاالت فقد البصر الجزئي (الوظيفي) للشخص الذي يستعمل البصر المحدود في بعض الخواص الوظيفية ويحتاج‬ ‫إلي خاصية اللمس والسمع‪.‬‬

‫‪ .3‬حاالت فقد البصر الكامل للشخص الذي يستعمل اللمس والسمع للقيام بالوظائف األساسية‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التقارير الطبية المطلوبة‪:‬‬ ‫• تشخيص طبي معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي لمجال اإلبصار‪.‬‬ ‫•‬

‫تشخيص طبي معتمد من مستشفى حكومي أو جامعي للرسم الكهربائي للشبكية والعصب البصري (حدة البصر)‪.‬‬

‫ت‪ .‬الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة‪:‬‬ ‫‪ .1‬خدمات التشخيص والعالج الطبي‪.‬‬ ‫‪ .2‬خدمات التوجيه والتأهيل الحركي‪.‬‬

‫‪ .3‬معينات وتقنيات وأدوات مساعدة بصرية‪.‬‬ ‫‪ .4‬خدمات تعلم طريقة برايل‪.‬‬

‫‪ .5‬خدمات اإلعداد المهني والتشغيل‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫ً‪ :‬اإلعاقة السمعية‪:‬‬ ‫ثالثا‬ ‫يعد الشخص ذا إعاقة سمعية عند فقدان حاسة السمع كلياً أو جزئياً إلي الحد الذي يؤثر على قدرته في التواصل‬ ‫وأدائه ألنشطة الحياة اليومية‪.‬‬

‫أ‪ .‬الحاالت التي تشملها اإلعاقة السمعية‪:‬‬


‫‪ .1‬حاالت ففدان السمع التوصيلي المصاحب بثقب في طبلة األذن وعتبة عظمية طبيعية‪.‬‬ ‫‪ .2‬حاالت فقدان السمع الحس عصبي بدون وجود ثقب في طبلة األذن‪.‬‬

‫‪ .3‬حاالت فقدان السمع المختلط المصاحب بثقب في طبلة األذن وعتبة عظمية غير طبيعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬تتمثل درجات الفقدان السمعي فيما يلي‪:‬‬

‫أ‪ .‬الطبيعي أقل من ‪ 25‬ديسيبل في جميع الترددات المختبرة‪.‬‬

‫ب‪ .‬البسيط من ‪ 25‬إلى ‪ 40‬ديسيبل‪.‬‬

‫ت‪ .‬المتوسط من ‪ 41‬إلى ‪ 55‬ديسيبل‪.‬‬ ‫ث‪ .‬المتوسط للشديد من ‪ 56‬إلى ‪ 70‬ديسيبل‪.‬‬ ‫ج‪ .‬الشديد من ‪ 71‬إلى ‪ 90‬ديسيبل‪.‬‬

‫ح‪ .‬بالغ الشدة ‪:‬أكثر من ‪ 91‬ديسيبل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التقارير الطبية المطلوبة‪:‬‬ ‫‪ .1‬مفياس سمع من مستشفى حكومي أو جامعي معتمد‪.‬‬ ‫‪ .2‬فحص اتزان من مستشفى حكومي أو جامعي معتمد‪.‬‬

‫‪ .3‬قياس االستجابة السمعية من مستشفى حكومي أو جامعي معتمد‪.‬‬ ‫ت‪ .‬الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة‪:‬‬ ‫‪ .1‬خدمات التشخيص والعالج الطبي‪.‬‬ ‫‪ .2‬خدمات التأهيل اللفوي والتواصل‪.‬‬

‫‪ .3‬معينات وتقنيات وأدوات مساعدة سمعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬خدمات اإلعداد المهني والتشغيل‪.‬‬ ‫‪.5‬‬

‫ً‪ :‬اإلعاقة الذهنية‪:‬‬ ‫رابعا‬ ‫يعد الشخص ذا إعاقة ذهنية متى كان لديه قصور فى وظائف القدرات المعرفية (الوظائف الذهنية)مصحوباً بقصور‬ ‫فى مجالين على األقل من مجاالت السلوك والمهارات التوافقية (سلوك التكيف االجتماعي)‪ ،‬وتظهر اإلعاقة الذهنية‬ ‫قبل سن ‪ 18‬سنة‪ ،‬وتتضمن األنواع التالية‪:‬‬ ‫•‬ ‫•‬

‫اعاقات ناتجة عن عوامل وراثية مثل عيوب التمثيل الغذائي_ عيوب الكروموزومات‪.‬‬

‫اعاقات ناتجة عن أسباب غير وراثية مثل نقص وظيفة الغدة الدرقية _ حاالت استسقاء الدماغ_ صغر حجم‬


‫الدماغ‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الحاالت التي تشملها اإلعاقة الذهنية‪:‬‬ ‫‪ .1‬حاالت اإلعاقة الذهنية البسيطة من ‪ 52‬إلي ‪ 68‬درجة مئوية‪.‬‬ ‫‪ .2‬حاالت اإلعاقة الذهنية المتوسطة من ‪ 36‬إلي ‪ 51‬درجة مئوية‪.‬‬ ‫‪ .3‬حاالت اإلعاقة الذهنية الشديدة من ‪ 20‬إلي ‪ 35‬درجة مئوية‪.‬‬

‫‪ .4‬حاالت اإلعاقة الذهنية بالغة الشدة من ‪ 19‬فأقل درجة مئوية‪.‬‬

‫كما يمكن أن تشمل الحاالت التي يتم تصنيفها بناء على المستويات المختلفة لالحتياج إلي الدعم طبقاً لجوانب‬ ‫القصور ومداه‪ ،‬لتمكينه من التوافق مع بيئته ومن التعلم بأساليب خاصة تؤهله لكسب مهارات تعليمية أو حرفية أو‬

‫مهنية مناسبة وتتمثل في‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫األشخاص الذين يحتاجون الى دعم جوهري وشامل بسبب وجود تأخر نمائي شديد في جميع مجاالت النمو مما‬

‫يتطلب إشرافاً مستم ارً ومساعدة ألداء األنشطة الحيانية ويواجهون صعوبة في تحقيق اإلستقاللية ويستجيبون‬ ‫لألنشطة الحركية واإلجتماعية ‪ ،‬ويكون مستوى ذكاء هذه الفئة من ‪ 19‬فأقل على أحد مقاييس الذكاء المعترف‬

‫بها‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫ا ألشخاص الذين يحتاجون الى دعم كبير وممتد ولديهم تأخر في النمو وقدرة محدودة على التواصل‬ ‫ويستطيعون أداء المهام الروتينية والمهارات الحياتية البسيطة مع حاجتهم إلشراف ومراقبة في المواقف‬

‫اإلجتماعية ومراعاة للسالمة الشخصية ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ‪ 20‬الى ‪ 35‬على أحد مقاييس‬ ‫الذكاء المعترف بها‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫األشخاص الذين يحتاجون الى درجة متوسطة من الدعم ويمكنهم تعلم المهارات الحياتية ويكتسبون المفاهيم‬

‫‪‬‬

‫ا ألشخاص الذين ال يحتاجون إال الى مستوى بسيط من الدعم وهم أبطأ من أقرانهم من غير ذوي اإلعاقة في‬

‫اإلدراكية البسيطة‪ ،‬ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ‪ 36‬الى ‪ 51‬على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها‪.‬‬

‫بعض المجاالت النمائية ولديهم قدرة على التحصيل في المهارات األكاديمية المختلفة (القراءة‪ ،‬الكتابة‪،‬‬

‫الحساب‪ ،)....‬ويتراوح مستوى ذكاء هذه الفئة بين ‪ 52‬الى ‪ 68‬على أحد مقاييس الذكاء المعترف بها‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التقارير الطبية المطلوبة‪:‬‬ ‫‪ .1‬تقرير من مستشفى حكومي أو جامعي عن الحالة‬ ‫‪ .2‬رسم مخ‪.‬‬


‫‪ .3‬إختبار ذكاء‪.‬‬

‫‪ .4‬تحليل كروموزومات في حاالت عيوب الكروموزومات‪.‬‬

‫‪ .5‬اختبار عيوب التمثيل الغذائي في حاالت عيوب التمثيل الغذائي‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحليل الغدة الدرقية‪.‬‬

‫‪ .7‬أشعة مقطعية في حاالت إستسقاء الدماغ أو صغر حجم الدماغ أو الشلل الدماغي‪.‬‬ ‫ت‪ .‬الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة‪:‬‬ ‫‪ .1‬خدمات التشخيص والعالج الطبي‪.‬‬ ‫‪ .2‬خدمات التأهيل كالعالج الطبيعي والوظيفي واللغوي والسلوكي طبقاً للحالة‪.‬‬ ‫‪ .3‬خدمات تقديم األنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقاً للحالة‪.‬‬ ‫‪ .4‬خدمات التدريب والتأهيل واإلعداد المهني والتشغيل‪.‬‬

‫ً‪ :‬اضطراب طيف التوحد‪:‬‬ ‫خامسا‬ ‫التوحد هو أحد االضطرابات النمائية التي تؤثر على الطفل في مرحلة الطفولة المبكرة‪ ،‬وناتج عن خلل عصبي‬

‫(وظيفي) في الدماغ‪ ،‬يظهر في السنوات الثالث األولى من عمر الطفل‪ ،‬ويظهر فيه األطفال صعوبات في التواصل‬

‫مع اآلخرين واستخدام اللغة بشكل مناسب‪ ،‬والتفاعل االجتماعي ‪ ،‬واللعب التخيلي إضافة إلى ظهور أنماط من‬ ‫السلوك الشاذة‪.‬‬ ‫أ‪ .‬الحاالت التي يشملها إضطراب طيف التوحد‪:‬‬ ‫‪ .1‬حاالت األطفال الذين لديهم قصور في أداء المهارات الوظيفية اليومية‪.‬‬

‫‪ .2‬حاالت األطفال الذين لديهم مشاكل معرفية وطبية وسلوكية مثل اإلعاقة الذهنية ومشاكل الجهاز الهضمي‬ ‫واضطرابات النوم‪.‬‬

‫‪ .3‬األطفال الذين يعانون من مشكالت في المهارات االجتماعية والعاطفية والتواصلية‪ ،‬باإلضافة الى إظهار السلوكيات‬ ‫التكرارية والنمطية‪ ،‬بحيث ال يرغبون في تغيير األنشطة اليومية التي يمارسونها‪.‬‬

‫‪ .4‬حاالت األطفال الذين يعانون صعوبات في التكامل الحسي‪.‬‬

‫‪ .5‬حاالت األطفال الذين يعانون من مزيج من المتغيرات الجينية والعوامل البيئية المؤثرة في المراحل المبكرة لنمو‬ ‫الدماغ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬التقارير الطبية المطلوبة‪:‬‬


‫‪ .1‬تقرير من مستشفى حكومي أو جامعي عن الحالة‪.‬‬

‫‪ .2‬تشخيص معتمد باستخدام أحد أدوات تشخيص التوحد من قبل طاقم متعدد التخصصات المهنية يشتمل على‬ ‫طبيب‪/‬أخصائي نفسي‪ ،‬وأخصائي أعصاب‪ ،‬وأخصائي أمراض اللغة والتخاطب‪ ،‬وأخصائي عالج وظيفي‪.‬‬

‫‪ .3‬إختبار ذكاء‪.‬‬ ‫ت‪ .‬الخدمات المختلفة التي تحصل عليها الحالة‪:‬‬ ‫‪ .1‬خدمات التشخيص والعالج الطبي‪.‬‬ ‫‪ .2‬خدمات التأهيل والوظيفي واللغوي والسلوكي طبقاً للحالة‪.‬‬

‫‪ .3‬خدمات تقديم األنظمة والبرامج التعليمية المتخصصة طبقاً للحالة‪.‬‬ ‫‪ .4‬خدمات التدريب والتأهيل واإلعداد المهني والتشغيل‪.‬‬

‫إجراءات الحصول على بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة‪:‬‬ ‫تتخذ الوزارة المختصة بالتضاامن االجتمااعي بالتنسايق ماع الاوزارة المختصاة بالصاحة إجاراءات إثباات اإلعاقاة‬ ‫وذلك على النحواآلتي‪:‬‬

‫‪ .1‬يقدم طالب الحصول على بطاقة اثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة تقرير طبي معتمد من مستشفى حكومي أو‬ ‫جامعي يوضح التشخيص الطبي لحالته‪.‬‬

‫‪ .2‬يتقدم طالب الحصول على بطاقة اثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة بتسجيل بياناته بمكتب التأهيل االجتماعي التابع‬ ‫لمحل إقامته والصادر بشأنه قرار وزير التضامن االجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل االجتماعي‪.‬‬

‫‪ .3‬يقوم مكتب التأهيل االجتماعي بتطبيق أداة تقييم إثبات اإلعاقة ونوعها ودرجتها (مرفق النموذج) والتي تحدد مدى‬ ‫انطباق تعريف الشخص ذا اإلعاقة ونوع ودرجة اإلعاقة من عدمه على الحالة المتقدمة للحصول على بطاقة اثبات‬

‫اإلعاقة والخدمات المتكاملة وفقاً لقرار وزير التضامن االجتماعي المنظم لعمل مكاتب التأهيل االجتماعي‪.‬‬

‫‪ .4‬في حالة إثبات اإلعاقة يقوم المكتب بتحديد الخدمات التي يحصل عليها الشخص ذا اإلعاقة وفقاً لنموذج استمارة‬ ‫الخدمات الشاملة المعدة لذلك والمعتمد من الوزارة المختصة بالتضامن اإلجتماعي (مرفق النموذج)‪.‬‬

‫‪ .5‬تصدر الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي ومديرياتها التابعة لها بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة بألوان‬ ‫مختلفة طبقاً لنوع كل إعاقة‪ ،‬ويتم تسليم البطاقات من خالل مكاتب التأهيل االجتماعي على مستوى الجمهورية وفقاً‬

‫للنطاق الجغرافي‪.‬‬

‫وتصدر الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي الق اررات الوزارية ولوائح العمل الالزمة إلنفاذ العمل بالقواعد‬


‫واإلجراءات المذكورة‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات‬ ‫والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها‪:‬‬

‫التواصل‪ :‬إرسال واستقبال وتبادل وسائل‬ ‫االتصال المناسبة بين األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬

‫وبينهم وبين غيرهم من غير ذوي اإلعاقة‪ ،‬بما فيها‬ ‫الوسائل المعززة المعينة‪ ،‬ووسائل التقنية الحديثة‪،‬‬

‫واللغات بمختلف أشكالها وأنواعها‪ ،‬التي تحددها‬

‫الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫تلتاازم الدولااة بحمايااة حقااوق األشااخاص ذوي اإلعاقااة‬ ‫المنصوص عليها فاي هاذا القاانون أو فاي أي قاانون‬ ‫آخر وعلى وجه الخصوص الحقوق اآلتية ‪:‬‬

‫‪ .1‬عدم التمييز بسبب اإلعاقة أو نوعها أو جنس‬ ‫الشخص ذي اإلعاقة‪ ،‬وتأمين المساواة الفعلية في‬ ‫التمتع بكافة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية في‬

‫كافة الميادين وازالة جميع العقبات والمعوقات التي‬ ‫تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق‪.‬‬


‫‪ .2‬تهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة‬

‫من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة‬

‫اإلنسانية‪.‬‬

‫‪ .3‬تهيئة الظروف وحترام الفوراق لقبول األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة كجزء ن التنوع البشري‪.‬‬

‫‪ .4‬ضمان حقوقهم الواردة باتفاقية حقوق األشخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة‬

‫النافذة في مصر‪ ،‬وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة‬

‫تتعارض مع أحكام هذه المواثيق‪.‬‬

‫‪ .5‬احترام حرياتهم في ممارسة خياراتهم بأنفسهم‬ ‫وبإرادتهم المستقلة‪.‬‬

‫‪ .6‬احترام القدرات المتطورة لألطفال ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم وفي التعبير‬

‫عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم‪،‬‬

‫مع إيالء االعتبار الواجب آلرائهم وفقا لسنهم ومدى‬

‫نضجهم‪ ،‬وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من‬ ‫األطفال‪ ،‬وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة‬

‫ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم‪.‬‬

‫‪ .7‬حق األشخاص ذوى اإلعاقة في التعبير بحرية‬ ‫عن آرائهم وايالء هذه اآلراء االعتبار الواجب عند‬ ‫اتخاذ القرار في كل ما يمسهم وبما يكفل مشاركتهم‬

‫بصورة كاملة وفعالة في المجتمع‪.‬‬

‫‪ .8‬تكافؤ الفرص بين األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫واآلخرين‪.‬‬

‫‪ .9‬حق األشخاص ذوي اإلعاقة وذويهم في الحصول‬


‫على جميع المعلومات التي تخصهم من كافة‬

‫الجهات‪ ،‬وتيسير حصول الجمعيات والمنظمات‬ ‫العاملة في مجال حمايتهم على المعلومات الخاصة‬

‫بالخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وذلك‬

‫وفقاً للقوانين المنظمة لذلك‪.‬‬

‫‪.10‬‬

‫ضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في‬

‫الحياة والنماء ألقصى حد‪ ،‬وذلك بتيسير التدابير‬ ‫الالزمة في إطار من احترام الكرامة اإلنسانية‪ ،‬لتوفير‬

‫أعلى مستوى ممكن من المقومات األساسية لذلك‬ ‫من مأكل ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية‬

‫وغيرها‪ ،‬وتمكينهم من ممارسة الحق في التعليم‬ ‫والتعلم والعمل والترويح‪ ،‬وفي استعمال المرافق‬ ‫والخدمات العامة‪ ،‬والحصول على المعلومات وحرية‬

‫التعبير والرأي وغيرها من الحقوق والحريات‬

‫األساسية الخاصة والعامة‪.‬‬ ‫‪.11‬‬

‫بناء‬

‫وتنمية‬

‫قدرات‬

‫المتعاملين‬

‫مع‬

‫األشخاص ذوي اإلعاقة بما في ذلك األجهزة‬

‫الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين‬

‫ومؤهلين على التواصل والتعامل مع األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة في جميع المجاالت‪ ،‬وتشجيع تدريب‬

‫األخصائيين والموظفين العاملين مع األشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه‬

‫االتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي‬ ‫تكفلها تلك الحقوق‪ ،‬ورفع الوعي المجتمعي بحقوق‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتعزيز احترام هذه الحقوق‬


‫وتدعيم ذلك الوعي بقدرات واسهامات األشخاص‬

‫ذوي اإلعاقة أنفسهم‪.‬‬

‫‪.12‬‬

‫اتخاذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية‬

‫وصول واستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة للبيئة‬ ‫المادية‬

‫المحيطة‬

‫النقل‬

‫ولوسائل‬

‫والمعلومات‬

‫واالتصاالت والتكنولوجيا‪ ،‬واجراء وتعزيز البحوث‬

‫المرتبطة بمجاالت حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫المفعلة لقدراتهم ومهاراتهم‪ ،‬وكفالة نفاذ ذوى اإلعاقة‬

‫لوسائل االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬وتعزيز‬ ‫توفيرها واستعمالها‪ ،‬مع إيالء األولوية للتكنولوجيات‬

‫المتاحة بأسعار معقولة‪.‬‬ ‫‪.13‬‬

‫تمكين‬

‫األشخاص‬

‫ذوي‬

‫اإلعاقة‬

‫من‬

‫المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم‬

‫المساواة مع اآلخرين وتشجيع مشاركتهم في صياغة‬

‫السياسات والبرامج بمن فيهم األطفال ذوى اإلعاقة‬ ‫خاصة فيما يتعلق بشئونهم بأنفسهم‪ ،‬أو من خالل‬

‫ذويهم أو المنظمات التي تمثلهم‪.‬‬

‫‪.14‬‬

‫توفير البيئة اآلمنة لألشخاص ذوي‬

‫اإلعاقة‪ ،‬وعدم تعرضهم لالستغالل االقتصادي أو‬ ‫السياسي أو التجاري أو العنف أو االعتداء أو‬

‫التعذيب أو اإليذاء أو اإلهمال أو التقصير أو‬ ‫المعاملة المهينة أو التأثير علي أي حق من‬

‫حقوقهم‪ ،‬وتوفير األمن والحماية الالزمة التي‬ ‫تتناسب مع قدراتهم‪ ،‬بما في ذلك ظروف األوبئة‬

‫والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة‪ ،‬وتلتزم الدولة‬


‫بوضع اإلجراءات الكفيلة لحمايتهم وتأمينهم من‬

‫األخطار التي قد يتعرضون لها في كافة الظروف‬ ‫وعلى وجه الخصوص في الحاالت التي تتسم‬ ‫بالخطورة‪ ،‬والتحقيق فيما يتعرضون له من إساءة‪.‬‬

‫‪.15‬‬

‫توفير التأهيل والتدريب والتوعية واإلرشاد‬

‫والمساندة الالزمة ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫باعتبارها المكان الطبيعي لحياة الشخص ذي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬وتوفير الظروف المناسبة لرعايتهم داخلها‪.‬‬

‫‪.16‬‬

‫تضمين جميع السياسات والبرامج ما يكفل‬

‫حماية وتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫تصدر الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي‬ ‫بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالصحة لكل شخص‬

‫ذي إعاقة بطاقة إل ثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة‪،‬‬

‫بناء على تشخيص طبي معتمد‪،‬‬ ‫وتعد له ملفاً صحياً ً‬ ‫ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات‬ ‫اإلعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي‬

‫يتعامل معها الشخص ذو اإلعاقة سواء كانت‬

‫حكومية أو غير حكومية بما في ذلك جهات التحقيق‬

‫والمحاكمة‪ ،‬وتجدد تلك البطاقة كل سابع سنوات‪ ،‬إال‬ ‫إذا حدث تغير في حالة إعاقته يقتضي إدرجه‪.‬‬

‫ويكون للشخص ذي االعاقة غير المتمتع بخدمات‬ ‫التأمين الصحي الحق في الحصول على كافة هذه‬ ‫الخدمات بموجب بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات‬

‫المتكاملة ووفق القانون المنظم لذلك‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 6‬‬

‫مادة (‪)3‬‬


‫تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بالتعاون مع الوزارة تنش ا وزارة الصااحة بالتعاااون مااع وزارة التضااامن االجتماااعي قاعاادة لبيانااات الم اواطنين ذوي اإلعاقااة‪ ،‬تشااتمل علااى‬ ‫المختصة بالتضامن االجتماعي والمجلس ببناء سجل خاص لكل مواطن يميزه منذ ميالده وطوال حياته وال يتكرر حتى بعد وفاته‪ ،‬وتلتزم جميع الجهاات بالتعامال ماع‬

‫قاعدة بيانات خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬المواطن من خالل بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي‪ ،‬كماا‬ ‫وتستخدم هذه القاعدة في تخطيط تقديم الخدمات تلتزم الوزارة المختصة بالصحة بتأمين قاعدة البيانات المشار إليها‪.‬‬

‫الصحية المختلفة وتنفيذها ومتابعة ذلك مع مراعاة كما تلتزم الجهات التابعة للوزارة المختصة بالصحة والجهات التي تشرف عليها الوزارة المختصة بالتضامن‬

‫سرية بياناتها‪.‬‬

‫االجتماعي بالتعاون والتنسيق في التبليغ عن وقائع اإلعاقة خالل ستة أشهر من تاريخ حدوث الواقعة المسببة‬

‫المعنية بما يلي ‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫لإلعاقة واستقرارها‪ ،‬وفقاً للنموذج المعد لذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫مادة ( ‪) 7‬‬ ‫تلتاازم الااوزارة المختصااة بالصااحة والااو ازرات واألجهاازة تلتزم الوزارة المختصة بالصحة والو ازرات واألجهزة المعنية باإلضافة إلي ما ورد بالقانون في مادتاه الساابعة بماا يلاي‬ ‫الخلل‪ .‬أن تشمل الخدمات كل ما يقتضيه الكشف المبكر عن اإلعاقة وعالجها‪ ،‬بمراعاة اعتبارات السن والجنس‪،‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬وضع برامج الكشف المبكر لكل أنواع‬

‫واإلعاقة وتحديثها‪ ،‬وسبل الوقاية والحد من ومقتضيات تفريد العالج تبعاً لطبيعة اإلعاقة ودرجتها‪.‬‬

‫حدوثهما‪.‬‬

‫‪ .2‬تقدم خدمات التدخل المبكر ‪.‬‬

‫الحر‪ ،‬وبما يحفظ كرامته‬ ‫‪ .2‬أن ّ‬ ‫تقدم الخدمات في أقرب مكان ممكن للشخص ذا اإلعاقة إن أمكن‪ ،‬على أساس اختياره ّ‬ ‫واستقالله الذاتي‪.‬‬

‫وتقدم الرعاية الصحية والعالج الطبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ .3‬توفير العالج والمكمالت الغذائية‬ ‫لتجنب‪ .‬توفير الفحوصات الوقائية بما فيها فحوصات ما قبل الزواج والوالدة وبعدها ّ‬ ‫الحر‪ ،‬وبما يحفظ كرامته واستقالله الذاتي‪.‬‬ ‫مضاعفات األمراض المسببة للخلل ‪.‬‬ ‫للشخص ذا اإلعاقة على أساس اختياره ّ‬ ‫اكز‪ .‬توعية الشخص ذا اإلعاقة بإجراءات وشروط الحصول على الخدمات الطبية‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقديم خدمات التأهيل الطبي في كافة مر ‪4‬‬ ‫الرعاية الصحية ‪.‬‬

‫‪ .5‬تقديم برامج للتوعية واالرشاد االسري ألسر االشخاص ذوي االعاقة لمعرفة كيفية التعامل معه والمشاركة في تنفيذ‬

‫‪ .5‬تلتزم الجهات الحكومية المعنية والجهات غير برامج التدخل المناسبة‪.‬‬ ‫الحكومية المتعاقدة مع الحكومة بتقديم كافة‬

‫الخدمات الصحية والوقائية والعالجية المتخصصة‬ ‫والداعمة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وكذا توفيق‬ ‫مرافقها ومنشأتها وفق الكود الهندسي الواجب توافره‬

‫في المباني والمرافق العامة لتيسير استخدامها‬

‫لألشخاص ذوي االعاقة‪.‬‬


‫‪ .6‬تقديم خدمات الصحة العامة وبرامج التأهيل‬ ‫الطبي والنفسي‪ ،‬وخدمات الصحة اإلنجابية وفحوص‬ ‫ما قبل الزواج وذلك كله بموجب بطاقة إثبات االعاقة‬

‫والخدمات المتكاملة‬ ‫مادة ( ‪) 8‬‬ ‫تضع الوزارة المختصة بالصحة والهيئة العامة‬ ‫المختصة بالتأمين الصحي بالتنسيق مع المجلس‬

‫الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي مواصفات‬ ‫ومعايير قياسية للتدخالت الطبية المختلفة للعالج‬

‫والتأهيل الطبي لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتلتزم‬ ‫بتوفير مراكز صحية مجهزة للتشخيص ولتقديم‬ ‫التدخالت المناسبة‪ ،‬وكوادر طبية متخصصة وفنية‬

‫مساعدة ومدربة في كافة التخصصات في مجال‬

‫التعامل الطبي مع مختلف اإلعاقات‪ ،‬مع االلتزام‬ ‫بمعايير الجودة بالنسبة إلي جميع األدوية واألغذية‬

‫العالجية واألجهزة التعويضية والوسائل المساعدة‬

‫والخدمات الطبية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫ُيعفي األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع الرسوم‬ ‫المقررة للعرض علي القومسيون الطبي الخاص‬

‫بقواعد الحصول علي السيارات المعفاة من الضرائب‬

‫والرسوم الجمركية‪ ،‬وذلك عند إعادة الكشف واتخاذ‬ ‫اإلجراءات الالزمة الستبدال سيارة للشخص ذي‬

‫اإلعاقة بالسيارة التي حصل عليها‪.‬‬

‫وتقوم الوزارة المختصة بالصحة بإنشاء وحدات تابعة‬ ‫للقومسيون الطبي في مختلف المحافظات إلجراء‬


‫الكشوف والفحوصات الطبية علي األشخاص ذوي‬

‫اإلعاقة وتقديم جميع الخدمات المقررة لهم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 5‬‬ ‫مادة ( ‪) 10‬‬ ‫الحق في التعليم الدامج مدى الحياة بما في ذلك سن الحضانة ورياض األطفال‪ ،‬وفي‬ ‫مع مراعاة حكمي المادتين (‪ )53‬و (‪ )76‬مكرر من للطفل‪/‬للشخص ذو اإلعاقة‬ ‫ّ‬ ‫ظر‬ ‫قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة مختلف أنواع ومسارات التعليم‪ ،‬وجميع مستوياته‪ ،‬على قدم المساواة مع األشخاص غير ذوي اإلعاقة‪ ،‬ويح ّ‬

‫‪ ،1996‬تلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم حرمان الشخص ذو اإلعاقة من حقّه في التعلّم بسبب إعاقته‪.‬‬

‫والتعليم الفني والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات وتلتزم الوزارات المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني والجهات المعنية بتمكين الشخص ذو اإلعاقة من الحصول‬ ‫التعليم األزهري وغيرها من الو ازرات والجهات المعنية على التعليم‪ ،‬وايجاد الترتيبات المناسبة الالزمة لذلك‪ ،‬وفقاً لما يلي‪:‬‬

‫باتخاذ التدابير الالزمة لحصول األشخاص ذوي ‪‬‬

‫ضمان وجود مكان في المؤسسات التعليمية‪ ،‬وتمكينه من التعلّم باألنظمة والبرامج والوسائل واللغات المالئمة‬

‫تعليم دامج في المدارس والفصول والجامعات ‪‬‬

‫إجراء التعديالت الالزمة في البيئة التعليمية‪ ،‬بما يتيح للشخص ذي اإلعاقة القدرة على الحصول على قدر‬

‫الحكومية المتاحة لآلخرين‪ ،‬والقريبة من محال ‪‬‬

‫المؤهلين لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة بالوسائل واألساليب‬ ‫المدرسين والمساعدين‬ ‫توفير العدد الكافي من‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المناسبة لحاالت اإلعاقة المختلفة‪.‬‬

‫يتوافر فيها معايير الجودة والسالمة واألمان ‪‬‬

‫اتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة ووسائل االتاحة وغرفة المصادر‪ ،‬وموائمة المناهج الدراسية‬

‫كما تلتزم الو ازرات المعنية بمحو أمية من تجاوز ‪‬‬

‫تضمين مناهج التعليم في جميع المراحل مفاهيم اإلعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال األشخاص ذوي‬

‫اإلعاقة وأبنائهم من غير ذوي اإلعاقة على على‬

‫والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير‬ ‫إقامتهم في ضوء نوع ودرجة اإلعاقة‪ ،‬على أن‬

‫والحماية‪.‬‬

‫منهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتالءم‬

‫إلعاقته‪.‬‬

‫مناسب من النمو المعرفي‪.‬‬

‫وأسلوب التدريس بما يتناسب مع االعاقات المختلفة‪.‬‬

‫اإلعاقة وحقوقهم‪ ،‬وسبل التعامل معهم‪.‬‬

‫مع ظروفهم وقدراتهم‪ ،‬بما في ذلك توفير تعليم وتلتزم الو ازرات المعنية والهيئة العامة لمحو األمية وتعليم الكبار بموائمة برامجها الخاصة بمحو األمية لألشخاص‬

‫خاص مناسب للحاالت االستثنائية الناتجة عن ذوي االعاقات المختلفة الذين فاتهم سن التعليم‪ ،‬واالعالن عن هذه البرامج بشكل مستمر‪.‬‬

‫طبيعة ونسبة اإلعاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)6‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بمختلف أنواعها بمعايير التحاق األشخاص ذوي اإلعاقة وقبولهم‬ ‫بمختلف أنواعها بتطبيق مبدأ المساواة بين بالمؤسسات التعليمية‪ ،‬كما تلتزم باتخاذ التدبير الالزمة لتضمين األشخاص ذوي اإلعاقة بكافة أنواعها ودرجتها‬ ‫األشخاص ذوى اإلعاقة وغيرهم‪ ،‬ويجب علي هذه (باستثناء اإلعاقات بالغة الشدة) في كافة المراحل التعليمية المختلفة وذلك وفقاً لآلتي‪:‬‬ ‫المؤسسات االلتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي أوالً‪ :‬القبول بمدارس الدمج لألشخاص ذوي اإلعاقة‪:‬‬

‫تم إصدار قرار‬ ‫وزير التربية‬ ‫والتعليم‬ ‫والتعليم الفني‬ ‫رقم ‪ 252‬لسنة‬ ‫‪ 2017‬بشأن قبول‬ ‫التالميذ ذوي‬


‫لألطفال ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتوفير فرص تعليمية متكافئة بالنسبة لإلعاقة البصرية‪:‬‬

‫مناسبة لجميع أنواع اإلعاقة ودرجاتها‪.‬‬

‫ويجب أن تتضمن مناهج التعليم في جميع المراحل‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اإلعاقة بالمدارس‬

‫يتم قبول جميع درجات اإلعاقة البصرية (الكفيف – ضعيف البصر)‪.‬‬

‫يقبل بمدارس الدمج الطالب الكفيف وهو من تقل حدة ابصاره عن ( ‪.) 60/6‬‬

‫مفاهيم اإلعاقة والتوعية والتثقيف باحتياجات وأحوال‬

‫‪‬‬

‫يقبل الطالب ضعيف البصر والذى تبلغ حدة ابصاره (‪ )60/6‬في العينين أو في العين األقوى أو بعد‬

‫معهم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يقبل التالميذ المصابون بمتالزمة إرلن‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يتم قبول جميع درجات اإلعاقة الحركية‪.‬‬

‫األشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم‪ ،‬وسبل التعامل‬

‫التصحيح باستخدام النظارة الطبية‪.‬‬

‫يحظر حرمان أي من ذوي اإلعاقة من التعليم بالنسبة لإلعاقة الحركية‪:‬‬ ‫بمختلف‬

‫مراحله‬

‫أو‬

‫رفض‬

‫قبوله‬

‫لاللتحاق‬

‫بالمؤسسات التعليمية بسبب اإلعاقة‪ ،‬وفي حالة‬ ‫مخالفة ذلك تتولى الجهة اإلدارية المختصة إنذار‬ ‫المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خالل خمسة عشر‬

‫يوماً من تاريخ اإلنذار‪ ،‬وفي حالة عدم إزالة‬

‫‪‬‬

‫يتم قبول حاالت الشلل الدماغى بمدارس الدمج‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أال يزيد مقياس السمع لدى الطالب ذي اإلعاقة السمعية المتقدم لمدارس الدمج عن ‪ 70‬ديسبيل وال يقل‬

‫بالنسبة لإلعاقة السمعية‪:‬‬

‫عن ‪ 40‬ديسبيل باستخدام المعينات السمعية مثل سماعة األذن الشخصية أو حاالت زارعى جهاز قوقعة‬

‫المخالفة خالل المدة المشار إليها يتم إيقاف‬ ‫الترخيص لمدة ال تجاوز ستة أشهر‪ ،‬وفي حالة‬

‫االستمرار في عدم إزالة المخالفة يتم الغاء ترخيص‬ ‫المؤسسة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية معايير التحاق‬

‫األشخاص ذوي اإلعاقة وقبولهم بالمؤسسات‬ ‫التعليمية‪.‬‬

‫االذن‪.‬‬

‫بالنسبة لإلعاقة الذهنية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫أال تقل درجة الذكاء عن ‪ 52‬وال تزيد عن ‪ 84‬باستخدام مقياس ستانفورد بينية الصورة الرابعة أو‬

‫‪‬‬

‫تتضمن اإلعاقة الذهنية جميع المتالزمات التي تندرج تحت اإلعاقة الذهنية البسيطة والتي تكون درجة‬

‫الخامسة مع مراعاة الصحة النفسية وبما يتوافق مع نتائج مقياس السلوك التكيفى المناسب للدمج الكلى‪.‬‬

‫ذكائها من ‪ 52‬الى ‪ 84‬على مقياس ستانفورد بينية الصورة الرابعة أو الخامسة – اإلعاقة الذهنية‬ ‫البسيطة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫بطيئو التعلم هم التالميذ الذين يكون التحصيل الدراسى لديهم منخفضا في جميع المواد الدراسية بشكل‬

‫عام مع مراعاة القدرة على االستيعاب بسبب انخفاض معدل الذكاء لديهم و تتراوح درجة ذكائهم بين‬

‫‪ ) 84 – 68‬على مقياس ستانفورد بينيه الصورة الرابعة أو الخامسة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫(‬

‫إعاقات اضطراب طيف التوحد وفرط الحركة وتشتت االنتباه والتي يصدر بشأنها قرار من التأمين الصحى‬

‫أو المستشفيات الحكومية أو الجامعية المعتمدة من و ازرة التربية والتعليم والتعليم الفني على أن يكون‬


‫القرار ممهو ار بخاتم شعار الجمهورية‪.‬‬ ‫ً‪ :‬القبول بمدارس التربية الخاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪:‬‬ ‫ثانيا‬ ‫‪ .1‬مدارس ذوي اإلعاقة البصرية‪:‬‬ ‫يكون نظام التعليم‪ ،‬بمدارس ذوي اإلعاقة البصرية وفقا لألحكام اآلتية‪:‬‬

‫بالنسبة لحاالت كف البصر‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مرحلة رياض األطفال ‪ :‬مدة الدراسة بها سنتان‪.‬‬

‫الحلقاااة االبتدائياااة مااان التعلااايم األساساااي لحااااالت كاااف البصااار ‪ :‬مااادة الدراساااة بهاااا سااات سااانوات ويمااانح‬ ‫الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة االبتدائية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الحلقااااة اإلعداديااااة ماااان التعلاااايم األساسااااي لحاااااالت كااااف البصاااار‪ :‬ماااادة الدراسااااة بهااااا ثااااالث ساااانوات ‪،‬‬

‫‪‬‬

‫المرحلاااة الثانوياااة لحااااالت كاااف البصااار‪ :‬مااادة الدراساااة بهاااا ثاااالث سااانوات ‪ ،‬ويمااانح النااااجحون فاااي نهاياااة‬

‫ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي‬

‫هذه المرحلة شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لحاالت كف البصر للقسم األدبي‪.‬‬

‫بالنسبة لضعاف البصر لمرحلتي التعليم األساسي والثانوي‬ ‫‪‬‬

‫مااادة الدراساااة بهاااا هاااي نفاااس مااادة الدراساااة للتالمياااذ بمااادارس التعلااايم العاااام‪ ،‬وخطاااة الدراساااة بهاااا كماااا‬

‫‪‬‬

‫مرحلة رياض األطفال ‪ :‬مدة الدراسة بها سنتان من ‪ 6 : 4‬سنوات‪.‬‬

‫بالتعليم العام‪.‬‬ ‫‪ .2‬مدارس ذوي اإلعاقة السمعية‪:‬‬ ‫يكون نظام التعليم بمدارس ذوى اإلعاقة السمعية وفق لألحكام اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الحلقااااة االبتدائيااااة ماااان التعلاااايم االساسااااى للصاااام وضااااعاف الساااامع‪ :‬ماااادة الدراسااااة بهااااا ساااات ساااانوات‬ ‫ويمنح الناجحون في نهاية هذه الحلقة شهادة إتمام الحلقة االبتدائية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الحلقااااة اإلعداديااااة للصاااام وضااااعاف الساااامع ‪ :‬ماااادة الدراسااااة بهااااا ثااااالث ساااانوات ويماااانح الناااااجحون فااااي‬

‫نهاياااة هاااذه الحلقاااة شاااهادة إتماااام الدراساااة بالحلقاااة اإلعدادياااة للصااام وضاااعاف السااامع ‪ ،‬وهاااى معادلاااة‬ ‫لشهادة إتمام الدراسة لمرحلة التعليم االساسى‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المرحلاااة الثانوياااة الفنياااة للصااام وضاااعاف السااامع‪ :‬مااادة الدراساااة بهاااا ثاااالث سااانوات ‪ ،‬ويمااانح النااااجحون‬

‫فاااي نهاياااة هاااذه المرحلاااة شاااهادة دبلاااوم الثاااانوي الفناااي للصااام وضاااعاف السااامع نظاااام الاااثالث سااانوات‬ ‫التي تعادل شهادة دبلوم الثانوي الفني نظام الثالث سنوات‬


‫‪ .3‬مدارس ذوي اإلعاقة الذهنية‪:‬‬ ‫يكون نظام التعليم بمدارس ذوي اإلعاقة الذهنية وفقا لألحكام التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫فترة تهيئة ‪ :‬مدة الدراسة بها سنتان ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الحلقة االبتدائية ‪ :‬ومدتها الدراسة بها ست سنوات ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مرحلة اإلعداد المهني ‪ :‬مدة الدراسة بها ثالث سنوات‪.‬‬

‫‪ ‬مرحلة التلمذة الصناعية ‪ :‬ومدة الدراسة بها سنتان ويمنح المتخرج شهادة التلمذة الصناعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬إجراءات قيـد الطـالب وشـروب قبـولهم وقواعـد االنتقـال مـن‬ ‫مدرسة إلى أخرى‪:‬‬ ‫تتااااولى المااااديريات‪ ،‬واإلدارات التعليميااااة اإلعااااالن بكافااااة الطاااارق عاااان ماااادارس‪ ،‬وفصااااول التربيااااة الخاصااااة التابعااااة‬

‫لهااااا‪ ،‬وعاااان نوعيااااات اإلعاقااااة بهااااا‪ ،‬وتكااااون اجااااراءات القبااااول فااااي ماااادارس وفصااااول التربيااااة الخاصااااة بأنواعهااااا‬ ‫المختلفة وفقا لما يأتى ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يتقااادم ولاااى األمااار بطلاااب االلتحااااق إلاااى المدرساااة أو الفصاااول التاااي يرغاااب فاااي إلحااااق الطفااال ذي االعاقاااة‬

‫بهاااا ( تبعاااا لناااوع اإلعاقاااة )‪ ،‬وذلاااك علاااى اساااتمارة االلتحااااق المعااادة لاااذلك‪ ،‬ويباااين فاااي الطلاااب اسااام الطفااال‬ ‫رباعيااااا‪ ،‬وتاااااريخ ومحاااال الماااايالد‪ ،‬والصااااف الدراسااااي المااااراد إلحاقااااه بااااه‪ ،‬وترفااااق بااااه شااااهادة ماااايالده ( رقاااام‬ ‫قومي ) أو مستخرج رسمي منها‪ ،‬واالستمارة رقم ( ‪ ) 2‬صحة مدرسية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقااااوم ماااادارس وفصااااول التربيااااة الخاصااااة بإحالااااة جميااااع األطفااااال المتقاااادمين لاللتحاااااق بهااااا إلااااى عيااااادات‬

‫التاااامين الصاااحي إلجاااراء الفحاااوص الطبياااة العاماااة والتخصصاااية واختباااارات الاااذكاء وقيااااس السااامع للتحقاااق‬ ‫ماااان ناااااوع ودرجاااااة اإلعاقاااااة ومساااااتوى القااااادرات العقليااااة والناااااواحي الحساااااية والجسااااامية والظاااااروف األسااااارية‬

‫والبيئياااة لهاااؤالء األطفاااال‪ ،‬وتقاااديم تقاااارير مفصااالة عااان كااال حالاااة تتضااامن نتاااائج هاااذه الفحاااوص واالختباااارات‬ ‫والبحوث لعرضها على اللجنة الفنية المختصة ثم حفظها بالملف الخاص بكل طفل‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫وعلاااى مااادارس وفصاااول التربياااة الخاصاااة فاااي حالاااة عااادم وجاااود أخصاااائيين بالتاااامين الصاااحي بالمحافظاااات‬

‫أن تتصاااااال بالتااااااامين الصااااااحي لعماااااال الترتيبااااااات الالزمااااااة لناااااادب االخصااااااائي المطلااااااوب لفحااااااص األطفااااااال‬

‫بمناطقهم أو إيفادهم إلى أقرب وحدة بها األخصائيون الالزمون للقيام بالفحوص الطبية المطلوبة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫وياااتم قباااول األطفاااال علاااى أسااااس هاااذه الفحاااوص بمااادارس وفصاااول التربياااة الخاصاااة التاااي تال ئااام حااااالتهم‬

‫‪‬‬

‫يقبااال الطفااال ذو اإلعاقااااة بمااادارس وفصااااول التربياااة الخاصااااة بصااافة مؤقتااااة إلاااى أن تااااتم جمياااع اإلجااااراءات‬

‫على أن يتم ذلك قبل بدء الدراسة بوقت كاف‪.‬‬


‫والفحاااوص الطبياااة والعقلياااة والنفساااية الالزماااة للقياااد النهااااائي بالصاااف الدراساااي المرشاااح لاااه علاااى أال تقاااال‬

‫فترة المالحظة في المدة المقبول بها بصفة مؤقتة عن أسبوعين‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يقاااااوم المدرساااااون المتخصصاااااون بمااااادارس وفصاااااول الصااااام وضاااااعاف السااااامع ومااااادارس وفصاااااول التربياااااة‬ ‫الفكرياااااة باااااإجراء االختباااااارات الالزماااااة لتقااااادير المساااااتوى التحصااااايلى وقيااااااس القااااادرات اللفظياااااة لكااااال تلمياااااذ‬

‫وتحفظ نتائج هذه االختبارات بملف التلميذ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تشااااكل فااااي كاااال مدرسااااة ماااان ماااادارس التربيااااة الخاصااااة وكااااذلك بالماااادارس الملحقااااة بهااااا فصااااول للتربيااااة‬

‫الخاصاااة لجناااة فنياااة برئاساااة مااادير المدرساااة وعضاااوية كااال مااان الطبياااب واالخصاااائى النفساااي واالجتمااااعي‪،‬‬

‫وممثاااال لهيئااااة التاااادريس وتقااااوم هااااذه اللجنااااة بدراسااااة كاااال حالااااة علااااى حاااادة علااااى ضااااوء التقااااارير المقدمااااة‬ ‫عنهااااا لتحديااااد األعااااداد التااااي يمكاااان قبولهااااا فااااي حاااادود األماااااكن الخاليااااة وتعتمااااد قاااا اررات هااااذه اللجنااااة ماااان‬

‫المديريات أو اإلدارة التعليمية التي تتبعها المدرسة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يعااااد إجاااراء جمياااع الفحاااوص واالختباااارات الساااابقة علاااى تالمياااذ مااادارس وفصاااول التربياااة الخاصاااة فاااي أول‬

‫كاااال عااااام دراسااااي بمعرفااااة األخصااااائيين النفساااايين بماااادارس التربيااااة الخاصااااة‪ ،‬وتوضااااع نتااااائج فحااااوص كاااال‬ ‫تلميذ في الملف الخاص به بعد تسجيلها في بطاقته المدرسية لمتابعة حالته بصفة مستمرة‪.‬‬

‫وتصاااادر الااااوزارة المختصااااة بالتربيااااة والتعلاااايم والتعلاااايم الفنااااي القاااا اررات الوزاريااااة واللااااوائح الالزمااااة التااااي تاااانظم‬ ‫العمااااال بهاااااذه المااااادرس متضااااامنة خطاااااة الدراساااااة ونظاااااام السااااانة الدراساااااية والياااااوم الدراساااااي والااااانظم والبااااارامج‬

‫والتدابير الالزمة التي تساهم في إلحاق ذوي اإلعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها بالتعليم‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يجب أال تقل نسبة القبول لذوي اإلعاقة عن ‪ %5‬يقبل األشخاص ذوي اإلعاقة بنسبة ال تقل عن ‪ %5‬من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير‬ ‫من المقبولين في المؤسسات التعليمية الحكومية الحكومية بأنواعها وفقاً للشروط اآلتية‪:‬‬

‫وغير الحكومية بأنواعها في األحوال التي تزيد عدد ‪‬‬

‫يطبق نظام الدمج للطالب ذوي االعاقة (باستثناء اإلعاقات الشديدة والتي يتم الحاقها بمدارس التربية الخاصة)‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد‬

‫الرسمية للغات‪ ،‬ومدارس اإلعداد المهني والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل‬

‫المتقدمين منهم إلي المؤسسة على هذه النسبة‪،‬‬

‫واجراءات قبولهم في تلك المؤسسات‪.‬‬

‫بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية‪ ،‬والمدارس الخاصة‪ ،‬ومدارس الفرصة الثانية‪ ،‬والمدارس‬

‫الجامعي ومرحلة رياض األطفال‪ ،‬وبما يختاره ولي أمر الطفل ذي اإلعاقة في إلحاق طفله بمدرسة دامجة أو‬ ‫مدرسة تربية خاصة‪ ،‬وتلتزم المدارس ورياض األطفال التي تطبق هذا النظام باإلعالن عنه داخلها وخارجها‪.‬‬


‫‪‬‬

‫كل المدارس دامجة بما فيها مدارس الفرصة الثانية (التعليم المجتمعي)‪ ،‬ومن حق الطالب ذي اإلعاقة الذي‬

‫تنطبق عليه الشروط أن يدمج بأقرب مدرسة لمحل إقامته‪ ،‬ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة‬ ‫المعرفة‪ ،‬وأال تزيد نسبة التالميذ ذوي اإلعاقة عن ‪ % 10‬من العدد الكلي للفصل بحد أقصى ‪ 4‬تالميذ‪ ،‬على‬

‫أن يكونوا من نفس نوع اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫سن االلتحاق بالصف األول االبتدائي بمدارس الدمج من ‪ 6‬إلى ‪ 9‬سنوات‪ ،‬وفقا لقانون التعليم‪ ،‬ويجوز في‬

‫‪‬‬

‫يتم وضع االمتحانات لكافة المراحل طبقاُ لنوع اإلعاقة وبما يتناسب مع درجتها وظروف كل حالة‪.‬‬

‫حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى ‪ 5‬سنوات ونصف مع عدم اإلخالل بالكثافة المقررة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫كل رياض األطفال دامجة بما فيها رياض األطفال التي تشرف عليها وزارة التضامن االجتماعي‪ ،‬ومن حق‬ ‫الطفل ذو اإلعاقة أن يدمج بأقرب حضانة لمحل إقامته‪ ،‬ويفضل أن تتوافر بها غرفة مصادر أو غرفة المعرفة‪،‬‬

‫وأال تزيد نسبة األطفال ذوي اإلعاقة عن ‪ % 10‬من العدد الكلي للفصل‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫تلتزم وزارة التربية والتعليم بتطوير مدارس التربية تلتزم الوزارة المختصة بالتربية والتعليم والتعليم الفني باتخاذ التدابير الالزمة نحو إعداد لوائح تطوير مدارس التربية‬ ‫الخاصة القائمة‪ ،‬مع االلتزام بالمعايير الدولية لجودة الخاصة لكل نوع ودرجة اإلعاقة وفقاً للقواعد اآلتية‪:‬‬

‫هذه المدارس وتوفير المقررات والمناهج الدراسية ‪ .1‬الهدف العام لمدارس وفصول التربية الخاصة‬

‫والمعلمين واألخصائيين المدربين والمؤهلين لذلك ‪ .2‬األهداف التفصيلية لمدارس وفصول التربية الخاصة‪ ،‬ونظام التعليم بها والبرامج والوسائل المساعدة على‬ ‫وفقا لكل إعاقة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد‬

‫ولوائح التطوير والجهات المسئولة عنها‪.‬‬

‫تحقيق الهدف منها ومراعاة حق األشخاص ذوي اإلعاقة بكافة أنواعها ودرجاتها في التعليم الدامج‪.‬‬

‫‪ .3‬تحديد الحد األدنى‪ ،‬والحد األقصى لكثافة الفصول بمدارس وفصول التربية الخاصة بكافة المراحل التعليمية‪.‬‬ ‫‪ .4‬خطة الدراسة ونظام السنة الدراسية واليوم الدراسي بمدارس التربية الخاصة‪.‬‬ ‫‪ .5‬قيد الطالب وشروط قبولهم وقواعد االنتقال من مدرسة إلى أخرى‪.‬‬ ‫‪ .6‬تقويم الطالب بمدارس التربية الخاصة وفصولها‪.‬‬

‫‪ .7‬طرق األشراف التربوي ( التقويم والتوجيه والمتابعة الميدانية )‪.‬‬ ‫‪ .8‬قواعد استبعاد الطالب من مدرسة التربية الخاصة‬

‫‪ .9‬تشكل لجنة من مسئولي التربية الخاصة بالمديريات واإلدارات التعليمية تختص بما يلي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫االكتشاف المبكر لحاالت اإلعاقة بمدارس التعليم العام بالتعاون مع جهات االختصاص وعيادات التأمين‬

‫الصحي بالمحافظة‪.‬‬


‫‪‬‬

‫اعداد قوائم بحاالت اإلعاقة المكتشفة؛ تمهيدا لتوزيعها وفق كل إعاقة على مدارس وفصول التربية الخاصة‬

‫‪‬‬

‫اقتراح افتتاح فصول النمو أو التوسع وانشاء المدارس الجديدة ومتابعة تنفيذ إجراءات إنشاء المباني الجديدة‬

‫‪،‬بعد إجراء الفحوص الطبية والنفسية وانطباق شروط القبول عليها‪.‬‬

‫واإلحالل واالستكماالت‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫العمل كحلقة اتصال بين المديريات واإلدارات التعليمية وبين اإلدارة العامة للتربية الخاصة و مدير عام تنمية‬

‫‪‬‬

‫ا العداد لالجتماعات الدورية للمجالس االستشارية للتربية الخاصة بالمحافظات وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫متابعة استكمال احتياجات مدارس التربية الخاصة من تجهيزات ومستلزمات ووسائل معينة وأجهزة تعويضية ‪.‬‬

‫التربية الخاصة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫متابعة قيام موجهي األقسام وموجهي المواد الدراسية والمواد العملية والمجاالت المهنية بالزيارات الدورية‬

‫‪‬‬

‫متابعة سير العمل باألقسام الداخلية وتنفيذ األنشطة التربوية في فترة ما بعد اليوم الدراسي ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إعداد التقارير الربع سنوية لمدارسها وارسالها إلي كل من اإلدارة العامة للتربية الخاصة ‪ ،‬مدير عام تنمية مواد‬

‫‪‬‬

‫تشكل بكل مديرية تعليمية مجلس يسمى " المجلس االستشاري للتربية الخاصة " برئاسة المحافظ المختص‪،‬‬

‫‪‬‬

‫مدير مديرية التربية والتعليم ‪.‬‬

‫لمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة ‪.‬‬

‫التربية الخاصة كل في مجال تخصصه للوقوف على السلبيات وااليجابيات الموجودة‪.‬‬

‫وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ممثل عن كل تخصص من التخصصات المعنية بمديرية التربية والتعليم ‪.‬‬

‫أستاذ متخصص بكلية التربية يرشحه رئيس الجامعة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫واحد أو أكثر من رجال األعالم ترشحه الجهة التابعة لها ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫أحد االئمةالعاملين بوزارة االوقاف ترشحة مديرية االوقاف المختصة‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مدير مديرية الصحة والسكان ‪.‬‬

‫مدير مديرية الشئون االجتماعية ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مدير إدارة الرعاية والطفولة بالمديرية الصحية ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫رئيس المجلس الشعبي المحلى أو من يفوضه ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ممثل عن الجمعيات األهلية بالمحافظة ‪.‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫واحد أو أكثر من رجال األعمال بالمحافظة ‪.‬‬ ‫مدير مديرية القوى العاملة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم‪.‬‬

‫‪‬‬

‫مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يتولى أمانة المجلس مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ‪ ،‬ويعتمد تشكيل المجلس بقرار من المحافظ‬

‫‪‬‬

‫يعقد المجلس جلساته بدعوة من رئيسه أو من يفوضه في رئاسة المجلس ‪ ،‬ويصدر توصياته بأغلبية عدد‬

‫المختص ‪.‬‬

‫األصوات ‪ ،‬وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ‪ .‬ويختص المجلس المشار إليه بما يأتى ‪:‬‬

‫‪‬‬

‫تحديد ودراسة مشكالت التربية الخاصة والطالب ذوى اإلعاقة بالمحافظة واقتراح الحلول المناسبة في إطار‬

‫‪‬‬

‫تحديد طرق االتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة في المحافظة بشان تقديم ودعم وتمويل الخدمات في‬

‫السياسة العامة للوزارة ‪.‬‬

‫مجاالت التربية والتعليم والرعاية الصحية واالجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اقتراح ودراسة مدى إمكانية إنشاء مدارس أو فصول للتربية الخاصة إلعاقات جديدة بالمحافظة أو دمج بعض‬

‫‪‬‬

‫اقتراح القواعد المناسبة لتشجيع العناصر الممتازة بالمحافظة من المعلمين واألخصائيين والفنيين للعمل بمدارس‬

‫فئات اإلعاقة في مدارس التعليم العام ‪ ،‬وارسال هذه االقتراحات والدراسات إلى الوزارة ‪.‬‬

‫وفصول التربية الخاصة ‪ ،‬وكيفية تدبير األعداد الالزمة بمراعاة التوجيهات الصادرة من اإلدارة العامة للتربية‬

‫الخاصة في هذا الشأن‬ ‫‪‬‬

‫تذليل الصعوبات التي تواجه أولياء األمور من اجل الحصول على خبرات متكاملة وفعالة يتوفر فيها عنصر‬

‫‪‬‬

‫القيام بمهام المتابعة الالزمة في شان تربية الطالب ذوي االعاقة وتعليمهم وتأهيلهم وتشغيلهم وتثبيتهم في‬

‫االستم ارر‪.‬‬

‫مواقعهم العملية الجديدة ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫مادة ( ‪) 14‬‬ ‫تلتزم وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع و ازرة‬

‫التضامن االجتماعي ووزارة االتصاالت وتكنولوجيا‬

‫األقسام والرعاية الداخلية‪.‬‬


‫المعلومات ومنظمات المجتمع المدني بتمكين‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة من تعلم مهارات حياتية‬

‫ومهارات في مجال التنمية االجتماعية ومهارات‬

‫تكنولوجيا المعلومات‪ ،‬لتيسير مشاركتهم الكاملة في‬ ‫التعليم‪ ،‬وتتخذ التدابير المناسبة لتيسير تعلم طريقة‬

‫برايل وأنواع الكتابة البديلة‪ ،‬وطرق ووسائل وأشكال‬ ‫االتصال المعززة والبديلة‪ ،‬ومهارات التوجيه والتنقل‪،‬‬

‫وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق األقران وتيسير‬

‫تعلم لغات التواصل ومنها لغة اإلشارة وتشجيع‬

‫الهوية اللغوية لذوي اإلعاقة السمعية وكفالة توفير‬

‫التعليم لذوي اإلعاقة السمعية والبصرية أو مزدوجي‬ ‫اإلعاقة‪ ،‬بأنسب اللغات وطرق ووسائل االتصال‬

‫لألشخاص المعنيين‪ ،‬وفي بيئات تسمح بتحقيق‬ ‫أقصى قدر من النمو األكاديمي واالجتماعي‬

‫وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في إطار معايير‬ ‫الجودة الدولية وقواعد السالمة واألمان وتوافر سبل‬

‫اإلتاحة والتهيئة المناسبة لكافة اإلعاقات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 15‬‬ ‫تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي والمؤسسات‬ ‫التابعة لها بضمان حق األشخاص ذوى اإلعاقة في‬

‫التعليم العالي والدراسات العليا‪ ،‬وتخصيص نسبة ال‬

‫تقل عن ‪ %10‬من أماكن اإلقامة بالمدن الجامعية‬ ‫وذلك في األحوال التي يزيد فيها عدد المتقدمين عن‬

‫تلك النسبة‪ ،‬وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي‬

‫والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية‬


‫المعقولة لهم بما في ذلك التعلم عن بعد وذلك طبقا‬

‫للمعايير والقواعد الواردة في اتفاقية حقوق‬

‫األشخاص ذوى اإلعاقة والمواثيق الدولية‪.‬‬

‫ويحظر‬ ‫ُ‬

‫وضع أي قواعد أو شروط تعوق أو تمنع األشخاص‬

‫ذوى اإلعاقة من الحصول علي هذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 16‬‬ ‫تلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالي بوضع الخطط‬ ‫والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق لألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات واألقسام‬

‫والمعاهد المتاحة لغيرهم من غير ذوي اإلعاقة‪ ،‬مع‬ ‫توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالي‬ ‫الحكومية وغير الحكومية لكافة أنواع اإلعاقات دون‬ ‫معوقات‪ ،‬وتوفير سبل اإلتاحة بها من لغات التواصل‬

‫ومنها لغة اإلشارة وطريقة برايل‪ ،‬والبرامج التعليمية‬ ‫والتكنولوجية الداعمة التي تناسب إعاقاتهم المختلفة‬ ‫وكذلك أكواد البناء الخاصة بذوي اإلعاقة‪ ،‬كما تلتزم‬

‫بإنشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في إعداد‬

‫وتخريج كوادر للعمل بمجال اإلعاقة وأنواعها‪.‬‬ ‫مادة (‪)17‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تنشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي لجنة عليا‬ ‫تشكل لجنة عليا بالوزارة المختصة بالتعليم العالي بعضوية كل من الو ازرات المختصة بالتعليم العالي‪ ،‬والتربية‬ ‫تشكل بعضوية كل من الو ازرات المختصة بالتعليم‬ ‫والتعليم والتعليم الفني‪،‬التضامن االجتماعي‪،‬االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪،‬واألوقاف‪ ،‬والهيئة العامة لالستعالمات‪،‬‬ ‫العالي‪ ،‬والتربية والتعليم والتعليم الفني‪،‬التضامن‬ ‫أشخاصا ذوي إعاقة ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في‬ ‫والمجلس‪ ،‬وتضم في تشكيلها‬ ‫ً‬ ‫وتكنولوجيا‬ ‫االجتماعي‪،‬االتصاالت‬ ‫مجالي التعليم واإلعاقة‪ ،‬وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق الالزم لتطبيق أحكام هذه المادة‪ ،‬برئاسة ممثل عن وزارة‬ ‫المعلومات‪،‬واألوقاف‪ ،‬والهيئة العامة لالستعالمات‪،‬‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي وتضم في عضويتها كل من‪:‬‬ ‫أشخاصا ذوي إعاقة‬ ‫والمجلس‪ ،‬وتضم في تشكيلها‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬ممثل عن وزارة التربية و التعليم والتعليم الفنى‪.‬‬ ‫ومن ذوي الخبرة ومنظمات المجتمع المدني‬


‫المتخصصة في مجالي التعليم واإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .2‬ممثل عن وزارة التضامن االجتماعى‪.‬‬

‫وتتولى هذه اللجنة أعمال التنسيق الالزم لتطبيق ‪ .3‬ممثل عن وزارة االتصاالت و تكنولوجيا المعلومات‪.‬‬ ‫أحكام هذا القانون داخل الحكومة‪ ،‬وتحدد الالئحة ‪ .4‬ممثل عن وزارة األوقاف‪.‬‬

‫التنفيذية له اختصاصاتها األخرى‪ ،‬وطريقة ترشيح ‪ .5‬ممثل عن الهيئة العامة لالستعالمات‪.‬‬

‫أعضائها‪ ،‬ونظام العمل بها‪.‬‬

‫‪ .6‬ممثل عن المجلس القومى لشئون اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .7‬عدد ‪ 5‬من األشخاص ذوى اإلعاقة أو أولياء أمورهم كممثلين لمختلف االعاقات‪.‬‬ ‫‪ .8‬عدد ‪ 2‬من الخبراء في مجال اإلعاقة و التعليم‪.‬‬

‫‪ .9‬عدد ‪ 4‬ممثلين عن منظمات المجتمع المدنى المتخصصة في مجالي اإلعاقة والتعليم يتم اختيارهم بالتنسيق مع‬ ‫وزارة التضامن االجتماعى‪.‬‬

‫‪ .10‬تجتمع اللجنة مرة كل شهرين إال اذا اقتضت الضرورة اجتماعها فيما بين فترتى االجتماع‪.‬‬

‫‪ .11‬توجه وزارة التعليم العالى الدعوة لحضور االجتماعات مرفقاً بها جدول االعمال المقترح‪ ،‬وذلك قبل موعد‬ ‫االجتماعات بمدة ال تقل عن أسبوع وتسلم الدعوة باليد أو ترسل عن طريق البريد االلكترونى‪.‬‬

‫‪ .12‬تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور األغلبية المطلقة لألعضاء وتصدر الق اررات باألغلبية المطلقة‬ ‫لألعضاء الحاضرين‪.‬‬

‫‪ .13‬تدون محاضر اجتماعات اللجنة في سجل خاص ويوقع عليها أعضاء اللجنة وتبلغ المحاضر لألعضاء قبل‬ ‫االجتماع التالى للجنة بوقت كاف‪.‬‬

‫‪ .14‬للجنة ان تدعو الى حضور جلساتها من ترى االستعانة بخبراتهم في المسائل المعروضة‪.‬‬ ‫وتختص اللجنة باآلتي‪:‬‬

‫‪‬‬

‫دراسة واعداد الخطط والبرامج الكفيلة بإتاحة الحق لألشخاص ذوى اإلعاقة في التعليم بذات الجامعات والكليات‬ ‫واألقسام والمعاهد المتاحة لغيرهم مع توفير فرص متساوية داخل مؤسسات التعليم العالى الحكومية وغير‬

‫الحكومية لجميع أنواع اإلعاقات دون عوائق‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫المتابعة واإلشراف على السياسات واالستراتيجيات الخاصة بضمان جودة التعليم لضمان حصول األشخاص ذوي‬

‫‪‬‬

‫مراجعة معايير الجودة والسالمة واألمان والحماية داخل الجامعات في ضوء درجة ونوع اإلعاقة‪.‬‬

‫اإلعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في الجامعات الحكومية وغير الحكومية المتاحة لآلخرين‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫وضع آليات نشر الوعي بثقافة الجودة والتطوير لدى الجامعات لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة داخلها‪.‬‬


‫‪‬‬

‫المشاركة في وضع أسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية والمراجعة والتطوير المستمر للجامعات‬

‫‪‬‬

‫المتابعة واإلشراف على تقويم البرامج واألداء في الجامعات ‪ ،‬من حيث البنية األساسية واألنشطة الطالبية‬

‫فيما يتعلق بدمج األشخاص ذوي اإلعاقة داخلها وبكافة أنواعها‪.‬‬

‫والمجتمعية والمناخ التربوي وثقافة التعليم والتعلم والبحث العلمي لضمان مشاركة ودمج األشخاص ذوي‬

‫اإلعاقة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تقديم المشورة الجامعات التي لم تحقق المستويات المطلوبة من دمج األشخاص ذوي اإلعاقة داخلها وضمان‬

‫جودتها من خالل تقارير مكتوبة تبين جوانب القصور وما يلزم اتخاذه من إجراءات لتالفيها لتحقيق مستوى‬ ‫الجودة المطلوب‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫اقتراح التعديالت المتعلقة بأهداف ونظام عمل اللجنة في ضوء المستجدات والتطورات‪.‬‬

‫‪‬‬

‫المشاركة في وضع مناهج التعليم في جميع المراحل لضمان تضمين مفاهيم اإلعاقة والتوعية والتثقيف‬

‫‪‬‬

‫المتابعة واإلشراف على التزام الجامعات بقواعد وسياسات الدمج لذوي اإلعاقة‪ ،‬وتوفير فرص تعليمية متكافئة‬

‫‪‬‬

‫إعداد تقارير التقويم واالعتماد واإلجراءات التنفيذية الالزمة لذلك واعالم المجتمع بمستوى الجامعات وبرامجها‬

‫باحتياجات وأحوال وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وسبل التعامل معهم‪.‬‬ ‫مناسبة لكافة أنواع اإلعاقات ودرجاتها‪.‬‬

‫ومدى قدرتها على تقديم الخدمة التعليمية وفقاً لرسالتها المعلنة لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫إصدار‬ ‫يتم‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫قرارات من وزير‬ ‫اااادر‪ .‬تلتاازم الدولااة بتااوفير فاارص اإلعااداد المهنااي والتاادريب الااوظيفى لألشااخاص ذوى االعاقااة وفقااا الحتياجاااتهم باسااتخدام‬ ‫مااااع عاااادم اإلخااااالل بأحكااااام قااااانون الطفاااال الصا ‪1‬‬ ‫بالقانون رقم ‪ 12‬لسانة ‪ ،1996‬تلتازم الدولاة بتاوفير التكنولوجيا الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قادر مان االساتقاللية‪ ،‬ماع ضامان الجاودة والساالمة واآلماان‬

‫فارص اإلعاداد المهناي والتادريب الاوظيفى لألشااخاص داخل مؤسسات اإلعداد المهني وجميع سبل اإلتاحة المكانية والتكنولوجية وذلك وفقاً للقواعد اآلتية‪:‬‬ ‫ذوى االعاقة وفقاا الحتياجااتهم باساتخدام التكنولوجياا ‪‬‬

‫تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول بصورة فعالة على البرامج العامة للتوجيه التقني والمهني‪ ،‬وخدمات‬

‫االسااتقاللية‪ ،‬ماااع ضاامان الجاااودة والسااالمة واآلماااان‬

‫العمل‪.‬‬

‫الحديثة وأساليب الدمج الشامل لبلوغ أقصى قادر مان‬

‫التنسيب ‪ ،‬والتدريب المهني والمستمر‪ .‬ويعد التعليم والتدريب والتعلم المتواصل من األركان األساسية للحق في‬

‫داخل مؤسسات اإلعداد المهني وجميع سابل اإلتاحاة ‪‬‬

‫تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي‪ ،‬واالحتفاظ بالوظائف‪ ،‬والعودة إلى العمل لصالح األشخاص ذوي‬

‫وتااوفر الااوزارة المختصااة بالتضااامن االجتماااعى مااان ‪‬‬

‫العمل على تمكين األشخاص ذوي اإلعاقة من الحصول على فرص اإلعداد المهني والتدريب الوظيفي لضمان‬

‫المكانية والتكنولوجية‪.‬‬

‫اإلعاقة‪.‬‬

‫التضامن‬ ‫االجتماعي بتنظيم‬ ‫المؤسسات‬ ‫عمل‬ ‫والجمعيات التي‬ ‫خدماتها‬ ‫تقدم‬ ‫ذوي‬ ‫لألشخاص‬ ‫ً‬ ‫طبقا‬ ‫اإلعاقة‬ ‫الخدمة‬ ‫لنوع‬ ‫ونوع‬ ‫المقدمة‬ ‫ومنها‬ ‫اإلعاقة‬ ‫مؤسسات الرعاية‬ ‫الداخلية‪،‬مكاتب‬ ‫التأهيل‬ ‫االجتماعي‪ ،‬مراكز‬


‫خااالل المؤسسااات المعنيااة الخاادمات الالزمااة للتأهياال‬

‫والتاادريب واألدوات والمنتجاااات المساااعدة لألشاااخاص ‪‬‬ ‫ذوى االعاقااة دون مقاباال او بمقاباال رماازي كمااا تااوفر‬

‫البرامج التدريبية الالزمة والكاوادر المتخصصاة لاذلك‪ .‬‬

‫وال يجااااوز لهااااذه المؤسسااااات ممارسااااة نشاااااطها إال‬ ‫بترخيص من الوزارة المختصاة بالتضاامن االجتمااعى‬

‫حصولهم على عمل مناسب واالحتفاظ به والترقي فيه‪ ،‬ومن ثم تعزيز إدماجهم أو إعادة إدماجهم في المجتمع‪ .‬التأهيل الشامل‪،‬‬ ‫مراكز التخاطب‪،‬‬ ‫األجهزة‬ ‫تعزيز سبل وامكانيات الوصول إلى التأهيل المهني وبرامج العودة إلى العمل‪ ،‬والحد من التحديات التي تواجه مصانع‬ ‫التعويضية‪،‬مراكز‬ ‫عودتهم إلى الحياة العملية‪.‬‬ ‫العالج الطبيعي‪،‬‬ ‫التوحد‪،‬‬ ‫إنشاء بيئة للتدريب المهني واعادة التأهيل مواتية وشاملة لألشخاص ذوي اإلعاقة الدول األطراف باتخاذ مراكز‬ ‫ً لقانون ‪10‬‬ ‫وفقا‬ ‫الخطوات الالزمة‪ ،‬بما في ذلك الوصول إلى برامج وخدمات التوجيه التقني والمهني على قدم المساواة مع لسنة ‪2018‬‬

‫اآلخرين‪.‬‬

‫يحاااادد معااااايير تقااااديم الخاااادمات بأنواعهااااا والتأهياااال ‪‬‬

‫ضمان عدم تمييز برامج التدريب المهني السائدة ضد األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬واتاحتها بالكامل لألشخاص‬

‫المناسب والمراحل العمرية التى يخدمها ويستثنى من‬

‫ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة فيما يقدم من تدريب تقني ومهني‪.‬‬

‫ذلك الهيئات المثيلاة التاى تنشاأ باالقوات المسالحة أو ‪‬‬

‫ضمان أن برامج التدريب التقني والمهني تستهدف خلق بيئة شاملة للجميع تعزز التنوع وتضمن مراعاة برامج‬

‫وتحااااادد الالئحاااااة التنفيذياااااة لهاااااذا القاااااانون قواعاااااد ‪‬‬

‫ضمان أن يكون التدريب واإلعداد المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة يرتكز على بناء قدراتهم ومهاراتهم التي‬

‫واج اراءات الحصااول علااى التأهياال والتاادريب واألجهاازة‬

‫تتناسب وسوق العمل وتكافؤ الفرص ودمجهم في سوق العمل المفتوح‪.‬‬

‫الشرطة‪.‬‬

‫إعادة التأهيل الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة بصورة كافية‪.‬‬

‫والوسائل المشار اليها بالفقرة األولى من هذه المادة‪ .‬‬

‫تعزيز قابلية األشخاص ذوي اإلعاقة للتوظيف لضمان قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المفتوح على قدم‬

‫‪‬‬

‫كفالة التدريب واإلعداد المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة في سياقات تشمل الجميع وأن تشمل أكثر الفئات‬

‫المساواة مع اآلخرين‪.‬‬

‫تهميشاً‪ ،‬مثل األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات العامة والخاصة التي تضطلع بأنشطة في مجال التدريب والتاهيل المهني‬

‫‪‬‬

‫يتمتع كل األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬دون تمييز‪ ،‬بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للحصول على التوجيه‬

‫لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫المهني والحصول على التدريب واإلعداد المهني الذي يختاره بنفسه على أساس صالحيته الفردية لهذا التدريب‬

‫وخدمات التوظيف‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫التأكيد على مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحصول على التدريب‬

‫‪‬‬

‫وضع خطة التدريب المهني‪ ،‬التي تتفق مع احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتتماشى مع أهداف التنمية‬

‫المهني بمختلف مستوياته ومساراته‪.‬‬

‫االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬


‫‪‬‬

‫ضمان حق جميع األشخاص ذوي اإلعاقة في الحصول على التدريب بمختلف أنواعه على قدم المساواة ومنها‬ ‫التلمذة الصناعية والتدريب السريع والتدريب لرفع مستوى المهارة‪ ،‬والتدريب التحويلي وغيرها مما يتيح ضمان‬

‫توفير تسهيالت تأهيلهم وادماجهم في المجتمع‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مباشرة التدريب واإلعداد المهني في أقرب وقت ممكن من خالل التعاون والتنسيق بين نظم الرعاية الصحية‬

‫‪‬‬

‫تسهيل مشاركة المجتمع المحلي في تقديم خدمات التدريب واإلعداد المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫سن القبول لب ارمج التدريب واإلعداد المهني يبدأ من ‪ 14‬سنة‪.‬‬

‫وخدمات التأهيل المهني‪.‬‬

‫‪ .2‬وفي سبيل ذلك تتخذ اإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إجراء خطوات الدراسة والتقويم وتتضمن استقبال ذوى االعاقة وتقييم قدراتهم واحتياجاتهم ومهاراتهم‪.‬‬

‫إجراء التشخيص الالزم واإلرشاد والتوجيه وتتضمن اإلرشاد التأهيلي واعداد خطة التأهيل الفردية‪.‬‬

‫وضع خطة تدريب وتأهيل مناسبة لكل حالة تتضمن المجاالت المهنية والمهن الموجودة في سوق العمل‬ ‫المحلى‪ ،‬االتجاهات المهنية‪ ،‬إمكانيات التوظيف المتاحة‪ ،‬واجبات الوظائف‪ ،‬الجوانب المعرفية‪ ،‬والمهارات‬

‫والتدريب والخبرات المطلوبة للتدريب عليها‪ ،‬المطالب البدنية وعالقاتها بنوع ودرجة اإلعاقة‪ ،‬الظروف البيئية‬ ‫المحيطة‪ ،‬معرفة األجور وعدد ساعات العمل والمتطلبات الخاصة بالوظائف‪ ،‬األدوات والتجهيزات المستخدمة‬

‫في العمل‪ ،‬استخدام األساليب والتقنيات الحديثة فى التدريب مثل أجهزة الكمبيوتر وغيرها‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫إعداد خطة تدريب لكل حرفة بطريقة مفصلة بالتعاون مع أصحاب العمل وتحديد مستوى المهارة المراد بلوغه‬

‫‪‬‬

‫إمكانية اإلحالة ألقرب مكان للتدريب فى حالة وجود أماكن تدريب متاحة بالمجتمع‪.‬‬

‫مصحوبا باإلحصائيات والنتائج المحققة بمشاركة فريق التأهيل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫قياس فاعلية وأثر التدريب على األشخاص ذوى االعاقة من خالل برامج المتابعة‪.‬‬

‫‪ .3‬ولضمان الجودة والسالمة واآلمان داخل مؤسسات اإلعداد المهني يجب مراعاة المعايير اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ضرورة استخدام معدات الوقاية والسالمة الشخصية أثناء العمل وعدم االستهانة بأهميتها‪.‬‬

‫ضرورة توفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل من اجل التعامل مع اإلصابات البسيطة وبصورة سريعة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ضرورة حفظ المواد الكيماوية والمواد القابلة لالشتعال بعيداً عن أماكن تجمع العاملين والمتدربين باعتبارها‬

‫‪‬‬

‫ضرورة تفعيل مفهوم السالمة المهنية داخل أماكن التدريب واإلعداد المهني وذلك بمتابعة متطلبات السالمة‬

‫مصدر خطر حقيقي‪.‬‬


‫التي من شأنها أن تحد الكثير من الحوادث‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ضرورة التركيز على رفع وعي وجاهزية العاملين في أماكن التدريب واإلعداد المهني وذلك بتنفيذ البرامج‬

‫‪‬‬

‫ضرورة إستدامة التنسيق بين أماكن التدريب واإلعداد المهني أو القائمين عليها مع جهاز الدفاع المدني‬

‫التدريبية التي من شأنها إكسابهم الخبرات الكافية بكيفية اإلخالء والتعامل مع الحوادث حال وقوعها‪.‬‬

‫للسالمة والصحة المهنية والجهات المعنية بهذا الشان وذلك بعقد دورات للمشرفين على العمل والعاملين التي‬

‫تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة للجميع‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫تطر على بيئة‬ ‫ضرورة العمل على إصدار المطويات والبوسترات والملصقات بشكل دوري ومواكبة التطورات التي أ‬ ‫العمل في مجال السالمة العامة حيث تعتبر هذه المنشورات من األمور الضرورية والمهمة لتثقيف العاملين‬

‫ورفع الحس التوعوي لديهم وبالتالي الحد من اإلصابات في بيئة العمل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫العمل على حماية العنصر البشري من اإلصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وأماكن التدريب واإلعداد‬

‫‪‬‬

‫الحفاظ على مقاومات العنصر المادي المتمثل في أماكن التدريب واإلعداد المهني وما تحتويه من أجهزة‬

‫‪‬‬

‫توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السالمة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر‬

‫‪‬‬

‫العمل على حماية وتأمين أماكن التخزين بأماكن العمل والتدريب واإلعداد المهني وما تحتويه من مواد خام أو‬

‫المهني وذلك بمنع تعرضهم للحوادث واإلصابات واألمراض المهنية‪.‬‬ ‫ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث‪.‬‬ ‫للعنصرين البشري والمادي‪.‬‬

‫منتج وغيرها من أجهزة ومعدات وآالت من أخطار الحريق ومنع نشوبه واالستعداد التام لمواجهته في حالة‬

‫حدوثه وحتى في حالة عادم قابليتها لالحتراق‪ ،‬وتفادى وجود آية مصادر لالشتعال بمواقع التخزين واتخاذ‬

‫التدابير الكفيلة للحد من انتشار الحريق عند وقوعه‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫اتخاذ التدابير الالزمة للتخطيط الفني السليم والهادف ألسس الوقاية في أماكن التدريب واإلعداد المهني‪.‬‬

‫تصدر الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعى الق اررات الوزارية ولوائح العمل الالزمة إلنفاذ العمل بالقواعد‬

‫واإلجراءات ومعايير تقديم الخدمات وأنواعها المختلفة بالمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة أو‬

‫تتضمن أنشطتها العمل في مجال اإلعاقة وفقاً لنوع اإلعاقة والخدمات المقدمة‪.‬‬

‫كماا تصادر الاوزارة المختصاة بالتضااامن االجتمااعي القا اررات الوزارياة ولاوائح العماال متضامنة معاايير تقاديم الخاادمات‬

‫وأنواعها المختلفة بالمؤسسات والجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة أو تتضمن أنشطتها العمل في مجال اإلعاقة‪.‬‬


‫مادة (‪)11‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫تلتاازم مؤسسااات التأهياال والتاادريب بتسااليم شااهادة تأهياال معتماادة ماان ال اوزارة المختصااة بالتضااامن االجتماااعي‬ ‫تلتااازم مؤسساااات التأهيااال والتااادريب بتساااليم شاااهادة‬ ‫تأهياااال معتماااادة ماااان الااااوزارة المختصااااة بالتضااااامن بالمجان للشخص ذي اإلعاقة الاذي تام تأهيلاه وفاي حالاة عادم تاوافر أهليتاه تسالم لاولي أماره أو ممثلاه القاانوني أو‬ ‫االجتماااعي بالمجااان للشااخص ذي اإلعاقااة الااذي تاام القائم على رعايته‪ ،‬وذلك وفقاً للنموذج المرفق (‪ )1‬وقواعد واجراءات الحصول عليها اآلتية‪:‬‬

‫تأهيله وفي حالة عادم تاوافر أهليتاه تسالم لاولي أماره ‪ .1‬تعطى شهادة التأهيل لألشخاص ذوي اإلعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسي وفي حالة الحصول على‬

‫أو ممثلاااه القاااانوني أو القاااائم علاااى رعايتاااه‪ ،‬وتحااادد‬

‫مؤهل دراسي بداية من الثانوية العامة وما يعادلها يمكن التعامل باستخدام بطاقة اثبات اإلعاقة والخدمات‬

‫الالئحاااة التنفيذياااة شاااكل الشاااهادة وقواعاااد واجاااراءات‬

‫المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن اإلجتماعي‪.‬‬

‫الحصول عليها‪.‬‬

‫‪ .2‬يقوم المتقدم باالستعالم عن اإلجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل‪ ،‬وذلك عن طريق‬ ‫إحدى الطرق اآلتية‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫االتصال ب مركز اتصاالت خدمة عمالء ذوي اإلعاقة التابع للوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي‪.‬‬ ‫التوجه للمكتب ومقابلة أحد موظفي المكتب‪.‬‬

‫زيارة الموقع اإللكتروني للوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي واالطالع على الخدمات المختلفة التي يمكن‬ ‫الحصول عليها من مكاتب التأهيل لذوي اإلعاقة‪ ،‬كذلك تحميل االستمارات الالزم تقديمها لطباعتها‪.‬‬

‫‪ .3‬يقوم موظف خدمة العمالء أو موظف المكتب بتحديد جميع المستندات المطلوبة وهي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تشخيص طبي معتمد طبقاً لنوع اإلعاقة‪.‬‬ ‫صورة البطاقة الشخصية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عدد ‪ 3‬صور شخصية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫صورة أخر مؤهل دراسي (في حالة التقدم لطلب التدريب على مهنة أخرى بجانب المؤهل الدراسي)‪.‬‬

‫‪‬‬

‫صوره اإلعفاء من التجنيد (بالنسبة للذكور)‪.‬‬

‫‪ .4‬يتوجه المتقدم أو ولي أمره إلي مكتب التأهيل التابع له ويقوم موظف المكتب بمليء استمارة الخدمات الموحدة‬ ‫(مرفق ‪ )2‬وتحديد خدمة "استخراج شهادة تأهيل " في االستمارة‪.‬‬

‫‪ .5‬يقوم االخصائي االجتماعي بمليء الجزء الخاص بالبحث االجتماعي للحالة في استمارة الخدمات الموحدة‪.‬‬ ‫‪ .6‬في حاله اإلعاقة الذهنية يقوم االخصائي المهني بالمكتب بعمل قياس اداء المهارة للحالة‪.‬‬

‫‪ .7‬في حالة اإلعاقة الذهنية يتم عمل اختبار ذكاء بالمكتب أو أحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية أو بمركز‬


‫التوجيه النفسي التابع لإلدارة العامة للتأهيل بواسطة أخصائي نفسي‪.‬‬

‫‪ .8‬في حالة وجود مؤهل دراسي للحالة يقوم االخصائي المهني بمليء الجزء اإلجباري في استمارة الخدمات‬ ‫الموحدة‪.‬‬

‫‪ .9‬في حالة عدم وجود مؤهل دراسي للحالة يتم عمل اختبار عن طريق االخصائي المهني بالمكتب ويتم استيفاء‬ ‫الجزء الخاص بالتقويم المهني باستمارة الخدمات الموحدة‪ ،‬وبناء على نتيجة اختبار قياس المهارة يتم تحديد‬

‫اآلتي‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫الشخص ذي االعاقة لديه بعض المهارات التي تؤهله للعمل في مهنة ما (يتم تحديدها)‪ .‬وفي هذه الحالة يتم‬

‫الموافقة على منح شهادة التأهيل مباشرة على هذا األساس بدون توجيه للتدريب‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الشخص ذي االعاقة غير مؤهل ألي مهنة أو ليس لديه مهارة ويحتاج لتدريب‪ ،‬مع تحديد نقاط القوة والتمييز‬

‫والضعف لدى الشخص ذو االعاقة لتساعد في تحديد المجاالت أو المهن التي يمكن التدريب عليها‪.‬‬

‫‪ .10‬في الحالة األشخاص ذوي اإلعاقة غير المؤهلين‪ ،‬يقوم موظف المكتب بتوجيه الشخص ذو االعاقة للحصول‬ ‫على تدريب مهني على أحد المهارات أو الحرف في أحد الجهات أو الهيئات المتاحة بالمجتمع أو في أحد‬ ‫المصانع أو األنشطة التجارية (محالت تجارية‪ ،‬صيدليات ‪...‬الخ) بالمنطقة الجغرافية المحيطة بالمكتب‪.‬‬

‫‪ .11‬في حالة ان الشخص ذو اإلعاقة لديه بالفعل فرصة عمل يقوم بمليء البيانات األساسية في االستمارة الموحدة‬ ‫للخدمات و يتم اصدار شهادة تأهيل له من المكتب‬

‫‪ .12‬يتم اعداد ملف لكل متقدم متضمنا كافة المستندات المطلوبة ونتائج االختبارات والفحوصات الطبية والمهنية‬ ‫التي تم الحصول عليها من الخطوات السابقة‪.‬‬

‫‪ .13‬يتم عقد لجنة فحص طالبي التأهيل ويتم مناظرة الحالة وفحص الطلبات لكل ملف والبت اما بالموافقة أو رفض‬ ‫الطلب‪.‬‬

‫‪ .14‬يقوم مسئول الحالة بمتابعة طلب الخدمة ومل البيانات الخاصة بالطلب في الجزء الخاص بالمتابعة باستمارة‬ ‫الخدمات الموحدة‪.‬‬

‫‪ .15‬يتم إعادة اصدار شهادة التأهيل في الحاالت األتية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تغيير المهنة التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة (مثل الحصول على مؤهل دراسي أعلى)‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تغيير الحالة الصحية التي صدر بموجبها شهادة التأهيل السابقة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫تغيير محل السكن‪.‬‬


‫مادة ( ‪) 20‬‬ ‫تلتزم الدولة بضمان حق األشخاص ذوي اإلعاقة في‬ ‫الحصول على فرص متكافئة للعمل تتناسب مع‬

‫مؤهلهم الدراسي واعدادهم المهني‪ ،‬وعدم إخضاعهم‬

‫ألي نوع من العمل الجبري أو القسري وحمايتهم في‬

‫ظروف عمل عادلة بالمساواة مع اآلخرين‪ ،‬والعمل‬

‫على فتح أسواق العمل لهم في الداخل والخارج‪،‬‬ ‫وتعزيز فرص العمل الخاصة بهم من خالل مباشرة‬

‫العمل الحر وأنشطة ومشروعات التنمية الشاملة‬

‫والسياسات االجتماعية للدولة‪.‬‬

‫كما تلتزم الدولة بتوفير سبل األمان والسالمة‬ ‫المالئمة والترتيبات التيسيرية لألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة في أماكن العمل‪ ،‬وضمان ممارسة حقوقهم‬

‫العمالية والنقابية وتمكينهم من الحصول بصورة‬ ‫ُ‬ ‫فعالة على برامج التوجيه التقني والمهني‪ ،‬وخدمات‬ ‫التوظيف‪ ،‬والتدريب المهني والمستمر‪ ،‬ويحظر أي‬ ‫تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس‬ ‫اإلعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو‬

‫األجر وملحقاته‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫تلتاااازم الااااوزارة المختصااااة بشاااائون العماااال والجهااااات ينشأ سجل لقيد األشخاص ذوي اإلعاقة راغبي العمل‪ ،‬ومعاونتهم في الوصول إلي فارص العمال المناسابة لماؤهالتهم‬ ‫اإلداريااة التابعااة لهااا بإنشاااء سااجل لقيااد األشااخاص وخب اراتهم طبقااا لألولويااة المقااررة قانون ااً‪ ،‬وتسااجل بياناااتهم بقاعاادة البيانااات المخصصااة لااذلك بالتنساايق مااع ال اوزارة‬

‫ذوي اإلعاقااة راغبااي العماال‪ ،‬ومعاااونتهم فااي الوصااول المختصة بالتضامن االجتماعي والمجلس‪ ،‬وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫طبقاا‪ .‬استخراج شهادة القيد لحملة المؤهالت من ذوي اإلعاقة‪:‬‬ ‫إلي فرص العمل المناسابة لماؤهالتهم وخباراتهم ‪1‬‬

‫لألولوياااة المقاااررة قانونااااً‪ ،‬وتساااجل بيانااااتهم بقاعااادة ‪‬‬ ‫البيانااااات المخصصااااة لااااذلك بالتنساااايق مااااع الااااوزارة ‪‬‬

‫صورة بطاقة الرقم القومي‪.‬‬

‫أن يكون التسجيل شخصياً‪.‬‬


‫المختصة بالتضامن االجتماعي والمجلس‪.‬‬

‫‪‬‬

‫صورة المؤهل الدراسي‪.‬‬

‫وتحااااادد الالئحاااااة التنفيذياااااة لهاااااذا القاااااانون قواعاااااد ‪‬‬

‫صورة من شهادة التأهيل‪.‬‬

‫هذا السجل ويعتبر الشخص ذي اإلعاقة الئقااً صاحياً ‪‬‬

‫شهادة الخبرة إن وجدت‪.‬‬

‫اساتثناء مان ‪‬‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون وذلك‬ ‫ً‬ ‫‪‬‬ ‫القواعد المنظمة ألحكام اللياقة الصحية‪.‬‬

‫صورة بطاقة الرقم القومي‪.‬‬

‫واج اراءات هااذا الحصاار وشااروط واج اراءات القيااد فااي ‪‬‬

‫الرقم التأميني ( ويتم استخراجه من مكتب التأمينات التابع له محل إقامته )‬

‫اال‪ .‬استخراج شهادة القيد لغير حملة المؤهالت من ذوي اإلعاقة‪:‬‬ ‫بالنسااابة إلاااي حالاااة العجاااز الاااواردة بشاااهادة التأهيا‪2‬‬ ‫أن يكون التسجيل شخصياً‪.‬‬

‫‪‬‬

‫شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص بمزاولة الحرفة إلحدى الحرف الواردة بالجدول المرافق للقرار الوزاري رقم‬

‫‪‬‬

‫الشهادة الصحية سارية المفعول أو إيصال استالم بالنسبة للعاملين في مجال التغذية‪.‬‬

‫‪ 196‬لسنة ‪ 2003‬والق اررات المتعاقبة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫الرقم التأميني ( ويتم استخراجه من مكتب التأمينات التابع له محل إقامته )‬

‫‪‬‬

‫صورة من شهادة التأهيل‪.‬‬

‫‪‬‬

‫شهادة محو األمية ويجوز اإلعفاء منها في حالة الضرورة مع مراعاة أحكام قانون محو األمية وتعليم الكبار‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل األشخاص ذوي اإلعاقة راغبي العمل طبقاً لنوع ودرجة اإلعاقة‬

‫‪‬‬

‫حصر نسب التشغيل طبقاً للقانون بالجهات المختلفة الحكومية وغير الحكومية واألعداد المتاحة للتشغيل بهذه‬

‫‪‬‬

‫التعاون والتنسيق في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية لألشخاص ذوي اإلعاقة لتأهيلهم في الحصول على فرص‬

‫‪ .3‬التنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي‪:‬‬

‫والمهن التي تم تأهيلهم عليها‪ ،‬والملحقين بعمل وجهات العمل التي يعملون بها وأجورهم‪.‬‬ ‫الجهات‪.‬‬

‫العمل المتاحة بالجهات المختلفة طبقاً لنوع ودرجة اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫مادة ( ‪) 22‬‬ ‫تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب‬ ‫عمل ممن يستخدم عشرين عامالً فأكثر سواء كانوا‬

‫التعاون والتنسيق لوضع خطط العمل المشتركة لدعم ومساندة عملية تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫التعاون والتنسيق في إصدار تقارير المتابعة الشاملة لعمليات تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬


‫يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأيا كانت‬

‫طبيعة عملهم تعيين نسبة ‪ %5‬من عدد العاملين‬ ‫على األقل من األشخاص ذوى اإلعاقة الذين‬

‫ترشحهم الوزارة المعنية بشئون العمل والجهات‬ ‫اإلدارية التابعة لها من واقع السجل المشار إليه‬

‫بالمادة السابقة‪ ،‬ويقوم المجلس بالتنسيق مع وزارة‬ ‫التضامن االجتماعي بمتابعة هذه الجهات للتأكد من‬

‫االلتزام بتشغيل النسبة المقررة وظروف العمل وفرص‬

‫تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة وكافة االلتزامات التي‬

‫نظمها هذا القانون في تشغيلهم‪ .‬وفي جميع األحوال‬

‫يجب على كل من يوظف شخصاً ذي إعاقة إخطار‬ ‫الجهة المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم‬

‫الوصول‪ ،‬خالل الشهر األول من إلحاقه بالعمل‬

‫لديها من تاريخ تسليمه العمل‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 23‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باإلعفاءات الضريبية األخرى‬ ‫المقررة بقوانين خاصة يمنح الشخص ذي اإلعاقة أو‬

‫من يوظف أو يرعى شخصاَ ذي إعاقة المزايا اآلتية‪:‬‬

‫‪ .1‬يزاد مبلغ اإلعفاء الشخصي المنصوص عليه‬

‫في المادة (‪ )1/13‬من قانون الضريبة على‬ ‫الدخل الصادر بالقانون رقم (‪ )2005/91‬وذلك‬

‫بنسبة ‪ % 50‬من هذا المبلغ لكل شخص من‬ ‫ذوي اإلعاقة أو من يرعى شخصاً ذي إعاقة من‬ ‫درجتي القرابة األولى والثانية‪.‬‬

‫‪ .2‬لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصاً من ذوي‬


‫اإلعاقة يزيدون على نسبة (‪ )% 5‬في المادة‬

‫‪ 22‬من هذا القانون الحق في زيادة نسبة‬ ‫اإلعفاء الشخصي المقرر في البند (‪ )1‬من‬

‫المادة (‪ )13‬من قانون الضريبة على الدخل‬ ‫المشار إليه بنسبة (‪ )%5‬عن كل عامل يزيد‬ ‫عن النسبة المقررة لتوظيف األشخاص ذوي‬

‫اإلعاقة‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 13‬‬ ‫مادة ( ‪) 24‬‬ ‫تخفااض ساااعات العماال فااي جميااع الجهااات الحكوميااة تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومياة وغيار الحكومياة بواقاع سااعة يوميااً مدفوعاة األجار للعااملين مان‬ ‫وغياار الحكوميااة بواقااع ساااعة يومي ااً مدفوعااة األجاار ذوي اإلعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية‪.‬‬

‫للعاملين من ذوي اإلعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً وتااوفر هااذه الجهااات أنظمااة مرنااة للتشااغيل بشااأن ساااعات وأيااام العماال واألجاار المناسااب لهااا‪ ،‬يتاااح لألشااخاص ذوي‬

‫ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية‪.‬‬

‫اإلعاقة االختيار من بينها وفقا لظروفهم‪ ،‬وذلك وفقاً لآلتي‪:‬‬

‫وتاااوفر هاااذه الجهاااات أنظماااة مرناااة للتشاااغيل بشاااأن ‪ .1‬تخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغيار الحكومياة بواقاع سااعة يوميااً مدفوعاة األجار للعااملين‬

‫سااااعات وأياااام العمااال واألجااار المناساااب لهاااا‪ ،‬يتااااح‬

‫من ذوي اإلعاقة أو لمن يرعى فعلياً شخصاً ذا إعاقة من أقاربه حتى الدرجة الثانية‪.‬‬

‫لظروفهم‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القاانون هاذه‬

‫طلبه وذلك مقابل نسبة من األجر‪.‬‬

‫لألشاااخاص ذوي اإلعاقاااة االختياااار مااان بينهاااا وفقاااا ‪ .2‬يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها الترخيص للشخص ذا اإلعاقة بالعمل بعض الوقات بنااء علاى‬ ‫األنظمة‪.‬‬

‫‪ .3‬يجب أن تتخلل ساعات العمل فتارة أو أكثار لتنااول الطعاام والراحاة ال تقال فاي مجموعهاا عان سااعة لألشاخاص‬ ‫ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .4‬يجاوز للسالطة المختصاة أن تحادد بقارار منهاا الحااالت أو األعماال التاي يماانح الشاخص ذا اإلعاقاة فيهاا فتارات‬ ‫الراحة مختلفة‪ ،‬تحتسب من ساعات العمل الفعلية وفقاً لظروفه وقدراته‪.‬‬

‫‪ .5‬تنظم السلطة المختصة ساعات العمل وفترات الراحة بحيث ال تتجااوز الفتارة باين بداياة سااعات العمال ونهايتهاا‬ ‫لألشخاص ذوي اإلعاقة أكثر من ثمان ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد‪.‬‬

‫‪ .6‬يجوز في األماكن البعيدة عن العمران وفى األعمال التي تتطلب طبيعة العمال أو ظاروف التشاغيل فيهاا اساتمرار‬ ‫العماال تجميااع الراحااات األساابوعية المسااتحقة للعاماال عاان ماادة ال تتجاااوز ثمانيااة أسااابيع ‪ ،‬وتحاادد الئحااة تنظاايم‬

‫العمل والجزاءات بجهة العمل قواعد الحصول على الراحات األسبوعية المجمعة‪.‬‬


‫‪ .7‬يستحق الشخص ذا اإلعاقة باإلضافة إلي أجره األصلي أج ار عن ساعات التشغيل اإلضافية حسابما ياتم االتفااق‬ ‫عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث ال يقل عن األجر الذي يستحقه مضافا إلياه ‪ %35‬عان سااعات‬

‫العمل النهارية و‪ %70‬عن ساعات العمل الليلية‪ ،‬فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة اساتحق باإلضاافة إلاي أجاره‬ ‫عن هذا اليوم مثلي األجر‪ ،‬ما لم يمنحه صاحب العمل يوما أخر عوضا عنه خالل األسبوع التالي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 14‬‬ ‫مادة ( ‪) 25‬‬ ‫يمنح األشخاص ذوي اإلعاقة مساعدات شهرية طبقاً يمنح األشخاص ذوي اإلعاقة مساعدات شهرية طبقاً ألحكام قانون الضامان االجتمااعي الصاادر بالقاانون رقام ‪137‬‬ ‫ألحكااام قااانون الضاامان االجتماااعي الصااادر بالقااانون لسنة ‪ ،2010‬وفقاً لمعايير االستحقاق للمساعدة اآلتية‪:‬‬

‫رقااام ‪ 137‬لسااانة ‪ ،2010‬وتحااادد الالئحاااة التنفيذياااة ‪ .1‬تسري المساعدات النقدية المشروطة وغير مشروطة علي مواطني جمهورية مصر العربية القاطنين بها‬ ‫معااايير اسااتحقاق األشااخاص ذوي اإلعاقااة للمساااعدة‬

‫والمتمتعين بجنسيتها‪ ،‬كما تسري على رعايا الدول األخرى المقيمين بها بشرط معاملة المصريين‪ .‬وتحدد وزارة‬

‫واسااتثناء ماان أحكااام قااانون التااأمين االجتماااعي رقاام‬

‫ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية االستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة‬

‫المشار إليها‪.‬‬

‫‪ 79‬لساااانة ‪ 1975‬يحااااق لألشااااخاص ذوي اإلعاقااااة‬

‫التضامن االجتماعي بالتعاون مع وزارة الخارجية الدول التي تتعامل بالمثل‪ ،‬فيما يتعلق بهذه المساعدات‪،‬‬ ‫لالعتبارات التي تقدرها الدولة‪.‬‬

‫الجمااع بااين معاشااين ماان المعاشااات المسااتحقة لهاام ‪ .2‬يستحق الشخص ذا اإلعاقة من البالغين المساعدة في حالة ثبوت إعاقته بعدم قدرته على العمل وفقاً ألداة‬

‫عن أنفسهم أو عن األب أو األم أو الزوج أو الزوجة‬

‫تقييم القدرة الوظيفية المعدة من خالل تعاون الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي والوزارة المختصة بالصحة‪.‬‬

‫وبدون حد أقصى‪ ،‬ويكون لهم الحاق فاي الجماع باين ‪ .3‬يستحق الطفل ذا اإلعاقة المساعدة في حالة ثبوت إعاقته وحتى بلوغه سن العمل وفقاً ألداة تقييم القدرة‬

‫ما يحصلون علياه مان معااي أيااً كاان ماا يتقاضاونه‬

‫الوظيفية المعدة من خالل تعاون الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي والوزارة المختصة بالصحة‪.‬‬

‫ماان أجاار العماال‪ ،‬وتتحماال الخزانااة العامااة للدولااة هااذا ‪ .4‬يكون االستحقاق فردي‪ ،‬وفي حالة وجود أكثر من شخص ذا إعاقة في األسرة يتم الصرف بحد أقصى ثالث‬ ‫الفارق‪.‬‬ ‫أشخاص‪ ،‬األ كبر سنا ثم الذي يليه‪.‬‬ ‫‪ .5‬يجوز لألسرة التي لديها شخص ذا إعاقة الجمع بين الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة في آن واحد‪ ،‬مع‬ ‫إمكانية تعدد حاالت كرامة لألسرة الواحدة(بحد أقصى ثالث أشخاص من ذوي اإلعاقة)‪.‬‬

‫‪ .6‬ال يجوز التنازل عن المساعدة أو الحجز عليها‪.‬‬

‫‪ .7‬ضعف الحالة االقتصادية للمستحق (تحت خط الفقر) التي يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى‬ ‫الدخل ألفراد األسرة‪ ،‬والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأية تحويالت نقدية من الخارج وحالة السكن‪ ،‬وغيرها‬ ‫من المعايير اإلحصائية األخرى‪.‬‬

‫‪ .8‬عدم حصول الشخص ذا اإلعاقة على مساعدة الضمان االجتماعي الشهرية‪.‬‬


‫واسااتثناء ماان أحكااام قااانون التااأمين االجتماااعي رقاام ‪ 79‬لساانة ‪ 1975‬يحااق لألشااخاص ذوي اإلعاقااة الجمااع بااين‬ ‫معاشااين ماان المعاشااات المسااتحقة لهاام عاان أنفسااهم أو عاان األب أو األم أو الاازوج أو الزوجااة وباادون حااد أقصااى‪،‬‬

‫ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاي أياً كان ما يتقاضونه من أجر العمل‪ ،‬وتتحمل الخزاناة‬ ‫العامة للدولة هذا الفارق‪ ،‬وفقاً للقواعد اآلتية‪:‬‬

‫‪ .1‬يستحق الشخص ذا اإلعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن األب أو األم‬ ‫أو الزوج أو الزوجة وبدون حد أقصى‪ ،‬ويكون لهم الحق في الجمع بين ما يحصلون عليه من معاي أياً كان‬

‫ما يتقاضونه من أجر العمل في حالة ثبوت إعاقته من خالل حصوله على بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات‬ ‫المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن اإلجتماعي‪.‬‬

‫‪ .2‬ضعف الحالة االقتصادية للمستحق (تحت خط الفقر) التي يتم حسابها طبقا لمعادلة إحصائية تراعي مستوى‬ ‫الدخل ألفراد األسرة‪ ،‬والممتلكات والحيازات التي تقتنيها وأية تحويالت نقدية من الخارج وحالة السكن‪ ،‬وغيرها‬ ‫من المعايير اإلحصائية األخرى التي تحددها الجهة المختصة‪.‬‬

‫‪ .3‬يستحق الشخص ذا اإلعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة عن كل من‪:‬‬ ‫‪ .4‬المعاي المستحق عن نفسه‪.‬‬

‫‪ .5‬المعاي المستحق عن الزوج أو الزوجة‪.‬‬ ‫‪ .6‬المعاي المستحق عن الوالدين‪.‬‬ ‫‪ .7‬المعاي المستحق عن األوالد‪.‬‬

‫‪ .8‬المعاي المستحق عن األخوة واألخوات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 15‬‬ ‫مادة ( ‪) 26‬‬ ‫تلتاازم الجهااة اإلداريااة المختصااة بتخصاايص نساابة ال تلتزم الجهاة اإلدارياة المختصاة بتخصايص نسابة ال تقال عان (‪ )%5‬مان المسااكن التاي تنشائها الدولاة أو المدعماة‬ ‫تقل عن (‪ )%5‬من المساكن التاي تنشائها الدولاة أو منها لألشخاص ذوي اإلعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫المدعماااة منهاااا لألشاااخاص ذوي اإلعاقاااة مااان غيااار‬

‫‪ .1‬أن يكون المتقدم حاصل على بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من الوزارة المختصة بالتضامن‬

‫الالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ .2‬أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو من المقيمين بها (بحد أدني سنتين) أو من العاملين بها أو إحدي‬

‫القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التاي تحاددها‬

‫اإلجتماعي‪.‬‬

‫المدن الجديدة التابعة لها‪.‬‬

‫‪ .3‬أولوية األسر التي لديها شخص ذا إعاقة عند الحد األدنى للفقر ‪ -‬أن تكون من األسر األولى بالرعاية‬


‫ومحدودة الدخل وال يزيد متوسط دخل كل فرد من األسرة عن ‪ 482‬جنيه شهرياً في عدد أفراد األسرة المتقدمة‬

‫لطلب المسكن‪ ،‬وتعطى أولوية للمرأة ذات اإلعاقة والمرأة التي يعاني زوجها من إعاقة بشرط الحصول على‬ ‫بطاقة إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن االجتماعي وينطبق عليها حد الفقر‪.‬‬

‫‪ .4‬سن الشخص ذا اإلعاقة المتقدم للحصول على المسكن أال يقل عن ‪ 21‬سنة وال يزيد عن ‪ 55‬سنة في تاريخ‬ ‫بدء الحجز‪.‬‬

‫‪ .5‬أن يكون الشخص ذا اإلعاقة ُمدرج في قاعدة بيانات الفقر التي تضمها الوزارة المختصة بالتضامن‬ ‫االجتماعي‪ ،‬وفي حالة عدم وجود الشخص في قاعدة البيانات‪ ،‬يلزم تسجيل بياناته على استمارة اختبارات‬ ‫الفقر لتقدير الحد األدنى‪.‬‬

‫‪ .6‬عدم حصول (الزوج‪/‬الزوجة‪/‬األوالد القصر) للشخص ذا اإلعاقة المتقدم على وحدة سكنية تمليك أو إيجار أو‬ ‫وضع يد أو قطعة أرض سواء من المحافظة أو من وزارة اإلسكان أو من أي جهة حكومية أخري‪ ،‬سواء كانت‬

‫في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع أخرين أو آلت له بالتنازل من الغير‪.‬‬

‫‪ .7‬األشخاص ذوي اإلعاقة أصحاب الحاالت السكنية المتردية أو ذوي الظروف القاسية سواء بالسكن في غرفة‬ ‫واحدة أو مشترك مع أخرين أو مسكن متهالك أو آيل للسقوط أو أصحاب الحاالت القاسية من المطرودين من‬

‫الس كن بأحكام قضائية لعدم القدرة علي دفع اإليجار أو إلمكانية إنهيار العقار أو صدور القرار باإل زالة‪.‬‬

‫‪ .8‬عدم االستفادة من خدمات الدولة سواء كانت قروض تعاونية أو دعم من المشروع القومي لإلسكان أو أي‬ ‫جهة حكومية أخري أو خدمات دعم تحسين المسكن الملك أو الحصول علي شقة بمشروع األسرة الواحدة‬

‫(لألب واألم واألبناء القصر) وال يسري هذا الحظر علي األشخاص ذوي اإلعاقة الفقراء فوق سن الا ‪ 18‬سنة‬

‫من الراغبين في الزواج بشرط أن يكون تم القران‪.‬‬

‫‪ .9‬عدم وجود أي أحكام قضائية في قضايا ُمخلة باألخالقيات والمبادىء مثل صدور أحكام قضائية في قضايا‬ ‫اآلداب والمخدرات واإلرهاب‪.‬‬ ‫‪ .10‬إيصال يفيد سداد التأمينات االجتماعية‪.‬‬

‫‪ .1‬أولوية تطبيق الشروط في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد وحدات التمليك المتاحة تكون األولوية طبقا للترتيبات التالية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫الشخص ذا اإلعاقة المتزوج ويعول‪ ،‬وتكون األولوية للشباب وفي حالة تساوي السن تكون األولوية لألسر‬

‫األكثر عدداً‪.‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الشخص ذا اإلعاقة المتزوج‪.‬‬ ‫الشخص ذا اإلعاقة األعزب‪.‬‬

‫في حالة زيادة عدد المستحقين عن عدد وحدات اإليجار المتاحة تكون األولوية طبقا للترتيبات التالية‪:‬‬

‫(‪ )1‬المرأة ذات اإلعاقة المعيلة‪ ،‬ويكون الترتيب باألكبر سناُ‪.‬‬ ‫(‪ )2‬الشخص ذا اإلعاقة العائل‪ ،‬ويكون الترتيب باألكبر سناً‪.‬‬

‫(‪ )3‬األشخاص ذوي اإلعاقة من أصحاب المعاشات اإلستثنائية ويكون الترتيب باألكبر سناً‪.‬‬

‫(‪ )4‬األشخاص ذوي اإلعاقة من خريجي مؤسسات الرعاية اإلجتماعية ويكون الترتيب باألكبر سنا‪.‬‬ ‫‪ .2‬يمكن للجهة اإلدارية المختصة وضع أي شروط إضافية مالئمة لمستجدات تقديم هذه الخدمات بالمالئمة لظروفها‬ ‫بما ال بتعارض مع الشروط السابقة‪.‬‬

‫‪ .3‬األوراق المطلوبة للتقدم‪:‬‬

‫‪ .1‬صورة من بطاقة الرقم القومي‪.‬‬ ‫‪ .2‬شهادة الزواج‪.‬‬

‫‪ .3‬شهادة التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫‪ .4‬شهادة الطالق أو الوفاة‪.‬‬

‫‪ .5‬صورة شهادات ميالد األطفال ُمميكنة‪.‬‬

‫‪ .6‬شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات األساسية واجمالي الدخل الشهري‪.‬‬

‫‪ .7‬صورة بطاقة اثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن االجتماعي (بالنسبة للمتقدمين من‬ ‫ذوي اإلعاقة)‪.‬‬

‫‪ .4‬التزامات قانونية على الشخص ذا اإلعاقة المستفيد من االسكان االجتماعي‪:‬‬ ‫‪ .1‬يقوم المستفيد بسداد جميع أنواع األقساط وفقاً للقواعد وأحكام القانون‪.‬‬

‫‪ .2‬يجوز للجهة اإلدارية المختصة بناء على طلب يقدم إليها من المستفيد تأجيل الوفاء باألقساط المستحقة بالتزام‬ ‫مكتوب‪.‬‬

‫‪ .3‬في حال التوقف عن الدفع أربعة أقساط شهرية متتالية أو متباعدة خالل أية سنة من سنوات سداد القرض‬ ‫ُّ‬ ‫يحق للجهة اإلدارية المختصة اتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة‪.‬‬

‫‪ .4‬يلتزم المستفيد الحاصل على سكن حكومي بأال يتصرف فيه ببيع أو مقايضة أو هبة وأال يتنازل عنه للغير أو‬


‫يرتب عليه أية حقوق عينية أصلية أو تبعية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 27‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫يكون لألشخاص ذوي اإلعاقة البالغين سن التجنيد‪،‬‬ ‫معاملة خاصة في مناطق التجنيد‪ ،‬وفي القومسيون‬

‫الطبي العسكري‪ ،‬بشأن إجراءات إعفاءهم من الخدمة‬

‫العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك‪،‬‬

‫وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يصدر بها قرار‬

‫من وزير الدفاع واإلنتاج الحربي‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 28‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫تلتزم الدولة بإدراج حقوق واحتياجات األشخاص‬ ‫ذوى اإلعاقة بشكل عادل ومتوازن في برامج‬ ‫وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وبرامج التنمية‬

‫المستدامة التي تقوم بها‪ ،‬وتنفيذ هذه البرامج‬

‫والسياسات دون تمييز على أساس اإلعاقة وعلى‬

‫قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 29‬‬ ‫‪ .3‬مادة ( ‪) 16‬‬ ‫تلتااازم الجهاااات اإلدارياااة المختصاااة بشااائون التخطااايط‬ ‫‪ .4‬تلتزم الجهات اإلدارية المختصة بشئون التخطايط والتنظايم والجهاات المبيناة فاي قاانون البنااء الصاادر بالقاانون رقام‬ ‫والتنظاايم والجهااات المبينااة فااي قااانون البناااء الصااادر‬ ‫‪ 119‬لساانة ‪ 2008‬عنااد إصاادار ت اراخيص المباااني الجدياادة باشااتراطات الكااود المصااري الهندسااي المصااري لتصااميم‬ ‫بالقاااااانون رقااااام ‪ 119‬لسااااانة ‪ 2008‬عناااااد إصااااادار‬ ‫الفراغااات الخارجيااة والمباااني السااتخدام األشااخاص ذوي اإلعاقااة وبتهيئااة المنش ا ت القائمااة بمااا يضاامن لهاام سااهولة‬ ‫تاراخيص المباااني الجدياادة باشااتراطات الكااود المصااري‬ ‫استخدام المنش ت واألبنية العامة والخاصة‪ ،‬وذلك وفقاً للشروط والضوابط اآلتية‪:‬‬ ‫الهندساااااي المصاااااري لتصاااااميم الفراغاااااات الخارجياااااة‬ ‫‪ .1‬تتولى الجهاة اإلدارياة المختصاة بشائون التخطايط والتنظايم والجهاات التابعاة لهاا عادم إصادار تاراخيص المبااني‬ ‫والمباااني السااتخدام األشااخاص ذوي اإلعاقااة وبتهيئااة‬ ‫الجديدة إال بتاوافر اشاتراطات الكاود المصاري الهندساي المصاري لتصاميم الفراغاات الخارجياة والمبااني الساتخدام‬ ‫المنش ا ت القائمااة بمااا يضاامن لهاام سااهولة اسااتخدام‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫المنش ت واألبنية العامة والخاصة‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتااولى الجهااة اإلداريااة المختصااة بشاائون التخطاايط والتنظاايم والجهااات التابعااة لهااا تهيئااة المنش ا ت القائمااة بمااا‬ ‫وتبااين الالئحااة التنفيذيااة لهااذا القااانون أشااكال هااذه‬ ‫يضمن لألشاخاص ذوي اإلعاقاة ساهولة اساتخدامها‪ ،‬واألبنياة العاماة والخاصاة‪ ،‬والتجهيازات واإلجاراءات الالزماة‬ ‫التيسيرات وطرق تقديمها وضوابط واجراءات ذلك‪.‬‬ ‫للوصول إلاى بيئاة دامجاة لضامان ممارساة األشاخاص ذوي اإلعاقاة لحقاوقهم وحريااتهم علاى قادم المسااواة ماع‬


‫اآلخرين‪.‬‬

‫‪ .3‬يجاب مراعااة اإلشاتراطات العاماة إلساتخدام األشاخاص ذوي اإلعاقاة فاى المباانى العاماة والمباانى المخصصاة‬ ‫إلساتخدام األشاخاص ذوي اإلعاقاة ماع اإللتازام بأحكاام الكاود المصارى لتصاميم الفراغاات الخارجياة والمباانى‬

‫إلستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .4‬عند مداخل المبنى يجب توفير المنحدرات لمساتخدمي الكراساى المتحركاة أو العكاازات عناد وجاود أى فارق باين‬

‫منسوب الرصايف ومنساوب مادخل المبناى‪ ،‬علاى أال يقال العارض الصاافى للمنحادر فاى المباانى الساكنية عان ‪1‬‬ ‫متر وفى المبانى العامة عن ‪ 1.50‬متر بحيث ال تزيد نسبة االنحدار المستمرة عن‪. 1:12‬‬

‫‪ .5‬يجب أال يزيد الفرق بين المستويين اللذين يربط بينهما المنحدر عن ‪ 0.75‬متر‪.‬‬

‫‪ .6‬يجب أال يقل عرض البسطة الصافى عن عرض المنحدر‪ ،‬وأال يقل طولها الصافى عن ‪1.55‬متر‪.‬‬ ‫‪ .7‬يجب تزويد المنحدرات التى يزيد ارتفاعها عن ‪ 0.75‬متر بكوبستات من الجهتين‪.‬‬

‫‪ .8‬يجب تجهيز مدخل واحد على األقل الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة بحد أدنى ‪ 0.85‬متر‪.‬‬ ‫‪ .9‬وضع إرشادات والفتات توضح الطريق فى حالة عدم وجود مدخل منفصل لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .10‬يجاب أن تصامم الطرقاات والممارات علاى أن تكاون خالياة مان العوائاق مثال األعمادة واألكتااف واألثااث وخالفاه‬ ‫وعلى أال يقل عرض الممر عن ‪ 1.80‬متر وال يقل قطر دورانه عن‪ 1.50‬متر‪.‬‬

‫‪ .11‬يجب أال يقال ارتفااع قائماة السالم عان ‪ 15‬سام وال يزياد علاى ‪ 17‬سام وأال تقال النائماة عان‪ 28‬سام وأال تازود‬ ‫بأنوف تعوق الحركة‪ ،‬كما يجب أن تكون إضاءة السلم إما من أعلى أو من على الجانبين‪.‬‬

‫‪ .12‬يجب تجهيز كافة المبانى ذات الثالثة طوابق أو أكثر بمصعد واحد على األقل والمبانى ذات أربعة طوابق فأكثر‬ ‫بمصعدين ‪ ،‬ويراعى فى المصاعد أن ال يقل العارض الصاافى لبااب الصااعدة عان ‪ 0.85‬متار ‪ ،‬كماا يراعاى أن‬

‫تكاون أزرار الاتحكم بالمصاعد واضاحة وتكاون الكتاباة واضاحة لوًناا وباارزة ‪ ،‬ويجاب تزوياد الصااعدة بمفتااحين‬ ‫مفتوحا وثانيهما يستخدم إلغالقها‪.‬‬ ‫أولهما إلبقاء بابها‬ ‫ً‬

‫‪ .13‬يجاب أال يقال العارض الصاافى لألباواب عان ‪ 0.85‬متار ‪ ،‬كماا يجاب أن يكاون البااب ساهل الفاتح ماع تزوياده‬

‫بمقاابض ال يزياد ارتفاعهاا عان ‪ 1.00‬متار وتكاون مان الناوع ساهل االساتخدام‪ ،‬وال تساتخدم األباواب المنزلقاة‬

‫واألباواب المروحياة أو الادوارة إال إذا كانات أوتوماتيكياة وبادون مجاارى سافلية ويجاب ضابط األباواب لتسامح‬ ‫للشخص ذا اإلعاقة بالمرور دون أن يغلق عليه‪.‬‬

‫‪ .14‬يجب توفير دورة مياه واحدة على األقال لكال مان الجنساين ‪ ،‬كماا يجاب أال يقال البعاد الصاافى لفتحاة بااب دورة‬


‫المياه عن ‪ 0.85‬متر على أن يفتح للخارج ‪ ،‬كما يجب أن تكون كافة التجهيزات الكهربية (مفااتيح الكهربااء ‪-‬‬ ‫م خذ الكهرباء‪-‬لوحات التوزيع‪-‬تركيبات اإلنارة ‪-‬االتصاالت التليفونية) فى أمااكن يساهل الوصاول إليهاا علاى‬

‫أال يزيد ارتفاع كافة التجهيزات على ‪ 1.20‬متر‪.‬‬

‫تماما بدون أى بروزات‪،‬‬ ‫‪ .15‬يجب أن تكون األرضيات من مواد غير مساعدة على االنزالق‪ ،‬على أن تكون مستوية ً‬ ‫كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة األطراف وبها بعض الدوران‪ ،‬على أال تكون الحوائط من مواد‬ ‫مساعدة على االنزالق أو بها أى بروزات قد تؤثر على سالمة األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .16‬فاي أمااكن انتظاار السايارات يجاب تاوفير منطقاة مخصصاة لوقاوف سايارات األشاخاص ذوي اإلعاقاة‪ ،‬بحياث‬ ‫يخصص مكان إنتظار لذوى اإلعاقة بمعدل مكان إنتظار سيارة واحادة لكال ‪ 25‬مكاان إنتظاار حتاى ‪ 100‬مكاان‪،‬‬

‫ومكان إنتظار واحد لكل خمسين مكان إنتظار فيما يزيد على ذلك‪.‬‬

‫‪ .17‬يجاب أال يقال عارض المكاان المخصاص إلنتظاار سايارات األشاخاص ذوي اإلعاقاة عان ‪ 3.60‬متار‪ ،‬كماا يجاب‬

‫فصل مسار حركة مشاة األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إلى المبنى عن مسار حركة السيارات‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 17‬‬ ‫مادة ( ‪) 30‬‬ ‫تلتزم الدولة والو ازرات المختصة بالنقل والجهات تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير الالزمة لتيسير استخدام األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫المعنية بوضع النظم الالزمة إلتاحة وتيسير انتقال للطرق واألرصفة وأماكن العبور وتزويدها بالالفتات والرموز اإلرشادية بمختلف األماكن العامة‪ ،‬واتاحة التقنيات‬

‫ونقل األشخاص ذوى اإلعاقة‪ ،‬بما في ذلك تخصيص والمعلومات والخدمات االلكترونية وخدمات الطوارئ الالزمة لمواجهة آثار إعاقتهم‪ ،‬وتوفير الوسائل والتجهيزات‬ ‫أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها التكميلية واألثاث بمكاتب االستقبال واالستعالمات والتجهيزات الصحية والكهربية الالزمة والعناصر البشرية المدربة‬

‫وفئاتها وأنواعها وبتخفيض أجورها بنسبة ال تقل عن لتيسير التعامل مع األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ %50‬من قيمتها المدفوعة‪ ،‬وذلك بالنسبة للشخص يتم تخصيص أماكن لألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفض‬ ‫ذي اإلعاقة ومساعده‪ ،‬وباستخدام وسائل االتاحة أجورها بنسبة ال تقل عن ‪ 50‬في المائة بجميع هذه الوسائل لألشخاص ذوي اإلعاقة ومساعديهم‪.‬‬

‫التكنولوجية في وسائل النقل والمواصالت‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 18‬‬ ‫مادة ( ‪) 31‬‬ ‫نوعه‪ .‬يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر في البند (‪ )4‬من المادة (‪ )31‬من القانون ما يأتي‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ .1‬تعفي تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان‬ ‫بغرض تخصيصه لخدمة األشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫من الرسوم المقررة‪.‬‬

‫‪ .2‬تعفى تراخيص تعديل أو ترميم مبنى قائم بهدف‬ ‫تسهيل استخدام حركة األشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫‪ .1‬ورود تقرير طبي من المجلس الطبي المختص يتضمن البيانات الخاصة بالشخص ذا اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ورود السيارة أو وسيلة النقل الفردية من الخارج مباشرة برسم الشخص ذا اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .3‬أال تتجاوز السعة اللترية للسيارة عن ‪ 1600‬سي سي‪.‬‬

‫‪ .4‬ال تتجاوز قيمة السيارة ‪ 60000‬جنيه وفي حالة تجاوز السيارة لهذه القيمة مع استيفائها جميع‬


‫من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص‪ ،‬وذلك في‬

‫حدود قيمة هذا التعديل فقط‪.‬‬

‫‪ .3‬تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات‬

‫االشتراطات يقتصر اإلعفاء على ما يقابل تلك القيمة‪.‬‬

‫‪ .5‬تقديم إقرار من طالب اإلعفاء يفيد عدم سابقة تمتعه بإعفاء جمركي عن السيارة أو وسيلة النقل الفردية‬ ‫خالل السنوات الخمس السابقة على طلب اإلعفاء‪.‬‬

‫والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة‬

‫‪ .6‬في حالة وفاة الشخص ذا اإلعاقة يجوز لورثته من الدرجة الولى استخدام السيارة على أن يسرى عليها‬

‫وأجهزة التقنيات والمعينات المساعدة وقطع‬

‫‪ .7‬ال يجوز الجمع بين اإلعفاءات المشار إليها وأي إعفاءات مقررة بموجب قوانين أخرى‪.‬‬

‫واآلالت واألدوات الخاصة واألجهزة التعويضية‪،‬‬

‫غيارها‪ ،‬الخاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬إذا‬ ‫كان مستوردها شخصاً ذا إعاقة بغرض استعماله‬ ‫الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من‬

‫الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه األشياء‬

‫عند التصرف فيها أحكام التصرف المقررة خالل فترة الحظر‪.‬‬

‫‪ .8‬القدرة المالية للشخص ذا اإلعاقة على شراء السيارة أو الوسيلة واالنفاق عليها قبل االفراج من خالل‬ ‫دراسة حالته بمعرفة الوزارة المختصة بالتضامن االجتماعي التابع لها محل إقامته‪.‬‬

‫‪ .9‬عدم قبول تحرير توكيالت إلدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذا اإلعاقة بالشهر العقاري‪.‬‬

‫طبقاً ألحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها إذا خالف المستحق لإلعفاء الشروط والضوابط التي تقررها هذه المادة استحقت الضرائب والرسوم وأي مبالغ أخرى‬ ‫من المؤسسات العاملة في مجال العمل األهلي مقررة قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل بأي عقوبة أشد مقررة في هذا القانون أو أي‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 70‬لسنة ‪.2017‬‬

‫‪ .4‬تعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة‬ ‫الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة من الضريبة‬ ‫الجمركية أياً كان نوعها وضريبة القيمة المضافة‬

‫المقررة عليها‪ ،‬وذلك بالشروط المقررة في البند‬

‫(‪ )3‬من هذه المادة‪ ،‬على أن يكون اإلعفاء‬

‫للشخص ذي اإلعاقة أياً كانت إعاقته‪ ،‬سواء كان‬

‫قاص ارً أو بالغاً‪ ،‬وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة‬ ‫كل خمس سنوات‪.‬‬

‫وال تجااااوز قيااااادة أو اسااااتعمال هااااذه السااااايارة أو‬ ‫الوساايلة إال ماان الشااخص ذي إلعاقااة إن كاناات‬ ‫حالتاااه الصاااحية تسااامح باااذلك علاااى النحاااو الاااذي‬ ‫تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة أو‬

‫قانون آخر‪.‬‬


‫ماان سااائقه الشخصااي المااؤمن عليااه أو ماان أحااد‬ ‫أقاربه من الدرجة األولاى إذا كاان قاصا ارً أو كانات‬

‫خالته ال تسمح بقيادة السيارة بنفسه‪.‬‬

‫وال يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسايلة خاالل‬

‫خمس سنوات من تاريخ اإلفاراج الجمركاي عنهاا بااي‬

‫صورة من صور التصرف ساواء تام بتوكيال أو باالبيع‬ ‫االبتدائي أو النهاائي أو غياره أو اساتعمالها فاي غيار‬

‫الغاارض المخصصااة لااه مااا لاام تاادفع عنهااا الض ارائب‬

‫والرسوم المقررة‪.‬‬

‫وتحااااادد الالئحاااااة التنفيذياااااة لهاااااذا القاااااانون قواعاااااد‬

‫واج اراءات ماانح اإلعفاااء فااي كاال حالااة ماان الحاااالت‬ ‫السابقة‪ ،‬وكذا جواز وضع اإلشاارات والعالماات الدالاة‬

‫علااى تمييااز هااذه الساايارة وذلااك بالتنساايق مااع وزارة‬

‫المالية‪.‬‬

‫‪ .5‬يعفى الشخص ذا اإلعاقة سواء كان مدعياً أو مدعى‬

‫عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقامة‬ ‫أمام المحاكم على اختالف أنواعها ودرجاتها‪ ،‬بسبب‬

‫تطبيق أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر يتعلق‬

‫بحماية حقوق هؤالء األشخاص بسبب إعاقتهم‪.‬‬

‫واذا خالف المستحق لإلعفاء الشروط والضوابط التاي‬

‫تقررها هذه المادة أو الالئحاة التنفيذياة لهاذا القاانون‬ ‫اسااتحقت الض ارائب والرسااوم وأي مبااالغ أخاارى مقااررة‬

‫قانوناً بذات الفئة في تاريخ المخالفة‪ ،‬وذلك كله دون‬

‫اإلخااالل بااأي عقوبااة أشااد مقااررة فااي هااذا القااانون أو‬

‫أي قانون آخر‪.‬‬


‫مادة ( ‪) 32‬‬ ‫تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية‬ ‫والجهات التابعة لها بتهيئة مبانيها المحاكم واتاحتها‬

‫لألشخاص ذوي اإلعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم‪،‬‬

‫وتوفير كافة الخدمات لهم بشكل ميسر وفقاً لقانوني‬ ‫اإلجراءات الجنائية والمرافعات المدنية وغيرهما من‬

‫القوانين‪.‬‬

‫ويصدر بتلك التيسيرات قرارات من وزير العدل‬ ‫والجهات والهيئات القضائية المعنية خالل ثالثة‬

‫شهور من تاريخ صدور هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ( ‪)19‬‬ ‫مادة ( ‪)33‬‬ ‫تلتزم كافة البنوك والجهات المصرفية بتهيئة مبانيها يتعين على كل بنك تحديد أسلوب التعامل ماع ذوي اإلعاقاة بماا يتفاق ماع أحكاام القاانون والمعاايير العالمياة للتعامال‬

‫واتاحتها الستخدام األشخاص ذوي اإلعاقة بشكل معهم وتوفير كافة السبل لمساعدتهم وفي سبيل ذلك تتخذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫يتناسب مع إعاقاتهم‪ ،‬وتوفير كافة الخدمات‬

‫‪ .1‬التوسع في تطوير ماكينات الصراف اآللي لتصبح متوائمة مع متطلبات األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫المصرفية بشكل ميسر ومهيأ لهم‪ .‬ووضع نظام‬

‫‪ .2‬بحث احدث التطبيقات التكنولوجية المستخدمة في بناوك العاالم للتعامال ماع ذوي اإلعاقاة وامكانياة تطبيقهاا‬

‫خاص لتيسير التعامالت البنكية لهم‪.‬‬

‫في البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية‪.‬‬

‫‪ .3‬وضع ضوابط فتح الحساب والمعامالت المصرفية ومتطلبات أعرف عميلك لألشخاص ذوي اإلعاقة وامكانية‬ ‫تطويرها لتسهيل التعامالت المصرفية لهم‪.‬‬

‫‪ .4‬تيسير حصول األشخاص ذوي اإلعاقة على القروض أو التسهيالت االئتمانية‪.‬‬

‫‪ .5‬االعتراف بلغة اإلشارة كلغة رسمية لذوي اإلعاقة السمعية‪ ،‬وبالكتابة بطريقة برايال لاذوي اإلعاقاة البصارية‪،‬‬ ‫وادخال خاصية بصمة الصوت لذوي اإلعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع‪ ،‬وفي حالة تعذر ذلاك يحاق‬ ‫للشخص ذي اإلعاقة أن يوكال مان ياراه مناسابا ليناوب عناه بالقياام بأعماال محاددة بمسااعدة متارجم إشاارة‬

‫معتمد بالنسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة السمعية‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 20‬‬ ‫مادة ( ‪) 34‬‬ ‫تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية وغيار الحكومياة تلتزم جميع وسائل اإلعالم الحكومية وغير الحكومية بالقواعد واإلجراءات اآلتية‪:‬‬ ‫بإتاحاااااة اللغاااااات الالزماااااة لتمكاااااين األشاااااخاص ذوي‬

‫اإلعالم والتوعية‪.‬‬


‫اإلعاقااااة وتيسااااير تواصاااالهم مااااع المااااواد اإلعالميااااة ‪ .1‬تنفيذ برامج وحمالت إعالمية للتوعية للحد من اإلعاقة‪ ،‬أو توعية المجتمع تجاه ذوي اإلعاقة والتي من شأنها‬

‫والمشاركة فيهاا بشاكل مناساب‪ ،‬واإلعاالن عان جمياع‬

‫أن تعدل بعض السلوكيات الضارة‪ ،‬التي يمكن أن تؤدي إلى إعاقات مثل القيادة السريعة التي تسبب حوادث‬

‫تلتاازم وسااائل اإلعااالم أيااا كااان نوعهااا بإذاعااة الم اواد‬

‫الوقاية من خال ل الفحص الطبي قبل الزواج‪...‬الخ‪.‬‬

‫وتحاااادد الالئحااااة التنفيذيااااة لهااااذا القااااانون القواعااااد‬

‫لحمل قضية التوعية باألسباب المؤدية لإلعاقة‪ ،‬مع مناسبة ربطها بشكل مباشر وواضح بها من خالل البرامج‬

‫الال زمة لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫أيضاً دو ارً مهماً‪ ،‬مع ضرورة التكييف والربط مع موضوع اإلعاقة وأسبابها‪.‬‬

‫الخدمات المقدمة من الجهاات العاماة والخاصاة‪ ،‬كماا‬

‫التي تظهر هم بصورة ايجابية وتحترم كرامتهم‪.‬‬

‫واإلج اراءات المنظمااة إل تاحااة وسااائل اإلعااالم اللغااات‬

‫السير؛ والتوعية الصحية؛ والتوعية عن كيفية تالفي الحوادث المنازلية بالنسبة لألطفال؛ تالفي األمراض أو‬

‫‪ .2‬التزام القنوات التلفزيونية العمومية والخاصة والمتخصصاة على إدراج ضمان شبكتها البرمجية‪ ،‬إعالماً صحياً‬ ‫الحوارية والحصص الصحية والتفاعلية والتواصلية مع الجمهور‪،‬كما تؤدي القنوات التعليمية وقنوات األطفال‬

‫‪ .3‬إقناع المنتجين والجهات المعلنة عن منتجاتها وسلعها وأعمالها باالنخراط في تمويل حمالت إعالنية في هذا‬ ‫الصدد تحديداً مع بيان العوائد والفوائد التي يجنونها من انتشار سلوكيات صحية تقي المجتمع من اإلعااقات‪.‬‬

‫‪ .4‬زيادة وعي المجتمع وأفراده بوجود ذوي اإلعاقة وحتياجاتهم وامكاناتهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬التعريف باإلعاقة وأنواعها وأسبابها‪ ،‬وكيفية اكتشافها والوقاية منها‪.‬‬

‫‪ .6‬تعزيز مكانة ذوي اإلعاقة في المجتمع والتعريف بحقوقهم واحتياجاتهم‪ ،‬وقدراتهم‪ ،‬واسهاماتهم والخدمات‬ ‫المتاحة لهم‪.‬‬

‫‪ .7‬إزالة التفرقة والتحيز االجتماعي ضد ذوي اإلعاقة بالعمل على تغيير مواقف الناس إزاء اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .8‬إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬بما في ذلك على مستوى األسرة‪ ،‬وتعزيز احترام‬ ‫حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم‪.‬‬

‫‪ .9‬تنظيم حمالت التوعية وتعزيز تقبل األشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتشجيع االعتراف بمهاراتهم وكفاءاتهم‪ ،‬مع‬ ‫التركيز على دور وسائل اإلعالم األساسي في ذلك‪.‬‬

‫‪ .10‬إدماج مسائل حقوق اإلعاقة بشكل طبيعي وذكي في مجمل اإلنتاج اإلعالمي‪ ،‬وفي األداء اليومي العادي‬ ‫لوسائل اإلعالم‪.‬‬

‫‪ .11‬استخدام لغة اإلشارة أثناء عرض البرامج التلفزيونية‪.‬‬

‫‪ .12‬وضع اإلعالم كأحد التخصصات التي ينبغي أن تقترب من دراسات اإلعاقة والتربية الخاصة؛ ألهمية وسائل‬ ‫اإلعالم في كثير من قضايا اإلعاقة‪ ،‬وفي مقدمتها قضية التوعية‪ ،‬وقضية االتجاهات السلبية‪ ،‬التي تتراكم‬

‫لتشكل عقبات وصعوبات تواجه ذوي االحتياجات الخاصة ومؤسسات اإلعاقة في تحقيق أهدافهم في تحسين‬


‫صورة ذوي اإلعاقة في المجتمع‪.‬‬

‫‪ .13‬ضرورة العمل على زيادة تمثيل اإلعاقة وفي نفس الوقت تحسين الصورة لها في وسائل اإلعالم‪ ،‬وذلك‬ ‫بتحسين الرسائل التي تنقل وتعكس القبول المتنامي لإلعاقة على أنها حق إنساني وتغيير اجتماعي‪.‬‬

‫‪ .14‬دعم دور الجهات العاملة في مجال اإلعاقة وأولياء األمور والجهات المختصة في قضايا اإلعاقة في دفع‬ ‫وسائل اإلعالم لالهتمام بموضوع اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .15‬التفاعل والتعاون إلقامة شراكة بين مؤسسات اإلعالم والمؤسسات المهتمة بذوي اإلعاقة وتعمل على تحقيق ما‬ ‫يأتي‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫توعية اإلعالميين بقضية اإلعاقة‪.‬‬

‫استضافة اإلعالميين عند تخطيط الحمالت اإلعالمية لموضوعات وقضايا ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫دعاوة اإلعاالميين والصحاافيين عالى وجه الخصوص للكتاابة واعاداد تقاارير وتحقيقاات صحاافية عن‬

‫‪‬‬

‫ربط موضوعات اإلعاقة بقضايا اجتماعية وانمائية وسياسية وغيرها من القضايا تكون مثيرة ولها جمهور‬

‫موضوعات ذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫واسع من المهتمين‪ ،‬لتمرير رسائل خاصة بذوي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .16‬حظر عرض األفالم والدراما التي تتناول ذوي اإلعاقة بشكل يس إليهم‪.‬‬ ‫‪ .17‬نشر الوعي الثقافي حول المفهوم الحضاري لإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .18‬إبراز األنشطة الثقافية واالجتماعية والرياضية والفنية لذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ .19‬إبراز قدرات ومواهب وابداعات ذوي اإلعاقة في شتى المجاالت‪.‬‬

‫‪ .20‬إعطاء مساحة إعالمية خاصة لكل من األطفال ذوي اإلعاقة وشديدي اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .21‬ترسيخ مفهوم أن الوقاية يمكن أن تجنبنا المرض واإلعاقة لدى عامة الجمهور‪.‬‬ ‫‪ .22‬التركيز على أولوية الرعاية الصحية كخط دفاعي للوقاية من اإلعاقة‪.‬‬

‫‪. .23‬تفعيل الدور اإلعالمي في المشاركة بتوعية المواطنين بأهمية تسجيل األشحاص ذوي اإلعاقة في حالة وجود‬ ‫إعاقة للحصول على حقوقهم التي كفلها القانون‪.‬‬

‫‪ .24‬التوعية العامة وتعبئة المجتمع ورفع الوعي الجماهيري باإلعاقة والمشااكل التاي تواجاه األشاخاص ذوي اإلعاقاة‬ ‫وأسبابها للحد من زواج األقارب وغيرها من مسببات اإلعاقة‪.‬‬

‫‪ .25‬الترويج للخدمات المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة مثل خط نجدة األطفال ذوي اإلعاقة وخط إغاثاة ذوي اإلعاقاة‬


‫واتاحة الوصول إليها من خالل المواد اإلعالمية المختلفة‪.‬‬

‫‪ .26‬منع عرض المسلسالت واألفالم التي تس لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬والتركيز على الرسائل اإلعالمياة التاي تبارز‬ ‫قدراتهم وتعرض النماذج الناجحة التي استطاعت التغلي على اعاقتها وحققت نجاحات في مختلف المجاالت‪.‬‬

‫‪ .27‬توفير مترجمين لغة إشارة وترجمة نصية لتمكين األشخاص ذوي اإلعاقاة مان المشااركة واإلنادماج فاي المجتماع‬ ‫على قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬ ‫يكون للشخص ذي اإلعاقة سواء كان متهما أو‬ ‫مجنياً عليه أو شاهداً في جميع مراحل الضبط‬

‫والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في معاملة‬ ‫إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته‪.‬‬

‫ويكون له الحق في الحماية والمساعدة الصحية‬

‫واالجتماعية والمساعدة الفنية المتخصصة عند‬ ‫االقتضاء‪ ،‬ويجب أن يكون له محام يدافع عنه في‬

‫مرحلتي التحقيق والمحاكمة‪.‬‬

‫ويكفاال لااه القااانون كافااة وسااائل اإلتاحااة التااي تمكنااه‬ ‫ماان إبااداء دفاعااه علااى النحااو الااذي تنظمااه الالئحااة‬

‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالسلطات المقررة للمحاكم وجهات‬ ‫التحقيق القضائية يعتد بما ورد من بيانات في بطاقة‬

‫إثبات اإلعاقة والخدمات المتكاملة‪ ،‬بعد التأكد من‬

‫صحتها عند اتخاذ أية إجراءات قانونية قبل الشخص‬

‫ذي اإلعاقة في مراحل القبض واالحتجاز والتحقيق‬ ‫أو المحاكمة وذلك دون عرضه على أي جهة أخرى‬

‫للتأكد من إعاقته المسجلة بموجب هذه البطاقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬

‫تم ارسال للمجلس‬ ‫القومى للقضاه‬

‫والنائب العام البداء‬

‫الراى فى هذه المواد‬

‫وكذلك وزارة الداخلية‬


‫يجب إخطار المجلس فور القبض على أي شخص‬

‫ذي إعاقة‪ ،‬وعلى الجهات المختصة والمجلس توفير‬ ‫كافة‬

‫وسائل‬

‫المساعدة‬

‫الصحية‬

‫واالجتماعية‬

‫والمساعدة الفنية والمتخصصة والقانونية ومنها‬

‫األخصائي النفسي ومحام‪ ،‬واذا ما تطلب األمر توافر‬

‫طبيب مختص فيتم ندبه‪.‬‬ ‫مادة (‪)38‬‬ ‫تتخذ الدولة كافة الترتيبات والتيسيرات المعقولة في‬ ‫نقل األشخاص المحتجزين من ذوي اإلعاقة‪ ،‬وتوفير‬

‫كود اإلتاحة في كافه أماكن االحتجاز‪ ،‬والسجون‪،‬‬ ‫وكافة المؤسسات العقابية األخرى‪ ،‬ويكون تنفيذ‬ ‫العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن منفصلة خاصة‬

‫يصدر بتنظيمها قرار من الوزير المعني باإلشراف‬ ‫على تلك األماكن‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 39‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام القانون رقم ‪ 45‬لسنة‬ ‫‪ 2014‬بإصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق‬ ‫السياسية‪ ،‬تتخذ الجهات المختصة اإلجراءات‬

‫الخاصة بعمليات الترشح والتصويت في االنتخابات‬

‫واالستفتاءات بجميع أنواعها والدوات الكفيلة بإتاحة‬ ‫وتيسير مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة في هذه‬

‫العمليات‪ ،‬بما في ذلك الحق في االستعانة عند‬ ‫االقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم هؤالء‬

‫األشخاص‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 40‬‬

‫د‪ /‬أشرف مرعي‬


‫تضمن الدولة الحرية الالزمة لألشخاص ذوي‬ ‫اإلعاقة في إنشاء المنظمات أو االتحادات النوعية‬

‫واإلقليمية الخاصة بكل إعاقة واالنضمام إليها وفق‬ ‫أحكام القانون‪ ،‬بما يضمن تمثيلهم على الصعيدين‬ ‫المحلي والدولي‪.‬‬

‫وتلتزم األحزاب السياساية ومنظماات المجتماع المادني‬

‫واالتحاااااادات والنقاباااااات بإتاحاااااة وتيساااااير وتشاااااجيع‬ ‫مشااااركة األشاااخاص ذوي اإلعاقاااة فاااي كافاااة صاااور‬

‫أنشطتها بتمثيل مناسب‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 41‬‬ ‫تلتزم الوزارة والجهات المختصة بالثقافة بإتاحة‬ ‫وتيسير مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة في األنشطة‬

‫الثقافية والترفيهية واإلعالمية‪ ،‬وتهيئة أماكن عرض‬

‫وممارسة هذه األنشطة بما يتيح لهم ارتيادها‪،‬‬ ‫وتوفير المنتجات الثقافية باللغات المناسبة لكل‬

‫إعاقة وذلك بمقابل رمزي‪.‬‬

‫كما تلتزم بتهيئة الفرص الكافية لتنمية القدرات‬ ‫اإلبداعية والفنية والفكرية لديهم وتشجيعهم عليها‪،‬‬

‫ووضع الخطط والبرامج الكفيلة باكتشاف الموهوبين‬ ‫منهم‪ ،‬واالعتراف بهوياتهم الثقافية واللغوية الخاصة‪،‬‬

‫ودعم األنشطة الفنية الثقافية لهم ومعارضهم‪ ،‬ونشر‬

‫أعمال المتميزين من مبدعيهم‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 21‬‬ ‫مادة ( ‪) 42‬‬ ‫تلتزم الدولة بإتاحة وتيسير األنشطة الرياضية تلتزم األجهزة المعنية بالشباب والرياضة بذلك وعلى وجه الخصوص في المجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫والترويحية‬

‫لألشخاص‬

‫ذوي‬

‫اإلعاقة‪،‬‬

‫واتخاذ ‪ .1‬التوسع في إنشاء مراكز إعداد ناشئين لألشخاص ذوى اإلعاقة ودعم المعسكرات المحلية والدولية لالرتقاء‬

‫اإلجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح‬

‫بمهارتهم الرياضية والفنية‪ ،‬وحظر التمييز بين األبطال الرياضيين من األشخاص ذوى اإلعاقة‬

‫وغيرهم في‬


‫بما يتيح لهم ارتيادها وتوفير األساليب والوسائل‬

‫التكريم المادي والمعنوي‪.‬‬

‫في األنشطة المشار إليها‪ ،‬وتوفير العناصر البشرية‬

‫البطوالت المحلية واإلقليمية والدولية لرياضات األشخاص ذوى اإلعاقة ‪.‬‬

‫التي تيسر حصولهم على فرص التدريب والمشاركة ‪ .2‬دعم اللجنة البارالمبية المعنية برياضة األشخاص ذوى اإلعاقة مادياً وفنياً والتغطية اإلعالمية الشاملة لكافة‬ ‫المدرية واألدوات والمالعب الكفيلة بمشاركتهم في ‪ .3‬مشاركة األشخاص ذوى اإلعاقة في كافة أنشطة مراكز الشباب واألندية الرياضية وتمثيلهم بالتعيين في مجالس‬ ‫المباريات واألنشطة الوطنية والدولية‪.‬‬

‫وتلتزم األجهزة المعنية بالشباب والرياضة بذلك وعلى‬

‫وجه الخصوص في المجاالت اآلتية‪:‬‬

‫إدارات مراكز الشباب واألندية واالتحادات الرياضية واللجان االولمبية‪ ،‬ويكون األشخاص ذوى اإلعاقة الممثلين‬

‫في أندية القوات المسلحة والشرطة من مصابي العمليات الحربية والمواجهات األمنية‪ .‬ويمثل األشخاص ذوي‬

‫اإلعاقة الذهنية من خالل ذويهم وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وقواعد واجراءات االشتراك في العضوية أو‬ ‫التعيين في مجالس اإلدارات الرياضية‪.‬‬

‫‪ .4‬دعم أنشطة ورياضات التسلية والترفيه والرياضات الذهنية وتوفير الدعم المالي والفني بشكل خاص لألشخاص‬ ‫ذوى اإلعاقة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 43‬‬ ‫تلتزم الوزارة المختصة بشئون السياحة واآلثار بدعم‬ ‫وتهيئة‬

‫البيئة‬

‫والتكنولوجية‬

‫الثقافية‬

‫لتنشيط‬

‫والمجتمعية‬

‫سياحة‬

‫والمكانية‬

‫األشخاص‬

‫ذوى‬

‫اإلعاقة‪ ،‬واالرتقاء بمستوى الخدمات السياحية‬

‫المقدمة لهم في كافة المحافل واألماكن وزيارتها‪،‬‬

‫من خالل تفعيل كود اإلتاحة تكنولوجياً ومكانياً‬

‫وثقافياً وتدريب العاملين في مجال اإلرشاد السياحي‬ ‫على لغة اإلشارة واستخدام اللوحات اإلرشادية‬

‫بطريقة التواصل المناسبة داخل األماكن السياحية‬ ‫وتهيئة العروض السياحية الفنية وعروض الصوت‬

‫والضوء لتمتع األشخاص ذوى اإلعاقة بمشاهدتها‬ ‫وارتيادها‪ ،‬ودعم المهرجانات السياحية والفنية‬

‫لألشخاص ذوى اإلعاقة داخل أو خارج مصر‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫تلتزم الجهات المختصة بالثقافة والرياضة بأن‬


‫تخصص لألشخاص ذوي اإلعاقة نسبة ‪ %5‬من‬

‫عضوية الجمعيات العمومية للهيئات العاملة في‬ ‫مجال الثقافة والرياضة‪.‬‬

Profile for el-balad

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة  

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة  

ننشر نص اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة

Profile for el-balad
Advertisement