Page 1

‫جملس القضاء األعلى يقدر دور أعضاء السلطة القضائية يف تسيري أعمال املواطنني‬ ‫وزير العدل لوكالة أنباء الشرق األوسط‪:‬‬

‫املبادرة اخلليجية خارطة طريق إلخراج اليمن من حالة العنف واحلكومة عازمة على تنفيذها‬ ‫توثيق األمانة يرفع دعاوى تأديبية ضد «‪ »100‬أمني شرعي خمالف‬ ‫�أهداف الثورة اليمنية‪:‬‬

‫اقرأ في العدد‬

‫‪ -1‬ال��ت��ح��رر م���ن اال����س���ت���ب���داد واال���س��ت��ع��م��ار‬ ‫وخملفاتهما و�إقامة حكم جمهوري عادل و�إزالة‬ ‫الفوارق واالمتيازات بني الطبقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ب��ن��اء جي�ش وط��ن��ي ق���وي حل��م��اي��ة ال��ب�لاد‬ ‫وحرا�سة الثورة ومكا�سبها‪.‬‬ ‫‪ -3‬رف��ع م�ستوى ال�شعب اقت�صادي ًا واجتماعي ًا‬ ‫و�سيا�سي ًا وثقافي ًا‪.‬‬ ‫‪� -4‬إن�����ش��اء جمتمع دمي��ق��راط��ي ت��ع��اوين ع��ادل‬ ‫م�ستمد �أنظمته من روح الإ�سالم احلنيف‪.‬‬ ‫‪ -5‬العمل على حتقيق الوحدة الوطنية يف نطاق‬ ‫الوحدة العربية ال�شاملة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اح�ترام مواثيق الأمم املتحدة واملنظمات‬ ‫الدولية والتم�سك مببد�أ احلياد الإيجابي وعدم‬ ‫االن��ح��ي��از والعمل على �إق���رار ال�سالم العاملي‬ ‫وتدعيم مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي بني الأمم‪.‬‬

‫‪� 3‬أهمية فح�ص‬ ‫الدعوى ودوره يف ت�سهيل‬ ‫�إجراءات التقا�ضي‬

‫تأسست‬ ‫عام ‪1998‬م‬

‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬ ‫(‪� 16‬صفحة)‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫(‪ 50‬رياال)‬

‫قدر الدور الذي يقوم به أعضاء السلطة القضائية يف تسيري أعمال املواطنني وأهاب هبم القيام بأداء واجباهتم‬

‫جملس القضاء األعلى يناقش سياسة القبول يف املعهد العايل للقضاء‬ ‫ناقش مجلس القضاء األعلى في‬ ‫اجتماعه األسبوعي اليوم ‪ ،‬برئاسة‬ ‫رئيس اجمللس الدكتور‪ /‬علي ناصر‬ ‫سالم سياسة القبول في املعهد العالي‬ ‫للقضاء للدفعة احلادية والعشرين للعام‬ ‫‪2013‬م – ‪2014‬هـ بهدف تالفي‬ ‫القصور التي أظهرها الواقع العملي‬ ‫ولتمكني الراغبني من أبناء جميع‬ ‫احملافظات ومراعاة بعض احملافظات‬ ‫التي حرمت في املاضي لتغطية‬ ‫احيتاجاتها من القضاة وأعضاء النيابة‬ ‫العامة وشكل جلنة من أعضائه لدراسة‬ ‫املقترح إلى االجتماع القادم‪.‬‬ ‫واستعرض اجمللس البيان رقم (‪)10‬‬ ‫لسنة ‪1434‬هـ الصادر عن املنتدى‬ ‫القضائي فرع أمانة العاصمة‪ ..‬وتبني‬ ‫للمجلس أن جميع املطالب التي أشار‬ ‫إليها البيان محل اهتمام اجمللس ويعمل‬ ‫على حتقيقها وبعضها قد سبق حتقيقه‬

‫قرار مجهوري بتعيني نائب لرئيس‬ ‫املكتب الفين بوزارة العدل‬

‫الشعبة اجلزائية بأمانة العاصمة أيدت حكمًا ابتدائيًا‬ ‫بالسجن (‪ )6-2‬سنوات ملدانني باالشتراك يف عصابة مسلحة‬

‫جزائية حضرموت تقضي حببس املدانني‬ ‫يف قضية السفينة (أيوس) ‪ 6‬سنوات‬ ‫القضائية ‪ -‬فاضل الهجري‪:‬‬ ‫واجمللس إذ يقدر ما يقوم به أعضاء‬ ‫السلطة القضائية من حتقيق للعدل‬ ‫والفصل في قضايا املواطنني وفي نفس‬ ‫الوقت فإن اجمللس يهيب بأعضاء‬

‫أحذر من كارثة وشيكة بالسجون‬

‫حذر رئيس‬ ‫مصلحة‬ ‫السجون من‬ ‫انفجارات‬ ‫بالسجون‬ ‫خالل األشهر‬ ‫القليلة القادمة‬ ‫إذا لم تشكل‬ ‫جلان للنزول ملعاجلة أوضاع السجون واملساجني‪.‬‬ ‫وأشار في لقاء خاص بالقضائية إلى تفشي عدد‬ ‫من األمراض واألوبئة في معظم السجون‪.‬‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 8‬‬

‫السلطة القضائية القيام بواجباتهم‬ ‫واحلرص على أداء احملاكم والنيابات‬ ‫أعمالها وعدم تأخير الفصل في قضايا‬ ‫املواطنني‪.‬‬

‫كما أكد اجمللس أن التسويات‬ ‫اخلاصة باإلخوة اإلداريني العاملني‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫وزيرا العدل والداخلية يبحثان مع فريق خرباء االحتاد‬ ‫األورويب واألردن تطوير األداء األمين والعديل يف اليمن‬

‫القضائية ‪ -‬خاص‬ ‫بحث وزيرا العدل القاضي مرشد‬

‫بن على العرشاني والداخلية اللواء‬ ‫الدكتور عبد القادر قحطان مع‬ ‫فريق خبراء االحتاد األوروبي‬

‫(‪ )1248‬سجينًا على ذمة نيابات تعز االبتدائية و(‪ )227‬سجينًا على ذمة نيابة غرب األمانة‬

‫القاضي العارضة يؤكد متابعة النيابة ألماكن التوقيف والقاضي‬ ‫احملصن يدعو إىل مراعاة احملققني إلجراءات التمديد‬ ‫أكد القاضي بدر العارضة‬ ‫رئيس نيابة استئناف محافظة تعز‬ ‫بأن العالقة بني نيابة االستئناف‬ ‫واجلهات العليا عالقة مباشرة‬ ‫ويتم التفاعل مع متطلبات العمل‬ ‫في النيابة بكل أهمية وجدية من‬ ‫قبل النائب العام الدكتور علي‬ ‫األعوش ورئيس هيئة التفتيش‬ ‫القضائي األستاذ شفيق الزوقري‬ ‫واملتابعة املستمرة من قبلهما‬

‫‪ 10‬نطاق الدليل‬ ‫باملعاينة و�أعمال اخلربة‬

‫أصدر فخامة املشير الركن عبد ربه منصور هادي رئيس‬ ‫اجلمهورية الثالثاء املاضي القرار اجلمهوري رقم (‪)33‬‬ ‫لسنة ‪2013‬م ‪.‬‬ ‫وقضى القرار بتعيني القاضي سبأ محمد إسماعيل‬ ‫احلجي نائباً لرئيس املكتب الفني بوزارة العدل‪.‬‬

‫رئيس مصلحة السجون يف حوار مع القضائية‪:‬‬

‫القضائية – خاص ـ نجيب أمير‪:‬‬

‫‪ 5‬الفرق بني‬ ‫خمالفة القانون وبني‬ ‫اخلط�أ يف تطبيقه‬

‫لضمان الرقي بأعمال النيابة‪.‬‬ ‫موضحاً ‪ -‬في تصريح خاص لـ‬ ‫القضائية‪ -‬بأن دور النيابة العامة‬ ‫في حماية حقوق اإلنسان يتمثل‬ ‫في التفتيش املستمر على أماكن‬ ‫التوقيف وإحالة القضايا أوالً‬ ‫بأول إلى النيابات اخملتصة وأن‬ ‫وجود وكيل نيابة البحث في إدارة‬ ‫البحث ملتابعة قضايا املوقوفني‬ ‫أوالً بأول والتحقيق في شكاواهم‬ ‫إن وجدت‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أن النيابة تقوم‬

‫باإلشراف على أماكن التوقيف‬ ‫في أقسام الشرطة بالتفتيش‬ ‫املستمر على تلك األماكن وإنه يتم‬ ‫متابعة النيابات االبتدائية من قبل‬ ‫رئيس النيابة لرفع محاضر التفتيش‬ ‫على أماكن التوقيف بشكل مستمر‬ ‫باإلضافة إلى متابعته تنفيذ قرارات‬ ‫النيابة بشأن تلك األوامر والنزول‬ ‫امليداني من قبل رئيس نيابة‬ ‫االستئناف لتفتيش السجن املركزي‪.‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫واألردن املساعد في عملية إعادة‬

‫قضت احملكمة اجلزائية املتخصصة مبحافظة‬ ‫حضرموت باحلبس (‪ )6‬سنوات لطاقم السفينة‬ ‫(أيوس) البالغ عددهم ‪ 3‬البانيني‪.‬‬ ‫وقضى منطوق احلكم الذي مت تالوته في جلسة‬ ‫أمس األحد برئاسة رئيس احملكمة القاضي عبده‬ ‫العواضي وبحضور رئيس النيابة اجلزائية‬ ‫املتخصصة بحضرموت خالد صالح املاوري‬ ‫باحلبس (‪ )6‬سنوات لكل من أري باكي آلري‬ ‫قبطان السفينة ‪ 57‬عاماً و ميخائيل أو منجونيا‬ ‫ضابط بحري ‪ 55‬عاماً ونيزير شهاي كبير‬ ‫املهندسني ألبانيا اجلنسية ‪ 57‬عاماً بتهمة حيازة‬ ‫وإحراز كمية من املتفجرات‪.‬‬ ‫كما قضى منطوق احلكم مبصادرة الشحنة من‬ ‫املفرقعات والذخائر املتفجرة وأشرطة تخزين‬ ‫الذخائر ملصلحة وزارة الدفاع مبعرفة النيابة‬ ‫العامة إلى جانب مصادرة السفينة أيوس‬ ‫واملستخدمة في جلب تلك الشحنة للمصلحة‬ ‫العامة للدولة ومبعرفة النيابة ‪.‬‬ ‫كما ألزم منطوق احلكم وزارة النقل بإبالغ‬ ‫املنظمة البحرية الدولية عن اخملالفات‬

‫تفا�صيل �صـ‪>> 9-8‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬

‫هيئة التفتيش القضائي تنفذ املرحلة الثانية من التفتيش الدوري بداية مارس القادم‬ ‫القضائية ‪ -‬خاص‬

‫تعكف هيئة التفتيش القضائي‬ ‫في الوقت الراهن لإلعداد‬ ‫والتحضير لتنفيذ املرحلة الثانية‬ ‫من خطة التفتيش الدوري الذي‬ ‫من املتوقع تنفيذها بداية مارس‬ ‫اجلاري والتي تستهدف (‪)257‬‬ ‫قاضياً ومساعداً من أمانة‬ ‫العاصمة وعدن واحملويت وعمران‬ ‫وحلج ومأرب‪.‬‬ ‫وأوضح مساعد رئيس هيئة‬ ‫التفتيش لشئون التفتيش القاضي‬ ‫محمد حمران أنه سيسبق تنفيذ‬

‫هذه املرحلة إجراء دورة تدريبية‬ ‫للمفتشني بهدف رفع كفاءتهم في‬ ‫مجال التفتيش على أعمال‬ ‫القضاة وتقييم أدائهم‪.‬‬ ‫مبيناً أنه سيتم خالل هذه‬ ‫املرحلة االطالع على أعمال‬ ‫القضاة واملساعدين وفحص‬ ‫السجالت وامللفات ومعرفة عدد‬ ‫القضايا الواردة إليهم واملرحلة من‬ ‫أعوام سابقه‪ ،‬والتأكد من جدولتها‬ ‫بحسب ورودها أوالً بأول‪ ،‬ومدى‬ ‫انتظام اجللسات في نظرها‬ ‫والبحث والتحري عن مدى وجود‬ ‫قضايا وملفات مهملة وسبب‬

‫إهمالها‪ ،‬وبحث أسباب التطويل‬ ‫والتعليق في بعض القضايا إن‬ ‫وجدت ومعرفة اإلجراءات املتخذة‬ ‫حيالها وإشعارهم بأية اختالالت‬ ‫وقعت منهم‪ ،‬لضمان عدم وقوعها‬ ‫مستقبالً‪ ،‬والتأكد من مدى وجود‬ ‫قضايا متعثرة وبحث أسباب‬ ‫تعثرها‪ ،‬والتحقق من سالمة‬ ‫استخدام القضاة واملساعدين‬ ‫املفتش عليهم للسجالت والدفاتر‬ ‫القضائية وفقاً لألغراض التي‬ ‫أعدت من أجلها‪،‬‬

‫البقية �صـ‪>> 2‬‬


‫‪2‬‬

‫متابعات‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫مدير مكتب التوثيق باستئناف األمانة يف تصريح للقضائية‪:‬‬

‫رفعنا دعاوى تأديبية ضد (‪ )100‬أمني شرعي خمالف خالل العام املاضي‬

‫القضائية – نشوان الغزواني‪:‬‬

‫قال مدير مكتب التوثيق‬ ‫مبحكمة استئناف أمانة العاصمة‬ ‫محمد مطهر الشامي بأنه مت إقامة‬ ‫دعاوى تأديبية ضد عدد من‬ ‫األمناء الشرعيني في أمانة‬ ‫العاصمة وسحب تراخيص عدد‬ ‫منهم بسبب عجزهم عن مزاولة‬ ‫املهنة‪.‬‬ ‫وأوضح الشامي ‪ -‬في تصريح‬ ‫خاص بالقضائية‪ -‬بأنه مت إقامة‬ ‫دعاوى تأديبية ضد (‪ )79‬أميناً‬ ‫شرعياً منقطعني عن مزاولة املهنة‬ ‫(‪ )12‬أميناً شرعياً غير مجددين‬ ‫لتراخيص مزاولتهم للمهنة‪,‬‬ ‫باإلضافة إلى إقامة خمس دعاوى‬ ‫تأديبية ضد أربعة أمناء أخلوا‬ ‫مبهامهم وواجباتهم القانونية خالل‬ ‫مزاولتهم ملهنة األمني كما مت‬

‫العرض بسحب تراخيص أربعة‬ ‫أمناء شرعيني بعد التأكد من‬ ‫عجزهم عن مزاولة مهنة األمني‬ ‫الشرعي‪.‬‬ ‫مؤكداً بأن تلك التصرفات التي‬ ‫قام بها مكتب التوثيق لم تتم إال‬ ‫بعد التأكد من صحة جميع‬ ‫الشكاوى املقدمة من املواطنني أو‬ ‫املرفوعة من أقالم التوثيق التابعة‬ ‫للمحاكم االبتدائية باألمانة من‬ ‫خالل تفعيل الدور اإلشرافي‬ ‫والرقابي للمكتب على أعمال أقالم‬ ‫التوثيق واألمناء‪.‬‬ ‫موضحاً بأن املكتب يتابع مهامه‬ ‫اإلشرافية على أعمال األمناء‬ ‫واالطالع على سجالتهم‪.‬‬ ‫وكشف مدير مكتب توثيق‬ ‫استئناف امانة العاصمة بأن‬ ‫املكتب قد رفع ملفات (‪ )6‬من‬ ‫املرشحني الذين مت قبولهم ملزاولة‬

‫مهنة األمني إلى وزارة العدل‬ ‫الستكمال اإلجراءات القانونية‬ ‫ملنحهم تراخيص مزاولة املهنة‪ ,‬وأن‬ ‫(‪ )28‬ملفاً ملرشحني ملزاولة املهنة‬ ‫قد متت مراجعة ملفاتهم للتأكد‬ ‫من استيفاء الشروط واإلجراءات‬ ‫املطلوبة طبقا للقانون وحتديد‬

‫إلى الوزارة بعدد (‪ )15‬منطقة‬ ‫شاغرة لشغل مهنة األمني في‬ ‫نطاق محكمة استئناف أمانة‬ ‫العاصمة العتمادها‪.‬‬ ‫وأضاف بأن املكتب قد قام‬ ‫بإبالغ احملاكم االبتدائية بالبدء في‬ ‫إجراءات الترشيح للمناطق‬ ‫املعتمدة من الوزارة وعددها (‪)35‬‬ ‫منطقة شاغرة‪.‬‬ ‫وأوضح الشامي أن مكتب‬ ‫التوثيق قد قام خالل النصف األول‬ ‫والثاني من العام ‪2012‬م بإجراء‬ ‫العديد من الزيارات امليدانية‬ ‫االستطالعية ألقالم التوثيق‬ ‫باحملاكم االبتدائية ملتابعة تنفيذ‬ ‫التعميمات واملذكرات الصادرة عن‬ ‫الوزارة ومحكمة استئناف األمانة‬ ‫واملتعلقة بتحسني األداء ومعاجلة‬ ‫اإلشكاالت التي تعيق سير عملهم‪.‬‬ ‫وقال مدير مكتب التوثيق‬

‫موعد لالختبار واملفاضلة بينهم‬ ‫وذلك لشغل مهنة األمني في عدد‬ ‫من املناطق الشاغرة باألمانة‬ ‫باإلضافة إلى قيام املكتب‬ ‫باستكمال إجراءات جتديد‬ ‫تراخيص (‪ )34‬أميناً‪.‬‬ ‫مشيراً إلى أن املكتب قد رفع‬

‫باستئناف األمانة بأن املكتب قد‬ ‫نفذ خالل الفترة املذكورة نزوالً‬ ‫ميدانياً إلى أقالم التوثيق باحملاكم‬ ‫االبتدائية للتفتيش واملراجعة‬ ‫ألعمالهم ومعرفة أوجه القصور‬ ‫واحلد منها كما قام املكتب بإعداد‬ ‫الكشوفات اخلاصة باألمناء الذين‬ ‫مت التجديد لترخيصات مزاولتهم‬ ‫للمهنة وكذلك غير اجملددين‬ ‫وتوجيه أقالم التوثيق بتحرير‬ ‫إنذارات ملن لم يقوموا بتجديد‬ ‫التراخيص باإلضافة إلى إعداد‬ ‫اإلحصائيات الدورية والسنوية عن‬ ‫أعمال مكتب وأقالم التوثيق‬ ‫واألمناء التابعني لها‪.‬‬ ‫هذا وقد قام املكتب خالل‬ ‫الفترة املشار إليها بتحرير (‪)200‬‬ ‫تعميم ومذكرة صادرة عن املكتب‬ ‫كما قام بقيد (‪ )212‬مذكرة واردة‬ ‫إلى املكتب ذات عالقة مبهامه‪.‬‬

‫تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪ ..‬تتمات ال�صفحة الأوىل‪..‬‬ ‫جمل�س الق�ضاء الأعلى‪..‬‬ ‫في احملاكم والنيابات لسنوات‬ ‫اخلدمة محل اهتمام وقد أوشكت‬ ‫اجلهات املعنية على استكمالها‬ ‫وإحالتها إلى اخلدمة املدنية وفقاً‬ ‫للقانون‪.‬‬ ‫وكان اجمللس قد استعرض عدداً‬ ‫من املوضوعات املدرجة في جدول‬ ‫أعماله واتخذ إزاءها القرارات‬ ‫املناسبة‪ ،‬وأقر محضر جلسته‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫جزائية ح�ضرموت‪..‬‬ ‫والوقائع اجلنائية التي ارتكبتها‬ ‫السفينة والشركة املالكة لها في املياه‬ ‫اإلقليمية اليمنية التخاذ ما يلزم‬ ‫حيالها وموافاة السلطة اخملتصة في‬ ‫اجلمهورية مبا مت‪.‬‬ ‫وكانت احملكمة قد حددت ـ في‬ ‫جلستها األربعاء املاضي ـ يوم أمس‬ ‫األحد موعداً للنطق باحلكم في‬ ‫القضية بعد استماعها للرد املقدم من‬ ‫محامي املتهمني على الدعوى املقدمة‬ ‫باحلق املدني الذي تقدمت به مؤسسة‬ ‫موانئ البحر العربي اليمنية بدعوى‬ ‫تعويض قيمة اخملالفات‪.‬‬ ‫وكانت النيابة اجلزائية االبتدائية‬ ‫في مدينة املكال قد اتهمت طاقم‬ ‫السفينة بإدخال الشحنة وجلبها من‬ ‫خارج البالد لغرض إدخالها إلى اليمن‬ ‫لصالح جهات مشبوهة‪.‬‬ ‫وجاء في قرار االتهام إن السفينة‬ ‫ظلت تتجول داخل عرض البحر في‬ ‫املياه اإلقليمية والدولية قرابة ‪ 5‬أشهر‬ ‫منذ أن أبحرت من مونتجيروا في ‪13‬‬ ‫يونيو املاضي إلى حني قدوم السفينة‬ ‫إلى ميناء املكال بتاريخ ‪ 18‬ديسمبر من‬ ‫العام املاضي ‪ 2012‬لغرض التزود‬ ‫باملؤن والوقود‪.‬‬ ‫وأشار قرار االتهام أن طاقم‬ ‫السفينة تعمد عند قيام اجلهات‬ ‫اخملتصة في امليناء بفحص السفينة‬ ‫وفق اإلجراءات املتعارف عليها في‬ ‫املوانئ تقدمي معلومات كاذبة ومضللة‬ ‫للسلطات الرسمية بهدف مترير‬ ‫شحنة األسلحة فوقها بطرق غير‬

‫�ضوابط الن�شر‬ ‫يف �صحيفة‬ ‫الق�ضائية‬

‫قانونية‪.‬‬ ‫ومن جهة اخرى أيدت الشعبة‬ ‫اجلزائية املتخصصة بأمانة العاصمة‬ ‫في اخلامس من الشهر اجلاري حكما‬ ‫ابتدائيا بالسجن سنتني إلى ست‬ ‫سنوات لستة مدانني باالشتراك في‬ ‫عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة‬ ‫اإلرهابي‪.‬‬ ‫وقضى احلكم في اجللسة التي‬ ‫عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي‬ ‫احمد املعلمي بقبول استئناف النيابة‬ ‫شكال ورفضه موضوعا وتأييد احلكم‬ ‫االبتدائي‪.‬‬ ‫وكانت احملكمة قضت بالسجن ست‬ ‫سنوات بحق أ‪.‬م القحطاني‪ ،‬وخمس‬ ‫سنوات لـ أ‪.‬أ ادريس‪ ،‬وسنتني لـ أ‪.‬ع‬ ‫املسلمي‪ ،‬واالكتفاء باملدة لـ أ‪.‬ح‬ ‫العولقي‪ ،‬وف‪.‬ح احملويتي‪ ،‬وبراءة‬ ‫يحيى محمد العكيشي بحسب ما ذكره‬ ‫موقع سبأ نت االلكتروني‪.‬‬ ‫هذا وكانت النيابة قد وجهت‬ ‫للمتهمني تهمة االشتراك في عصابة‬ ‫مسلحة ومنظمة تابعة لتنظيم القاعدة‬ ‫للقيام بأعمال إجرامية تستهدف‬ ‫مهاجمة القوات املسلحة واألمن‬ ‫واملنشآت واملعدات العسكرية‬ ‫واملمتلكات العامة ونهبها واحتاللها‬ ‫ومهاجمة السفارات واألجانب والقيام‬ ‫بأعمال التفجير والتخريب واإلتالف‬ ‫وسلوك العنف وتعريض امن وسالمة‬ ‫اجملتمع للخطر‪.‬‬

‫واملرتكز الرئيسي لتعزيز اجلانب‬ ‫األمني في البالد وحتقيق االستقرار‬ ‫معرباً عن تطلعه في قيام األصدقاء‬ ‫في االحتاد األوروبي واألشقاء في‬ ‫األردن إلى االلتفات إلى السلطة‬ ‫القضائية كون القضاء قادماً على‬ ‫إصالحات واسعة قانونية وهيكلية في‬ ‫التخصصات وإزالة االزدواجية في‬ ‫الصالحيات ‪ ،‬موضحاً أن العدالة‬ ‫تتكون من مرتكزين العدل واألمن ‪،‬‬ ‫وأنهما يشتركان في كثير من األعمال‬ ‫واملهام ‪.‬‬ ‫مبنياً أن احلماية األمنية متنع‬ ‫اجلرمية قبل وقوعها ‪ ،‬وبعد وقوعها‬ ‫يقوم األمن بضبط اجلرمية وجمع أدلة‬ ‫اإلثبات ‪ ،‬وتقدمي ملف جمع‬ ‫االستدالالت إلى النيابة العامة وحماية‬ ‫املتهمني في أماكن االحتجاز وتنفيذ‬ ‫األحكام القضائية ‪..‬وغيرها‪..‬‬ ‫وقال الوزير أن إعادة هيكلة السلطة‬ ‫القضائية يحتل سلم أولوياتنا خالل‬ ‫املرحلة القادمة ‪ ،‬مبا يحقق االستقالل‬ ‫الكامل للسلطة القضائية ويلبي‬ ‫توجهاتها وتطلعاتها مستعرضاً اجلهود‬ ‫الكثيرة التي مت حتقيقها في هذا‬ ‫اإلطار ‪.‬‬ ‫داعياً االحتاد االوروبي إلى‬ ‫املساعدة في تقدمي اخلبرات في هذا‬ ‫اجملال واملساهمة في بناء قدرات‬ ‫أعضاء السلطة القضائية وصقل‬ ‫خبراتهم وتنمية املهنية لديهم حتى‬ ‫تتمكن من حتقيق األهداف البعيدة‬ ‫واملتوسطة والقصيرة بدقة ‪ .‬مبيناً أن‬ ‫ما ينقصنا هو اإلمكانات املادية ‪،‬‬ ‫واآلليات والتجارب ونسعى إلى التعاون‬ ‫مع األشقاء و األصدقاء لتحقيق ذلك‪.‬‬ ‫من جانبه ثمن وزير الداخلية‬ ‫اجلهود التي بذلتها اللجنة في مجال‬ ‫إعادة هيكلة وزارته ‪ ،‬متمنياً أن‬ ‫يتواصل العمل مع وزارة العدل‬ ‫للمساهمة في تقدمي اخلبرات املتعلقة‬ ‫بإعادة بناء وزارة العدل والسلطة‬ ‫القضائية مبا يحقق تطوير العمل‬ ‫املؤسسي وحتقيق االستقالل الكامل‬ ‫للسلطة القضائية ‪.‬‬ ‫من جانبهم أكد خبراء االحتاد‬

‫‪ -1‬صحيفة القضائية صحيفة‬ ‫نوعية متخصصة تهتم وتعالج شئون‬ ‫وهموم السلطة القضائية وتهدف‬ ‫إلى التوعية بأنشطة القضاء ونشر‬ ‫املعلومات والبيانات التي يحتاج إليها‬ ‫السيما تلك التي تعالج اإلشكاليات‬ ‫العملية التي تعاني منها أجهزة‬

‫العدالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الصحيفة تصدر شهرياً وتبعاً‬ ‫لذلك فهي تعتذر عن نشر املقاالت‬ ‫واألبحاث على حلقات وترجو أن‬ ‫تكون املقاالت التي يتم نشرها ال‬ ‫تزيد على خمس صفحات مطبوعة‬ ‫«فولسكاب»‪.‬‬

‫وزيرا العدل والداخلية‪..‬‬ ‫هيكلة وزارة الداخلية برئاسة‬ ‫السيد دانييل كانبيه اخلبير الفرنسي‬ ‫للحكم الرشيد اخلطوات التي قطعها‬ ‫الفريق إلعادة هيكلة وتنظيم وزارة‬ ‫الداخلية والقواسم املشتركة بني مهام‬ ‫وزارتي العدل والداخلية في حتقيق‬ ‫األمن والعدل كونهما املرتكز األساسي‬ ‫لبناء دولة النظام والقانون‪.‬‬ ‫وفي اللقاء أشاد وزير العدل‬ ‫باخلطوات التي قطعتها اللجنة املعنية‬ ‫املكلفة بهيكلة وزارة الداخلية مبيناً أن‬ ‫إصالح وزارة الداخلية ميثل البوابة‬

‫نائب رئي�س التحرير‪:‬‬ ‫حمود �أحمد مثنى‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫األوروبي إلى أن اليمن لديه فرصة‬ ‫متواز‬ ‫ٍ‬ ‫استثنائية للقيام بعملية إصالح‬ ‫في األمن والعدل ملا ميثله عملهما من‬ ‫تكامل في املهام لذلك فإن مهمة فريق‬ ‫اخلبراء في إعداد السياسات األمنية‬ ‫للبلد ال تقتصر على وزارة الداخلية ‪,‬‬ ‫بل تتجاوزها لتشمل وزارة العدل وعدد‬ ‫من الوزارات واجلهات احلكومية ‪،‬‬ ‫مبدين استعدادهم تقدمي كافة‬ ‫خبراتهم وجتاربهم الهادفة إلى حتقيق‬ ‫األمن والعدالة في البالد باعتبارها‬ ‫الركيزة األساسية لتحقيق االستقرار‬ ‫في البالد الذي ميثل األرضية اخلصبة‬ ‫لالستثمار وإحداث تنمية اقتصادية‬ ‫شاملة في اليمن ‪.‬‬

‫أعضاء النيابة احملققني مع السجناء‬ ‫مبراعاة التمديد عن انتهاء الفترات‬ ‫احملددة قانونا والتصرف في قضايا‬ ‫السجناء املتأخرة قضاياهم على وجه‬ ‫السرعة‪.‬‬ ‫ووجه فريق التفتيش برئاسة رئيس‬ ‫نيابة استئناف شمال األمانة رشيد‬ ‫عبد الله احملصن املعنيني في السجن‬ ‫بترحيل السجناء الصادرة بحقهم‬ ‫أحكام قضائية إلى السجن املركزي‬ ‫لقضاء عقوبتهم القانونية‪.‬‬ ‫وكشف تقرير قضائي صادر عن‬ ‫فريق التفتيش في نيابة استئناف‬ ‫أمانة العاصمة أنه مت اإلفراج عن ‪10‬‬ ‫سجناء من احلبس االحتياطي بقسم‬ ‫املعلمي كانوا ضمن السجناء املودعني‬ ‫في احلبس على ذمة نيابة غرب‬ ‫األمانة البالغ عددهم ‪ 250‬سجيناً‪.‬‬ ‫موضحاً أن (‪ )127‬سجيناً مودعاً‬ ‫في سجن املعلمي االحتياطي على ذمة‬ ‫التحقيق وأن (‪ )100‬سجني مودع فيه‬ ‫على ذمة احملاكمة باإلضافة الى (‪)13‬‬ ‫سجينا صدرت بحقهم أحكام قضائية‬ ‫ابتدائية‪.‬‬ ‫ووفقاً لتقرير التفتيش املرفوع إلى‬ ‫النائب العام فقد أكد التقرير على‬ ‫ضرورة مخاطبة رئيس محكمة‬ ‫استئناف األمانة بتوجيه قضاة احملاكم‬ ‫االبتدائية بقسميها اجلسيمة وغير‬ ‫اجلسيمة بسرعة التصرف في قضايا‬ ‫السجناء املتأخر نظر قضاياهم أمام‬ ‫احملاكم‪.‬‬ ‫وكذلك مخاطبة مدير أمن األمانة‬ ‫بتوفير وسائل النقل الكافية لنقل‬ ‫السجناء أمام النيابات واحملاكم‬ ‫للتحقيق معهم ونظر قضاياهم وتوفير‬ ‫املياه للحبس االحتياطي نظرا لعدم‬ ‫وجود الوسائل الكافية لنقل السجناء‬ ‫ولشحة املياه في احلبس وتضرر‬ ‫السجناء من عدم توفرها في‬ ‫احلمامات‪.‬‬ ‫كما أكد التقرير على مخاطبة وكيل‬ ‫وزارة الصحة بتوفير العالجات‬ ‫واإلسعافات الضرورية ملواجهة‬ ‫األمراض التي يعاني منها السجناء‬ ‫الفتقار احلبس إليها‪.‬‬

‫القا�ضي العار�ضة ي�ؤكد‪..‬‬ ‫وكشف رئيس نيابة استئناف تعز‬ ‫للقضائية بأن إجمالي السجناء على‬ ‫ذمة النيابات االبتدائية في عموم‬ ‫محافظة تعز بلغ (‪ )1248‬سجيناً‪.‬‬ ‫مبيناً أن (‪ )145‬سجيناً من إجمالي‬ ‫السجناء محبوسون على ذمة حتقيق‬ ‫فيما عدد السجناء على ذمة محاكم‬ ‫ابتدائية (‪ )583‬سجيناً وعلى ذمة‬ ‫محكمة استئنافية (‪ )245‬سجيناً‬ ‫ومحكمة عليا (‪ )87‬سجيناً من إجمالي‬ ‫السجناء أما بقية السجناء البالغ‬ ‫عددهم (‪ )188‬سجيناً فهم رهن‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫وقال القاضي العارضة بأن من أبرز‬ ‫املشاكل والعوائق التي تواجه عمل‬ ‫النيابة تتمثل في تأخر انعقاد جلسات‬ ‫احملاكم في املواعيد احملددة لعدم‬ ‫إرسال السجناء من السجن املركزي‬ ‫مبكراً نتيجة لتأخر وصول أطقم‬ ‫احلراسة األمنية املرافقة لسيارة‬ ‫السجن باإلضافة إلى عدم إرسال‬ ‫املتهمني مع املضبوطات إلى النيابة‬ ‫اجلزائية املتخصصة أوالً بأول من قبل‬ ‫إدارة أمن احملافظة لعدم وجود‬ ‫مخصصات مالية لدى إدارة أمن‬ ‫احملافظة وفقاً إلفادة مدير األمن‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى وجه فريق التفتيش‬ ‫امليداني ‪ -‬الذي قام بزيارة احلبس‬ ‫االحتياطي بقسم املعلمي مؤخراً‪-‬‬ ‫‪ -3‬ما ينشر في الصحيفة ال يعبر‬ ‫بالضرورة عن رأي السلطة‬ ‫القضائية وإمنا يعبر عن وجهات‬ ‫نظر كتابها وال يحتج به أمام‬ ‫القضاء‪.‬‬ ‫‪ -4‬للصحيفة أولويات في النشر‬ ‫بحسب االحتياج وبحسب الوقت‬

‫مدير التحرير‪:‬‬ ‫عدنان �سامل ال�صاحلي‬

‫ولذلك فالصحيفة غير ملزمة بنشر‬ ‫املواد أو املقاالت مبجرد إرسالها‪.‬‬ ‫‪ -5‬املقاالت واملواد املطلوب‬ ‫نشرها تخضع للمعاجلة اللغوية‬ ‫والصياغة مبا يتوافق وضوابط‬ ‫النشر وسياسة الصحيفة ‪ ،‬ولذلك ال‬ ‫تكون الصحيفة مسئولة عن حذف‬

‫�سكرتري التحرير‪:‬‬ ‫فا�ضل الهجري‬

‫كما أكد التقرير بأن فريق التفتيش‬ ‫قد قام باستعراض بيانات السجناء‬ ‫والوقوف على حالة كل سجني على‬ ‫حدة ومقابلتها مع البيانات اخلاصة‬ ‫بهم لدى سجالت احلبس االحتياطي‬ ‫ومعرفة مدى االلتزام بتطبيق القانون‬ ‫حيال اإلجراءات املتعلقة باحلبس‬ ‫والتصرفات واإلفراج‪.‬‬ ‫هذا وقد تكون فريق التفتيش‬ ‫باإلضافة إلى رئيس نيابة شمال‬ ‫األمانة من كل من محمد يحيى عياش‬ ‫وكيل نيابة غرب األمانة وعلي محمد‬ ‫املنصور رئيس قلم نيابة استئناف‬ ‫شمال األمانة وإسماعيل حسن‬ ‫الكبسي رئيس قلم نيابة غرب األمانة‬ ‫وعبد الله اآلنسي املسئول عن سجل‬ ‫احلبس االحتياطي‪.‬‬ ‫هيئة التفتي�ش الق�ضائي‪..‬‬ ‫ومطابقة اإلحصائية القضائية من‬ ‫واقع سجالت احملكمة مع اإلحصائية‬ ‫املوجودة لدى الهيئة‪ ،‬واستقبال‬ ‫الشكاوى املقدمة من املواطنني‬ ‫وحتقيقها ميدانياً‪ ،‬والتحري عن‬ ‫سمعة القضاة في تلك احملاكم‪.‬‬ ‫مشيراً أنه سيتم التركيز خالل هذا‬ ‫النزول على أعمال قضاة الدفعتني‬ ‫اخلامسة عشرة والسادسة عشرة‬ ‫ملعرفة مستوى أدائهم في اجلانب‬ ‫القضائي واإلداري واملسلكي‪.‬‬ ‫من جانبه أوضح األخ عبدالله‬ ‫الشميري مدير إدارة التفتيش الدوري‬ ‫واملفاجئ بالتفتيش القضائي أن هذه‬ ‫الدورة التفتيشية تأتي في إطار عدة‬ ‫مراحل سينفذها التفتيش القضائي‬ ‫وستشمل كافة القضاة في احملاكم‪،‬‬ ‫منوهاً أنه سبق وأن نفذت الهيئة‬ ‫املرحلة األولى نهاية العام املاضي‬ ‫واستهدفت (‪ )140‬قاضياً ومساعداً‬ ‫من ضمنهم خريجو الدفعة الرابعة‬ ‫عشرة والثالثة عشرة‪ ،‬ومن حصلوا‬ ‫على درجات كفاءة متوسط فما دون‪،‬‬ ‫أو القضاة الذين قررت جلنة دراسة‬ ‫التقارير إعادة التفتيش عليهم ومازال‬ ‫العمل جارياً في دراسة تلك التقارير‬ ‫حتى اآلن‪.‬‬ ‫بعض العبارات أو إعادة صياغتها‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن تكون املادة مطبوعة على‬ ‫جانب واحد بهامش ال يقل عن انش‬ ‫واحد (‪ )2.54‬ليسهل قراءتها‬ ‫والسماح لهيئة التحرير بتدوين أي‬ ‫مالحظات عليها‪ ،‬كما تكون السطور‬ ‫متباعدة‪.‬‬

‫املراجع وامل�صحح‬ ‫�إبراهيم زايــــــــد‬

‫املخرج الفني‬ ‫�إبراهيم �سعدان‬

‫الكتابات والآراء واملقاالت املن�شورة ال تعرب بال�ضرورة عن ال�صحيفة وتقع م�سئوليتها على عاتق �أ�صحابها �أو م�صدرها الأ�صلي‬ ‫املرا�سالت‪ :‬با�سم رئي�س التحرير‬ ‫طبعت في املطبعة القضائية‪ :‬تليفون ‪562618‬‬

‫استطالع‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫أمهية فحص الدعوى ودوره يف تسهيل إجراءات التقاضي‬

‫‪3‬‬

‫استطالع‪ /‬معتصم شرف الدين‬

‫نتناول يف هذا العدد موضوعًا بالغ األمهية واملتمثل يف فحص الدعوى ودوره يف‬ ‫تسهيل إجراءات التقاضي‪ ،‬وذلك من خالل اإلجراءات السليمة يف عملية فحص‬ ‫الدعوى واليت هتدف إىل احلد من الدعاوى الكيدية وكذا تبسيط مراحل وخطوات‬ ‫التقاضي أمام احملاكم ومعاجلة أية قصور يف الدعوى قبل البدء بنظرها موضوعًا‬ ‫ألن أي قصور فيها أو اختالل يف أي ركن من أركاهنا أو شروطها سيؤثر سلبًا على‬ ‫جمريات القضية بشكل عام‪.‬‬ ‫القضائية أجرت استطالعًا مشل عددًا من القضاة واملختصني للتعرف عن قرب‬ ‫على جوانب عدة متعلقة هبذا املوضوع من خالل التطرق إىل أمهية رفع الدعوى‬ ‫واملكونات والشروط وآلية فحص الدعوى واملشاكل والصعوبات اليت تواجهها‪.‬‬ ‫وإليكم التفاصيل‪:‬‬ ‫تعريف الدعوى ومفهومها‬ ‫بداية يتحدث القاضي صدام عمر‬ ‫احلكيمي القاضي مبحكمة غرب أمانة‬ ‫العاصمة حول تعريف الدعوى حيث‬ ‫يقول‪ :‬إن الدعوى في اللغة اسم من‬ ‫االدعاء أي أنها اسم ملا يدعى وهي إما‬ ‫اسم مصدر من الفعل ادعى وإما مصدر‬ ‫من الفعل دعا‪ ،‬وجاء في لسان العرب‬ ‫سميت الدعوى بهذا االسم ألن املدعي‬ ‫يدعو صاحبه إلى مجلس القضاء‪.‬‬ ‫وتعريف الدعوى في القانون فقد‬ ‫جاء نص املادة (‪ )70‬مرافعات بأن‬ ‫الدعوى هي الوسيلة الشرعية‬ ‫والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه‬ ‫إلى القاضي للفصل فيه وفقاً للقواعد‬ ‫الشرعية والقانونية‪ ،‬وميزة هذا‬ ‫التعريف أنه جعل الدعوى وسيلة‬ ‫للحصول على احلقوق املوضوعية‪،‬‬ ‫وبالتالي فإنه ال يربط الدعوى باحلق‬ ‫املوضوعي إال أن ذلك التعريف قد‬ ‫اقتصر على الدعوى القضائية فقط‪.‬‬ ‫ويضيف األخ وليد أحمد الديلمي‬ ‫أمني سر مبحكمة غرب األمانة أن‬ ‫الدعوى هي أساس احلكم وهذه قاعدة‬ ‫عامة جاءت من خالل ما نص عليه في‬ ‫الكتاب والسنة‪ ،‬حيث جاء في الكتاب ما‬ ‫ورد في سورة يوسف بقوله تعالى‪:‬‬ ‫(وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه‬ ‫قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبني‪،‬‬ ‫وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو‬ ‫من الصادقني) فتجد من خالل هذا‬ ‫النص الكرمي واالستنتاج السليم‬ ‫واالستنباط احلكيم والتعليم الرباني‬ ‫ألوجه الفصل في الدعاوى وفقاً ملا ثبت‬ ‫ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم على‬ ‫املدعي البينة وعلى املنكر اليمني‪،‬‬ ‫وأيضاً ما ورد على لسان الرسول‬ ‫صلوات الله عليه وآله وسلم في‬ ‫احلديث‪( :‬إمنا أنا بشر وإنكم تختصمون‬ ‫إلي ولعل بعضكم أن يكون أحلن بحجته‬ ‫من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع فمن‬ ‫قضيت له بحق أخيه فإمنا أقطع له‬ ‫قطعة من النار)‪.‬‬ ‫حيث أن من الواجب لنظر الدعوى‬ ‫وجود سلطة قضائية مختصة بالفصل‬ ‫في املنازعات على جميع أشكالها‬ ‫وأنواعها من الدعاوى املدنية أو‬ ‫التجارية أو الشخصية أو اجلنائية أو‬ ‫التحكيمية بالرقابة عليها وإعمال النص‬ ‫القانوني الواجب لكل منها‪.‬‬ ‫�أهمية رفع الدعوى‬ ‫يوضح القاضي احلكيمي أن أهمية‬ ‫رفع الدعوى تتمثل في أنها إحدى‬ ‫الوسائل التي حتول اجملتمع من مجتمع‬ ‫يحكمه قانون الغاب إلى مجتمع يحكمه‬ ‫ويسوده النظام والقانون ألنها وسيلة‬ ‫قانونية منظمة للحصول على حماية‬ ‫القضاء للحقوق واملراكز القانونية‪.‬‬ ‫مكونات الدعوى و�شروطها‬ ‫ويضيف القاضي احلكيمي أن‬ ‫الدعوى يجب أن تشتمل على ثالثة‬ ‫عناصر وهي أشخاص االدعاء وموضوع‬ ‫الدعوى وسبب الدعوى‪ ,‬حيث أن‬ ‫أشخاص الدعوى هم املدعي واملدعى‬ ‫عليه وأما موضوع الدعوى فهو الذي‬ ‫يتحدد بادعاءات اخلصوم املتبادلة وقد‬ ‫عرفه بعض القانونيني بأنه عبارة عن‬ ‫النتيجة االجتماعية أو االقتصادية التي‬

‫القا�ضي احلكيمي‪ :‬فح�ص الدعوى ي�سهم يف التقليل من الدفوع‬ ‫ال�شكلية ويفرت�ض �أن يقوم بفح�ص الدعوى قا�ض ولي�س الكاتب‪.‬‬ ‫الديلمي‪ :‬هناك ق�صور قد �شاب قانون املرافعات فيما يخ�ص فح�ص‬ ‫الدعوى ويجب تدارك ذلك الق�صور بالن�ص الوا�ضح يف �صدر املادة‬ ‫على االخت�صا�ص ال��ن��وع��ي للمحاكم بح�سب ن��وع ال��دع��وى‪.‬‬ ‫القا�ضي العزيري‪� :‬إن فح�ص الدعاوى قبل �إعالنها يهدف �إىل‬ ‫احلد من الدعاوى الكيدية وتب�سيط �إجراءات التقا�ضي ومعاجلة‬ ‫�أي���ة ق�����ص��ور يف ال���دع���وى ق��ب��ل ال��ب��دء ب��ن��ظ��ره��ا م��و���ض��وع��اً‪.‬‬ ‫يهدف إليها املدعي في دعواه‪.‬‬ ‫وأما سبب الدعوى فهو املصدر‬ ‫القانوني للحق سواء أكانت الواقعة أم‬ ‫التصرف القانوني أم النص القانوني‪،‬‬ ‫ويوضح أن للدعوى شروطاً يجب‬ ‫توافرها وهي املصلحة والصفة وقد‬ ‫نص قانون املرافعات اليمني عليها بنص‬ ‫املادتني (‪ )75-74‬مرافعات‪ ،‬وعند‬ ‫تقدمي عريضة الدعوى اشترط القانون‬ ‫أن تشتمل تلك العريضة على جميع‬ ‫عناصر الدعوى وشروطها واملذكورة‬ ‫آنفاً وكما هو ثابت بنص املادة (‪)104‬‬ ‫مرافعات‪.‬‬ ‫كما يضيف األخ الديلمي على وجوب‬ ‫اكتمال الدعوى واشتمالها على ما‬ ‫يوضح ويبني حقوق املدعي بياناً نافياً‬ ‫للجهالة وهو ما أكدته املادة (‪ )104‬من‬ ‫قانون املرافعات حيث نصت على أن‬ ‫ترفع الدعوى بعريضة أصلية وصور‬ ‫تكون بعدد املدعى عليهم ويجب أن‬ ‫تتضمن العريضة البيانات التالية‪ :‬اسم‬ ‫املدعي ولقبه ومهنته وموطنه واسم‬ ‫املدعى عليه ولقبه ومهنته وموطنه‪ ،‬فإن‬ ‫لم يكن له موطن معلوم فآخر موطن له‪،‬‬ ‫إضافة إلى تاريخ تقدمي العريضة واسم‬ ‫احملكمة التي ترفع أمامها الدعوى وبيان‬ ‫موطن مختار للمدعي في البلدة التي‬ ‫بها مقر احملكمة إن لم يكن له موطن‬ ‫فيها وبياناً وافياً مختصراً عن موضوع‬ ‫الدعوى وأدلتها إجماالً وطلبات املدعي‬ ‫محددة نوعها وصفتها وهل يطلبها‬ ‫بصفة مستعجلة أم عادية وترفق بها‬ ‫املستندات بحافظة وتوقيع املدعي أو‬ ‫وكيله مع ذكر تاريخ الوكالة‪.‬‬ ‫كما نصت املادة (‪ )104‬من قانون‬ ‫املرافعات أن على املدعي عند تقدمي‬ ‫عريضة دعواه أن يؤدي عنها الرسم‬ ‫املقرر وأن يوقع هو أو وكيله على صورة‬ ‫املستندات بعدد املدعى عليهم وذلك‬ ‫ملطابقتها على األصول وأن يقيد قلم‬ ‫الكتاب عريضة الدعوى في ساعة ويوم‬ ‫تقدميها بالسجل اخلاص بذلك ويثبت‬ ‫تاريخ اجللسة احملددة من قبل رئيس‬ ‫احملكمة بنظر الدعوى على أصل‬ ‫العريضة ويوقع عليها املدعي أو وكيله‬

‫مبا يفيد علمه بتاريخ اجللسة‪.‬‬ ‫فح�ص الدعوى‬ ‫يقول القاضي معني حسني العزيري‬ ‫عضو نيابة جنوب شرق األمانة أنه ولكي‬ ‫ال يساء استخدام حق اللجوء للقضاء‬ ‫ولضمان جدية تلك الدعاوى واملنازعات‬ ‫وحتى ال تتراكم القضايا أمام احملاكم‬ ‫دون مبرر حقيقي فقد تضمنت األنظمة‬ ‫القانونية إجراءات رفع الدعوى وبيان‬ ‫شروطها بشقيها اإلجرائية أو‬ ‫املوضوعية وألهمية هذا املوضوع من‬ ‫الناحية العملية فقد صدرت مقترحات‬ ‫من مجلس القضاء األعلى بإضافة مادة‬ ‫جديدة تتضمن نظام فحص الدعاوى‬ ‫قبل إعالنها للرد عليها متهيداً لتحديد‬ ‫جلسة املواجهة بني اخلصوم وكان‬ ‫الهدف من املقترح احلد من الدعاوى‬ ‫الكيدية وتبسيط إجراءات التقاضي‬ ‫أمام احملاكم ويهدف أيضاً هذا النظام‬ ‫ملعاجلة أية قصور في الدعوى قبل البدء‬ ‫بنظرها موضوعاً ألن أي قصور فيها أو‬ ‫اختالل أي ركن من أركانها وشروطها‬ ‫يؤثر سلباً على سير إجراءات نظر‬ ‫القضية بل ميتد أثره على احلكم‬ ‫الصادر فيها‪ ،‬فاحلكمة من إجراءات‬ ‫فحص الدعوى تتجلى من عدة أوجه‬ ‫أولها ضمان عدم إساءة استخدام حق‬ ‫التقاضي وثانيها توفير وقت وجهد‬ ‫القضاء واملتقاضي وثالثها احلد من‬ ‫مشكلة إطالة آماد التقاضي ورابعها‬ ‫تخفيف حده تراكم القضايا أمام‬ ‫احملاكم والشك أن حتقيق هذه األهداف‬ ‫يؤدي إلى الهدف املنشود وهو حسن‬ ‫سير العدالة ولبيان نظام فحص‬ ‫الدعوى البد من بيان مقصود املقنن‬ ‫اليمني بفحص الدعوى حيث أوضح‬ ‫القاضي الدكتور عبدامللك اجلنداري‬ ‫حول هذا املوضوع في رسالته املوسومة‬ ‫بالقضاء املستعجل‪.‬‬ ‫إن املقصود بفحص الدعوى قبل‬ ‫تعديل قانون املرافعات احلالي لم يكن‬ ‫معروفاً في القانون اليمني كمصطلح‬ ‫قانوني وإن كان متداوالً في الواقع‬ ‫القضائي‪ ،‬بحيث كان نص املادة (‪)104‬‬ ‫قبل التعديل يوكل األمر إلى الكاتب‬

‫اخملتص ملراجعة األوراق للتأكد من‬ ‫استيفائها للبيانات املطلوبة والعدد‬ ‫املطلوب دون أي إشارة إلى فحص‬ ‫الدعوى كإجراء سابق على إعالن‬ ‫الدعوى وذلك على اعتبار أن عمل‬ ‫الكاتب مجرد إجراء إداري متهيداً‬ ‫للعرض على القاضي وقد درج العرف‬ ‫القضائي بأن يقوم القضاة مبراجعة‬ ‫وفحص الدعاوى وعرف هذا النص‬ ‫الدعوى أي تصريح القاضي بصالحية‬ ‫الدعوى للنظر ثم يقدم الكاتب اخملتص‬ ‫باستكمال اإلجراءات كالقيد واإلعالن‪،‬‬ ‫أما التعديل احلالي للمادة (‪ )104‬من‬ ‫قانون املرافعات فقد تضمنت فقرة‬ ‫خاصة بفحص الدعاوى وهي الفقرة‬ ‫(و) التي تنص على أن تستوفي احملكمة‬ ‫في قلم الكتاب وبإشراف رئيس احملكمة‬ ‫أو القاضي اخملتص إجراءات فحص‬ ‫الدعوى واستيفاء شروطها مبا في ذلك‬ ‫الصفة واملصلحة وإعالن املدعى عليه‬ ‫للرد على الدعوى ثم يحدد موعد‬ ‫اجللسة للمواجهة بني اخلصوم والترافع‬ ‫أمام القاضي اخملتص فهذا النص هو‬ ‫السند القانوني الذي يقرر نظام فحص‬ ‫الدعوى قبل إعالنها وقد جاء هذا‬ ‫النص انسجاماً مع ما يقرره ما ورد في‬ ‫قانون اإلثبات إذ يقرر صراحة في املادة‬ ‫(‪ )7‬منه أنه إذا كانت الدعوى غير‬ ‫صحيحة تتلف شرطاً من شروطها فال‬ ‫يلزم اإلجابة عليها‪.‬‬ ‫وبالتالي فإنه يقصد بالدعوى أي‬ ‫عمل مادي مبعنى اعتبارها محرراً حدد‬ ‫القانون شروطاً لرفعه وكذلك أي نص‬ ‫ترد به عبارة (رفع الدعوى) أو (تقدمي‬ ‫الدعوى) أو (قيد الدعوى) فاملقصود‬ ‫رفع أو تقدمي أو قيد الدعوى كعريضة‬ ‫أما الدعوى كوسيلة عمل إجرائي أي‬ ‫اعتبارها الوسيلة التي قررها املقنن‬ ‫للجوء األشخاص إلى القضاء للمطالبة‬ ‫بحماية حقوقهم ومصاحلهم املشروعة‬ ‫فإن هذا املعنى للدعوى هو األصل‬ ‫كمصطلح قانوني وفقاً لرأي الفقه فإذا‬ ‫أطلق لفظ الدعوى فإن املقصود به‬ ‫وسيلة قانونية وهناك نوع ثالث فهو‬ ‫الدعوى كخصومة عمل قضائي أي‬

‫باعتبارها قضية فقد وردت عدة‬ ‫نصوص أخرى في قانون املرافعات‬ ‫أطلق بها لفظ الدعوى يقصد بها‬ ‫كخصومة أو كقضية كالنصوص التي‬ ‫ترد بها عبارة مثل ملف الدعوى أو‬ ‫استبعاد أو شطب الدعوى أو حتريك‬ ‫الدعوى أو املرافعة في الدعوى أو وقف‬ ‫الدعوى ونحوها فهذه املعاني للفظ‬ ‫الدعوى التي ترد في القانون يتطلب‬ ‫الفحص على الدعوى كعريضة ويتم‬ ‫ذلك مبجرد تقدميها لقلم الكتاب بحيث‬ ‫يقوم اخملتص بالتأكد من مدى‬ ‫استيفائها للبيانات واحملررات التي‬ ‫أوجب القانون أن ترفق بها‪.‬‬ ‫ويضيف القاضي صدام احلكيمي‪:‬‬ ‫فحص الدعوى له أهمية كبيرة تتمثل‬ ‫في تقليل الدفوع الشكلية التي يقدمها‬ ‫اخلصوم أمام قاضي املوضوع ألن من‬ ‫سيقوم بفحص الدعوى سيأمر اخلصوم‬ ‫باستيفاء البيانات املنصوص عليها بنص‬ ‫املادة (‪ )104‬مرافعات‪ ،‬وقد جعل‬ ‫القانون فحص الدعاوى على الكاتب‬ ‫اخملتص كما جاء بنص املادة (‪)104‬‬ ‫مرافعات وكان األحرى به من وجهة‬ ‫نظري أن يجعل من يقوم بفحص‬ ‫الدعوى قاضياً وليس كاتباً‪ ،‬ألن‬ ‫القاضي سيكون ملماً بعناصر وشروط‬ ‫الدعوى وهذا هو املعمول به في الواقع‬ ‫العملي كون رئيس احملكمة هو من يقوم‬ ‫بفحص الدعوى قبل قيدها في سجل‬ ‫احملكمة‪ ،‬ويتم فحص الدعوى من خالل‬ ‫التأكد من أن عريضة الدعوى قد‬ ‫اشتملت على جميع البيانات املذكورة‬ ‫بنص املادة (‪ )104‬مرافعات‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫التأكد من وجود املصلحة القانونية‬ ‫القائمة لرافع الدعوى وكذلك بأن‬ ‫الدعوى تدخل ضمن االختصاص‬ ‫املكاني للمحكمة كما أنه يتم فحص‬ ‫الدعوى من حيث توافق سبب الدعوى‬ ‫مع الطلبات ومع األدلة‪.‬‬ ‫ويقول األخ وليد الديلمي أنه ومن‬ ‫خالل ما قررته املادة (‪/104‬و) يجد‬ ‫املطلع أن املشرع قد جعل فحص‬ ‫الدعوى من األهمية مبكان حيث أفرد‬ ‫ال في قانون املرافعات من املادة‬ ‫لها فص ً‬

‫(‪ )107-103‬وتضمن مجموعة من‬ ‫الشروط واإلجراءات املتبعة لتقدمي‬ ‫ال‬ ‫الدعوى وشروط قبولها شك ً‬ ‫وموضوعاً‪.‬‬ ‫م�شاكل و�صعوبات �أثناء فح�ص‬ ‫الدعوى‬ ‫يقول القاضي احلكيمي‪ :‬أهم‬ ‫املشاكل والصعوبات هي عدم تخصيص‬ ‫قاض لفحص الدعاوى وأن من يقوم‬ ‫بفحص الدعاوى هو رئيس احملكمة‬ ‫وذلك يعد عبئاً إضافياً إلى جانب عمله‬ ‫اإلداري باحملكمة وكذلك القضايا التي‬ ‫ينظرها إضافة إلى قلة الوعي القانوني‬ ‫لدى أغلبية رافعي الدعاوى فال‬ ‫يستوفون البيانات الالزمه توافرها في‬ ‫الدعوى‪.‬‬ ‫ويضيف األخ الديلمي‪ :‬هناك قصوراً‬ ‫قد شاب قانون املرافعات حيث أن‬ ‫الثابت في الواقع وجود فحص للدعوى‬ ‫لكن في املقابل وجود اإلحالة للقضايا‬ ‫في احملاكم التي رفعت فيها الدعاوى‬ ‫إلى محاكم أخرى قد تكون جتارية أو‬ ‫غيرها وما يكلف ذلك من وقت وجهد‬ ‫وكان يجب على املشرع تدارك ذلكم‬ ‫القصور بالنص الواضح في صدر املادة‬ ‫على االختصاص النوعي للمحاكم‬ ‫ال توجد‬ ‫بحسب نوع الدعوى‪ ،‬فمث ً‬ ‫قضايا‪ ،‬األصل في نظرها طبقاً للقانون‬ ‫التجاري املادة (‪ )9‬أن تكون من‬ ‫اختصاصه لكنها تنظر أمام احملاكم‬ ‫املدنية وكذلك قضايا مدنية بحتة تنظر‬ ‫أمام قضاء جتاري وبالتالي ال يستقر‬ ‫القضاء نظراً ألوجه اخلالف في‬ ‫القضاء املدني عن القضاء التجاري رغم‬ ‫أن املنهل واحد في احلكم موضوعاً‬ ‫فالقاضي املدني ال يحكم بالفائدة ولكن‬ ‫القاضي في القضاء التجاري يحكم بها‬ ‫ملا استقر عليه الواقع املعامالتي فيه‪.‬‬ ‫يقول القاضي العزيري أن هناك‬ ‫إشكالية قانونية في قانون املرافعات هو‬ ‫بقاء نص املادتني (‪ )72-71‬مرافعات‬ ‫دون تعديل لكي ينسجم مع نص املادة‬ ‫(‪ )104‬مرافعات وبيان ذلك إذ تنص‬ ‫املادة (‪ )72‬مرافعات على أنه تقرر‬ ‫ال إذا‬ ‫احملكمة عدم قبول الدعوى شك ً‬ ‫عجز اخلصم عن استكمال الناقص أو‬ ‫تصحيح اإلجراء الباطل في امليعاد الذي‬ ‫قرره القانون إلجرائه فيه وال غبار على‬ ‫هذا النص من الناحية النظرية أما من‬ ‫الناحية العملية فقد ولد ميتاً وهذا قبل‬ ‫أن يعدل نص املادة (‪ )104‬وظهرت‬ ‫اإلشكالية بشأنه عند تعديل نص املادة‬ ‫(‪ )104‬إذا تنص هذه األخيرة على أن‬ ‫(يعد قلم الكتاب عريضة الدعوى في‬ ‫ساعة ويوم تقدميها واملالحظ أن عدم‬ ‫قبول الدعوى خالفاً لعدم قيدها يحتاج‬ ‫إلى قرار مكتوب (حكم) واملادة (‪)71‬‬ ‫مرافعات بينت أن للمحكمة إذا ظهر لها‬ ‫نقص أو بطالن في اإلجراءات أن تأمر‬ ‫باستكمال الناقص أو تصحيح الباطل‬ ‫فإذا وجهت احملكمة مقدم الدعوى‬ ‫باستكمال الناقص لكنه عجز عن ذلك‬ ‫فما الذي يجبره على العودة إلى احملكمة‬ ‫أو يضطره لذلك وهو يدرك أنه إن فعل‬ ‫فسيقضى عليه برفض دعواه لذا‬ ‫فمنطق األشياء أن املدعي غالباً ال يعود‬ ‫إلى احملكمة وقد عجز عن استيفاء‬ ‫دعواه‪.‬‬


‫‪4‬‬

‫كتابات‬ ‫ضوابط فقه الواقع‬

‫تغري األحكام بتغري‬ ‫األحوال والعادات واألزمان‬

‫صدام مراد*‬

‫معرفة‬

‫واقع النازلة والواقع احمليط بها‪ :‬شرط أساسي للحكم عليها‬ ‫؛فلكل مكان وزمان عاداته التي تؤثر على تغير احلكم ‪ ،‬ومن‬ ‫القواعد املقررة ‪ ،‬تغير األحكام بتغير األحوال واألزم��ان والعادات ‪ ،‬يقول ابن‬ ‫القيم رحمه الله‪ « :‬فإن الفتوى تتغير بتغير الزمان واملكان والعوائد واألحوال‬ ‫وذلك كله من دين الله»‪ .‬قد تقتضي املصلحة العمل باجتاه معيّن مغاير لِمقتضى‬ ‫مصلحة كانت تنسجم مع املاضي‪،‬ومن املعلوم‪ :‬اختالف مشاكل كل مجتمع عن‬ ‫اآلخر وهذا السبب الذي جعل اإلمام الشافعي يغير مذهبه بعد االنتقال إلى‬ ‫مصر ‪ ،‬وهو ذات السبب الذي جعل مجتهدي املذاهب يخالفون أئمتهم في كثير‬ ‫من املسائل الختالف عادات الناس ‪ ،‬ولقد بني اإلمام القرافي هذا األمر بجالء‬ ‫ووضوح فقال ‪ »:‬فمهما جتدد في العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه وال جتمد‬ ‫على املسطور في الكتب طول عمرك بل إذا جاءك رجل من غير أهل إقليمك‬ ‫يستفتيك ال جتره على عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به‬ ‫دون عرف بلدك ودون املقرر في كتبك ‪،‬فهذا هو احلق الواضح ‪ ،‬واجلمود على‬ ‫املنقوالت أب��داً ض�لال في الدين وجهل مبقاصد علماء املسلمني والسلف‬ ‫املاضني» بل إن بعض الباحثني ذهب إلى ما هو أبعد من هذا وهو الدكتور املقري‬ ‫اإلدريسي حيث يرى أنه ال يجوز نقل الفتوى إال بعد إعادة االجتهاد فيها إذا مر‬ ‫عليها خمسون عاما أو تغير املكان ألف ميل ويوافقه ‪ .‬د صالح سلطان هذا‬ ‫الرأي‪.‬‬ ‫والذي يبدو لي ‪ :‬غير ما ذهبا إليه في هذا التحديد للزمان واملكان ؛أما‬ ‫الزمان فقد تتغير العادات بأقل من اخلمسني عاما وهذا مشاهد ومعلوم‬ ‫‪،‬وأما املكان فال يلزم من هذه املسافة تغير العادات كما ال يلزم في أقل منها‬ ‫تشابه العادات فقد تتغير العادات في مسافات أقل وقد تتشابه في أكثر من‬ ‫ذلك‪.‬والبد من مراعاة الفروق‪ :‬وهي علم مستقل عظيم ألف فيه عدد من‬ ‫العلماء ‪،‬أشهرهم اإلمام القرافي رحمه الله في كتابه الفروق ‪ ،‬وقد عرف‬ ‫العلماء الفروق بأنها ‪ :‬العلم ال��ذي يذكر فيه الفرق بني النظائر املتحدة‬ ‫تصويرا ومعنى ‪،‬اخملتلفة حكما وعلة‪ .‬و معرفة الفرق واجلمع هي أحد أنواع‬ ‫الفقه كما قال الزركشي‪ .‬ولكني سأقتصر هنا على بعض الفوارق التي يجب‬ ‫على الناظر في الوقائع العصرية مراعاتها عند إنزال النص على الواقع‬ ‫كالتالي‪:‬‬ ‫‪.1‬مراعاة الفروق بني األشخاص ‪:‬‬ ‫فيجب على الناظر في الوقائع أن يراعي حال الشخص ؛فقد يختلف احلكم‬ ‫من شخص آلخر في قضية واحدة ‪،‬كما ورد في احلديث الذي رواه سعيد بن‬ ‫سعد بن عبادة حيث قال‪ « :‬كان بني أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل‬ ‫الدار إال وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان مسلما ‪ ،‬فرفع شأنه سعد‬ ‫إلى رسول ‪ -‬صلى الله عليه وسلم ‪ -‬فقال ‪ :‬اضربوه حده ‪ ،‬قالوا ‪ :‬يا رسول الله‬ ‫‪ ،‬إنه أضعف من ذلك ‪ ،‬إن ضربناه مائة قتلناه ‪ ،‬قال ‪ :‬فخذوا عثكاال فيه مائة‬ ‫شمراخ ‪ ،‬فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله »‪ ،‬و حديث أبي هريرة « أن‬ ‫رجال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن املباشرة للصائم فرخص له‬ ‫وأتاه آخر فنهاه عنها فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب »‪.‬‬ ‫‪.2‬التفريق بني احلكم األصلي واالستثنائي‪:‬‬ ‫هناك استثناءات في األحكام كالضرورة واحلاجة وغير ذلك فيجب على‬ ‫اجملتهد مراعاتها ‪ ،‬والتفريق بني ما شرع للضرورة واحلكم األصلي ‪،‬ومن‬ ‫املالحظ أن كثيرا من القضايا في هذه املرحلة التي متر بها األمة اإلسالمية‬ ‫‪،‬هي قضايا استثنائية أنتجت أحكاما استثنائية ‪ ,‬مثل تولي الفسقة مقاليد‬ ‫األمة مع أن احلكم األصلي أنه ال يجوز ‪ ,‬ومثل ترك اجلهاد ‪ ،‬واالعتماد على ما‬ ‫ينتجه غيرنا ‪،‬وغير ذلك من األحكام التي هي استثناء وليست أصال ‪ ،‬ومن‬ ‫اخلطأ اجلسيم نسيان أصل هذه القضايا ومحاولة شرعنتها لتصبح كأنها‬ ‫أحكام أصلية ؛ فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ‪ ،‬ويجب على األمة أن تعمل‬ ‫جاهدة للخروج من هذا الواقع‪ ،‬ويجب على اجملتهد إذا عرضت عليه واقعة أن‬ ‫ينظر فيها هل هي استثنائية؟ أم حكمها أصلي ؟ وإذا كانت قد صدرت فيها‬ ‫فتاوى فهل كانت تلك الفتاوى ضرورة واآلن زالت أم ال وغير ذلك ‪.‬حيث أن‬ ‫الضرورة شرعا ‪ :‬بلوغ اإلنسان حداً إذا لم يتناول املمنوع عنه هلك أو قارب‪،‬‬ ‫وشروطها كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن تكون الضرورة داخلة ضمن املقاصد التي جاء الشرع لتحقيقها ‪.‬‬ ‫وهذه املقاصد هي حفظ الدين والنفس والعقل والنسل واملال ‪.‬‬ ‫‪-2‬أن تكون الضرورة حقيقية ال متوقعة ألن احلكم األصلي يقني ال يرتفع إال‬ ‫بيقني الضرورة أو ما في حكم اليقني ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أال يكون في األخذ بالضرورة مفسدة أكبر منها أو مساوية لها فمن هُدد‬ ‫بقطع عضو من أعضائه أو بالقتل إن لم يقتل مسلما ال يجوز له اإلقدام على‬ ‫ذلك ملا في ارتكاب القتل من حرمة أشد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن يراعي املضطر قدر الضرورة عند القائلني بذلك كما سبق في مقدار‬ ‫الضرورة ‪.‬‬ ‫‪-5‬أال يقدم على فعل ال تبيحه الضرورة بحال مثل اإلكراه على الزنا واللواط‬ ‫والقتل وقد اتفق الفقهاء على تأثيم من أكره على القتل فقَتل؛والله أعلم‪.‬‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ظاهرة جتنيد األطفال‬ ‫جرمية يعاقب عليها القانون‬ ‫(تناولنا‬

‫‪2-2‬‬

‫في العدد السابق (‪ )2-1‬معنى الطفل وقد بينا فيه الطفل‬ ‫املستحق للحماية القانونية‪ ،‬والتي حترم قواعد القوانني‬ ‫جتنيدهم‪ ،‬وكذلك تناولنا فيه موقف القانون واالتفاقيات الدولية من ظاهرة‬ ‫جتنيد األطفال‪ ،‬وكيف عمل اجملتمع الدولي على إنشاء قوانني حترم جتنيد‬ ‫األطفال‪ ،‬واعتبار ذلك جرمية حرب توجب مساءلة مرتكبها ومثوله أمام محكمة‬ ‫اجلنايات‪ ،‬وفي هذه التكملة (‪ )2-2‬نكمل مقالنا) ونوضح فيه أسباب انتشار‬ ‫وتفشي هذه الظاهرة وما هي األسباب الهامة التي أدت إلى انتشارها وكـذا اآلثار‬ ‫السلبية لها‪ ،‬ونختم موضوعنا هنا ببعض التدابير االحترازية الالزمة للحد من‬ ‫تلك الظاهرة وفقاً ملا يـلــي ‪:‬‬

‫ثالث ًا ‪� :‬أ�سباب انت�شار وتف�شي ظاهرة جتنيد الأطفال‪:‬‬ ‫ من املالحظ انتشار واتساع ظاهرة جتنيد األطفال مؤخراً وتزايد أعداد‬‫األطفال اجملندين على مستوى العالم بشكل عام‪ ،‬وفي بالدنا على وجه اخلصوص‪،‬‬ ‫وباألخص خالل األعوام األخيرة (‪ )2011 – 2010‬وما بعدها‪ ،‬وإن هذا التزايد لم‬ ‫يكن مصادفة‪ ،‬وإمن��ا ج��اء نتيجة لعدة أسباب أدت إل��ى تزايد ع��دد األطفال‬ ‫اجملندين‪ ،‬واتساع هذه الظاهرة سواء على املستوى الرسمي أو على مستوى بعض‬ ‫اجلماعات املسلحة (املعادية للدولة‪ :‬كاحلوثيني‪ ،‬واحل��راك املسلح‪ ،‬وإره��اب‬ ‫القاعدة‪ ،‬وأنصار الشريعة‪ ،‬ــ أو املوالية للدولة‪ :‬كاللجان الشعبية والقوات‬ ‫املسلحة) والتي عملت في مجملها إلى استقطاب األطفال‪ ،‬وجتنيدهم سواء كان‬ ‫ذلك اختياراً ـ كالتجنيد في القوات املسلحة النظامية‪ ،‬أو التجنيد اإلجباري القائم‬ ‫على مبدأ التظليل واالحتيال‪ ،‬كما متارسه بعض اجلماعات املسلحة اخلارجة عن‬ ‫النظام والقانون‪ ،‬وهذه األسباب إما أن تكون سياسية كما حصل أثناء ما يسمى‬ ‫باالنتفاضة الشعبية ـ وإما أن تكون أسباباً عقائدية أو اجتماعية أو غيرها نذكر‬ ‫أهم هذه األسباب س��رداً على سبيل املثال ال احلصر كون املقام ال يتسع هنا‬ ‫لتفصيلها وأهم األسباب ما يلي ‪:‬ـ‬ ‫‪ -1‬الفقر‪ ،‬ويعد من أهم األسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة وهروب‬ ‫األطفال من أسرهم الفقيرة‪ ،‬مما يضطرهم إلى االلتحاق بالقوات املسلحة‪،‬‬ ‫واجلماعات املسلحة غير النظامية من أجل احلصول على بعض الدخل املادي‪ ،‬بل‬ ‫إنه في بعض األحيان تقوم األسرة الفقيرة بدفع طفلها إلى التجنيد للحصول على‬ ‫القليل من املال الذي في الغالب ال يكفي لسد احلاجات الضرورية لألسرة أو‬ ‫الفرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬األزمات السياسية التي حتدث في بعض البلدان وهو ما يدفع كل طرف إلى‬ ‫جتنيد أكبر قدر من األشخاص مبا فيهم‬ ‫األط��ف��ال س����وا ًء ب��اس��ت��خ��دام��ه��م في‬ ‫ال��ن��زاع��ات املسلحة أو ف��ي األعمال‬ ‫العدائية بشكل مباشر‪ ،‬أو من خالل‬ ‫اس��ت��خ��دام األط��ف��ال كجواسيس‪ ،‬أو‬ ‫لتوصيل الرسائل أو غيرها وكلها تعد‬ ‫جتنيداً‪ ،‬وم��ن أشكال ه��ذه األزم��ات‬ ‫احلركات التحررية كالتي حدثت في‬ ‫الربيع العربي أو اجلماعات املتمردة‬ ‫على ال��ن��ظ��ام كاحلوثيني وال��ق��اع��دة‬ ‫وأنصار الشريعة أو ما يسمى أخيراً‬ ‫باحلراك املسلح التي يصل بها احلد‬ ‫إلى النزاعات املسلحة كما يحصل في‬ ‫ال��ي��م��ن وج��ن��وب ال���س���ودان‪ ،‬وإق��ل��ي��م‬ ‫دارف������ور ف���ي ج��م��ه��وري��ة ال���س���ودان‬ ‫باستخدامهم في النزاعات املسلحة‬ ‫أو ك��دروع بشرية‪ ،‬بل إن بعض هذه‬ ‫اجل��م��اع��ات ق��د تلجأ إل��ى التجنيد‬ ‫اإلجباري لألطفال‪.‬‬ ‫‪ -3‬اجلهل وع��دم الوعي‪ ،‬واجلهل‬ ‫بأحكام القانون وباخملاطر التي قد تصيب األطفال واجملتمع بسبب قبولهم أو‬ ‫جتنيدهم سوا ًء لدى القوات النظامية أو اجلماعات املسلحة (غير النظامية) وهو‬ ‫ما زاد من أعداد األطفال اجملندين‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضعف دور اجلهات الرسمية واملنظمات املتخصصة الدولية واحمللية في‬ ‫الرقابة على اجلهات التي تقوم بتجنيد األطفال‪ ،‬وكـذا ضعف دورها في التوعية‬ ‫ونشر الوعي والتعريف بالقانون وباخملاطر التي قد حتدث نتيجة جتنيد األطفال‪.‬‬ ‫‪ -5‬ضعف دور ال��دول ممثلة بحكوماتها في منح األطفال الرعاية الكافية‬ ‫وتذليل الظروف أمام أسرهم في الدفع بهم إلى التعليم والرعاية الكافية واألمن‬ ‫واالستقرار والصحة وغيرها‪ ،‬مما تهيء اجلو والظروف املالئمة أمام الطفل لكي‬ ‫يعيش طفولته ويشعر بها وإلى غير ذلك من األسباب التي تؤدي إلى انتشار هذه‬ ‫الظاهرة‪ ،‬وانعدام دور القضاء في التصدي لهذه الظاهرة‪.‬‬ ‫رابع ًا ‪ :‬الآثار ال�سلبية الناجتة عن ظاهرة جتنيد الأطفال‪:‬‬ ‫ هذه املشكلة أي ظاهرة جتنيد األطفال هي التي ال يوجد لها أي أثر إيجابي‬‫يذكر‪ ،‬وبالتالي فإن لظاهرة جتنيد األطفال آث��اراً سلبية كثيرة هي التي دفعت‬ ‫اجملتمع الدولي إلى جترمي هذه الظاهرة‪ ،‬وتظهر هذه اآلثار‪ ،‬إما على املستوى‬ ‫الفردي للشخص‪ ،‬أو الطفل املشترك في النزاعات املسلحة‪ ،‬أو على املستوى العام‬ ‫للمجتمع الذي يشرك األطفال في هذه النزاعات‪ ،‬وهذه اآلثار السلبية‪ ،‬إما أن‬ ‫تكون آثاراً وقتية مباشرة‪ ،‬وإما أن تظهر انعكاسات سلبية على املدى البعيد تالزم‬ ‫الفرد وتستمر معه لفترات طويلة ونظراً لعدم اتساع املقام لتفصيلها فإننا نسرد‬ ‫أهم هذه اآلثار سرداً دون تفصيل وفقاً ملا يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬نظراً لعدم خبرة األطفال في القتال والنزاعات املسلحة‪ ،‬فغالباً ما يكون‬ ‫الطفل أثناء احلرب شاهداً على األعمال الوحشية بال حيلة‪ ،‬وغالباً ما يكون‬ ‫ال أثناء النزاعات‪ ،‬ورمبا تعرض الطفل لألسر والتشويه‬ ‫عرضة للخطر وصيداً سه ً‬ ‫والسجن واالنفصال عن أسرته‪.‬‬ ‫‪ -2‬الشخص الذي يشترك في النزاعات املسلحة أثناء طفولته يعيش حياة‬ ‫العنف حتى ينطبع في شخصيته صفة العدوانية ودائماً ما يشوب سلوكه العنف‪،‬‬ ‫مما ميثل ذلك خطراً على أسرته وعلى مجتمعه فال ميكن أن يتعامل مع الغير إال‬ ‫بالعنف‪.‬‬ ‫‪ -3‬الشخص الذي يشترك في النزاعات املسلحة غالباً ما يُصاب بصدمة‬ ‫نفسية عميقة تستمر معه مدى احلياة ويصبح شخصاً سلبياً ال ميكن االستفادة‬ ‫منه في بناء اجملتمع ما لم يتم إعادة تأهيله‪.‬‬

‫احملامي‪ /‬حمسن عبيه‬ ‫‪ -4‬على مستوى اجملتمع يكون اجملتمع الذي يشرك األطفال في النزاعات‬ ‫املسلحة مجتمعاً يتسم بالعنف والكراهية فيما بني أف��راده حتى بعد انتهاء‬ ‫النزاعات املسلحة وتظل هذه الصفة مالزمة للمجتمع ما دام هؤالء األشخاص‬ ‫يعيشون فيه بل وقد ينتقل إلى خلفهم وهو ما يجعله مجتمعاً سلبياً ورمبا يصل إلى‬ ‫حد التطرف واإلرهاب‪.‬‬ ‫ وهناك العديد من اآلثار األخرى التي ال يتسع املقام لذكرها منها تشرد‬‫األطفال املشتركني في النزاعات املسلحة وعدم مواصلة دراستهم وتواصلهم مع‬ ‫أسرهم ومجتمعاتهم‪ ،‬وبالتالي عدم احلصول على الرعاية املطلوبة‪ ،‬وكذلك يؤدي‬ ‫ه��ذا التشرد إل��ى االن��خ��راط في أعمال غير مشروعة كالولوج في عصابات‬ ‫إجرامية‪ ،‬أو املنظمات اإلرهابية‪ ،‬أو عصابات تهريب اخملدرات والدعارة وغيرها‬ ‫من األعمال غير املشروعة التي حث اجملتمع الدولي العمل على احلد من هذه‬ ‫الظاهرة ملا لها من آثار سلبية على الفرد واجملتمع‪.‬‬ ‫خام�س ًا ‪ :‬التدابري االحرتازية الالزمة للحد من ظاهرة جتنيد‬ ‫الأطفال‪:‬‬ ‫ـ للحد من ظاهرة جتنيد األطفال يجب أن يُتخذ عدة تدابير للحد من انتشار‬ ‫الظاهرة‪ ،‬وكذا احلد من اآلثار السلبية املترتبة على جتنيد األطفال الذين مت‬ ‫جتنيدهم نذكر أهمها فيما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬يجب منع جتنيد األطفال من‬ ‫خ�لال س��ن ق��وان�ين محلية م��ن قبل‬ ‫الدول متنع جتنيد األطفال دون سن‬ ‫(‪ )18‬س��ن��ة ف���ي ال���ق���وات املسلحة‬ ‫النظامية وتوعية من يقومون بتجنيد‬ ‫األطفال سواء كانت قوات نظامية أم‬ ‫جماعات مسلحة بأنهم هم املسئولون‬ ‫عن انتهاك القوانني الدولية واحمللية‬ ‫وأن القيام بهذا العمل يعد جرمية‬ ‫ح���رب مب��وج��ب ال��ن��ظ��ام األس��اس��ي‬ ‫حملكمة اجلنايات الدولية‪ ،‬وأن من‬ ‫يقوم بتجنيد األط��ف��ال يعد مسئوالً‬ ‫مسئولية مباشرة عن األعمال التي‬ ‫يقوم بها ه��ؤالء األط��ف��ال اجملندون‪،‬‬ ‫وتكون التوعية بدرجة أساسية من‬ ‫قبل الدولة تدعمها في ذلك املنظمات‬ ‫اخمل��ت��ص��ة ب��ح��ق��وق ال��ط��ف��ل وح��ق��وق‬ ‫اإلنسان عُموماً من خالل نشر برامج‬ ‫التوعية وع��م��ل دورات متخصصة‬ ‫للعاملني في السلك العسكري‪ ،‬واملنظمات املعنية برعاية حقوق األطفال ونشر‬ ‫الثقافة القانونية والتعريف بحقوق الطفل في اجملتمع ككل‪ ،‬وبعد هذا وذاك‬ ‫تفعيل الدور الرقابي والقضائي بإنزال أقصى العقوبات املشددة حيال مرتكبي‬ ‫هذه اجلرائم واالنتهاكات الصارخة حلقوق األطفال‪.‬‬ ‫‪ -2‬التقليل من جلوء األطفال للتجنيد في اجلماعات املسلحة وذلك من خالل‬ ‫حتسني ظروفهم املعيشية ودعمهم ودع��م أسرهم مادياً وإحلاقهم باملدارس‬ ‫واملعاهد التعليمية الفنية والتقنية ملواصلة تعليمهم األساسي والثانوي واجلامعي‪،‬‬ ‫وتنفيذ برامج لألطفال الذين يعيشون في مناطق النزاع وجتنيبهم مخاطر‬ ‫الصراع وإبعادهم عن مناطق النزاع‪.‬‬ ‫‪ -3‬حتسني الظروف املعيشية ومحاربة الفقر ودعم األسر الفقيرة والدفع‬ ‫باألطفال إلى التعليم وإصدار لوائح مبجانية التعليم وجعله إجبارياً‪ ،‬سيما في‬ ‫املرحلتني (األساسية ‪ -‬والثانوية) والقيام ببرامج متنوعة لدعم التعليم والتشجيع‬ ‫عليه ونحو ذلك‪ ،‬وكـذا تهيئة الظروف الصحية والرعاية الكافية لتنشئة الطفل‬ ‫تنشئة حسنة وجعله يشعر بطفولة آمنه وهو ما يبعده عن االضطرار للتجنيد عند‬ ‫حصوله على الظروف املعيشية احلسنة‪.‬‬ ‫‪ -4‬تفعيل الدور الرقابي للدولة واملنظمات املتخصصة ملا من شأنه منع جتنيد‬ ‫األطفال‪ ،‬ويتم رفع تقارير دورية عن أي مخالفة يقوم بها اجليش النظامي أو‬ ‫اجلماعات املسلحة واتخاذ اإلج��راءات القانونية حيال أي جهة تقوم بتجنيد‬ ‫األطفال ومخالفة القوانني النافذة وإحالتها إلى القضاء‪.‬‬ ‫‪ -5‬يجب تسريح جميع األطفال الذين مت جتنيدهم وإعادتهم إلى أسرهم‬ ‫وتقدمي الدعم الالزم ألسرهم والتعويض العادل مقابل استغاللهم ألي فترات‬ ‫سابقة والدفع بهم إلى التعليم وتقدمي الدعم لهم وتشجيعهم على العودة للمدرسة‬ ‫واجملتمع‪.‬‬ ‫‪ -6‬بالنسبة لألشخاص الذين مت جتنيدهم أثناء طفولتهم يجب إقامة برامج‬ ‫توعية وإعادة تأهيل من خالل إقامة دورات إعادة تأهيل جلعل احلدث أو الطفل‬ ‫ينسى األحداث التي عاشها أثناء طفولته‪ ،‬وإقامة برامج للذين تأثروا وأصيبوا‬ ‫بصدمات نفسية وإعادة دمجهم في اجملتمع‪.‬‬ ‫ـ وه��ذه التدابير يجب أن تقوم بها حكومات ال��دول بالتعاون مع املنظمات‬ ‫الدولية‪ ،‬وهذه البرامج ال ميكن تنفيذها إال من خالل خطة طويلة املدى‪ ،‬ويتم‬ ‫تفعيل ذلك بوضع خطط ودراسات قانونية واستراتيجيات اقتصادية وثقافية‪،‬‬ ‫يقوم بها أشخاص ذوو دراية وخبرة وذوو كفاءات عالية يكون تنفيذها بحسب‬ ‫أهمية كل مشكلة بالتعاون مع املنظمات الدولية في جميع مجاالتها‪.‬‬

‫تعليق على حكم‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫تعليق‬ ‫على حكم‬ ‫المحكمة العليا‬

‫تدق‬

‫الفرق بني خمالفة القانون‬ ‫وبني اخلطأ يف تطبيقه‬

‫كثيراً التفرقة بني مخالفة القانون وبني اخلطأ في تطبيقه‬ ‫عند بعض األشخاص ‪ ،‬وقد تصدى احلكم محل تعليقنا‬ ‫لبيان الفرق بني األمرين حيث أصدرت الدائرة املدنية باحملكمة العليا‬ ‫احلكم محل تعليقنا في جلستها املنعقدة بتاريخ ‪2003/4/23‬م الذي‬ ‫قرر القاعدة التي تبني الفرق بني مخالفة القانون وبني اخلطأ في‬ ‫تطبيقه ومفاد ه��ذه القاعدة ( أن مخالفة القانون يقصد بها عدم‬ ‫التطبيق لنص واجب التطبيق وأن اخلطأ في تطبيق القانون يقصد به‬ ‫إعمال النص على حالة ال ينطبق عليها ) حسبما ورد في احلكم محل‬ ‫تعليقنا ‪ ،‬وقد جاء في حيثيات احلكم بأنه ( نعى الطاعنون في السبب‬ ‫األول والرابع في طعنهم بأن احلكم املطعون فيه خالف القانون وأخطأ‬ ‫في تطبيقه عندما اعتمد على شهود املطعون ض��ده وط��رح أق��وال‬ ‫شهودهم جانباً وأهمل مستند حكم التحكيم بني مورثهم وشخص في‬ ‫نفس احملل سنة ‪1376‬هـ وأن اجلزء الصالب من األرض اململوكة ملورثهم‬ ‫قد حُ كم فيها لصالح املطعون ضده دون أن تكون لديه أدلة وبراهني‬ ‫صحيحة على ثبوته وأسالفه على األرض محل النزاع ‪ ،‬ويُرد على ذلك‬ ‫بأن مخالفة القانون يقصد بها إعمال النص على حالة ال ينطبق عليها‬ ‫وهذا ما لم يستطع الطاعنون إثباته ‪ ،‬كما أن حملكمة املوضوع السلطة‬ ‫التقديرية في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير كفاية أدلتها والقرائن‬ ‫واملستندات واألخذ مبا تطمئن إليه منها واطراح ماعداه دون احلاجة‬ ‫للرد استقالالً على ما لم تأخذ به وإن وضع اليد واقعة مادية تستقل‬ ‫بتقديرها محكمة املوضوع طاملا قام حكمها على أسباب سائغة وبذلك‬ ‫يكون نعي الطاعنني غير سديد ‪ ،‬أما نعي الطاعنني في السبب الثاني‬ ‫باالستناد إلى نصوص القانون بشأن احليازة فهذه امل��واد القانونية‬ ‫تستند إلى الواقع بشأن الثبوت في حيازة امللك وحيازة االنتفاع فهذه‬ ‫مسألة واقعية من صالحية محكمة املوضوع تقديرها وف��ي تقدير‬ ‫البينات املطروحة أمامها بشأن هذه املسألة ‪ ،‬ألن تقدير الدليل من‬ ‫سلطة محكمة املوضوع بغير تعقيب من احملكمة العليا متى أسست‬ ‫قضاءها على أسباب سائغة ‪ ،‬أما ما نعى الطاعنون في السبب الثالث‬ ‫فهذا النص مردود عليه بأن السبب في عدم اشتمال احلكم االبتدائي‬ ‫على البينات التي يتطلبها القانون في املادة (‪ )168‬مرافعات ‪ ،‬فالطعن‬ ‫ينبغي أن يكون ضد احلكم االستئنافي وبالتالي يعد هذا النعي غير‬ ‫سديد‪.‬‬ ‫واحلكم محل تعليقنا وإن كان قد وضح الفرق بني مخالفة القانون‬ ‫واخلطأ في تطبيقه إال أن هذا البيان مجمل ومختصر للغاية ‪ ،‬ولذلك‬ ‫ينبغي التفصيل في بيان هذا الفرق ‪ ،‬فاملقصود مبخالفة القانون وجود‬ ‫قاعدة قانونية ال وجود لها أما اخلطأ في تطبيق القانون فيوجد عند‬ ‫تطبيق قاعدة قانونية على واقعة ال تنطبق عليها على نحو يؤدي إلى‬ ‫نتائج قانونية مخالفة لتلك التي يريدها القانون أو برفض تطبيقها على‬ ‫واقعة تنطبق عليها ‪ ،‬أما اخلطأ في تأويل القانون فيوجد عندما يخطئ‬ ‫القاضي في تفسير نص قانوني غامض ‪ ،‬واملقصود بالقانون كل قاعدة‬ ‫قانونية عامة واجبة التطبيق بواسطة احملكمة التي يطعن في حكمها‬ ‫فيدخل ف��ي مدلولها امل��ع��اه��دات الدولية وال��ل��وائ��ح اإلداري���ة العامة‬ ‫والتشريعات احمللية ونصوص العقود اجلماعية للعمل والقوانني‬ ‫األجنبية التي تُحيل إليها قواعد اإلسناد الوطني والعرف والعادة ‪ ،‬وعلى‬ ‫العكس ال يدخل في مدلول القواعد القانونية املنشورات الوزارية‬ ‫معاهدات االمم املتحدة اال�سا�سية يف جمال حقوق االن�سان‬

‫ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري‪.‬‬‫ العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية‬‫والثقافية والبروتوكوالن االختياريان امللحقان به‪.‬‬ ‫ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرة من ضروب املعاملة أو العقوبة‬‫القاسية أو الالانسانية او املهينة‬ ‫ اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالن االختياريان امللحقان بها‪.‬‬‫ االتفاقية الدولية حلماية‬‫حقوق جميع العمال املهاجرين‬ ‫وافراد اسرهم‪.‬‬ ‫ اتفاقية القضاء على جميع‬‫اشكال التمييز ضد املراة‬ ‫والبروتوكول االختياري امللحق بها‪.‬‬ ‫ االتفاقية الدولية حلماية‬‫جميع االشخاص من االختفاء‬ ‫القسري‪.‬‬ ‫كما يوجد عدد متزايد من‬ ‫املعاهدات والبروتوكوالت اخلاصة‬ ‫مبواضيع محدده وكذلك معاهدات‬ ‫اقليمية مختلفة عن حماية حقوق‬ ‫االنسان واحلريات االساسية ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫تأم ـ ــالت‬

‫القاضي‪ /‬حممد راشد عبداملوىل *‬

‫أ‪.‬د‪ .‬عبداملؤمن شجاع الدين*‬ ‫والقوانني التي تتضمن أمراً خاصاً ومحدداً ليس له صفة العمومية‬ ‫والتجريد كالقانون ال��ذي يقرر معاملة مالية خاصة لشخص معني‬ ‫وقواعد العدالة فهذه ترجع إلى تقدير احملكمة ‪ ،‬ويالحظ في هذا‬ ‫الشأن اآلتي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ميكن التمسك مبخالفة القانون ولو كان قد ألغي إذا كانت الرابطة‬ ‫القانونية في القضية تخضع له قبل إلغائه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ميكن التمسك مبخالفة احلكم لقانون جديد مت تطبيقه بعد‬ ‫صدور احلكم املطعون فيه إذا خضعت له الرابطة القانونية في القضية‬ ‫كما هو احلال بالنسبة للقانون الذي ينص على أن له أث��راً رجعياً أو‬ ‫القانون التفسيري ‪ ،‬حقيقة أن القاضي بإصدار هذا احلكم لم يخطئ‬ ‫ولكن هذا ال يهم‪ ،‬ذلك ألنه بالنقض ال يبحث عن خطأ منسوب إلى‬ ‫القاضي وإمنا عن مخالفة موضوعية للقانون ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال يهم ما إذا كان الطاعن قد طالب بتطبيق القاعدة القانونية‬ ‫أم��ام القاضي ال��ذي أص��در احلكم املطعون فيه‪ ،‬بل ال يهم أن يكون‬ ‫الطاعن قد طالب بعدم تطبيقها فيمكن التمسك مبخالفة القاعدة‬ ‫القانونية ولو كانت اخملالفة تتفق مع تفسير اخلصم لهذه القاعدة ذلك‬ ‫أن الغرض هو علم القاضي بالقانون ووجوب تطبيقه له من تلقاء نفسه‬ ‫بصرف النظر عن إشارات اخلصوم بشأنه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ال يكفي لنقض احلكم أن توجد مخالفة للقانون بل يجب أن توجد‬ ‫رابطة سببية بني اخملالفة وبني قرار احملكمة في القضية بأن تكون‬ ‫اخملالفة مؤثرة في هذا القرار ولهذا فإنه إذا كان قرار احملكمة موافقاً‬ ‫للقانون ولكن األسباب القانونية التي يستند إليها القرار مخالفة أو‬ ‫قاصرة فإن هذا ال يكفي لنقض احلكم وتكتفي محكمة النقض بتكملة‬ ‫األسباب أو تصحيحها بدون مساس بالقرار ‪ ،‬كذلك ال يؤثر اخلطأ في‬ ‫تكييف الوقائع إذا لم يكن من شأنه التأثير فيما قضى به احلكم ويكون‬ ‫حملكمة النقض دون نقض احلكم أن تعطي الوقائع الثابتة تكييفها‬ ‫القانوني الصحيح ما دامت ال تعتمد على غير ما توصلت إليه محكمة‬ ‫املوضوع ‪ ،‬كما أنه من املقرر أن األخطاء املادية البحتة التي ال تؤثر في‬ ‫كيان احلكم ال تصلح بذاتها سبباً للطعن بالنقض‪.‬‬ ‫والله املوفق واملعني وهو أعلم بالصواب ‪،،،‬‬ ‫*كلية ال�شريعة والقانون ـ جامعة �صنعاء‬

‫ال�صكوك الدولية حلقوق االن�سان‬

‫إن الصكني الرئيسيني الذين متخض عنهما اإلعالن العاملي حلقوق‬ ‫اإلنسان هما ‪ :‬العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية‬ ‫والعهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫وقد اعتمد العهدان عام ‪ 1976‬م‪.‬‬ ‫ويورد العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية بالتفصيل‬ ‫حقوق األفراد املدنية والسياسية األساسية والواجبات املنوطه بالدوله‬ ‫مبا في ذلك ما يلي ‪:‬‬ ‫ احلق في احلياة‬‫ احلق في احلرية الشخصية وحرية التنقل ‪.‬‬‫ احلق في املساوات امام القانون‬‫ احلق في افتراض براءة الشخص حتى تثبت‬‫ادانتة‬ ‫ حق املرء في االعتراف له بالشخصية‬‫القانونية‬ ‫ احلق في اخلصوصية وحماية تلك‬‫اخلصوصية مبوجب القانون‬ ‫ احلق في االحتكام الى القانون عندما تنتهك‬‫احلقوق‬ ‫ حرية الفكر واالضمير والدين او املعتقد‬‫ حرية الرأي والتعبير‬‫‪ -‬حرية التجمع وتكوين اجلمعيات‬

‫إعداد ‪ /‬عبد احلكيم الصمدي ‪.‬‬

‫أوالً‪ :‬صدرت أوامر ملكية بالسعودية قضت باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إع��ادة تأليف اجمللس األعلى للقضاء برئاسة وزير العدل‬ ‫وأعضاء متفرغني بدرجة رئيس محكمة استئناف وعضوية رئيس‬ ‫احملكمة العليا‪ ،‬وأن تكون مدة رئيس اجمللس واألعضاء املتفرغني‬ ‫أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬كما تعني أميناً عاماً للمجلس بدرجة‬ ‫رئيس محكمة استئناف‪ ،‬وصرح وزير العدل بأنه سيكون االنتهاء‬ ‫من منظومة تطوير القضاء قريباً‪( ،‬امل��ص��در‪ :‬جريدة اجلزيرة‬ ‫السعودية ليوم ‪2013/1/16‬م)‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ما نقرأه من اعتصامات واحتجاجات ملوظفي شركة‪/‬‬ ‫مؤسسة عامة‪/‬في قطاع مختلط بسبب اتهام اإلدارة بالفساد‪ ،‬يفيد‬ ‫أحد أمرين‪:‬‬ ‫إما أن الرقابة والتفتيش على شئون الشركة العامة‪ /‬املؤسسة‬ ‫العامة كانت غائبة‪ ،‬أو أن تقارير الرقابة والتفتيش كانت مغيبة‪،‬‬ ‫وال��س��ؤال‪ :‬هل ستحصل صحوة لتفعيل تقارير أجهزة الرقابة‬ ‫والتفتيش ليكون الثواب والعقاب على أساسها إذا أردنا النهوض‬ ‫لبالدنا والنمو لقطاعاتنا االقتصادية واحلفاظ على املال العام من‬ ‫التبديد وسوء االستخدام سيراً نحو التنمية الشاملة والقضاء على‬ ‫الفقر والبطالة‪.‬؟‬ ‫ثالثاً‪ :‬يقول الله تعالى في محكم كتابه‪( :‬لُعن الذين كفروا من بني‬ ‫إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا‬ ‫يعتدون‪ ،‬كانوا ال يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون)‬ ‫صدق الله العظيم‪ .‬املائدة (‪.)79‬‬ ‫فما ب��ال م��ن يرفع ش��ع��ار‪ :‬اللعنة على اليهود؟ ه��ل ج��وز لعن‬ ‫مواطنني؟ ملاذا ال يكون الشعار‪ :‬اللعنة على الصهيونية؟‬ ‫مت البدء في هدم القباب العثمانية في احل��رم املكي لتوسعة‬ ‫الساحة احمليطة بالكعبة املشرفة سيستغرق املشروع ثالث سنوات‪.‬‬ ‫راب��ع��اً‪ :‬نشرت صحيفة ال��ث��ورة ال��غ��راء ف��ي ع��دد ي��وم األرب��ع��اء‬ ‫‪2013/1/30‬م حتقيقاً لرجاء عاطف عنوانه‪( :‬صحتنا في خطر‪...‬‬ ‫مياه الصرف الصحي تقتحم موائدنا‪..‬مزارعون يوفرون تكاليف‬ ‫كبيرة مقابل الري باجملاري‪..‬‬ ‫ مدير عام الترصد الوبائي‪ :‬انشغال وزارة الصحة باألمراض‬‫املعدية واملنتشرة جعلها ال تهتم مبخاطر الري مبياه اجملاري‪.‬‬ ‫ وزارة الزراعة‪ :‬مخرجات العاصمة من الصرف الصحي تتجه‬‫إلى ضواحي صنعاء ويتم سقي املزروعات منها‪.‬‬ ‫ال‬ ‫ محطة معاجلة املياه ليست حديثة ليتم فصل اخمللفات فص ً‬‫ال ولتبقى املياه صاحلة للري‪..‬‬ ‫كام ً‬ ‫ج��اء في التحقيق أيضاً‪ :‬حتتوي مياه الصرف الصحي على‬ ‫العديد من اجلراثيم واملعادن الثقيلة واملركبات العضوية‪ ،‬وري‬ ‫املزروعات بها يسبب األمراض املعوية‪ ،‬والسرطان كما قد تؤثر على‬ ‫النشاط الهرموني والغدد وإضعاف جهاز املناعة وأمراضاً في‬ ‫ال في الكلى‪ ،‬التسمم‪..‬إلخ‪.‬‬ ‫اجلهاز العصبي‪ ،‬وفش ً‬ ‫والسؤال‪ :‬أظهرت حتقيقات أن ذلك ليس قاصراً على أمانة‬ ‫العاصمة صنعاء بل إنه منتشر في أكثر من عاصمة محافظة‪ ،‬فإلى‬ ‫متى يستمر ه��ذا؟ يعاني امل��واط��ن م��ن أم���راض معاجلة القات‬ ‫بالكيماويات ومن أمراض ري اخلضروات مبياه الصرف الصحي‪..‬‬ ‫وهذا ما سبب انتشار األمراض وكثرة السفر للخارج للعالج‪.‬‬ ‫نزكي هنا ما قاله الدكتور الكبير عبدالعزيز املقالح في مقاله‬ ‫بعنوان‪( :‬االنفصال عن الواقع)‪ :‬لو رافق تشكيل اللجان األساسية‬ ‫والفرعية اخلاصة باحلوار واخلاصة باالنتخابات تشكيل جلان‬ ‫دراس��ة أوض��اع االقتصاد املنهار واكتشاف الطرق امل��ؤدي��ة إلى‬ ‫اخلروج من عنق الزجاجة الذي ضاق ويضيق مبرور األيام‪..‬إلخ‪.‬‬ ‫(صحيفة الثوري بتاريخ ‪2013/1/31‬م)‪.‬‬ ‫* ع�ضو املحكمة العليا‬


‫‪6‬‬ ‫مدى انطباق قانون مكافحة الفساد على السلك العسكري‬ ‫كتابات‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫صدر‬

‫قانون مكافحة الفساد اليمني رق��م (‪ )39‬لسنة ‪2006‬م على‬ ‫أعقاب صدور القانون رقم (‪ )47‬لسنة ‪2005‬م بشأن املوافقة على‬ ‫اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد‪ .‬وأقدمت املادة الثانية من قانون مكافحة‬ ‫الفساد على تعريف املوظف العام بقولها‪« :‬املوظف العام‪ :‬كل شخص يؤدي وظيفة‬ ‫عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً أو تشريعياً أو إدارياً أو استشارياً‬ ‫أو قضائياً سوا ًء كان معيناً أو منتخباً دائماً أو مؤقتاً مبقابل أو بدون مقابل بصرف‬ ‫النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل موظفي السلطة التنفيذية مبختلف‬ ‫مستوياتهم وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء اجملالس‬ ‫احمللية وأعضاء السلطة القضائية وأعضاء اللجان واجملالس الدائمة ويعتبر في‬ ‫حكم املوظف العام احملكمون واخلبراء والعدول والوكالء واحملامون واحلراس‬ ‫القضائيون ال��ذي��ن تعدل لديهم األم���وال وأع��ض��اء مجالس إدارة املؤسسات‬ ‫والشركات والبنوك وموظفوها التي تسهم الدولة في رأسمالها»‪.‬‬ ‫فهل بعد هذا التعداد ‪ -‬املقصود به تعيني من يطبق عليه قانون مكافحة‬ ‫الفساد ‪ -‬نستطيع القول أن السلك العسكري ال يخضع لهذا القانون على‬ ‫اعتبار أنه لم ينص على هذه الفئة صراحة‪ ،‬أم أنها ال تستطيع أن تتملص من‬ ‫أحكامه؟‬ ‫بداية ننبه إلى أننا نقصد بالسلك العسكري تلك الشريحة التي عددتها‬ ‫املادة (‪ )3‬من قانون اجلرائم والعقوبات العسكري رقم (‪ )21‬لسنة ‪1998‬م‪،‬‬ ‫والتي تقول‪« :‬يخضع ألحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫‌أ‪ -‬ضباط وضباط صف وجنود القوات املسلحة‪.‬‬ ‫‌ب‪ -‬مجندو خدمة الدفاع الوطني اإللزامية واملستدعون لالحتياط العام‬ ‫أثناء التعبئة العامة‪.‬‬ ‫‌ج‪ -‬طلبة الكليات واملعاهد واملدارس ومراكز التدريب العسكرية‪.‬‬ ‫‌د‪ -‬أية قوات عسكرية تنشأ وفقاً للدستور والتشريعات النافذة لتأدية خدمة‬ ‫عامة أو خاصة أو وقتية‪.‬‬ ‫‌هـ‪ -‬املدنيون الذين يعملون في القوات املسلحة‪.‬‬ ‫‌و‪ -‬أسرى احلرب‪.‬‬ ‫‌ز‪ -‬عسكريو القوات احلليفة أو امللحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضي‬ ‫اجلمهورية إال إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضي‬ ‫بخالف ذلك»‪.‬‬ ‫واملالحظ على نص امل��ادة الثانية من قانون مكافحة الفساد – السابق‬ ‫إيرادها – أنها لم ت ُِشر صراحة إلى أي من الفئات املزبورة أعاله – في املادة‬ ‫(‪ )3‬من قانون العقوبات العسكري – وإذا أغفلنا احلديث عن الفقرة األخيرة‬ ‫من املادة السابقة – وهي الفقرة (ز) – على اعتبار أن هذه الفقرة قد تثير‬ ‫مسألة سلطان النص اجلنائي من حيث املكان ومدى انطباقه على األجانب‪.‬‬ ‫لنركز على الفقرات األخرى والتي يدخل فيها عموماً القوات املسلحة – وزارة‬ ‫الدفاع وفروعها – وبعض القوات األخ��رى التابعة ل��وزارة الداخلية كاألمن‬ ‫املركزي‪ .‬وبالتالي نتساءل هل يُطبَّق قانون مكافحة الفساد على هذه الفئات؟‬ ‫ال في تبعية هذه الفئات ليتبني لنا اآلتي‪ :‬أن األمن املركزي‬ ‫دعونا نتأمل قلي ً‬ ‫يتبع وزارة الداخلية‪ ،‬أي أنه قوة من قوات األمن التي يُعهد إليها – إضافة إلى‬ ‫ق��وات أخ��رى كالنجدة وق��وات حماية املنشآت والشخصيات وغيرهما –‬ ‫احملافظة على األم��ن في اليمن‪ .‬أما القوات املسلحة وهي اجليش بجميع‬ ‫تشكيالته من قوات برية وبحرية وجوية فإنه يتبع هيئة األركان العامة التي تتبع‬ ‫وزارة الدفاع‪.‬‬ ‫واآلن لدينا جهتان متكاملتان يناط بهما احملافظة على اليمن وشعبه‪ ،‬هاتان‬ ‫اجلهتان ليستا هما اجلهتان الوحيدتان اللتان تضعان أنفسهما في خدمة‬ ‫الشعب‪ ،‬ألن بجانبهما العديد من اجلهات – الوزارات – األخرى التي تعمل كل‬ ‫في مجال اختصاصها على توفير ما باستطاعتها ومخزون طاقتها وكامل قوتها‬ ‫من أجل اليمن وشعبه‪ .‬وكل هذه اجلهات تُ َكوِّن مجلساً واحداً يسمى مجلس‬ ‫الوزراء يرأسه شخص يحمل صفة رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫هذا اجمللس هو الذراع األخرى ملا يُسمى بالسلطة التنفيذية بجانب الذراع‬ ‫األولى وهي رئاسة اجلمهورية والتي يأتي في رأس قائمتها رئيس اجلمهورية‪.‬‬ ‫و َعوْد على بدء لنقرأ نص املادة الثانية من قانون مكافحة الفساد التي تبني‬ ‫من هو املوظف العام الذي سيطبق عليه هذا القانون والتي حددته بقولها‪« :‬كل‬ ‫شخص يؤدي وظيفة عامة أو يقدم خدمة عامة ويتولى منصباً تنفيذياً‪....‬‬ ‫ويشمل موظفي السلطة التنفيذية مبختلف مستوياتهم‪ ....‬إلخ»‪.‬‬ ‫إننا نستطيع القول أن من يرتكب جرمية من جرائم الفساد التي نصت عليها‬ ‫املادة (‪ )30‬من قانون مكافحة الفساد ممن ينتمي إلى القوات املسلحة واألمن‬ ‫ليس مبنأى عن انطباق هذا القانون عليه‪ ،‬أي أن قانون مكافحة الفساد – وبكل‬ ‫وضوح – يُطبق على السلك العسكري في اليمن‪.‬‬ ‫وهذا ليس تقوالً منا بال دليل‪ ،‬وال تفوهاً بال سند جميل‪ ،‬فهناك العديد من‬ ‫األمور التي نرى أنها تؤيد ما ذهبنا إليه‪ ،‬وتقوي ما عزمنا عليه‪ ،‬من ذلك‪:‬‬ ‫ال من القوات املسلحة واألمن تتبعان السلطة التنفيذية التي تُعد‬ ‫أوالً‪ :‬أن ك ً‬ ‫إحدى اجلهات التي يستهدفها قانون مكافحة الفساد لتنقيتها وتطهيرها من‬ ‫الفساد وعلى النحو الذي بيناه قبل قليل‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬قانون مكافحة الفساد ليس قانوناً قائماً بذاته‪ ،‬بل هو جزء من منظومة‬ ‫قوانني تهدف منها الدولة إلى حتسني الوضع اإلداري في اليمن‪ ،‬وتنقيته من‬ ‫اخللل احلاصل فيه‪ ،‬ومكافحة الفساد الذي ينهش به‪ .‬وبالتالي ال ميكن فهم‬ ‫وتفسير ه��ذا القانون بعيداً عن مجموعته‪ ،‬وال ميكن تطبيقه مبعزل عن‬ ‫منظومته‪ .‬ومن القوانني التي تعد دعائم لقانون مكافحة الفساد‪ :‬قانون اإلقرار‬ ‫بالذمة املالية‪ ،‬وقانون التدوير الوظيفي‪ ....‬ولو جئنا لنرى من هم اخلاضعون‬ ‫لهذه القوانني لوجدنا اآلتي‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬ينص قانون اإلقرار بالذمة املالية رقم (‪ )30‬لسنة ‪2006‬م في املادة (‪)4‬‬ ‫منه على أن‪« :‬تسري أحكام هذا القانون على كافة العاملني في وحدات اخلدمة‬ ‫املدنية على النحو التالي‪ :‬أ‪ -‬وظائف السلطة العليا‪ -4 ...:‬رئيس الوزراء ونوابه‬ ‫وأعضاء مجلس الوزراء ‪ -12 ...‬رئيس هيئة األركان العامة ونوابه‪ -13 .‬قادات‬ ‫وأركان حرب ورؤساء عمليات املناطق العسكرية واحملاور‪ .‬ب‪ -‬وظائف اإلدارة‬ ‫العليا‪ -5 :‬مدراء الدوائر التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة في‬

‫القاضي‪ /‬عبد القيوم شرف الدين‬ ‫القوات املسلحة‪ -9 ...‬قادات وأركان حرب ورؤساء عمليات األلوية العسكرية‬ ‫واألمنية‪ -10 .‬مدراء األمن باحملافظات واملديريات‪.»....‬‬ ‫ب‌‪ -‬تنص الالئحة التنفيذية لقانون التدوير الوظيفي في املادة (‪ )6‬على أن‪:‬‬ ‫«تسري أحكام القانون وهذه الالئحة على جميع شاغلي الوظائف اآلتية‪ :‬أ‪-‬‬ ‫املعينون بقرارات جمهورية في وحدات اخلدمة العامة املركزية وفي وحدات‬ ‫السلطة احمللية وهم‪ -7 ...:‬قادة األلوية والفرق اخملتلفة في القوات املسلحة‪.‬‬ ‫و‪ -‬شاغلو الوظائف في اإلدارات األمنية والشرطية وهم‪ -1 :‬مدراء األمن في‬ ‫احملافظات واملديريات ورؤس��اء أقسام الشرطة‪ -2 .‬م��دراء امل��رور‪ ،‬األحوال‬ ‫امل��دن��ي��ة‪ ،‬الهجرة واجل����وازات واجلنسية‪ ،‬ال��دف��اع امل��دن��ي‪ ،‬ال��س��ج��ون‪ ،‬خفر‬ ‫السواحل‪ .....،‬وما في حكمها‪ -3 .‬م��دراء األمن القومي واألم��ن السياسي‬ ‫والبحث اجلنائي وموظفوها»‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬وبنا ًء على الفقرة السابقة يتضح لنا أن الفئات العسكرية ليست مبعزل‬ ‫عن تقدمي اإلقرار بالذمة املالية والتدوير الوظيفي‪ ،‬وبالتالي فمن يخالف ما‬ ‫توجبه تلك القوانني – وخاصة قانون اإلقرار بالذمة املالية – فإنه يجعل نفسه‬ ‫حتت اختصاص هيئة مكافحة الفساد ملساءلته‪ .‬ونص املادة الثانية من قانون‬ ‫اإلقرار بالذمة املالية يشهد ملا نقول‪ ،‬حيث حتدد اجلهة التي تختص بتطبيقه‬ ‫فتقول‪« :‬يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني ال��واردة أمام كل منها ما لم‬ ‫يقتض السياق خالف ذلك أو دلت القرينة على معنى آخر‪ ... :‬الهيئة‪ :‬الهيئة‬ ‫الوطنية العليا ملكافحة الفساد املعنية بتنفيذ هذا القانون»‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬لم يتم إعداد قانون اجلرائم والعقوبات العسكري ليحصر كل األفعال‬ ‫املعاقب عليها والتي قد يرتكبها شخص ينتمي إلى إحدى الفئات التي يسري‬ ‫عليها هذا القانون‪ ،‬ألنه ليس إال جزء من قوانني عقابية أخرى‪ ،‬كقانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات (العام) رقم (‪ )12‬لسنة ‪1994‬م‪ ،‬والقانون رقم (‪ )24‬لسنة ‪1998‬م‬ ‫بشأن مكافحة جرائم االختطاف والتقطع‪ ،‬وأي قوانني عقابية أخرى‪ .‬وهذا ما‬ ‫نصت عليه املادة (‪ )71‬من قانون اجلرائم والعقوبات العسكري بقولها‪« :‬مع‬ ‫مراعاة أحكام املادة (‪ )4‬من هذا القانون كل شخص خاضع ألحكام هذا القانون‬ ‫ارتكب إحدى اجلرائم املنصوص عليها في القانون العام والقوانني األخرى‬ ‫املعمول بها وغير املنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالعقوبات املقررة‬ ‫لهذه اجلرمية في تلك القوانني مع ضمان ما أتلف وفقاً للقوانني النافذة»‪ .‬وبنا ًء‬ ‫على هذا النص – الذي يجعل من قانون اجلرائم والعقوبات العسكري ليس‬ ‫القانون العقابي الوحيد اخلاص بالسلك العسكري – فإنه يضاف إلى قائمة‬ ‫القوانني العقابية األخرى التي ستطبق على السلك العسكري قوانني أخرى‬ ‫وأولها وأوالها قانون مكافحة الفساد‪.‬‬ ‫ولكن وبعد أن تأكد لنا انطباق قانون مكافحة الفساد على أفراد السلك‬ ‫العسكري نتساءل عن اخملتص بنظر هذه القضايا‪ ،‬هل سينعقد االختصاص‬ ‫للقضاء العسكري أم لقضاء األموال العامة؟‬ ‫قبل أن جنيب على هذا التساؤل ننبه إلى أمرين‪ :‬أولهما‪ :‬أن قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات العسكري قد تبنى معيارين لتحديد اختصاص القضاء العسكري‪،‬‬ ‫هذان املعياران هما ما نصت عليهما املادتان (‪ )4 ،3‬منه حيث تقول املادة (‪:)3‬‬ ‫«يخضع ألحكام هذا القانون‪ -1 :‬ضباط وضباط صف وجنود القوات املسلحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬مجندو خدمة الدفاع الوطني اإللزامية واملستدعون لالحتياط العام أثناء‬ ‫التعبئة العامة‪ -3 .‬طلبة الكليات واملعاهد واملدارس ومراكز التدريب العسكرية‪.‬‬ ‫‪ -4‬أية قوات عسكرية تنشأ وفقاً للدستور والتشريعات النافذة لتأدية خدمة‬ ‫عامة أو خاصة أو وقتية‪ -5 .‬املدنيون الذين يعملون في القوات املسلحة‪-6 .‬‬ ‫أسرى احلرب‪ -7 .‬عسكريو القوات احلليفة أو امللحقون بهم إذا كانوا يقيمون‬ ‫في أراضي اجلمهورية إال إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو‬ ‫دولية تقضي بخالف ذلك»‪ .‬وهذا معيار يستند إلى صفة القائم بالفعل أي‬ ‫اجلاني‪.‬‬ ‫أما املادة الرابعة فتنص على أن‪« :‬تسري أحكام هذا القانون على كل من‬ ‫يرتكب إحدى اجلرائم اآلتية‪ -1 :‬اجلرائم التي تقع في القواعد أو املعسكرات‬ ‫أو الثكنات أو املؤسسات أو املصانع أو السفن أو الطائرات أو املركبات أو‬ ‫األماكن أو احمل�لات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات املسلحة‪-2 .‬‬ ‫اجلرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات‬ ‫املسلحة‪ -3 .‬اجلرائم التي ترتكب من األشخاص اخلاضعني ألحكامه متى‬ ‫وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم عن تكليف صادر ممن ميتلكه قانوناً أو‬ ‫ضدهم من اخلاضعني ألحكامه»‪ .‬وه��ذا معيار يستند إل��ى مكان ارتكاب‬ ‫اجلرمية‪.‬‬ ‫واألمر الثاني‪ :‬أن قانون العقوبات العسكري يعد الشق املوضوعي للجرائم‬ ‫العسكرية‪ ،‬أما قانون اإلجراءات اجلزائية العسكري فيمثل الشق اإلجرائي لها‪.‬‬ ‫وبالتالي يكمل كل منهما اآلخر وإذا وقعت جرمية تخضع لقانون العقوبات‬ ‫العسكري فإن اإلج��راءات تسير وفقاً ملا رسمه قانون اإلج��راءات اجلزائية‬ ‫العسكري‪ ،‬ويختص بتطبيق كل ذلك القضاء العسكري‪ ،‬والدليل ما نصت عليه‬ ‫امل��ادة (‪ )2‬من قانون اإلج��راءات اجلزائية العسكري والتي تقول‪« :‬ألغراض‬ ‫تطبيق هذا القانون يكون لأللفاظ والعبارات الواردة أدناه املعاني املبينة أمام‬ ‫كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خالف ذلك‪.....:‬‬

‫احملكمة‪ :‬أي من احملاكم االبتدائية أو االستئنافية العسكرية املنشأة وفقاً‬ ‫ألحكام قانون السلطة القضائية وأحكام هذا القانون والدائرة العسكرية‬ ‫املشكلة باحملكمة العليا‪.‬‬ ‫املدعي العام العسكري‪ :‬مدير دائرة القضاء العسكري‪.‬‬ ‫النيابة العسكرية‪ :‬النيابة العامة العسكرية املنصوص عليها في هذا‬ ‫القانون»‪.‬‬ ‫وبالعودة إل��ى ما وعدنا به من تبيني االختصاص؛ جن��زم ب��أن أي جرمية‬ ‫منصوص عليها في قانون العقوبات العسكري يرتكبها شخص ينتمي إلى إحدى‬ ‫الفئات التي نص عليها في املادة الثالثة – السابق ذكرها – وفي مكان يدخل‬ ‫ضمن ما نصت عليه املادة الرابعة – السابق ذكرها أيضاً – فإنه يكون خاضعاً‬ ‫للقضاء العسكري‪ ،‬وإذا مت تقدمي اجلاني إلى القضاء العادي أو اإلداري فإنه‬ ‫يستطيع أن يدفع بعدم االختصاص‪ ،‬وإذا لم يدفع بذلك فإن احملكمة حتكم ومن‬ ‫تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر القضية‪.‬‬ ‫أما إذا وقعت إحدى اجلرائم املنصوص عليها في قانون اجلرائم والعقوبات‬ ‫العسكرية في أحد األماكن التي تدخل ضمن املادة الرابعة من شخص ال ينتمي‬ ‫إلى من نصت عليهم املادة الثالثة فإن القضية تكون أيضاً خاضعة للقضاء‬ ‫العسكري استناداً إلى بداية نص املادة الرابعة التي تقول‪« :‬تسري أحكام هذا‬ ‫القانون على كل من يرتكب إحدى اجلرائم اآلتية‪....‬إلخ»‪ ،‬ولفظة (كل) تشمل‬ ‫كل شخص سوا ًء أكان عسكرياً أم مدنيا‪.‬‬ ‫وأما إذا وقعت إحدى اجلرائم املنصوص عليها والواردة صراحة في قانون‬ ‫اجلرائم والعقوبات العسكرية في مكان ال يدخل ضمن املادة الرابعة من قبل‬ ‫شخص يدخل ضمن املادة الثالثة‪ ،‬فإن األولى أن يكون القضاء العسكري هو‬ ‫اخملتص بنظر القضية كون اجلاني يخضع لهذا القضاء اخملتص وهذا أوالً‪.‬‬ ‫وثانياً استناداً إلى مفهوم نص املادة اخلامسة التي تقول‪« :‬كل شخص خاضع‬ ‫ال أصلياً أو‬ ‫ال يجعله فاع ً‬ ‫ألحكام هذا القانون ارتكب خارج اجلمهورية عم ً‬ ‫شريكاً في جرمية من اجل��رائ��م ال���واردة في ه��ذا القانون يعاقب مبقتضى‬ ‫ال‬ ‫أحكامه‪ .»....‬فإذا كان القضاء العسكري سيختص مبحاكمة من ارتكب فع ً‬ ‫خارج اليمن أَ َولَيس أولى بذلك أن يختص مبحاكمته إذا ارتكب ذلك الفعل داخل‬ ‫ال ضمن املادة (‪ )4‬أم ال؟!‬ ‫اليمن بغض النظر عن املكان إذا كان داخ ً‬ ‫ولكن إذا ارتكب من يدخل ضمن املادة (‪ )3‬جرمية ليس منصوصاً عليها‬ ‫صراحة في قانون اجلرائم والعقوبات العسكري ومنصوص عليها في القوانني‬ ‫العقابية األخرى؛ فأي اجلهات القضائية تختص بنظر هذا األمر؟ هل القضاء‬ ‫العسكري أم القضاء العادي؟ وهذه هي املسألة الرئيسية التي يثيرها تنازع‬ ‫االختصاص القضائي بالنسبة لهذه املسألة‪.‬‬ ‫وللجواب على ذلك نعود لنؤكد أن قانون اجلرائم والعقوبات العسكري لم‬ ‫يحصر جميع األفعال اإلجرامية التي قد تقع من اخلاضعني للمادة (‪ )3‬كون‬ ‫هذا القانون ليس إال أحد القوانني العقابية في اليمن‪ ،‬ألن االنتماء العسكري ال‬ ‫يجعل الشخص مبعزل عن القوانني العقابية األخرى‪ ،‬وال يحصنه من انطباقها‬ ‫عليه‪ .‬وقد دللنا على ذلك فيما سبق عند حديثنا عن انطباق قانون مكافحة‬ ‫الفساد على املنتمني للقوات املسلحة‪.‬‬ ‫ال – فأي جهة‬ ‫فإذا ارتكب مثل هذا الشخص جرمية من جرائم الفساد – مث ً‬ ‫ستختص مبحاكمته‪ ،‬هل سيختص بذلك قضاء األموال العامة استناداً إلى نص‬ ‫املادة (‪ )3‬من قرار مجلس القضاء األعلى رقم (‪ )137‬لعام ‪2008‬م بشأن إعادة‬ ‫تنظيم محاكم األموال العامة – وهذا القرار عدل قرار رئيس اجلمهورية رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى رقم (‪ )32‬لسنة ‪2001‬م بإنشاء محاكم األموال العامة‬ ‫وحتديد اختصاصاتها – والتي تقول‪« :‬أ‪ -‬تختص احملاكم املذكورة في املادة‬ ‫األول��ى بالفصل في اآلت��ي‪ :‬كافة اجلرائم املاسة باملال العام وما في حكمه‬ ‫وأموال األوقاف واجلرائم املنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد‪ .»....‬أم‬ ‫أن االختصاص سيكون منعقداً للقضاء العسكري في جميع احلاالت ما دام أن‬ ‫اجلاني ينتمي إلى القوات املسلحة؟‬ ‫نستطيع القول إن القضاء العسكري سيكون مختصاً بنظر مثل هذه القضايا‬ ‫إذا وقعت اجلرمية باملطابقة مع ما نصت عليه املادة (‪ )4‬من قانون اجلرائم‬ ‫والعقوبات العسكري‪ .‬أما إذا وقعت اجلرمية خالف ذلك فإن االختصاص‬ ‫سينعقد لقضاء األموال العامة‪ ،‬وبالتالي – إذا كانت الواقعة من ضمن جرائم‬ ‫الفساد – سيكون للهيئة التحقيق فيها وإحالتها إلى نيابة األموال العامة‪ ،‬وتتم‬ ‫محاكمة اجلاني أمام محكمة األموال العامة‪.‬‬ ‫ال لذلك‪ :‬ميتد اختصاص القضاء العسكري ليشمل نظر جرائم الفساد‬ ‫ومتثي ً‬ ‫التي يرتكبها العسكريون في حراساتهم في املنشآت التي يقطنونها ولو كانت‬ ‫تلك املباني مدنية كوزارة العدل واخلارجية وغيرهما‪ ،‬استناداً إلى نص املادة‬ ‫(‪ )3 /4‬من قانون اجلرائم والعقوبات العسكري‪ .‬وبالعكس ينعقد االختصاص‬ ‫لقضاء األموال العامة إذا ارتكب العسكري اجلرمية خارج نطاق هذه املادة‪ ،‬كأن‬ ‫يكون اجلاني قد سكن في املبنى دون أن يكون ذلك لصالح القوات املسلحة‪ ،‬أو‬ ‫دون تكليف صدر له ممن ميتلكه قانوناً‪.‬‬ ‫وهكذا يتضح لنا أنه كان من املفترض أن يتم فتح مكتب للهيئة الوطنية العليا‬ ‫ملكافحة الفساد ل��دى دائ��رة القضاء العسكري حتى يتم التواصل السهل‬ ‫والسريع‪ ،‬وفرز ما يخضع للقضاء العسكري مما ال يخضع له في حالة حصول‬ ‫إحدى جرائم الفساد من قبل شخص ينتمي للقوات املسلحة‪.‬‬ ‫وختاماً نقول‪ :‬إن قانون مكافحة الفساد وغيره من القوانني العقابية األخرى‬ ‫ميتد سلطانه ليشمل كل من ينتمي إلى اليمن سوا ًء أكان مدنياً أم عسكرياً‪،‬‬ ‫وسوا ًء أكان من أعضاء السلطة القضائية أم التشريعية أم التنفيذية‪.‬‬ ‫وإن قانون اجلرائم والعقوبات العسكري قد حدد في مادتيه (‪ )4 ،3‬معياري‬ ‫انطباقه‪ .‬فما ال تنطبق عليه هاتان املادتان يفلت من سريان هذا القانون عليه‪.‬‬ ‫وإن قضاء األم��وال العامة سيكون مختصاً مبحاكمة العسكريني الذين‬ ‫يرتكبون جرائم الفساد ولكن إذا حدثت اجلرمية مبا ال يدخل ضمن املادة (‪)4‬‬ ‫من قانون اجلرائم والعقوبات العسكري‪.‬‬ ‫ونؤكد بشدة على ضرورة أن يكون للهيئة الوطنية العليا ملكافحة الفساد‬ ‫مكتب لدى دائرة القضاء العسكري ليسهل التواصل والتنسيق بني اجلهتني‪.‬‬ ‫والله من وراء القصد‪،،،‬‬

‫كتابات‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫العنف األسري‬

‫يعد العنف األسري من الظواهر االجتماعية الشائعة في كل اجملتمعات‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬لكنها تختلف من مجتمع آلخ��ر بحسب ال��ظ��روف االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫وتعتبر ظاهرة العنف األسري من الظواهر القدمية في اجملتمعات اإلنسانية‬ ‫فهي قدمية قدم اإلنسان الذي ارتبط وما زال يرتبط بروابط اجتماعية مع‬ ‫الوسط الذي فيه يؤثر ويتأثر‪ ،‬إال أن مظاهره و أشكاله تطورت وتنوعت منها‬ ‫العنف األسري ضد املرأة و العنف ضد االطفال و العنف ضد املسنني‪.‬‬ ‫واملقصود بالعنف األسري‪ :‬هو استخدام القوة املادية أو املعنوية إلحلاق‬ ‫مشروع‪ ،‬أو هي األفعال التي يقوم بها أحد أعضاء‬ ‫ٍ‬ ‫األذى بآخر استخداماً غير‬ ‫األسرة ويلحق ضرراً مادياً أو معنوياً أو كليهما بأحد أفراد األسرة ‪ ،‬ويشمل‬ ‫عنف الزوج جتاه زوجته‪ ،‬وعنف الزوجة جتاه زوجها‪ ،‬وعنف الوالدين جتاه‬ ‫األوالد وبالعكس‪ ،‬كما أن��ه يشمل العنف اجل��س��دي واجلنسي واللفظي‬ ‫وبالتهديد‪ ،‬والعنف االجتماعي والفكري‪ ،‬وأخطر أنواعه ما يسمى بـ(قتل‬ ‫الشرف)‪.‬‬ ‫ويعد العنف األسري هو أشهر أنواع العنف البشري انتشاراً خاصة في‬ ‫اآلونة االخيرة‪ ،‬ورغم أننا لم نحصل بعد على دراسة دقيقة تبني لنا نسبة هذا‬ ‫العنف األسري في مجتمعنا إال أن آثاراً له بدأت تظهر بشكل ملموس على‬ ‫السطح مما ينبئ أن نسبته في ارتفاع وحتتاج من كافة أط��راف اجملتمع‬ ‫التحرك بصفة سريعة وجدية لوقف هذا النمو وإصالح ما ميكن إصالحه‪.‬‬ ‫وقد جاءت هذه الظاهرة نتيجة للحياة العصرية‪ ،‬إذ تعد من املنابع األولية‬ ‫واألساسية ملشكلة العنف األسري‪ ،‬وتبني من جميع الدراسات التي جتريها‬ ‫ال��دول العربية على ظاهرة العنف األس��ري في مجتمعاتها أن الزوجة هي‬ ‫الضحية األولى وأن الزوج بالتالي هو املعتدي األول‪ ،‬يأتي بعدها في الترتيب‬ ‫األبناء والبنات كضحايا إمّا لألب أو لألخ األكبر أو العم‪ ،‬وغالباً ما يكون‬ ‫مصدر العنف األسري رجاالً‪.‬‬ ‫ويعزى هذا العنف إلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬دواف��ع ذاتية‪(:‬تنبع من ذات اإلن��س��ان‪ ،‬والناجمة عن ضغوط نفسية‬ ‫ومزاجية تؤدي إلى العنف األسري)‬ ‫‪ -2‬دواف��ع اقتصادية‪ (:‬وتتمثل في تفريغ الضغوط الناجتة عن اخليبة‬ ‫والفقر ومتطلبات املعيشة والذي يعجز عن توفيرها وتنعكس آثارها بالعنف‬ ‫من قبل األب إزاء األسرة)‪.‬‬ ‫‪ -3‬دوافع اجتماعية‪ (:‬تأتي عن طريق العادات والتقاليد جملتمع ما والتي‬ ‫تتطلب من الرجل ‪-‬حسب مقتضيات هذه التقاليد‪ -‬قدراً من الرجولة في‬ ‫قيادة أسرته من خالل العنف‪ ،‬والقوة‪ ،‬باعتبار ذلك املقياس الذي يبني مقدار‬ ‫رجولته وإال يعد ضعيفاً عند اجملتمع)‪.‬‬ ‫وميكن التطرق هنا –بإيجاز‪-‬إلى جرائم العنف األس��ري والتي يرتكبها‬ ‫اآلباء أو األزواج‪ -‬غالباً‪ -‬واليمن مثله مثل أي مجتمع حتدث فيه هذه اجلرائم‪،‬‬ ‫ولكن االختالف في اإلب�لاغ عنها‪ ،‬ففي البالد الغربية ‪-‬كما أف��اد وينسلو‬ ‫(‪ – )Winslow‬أن أكثر البالغات التي يتلقاها البوليس هي بالغات عن‬ ‫جرائم أسرية (‪ ،)Winslow, 2008: 318‬بينما يندر في اليمن اإلبالغ عن‬ ‫هذه اجلرائم للعامل الثقافي وإذا حصل فتكون في مركز احملافظات وبالذات‬ ‫البعيدة عن تأثير القبيلة مثل عدن واحلديدة وأمانة العاصمة وتعز وإب‪.‬‬ ‫ويعتبر العنف األسري‪ -‬في الوقت الراهن‪ -‬ظاهرة عاملية‪،‬كما اسلفنا ولها‬ ‫عدة أسباب منها‪ :‬اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخالقية (ضعف القيم) وفي‬ ‫منطقة ال��دراس��ة خلصت دراس��ة علمية حديثة (أعدتها اجلمعية اليمنية‬ ‫للصحة النفسية) إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن ضحايا العنف األسري‪.‬‬ ‫وع��زت الدراسة السبب إلى طبيعة هذه املشكلة‪ ،‬وما يحيط بحاالتها في‬ ‫الغالب من سرية‪ ،‬ورفض الضحايا إبالغ اجلهات الرسمية (وخاصة الشرطة)‬ ‫ع��ن ت��ع��رض��ه��م ل�لاع��ت��داء ‪http://www.al-yemen.org/vb/‬‬ ‫‪ ،showthread.php?t=303543‬وكشفت تلك ال��دراس��ة(‪ )1‬عن تزايد‬ ‫معدالت العنف األسري بصورة الفتة خالل السنوات املاضية‪ ،‬وذلك جلملة‬ ‫أسباب يقترن فيها ما هو اجتماعي مبا هو اقتصادي وتربوي ونفسي‪ ،‬كما تبني‬ ‫أن هذه املعدالت تزيد بصورة واضحة خالل فصل الصيف وتنخفض في‬ ‫الشتاء خاصة في املدن الساحلية‪ ،‬ويشير هذا إلى االستجابات البيولوجية‬ ‫للسلوك العدواني‪.‬‬ ‫وعزت الدراسة التنامي املطرد في ظاهرة العنف األس��ري إلى عدد من‬ ‫العوامل واألسباب أبرزها التطورات االجتماعية واالقتصادية املتزايدة خالل‬

‫د‪ .‬عبد الرب حممد عبدالوهاب احلطامي*‬ ‫العقد املاضي وما ترتب على ذلك من انفتاح وتغييرات جذرية في احلياة‪،‬‬ ‫خاصة في احملافظات اجلنوبية والشرقية‪ ،‬حيث الظاهرة أكثر جتليا‪ ،‬ونتج‬ ‫عن هذه التغيرات الكثير من التعقيدات االقتصادية واالجتماعية في ظل‬ ‫النمو املطرد في عدد السكان وزيادة معدالت البطالة والفقر وضعف الروابط‬ ‫األسرية كنتيجة لألوضاع املعيشية واالقتصادية املعقدة خاصة بعد حترير‬ ‫االقتصاد‪ ،‬إضافة إلى الثقافة واألمية وتدني احترام القوانني كل ذلك يبرز‬ ‫بيئة خصبة لزيادة معاناة املرأة من العنف ‪http://www.felixnews.‬‬ ‫‪ ،com/news-1139.html‬وتشير الدراسة التي شارك في إعدادها عدد‬ ‫من الباحثني واالختصاصيني النفسيني‪ ،‬إلى أن العوامل املشار إليها لم تؤد إلى‬ ‫رفع معدالت العنف األسري فحسب‪ ،‬لكنها ساهمت أيضا في رفع معدالت‬ ‫اجلرمية‪ ،‬وأرجعت الدراسة فيما يخص ممارسة العنف األسري إلى عدد من‬ ‫األسباب أهمها إدمان الكحول واملهدئات واإلفراط في تعاطي القات وأيضا‬ ‫بسبب االضطرابات النفسية والعصبية التي تزايدت معدالتها في ظل اإلهمال‬ ‫األس��ري أو اإلحباط نتيجة البطالة وغير ذل��ك من العوامل االجتماعية‪،‬‬ ‫وتكشف ال��دراس��ة السابقة‪-‬أيضا‪ -‬أن الذكور هم األكثر ممارسة للعنف‬ ‫األسري‪ ،‬حيث أن نحو ‪ %97‬من احلاالت قام بها ذكور‪ ،‬ومتثل اإلناث ‪ %57‬من‬ ‫ضحايا العنف (مع مالحظة أن املعتدين في الغالب هم من فئة الشباب (‪ 21‬ـ‬ ‫‪ 31‬عاما)‪ ،‬وبنسبة ‪ %59‬من إجمالي عدد احل��االت)‪ ،‬و ميكن أن يطلق على‬ ‫العنف األسري باملقام األول‪ :‬اجلرمية األنثوية (‪)feminist criminology‬‬ ‫وه��و مفهوم ي��رى أن ع��دم امل��س��اواة بني اجلنسني يجعل امل��رأة مندمجة في‬ ‫اجلرمية بشكل أو بآخر (ضحية أو جانية) (‪ ، )Fagin, 2007: 371‬فكثير‬ ‫من املتزوجات يشتكني من قسوة أزواجهن وتتعرض شرائح منهن للتهديد أو‬ ‫الطرد أو إحل��اق األذى بهن تصل أحيانا إل��ى عاهة مستدمية وهنا تتمثل‬ ‫الذكورة (‪ )Masculinities‬وهو تعبير في مجال جغرافية اجلرمية يعني أن‬ ‫سياسات وأفكاراً وممارسات تفرز أبعاداً تعني أن القائمني عليها هم من‬ ‫الذكور (الرجال)‪ ،‬وليس لإلناث أي دور بها إال القليل‪ ،‬ويعني ذلك أن هذا‬ ‫االجت��اه يؤثر سلبا على اإلن��اث‪ ،‬ويقوي شوكة الرجال‪ ،‬ومع ذلك فالقوانني‬ ‫اخلاصة باجلرائم وغير ذلك تكون مشوبة بهذه النزعة‪ .‬وهذا مجال بحث‬ ‫واسع وكبير في الدول املتمدنة‪ ،‬ويظهر أثر ذلك في اليمن كدولة ال يعرف‬ ‫للمرأة فيها تأثير كبير‪ ،‬إذ إنها الزالت حبيسة املنزل في اجلزء الغالب منهن‬ ‫وهو ما يعرض اليمن لنقد دولي‪ ،‬كما أن األصوات بدأت تنبعث من الداخل‬ ‫بقهر املرأة والنداء بتمكينها (‪ ،)Female empowerment‬لتتوازن حقوقها‬ ‫م���ع ح��ق��وق ال���رج���ل‪ ،‬وي���دخ���ل ذل���ك ف���ي ج���رائ���م خ��اص��ة ب��ح��ق��وق اإلن���اث‬ ‫(‪ ،)247-Mclaughlin, 2007: 245‬وقد يحصل العكس وان كان هذا‬ ‫النوع من العنف نادرا أو قليال مقارنة بالنوع األول وتورد الصحافة صورا من‬ ‫ذل��ك كما تنشره صحيفة‪26‬سبتمبر‪ ،‬وال��داف��ع لهذا العنف‪ ،‬العنف املقابل‬ ‫باعتراف الزوجات (أنور اخلضري‪ )16-15 :2008 ،‬كما يعد الكهول عموما‬ ‫وكبار السن من ضحايا العنف األسري بعد اإلناث مباشرة‪ ،‬وقد يكون هذا‬ ‫العنف من األبناء ردة فعل ملا يقوم به اآلباء من عنف على األبناء وخاصة إذا‬ ‫حصل طالق بني الزوجني يكون االنتقام من األوالد يصل أحيانا إلى القتل‬ ‫اجلماعي (مجلة الوسط‪ ،2002-1-7 ،‬عدد‪ ،)519‬يشير هذا إلى اخللل الذي‬ ‫اعترى القيم التربوية واألخالقية لضعف الروابط األسرية واالجتماعية‬ ‫التقليدية السيما في املناطق املتحضرة و منها أمانة العاصمة وحاضرة‬

‫‪7‬‬

‫اجلمهورية‪.‬‬ ‫وأظهرت الدراسة أن هناك ارتباطاً وثيقاً بني تدني املستوى التعليمي‬ ‫وممارسة العنف أو الوقوع ضحية له وميثل الضرب باأليدي أكثر أنواع العنف‬ ‫األسري شيوعا وبنسبة ‪،%67‬‏ إال أن املقارنة بني مصر واليمن موضوع الدراسة‬ ‫وكما يبني الشيشيني أن نسبة ضرب الزوجات في مصر أعلى بكثير منه في‬ ‫اليمن‏‪ ،‬‏ حيث أن حوالي ثلث السيدات في مصر تعرضن للضرب مرة واحدة‬ ‫على األق��ل منذ زواجهن مقابل‏‪ 5‬‏‪ %‬من السيدات املتزوجات في اليمن كما‬ ‫أظهرت الدراسة أن النساء األقل تعليما يتعرضن للضرب أكثر من احلاصالت‬ ‫علي تعليم أعلى في كال البلدين (العنف األسرى بني مصر واليمن‪ :‬جريدة‬ ‫األه��رام‪ :‬الصفحة ‪http://www.id3m.com/ )08-01-2008 :19‬‬ ‫‪ ،D3M/View.php?ID=128848‬يلي الضرب ب��األي��دي استخدام‬ ‫األدوات املنزلية بنسبة ‪ ،%21‬ثم استخدام احلريق وإطالق النار بنسبة ‪ ،%8‬في‬ ‫حني ال تزيد نسبة استخدام األدوات احلادة على‪ %4‬ومتثل اخلالفات األسرية‬ ‫ألسباب اجتماعية ‪ %32‬من حاالت العنف األسري‪ ،‬و‪ %24‬ألسباب اقتصادية‪،‬‬ ‫و‪ %16‬نتيجة إدم���ان ال��ك��ح��ول وامل��ه��دئ��ات‪ ،‬و‪ %13‬ألس��ب��اب تتعلق بشيوع‬ ‫االضطرابات النفسية والعقلية‪ ،‬و‪ %15‬لم توضح الدراسة سببا لها‪( .‬اجلمعـة‬ ‫‪ 28‬ذي القعـدة ‪ 1423‬هـ ‪ 31‬يناير ‪ 2003‬العدد ‪http://www. )8830‬‬ ‫‪aawsat.com/details.asp?section=14&article=150084&issu‬‬ ‫‪eno=88‬‬ ‫وبحسب تقرير ملنظمة الصحة العاملية‪ ،‬تتعرض امرأة من كل ‪ 6‬سيدات‬ ‫للعنف وأنهن يتعرضن للعنف في املنزل أكثر من الشارع أو العمل‪ ،‬ومتثل‬ ‫حوادث العنف ضد املرأة العربية ‪ 60‬باملئة من حوادث العنف وفقا إلحصاءات‬ ‫اجملتمع املدني وهي اجلهات املنوط بها رعاية السيدات والفتيات العربيات من‬ ‫العنف‪.‬‬ ‫ومن نتائج العنف األسري ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أثر العنف على الفرد‪:‬‬ ‫هناك آثار كثيرة على من ارتُكب العنف األسري ضده منها‪:‬‬ ‫أ‪ -‬نشوء العقد النفسية التي قد تتطور وتتفاقم إلى حاالت مرضية أو‬ ‫سلوكيات عدائية أو إجرامية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬زيادة احتمال جلوء هذا الشخص ‪-‬الذي عانى من العنف‪ -‬إلى العنف‬ ‫نفسه ضد أسرته‪.‬‬ ‫‪ -2‬أثر العنف على األسرة‪:‬‬ ‫تفكك الروابط األسرية وانعدام الثقة وتالشي اإلحساس باألمان ورمبا‬ ‫يصل إلى درجة تالشي األسرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أثر العنف على اجملتمع‪:‬‬ ‫نظراً لكون األسرة نواة اجملتمع فإن أي تهديد سيوجه نحوها ‪-‬من خالل‬ ‫العنف األسري‪ -‬سيقود بالنهاية‪ ،‬إلى تهديد كيان اجملتمع بأسره‪.‬‬ ‫احللول‪:‬‬ ‫‪ -1‬الوعظ واإلرش���اد الديني املهم حلماية اجملتمع من مشاكل العنف‬ ‫األسري؛ ألن تعاليم الدين اإلسالمي توضح أهمية التراحم والترابط األسري‪.‬‬ ‫‪ -2‬تقدمي استشارات نفسية واجتماعية وأسرية لألفراد الذين ينتمون إلى‬ ‫األسر التي ينتشر فيها العنف‪،‬‬ ‫‪ -3‬وجوب تدخل الدولة في أمر نزع الوالية من الشخص املكلف بها في‬ ‫األسرة إذا ثبت عدم كفاءته للقيام بذلك وإعطائها إلى قريب آخر مع إلزام‬ ‫املنزوع منه الوالية بدفع النفقة‪ ،‬وإذا تعذر ذلك ميكن إيجاد ما يسمى باألسر‬ ‫البديلة التي تتولى رعاية األطفال الذين يقعون ضحايا للعنف األسري‪.‬‬ ‫‪ -4‬إيجاد صلة بني الضحايا وبني اجلهات االستشارية املتاحة وذلك عن‬ ‫طريق إي��ج��اد خطوط ساخنة لهذه اجل��ه��ات ميكنها تقدمي االستشارات‬ ‫واملساعدة إذا لزم األمر(‪www.saaid.net/tarbiah/171.htm (.‬‬ ‫(‪ )1‬شملت ال��دراس��ة م��ا ه��و م��دون ف��ي سجالت الشرطة وم��ا ت��رص��ده م��راك��ز األبحاث‬ ‫االجتماعية والعيادات النفسية والعصبية إلى جانب لقاءات ميدانية مع عدد من ضحايا العنف‬ ‫األسري‪ ،‬واحلرص على تنويع املصادر راجع إلى أن الكثير من حاالت العنف األسري ال تصل إلى‬ ‫اجلهات األمنية وغالبا ما تعالج في إطار األعراف االجتماعية بسبب طبيعة اجملتمع اليمني‬ ‫احملافظة‪.‬‬

‫* ا�ستـاذ جـغـرافـيـة الـجـريـمـة امل�سـاعـد‬

‫الضمانات املكفولة للحدث أثناء التحفظ واالحتجاز‬ ‫الضمانات املكفولة للحدث أثناء التحفظ واالحتجاز املستفادة من البروتكوالت‬ ‫والتوصيات واالتفاقيات الدولية والقوانني النافذة ‪...‬‬ ‫‪ - 1‬يفترض أن األحداث املقبوض عليهم او الذين ينتظرون احملاكمة هم ابرياء‬ ‫مما نسب إليهم من تهم إلى أن تثبت إدانتهم ول��ذا يجب إبعادهم ما أمكن عن‬ ‫االحتجاز والتحفظ وإذا كان والبد فيقتصر على الظروف االستثنائية ولذلك يجب‬ ‫أن يبذل أقصى جهد لتطبيق تدابير بديلة ووجوب التعجيل في احملاكمة والبت في‬ ‫قضايا األحداث لضمان أقصر فترة ممكنة لالحتجاز‪..‬‬ ‫‪ -2‬وجوب إخطار احلدث مباشرة بالتهم املوجهة إليه عن طريق والديه أو من‬ ‫يقوم مقامهما ‪..‬‬ ‫‪ -3‬أن يوفر للحدث املنتظر للمحاكمة احلق في احلصول على املشورة القانونية‬ ‫أوفي التقدم بطلب عون قضائي أو االتصال مبستشاره القانوني وأن يتاح له ما‬ ‫أمكن حق العمل لقاء أجر ومتابعة التعليم أو التدريب املهني‪.‬‬ ‫‪-4‬أن يكفل للحدث حق الرعاية االجتماعية والتعليمية ويضمن لهم الوقت‬ ‫الكافي لقضاء وق��ت ال��ف��راغ والترفيه وأن يكون على ات��ص��ال بأسرته وعامله‬ ‫اخلارجي‪..‬‬ ‫‪ -5‬يجب أن تتخذ جميع التدابير وإج���راءات االحتجاز ألغ��راض السالمة‬ ‫واملصلحة وأن تصان كرامة احلدث ‪..‬‬

‫احملامي‪ /‬نشوان الباسم‬ ‫‪ -6‬ال يجوز تقييد احلدث بأي قيد حديدي إال في احلاالت التي يبدي فيها من‬ ‫التمرد والشراسة ما يوجب ذلك ومنع اتخاذ أي إجراءات قاسية أو ال إنسانية أو‬

‫مهينة ضد احلدث ‪..‬‬ ‫‪ -7‬عدم إكراهه على اإلدالء بشهادة أو االعتراف بذنب ‪..‬‬ ‫‪ -8‬ال يجب احتجاز أي حدث إال كمالذ آخر وحتترم خصوصياته ‪..‬‬ ‫‪-9‬ال يجوز نشر أي معلومات ميكن من خاللها التعرف على هوية احلدث الذي‬ ‫ارتكب اجلرمية أو اسمه ‪..‬‬ ‫‪-10‬يفصل األحداث الصغار احملتجزون عن احملتجزين الذين يكبرونهم سنا ‪..‬‬ ‫‪-11‬حق احلدث في احلصول على مساندة قانونية أو الطعن في شرعية حرمانه‬ ‫من حريته ‪..‬‬ ‫‪-12‬عدم التحفظ على احلدث الذي لم يبلغ الثانية عشرة في أي قسم من أقسام‬ ‫الشرطة وتسليمهم إلى ذويهم إن أمكن وإن لم فأقرب مركز تأهيل ‪..‬‬ ‫‪ -13‬عدم احتجاز احلدث الذي بلغ الثانية عشرة أكثر من (‪ )24‬ساعة ‪..‬‬ ‫‪ -14‬عرض احلدث على الطبيب اخملتص إذا كان يشكل خطورة على نفسه أو‬ ‫غيره مع مالحظة احلدث وإعداد تقرير بحالته ‪..‬‬ ‫‪ -15‬عدم إهانة احلدث أو تعنيفه أو توجيه اللوم إليه علنا أو التشهير به بأي‬ ‫وسيلة من وسائل العالنية ‪..‬‬ ‫‪ -16‬إعداد ملف خاص باحلدث واالحتفاظ به وعدم إطالع الغير عليه عدا من‬ ‫يحق له كفالته ‪...‬‬


‫‪8‬‬

‫مقابلة‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫رئيس مصلحة السجون للقضائية‪ :‬أُحذِّر من كارثة بالسجون قريبًا إذا مل تشكل جلان ميدانية إلصالح أوضاعها‬ ‫انفجار وشيك بالسجون‪،‬‬ ‫وتفشي أمراض وأوبئة‪ ،‬ووزراء‬ ‫يترفعون عن القيام بواجبهم‬ ‫جتاه السجون واملساجني‪...‬‬ ‫مشاكل شىت جتدوهنا بكل‬ ‫شفافية يف لقائنا هذا مع‬ ‫اللواء حممد علي الزلب رئيس‬ ‫مصلحة السجون‪ ،‬فإىل‬ ‫جمريات هذا اللقاء‬

‫حاوره‪ /‬محدي البهلويل‬ ‫تصوير‪ /‬إبراهيم سعدان‬ ‫• في الفترة األخيرة ظهرت حاالت‬ ‫من الفوضى‪ ،‬اضطرابات في السجون؟‬ ‫ما أسباب ذلك؟‬ ‫أسباب ظهور الثورات أو‬ ‫االنتفاضات في السجون راجع إلى‬ ‫ضعف اخلدمات الصحية بشكل عام‬ ‫وعلى وجه اخلصوص اجلانب‬ ‫الصحي‪ ،‬فماذا تتوقع من مساجني‬ ‫تطفح عليهم اجملاري‪ ،‬أضف إلى أهم‬ ‫األسباب وهو عدم البت في قضايا‬ ‫املساجني حيث يقضي املسجون من‬ ‫خمس إلى عشر سنوات وقضيته في‬ ‫احملكمة االبتدائية وبعضهم من سنة‬ ‫إلى سنتني ولم يحقق معه في النيابة‬ ‫فهناك إهمال من القضاء واضح‪،‬‬ ‫إضافة إلى أن اضرابات واعتصامات‬ ‫اإلخوة القضاة تؤدي إلى توقف عمل‬ ‫احملاكم‪ ،‬فيتأثر بذلك املساجني‬ ‫سلباً‪.‬‬ ‫• والتعامل السئ مع املساجني؟ أال‬ ‫يعد سبباً؟‬ ‫نعم يوجد تعامل سئ عند بعض‬ ‫القائمني على املساجني بسبب نزعة‬ ‫بعض املساجني إلى العنف‪ ،‬إضافة‬ ‫إلى ما تشهده البالد واملنطقة من‬ ‫ثورات‪.‬‬ ‫• وما الرابط؟ وما عالقة ذلك؟‬ ‫وسائل اإلعالم واالتصال متوفرة‬ ‫داخل السجون‪ ،‬فاملساجني يحاكون‬ ‫ويقلدون ما يحصل في اخلارج‪ ،‬ففي‬ ‫العام ‪2011‬م حصلت مشاكل كبيرة‬ ‫(قتل واضطرابات وهروب‬ ‫بالعشرات) ولكن وسائل اإلعالم‬ ‫انشغلت عن تسليط األضواء عليها‪.‬‬ ‫• وكيف تعاملتم مع من أساء التعامل‬ ‫مع املساجني؟‬ ‫غيرنا بعض املدراء والعاملني‬ ‫بإدارات السجون ولدينا خطة في‬ ‫هذا اجلانب إال أننا بحاجة إلى‬ ‫تدريب وتأهيل الكوادر قبل البدء في‬ ‫عملية التغيير‪ ،‬فال نريد أن يأتي‬ ‫مأمور للسجن أسوأ من األول‪ ،‬وإن‬ ‫شاء الله قريباً في بداية هذا الشهر‬ ‫سنبدأ بعملية تدريب مجموعة من‬ ‫ضباط الداخلية على كيفية التعامل‬ ‫مع السجون واملساجني عبر منظمات‬ ‫دولية‪.‬‬ ‫• الضباط فقط؟ وأف���راد األم��ن‬ ‫اللصيقون باملساجني أليسوا بحاجة‬ ‫إل��ى التأهيل بكيفية التعامل مع‬ ‫السجني؟‬ ‫نعم‪ ،‬وهذا أمر وارد‪ ،‬ألن كثيراً من‬ ‫األفراد يتعاملون بشكل غير الئق وال‬ ‫يعرفون كيف يتعاملون إال بالضرب‬ ‫واللكم وهذا ال يصح‪.‬‬ ‫• السجون ه��ي م��راك��ز لإلصالح‬ ‫وال��ت��ق��ومي؟ وم��ن امل�لاح��ظ تكدس‬ ‫السجون باملساجني بأعداد تفوق‬

‫غرينا بعض مدراء‬ ‫السجون ولكننا حباجة‬ ‫إىل التأهيل قبل‬ ‫التغيري‪ ،‬فال نريد أن‬ ‫يأيت مأمور أسوأ من‬ ‫األول‪.‬‬

‫ال أدري ملاذا الوزراء‬ ‫املشكلة تكمن‬ ‫يترفعون وخيافون‬ ‫يف عدم إجتماع‬ ‫زيارة السجون وتقدمي‬ ‫اجمللس األعلى‬ ‫للسجون ولو اجتمع اخلدمات الالزمة‬ ‫حللت مجيع مشاكل للمساجني‪ ،‬مع أهنم قد‬ ‫يدخلوهنا يومًا!!‬ ‫السجون‪.‬‬

‫عدم البت يف قضايا‬ ‫املساجني وضعف‬ ‫اخلدمات وتأثرهم‬ ‫باحلراك اخلارجي‬ ‫أهم أسباب الثورات‬ ‫بالسجون‪.‬‬

‫من إجيابيات‬ ‫ثورات السجون‬ ‫أهنا لفتت أنظار‬ ‫اإلعالم والرأي‬ ‫العام إىل معاناة‬ ‫قاطنيها‪.‬‬

‫ال‬ ‫نهائياً‪ ،‬عندنا في سجن حجة مث ً‬ ‫منتشر مرض اجلرب وكذلك في‬ ‫احلديدة وفي تعز والضالع‪...‬و‪،...‬‬ ‫وقد ناشدت األخ وزير الصحة أكثر‬ ‫من مرة عبر وسائل اإلعالم‬ ‫والتلفزيون ولكن (ال حياة ملن‬ ‫تنادي)!‪ ،‬وقد زرته ووعدني بأن‬ ‫يزورني‪ ،‬وإلى اآلن لم يزرني‪ ،‬وال‬ ‫أدري ملاذا الوزراء يخافون أو‬ ‫يترفعون عن زيارة السجون وتلبية‬ ‫مطالبها والقيام بواجباتهم نحوها مع‬ ‫أنهم معرضون لدخولها يوماً!‬ ‫• نأتي إلى هيكلة وزارة الداخلية‪،‬‬ ‫فأين موقع املصلحة من الهيكلة؟‬ ‫لم يصلنا شيء رسمي إلى حد‬ ‫اآلن‪ ،‬ولكن ما سمعناه أن موقع‬ ‫املصلحة ابتعد عن مصدر القرار‬ ‫الرجل األول بالوزارة (الوزير)‬ ‫وأصبحت املصلحة تابعة ألحد‬ ‫الوكالء املوكل إليه اخلدمات املدنية‬ ‫وهذا شيء سلبي يسبب لنا اإلحباط‬ ‫فوق ما نعانيه‪.‬‬ ‫• وعن البيانات والتنسيق مع النيابة‬ ‫العامة‪ ،‬هل توجد لكم قاعدة بيانات‬ ‫إلكترونية يتم التنسيق من خاللها‬ ‫حلركة السجناء واإلفراج عنهم؟‬ ‫قاعدة البيانات موجودة معنا وقد‬ ‫اتفقنا مع النائب العام أن نربطها مع‬ ‫بعض‪.‬‬ ‫• وكم يبلغ عدد املساجني باجلمهورية؟‬ ‫(‪ )14700‬سجني‪.‬‬

‫طاقاتها االستيعابية‪ ،‬وقد يتسبب‬ ‫ذلك بشكل عكسي بانحراف السجني‬ ‫الختالطه باملساجني األكثر خطورة‪.‬‬ ‫ال السجن‬ ‫صحيح‪ ،‬عندنا مث ً‬ ‫قدرته االستيعابية (‪ )600‬شخص‬ ‫كأعلى استيعاب ومع ذلك يستقبل‬ ‫السجن (‪ )1400‬سجني فماذا‬ ‫تتوقع!!؟ مما يتسبب في الكثير من‬ ‫االنحرافات السلوكية والتأثر السلبي‬ ‫للمساجني حديثي اجلرمية‬ ‫واالنحراف مبتمرسي اجلرائم‪،‬‬ ‫وأؤكد لك بأن من أبرز أسباب‬ ‫التكدس يعود للقضاء‪ ،‬فتأخر البت‬ ‫في قضايا املساجني يؤدي إلى‬ ‫تكدسهم‪.‬‬ ‫• ال أبرئ القضاء‪ ،‬ولكنكم تتحملون‬ ‫جانباً‪ ،‬فأين خطط وزارة الداخلية‬ ‫ممثلة مبصلحة السجون في توسعة‬ ‫وترميم السجون الستيعاب أعدادهم‬ ‫في أجواء صحية تتحقق من خاللها‬ ‫طرق الوقاية من التأثر السلبي؟‬ ‫بصراحة لدينا خطط إستراتيجية‬ ‫في هذا اجلانب على مراحل ولكن‬ ‫وزارة املالية لم تستجب لها نهائياً‪،‬‬ ‫وأنا وعبر صحيفتكم أناشد وزير‬ ‫العدل (إذا لم تشكل جلان للنزول إلى‬ ‫السجون إلخراج من يستحق اإلفراج‬ ‫بحسب القانون فستحدث كارثة‬ ‫وانفجار في السجون خالل ستة‬ ‫أشهر‪ ،‬وأحذر منها وأمتنى أن تبرز‬ ‫ذلك وتبلغ بها وزير العدل)‪.‬‬ ‫• سأكتبها بالبند العريض؟ ولكن ما‬ ‫يجعلك متأكداً إلى هذه الدرجة؟‬ ‫انعدام اخلدمات األساسية‬ ‫وضعف قدرة السجون االستيعابية‪،‬‬ ‫فالسجون أصبحت تتحمل ما يزيد‬ ‫على ضعف قدرتها االستيعابية‪،‬‬ ‫ال سجن حجة قدرته االستيعابية‬ ‫فمث ً‬ ‫(‪ )300‬سجني وبه (‪ )700‬سجني‪.‬‬ ‫• من املفترض أن يعزل السجني‬

‫املبتدئ ع��ن السجناء اخلطرين‬ ‫واملتمرسني‪..‬؟‬ ‫املبتدئ اليوم يتعلم أخطر‬ ‫السلوكيات‪ ،‬وأؤكد أن تأخر قيام‬ ‫أجهزة القضاء بدورها كان السبب‬ ‫األبرز في االضطرابات التي حدثت‪.‬‬ ‫• وأين اجمللس األعلى للسجون‪..‬ما‬ ‫مهمته‪..‬أكثر من عشرة وزراء في‬ ‫هذا اجمللس‪ ،‬ملاذا ال يقومون بواجبهم؟‬ ‫نعم‪ ،‬ثالثة عشر وزيراً منهم وزير‬ ‫الداخلية والصحة والتربية والشباب‬ ‫والرياضة وحقوق اإلنسان واألوقاف‬ ‫والتعليم الفني والنائب العام‪..‬‬ ‫والقانون حدد أن يجتمع اجمللس كل‬ ‫شهرين ملناقشة أوضاع السجون‪،‬‬ ‫وتصور أننا لم نستطع أن نقابل هؤالء‬ ‫الوزراء حتى مقابلة‪ ،‬إال اليوم قابلنا‬ ‫وزير التعليم الفني الذي استعد بأن‬ ‫يدعم السجون‪ ،‬ووزيرة حقوق اإلنسان‬ ‫التقينا بها قبل يومني بعد مناشدة‪،‬‬ ‫ونستطيع أن نقول أن املشكلة تكمن‬ ‫في عدم اجتماع اجمللس‪ ،‬نعم ولو‬ ‫استجابوا وحضروا ولو ملرة واحدة‬ ‫حللينا املشاكل كلها‪ ،‬مع أن القانون‬ ‫حدد اجتماع اجمللس كل شهرين‪ ،‬ومن‬ ‫هنا أناشدهم عبر الصحيفة أن‬ ‫جنتمع لنناقش أوضاع السجون‪.‬‬ ‫• بس النائب العام التقيتم به مؤخراً؟‬ ‫نعم النائب العام التقينا به‪ ،‬وهو‬ ‫متفاعل معنا لكن نتمنى أن يتلو هذا‬ ‫اللقاء خطوات أخرى‪ ،‬كتشكيل‬ ‫جلان‪ ،‬كما حدث أمس وأفرج عن‬ ‫(‪ )46‬مسجوناً‪ ،‬واليوم قبل ساعتني‬ ‫خرج عشرة ممن تخطى ثالثة أرباع‬ ‫املدة‪ ،‬والبعض ممن جتاوز املدة‪،‬‬ ‫فتصور لو شكلت جلان جلميع‬ ‫احملافظات على هذا الشكل ماذا‬ ‫سنرى‪ ،‬وللعلم بأن البعض من‬ ‫املساجني عليهم ضمانات حضورية‬ ‫فقط‪ ،‬لم يجد من يضمن عليه ليفرج‬ ‫عنه‪.‬‬

‫• بالنسبة ملن جتاوزوا املدة القانونية‬ ‫حلبسهم‪ ،‬هل يتم الرفع بهم لسرعة‬ ‫اإلفراج عنهم؟‬ ‫حقيقة‪ ،‬هذا العمل ليس عملنا‪،‬‬ ‫وهو عمل النيابة العامة‪ ،‬ولكننا نقوم‬ ‫به‪ ،‬وصراحة األخ النائب العام‬ ‫متجاوب معنا‪.‬‬ ‫• اآلن تشيد بتفاعل النائب العام‬ ‫وبتشكيل اللجان واإلفراج عن بعض‬ ‫املساجني‪ ،‬وفي البداية تصف دور‬ ‫النيابة بالضعيف‪ ،‬وأنها ال تقوم‬ ‫بعملها كما يجب‪!..‬؟‬ ‫اآلن بدأت النيابة بالتجاوب‬ ‫والتفاعل معنا بعد أن كانت العالقة‬ ‫(صفراً) وهذه مالحظتي بصراحة‪،‬‬ ‫ولكن بعد أن زارنا النائب العام‬ ‫حتسنت العالقات وأصبحت جدية‬ ‫وجيدة‪ ،‬وبدأت النيابة تنشط‬ ‫وتتفاعل‪ ،‬ونالحظ خروج ما يقارب‬ ‫خمسني سجيناً من السجن املركزي‬ ‫بصنعاء‪ ،‬واللجنة الزالت قائمة‬ ‫بعملها إلى اآلن‪.‬‬ ‫• أمتنى أن يستمر ه��ذا النشاط‬ ‫والتفاعل؟‬ ‫وأمتنى من األخ وزير العدل ومن‬ ‫خاللكم وعبر صحيفتكم أن ألقاه‪.‬‬ ‫• بإمكانك أن تطرح مطالبك عبر‬ ‫الصحيفة؟‬ ‫أمتنى أن ألقاه‪ ،‬وبعد أن ألقاه‬ ‫سأضع على طاولته مطالبنا‪ ،‬فاليوم‬ ‫ال التقيت وزير التعليم الفني‬ ‫مث ً‬ ‫وحقيقة استجاب مشكوراً لكل‬ ‫املطالب‪ ،‬وذلل لنا الكثير من‬ ‫الصعوبات‪.‬‬ ‫• إن شاء الله ستلقاه قريباً ويخرج‬ ‫اللقاء بالكثير من احللول للعديد من‬

‫الصعوبات واإلشكاليات‪..‬وبالنسبة‬ ‫ملا تعارف عليه الناس عن موسمية‬ ‫اإلف���راج ع��ن املعسرين ف��ي شهر‬ ‫رم��ض��ان امل��ب��ارك‪ ،‬ه��ل ي��ف��رج عن‬ ‫املعسرين في بقية أشهر العام؟‬ ‫ال يفرج عن املعسرين إال في شهر‬ ‫رمضان‪ ،‬وهنا تكمن املصيبة‪ ،‬فهناك‬ ‫من يقبع في السجن وما عليه ال‬ ‫يتعدى (‪ )14.000‬ريال‪.‬‬ ‫• (‪ )14.000‬ريال فقط (حتبكينا‬ ‫يا سيادة اللواء‪..‬وأين فاعلو اخلير‬ ‫وأين دوركم في التنسيق مع فاعلي‬ ‫اخلير للمساهمة في إخراج املعسرين)؟‬ ‫حقيقة‪ ،‬نحن بدأنا في هذا‬ ‫اجلانب ولكنها بداية ضعيفة والسبب‬ ‫أن الناس لم يكونوا على إدراك مبا‬ ‫في السجون‪ ،‬ولم يلتفتوا للسجون‬ ‫إال عندما حصلت هذه الثورات وبدأ‬ ‫اإلعالم بالتركيز على السجون‪ ،‬وهذا‬ ‫جانبها اإليجابي واملتمثل في لفت‬ ‫األنظار والعدسات إلى معاناتهم‪،‬‬ ‫وعرف الناس أن هناك سجوناً حتوي‬ ‫بداخلها أناساً يعانون ولهم حقوق‪.‬‬ ‫• وعن جانبها السلبي؟‬ ‫يتمثل في العنف والتعدي على‬ ‫اجلنود وإحراق األثاث من فرش‬ ‫وبطانيات والتي بالكاد استطعنا‬ ‫توفيرها‪ ،‬إضافة إلى خلخلة النظام‬ ‫داخل السجون‪.‬‬ ‫• وكيف ميكن أن يكون السجن داراً‬ ‫للتأهيل والتدريب‪ ،‬واملالحظ أن ال‬ ‫منجرة شغالة وال معامل شغالة‪..‬و‪...‬و‪...‬‬ ‫إلخ‪ ،‬ما هي األسباب؟‬ ‫أنا أتصور أن السجني حتى ينتج‬ ‫يجب أن يعطى حقه في الصحة وفي‬ ‫الغذاء أوالً‪.‬‬ ‫• أفهم أن اخلدمات الصحية هي‬ ‫األخرى غير متوفرة في السجون؟‬

‫• وما هي اجلرائم األكثر واملودع‬ ‫على ذمتها مساجني؟‬ ‫املنازعات على احلقوق اخلاصة‪.‬‬ ‫• وماذا عن املساجني الذين يواصلون‬ ‫دراساتهم العليا‪ ،‬كم يبلغ عددهم‪،‬‬ ‫وماذا تقدمون لهم؟‬ ‫(‪ )170‬تقريباً‪ ،‬ويدرسون في‬ ‫جامعة صنعاء‪ ،‬ونوفر لهم الكتب‬ ‫والتنسيق مع اجلامعة حلضور‬ ‫الدكاترة‪ ،‬والتجاوب من قبل جامعة‬ ‫صنعاء ال بأس به‪ ،‬وأحسن جتاوب‬ ‫نلقاه من وزارة التربية والتعليم التي‬ ‫تبذل مساعي جيدة ومتميزة في‬ ‫اعتماد احلوافز للمدرسني‬ ‫بالسجون‪.‬‬ ‫• وف��ي اخل��ت��ام وب��إي��ج��از‪ ،‬م��ا أب��رز‬ ‫الصعوبات التي تواجهكم؟‬ ‫املباني‪ ،‬والبنية التحتية‪ ،‬حيث أن‬ ‫معظم السجون قدميه وال تستوعب‬ ‫وال تتسع للمساجني‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫الوضع الصحي السئ والذي قد‬ ‫يتسبب في وفاة مساجني وال جند ما‬ ‫نقدمه لهم‪ ،‬وكذا عدم توفر‬ ‫االعتمادات املالية الكافية‪.‬‬ ‫• كلمة أخيرة حتبون أن توجهوها‪،‬‬ ‫وملن؟‬ ‫أحب أن أناشد األخ وزير العدل‬ ‫بتشكيل جلان إلى جميع السجون‬ ‫لإلفراج عمن يستحق أن يفرج عنه‬ ‫بحسب القانون‪ ،‬وأجدها فرصة أن‬ ‫أتقدم فيها لألخ الوزير بالشكر‬ ‫لتشكيله جلنة نزلت إلى سجن حجة‬ ‫واستمرت يومني قابلت (‪)100‬‬ ‫سجني وأخرجت منهم (‪ )22‬سجيناً‪،‬‬ ‫ومع األسف سُ حبت اللجنة ولم‬ ‫تستكمل مقابلة البقية مما تسبب في‬ ‫إثارة املشاكل في السجن‪ ،‬وكنا نتمنى‬ ‫أن تستمر في مقابلة جميع املساجني‬ ‫وأن تعمم هذه اللجنة على جميع‬ ‫احملافظات‪.‬‬

‫لقاء‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫‪9‬‬

‫وزير العدل يف حديثه لوكالة الشرق األوسط‬

‫عجلة التاريخ قد مضت بقوة صوب املستقبل املنشود وال ميكنها العودة إىل الوراء‬

‫تعيش اليمن يف الوقت الراهن‬ ‫مرحلة استثنائية تسعى من خالهلا‬ ‫إىل استشراف مستقبل تنعم فيه‬ ‫بالرخاء واالستقرار واحلكم الرشيد‪،‬‬ ‫واملواطنة املتساوية‪ ،‬ملبية ألهداف‬ ‫ثورة الشباب السلمية اليت جاءت‬ ‫لتعيد للثورات اليمنية ألقها ولتعيد‬ ‫صياغة الواقع وفق أهدافها‪ ،‬ورغم‬ ‫اخلطوات الكبرية اليت قطعت يف‬ ‫هذا املسار إال أن هناك عقبات كبرية‬ ‫وصعوبات عديدة تقف يف طريقها‪،‬‬ ‫ولتسليط الضوء حول هذا املوضوع‬ ‫أجرى السيد عصام الكاشف مندوب‬ ‫وكالة الشرق األوسط مقابلة‬ ‫صحفية مع معايل وزير العدل‬ ‫القاضي مرشد علي العرشاين‪،‬‬ ‫وألمهية هذا املقابلة يسر الصحيفة‬ ‫القضائية أن تنشرها تعميمًا‬ ‫للفائدة‪.‬‬

‫أما بخصوص قانون العدالة االنتقالية‬ ‫فقد قدم إلى مجلس الوزراء‪ ،‬وحدث‬ ‫جدل وخالف بشأنه بني أعضاء حكومة‬ ‫الوفاق الوطني حول بعض القضايا‬ ‫أبرزها الفترة الزمنية التي سيشملها‬ ‫القانون‪ ،‬ومبوجب بنود املبادرة اخلليجية‬ ‫إذا لم يتم التوافق بني أعضاء احلكومة‬ ‫يتم رفع موضوع اخلالف إلى رئيس‬ ‫اجلمهورية للبت فيه مبعية رئيس مجلس‬ ‫الوزراء وقد أحيل املوضوع إلى مجلس‬ ‫النواب والظاهر أن املشروع يعبر عن‬ ‫وجهة نظر طرف واحد من األطراف‬ ‫السياسية ويغيب عن التوافق‪.‬‬

‫• كيف تقرأ املشهد اليمني احلالي؟‬ ‫تعيش اليمن في الوقت الراهن في ظل‬ ‫حكومة الوفاق الوطني مرحلة انتقالية‬ ‫بالغة الدقة والتعقيد فهي جتمع بني عهد‬ ‫مضى ثار ضده اليمنيون بكل سلبياته‬ ‫وعهد قادم ينشدون خالله احلرية‬ ‫والكرامة واملواطنة املتساوية وسيادة‬ ‫القانون وبناء دولة املؤسسات‪.‬‬ ‫وقد مثلت املبادرة اخلليجية التي‬ ‫حتظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي‬ ‫مخرجاً حقيقياً لليمن من أتون حرب‬ ‫أهلية طويلة املدى بسبب االنقسام الكبير‬ ‫للمجتمع اليمني بكافة مكوناته‬ ‫االجتماعية والسياسية والعسكرية الذي‬ ‫نتج عن أحداث ‪2011‬م كما كانت تلك‬ ‫املبادرة مبثابة خارطة طريق إلخراج‬ ‫اليمن من مربع العنف واالقتتال إلى دائرة‬ ‫األمن واالستقرار وبناء اليمن احلديث‪.‬‬ ‫وقد قطعت اليمن خطوات هامة في‬ ‫تنفيذ بنود هذه املبادرة متثل أهمها في‬ ‫تشكيل حكومة الوفاق الوطني وانتخاب‬ ‫الرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس‬ ‫توافقي لليمن‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من صعوبة الوضع –‬ ‫وتعقد‪ -‬املشهد السياسي واالقتصادي‬ ‫واالجتماعي واألمني الذي ولدت حكومة‬ ‫الوفاق في ظله وما ورثته من ملفات‬ ‫شائكة وبالغة التعقيد بعضها أفرزتها‬ ‫أحداث ‪2011‬م والبعض اآلخر ناجت عن‬ ‫السياسات اخلاطئة للحكومات املتعاقبة‬ ‫خالل الفترة املاضية إال أنها وبفضل الله‬ ‫سبحانه وتعالى متكنت من معاجلة كثير‬ ‫من تلك العوائق والصعوبات والتحديات‬ ‫متثل أهمها في إزالة بؤر التوتر والصراع‬ ‫الناشئة في أحداث ‪2011‬م وتوفير‬ ‫اخلدمات العامة الضرورية للمواطنني‬ ‫وإيجاد املعاجلات السريعة لالختالالت‬ ‫األمنية واخلدمية والوظيفية واإلدارية في‬ ‫أجهزة الدولة وإعادة البناء الهيكلي‬ ‫والتنظيمي للعديد من تلك األجهزة مما‬ ‫يحقق مبدأ الفصل بني السلطات وتطوير‬ ‫أدائها ملهامها بكفاءة عالية وتفعيل أدائها‬ ‫مبا يكفل قيامها مبهامها املنوطة بها في‬ ‫خدمة املواطن وال زالت هناك ملفات‬ ‫عديدة شائكة كملف القضية اجلنوبية‬ ‫واحلوثيني والتعديالت الدستورية‪..‬‬ ‫وغيرها‪ .‬سترحل إلى مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني الذي من املقرر أن تبدأ فعالياته‬ ‫في شهر مارس من العام اجلاري‪،‬‬ ‫وبعضها متروك للحكومة حلله خالل‬ ‫الفترة االنتقالية املتبقية‪.‬‬ ‫كما كان من أبرز اإلجنازات التي‬ ‫حتققت على طريق تنفيذ بنود املبادرة‬ ‫اخلليجية إعادة هيكلة القوات املسلحة‬ ‫وفق أسس مهنية وقد مثلت القرارات‬ ‫التاريخية التي أصدرها الرئيس عبدربه‬ ‫منصور هادي احللقة األهم في سلسلة‬ ‫تلك اإلجنازات والتي تهدف إلى توحيد‬ ‫املؤسسة العسكرية ونزع فتيل انقسام‬ ‫اجليش باعتباره الضمانة الرئيسية‬ ‫حلفظ البالد من االنهيار والتمزق‪.‬‬ ‫كل تلك اإلجنازات وغيرها كانت‬ ‫مبثابة مؤشرات على أننا نسير في‬ ‫االجتاه الصحيح وفق األهداف املرسومة‬ ‫رغم الصعوبات والتحديات العديدة‬ ‫أبرزها العجز الكبير في املوازنة العامة‬ ‫للدولة وشحه اإلمكانيات املادية التي‬

‫االع������ت������داء ع���ل���ى ال����ق����ض����اة وم�����ق�����رات احمل����اك����م ت���ت���ن���اىف م����ع أخ�ل�اق���ي���ات‬ ‫وأع������راف ال��ش��ع��ب ال��ي��م�ني‪..‬وس��ت��ت��خ��ذ ع��ق��وب��ات ص���ارم���ة ح���ي���ال امل��ع��ت��دي��ن‬ ‫لدينا يف اليمن نظام عدالة األحداث ونقدم العون القضائي ملن هم يف خالف مع القانون‬ ‫شحة اإلمكانيات الناجتة ع��ن العجز يف امل��وازن��ة العامة ل��ل��دول��ة‪ ..‬واالخ��ت�لاالت األمنية‪..‬واألعمال‬ ‫التخريبية ألنابيب النفط‪ ،‬وقطع اخلدمات األساسية عن املواطنني أبرز التحديات اليت واجهت احلكومة‬ ‫امل��رح��ل��ة ال�ت�ي يعيشها ال��ي��م��ن يف ال��وق��ت ال��راه��ن استثنائية ب��ك��ل املقاييس‬ ‫مطالب أهل اجلنوب بدأت حقوقية بامتياز وارتفع سقف مطالبها إىل سياسية نتيجة الظلم الذي مورس ضدهم‬ ‫كانت حجر عثرة تتحطم عليها اآلمال‬ ‫وتقف عندها اخلطط عاجزة عن التنفيذ‬ ‫ومع كل ذلك متكنا من جتاوزها وفق‬ ‫املمكن‪ .‬وكان لإلخوة في دول مجلس‬ ‫التعاون اخلليجي وعلى رأسهم اململكة‬ ‫العربية السعودية فضل كبير في جتاوز‬ ‫العديد من تلك الصعوبات‪.‬‬ ‫ونحن عازمون في حكومة الوفاق‬ ‫الوطني على السير قدماً في تنفيذ كافة‬ ‫بنود املبادرة اخلليجية وآليتها التنفيذية‬ ‫املزمنة في املرحلة الثانية خالل العام‬ ‫اجلاري وذلك بالتنسيق مع رعاة املبادرة‬ ‫اخلليجية مبا يضمن تطبيق نصوصها‪،‬‬ ‫وصوالً إلى فبراير ‪2014‬م واالنتقال‬ ‫باليمن إلى بر األمان وحتقيق تطلعات كل‬ ‫أبنائه في بناء مين جديد‪.‬‬ ‫• االنفالت األمني واالعتداءات على‬ ‫قيادة السلطة القضائية وأعضائها مؤخراً‬ ‫ما هي اإلجراءات التي يتعني اتخاذها‬ ‫إزاءها وخاصة تطوير نظام عدالة‬ ‫األحداث؟‬ ‫املرحلة التي يعيشها اليمن في الوقت‬ ‫الراهن هي مرحلة استثنائية بكل‬ ‫املقاييس وفي مثل هذه الظروف عادة ما‬ ‫يحدث نوع من التسيب وظهور أفعال‬ ‫وتصرفات غير طبيعية األمر الذي أدى‬ ‫إلى االنفالت األمني الذي شهدناه‪ ،‬وهو‬ ‫اآلن آخذ بالتراجع بعد أن قامت الدولة‬ ‫بتكثيف االنتشار األمني ملعاجلة‬ ‫االختالالت األمنية التي حدثت‪.‬‬

‫وقد كان لهذا الواقع انعكاساته على‬ ‫أعضاء السلطة القضائية حيث تعرضوا‬ ‫للعديد من االعتداءات بعضها بغرض‬ ‫النهب واالستيالء على سيارات القضاة‬ ‫ومقتنياتهم التي طالت البعض منها‪،‬‬ ‫وبعضها على القضاة أنفسهم‪ ،‬والبعض‬ ‫اآلخر على مقرات احملاكم وهذه كلها تنافي‬ ‫أخالقيات وأعراف وتقاليد الشعب اليمني‪،‬‬ ‫فقاضي احملكمة يعتبر في العرف اليمني‬ ‫عبر التاريخ مهجراً وال يجوز املساس به أو‬ ‫االعتداء عليه‪ ،‬والشخص الذي يتجاوز‬ ‫ذلك يعتبر منبوذاً من مجتمعه وقبيلته‬ ‫وستتخذ ضده عقوبات صارمة‪.‬‬ ‫وقد وقفت قيادات السلطة القضائية‬ ‫على هذه االعتداءات مبرارة واتخذت‬ ‫إزاءها عدداً من اإلجراءات بهدف إيقاف‬ ‫تلك االعتداءات ومنعها من خالل توفير‬ ‫احلماية الكافية للقضاة واملنشآت‬ ‫القضائية وقد تفاعل رئيس اجلمهورية‬ ‫مع تلك املطالب‪ ،‬ووجه بسرعة تنفيذها‬ ‫واستجابت وزارة الداخلية لذلك وتفاعلت‬ ‫بشكل جيد معها ووجهت مدراء األمن في‬ ‫كافة احملافظات واملديريات بتلبيتها‪ ،‬وقد‬ ‫مت استدعاء وزير الداخلية من قبل‬ ‫مجلس القضاء األعلى وجرى مناقشة‬ ‫قضايا االعتداء وبحث السبل واإلجراءات‬ ‫ال واتخاذ‬ ‫الكفيلة مبنعها مستقب ً‬ ‫اإلجراءات الصارمة حيال املسببني لها‪،‬‬ ‫وقد مت ضبط عدد منهم وإحالتهم إلى‬ ‫النيابة العامة لينالوا جزاءهم الرادع‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لنظام عدالة األحداث‬

‫فلدينا في اليمن قانون خاص يحدد سن‬ ‫األحداث وينظم إجراءات محاكمتهم‪،‬‬ ‫ونحن نقوم بدورنا بتقدمي العون القضائي‬ ‫لهم من خالل تخصيص محامني يتولون‬ ‫الترافع عنهم أمام محاكم خاصة‬ ‫باألحداث‪ .‬وفي حالة ثبوت التهم املنسوبة‬ ‫إليهم يقضون فترة العقوبة في دور خاصة‬ ‫برعايتهم يتم من خاللها إعادة تأهيلهم‬ ‫وتدريبهم وإعادة إدماجهم في اجملتمع‪.‬‬ ‫واألمر الذي نعاني منه في هذا‬ ‫اجلانب هو عدم وجود مختبرات متطورة‬ ‫لتحديد سن احلدث بدقة‪.‬‬ ‫• ما هو تقييمكم ملا مت إجنازه خالل‬ ‫الفترة املاضية من ُذ املبادرة اخلليجية‪،‬‬ ‫وكيف ترى تصريحات رئيس اجلمهورية‬ ‫بشأن معرقلي املبادرة (سوف يحاسبون‬ ‫ويخرجون من اليمن) إلى من يوجه هذه‬ ‫الرسالة؟‬ ‫في الواقع مت حتقيق الكثير من‬ ‫اإلجنازات خالل الفترة املاضية على‬ ‫الرغم من أنها لم تكن على مستوى اآلمال‬ ‫والطموحات وذلك لكثرة العقبات‬ ‫والتحديات التي واجهت حكومة الوفاق‬ ‫أثناء تنفيذها خلططها وبرامجها وأبرز‬ ‫تلك التحديات هي املعوقات املالية‪،‬‬ ‫واالختالالت األمنية واألعمال التخريبية‬ ‫التي استهدفت تفجير أنابيب املشتقات‬ ‫النفطية وقطع اخلدمات األساسية عن‬ ‫املواطنني‪.‬‬ ‫أما ما يتعلق باخلطوات التي متت في‬

‫مجال تنفيذ املبادرة اخلليجية فهي‬ ‫خطوات كبيرة وناجحة وتسير وفق آليتها‬ ‫التنفيذية املزمنة وفق إشراف خليجي‬ ‫ودولي فقد بدأت تشكيل حكومة الوفاق‬ ‫الوطني وانتخاب رئيس توافقي لليمن‬ ‫ووصلت إلى إعادة هيكلة القوات املسلحة‪،‬‬ ‫ويتم اآلن التهيئة للحوار الوطني ومن‬ ‫املتوقع أن يستكمل تنفيذ كافة بنودها‬ ‫خالل العام اجلاري للوصول إلى‬ ‫االنتخابات في شهر فبراير من العام‬ ‫القادم ‪2014‬م‪.‬‬ ‫• ما هي أولويات هذه املرحلة‪ ،‬وما‬ ‫أبرز اإلشكاالت في إعادة صياغة‬ ‫الدستور اليمني اجلديد وقانون العدالة‬ ‫االنتقالية؟‬ ‫مت حتديد األولويات التي يجب التركيز‬ ‫عليها خالل هذه املرحلة في برنامج‬ ‫احلكومة‪ ،‬وقد تصدرتها إزالة بؤر التوتر‬ ‫والصراع (التي سبق احلديث عنها) التي‬ ‫نشأت عن أحداث عام ‪2011‬م ومعاجلة‬ ‫اآلثار املترتبة عليها كالسيطرة على‬ ‫االنفالت األمني في البالد‪ ،‬والبحث عن‬ ‫السجناء اخملفيني قسرياً على ذمة‬ ‫أحداث ‪2011‬م‪.‬‬ ‫أما بالنسبة ملا ذكرت عن اإلشكاالت‬ ‫في إعادة صياغة الدستور اليمني‬ ‫اجلديد‪ ،‬فاحلديث عنها سابق ألوانه‬ ‫حيث من املتوقع أن يتم تشكيل جلنة‬ ‫إلعداده وصياغته أثناء مؤمتر احلوار‬ ‫الوطني الذي سيعقد قريباًً‪.‬‬

‫• نتحدث عن التسوية والتجربة‬ ‫اليمنية منوذجاً ميكن االحتذاء به في‬ ‫مشكالت وأزمات أخرى في حني يرى‬ ‫البعض أن هذا النموذج ميكن أن يسفر‬ ‫عن تقسيم اليمن إلى ثالث دويالت‪ ...‬أال‬ ‫توجد مطالب عادلة ألهل اجلنوب؟‬ ‫التسوية السياسية التي انتهجتها‬ ‫اليمن‪ ،‬ثورة الشباب السلمية ‪ ,‬وما نتج‬ ‫عنها من أحداث ‪2011‬م تعتبر جتربة‬ ‫فريدة‪.‬‬ ‫حيث جاءت املبادرة اخلليجية لتكون‬ ‫مبثابة خارطة طريق إلخراج اليمن من‬ ‫مربع العنف واألزمات إلى شاطئ األمن‬ ‫واالستقرار ملبية ألهداف ثورة الشباب‬ ‫السلمية بأقل خسائر ممكنة‪.‬‬ ‫أما ما يتعلق بالقسم الثاني من السؤال‬ ‫أن هذا النموذج ميكن أن يقسم اليمن‬ ‫فهذا غير صحيح‪ ،‬فاملبادرة جاءت مؤكدة‬ ‫لوحدة اليمن أما ما يخص املطالب‬ ‫العادلة فإن األصوات التي علت لرفض‬ ‫الظلم الذي مارسه النظام السابق‬ ‫بحقهم‪ ،‬من نهب لألراضي‪ ،‬والتسريح من‬ ‫الوظيفة العامة في اجلانبني العسكري‬ ‫واملدني‪ ،‬وبدأت تلك املطالب حقوقية‬ ‫بامتياز إال أن النظام السابق لم يستجب‬ ‫لها بل واجهها بالقمع والعنف – فتصاعد‬ ‫سقف مطالبهم فرفع بعضهم شعار « فك‬ ‫االرتباط « وكان كل ذلك قبل اندالع ثورة‬ ‫الشباب السلمية‪ ،‬بل أن الثورة لم تقم إال‬ ‫إلنقاذ اليمن من ظلم طغى وفساد انتشر‬ ‫وفوضى عمت وحروب اندلعت في شمال‬ ‫اليمن وجنوبه وإعادة االعتبار للوحدة‬ ‫اليمنية املباركة بعد أن تعرضت للتشويه‬ ‫بسبب سياسة اإلقصاء والظلم‪ ،‬والفساد‬ ‫التي مارسها النظام السابق والتي لم‬ ‫تقتصر على أبناء احملافظات اجلنوبية‬ ‫لوحدهم بل شملت كافة أبناء اليمن في‬ ‫كل احملافظات وقد شكلت تهديداً حقيقياً‬ ‫للوحدة املباركة‪.‬‬ ‫وقد بدأ رئيس اجلمهورية مبعاجلات‬ ‫عملية ملشاكل اإلخوة في احملافظات‬ ‫اجلنوبية من خالل إصدار قرار رئاسي‬ ‫بتشكيل جلنتني ملعاجلة قضايا األراضي‬ ‫واملواطنني املبعدين في تلك احملافظات‬ ‫وتعد هذه اخلطوة توجهاً جاداً في طريق‬ ‫املصاحلة الوطنية ونتمنى لهاتني اللجنتني‬ ‫التوفيق والنجاح في مهامهما‪.‬‬ ‫• الواقع احلالي السياسي‪ ..‬واملبعوث‬ ‫األممي جمال بن عمر يقول إن حكومة‬ ‫الوفاق الوطني تعاني من عدم التجانس‬ ‫واحملاصصة وبالتالي صعوبة في اتخاذ‬ ‫القرار‪..‬هل تبدو حكومة الوفاق الوطني‬ ‫ضعيفة؟‬ ‫احلكومة القائمة هي حكومة وفاق‬ ‫وطني‪ ،‬وعلى الرغم من تباينها في الرؤى‬ ‫واألفكار إال أنها تؤدي مهامها في أجواء‬ ‫يسودها املودة واالحترام والتنسيق بني‬ ‫أعضائها‪ ،‬ومعظم القضايا التي يتم‬ ‫إقرارها بالتوافق‪ ،‬ونتيجة لذلك متكنت‬ ‫احلكومة من حتقيق خطوات ملموسة في‬ ‫جوانب مختلفة‪.‬‬ ‫سبق ذكر بعضها – والتحدي األكبر‬ ‫ كما أشرنا سابقاً – الذي يواجهها هو‬‫العجز الكبير في املوازنة العامة للدولة‬ ‫الذي يعيق تنفيذ الكثير من اخلطط‬ ‫والبرامج‪ ،‬ويحدث إرباكاً في األداء إلى‬ ‫حد كبير‪.‬‬ ‫• ما صحة ما يتردد بأن الرئيس‬ ‫السابق علي عبدالله صالح ال يزال راعياً‬ ‫أساسياً ورئيسياً في الساحة يحكم من‬ ‫خالل مراكز قوى عسكرية وقبلية‪ ،‬ومن‬ ‫خالل وزرائه في املؤمتر الشعبي العام؟‬ ‫أال تخشى على اليمن من حرب أهليه؟‬ ‫هذا الكالم نسمعه كثيراً في التناوالت‬ ‫اإلعالمية‪ ،‬إال إنني أحب أن أؤكد للجميع‬ ‫أن عجلة التاريخ قد مضت صوب‬ ‫املستقبل وال ميكن لها أن تعود إلى الوراء‪.‬‬


‫‪10‬‬ ‫األدلة عن طريق املعاينة وأعمال اخلربة‬ ‫كتابات‬

‫احملامي‪ /‬مهيوب عبدالوهاب احلاج‬ ‫العقارية أو عند حصول حريق أو غرق‪..‬إلخ‪ ،‬كذلك بالنسبة للمنقوالت التي‬ ‫يصعب نقلها لكثرتها كأثاث منزل‪ ،‬أما إذا كان النزاع خاصاً مبنقول يسهل نقله‬ ‫فال داعي ملعاينته في مكانه بل يأمر القاضي بإحضاره إلى احملكمة‪.‬‬ ‫ومن البديهي أثناء القيام باملعاينة أن يتم متكني اخلصوم من احلضور‬ ‫بأنفسهم أو بواسطة عدولهم إلى محل النزاع وإثبات ما يبدونه من إجابات‬ ‫واعتراضات في محضر رسمي يبني يوم وساعة ومكان إجراء املعاينة ووصف‬ ‫الشيء أو األثر الذي جرى معاينته وحتديده ثم يوقع احملضر مع اخلصوم أو‬ ‫من ميثلهم واخلبراء ورئيس احملكمة والكاتب (املادتان (‪ ) 164.162‬من قانون‬ ‫اإلثبات)‪.‬‬ ‫ال قائماً في الدعوى يتحتم على‬ ‫وكل ما يثبت للمحكمة باملعاينة يعتبر دلي ً‬ ‫احملكمة أن تقول كلمتها فيه وإال كان حكمها قاصراً‪ ،‬فإذا انتقلت احملكمة أو‬ ‫أح��د أعضائها إل��ى محل النزاع وأج��رت معاينة متسك بها أح��د اخلصوم‬ ‫ال قائماً في الدعوى‪ ،‬فإذا قضت احملكمة ضده دون أن تتحدث‬ ‫اعتبرت دلي ً‬ ‫عنها كان حكمها معيباً مستوجباً نقضه‪.‬‬ ‫أم��ا بالنسبة ألعمال اخلبرة فهي إل��ى جانب املعاينة من األدل��ة املادية‬ ‫الضرورية للفصل في الدعوى التي تستعني بها احملكمة في كشف األمور‬ ‫الغامضة والتحقيق في املسائل الفنية مثل املنازعات في األم��ور الطبية‬ ‫وأعمال الهندسة والقياسات وفي أعمال احملاسبة في املسائل التجارية وفي‬ ‫منازعات النقل البحري‪ ،‬وفي كل أمر يستدعي فحصه ومراجعته وتدقيقه‬ ‫�لا م��ن ذوي امل��ه��ارات والتخصصات اخملتلفة‪ ،‬وق��د ج��اءت متطلبات‬ ‫ت��دخ ً‬ ‫االستعانة بهذا الدليل بحكم ما وصل إليه العلم في العصر احلديث وبلوغه‬ ‫درجة عالية من التطور والتنوع وهو ما نتج عنه بروز عدد من ذوي التخصصات‬ ‫اخملتلفة لدراسة وفهم جزء محدد من هذه العلوم وليس كلها‪.‬‬ ‫ويتم اختيار وتعيني اخلبير إما من تلقاء نفس احملكمة التي تنظر اخلصومة‬ ‫أو بناء على طلب اخلصوم‪ ،‬ويراعى عند تعيني احملكمة أن يكون عدد اخلبراء‬ ‫وأح��داً أو ثالثة فال يصح أن تعني اثنني لعدم إمكان الترجيح بينهما إذ ال‬ ‫أغلبية بني اثنني إذا اختلفا وكذلك ال يصح تعيني أكثر من ثالثة أو خمسة أو‬

‫سبعة ملا في ذلك من زيادة في العمل واملصاريف‪ ،‬وإذا اختار كل من اخلصمني‬ ‫خبيراً كان على احملكمة أن تختار خبيراً ثالثاً مرجحاً‪.‬‬ ‫وتعني احملكمة اخلصم الذي يلزم بدفع أتعاب اخلبير ويجوز لها أن تقسم‬ ‫األتعاب بني اخلصوم‪ ،‬أما في حالة أن يتفق اخلصوم على خبير (عدل) أو أكثر‬ ‫تعينهم احملكمة بناء على طلبهم ففي هذه احلالة تقر احملكمة اتفاقهم وال‬ ‫متتنع عن التصديق عليه ولو لم يكن اخلبير أو أحد اخلبراء فنياً أو ليس من‬ ‫املقيدين في ج��دول احملكمة‪ ،‬ألن اتفاقهم على شخص معني أو أشخاص‬ ‫معينني يدل على أن هؤالء األشخاص هم جديرون بفحص مسألتهم وأصحاب‬ ‫الشأن أدرى بأمور أنفسهم وفوق ذلك فإن هذا يدل أيضاً على ثقة الطرفني‬ ‫فيمن احتدت إرادتهما على اختياره ومن يوثق به اخلصمان الشك يستريح‬ ‫القاضي لعمله كثيراً‪ ،‬ويستثنى من ذلك من أنه إذا اتفق اخلصوم على شخص‬ ‫رأى القاضي أنه بعيد كل البعد عن املسألة املراد فحصها لدقتها ألنها حتتاج‬ ‫ال لم يدرس‬ ‫إلى كفاءة علمية خاصة‪ ،‬كما إذا اتفقوا على اختيار شيخ مث ً‬ ‫الكيمياء لفحص مادة فحصاً كيمائياً يجب أن ميتنع القاضي عن التصديق‬ ‫على االتفاق الذي ال ترجى من ورائه فائدة ما وأن يعني خبيراً فنياً في هذا‬ ‫األمر إذا لم يتفق اخلصوم على آخر يصلح لذلك‪.‬‬ ‫ومن القواعد اإلجرائية املتبعة في قانون اإلثبات أن تذكر احملكمة في‬ ‫قرارها بياناً دقيقاً ملأمورية اخلبير واألجل املضروب إليداع تقريره فيه ثم‬ ‫حتلفه اليمني إن رأت لزوماً ألدائها‪ ،‬ويجب على اخلبير أن يؤدي مهمته بأمانة‬ ‫وحياد تام وطبقاً لقرار احملكمة وأن يستدعي اخلصوم للحضور أثناء أداء‬ ‫مهمته وأن يستمع إلى أقوالهم وأقوال شهودهم وأن يحرر محضراً باإلجراءات‬ ‫التي متت ويوقع عليه مع اخلصوم احلاضرين وعدولهم ويثبت غياب من غاب‬ ‫منهم‪ ،‬ويترتب على إخالل اخلبير بواجباته ما نصت عليه املادة (‪ )179‬من‬ ‫قانون العقوبات‪( :‬بأنه يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على ثالث سنوات أو‬ ‫بالغرامة كل من كلفته احملكمة في دع��وى بعمل اخلبرة أو الترجمة فغير‬ ‫احلقيقة ع��م��داً) وف��ي حالة أخ��رى يترتب على اخلبير تغرميه وم��ا أنفقه‬ ‫اخلصوم بناء على طلبهم إن ثبت للمحكمة تقصيره أو ثبت لها أن اخلبير لم‬ ‫ال أو باشرها وتلكأ في إمتامها بقصد تعطيل الفصل في‬ ‫يباشر ما كلف به أص ً‬ ‫الدعوى (املادة (‪ )174‬من قانون اإلثبات)‪.‬‬ ‫وللمحكمة أن توجه للخبير من األسئلة ما ت��راه مفيداً الستنارتها في‬ ‫الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب اخلصوم‪ ،‬وللمحكمة في حالة‬ ‫اتفاق اخلصوم على ما جاء في تقرير اخلبير أن تعفي اخلبير من املناقشة‪.‬‬ ‫وليس هناك ما مينع احملكمة من مخالفة رأي اخلبير أو اخلبراء اآلخرين‪،‬‬ ‫كما أن لها أن تأخذ من تقرير اخلبير ما تطمئن إليه وأن تطرح ما عداه وال‬ ‫تثريب عليها في ذلك‪..‬وهناك حالة يجب على القاضي أن يأخذ فيها بتقارير‬ ‫اخلبراء وهي فيما إذا اتفق اخلصوم الذين ميكن التصرف في حقوقهم على‬ ‫قبول هذه التقارير ونتائجها‪ ،‬فإن اتفاقهم عليها مثل أي اتفاق أو تعاقد آخر‬ ‫يجب احترامه مادام ليس هناك غلط أو غش أو إكراه‪.‬‬ ‫وأخيراً يحق للخصوم أن يعترضوا على التقرير مبختلف األدلة‪ :‬بشهادة‬ ‫الشهود والقرائن واملستندات وبآراء ذوي التخصصات والفنيني ومؤلفاتهم‬ ‫وبتقرير استشاري محرر مبعرفة أي شخص آخر له خبرة مبوضوع النزاع‪.‬‬

‫إعداد‪ /‬خالد حممد الدبيس‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫البعض ممن ليس لديهم وازع ديني‬ ‫يجد من احملاكم أفضل مكان لالنتقام‬ ‫من خصومهم‪..‬إذ أن األمر ال يحتاج‬ ‫أكثر من تقدمي دعوى إلى احملكمة‪ ،‬لذا‬ ‫جند أننا بحاجة اليوم إلعمال نص‬ ‫املادة (‪ )170‬من قانون املرافعات‬ ‫والتنفيذ املدني والتي جتيز للمحكمة‬ ‫أن حتكم للخصم بناء على طلبه‬ ‫بغرامة على خصمه عن كل دعوى أو‬ ‫دفاع يقصد به الكيد‪ ،‬كما يجوز لها‬ ‫دون طلب أن حتكم على ذات اخلصم لذات‬ ‫األسباب بغرامة مناسبة للخزانة العامة وأن تبني‬ ‫أسباب ذلك في حكمها‪.‬‬

‫خذ ذهبك مين!‬ ‫قال رسول الله صلى الله علي وآله وسلم‬ ‫ال اشترى من رجل عقاراً له‪ ،‬فوجد‬ ‫أن رج ً‬ ‫الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة‬ ‫فيها ذهب‪ ،‬فقال له الذي اشترى العقار‪ :‬خذ‬ ‫إمنا اشتريت منك األرض‬ ‫ذهبك مني‪،‬‬ ‫ولم ابتع منك‬ ‫الذهب‪ ،‬فقال‬ ‫الذي شرى‬ ‫األرض‪ :‬إمنا‬ ‫بعتك األرض‬ ‫وما فيها‪ ،‬قال‪:‬‬ ‫فتحاكما إلى‬ ‫رجل‪ ،‬فقال‬ ‫الذي‬ ‫حتاكما إليه‪:‬‬ ‫ألكما ولد‪ ،‬فقال أحدهما‪ :‬لي غالم‪،‬‬ ‫وقال اآلخر‪ :‬لي جارية‪ ،‬قال‪ :‬أنكحوا الغالم‬ ‫اجلارية وانفقوا على أنفسكما وتصدقا‪.‬‬

‫النيابة العامة هيئة من هيئات القضاء‬ ‫إن السلطة القضائية واحدة من سلطات الدولة الثالث وقد نظم الدستور‬ ‫أوضاعها بالفصل الثالث من املواد (‪ )154,153,152,151,150,149‬وتلك‬ ‫النصوص الدستورية منحت القضاء بكل مكوناته مبا فيها النيابة العامة‬ ‫استقالالً قضائياً ومالياً وإدارياً ‪.‬‬ ‫لكن لألسف الشديد ظلت تلك النصوص حبيسة األدراج ولم تدخل حيز‬ ‫التنفيذ واستمر ذلك االستقالل مبثابة شعار يرفع عند احلاجة إليه‪.‬‬ ‫حيث أن احلكومات املتعاقبة لم تعر ذلك األمر أهمية ولم يلتفت وزراء‬ ‫العدل إليه وأداروا ظهورهم واستمروا بالعمل بقانون السلطة القضائية رقم‬ ‫(‪ )1‬لسنة ‪91‬م رغم تعارض ما ورد فيه مع النصوص الدستورية ولم يجسد‬ ‫ذلك االستقالل بشكل عملي وهو نفس النهج ال��ذي سلكه مجلس القضاء‬ ‫األعلى الذي مت تشكيله في ‪2006‬م عقب التعديالت الدستورية األخيرة لم‬ ‫يكن له قصب السبق باملبادرة إلى طلب إزال��ة التعارض من قانون السلطة‬ ‫القضائية والتي حتد من سلطة وهيمنة السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل‬ ‫ممثل احلكومة مبجلس القضاء األعلى والذي ينقل هموم السلطة القضائية‬ ‫إليها لكنه حتول إلى أداة إعاقة لإلصالح القضائي ومارس دوراً سلبياً بعدم‬ ‫إصالحه بتأثيره على مجلس القضاء األعلى ‪.‬‬ ‫غير أن التعديالت األخيرة لقانون السلطة القضائية التي تشمل املواد (‪10‬‬ ‫‪ )9,95,94,92,65,60,54,45,39,11,8‬من قانون السلطة القضائية رقم‬ ‫(‪ )1‬لسنة ‪1991‬م وامل��ادة (‪ )104‬مكرر من القانون رقم (‪ )18‬لسنة ‪2012‬م‬ ‫بشأن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وكذا املادة (‪ )105‬من القانون‬ ‫رقم (‪ )15‬لسنة ‪2006‬م لتعديل بعض م��واد قانون السلطة القضائية وقد‬ ‫عمدت إلى ربط النيابة العامة برئيس مجلس القضاء األعلى وتوحيد ودمج‬ ‫هيئتي التفتيش ب��وزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واح��دة تتبع رئيس‬ ‫مجلس القضاء األعلى مباشرة وتخضع إلشرافه وإق��رار مشروع موازنة‬ ‫السلطة القضائية وإحالتها إلى مجلس النواب إلقرارها وإدراج��ه��ا رقماً‬ ‫واحداً‪,‬والتي تقدم بها فضيلة القاضي العالمة مرشد العرشاني وزير العدل‬ ‫وأقرها مجلس الوزراء الهادفة إلى حترير القضاء من تبعيته للسلطة التنفيذية‬ ‫وتخلى وزير العدل عن العديد من املهام والصالحيات جمللس القضاء األعلى‬ ‫ورئيس اجمللس وتلك اخلطوة املتقدمة التي أقدم عليها وزير العدل حتسب له‬ ‫كونه يهدف إلى إصالح حقيقي للقضاء وليس شكلياً ومتثل تلك التعديالت‬ ‫إصالحات جوهرية لتقليص دور السلطة التنفيذية في هيمنتها على السلطة‬ ‫القضائية وتدخلها في شئون أعمالها في حني أن مثل ذلك العمل القانوني‬ ‫الهام كان يفترض من وزراء العدل السابقني املبادرة إليه من تلقاء أنفسهم‬ ‫لكنهم عارضوا ذلك حفاظاً على مصاحلهم‪.‬‬ ‫وفي الوقت نفسه فإن تلك التعديالت تتفق مع أحكام الدستور ويتفق الفرع‬ ‫مع األصل على عكس ما كان موجوداً ‪.‬‬ ‫وقد اشتملت تلك التعديالت على منح النيابة العامة استقالالً يجعلها تابعة‬

‫جنيب عبده امحد أمري*‬ ‫بشكل مباشر جمللس القضاء األعلى دون أن يكون لوزير العدل أي سلطة عليها‬ ‫وهذا االستقالل لم يكن وليد اللحظة كما قد يتصور البعض بل أن اجلهود‬ ‫التي بذلت في هذا املضمار من قبل قيادة النيابة العامة والذي سعت إلى‬ ‫حتقيقه عملياً إضافة إلى ذلك إدراك وزير العدل أهميته في احلياة العملية‬ ‫ال ‪.‬‬ ‫أيضاً لضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية في أعمالها القضائية مستقب ً‬ ‫واحلقيقة أن الكتابات التي أثيرت مؤخراً املتضمنة اعتراضات على تلك‬ ‫التعديالت وانتقادات لها وحسب ما يتراءى للبعض منهم عدم كفاية تلك‬ ‫التعديالت وعرضهم مشاريع أخرى من وجهة نظرهم معتقدين صواب ما‬ ‫توصلوا إليه وخطأ املشاريع األخرى ‪.‬‬ ‫وما نحب أن نشير إليه بأن مقدمي ومعدي تلك التصورات املثارة حالياً‬ ‫عجزوا عن تقدميها أثناء ما كانوا في موقع صنع القرار مبعنى آخر لم ميتلكوا‬ ‫الشجاعة على تقدميها ألنهم ظلوا يخافون على مصاحلهم من التضرر‪.‬‬ ‫بل أن البعض منهم كان له دور مباشر في إعاقة أعمال القضاء وذلك بإقرار‬ ‫عدد من املعايير والضوابط للترقيات ألعضاء السلطة القضائية باخملالفة‬ ‫ألحكام القانون رقم(‪ )1‬لسنة ‪91‬م وامتنعوا عن تنفيذ أحكام الدائرة اإلدارية‬ ‫باحملكمة العليا ومع ذلك استمروا يجادلون بالباطل ويصرون على سالمة تلك‬ ‫الضوابط رغم عدم مشروعيتها حتى أطاحت بهم الثورة القضائية مؤخراً ‪.‬‬ ‫وهم اليوم ينظَ رون للمشاريع التي يرونها أنفع وأجدى للقضاء وأبرز ما ورد‬ ‫فيها استهدافهم النيابة العامة ومناداتهم بفصلها عن القضاء متعمدين‬ ‫التشويش على الناس وتشويه الوضع القانوني لها وطبيعة عملها والتقليل من‬ ‫قدرة أعضائها وإظهار العالقة الرئاسية بني األعضاء ورؤسائهم بأنهم مجرد‬ ‫موظفني ليس لهم أي سلطة في أعمالهم ‪.‬وعلى كل حال فهذه املسألة خالفية‬ ‫بني الفقه والقضاء ‪.‬‬

‫غير أن هذا اجلدل العقيم قد حسم مبكراً وأصبح أمراً مفروغاً منه باعتبار‬ ‫أن الدستور هو العقد االجتماعي الذي ينظم عالقة احلاكم باحملكوم وحتديد‬ ‫شكل الدولة وسلطتها ونظام احلكم فيها وطبيعة العالقة بني السلطات ومد‬ ‫تبعية كل مرفق من املرافق العامة والهيئات القضائية ولم يعد هناك مجال‬ ‫لالجتهاد في مثل هذه املواضيع على اعتبار أن هذا الوضع أمر سائد لدى‬ ‫العديد من الدول املتقدمة ‪.‬‬ ‫ومع هذا فإن ال��دول التي جتعل النيابة العامة تابعة للسلطة التنفيذية‬ ‫أوضاعها القانونية وتشريعاتها تنسجم وطبيعة ذلك النظام على عكس الدول‬ ‫التي تكون فيها تابعة للقضاء وتشريعاته املرتبطة بعمل النيابة وترسيخ ثقافة‬ ‫قانونية معينة لدى أطراف العالقة ‪.‬‬ ‫وهو ما سيترتب على ذلك الفصل كما يتصور البعض من املنادين تعديل‬ ‫املنظومة التشريعية التي تتضمن العقاب عن األفعال اإلجرامية واخملالفات‬ ‫مبراجعتها كون النيابة العامة تقوم بتلك الوظيفة العامة لتمثيلها اجملتمع‬ ‫والدفاع عن مصاحله واحلفاظ عليها من الضرر متصفة في كل تلك األعمال‬ ‫باحلياد وإظهار احلقيقة‪ ,‬وما تتوصل إليه النيابة من تصرف يظل خاضعاً بعد‬ ‫ذلك للتعديل واإللغاء من القضاء وحده وال يؤثر ذلك على استقالل القضاء‬ ‫كما يتوهم البعض ممن ينادون إلى فصل النيابة عن القضاء ‪.‬‬ ‫غير أن اآلثار السلبية الناجمة عن ذلك الفصل لن تقتصر على اإلجراءات‬ ‫التي يتباكى عليها البعض بل إن الضرر سيمتد للدعوى اجلنائية نفسها‬ ‫وكذلك العبث بأدلتها وه��و ما يترتب عليه تعرض حقوق الناس للضياع‬ ‫خصوصاً قضايا الدماء واألعراض ذات الطابع اجلسيم والتي يشترط قبل‬ ‫رفعها إلى احملكمة مباشرة التحقيق فيها بشكل مستفيض ومبهنية عالية‬ ‫وإظهار عناصر اجلرمية وأركانها وأدلتها القانونية على خالف الوقائع غير‬ ‫اجلسيمة التي ميكن إحالتها إلى احملكمة سواء مبحضر جمع االستدالالت‬ ‫ونحوه‪.‬‬ ‫وسيترتب على ذلك عودة مأموري الضبط القضائي العاملني بامليدان حالياً‬ ‫إلى ال��وراء أكثر مما هو عليه ألن أعمالهم لن تعد خاضعة إلشراف النيابة‬ ‫العامة ولن يكون لها سلطة على أعمال الضبط القضائي كما هو منصوص‬ ‫عليه بأحكام املادة( ‪ ) 85‬من قانون اإلجراءات اجلزائية‪.‬‬ ‫وسيتطلب األمر إعادة بناء القدرات وتنمية املهارات من جديد واالستفادة‬ ‫من التجارب السابقة في هذا اجملال سواء للقضاة اجلنائيني أو أعضاء النيابة‬ ‫العامة أو مأموري الضبط القضائي مما سينتج عنه عدم استقرار القضاء‬ ‫وستظل السلطة القضائية حقل جتارب كل طرف يحاول إسقاط النموذج‬ ‫الذي يتفق مع مصاحله وأهوائه دون األخذ باالعتبار مصالح الناس التي‬ ‫ستتضرر على إثر ذلك‪.‬‬ ‫* ماج�سترييف القانون اخلا�ص ‪ -‬النيابة العامة‬

‫هاتف‪ - 777117899 :‬بريد إليكتروين‪khalidaldobis@gmail.com :‬‬

‫املواعيد القضائية باألشهر العربية‬ ‫لقد أحسن املشرع صنعاً‬ ‫عندما اعتمد التاريخ الهجري‬ ‫في حتديد العطلة واملواعيد‬ ‫القضائية وهذا يدل على‬ ‫اعتزاز املشرع مببادئ الشريعة‬ ‫اإلسالمية‪ ،‬فكما هو معلوم أن‬ ‫عدة األشهر وأسماءها قد بينها‬ ‫الله سبحانه وتعالى في قوله‪:‬‬ ‫(إن عدة الشهور عند الله اثنا‬

‫عشر شهراً في كتاب الله يوم‬ ‫خلق السموات واألرض منها‬ ‫أربعة حرم)‪.‬‬ ‫والواقع أننا بحاجة اليوم إلى‬ ‫توحيد مناهج العمل القضائي‬ ‫ومن ذلك التاريخ الهجري‪ ،‬فيما‬ ‫بني احملاكم والنيابة بإعمال‬ ‫التاريخ الهجري في جميع‬ ‫األحكام والقرارات واألوامر‬

‫القضائية واملذكرات‪ ،‬وفي‬ ‫جميع االستدعاءات املوجهة‬ ‫إلى املتقاضني ومحاضر‬ ‫اجللسات والسجالت والوثائق‬ ‫واملستندات القضائية‪ ،‬وفي‬ ‫جميع إجراءات التبليغ والتنفيذ‬ ‫وفي التأشير على العرائض‬ ‫واملذكرات التي يودعها‬ ‫األطراف في احملاكم‪.‬‬

‫شكوى‪ ..‬ورد‬ ‫ال يكاد يخلو امللف الصحافي الراصد للتناوالت اإلعالمية‬ ‫من شكاوى ومناشدات تتعلق بأعمال القضاء وهي الشكاوى‬ ‫واملناشدات التي يتم إحالتها للجهات اخملتصة (هيئة‬ ‫التفتيش القضائي) لدراستها‪.‬‬

‫حتريك الدعوى‬

‫أحياناً قد تستبعد الدعوى إذا بقيت ستني يوماً‬ ‫ولم يطلب أحد اخلصوم السير فيها‪ ،‬أو تخلف‬ ‫اخلصمان أو املدعي عن حضور أي من اجللسات‬ ‫في الوقت احملدد لنظر الدعوى‪.‬‬ ‫ففي هذه احلالة على املدعي أو وكيله أن يتقدم‬ ‫بطلب يشتمل على اسم املدعي واملدعى عليه‬ ‫ومهنهم وموطن كل منهم واسم احملكمة ونوع‬ ‫الدعوى ورقمها وتاريخ تقدميها ومبررات التخلف‬ ‫عن احلضور في املواعيد القانونية‪ ،‬ويقدم الطلب‬ ‫إلى القاضي اخملتص ليؤشر عليها باملوافقة‬ ‫وحتديد جلسة وتقدير غرامة ال تزيد على ثالثة‬ ‫اآلف ريال في حال تقدمي الطلب خالل فترة‬ ‫تأجيل الدعوى ومبلغ ال يزيد على عشرة اآلف‬ ‫ريال في حال تقدمي الطلب خالل فترة االستبعاد‬ ‫وللقاضي اإلعفاء من الغرامة وبحسب دليل‬ ‫خدمات القضاء والتوثيق‪ ،‬فإن الوثائق املطلوبة‪:‬‬ ‫أصل الطلب بعدد اخلصوم‪ ،‬مستندات مبررات‬ ‫التخلف إن وجدت‪ ،‬وكالة معتمدة من جهة رسمية‬ ‫إذا قدم الطلب بواسطة وكيل‪ ،‬حافظة مستندات‬ ‫مرقمة وموقعة من مقدمها‪.‬‬

‫وعي قضائي‬

‫‪11‬‬

‫النيابة العامة‬

‫غرامة دعوى الكيد‬

‫إن الوصول إلى احلقيقة في الدعوى املطروحة على احملكمة تقتضي من‬ ‫أجل ذلك أن يقوم القاضي بالبحث والتنقيب عن األدلة التي حددها القانون‬ ‫ليقطع بها في قضائه في حال ثبوتها أو في حال انعدامها الفصل في موضوع‬ ‫الدعوى املنظورة وإعمال نصوص القانون اإلجرائي واملوضوعي على ضوء ما‬ ‫يقدمه أطراف اخلصومة من حجج وأدلة‪ ،‬ولقد حدد قانون اإلثبات في املادة‬ ‫(‪ )13‬طرق اإلثبات باآلتي‪:‬‬ ‫‪1‬ـ شهادة الشهود‪2 ،‬ـ اإلقرار‪3 ،‬ـ الكتابة‪4 ،‬ـ اليمني وردها والنكول عنها‪5 ،‬ـ‬ ‫القرائن الشرعية والقضائية‪6 ،‬ـ املعاينة (النظر)‪7 ،‬ـ تقرير‪8 ،‬ـ استجواب‬ ‫اخلصم‪ ،‬كما حدد قانون اإلجراءات اجلزائية في املادة (‪ )323‬بأنه تعد من‬ ‫أدلة اإلثبات في الدعوى اجلزائية ما يلي‪:‬‬ ‫أـ شهادة الشهود‪ ،‬ب ـ تقرير اخلبراء‪ ،‬ج ـ اعتراف املتهم‪ ،‬د ـ املستندات مبا‬ ‫فيها أية تقارير رسمية مرتبطة بشخصية املتهم أو وقائع اجلرمية والقرائن‬ ‫واألدلة األخرى‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد فإن موضوعنا يقتصر على إيضاح نطاق وحجية الدليل‬ ‫باملعاينة وأعمال اخلبرة دون اخل��وض في بقية األدل��ة األخ��رى‪ ،‬فبالنسبة‬ ‫للمعاينة تعتبر من أهم األدلة في املسائل املادية ولهذا قيل بأن األدلة املادية ال‬ ‫تكذب ولقد قدس الله األدلة املادية في سورة يوسف‪ ،‬وتطبيقاً لذلك فقد‬ ‫تكون املعاينة في بعض األحوال الدليل القاطع الذي ال يغني عنه دليل سواها‪،‬‬ ‫ال إذا ادعى صاحب املنزل بأن املقاول خالف الرسم املتفق عليه فليس‬ ‫فمث ً‬ ‫أسهل وال أقطع في هذه الدعوى من معاينة املنزل ملعرفة ما إذا كان مطابقاً‬ ‫للرسم أم ال‪ ،‬وفي بعض األحوال ال تكفي شهادة الشهود وحدها لإلثبات في‬ ‫ال ال يكتفي القاضي عادة‬ ‫بعض املسائل املادية فعند حصول حريق أو غرق مث ً‬ ‫بسماع بضعة شهود على ذل��ك بل يكون هناك محضر معاينة من اجلهة‬ ‫اخملتصة يثبت مادياً ما حصل أو يعاين القاضي بنفسه أو بواسطة خبير‬ ‫حسب األحوال والظروف‪ ،‬وفي الوقائع واجلرائم اجلنائية إذا حصل إتالف‬ ‫ملال حتصل معاينته وإذا حدث قتل أو جرح يكشف الطبيب الشرعي على‬ ‫القتيل أو اجلريح‪ ،‬وقد حتصل املعاينة بدعوى إثبات احلالة في بعض األحوال‬ ‫املتقدمة وغيرها في اخملالفات‪ ،‬كما إذا اكتشف مأمور الضبط في أحد‬ ‫املتاجر بضاعة فاسدة أو منتهية‪ ،‬وكما إذا أرس��ل شخص آلخر أشياء أو‬ ‫خضروات تالفة أو فاسدة فإنه يبادر إلجراء ما يلزم إلثبات حالتها‪ ،‬وفي وضع‬ ‫اليد املكسب مللكية العقار ال يصح أن يكتفي القاضي مبجرد شهادة الشهود‬ ‫وإال أمكن لشخص أن ميلك عقاراً ذا قيمة عظيمة بهذا الدليل الضعيف‬ ‫ولذلك يجب أن تعزز شهادة الشهود بأمور أخرى كتقدمي قسائم املال التي تدل‬ ‫على أن مدعي وضع اليد كان يرفعها عن العقار موضوع النزاع أو يثبت أنه‬ ‫أنشأ مسقى أو أقام مضخة للري برخصة باسمه أو أدخل الكهرباء أو املاء أو‬ ‫اتصل باجملاري باسمه أو أحدث بناء أو تغييراً في العقار‪ ،‬إذ أن وضع اليد‬ ‫على العقار بصفة مالك يستلزم شيئاً من ذلك مع مرور الزمن‪.‬‬ ‫واملعاينة حتصل مبعرفة قاض من احملكمة أو من تندبه من قضاة احملاكم‬ ‫األخرى ويجوز للمحكمة أن تستعني بخبير أو أكثر أثناء قيامها باملعاينة (املادة‬ ‫(‪ )160‬من قانون اإلث��ب��ات) واملعلوم أن املعاينة تتم في محل ال��ن��زاع وفي‬ ‫املنازعات املتعلقة باحلدود واملساقي وحقوق اإليفاق ووضع اليد وامللكية‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫حضارة األمم وتقدمها تقاس مبدى‬ ‫وعي أفرادها بالقوانني اللصيقة حبياهتم‬ ‫وترمجة ذلك إىل سلوكيات يومية‬ ‫حتصنهم من الوقوع يف منازعات تسرق‬ ‫منهم جهودهم ووقتهم وأمواهلم‪.‬‬

‫قاعدة فقهية االعتبار الشرعي هو تقدمي األصل ونفي ما عداه لكن قد تقوى‬ ‫إذا قويت القرينة القرينة على األصل‪ ،‬وحينئذ تقدم عليه‪ ،‬فإذا ادعت الزوجة التي‬ ‫في بيت زوجها أنه لم ينفق عليها لم تقبل دعواها ألن القرينة‬ ‫قدمت على األصل املبنية على العادة تكذبها‪.‬‬

‫في مناشدة املواطنة سميرة عبدالله شمسان جمللس القضاء األعلى‬ ‫واحملكمة العليا املنشورة في صحيفة الثورة العدد (‪ )17602‬بتاريخ‬ ‫‪2013/1/27‬م حتت عنوان‪( :‬امرأة تناشد برفع الظلم عنها)‪ ،‬تشتكي من‬ ‫محاكم عدن لقيامها بإصدار أربعة أحكام مستندة على وثائق مزورة‬ ‫ومصطنعة ولم تقدم منها إال صوراً طبق األصل‪..‬إلخ‪.‬‬ ‫فكان الرد من هيئة التفتيش القضائي على النحو التالي‪( :‬بعد االطالع‬ ‫على املناشدة‪...‬فإن الالزم على الشاكية واملتظلمة الطعن بهذه األحكام‬ ‫أمام محكمة االستئناف إن كانت األحكام ابتدائية أو الطعن أمام احملكمة‬ ‫العليا إن كانت األحكام صادرة من االستئناف‪ .‬والله املوفق‪.‬‬

‫كنا قد تناولنا في العدد املاضي‬ ‫طبيعة ومهام احملكمة العليا وبنفس‬ ‫املساحة نتناول باختصار طبيعة ومهام‬ ‫النيابة العامة كإحدى أجهزة السلطة‬ ‫القضائية بغية اإلسهام برفع اجلهل عن‬ ‫عديد من أفراد اجملتمع وبصورة‬ ‫مختصرة‪.‬‬ ‫النيابة العامة هي اجلهة املعنية‬ ‫بالتحقيق في الوقائع واألفعال اجلنائية‬ ‫جسيمة أو غير جسيمة‪ ،‬حيث تقوم‬ ‫عند تلقيها أي شكوى بالتحقيق وفحص‬ ‫األدلة‪ ،‬ثم تباشر رفع الدعوى اجلنائية‬ ‫ضد اجلاني أمام احملكمة اجلزائية‬ ‫مطالبة مبعاقبته بالعقوبة املقررة شرعاً‬ ‫وقانوناً‪.‬‬ ‫كما أنها تختص بتنفيذ األحكام‬ ‫اجلنائية الباتة في جانب احلق العام‬ ‫وهي العقوبات احملكوم بها كالقصاص‬ ‫واحلبس والغرامة‪ ،‬كما تقوم باستئناف‬ ‫أحكام احملاكم واإلشراف والتفتيش على‬ ‫مراكز التوقيف والسجون واملؤسسات‬ ‫اإلصالحية لألحداث للتأكد من‬ ‫مشروعية احلبس والتوقيف وإبداء‬ ‫الرأي في الطعن على األحكام‬ ‫والقرارات اجلزائية وغيرها‪.‬‬ ‫والنيابة العامة متواجدة في نطاق‬ ‫اختصاص كل محكمة ابتدائية أو‬ ‫استئنافية وتتبع النائب العام وتعمل‬ ‫حتت إشرافه ثم رئيسها األدنى فاألدنى‪.‬‬

‫أخي املواطن‪:‬‬ ‫حرصاً من وزارة العدل بأن يكون حترير‬ ‫وتوثيق محرراتك وفقاً للشرع والقانون‬ ‫وبسهولة ويسر فقد مت نشر أسماء وصور‬ ‫املرخص لهم مبزاولة مهنة األمني ونطاق‬ ‫اختصاصهم املكاني على موقع‬ ‫‪www.moj-yemen.net/omana.asp‬‬ ‫أو التواصل على هاتف رقم (‪.)252151‬‬

‫اإلخوة القراء األعزاء ننتظر آراءكم ومشاركاتكم لرفع مستوى الوعي القضائي والقانوين على هاتف ‪224997‬‬


‫‪12‬‬ ‫استقالل القضاء من داخله‪..‬استقالل عن غريه‪!..‬‬ ‫كتابات‬

‫منذ أن تسلم حقيبة العدل والقضاء ومعالي القاضي مرشد العرشاني وزير‬ ‫العدل يسعى إلى حتقيق أمنية في نفسه‪..‬هي إحقاق احلق والعدل بني الناس‪..‬‬ ‫أوالً بإعطاء القضاة وأع��وان��ه��م‪..‬وك��ل موظف في وزارة العدل‪..‬حقه دون‬ ‫نقصان‪..‬آخذاً في االعتبار أن فاقد الشيء ال يعطيه‪ .‬وأن القضاة وأعوانهم‪..‬‬ ‫إذا ما شعروا بالظلم وحرمانهم من حقوقهم املشروعة‪..‬وترقياتهم القانونية‪..‬‬ ‫ومعاملتهم احلسنة ورفع الظلم عنهم من قبل املسئولني واملشرفني عليهم‪..‬فلن‬ ‫يتاح لهم إحقاق احلق والعدل بني الناس‪..‬‬ ‫وهكذا جعل معالي القاضي مرشد العرشاني وزير العدل هذه األهداف‬ ‫نصب عينيه محققاً منها الكثير والكثير وبدأ إلى جانب إعطاء احلقوق ورفع‬ ‫املظالم‪..‬التي يعاني منها القضاة وأعوانهم وكل املنتسبني إلى القضاء ووزارة‬ ‫العدل‪..‬بالسعي احلثيث لتحقيق استقالل القضاء من داخله وفصل السلطات‬ ‫القضائية عن بعضها‪..‬ألن ذل��ك خلل يؤثر على حتقيق العدل واستقالل‬ ‫القضاء‪..‬فكان له بعون الله منها ما أراد‪ .‬فتحقق في عهده فصل السلطات‬ ‫القضائية العليا عن بعضها‪..‬وبقي منها القليل ثم شكل مجلس جديد للقضاء‬ ‫وتوقفت أو كادت أن تنتهي تلك القرارات التعسفية اجلائرة في حق القضاة‬ ‫وأعوانهم وكل منتسبي القضاء ووزارة العدل‪..‬ألن األهواء‪..‬واحملسوبية وإنكار‬ ‫احلقوق على أصحابها والكيل مبكيالني‪..‬وعدم اإلحساس ب��آالم اآلخرين‬ ‫وإنصافهم بحقوقهم انتهت في عهد معالي القاضي مرشد العرشاني وزير‬ ‫العدل‪..‬ألن طبيعة البشر أنهم خطاؤون وخير اخلطائني التوابون الذين يعيدون‬ ‫احلقوق إلى أصحابها ويرفعون الظلم عن كل مظلوم‪..‬ألن اإلصرار على عدم‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫علي حممد اجلمايل‬ ‫رفع الظلم بعد معرفته «ظلم وظلمات بعضها فوق بعض»‪.‬‬ ‫وأع��ود إلى عنوان مقالي هذا فأقول بأن تعديل عدد من قوانني السلطة‬ ‫القضائية وجعل التفتيش القضائي تابعاً جمللس القضاء األعلى‪..‬خطوات هامة‬ ‫سعى إليها معالي الوزير العرشاني‪..‬وها هي ستتحقق بعون الله ألن استقالل‬ ‫القضاء من داخله استقالل عن غيره‪..‬هذه اخلطوات اجلادة‪..‬واإلصالحات‬ ‫القضائية التي متضي على ق��دم وس��اق س��وف تنعكس على أداء التفتيش‬ ‫القضائي وجديته‪..‬وتخفيف األعباء على قيادة وزارة العدل‪..‬وتتيح لها متابعة‬

‫املزيد واملزيد‪..‬الذي من شأنه استقالل القضاء عن غيره‪..‬مبيزانيته الكافية‬ ‫رقماً واحداً‪..‬لإليفاء مبتطلباته الكثيرة وتطوير بنيته التحتية‪..‬وتوفير كل‬ ‫املتطلبات لتحقيق احلق والعدل بني الناس‪..‬والذي بدونه لن يتحقق لليمن أي‬ ‫مكسب‪..‬كما ستنعكس هذه امليزانية على املتابعة اجل��ادة ألداء احملاكم بني‬ ‫الناس ومعاقبة املقصرين في فصل القضايا‪..‬أوالً بأول‪..‬والغائبني عن مقار‬ ‫أعمالهم‪..‬واملتهاونني عن أداء واجباتهم املقدسة‪..‬التي رفع الله بها السماوات‪..‬‬ ‫ووضع امليزان وهو العدل وإنصاف املظلومني وإعطاء احلقوق إلى أصحابها‪.‬‬ ‫هذه بعض من النجاحات واألعمال التي حتققت في عهد معالي وزير العدل‬ ‫القاضي العالم مرشد العرشاني‪..‬الذي يسعى وإل��ى جانبه من املعاونني‬ ‫األكفاء‪..‬الذين اختارهم لتلمس احتياج القضاء والقضاة ومعاونيهم‪..‬وإلى رفع‬ ‫املظالم عن الناس واالستماع إلى مشكالتهم وعدم التأفف منهم‪..‬وهذا سر‬ ‫جناح الوزير والوزارة إن شاء الله‪.‬‬ ‫إن التواضع هو سمة الناجحني األقوياء الذين ال يخافون في الله لومة الئم‪..‬‬ ‫وإن العمل بكل جت��رد‪..‬أو محسوبية‪..‬أو أه��واء أو كيل مبكيالني‪..‬هو سبيل‬ ‫النجاح وطريقه القومي فالنجاحات لن تتحقق إال على أيدي نفوس كرمية‪..‬‬ ‫جعلت نصب عينيها‪..‬أن العمل تكليف ال تشريف‪..‬وأن العمل بصمت أهم‬ ‫وأفضل من الفرقعات في الهواء للظهور وطلب الشهرة‪..‬وهو ما ينتهجه هذا‬ ‫الوزير املتواضع‪..‬العالم‪ ،‬ألن علمه يحميه من الوقوع في اخلطأ‪..‬أسأل الله أن‬ ‫يأخذ بيده إلى كل خير وأن يعينه على تخطي الصعاب وأن ينصره ألن في نصره‬ ‫نصرة للعدل والقضاء وإحقاق احلق‪ ،‬والله من وراء القصد‪.‬‬

‫مكافحة جرائم االجتار بالبشر‬ ‫إن جرائم االجت��ار بالبشر الزال��ت واقعاً معاشاً وحتدياً لكثير من‬ ‫البشر على الصعيد احمللي واإلقليمي والدولي مع أن الرِ ق قد صار‬ ‫جز ًء من املاضي‪ ،‬حيث ظهرت في العصر الراهن أمناط وأفعال شتى‬ ‫تعد من قبيل االجت��ار بالبشر‪ ،‬لذلك ف��إن ظاهرة االجت��ار بالبشر‬ ‫مبختلف صورها وأشكالها املتجددة باتت إحدى الظواهر اإلجرامية‬ ‫اخلطيرة التي تنتهك بشكل صارخ حقوق اإلنسان التي حترص مختلف‬ ‫ال��دول على حمايتها وصيانتها‪ ،‬و يُعتبر االجت��ار بالبشر ممارسة‬ ‫إجرامية تتنافى مع القيم اإلنسانية املستقرة ملا متثله من امتهان لكرامة‬ ‫اإلنسان الذي كرمه اخلالق سبحانه وتعالى وانتهاك حلقوقه األساسية‬ ‫في احلياة والكرامة واألمن واحلرية واملساواة وميثل النساء واألطفال‬ ‫الفئات األكثر تضرراً من هذه اجلرائم‪.‬‬ ‫لذلك فإن القيام مبكافحة االجتار بالبشر أصبح من ضمن اهتمامات‬ ‫وأولويات الدول واملنظمات العربية واإلقليمية والدولية انطالقاً من‬ ‫إدراكها للخطورة املتزايدة لهذه اجلرائم‪ ،‬كما أن طبيعة التحوالت‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والتنمية التي تشهدها العديد من البلدان‬ ‫العربية وتنامي وتيرة االهتمام الدولي مبكافحة جرائم االجتار بالبشر‬ ‫وتزايد الصور واألمناط اخملتلفة لهذه اجلرمية‪ ،‬تبرر تطوير سياساتها‬ ‫وأنظمتها التشريعية والقانونية في مواجهة جرائم االجت��ار بالبشر‬ ‫خاصة وأن اختالف النظم القانونية أو مناذج وصور التجرمي قد يشكل‬ ‫ثغرات قانونية تستغلها اجلماعات اإلجرامية املنظمة للنفاذ إلى‬ ‫البلدان وممارسة األفعال اإلجرامية املتعلقة باالجتار بالبشر‪.‬‬ ‫وبنا ًء على ذلك فإنه من الالزم معرفة مفهوم هذه األفعال التي تعد‬ ‫من جرائم االجت��ار بالبشر باإلضافة إلى بيان اجلهود التي بذلتها‬ ‫اجلهات احلكومية في مواجهة هذه الظاهرة وفي سبيل إيضاح مفهوم‬ ‫االجت��ار بالبشر نذكر تعريف االجت��ار بالبشر املنصوص عليه في‬ ‫البروتوكول امللحق باتفاقية (باليرمو) ‪2000‬م بشأن منع وقمع ومعاقبة‬ ‫االجتار باألشخاص‪:‬‬ ‫حيث بينت املادة (‪ )3‬من هذا البروتوكول املقصود باالجتار بالبشر‬ ‫فقد نصت هذه املادة في الفقرة (‪ )1‬على أنه (يقصد بتعبير االجتار‬ ‫باألشخاص جتنيد األش��خ��اص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إي��واؤه��م أو‬ ‫استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكل‬ ‫القسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو‬ ‫استغالل حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل‬ ‫موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغالل ويشمل‬ ‫االستغالل كحد أدنى استغالل دعارة الغير أو سائر االستغالل اجلنسي‬ ‫أو السخرة أو اخلدمة قسراً أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق‬ ‫أو االستعباد أو نزع األعضاء)‪.‬‬ ‫كما ورد تعريف االجتار بالبشر في مشروع القانون اليمني ملكافحة‬ ‫االجتار بالبشر في نص املادة (‪ )2‬والتي نصت على أن (االجتار بالبشر‬ ‫هو تطويع وجتنيد أشخاص أو نقلهم أو إيواؤهم أو تسليمهم أو بيعهم‬ ‫إذا مت ذل��ك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما أو‬ ‫بواسطة قسر أو االختطاف أو االحتيال أو اخلداع أو إساءة استعمال‬ ‫السلطة أو استغالل حالة الضعف أو احلاجة أو الوعد بإعطاء أو تلقي‬ ‫مبالغ مالية أو مزايا أو الوعد بذلك مقابل احلصول على موافقة‬ ‫شخص على االجتار بشخص آخر له سيطرة عليه) وكذا عرفت هذه‬ ‫املادة من املشروع ذاته االستغالل بأنه (أي من األفعال التي متارس‬ ‫على ضحايا االجتار بالبشر بأي شكل من أشكال االستغالل اجلنسي‬

‫القاضي ‪ /‬حممد شرف الوريث‬ ‫أو أعمال ال��دع��ارة أو السخرة أو اخلدمة قسراً‪ ،‬أو االسترقاق أو‬ ‫املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد‪ ،‬أو التسول‪ ،‬أو استئصال ونزع‬ ‫األعضاء أو األنسجة البشرية أو جزء منها أو املتاجرة بها أو إجراء‬ ‫التجارب العلمية أو أي ص��ورة أخ��رى من صور االستغالل اجملرمة‬ ‫قانوناً)‪.‬‬ ‫وحيث أن بالدنا والعديد من ال��دول العربية واألجنبية تعاني من‬ ‫مختلف صور وأشكال هذه اجلرمية‪ ،‬لذلك فإن بالدنا قد بذلت جهوداً‬ ‫حقيقية في سبيل مكافحة ومواجهة االجتار بالبشر والتي نذكر منها‬ ‫على سبيل املثال وليس على سبيل احلصر ما قامت به وزارة العدل‬ ‫باعتبارها مكوناً من مكونات السلطة التنفيذية ولها اقتراح مشاريع‬ ‫القوانني ذات الصلة بالقضاء أو تعديل القوانني النافذة‪ ،‬حيث أولى‬ ‫معالي وزير العدل القاضي ‪ /‬مرشد علي العرشاني اهتماماً خاصاً‬ ‫بهذا اجلانب من خالل قيام الوزارة بتبني موضوع إعداد مشروع قانون‬ ‫ميني خاص مبكافحة جرائم االجتار بالبشر يتضمن جترمي الصور‬ ‫واألشكال احلديثة جلرائم االجتار بالبشر و أيضاً يعمل على مكافحة‬ ‫انتشار هذه اجلرائم واحل��د منها واملعاقبة على ارتكابها بنصوص‬ ‫رادعة وبشكل يضمن حماية الضحايا ويكفل حقوقهم ‪ ،‬فقد أصدر‬ ‫معالي وزير العدل قراراً بتشكيل جلنة تولت القيام بإعداد وصياغة‬ ‫مشروع القانون من خالل االستفادة واالسترشاد بأحدث املمارسات‬ ‫والتطورات التشريعية والقانونية التي وصلت إليها الكثير من الدول‬ ‫العربية واملنظمات اإلقليمية والدولية في سبيل مكافحة هذه اجلرائم‬ ‫ومت إحالة هذا املشروع لوزارة الشؤون القانونية لدراسته‪ ،‬كما تضمن‬ ‫قرار معالي وزير العدل على تعيني اللجنة التي قامت بإعداد مشروع‬ ‫القانون كوحدة االتصال ملكافحة جرائم االجتار بالبشر بوزارة العدل‬ ‫مع وحدة تنسيق مكافحة جرائم االجتار بالبشر التابعة جلامعة الدول‬ ‫العربية‪.‬‬ ‫ويأتي ذل��ك في إط��ار ح��رص وزارة العدل على اتخاذ اإلج��راءات‬ ‫الكفيلة بتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء العدل‬ ‫العرب وجامعة الدول العربية املتعلقة مبوضوع (مكافحة جرائم االجتار‬ ‫بالبشر واملبادرة العربية ملكافحة االجتار باألشخاص) واألخذ بعني‬ ‫االعتبار مبا يصدر عنها من قرارات ومبادرات وتدابير ملكافحة االجتار‬ ‫بالبشر‪ ،‬وقد بذلت وزارة العدل جهوداً في دراسة هذه الظاهرة ضمن‬ ‫اجلامعة العربية وأسهمت في تقدمي املقترحات بشأن التشريعات‬ ‫العربية الصادرة بهذا الشأن منها القانون العربي االسترشادي ملكافحة‬ ‫جرائم االجت��ار بالبشر وكذا اإلستراتيجية العربية ملكافحة االجتار‬

‫بالبشر‪.‬‬ ‫كما قامت وزارة العدل مؤخراً بالتعاون والتنسيق مع جامعة الدول‬ ‫العربية ‪ -‬وح��دة التنسيق ملكافحة االجت��ار بالبشر‪ -‬ومكتب األمم‬ ‫املتحدة املعني باخملدرات واجلرمية واملبادرة العربية لبناء القدرات‬ ‫الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر بتنظيم ورشة عمل تشريعية وطنية‬ ‫ملكافحة االجتار بالبشر في صنعاء خالل الفترة ‪2013/ 1 / 30 – 28‬‬ ‫م بحضور ما يزيد على خمسني مشاركاً ميثلون مختلف اجلهات‬ ‫احلكومية ومنظمات ومؤسسات اجملتمع املدني‪ ،‬و تهدف الورشة إلى‬ ‫تعزيز قدرات اخملتصني اليمنيني وتعريف املشاركني ببنود اإلستراتيجية‬ ‫العربية الشاملة ملكافحة االجت��ار بالبشر‪ ،‬وم��واد القانون العربي‬ ‫االسترشادي ملكافحة االجتار بالبشر واالتفاقيات الدولية ذات الصلة‬ ‫وكيفية االستفادة منها في وضع املنظومة الوطنية ملكافحة االجتار‬ ‫بالبشر‪.‬‬ ‫وقامت بالدنا بتشكيل اللجنة الوطنية الفنية ملكافحة االجتار بالبشر‬ ‫برآسة معالي األخت وزيرة حقوق اإلنسان وعضوية عدد من اجلهات‬ ‫احلكومية اخملتصة ومنظمات اجملتمع املدني مبوجب ق��رار رئيس‬ ‫مجلس الوزراء رقم (‪ )46‬لــعام ‪2012‬م بتشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة‬ ‫االجت���ار بالبشر حيث أس��ن��دت إل��ى ه��ذه اللجنة العديد م��ن املهام‬ ‫واالختصاصات التي سوف تأتي ثمارها املنشودة في مجال مكافحة‬ ‫ج��رائ��م االجت����ار بالبشر وق���د تضمن ه���ذا ال��ق��رار ع��ل��ى ع���دد من‬ ‫االختصاصات املنوطة باللجنة تتمثل في ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إعداد اإلستراتيجية الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر‪.‬‬ ‫‪ -2‬إعداد دراسة بشان ظاهرة االجتار بالبشر‪.‬‬ ‫‪ -3‬إعداد التصورات واملقترحات للحد من هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫‪ -4‬وضع آلية لتبادل املعلومات والبيانات واإلحصائيات بالتنسيق مع‬ ‫اجلهات ذات العالقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬املشاركة في إع��داد التقارير وال��ردود الرسمية بشأن ظاهرة‬ ‫االجتار بالبشر املتضمنة كافة اإلجراءات التي يتم اتخاذها للحد من‬ ‫هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫‪ -6‬التعاون مع منظمات اجملتمع املدني واملنظمات الدولية للحد من‬ ‫هذه الظاهرة‪.‬‬ ‫‪ -7‬االستفادة من اخلبرات اإلقليمية والدولية في هذا اجملال‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقتراح التعديالت الالزمة على التشريعات اليمنية املتعلقة‬ ‫بالهجرة الدولية مبا يتوافق مع التزامات اليمن مبوجب القانون الدولي‬ ‫على أن يتم إدراج ذلك في أولويات السياسات العامة للحكومة‪.‬‬ ‫‪ -9‬العمل على إعداد مشروع قانون خاص مبكافحة االجتار بالبشر‪.‬‬ ‫ويأتي ذلك باعتبار وزارة حقوق اإلنسان من أهم اجلهات احلكومية‬ ‫املعنية مبكافحة االجت��ار بالبشر حيث قامت برصد حاالت االجتار‬ ‫بالبشر عن طريق ما يرد في التقارير الدولية واحمللية وما تتناوله‬ ‫وسائل اإلعالم اخملتلفة وكذا عن طريق تلقي البالغات والشكاوى عن‬ ‫حاالت االجتار بالبشر كما تقوم الوزارة بتنظيم عدة فعاليات ملناقشة‬ ‫هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها والتوعية مبخاطرها وأضرارها‪.‬‬ ‫* ع�ضو املكتب الفني رئي�س وحدة االت�صال بالوزارة‬

‫كتابات‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫أسباب عدم قبول الدعوى‬ ‫املقدمة‪:‬‬ ‫ قبل أن نستهل موضوعنا نتطرق لتعريف الدعوى في اللغة واالصطالح ولبيان ماهية‬‫األحكام املتعلقة بسير الدعوى‪.‬‬ ‫‪ -1‬تعريف الدعوى‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬تعريف الدعوى لغةً‪ :‬بأنها اسم من االدعاء‪ ،‬وهي اسم ملا يدعيه الشخص‪.‬‬ ‫وجمع دعوى – دعاوِ ى بكسر الواو‪ ،‬أو دعاوَى بفتحها‬ ‫ وسميت دعوى ألن املدعي يدعو صاحبه إلى مجلس القضاء‬‫ وتطلق الدعوى في اللغة على معان متعددة نذكرها بصورة مختصرة على النحو‬‫التالي‪:‬‬ ‫ وتطلق الدعوى مبعنى الطلب أو التمني‪ ،‬وقد تأتي مبعنى الدعاء والزعم‪ ،‬ومبعنى‬‫اإلخبار واإلضافة‪.....‬الخ‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬تعريف الدعوى اصطالحاً‪ :‬تتعدد تعريفات الدعوى في الفقه اإلسالمي ونختار‬ ‫منها التعريف التالي‪:‬‬ ‫ بأنها قول مقبول أو ما يقوم مقامه عند القاضي أو في مجلس القضاء ويقصد به قائله‬‫طلب حق له أو ملن ميثله أو حماية ذلك احلق‪.‬‬ ‫ج‌‪ -‬تعريف الدعوى في القانون‪:‬‬ ‫ عرفها قانون املرافعات رقم (‪ )40‬لسنة ‪2002‬م في املادة ‪ 70‬مرافعات‪:‬‬‫بأنها الوسيلة الشرعية والقانونية لكل ذي ادعاء أو دفاع يرفعه إلى القاضي للفصل فيه‬ ‫وفقاً للشرع والقانون‪.‬‬ ‫ وعرفها قانون املرافعات السابق رقم (‪ )28‬لسنة ‪1992‬م في املادة (‪ )50‬مرافعات‪:‬‬‫بأنها الوسيلة التي يخولها القانون للشخص في سبيل االلتجاء إلى القضاء للحصول‬ ‫على حق أو ضمانة أو إثبات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ماهية األحكام املتعلقة بسير الدعوى‪:‬‬ ‫ األحكام املتعلقة بسير الدعوى تنصرف إلى اآلتي‪:‬‬‫أ‌‪ -‬تنصرف إلى األحكام التي يترتب عليها استمرار احملكمة في نظر الدعوى كرفض‬ ‫الدفع ببطالن صحيفة الدعوى أو بعدم سبق الدعوى أو بعدم سماعها أو بعدم االختصاص‬ ‫بنظرها وإحالتها إلى محكمة أخرى أو باعتبارها كأن لم تكن أو بسقوطها أو وقفها أو‬ ‫انقطاع السير فيها‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬وتنصرف إلى األحكام التي يترتب عليها منع احملكمة من نظر الدعوى وذلك بقبول‬ ‫الدفوع السابقة‪.‬‬ ‫ج‌‪ -‬وتنصرف أيضاً إلى األحكام التي حتدد نطاق اخلصومة أثناء سيرها من ناحية‬ ‫الطلبات أو اخلصوم وذلك بقبول الطلبات العارضة أو عدم قبولها أو قبول تدخل خصم أو‬ ‫إدخال آخر أو عدم قبوله‪.‬‬ ‫ وتعتبر تلك األحكام قطعية إذ حتسم بها احملكمة نزاعاً يتعلق بسير الدعوى‪.‬‬‫ ومن املعلوم شرعاً وقانوناً بأن مباشرة الدعوى حق لكل شخص وليست بواجب عليه‪،‬‬‫ولكل شخص مطلق احلرية في االلتجاء إلى القضاء‪ ،‬ولكن طلبه أو طعنه أو دفعه لن يلقى‬ ‫قبوالً لدى القاضي إال إذا توافرت فيه الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى أمام‬ ‫القضاء‪ ،‬بحيث إذا لم تتوافر هذه الشروط فيها قضت احملكمة بعدم قبول الدعوى أو‬ ‫الطعن أو الدفع دون حاجة إلى بحث موضوعها‪.‬‬ ‫ ومن هذا املنطلق نستهل موضوعنا عن أسباب عدم قبول الدعوى وعن الفرق بني عدم‬‫قبول الطعن وعدم جواز الطعن‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬أسباب عدم قبول الدعوى‪:‬‬ ‫‪ )1‬املقصود بأسباب عدم قبول الدعوى‪:‬‬ ‫ يقصد بها العوائق القانونية التي تعترض بصفة نهائية أو مؤقتة حتريك الدعوى‬‫وحتول دون رفعها ودون استمرار السير فيها وتؤدي إلى انقضاء اخلصومة دون الفصل في‬ ‫موضوعها‪.‬‬ ‫ وكذا يقصد بها‪ :‬العقبات القانونية التي متنع قبول الدعوى وتؤدي الى وقف سير‬‫اخلصومة مؤقتاً أو الى إنهاء اخلصومة دون صدور حكم في موضوعها‪.‬‬ ‫ ويستدل من التعريف ما يلي‪:‬‬‫ بأن عدم قبول الدعوى‪ :‬هو جزاء يلحق العمل اإلجرائي املترتب على عدم توافر شرط‬‫من شروط قبول الدعوى املنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫ وبأن هناك بعض الشروط اخلاصة بقبول الدعوى تعتبر عوائق لقبول الدعوى إما‬‫ألسباب موضوعية وتؤدي إلى انقضاء الدعوى أو ألسباب إجرائية قد تكون عوائق مؤقتة‬ ‫وإذا زالت ميكن أن تقبل الدعوى‪.‬‬ ‫ وبأن جزاء عدم قبول الدعوى يصيب كل إجراء يتخذه من ال يكون قد نشأ له حق ما‬‫في اتخاذه لعدم توافر احد الشروط التي استلزمها القانون في سبيل نشأة هذا احلق ومنها‬ ‫ما يتعلق باملضمون املوضوعي للدعوى‪.‬‬ ‫ وبأن املقصود بالدفع بعدم قبول الدعوى‪ :‬هو الدفع الذي يوجه إلى الوسيلة التي‬‫يحمي بها صاحب احلق حقه وهي الدعوى‪ ،‬ويهدف إلى إنكار وجود الدعوى لعدم توافر‬ ‫الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى‪ ،‬وال يوجه إلى اتخاذ احلق املدعى به‪ ،‬وال يوجه‬ ‫إلى إجراءات اخلصومة‪.‬‬ ‫ ويستدل أيضاً بوجود شبه بني عدم قبول الدعوى والبطالن من حيث أن سبب البطالن‬‫هو عدم توافر شروط صحة العمل اإلجرائي وهو ذاته سبب عدم قبول الدعوى‪ ،‬أي أن‬ ‫البطالن يعتبر خطوة أولى يليها عدم القبول‪.‬‬ ‫األمثلة عن أسباب عدم قبول الدعوى كثيرة ونذكر منها ما يلي‪:‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى أو الطعن لرفعه من غير ذي صفة أو صاحب مصلحة‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى النقضاء حق الدعوى بالتقادم أو لرفعها بعد امليعاد‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى اجلزائية النقضاء الدعوى بوفاة املتهم‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى اجلزائية النقضاء احلق في سماع الدعوى مبضي املدة‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى لسبق صدور حكم بات حائز حجية الشئ املقضي به‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن إذا لم يقدم خالل املدة القانونية‪.‬‬‫ سقوط احلق في الدفع اإلجرائي غير املتعلق بالنظام العام إذا لم يقدم قبل الكالم في‬‫املوضوع‪.......‬الخ‪.‬‬ ‫‪ )2‬خصائص أسباب عدم قبول الدعوى تنحصر في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬بأن أسباب عدم قبول الدعوى ذات طبيعة إجرائية‪ ،‬مبعنى أنها تتعلق بالروابط‬ ‫اإلجرائية‪ ،‬وال تأثير لها على أرك��ان اجلرمية أو عناصر املسؤولية أو شروط استحقاق‬ ‫العقوبة‪.‬‬ ‫‪ -2‬بأنها أسباب تتعلق بالنظام العام‪ ،‬فيجوز التمسك بها وإبداؤها أو إثارتها في أية‬ ‫حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام احملكمة العليا وتقرر احملكمة بعدم قبول الدعوى في‬ ‫حالة عدم توافر شروط الدعوى من تلقاء نفسها‪.‬‬ ‫‪ )3‬أقسام أسباب عدم قبول الدعوى‪:‬‬ ‫تنقسم أسباب عدم قبول الدعوى إلى قسمني‪:‬‬ ‫ أسباب متنع من قبول الدعوى بشكل نهائي وأسباب متنع بصورة مؤقتة‪.‬‬‫أ‌‪ -‬األسباب املانعة من قبول الدعوى بشكل نهائي‪:‬‬ ‫ويقصد بها العوائق القانونية التي يترتب عليها انقضاء الدعوى بصورة نهائية ومتنع‬ ‫رفعها من جديد‪.‬‬ ‫وأسباب انقضاء الدعوى تنقسم إلى قسمني هما‪:‬‬ ‫‪ -1‬أسباب تتصل باملوضوع ويطلق عليها باألسباب املوضوعية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أسباب تتصل باإلجراءات ويطلق عليها باألسباب اإلجرائية‪.‬‬ ‫‪ -1‬األسباب املوضوعية التي يترتب عليها عدم قبول الدعوى تتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى النقضاء احلق في الدعوى بالتقادم‬‫ عدم قبول الدعوى لعدم رفعها في امليعاد القانوني‬‫ عدم قبول الدعوى النقضاء احلق في الشكوى في جرائم الشكوى املنصوص عليها في‬‫املادة (‪27‬إج) بعد مضي أربعة أشهر من علم اجملني عليه باجلرمية أو بارتكابها‬ ‫ عدم قبول الدعوى النقضاء احلق في سماع الدعوى اجلزائية في اجلرائم اجلسيمة‬‫بعد مضى عشر سنوات‪ ،‬وفي اجلرائم غير اجلسيمة بعد مضى ثالث سنوات من تاريخ‬

‫القاضي‪ /‬نبيل حمسن حممد العلفي*‬ ‫وقوع اجلرمية‪.‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى النقضاء الدعوى اجلزائية بوفاة املتهم عدا حاالت الدية واألرش‬‫ورد الشرف أو بالعفو الشامل‪.‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى لسبق صدور حكم بات حائز على حجية األمر املقضي فيه‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى املدنية النقضاء الدعوى بالتنازل عنها أو بالتصالح فيها‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى املدنية النقضائها بالتنازل عن احلكم‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى املدنية لوفاة اخلصم في دعوى الطالق والنفقة‪.‬‬‫ عدم قبول دعوى الشفعة لعدم رفعها خالل ثالثة أيام للحاضر وشهر للغائب من تاريخ‬‫العلم بالبيع‪.....‬الخ‪.‬‬ ‫‪ -2‬األسباب اإلجرائية التي يترتب عليها عدم قبول الدعوى تتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الشكوى مبوت اجملني عليه مادة ‪29‬إج‬‫ عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الدعوى مبضي املدة‬‫ عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الدفع اإلجرائي أو الدفوع غير املتعلقة بالنظام‬‫العام إذا لم تقدم قبل الكالم في املوضوع‪.‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في الطعن إذا لم يقدم خالل مدة الطعن احملددة في‬‫القانون‪.‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى لسقوط احلق في التظلم في أمر األداء لرفع الطعن في ذلك األمر‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى لسقوط الطعن املرفوع من املتهم احملكوم عليه بعقوبة سالبة‬‫للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للجهة اخملتصة بالتنفيذ قبل اليوم احملدد لنظر الطعن‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬األسباب املانعة من قبول الدعوى بصورة مؤقتة‪:‬‬ ‫ ويقصد بها العوائق القانونية التي متنع قبول الدعوى بصورة مؤقتة وإذا زالت ميكن‬‫أن تقبل الدعوى من جديد‪ ،‬وتتمثل تلك األسباب في اآلتي‪:‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو صاحب مصلحة‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى اجلزائية املرفوعة على القضاة وأعضاء النيابة العامة إال بإذن من‬‫مجلس القضاء‪.‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى اجلزائية املرفوعة على أحد رجال الضبط أو موظف عام جلرمية‬‫وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها إال بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك‪.‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى اجلزائية املرفوعة أمام احملكمة في جرائم الشكوى إال بنا ًء على‬‫شكوى اجملني عليه أو من يقوم مقامه قانوناً‪.‬‬ ‫ عدم قبول الدعوى املدنية لسبق االتفاق على التحكيم فيها‪.‬‬‫ عدم قبول الدعوى املدنية التي رفعت بغير الطريق القانوني‪.‬‬‫ عدم قبول دعوى إلغاء القرار اإلداري قبل تقدمي التظلم إلى اجلهة اخملتصة‪.‬‬‫ج) األسباب املانعة من قبول الدعوى بنص القانون‪:‬‬ ‫ويقصد بها العوائق التي متنع قبول الدعوى لوجود نص خاص في القانون مينع من‬ ‫سماع الدعوى ونذكر منها مــا يلـــي‪:‬‬ ‫‪ -1‬عدم سماع الدعوى لتقدمي ما يكذبها محضاً‪ ،‬ومثالها عدم قبول دعوى إلثبات‬ ‫النسب إلى شخص أصغر سناً من املدعي (‪ )4/186‬مرافعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم قبول الطعن بالنقض إذا كان الطعن غير مستند إلى األسباب التي حددها‬ ‫القانون (‪ )435‬إ‪.‬ج (‪ )292‬مرافعات‪.‬‬ ‫‪ -3‬عدم رفع دعوى اخملاصمة على القاضي أو عضو النيابة املتوفى (‪ )156‬مرافعات‪.‬‬ ‫‪ -4‬عدم قبول دعوى السب في احلاالت املنصوص عليها في املادة (‪ )293‬عقوبات‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الفرق بني عدم قبول الطعن وعدم جواز الطعن‪:‬‬ ‫أ‌‪ -‬يتشابه عدم القبول وعدم اجلواز في إنهما جزاء يرد على العمل اإلجرائي القضائي‬ ‫وال ميس املوضوع‪.‬‬ ‫ب‌‪ -‬أما الفرق بني عدم قبول الطعن وعدم جواز الطعن فيتمثل في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ )1‬عدم قبول الطعن‪ /‬هو جزاء يرد على عدم توافر احد الشروط الشكلية احملددة في‬ ‫القانون لرفع الطعن‪.‬‬ ‫ أما عدم جواز الطعن‪ /‬فهو جزاء يرد على رفع الطعن في غير احلاالت التي نص عليها‬‫القانون كأسباب لرفعه أو رفع الطعن من غير اجلائز لهم رفعه أو عن أحكام ال تقبل الطعن‪.‬‬ ‫‪ )2‬عدم قبول الطعن يرجع إلى عيب في شخص الطاعن أو في شكل الطعن‪.‬‬ ‫ال يكون غير مقبول إذا قدم من غير ذي صفة أو لم يستوف الشكل املقرر‬ ‫فالطعن مث ً‬ ‫في القانون‪.‬‬ ‫ أما عدم جواز الطعن فيرجع إلى عيب في محل الطعن وهو احلكم أو القرار‪.‬‬‫ال متى انصب الطعن على حكم لم يجز القانون الطعن فيه‪.‬‬ ‫فعدم جواز الطعن يتحقق مث ً‬ ‫‪ )3‬بأن أسباب عدم قبول الطعن تنحصر في اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا رفع الطعن من غير ذي صفة أو صاحب مصلحة‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا رفع الطعن على شخص لم يكن طرفاً في اخلصومة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا تنازل الطاعن عن حقه في الطعن‪.‬‬ ‫‪ -4‬إذا تنازل الطاعن عن احلكم‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا قبل الطاعن احلكم صراحة أو ضمناً‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا لم يحترم الطاعن مواعيد الطعن‪.‬‬ ‫‪ -7‬إذا لم يحترم الطاعن الترتيب أو الشكل الذي وضعه القانون ملمارسة احلق في‬ ‫الطعن‪.‬‬ ‫‪ -8‬إذا جتاوز الطاعن سلطة محكمة الطعن في طلب الفصل منها في طلب موضوعي لم‬ ‫تفصل فيه احملكمة االبتدائية‪ ...‬الخ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إذا رفع الطعن بعد فوات امليعاد القانوني‪.......‬الخ‪.‬‬ ‫ بينما أسباب عدم جواز الطعن تنحصر في اآلتي‪:‬‬‫‪ -1‬إذا نصب الطعن على حكم لم يجز القانون الطعن فيه‬ ‫‪ -2‬إذا رفع الطعن من غير اجلائز لهم رفعه‬ ‫‪ -3‬إذا رفع الطعن عن أحكام ال تقبل الطعن‬ ‫‪ -4‬إذا كانت أسباب الطعن بالنقض تتعلق باملوضوع‬ ‫‪ )4‬األمثلة على عدم قبول الطعن وعدم جواز الطعن‪:‬‬ ‫أ‌) األمثلة على عدم قبول الطعن وتتمثل في األحوال التالية‪:‬‬ ‫ عدم قبول الطعن املقدم من غير ذي صفة أو على غير ذي صفة‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن ممن ال تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن ممن ليس طرفاً في اخلصومة‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن ممن قبل احلكم صراحة أو ضمناً‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن ممن قام بتنفيذ احلكم من تلقاء نفسه خالل مدة الطعن‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن من شخص ليس له احلق في الطعن‪.‬‬‫‪ -‬عدم قبول الطعن املرفوع قبل أو بعد فوات امليعاد القانوني‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ عدم قبول الطعن في األحكام املدنية إال من احملكوم عليهم‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن في األحكام املدنية إذا تنازل الطاعن عن الطعن‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن في األحكام إذا تنازل الطاعن عن احلكم‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن املقدم من النيابة العامة في األحكام الصادرة في الدعاوى املدنية أو‬‫الشخصية النتفاء الصفة‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن املقدم من املدعي باحلق املدني أو الشخصي أو املسئول عن احلقوق‬‫املدنية في األحكام الصادرة في الدعاوى اجلزائية النتفاء صفتهما فيها‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن بدون استيفاء الرسوم‪.‬‬‫ عدم قبول الطعن ‪ -‬املقدم من املسئول عن احلقوق املدنية إذا كان قد صدر حكم‬‫برفض الدعوى املدنية أمام القضاء اجلزائي‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يتم التقرير بالطعن وإي��داع أسبابه في امليعاد‬‫القانوني‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يستند الطاعن في طعنه إلى أحد األسباب احملددة‬‫في القانون في املادة (‪ )435‬أ‪.‬ج‪ ،‬واملادة (‪ )292‬مرافعات‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن بالنقض املقدم من النيابة العامة إذا لم يوقع أسباب الطعن النائب‬‫العام أو رئيس نيابة النقض‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن بالنقض املقدم من املدعي باحلق املدني أو الشخصي إذا لم يوقع‬‫أسباب الطعن محام معتمد أمام احملكمة العليا‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن بالنقض إذا لم يرفق بالطعن ما يدل على إيداع الكفالة احملددة في‬‫القانون أو اإلعفاء منها‪.‬‬ ‫ عدم قبول الطعن بالنقض إذا انصرف الطعن إلى احلكم االبتدائي‪.‬‬‫ب‌) أمثلة على عدم جواز الطعن وتتمثل في األحوال التالية‪:‬‬ ‫ عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة أثناء احملاكمة إال مع احلكم الفاصل في‬‫املوضوع‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن في اجلزء من احلكم اجلزائي املتعلق بالدعوى املدنية وحدها إال‬‫بالطرق املقررة في قانون اإلجراءات اجلزائية‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن في األحكام والقرارات التمهيدية والتحضيرية أو املؤقتة إال بعد‬‫الفصل في موضوع الدعوى‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن فيما تصدره احملكمة من األحكام غير املنهية للخصومة أثناء سيرها‬‫إال بعد صدور احلكم املنهي للخصومة‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن في أحكام البراءة إذا كان موضوع القضية عدمي األهمية‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن باالستئناف في األحكام الصادرة في حدود نصابها االنتهائي‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن في احلكم االبتدائي الصادر في الدعاوى املدنية في حدود مائة ألف‬‫ريال‪ ،‬وفي الدعوى التجارية في حدود ثالثمائة ألف ريال‪ ،‬وفي تقدير النفقة الزوجية في‬ ‫حدود خمسة اآلف ريال‪ ،‬وفي تقدير النفقة للصغير في حدود ثالثة اآلف ريال‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن في القرار الصادر برفض تصحيح احلكم استقالالً‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن في احلكم الصادر من محكمة التنفيذ في املنازعة واقتدار الكفيل‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن في احلكم بالغرامة على اخلصوم أو حبسه إلخالله بنظام اجللسة‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن في احلكم الصادر بتقرير التنازل عن احلكم املدعى به‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن في احلكم الصادر برفض طلب الوقف‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن في أسباب احلكم استقالالً عن املنطوق‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن في احلكم ممن قبل احلكم صراحة أو ضمناً‪.‬‬‫ ع��دم ج��واز الطعن في األحكام التي تصدر في املسائل الفرعية التي لم تنته به‬‫اخلصومة أمام احملكمة‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن ممن حكم له بكل طلباته‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن بالنقض في أعمال التحقيق وفي اإلجراءات اخلاصة بنظام اجللسة‬‫جلعلها سرية أو إخراج شخص فيها‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في قبول االستئناف شكالً‪.‬‬‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر بصحة التفتيش أو برفض‬‫الدفع بعدم قبول الدعوى النقضائها بالتقادم‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر بإعادة الدعوى إلى احملكمة‬‫االبتدائية للفصل فيها من جديد‪.‬‬ ‫ ع��دم ج��واز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي ال��ص��ادر في الدفع والدعوى‬‫باالنعدام‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر برفض دعوى اخملاصمة‬‫شكالً‪.‬‬ ‫ ع��دم ج��واز الطعن بالنقض ف��ي احلكم االستئنافي ال��ص��ادر بتقرير الصلح بني‬‫املتخاصمني‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر على من تخلف من العاملني‬‫واخلصوم عن القيام بإجراء من إجراءات املرافعة في امليعاد إذا قضى احلكم بالغرامة ال‬ ‫تقل عن خمسمائة ريا ل وال تتجاوز ثالثة اآلف ريال‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الصادر بقبول أو رفض طلب املنع‬‫ورد القاضي‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي بسبب إغفاله الفصل في بعض‬‫الطلبات التي لم تفصل فيها محكمة أول درجة‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي الذي قضى بعدم قبول استئناف‬‫الطاعن لفوات امليعاد القانوني للطعن‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي إذا أيد احلكم االبتدائي في رفض‬‫الطلب األصلي وإعادتها للمرافعة في الطلب االحتياطي‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االبتدائي إذا فوت احملكوم عليه مدة الطعن‬‫باالستئناف‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في األحكام االستئنافية السابقة على الفصل في املوضوع‬‫إال إذا انبنى على صدور هذه األحكام منع السير في الدعوى‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض في احلكم االستئنافي يرفض الدفع بسقوط الدعوى‬‫واعتبارها قائمة ولم تسقط مبضي املدة‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض إذا كانت أسباب الطعن التي يستند إليها الطاعن تتعلق‬‫باملوضوع أو متعلقة بالنزاع‪:‬‬ ‫• جتادل في الدعوى وتناقش األدلة‪.‬‬ ‫• أو أنها ال تقوم على أساس صحيح في القانون‪.‬‬ ‫• أو أنها ترجع إلى دفوع موضوعية‪.‬‬ ‫ عدم جواز الطعن بالنقض إذا كانت أسباب الطعن تتضمن دفعاً بالتزوير في مستندات‬‫لم يطعن فيها ابتدا ًء أمام محكمتي املوضوع‪.‬‬

‫* ع�ضو نيابة ا�ستئناف �شمال الأمانة‬

‫املراجع‬ ‫ قانون اإلجراءات اجلزائية رقم ‪ 13‬لسنة ‪1994‬م‪.‬‬‫ قانون اجلرائم والعقوبات رقم ‪ 12‬لسنة ‪1994‬م‪.‬‬‫ قانون اإلثبات رقم (‪ )21‬لسنة‪1992‬م‪.‬‬‫ شرح قانون املرافعات للدكتور‪ /‬إبراهيم الشرفي‪.‬‬‫ شرح قانون املرافعات للدكتور‪ /‬أحمد أبو الوفاء‪.‬‬‫ القواعد القانونية الصادرة من احملكمة العليا‪.‬‬‫‪ -‬ماهية الدفوع املتعلقة بالنظام العام للدكتور‪ /‬عبد املؤمن شجاع الدين‪.‬‬


‫‪14‬‬ ‫األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/1/31-16‬م‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٧٩٨‬ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺰﻗﺮي‬

‫ﻣﻨﺼﻮر ﻃﺎھﺮ اﻟﻤﻌﺮش‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٠٣٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻌﺮﯾﻨﻲ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٨٤٠‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺆﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٣٢‬ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺎﻟﺐ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪ ٤٧٨٧٦‬ﻋﯿﺸﮫ ﻋﻠﻲ أﻣﺴﻌﯿﺪي وأﻣﺴﻌﯿﺪﯾﮫ ﻋﻠﻲ ورﺛﺔ ﻋﺮب ﺑﻨﺖ ﻋﻮض اﻟﺼﻮﺑﻲ‬ ‫اﻣﺴﻌﯿﺪي‬ ‫رﺿﻮان ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻣﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻨﻰ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٤٨٠٧٥‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﺸﺠﺎع وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧٧٣٦‬ﻋﺒﺪه ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺸﺠﺎع‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫أﺑﯿﻦ‬

‫‪ ٤٧٩٤٩‬ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺼﺮﯾﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺟﺒﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٧٣‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺮﻣﻮزي‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺮﻣﻮزي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٧٩١‬وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻮﺷﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٩٢٥‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻤﮭﺎﻧﻲ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﻤﮭﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٧٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺸﻮﺑﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫إب‬

‫‪٤٧٧١٨‬‬ ‫دھﺸﻞ‬ ‫‪ ٤٨٠٥٠‬ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﯿﻼن‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ‬

‫ﺟﺒﺮان‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻨﺼﺮي‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫‪ ٤٧٩٦٩‬وﻟﯿﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ردﻣﺎن‬

‫ﯾﻮﺳﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨١٤‬ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺴﺮﺣﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧٩٠٢‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ رﺑﯿﺶ‬

‫زﯾﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻋﻮض ﺑﺪوح‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧٩٠٦‬أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺮاﻣﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﻌﺮاﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٧٥٥‬ﻗﺎﺋﺪ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺮﺣﺎن اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧٧٣٤‬ورﺛﺔ ﻋﺎﺑﺪه ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬

‫أوﻻد ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺒﯿﺸﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٨١١‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻠﮭﺒﻲ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫إب‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻤﺎس وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﺑﻼل ﻗﺎﺳﻢ أﻣﯿﻦ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺎرﻃﻲ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ ﺻﺎﻟﺢ أﺑﻮﺑﻜﺮ اﻟﺼﺎرﻃﻲ‬ ‫‪٤٨٠٦٩‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺼﺎرﻃﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧٧٢٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﻌﺒﯿﺪي ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﺤﯿﻚ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻣﺎﻟﻚ ﻣﮭﯿﻮب ﻗﺤﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ‬ ‫‪ ٤٧٩٦٥‬ورﺛﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫ﺗﺮﺟﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﺎل‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫إب‬

‫ﺟﻤﯿﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫إب‬

‫رﯾﺴﯿﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ وﻧﻌﺎﯾﻢ ﺣﺴﯿﻦ ‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﻗﺎﺳﻢ‬

‫إب‬ ‫إب‬

‫‪ ٤٧٩١٤‬ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺘﯿﻖ أﺣﻤﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ ﻓﺎرﻋﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٩٤٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻣﻠﮭﻲ ھﺰاع اﻟﺮﻣﺎﺣﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺎد ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺮﻓﺎﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٩٦٢‬أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﺸﺮاﻋﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺸﺮاﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٩٥٠‬ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﺰام‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻮﺿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺎس اﻟﺠﺎﺑﺮي وﻣﺮﯾﻢ أﻣﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻮرﻗﻲ‬ ‫‪٤٧٨٠٤‬‬ ‫اﻟﺠﺎﺑﺮي‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻓﯿﺼﻞ ﻗﺎﺋﺪ دﻣﺎج وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٨٠٦٠‬أﻣﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻷﺣﻤﺮ‬

‫‪ ٤٧٧٩٦‬ﻧﺎﺟﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺎس‬ ‫‪ ٤٧٧٠٨‬ﺣﻤﻮد ﻗﺎﯾﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﺒﺤﻠﮫ‬ ‫‪ ٤٧٨٦٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﺰﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٧٨٦٣‬ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ‬ ‫‪ ٤٧٨٧٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﻋﯿﻨﻲ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧٨٨١‬أﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٨٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺰﺑﯿﺪي‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﮭﻮﯾﻤﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫‪ ٤٨٠٥٨‬ﻗﺎﺋﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼط‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻨﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٤٧٧٨١‬‬ ‫واﻟﺼﺤﺮاء‬ ‫‪ ٤٧٨١٩‬ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻋﺒﺪه اﻟﺤﺴﯿﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﻣﮭﺪي ﺑﺎرﺟﺎء وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٤٧٩٦٨‬‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎذﯾﺎب اﻟﻌﻮﺑﺜﺎﻧﻲ‬ ‫‪ ٤٧٧٦٤‬أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮﺑﺜﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٩٣‬ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻋﻘﻼن اﻟﺪﺑﻌﻲ‬

‫‪ ٤٨٠٧٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺮزوق ﺳﺎﻟﻢ ﯾﻮﺳﻒ‬ ‫‪ ٤٧٧٢٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري ﻋﻤﺮ ھﺪاﺟﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺗﺮﺑﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٦٩٩‬ﻃﻼل أﻣﯿﻦ اﻟﺠﻮم‬

‫ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻮم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٨٠٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﺷﻮﻣﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٨٩٥‬أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪه اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫ﺣﯿﺎة إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪه اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٨٨‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺤﻤﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻤﯿﻌﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٧٤٧‬أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﺸﺮﻋﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﺮﻋﻲ وأﺧﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٠٣٥‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺮﻋﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪه‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٩٧٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻟﺠﺮﻣﻮزي‬

‫رﺷﺎد ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻠﯿﻜﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫إب‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻋﻮض ﻣﻘﺒﻞ وﻋﻤﺎر ﺟﺎزم اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٤٨٠٠٦‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻮﺟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٨٠٠٩‬ﻋﺒﺪه زﯾﺪ ﻋﯿﺎش ﻓﺘﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٧٠٦‬داﺋﻞ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ‬

‫ﺧﻠﯿﻞ اﻟﺤﺎج ﻧﺎﺷﺮ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٠٧١‬ﻣﺎﺟﺪ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺨﺒﺎﻧﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪه داود ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﯾﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٥٨‬ﻧﻌﻤﺎن ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺤﻄﺎن اﻟﻘﺪاﺳﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺼﻠﺢ ﻗﺤﻄﺎن اﻟﻘﺪاﺳﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬إب‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻄﮭﺮ ‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٦٩٨‬ﺣﻤﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﻟﻤﻲ‬

‫ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺎﻟﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪ :‬إب‪٢٠١٣/٠٢/١٧‬‬

‫‪ ٤٧٨٧٧‬ﯾﺤﯿﻰ راﺟﺢ أﺣﻤﺪ راﺟﺢ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ دﺣﺎن اﻟﻘﺮﺷﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮭﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪ :‬إب‬

‫‪ ٤٧٧٦٨‬ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻣﺴﺎوى ھﺎﺷﻢ اﻷھﺪل‬ ‫‪ ٤٧٨٠٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرع ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ دﺑﺎل‬ ‫‪ ٤٧٧٥٩‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻲ ﻃﮫ اﻟﻌﺒﺴﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻄﺮي‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ ٤٨٠٠٠‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺘﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ وﻋﻮض ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻣﺜﻨﻰ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﻮري‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٩٥٧‬ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺼﻠﺢ ﻗﺤﻄﺎن ﻧﺼﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺤﻄﺎن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٠٧٧‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٨٥٠‬أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻌﻄﺎب‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ راﺟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٧٢٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺨﯿﺘﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺠﻌﺸﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٧٨٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻜﮭﺎﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٧٠٥‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮭﺪي أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪاﷲ وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫إب‬

‫ﻣﺤﻤﺪ وﻋﻠﻲ اﺑﻨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﻇﺎﻓﺮ ‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫إب‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٨٠٩‬ﺳﻌﯿﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦ اﻟﻌﺪوﻟﻲ‬

‫‪ ٤٧٧٧١‬ﻣﻔﯿﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫ھﺸﺎم ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﮭﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٧١٦‬ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫‪ ٤٧٧٣٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ‬

‫واﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٨٠٨٠‬ﻧﺒﯿﻞ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺤﺪاء‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﻮدي وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٧٨١٠‬ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫ورﺛﺔ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٨٣٩‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﻌﺮوف‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺸﯿﻊ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺮوف‬

‫‪ ٤٧٨٦٠‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻇﺒﯿﮫ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺎﺟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٨٤٢‬ﻋﺪﻧﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺸﯿﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ھﺎﺷﻢ ﺳﻌﺪ اﻟﻐﺸﯿﻤﻲ‬

‫‪ ٤٧٨٣٦‬ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﻣﯿﻦ اﻟﺒﺨﯿﺘﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ زﯾﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫إب‬

‫‪ ٤٧٨٥١‬أﻣﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻌﺰﯾﺰي‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮﺿﮫ اﻟﺒﺸﯿﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٦٥‬ﺟﻮﻧﺴﻮن آﻧﺪ ﺟﻮﻧﺴﻮن‬

‫أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻠﻄﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٦٢‬اﻟﺼﻔﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻜﺎھﻠﻲ‬

‫أﻣﯿﻨﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺪﻓﯿﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٨٦٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﺎﻧﻊ اﻟﺼﯿﺮﻓﻲ‬

‫‪ ٤٨٠٤٦‬دﻣﺎج ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ وﻛﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٨٦١‬ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ‬

‫ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫‪ ٤٨٠٣٤‬ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺪاد‬

‫ﺳﻼم ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻀﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٨٠٢٣‬اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺪﯾﺪة ﻟﻠﻤﺎﻟﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٩٢٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺮﺳﻞ ﻣﺮﺟﺎن ﺣﺴﻦ‬

‫ﺻﻔﯿﮫ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٧٣٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺼﯿﺮ‬

‫ﺻﻔﯿﮫ ﻋﺜﻤﺎن إﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺼﯿﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٩٩٩‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﻠﯿﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻋﻼء ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪه زﯾﺪ اﻟﺤﻄﺎﻣﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﺒﺎء‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٨٠٠٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻤﻘﻄﺮي‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻔﻆ اﷲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺸﺠﻨﻲ‬

‫أوﻟﯿﺎء دم ﻋﺒﺪه ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٧‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٨٠٤٢‬ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻨﯿﻒ‬

‫ﻃﮫ ﻣﺮﺷﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﻠﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٣٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺪﯾﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫‪ ٤٧٨٠٦‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﻌﻤﺎن اﻟﺒﺼﯿﻠﻲ‬

‫ﻋﺎدل ﻃﺮﺑﻮش ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻨﺒﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٢٠‬ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻋﺰون‬

‫ورﺛﺔ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﺎﻧﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٠٣٧‬ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪون ﺧﻨﺒﺮي‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻮض ﻋﺒﯿﺪ دھﻠﻮس‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٠٥‬ﻓﺮﯾﻖ اﻷھﻠﻲ اﻟﺮﯾﺎﺿﻲ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف ورﺛﺔ ﻓﺮج ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮدھﯿﺶ اﻟﺠﺎﺑﺮي‬ ‫واﻹرﺷﺎد‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﺪ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺮﺟﺎن‬ ‫‪ ٤٧٦٧٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﺟﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٦٦‬ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯿﻢ ﻋﺒﺪه ﺣﺴﺎن اﻟﺤﺎﺗﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٧٨‬ﻟﻄﻔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﺷﺒﺎء‬

‫ﯾﺴﻠﻢ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﻣﺤﯿﺴﻮن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٧٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮﺣﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﻮﻓﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎن واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٠٥٥‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﺎن‬

‫ﯾﺴﻠﻢ وﺟﻤﻌﺎن اﺑﻨﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻛﺮاﻣﮫ ﺻﻌﻨﻮن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٣٣‬ﯾﺴﺮ ﻋﺒﺪه ﺳﺎﻟﻢ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﺎﺟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٠٠٥‬ﻓﺎﺿﻞ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺮﺧﻤﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٧٦٩٠‬ﻏﺎﻟﺐ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٩١‬ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻜﺮاﺑﻲ‬

‫ﺷﺮف أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﻌﺪ اﻟﺠﻤﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﺣﯿﺪر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٥٦‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء م‪/‬ذﻣﺎر‬

‫ﻋﻼء ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺨﻠﻘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺟﻲ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ وواﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٠٢٨‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺴﺮج‬

‫ﻓﻀﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻵﻧﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٧٩٢٢‬ﻋﺒﺎس ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎدي اﻟﻘﺮﯾﮫ‬

‫ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺎدي ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺮﯾﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٤٥‬ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻀﺒﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺳﻌﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٧٦‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻗﺎﯾﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮي‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٨٠٣٦‬ﻧﺠﯿﺐ أﺣﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ أﺳﻌﺪ ﻋﻘﻼن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٤٨‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺰﯾﺰ اﻟﻨﺠﯿﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﻨﯿﻔﻲ وآﺧﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٧٩١٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ اﻟﮭﻮري‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ اﻟﮭﻮري‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٩٨‬ﻧﺠﯿﺐ ﻣﺤﻔﻮظ أﺣﻤﺪ اﻟﻄﯿﺮي‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺮور ﺑﺬﻣﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧١٢‬أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺷﺮ ﺻﺎﻟﺢ وﻋﺒﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٦٤‬ﻣﻨﺼﺮ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﺜﻤﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﯾﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٨٠٤١‬ﻣﺎﻟﻜﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻐﯿﺮ‬

‫‪ ٤٧٩٢٠‬ﻧﺎﯾﻒ ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﺎم وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺑﺪور ﻗﺎﺳﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺎم وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٩٦١‬ﺟﺎراﷲ ﺿﯿﻒ اﷲ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎد ﺷﺮﯾﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٨٧٢‬ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﻦ رﺿﻮان‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺎدي ﺳﻔﯿﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫روﺳﯿﺎ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﺟﻤﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﻨﺼﻮر وﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ‬ ‫‪٤٧٩٨٢‬‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﯿﻼن وﻣﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫‪ ٤٧٨١٢‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻏﯿﻼن ﻧﺼﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧٧٩٠‬ﻋﺒﺪاﻟﺪاﺋﻢ ﻋﺒﺪاﷲ راﺟﺢ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻣﺜﻨﻰ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٩٩٦‬ﻛﺎﻣﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻓﺮﺣﺎن ﺟﻤﯿﻞ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﻓﺮﺣﺎن ﺟﻤﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٥٣‬ﺻﺎﻟﺢ ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ‬

‫ﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺴﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٦٨٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﻧﺒﯿﻞ ﻋﺒﺪه ردھﻢ أﻧﻌﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٨٠‬أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺜﻨﻰ اﻟﺠﺤﺎح وآﺧﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﯿﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪ :‬ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٣٨‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﻮر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٢/١٧‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٧٢٣‬ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٦٠‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺤﻼق‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎﻃﻤﮫ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻘﺼﺮ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ووزارة اﻷوﻗﺎف‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺮﯾﻢ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻲ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٧٩‬أﺣﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﺘﻮل‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٤٨‬راﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺳﺨﯿﻤﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وھﺪى ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎرﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٢٤‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﺴﻦ اﻟﺤﻤﺎﻣﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺗﻘﯿﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻌﯿﺾ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﺤﺎج اﻟﮭﻤﺰه آﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ ٤٧٧٤٢‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎج اﻟﮭﻤﺰه‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٠٧‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺒﻠﻲ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻀﺎﻟﻊ وﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ وأﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٥‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٢٩‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻈﻠﯿﻤﻲ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٦٧‬ﻃﺎھﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺴﻦ‬

‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻤﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٧٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﺳﻌﺪ اﻟﺪاﻋﺮي‬

‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﺳﻌﺪ اﻟﺪاﻋﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٧٧٤٩‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ ﺛﺎﻣﺮ‬

‫ﺣﻤﻮد ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻤﻮد ﺟﺒﺎره‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٩٤‬ﺣﺴﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم اﻟﯿﻮﺳﻔﻲ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٩٥‬ﯾﺤﯿﻰ ﺣﺴﻦ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺴﻜﻨﻲ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﯿﻀﮫ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻐﺎﻧﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٧٨٣٤‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩١٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻐﺮﺑﺎﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﺎدق ﺷﺮف ﺛﺎﺑﺖ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٧٩‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬

‫ﻃﺎھﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٨٦‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل‬

‫ﻋﺎدل ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺮﺷﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٤٣‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎد‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺒﺎد‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٩٠‬إﯾﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻵﻧﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٩٤‬أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺪﺑﺎء‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﺎع‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٨٠١٤‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻤﯿﻨﮫ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮارث ﻣﺤﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٩٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺪاﻋﺪ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﺳﻨﺎن ھﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٣٧‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮوﺿﻲ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻠﯿﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٤٤‬دﺣﺎن ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻌﺪاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺪﻧﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻗﺎﺳﻢ اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٧٩٨٧‬‬

‫‪ ٤٧٩٧٨‬ﻧﻌﻤﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺘﻮﯾﺘﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻮﯾﺮي‬

‫‪٤٧٩٨٣‬‬

‫‪ ٤٧٩٣٣‬ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ اﻟﺪھﺒﻠﻲ‬

‫‪ ٤٧٩٠٨‬ﺳﺎﻟﻢ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫ﻏﺎﻧﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﯿﺜﺎن وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩١٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﮭﺘﺪي‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻮﺗﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ذﻣﺎر‬

‫‪ ٤٧٨١٦‬ﻗﺎﺳﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺤﺎج ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬

‫ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٠٤‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺒﯿﻀﮫ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٨٠١١‬ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺪﺣﻲ‬

‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٧٩‬ﻣﺮﺷﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻷﺣﻤﺪي وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﺣﻤﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٠١‬ورﺛﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﻨﺪي وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﮭﺪي ﺳﻌﺪ ﺑﻼل وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٢٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﮭﺮاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن‬

‫‪٤٧٧٤١‬‬ ‫راوح‬ ‫‪ ٤٧٩٥٥‬ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺠﺎش‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ ٤٨٠٤٥‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٦٩٧‬ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٧٨٦٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ اﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫أﺣﻤﺪ اﻟﻘﻄﺎع‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺮح‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬ ‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺎﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺤﺮﯾﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٧٧٧٥‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻤﺮ اﻟﻨﻮﯾﺮه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻏﺎﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻨﻮﯾﺮه وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٨٠٠٢‬ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﻣﮭﺪي ﻋﺮﺟﺎش‬

‫‪ ٤٧٧٥٢‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ زﯾﺪ‬

‫ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺟﺴﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٨٠٠٤‬ﻧﺒﯿﻠﮫ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺰه ﻓﻀﺎﺋﻞ‬

‫‪ ٤٧٦٩٣‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﻮﯾﺮه‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻨﻮﯾﺮه‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٧٩٠١‬ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻘﺒﻞ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻘﺒﻮل‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻤﻘﺒﻮل‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٧٩٠٩‬ﺳﻌﺪ ﻣﻄﮭﺮ ﻣﻮﻧﺲ‬

‫ﻣﻨﯿﺮ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻌﻤﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﺤﻮﯾﺖ‬

‫‪ ٤٧٩٠٧‬ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻗﻔﻠﮫ‬

‫ﺣﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻧﺒﮭﻮن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫‪ ٤٧٩٧٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺒﺎرك ﺑﺎ ﻣﻔﺘﺎح وآﺧﺮ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺮوم ﻟﻠﺼﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻤﮭﺮة‬

‫‪٤٨٠٢٦‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٧٨٤٧‬ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﺼﯿﻌﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٩٧٠‬ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺪاﻟﺮب اﻟﻌﺎرﺳﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺒﺪﻟﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٩٤٥‬ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺮف‬ ‫رزق ﺳﻌﺪ اﻟﻘﻄﺎﻓﻲ‬

‫أوﻟﯿﺎء دم ﻋﯿﻈﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ رﺑﯿﻊ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺷﻠﻮه واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٤٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺠﻠﻌﻲ‬

‫ورد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٩٥‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻤﺮﺑﺶ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺴﻌﻮد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٨٧‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺬري‬

‫ﻋﺰﯾﺰ ﻧﺎﺻﺮ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺬري وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٧٩٣٩‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺻﻘﻠﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﺳﻤﯿﻨﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٩٣‬ﯾﺤﯿﻰ ﺛﺎﺑﺖ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﺴﻦ اﻟﺸﺪادي‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻷﺳﻌﺪي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٢٦‬ﻣﺼﻠﺢ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﺗﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ دﺣﺎن ﻋﻠﻲ دوده‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٤٧٨٤١‬‬ ‫ﻓﺎرع‬ ‫‪ ٤٧٨٥٨‬ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻤﻄﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ورﺑﺎب أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎزي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٦٩٤‬ﻗﮭﺮان ﻣﺼﻠﺢ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻤﻌﻤﺮي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٠٤٩‬ﯾﺤﯿﻰ ھﺰاع ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺬﻓﯿﻒ‬

‫ﻣﮭﺪي ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﺬﻓﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪ ٤٨٠٢٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺳﺪاح‬

‫ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺪاح‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٠٣‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﻄﺒﺸﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻨﻘﺎد وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٨٠٥٢‬ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﻮﻻن وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٨١٥‬ﺣﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻜﯿﻨﻌﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺸﯿﺶ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٨٥٥‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﺷﻌﻼن‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﻦ ﺻﻼح وﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬ ‫ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫ﺣﻤﻮد ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺰﺑﯿﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٣٠‬ورﺛﺔ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺎرش‬

‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺎرش وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٠١٧‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﯾﺾ زﯾﺪ اﻟﻮھﯿﺒﻲ‬

‫ﺷﻮﻋﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﺣﻜﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٩١٣‬ﻋﺮاج ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺮاج ﻋﺘﯿﻦ وأوﻻده‬

‫ﻃﺎھﺮ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﻗﺰان‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٢٤‬رأﻓﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﻨﺒﻠﮫ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻧﺎﺗﻜﻮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٩١٩‬ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺼﺮ ھﺒﮫ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺨﺎﻟﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٥٢‬ﺳﻌﻮد ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٦٧٧‬ﺳﮭﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﺑﺤﺒﺎح اﻟﺴﻜﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻣﺸﻌﻮف اﻟﺴﻜﺒﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٦٣‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺸﻌﺒﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٩٤٠‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺎﺑﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬﯾﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٠٦٢‬ﻧﻮاف ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب أﺣﻤﺪ ﻣﺼﻠﺢ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٠١٥‬ﻣﺤﺼﻨﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺼﮫ‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺮب‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٥٨‬ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺜﻨﻰ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﺎﻃﻤﺔ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﻠﻲ ﺣﯿﺪر ھﺎدي ﻣﺤﺠﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٠٠٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺨﻼﻗﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﯿﺪان وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف ‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬ ‫واﻹرﺷﺎد‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٩٢٧‬ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪه ھﻤﺪان ﺳﻌﺪان‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وھﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٥٩‬ﺷﻜﺮي أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٠٢٢‬ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد‬

‫ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺪاد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٣٢‬ﻃﮫ ﻗﺎﺋﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﯿﺪر‬

‫رأﻓﺖ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٧١١‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﻮاﻧﺲ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺼﻮﺑﻊ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٠١٠‬أﻓﺮاح أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺛﺎﺑﺖ‬

‫زﺑﯿﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٩٨٥‬ھﻼل ﺣﺴﯿﻦ ﻋﯿﺴﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﯿﺴﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﺠﺔ‬

‫‪ ٤٨٠٦١‬ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺻﺮ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺣﻜﯿﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٧٩٢‬ﺷﺮﻛﺔ دوف إﻧﺠﺮي ﻟﯿﻤﺘﺪ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﺤﻤﻮدي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٧١٤‬ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺒﺎرك ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﺑﺎدي‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٢٥‬ﻣﻌﻤﺮ ﻣﺤﻤﻮد ھﺰاع ﻋﻮض‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻤﻌﺎن ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻮض ﻣﺤﯿﻮر‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٢٩‬ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺳﻔﯿﺎن‬

‫ﻃﮫ ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﺳﻔﯿﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٧٩‬اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬

‫ﻋﺎﯾﺶ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻌﻤﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺳﯿﻒ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﺑﻮش رﻋﻮان وﻋﺒﺪه إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ رﻋﻮان وﺷﻮﻋﯿﮫ إﺑﺮاھﯿﻢ رﻋﻮان‬ ‫‪٤٧٨٥٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺮﺑﻮش‬ ‫إﺑﺮاھﯿﻢ ﺻﺪﯾﻖ ﻋﻠﻲ أﺟﺤﻒ‬ ‫‪ ٤٧٩٤١‬أﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ أﺟﺤﻒ‬

‫‪ ٤٧٧٦٢‬إﺑﺮاھﯿﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﮭﺪي ﺣﻤﺎﻃﮫ‬

‫‪ ٤٨٠١٩‬ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺬﯾﺒﺎﻧﻲ‬

‫‪ ٤٧٧٠٠‬ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٩٩١‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻔﺮي‬

‫ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬﯾﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٠٤٣‬ﻋﺒﺪه ﻗﺎﺋﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻧﺎﺟﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ دﺣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٨٧‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﯿﻤﻨﻲ ﻟﻺﻧﺸﺎء واﻟﺘﻌﻤﯿﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٦٩‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺜﻮر‬

‫ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ اﻟﻤﺘﻮﻛﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٧٧٢٧‬‬

‫‪ ٤٧٨٨٥‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﻨﻔﺎﻧﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﯿﻤﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٧٩٥٩‬‬

‫‪ ٤٧٩١٢‬ﺑﺸﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﯿﺪ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺘﺮﻛﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٩٥٤‬ﻋﺎدل ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻄﻒ اﻟﺤﻮاﺗﻲ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺬﯾﺒﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٦‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٨٠١٨‬ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺷﺎ‬ ‫‪ ٤٧٨٣٨‬ﻣﺒﺨﻮت ﻣﮭﺪي أﺣﻤﺪ ھﺎدي ﺧﻼب‬ ‫‪ ٤٨٠٤٤‬ﻓﺎﯾﺪ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻼھﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﻦ ھﺎدي ﺣﺴﻦ ﻗﺮﺳﻮس‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻃﺎھﺮ‬

‫‪ ٤٧٧٧٧‬ﻋﺮﻓﺎن ﺧﻤﯿﺲ ﺟﻤﻌﺎن ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻨﯿﺒﺎري‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٩‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١١‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫‪ ٤٨٠٥١‬ﻋﺒﺪاﻟﺨﺎﻟﻖ وﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﻜﯿﻊ‬

‫‪ ٤٧٨٢٣‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻠﺤﺎﻣﺾ‬

‫ﻣﺎﻧﻊ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺼﯿﻔﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٧٩٨٠‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮھﻤﻲ‬

‫‪ ٤٧٩٦٦‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎدﺑﯿﺎن وآﺧﺮ‬

‫‪٤٧٧١٣‬‬ ‫اﻟﺼﺤﻲ‬ ‫‪ ٤٧٨٤٩‬ﺻﻼح ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺼﯿﻔﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٨٤‬ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﺳﺮﯾﻊ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﺷﺮاح اﻟﻤﻨﻜﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺻﺎﻟﺢ وﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ ﻣﻘﺒﻞ ﻋﯿﻀﮫ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٨٧١‬ﻋﻘﯿﻞ وﻓﮭﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺷﮭﺎب‬

‫ﻏﺎزي وﺿﯿﺎء وﻓﯿﺎض ﻋﻤﺮ ﺷﮭﺎب وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٧٩٩٠‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪ ٤٧٨٧٥‬ﺣﺴﯿﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺠﮭﺮاﻧﻲ‬

‫ﺳﻌﺎده ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ وأﻣﮭﺎ ﻣﮭﺪﯾﮫ ﺳﮭﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ورﺛﺔ ﺣﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي وﻣﺮﯾﻢ ھﺎﺷﻢ ‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫أوﻟﯿﺎءدم ‪ /‬ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي وﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻗﺮي‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫ﺣﻔﻆ اﷲ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﺳﺎري وﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮﺣﺎن ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ اﻟﺪﻏﺎر‬ ‫زﯾﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻧﻢ ﺳﺎري‬ ‫ورﺛﺔ ﺻﻼح أﺣﻤﺪ ﺟﺒﺮان اﻟﻮرﻗﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﺤﺎج‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺎس ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎس واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺎس‬

‫‪ ٤٧٩٣٢‬ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻤﺎري‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٨‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠٢/١٧‬‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪ ٤٧٨١٨‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ راﺷﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ راﺷﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٨٠٠٨‬‬

‫‪ ٤٧٩٨٩‬ﺷﺎﺋﻒ أﺣﻤﺪ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﯿﺎﺷﻲ‬

‫ورﺛﺔ ﺳﻼم ﺑﻨﺖ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺴﻌﺪي وآﺧﺮ‬

‫وﺣﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﻘﺪﺳﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺤﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻮزﯾﺮ وﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬ ‫‪ ٤٧٧٥٦‬ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺤﺎﺷﺪي‬ ‫اﻟﺤﺎﺷﺪي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷﺮف أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺎدي وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫‪ ٤٧٨٠٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺎﻃﺮ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪ ٤٧٧٧٠‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻘﺮه واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﻘﺮه‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫‪ ٤٧٧٨٩‬أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ھﺎدي ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎزه وآﺧﺮ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﮭﺪي اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٤٧٧٧٤‬‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٧٦‬ﺧﺎﻟﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺨﻠﯿﻔﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻋﻮم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺷﺒﻮة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪ ٤٧٦٨٨‬ﻓﺎﺋﺰ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﻮاﺑﻲ ووﻟﯿﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﺷﺮﻏﮫ اﻟﺤﺪاد‬ ‫اﻟﻌﺰي أﺣﻤﺪ اﻟﻨﻮاﺑﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫ﺳﺎﻣﺢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻓﺘﺎﺣﻲ‬ ‫اﻟﻨﻘﯿﺐ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﻤﯿﺴﻲ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫اﻟﻌﺰي ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﻮﺻﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺸﻤﻠﻲ‬

‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬

‫ﻟﻄﯿﻔﮫ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﺟﻊ وآﺧﺮ‬

‫أﺣﻤﺪ راوح ﻣﺤﻤﺪ وﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ أﺣﻤﺪ ﻧﺠﯿﺐ راوح ﻣﺤﻤﺪ واﺑﺘﺪاء راوح ﻣﺤﻤﺪ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫وداد ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺜﻨﻰ‬

‫رﯾﻤﺔ‬

‫‪ ٤٨٠٣٨‬ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٧٧٩٧‬ﻋﺒﺪاﷲ ﻧﺎﺻﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ راﺟﺢ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٧٨٨‬ﻣﮭﯿﻮب ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﺳﻢ ووﻟﺪﯾﮫ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺷﺪ وأوﻻده‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﻠﻔﻲ اﻟﺠﺎﺋﻔﻲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺸﺮﯾﻒ وﻣﻨﺼﻮر أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﻧﺎﺻﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫وزارة اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وﻣﻜﺘﺐ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ أﺣﻤﺪ ﻛﻮﻛﺒﺎن‬ ‫‪٤٧٩٣٠‬‬ ‫أوﻗﺎف م‪ /‬ﺻﻨﻌﺎء‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﯿﻨﯿﺔ ﻟﻠﻄﺮق واﻟﺠﺴﻮر‬ ‫‪ ٤٨٠٤٨‬ﺣﻤﻮد ﺳﯿﻒ ﺑﻦ ﺳﯿﻒ‬

‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ ﻋﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة م‪ /‬ﻋﺪن‬ ‫‪٤٧٨٣٣‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﺎدل ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﯿﺪ‬ ‫ﺑﻌﺾ ورﺛﺔ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫‪ ٤٧٩٠٠‬ﺑﻌﺾ ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٢‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻹﻟﺘﻤﺎس اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﺪن‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺰام ﻋﻘﻼن ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻮﺟﯿﮫ وﻣﻦورﺛﺔ آﻣﻨﮫ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﻤﺎري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﯿﺎﻓﻌﻲ‬ ‫ﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔأﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺤﺮﯾﺒﻲ‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬

‫ميكنكم احلصول على بيانات األحكام الصادرة‬ ‫والواردة إلى احملكمة العليا عبر املوقع التالي‪:‬‬ ‫‪www.ysc.org.ye‬‬

‫األحكام الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫للفترة من ‪2013/1/31-16‬م‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٧٥٧‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪه ﻧﻌﻤﺎن‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ 1‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪ ٤٧٧٠١‬ﻋﺒﺪه ﺳﯿﻒ ﻏﺎﻧﻢ ﻋﺒﺎس اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٣‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺤﻤﻮد أوﻻد أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﺳﻂ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٤٧٨٥٦‬‬ ‫اﻟﺴﺮوري‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ وﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب اﻟﺮﻣﯿﻤﮫ‬ ‫‪٤٧٨٠٠‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺋﺾ‬ ‫‪ ٤٧٧٠٢‬ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ١٠‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪ ٤٧٦٨٢‬راﺟﺢ ﻣﺤﻤﺪ راﺟﺢ اﻟﺸﺠﺎع وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﻮد ﺑﻨﯿﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﯿﺪ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺸﻒ وآﺣﻤﺪ ﻧﺎﺷﺮ ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪ ٤٧٨٩٨‬ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺤﻤﺮ ﺑﺎوزﯾﺮ‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﺎﺣﻤﯿﺶ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠٢/١٧‬‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫‪ ٤٧٨٩٧‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺼﺎﯾﺪي‬

‫ﻣﺠﺎھﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪ ٤٧٩٨٤‬ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎوزﯾﺮ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٧٩٩٤‬ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻨﯿﺪار‬

‫‪ ٤٧٩١٦‬ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺪر ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ وﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺮح ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ رﺑﯿﻊ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺑﺎدﻏﺸﺮ اﻟﻌﻤﻮدي وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٧٩٠٤‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺎﺻﮭﯿﺐ‬

‫‪ ٤٨٠٧٤‬ﻣﻘﺒﻞ ﻋﻮﺿﮫ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺰﺑﯿﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪ اﻟﺰﺑﯿﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٨٨٨‬رﺑﯿﻊ ﻋﺰان ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﺣﻤﺪ ﺣﺰام ﺟﻌﻤﻮم‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٩٣٥‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﺨﺮﯾﻤﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ رﻓﯿﻖ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ورﺛﺔ ﺑﺨﯿﺖ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﻮﺳﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻃﺎرش اﻟﺬﺑﺤﺎﻧﻲ‬

‫‪ ٤٧٦٩٢‬ورﺛﺔ ﻣﺸﮭﻮر ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺴﻘﺎف‬

‫ﻋﻮض ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﯾﻤﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﻣﻨﻰ ﻋﻤﺮ ﯾﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ وﺷﻔﯿﻘﮫ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻤﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫‪ ٤٧٦٨٤‬أﺣﻤﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ زﯾﻤﮫ‬

‫ﻋﻮض ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ زﯾﻤﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٤٣‬ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻤﻜﻼ ﻟﺘﻌﻠﯿﺐ اﻷﺳﻤﺎك اﻟﻐﻮﯾﺰي ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎﺣﻜﯿﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪ ٤٧٧٥٤‬ﺣﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻌﻜﺒﺮي‬

‫ﻋﻤﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﻦ ﺑﺎﺷﻤﺎخ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٨٦‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺴﻌﻮد‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﻮﺳﺠﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫راﺿﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﻘﮭﺎﻟﻲ وﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ زﯾﺪ اﻟﺸﮭﺮاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٤٧٩٧٣‬‬ ‫اﻟﻘﮭﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﻮاص‬ ‫‪ ٤٧٨٨٠‬ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ ھﺎدي ﻗﺮواش‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٩٦٠‬ﺑﺴﺎم ﺳﯿﻒ ﺣﺴﺎن‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٦٨٥‬ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻤﺮ اﻟﻘﺜﻤﻲ‬

‫ﻋﻤﺮ أﺣﻤﺪ ﺑﺎ ﻗﺎرح‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٥٤‬راﺟﺢ ﺣﻤﻮد راﺟﺢ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺋﺪ اﻻﺷﻮل‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٠١‬ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺒﺴﺎره‬

‫‪ ٤٧٧٠٣‬ﻣﺮﻋﻲ رﺑﯿﻊ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﺎﺷﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٧٨٦‬ﺣﺴﻦ ﻃﺎھﺮ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻘﺎف‬

‫ﻋﻠﻮي ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺴﻘﺎف وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮﻣﯿﻞ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٦٨٣‬دھﻤﺎء أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻜﺴﻊ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ ﺷﺎﯾﻒ وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٧٧١٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺰھﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪ ٤٧٨٢٨‬ﻋﻮض ھﺎدي ﻋﻮض ﺑﺎﻃﺎھﺮ‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ ھﺎدي ﻋﻮض ﺑﺎﻃﺎھﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٦٩١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺴﻌﯿﺪي‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺴﻌﯿﺪي‬ ‫ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻜﺴﻊ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٤٨‬ﺟﻤﺎل ﻋﺒﺪاﷲ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮدﻣﺎﻧﻲ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٤٧٩١١‬ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺴﻌﺪ وآﺧﺮ‬

‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺎﺑﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺮدﻣﺎﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٧٤٥‬ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﺑﯿﺮ‬

‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺣﺴﻦ ﺣﻤﻮد وآﺧﺮ‬

‫‪ ٤٧٩٥١‬ﻧﺒﯿﻞ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻼم‬

‫‪ ٤٨٠٧٠‬ﯾﺤﯿﻰ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﺳﺮﺣﺎن وآﺧﺮ‬

‫اﻓﺘﻜﺎر ﺣﺰام ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﻤﺎﻃﻲ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﻣﻔﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻣﺴﻌﻮد‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻻﺳﺪ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺤﺬﯾﻔﻲ‬

‫‪ ٤٧٧٨٥‬ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﯾﺤﯿﻰ ﺳﻠﯿﻤﺎن وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ دھﻘﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﻋﻤﺮان‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫‪ ٤٨٠٣١‬ﺣﻤﻮد ﺣﻤﻮد ﻗﺎﺳﻢ رﺳﺎم‬

‫أﺣﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺰھﻮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﻗﻞ‬

‫‪ ٤٧٧٢٨‬ﻋﻔﺎن ﻣﺤﻤﺪ داﻏﻢ‬

‫وﻟﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻔﺪي واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫ﻋﺪن‬ ‫ﻋﻤﺮان‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺷﻘﺮاﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫اﻟﻀﺎﻟﻊ‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﯿﮫ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﻟﻮادي ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺣﻤﯿﺪ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫االلتماسات الواردة إىل احملكمة العليا‬ ‫للفترة من ‪2013/1/31-16‬م‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٤٧٨٨٣‬‬ ‫اﻟﻨﮭﺎم‬ ‫‪ ٤٧٧٠٩‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﯿﺪ‬

‫‪ ٤٧٨٥٧‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺠﯿﺸﻲ وآﺧﺮ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ھﺰاع‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪ ٤٧٩٤٣‬ﻣﺮﻛﺰ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻧﻌﻤﺎن اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ‬

‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎة واﻟﺼﺮف ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٧٨‬ﻋﺪﻧﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻤﻮﺳﺎﺋﻲ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻋﻠﻲ ﺷﻤﺴﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﺳﻢ ﻣﺜﻨﻰ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ‬

‫‪ ٤٧٨٢٢‬ﻋﺎدل أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﯿﺪروس وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻋﻠﻲ دﺣﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﯿﺎد وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٨٠١٢‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻧﺼﺮ‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻏﯿﻼن ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٣٣‬إﯾﻤﺎن وﻋﺎﺋﺸﮫ ﺑﻨﺘﻲ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ ﺣﻨﺎن أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺎﺳﯿﻦ‬ ‫وزوﺟﺘﮫ‬ ‫ﺣﯿﺪر ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫‪ ٤٧٧١٧‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﺒﺎء‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫‪ ٤٨٠٣٢‬أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻌﻤﺎن‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻏﺎﻟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﻃﻌﯿﻤﺎن واﻟﮭﯿﺌﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺼﻠﺢ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﮭﻤﺪاﻧﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٤٧٨٨٤‬‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ‬ ‫اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫ﺳﻤﯿﺮ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ‬ ‫‪ ٤٧٧٦٧‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠٢/١٧‬‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻤﻠﯿﻚ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ أﺣﻤﺪ اﻻﺷﺒﻂ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٨٠٢٩‬أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬

‫‪٤٧٩٩٧‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٧٩٣٨‬ﻋﺰﯾﺰ ھﺎدي اﻟﺰﺑﯿﺐ‬

‫‪ ٤٨٠٣٠‬اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ وﺷﺠﯿﻊ اﻷﻧﺘﺎج ﺣﺴﯿﻦ أﺑﻮﺑﻜﺮ ﻏﺮاﻣﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ‬ ‫‪ ٤٧٨١٧‬ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺮﺟﺎﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫‪٤٨٠٦٧‬‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫‪ ٤٧٨٩٣‬ﺷﺎدي ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﻣﺤﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ‬

‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺜﻤﺎن ﺣﯿﺪر وازع‬

‫ﺻﺎدق ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫اﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺴﻌﯿﺪي‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﻗﻨﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٨٠٦٣‬ﻣﻨﯿﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻨﻮر ﺷﺎھﺮ اﻟﺤﺪاد‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وزﯾﻨﺐ ﺷﺎھﺮ زﻛﺮﯾﺎ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٢٧‬ﺳﻠﯿﻤﺎن أﺣﻤﺪ ﺻﻌﻨﮭﻦ ﻋﺠﻤﻲ‬

‫ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺠﮭﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٩٣٤‬ورﺛﺔ ﻣﺠﺎھﺪ أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫ورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺟﻲ ﻗﺎﺋﺪ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧٩٨١‬اﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﺒﺪه وأوﻻده‬

‫‪ ٤٧٩٤٢‬اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﺸﺮاﻋﻲ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٢١‬ورﺛﺔ ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎزم ﻋﺜﻤﺎن‬

‫ورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﷲ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫‪ ٤٧٩٦٣‬ﻓﯿﺼﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺷﺎﺋﻒ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و زھﯿﺮ أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ وأﺧﺮ‬

‫اﺣﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺸﺮاﻋﻲ‬

‫‪ ٤٧٧٦٥‬اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ‬

‫ﺣﺴﺎن ﺣﺴﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪ ٤٧٩٩٥‬ﻋﻮاد ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٧٨٠٣‬ﺧﺎﻟﺪ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻜﻌﺒﻲ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﻠﺠﻤﻲ وأﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﻤﻠﺠﻤﻲ‬ ‫‪٤٧٩٤٧‬‬ ‫اﻟﻤﻠﺠﻤﻲ‬ ‫‪ ٤٧٧٨٠‬ﺟﺒﺮ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺻﻼح اﻟﺰوﺑﮫ وآﺧﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺎﻣﺮ ﻋﺎﯾﺶ اﻟﻌﺼﺮي‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻓﺮع ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮك ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻗﻄﯿﺒﺎن اﻟﺠﺎﺑﺮي وﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫‪٤٧٧١٥‬‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻲ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬ ‫ﺟﻌﻔﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫‪ ٤٧٦٧٩‬ﻣﻜﺘﺐ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫‪ ٤٧٧٦١‬ھﺎدي ﺻﺎﻟﺢ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬

‫‪ ٤٨٠١٦‬ﺳﻌﺪ ﻓﺮج ﻧﺎﺻﺮ اﻟﻌﺒﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪١٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫وآﺧﺮ‬

‫ﺧﻤﯿﺲ ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﺴﻮن‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٧٤٠‬ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﮭﺪي ﺑﻦ ﻣﮭﺪي‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫‪ ٤٧٨٩٦‬ﻏﺎزي أﺣﻤﺪ ﺑﻠﺒﻞ‬

‫ﻧﯿﺎﺑﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﻤﺮور‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٧٨٢‬أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﯿﻤﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴﻤﻦ واﻟﺼﺎﺑﻮن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٩٩‬ﺻﺒﺮي ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻌﯿﺠﻢ‬

‫ﺑﺪر ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﻮﯾﻨﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٨٢‬ﺳﺎﻣﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮان ﺣﯿﺪر‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٣٥‬أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﮭﯿﻢ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٦٥‬ﻋﺒﺪاﻟﺤﻤﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺮﺷﺪ اﻟﺘﺒﻌﻲ‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد وأﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺴﻠﻢ ‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬ ‫‪ ٤٧٧٥٣‬ﻓﺮع اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﺤﺠﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻮاﺻﻞ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻮاﺻﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٤٧٧٣١‬‬ ‫وﺳﻠﯿﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻮاﺻﻞ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬ ‫ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫‪ ٤٧٧٥١‬ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻋﺒﺪه ﻋﻠﻲ‬

‫ﻋﺪن‬

‫أﻧﻮر ﻋﺜﻤﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ وﻓﺎﻃﻤﺔ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫‪ ٤٧٧١٩‬ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ وھﺪى ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫اﺑﺘﮭﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎدي‬ ‫‪ ٤٧٧٣٥‬ﺳﺮﺣﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﯿﺪره‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٨٧‬ﺳﺎﻟﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺣﻤﯿﺶ‬

‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸراﺿﻲ واﻟﻤﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﻤﯿﺮي‬

‫‪ ٤٧٧٧٣‬ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺎﯾﺾ اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ‬

‫‪ ٤٧٨٨٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻘﺎﺑﻠﻲ‬

‫ﻣﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ وآﺧﺮﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٧٣٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻣﺤﻨﻒ اﻟﺒﯿﻀﺎﻧﻲ‬

‫أﻣﺎﻧﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻤﺤﻮﯾﺘﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٩٥٢‬ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺪرم‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﻮدي وآﺧﺮ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻘﺒﻞ‬

‫‪ ٤٨٠٤٠‬أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪﻓﻨﻘﺲ اﻟﻤﻄﺮي وﺳﻠﯿﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﻌﺼﺎر‬ ‫ﻓﻨﻘﺲ اﻟﻤﻄﺮي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻠﻲ ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻀﺮﯾﻦ‬ ‫‪ ٤٧٨٩٢‬أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﻠﻲ اﻟﺮﺣﻮﻣﻲ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٤٧‬ﺟﮭﺎز اﻷﻣﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ‬

‫ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺬﺑﺎن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٠٢٤‬ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻘﻼن اﻟﻌﺪﯾﻨﻲ وﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٦٩٦‬ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻋﻤﺮ دﻣﻨﺎن‬

‫‪ ٤٨٠٥٩‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ ﺻﺎﻟﺢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﺒﻌﻮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫‪ ٤٨٠٢١‬ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻜﺮ ﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺠﺮي اﻟﺴﯿﺎﻏﻲ وﻣﻦ إﺑﺮاھﯿﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻀﻠﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٩٢١‬ھﻨﺎء ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ‬

‫ﻓﮭﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ وﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٧٧٦٦‬ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﻮن‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪ‬

‫‪ ٤٧٧٧٢‬ﻓﻜﺮي ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﻤﺮ اﺣﻤﺪ دﻋﯿﺲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٩٩‬ﻣﯿﺜﺎق ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺳﻌﯿﺪ‬

‫ﻋﯿﺎش ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫‪ ٤٨٠٢٧‬ﺣﺴﻦ ﻣﻠﮭﻲ أﺣﻤﺪ دﻣﺎج‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻋﺰان رﺷﺎد ﺑﻦ ﻋﺎﻧﻮز‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٣١‬ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﯿﺎدﯾﻦ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٠٧٨‬ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺎرف‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫دﻣﺎج‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺤﯿﻰ ﻧﺼﺎري‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٧٠‬ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫‪ ٤٨٠٧٦‬ﻓﺎﺋﺰ رﺟﺐ ھﺎدي اﻟﺴﻤﯿﻦ‬

‫‪ ٤٨٠٥٦‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺰام اﻟﺴﺎﻣﻌﻲ‬

‫‪ ٤٧٨١٣‬ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ ﻗﺎﺋﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻔﻘﯿﮫ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﺮك اﻟﻌﺎﻣﺮي وﻋﻄﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫اﻟﺒﺮك اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺳﻌﯿﺪ ﻣﺒﺎرك ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺰﻋﺒﻲ‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٧٨٦٤‬ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻼم‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ رﺟﺐ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺜﻤﺎن ﺳﯿﻒ وھﺎﺋﻞ ﻋﺒﺪه ﻋﺜﻤﺎن ‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬ ‫ﺳﻒ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻘﻼن اﻟﻤﺨﻼﻓﻲ‬

‫‪ ٤٧٨٤٤‬ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﷲ إﺑﺮاھﯿﻢ‬

‫‪ ٤٨٠٦٤‬ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻌﻤﻮري‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺴﯿﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﻦ وآﺧﺮ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠١٣‬ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻟﺐ اﻟﻤﻘﻄﺮي‬

‫ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺴﯿﻼﻧﻲ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٧٢٤‬ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﺼﻤﺪي‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬

‫‪ ٤٨٠٥٤‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺤﺒﺎر واﻷﺣﯿﺎء اﻟﻤﺤﺪودة‬

‫ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺼﻌﺮي‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫‪ ٤٧٧٢٢‬وﺳﺎم ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺤﺬﻗﮫ‬

‫ورﺛﺔ ﺣﺴﯿﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﺒﺪرﺑﮫ اﻟﺜﺮﯾﺎء‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫‪ ٤٧٩١٥‬ﻓﺘﺤﯿﺔ ﺛﺎﺑﺖ ﻗﺎﺋﺪ ﻣﺤﻤﺪ‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫‪ 14‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﻋﺪن‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬

‫‪٤٧٩٧٥‬‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪ ٤٨٠٥٧‬ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﺳﺪ‬

‫رﻗﻢ اﻟﺒﺮﯾﺪ‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪ ٤٧٧٢١‬ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺒﺎرك ﺣﺴﻦ اﻟﺼﯿﻌﺮي‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫ﻋﺒﺪه أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ اﻷﺳﺪ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺼﺎدرة)ﻃﻌﻦ‪،‬إﻟﺘﻤﺎس( ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﺠﺎھﺪ وﻣﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺎرع وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬

‫تابع األحكام الصادرة من احملكمة العليا للفترة من ‪2013/1/31-16‬م‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫‪ ٤٧٩٧١‬ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬

‫‪ ٤٧٩٣١‬ﺳﻌﯿﺪ ﻣﮭﺪي ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺤﻤﯿﺪي‬

‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا ‪: -‬قفاوملالاقفاوملاوملاا ( ددعلاعلاا‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪ ٤٧٨٤٦‬أوﻻد ﺳﻌﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ‬

‫أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻌﻤﺎن‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫خدمة إعالنية‬

‫‪15‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻹرﺳﺎل‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٧‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٦‬‬

‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺤﺮوي‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺎﺳﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺘﻮﻋﻠﮫ‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺜﻨﻰ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﻣﺴﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮي اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ وورﺛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﻮيوآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ اﻟﺸﻌﯿﺒﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﻦ اﻟﺼﺪﯾﻖ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ھﺎدي ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺼﺮﻣﺎح‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻣﺨﺘﺎر ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ﺷﺮف وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪه ﻣﺜﻨﻰ اﻟﻌﻮاﺿﻲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪه ﻣﺜﻨﻰ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﮭﺪي ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ﻣﺴﻌﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﻌﻮة وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﻤﮭﺪي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ﻣﺎﺟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ أوﻗﺎف إب‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺴﻮرﻗﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺟﻤﯿﻞ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺴﻮرﻗﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻃﺎھﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﺤﻨﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻤﻄﺤﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻓﺎﻃﻤﮫ ﺣﺴﯿﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻓﺎﺧﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ دﻻل‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫إﺑﺘﮭﺎل ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻷﺻﺒﺤﻲ‬ ‫ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎﺷﻢ اﻟﻨﻮﻧﻮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﻔﺮح ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﻲ‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻔﺮح ﻣﻨﺼﺮ اﻟﻘﺎﺑﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ورﺛﺔ أﺣﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺠﺎر وآﺧﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻮﻋﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻨﺠﺎر وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻤﺸﻮﻟﻲ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻮاﺻﻠﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﻮد اﻟﻐﺰي‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺸﺮﻓﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺎﻟﻢ ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫ﻋﺎﺑﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺤﺮي وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﯾﺤﯿﻰ أﺑﻜﺮ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺪاﻋﺲ وﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﯾﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻼح‬ ‫ﻣﺪاﻋﺲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻤﺪﻏﻤﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪ ﺑﻠﺲ‬ ‫أﻣﺔ اﻟﺮزاق ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ورﻗﯿﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺰرﯾﻘﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﻄﺮي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﺎزﺑﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ اﻟﺨﻀﺮ ﻋﻤﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ اﻟﻨﻘﯿﺐ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺎﺻﮭﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻋﻼو ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻷﺟﺪع وآﺧﺮ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺴﻌﺪ اﻟﻌﺠﻲ اﻷﺟﺪع وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺸﻌﺸﻊ وﻣﻦ ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻋﻠﻲ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺑﻜﺮي ﻣﺠﻠﻲ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻣﺼﻨﻊ اﺳﻤﻨﺖ ﺑﺎﺟﻞ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﺳﻰ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﻣﻀﻮﻧﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﯾﺤﯿﻰ ﻛﺘﯿﺐ‬ ‫اﻟﮭﯿﺠﮫ أﺑﻜﺮ ﻋﻠﻲ اﻟﻮﻋﺮي وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫‪ 4‬ﻣﻦ ‪ 1‬ﺻﻔﺤﺔ‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﻤﻌﺎن وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﻮزي‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٩‬‬ ‫رﻓﯿﻖ ﻋﺒﺪاﻟﻨﻮر ردﻣﺎن ﻣﻘﺒﻞ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﻤﺎدي اﻟﺸﺮﻣﺎﻧﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﻠﮭﻲ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﮭﺮﺑﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻜﺘﺐ اﺗﺤﺎد اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ﻓﺮع ‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﻣﻌﺎذ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ‬ ‫اﻟﻤﮭﺮة‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻋﺎدل ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺸﺎرﻗﻲ وأوﻟﯿﺎء دمورﺛﺔ ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ اﻟﻘﺎدري و آﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﺎدري ‪ +‬ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﺎﺟﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﻮدي وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢١‬‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﺎﻃﺮﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺪ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻋﺒﻮد ﺳﺎﻟﻢ ﻋﺒﻮد ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺪراق‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻘﯿﺮه‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺨﺘﺎر ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﻣﺴﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮب ﻗﺮﻋﮫ‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ورﺛﺔ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺴﻜﺮ ﺻﺎﻟﺢ زﻣﺎم واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺻﺎﻟﺢ زﻣﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأوﻟﯿﺎء دم ﻣﺒﺮوك ﺻﺎﻟﺢ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﺎن ﺑﺎﺷﯿﺒﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺎﺟﺐ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﯾﻮﺳﻒ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎدﻣﻲ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻘﺎدﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫أوﻟﯿﺎءدم ﻗﺎﺳﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﯿﺪ اﻟﻤﻐﺮﺳﻲزﯾﺪ ﻓﺘﯿﻨﻲ ﺳﻠﻤﺎن ﻣﺤﺠﻮم وآﺧﺮ‬ ‫وآﺧﺮ‬ ‫ورﺛﺔ ﻓﯿﺎض ﻧﺠﯿﺐ ﺣﺴﻦ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻼﺣﺘﻔﺎﻻت وﻣﺎﺟﺪ راﺷﺪ ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫اﻟﺨﻮﻻﻧﻲ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫اﻟﻘﺒﺎﻃﻲ وىﺨﺮ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وورﺛﺔ زﯾﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ ‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫ﺣﺎﻣﺪ أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺠﺎﻛﻲ‬ ‫اﻟﯿﻤﻨﻲ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻧﺒﯿﻞ ﺻﺎﻟﺢﻛﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﺎﻣﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺒﯿﺪي‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺼﺮي وﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻐﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﮭﺮﺷﺎء وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وورﺛﺔ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ راﺷﺪ اﻟﺤﯿﻤﻲ‬ ‫اﻟﻌﺼﺮي‬ ‫ﯾﺎﺳﻦ اﻟﻄﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﮭﺎريﺳﻠﯿﻤﺎن اﻟﻄﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻨﮭﺎري ‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق اﻟﺸﻤﯿﺮي وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺣﺎزم وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﻓﺎرع اﻷﺻﺒﺤﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻷﺳﻮد‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺒﺪاي‬ ‫ﺻﺎدق ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻤﺴﺎن وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻧﺎﺻﺮ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﻌﺒﺎدي وآﺧﺮ‬ ‫ﺑﻨﺎت ﻋﺒﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺎد‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮف ﺣﺴﻦ وواﻟﯿﮫ ﺣﻤﻮد ‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻣﺒﺎرك ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺒﺤﺎر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ اﻻﺑﯿﺾ‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٢‬ﻣﻦ ‪٤‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫إب‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﯿﻀﺎء‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬

‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﺤﺪﯾﺪة‬ ‫اﻟﻤﮭﺮة‬ ‫اﻟﻤﮭﺮة‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫اﻟﻨــــﺎﺋﺐ اﻟﻌـــﺎم‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪٢٠١٣/٠١/٣١ :‬‬ ‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻌﯿﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻄﯿﻒ ﻣﮭﯿﻮب‬ ‫أﻣﯿﻦ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻟﺤﺎج اﻟﺪﺑﻌﻲ‬ ‫ورﺛﺔ ﻏﺎﻧﻢ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪه ﻋﺒﺪاﷲ‬ ‫راﺟﺢ ﻧﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ ﻏﺎﻟﺐ وﺳﻠﻄﺎن ھﺰاع ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻋﺒﺪه ﺑﺠﺎش ﺷﻤﺴﺎن‬ ‫ﻧﺒﯿﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﯿﻒ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫ﻣﻨﺼﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫ﺷﺎﺋﻒ ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﺎج اﻷﻏﺒﺮيﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻮﺑﺎﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻧﺎﺟﻲ ﻣﻨﺼﻮر‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﺣﺴﺎم ﻣﮭﺪي‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻜﯿﻢ وأﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻐﻨﻲ ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺳﯿﻒ أﺣﻤﺪ اﻟﻔﻘﯿﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﺤﺮوي‬ ‫ﻣﺮوان ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻮان أﺣﻤﺪ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﯾﻢ ﻋﺒﺪاﷲ ﻗﺤﻄﺎن‬ ‫أوﻻد ﻃﺎھﺮ دﺑﻮان‬ ‫ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺼﻔﮫ وآﺧﺮ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﯾﺤﯿﻰ ﺣﻤﯿﺪ اﻟﺼﻔﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻘﻼن‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺤﻔﯿﻆ ردﻣﺎن ﻧﻌﻤﺎن‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺮي‬ ‫ھﺰاع ﻣﮭﯿﻮب اﻟﺤﻤﺪي‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺑﺠﺎش ﻋﻠﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪي‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺻﺎدق أﻣﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ‬ ‫ﺳﻌﯿﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﻗﺎﺳﻢ ﺣﺴﺎن‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻗﺎﯾﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ‬ ‫وﻟﯿﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺠﻠﯿﻞ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻤﺪﯾﺮﯾﺔ ﺷﺮﻋﺐ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻧﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻗﺮاﻣﮫ‬ ‫وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﺴﻼم‬ ‫رﻗﯿﮫ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻏﺎﻧﻢ أﺣﻤﺪ اﻟﺸﯿﺒﺎﻧﻲ‬ ‫زﯾﻨﺖ أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﺮﻧﻌﻲ‬ ‫ﻣﺤﻤﻮد أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻗﺎﺳﻢ اﻟﺠﺮﻧﻌﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻮھﺎب‬ ‫ﺟﻤﺎل ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻼﻟﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻗﻼﻟﮫ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻓﺆاد ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺳﻊ وزﻋﻔﺮان وأوﻻده‬ ‫ﻗﺎﺳﻢ ﺳﻌﯿﺪ ﻣﻨﺼﺮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ ﻣﺜﻨﻰ وآﺧﺮ‬ ‫أﻣﯿﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺰام ﺳﻌﯿﺪ وأﺧﻮاﻧﮫ‬ ‫ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﺴﺎر‬ ‫ﺗﻮﺑﺔ ﺟﺴﺎر ﻧﺎﺟﻲ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻤﺮ ﻋﺴﯿﻠﻮ وآﺧﺮ ﻋﯿﺎش أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺴﯿﻠﻮ وآﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﻗﯿﺐ ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم ﺳﻠﻄﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻮﻟﻲ‬ ‫ﻣﻜﺘﺐ اﻷوﻗﺎف واﻹرﺷﺎد‬ ‫ﻓﺮع اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰﻋﺒﺪاﷲ ﺻﺎﻟﺢ اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ اﻟﺸﺮﻋﺒﻲ‬ ‫ﻛﺒﺎر اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺪھﺶ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫ورﺛﺔ ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻘﺒﻞ ﻧﺎﺻﺮ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻮن‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺪھﺶ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺎدج وآﺧﺮ‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬

‫اﻟﻄﺎﻋﻦ‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪٢٠١٣/٠٢/١٧ :‬‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬

‫اﻟـﺮﻗــﻢ‪:‬ﺗﻌﺰ‬

‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻮاردة ﺧﻼل‬ ‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٣‬ﻣﻦ ‪٤‬‬ ‫اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ‪ ٢٠١٣/٠١/١٦ :‬إﻟﻰ ‪:‬‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٣١‬‬

‫اﻟﻤﻄﻌﻮن ﺿﺪه‬

‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻮرود‬

‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬ ‫ﺟﻮھﺮة إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺎﻣﯿﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﺤﻤﺪ إﺑﺮاھﯿﻢ ﺣﺎﻣﯿﻢ‬ ‫اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﯿﺎة ‪٢٠١٣/٠١/٢٢‬‬ ‫ﻋﺎﻣﺮ ﺳﻌﯿﺪ ﺳﻼﻣﮫ ﺑﻦ اﻟﺸﯿﻦ‬ ‫واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻮادي واﻟﺼﺤﺮاء‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺪﯾﺤﺞ‬ ‫ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﻮض اﻟﺴﯿﻒ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٣‬‬ ‫ﻗﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻋﻤﻮد‬ ‫ورﺛﺔ ﻋﻤﺮ ﻓﺮج ﺑﺎﺟﺎﻣﻊ‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ ‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ورﺛﺔ ﺑﺪرﻋﻮن ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ‬ ‫وىﺨﺮﯾﻦ‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫ورﺛﺔ ﯾﺤﯿﻰ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ ﺑﻦ ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦﺟﻌﻔﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺳﻨﺪ وآﺧﺮﯾﻦ ‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﺳﻨﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻗﺎﺳﻢ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺟﺒﺮان ﻣﻄﺮي ﻓﺮﺣﺎن‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻣﮭﺪي أﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺣﺎﺗﻢ‬ ‫أﺣﻤﺪ ﻋﺒﺪاﷲ زﯾﺪ اﻟﻤﺮاﺻﺒﻲ‬ ‫ﻋﺎﯾﺾ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ وآﺧﺮ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻓﺎﺿﻞ ﺳﻨﺎن ﻗﺎﯾﺪ اﻟﺮﯾﻤﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه أﺣﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﺤﺎج‬ ‫ﺣﺴﯿﻦ أﺣﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﻗﺎﺋﺪ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﺳﻠﻢ ﻏﺎﻧﻢ ﺻﺎﻟﺢ أﺣﻤﺪ اﻟﺤﻄﺒﺎﻧﻲ وآﺧﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ھﺰام وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﻓﯿﺮوز ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺬﯾﺒﮫ‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ھﺎدي ﻣﺸﺮح‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﺴﻦ أﺣﺴﻦ اﻟﺒﺤﺮي‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻠﻲ ﻣﺼﻠﺢ اﻟﯿﺮاﻣﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﯾﺎﺳﻤﯿﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﻋﺜﻤﺎن ﺻﺎﻟﺢ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻄﺤﻨﻲ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺤﺎﺷﺪي وأﺧﯿﮫ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ ﺟﺎراﷲ وآﺧﺮ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٨‬‬ ‫أﺣﻤﺪ ﺣﻤﯿﺪ ﻋﺒﺪه اﻟﻘﯿﺪاﺳﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﻏﺎﻧﻢ ﻣﻘﺒﻞ اﻟﻘﯿﺪاﺳﻲ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٣٠‬‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ اﻟﻈﻔﺎري‬ ‫ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ أﺣﻤﺪ اﻟﻤﻨﺎﻣﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﺑﺸﺮى ﻣﻨﺼﻮر ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻤﻘﺤﯿﻒ‬ ‫ﯾﺤﯿﻰ أﺣﻤﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﺤﺪاء‬ ‫راﺷﺪ ﯾﺤﯿﻰ اﻟﻘﯿﺴﮫ وﻣﻦ إﻟﯿﮫ وأراﺿﻲ ‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﻣﺤﺴﻦ زﯾﺪ ﻣﺤﺴﻦ ﻣﻔﺮح وأﺧﯿﮫ‬ ‫وﻋﻘﺎرات اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/١٩‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺤﯿﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺮوان‬ ‫ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﺮوان‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٠‬‬ ‫ﻋﺒﺪه ﻧﺎﺻﺮ ﻋﻠﻲ ﺳﻌﯿﺪ دﻋﺒﻮس وﻣﻦاﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺑﻘﻠﮫ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ‬ ‫إﻟﯿﮫ‬ ‫‪٢٠١٣/٠١/٢٦‬‬ ‫ﺻﺎﻟﺢ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ وآﺧﺮ‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ﺳﺎﻟﻢ أﺣﻤﺪ‬

‫ﺻﻔﺤﺔ ‪ ٤‬ﻣﻦ ‪٤‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬

‫ﺗﻌﺰ ‪٢٠١٣/٠٢/١٧‬‬ ‫اﻟﺘﺎرﯾـﺦ‪:‬‬

‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺰ‬

‫اﻟﺠﮭﺔ‬

‫ﺗﻌﺰ‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺣﻀﺮﻣﻮت‬ ‫ﺻﻌﺪة‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﺻﻨﻌﺎء واﻟﺠﻮف‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻋﻤﺮان‬ ‫ﻟﺤﺞ‬


‫نينثالاار ‪: 8‬نينثالاثالالا‬ ‫‪:‬قفاوملالاقفاوملاوملاا‬ ‫( ددعلاعلاا‬ ‫‪www.moj-yemen.net/alqadayia‬‬

‫رئي�س التحرير‬

‫د‪ .‬عبد امل�ؤمن �شجاع الدين‬ ‫صحيفة السلطة القضائية ‪ -‬نصف شهرية ‪ -‬تصدرها وزارة العدل‬

‫يف قضية نزاع على كتاب سفر التوراة‬

‫استئناف عمران ختتتم العام ‪2012‬م حبكم استئنايف بني يهوديني‬ ‫القضائية – عبد الوهاب القهالي‪:‬‬

‫اختتمت الشعبة املدنية مبحكمة‬ ‫استئناف محافظة عمران العام املنصرم‬ ‫‪2012‬م بإصدار حكمها بني كل من‬ ‫املستأنف ابراهيم يحيى يعقوب حال‬ ‫(الديانة يهودي‪ ،‬اجلنسية ميني)‬ ‫واملستأنف ضده يعيش يوسف سليمان‬ ‫(الديانة يهودي‪ ،‬اجلنسية ميني) وذلك في‬ ‫القضية رقم (‪ )60‬لسنة ‪1434‬هـ اخلاصة‬ ‫بخالف الطرفني املتخاصمني حول ضمانة‬ ‫مالية وتسليم كتاب سفر التوراة سليما‬ ‫خاليا من أي خدش او شطب بني املستأنف‬

‫ضده واملستأنف‪.‬‬ ‫ونص منطوق‬ ‫احلكم الصادر‬ ‫في اجللسة‬ ‫العلنية املنعقدة‬ ‫بقاعة احملكمة يوم‬ ‫االثنني املوافق ‪31‬‬ ‫ديسمبر ‪2012‬م وبرئاسة‬ ‫القاضي عبد اللطيف‬ ‫اسماعيل نصار رئيس الشعبة‬ ‫املدنية على ما يلي‪:‬‬ ‫ال‬ ‫أوالً‪ :‬قبول االستئناف شك ً‬ ‫لرفعه في امليعاد القانوني‪.‬‬

‫(‪ )%88‬نسبة إجناز القضايا يف‬ ‫الشعبة اجلزائية مبحافظة حضرموت‬

‫ثانيا‪ :‬وفي املوضوع بتعديل‬ ‫احلكم االبتدائي بلزوم‬ ‫الطرفني على ما تضمنته‬ ‫الضمانة املؤرخة‬ ‫‪2012/5/3‬م‬ ‫املقرة من‬ ‫الطرفني‬ ‫وأن تسليم‬ ‫مبلغ‬ ‫السبعة آالف‬ ‫دوالر مقترن‬ ‫بتسليم التوراة‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ال شيء في النفقات‬

‫القضائية ألي من الطرفني‪.‬‬ ‫هذا وكانت احملكمة االبتدائية قد‬ ‫آخذت في حكمها الصادر عنها املستأنف‬ ‫أمام محكمة االستئناف بشق واحد في‬ ‫احلكم وهو تسليم املبلغ املبني في ضمانة‬ ‫املستأنف ضده للمستأنف املبينة في‬ ‫تفصيالت وحيثيات احلكم وأهمل الشق‬ ‫اآلخر املتعلق بتسليم كتاب سفر التوراة كما‬ ‫نصت الضمانة مقابل تسليم املبلغ‬ ‫واعتبرت الشعبة احلكم االبتدائي ال محل‬ ‫له بتسليم مبلغ العوض احملكوم بتسليمه‬ ‫دون تسليم ذلك الكتاب سفر التوراة وفقاً‬ ‫لنص الضمانة‪.‬‬

‫• مبنى احملكمة والشعبة اجلزائية باألمانة يجسد هيبة ومكانة السلطة القضائية‪ ،‬نتمنى من الدولة أن‬ ‫تهتم باملباني القضائية وتعميم مثل هذه املباني على كافة محافظات ومديريات اجلمهورية والتي‬ ‫أصبحت مباني احملاكم فيها غير مؤهلة وهي إما متهالكة أو ضيقة أو مستأجرة ال تليق بهيبة القضاء‪.‬‬

‫القضائية متابعات‪:‬‬ ‫أجنزت الشعبة اجلزائية االستئنافية املتخصصة‬ ‫مبحافظة حضرموت‪ )38( ،‬قضية من إجمالي (‪)43‬‬ ‫قضية واردة إليها العام املاضي بنسبة إجناز ‪.% 88‬‬ ‫وأوضحت احصائية صادرة عن الشعبة اجلزائية‬ ‫بحضرموت ان عدد املتهمني في تلك القضايا بلغ (‪)109‬‬ ‫متهمني‪ ،‬منهم (‪ )28‬من جنسيات صومالية ‪ ،‬كينية ‪،‬‬ ‫تنزانية‪ ،‬ماليزية بحسب ما نشرته وكالة األنباء اليمنية‬ ‫(سبأ)‪.‬‬ ‫فيما بلغت القضايا املعروضة على احملكمة اجلزائية‬ ‫االبتدائية (‪ )93‬قضية اجنز منها (‪ )48‬قضية‪ ،‬فيما بلغ‬ ‫عدد املتهمني على ذمة تلك القضايا (‪ )376‬متهماً‪ ،‬منهم‬ ‫(‪ )55‬من جنسيات صومالية‪ ،‬كينية‪ ،‬تنزانية‪ ،‬ماليزية‪.‬‬

‫األخ‪ /‬أمحد اجلرادي ـ موظف‬ ‫مبحكمة استئناف األمانة ـ‬ ‫توفيت زوجته‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬تنوير العزاين توفي‬ ‫خاله محسن فضل الوعل‬ ‫تعازينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬عبدالكرمي حجر ـ مدير‬ ‫الرقابة والتحقيق مبحكمة‬ ‫استئناف األمانة ـ توفى عمه‬ ‫(صالح عامر)‪..‬تعازينا‪.‬‬ ‫القاضي‪ /‬عبد الفتاح‬ ‫إمساعيل الصلوي ـ عضو دائرة‬ ‫التحقيقات بهيئة التفتيش‬ ‫القضائي بالوزارة ـ رزق‬ ‫مبولودة جديدة أسماها‬ ‫(رؤى)‪..‬تهانينا‪.‬‬ ‫الزميل‪ /‬إبراهيم حممد زايد ـ‬ ‫رئيس قسم العالقات‬ ‫اخلارجية ـ رزق مبولودة‬ ‫جديدة أسماها (ندى)‪..‬‬ ‫تهانينا‪.‬‬ ‫األخ‪ /‬يوسف أمحد عايض‬ ‫املطري ـ موظف مبحكمة‬ ‫استئناف األمانة ـ احتفل‬ ‫بزفافه امليمون‪..‬تهانينا‪.‬‬

‫نيابة استئناف تعز تتصرف يف مجيع القضايا الواردة إليها خالل عام ‪2012‬م بنسبة (‪)%100‬‬ ‫القضائية – خاص‪:‬‬ ‫قال رئيس نيابة استئناف‬ ‫محافظة تعز القاضي بدر العارضة‬ ‫بأن النيابة استطاعت أن تتصرف‬ ‫في جميع القضايا الواردة إليها‬ ‫خالل العام املنصرم ‪2012‬م وبنسبة‬ ‫إجناز ‪.%100‬‬ ‫وأكد القاضي العارضة ‪-‬في‬

‫تصريح خاص بالقضائية‪ -‬أن‬ ‫إجمالي القضايا الواردة إلى نيابة‬ ‫االستئناف خالل العام ‪2012‬م بلغ‬ ‫(‪ )1588‬قضية وقد مت التصرف‬ ‫فيها كاملة‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باإلجناز في‬ ‫النيابات االبتدائية مبحافظة تعز‬ ‫قال رئيس نيابة االستئناف بأن‬

‫نسبة اإلجناز بلغت ‪.%91‬‬ ‫موضحاً أن إجمالي القضايا‬ ‫الواردة إلى النيابات االبتدائية‬ ‫الواقعة في إطار اختصاص نيابة‬ ‫االستئناف البالغ عددها (‪)17‬‬ ‫خالل العام ‪2012‬م قد بلغ (‪)4801‬‬ ‫قضية وقد مت التصرف خالل ذات‬ ‫الفترة بـ (‪ )4355‬قضية‪.‬‬

‫قواعد قانونية عامة يف تنفيذ األحكام‬

‫حيىي قاسم النجار‬

‫املحامي باملحكمة العليا‬

‫املقرر شرعاً وقانوناً أن التنفيذ هو ثمرة األحكام‪ ،‬التي يجنيها صاحب احلق الستعادة حقه‬ ‫املسلوب من يد الغاصب‪.‬‬ ‫ال بالقاعدة الشرعية والقانونية القائلة بأنه‪( :‬ال يقتص اخلصم لنفسه) ويترتب على ذلك‬ ‫وعم ً‬ ‫أن تصبح السلطات العامة املنوط بها ـ قانوناً ـ تنفيذ أحكام القضاء‪ ،‬وملزمة بهذا التنفيذ‪ ،‬فنظام‬ ‫الدولة احلديثة ينكر على األفراد اقتضاء حقوقهم بأنفسهم‪ ،‬حيث تتولى عنهم الدولة مهمة أداء‬ ‫العدالة واقتضاء احلقوق ألصحابها‪ ،‬حيث جعل القانون أثر التنفيذ اجلبري لألحكام من حق‬ ‫الدولة وحدها‪ ،‬حني ينعدم التنفيذ االختياري‪ ،‬وميثل التزاماً قانونياً مفروضاً عليها‪ ،‬فإن امتنعت‬ ‫متى طلب منها ارتكبت مخالفة قانونية تسبب مساءلتها بل ومساءلة املوظف املسئول عن عدم‬ ‫التنفيذ شخصياً‪ ،‬ألنه ال يليق بحكومة في بلد متحضر أن متتنع عن تنفيذ األحكام النهائية بغير‬ ‫وجه حق قانوني‪ ،‬مما يترتب على هذه اخملالفة اخلطيرة إشاعة الفوضى وفقدان الثقة في سيادة‬ ‫القانون‪.‬‬

‫إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪ ..‬إصدارات‪..‬‬

‫صدر مؤخراً كتاب بعنوان‪( :‬الرقابة القضائية على‬ ‫أعمال اإلدارة يف اليمن) دراسة مقارنة وتطبيقية‪،‬‬ ‫تأليف الدكتور‪ /‬علي علي صالح املصري أستاذ‬ ‫القانون العام بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء‬ ‫واجلامعة اليمنية أستاذ علم األزمات‬ ‫بأكادميية الشرطة ـ الطبعة األولى‪،‬‬ ‫اشتمل الكتاب على ثالثة فصول تناول‬ ‫الفصل األول رقابة املشروعية‪ ،‬وتناول‬ ‫الفصل الثاني الرقابة القضائية‬ ‫الوضعية على أعمال اإلدارة‪ ،‬كما‬ ‫تناول الفصل الثالث تطبيقات‬ ‫الرقابة القضائية على أعمال اإلدارة‬ ‫في اليمن‪.‬‬ ‫كما صدر مؤخراً (الدليل القانوين‬ ‫للصحفيني اليمنيني) للزميل‪ /‬عيدي‬ ‫املنيفي صحفي وناشط حقوقي‪،‬‬ ‫يهدف الدليل إلى التوعية‬

‫بالتشريعات الدولية واحمللية املتعلقة بحرية الرأي‬ ‫والتعبير لدى الصحفيني واإلعالميني اليمنيني‬ ‫ال عن إبراز وتعزيز احلق‬ ‫للمرافعة عن انفسهم‪ ،‬فض ً‬ ‫في العمل الصحفي واإلعالمي ومساعدة‬ ‫الصحفيني واإلعالميني في التعرف على حقوقهم‬ ‫وواجباتهم وارشادهم نحو‬ ‫اآلليات الواجب اتباعها‬ ‫حال تعرضهم لالنتهاكات‬ ‫أثناء تأدية عملهم أو‬

‫بسبب عملهم‪.‬‬ ‫وصدر عن الوزارة التقرير اإلحصائي القضائي‬ ‫السنوي للعام ‪1432‬هـ ‪2011 /‬م‪ ،‬اشتمل التقرير على‬ ‫أربعة فصول تضمن الفصل األول اخلالصة العامة‬ ‫لإلحصائيات القضائية بعموم محاكم اجلمهورية‬ ‫وتضمن الفصل الثاني اإلحصائيات‬ ‫القضائية ألنواع القضايا‬ ‫مبختلف احملاكم‪ ،‬وتناول‬ ‫الفصل الثالث بيان املنجز من‬ ‫أنواع القضايا مبختلف‬ ‫احملاكم‪ ،‬وتناول الفصل الرابع‬ ‫مقارنات إجماليات (املرحل من‬ ‫سابق ـ الوارد ـ املنجز ـ املتبقي)‬ ‫ونسبة إجمالي القضايا من‬ ‫اإلجمالي العام للقضايا بعموم‬ ‫احملاكم خملتلف احملاكم بأمانة‬ ‫العاصمة واحملافظات‪.‬‬

‫استقالل القضاء أساس‬ ‫التقدم وعنوان التطور‬ ‫طه العامري*‬ ‫أي � ��ا ك ��ان ��ت أو ت �ك��ون‬ ‫ال�ت�غ�يرات وال�ت�ح��والت‬ ‫الوطنية ومهما كانت‬ ‫درجة أمهيتها فإن كل‬ ‫ه� � � � � � ��ذا ي� � � �ظ � � ��ل ع � � ��دمي‬ ‫اجل � � � � ��دوى م� �ه� �م ��ا ق �ي��ل‬ ‫عنه بدون قضاء قوي ‪..‬قضاء نزيه وع��ادل ومستقل ‪.‬‬ ‫وب��دون ق��اض حر ال خيضع للهيمنة وال يرتبط مصريه‬ ‫وقراره بيد هذا النافذ أو ذاك املسئول ‪.‬‬ ‫إن ال�ق�ض��اء ه��و م�ف�ت��اح ال�ت�ق��دم وه��و وس�ي�ل��ة التنمية‬ ‫وأداة ال�ت�ط��ور اجملتمعي ويف ال�ق�ض��اء يكمن االس�ت�ق��رار‬ ‫واألمن والسكينة والطمأنينة ‪.‬‬ ‫ال االن � �ت � �ص� ��ار ل �ل �ق �ض��اء‬ ‫يف ب �ل��ادن � ��ا جي � ��ب ع �ل �ي �ن��ا أو ً‬ ‫واالن �ت �ص��ار ل �ك��ل ال �ت �ش��ري �ع��ات وال �ق��وان�ي�ن وال �ن �ظ��م ال�تي‬ ‫تنظم رسالة القضاء ومتنحه احلصانة واالستقاللية‬ ‫وسلطة القرار ومبا ميكنه من حتقيق العدل واالستقرار‬ ‫يف الوسط اجملتمعي ‪..‬نعم قد منتلك أقوى جيش يف‬ ‫العامل ‪ ..‬وقد منتلك القنابل النووية واهليدروجينية‬ ‫وك ��ل ع��وام��ل ال �ق��وة ‪ ,‬وق ��د من�ت�ل��ك أع �ظ��م االق �ت �ص��اد يف‬ ‫ال�ك��ون وأع�ظ��م ال �ث��روات لكن ك��ل ه��ذا ال قيمة ل��ه ب��دون‬ ‫قضاء عادل ونزيه وحر ومستقل يف قراره ويف سلطاته‬ ‫وأح�ك��ام��ه ‪..‬إن القضاء ه��و ه��دف اجملتمعات املتحضرة‬ ‫وغايتها وسياج محايتها من كل التعثرات ‪.‬‬ ‫باملناسبة ي��وم أم��س ب��دأ بعض القضاة يف اإلض��راب‬ ‫وهذا حق دميقراطي مكفول لكل أبناء الشعب شريطة‬ ‫إال مي ��س امل �ص ��احل ال��وط �ن �ي��ة أو خي ��ل جب��وه��ر ال�س�ك�ي�ن��ة‬ ‫اجملتمعية ‪,‬لكن مع هذا علينا أن نتساءل ملاذا يضرب «‬ ‫ال �ق��اض��ي» ؟ ب��ل ع�ل�ي�ن��ا أن ن �ع��رف ح�ق�ي�ق��ة احل �ي��اة ال�تي‬ ‫يعيشها « ال�ق��اض��ي» وه��ي ح�ي��اة ي�ك��اد ي�ك��ون ال �ب��ؤس هو‬ ‫ال�ط��اغ��ي عليها مل� ��اذا‪..‬؟ س��ؤال م�ه��م ل�ك��ن اإلج��اب��ة عليه‬ ‫ي�ص�ع��ب اخ �ت��زاهل��ا يف ت �ن��اول��ة ص �غ�ي�رة وم ��ع ذل ��ك أق ��ول‬ ‫صادقًا إننا إذا مل ندرك أمهية القاضي ودوره ورسالته‬ ‫وأن نكرمه ونعطيه حقه مب��ا ميكنه م��ن ت��أدي��ة رسالته‬ ‫حب��ري��ة واس�ت�ق�لال�ي��ة ف ��إن ك��ل ت�ط�ل�ع��ات�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة وإن‬ ‫حتققت ال قيمة هلا وال جدوى منها ‪.‬‬ ‫إن السلطة القضائية جي��ب أن حت�ظ��ى بالصالحية‬ ‫الكاملة وباحلرية املطلقة ال�تي ال يعيقها غ�ير ضمري‬ ‫ال �ق��اض��ي وس �ل �ط��ة ال �ن��ص ال �ق��ان��وين وال ��دس �ت ��وري ال��ذي‬ ‫ي�س�ت�ن��د ع�ل�ي�ه�م��ا ال �ق��اض��ي خ�ل�ال أدائ� ��ه مل�ه�ن�ت��ه ال��واج��ب‬ ‫تقديسها ألن فيها وهبا تنتصر األمم خلياراهتا والشعوب‬ ‫إلرادهتا ‪.‬‬ ‫ذات يوم ذهب أعضاء جملس اللوردات يف بريطانيا‬ ‫مل�ق��اب�ل��ة أش �ه��ر رئ �ي��س ع��رف�ت��ه ب��ري�ط��ان�ي��ا ه ��و «ون�س�ت��ون‬ ‫ت�ش��رش��ل» وب�ع��د ح��دي��ث ال �ل ��وردات ل��رئ�ي��س ال � ��وزراء عن‬ ‫دمار احلرب وما خلفته احلرب وكوارث احلرب ‪ ,‬هنض «‬ ‫ا « ك�ي��ف‬ ‫ت �ش ��رش ��ل» م ��ن م �ق �ع��ده وس � ��أل ال� � �ل � ��وردات ق ��ائ�ل� ً‬ ‫القضاء» ‪..‬؟ ف��ردوا عليه « القضاء» كما عهدناه خبري‬ ‫‪..‬فأجاهبم بالقول ‪ :‬إذا ك��ان القضاء الربيطاين خبري‬ ‫فإن بريطانيا خبري ‪ ..‬إذًا القضاء هو األساس وهو الذي‬ ‫حي� �ق ��ق ال � �ع� ��دال� ��ة واالس� � �ت� � �ق � ��رار وامل� � � �س � � ��اواة وال �س �ك �ي �ن��ة‬ ‫والطمأنينة يف الوسط اجملتمعي ‪.‬‬ ‫لذا امتىن لبالدي أن هتتم بالقضاء مؤسسات وأفرادًا‬ ‫وت�ش��ري�ع��ات ‪,‬ه ��ذا االه �ت �م��ام ال أمت �ن��اه شكليًا وال أري ��ده‬ ‫ب ��احمل ��اك ��م ذات األب �ن �ي ��ة ال �ف �خ �م��ة واألث� � � ��اث ال �ف ��اخ ��ر ‪,‬‬ ‫فالقضاء ليس مبىن وليس كرسيًا ومكتبًا ‪..‬بل القضاء‬ ‫إنسان لديه ضمري وبيده قانون ولديه سلطة لتنفيذ‬ ‫القانون وحتقيق العدالة ‪..‬واالهتمام بالقضاء يبدأ من‬ ‫االهتمام باإلنسان القاضي والعامل يف السلك القضائي‬ ‫وجن��اح ه��ؤالء م��ره��ون مب��دى اهتمام ال��دول��ة ومبختلف‬ ‫م��ؤس�س��اهت��ا ب��ال�ق�ض��اء ومنتسبيه وك ��ذا مب��دى احترامنا‬ ‫حنن معشر املواطنون بسلطة ورس��ال��ة ومكانة القاضي‬ ‫والقضاء ودورمه��ا يف حتقيق األمن وتكريس االستقرار‬ ‫وإش ��اع ��ة ال�س�ك�ي�ن��ة وت �ل��ك ع��وام��ل ت �ق��ودن��ا ل �ل��رخ��اء وهب��ا‬ ‫نتقدم ومن خالهلا يكون حتضرنا وتطورنا وحسب ‪.‬‬ ‫‪ameritaha@gmail.com‬‬

‫*رئي�س حترير الفجر بر�س االخباري‬

الصحيفة القضائية العدد 137  

الصحيفة القضائية العدد 137

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you