لسعار السهم ،ومن ثم تكون لدينا تنظرية عامة تحتل فيها أسعار الصول الحقيقية ،ل الصول الورقية ،مركز الصدارة .إذن ،فاللية الحقيقية هي "الربح" وليس "الفائدة" .وهذا ما أكده القتصاد السلمي ،وقامت عليه المصرفية السلمية ،ويتأسس عليه التمويل السلمي.
التمويل السلمي ..طبيعة عمل البنوك السلمية تأسيسا على حرمة الربا ،وعلى حقيقة أن "الفائدة هي عين الربا" ،واتساقا مع أن اللية ذات الجدوى لدارة النشاط القتصادي المعاصر هي "الربح" وليس الفائدة ،إيماتنا –قبل ذلك وبعده- باستحالة أن يكون فيما حرمه ا سبحاتنه شيئا ل تقوم الحياة البشرية ول تتقدم بدوتنه ،قام التمويل السلمي من خلل المصرفية السلمية ،أي البنوك السلمية .وهذه البنوك تعد تنوعا خاصا من البنوك المتخصصة ،سواء من حيث طبيعتها ،أو من حيث تفاصيل عملها .فهي تقترب من بنوك الستثمار والعمال ،أو بنوك التنمية ،ولكنها أيضا تقبل الودائع الجارية .فهي بمثابة "البنوك الشاملة". ولقد تنشأت ضرورة إخراج فكرة هذه البنوك إلى حيز التنفيذ من الحرص على تأكيد المور التالية: •
أن الشريعة السلمية ليست أقوال أو تنصوصا أو طقوسا فحسب ،بل هي بالساس عمل وممارسة وحركة وسلوك ،وأتنها صالحة لكل زمان ومكان.
•
أن تطبيق الشريعة السلمية في النشاط المصرفي ليس بالعمل على إيجاد تخريجات فقهية بتطويع أحكام الشريعة لتبرير السلوك المصرفي القائم ،وإتنما بالتمسك بهذه الحكام الواضحة والصريحة القابلة بكفاءة التطبيق.
•
أن قرارات –أي :أي فتاوى -المجامع الفقهية في العالم السلمي بشأن الفوائد المصرفية قاطعة بحرمتها بنصوص الكتاب والسنة وإجماع المة.
وعليه ،يقوم عمل البنوك السلمية على ركيزتين :الولى ،فنية ،وتتمثل في الوساطة بين المدخرين والمستثمرين ،والثاتنية ،شرعية ،وتعني أن تتم هذه الوساطة وفقا للضوابط الشرعية. وتتحدد طبيعة عمل البنك السلمي وفقا للمبادئ الرئيسية التالية: •
ل ضرر ول ضرار :بمعنى النهي عن إيقاع الذى بالنفس أو بالغير أو بالمال .فالصل في التصرف هو مراعاة الحقوق والواجبات ،وذلك مرهون بتجنب الضرر والضرار ،وباتنتفاء صفة الفساد في النشاط القتصادي.