Page 1

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ]

‫ﲪﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﰲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﳉﻨﺎﺋﻲ‬

(1)

DOI: 10.12816/0014754 (2)

  ‫ ﻣﺼﺮ‬- ‫ﻣﺪرس اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ – آﻠﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ – أآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ‬

<“{×~jŠÚ <»<l„}_<á_<‚Ãe<íμ†¢]<ÝçãËÚ<…çŞje<^ãßÂ<oè‚£]<¼fi…]<Ö]æ<Hím‚vjŠ₣¹]<l^Âç•ç¹]<àÚ<çãÖ]<íè^·<Åç•çÚ< ‚fl ÃŁè <…^fjÂ]æ<l^Úç×ù]æ<l÷^’i÷]<ì…çm<àÚ<^ãé×Â<gifl †i<^Úæ<í¹çÃÖ]<ì†â^¿e<íμ†¢]<l†mfl `i<‚ÏÊ<Hğ]Ş}<⁄îvßÚ<oè‚£]<†’ÃÖ] <ÐéÏ <±c<Í‚ãèæ<HÌßÃÖ]<î×Â<‹‰fl öŁè<Hæ‚v×Ö<†e^Â<Ü¿ßÚ<Äe^<l]ƒ<ím‚vjŠ¹]<Üñ]†¢]<kv•`Ê<HìÇ‘<íè†Î<冉`e<^ÃÖ] <ìˆãq_< íÞæ^ÃÚ< Ùø}< àÚ< ^ãjãq]çÚ< »< ^ČÛãÚ< ]ğ …æ< ì¤]æ< ^ãéfÓi†Ú< î×Â< ì^ãÖ]æ< Üñ]†¢]< àÂ< Èé×fjÖ]< gÃ×è< oéuæ< Jxe†Ö] <géâ†i<àÚ<çãÖ]<äÖ<š†fl Ãjè<‚Î<^Úæ<HíÛ¿ß¹]<Üñ]†¢]<Ói†Ú<ì…窤<ğ]†¿Þæ<HÜãjÞ]cæ<Üãjμ†q<l^fmc<»<íéñ^ߢ]<íÖ]‚ÃÖ] <íÊ^Ò<»<íéñ^ߢ]<íÖ]‚ÃÖ]<Ù^q…<î×Â<ğ^Ú]ˆÖ<l^e<ÔÖ„Ö<HíÖ]‚ÃÖ]<íÞæ^ÃÚ<àÂ<Üãñ^ßmý<ØjÏÖ]æ<ð]‚jÂ÷]<‚u<±c<Ø’è< ‚Î<‚è‚ãi<æ_ <»<íéñ^ߢ]<íÖ]‚ÃÖ]<ìˆãq_<ÄÚ<áæ^ÃjÖ]<î×Â<ÜãÃériæ<Üãnfl £<”^~ù]<ð÷ö<íÚ‡øÖ]<íéÞçÞ^ÏÖ]<íè^Û£]<Êçje<Ý^Ûjâ÷]<Ùæ‚Ö] <çãÖ]<ð÷ö<íè^Û£]<ÊçjÖ<íéñ]†qc<‚Â]çÎ<…]†Îc<±c<l^Ãè†jÖ]<àÚ<‚è‚ÃÖ]<kãŸ]<ÔÖ„Öæ<Jìޤ]<ì†â^¿Ö]<å„â<àÚ<‚£] <àÒ^Úù<Üã×ÏÞæ<ì‚è‚q<l^èçâ<ÜãvßÚ<±c<Ø’i<‚Î<Ü<íè^·<Êçiæ<Üãjé’~<ØéãŸ<±c<á^éuù]<˜Ãe<»<Ø’jÖ<Ü↉_æ <å„â<áçÓi<á_<l^Ãè†jÖ]<íéfÖ^Æ<”† æ<ìޤ]<^è^–ÏÖ]<»<Üãi^ã<¿Þ<Ü<ì‚è‚q<ì^éuæ<ØÛÂ<”†Ê<Êçiæ<ï†}_<íÚ^Îc <î×Â<çãÖ]<íè^·<sÚ]e<Ìè†ÃjÖ]<Ý^Â<ØÓe<ovfÖ]<Ùæ^ßi<‚Îæ< Jíéñ^–ÏÖ]<íe^ΆÖ]<k æ<íéÞçÞ^Î<l]ð]†qý<ğ^ÏÊæ<íè^Û£] <íè^Û£<ğ^uÏÚ<^ČéßÚ_<sÚ^Þ†e<Ý‚Îæ<çÖ]<ïçjŠ¹]<î×Â<çãÖ]<íè^·<l^Ãè†i<š†Ãj‰]æ<êÛé×Îý]æ<êÖæ‚Ö]<àè‚éÃ’Ö] <êÞçÞ^ÏÖ]<…^ý]<‚è‚ <Üm< å]‚Âý< l]ð]†qc< Ä•æ< ÄÚ< sÚ^Þ×Ö< íéréi]‰÷]< Í]‚âù]< ‚è‚ < »< å…æ^¦< ‡†e_< …ç×fji< çãÖ] <ÔÖƒ<†Òƒ<Ý‚Â<Ùø}<àÚ<‚â^Ö]<íÚ^Îc<ئ<àÂ<|^’Êý]<Ý‚Â<»<]„â<…ç×fjèæ<äÖ<íéßÚù]<gÞ]ç¢]<š]†Ãj‰]<Üm<|Ϲ]<sÚ^Þ×Ö <íÊ^Ò<^<†Êçji<çãÖ]<íè^Û£<íéßÚ_<ì…]c<ð^Þc<ÄÚ<Ùø}ý]<]„â<Ü膟æ<‚â^Ö]<íé’~<àÂ<|^’Êý]<Ý‚Âæ<íé–ÏÖ]<Ì×Ú<» <ìˆãqù]<ÄÚ<áæ^ÃjÖ]æ<ÐéŠßjÖ]æ<íÚ^]<^è^–ÏÖ]<»<çã×Ö<íéßÚù]<íè^Û£]<Êçi<íÛã²<ì…]ý]<å„â<Äתiæ<íÚ‡øÖ]<l^q^éju÷] <°Ç×f¹]æ< çãÖ]< íè^Û£< áçÞ^Î< …]‚‘de< Å]†‰ý]< ì…憕æ< çã×Ö< íéßÚù]æ< íéÞçÞ^ÏÖ]< íè^Ûv×Ö< íéÚçÓ£]< Ææ< íéÚçÓ£] <kfni<á_æ<íÚ^Â<íÚ‚<^ğË×ÓÚ<‚â^Ö]<íË‘<…^fjÂ]<î×Â<“ßÖ^e<íéñ]ˆ¢]<l]ð]†qý]<áçÞ^Î<”ç’Þ<Øè‚Ãi<î×Â<ØÛÃÖ]<ÄÚ<ð]¤]æ <ì†^fÚ<ð^ßm_<ínè‚£]<l^éßÏjÖ^e<íÞ^Ãj‰÷]<ÄÚ<^ãÕçÚ<»<ÜÓ£]<…æ‚‘<îjuæ<ì^ãÖ]<ð]ù<íñ^‚j‰]<í¿£<àÚ<íË’Ö]<å„â<äÖ < <Jíéñ^–ÏÖ]<l]ð]†qý]

VovfÖ]<l]†ËÚ

<ØéãŸ<IíÖçã]<ì^ãÖ]<<–çãÖ]<íè^·<sÚ^Þ†e<I†Ş~×Ö<š†Ã¹]<‚â^Ö]< I‚â^Ö]<l^fq]ææ<ÑçÏu< I‚â^Ö]<Ìè†Ãi< Iì^ãÖ] < <J‹Þ]†ËÞçÒ<çè‚éËÖ]<Iíèç]<ØéãŸ<l^éßÏi<IçãÖ]<íè^·<l^Ãè†i<<IçãÖ]<íèçâ 2013786 85 2015 -1

20152015 -2

                     

[97]


< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè^· Protection of Witnesses in Criminal Law (1) DOI: : 10.12816/0014754 Major Dr. Rami Motuali Abdul Wahab Ibrahim (2) Professor of Criminal Law – Police College – Police Academy – Egypt

Abstract: This subject is deemed a modern one which is associated with the development of crime concept. Crime nowadays is greatly influenced by globalization phenomena which involves communication and information revolution. Modern crime has become a cross boarder one, based on violence and aims to gain profit. As reporting crimes; bearing testimony against perpetrators and experience play a great role in the confrontation of crimes via supporting criminal justice bodies, and owing to the seriousness of organized crime's perpetrators and the possibility that witnesses may be threatened or intimidated to refrain from supporting justice, it is incumbent upon criminal justice bodies to provide legal protection for witnesses. With this end in view, a host of legislations encompassed procedural rules to provide witnesses with required protection. Procedures include disguising identity of witnesses or even shifting them to new areas in return of their testimony in serious cases. Study defines witnesses' protection in both regional and international levels and sets forth national legislations for witnesses' protection and suggests a security program for witnesses' protection. Study also determines the legal frame of the program along with its legal aspects which include disguising identity of witnesses as well as their residences and never mention such information in the case record. Program also includes establishment of a security body for witnesses' protection duty of which is to issue a law for witnesses' protection and amend the procedural penal law by considering the witness a person assigned with a public service.

Keywords:

Testimony – Witness Definition – Duties and Obligations of Witnesses – Witnesses Protection Program – Unknown Testimony – Disguising Identity of A witness – Witnesses Protection Legislations – Videoconference.

1-Manuscript: was submitted in August 2015 under No 85 (86\7\2013), refereed in September 2015 and approved for publication in October 2015. 2-Biography: Dr. Rami attained his doctoral degree in law from Cairo University. He teaches criminal law at Police College. He supervised numerous researches submitted for doctoral degree and higher diploma and authored a host of researches in criminal law field. He published a host of researches in refereed and indexed periodicals and took part in a number of international and local conferences and symposia.

[98]


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪< <VíÚ‚ÏÚ‬‬ ‫ﻴُﻌ ّﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺤﺩﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻰ ﺨﻁﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﺄﺜﺭﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺒﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺨﺫﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻨﺤ ً‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ‬

‫‪ Globalization‬ﻭﻤﺎ ﺘﺭ ﹼﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺜﻭﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬

‫ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺒﺄﺴﺭﻩ ﻗﺭﻴﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺄﻀﺤﺕ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ ﺫﺍﺕ ﻁـﺎﺒﻊ ﻤـﻨﻅﻡ ﻋـﺎﺒﺭ‬ ‫ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ)‪ ،(2‬ﻴُﺅﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻨﻑ‪ ،‬ﻭﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ‪ .‬ﻭﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺩﻭﺭﹰﺍ ﻤﻬ ‪‬ﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺠﺭﻴﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺭﺘﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤـﺎ ﻗـﺩ‬ ‫ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻗﺩ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻘﺘـل ﻹﺜﻨـﺎﺌﻬﻡ ﻋـﻥ‬ ‫ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻟﺫﻟﻙ ﺒﺎﺕ ﻟﺯﺍﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻟﺤ ﹼﺜﻬﻡ ﻭﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ)‪.(3‬‬

‫ﻭﻟﻘﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ )ﻡ ‪24‬‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠـﻰ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﻭﻁﻨﻴﺔ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫‪ -1‬ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻨﺩﻤﺎﺝ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺒﺎﻗﻲ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭل ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻐﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪ ،‬ﻓﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻴﺴﺘﺤﻴل ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺩﻭل ﻜﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ‬ ‫ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﻟﻭﺍﺀ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‬ ‫ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺭﻗﻡ )‪ ،(8‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 2006‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.87‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ :‬ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻗﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ )‪ ،(13‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪ ،(28‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺸﻌﺒﺎﻥ ‪1452‬ﻫـ‪ ،‬ﺹ ‪.193‬‬ ‫‪3- PRADEL (J.): Les systèmes pénaux a l’épreuve du crime organise, R.I.D.P, 1998,‬‬ ‫‪P.662 ; MARON (A.) : La lutte contre la délinquance organisée, R.I.D.P, 1998,‬‬ ‫‪P.887.‬‬

‫]‪[99‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺤﺩّﺩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻋُﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ )‪21- 10‬‬ ‫ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ‪ 2005‬ﻡ(‪ ،‬ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﺘﹸﺴـﺘﺨﺩﻡ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ ﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﺎ )ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ‪،1‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭّﺭﺍﺕ ‪ 1/2‬ﻭ‪ 3/2‬ﻭ‪ .(4/2‬ﻭﺘﺭﺩ ﻟﻤﺤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩّﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﻋُﻘﺩﺕ ﻓﻲ ﻓﻴﻴﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘـﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ )‪ 18- 9‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‪ 2006‬ﻡ( ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪75-64‬؛ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ‪38-12‬؛ ﻭﺍﻟﻔﻘـﺭﺍﺕ ‪-11‬‬

‫‪ .(1)(18‬ﻭﻗﺩ ﻁﻠﺏ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ‪ ،‬ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﺇﻟـﻰ ﺃﻤﺎﻨﺘـﻪ ﺃﻥ ﺘﻘـﻭﻡ ﺒﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﹼﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸـﻤﻭﻟﺔ ﺒـﺎﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ‪،‬‬ ‫ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﺠل‬ ‫ﻭﺤﺩّﺩ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﺴﺄﻟ ﹶﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺠﺎ ﹰ‬ ‫ﺩﻋﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻨﻊ ﻭﻗﻤﻊ ﻭﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭل ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺘﻬﺭﻴـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜـﻭﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤ ّﺩ ﺴﻭﺍﺀ )ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ‪ ،1‬ﺍﻟﻤﻘﺭّﺭﺍﻥ ‪ 3/3‬ﻭ‪ .(4/3‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺴﻠﹼﻤﺕ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﻥ ﺒﺎﻨﻜﻭﻙ )ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺂﺯﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ( ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﻩ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻴﻴﻥ‬ ‫ﺼﺎ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺸـﺠّﻊ‬ ‫ﻭﻀﺤﺎﻴﺎﻫﻤﺎ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺨﺎ ‪‬‬ ‫ل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﺎﺩل ﺨﺒﺭﺍﺘﻬـﺎ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻬـﺎ ﺒﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺩﻭ َ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﱡﺨﺫﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺎﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻷﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﻜل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ)‪.(2‬‬

‫_‪< <Väi÷õ^Šiæ<ovfÖ]<Í]‚â‬‬

‫ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ‬

‫ﺍﻟﺒﺤﺙ‪ ،‬ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪.2‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‪.3‬‬

‫]‪[100‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ .1‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺄﺓ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺒﺤﺙ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺘﺴﻠﻴﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻘ ّﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻷﺼﻌﺩﺓ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼ ﹰﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .6‬ﺇﺒﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻭﻀﻊ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻤﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪.‬‬

‫‪< <Väi]æ_æ<ovfÖ]<sãßÚ‬‬

‫ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻲ ﻭﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﺭﻥ‬

‫ﻭﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻟﻲ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼـﻔﹰﺎ ﻭﺜﻴﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻭﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﹰﺍ ﻜﻴﻔ ‪‬ﻴﺎ ﺃﻭ ﻜﻤ ‪‬ﻴﺎ ُﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻬـﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ")‪ ،(1‬ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺃﻁﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺼـﻌﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ .‬ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻜﻤﺼـﺎﺩﺭ‬ ‫ﻋﻠﻤ ّﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻭﻀـﻭﻉ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺘﺨﺼﺼـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺃﻡ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﻋﻤل ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴـﺔ ﻤـﻥ ﺃﻁﺭﻭﺤـﺎﺕ‬ ‫ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﺃﻡ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤـﺙ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻘـﺎﻻﺕ‬ ‫ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﻭﺍﻷﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤُﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺫﻭﻗﺎﻥ ﻋﺒﻴﺩﺍﺕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﻤﻨﺎﻫﺞ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺼﻨﻌﺎﺀ ﻟﻠﻨﺸﺭ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪،‬‬ ‫‪ 1996‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.220‬‬

‫]‪[101‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫‘‪< <Väi^éÖ^Óc<æ<ovfÖ]<l^eçÃ‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼ ﹰﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻤﺜـل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺸ ﹼﻜل ﺘﺤـﺩﻴﹰﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﺒﺤﺙ ﻭﺘﺄﺼﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫}‪< <VovfÖ]<íŞ‬‬

‫ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﻭﻤﻁﻠﺏ ﺨﺘﺎﻤﻲ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬

‫ﺍﻷﻭل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺃﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺨﺘـﺎﻤﻲ‬ ‫ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻤﻨﻲ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻲ‪ :‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻤﻨﻲ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬

‫]‪< <Ùæù]<ovf¹‬‬ ‫]‪< <<êÛé×Îý]æ<êÖæ‚Ö]<àè‚éÃ’Ö]<î×Â<çãÖ]<íè^·<sÚ]e<Ìè†ÃjÖ‬‬ ‫<<‬

‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ‬ ‫ﺒﺩﺍﻴ ﹰﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﺜﻡ ﻨﻌﺭﺽ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺼﻭﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫<<‬

‫]‪< <Vêñ^ߢ]<Ù^]<»<‚â^Ö^e<Ìè†ÃjÖ]<I<Ùæù]<gת¹‬‬ ‫ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ﻤ ّﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﺩﺍﻨﹰﺎ ﺃﻡ ﺒﺭﻴﺌﺎﹰ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ‬ ‫]‪[102‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤل ﺍﻟﻁﺭﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺭﺅﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ‬ ‫ﺸﻬﻭﺩ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺃﻡ ﺸﻬﻭﺩ ﻨﻔﻲ؛ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ‬ ‫ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﺍﺀﺓ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﻌﺭﺽ‬ ‫ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺘﻌ ّﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻴﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ)‪ ،(1‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ :‬ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ‪ témoignage‬ﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﺎﻴﻨﻬﺎ ﺒﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺴﻪ)‪ ،(2‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸـﺎﻫﺩ‬

‫ﻱ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺴﻪ‬ ‫‪ témoin‬ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﻌﺎﺼﺭ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻴُﻌﺎﻴﻨﻬﺎ ﺒﺄ ّ‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻟﺴﻤﻊ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﺒﺼﺭ ﺃﻡ ﺒﺎﻟﻠﻤﺱ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺌﻲ‬

‫‪ -1‬ﻋﻨﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (331‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻟﻭل‬ ‫ﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻴﺸﻬﺩﻭﻥ ﻓﻘﻁ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺤﻭل‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ؛ ﻓﻨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃ ّ‬ ‫ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﺤﻭل ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺘﻪ‪ .‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻁ‪ 2012 ،8‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.417‬‬ ‫‪ -2‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺩﻟﻴل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻨﺼﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺩﻟﻴل ﺸﻔﻭﻱ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺩﻟﻲ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ -‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪ 1977 ،4‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪440‬؛ ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪417‬؛ ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻤﻬﺩﻱ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬ ‫ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.414‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‪:‬‬ ‫‪Lemonde (M.), la protection des témoins devant les tribunaux français, Revue de‬‬ ‫‪science criminelle, 1996, p. 815; Leclerc (O.): La protection des témoins vulnérables‬‬ ‫‪et susceptibles d’être intimidés dans le procès pénal : perspective comparée‬‬ ‫‪France/Angleterre, publie sur le site de l'universite Paris ouest, le 24/6/2009.‬‬ ‫‪ -3‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻁ‪1970 ،2‬‬ ‫ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.498‬‬

‫]‪[103‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺤﻭﺍﺴﻪ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ‬

‫ﻥ)‪ (1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺤﺴـﻲ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺠﺎﻨﺏ ﺜﺎ ﹴ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺭﺅﻴﺔ ﺃﻭ ﺸـﻬﺎﺩﺓ‬

‫ﺴﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﺴﻴﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺫﻫﺏ ﺭﺃﻱ ﺜﺎﻟﺙ)‪ (2‬ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻫـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﺍﺴﻪ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﺤل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻟﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸـﻬﺩ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل‪ ،‬ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ .‬ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‬

‫ﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ ﺃ ّ‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﻭل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴـﻑ‬

‫ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻓﻀﻔﺎﺽ ﻭﺍﺴﻊ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻭﺴﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻟﻴﺸﻤل‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﻔﻭﻓـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻜﺨﺼﻡ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ‬ ‫ﺼﻔﺘﻪ ﻜﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﻤل ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻻ‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﻜﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﺨل ﻤﺩﻨ ‪‬ﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻔﻴﻥ ﻭﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ :‬ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﻌﺭﻴﻑ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻨﺩ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻠﻑ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻓﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻐـﺔ‬ ‫ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻁﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻭﻋﺎﻴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﺴﻡ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻻﻁﻼﻉ‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ‪ :‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻁ‪ 1971 ،1‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.206‬‬ ‫‪ -2‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ 2003 ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.13‬‬ ‫‪3- Lemonde (M.), la protection des témoins devant les tribunaux français, op. cit.‬‬ ‫‪4- Leclerc (O.): La protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être‬‬ ‫‪intimidés dans le procès pénal op. cit.‬‬

‫]‪[104‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺒﻴﺎﻨﹰﺎ")‪ .(1‬ﻭﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺁﺨﺭ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻨﻪ "ﻜل ﻤﻥ ﻋـﺩﺍ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻭﻉ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺤﻠﻴﻔﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﻴﺤﺘﻤل ﺃﻥ ﺘﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻨـﻪ‬

‫ﻻ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻴﻤﻴﻥ")‪ ،(2‬ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ "ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﺒﺩﻯ ﺃﻗﻭﺍ ﹰ‬ ‫ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺸﻔﻭﻱ ﻴُﺩﻟﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ ﺒﻌـﺩ ﻴﻤـﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ")‪ .(3‬ﻭﻗﺩ ﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺩ ﻤﺘﻔﺭﻗﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗـﺎﻡ )‪ 122 – 110‬ﺃ‪.‬ﺝ(‪ ،‬ﺃﻡ ﺘﻠـﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪290-277‬ﺃ‪.‬ﺝ(‪.‬‬

‫]‪< <VçãÖ]<íè^·<…ç‘æ<sÚ]e<Ìè†ÃjÖ]<IêÞ^nÖ]<gת¹‬‬

‫)‪(4‬‬

‫ﻋﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺃﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﺃﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ‪) :‬ﺍﻷﻭل( ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺇﻁﻼﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺘﻭﺨﹼﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗﻌﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓـﻲ ﺃﻱ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺩﻨﻰ ﺤ ّﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﹼﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻨﻘل ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﺕ ﻭﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻭﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﺎﻀﺎﺓ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﺃﻱ ﺤﺎﻻﺕ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ‬

‫ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺘﺠﻌﻠﻬﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺤﺎﻻﺕ ﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻤﺠـﺩّﺩﹰﺍ ﺃﺜﻨـﺎﺀ ﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ)‪.(5‬‬

‫ﻭ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ( ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻤﺎﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻨﻘﺽ ‪ 1968/10/21‬ﻡ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ‪ ،‬ﺱ ‪ ،19‬ﺹ ‪.841‬‬ ‫‪ -2‬ﻨﻘﺽ ‪ 1953/7/2‬ﻡ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ‪ ،‬ﺱ‪ ،4‬ﺭﻗﻡ ‪ ،370‬ﺹ ‪.1064‬‬ ‫‪ -3‬ﻨﻘﺽ ‪ 1968/10/21‬ﻡ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻨﻘﺽ‪ ،‬ﺱ‪ ،19‬ﺹ ‪.814‬‬ ‫‪ -4‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪5‬؛ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺘﻭﺼﻴﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ 9 (2005‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻲ ‪ ٢٠‬ﺇﺒﺭﻴل ‪٢٠٠٥‬ﻡ ﺨﻼل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ‪ ٩٢٤‬ﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.32‬‬

‫]‪[105‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻋﺭﻑ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺒﺄﻨـﻪ‪:‬‬ ‫"ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺴﺭّﻱ ﻤﻨﺸﹶﺄ ﺭﺴﻤ‪‬ﻴﺎ‪ ،‬ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻗﺒﻭل ﺼﺎﺭﻤﺔ‪ ،‬ﻴﻭﻓﹼﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺹ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭّﻀـﺔ‬ ‫ﺒﻨﻘل ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨ ّ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺠﺭّﺍﺀ ﺘﻬﺩﻴﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﻗِﺒل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﻤـﻊ ﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺇﻨﻔـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ"‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﱢﺭﻑ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺄﻨﻪ‪":‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺩ ﻭﺼﻔﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ ،‬ﻓﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ ﻴﻭﻗﻌﻬﺎ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ"‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺼـﻭﺭﺘﻴﻥ‪:‬‬ ‫)ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ( ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺤﻤﺎﻴ ﹰﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﺃﻓﻌـﺎل‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃ ‪‬ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺘﻌﺩﻴﹰﺎ ﻟﻔﻅﻴ‪‬ـﺎ ﺃﻡ ﻓﻌﻠﻴ‪‬ـﺎ‪ ،‬ﻭﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺘﺸﻤل ﺍﻷﻭﻟـﻰ ‪ -‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺼﺭ‪ -‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺇﻏﺭﺍﺀﻫﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ‪ ...‬ﺇﻟﺦ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ‬ ‫ﻭﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻻﺤﻘـﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻤل ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﺇﺩﻻﺌﻬﻡ ﺒﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻭﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺨﺫﻫﺎ‬ ‫ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴـﺔ ﺨـﺎﺭﺝ ﺇﻁـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺴـﺩﻴﺔ ﺇﺨﻔـﺎﺀ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﻋـﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﻋﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫]‪[106‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻬـﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ‪) :‬ﺃ( ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻴﻤﻴﺯ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻓﻲ ﻤﺴـﺄﻟﺔ ﺇﺨﻔـﺎﺀ‬ ‫ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺤﺴﺏ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ‪) :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ(‬ ‫ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺩﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻴﺠـﻭﺯ ﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺴﺘﺠﻭﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﹰﺎ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﺴﻤﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘـﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻱ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻨﻪ ﻤﺜل ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻬﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻪ‪ .‬ﺃﻤﺎ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ(‬ ‫ﺃ ّ‬ ‫ﺇﻏﻔﺎل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﹼﻠﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻜـل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺼﻭﺭﺓ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌـﻲ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﻜﻠﻲ)‪ .(1‬ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻓﻲ‪ :(1) :‬ﺇﻤﻜﺎﻨﻴـﺔ ﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﻡ‪ :(2) .‬ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﻁﻴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤـل‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻥ ﻋﻤﻠﻬﻡ ﻭﺇﺒﺩﺍﻟﻬﻡ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺼﺔ ﻋﻤل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺴـﻭﺍﺀ ﺩﺍﺨـل‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺠﻬﺎ‪) .‬ﺏ(‪ :‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﻼﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻔﻴـﺩﻴﻭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺘﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ‪) .‬ﺝ(‪ :‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻭ ﺴﺒل‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻭﻜﺴﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ -‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪:‬‬ ‫ﺘﺘﻌﺩﺩ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸـﻬﻭﺩ ﺒـﻴﻥ‬ ‫ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺘﻘﺼﺭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺃﻨﻔﺴـﻬﻡ‬ ‫ﻥ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺒل ﺇ ّ‬ ‫ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻭﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺘﻭﺴﻌﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ﺒﺼـﻭﺭﺓ‬

‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.46‬‬

‫]‪[107‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﺄﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻋﺎﺌﻠﺔ ﺯﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻜﺭﻩ ﻻﺤﻘﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪  ‬‬

‫ﺘﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (18‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (18‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )‪ (18‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (46‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﻔﺴـﺎﺩ ﺍﻟـﺩﻭل‬

‫ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻌﻘﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻤﺎﻉ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻜﺎﻷﺠﻬﺯﺓ ﻭﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻤﻭﻴـﻪ ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ‬

‫ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ)‪ ،(1‬ﻟﻤﻨﻊ ﻜﺸﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﻓﺭﺯ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﺩﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل‬ ‫ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺫﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﻨﻅـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺇﻟـﻰ ﺘﻭﻅﻴـﻑ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ )ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ( ‪ Video Conference‬ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻐﻠﻘـﺔ‪،‬‬

‫ﻭﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺍﺕ ﻋﺒﺭ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻬـﺎﺘﻑ‪ ،‬ﻭﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺘﺭ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺩﻭﻥ‬

‫ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﺜﺭﻫﻡ ﺒﺄﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻁﻴل ﻤﺼـﺎﻟﺤﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀـﻬﻡ ﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻴﻜﻔل ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﻘﻠﻴل ﺘﻜﻠﻔﺔ ﻭﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﻘل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴـﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻔـﺎﺩﻱ ﺍﻻﺘﺼـﺎل ﺒـﻴﻥ ﻫـﺅﻻﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺘﻘـﻭﻡ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺸﻔﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫‪ -1‬ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ‪ ،‬ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺴ ّﺭﻴّﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﻤﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻫﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬

‫]‪[108‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ‬ ‫ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺃﻤـﺎﻡ‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ)‪ ،(1‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠـﻲ ﺃﺘﻨـﺎﻭل ﺃﺒـﺭﺯ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ )ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ(‪:‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪ -‬ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ‪ :‬ﻴﻌﺭﻑ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬

‫ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ‬

‫ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻓـﻲ‬ ‫ﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺃﺸـﺨﺎﺹ ﻓـﻲ ﺃﻤـﺎﻜﻥ‬ ‫ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺩﺍﺨل ﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻡ ﺒﻴﻥ ﻋﺩﺓ ﺩﻭل‪ ،‬ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‬ ‫ﻭﺴﻤﺎﻋﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺠﻠﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻜـﻴﻡ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅﺭ ﻗﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ‪ :‬ﻴﻠـﺯﻡ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻴـﺩﻴﻭ‬‫ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ ﺘﺠﻬﻴﺯ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻷﻁـﺭﺍﻑ‬ ‫ﺒﻜﺎﻤﻴﺭﺍﺕ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ‬ ‫ﻋﺒﺭ ﺸﺎﺸﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺒﺸﺎﺸﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻅﻬﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺃﻭ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺤﺎل ﺇﺩﻻﺌﻬﻡ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺸﻔﻬ ‪‬ﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺒﺴﻤﺎﻋﺎﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﻔﻬﻲ ﻟﻠﻤﺘﻜﻠﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻓﻀ ﹰ‬ ‫‪ -1‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺩﻋﻲ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺘﺄﺩﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺒل ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﺒﻀﺒﻁﻪ ﻭﺇﺤﻀﺎﺭﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ )ﻡ‪ ،117‬ﻡ‪ 279‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ(‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﻴﺤﻴﻰ‪ :‬ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟـ ‪Video‬‬ ‫‪ ،Conference‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2006 ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.25‬‬

‫]‪[109‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀـﻤﺎﻥ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ ﻭﺩﻭﻥ ﺍﻨﻘﻁـﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻐﻠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﻀ ﹰ‬

‫ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ‪ :‬ﺘﺘﻌﺩﺩ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ‬‫ﺃﻨﻤﺎﻁ‪) :‬ﺍﻷﻭل( ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪،‬‬ ‫)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪،‬‬ ‫)ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ( ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺒﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪،‬‬ ‫)ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ( ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻴﻥ‬ ‫ﻓﻘﻁ‪.‬‬

‫ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ‪ :‬ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ‬‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻲ ﻓﻲ ‪ 2000/11/30‬ﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ‬ ‫ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭل‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺼﺭﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺤﻅﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (1/10‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺜﺒﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺩﻡ ﻤﻼﺀﻤﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻤﺜﻭل ﺃﻤﺎﻡ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺤﺎل ﺍﺴﺘﺤﺎﻟﺔ ﻫﺫﺍ‬

‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل)‪.(1‬‬

‫ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ :‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴﺔ‬‫ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻭﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻭﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ‬

‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (306‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (356‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬ﻡ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ ﺴﻤﺎﻉ ﺇﻓﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺸﻔﻬ ‪‬ﻴﺎ ﻀ ّﺩ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺍﺠﺩﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (11‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 1998/1/7‬ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ‬ ‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﻴﺤﻴﻰ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪ 92‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫]‪[110‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺎﺯ‬

‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﺭﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻤﻌﻬﻡ)‪ .(1‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ ﻭﻻﻴﺔ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺘﺎﺤﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺃﻭ‬

‫ﺃﻗﻭﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺸﻔﻬ ‪‬ﻴﺎ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ)‪ .(2‬ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺃﻥ ﻤﻁﻠﺏ‬ ‫ﺤﻘﺎ ﻤﻀﻤﻭﻨﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻁﻼﻗﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩﺓ ﻟﻴﺱ ًّ‬

‫ﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻪ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇ ّ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﺒﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺩ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﻪ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ)‪.(3‬‬

‫ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﺒﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻴﻥ ﻗﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺎﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (32‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1998‬ﻡ ﺒﻬﺩﻑ‬ ‫ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻴﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤُﻐﻠﻘﺔ‬ ‫ﻟﻨﻘل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ )ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ "‪ "32‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ‬ ‫‪1988‬ﻡ( ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺃﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤُﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻁﻔﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻯ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺩﺍﺀ ﺒﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﺫﻯ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﻪ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻤﺭﻩ ﺃﻗل ﻤﻥ ‪ 16‬ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﺠﺭﻯ‬ ‫ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻗﺴﻭﺓ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ‬

‫‪ -1‬ﻟﻭﺍﺀ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ‬ ‫‪.241‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.239‬‬ ‫‪ -3‬ﺍﻨﻅﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻜﺭﻴﺞ ﻀﺩ ﻭﻻﻴﺔ ﻤﻴﺭﻴﻼﻨﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﺍﻟﻀﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺍﺌﺭ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤﻐﻠﻘﺔ ﺩﻭﻥ ﺩﺨﻭل ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪.242-240‬‬

‫]‪[111‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻴﺠﺭﻱ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﺎﺤﺸﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺫﺍﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ)‪ .(1‬ﻭﻻ ﺸﻙ‬ ‫ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﺠﻨﻴﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻭﺠﻭﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺨﺎﺭﺝ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ‪ .‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻺﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ‬ ‫ﻴﺠﺩﻩ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺍﺕ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻭﻋﻴﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺘﹸﻤﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪:‬‬ ‫ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻁ ﻓﻴﺩﻴﻭ‪،‬‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﺎﻀﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻭﻟﻭﻨﻲ )ﻡ‪ 184‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻭﻟﻭﻨﻲ(‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ‬ ‫)ﻡ‪/247‬ﺃ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻱ()‪ .(2‬ﻭﻓﻲ ﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ‪ ،‬ﺍﺴﺘﺤﺩﺙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (1991‬ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤُﺴﺠﻠﺔ ﻤُﺴﺒﻘﹰﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﻜﺒﺩﻴل ﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﻁﻔل ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺇﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﺎﹰ‪ ،‬ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﻟﻘﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﻓﺭﻴﻕ ﻤُﺩﺭﺏ ﻤُﻜﻭﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﻀﺎﺒﻁ ﺸﹸﺭﻁﺔ ﻭﺃﺤﺩ ﺍﻷﺨﺼﺎﺌﻴﻴﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻴﻥ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺸﺭﻴﻁ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤُﺘﻀﻤﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﹸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻤل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻨﻜﺭ ﺍﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﻋﻘﺩ ﺒﺎﻗﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺤﺎﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ‬ ‫‪ -1‬ﻴﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻁﻔل ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻠﺱ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻤﻨﻀﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺠﻬﺎﺯ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻥ ﻭﻜﺎﻤﻴﺭﺍ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﺘﻨﻘل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺜﻼﺙ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺼﻭﻴﺭ‬ ‫ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺒﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﻭﺯﻉ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻻﺩﻋﺎﺀ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﺸﺎﺸﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ‬ ‫ﻟﻨﻘل ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤُﺤﻠﻔﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﺸﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺭﻩ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﺭﻯ ﻤﻥ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪2- PRADEL (J.): Les systèmes pénaux a l’épreuve du crime organise, R.I.D.P, 1998,‬‬ ‫‪P.664.‬‬

‫]‪[112‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻻ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻴُﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﻜﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤُﺤﺎﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻗﺩ ﻁﺭﺡ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺎﺴﻡ ﻟﺠﻨﺔ "ﺒﻴﺠﻭﺕ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻴﻁ ﻓﻲ ﻏﺭﻑ ﻤُﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤُﻤﺜﻠﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﻤُﻼﺤﻅﺎﺘﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﻁﻔل‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺒﺘﺄﻴﻴﺩ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻨﻁﺎﻕ‪ ،‬ﻟﻴﺱ ﻓﻘﻁ ﻤﻥ ُﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ‬ ‫ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺤﺎﻤﻴﻥ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺭﺤﺒﺕ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ "ﺒﻴﺠﻭﺕ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ‬ ‫ﻼ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫)‪ (1991‬ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺴﺠﻠﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﻭﻴﻌ ّﺩﻫﺎ ﺒﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﺒﺎﻷﻗﻭﺍل ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ "ﺒﻴﺠﻭﺕ" ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ‬ ‫ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻨﻬﺎﺌ ‪‬ﻴﺎ‪ ،‬ﻟﻡ ﺘﻨﻔﺫ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺒﺭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻤُﻐﻠﻘﺔ‪ .‬ﻭﺘﺨﻀﻊ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﻔل ﻋﺒﺭ‬ ‫ﺘﺴﺠﻴل ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻁ ﻓﻴﺩﻴﻭ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪32‬ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1988‬ﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺒ ّﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 23‬ﺝ( ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺴﺒﻘﺔ ﻟﻘﺒﻭل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻤُﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﺍﺌﻁ‬ ‫ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒ ّﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 32‬ﺃ( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1988‬ﻡ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﻤُﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤُﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺸﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﻓﺎﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤُﺴﺠﻠﺔ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻤﺜل ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ‪.‬‬

‫]‪< <VêÛé×Îý]æ<êÖæ‚Ö]<àè‚éÃ’Ö]<î×Â<çãÖ]<íè^·<IoÖ^nÖ]<gת¹‬‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ ﺃﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﻟﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ‬ ‫]‪[113‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ‬ ‫ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل‪ -‬ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﻴُﻤ ﹼﺜل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺇﺩﺍﻨﺔ ﻤُﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻬﻡ‬ ‫ﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤُﺤﺘﻤل ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﻭﺇﺜﺒﺎﺘﻴﺔ ﺘﻌﺯﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃ ّ‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺘﻤﺜل ﻭﺴﻴﻠﺔ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻤُﻌﺎﻭﻨﺔ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤُﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﻭﺇﺩﺍﻨﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺃﻭ ﹰﻻ( ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‪ :‬ﺃﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﻠـﻲ ﺃﻭﺠـﻪ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤُﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﻋﺒـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ (1‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ)‪ :(1‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (24‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤُﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (32‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤـﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟ ُﻤﻼﺌﻤﺔ ‪ -‬ﻓﻲ ﺤـﺩﻭﺩ‬

‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ‪ -‬ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓ ّﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‪ ،‬ﻭﻜـﺫﻟﻙ ﻷﻗـﺎﺭﺒﻬﻡ‬ ‫‪ -1‬ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (24‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤُﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (32‬ﻤﻥ‬ ‫ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺘﹸﻌ ّﺩ ﺃﻭﺴﻊ ﻨﻁﺎﻗﹰﺎ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ )ﻡ‪،(4/24‬‬ ‫ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﻜﺎﺩ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﻭﺘﻭﻜﻭﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻨﻴﻭﻴﻭﺭﻙ‪ 2004 ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.186‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻋﺭﻀﺕ ﻟﻠﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻭﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ )‪ (4/58‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ ‪ 2003/10/31‬ﻡ‪.‬‬

‫]‪[114‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﻡ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻫﻴـﺏ‬ ‫ُﻤﺤﺘﻤل‪ .‬ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗـﻪ ﺇﻻ ﻋﻨـﺩ‬ ‫ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻌﻼﹰ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴُﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﻤُﺤﺘﻤل ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻔﺴـﻴﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻤُﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺃ ّ‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﺒﺸﻜل ﺃﻭﺴﻊ ﻤﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﺹ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻭﺴـﻊ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻟﻌـﻭﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻴُﻁﻠﺏ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬

‫ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺼﻠﺔ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻜﺸﻬﺎﺩﺓ)‪ .(1‬ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﺸـﺎﺭﻜﻭﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺸﺎﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺜﻡ ﻴﺘﻌﺎﻭﻨﻭﻥ ﻤﻊ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﻭ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﺸﻬﻭﺩﹰﺍ ﺃﻡ ﻻ )ﻡ‪.(4/26‬‬ ‫‪ (2‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (2/24‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤُﺘﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (2/32‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬ ‫ل ﺩﻭﻟﺔ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻭﺍﺯ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻜ ّ‬ ‫ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ )ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ(‪ ،‬ﻜﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﻤﺜﻼ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺍﻟ ُﻤﻤﻜﻥ ﻋﻤﻠ ‪‬ﻴﺎ‪ ،‬ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟ ُﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺃﻭ ﺒﻔﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺸﺎﺌﻬﺎ‪ .‬ﻭﻜـﺫﺍ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺩﻟﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔل ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻤﺜﻼ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﻤـﺜﻼ‬ ‫ﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺒـﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗـﺎﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻕ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﻡ ﺸﻬﻭﺩﹰﺍ‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺘﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒـﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴـﺔ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬

‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.187‬‬

‫]‪[115‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﺃﻨﻬﻤﺎ ﺃﻟﺯﻤﺘﺎ ﺍﻟﺩﻭل ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤﺎل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻋـﺩﻡ‬‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺈﻓﺸﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺸﺎﺌﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻨﻘل ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻠﺩ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻪ‪.‬‬‫ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬‫ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤُﻤﻜﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﻭل ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺄﻤﻭﻨﺔ ﻭﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل ﺃﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺘﻤﻜﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ)‪.(1‬‬

‫ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟـﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ‬ ‫ﺃﻭﺭﺩﺘﺎ ﻗﻴﺩﻴﻥ ﻤﻬﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪) ،‬ﺍﻷﻭل( ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﻭ)ﺍﻟﺜـﺎﻨﻲ(‬ ‫ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (2/24‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (2/32‬ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴُﺭﺍﻋﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻕ ﺍﻟ ُﻤﺘﹼﻬﻡ‬ ‫ﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﺒـﺎﻁ‬ ‫ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺨﺼﻭﻤﻪ‪ ،‬ﻭﺤ ﹼ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤُﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻔﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﺘﺘﺼل ﺒﻜﺸﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﻤﻜـﺎﻥ ﺃﻥ‬ ‫ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(23‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻷﻓﻌـﺎل‬

‫ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ)‪.(2‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.193‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.189‬‬

‫]‪[116‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫)ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ( ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤُﺘﺤﺩﺓ‪ :‬ﺴـﺒﻘﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻷُﻤﻤﻴﺔ ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺠﻬﻭﺩﹰﺍ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤُﻨﺎﺩﺍﺓ ﺒﺨﻁـﻭﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤُﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤُﺠﺭﻤﻴﻥ‪ :‬ﺘﻀـﻤﻥ ﻤـﺅﺘﻤﺭ‬ ‫ﺍﻷُﻤﻡ ﺍﻟﻤُﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻤُﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤُﺠﺭﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻓﻲ ﻫﺎﻓﺎﻨﺎ ﺒﻜﻭﺒﺎ‬ ‫ﺴﻨﺔ ‪ 1990‬ﻡ‪ ،‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﻭﺠﻴﻬﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﻤُﻜﺎﻓﺤﺘﻬـﺎ‪ ،‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﻟﻑ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﹸﻁﻁ ﺍﻟﺭﺍﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﺘﺨﻭﻴـﻑ ﻓـﻲ‬ ‫ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻤُﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﻓﻰ ﺠﻬﻭﺩ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺸﻤل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺴُﺒل ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤـﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺇ ّ‬ ‫ﻭﻤﺤﺎﻤﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻹﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ‬

‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﻡ)‪.(1‬‬

‫)ﺏ( ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻨﺎﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ :‬ﺍﻨﻌﻘﺩ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨـﺎﺒﻭﻟﻲ‬ ‫ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻨ ‪‬ﻴﺎ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺨﻼل‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ 1994/11/23-21‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺇﻋﻼﻥ ﻨﺎﺒﻭﻟﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺩُﺭﺝ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤُﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤُﻼﺀﻤـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻭﻤُﻌﺎﻤﻼﺘﻬﻡ – ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ – ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﺤﻭ ﻴُﺭﺍﻋﻰ ﻓﻴﻪ ﺘﻌﺎﻭﻨﻬﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤُﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ"‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌـﺔ ﺇﻋـﻼﻥ‬ ‫ﻨﺎﺒﻭﻟﻲ‪ :‬ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺼﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻸُﻤﻡ ﺍﻟﻤُﺘﺤـﺩﺓ ﻓـﻲ‬

‫‪ -1‬ﻋﻤﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.125‬‬

‫]‪[117‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ)‪ (22/1997‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 1997/7/21‬ﻡ‪ ،‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤُﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻋـﻼﻥ ﻨـﺎﺒﻭﻟﻲ‬ ‫ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ‪ ،‬ﺤﺴﺏ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻤُﺘﺒﺎﺩﻟـﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤُﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪.‬‬ ‫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤُﻼﺌﻤﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬‫ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻴُﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬ ‫ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻋﻨﻬﻡ‪.‬‬ ‫ ﻭﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺭﻫﻥ ﺍﻻﺤﺘﺠﺎﺯ ﺒﻭﺼﻔﻬﻡ ﺸـﻬﻭﺩﺍﹰ‪،‬‬‫ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻘﺒﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜـﺔ ﻤﺜـل‬ ‫ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺤﺎﻟﻴ‪‬ـﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺎﻀﻴﺔ)‪.(1‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪:‬‬ ‫ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ ‪ -‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻌﺎﻡ ‪1998‬ﻡ‪:‬‬ ‫ﻼ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪" :‬ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻀ ّﻤﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻓﺼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ"‪ ،‬ﺸﻤل ﺨﻤﺱ ﻤﻭﺍﺩ‪ :‬ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (37‬ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ -1 ":‬ﺘﺘﻌﻬّـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻼﻜﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻷﺨﺹ‪ :‬ﺃ‪ -‬ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺏ‪ -‬ﻜﻔﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺴﺭﻴﺔ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﺘﻨﻘﻼﺘﻪ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩﻩ‪ .‬ﺝ‪ -‬ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ -2 .‬ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪.125،126‬‬

‫]‪[118‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻨـﻭﺍﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ"‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪2010‬ﻡ‪:‬‬ ‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (36‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺒـﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻱ ﺍﻨﺘﻘـﺎﻡ ﺃﻭ‬ ‫ﺃﻨﻪ‪ -1" :‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﻜل ﺩﻭﻟﺔ ﻁﺭﻑ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺃ ّ‬ ‫ﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﺤﺘﻤل ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺍﻓﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒـﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﺒﺨﺼـﻭﺹ ﺇﺤـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻷﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﻡ ﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﻤﺎ‬ ‫ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﻭﻟﺌﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻓﺸـﺎﺀ‬ ‫ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔل ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀـﺤﺎﻴﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻊ ﺩﻭﻟـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ"‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻟﻌﺎﻡ ‪:2010‬‬ ‫ﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (14‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒـ"ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻨ ّ‬ ‫ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ"‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻐـﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻟﻭﻥ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﻓﻌﺎل ﺘﺠﺭﻤﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴـﺔ ﻭﺘﺸـﻤل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻫﻴﺏ ﻤﺤﺘﻤل‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻤﻥ ﺃ ّ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ -1 :‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ‪ -2 .‬ﻋﺩﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﻬﻭﻴﺘﻬﻡ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ‪ -3 .‬ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻭﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺤﻭ ﻴﻜﻔل ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﻤﺜل ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺒـﺭ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴـﺔ ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ‪ -4 .‬ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺒﺤﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺸﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺄﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐـﻴﻥ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ"‪.‬‬ ‫]‪[119‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﺘﻤﻭﻴل ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻟﻌﺎﻡ ‪2010‬ﻡ‪:‬‬ ‫ﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (38‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒـ"ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ"‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ‪:‬‬ ‫ﻨ ّ‬ ‫"ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺃﻴّـﺔ ﻋﻼﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻴﻀﻪ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻤﻼﻜﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸـﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺘـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ‪ :‬ﺃ‪ -‬ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻭﺴﻴﻠﺔ ﺫﻟﻙ‪ .‬ﺏ‪-‬‬ ‫ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﺘﻨﻘﻼﺘﻪ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ‪ .‬ﺝ‪ -‬ﺘﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻅﺭﻑ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ"‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1983‬ﻡ )ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ(‪:‬‬

‫ﺘﻀ ّﻤﻨﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺎﺒﹰﺎ ﺭﺍﺒﻌﹰﺎ ﺒﻌﻨـﻭﺍﻥ‪" :‬ﺤﻀـﻭﺭ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ"‪ ،‬ﺸﻤل ﺜﻼﺙ ﻤﻭﺍﺩ‪) :‬ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﻤﺎﺩﺓ )‪ (22‬ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒـ "ﺤﺼﺎﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ " :‬ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭ‪ -‬ﺃ ‪‬ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ‪ -‬ﻴﻌﻠـﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﺼﺎﻨﺔ ﻀﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺒﺤﻘﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭﻟﻪ ﺇﻗﻠﻴﻡ ﺍﻟﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪ .‬ﻭﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻋﻠﻨﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺇﺨﻁﺎﺭﻩ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﺤﻀﻭﺭﻩ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ‪ .‬ﻭﺘﺯﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ‪ 30‬ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫‪ -1‬ﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺭﻗﻡ )‪ (1‬ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ‪ 1983/4/6‬ﻡ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻨﻌﻘـﺎﺩﻩ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﻭﻗﻌـﺕ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻗـﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 1983/4/6‬ﻡ "ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ" ﻤﻥ ﻗﺒل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻋﺩﺍ‬ ‫)ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(‪ ،‬ﻭﺩﺨﻠﺕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 1985/10/30‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺘﻁﺒﻴﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (67‬ﻤﻨﻬﺎ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻀﻤﺕ ﻤﺼﺭ ﻟﻼﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻱ ﺭﻗﻡ )‪(278‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬ﻡ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (69‬ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 26‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ‬ ‫‪ 1997‬ﻡ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩّﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ "‪ 16‬ﺩﻭﻟﺔ" ﻫﻲ )ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻴﻤﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ‪ ،‬ﻤﻭﺭﻴﺘﺎﻨﻴﺎ‪ ،‬ﺴﻭﺭﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻟﺼﻭﻤﺎل‪ ،‬ﺘﻭﻨﺱ‪ ،‬ﺍﻷﺭﺩﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ‪ ،‬ﻟﻴﺒﻴﺎ‪ ،‬ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﻋﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ(‪.‬‬

‫]‪[120‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺨﺒﻴـﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ‬ ‫ﺒﺄﺘﻌﺎﺒﻪ ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻟـﺩﻯ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪ .‬ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ‬ ‫ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﺫﻟـﻙ"‪ .‬ﻭﻗـﺩ‬ ‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (23‬ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ‪ -‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤل ﻋﻨﻭﺍﻥ "ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺴﻔﺭ ﻭﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﻴﺭ"– ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﻘﺎﻀﻲ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺃﻭ ﻜﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺒـﺔ ﺒﺄﺘﻌﺎﺒـﻪ ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺭﺃﻴﻪ ﻭﻴﺤ ّﺩﺩ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻁـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺘﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ ﻭﻴـﺩﻓﻊ‬ ‫ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻤﻘﺩﻤﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺫﻟﻙ"‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼـﻠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬ ‫ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺤﺭﺹ ﻭﺍﻀﻌﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻨﺼﻭﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﺴﺎﺩﺴ ﹰﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻻﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻱ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪:‬‬

‫ﻼ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺠـﺎﺀﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼـﻭﺹ‬ ‫ﺼﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﺒﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﺨ ّ‬ ‫ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ؛ ﺇﺫ ﺃﺸـﺎﺭﺕ‬ ‫ﻥ ﻜل ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭ–ﺃ ‪‬ﻴﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺠﻨﺴﻴﺘﻪ‪ -‬ﻴﻌﻠﻥ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ‬ ‫ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃ ّ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺤﻀﺭ ﺒﻤﺤﺽ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀﺩ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ‬ ‫ﺒﺤﻘﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺒﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﺒﺴﻪ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎل ﺃﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺨﻭﻟـﻪ ﺇﻗﻠـﻴﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺔ‬

‫ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ)‪ .(2‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻨﻘل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻭﻤﺎ ﻓﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠﺭ ﺃﻭ ﻜﺴﺏ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻨﻘﻠﻪ ﻜﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻭﺜﺎﺌﻕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺱ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﺭﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ )‪.(22‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻘﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻗﺎﺴﻡ ﺃﺴﻌﺩ ﺍﻟﺭﺩﻓﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.383‬‬

‫]‪[121‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ -‬ﺃﻭﺠﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻟﻡ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻤﺘﺩﺕ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴـﺄﻟﺔ‬ ‫ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻤﻥ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ‬ ‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﹶﺒﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺭﻭﺍﻨﺩﺍ ﻋﺎﻡ ‪ 1994‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﻨﺫ ﻋﺎﻡ ‪ 1991‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺘﻴﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﹼﺒﻌﺔ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻭﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻤﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻭﱢﻋﺔ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻬّﺩﺕ ﺍﻷﺭﻀﻴﺔ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﺊ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﺩّﻯ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺒـﻴّﻥ‬

‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ)‪.(1‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﻟﺴﻠﻁﺔ ﺃﻤﻴﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﻴﻭﻏﻭﺴـﻼﻓﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ)‪ ،(2‬ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻭﺍﻨﺩﺍ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫‪ 1‬ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻗﺘل ﺃﺤﺩ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻴﺩﻋﻰ ‪ milan levar‬ﻭﻫﻭ ﻜﺭﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2001‬ﻡ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻀﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻜﺭﻭﺍﺘﻴﺎ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻀﺩ ﺍﻟﺤﺭﺏ‪ ،‬ﻤﻤّﺎ ﺤﺩﺍ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻤل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ﻭﺭﻤﻭﺯ‬ ‫ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻤﻘﺎل ﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﺠﺭﻴﺩﺓ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻴﻭﻡ‪ ،‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 2012/1/2‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻨﺸﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﻗﻊ‬ ‫ﻤﺼﺭﺱ‪ http://www.masress.com/elakhbar/60527:‬؛ ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪،‬‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ‬

‫ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ‬

‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬ ‫‪http://ahmadbarak.com/v41.html‬‬ ‫‪ 2‬ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺒﻌﺽ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (69‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺜﻭﻟﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (75‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﻤﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻴﺯ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (79‬ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ‬ ‫ﻻ ﺤﻔﺎﻅﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﻤﺎ ﹰ‬

‫]‪[122‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺒﻠﺒﻨﺎﻥ‪ ،‬ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ‪ ،‬ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻤﻠﺯَﻤﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠـﻭﻥ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻘـﺩّﻤﻬﺎ ﺃﻭﻟﺌـﻙ‬

‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ)‪.(1‬‬

‫‪ .1‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ :‬ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺜﻼﺙ‬ ‫ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻤﻥ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺨﻼل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ‬ ‫ﻻﻫﺎﻱ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﻜل ﻭﻗﺕ‪ ،‬ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺤﺘﻰ ﻭﺼﻭﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﻟﻘﺩ ﺴﻤﺢ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻤل ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻓﻨﺎﺩﻕ ﺁﻤﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻼﻫﺎﻱ‪ :‬ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻼﻫﺎﻱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻜﻠﹼﻔﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴّﻨﺔ‬ ‫ﻟﻠﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﻴﻘﺩّﻤﻭﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ‬ ‫ﻕ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺠﺒﺭ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻴﺤ ﹼ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﺭ)‪.(2‬‬

‫ﻱ ﻨﺸﺭ ﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ‬ ‫ﺘﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﺤﻅﺭ ﺃ ّ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﺴﻤﹰﺎ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﻟﻬﺎ‬ ‫ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺴﺠﻴل ﺃﻭ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.18‬‬ ‫‪ -2‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (6/43‬ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺭﻭﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ ﺒـ"ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ" ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪:‬‬ ‫"‪ -6‬ﻴﻨﺸﺊ ﺍﻟﻤﺴﺠل ﻭﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻀﻤﻥ ﻗﻠﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻤﻊ‬

‫]‪[123‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫‪ .3‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻭﺍﻨﺩﺍ‪ :‬ﺘﻭﺠﺩ ﻭﺤﺩﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺭﻭﺍﻨﺩﺍ‪ ،‬ﻭﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻠﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ‬ ‫ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ‬ ‫ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻔﺭّﻉ ﺇﻟﻰ ﻓﺭﻴﻘﻴﻥ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯﻴﻥ‪ :‬ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻤﻜﻠﹼﻑ ﺒﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺽ‬ ‫ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻤﻜﻠﹼﻑ ﺒﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻘﺎ ﹴ‬ ‫ﺃﻭ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪ ،‬ﻤﺜل ﻓﺭﺽ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﺅﻗﹼﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻨﻘﻴﺢ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﹼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺒﺤﺫﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻜﺸﹶﻑ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻟﺨﺼﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻪ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﻐﻠﻘﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭّﻀﻴﻥ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﻻﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﺩ ﹰﺓ ﺘﺸﻤل ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ)‪.(1‬‬

‫‪ .4‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻫﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ :‬ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻴﻭﻏﻭﺴﻼﻓﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻔﺼﺢ ﻋﻥ‬

‫ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﻻﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺍﺘﻬﻡ‪ .‬ﻭﺘﻀﻡ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺫﻭﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ"‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (68‬ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻨﺔ‬ ‫ﺒـ"ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ"‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ -1" :‬ﺘﺘﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺭﺍﻤﺘﻬﻡ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﻡ‪ -2 ...‬ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 67‬ﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ‪ ،‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺒﻭﺴﺎﺌل‬ ‫ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺨﺎﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻨﻴﹰﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩﺍﹰ‪ ،‬ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﺄﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‪ ،‬ﻭﻻ‬ ‫ﺴﻴﻤﺎ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ"‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.19‬‬

‫]‪[124‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺨﺎﻀﻊ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻤﺭﺘﻜﺒﹰﺎ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﻔﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻀﻐﻁ‬ ‫ﻱ ﻓﻌل ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻫﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻜل ﺃ ّ‬ ‫ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻤﺎﺌﺔ ﺃﻟﻑ‬ ‫ﻴﻭﺭﻭ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ)‪.(1‬‬

‫<<‬

‫]‪< <VçÖ]<‚éÃ’Ö]<î×Â<çãÖ]<íè^·<l^Ãè†i<IêÞ^nÖ]<ovf¹‬‬ ‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‪ :‬ﺍﺘﺠﻬﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺴﺘﻌﺭﺽ ﻤﻼﻤﺢ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺨﻤﺴـﺔ ﻤﻁﺎﻟـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬‬

‫)ﺃﻭ ﹰﻻ(‪ :‬ﻨﺸﺄﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ‪ :‬ﺘﺭﺠـﻊ ﻨﺸـﺄﺓ‬ ‫ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺍﺨـﺭ ﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﻓﻲ ‪ 1976‬ﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨـﺕ ﻋﺼـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺘﺄﺨﺫ ﺘﻌﻬﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﻜﺘﻡ ﺍﻷﺴﺭﺍﺭ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺨـﻼﻑ‬ ‫ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﺎﺕ ﺒﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ﻫﻭ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ‪ .‬ﻭﻴﺸﺎﺭ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺤﻴﻨﻤـﺎ ﻗﺒﻀـﺕ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺒﻌـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺭﺠل ﺍﺴﻤﻪ "ﺒﺎﺭﺒﻭﺯﺍ"‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺜـﻡ‬ ‫ﺃﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﻭﺃﺒﻘﺕ "ﺒﺎﺭﺒﻭﺯﺍ"‪ ،‬ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻁﻠﺏ "ﺒﺎﺭﺒﻭﺯﺍ" ﻤﻥ‬ ‫ﻻ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻗﺭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻗﺘـل ﺃﺼـﺩﻗﺎﺌﻪ‬ ‫ﺭﺌﻴﺴﻪ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻜﻔﺎﻟﺔ ﻹﺨﺭﺍﺠﻪ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺒﺩ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻡ ﺤﻴﻨﻬﺎ "ﺒﺎﺭﺒﻭﺯﺍ" ﺃﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺴﻴﺤﻴﻥ ﻤﺎ ﺇﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻤﻥ‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻙ‪ ،‬ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬

‫]‪[125‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ ،‬ﻓﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻘﺎﺒل ﺃﺴﺭﺍﺭ ﻋﺎﺌﻠـﺔ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻀﺩ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻓﻭﺍﻓﻘـﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﻭﻅﻠـﺕ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺘﻨﻘل ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻁﻭﺍل ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴـﺘﻤﺭﺕ‬ ‫ﻋﺎﻤﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺨﺭﻭﺝ "ﺒﺎﺭﺒﻭﺯﺍ"‪ ،‬ﺒﺩﺃﺕ ﻤﺸﻜﻠﺘﻪ ﻫﻭ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ؛ ﺇﺫ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ‬ ‫ﻨﻘﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ‪ ،‬ﺤﻴﻨﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻌﺩل ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﻤﺯﻴﻔﺔ ﻭﺇﺭﺴﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ ﻻ ﻴﻌﺭﻓﻬﻡ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺃﺤﺩ ﻤﻊ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل‪.‬‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ(‪ :‬ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺃﻭل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﻭﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ‪ 1970‬ﻡ ﺘﺤـﻭل‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺡ ﺇﻟـﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ ﺍﻟـﺫﻱ ﺼـﺩﺭ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ‪ ،(1) Witness Security Program‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺼﻼﺤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺌﺏ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻗﺩ ﻭﺍﻓﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭﺴﺎﺌﺭ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ)‪ .(2‬ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ‬

‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ‬ ‫ﻟﻺﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‬ ‫ﻟﺘﺸﺠﻴﻌﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤُﺜﻠﻰ ﻤـﻨﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻋـﺩﺍﺩ‬ ‫ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺁﻤﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﻡ)‪ .(3‬ﺜﻡ ﺘﻌﺩل ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﻋـﺎﻡ‬

‫‪1984‬ﻡ ‪ ،Comprehensive Crime Control Act‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺸﺠﻊ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ‬ ‫‪1- Fred Montanino, “Unintended victims of organized crime witness protection”,‬‬ ‫‪Criminal Justice Policy Review, vol. 2, No. 4 (1987),pp.392–408.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.8‬‬ ‫‪ -3‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ 2006 ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪271-270‬؛ ﻭﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬ ‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪ 2014 ،(40‬ﻡ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺹ ‪.72‬‬

‫]‪[126‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﺩﺩﻫﺎ )‪ (12‬ﺍﺜﻨﺎ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ )‪ (7‬ﺴﺒﻌﺔ ﺁﻻﻑ ﺸﺎﻫﺩ ﻤﻊ ﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ(‪ :‬ﻤﻼﻤﺢ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ‪ :‬ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪1970‬‬ ‫ﻡ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟـﺔ ﻀـﺩ‬ ‫ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﻭﺭﻁﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻓﻲ ﻀﻡ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ ﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ‪ Witness Protection Program‬ﻟﻠﻨﻬـﻭﺽ ﺒﺄﻋﺒـﺎﺀ‬

‫ﺃﻤﻨﻬﻡ ﻭﺴﻼﻤﺘﻬﻡ)‪.(1‬‬

‫ﺃﺒﺭﺯ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤـﺩﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﺠل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ)‪:(2‬‬

‫‪ .1‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ‬ ‫ﺴﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺍﻟﻨﻘل ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺁﻤﻥ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﻫﻭﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﺌﺘﻤﺎﻥ ﺘﺅﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﻤﻨﺤﻬﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ(‪ :‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴـﺔ‪ :‬ﺃﺼـﺩﺭ‬ ‫ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺎﻡ ‪ 1970‬ﻡ ﻟﻴﺨﻭل ﺍﻟﻔﺼل‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻨﻪ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (501‬ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔل‬ ‫‪1- Slate Risdon, The Federal Witness Protection Program: Its Evolution and‬‬ ‫‪continuing growing pains, Criminal Justice Ethics, Vol. 16, Issue 2, Summer/Fall‬‬ ‫‪1997, P.4.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪272‬؛ ﻭﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.73‬‬

‫]‪[127‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺃﻤﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﻟﻠﻤﺨﺎﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ‬ ‫ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻭﺃﺴـﺭﻫﻡ‬ ‫ﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺩﻋﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﺸـﺎﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻀ ّﺩ ﺃ ّ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ"‪ ،‬ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺇﻥ ﻜـﺎﻥ‬

‫ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻤﺤﺩﻭﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇ ﹼﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﺇﻻ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺎﻜﻥ ﺁﻤﻨﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ)‪ ،(1‬ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺨﻭل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﺠﺎﺭ ﻭﺸﺭﺍﺀ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﺯل ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺁﻤﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ‬ ‫ﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻥ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻤﻥ‬ ‫ﺘﻌﺘﺯﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻁﻠﺒﻬﻡ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻀﺩ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻤﺘﻬﻤﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ)‪ .(2‬ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸـﺭﻁ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺘﻀﻤﻨﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻫﻭ ﺍﻗﺘﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤُﻌ ّﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﺩﺍﺌﻪ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘـﺭﺭ‬ ‫ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (502‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻟﻠﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﻴﺅﺠﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺭﻱ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﺒﻴﻊ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻌﺩل‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻌﻴﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻤﻜـﺎﻥ‬ ‫ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻵﻤﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺼـﺤﻴﺔ ﻭﺴـﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺅﻫﻡ ﻜﺸﻬﻭﺩ ﻟﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻱ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺎﻤﺔ ﻀﺩ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻤﻨﻅﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻤﻨﻪ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻴﺔ ﺘﻌﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ‬

‫ﻟﻠﺨﻁﺭ")‪ .(3‬ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻬﻴﻼﺕ‪ ،‬ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻴـﺭﻯ‬ ‫‪1- Joshua M. Levin, Organized Crime and Insulated Violence: Federal Liability for‬‬ ‫‪Illegal conduct in the Witness Protection Program, The Journal of the Criminal‬‬ ‫‪Law and Criminology, Vol. 76, No.1, 1985, P. 214.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪273‬؛ ﺩ‪ .‬ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﻴﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻱ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪،‬‬ ‫ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ 2012 ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.525‬‬ ‫‪3- Joshua M. Levin, Organized Crime, op. cit., P. 214.‬‬

‫]‪[128‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ)‪) .(1‬ﺨﺎﻤﺴﹰﺎ(‪ :‬ﺘﻌﺩﻴل ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1984‬ﻡ‪ :‬ﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫ﺙ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸـﻜﻠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻗﺩ ﺤ ﹼ‬ ‫ﺇﺤﺠﺎﻤﻬﻡ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻗﺩ ﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ)‪ .(2‬ﻋﺩﻡ ﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺩﺙ؛ ﻨﻅﺭﺍﹰ ﻷﻥّ ﺩﺨﻭﻟﻪ‬ ‫ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺘﺨﻠﻴﻪ ﻁﻭﺍﻋﻴﺔﹰ ﻋﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘـﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻘـل ﻭﺍﻟﺤﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ)‪) .(3‬ﺴﺎﺩﺴﺎﹰ(‪ :‬ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪ :‬ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻜﻭﻨﺠﺭﺱ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ 1984‬ﻡ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ ﺠﺩﻴﺩﺍﹰ ﺴُﻤّﻲ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺇﺼـﻼﺡ ﺃﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ‪Witness‬‬ ‫‪ ،Security Reform Act‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻤﻥ ﻋﺩ ًﺩﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﻠﻲ)‪:(4‬‬

‫‪ .1‬ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﻭﺍﺌﻑ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ :‬ﻓﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻻ‬ ‫ﺘﹸﻤﻨﺢ ﺇﻻ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺼﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(3521‬‬ ‫ﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃ ّ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪274‬؛ ﻭﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.73‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪279-278‬؛ ﻭﻟﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.74‬‬ ‫‪3- Stuart Mass, The Dilemma of the Intimidated Witness in Federal Organized Crime‬‬ ‫‪Prosecutions: Choosing Among the Fear of Reprisals, The Contempt Powers of‬‬ ‫‪the Court, and the Witness Protection Program, Fordham Law Review, Vol. 1,‬‬ ‫‪1981-82, P. 587.‬‬ ‫‪ -4‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪ 304‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ؛ ﻭﻟﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.75-74‬‬

‫]‪[129‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫‪ .2‬ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﺏ‪ (1‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (3521‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ –ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل‪ -‬ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻡ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل‪ ،‬ﺃﻡ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤـﺭﺘﺒﻁﻴﻥ‬ ‫ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻟﺼﻴﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﺨـﺫ‬ ‫ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ –ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‪-‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻪ ﻭﺴﻼﻤﺘﻪ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻴﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﺤ ّﺩﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪-‬ﻤﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ– ﺃﻥ‪:‬‬

‫‪ ‬ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺒﺄﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺴﻜﻨﹰﺎ ﻟﻠﺸﺨﺹ‪ ،‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤـﺎﻟﻲ ﺍﻟـﻼﺯﻡ‬

‫ﻟﻨﻘل ﺃﺜﺎﺙ ﺍﻟﻤﻨﺯل ﻭﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻴﻤ ّﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤـﺩﺩﻫﺎ‬

‫ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻴﻭﻓﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻜﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺫﺍﺘﻪ"‪.‬‬

‫‪ .3‬ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﻜﺸـﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ‪ ،‬ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺠﺴﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻬﺩﺩﻩ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﻠﺯﻡ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺜـل ﻟﻸﻭﺍﻤـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻭﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺴـﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺴﺠﻼﺘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺒﺼـﻤﺎﺕ‬ ‫ﺃﺼﺎﺒﻌﻪ ﻤﺘﻰ ﺍﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺨﻁﻴﺭﺓ‪.‬‬ ‫]‪[130‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ .4‬ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺒﺤﺙ ﻭﺘﺴﺒﻴﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ :‬ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺃُﺩﺨﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/3521‬ﺝ( ﻓﺭﻀﺕ ﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ؛ ﺇﺫ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻜﺘﺎﺒﻲ ﻴﺯﻥ ﻓﻴﻪ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬ ّﺩﺩ ﺃﺸﺨﺎﺼﹰﺎ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺘﻔﻭﻕ ﻭﺘﻌﻠﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓـﺔ ﺒﻭﻗـﻭﻉ ﺨﻁـﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻡ ﻻ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﺤ ّﺩﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺘﻠﻙ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺒﻴﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤل ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﺒﺭﻴﺎﺀ ﻴﻔﻭﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪ ،‬ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺨﻁﻭﺭﺘﻪ ﻋﻠـﻰ ﻏﻴـﺭﻩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻁﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻴﻨﺘﻘل ﺇﻟﻴﻪ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ‪ :‬ﻴـﻨﻅﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ؛ ﺇﺫ ﻴﻘﻀـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﺘﻔﺎﻕ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ( ﻋﻥ ﻜل ﻁﻠﺏ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻴﺒـﻴﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﻀﺒﻁﻪ ﻤﻥ‬ ‫ﺠﺎﻨﺏ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺒﻜل ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﻤﺜل ﺘﺤﺩﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻲ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻪ‪ ،‬ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ)‪.(1‬‬

‫‪ .6‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻀﺭﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪:‬‬ ‫ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (3521‬ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫﻫﺎ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠـﻭﺩ‬

‫ﻀﺭﺭ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻓﻠﻡ ﺘﻘﻴﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴـﺔ‬

‫‪ -1‬ﻋﻤﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻋـﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ﺹ‬ ‫‪.143،144‬‬

‫]‪[131‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ( ﺒل ﺃﺠـﺎﺯﺕ ﻟـﻪ‬

‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ)‪.(1‬‬

‫‪ .7‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ‪ :‬ﺼـﺎﻏﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (3521‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺇﻨﻬﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺹ ﻤﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺨﺎﺭﺝ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺯﺍﺌﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )ﻭ( ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ‬

‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬ ‫ل ﺒﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺒﻴﻨـﻪ ﻭﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﺨ ّ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷ ّ‬

‫ﻱ ﺸﺨﺹ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺯﺍﺌﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻷ ّ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻤُﻨﺢ ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﺘﺒﺎﻋﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل‪ .‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟـﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺤﻀﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﻔل ﻭﺯﻴﺎﺭﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻗﺒل ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻥ ﻴﺭﺴل ﺇﺸﻌﺎﺭﹰﺍ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺈﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ ﻟـﻪ ﻭﻓﻘـﹰﺎ‬ ‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل‪ ،‬ﻤﻭﻀّﺤﹰﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ")‪ .(2‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ‪ ،‬ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜـﻲ‬

‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩﹰﺍ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺜل‪" :‬ﺍﺘﻔﺎﻕ" ﺃﻭ "ﺇﺨﻼل"‪ ،‬ﻟﻴﺠﻌل ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘـﺩ ﺃﻭ‬

‫<<‬

‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﺯﻡ ﻟﻁﺭﻓﻴﻪ)‪.(3‬‬

‫]‪< <VêŠÞ†ËÖ]<çãÖ]<íè^·<áçÞ^Î<IêÞ^nÖ]<gת¹‬‬

‫ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬

‫ﺭﻗﻡ )‪ (1062-01‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 2001/11/15‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﺭﺝ ﺒﺎﺒـﹰﺎ ﺠﺩﻴـﺩﹰﺍ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.75‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻤﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ﺹ‬ ‫‪.143،144‬‬ ‫‪ -3‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.75‬‬

‫]‪[132‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ "ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ")‪ Protection des témoins (1‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ 57-706‬ﺇﻟﻰ ‪ (63-706‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ُﺃﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌـﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬

‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺭﻗﺎﻡ )‪ (526-09‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 2009/5/12‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪(1138-02‬‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 2002/9/9‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (204-04‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 2004/3/9‬ﻡ‪ .‬ﻭﺘﺘﻀـﻤﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻨﻅﺎﻤﹰﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ‪‬ﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﻤﻨـﻊ‬

‫ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﺩﻻﺌﻬﻡ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ)‪ ،(2‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﻭﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻤﻥ‬ ‫ﻫﻭﻴﺘﻪ)‪ .(3‬ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻔﻌﻴ ﹰ‬

‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼ ﹰﺔ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺩ( ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ -3" :‬ﻟﻜل ﺸﺨﺹ ُﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ ﻜﺤـﺩ ﺃﺩﻨـﻰ‬ ‫)ﺃ(‪) ...‬ﺏ(‪) ...‬ﺝ(‪)...‬ﺩ( ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﺸﻬﻭﺩ ﻨﻔﻲ‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻅل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻜﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ"‪ .‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬

‫ﺒﺄﻨﻪ‬

‫ﻴﻌﻨﻲ ﻀﻤﻨﻴ‪‬ﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ‪le principe de‬‬

‫‪ ،l’égalité des armes entre les parties et le parquet‬ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﻪ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗـﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ‬

‫ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﺇﻟﺯﺍﻤﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻜل ﻁﻠﺏ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ)‪ .(5‬ﻋﻼﻭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ)‪.(6‬‬

‫‪ -1‬ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ 15-434‬ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ( ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﺇﻜﺭﺍﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﻋﻼﻭﺓ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻌﻨﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫‪Leclerc (O.): La protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être‬‬ ‫‪intimidés dans le procès pénal op. cit.‬‬ ‫‪Bouloc(B.): La protection des témoins, art.57 de la loi du 15 nov. 2001, Revue de‬‬ ‫‪Science Criminelle 2003.‬‬ ‫‪Leclerc (O.): La protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être‬‬ ‫‪intimidés dans le procès pénal op. cit.‬‬ ‫‪CEDH, 19 décembre 1989, Kamasinskic/ Autriche, CEDH, 31 octobre 2001,‬‬ ‫‪Solakovc/ Macédoine.‬‬ ‫‪Cass. Crim, 26 octobre 1994 arret Manallach.‬‬

‫]‪[133‬‬

‫‪2‬‬‫‪3‬‬‫‪4‬‬‫‪5‬‬‫‪6-‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ :‬ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﻓـﻲ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻗﺩ ﻤ ّﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻤـﻥ ﺼـﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ)‪:(1‬‬

‫)ﺍﻷﻭﻟﻰ( ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺠﺯﺌﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪،‬‬

‫ﻭ)ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ( ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﻜﻠﻲ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻤﺤـل‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺼﻭﺭﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪) :‬ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ(‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل‬ ‫ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‪ :‬ﺘﺘﻤﺜـل ﺍﻟﺼـﻭﺭﺓ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻲ ‪la declaration‬‬

‫‪ d’adresse au commissariat‬ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺍﻟﺠﺯﺌﻲ ‪ anonymat partiel‬ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤـﻥ‬

‫ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻜﺯ‪ /‬ﻗﺴﻡ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ)‪ .(2‬ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (57-706‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (526-09‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓـﻲ ‪2009/5/12‬‬ ‫ﻡ"ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،("126‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﻴﺒﺭﺭ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺒﻬﻡ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻨـﻭﺍﻨﻬﻡ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻷﻤﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀـﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻗﻴﺩ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺒﺴﺠل ﻤﺭﻗﻭﻡ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﺨﺼﻴﺼﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ")‪ .(4)(3‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻫـﻭ ﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫‪1- Leclerc (O.): La protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être‬‬ ‫‪intimidés dans le procès pénal op. cit.‬‬ ‫‪2- IBIDEM.‬‬ ‫‪3- PRADEL (J.): Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organise, op. cit, P.663.‬‬ ‫‪ -4‬ﻴﻘﺘﺭﺡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻨﺹ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻴﺠﻴﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻡ‪ /‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺨﻴﻑ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪" :‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺤﺎل ﺘﺤﺭﻴﺭﻩ ﻟﻤﺤﻀﺭ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻡ‪/‬‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺨﻴﻑ ﻟﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴ‪‬ﺎ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺭ ﺨﺎﺹ ﻴُﻨﺸﺄ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﺨﺯﻨﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺴﻡ‪ /‬ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ"‪.‬‬

‫]‪[134‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺘﺠﻨﺒﹰﺎ ﻟﺨﻀﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﻨﺘﻘﺎﻡ ﻫﻭ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ)‪ .(1‬ﻭﻴـﺘﻡ‬ ‫ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃ ّﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ .‬ﺸﺭﻭﻁ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﺘﻔﺼﺢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (57-706‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬

‫ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ‬

‫ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺸﺭﻭﻁ ﻹﺨﻔـﺎﺀ ﻋﻨـﻭﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬

‫ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﺢ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‪ :‬ﻤـﻨﺢ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(58-706‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (1138-02‬ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬

‫‪ 2002/9/9‬ﻡ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،("39‬ﻟﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ‪juge des libertés et de‬‬

‫‪ la detention‬ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﻗـﻑ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬

‫ﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪ ،Procureur de la République ou juge d’instruction‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﺘﺴﺎﺅل ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﻤﻜـﺎﻥ‬

‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ‪ :‬ﻭﻗﺩ ﺜﺎﺭ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺒﺸـﺄﻥ‬ ‫ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ‬

‫ﻋﻥ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺃﻡ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ‪ .‬ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻔﻘـﻪ‬ ‫)‪(2‬‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬

‫ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (57-706‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼـﺎﺡ ﻋـﻥ‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ‪ :‬ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺸﻬﻭﺩ ﻗﺘﻠﺔ ﺍﻟﺜﻭﺍﺭ ﻭﺭﻤﻭﺯ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬

‫]‪[135‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﺀﻯ ﻟﻪ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ‬ ‫ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺃﻭ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺴﺘﺄﻫل ﻤﻌﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨـﻪ‬

‫ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺃﺼ ّﺭ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻴﺨﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬ ‫ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﺜﺒﺕ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﺫﻜﺭﻫﻤﺎ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺸـﺒﻬﺔ‬

‫ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـﺩﻴﻡ‬ ‫ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﻔﻴﺩﺓ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‪) .‬ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ(‪ :‬ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋـﺩﻡ‬

‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ :‬ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪ anonymat total‬ﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼـﻴﺘﻪ‬ ‫ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ‪ .témoignage anonyme‬ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (58-706‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫـﺎ ﺤﺘـﻰ ﻴﺘﻤﺘـﻊ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ‬ ‫ﺒﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺸـﺄﻥ ﺴـﻤﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (57-706‬ﺘﻌﺭﻴﺽ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﺃﻭ ﺃﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﺠﺴﻴﻡ‪ .‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺴﺒﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺭﺨﺹ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋـﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌـﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ‪ .‬ﻭﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (60-706‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤـﺒﺱ‬

‫ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ"‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻭﺩﻉ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﻤﻨﻔﺼل ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻤﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺠل ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨـﻪ ﻓـﻲ ﺴـﺠل ﻴـﻭﺩﻉ‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ)‪.(1‬‬

‫‪ -1‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪ ،419‬ﻫﺎﻤﺵ ﺭﻗﻡ‬

‫]‪[136‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻴﺘﻤﺜـل‬ ‫ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺭﻭﻁ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺫﺍﺘﻪ‪.‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ :‬ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﻌﺎﻗﺒﹰﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل)‪.(1‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺨﺹ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ‪ :‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻬﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻌﺭّﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ ﻟﺨﻁـﺭ‬ ‫ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ)‪ ،(2‬ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﻟﻠﺸـﺭﻭﻁ‬ ‫)‪(3‬‬

‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪ .‬ﻭﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻁ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺤﺠـﺔ‬

‫ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻤﺤﻘﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﻗﺭﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (58-706‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺨﻔـﺎﺀ ﺸﺨﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻫـﻭ ﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ‪ ،‬ﺜﻡ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ‬

‫ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻀﻲ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻭﻴﻀﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺨﺹ‬

‫ﻟﺴﺠل ﺠﻠﺴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪ .‬ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺴـﺠﻴل ﻫﻭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺁﺨﺭ ﻴﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻀـﻊ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻠﻑ ﻤﻨﻔﺼل ﻋﻥ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴـﻪ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺘﺴﺠﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺠل ﻤﺭﻗﻡ ﺒﺎﻷﺤﺭﻑ‬

‫ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺸﺌﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ")‪.(4‬‬

‫‪1- Leclerc (O.): La protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être‬‬ ‫‪intimidés dans le procès pénal op. cit.‬‬ ‫‪2- IBIDEM.‬‬ ‫‪3- Le Calvez (J.): Les dangers du X en procédure pénale : opinion contre le témoin‬‬ ‫‪anonyme, Recueil Dalloz 2002.‬‬ ‫‪ -4‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪ ،419‬ﻫﺎﻤﺵ ﺭﻗﻡ‬ ‫)‪.(3‬‬

‫]‪[137‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ :‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (59-706‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪(1062-01‬‬ ‫ﻱ ﻅﺭﻑ ﻤـﻥ ﺍﻟﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪"2001/11/15‬ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ("57‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺘﺤﺕ ﺃ ّ‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ‪ 57-706‬ﻭ‪-706‬‬ ‫‪ ،58‬ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ .(60-706‬ﻭﺘﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ )ﻡ‪ (59-706‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﺴـﺒﺏ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻏﺭﺍﻤﺔ ﻗـﺩﺭﻫﺎ‬ ‫ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺴﺒﻌﻭﻥ ﺃﻟﻑ ﻴﻭﺭﻭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ)‪ .(1‬ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺭﻜﺎﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺭﻜﻨﻴﻥ‪) :‬ﺍﻷﻭل( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻗﻭﺍﻤﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ‬ ‫ﻫﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﺘﻘﺭﺭﺕ ﻟﻪ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻗﻀـﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ .‬ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ﻋﺎ ‪‬ﻡ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻋﺎﺩ ‪‬ﻴﺎ‪ .‬ﺃ ّﻤﺎ )ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ‪،‬‬ ‫ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﺤﻘﻘﻬﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ .‬ﻭﻴﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻘـﺩﺍﺭﻫﺎ‬ ‫ﻋﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﻴﻭﺭﻭ‪.‬‬ ‫ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪-706‬‬ ‫‪ (60‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪ (1062-01‬ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫‪2001/11/15‬ﻡ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،("57‬ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺨﺎﺹ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﻨﺼﻭﺹ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺘﺠﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ‬

‫‪1- 2eme para de l'article 706-59 précise que:"La révélation de l'identité ou de‬‬ ‫‪l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706‬‬‫‪58 est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende".‬‬

‫]‪[138‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ)‪ .(1‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻻ ﺘﺴﺭﻱ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪-706‬‬ ‫‪ (58‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻜﺒﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﺭﻓـﺔ‬ ‫ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ"‪ .‬ﺍﻋﺘﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴـل ﺸﺨﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‪،‬‬ ‫ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (60-706‬ﻟﻪ ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻏﺭﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻼل ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴـﺎﻡ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﺤ ّﺩﺩ ﻟﻪ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (58-607‬ﺃﻥ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺴﺒﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪-607‬‬ ‫‪ ،(58‬ﺇﺫﺍ ﻗﺩﺭ ﺃﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﺽ ﻤﺎ ﻴﺒﺭﺭﻩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻴﻀـﹰﺎ‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻘﺒـﻭل‬ ‫ﺭﻓﻊ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ")‪.(2‬‬

‫ﺴﻠﻁﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ :‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻤﺎﻡ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻗﺒل ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺒﻌﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﺭ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺼل ﺤﻭل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﻤﺎ ﺠﺭﻯ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ)‪.(3‬‬

‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‪:‬‬ ‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﻓـﻲ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻻﺘﺼـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴـﻠﻜﻴﺔ‬ ‫‪1- Leclerc (O.): La protection des témoins vulnérables et susceptibles d’être‬‬ ‫‪intimidés dans le procès pénal op. cit.‬‬ ‫‪ -2‬ﺭﺍﺠﻊ‪ :‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪،420-419‬‬ ‫ﻫﺎﻤﺵ ﺭﻗﻡ )‪.(3‬‬ ‫‪3- IBIDEM.‬‬

‫]‪[139‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺭﺴﺎل‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻋـﻥ‬ ‫ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ)‪ .(1‬ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (61-706‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (204-04‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ‬ ‫ﻓﻲ ‪ 2004/3/9‬ﻡ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،("141‬ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﺤﺎﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺫﺒﺫﺒﺎﺕ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻟﻌﺩﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(58-706‬‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺠﻬﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﻗﺒل‬ ‫ﻤﺤﺎﻤﻴﻪ ﺒﺎﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘـﻪ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺃﻤﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻟﻐﺭﺽ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺽ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﻌﻴﻥ ﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺃﺤﺩ‬ ‫ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻗﺎ ﹴ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﻟﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴـﺎﺒﻘﺔ"‪ .‬ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ :‬ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (62-706‬ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟـﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪ (1062-01‬ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫‪ 2001/11/15‬ﻡ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،("57‬ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﻨﺔ؛ ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻻ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﻤﺴﺘﻘﺎﺓ ﻓﻘـﻁ ﻤـﻥ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻠﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺒﻨﻲ ﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﻱ ﺤﻜﻡ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴـﺎﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺄ ّ‬ ‫ﻭﺤﻴﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻤﻌﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪ 58-706‬ﻭ‪."61-706‬‬ ‫ﻭﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻤﻨﻘﻭل ﻋﻥ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒـﺄﻥ‬ ‫ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺸـﻬﻭﺩ ﻤﺠﻬـﻭﻟﻴﻥ)‪،(2‬‬

‫ﻭﺃﻥ‪" :‬ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻬﺩﻑ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻪ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ"‪.‬‬

‫‪1- IBIDEM.‬‬ ‫‪2- IBIDEM.‬‬

‫]‪[140‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫)‪(1‬‬

‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ :‬ﻴﻨﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬

‫–ﻭﺒﺤﻕ‪ -‬ﻏﻤﻭﺽ‬

‫ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ‬ ‫ﻭﺃﻗﺭﺒﺎﺌﻬﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ 57-706‬ﺇﻟﻰ ‪ (63-706‬ﺇﻻ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭ ﻤـﻨﺢ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻁﺭﻕ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺸـﻜل ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (63-706‬ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ )ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ )‪ (1062-01‬ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭ ﻓـﻲ‬ ‫‪ 2001/11/15‬ﻡ "ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،("57‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻴﺤﺩﺩ‬ ‫ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ ﻤـﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﺭﻗﻡ )‪ (455-203‬ﻓﻲ ‪ 2003/5/16‬ﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﺩﺍﺭﻙ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﻓـﻲ ﻜﻴﻔﻴـﺔ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﺸﺘﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻔﺼـﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻭﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻲ ﺁﺨﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﻓـﻲ ﻫـﺫﺍ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻴﺒﻘﻰ ﺃﻤﺭ ﻋـﺩﻡ‬ ‫ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻫﻴﻨﹰﺎ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜـﻥ ﻓـﻲ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﺒﻤﻠﻑ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‪.‬‬ ‫ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (58-706‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﻜﺎﻤل ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﻌﺏ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎﹰ‪ ،‬ﺒل ﺇﻥ ﻤﻤﺎ‬ ‫ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ‬ ‫ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﻏﻤﻭﻀﹰﺎ ﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺃﻤﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﺤﻴﺙ ﺇ ّ‬ ‫ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻴﻪ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻘﺕ ﻭﻤﻨﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻗﺘﺼﺭ ﺘﻭﺠﻬﻪ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ‬ ‫ﺘﻌﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻤﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻪ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ)‪.(2‬‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪.‬ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻤﺤﻤﺩ‪ :‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ‪ 2011،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.82‬‬

‫]‪[141‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻟﺒﻌﺽ‬

‫ﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺘﺠﻴﺯ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤـل‬ ‫ﺃﻥ ﺘﺒ ّ‬

‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (103‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﺭﻨﺴﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﺎﻫﺩ ﻜﺎﺴـﻤﻪ ﻭﻟﻘﺒـﻪ‬

‫ﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﻤﺱ ﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﻭﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺴﻜﻨﻪ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ)‪ ،(2‬ﻭﺇ ّ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﻘﻴﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺍﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﻬﻤﺎ ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﻀـﻤﺎﻨﺎﺕ ﻭﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻅـﺭﻭﻑ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻤ ّﻤﺎ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻀﻤﺎﻨﹰﺎ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺍﻟﺩﻟﻴل‬ ‫ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻺﺩﺍﻨﺔ‪.‬‬

‫<<‬ ‫]‪< <VêÓér×fÖ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè^·<IêÞ^nÖ]<gת¹‬‬ ‫ﻴﻌ ّﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﺘﻨﻅﻴﻤـﹰﺎ ﺘﺸـﺭﻴﻌ ‪‬ﻴﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻤﺘﻜﺎﻤ ﹰ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬ ّﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ ،‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻼ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ :‬ﺃﺩﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺘﻌﺩﻴ ﹰ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ‪ 2002/7/7‬ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬ ّﺩﺩﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻨﻪ ﺒﺄﻥ ﻴـﺩﺭﺝ‬ ‫ﻓﺼل ﺴﺎﺒﻊ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ )‪ (111-102‬ﺒﺸـﺄﻥ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺤﺩﺩ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤُﻬـﺩّﺩ‬ ‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪103‬ﺃ‪.‬ﺝ‪.‬ﻑ( ﻤﻥ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (113‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻀﻲ‬ ‫ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻥ ﻴﺒﻴﻥ ﺍﺴﻤﻪ ﻭﻟﻘﺒﻪ‪ ،‬ﻭﺴﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺼﻨﺎﻋﺘﻪ ﻭﺴﻜﻨﻪ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺩﻭﻥ‬ ‫ﻱ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﻭ ﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻐﻴﺭ ﻜﺸﻁ ﺃﻭ ﺘﺤﺸﻴﺭ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺃ ّ‬ ‫ﺼﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ"‪.‬‬

‫]‪[142‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﻜﻴﺎﻥ ﺨﺎﺹ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬـﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ‪. Commission de protection des témoins‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺘﻨﺎﻭل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ‪ :‬ﺘﻀـﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﹰﺎ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺫﻭﻴـﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‪ :‬ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (102‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻴﻘﺼﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼـل ﺒﺎﻟﺸـﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤُﻬـﺩﺩ‬ ‫‪ témoin menacé‬ﺒﺄﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩﻤﻬﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻗﻀﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺴـﻭﺍﺀ‬ ‫ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﺃﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺸﺨﺹ ﺃﺠﻨﺒﻲ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴـﺘﻌﺩﺍﺩ‬ ‫ﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﹸﻠﺏ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻤﺜل"‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‪ :‬ﻜﻤﺎ ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻜـﺫﻟﻙ ﺃﻋﻀـﺎﺀ‬ ‫ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩ ‪ membres de la famille‬ﺒﺄﻨﻬﻡ‪" :‬ﺯﻭﺝ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻤﻌـﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺃﻭ ﺁﺒﺎﺀ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺴـﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻤﻌـﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺘﺒﻨـﻴﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻔـﺱ ﺍﻟﻤﻜـﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺒـﺎﺀ ﻟﻤﺘﺒﻨـﻴﻬﻡ‬ ‫ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻘﻑ"‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‪ :‬ﻭﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤُﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩ ‪ autres parents‬ﺒﺄﻨﻬﻡ‪" :‬ﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ‬ ‫ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺴﻘﻑ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﺁﺒﺎﺀ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ‬ ‫ﻭﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﻤﻌﻪ‪ ،‬ﻭﻤﺘﺒﻨﻴﻬﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ‬ ‫ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ‪ ،‬ﻭﺁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﻴﻴﻥ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻟﺘﺒﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﻘﻑ"‪ .‬ﻭﻨﻼﺤـﻅ ﻤـﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ‬ ‫]‪[143‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻭﺴﻌﻪ ﻓﻲ ﺫﻟـﻙ ﻟﺘﺸـﻤل‬ ‫ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺭﻓﻴﻘﻪ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻡ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻠﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ‪:‬‬‫‪ .1‬ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩﻴﻥ‪ :‬ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (103‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬـﺩﺩﻴﻥ‬ ‫‪ Commission de protection des témoins‬ﺤﻴﺙ ﺘﺨـﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩﻴﻥ ﻭﻋﺎﺌﻼﺘﻬﻡ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩﻴﻥ‪ :‬ﻭﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺤﺩﺩ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (103‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺸـﻜل‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻭﻴﺘﻬﺎ ﻤﻤﺜﻠﻴﻥ ﻋﻥ ﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ‪ .‬ﻭﺘﺠـﺩﺭ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﻭﺯﺍﺭﺘﻲ ﺍﻟﻌﺩل ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺸـﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻘﻁ ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻬﻤﺎ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤُﻬﺩﺩﻴﻥ‪ :‬ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(103‬‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻋﻤل ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﻘﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺒﺫﻭﺍﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻫﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭﻫﺎ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ‪Le Service de protection‬‬ ‫‪ des témoins‬ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴﺔ ‪La Police‬‬ ‫]‪[144‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ .judiciaire de la police fédérale‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﺍﻟﺴﺠﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ‪Etablissements‬‬ ‫‪ .pénitentiaires‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺇﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻁﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴـﺔ ‪L'appui opérationnel de la‬‬ ‫‪) police fédérale‬ﻡ‪.(103‬‬ ‫)ﺝ( ﻨﻭﻋﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻓﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘـﺭﺭ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬـﺩﺩﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴـﻁﺔ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ ،mesures de protections ordinaires‬ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ‪ .(1) mesures de protection spéciales‬ﺤﻴـﺙ ﺘـﻨﺹ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (104‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺸﺎﻫﺩ ﻤُﻬﺩﺩ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼـﺭﻴﺤﺎﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ‪.‬‬ ‫ﺃﻭ ﹰﻻ‪ :‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ :‬ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩﻴﻥ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﻋﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜـﻲ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (104‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩ‪ ،‬ﻭﺒﺨﺎﺼـﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .3‬ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻌﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .4‬ﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺴﺅﻭل ﺍﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬ ّﺩﺩ ﻭﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻭﻀﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻟﻺﻨﺫﺍﺭ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺒﺭﺍﻙ‪ :‬ﻗﺼﻭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪.‬‬

‫]‪[145‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫‪ .6‬ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬ ‫‪ .7‬ﺘﻨﻅﻴﻡ ‪-‬ﺒﺸﻜل ﻭﻗﺎﺌﻲ‪ -‬ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﺸﺭﻁﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ‪.‬‬ ‫‪ .8‬ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ .9‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺭﺼﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻟﻠﺴﺠﻼﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ .10‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻑ ﺴﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ .11‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻤﻌﺩﻨﻴﺔ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ .12‬ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪.‬‬ ‫‪ .13‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .14‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫‪ .15‬ﻨﻘل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ .16‬ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻗﺴﻡ ﺨﺎﺹ ﻤﺤﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺠﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻨﻴﹸﺎ‪ :‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩﻴﻥ‬ ‫ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪/104‬ﻓﻘﺭﺍﺕ ‪ (4 ،3 ،2‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺃ ‪‬ﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ)‪:(1‬‬

‫‪ -1‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (104‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪،‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﺃﻥ ﺘﻤﻨﺢ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ‬ ‫ﺍﻟﺤﺼﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻬﺩّﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ ،ter90‬ﻭﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ‪ ،4 ،3 ،2‬ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ bis324‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ 16‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1993‬ﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ‬

‫]‪[146‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ .1‬ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﻭﺃﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﹰﺎ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩ‪.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫‪ .3‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ‪:‬‬ ‫ ﺤﻭﺍﻻﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺃﺴﺭﺘﻪ‪.‬‬‫ﻱ‬ ‫ ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎﻟﻲ‪-‬ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ -‬ﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃ ّ‬‫ﻼ ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﻤﺴﺘﻘل ﻴﺩﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺨ ﹰ‬ ‫‪ -‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫‪ .4‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻪ ‪.‬‬ ‫ﺜﺎﻟﺜ ﹰﺎ‪ :‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ :‬ﺘﺘﻤﺜل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜـﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺈﺤﺎﻟﺔ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﺏ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺜﻡ ﻴﻌﻘﺏ ﺫﻟﻙ ﺩﻋﻭﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫‪ .1‬ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ :‬ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (105‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜـﻲ‬ ‫ﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ‪ ،Le procureur du Roi‬ﻭﺍﻟﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ‪le procureur‬‬ ‫‪ ، général‬ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ‪ le procureur fédéral‬ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ‪le‬‬

‫ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﻜﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻡ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺭﻴﺤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺴﻴﺩﻟﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ"‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (104‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ‬ ‫ﺘﺘﺎﺡ ﻟﻪ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻤل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ -1 :‬ﺩﻓﻊ ﺤﻭﺍﻻﺕ ﺸﻬﺭﻴﺔ‬ ‫ﺘﺨﺼﺹ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺴﺒل ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻌﻪ‪،‬‬ ‫ﻭﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻬﻡ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ؛ ‪ -2‬ﺩﻓﻊ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﺎﻟﻴﺔ –ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ‪ -‬ﻋﻨﺩ ﺒﺩﺀ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺤﺭ‪ -3 .‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﺤﺩﺩﺓ"‪.‬‬ ‫ﻕ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ‬ ‫‪ -2‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (104‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻴﺤ ﹼ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴ‪‬ﺎ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /107‬ﻓﻘﺭﺓ‪."(3‬‬

‫]‪[147‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫‪ juge d'instruction‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ‪l'octroi de‬‬

‫‪ mesures de protection‬ﻭﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪mesures d'aide‬‬

‫‪ financière‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﻠﺏ ﻤﻜﺘﻭﺏ ﻭﻤﺴﺒﺏ‪ ،‬ﻭﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ‪ ،‬ﻭﺍﺴـﻡ ﻭﻭﻅﻴﻔـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﺍﺴﻡ ﻭﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ‬ ‫ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ‪-‬ﻋﺎﺩﻴﺔ ﺃﻡ ﺨﺎﺼﺔ‪ -‬ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﺤﻬﺎ ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ‪،‬‬

‫ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻭﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﺭ ﺫﻟﻙ"‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‪ .‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺤﻴل ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴل ﺒـﺩﻭﺭﻩ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘـﻭﺏ ﻭﺍﻟﻤﺒـﺭﺭ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺒﻪ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(102‬‬

‫ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪.‬‬

‫‪ .2‬ﻁﻠﺏ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ :‬ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (105‬ﺇﻟـﻰ ﺃﻨـﻪ‬ ‫ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻁﻠﺏ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﺫﻟﻙ‪ ،-‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﺸـﺭﻁﺔ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻴـﺔ ‪directeur général de la Police‬‬

‫‪ judiciaire de la police fédérale‬ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﻤﻜﺘﻭ ًﺒﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺸـﺄﻥ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤـﺎ‬ ‫ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻭﻗﺎﻴﺔ ﻀـﺭﻭﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ‬

‫ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﻭﺭﻭﺩ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻤﺅﻗﺕ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﻤُﺴ ّﺒﺒﹰﺎ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ‬

‫ﻭﺼ ﹰﻔﺎ ﻤﺤﺩ ًﺩﺍ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻜﺘﺎﺒ ﹰﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫]‪[148‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (105‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺴﺘﻼﻡ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺭﺃﻴﹰﺎ ﻤﻔﺼ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﺘﻤﺴﻭﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ‬

‫ﻟﻼﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻌﻬـﺎ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺇﺩﺍﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸـﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ‬

‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻀﺩﻩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )"‪216‬ﺃ‪216 ،‬ﺏ" ﺍﻟﺨﺎﺼـﺘﻴﻥ‬

‫ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻴﻀﻤﻥ‬ ‫ﻓﻲ ﻜل ﺤﺎل ﺘﻘﻴﻴﻤﹰﺎ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬

‫ﺴﻴﺘﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺩﻋﻭﺓ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (105‬ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺭﺃﻱ‬ ‫ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻠﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ .‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬

‫ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ )ﻡ‪ .(6/105‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨـﺔ‬

‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﺴﺒﺒﹰﺎ‪ .‬ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ‪ ،‬ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻱ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃ ّ‬

‫ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪/104‬ﻓﻘـﺭﺓ ﺃﻭﻟـﻲ( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ)ﻡ‪/105‬ﻓﻘﺭﺓ‪ .(7‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬

‫ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ )ﻡ‪ .(8/105‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ ﻤﻨﺤﻬـﺎ‬

‫ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ )ﻡ‪ .(9/105‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ‬ ‫ﻱ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ )ﻡ‪.(10/105‬‬ ‫ﺒﺄ ّ‬ ‫]‪[149‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫)ﻫـ( ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ :‬ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (106‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ‪ ،‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ‪changement‬‬ ‫‪ ،d'identité‬ﺤﻴﺙ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘـﺏ ﻭﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﺤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻏﻀﻭﻥ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺨﺫ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩ)‪ .(1‬ﻭﻴـﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﺒﻴﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫)ﻡ‪ .(1/106‬ﻭﻴﻁﻠﺏ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻨﺴﺦ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜـل‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻤﺤل ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻭ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺃﻱ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻭﻟﻭﺩﹰﺍ ﻓـﻲ‬ ‫ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺭﻭﻜﺴل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻟﻭﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻪ‬ ‫ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ ﻨﺎﻓﺫ ﺍﻟﻤﻔﻌﻭل ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﺍﻟﻨﺴﺦ‪ .‬ﻭﻴﻨﻁﺒﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﻘﺼﺭ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﺴﻌﻬﻡ ﻨﻁﺎﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ‪ .‬ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺴـﺦ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺎﻤﺵ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ)‪ .(2‬ﻭﻗـﺩ ﺃﺸـﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /106‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ (4‬ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤـﻥ ﺒﻴـﺎﻥ‬ ‫‪ -1‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (106‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ -1" :‬ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 1978/5/15‬ﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﻟﻘﺎﺏ‪ ،‬ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ‬ ‫ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ‬ ‫ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺤﻤﻠﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﺎﻉ‪ -2 ...‬ﻭﻓﻲ‬ ‫ﻏﻀﻭﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﻨﺴﺨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ‪ .‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻻﺘﺼﺎل ﺍﻟﻔﻭﺭﻱ ﻤﻊ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻟﻨﺴﺦ‬ ‫ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻲ ﺴﺠﻼﺕ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﻠﻘﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﻭﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل‬ ‫)ﻡ‪.(3/106‬‬

‫]‪[150‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﻤـﺩﻋﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ")‪.(1‬‬

‫)ﻭ( ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‪ :‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟـﻪ‬ ‫ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻜﺎﻤل ﻭﺼـﺎﺩﻕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻘـﺩﻡ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﺘﻭﺒـﺔ ﺒﻬـﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﺸﺄﻥ )ﻡ‪ .(2)(107‬ﺇﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‬ ‫ﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ‬ ‫ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎﹶ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻌﻬﺩ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬـﺎ‬ ‫)ﻡ‪ .(2/107‬ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /107‬ﻓﻘﺭﺓ‪ (3‬ﺇﻟﻰ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻟﻤﺩﻴﺭ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺩﻴﺭ ﺘﺭﻜﺘﻪ ﻭﺃﻤﻼﻜﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺄﻥ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩ ﻤﻊ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺘﺭﻜﺔ ﻭﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻜﺎﻟﺔ ﻋﻨﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻊ ﻤﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺯ( ﺘﻌﺩﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﺠﻴﻜﺎ‪ :‬ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /108‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ (1‬ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫‪ -1‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /106‬ﻓﻘﺭﺓ‪ (4‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ -1" :‬ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (45‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ‪ ،‬ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺴﺘﺨﺭﺝ ﺃﻭ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ‬ ‫ﻤﺤل ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻥ ﺼﺭﻴﺢ ﻤﻥ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ"‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (107‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻴﻭﻗﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻟﻪ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺒﻤﻨﺤﻪ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﻹﺩﻻﺀ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺼﺎﺩﻗﺔ ﻭﻜﺎﻤﻠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﻴﺩﻟﻲ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺭﺓ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻨﻪ ﺫﻟﻙ"‪.‬‬

‫]‪[151‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺒﻕ ﻭﻗﺭﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟ ُﻤﻬﺩﺩ ﻭﺫﻟﻙ ﻜل ﺴﺘﺔ ﺃﺸـﻬﺭ‪ ،‬ﻭﻴﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ‬

‫ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ)‪ .(1‬ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /108‬ﻓﻘﺭﺓ‪ (2‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻌﺩﻴل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺘﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ‬

‫ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ)‪.(2‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /108‬ﻓﻘﺭﺓ‪ (3‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺴـﺤﺏ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﺃﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ –ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ -‬ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤُﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﺴﻨﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺃﺸﺩ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻗﺩ ﺍﻨﻘﻀﺕ ﻜﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )"‪216‬ﺃ ﻭ‪216‬ﺏ" ﺍﻟﺨﺎﺼﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻠﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ(‪.‬‬ ‫ﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺒﺄ ّ‬ ‫‪ -4‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺤﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﻬـﺎ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻡ ﺘﹸﺤﺘﺭﻡ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (108‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺃﻥ‬ ‫ﻱ ﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﻓـﻲ ﺨﻁـﺭ؛‬ ‫ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃ ّ‬ ‫‪ -1‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /108‬ﻓﻘﺭﺓ‪ (1‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻜل ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻤﻌﻬﺎ"‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /108‬ﻓﻘﺭﺓ‪(2‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺒﺤﻬﺎ"‪.‬‬

‫]‪[152‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻫﻭ ﺸﺭﻁ ﻟﻤﻨﺢ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻱ ﺤﺎل ﺇﺫﺍ ﺘـﻡ ﺍﺘﻬﺎﻤـﻪ ﺒﺸـﻜل‬ ‫ﻭﺃﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬ ّﺩﺩ ﻴﺘﻡ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺃ ّ‬ ‫ﺭﺴﻤﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻡ ﻤﻼﺤﻘﺘﻪ ﻗﻀﺎﺌ ‪‬ﻴﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺎﻟﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻘﺩﺍﺭﻫﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻟﻪ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻌﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺴﺤﺒﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﺄﺨﺫ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫـﺎ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺍﻟﺨـﺎﺹ‬ ‫ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /108‬ﻓﻘﺭﺓ‪ (6‬ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ ﺃﻓـﺭﺍﺩ‬ ‫ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴـﺔ ﺫﻟـﻙ‬ ‫ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻭﺀ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺇﻫﻤﺎﻟﻪ ﺤﺎل ﺩﻭﻥ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻌل ﺍﻟﺸﻬﺭﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺩﺩﺘﻬﺎ ﻟﺠﻨـﺔ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻌﻪ ﺃﻨﻬﻡ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ /109‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ( ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺴـﺒﺒﹰﺎ‬ ‫ﻟﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺴﺤﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻴﻘﺩﻡ ﺨﻼل ﺸﻬﺭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ )ﻡ‪ ،(108‬ﻓﺈ ّ‬ ‫ﺒﺫﻟﻙ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻴﻨﺒﻐـﻲ‬ ‫ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (105‬ﻤﻨﻁﺒﻘﺔ )ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ(‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﹰﺎ ﺃﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ‪-‬ﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩﻤﺕ ﺘﻘﺭﻴـ ًﺭﺍ‬ ‫]‪[153‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ‪ -‬ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘـﺩﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤـﹰﺎ ﺒﻤـﻨﺢ‬ ‫ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪ .‬ﻭﺒﻤﺠﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻠﻘﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﻤـﺩﻴﺭ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻌﻘﺩ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻻﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ )ﻡ‪ /109‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ(‪ .‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨـﺔ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ )ﻡ‪ /109‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻟﺜﺔ(‪ .‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻟﺠﻨﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻼﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ‪ ،‬ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻭ ﺴـﺤﺏ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪) 109‬ﻡ‪ /109‬ﻓﻘﺭﺓ ﺭﺍﺒﻌﺔ(‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻤُﺴﺒﺏ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺩﻗﻴﻕ ﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ‪ ،‬ﻭﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻫـﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘـﻡ‬ ‫ﻱ ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ‬ ‫ﻥ ﻭﺤﺩﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃ ّ‬ ‫ﻤﻨﺤﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈ ّ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،104‬ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻠﻤﻭﺱ )ﻡ‪ /109‬ﻓﻘﺭﺓ‬ ‫ﺨﺎﻤﺴﺔ(‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﺘﺎﺒ ﹰﺔ )ﻡ‪ /109‬ﻓﻘﺭﺓ ﺴﺎﺩﺴﺔ(‪ .‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ )ﻡ‪ /109‬ﻓﻘﺭﺓ ﺴﺎﺒﻌﺔ(‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺎﺒ ﹰ‬ ‫ﻭﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﺤﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬـﺩﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴ‪‬ـﺎ ﺯﻭﺍل ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟـﻴﻬﻡ ﻓـﻲ‬ ‫"ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ /105‬ﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ‪ /110)"5‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ(‪ .‬ﺃﻤﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﺴﺤﺏ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﻓﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺘﻠﻘﺎﺌ ‪‬ﻴﺎ ﺯﻭﺍل ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﺴـﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺴـﺎﻋﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴـﺒﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ)‪ /110‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ(‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (110‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺘﻌﺩﻴل ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻴﻌﺎﻤـل ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈ ّ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭ ﺴﺤﺏ‪ .‬ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (111‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ﺇﻟﻰ ﺠـﻭﺍﺯ‬ ‫ﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﻭ‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴـﹰﺎ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫]‪[154‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬﻠﻴﻥ(‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻤﻥ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﺎﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ 102‬ﻭﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ(‪.‬‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ( ﺠﻭﺍﺯ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﻭ‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ( ﻤـﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺠﻴﻜﻲ ‪ : témoignage anonyme‬ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 86‬ﻤﻜـﺭﺭ‪/‬‬ ‫ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ( ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻭﻴﺘـﻪ ﺴـﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 75‬ﻤﻜﺭﺭ ﻻ ﻴﺒﺩﻭ ﻜﺎﻓﻴـﺎﹰ‪ ،‬ﻭﻴﺠـﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀـﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺒﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺤﺭﻜﺕ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻤـﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪86‬ﻤﻜﺭﺭ‪ /‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ( ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﺄﻤﺭ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﻟﺴﺒﺏ‬ ‫ﻤﻌﻘﻭل ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﻴﺘﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ‪ ،‬ﺃﻭ؛‬ ‫‪ -2‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺠﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﻴﻥ ﻟـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺨﻁﺭ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻀﺎﺒﻁ ﺃﻭ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﻀﺒﻁ ﻗﻀﺎﺌﻲ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ‬ ‫ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺠﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ‬ ‫ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 90‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ "ﺒﻨﻭﺩ ‪،("4-2‬‬ ‫ﻱ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﺭﺘﻜﺏ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 32‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴـﹰﺎ(‬ ‫ﺃﻭ ﺃ ّ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،...،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻷﺨـﺭﻯ‬ ‫ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻕ ﻻ ﺘﺒﺩﻭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻹﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻗﺒـل ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠـﺔ ﻟﻠﺸـﺎﻫﺩ ﻭﻴﺘﺄﻜـﺩ ﻤـﻥ‬ ‫]‪[155‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 86‬ﻤﻜـﺭﺭ( ﻤُﺴـﺒﺏ‬ ‫ﻭﻤُﺅﺭﺥ ﻭﻤﻭﻗﻊ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ )ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‪ ،‬ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻗﺎﻀﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻥ ﻤﻭﺜﻭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ)ﻡ ‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ‪ /‬ﻓﻘﺭﺓ ‪ .(4‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤـﻥ ﻗﺎﻀـﻲ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ‪ /‬ﻓﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺠﻬﻴل ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻗﺎﺒ ﹰ‬ ‫‪ .(5‬ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﻤﻥ )ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ( ﺇﻟﻰ ﺍﺤﺘﻔﺎﻅ ﻤـﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺒﺴـﺠل‬ ‫ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ /‬ﻓﻘﺭﺓ ﺃﻭﻟﻰ( ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻗﻠﻡ ﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﻠـﻙ‬ ‫ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ‪ .‬ﻜﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺨﻁﺭ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻁﺎﺏ ﻤﺴﺠل ﺒﺎﻟﺒﺭﻴﺩ‪ ،‬ﻭﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺍﻟـﺫﻱ‬ ‫ﺤﺭﻜﺕ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻤﺎ‪ ،‬ﻤﻊ‬ ‫ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﻟﻠﺤﻀﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩﻩ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻭﻗﺒل‬ ‫ﻻ ﻋﻥ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺒﺔ ﻓـﻲ‬ ‫ﻤﻭﻋﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ‪ ،‬ﻴﺤﺫﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺅﻭ ﹰ‬ ‫ﺴﻴﺎﻕ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺴﻤﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ .‬ﻭﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻜل ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻘﻭل ﻟﻠﺤﻔـﺎﻅ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺴﺭﻴﺔ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻜﺕ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺒل ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺠﻠﺴـﺔ ﺴـﻤﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺒﺎﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻏﺒﻭﻥ ﻓﻲ ﻁﺭﺤﻬﺎ‪ .‬ﻭﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻴـﺔ‬

‫ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ )‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ /‬ﻓﻘﺭﺓ ﺜﺎﻨﻴﺔ(‪ .‬ﻭﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻥ ﻴﺄﻤﺭ‬ ‫ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺭﻜﺕ ﻀﺩﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻤﻴﻬﻤﺎ ﻟﺠﻠﺴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺠـﻭﺩ ﻓﻴـﻪ‬

‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴ‪‬ﺎ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﺠﻬﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻴُﺴﺘﺨﺩﻡ ﻨﻅﺎﻡ‬

‫ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ )ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ "ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ"(‪ .‬ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ‬ ‫]‪[156‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻔﻲ ﺒﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ )‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴـﹰﺎ‪ /‬ﻓﻘـﺭﺓ‪.(2‬‬

‫ﻼ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼـﻴل‬ ‫ﻭﻴﺜﺒﺕ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺒﺠﻠﺴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ‪ ،‬ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴـﻪ ﺘﻔﺼـﻴ ﹰ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 47‬ﻤﻜﺭﺭ "ﺒﻨﺩ‪ ،"3‬ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻘﺩﺕ ﺠﻠﺴﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬

‫ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﺭﺤﺕ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﻌـﺕ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﻋـﻥ‬ ‫ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻋﻠﻨﺎﹰ‪ ،‬ﻭﺒﻌﺩ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺴﺘﻤﺭ‪ ،‬ﻴﻭﻗﻊ ﻗﺎﻀﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ )‪ 86‬ﻤﻜﺭﺭ ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ‪ /‬ﻓﻘﺭﺓ‪.(2‬‬

‫<<‬ ‫]‪< <VíÞ…^Ϲ]<l^Ãè†jÖ]<˜Ãe<»<çãÖ]<íè^·<l^Ãè†i<I<Äe]†Ö]<gת¹‬‬

‫ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ‬

‫ﻟﺤﺎﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺘﺨﺼﺹ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻀﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻬﺩﺩﻫﻡ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﻭﺴﻭﻴﺴﺭﺍ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﺕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻭﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ‬

‫ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﻭﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴﻠﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‬ ‫ﺃﺸﻴﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫)ﺃﻭ ﹰﻻ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ‪ :‬ﻋﺭﻓﺕ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻨﻅﺎﻤﹰﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁـﺭ‬ ‫ﻋﺩّل ﺒﻌﺩ ﺫﻟـﻙ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ 11‬ﺩﻴﺴـﻤﺒﺭ‬ ‫‪ ZSHG‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 1998‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ُ‬ ‫‪ 2001‬ﻡ‪.‬‬

‫ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻲ‪:‬‬

‫)ﺃ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻭﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﻓﺼل ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪،‬‬

‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ "ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ" )ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﺒــ‬ ‫‪ (Kost – Zs‬ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟـﺔ ﻭﻓـﻲ ﻤﻜﺘـﺏ‬

‫ﺘﺤﻘﻴﻘــﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤــﺎﺭﻙ ﻭﻓــﻲ ﻤﻜﺘــﺏ ﺍﻟﺸــﺭﻁﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴــﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴــﺔ‬

‫)‪.(1)(Bundeskriminalamt‬‬

‫‪ -1‬ﻋﻤﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪ 147‬ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫]‪[157‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻴـﺘﻡ ﻤـﻨﺢ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﻡ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻬﻡ‪.‬‬ ‫)‪ (1‬ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ :‬ﻴﺠﻭﺯ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ‪-‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴـﻴﻕ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ -‬ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﺩﻻﺌﻪ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ‪ .‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻭﻀﻌﻪ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺒﺭﻀﺎﻩ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﺨﻁﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘـﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﺴﺒﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫)‪ (2‬ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ :‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ‪-‬ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ -‬ﻷﺤﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘـﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﺤـﺩ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻴﻥ ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺨﻁﺭﹰﺍ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺼﺤﺘﻪ ﺃﻭ‬ ‫ﺤﺭﻴﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺒﺴﺒﺏ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﺴﺒﺕ ﺤﺎﻟﺘﻪ ﻤﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ :‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﺫﺍ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺕ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﻋﻨﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﺘﺸﻤل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘـﺭﻴﺒﻴﻥ‬ ‫ﻤﻨﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﺴﺒﺕ ﺤﺎﻻﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻋﻠﻨﻭﺍ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ‪ :‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﻁﺒﺎﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺴﻭﻑ ﺘﺘﺨﺫ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺯﻭﺍل ﻋﻭﺍﻤـل ﺍﻟﺨﻁـﻭﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻟـﻥ‬

‫]‪[158‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺨﻁﺭ‪.‬‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ)‪ :(1‬ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻓﻲ ﺇﻴﻁﺎﻟﻴﺎ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺼﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺄﺕ ﺒﺈﻴﻁﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺍﻨﻘﻠﺏ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺼِﻘﻠﹼﻲ "ﺘﻭﻤﺎﺴﻭ ﺒﻭﺴﻜﻴﺘﹼﺎ" ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﻭﻱ ﻋﺎﻡ ‪ 1984‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺒﺩﺃ ﺤﻴﺎﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻪ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺩّﻯ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺇﻀﻔﺎﺀ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻭﺃﺼﺒﺢ "ﺒﻭﺴﻜﻴﺘﹼﺎ" ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺴﻤّﻴﺕ ﻤﺤﺎﻜﻤﺔ "ﻤﺎﻜﺴﻲ"‪ ،‬ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻥ ﺇﺭﺴﺎل ﺯﻫﺎﺀ )‪ (350‬ﻋﻀﻭﹰﺍ ﻤﻥ‬ ‫ُ‬ ‫ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩّﻤﻬﺎ‪ ،‬ﺘ ّﻡ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻥ‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻬﻭﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺩﻓﻌﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺴﻨﹼﻰ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩّﻤﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ ﺸﺨﺹ ﻤﻤّﻥ‬ ‫ﺘﻌﺎﻭﻨﻭﺍ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺃﺨﺫﺕ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠّﻬﺔ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻴﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺸﻜﻭﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻤﺕ ﺤﻭل ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻬﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺭﺩّﺩﺕ ﻤﺯﺍﻋﻡ ﺤﻭل ﺴﻭﺀ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪ .‬ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒ ﹰﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺘ ّﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺴﻭﻡ‬ ‫ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ (82‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﺎﺭﺱ ‪ 1991‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺩﺨل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺤﻴّﺯ‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 2001‬ﻡ‪ .‬ﻭﻜﺎﻥ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭّﻨﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻴﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‪ ،‬ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺨﺼّﺼﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﻴﻁﺎﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤّﻨﻬﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ )‪ ،(82‬ﺒﺼﻴﻐﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩﱠﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2001‬ﻡ‪ ،‬ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺎﻓﻴﺎ ﻭﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ؛ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ‬ ‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪.16-14‬‬

‫]‪[159‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﹼﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻋﺸﺭﻴﻥ ﺴﻨﺔ؛‬ ‫ﺃ ّﹴ‬

‫ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻫﻡ ﻋُﺭﻀﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ .‬ﻭﺘﺘﹼﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﺄﻥ‬ ‫ﺍﻟﻘﺒﻭل ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﺠﻨﺔﹲ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭّﻥ ﻤﻥ‪) :‬ﻭﻜﻴل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‬

‫ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ‪ -‬ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩّﻋﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻴﻥ‪ -‬ﺨﻤﺴﺔ ﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ(‪ .‬ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺇﺫﻥ ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺇﻨﻔﺎﺫﻫﺎ)‪.(1‬‬

‫)ﺜﺎﻟﺜﹰﺎ( ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ)‪ :(2‬ﺃﻗﺭﺕ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﻗﺎﻨﻭﻨﹰﺎ ﻓﻲ ﻋـﺎﻡ ‪ 2011‬ﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺩﺨل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﻨﻔﺎﺫ ﻓﻲ ‪ 2013/1/1‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﻤـﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻲ ﻟﻠﺸﺭﻁﺔ‪ .‬ﻭﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻱ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻘﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﺴﻭﻴﺴﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻹﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸـﺭ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﺏ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ .‬ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻬﺩﻴـﺩ‬ ‫ﻤﻠﺤﻭﻅ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻜﺭﺭ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻻﺘﻔـﺎﻕ ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ‪ ،‬ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺠﻌل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ﻀﻤﺎﻥ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤـﻥ ﺃﺸـﻜﺎل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻷﻤﺎﻥ ﻟﻤﻭﻅﻔﻲ ﺍﻷﻤﻥ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ‪ .‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌـﺔ‬ ‫ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺒـﺭﺍﻤﺞ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻠﺠﺄ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ‪.‬‬

‫)ﺭﺍﺒﻌ ﹰﺎ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ)‪ :(3‬ﻋﺭﻓﺕ ﻜﻨﺩﺍ ﻨﻅﺎﻡ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺸﻴﻭﺥ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤُﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ ﺍﻟﻜﻨـﺩﻱ‬

‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.16‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪" :‬ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺴﻭﻴﺴﺭﺍ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻜﺴﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻤﺕ"‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ‪http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=34848154:‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻤﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪ 159‬ﻭﻤﺎ‬ ‫ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫]‪[160‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ‪ 20‬ﻴﻭﻨﻴﻭ ‪ 1996‬ﻡ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‬

‫ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﻴُﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ "ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ"‪ .‬ﻭﻴﻘـﻭﻡ ﺒﺈﺩﺍﺭﺘـﻪ‬ ‫ﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬

‫ﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ ،‬ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ‬ ‫ﺴﻴﻘﺒل ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ ،‬ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺭﺭﺓ ﻷﻱ ﻤﺤﻤ ّ‬ ‫ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨـﻪ ﺒـﺈﺒﺭﺍﻡ‬

‫ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻭﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺒﻘﺒﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺇﻨﻔﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗـﺩ‬ ‫ﻗﺩﻡ ﻤﺜل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻠﻤﻔﻭﺽ ﺒﺎﻻﺘﺴﺎﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻌﻤـﻭل ﺒﻬـﺎ ﻟﻬـﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﻐﺭﺽ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻴُﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻔﻭﺽ –ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻭﺍﺭﺉ‪ -‬ﻭﻟﻤﺩﺓ‬ ‫ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺘﺴﻌﻴﻥ ﻴﻭﻤﺎﹰ‪ ،‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻟﻡ ﻴﺒﺭﻡ ﺍﺘﻔﺎﻗـﹰﺎ ﻴـﻨﺹ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴُﻤﻜﻥ ﻟﻠﻤﻔﻭﺽ ﺃﻥ ﻴُﻨﻬﻲ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻘﺩﻤﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﻴﻥ ﻟـﻭ ﻭﺠـﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻤﺜﻴل ﻜﺎﺫﺏ ﺃﻭ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻤُﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻘﺒﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻜﺸﺨﺹ ﻤﺤﻤﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‪ ،‬ﺃﻭ ﻤُﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻋﻤﺩﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻼﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪.‬‬

‫ﺠﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫)ﺨﺎﻤﺴ ﹰﺎ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ‪ :‬ﻋﺭﻓﺕ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﺒﺭﻨﺎﻤ ً‬ ‫ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺨﺎﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋـﺎﻡ ‪ 1994‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟـﺫﻱ‬

‫ﺩﺨل ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 18‬ﺇﺒﺭﻴل ‪ 1995‬ﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺨﻭل ﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬

‫ﺍﻟﻔﻴﺩﺭﺍﻟﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﻀﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﻜﺎﻓﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ)‪.(1‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ‪ :‬ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ‬ ‫ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﺸﺭﻭﻁﹰﺎ ﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻜﻔﻲ ﻹﻗﻨﺎﻉ ﻤﻔـﻭﺽ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ‪ .‬ﻓﻀ ﹰ‬ ‫‪1- Australia Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority, Witness‬‬ ‫‪Protection: Report by the Parliamentary Joint Committee on the National Crime‬‬ ‫‪Authority, Parliamentary paper No. 193/88 (Canberra, Australian Government‬‬ ‫‪Publishing Service, 1988).‬‬

‫]‪[161‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺒﺎﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﻜﻭﺠﻭﺩ ﺨﻁﺭ ﻴﻬﺩﺩ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻴﺸﻜل ﻟﻪ ﺨﻁﺭﹰﺍ‬ ‫ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺩﺨﻭل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻅـﺭ ﺇﻟـﻰ ﻤـﺩﻯ ﺨﻁـﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ)‪.(1‬‬

‫)ﺏ( ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ‪ :‬ﺍﺴﺘﻠﺯﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺴـﺘﺭﺍﻟﻲ‬ ‫ﻋﻘﺩ ﺍﺘﻔﺎﻕ )ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻔﺎﻫﻡ( ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻋﻘﺩ ﻤﻠﺯﻡ ﺒﻌﺩ‬ ‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﺃﺨل ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺴﻘﻁ ﻋﻨﻪ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺝ( ﺤﺎﻻﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ‪ :‬ﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻷﺴﺘﺭﺍﻟﻲ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻟﻤﻔﻭﺽ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﻤـﺎ ﺒﻁﻠـﺏ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗـﺩﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻜﺎﺫﺒـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﻀﻠﻠﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺨﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺨﻁﺭﹰﺍ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻋﺩﱢل ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻷﺴـﺘﺭﺍﻟﻲ‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 1997‬ﻡ‪ُ ،‬‬ ‫ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺸﺘﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒـﺎﻟﻠﺠﻭﺀ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﻐﺭﺽ ﺭﻓﻊ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻋﺩﱢل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﻅﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻤﻨﻭﻟﺙ‪ .‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ ‪ 2002‬ﻡ‪ُ ،‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻤﺎﺡ ﺒﻘﺒﻭل ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ‪ .‬ﻫﺫﺍ ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺼﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴـﺘﺭﺍﻟﻴﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻨـﺫﻜﺭ‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ﺹ ‪350-327‬؛ ﺩ‪ .‬ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ‬ ‫ﺴﻌﻴﺩ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺩﻱ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪ 529‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫]‪[162‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﺴﻴﺩﻨﻲ ﻟﻌﺎﻡ ‪1996‬ﻡ‪،‬‬

‫ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻭﻻﻴﺔ ﻓﻴﻜﺘﻭﺭﻴﺎ ﻟﻌﺎﻡ ‪ 1999‬ﻡ)‪.(1‬‬

‫]‪< <Víée†ÃÖ]<l^Ãè†jÖ]<»<çãÖ]<íè^·<I<‹Ú^¤]<gת¹‬‬ ‫ﺃﺴﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﺕ ﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺼﻬﺎ ﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻭﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‪ ،‬ﺜﻡ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺒﻌـﺩ ﺫﻟـﻙ ﻤﻭﻗـﻑ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻓﺭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ( ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻐـﺭﺏ ﻋـﺩﺩﹰﺍ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (6-82‬ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺒﺄﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ‬ ‫ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ)‪.(2‬‬

‫)ﺃ( ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺤل ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ :‬ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (7-82‬ﻨﻁﺎﻕ‬ ‫ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻲ ﺒﺄﻨﻬـﺎ ﺘﺸـﻤل‬ ‫ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴـﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻐـﺩﺭ ﺃﻭ ﻏﺴـل‬ ‫ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (108‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺃﻭ ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺘﺘﻌﻠـﻕ ﺒﺎﻟﻌﺼـﺎﺒﺎﺕ‬ ‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻴﺩﺓ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.10‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (6-82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻴﺤﻕ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻟﻀﺭﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻤﺎ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻀـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ –‬ ‫ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ -‬ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﺩ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ‪ 6‬ﻭ‪ 7‬ﻭ‪ 8‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ 7-82‬ﺒﻌﺩﻩ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ"‪.‬‬

‫]‪[163‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺘل ﺒﺎﻟﺴﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻻﺨﺘﻁﺎﻑ ﻭﺃﺨـﺫ ﺍﻟﺭﻫـﺎﺌﻥ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺒﺘﺯﻴﻴﻑ ﺃﻭ ﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺴﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻟﻤﺨـﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤـﺅﺜﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺎﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻔﺠﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺃﻭ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ‪ .‬ﻭﻴﺘﻀـﺢ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻴﻘﺼﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ‬ ‫ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺎﺴﺔ ﺒﺄﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﺃﺒﺭﺯ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻟﻠﺸـﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺠﻠﺴـﺔ‬ ‫ﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﺃﻭ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺴـﺘﻌﺎﺭﺓ‬ ‫ﻟﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻟﻌﻨﻭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀـﺭ ﺃﻭ ﻤﻠـﻑ ﺍﻟﻘﻀـﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼـﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺘﺯﻭﻴﺩﻫﻡ ﺒﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻫﻭﺍﺘﻔﻬﻡ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﺔ‪ ،‬ﺃﻭ‬

‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻟﻬﻡ )ﻡ"‪ "7-82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ()‪ .(1‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ‬ ‫‪ -1‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (7-82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺃﻭ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﻌﻠﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻐﻼل‬ ‫ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺒﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺩﺭ ﺃﻭ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫‪ 108‬ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠل ﻭﺍﺤﺩﺍ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ -1 :‬ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺸﺨﺼﻴﺎ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ؛ ‪ -2‬ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ‪ -3‬ﺘﻀﻤﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﻤﺴﺘﻌﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﺩﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ‪ -4‬ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭ ﻭﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ؛ ‪ -5‬ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺇﻗﺎﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻋﻲ ﺃﻭل ﻤﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ‪ -6‬ﻭﻀﻊ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻲ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ‬ ‫ﺇﺸﻌﺎﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺃﻱ ﻓﻌل ﻗﺩ ﻴﻬﺩﺩ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ؛ ‪ -7‬ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻬﻭﺍﺘﻑ‬

‫]‪[164‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (8-82‬ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺈﺨﻔـﺎﺀ‬ ‫ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ‬

‫ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﺒﺫﻟﻙ)‪.(1‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﺠﻬﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻓـﻲ‬

‫ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻜﺸـﻑ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻨﻔﺴﻪ؛ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺠـﺎﺯﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (8-82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸـﻑ ﻋـﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻀﺭﻭﺭﻴﹰﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ)‪ .(2‬ﻜﻤـﺎ‬

‫ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﺒﻘﺎﻋﺩﺓ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﻠﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻜـﺩﻟﻴل‬ ‫ﺇﺩﺍﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (8-82‬ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺇﺫﺍ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺇﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻻ‬ ‫ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺤﺠﺔ ﺒﻤﻔﺭﺩﻫﺎ"‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬

‫ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻭ‬

‫ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻡ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (10-82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ ":‬ﻴﻤﻜـﻥ ﻟﻭﻜﻴـل ﺍﻟﻤﻠـﻙ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻀﻤﺎﻨﺎ‬ ‫ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ؛ ‪ -8‬ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻌﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ .‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ‪،‬‬ ‫ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ"‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (8-82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺘﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ ‪ 2‬ﺇﻟﻰ ‪ 5‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺨﺎﺹ ﻴﻭﻀﻊ ﺭﻫﻥ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻁﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ"‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (8-82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ‬ ‫ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻀﺭﻭﺭﻴ‪‬ﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ‪ ،‬ﺸﺭﻴﻁﺔ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻪ"‪.‬‬

‫]‪[165‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﻭﻜﻴل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻠﻙ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ‪ ،‬ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺁﺨـﺭ‬

‫ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺅﻫﺎ‪ ،‬ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ"‪.‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬

‫ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻀﻲ‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (10- 82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺘـﺩﺍﺒﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺫﻟﻙ"‪.‬‬

‫ﻜﻤﺎ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (10- 82‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺇﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫ ﻟﺤﻤﺎﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻀـﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻭﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل‪ ،‬ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺨـﺫ‬

‫ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺤﻤﺎﻴﺘﻪ"‪.‬‬

‫)ﺝ( ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺠﻬﻴل ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪ :‬ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (1-347‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﻤﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﻘﻨﻴـﺔ‬

‫ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ )ﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ(؛ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬

‫ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺩﻓﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺘﻌـﺭﻴﺽ ﺤﻴﺎﺘـﻪ ﺃﻭ ﺴـﻼﻤﺘﻪ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴـﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ ﺃﻭ ﺴـﻼﻤﺘﻬﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻭﺠﺩ ﺩﻻﺌل ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻀﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺠﺩﻴﺔ ﺘﺅﻜـﺩﻫﺎ ﺩﻻﺌـل ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻺﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺸـﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌـﺭﺽ‬ ‫ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒـﻪ‬

‫ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﺠﺎﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨـﺎﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﻠﺘﻤﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺄﺫﻥ ﺒﺘﻠﻘﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺒﻌﺩ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﺸﻜل ﻴﺤـﻭل ﺩﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ‪ .‬ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﻨﻴـﺔ‬

‫ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻋﻥ ﺒﻌﺩ"‪.‬‬

‫]‪[166‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫)ﺩ( ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﺘﺸﻤل ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‪ :‬ﺤﻴـﺙ ﻻ‬ ‫ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺤﺴﺏ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺠﻴـﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (2-347‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴـﻁﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﺘﻁﺒﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻜﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ‬ ‫ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻀﺤﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ"‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺘﻀﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺭﻗﻡ )‪ (164‬ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻲ‬

‫‪ 2011/8/24‬ﻡ ﻨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﺴﻡ ﺴﺎﺒﻊ ﻤﻜﺭﺭ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴـﺔ )ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ( ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ‪" :‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻤﻜﺭﺭ‪ :‬ﻓـﻲ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﻓـﻲ ﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺍﻹﺘﺠـﺎﺭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ"‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻤل ﺨﻤﺱ ﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )‪ ،("6"370-"2"370‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫)ﺃ( ﺸﺭﻭﻁ ﺘﺠﻬﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺃﺠﺎﺯ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﻡ ﺫﻜﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ؛ ﺸﺭﻴﻁﺔ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋـﻥ ﺨﻤـﺱ‬ ‫ﺴﻨﻭﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺸﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﺤـﻭل‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩﹰﺍ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﺎﺌﻠﺘـﻪ ﺃﻭ ﺃﻗﺭﺒﺎﺌـﻪ )ﻡ‪370‬‬ ‫"‪ .(1)("2‬ﻭﻗﺩ ﺃﻟﺯﻤﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺒﺄﻨﻪ ﻴﻜـﻭﻥ‬

‫‪ -1‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ("2" 370‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻟﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺸﺨﺹ ﻴﺤﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺼﻔﺔ ﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤُﺴ ﹶﺘﻤَﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ‪ -1:‬ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ‬ ‫ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ‪ ،‬ﻤﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎل ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ‪-2 .‬‬ ‫ﺃﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻬﺩﻴﺩًﺍ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺃﻭ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﻊ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻨﺴﺒﺎﺌﻪ"‪.‬‬

‫]‪[167‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺴﺒﺒﺎﹰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺩﻭﻴﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨـﻪ ﻓـﻲ‬

‫ﻤﺤﻀﺭ ﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻻ ﻴﻀﻡ ﻟﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ)‪.(1‬‬

‫)ﺏ( ﺘﻘﻴﻴﺩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺘﺠﻬﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ :‬ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﺱ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﺠـﺎﺯ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ ("3" 370‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻭﺍﻀﻊ ﻴﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻜﺸﻑ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺴ ﹶﺘﻤَﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﺴﺎﺴ‪‬ﻴﺎ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ‪ .‬ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﻘـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺸﺭﻭﻁ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﻫﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﺇﻻ‬ ‫ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺘﻪ‪ .‬ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﺒﻁﻼﻥ ﺴـﻤﺎﻉ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ("3"370‬ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻴﻘﺭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻁﻠـﺏ‬ ‫ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ‪ ،‬ﺇﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺫﻟـﻙ ﺇﻤـﺎ ﺇﺒﻁـﺎل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪."(2)370‬‬ ‫)ﺝ( ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﺠﻬﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨـﺎﻨﻲ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺴـﻤﺎﻉ ﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ ("4" 370‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼـﻭل‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻟﻠﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺸـﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤُﺴ ﹶﺘﻤَﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،"2"370‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻌﻭﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺃﻥ ﻴﻘـﺭﺭ‬

‫‪ -1‬ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ("2" 370‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ‬ ‫ﻼ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩ‪ .‬ﺘﺩﻭّﻥ ﻫﻭﻴﺔ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﻌﻠ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻻ ﻴﻀﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ‪ ،‬ﻴﻭﺩﻉ ﻭﻴﺤﻔﻅ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺩﻯ‬ ‫ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ"‪.‬‬

‫]‪[168‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﺼﻭﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﺤﺩﻴﺩ‪ .‬ﺘﺤﺩﺩ ﺩﻗﺎﺌﻕ ﺘﻁﺒﻴـﻕ‬ ‫ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﻤﺭﺴﻭﻡ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎ ًﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل"‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﺭﺘﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺠﻬل ﻓﻲ ﺇﺩﺍﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ :‬ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻋﺩﻡ ﺠﻭﺍﺯ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻬﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﻨـﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﺃﺸـﺎﺭﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ("5" 370‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻻ ﻴﺠـﻭﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﻓﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤُﺴ ﹶﺘﻤَﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪."(2)370‬‬ ‫)ﻫـ( ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﺠﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ("6" 370‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ ﻓﻌل ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻨﻪ‪" :‬ﻴﻌﺎﻗـﺏ ﻤـﻥ ﺃﻓﺸـﻰ‬ ‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻤﻥ ﺴﻨﺘﻴﻥ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﺒﺎﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﻴﻥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻟﻴﺭﺓ ﻟﺒﻨﺎﻨﻴﺔ"‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2014‬ﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 2014/1/28‬ﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ‬

‫ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (96‬ﻤﻨـﻪ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ‪:‬‬ ‫"ﻭﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻓﻘـ ﹰﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ"‪ .‬ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻡ ﻴﻭﺭﺩ ﻨﺼﻭﺼـﹰﺎ ﺼـﺭﻴﺤﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺍﻟﻠﻬﻡ ﺇﻻ ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸـﺭ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻹﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺴﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﻏﺼﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺼﻥ ﺍﻷﻭل‪ :‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺼﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ :‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻐﺼﻥ ﺍﻷﻭل ‪ -‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪:‬‬ ‫)ﺃﻭ ﹰﻻ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ :‬ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﻴﺘﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﹸﻘﺭﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺤﻤﻴﻬـﺎ‬ ‫]‪[169‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﻤُﺸﺭﻉ ﺒﺎﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ‪ ،‬ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻜل ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻋﻴﺔ‬ ‫ﺘﹸﻤﺜل ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻴﺔ‬ ‫ﺠﻨﺎﺌ ‪‬ﻴﺎ‪ .‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻗﺩ ﺨﺹ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ ﻋﻠـﻴﻬﻡ‬ ‫ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺸﻬﻭﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺱ ﺠﺴﻴ ﹴﻡ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤﺜـل ﺃﺒـﺭﺯ‬ ‫ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺴﺎ ﹴ‬ ‫ﺼﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺠ ّﺭﻡ ﺍﻟﻤُﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﺼﻭﺭ‬ ‫ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (300‬ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪:‬‬

‫"ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻜﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﹰﺍ‬

‫ﺒﻤﺜل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪،(1)"297 – 294‬‬

‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺸﻴﺭ ﺒﺈﻴﺠﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺃ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻭﻗﺩ‬ ‫ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺒﺎﺴـﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻨـﻑ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ‪ .‬ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤُﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋـﻥ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻜـﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻤُﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‬

‫‪ -1‬ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺭﻤﺕ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (15/434‬ﻤﻥ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻓﻲ ‪ 2000/9/19‬ﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪" :‬ﻜل ﻤﻥ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﺒﺘﺭﻏﻴﺒﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﺭﻫﻴﺒﻬﻡ‪ ،‬ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻜﺭﺍﻩ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺨﻭﻴﻑ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﻊ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘﺎﻡ‪ ،‬ﻟﺤﻤﻠﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ‬ ‫ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﻜﺸﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﺘﺅﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻌﺎل‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ‪ 45‬ﺃﻟﻑ ﻴﻭﺭﻭ"‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (5/434‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﺎﻡ ‪ 1992‬ﻡ ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺭﻫﻴﺏ ﻟﺤﻤل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺸﻜﻭﻯ ﺃﻭ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﺎ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ‬ ‫ﺒﻐﺭﺍﻤﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ‪ 45‬ﺃﻟﻑ ﻴﻭﺭﻭ"‪.‬‬

‫]‪[170‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﺍﹰ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻻ ﻴُﻌﺎﻗـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﺇﻻ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻭﻱ‪ :‬ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺒﺘـﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻹﻜـﺭﺍﻩ‬ ‫ﺃﻥ ﻤﻥ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﻜﺭﺍﻩ ﻫﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺜﺎﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺴـﻠﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺩ‬ ‫ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﹰﺍ)‪.(1‬‬

‫ﺝ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ :‬ﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (300‬ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ‬ ‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻗﺭﺭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻜﺭﻩ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﹰﺍ ﻫﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤُﻘـﺭﺭﺓ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )‪(297 – 294‬‬ ‫ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻜل ﻤـﻥ ﺸـﻬﺩ ﺯﻭﺭﹰﺍ‬ ‫ﻟﻤﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻴﻪ "ﻡ‪ "294‬ﻭﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻟﻜل‬ ‫ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﻨﺤﺔ ﺃﻭ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﻬﺩ‬ ‫ﺯﻭﺭﹰﺍ ﻟﻪ "ﻡ‪ 296‬ﻭ‪ ،"297‬ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺸﺩﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘـﺏ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ "‪."295‬‬ ‫ﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (298‬ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫‪ (2‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻋﻭﺩ‪ :‬ﻨ ّ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﺒﺄﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ " :‬ﺇﺫﺍ ﻗﺒل‬

‫ﻤﻥ ﺸﻬﺩ ﺯﻭﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﻋﺩﹰﺍ ﺒﺸـﻲﺀ ﻤـﺎ‬

‫ُﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻭ ﻭﺍﻟ ُﻤﻌﻁﻰ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺭﺸـﻭﺓ ﺃﻭ‬

‫ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬

‫ﻁﺒﻴﺒ ﹰﺎ ﺃﻭ ﺠﺭﺍﺤ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻭﻁﻠﺏ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ ﻭﻋـﺩﹰﺍ‬

‫ﻭﻋﻁﻴﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭﹰﺍ ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤل ﺃﻭ ﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻋﺎﻫﺔ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ ﻤـﻥ‬ ‫‪ -1‬ﻋﻤﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.101‬‬

‫]‪[171‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺒﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺭﺠﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻭﺼـﻴﺔ ﺃﻭ ﻭﺴـﺎﻁﺔ ُﻴﻌﺎﻗـﺏ‬

‫ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺒﺎﺏ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﺸﺩ‪،‬‬

‫ﻭ ُﻴﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺭﺘﺸـﻲ ﺃﻴﻀـ ﹰﺎ"‪ .‬ﻭﺘﻘـﻭﻡ‬

‫ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﻭﺍﻟﻭﻋﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻜﻨﻴﻥ‪ :‬ﺭﻜﻥ ﻤﺎﺩﻱ‪ ،‬ﻭﺁﺨـﺭ‬ ‫ﻤﻌﻨﻭﻱ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ – ﺇﻴﺠـﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺴـﻠﺒﻲ–‬ ‫ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻴﺅﺜﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻓـﻲ ﻓﻌـل‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻤﻥ ﻟﻪ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟﻌﻁﻴﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ‪ .‬ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻁﻴﺔ‬ ‫ﻫﻨﺎ‪ ،‬ﺃﻴﺔ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ‪ ،‬ﻭﺘﺴـﺘﻭﻱ‬ ‫ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺘﻭﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼـﺭﻴﺤﺔ‬ ‫ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﻀﻤﻨﻴﺔ ﻤُﺴﺘﺘﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﺎ)‪،(1‬‬

‫ﻭﻗﺩ ﻋ ّﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (107‬ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺘﺨﺫ ﺍﻟـﺭﻜﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠـﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻓـﺎﻟﻌﻠﻡ‬ ‫ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺘﹸﻘﺩﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﻁﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻴﻌﺩﻩ ﺒﻬﺎ ﻜﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻟﻠﻤُﻘﺎﺒـل‪،‬‬ ‫ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺜﻤﻥ ﻟﻠﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴُﺤﻘـﻕ ﻏـﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠـﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻤُﻘـﺩﻡ ﺍﻟﻌﻁﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻋﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺤﻤل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ُﻤﺠﺎﻨﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ)‪.(2‬‬

‫ﺝ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ :‬ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (298‬ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻤﺼﺭﻱ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺍﻟﺭﺸـﻭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻟﻤﻥ ﺃﻋﻁﻰ ﺃﻭ ﻭﻋﺩ ﺒﺎﻟﻌﻁﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻨـﺕ ﺍﻷﺨﻴـﺭﺓ ﺃﺸـﺩ‪،‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﻭﺍﺀ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻤﻭﺠﺯ ﻟﺒﻌﺽ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺒﺩﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻨﺸﺭ‪،‬‬ ‫ﺹ ﺹ ‪.40-38‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻤﻴﺩ‪ /‬ﺩ‪ .‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.102‬‬

‫]‪[172‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻭﺒﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ‪ ،‬ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻫﻲ ﺃﻗل ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺃﺼﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﺼﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ "ﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺃﺸﺩ" ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤـﺩﺓ‬ ‫ﻫﻲ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻭ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒل ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﻋﻁﻴـﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻭﻋﺩﺍﹰ‪ ،‬ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋﺩﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺃﺩﻴﺕ ﺒﺸﺄﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ‬ ‫ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻫﻲ ﺍﻹﻋﺩﺍﻡ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺸﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫ ﻓـﻲ ﺤـﻕ ﺍﻟﻤﺭﺘﺸـﻲ – ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل– ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 107‬ﻤﻜﺭﺭ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ( ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺴﺎﻫﻤﹰﺎ ﻀـﺭﻭﺭ ‪‬ﻴﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ – ﻤﺘﻰ ﻭﺠﺩ– ﺒﺎﻋﺘﺒـﺎﺭﻩ‬ ‫ﻤﺴﺎﻫﻤﹰﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟ ‪‬ﻴﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟﻨﺸـﺭ‪ :‬ﺘﻨـﺎﻭل ﺍﻟﺸـﺎﺭﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (187‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﻨﺸﺭ ﺃﻴﺔ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴُﻁﻠﺒﻭﻥ‬ ‫ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ – ﺴـﻭﺍﺀ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ ﺃﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ‬ ‫)ﺍﻟﻤُﺤﺎﻜﻤﺔ(– ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬

‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ُ " :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻜل ﻤـﻥ ﻨﺸـﺭ‬

‫ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺃﻤﻭﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ‬ ‫ﻴﻨﺎﻁ ﺒﻬﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺀ‬

‫ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ ﺃﻭ ﻏﻴـﺭﻫﻡ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﻭﻅﻔﻴﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺩ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺃﻤﻭﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﻤﻨﻊ ﺸﺨﺹ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻁﺭﻑ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﻀﺩﻩ"‪.‬‬

‫]‪[173‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺃ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ :‬ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸـﺭ‪،‬‬ ‫ﺒﻨﺸﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﻤُﺘﻌـﺩﺩﺓ‪،‬‬ ‫ﻜﺎﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻘﺎﻻﺕ ﺍﻟﺼﺤﻑ‪ ،‬ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺠﻼﺕ‬ ‫ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻗـﺩ ﻴُﻁﻠﺒـﻭﻥ ﻷﺩﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻴﺠﺭﻯ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺎ‪ .‬ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺼﻭﺭﹰﺍ ﻤُﺘﻌﺩﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺸﺭﹰﺍ ﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺴﻭﺍﺒﻘﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺸﺭ ﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻗﺒل ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻨﺸﺭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻲ‪ ،‬ﻓﻬﺫﻩ‬ ‫ﺃﻤﻭﺭ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ‪ ،‬ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ‪ ،‬ﻓﻬﻲ ﺍﻷﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻴﻤـﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﻓﻌﺕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻭﻋﻬـﺎ‬

‫ﻭﻟﻬﺠﺘﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ)‪.(1‬‬

‫ﻥ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻨﺸـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪ :‬ﺇ ّ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻗﺼـﺩ ﻋـﺎﻡ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺸـﺘﺭﻁ‬ ‫ﻟﻘﻴﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻕ ﻤﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﻗﺼﺩ ﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻀﺢ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (187‬ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻤﺘـﻰ ﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻗﺼـﺩ ﺇﺤـﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺸﺭ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺇﺫﺍﻋﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴُﺴﻤﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﺫﺍﻋـﺔ‪ ،‬ﺃﻤـﺎ‬ ‫ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﺇﻟﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭﻩ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺃﻥ‬ ‫ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎﹰ‪ ،‬ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻨﺸﺭﻩ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠـﺭﻡ‪ ،‬ﻭﺃﺨﻴـﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﻠـﻡ‬ ‫ﺒﻌﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ‪.‬‬ ‫‪ -1‬ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.103‬‬

‫]‪[174‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺝ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ :‬ﻤﻴﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ 187‬ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ( ﺒﻴﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﺸﺭ ﻤﺘﻰ ﻟﻡ ﻴﻘﺼﺩ‬ ‫ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﻴﻥ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬ ‫ﺃﺨﻀﻌﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ‪ ،‬ﻟﻠﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﻠﺠﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻑ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻓـﺭﺩﺕ ﻟﻠﺜﺎﻨﻴـﺔ ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫـﻲ ﺍﻟﺤـﺒﺱ ﺍﻟـﺫﻱ ﻻ‬ ‫ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺩﺘﻪ ﺴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺠﻨﻴﻬﹰﺎ ﻭﻻ ﺘﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﺠﻨﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺘﻴﻥ‪.‬‬ ‫)ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ( ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (9‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺘﺠـﺭﻴﻡ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻓﻌﺎل ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺘﺨﺫ ﺼﻭﺭ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻋﺩﺓ ﺼﻭﺭ‪ ،‬ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ؛ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺫﻱ ﻴـﺅﺩﻱ ﺇﻟـﻰ ﺘﻌﺭﻴﻀـﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁـﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬﻡ‪ ،‬ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺇﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﻀـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺒﻬﻡ‪.‬‬ ‫ﺝ( ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴـﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﻤﺸـﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻬـﻡ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻜﺸـﻑ ﻫـﻭﻴﺘﻬﻡ‬ ‫ﻭﺘﻌﺭﻴﻀﻬﻡ ﻟﻠﺨﻁﺭ‪ ،‬ﻭﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺒﺼـﺭ ﺒﻭﻀـﻌﻬﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ‬ ‫ﻭﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻤﺩﺍﺩﻫﻡ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻋـﻥ ﺤﻘـﻭﻗﻬﻡ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺤﻘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ– ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‪ -‬ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ(‪ ،‬ﺤﻴﺙ‬

‫ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (9‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ " :‬ﻴُﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻜل ﻤـﻥ‬

‫ﺃﻓﺼﺢ ﺃﻭ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤـﺎ ﻴﻌﺭﻀـﻪ ﻟﻠﺨﻁـﺭ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻀﺭﺭ‪ ،‬ﺃﻭ ﺴﻬل ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﺠﻨﺎﺓ ﺒﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺃﻤﺩﻩ ﺒﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺼـﺤﻴﺤﺔ‬ ‫]‪[175‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﺴﻼﻤﺘﻪ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ"‪.‬‬

‫‪ (2‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺇﻏﺭﺍﺌﻬﻡ‪ :‬ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺘﺠـﺭﻴﻡ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻜﺭﺍﻩ ﺃﻭ ﺇﻏﺭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺇﻋﺎﻗﺔ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟـﺔ ﻭﺴـﻴﺭ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (7‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‪ " :‬ﻴُﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻋـﺭﺽ‬

‫ﻋﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨﻭﻉ ﺃﻭ ﻭﻋﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﺤﻤل ﺸﺨﺹ ﺁﺨـﺭ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺄﻗﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ‬

‫ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ‬

‫ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺃﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺃﺘﻨﺎﻭل ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫ﺃ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ :‬ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ – ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل– ﺼـﻭﺭﹰﺍ ﻟﻠﺴـﻠﻭﻙ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺤﻤل ﺸﺨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ‬ ‫ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤـﺎﺕ ﻏﻴـﺭ‬ ‫ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺠﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻌﻁﻴل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﻋﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻨـﻭﻉ ﺃﻭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺸﻲﺀ‪ .‬ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺼﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﻡ ﻟﻴﺸـﻤل ﻤﺭﺍﺤـل ﺠﻤـﻊ ﺍﻻﺴـﺘﺩﻻﻻﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻨﺼـﺭﻴﻪ‬ ‫ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻨﺤﻭ‬ ‫ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﺃﻥ ﻴـﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨـﻲ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺯﻭﺭ ﺃﻭ ﻜﺘﻤﺎﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒـﺄﻗﻭﺍل ﺃﻭ‬ ‫]‪[176‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻭﻗﺕ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﺴﻭﺍﺀ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺭﺽ ﻋﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻴﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺍﻟﺘـﺄﺜﻴﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺜﺭ)‪ .(1‬ﻭﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻠﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻜـﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺸﺭﻴﻔﹰﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻗـﺩ ﺘﺤﻘﻘـﺕ ﻋﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻘﺼـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ)‪ .(2‬ﻓﺎﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﻟﻤﺎ ﻴﻔﻌل ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﺸﺭﻭﻁﻪ‪،‬‬

‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻅﻬﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﺘﺤـﺩﺙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ‬

‫ﻻ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒل ﻴﻜﻔﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻔﺎﺩًﺍ ﻤﻨﻪ)‪.(3‬‬ ‫ﺍﺴﺘﻘﻼ ﹰ‬

‫ﺝ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ :‬ﻋﺎﻗﺏ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﻁﻴل ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻓﻲ ﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺠﻥ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺩﻭﺩﻫﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )‪ 15-3‬ﺴﻨﺔ(‪.‬‬ ‫)‪(4‬‬

‫ﺍﻟﻐﺼﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ‪ -‬ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪:‬‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴـﺎﻥ ﺍﻟﺘـﻲ ﻜﻔﻠﺘﻬـﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴـﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‬ ‫ﻭﺯﻋﺯﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻫـﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺩﻭﻥ‬ ‫ﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺼﺭﻴﺤﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺒﻼﻏﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﺘﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻷﻤﻡ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺩﺓ‬

‫‪ -1‬ﻨﻘﺽ ﺠﻠﺴﺔ ‪ 1962/10/16‬ﻡ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ‪ ،‬ﺱ‪ ،13‬ﺭﻗﻡ ‪ ،158‬ﺹ ‪.637‬‬ ‫‪ -2‬ﻨﻘﺽ ﺠﻠﺴﺔ ‪ 1969/12/1‬ﻡ‪ ،‬ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ‪ ،‬ﺱ‪ ،20‬ﻕ‪ ،273‬ﺹ ‪.1344‬‬ ‫‪ -3‬ﺩ‪ .‬ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.194‬‬ ‫‪ -4‬ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 2014/2/14‬ﻡ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺭﺕ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺤﺎﻟﺕ ﺩﻭﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬

‫]‪[177‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﺼﺭ‪ .‬ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﺸﺭ ﻤـﻭﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺘﺘﻤﺜـل ﺃﺒـﺭﺯ‬ ‫ﻤﻼﻤﺤﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻯ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺒﻴﻬﺎ‪ .‬ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻗـﺎﺭﺏ ﺤﺘـﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ"‪.‬‬ ‫ﻓﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭﹰﺍ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﺤـﺩﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪ ،‬ﻭﻫﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻭﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺅﻻﺀ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻟﺫﻭﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺼـﻭﻟﻬﻡ ﻭﻓـﺭﻭﻋﻬﻡ‬ ‫ﻭﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‪ ،‬ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﻤﻭﺴﻊ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ‪ :‬ﻨﺼـﺕ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﺍﻟﺘﺯﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻼﻋﺘﺩﺍﺀ‪ ،‬ﻜﻤﺎ‬ ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻭﻓـﺎﺓ‬ ‫ﺒﺴﺒﺏ ﺇﺩﻻﺌﻪ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﺩﻟﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻱ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠﻨـﺎﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭﻩ ﻋﻨﻬﺎ"‪ ،‬ﻓﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻤﺘﺩ ﻟﻭﺭﺜﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻹﺒﻼﻍ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺃﻭ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻁﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﻨﻪ‪ " :‬ﹸﺘﻨﺸﺄ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺴﻤﻰ "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ"‪ ،‬ﻭﺘﺨﺘﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺼﺩﺭ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻋﻤل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻗـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ"‪ .‬ﻓﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻟﺯﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺈﻨﺸـﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫]‪[178‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻤﺴﻤﻰ "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ" ﻟﺘﺨﺘﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐـﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ‬ ‫ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺸـﻴﺭ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ)‪ .(1‬ﻭﻗـﺩ ﺍﻨﺘﻘـﺩ‬

‫ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻀﻁﻼﻉ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻔﻴﺫ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸـﺊ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻭﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤل‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ :‬ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻬـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴـﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﺃﻤـﺎﻜﻥ‬ ‫ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻜـل‬ ‫ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺴﺭﻴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺴﺭﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"‪ ،‬ﻓﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻗﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺴـﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻟﻸﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﻗﺭﺭ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻤﻥ ﻴﻔﺸﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (9‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓـﻲ‬ ‫ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﺭﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫‪ -1‬ﻫﻨﺎﻙ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻊ ﻭﺴﺎﺌل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﺃﺫﻜﺭ‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ ﺒﻭﻟﻭﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﺭﺽ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﻘﺭ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬ﺒل ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻫﻭﻴﺘﻪ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻀﻴﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺴﻭﻴﺩﻱ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﻤل ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻜﺠﻬﺎﺯ ﺃﻤﻥ‪ ،‬ﺘﻠﻴﻔﻭﻨﹰﺎ‬ ‫ﻤﺘﺤﺭﻜﹰﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺼﻭﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻻﻋﺘﺩﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪PRADEL (J.): Les systèmes pénaux à l’épreuve du crime organise, op. cit, P.668.‬‬

‫]‪[179‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬ ‫)‪(1‬‬

‫‪ (5‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸـﺨﺹ ﺫﺍﺘـﻪ‬ ‫ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ ﺃﻡ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﺃﻡ ﺨﺒﻴﺭﺍﹰ‪ ،‬ﻭﺇﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻊ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺸﻤل ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺄﻤﻭﺭﻭ ﻀﺒﻁ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ‬ ‫ﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (23‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁ ﺒﻬـﻡ ﺼـﻔﺔ‬

‫ﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴـﺭ ﻤـﻥ ﻴﺘـﻭﺍﻓﺭ‬ ‫ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺒل ﺇ ّ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "‪ ...‬ﺃﻭ ﺃﻴـﺔ‬ ‫ﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺄﻥ‪ ."...‬ﻭﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ )ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀـﻲ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻔﺤﺹ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻡ‬ ‫ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﻠﺏ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭًﺍ ﻗﻀﺎﺌ ًّﻴﺎ ﻤﺴﺒﺒًﺎ ﺒﻘﺒـﻭل ﺃﻭ ﺭﻓـﺽ‬

‫ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‪،‬‬

‫ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻘﻴﺩ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺨﺎﺹ ﺒﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻁﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺒـﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪.‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫‪ (6‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺘﻀﻤﻨﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ‬

‫ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (5‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ "ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺠﻬﺔ ﺫﺍﺕ ﺸﺄﻥ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺎﻀﻰ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ –ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺏ ﺍﻷﺤﻭﺍل– ﻭﻀﻌﻪ ﺘﺤﺕ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺭﺍﺭًﺍ ﻗﻀﺎﺌﻴ‪‬ﺎ ﻤﺴﺒﺒًﺎ ﺒﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺨﻼل ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﺨﻼل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ‬ ‫ﻼ ﺘﻘﻴﺩ ﻓﻴﻪ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ‬ ‫ﺇﻋﻼﻨﻪ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‪ .‬ﺘﹸﻌﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺴﺠ ﹰ‬ ‫ﺒﺸﺄﻨﻪ‪ ،‬ﻭﺘﺨﻁﺭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻻﺴﻡ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ"‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (6‬ﻤﻥ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪-1 :‬‬ ‫ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﻠ ًﻴّﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ًﻴّﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‪.‬‬

‫]‪[180‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺃ( ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻜﻠ ًّﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌ ًّﻴﺎ ﻭﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺏ( ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻑ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ( ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻭﺠﻪ‪.‬‬ ‫ﺩ( ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪.‬‬ ‫ﻫـ( ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻘل ﺃﻭ ﻨﺩﺏ‪ .‬ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺃﺠﺎﺯ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﺨﺫ ﺃ ّ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺩ )‪ (6‬ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(6‬‬ ‫ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ‪ -6" :‬ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ ﺘﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ"‪.‬‬ ‫‪ (7‬ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (7‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴـﺙ ﻨﺼـﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﺤﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼـل ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺃﻱ؛ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻥ ﻁـﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ‪ ،‬ﺃﻡ ﺒﻁﺭﻴﻕ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻱ‪.‬‬ ‫ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﺍﺴﺘﺜﻨﺎ ًﺀ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻗﺒـل‬ ‫ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﺎﺕ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺘﺄﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀﻫﺎ ﻗﺒل ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﻗﺭﺍﺭﻫﺎ ﻤﺴﺒﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﻫـﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﻭﻤﺩ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀـﺭﻭﺭﺓ‬ ‫ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﻤـﺩﺓ‬ ‫‪ -2‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻑ ﻟﻠﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺤل ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ -3 .‬ﻋﺭﺽ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﺒﺎﻟﻭﺴﺎﺌﻁ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻊ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﻭﺠﻪ‪-4 .‬‬ ‫ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﻜﻥ‪ -5 .‬ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻨﻘل ﺃﻭ ﻨﺩﺏ‪ -6 .‬ﺃﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺁﺨﺭ‬ ‫ﺘﻘﺩﺭﻩ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ"‪.‬‬

‫]‪[181‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻻﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻅﻠﻡ ﻤﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺇﻨﻬـﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻔﺔ ﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸـﻭﺭﺓ ﺨـﻼل‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺒﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫‪ (8‬ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (8‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠـﻭﺯ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺫﺍﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻤـﻥ ﺨـﻼل ﺍﻟﻭﺴـﺎﺌﻁ‬ ‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻀﻭﺭ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ‪ ،‬ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺒل ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤـﻥ‬ ‫ﺃﻗﻭﺍل ﺃﻭ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ‪.‬‬ ‫‪ (9‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ :‬ﻨﺼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻌﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺸﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ‬ ‫ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴـﻪ‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺇﻓﺸﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﻜﻨﻴﻥ‪:‬‬ ‫ﺃ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ‪ :‬ﺴﻠﻭﻙ ﺇﺠﺭﺍﻤﻲ‪ ،‬ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﺠﺭﺍﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ‪ :‬ﺍﻷﻭل ﻓﻌل ﺍﻹﻓﺸـﺎﺀ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻓﻌل ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ‪ :‬ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻹﺨﺒﺎﺭ ﺒﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻌ ّﻴﻨـﺔ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﺃ ‪‬ﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻗﺩﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻡ ﺴﻁﺤﻲ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺜﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻡ ﻗﻁﻌﻲ ﻓﻭﺭ ﺍﻹﻓﻀـﺎﺀ ﺇﻟﻴـﻪ‬

‫]‪[182‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺒﻬﺎ)‪ ،(1‬ﻭﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻨﻘل ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻜل ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﺠـﺏ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺒﻌﻀﹰﺎ ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺤﻔل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ‬ ‫ﻋﻠﻨ ‪‬ﻴﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻋﻠﻨﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﺸﻔﺎﻫ ﹰﺔ ﺃﻭ ﻜﺘﺎﺒ ﹰﺔ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ)‪ ،(2‬ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺤﻔل‬ ‫ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺤﺼل ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﺇﻟﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻘﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻭﺍﺤﺩﹰﺍ ﻜﺎﻟﺯﻭﺠـﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻴـﺏ ﺃﻭ‬ ‫ﻥ ﺍﻹﻓﻀﺎﺀ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﺤﻘﻘﹰﺎ ﻭﻟﻭ‬ ‫ﺼﺩﻴﻕ ﻟﻠﺠﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺸﺨﺎﺼﹰﺎ ﻋﺩﻴﺩﻴﻥ‪ ،‬ﺒل ﺇ ّ‬ ‫ﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ)‪ ،(3‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺘﻭﻱ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻓﻀـﺎﺀ‬

‫ﺼﺭﻴﺤﹰﺎ ﺃﻡ ﻴﻜﻭﻥ ﻀﻤﻨ ‪‬ﻴﺎ)‪.(4‬‬

‫ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ‪ :‬ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﺼﺏ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸـﻤﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﺸﻤل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨـﺹ ﺍﻟﻤﺒﻠﻐـﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺃﻭ‬ ‫ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﻭﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻥ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﺎﺴﻤﻪ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﺭﻗﻡ ﻫﺎﺘﻔﻪ‪...‬‬ ‫ﻭﺨﻼﻓﻪ‪ ،‬ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺠل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ؛ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼـﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻤـﻥ ﺍﻷﺸـﺨﺎﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ .‬ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠـﺩﻴﺭ‬ ‫ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﻘﻊ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻟﻭ‬ ‫ﺍﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ‬ ‫ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﺍﺘﺼل ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻭﻅﻔـﹰﺎ ﻋﺎﻤ‪‬ـﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (9‬ﺒﺄﻥ ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪" :‬ﻜل ﻤﻥ ﺃﻓﺸﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ‪."...‬‬ ‫ﺏ( ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻋﻤﺩﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁ‪ ،‬ﻭﻴﺘﺨﺫ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟـﺭﻜﻥ‬ ‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻋﺒﻴﺩ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ – ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺹ ﺹ‬ ‫‪.265،266‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ – ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ 2008 ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪.306‬‬ ‫‪ -3‬ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻋﺒﻴﺩ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ -‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.266‬‬ ‫‪ -4‬ﺩ‪ .‬ﺤﺎﻤﺩ ﺭﺍﺸﺩ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ -‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.306‬‬

‫]‪[183‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻌﻨﺼﺭﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‪ ،‬ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻨﺘﻴﺠﺔ‬ ‫ﺨﻁﺄ‪ -‬ﻴﺴﻴﺭ ﺃﻡ ﺠﺴﻴﻡ ﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ)‪ .(1‬ﻭﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ‬ ‫ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﺒﻤﺎﺩﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺒﺄﻥ ﻴﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﺍﻹﻓﻀـﺎﺀ ﻋـﻥ‬ ‫ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺤﻤﻴﺔ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨـﺹ‬ ‫ﺸﺨﺼﹰﺎ ﻴﻌﺩ ﺸﺎﻫﺩﹰﺍ ﺃﻭ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﺃﻭ ﺨﺒﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﺭﺓ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ‪ .‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺼـﺭ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺠﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﻭﻫـﻭ ﻓﻌـل‬ ‫ﺍﻹﻓﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﻪ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ‪ .‬ﻭﺃﺨﻴـﺭﹰﺍ ﺘﺠـﺩﺭ‬ ‫ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﺒﻭﺍﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺴـﻭﺍﺀ ﺃﻜـﺎﻥ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﺒﺎﻋـﺙ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﹰﺎ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ‪.‬‬ ‫ﺝ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ‪ :‬ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻤﺩﺓ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺍﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ‬ ‫ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ‪ :‬ﻋﻤل ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ‬

‫ﺒﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ‬

‫ﻤﻼﺤﻅﺎﺕ‪ ،‬ﻴﻤﺘﺜل ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫)ﺍﻷﻭل( ﺨﻠﻭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻨ ‪‬ﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻤﺒﻠﻐﹰﺎ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﺄﻤﻭﺭﻱ ﺍﻟﻀـﺒﻁ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻲ ﺃﻭ‬ ‫ﻤﺘﻬﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺠـﻭﻫﺭﻱ‬

‫ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺴﺒﺎﻍ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﻜﻡ‬ ‫ﺒﻬﺎ ﻟﻪ ﺃﻭ ﻷﻗﺎﺭﺒﻪ‪ .‬ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻨﻪ ﻭﻤﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘـﺩ ﺇﻻ ﺃﻨﻨـﻲ ﺃﻋﺘﻘـﺩ ﺃﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﺭُﺃﻱ ﺘﺭﻙ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬ ‫ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﺭ ﻭﻓﻕ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺘﻬﺎ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓـﻲ‬

‫ﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻡ ﻻ‪ .‬ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺒﺄﻨﻪ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺤﺴﻨﻴﻥ ﻋﺒﻴﺩ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ -‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.268‬‬

‫]‪[184‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫"ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩﻡ ﺃﻭ ﻭﺍﻓـﻕ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﻓﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤـﺭ‪ ،‬ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻤـل ﺃﻥ ﻴﺤﺘـﺎﺝ ﺇﻟـﻰ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺭﺓ ﺒﺄﻤﻨـﻪ ﻨﺘﻴﺠـﺔ ﻟﻌﻼﻗﺘـﻪ ﺒﺎﻟﺘﺤﺭﻴـﺎﺕ ﺃﻭ‬

‫ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ")‪.(1‬‬

‫)ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﺨﻠﻭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻱ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺇﻨﺸـﺎﺅﻫﺎ‬ ‫ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻠﺘﻨﻅـﻴﻡ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺨﻠﻭ‬ ‫ﻼ ﻋـﻥ‬ ‫ﻱ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻀـ ﹰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻥ ﺃ ّ‬ ‫ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻜﻭﻥ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ‬ ‫ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﺘﺒﻌﻴﺘﻬﺎ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ( ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ‬ ‫ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﺘﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻗﺩ ﻗﺼﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ ﻟﻠﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻘﻁ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‬ ‫ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭل ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻭﺍﻋﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺒﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﻜﻠﺠﺎﻥ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺎﺕ ﺠﻤﻊ‬ ‫ﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪ .‬ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ‪ ،‬ﻓﺈ ّ‬ ‫ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺃﻭ ﺃﻤﺎﻡ ﻟﺠﺎﻥ ﺘﻘﺼﻲ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ‬ ‫ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ ﺘﺒﺩﺃ ﺃﻤـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﻟﻠﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﻕ ﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫـﻭ ﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻟﻴﺸﻤل ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﺄﺩﻴﺒﻴﺔ ﺃﻴﻀﹰﺎ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ( ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﺴﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﻴﻥ ﻭﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻔـل ﻗـﻭﺍﻨﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺃﻥ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴـﻴﺅﺩﻱ‬ ‫‪ -1‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ‪ ،‬ﺹ ‪.476‬‬

‫]‪[185‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻘﻘﻴﻥ ﻭﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻤﻥ‬ ‫ﻴﺘﺼﻠﻭﻥ ﺒﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ( ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺎﻡ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻨﻅـﺎﻡ‬ ‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﻔﺎﻕ ﻴﻌﻘﺩ ﺒﻴﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺃﻫـﻡ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺨـﻼل‬ ‫ﻱ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻪ ﻭﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺃ ّ‬

‫)ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ( ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪ ،‬ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻨﻊ ﺸﺒﻬﺔ ﺍﻟﺘﻌـﺎﺭﺽ‬ ‫ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻅﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ‬

‫ﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺃﻥ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻜﺎﺫﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼـﻭﺹ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ‪ .‬ﻓﻘﺩ ﺃﻓﺭﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻉ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﻼ )ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻤﻥ ‪ 294‬ﺇﻟﻰ ‪ (301‬ﻨﻅﻡ ﻓﻴـﻪ ﻋﻘﻭﺒـﺔ ﺠﺭﻴﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺒﺎﺒﹰﺎ ﻜﺎﻤ ﹰ‬

‫ﺸﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺭ ﻭﺍﻟﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻜﺎﺫﺒﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺃﻡ ﻤﻥ ﻜﻠﻑ ﻤﻥ ﺴـﻠﻁﺔ‬ ‫ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﻌﻤل ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ‪ ،‬ﻭﻭﻀﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻟﻜل ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺒﻁﺭﻴﻘـﺔ‬

‫ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻔﺼﻴﻠﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ؛ ﺇﺫ ﺸﺩﺩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻭﺨﻔﻔﻬﺎ ﺒﺤﺴﺏ‬ ‫ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻤـﻊ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻓﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻫـﻲ‬

‫ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﺩﺕ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻹﻋـﺩﺍﻡ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﻘﺎﺒﻴـﺔ ﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﻋﺎﻤﺔ‪ .‬ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻌﻪ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺸـﺭﻭﻉ‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ؛ ﻨﻅﺭًﺍ ﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ‬

‫ﺘﻨﺘﻅﻤﻬﺎ ﻭﺘﻭﺤﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ‪.‬‬

‫)ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ( ﻋﺩﻡ ﺘﻀﻤﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﺘـﺩﺭﻴﺏ ﻜـﺄﺩﻭﺍﺕ‬ ‫ﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ‪ ،‬ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺍﺒﺘﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬ ‫ﺒﺤﺴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺴﻴﺤﻤل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﻀﺨﻤﺔ ﺠﺭﺍﺀ‬ ‫]‪[186‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻭﻴﻀﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺃﻗﺎﺭﺒﻬﻡ‪ ،‬ﻻ ﺴـﻴﻤﺎ‬

‫ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺠﺎﻤﻊ ﻤﺎﻨﻊ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺤﺩﺩ‪.‬‬ ‫ﻼ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻜﺎﻨﺕ ﺃﺤﺩ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻓﺸل ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻓـﻲ‬ ‫ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ‪ ،‬ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻭﻗﻰ ﺤﺩﻭﺜﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ‪ ،‬ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ‬

‫ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌل ﻟﻀـﻤﺎﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺘﻭﺨﺎﺓ ﻤﻨﻪ‪.‬‬

‫]‪< <VçãÖ]<íè^Û£<|ÏÚ<Ú_<sÚ^Þ†e<Åæ†Ú<I<êÚ^j¤]<gת¹‬‬ ‫ﺇﻨﻔﺎﺫﹰﺍ ﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﻌﺎﻡ ‪ 2014‬ﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (2/96‬ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ .‬ﻭﺤﺭﺼﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠـﻰ ﺇﺒـﺭﺍﺯ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒُﺫﻟﺕ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﺘﺼﻭﺭ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺃﻤﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻴﻀـﻁﻠﻊ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭﻱ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓـﻲ ﺤﻔـﻅ ﺃﻤـﻥ ﺍﻟـﻭﻁﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (206‬ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ‪ " :‬ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻫﻴﺌـﺔ ﻤﺩﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ‪ ،‬ﻭﻭﻻﺅﻫﺎ ﻟﻪ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻔل ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﻥ‪ ،‬ﻭﺘﺴﻬﺭ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺤﻔﻅ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻠﺘﺯﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺍﻟﺩﺴـﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﻤـﻥ‬

‫ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺤﺭﻴﺎﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻜﻔل ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ ﺃﺩﺍﺀ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻫﻴﺌـﺔ‬

‫ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ"‪ .‬ﻓﻀ ﹰ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (109‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1971‬ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺃﻨـﻪ‪ " :‬ﺘﺨـﺘﺹ ﻫﻴﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻷﻤـﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ‪ ،‬ﻭﺒﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻷﻋـﺭﺍﺽ‬

‫ﻭﺍﻷﻤﻭﺍل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻀﺒﻁﻬﺎ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﻜﻔﺎﻟـﺔ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻷﻤـﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺎ ﺘﻔﺭﻀﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ"‪.‬‬

‫ﺃﺒﺭﺯ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻤُﻘﺘﺭﺡ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ :‬ﻭﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻭﺭ ﻓـﻲ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻷﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻲ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ)‪:(1‬‬

‫‪ -1‬ﺍﻨﻅﺭ‪ :‬ﺇﺼﺩﺍﺭﺍﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺸﻬﻭﺩ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ 2014 ،‬ﻡ‪ ،‬ﺹ ‪ 11‬ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ‪.‬‬

‫]‪[187‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫)ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻷﻭل(‪ :‬ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ :‬ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ‪) :‬ﻜﻔﺎﻟﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ‪ -‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺸﺭﻁـﺔ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪-‬‬ ‫ﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ‬ ‫ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ -‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋـﻥ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪ -‬ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ(‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ(‪ :‬ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ :‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻭﻀﻊ ﺨﻁﺔ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤُﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺩﻋﻡ ﺠﻬﻭﺩ ﻤُﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ ﻟﻼﻀﻁﻼﻉ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻲ‬ ‫ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﻤُﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤُﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤُﺴﻭﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺃﺒﻌﺎﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺤﺠﻤﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻀﻤﺎﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤُﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤُﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸـﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺴـﺠﻠﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ‪ ،‬ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻭﺍﺘﺭ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤُﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻤُﺤﺎﻤﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ(‪ :‬ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ :‬ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻤُﻨﺎﺸﺩﺓ ﺍﻟﻤُﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸـﺭﻴﻌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ( ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﹸﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺍﻓﻕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻤﺸﺭﻭﻋﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ 2014/2/19‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨــﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠـﻰ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤُﻜﻠﻔﹰﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﻟﺤﻅـﺔ ﺍﺴـﺘﺩﻋﺎﺌﻪ‬ ‫ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺝ( ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻅﺭﻓﹰﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻤُﺸﺩﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫]‪[188‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ﺩ( ﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ :‬ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﻤُﻌﺎﻗﺒﺔ ﻜـل ﻤـﻥ‬ ‫ﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺴﻨﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﻏﺭﺍﻤﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ( ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ‪ :‬ﻭﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ )ﻗﺴﻡ – ﻤﺭﻜﺯ – ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺃﻤﻥ( ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺒﻌﻬـﺎ ﻤﺤـل‬ ‫ﺇﻗﺎﻤﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ (2‬ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬

‫ﺃ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﺒﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل‪.‬‬

‫ﺏ( ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻟﺘﻌﺭّﺽ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻟﺨﻁﺭ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ (3‬ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻤﻨﻴﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺘﺘﺒﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪،‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻌﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﻨﺼـﺭ ﺒﺸـﺭﻱ‬ ‫)ﻀﺒﺎﻁ‪ -‬ﺃﻓﺭﺍﺩ(‪ ،‬ﻭﻋﻨﺼﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻭﻟﻭﺠﺴﺘﻲ )ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ‪ -‬ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﺘﺼـﺎل‪ -‬ﻤﻘـﺭﺍﺕ‬

‫ﻋﻤل‪ -‬ﺘﺠﻬﻴﺯﺍﺕ‪ -‬ﺃﺴﻠﺤﺔ ﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ‪ ...-‬ﺇﻟﺦ(‪ ،‬ﻭﺘﻀﻁﻠﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤُﻘﺘﺭﺡ ﺇﻨﺸﺎﺅﻫﺎ ﺒﻤُﻬﻤﺔ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺃ( ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀـﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸـﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫ﺏ( ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﻠﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﺤﺴـﺏ‬ ‫ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺝ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺴﺠﻼﺕ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﺭﻴﺔ‪ ،‬ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺸـﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺸـﻤﻭﻟﻴﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻬﻡ‪.‬‬

‫]‪[189‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺩ( ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻋﻘﺩ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ‪ ،‬ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ‪.‬‬

‫ﻫـ( ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺫﺓ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ‬ ‫ﺘﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻭ( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﺤﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ ﻟﻠﻭﺍﺠﺒـﺎﺕ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪) :‬ﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﺭﺘﻜﺎﺏ ﺠﻨﺎﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ -‬ﺇﻋﻼﻨـﻪ ﻜﻤﺘﻬـﻡ ﻓـﻲ ﺠﻨﺎﻴـﺔ ﺃﻭ ﺠﻨﺤﺔ‪ -‬ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻴﻀﺭ‬ ‫ﺒﺈﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ‪ -‬ﻋـﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻟﺸــﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ(‪.‬‬

‫ل( ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺴـﺭﻴﺔ ﻟﺘـﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻸﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻜﻨﻬﻡ ﻭﺃﻤﺎﻜﻥ ﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﻡ‪.‬‬

‫ﻡ( ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻜل ﺒﺤﺴﺏ ﻨﻁـﺎﻕ‬ ‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‪:‬‬

‫)‪ (1‬ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻩ ﻭﻀﺒﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻥ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺒﻬﻡ‪.‬‬

‫)‪ (2‬ﻗﻁﺎﻉ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ‪.‬‬

‫)‪ (3‬ﺃﺠﻬﺯﺓ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺍﻟﻤُﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﺒﺎﻟﺸـﻜل ﺍﻟـﺫﻱ ﻴﺤﻘـﻕ‬ ‫ﺘﺠﻬﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ )ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺘﺠﻬﻴل ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ‪ -‬ﺘﻐﻴﻴﺭ‬

‫ﺍﻟﺼﻭﺕ(‪.‬‬

‫)‪ (4‬ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼـﺎﺩﺭﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﺘﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‪.‬‬

‫]‪[190‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫)‪ (5‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤـﻲ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ )ﺍﻹﻨﺘﺭﻨﺕ(‪.‬‬

‫)‪ (6‬ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﻗـﺩ‬ ‫ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺤﺴﺎﺏ ﺴﺭﻱ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺤﻤﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﺇﺨﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺘﻌـﺩﻴل ﺃﻭ ﺘﻐﻴﻴـﺭ‬

‫ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ‪.‬‬

‫)‪ (7‬ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤـل ﺇﻗﺎﻤـﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﻤﻭل ﺒﺎﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺫﻟﻙ‪.‬‬

‫<<‬ ‫<<‬ ‫]‪< <í³^¤‬‬

‫ﺃﺴﻔﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬

‫_‪< <Vsñ^jßÖ]<I<ğ÷æ‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﺨﺒـﺭﺍﺀ ﻭﺒﺼـﻔﺔ‬ ‫ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻜﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻟﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﻀـﺎﻴﺎ‬ ‫ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ‪ ،‬ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﻭﺃﻟﻤﺎﻨﻴﺎ ﻭﻜﻨﺩﺍ ﻭﺃﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺤﺭﺼﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻷﺨﺭﻯ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﺩﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟـﺭﻏﻡ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺘﻌﺩﺩ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺴﻭﺍﺘﺭ ﺃﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻜﻭﻨﻔﺭﺍﻨﺱ‪ ،‬ﺃﻡ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺘﺴـﺠﻴل‬ ‫]‪[191‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬

‫ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ‪ ،‬ﺃﻡ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﺘﺸﻤل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺨﻔـﺎﺀ ﺸﺨﺼـﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻭﺫﻭﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻫﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﺤل ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﻤﻠﻬﻡ‪.‬‬

‫‪< <Vl^é‘çjÖ]<I<ğ^éÞ^m‬‬ ‫ﺘﺘﻤﺜل ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴـﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻠﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤُﺸ ّﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﺘﻌﺩﻴل ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺼـﺭﻱ‬ ‫ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤُﻜﻠﻔﹰﺎ ﺒﺨﺩﻤﺔ ﻋﺎﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﺜﺒﺕ ﻟﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻟﺤﻅﺔ ﺍﺴﺘﺩﻋﺎﺌﻪ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻭﺤﺘﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤُﺸ ّﺭﻉ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﻟﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸـﻬﻭﺩ ﻤـﻥ ﺨـﻼل‬ ‫ﺘﻌﺩﻴل ﻨﺼﻭﺹ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺒﺎﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻅﺭﻓـﹰﺎ‬ ‫ﻼ ﻟﻬـﺎ‪ ،‬ﻭﺃﺫﻜـﺭ ﻤﻨﻬـﺎ‬ ‫ﻤُﺸﺩﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺤ ﹰ‬ ‫)ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻌﻤﺩ‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻀﺭﺏ ﻭﺍﻟﺠﺭﺡ ﺒﺄﻨﻭﺍﻋﻪ‪ -‬ﺠـﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻘـﺫﻑ ﻭﺍﻟﺴـﺏ‬ ‫ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔ‪ -‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻑ ﻤﺘﻰ ﻭﻗﻌﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ( ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﺸـﺎﻫﺩ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﻅﺭﻓﹰﺎ ُﻤﺸﺩﺩﹰﺍ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻻﺌﺤﻴﺔ ﺘﹸﻨﻅﻡ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺍﺴﺘﺤﺩﺍﺙ ﻜﻴﺎﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﻲ ﻤُﺘﺨﺼﺹ ﺒﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺒﻤُﺴﻤﻰ "ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ"‪،‬‬ ‫ﺘﺘﺒﻊ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺘﻀﻁﻠﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺒﻤُﻬﻤﺔ‬ ‫ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺨﻁﻴﺭﺓ ﻭﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺃﻭ‬ ‫ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤـﻊ ﺍﻷﺠﻬـﺯﺓ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬

‫]‪[192‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -6‬ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻓﻲ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﻤﻥ ﺨـﻼل ﻀـﻤﺎﻥ ﺘـﻭﻓﻴﺭ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤُﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻﻻﺕ ﺃﺜﻨـﺎﺀ‬ ‫ﺴﺅﺍﻟﻬﻡ‪ ،‬ﻭﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺫﻭﻴﻬﻡ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤُﺒﺎﺸـﺭﺓ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﺍﻟﺘﻠﻴﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤُﺴﺠﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻴﺩﻴﻭ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ‬ ‫ﺍﻟﺴﻭﺍﺘﺭ ﻹﺨﻔﺎﺀ ﻫﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤُﺘﻬﻤﻴﻥ ﻭﻤُﺤﺎﻤﻴﻬﻡ‪.‬‬

‫_‪< <Víée†ÃÖ]<Äq]†¹]<I<ğ÷æ‬‬ ‫‪< <Ví’’~j₣¹]æ<íÚ^ÃÖ]<l^ËÖö¹]<D_E‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪ -1‬ﺩ‪ /‬ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﻴﺩ ﻨﺎﻴل‪ :‬ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 1999 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺩ‪ .‬ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺘﺤﻲ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀـﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻁ‪،2‬‬ ‫‪1970‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻱ ﺭﻗﻡ ‪ 80‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2002‬ﻡ ﺒﺸﺄﻥ ﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‬ ‫‪ -3‬ﺩ‪ /‬ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭ ّ‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﻁ‪ ،2‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2003 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻲ ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ 64‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ -4‬ﺩ‪ /‬ﺨﺎﻟﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ‪ :‬ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨ ّ‬ ‫‪ 2010‬ﻡ ﻭﺍﻻﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ 2011 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺩ‪ /‬ﺸﺭﻴﻑ ﺴﻴﺩ ﻜﺎﻤل‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻨﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2001 ،‬ﻡ‪.‬‬‫ ﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱّ‪ ،‬ﻁ‪ ،1‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪2002 ،‬ﻡ‪.‬‬‫‪ -6‬ﺩ‪ /‬ﻁﺎﺭﻕ ﺴﺭﻭﺭ‪ :‬ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤُﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2000 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻋﻤﻴﺩ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﻋﺎﺩل ﺤﺴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪:‬‬

‫]‪[193‬‬


‫·^‪< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè‬‬ ‫ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤُﺨﺩﺭﺍﺕ )ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‪ -‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻴﻠﺔ(‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‪،‬‬‫ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ )‪ ،(13‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 2007‬ﻡ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴّﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺼـﺩﺍﺭ‬‫)‪ ،(14‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ 2007‬ﻡ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﻬﻭﺩ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ‪ ،‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 2006‬ﻡ‪.‬‬‫‪ -8‬ﺩ‪ /‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﻤﻬﺩﻱ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻺﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪2003 ،‬‬ ‫ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﻟﻭﺍﺀ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺨﻠﻑ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ‪:‬‬ ‫ﻲ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴّﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ‬ ‫ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ّ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ )‪ ،(8‬ﻴﻨﺎﻴﺭ ‪ 2006‬ﻡ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ‪ ،‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﻜـﺯ ﺒﺤـﻭﺙ ﺍﻟﺸـﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴـﺔ‬‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻹﺼﺩﺍﺭ)‪ 2006 ،(10‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻲ ﻓﻲ ﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴّﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴـﺔ‬ ‫ﻲ ﺍﻷﻤﻨ ّ‬ ‫‪ -10‬ﻋﻘﻴﺩ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩ ﺴﻜﺭ‪ :‬ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ّ‬ ‫ﻲ ﻭﺍﻟﻤُﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴّﺔ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ 2006 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟ ّ‬

‫‪ -11‬ﺩ‪ /‬ﻋﺯﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺭﻱ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻁ‪ ،1‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2001،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺩ‪ /‬ﻋﻠﻰ ﺭﺍﻏﺏ‪ :‬ﺍﻟﻤُﺨﺩﺭﺍﺕ "ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ"‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ 2003 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺩ‪ /‬ﻋﻭﺽ ﻤﺤﻤﺩ‪ :‬ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ‪ ،‬ﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤُﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻲ ﻭﺍﻟﻨﻘﺩﻱ‪ 1966 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﺩ‪ /‬ﻓﻭﺯﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤُﺨﺩﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 1990 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﺴﺎﻤﻲ ﺍﻟﺸﻭﺍ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪،‬‬ ‫‪ 2001‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﺩ‪ .‬ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺴﻼﻤﺔ‪ :‬ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ‪ ،‬ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌـﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬ ‫ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻲ‪ ،‬ﻁ‪ 1971 ،1‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎل‪ :‬ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ 2008 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺸﺭﻴﻑ ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ‪ -‬ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﻤﻜﺎﻓﺤﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟ ًﻴّﺎ ﻭﻋﺭﺒﻴ‪‬ﺎ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻭﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪،‬‬‫‪ 2004‬ﻡ‪.‬‬ ‫ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ 2004 ،‬ﻡ‪.‬‬‫‪ -19‬ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻜﺒﻴﺵ‪ :‬ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل‪ ،‬ﻁ‪ ،2‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2001 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -20‬ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻤﺼﻁﻔﻰ‪ :‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﻁ‪،3‬‬ ‫‪ 1979‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻨﺠﻴﺏ ﺤﺴﻨﻲ‪ :‬ﺸﺭﺡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ‪ -‬ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻁ‪ 1977 ،4‬ﻡ‪.‬‬

‫]‪[194‬‬


‫]‪<Ý2015<<†eçjÒ_<D95E<‚ÃÖ]<I<áæ†ÃÖ]æ<Äe]†Ö]<‚×]<I<ê†Ö]<†ÓËÖ‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪ -22‬ﺩ‪ /‬ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻁﺎﻫﺭ‪ :‬ﺇﻁﻼﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩﻱ ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ‪ ،‬ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻷﻤﻨﻴّﺔ‪ ،‬ﺃﺒﻭﻅﺒﻲ‪ ،‬ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤُﺘﺤﺩﺓ‪ 2008 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -23‬ﺩ‪ /‬ﻫﺩﻯ ﻗﺸﻘﻭﺵ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2000 ،‬ﻡ‪.‬‬‫‪ -‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ‪ ،‬ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ‪ 2001،‬ﻡ‪.‬‬

‫‪< <VjŠq^¹]æ<å]…çjÒ‚Ö]<Øñ^‰…<DhE‬‬

‫‪ -24‬ﺩ‪ /‬ﺁﻤﺎل ﻋﺜﻤﺎﻥ‪ :‬ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪1964 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -25‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺩﺭﻱ‪ :‬ﺠﺭﻴﻤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻴﻥ ﺸﻤﺱ‪،‬‬ ‫‪ 2012‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -26‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪:‬‬ ‫ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ‬‫ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ 2006 ،‬ﻡ‪.‬‬ ‫ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺸﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ‪ -‬ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ‪ ،‬ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ‪ ،‬ﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‪،‬‬‫‪ 2003‬ﻡ‪.‬‬

‫‪< <VØÛÃÖ]<Ñ]…æ_æ<íéÛ×ÃÖ]<p^ù]æ<l÷^Ϲ]<DtE‬‬ ‫‪ -27‬ﺩ‪ /‬ﺃﺤﻤﺩ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺴﻭﻟﻴﻪ‪ :‬ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪،(40‬‬ ‫‪ 2014‬ﻡ‪ ،‬ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪ -28‬ﻟﻭﺍﺀ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺨﻠﻑ‪ :‬ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺭﺠل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺒﺤﻭﺙ‬ ‫ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪ ،(36‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪ 2009‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -29‬ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺯﻴﺩ‪ :‬ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴّﺔ ﻟﻠﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺸـﺭﻁﻲ‪ ،‬ﺸـﺭﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ‪ ،‬ﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ‪ ،‬ﺃﺒﺭﻴل ‪ 1998‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -30‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ‪ :‬ﺍﻹﺠﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻭﻭﺴﺎﺌل ﺘﻭﻗﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻷﻤﻨﻴـﺔ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ )‪ ،(13‬ﺍﻟﻌﺩﺩ )‪ ،(28‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻭﻡ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ‪ ،‬ﺸﻌﺒﺎﻥ ‪1452‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪ -31‬ﺩ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻭﺽ‪ :‬ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤُﻨﻅﻤﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ‪ ،‬ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ)‪1416 ،(19‬ﻫـ‪.‬‬ ‫‪ -32‬ﺩ‪ .‬ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﻲ‪ :‬ﺍﺴـﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸـﻬﻭﺩ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺴـﺎﺌل ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠـﺔ ﺍﻟﻤُﺤﺎﻤـﺎﺓ‪ ،‬ﺱ‪،66‬‬ ‫ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ‪ 1986‬ﻡ‪.‬‬ ‫‪ -33‬ﺩ‪ /‬ﻤﻤﺩﻭﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ‪ :‬ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﻀﺤﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺠﻠﺔ ﻜﻠﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻌﺩﺩ)‪ ،(13‬ﻴﻭﻟﻴﻭ‪ 2005‬ﻡ‪.‬‬

‫]‪[195‬‬


< <h^âçÖ]‚fÂ<êÖçjÚ<êÚ]…<…çjÒ‚Ö]<...................................................êñ^ߢ]<áçÞ^ÏÖ]<»<çãÖ]<íè^·

< <Víéfßqù]<íÇ×Ö^e<Äq]†¹]<I<ğ^éÞ^m <<

< <VíéÛ×ÃÖ]<p^ù]æ<l÷^Ϲ]æ<í’’~j¹]æ<íÚ^ÃÖ]<Äq]†¹]<D_E 1- BOULOUKOS (A. C.) et FARRELL (G.), organized crime and Drug trafficking, efforts of the United Nations, in « criminalité organisée et ordre dans la société », colloque Aix-en- provence. 2- CRETIN (T.): Qu’est-ce qu’une mafia? Essai de définition des mafias, R.S.C,1995, P.289 3- Doorson v. The Netherlands, Judgement of 26 March 1996, Application No. 20524/92, Reports 1996-II. 4- Fred Montanino, “Unintended victims of organized crime witness protection”, Criminal Justice Policy Review, vol. 2, No. 4 (1987), pp. 392–408. 5- MARON (A.) : La lutte contre la délinquance organisée, R.I.D.P, 1998. 6- OBUAH (E.): Combating global trafficking in persons, the role of the United States post-September 2001, International Politics, Vol. 43, 2006. 7- PRADEL (J.): Les systèmes pénaux a l’épreuve du crime organise, R.I.D.P, 1998. 8- THIERRY (J-P) : criminalité organisée, http://www.democtatie.fr/crim.

< <V†è…^ÏjÖ]<<DhE 9- Rapport national de la République Arabe d’Egypte, Neuvième congrée des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, Le Caire, 28 Avril-8 Mai 1995. 10- Résolutions adoptées lors du XVIème congrès international de droit pénal.

<< < <Vð^–ÏÖ]<Ý^Óu_<DtE 11- Australia Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority, Witness Protection: Report by the Parliamentary Joint Committee on the National Crime Authority, Parliamentary paper No. 193/88 (Canberra, Australian Government Publishing Service, 1988). 12- European Court of Human Rights, Kostovski v. The Netherlands, Judgement of 20 November 1989, Application No. 11451/85, Series A, No. 166 13- Windisch v. Austria, Judgement of 27 September 1990, Application No. 12489/86, Series A, No. 186 14- Lüdi v. Switzerland, Judgement of 15 June 1992, Application No. 12433/86, Series A, No. 238. 15- Doorson v. The Netherlands, Judgement of 26 March 1996, Application No. 20524/92, Reports 1996-II).

[196]

حماية الشهود في القانون الجنائي  

بحث حماية الشهود في القانون الجنائي للدكتور رامي متولي القاضي المنشور بدورية الفكر الشرطي العدد 95

حماية الشهود في القانون الجنائي  

بحث حماية الشهود في القانون الجنائي للدكتور رامي متولي القاضي المنشور بدورية الفكر الشرطي العدد 95

Advertisement