Page 1

Ground floor, Building 4, The Gate District, PO Box 211724 Dubai, UAE

@DIFCCourts @DIFCCourts DIFC Courts DIFC Courts








TABLE OF CONTENTS 12. Message from the Chief Justice 14. M  essage from the Chief Executive and Registrar 16. T  he year at a glance 18. D  IFC Courts facts 20. 2  016 case statistics " Court of First Instance and Arbitration " Small Claims Tribunal " Enforcement 22. J  udicial and Administrative Excellence " Trusted judicial bench " Becoming a jurisdiction of choice " International leadership in excellence 28. S  ervice Excellence " Committees and Forums " Practice directions and rules amendments " Customer service performance " Pro Bono programme


32. C  onnectivity " New partnerships at home and abroad " Outreach and engagement " Enforcement overview 36. Innovation " Smart Small Claims Tribunal (SCT) 38. A  ppendix " Notable Cases " Dispute Resolution Authority: Home to DIFC Courts partner bodies " DIFC Dispute Resolution Authority Academy of Law " DIFC Wills & Probate Registry " DIFC-LCIA Arbitration Centre



In early 2016, the DIFC Courts set out an ambitious five-year strategic plan to be among the world’s leading commercial courts by 2021. It detailed our vision to be the most innovative, service-oriented and connected court in the world, staffed by a uniquely qualified and experienced bench of judges able to deal with the most complex transnational disputes. One year on, I am delighted to report that we have made significant progress towards achieving our goal. 2016 saw the DIFC Courts add another regional first to our long list of achievements with the launch of the innovative “smart” Small Claims Tribunal (SCT). In another example of the DIFC Courts thinking smart for small business, we equipped the SCT with a suite of video-conferencing and case management systems to enable parties to participate in consultations and hearings via smartphones and computers from anywhere in the world. Our judicial bench saw a number of notable developments during the year. Following eight years of distinguished service, including three as Deputy Chief Justice, Sir John Chadwick retired from the DIFC Courts in 2016. Justice Sir David Steel, who has been with courts for five years, was named the new Deputy Chief Justice. The strength of the judicial bench was further maintained with the appointment of Justice Sir Jeremy Cooke, a former Judge in Charge of the Commercial Court in the High Court of London. DIFC Courts scored an overall of 96 per cent ‘very happy’ on the customer services happiness meter. This “Happy or Not” service meter is installed in the lobby area of the court to capture instant feedback.

business court in the commercial and financial centre of mainland China. By outlining how the two organisations will collaborate to deliver legal excellence, it is an important step in bolstering commercial links between Dubai and China. This landmark move was followed later in the year by a series of seven agreements with Ras Al Khaimah, including direct enforcement of judgments issued by the DIFC Courts by the northern emirate’s courts, provided that written contracts explicitly opt-in to the DIFC jurisdiction. Giving businesses and individuals choice as to how to resolve their disputes is an extremely effective tool to drive foreign direct investment with this agreement enabling Ras Al Khaimah to offer a full suite of dispute resolution services to investors, businesses and property owners, with parties free to choose the legal system to best suit their needs. While bringing us closer to our goal of being one of the world’s leading commercial courts, the more immediate impact of our work in 2016 was to offer parties more choice about how to resolve a dispute and more certainty about the process for enforcing any resulting awards. As we look to 2017, we will continue to work to make the UAE one of the best places in the world to do business by unfailingly upholding the principles of fairness and impartiality, treating court users with understanding, and consistently dispensing equal justice according to the law and international best practices.

Meanwhile, our efforts to connect with other leading jurisdictions both at home and abroad saw two particularly notable agreements signed in 2016. The DIFC Courts became the first foreign commercial court to sign a cooperation agreement with the Shanghai High People’s Court, the foremost





Across the world, 2016 was a year characterised by economic turbulence and political change, with companies and individuals valuing the certainty, familiarity and efficiency offered by the DIFC Courts. After a record-breaking 2015, the Courts continued to be the preferred dispute resolution forum for parties both in Dubai and across the region, with almost all cases involving at least one party from outside of the UAE. A key attraction for parties remained the DIFC Courts’ exceptionally strong connectivity, which was further bolstered in 2016 with landmark cooperation agreements with both China and Ras Al Khaimah, adding to the ones already in place with many of the world’s leading centres of business and finance. Another attraction is the more than 350 years of combined experience of the DIFC Courts’ judicial bench, which welcomed a new Deputy Chief Justice and new international judge in 2016. As a result of the DIFC Courts’ ability to attract some of the world’s best international judges, we are able to help big business resolve their largest and most complex disputes, with the average case before the Court of First Instance in 2016 increasing by 17 per cent in value to approximately AED 104 million (USD 28.48 million).

Moreover, they have reaffirmed that Dubai is a place where courts will enforce a dishonoured contract, which is essential for creating a pro-business climate. The ability of the DIFC Courts to support business and economic growth has not gone unnoticed. In 2016, the Courts were proud to partner with both the Government of Ras Al Khaimah and the Jebel Ali Free Zone Authority to make our services more readily available to parties in the northern emirate and in the UAE’s trade and logistics hub. Initiatives such as these, which enable legal excellence to be shared across the UAE, are a source of great pride to everyone at the DIFC Courts. They also play a small, but potentially significant, role in bringing the country closer to achieving its long-term economic goals. We achieved great things in 2016, and that would not have been possible without the leadership of the Chief Justice and the continuous support of His Highness the President of the DIFC, the Higher Board of the DIFC, HE the Governor of the DIFC, our extraordinary judges and the amazing team who work in the DIFC Courts. We look forward to working together in 2017 to help businesses trade securely in these uncertain times.

Meanwhile, due to the Courts’ reputation for innovation and efficiency, we are uniquely placed to support smaller companies to resolve their disputes. This capability was further enhanced with the launch of the region’s first “smart” Small Claims Tribunal, enabling parties anywhere in the world to access justice. Investing in innovations like these have cemented the DIFC Courts’ position as the predominant centre for English-language dispute resolution in the Middle East.





Total value of claims and counterclaims 2016

AED2,719,143,703 Court of First Instance (CFI)


Average value per claim 2016



of SCT cases settled within four weeks

Court of First Instance

17% from 2015 Average value per claim 2016

from 2015

AED92,902 Smalls Claims Tribunal





from 2015

Number of cases increased at Small Claims Tribunal (SCT) in 2016

Signed enforcement memoranda with THE SHANGHAI HIGH PEOPLE’S COURT


Pro Bono clinics in 2016





of visitors said they were very happy with their DIFC Courts’ experience

in the history of the DIFC Courts

DIFC Courts have successfully launched the first of its kind SMART SMALL CLAIMS TRIBUNAL



DIFC Courts’ continues to be attractive as a jurisdiction of choice for cross-border transactions in Dubai, UAE and Middle East – for 122 respondents to a 2016 DRA Academy of Law study 79 per cent are familiar with the DIFC Courts’ opt-in jurisdiction clause 57 per cent have used the opt-in clause in contracts for cross-border transactions

Investor confidence boosted


First probate cases in 2016 and orders issued

DIFC Courts’ established system and jurisprudence, familiarity, and certainty of law are the top three reasons for choosing the DIFC as governing law.





































EXCELLENCE IN INNOVATION AWARD The Middle East Legal Awards in Dubai organised by The Oath


FIVE STAR RATINGS First Dubai Government entity to receive under the country’s rating system for government services



CERTIFICATE International Standard for Service Excellence (TISSE)

INDIVIDUAL SKILLS UAE Customer Service Week STAR award






COURT OF FIRST INSTANCE AND ARBITRATION The Court of First Instance (CFI) has exclusive jurisdiction over any civil or commercial case when it relates to the DIFC. It can also hear cases when the contract in question specifies DIFC Courts’ jurisdiction (pre-dispute jurisdiction) or when both parties elect to use DIFC Courts to resolve a dispute which has already arisen (post-dispute jurisdiction). One judge hears proceedings in the CFI.




AED5,851,006,794 5% from 2015


CFI CASES 2016/2015





AED3,076,242,403 / AED4,466,957,247





Note: Zero value cases, of which there were four in 2016, are not included when calculating average case values.

Note: settlement rate figures rebased for full year annual figures, rather than cumulative historical total.



The Small Claims Tribunal (SCT) can hear claims within the jurisdiction of the DIFC in three situations. First, where the amount or value of the claim does not exceed AED 500,000. Second, when the claim relates to the employment or former employment of a party and the amount or value of the claim exceeds AED 500,000 and all parties to the claim elect in writing that it be heard by the SCT. There is no value limit for the SCT’s elective jurisdiction in the context of employment claims. Third, in the context of claims which are not employment related, the amount or value of the claim does not exceed AED 1 million, and all parties elect in writing that it be heard by the SCT, such election can be made in the underlying contract (if any) or subsequently.

2016 was notable for the DIFC Courts’ continued and successful development of its international avenues for the enforcement of judgments and orders. The total value of enforcement claims filed in the Courts rose from AED 1.07 billion (USD 293.54 million) in 2015 to AED 2.75 billion (USD 749.55 million) in 2016, a 155 per cent year-on-year increase. Enforcement proceedings are now the second largest type of claims in the Courts, after the Court of First Instance.

SCT CASES 2016/2015













AED2,754,604,611/AED1,078,755,611 21


“Dubai is known internationally as a centre of commerce but the work of the DIFC Courts is also helping the Emirate to earn a reputation as a leading centre for dispute resolution. As commerce becomes ever more global, judiciaries like the DIFC Courts have emerged to protect businesses and play a complementary role to established centres such as the Commercial Court of England and Wales.” Senior England and Wales’s most Senior Judge, THE RIGHT HONOURABLE THE LORD THOMAS OF CWMGIEDD, Lord Chief Justice of England and Wales


TRUSTED TEAM The independent judicial bench of the DIFC Courts has earned the trust and confidence of the international business community, while the Registry team continues to set new benchmarks for efficiency and service. 2016 witnessed a major round of promotions and new appointments. With Justice Sir John Chadwick reaching the statutory retirement age, Justice Sir David Steel was named the new Deputy Chief Justice following five years of service. Former Judge in Charge of the Commercial Court in the High Court of London, Justice Sir Jeremy Cooke, was also appointed to the bench.

In an associated move, two of the DIFC Courts’ Emirati judges had their roles expanded. H.E. Justice Omar Al Muhairi, was promoted to Senior Resident Judge to serve as the Chief Justice’s representative and spokesperson when liaising with UAE ministries and local government entities. H.E. Justice Ali Al Madhani became the principal ambassador for the DIFC Courts in matters related to Gulf Cooperation Council countries. Completing the round of organisational changes is the appointment of Ayesha Bin Kalban and Mahika Hart as full members of the Small Claim Tribunal.



THE DIFC COURTS BENCH The combined experience of the judicial bench now spans over 34 countries and more than 350 years:

Chief Justice Michael Hwang (Singapore)

Deputy Chief Justice Sir David Steel (England & Wales)

Justice Tun Zaki Bin Azmi (Malaysia)

Justice Sir John Murray Chadwick (London)

Justice Sir Richard Field (England & Wales)

Justice Roger Giles (Australia)

H.E. Justice Ali Shamis Al Madhani (UAE)

H.E. Justice Omar Juma Al Muhairi (UAE)

H.E. Justice Shamlan Al Sawalehi (UAE)

Nassir Al Nasser, Judicial Officer


Justice Sir Jeremy Cooke (England & Wales)

Maha Al Muhairi, Judicial Officer


Mark Beer, OBE, Chief Executive and Registrar

Natasha Bakirci, Assistant Registrar

Amna Al Owais, Deputy Chief Executive and Deputy Registrar

Lema Hatim, Senior Case Progression Officer

Mahika Hart, Postgraduate Law Fellow

Ayesha Bin Kalban, Case Progression Officer



BECOMING A JURISDICTION OF CHOICE In a 2016 study of Governing Law and Jurisdictional choices in crossborder transactions in the Middle East undertaken by the DRA Academy of Law, legal practitioners reported a preference for choosing DIFC law as the governing law and DIFC Courts for dispute resolution. Based on the inputs of 122 respondents from across the legal sector in Dubai, UAE and beyond, the study found that •D  IFC is the preferred dispute resolution venue for 42 per cent of legal practitioners involved with cross-border transactions in the Middle East •7  9 per cent are familiar with the DIFC Courts’ opt-in jurisdiction clause, whilst 57 per cent have used the opt-in clause in contracts for crossborder transactions •D  IFC Courts’ established system and jurisprudence, familiarity, and certainty of law are the top three reasons for choosing the DIFC as governing law. These results reinforce the DIFC Courts’ continued attraction as a jurisdiction of choice for commercial law, particularly in the light of the belief of 62 per cent of respondents that cross-border business in the Middle East is on the increase, and of 28 per cent of respondents that the transaction volumes will remain on a par with 2016.


INTERNATIONAL LEADERSHIP IN EXCELLENCE HE Justice Ali Shamis Al Madhani, who has served as Chair of the Middle East Board of the International Association for Court Administration (IACA) since 2013, became Vice President for IACA’s Middle East region in 2016. Mark Beer, OBE, was named the organisation’s President-elect. Headquartered in Virginia, USA, IACA brings together organisations and individuals from around the world who share a common interest in achieving excellence in judicial systems worldwide. Its work is focused particularly on emerging markets and other countries pursuing the rule of law, with a number of international conferences, forums, and education and training programs on court administration and management held throughout the year. IACA also serves as a resource for judges, court administrators and managers, and other government officials in search of ways to evaluate and improve court and justice systems. When he takes up the role in 2018, Mark will be the first person working in a Middle Eastern judiciary to hold the prestigious position.



“DIFC Courts is raising the standard for swift resolution, thanks to global familiarity with its processes and a focus on getting results.” INVEST MAGAZINE




The DIFC Courts convened a number of committees and forums throughout 2016 to assist them in providing an efficient, accessible, transparent and professional service to all users.

The Rules Subcommittee meets quarterly to discuss potential changes and improvements to the Rules of the DIFC Courts. It comprises a wide range of legal practitioners who engage with the DIFC Courts and have a significant practical experience with the rules.


Committee Members • Chairman: Patrick Bourke, Partner, Norton Rose Fulbright (Middle East) LLP: • DIFC Courts: Mark Beer, Registrar & Chief Executive • DIFC Courts: Natasha Bakirci, Assistant Registrar • Al Tamimi & Co: Rita Jaballah, Partner • Baker Botts: Philip Punwar, Partner • Ahmed Seddiqi & Sons LLC: Ghada Audi, Head of Legal department • Fichte & Co Legal Consultancy: Teresa Starr, Barrister • Hadef & Partners: Adrian Chadwick, Partner • Jones Day: Sheila Shadmand, Partner • Gibson Dunn: Graham Lovett, Partner

The DIFC Courts’ Users’ Committee is an independent liaison body between the DIFC Courts and the users of the Courts. It assists the Courts to provide an efficient, economical and professional service to all users. The Committee holds regular meetings, the minutes of which are available online. Chairperson • DIFC Courts: Amna Al Owais, Deputy CEO and Deputy Registrar Committee Members • Dubai Financial Services Authority: Muna Dandan, General Counsel • Dubai International Financial Centre Authority: Jacques Visser, General Counsel • Hussain Lootah Law and Associates: Esam Omar Sharaby, Legal Consultant • Clifford Chance: James Abbott, Partner • Hadef & Partners: Adrian Chadwick, Partner • Gibson Dunn: Graham Lovett, Partner • Galadari Advocates & Legal Consultants: Faridah Sarah, Senior Associate • Clyde & Co: Alec Emmerson, Consultant

GENERAL COUNSEL FORUM Created in 2013 and held twice a year, the General Counsel Forum is an important platform for dialogue and liaison between the DIFC Courts and senior in-house counsel. Each event brings together participants to share experience, examine trends and discuss global dispute resolution best practices. Dubai and London took turns to host forums in 2016, with the year seeing new members including: • Ruler’s Court of the Government of Ras Al Khaimah: Issa Baddour, General Counsel • Dubai Holding LLC: Gerard Hobby, Chief Legal Officer • Dutco Group: Helen Graham, General Counsel • Du: Anneliese Reinhold, General Counsel • Acwa Holding: Shaun Johnson, General Counsel The DIFC Courts thank Nick Hornung of Dubai World for his service on the Forum up to 2016.





Practice Direction 1 of 2016: Practitioners’ Duties to the Courts – Filing of Witness Statements by lawyers employed by Part I Law Firms: This Practice Direction concerned general rules around the filing of witness statements by law firms representing a party through Part I of the Register of Practitioners in proceedings before the DIFC Courts.

The DIFC Courts benefits from the DIFC Dispute Resolution Authority’s (DRA) Business Excellence initiative, aimed at improving customer service across its divisions. Business Excellence covers quality management and customer service improvement actions to be implemented internally to make the DIFC Courts more innovative, customer-centric, and efficient.

Practice Direction No. 2 of 2016: Skeleton Arguments and Statements of Case filed with the DIFC Courts: This Practice Direction concerned the length and format of skeleton arguments submitted by parties.

In 2016, Business Excellence projects focused on preparation for the Emirates Government Services Excellence Program and on a full review of all aspects of customer service activities. This led to the introduction of various ‘smart government’ initiatives in line with the UAE Government Vision 2021, improving customer satisfaction and increasing the public’s access to the DIFC Courts’ services.

Practice Direction No. 3 of 2016: Anonymisation of DIFC Courts Judgments and Orders: This Practice Direction provides a new system for the anonymisation of judgments and orders of the DIFC Courts, including those which have already been issued, as well as those which will be issued subsequent to the coming into effect of this Practice Direction. Practice Direction no. 4 of 2016: Neutral Citation of DIFC Courts Judgments: This Practice Direction introduces a new system of neutral citation in respect of judgments issued by the Small Claims Tribunal, Court of First Instance and Court of Appeal of the DIFC Courts. Supplementary Code of Conduct Practice Direction No. 1: This Practice Direction states that the right to practise in the DIFC Courts is conditional upon observance of the Mandatory Code of Conduct together with any Supplementary Code of Conduct Practice Direction issued periodically by the Chief Justice. This Supplement augments Parts B, C, E, F and G of the Mandatory Code and was revised in 2016 to provide for the Academy of Law’s role in dealing with complaints (see also DRA Order No. 1 of 2016 in respect of the DIFC Courts Mandatory Code of Conduct).


In line with the DIFC Courts’ vision of becoming one of the World’s leading and most innovative courts by 2021, the DIFC Courts introduced and improved a number of services in 2016: • Skype for Business: Staff are now able to assist customers while they are away from desk, even outside of business hours. • “ Happy or Not” rating machines: Machines in the Registry lobby collect feedback on the satisfaction of DIFC Courts’ customers. The feedback received from 376 customers from July to December 2016 showed that 96 per cent were very happy with their experience •E  nhanced physical facility: The reception area was enhanced by having a spacious waiting area, open registry desks and improved meeting rooms to create a welcoming and pleasant environment • International Framework for Courts’ Excellence (IFCE): We continued to conduct yearly self-assessment against IFCE standards, benchmarking our progress against international standards of court excellence worldwide.

PRO BONO PROGRAMME The pioneering Pro Bono programme, which is administered by the DIFC DRA Academy of Law, continued to serve the community throughout 2016, with weekly consultations with legal professionals. Providing legal services to people needing financial support is an important way to broaden access to justice. By providing a framework for delivering free legal services, the Academy of Law is able to accommodate law firms and individual lawyers who wish to make meaningful professional contributions to this segment of society. From January to December 2016, 46 pro bono clinics were held, with more than 500 people receiving help. As of 31 December 2016, the register of volunteer legal professionals stands at 48 volunteer pro bono law firms and 122 individual volunteers. There were 137 law firms and 658 individual practitioners registered under Parts I and II of the Register. The Academy’s mission is not limited to Dubai. Going forward, it aims to support the emerging Pro Bono programmes within Dubai and other emirates’ legal systems, and to share best practices. The Academy of Law is also looking to collaborate with other organisations and jurisdictions, particularly across the GCC, as it works to expand access to justice to individuals most in need.











“The advantage of using the DIFC Courts system come from mainly its civil independence from the rest of the country. DIFC Courts apply their own rules, both substantive and procedural, which are based on English language common law model and more specifically, the enforcement of foreign arbitral awards are governed by its proper arbitration law based on the UNCITRAL Model Law.� ACERIS LAW


NEW PARTNERSHIPS AT HOME AND ABROAD In line with our goal to be the world’s most connected judicial system, the DIFC Courts continued to formalise new partnerships both at home and abroad throughout 2016. SHANGHAI HIGH PEOPLE’S COURT Trade ties between the UAE and China received a significant boost in 2016 with the signing of a landmark cooperation agreement between the DIFC Courts and the Shanghai High People’s Court, the foremost business court in the commercial and financial centre of mainland China. The two organisations agreed to work together to achieve shared strategic objectives, provide the basis for future judicial exchanges, and deliver legal excellence. The DIFC Courts are the first foreign commercial court to cooperate closely with the Shanghai High People’s Court, with the agreement designed to reinforce commercial links between the two cities by bringing certainty to businesses to enable them to trade securely. The DIFC Courts also published a guide for law firms and businesses on the mutual recognition and enforcement of monetary judgments in China and Dubai. It provides detailed explanation about how a DIFC Courts judgment can be recognised and enforced in China, and vice versa. The guide is based on the existing 2004 Judicial Assistance Treaty between the People’s Republic of China and the UAE, and each court system’s own laws. RAS AL KHAIMAH Among a series of two co-operation agreements and five Memoranda of Understanding signed between the DRA and Ras Al Khaimah was an agreement allowing for judgments issued by DIFC Courts to be directly enforced by Ras Al Khaimah’s Courts, provided that written contracts explicitly opt-in to the DIFC Courts’ jurisdiction. The agreements pave the way for Ras Al Khaimah government bodies, as well as companies, investors and individuals, to choose the DIFC Courts to resolve disputes.

DUBAI INTERNATIONAL ARBITRATION CENTRE Dubai International Arbitration Centre (DIAC) and the Dispute Resolution Authority (DRA) signed a cooperation agreement in 2016 that paves the way for faster enforcement of arbitral awards in the future. As part of the agreement, DIAC also announced it will consider amending its current rules to include provisions for the expedited recognition, ratification and enforcement of its arbitral awards by the DIFC Courts. JEBEL ALI FREE ZONE Representing the UAE’s flagship trade and logistics hub, the Jebel Ali Free Zone Authority signed a Memorandum of Understanding with the Dispute Resolution Authority (DRA) giving its member companies and people living, working and investing in the free zone access to a suite of dispute resolution services, including the Small Claims Tribunal (SCT) of the DIFC Courts.

OUTREACH AND ENGAGEMENT Showcasing the DIFC Courts to visiting delegations, participating in overseas trade visits, and speaking at industry conferences were central planks of the DIFC Courts’ outreach and engagement work in 2016. VISITING DELEGATIONS Numerous delegations of government leaders, representatives of other court systems and students visited the DIFC Courts during the course of 2016 to learn more about the judicial system, including: H.E Mr. Ravi Karunanayake, Honourable Minister of Finance, Sri Lanka


Afghan Financial Crimes Court Meeting (Scott Richards)


CBL International Dubai Winter programme




H.E. Dr. Nayef Al Rasheed, Deputy Consul General of Saudi Arabia to the UAE




H.E. Emmanuel Kamarianakis, Consul General of Canada

H.E. Paul Malik US Consul General, Mr. Joe Giblin,

in Dubai, and Mr. Glen McPherson, Consul & Senior Trade

Economic Officer, and Mr. Sean Greenley, Political June

Commissioner at the Consulate General of Canada in Dubai


and Economic Officer at the U.S. Consulate Dubai

USC Marshall School of Business


Consul General of the Kingdom of Morocco


H.E. Sheikh Dr. Waleed Al Samaani, Minister of Justice, Saudi Arabia


RAK Courts


H.E. Ahmed bin Ali Al Tamimi, General Consul for State of Qatar The Right Honourable The Lord Thomas of Cwmgiedd



Trainees from Pinsent Masons LLP


Consul General of the State of Qatar


Consulate General of the Hashemite Kingdom of Jordan


Honourable Mr. Justice Flaux, former Judge


in charge of the UK Commercial Court


Delegation from the Republic of Honduras

Members of parliament and parliamentary officials from Jordan


Middlesex University


Middlesex University


Jiangsu Provincial People’s Government


UAE Finance Ministry


American University in the Emirates

November November

H.E. Fahad Al Gergawi, CEO of Dubai FDI


SMEs delegation from Shenzhen

Columbia Business School


Yoshikazu Hasegawa, a counsel in the Singapore office of a

University of Charleston


prominent Japanese law firm, Nagashima Ohno and Tsunematsu


UAENEC Delegation


Honourable Datuk Dr. Haji Hamid Sultan Bin Abu Backer, Court of Appeal Judge in Malaysia


NYU in Abu Dhabi


Mr. Richard Brady, Director of British Legal Centre


Consul General of the Kingdom of Morocco


UIB & Pin An Insurance Company (China)


Consul General of the State of Qatar


RICE University


Saint Joseph University students November

Al Ain University of Science and Technology


Repton Senior School students

Sharjah College of Law, University of Sharjah


Astana International Financial Centre


H.E. Wael Jad, Egyptian Ambassador to the UAE


Saint Joseph University


Britain’s best-known commentator on the law, Joshua Rozenberg


HRH Prince Dr. Bandar bin Salman bin Mohamed Al Saud, Honorary Chairman of the GCC Commercial Arbitration Centre


Ince and Co Middle East LLP Dubai branch




United Arab Emirates University in Al Ain students


Nigerian Lawyers Delegation


CONFERENCE PRESENTATIONS Justices and Registry team members actively promoted the work of the DIFC Courts to business and legal communities in the UAE and internationally in 2016. The team spoke at and attended many important international, regional and local conferences, including:


International Conference on Court Excellence, Singapore Future of the UAE & DIFC Restructuring &


Insolvency Seminar, UAE

Qatar International Courts & Dispute Resolution Centre


Microsoft Digital Justice Roadshow


Talk to the Kuwait Institute for Legal and Judicial Studies, Kuwait



Talk to University of Sharjah students, UAE


DIFC Courts continued to develop international avenues for the enforcement of judgments and orders throughout 2016. The total value of enforcement claims filed in the Courts rose from AED 1.08 billion (USD 293.54 million) in 2015 to AED 2.75 billion (USD 749.55 million) in 2016, a 155 per cent year-on-year increase.

Talk to the Fujairah Federal First Instance Court UAE


General Counsel Forum, UAE


International Association of Court Administration (IACA) Conference, Netherlands


International Bar Association conference, UAE


Talk to the Indian Business & Professional Council (IBPC)


Presentation on Dubai’s success story to the Oxford Business Group


Discussion on “International Commercial Arbitration: Perspective and Reforms”, Russia


Presentation to Dr. Mohammed Al Kamali, Director General of UAE Institute of Training & Judicial Studies


DIFC Courts and Academy of Law teams visited the American University in Sharjah


Presentation to Professor. Dr. Mohammed Hassan Al Qasimi, Dean, Academy of Law in UAE University in Al Ain


Indian Corporate Counsel Association, New Delhi, India


Presentation to the President & CEO of the American University in the UAE, Professor Muthanna Abdul Razzaq Introductory CLPD course

August September

H.E. Justice Shamlan Al Sawalehi visit to Singapore and Malaysia for Judicial exchange


2nd IBA Litigation Committee Conference on Private International Law, Milan


2nd Justice Innovation Forum hosted by UAE Ministry of Justice


GLOBAL INTERCONNECTEDNESS EXPANDED AND TESTED The DIFC Courts have signed many important memoranda with local and international courts, while enforcement is further strengthened through global regimes like the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Following a 2014 memorandum between the Federal Court of Australia and DIFC Courts in 2016, a judgment of the DIFC Courts was recognised in Australia for the first time. The claimant’s DIFC lawyers reported that the process ran smoothly, without complications, with the assistance of local counsel. MORE CASES ENFORCED IN THE DIFC COURTS THAN EVER BEFORE As the DIFC Courts have demonstrated that they are a secure and trustworthy place for parties to bring their disputes from around the world, there has been a substantial increase in the numbers of enforcement claims being issued in the DIFC Courts in the past two years. The total number of enforcement cases in 2016 increased by 95 per cent. EFFECTIVE COLLABORATION WITH DUBAI COURTS Through reciprocal agreements with local Dubai Courts, parties have been able to enforce in both DIFC Courts and onshore. All applications for enforcement proceedings to be transferred to the Dubai Courts for enforcement in onshore Dubai are dealt with within 2 working days.



“DIFC has the eye-catching architecture, but it also has the more practical attraction of world-class regulatory and courts systems.” FRANK KANE, THE NATIONAL


SMART SMALL CLAIMS TRIBUNAL In line with Dubai’s vision of becoming a ‘smart city’, the DIFC Courts’ Small Claims Tribunal (SCT) was the first dispute resolution service of its kind in the Gulf when it was established in 2007. It has grown in popularity every year since, handling claims totalling AED 20.16 million (USD 5.49 million) in 2016, up 5% per cent year-on-year. 2016 saw a significant advance in the Tribunal’s ability to serve the needs of businesses and individuals with the launch of the region’s first “smart” SCT. It works by providing both parties in dispute, as well as the judge, access to the case from remote locations on smartphones and computers.

The “smart court” is fully equipped with video conferencing technology that enables individuals or small- and medium-sized enterprises (SMEs) to participate in hearings from anywhere in the world. Previously, the parties in dispute and a judge needed to be present during hearings. With the new technology, however, all parties concerned, such as business owners who travel extensively, tenants who have departed from the UAE, and employees both in and out of Dubai with contract issues, are able to resolve their disputes by remotely attending their consultations and hearings.



AED20,159,780 5% FROM 2015





APPENDIX NOTABLE CASES IN 2016 COURT OF APPEAL DEYAAR DEVELOPMENT P.J.S.C. V TAALEEM P.J.S.C. & NATIONAL BONDS CORPORATION P.J.S.C. [2015] DIFC CA 010 FACTS: This dispute arose out of a tripartite agreement made between Amlak Finance PJSC (“Amlak Finance”), DIFC Investments LLC and Taaleem PJSC (“Taaleem”) for the beneficial ownership of a residential property known as Sky Gardens Tower (“Sky Gardens”). Taaleem’s investment was financed by National Bonds Corporation PJSC (“NBC”), which agreed to pay 33% of the third instalment of the purchase price due on 15 July 2008 on behalf of Taaleem. Taaleem was in negotiations with Deyaar Development PJSC (“Deyaar”) for the sale of its share in Sky Gardens to Deyaar. On 21 October 2008, a Murabaha Agreement was signed between Taaleem and NBC (“Murabaha Agreement “). It was backdated to 6 July 2008. The Murabaha Agreement recorded the sale by NBC to Taaleem of its interest in Sky Gardens. It also provided for a fixed late payment charge of 2%. The Murabaha profit had been calculated at a rate of 5.5% from 6 July 2008 to 31 August 2008 and was recorded as a fixed amount without specifying a time for payment. On 4 December 2008, Deyaar paid a premium sum of AED 72,141,913 to Taaleem by two cheques as a deposit for the acquisition of Taaleem’s share in Sky Gardens. The main issue focused on whether Taaleem or Deyaar was liable to repay the monies advanced by NBC. Taaleem argued that there was a contract constituting an unconditional transfer of its rights and obligations of its share to Deyaar. Deyaar contended that it did not enter into any legally binding contract with Taaleem. HELD: At the first hearing (“the Liability Hearing”) before Justice Sir David Steel (“the Trial Judge”), the Trial Judge held that there was a contractual agreement for the transfer of Taaleem’s interest to Deyaar. A further hearing (“the Quantum Hearing”) took place to finalise the orders consequent on the decision in the Liability Hearing. In the Second Judgment of Justice Sir David Steel dated


23 March 2015, the Trial Judge found that Taaleem’s obligation to repay NBC the principal monies advanced to finance the purchase of Taaleem’s interest in Sky Gardens, as well as Murabaha profit and late payment charges, were transferred to Deyaar. The Trial Judge found that there were recurring Murabaha profit charges of 5.5% after the end of the Murabaha Agreement on 31 August 2008. The Trial Judge ordered Deyaar to pay NBC outstanding total Murabaha profit charges to the date of the judgment. The total Murabaha profit charges amounted to AED 50,926,992.43. Deyaar appealed against the payment of the Murabaha profit charges. Deyaar argued that the Trial Judge erred by accepting a new argument advanced by NBC that there was a series of separate and direct contracts between NBC and Deyaar under which Deyaar had to pay a recurring profit charge of 5.5% per annum. Deyaar argued that the recurring profit charge of 5.5% was not a term of the Murabaha Agreement. It also contended that the issue of recurring profit charges as a separate obligation of Deyaar was not pleaded or argued. Accordingly, it was not open for the Trial Judge to find that there were agreements between NBC and Deyaar to pay recurring profit charges post 30 August 2008. It also argued that the Sharia Standards were incorporated into the Murabaha Agreement through Clause 13 in the Murabaha Agreement. To imply a term that recurring Murabaha profit was payable would be inconsistent with the Sharia Standards. Clause 13 stated that the Murabaha Agreement is “governed by the laws of Dubai, UAE to the extent these laws are not inconsistent with the principles of Sharia”. Clause 13 also expressly states in parentheses, “as set out in the Sharia Standards published by the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions and/or Islamic High Academy of Organisation of Islamic Conference).” The Clause further states that the principles of Sharia will prevail. On the other hand, NBC argued that its claim for Murabaha profit was not a new issue of liability because it had claimed for profit charges in its pleadings. It contended that the application of Sharia Standards was irrelevant and that the Sharia Standards were not sufficiently certain and unambiguous for the Court to

give effect to them as contractual terms. Furthermore, Deyaar’s former Counsel, Mr. Robin Knowles QC, made a concession previously in a 2013 hearing, disclaiming any reliance of the failure to comply with Sharia law (the “Concession”).

Omar Al Muhairi) unanimously dismissed the appeal. NBC had made four applications in the event that Deyaar’s appeal succeeded. Given that the appeal has been dismissed, the four applications would not be considered.

The issues to be addressed on appeal were (1) whether NBC was allowed to plead the issue of separate obligations for Deyaar to pay the recurring profit charges of 5.5%, and if so, whether Deyaar had the separate obligation to pay the recurring charges; (2) whether the Sharia Standards were incorporated into the Murabaha Agreement; and (3) whether the Concession made by Mr. Robin Knowles QC was relevant.


Chief Justice Michael Hwang (with Justice Sir Richard Field and H.E. Justice Omar Al Muhairi concurring) dismissed the appeal. The Court of Appeal found that NBC had given sufficient notice of the issue of separate obligations to pay recurring Murabaha Profit charges. The issue had been pleaded and argued before the Trial Judge. It also held that, based on the Parties’ communication and conduct, there was a recurring profit of 5.5%. The Court of Appeal also found that, on a true construction of the Murabaha Agreement, the Sharia Standards were incorporated into the Murabaha Agreement as they were sufficiently certain. This was because there was sufficient reference and identification of specific aspects of Sharia law. In the present case, Clause 13 specifically referred to the Sharia Standards published by the Accounting and Auditing Organisation of Islamic Financial Institutions and the Islamic High Academy of Organisation of Islamic Conference. However, it highlighted that any discussion on the Sharia Standards is academic because of the Concession made by former Counsel for Deyaar, Mr. Robin Knowles QC. Although the present Counsel for Deyaar, Mr. Leech QC, previously applied to withdraw the Concession in the November 2014 Hearing, the Trial Judge refused the application to withdraw the concession. Up to the date of the Appeal Hearing, Deyaar had not made any application to withdraw the Concession. Accordingly, any issues pertaining to Sharia law will not be examined. Chief Justice Michael Hwang (with Justice Sir Richard Field and H.E. Justice

FACTS: This was an appeal from H.E. Justice Omar Al Muhairi’s CFI judgment, dismissing the Appellant’s application contesting the jurisdiction of the DIFC Courts. The Respondents are Saudi nationals who describe themselves as “founding shareholders” in Mohammed Al-Mojil Group Company (“the Company”) which is incorporated in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) and whose business is construction of onshore and offshore facilities in the oil and gas industry. The Appellant is a company incorporated in the DIFC and part of a group of companies which carry on business providing consultancy services. The Appellant’s application in the CFI was based on the proposition that the Courts of KSA were “clearly the more appropriate forum for the claim”, and it proceeded on the basis that the doctrine of forum non conveniens (“FNC”) as developed in the English Courts was applicable in the instant case. It was the Respondents’ case that no FNC doctrine was applicable because the Appellant was domiciled in the DIFC. In the alternative, the Respondents contended that if FNC could be relied on, it should be the more restrictive doctrine developed in Australia or that developed in the US. In this appeal, the approach was to accept that the judge agreed with the Appellant’s submission that the FNC doctrine as developed in England was applicable and to consider whether, in evaluating the factors relied on by the parties and deciding to refuse the Appellant’s application, the judge erred in law. HELD: The Court of Appeal held that Article 8(1) of DIFC Law No. 3 of 2004, which provides that the rights and liabilities between persons in any civil or commercial matter are to be determined according to the laws for the time being in force of the jurisdictions set out in the “waterfall” provisions of Article



8(2) did not apply as the law relating to appropriate forum is indeed procedural rather than substantive. It followed that it was open to the Court of Appeal to apply whatever FNC principles it regarded as most suitable. Moreover, even if the law of appropriate forum were substantive and not procedural, the European Judgments Regulation would be of no application to the DIFC Courts under Article 8(2)(e). This is because Article 4 of the Regulation provides that, subject to the Regulation, persons domiciled in a Member State shall, whatever their nationality, be sued in the courts of that Member State; and Dubai is not a member state of the European Union. It being free to do so, the Court of Appeal took the opportunity to confirm that the FNC doctrine best suited to be applied in the DIFC Courts is the English doctrine propounded in Spiliada. Lord Goff’s judgment informs the approaches to FNC in Canada and is followed in New Zealand, Singapore and Malaysia. The Australian doctrine finally settled upon by the Australian High Court in Voth v Manildra Flour Mills Pty Ltd is more restrictive than the English doctrine in that under the former there will only be a stay of proceedings regularly started in an Australian court of competent jurisdiction if that forum is “clearly inappropriate”, in contrast to the “clearly more appropriate” Spiliada test. The Court of Appeal also confirmed that Spiliada FNC principles will be potentially applicable where there is available another forum outside the UAE that is distinctly more appropriate than the DIFC Courts even where the jurisdiction of the DIFC Courts is not “exorbitant”, whether because the defendant is domiciled in the DIFC or otherwise. The exercise undertaken by a judge in deciding whether to stay proceedings brought in a court of competent jurisdiction on FNC grounds involved the exercise of an evaluative judgment of the different factors put before the court. Such an exercise is closely akin to but not the same as the exercise of a discretion stricto sensu. Just as in the case of an exercise of a discretion stricto sensu, a judge’s evaluation of the different factors going to the question of the appropriate forum will only be interfered with where he manifestly applied the


wrong test, or he failed to take into account matters that he was obliged to have regard to or wrongly took into account irrelevant matters or reached a conclusion that was plainly wrong. The correct test under Spiliada in deciding if a stay of proceedings brought in a court of competent jurisdiction should be granted is whether the defendant has shown that there is another available forum which is clearly or distinctly more appropriate for the trial of the action. Although H.E. Justice Omar Al Muhairi sitting as a judge at First Instance did not recite this test in terms, when he held at paragraph 31 of his judgment: “… I find that the more convenient would still be the DIFC Courts under the doctrine of forum non conveniens”, he was plainly adopting a shorthand version of the correct test. It was evident that Lord Goff’s speech in Spiliada was examined and explained in considerable detail in the course of each side’s submissions and neither side contended for a “more convenient forum” test. Also, in paragraphs 14 and 29 the First Instance judge used the expression “natural forum” and in paragraph 22 he referred to “the interests of the parties and of justice” both of which expressions derive from Lord Goff’s judgment in Spiliada. The First Instance judge, as he was entitled to do, took into account the fact that the DIFC Courts had jurisdiction over the claim by reason of the Claimant’s registration in the DIFC, this being an act which connotes, at least to some extent, an acceptance that the DIFC Courts have jurisdiction to resolve disputes (often of an international character) to which the Appellant is a party. In sum, none of the grounds of challenge advanced on behalf of the Appellant succeeded as the judge was entitled to reach the decision he did for the reasons he gave. Although it was strictly unnecessary to do so, the Court of Appeal went on to deal with the Respondents’ alternative case that the Appellant had submitted to the jurisdiction and was therefore debarred from seeking the stay it did. The Court of Appeal found that neither Hardt v Damac [CFI-036-2009] and Bank Sarasin v Al Khorafi [CA-033-2011] (12 January 2012) relied on by the

Appellant was authority for the proposition that where the Court undoubtedly has jurisdiction under one of the specified jurisdictional gateways, nonetheless that jurisdiction may not be exercised if on the merits the claim is not reasonably arguable. Where it is plain beyond argument that the DIFC Courts have jurisdiction under Law No. 16 of 2011, it is not open to a defendant to mount a jurisdiction challenge

on the ground that the claim is not reasonably arguable. The Appellant had not submitted to the jurisdiction of the Court, but instead it was seeking (albeit under a misconception) to establish that the Court lacked jurisdiction and was not seeking to strike out the claim and thereby invoke the Court’s adjudicative jurisdiction. For the above reasons, the appeal was dismissed.



To help make Dubai the preferred place to live, work and visit VISION

DISPUTE RESOLUTION AUTHORITY: HOME TO DIFC COURTS PARTNER BODIES The Dispute Resolution Authority (DRA) administers justice and legal excellence within the DIFC. Established in 2014, it is the third body of the DIFC, alongside the DIFC Authority and the Dubai Financial Services Authority.

To support the delivery of legal excellence in the Middle East MISSION To efficiently administer justice and legal excellence in Dubai International Financial Centre

The DRA is the gateway to a suite of dispute resolution services available to businesses, lawyers and individuals. The DRA currently incorporates the DIFC Courts, Dubai’s established English-language, commercial common law judicial system; DIFC Wills & Probate Registry (WPR), the first common law, English language wills and probate service for non-Muslims in the Middle East; and the DIFC Dispute Resolution Authority Academy of Law, an independent entity that provides quality education and support to the UAE legal community; and the DIFCLCIA Arbitration Centre (DIFC-LCIA), the Arab world’s leading international arbitration and mediation centre. Each division is fully operational and working together in partnership, while the DRA’s flexible structure means new entities and initiatives can be seamlessly added over time.


To achieve economies through the provision of shared corporate services such as HR, procurement, finance and reporting to the government To ensure businesses operating in Dubai have an unparalleled choice about how to resolve their commercial disputes


To provide UAE lawyers with access to world-class training and support To protect vulnerable members of society through access to Pro Bono legal services

The DIFC Dispute Resolution Authority Academy of Law was established in 2015 as an independent entity to provide quality ancillary services to the UAE legal community. Its core functions include training and regulating lawyers, publishing and disseminating information, hosting events for the legal community, and providing free legal advice for people in need. The Academy of Law is the first accredited training partner of the Dubai Legal Affairs Department for developing learning and development programs qualifying for credits under the new Continuing Legal Professional Development (CLPD) for expatriate legal consultants and Dubai Emirati advocates. The Academy also was accredited by the Dubai Knowledge and Human Development Authority (KHDA) as a higher education Training Institute. Specific ancillary services provided by the Academy include: •T  he first Pro Bono programme of the Middle East, which provides access to justice for those most in need. It is designed to ensure that professional legal advice is available to anyone who is unable to afford legal representation with legal issues that arise within the DIFC and/or fall within the jurisdiction of the DIFC Courts •A  ll training programmes such as the DIFC Courts Certificate in Law and Procedures, Advocacy Training, Lecture Series and Arabic seminars on the laws and practices of the DIFC Courts • The  registration of legal practitioners and law firms and the observance of the DIFC Courts Mandatory Code of Conduct •T  he publication of DIFC Courts-related literature, such as the DIFC Courts Rules, legal textbooks and articles and Law Reports •T  he Annual Legal Gala and other networking events

KEY ACTIVITIES IN 2016: • Partnered with the USA’s BARBRI International to offer a fast-track course to qualify as a New York Attorney. • Offered tuition waivers or discounted rates to Emirati and expatriate law students to attend the Academy’s training programs. • Launched a tuition assistance scholarship program to qualified students attending some of the UAE’s top local law schools. • Implemented several innovative changes to the Pro Bono Programme, including increasing consultation sessions to once per week. • Collaborated with Middlesex University Law School, New York University, UAE University College of Law, and University of Sharjah in the areas of training, faculty and student exchanges, and pro bono. • The Lord Chief Justice of England and Wales, the Right Honorable The Lord Thomas of Cwmgiedd gave the first Academy of Law for the DIFC lecture of 2016. • Partnership with Ras Al Khaimah Courts Department to cooperate to develop the northern Emirate’s legal system in line with their vision of driving commercial growth. • Collaborated with top-tier law firms for authoring and publishing the region’s first Legal Commentaries. These are reference books for lawyers, judges, academicians, and students on areas of DIFC statutory laws, and the evolving body of DIFC Common Law (“case law”) manifested in DIFC Court judgments. • Hosted the 2016 Annual Legal Gala, which was attended by 700 members of the region’s legal community.



Established in May 2015, the DIFC Wills & Probate Registry (WPR) is a joint initiative of the Government of Dubai and the DIFC Courts that gives nonMuslims investing and living in Dubai the option to secure their assets and family’s future in the UAE.

In 2016, the WPR continued to go from strength to strength. The year’s major milestone came in May with the celebration of its first anniversary and the registration of 1,000 wills since start-up. This achievement reflected the growing reputation of the WPR as the means of securing certainty over inheritance matters for non-Muslims with assets in Dubai.

During the year, three persons who had registered their wills at the WPR passed away and Probate Orders were issued by the DIFC Courts. At year-end, one Probate Order had been submitted to the Dubai Courts for its execution stamp.

As of December 31, 2016: Total number of wills registered Full Wills (All assets +/- guardianship provisions) Guardianship Wills Property Wills Will modifications Probate Orders (issued by the DIFC Courts)

1,238 1,217 15 6 17 3

KEY ACTIVITIES IN 2016: •D  r. Sean Hird recruited as the first WPR Director. •T  o improve the standard of wills submitted for registration at the WPR a Practice Direction was issued in June requiring all lawyers to become formally registered on the WPR’s ‘Register of Wills Draftsmen’ by demonstrating knowledge and experience of drafting DIFC Wills. •T  o help lawyers lacking the requisite experience and/or knowledge, the WPR


worked with the DIFC Dispute Resolution Authority Academy of Law to offer courses on the WPR Rules and will drafting. At year-end, 48 lawyers representing over 40 law firms, based in the UAE and overseas, had become Registered Will Draftsmen and the Academy of Law had run three course events. In September, the WPR launched a new facility to give eligible property owners the option to complete a simple will template, limited to real estate assets, online at the WPR website. This new will offering (the ‘Property Will’) allows property owners the ability to reduce the overall costs by completing the Property Will without the need to engage lawyers and through reduced registration fees. Signature of an extension to the 2015 Memorandum of Understanding between the DRA and the Dubai Land Department, setting out how the two entities would work together in the future and the arrangements for the DLD’s handling of DIFC Courts Probate Orders (including setting the applicable land transfer charges). Entered into partnership agreements with ENBD, NBAD, CitiBank, ADCB, HSBC and RAKBank to offer 0% easy payment arrangements to cover the cost of DIFC Will registration fees. In the final months of the year negotiations were held with a number of DLD Trustee Offices (which register property transfers) and Tas’heel government service centres with a view to partnering with them in 2017 to promote WPR’s services. WPR team gave talks and presentations to the Dubai Financial Services Authority (DFSA), Indian Business & Professional Council, Abacus Financial Consultants, DIFC Conference, Middle East Wealth Management Forum, Singapore Business Council Knowledge Series, DMCC Knowledge Series event, Wealth Middle East Conference, Wealth Arabia Summit. Finalist in the ‘In-house Small Team’ category at ‘The Oath - The Middle East Legal Awards’.


The DIFC-LCIA Arbitration Centre (“DIFC-LCIA” or the “Centre”) was relaunched in November 2015. It was established to provide alternative dispute resolution services (Arbitration and Mediation) for local and foreign businesses in the Gulf region, and for transnational businesses from other jurisdictions. The DIFC-LCIA is the only institution in the Middle East to combine international standards with a true understanding of the region’s legal dispute practices and business culture. Originally set up in 2008, the Centre was positioned as a joint venture between the DIFC and the London Court of International Arbitration (“LCIA”), one of the leading players in the arbitration world. The Centre’s core service is the efficient management of arbitration and mediation cases. Since its relaunch, the DIFC-LCIA has received 22 new requests for arbitration as well as other ADR procedures, representing a 10 per cent increase compared to the previous period. It currently administers 31 open cases. The cases filed reflect the attractiveness of the Centre’s services to a diverse set of sectors as well as nationalities of the parties. As regards the sectors, we have seen cases in construction and infrastructure; banking and finance; property and real estate; retail and consumer products; telecommunications; hospitality and leisure; and entertainment and media. The nationalities of the parties in cases are also diverse. There have been cases with nationals from Afghanistan; Bahrain; British Virgin Islands; Canada; Cayman Islands; China; Egypt; France; Hong Kong; India; Iran; Ireland; Isle of Man; Jordan; Luxembourg; Kuwait; Malaysia; Mauritius; Morocco; Netherlands; Oman; Panama; Qatar; Rwanda; Saudi Arabia; Singapore; Spain; Swaziland; Taiwan; UK; United Arab Emirates; and US. The tribunals sitting in DIFC-LCIA cases come from various arbitration backgrounds, and nationalities. Arbitrators appointed pursuant to the DIFC-LCIA Rules, whether nominated by the parties or otherwise, come from across the


world, including Australia; Bahrain; Canada; Egypt; France; Germany; Iran; Ireland; Lebanon; Netherlands; New Zealand; Switzerland; UK; United Arab Emirates; US; and Tunisia. A large majority of arbitrators are nominated by the parties. Since its relaunch the DIFC-LCIA has also adopted a new set of Arbitration Rules. These came into force on 1 October 2016 and are applicable for all arbitrations commencing on or after that date. The key changes introduced in the new Rules are aimed at increasing the efficiency and effectiveness of the arbitral proceedings. These changes include the introduction of the emergency arbitrator, facilitating multi-party disputes, provision for sanctions for legal representatives of parties in the event of poor conduct and ensuring that no delays are caused by the arbitral tribunal. KEY ACTIVITIES IN 2016: • Mohamed El Ghatit, DIFC-LCIA Registrar, resigned at the end of the year, and his successor is scheduled to be announced in the first few months of 2017. • The Registrar spoke at and attended many conferences organized by third parties at which he promoted the use of the DIFC-LCIA Rules. He also met with many in-house counsels. • On 15 November 2016, the DIFC-LCIA held its symposium Arbitration in the GCC: A Basket of Options, with 250 registered delegates. • The DIFC-LCIA entered into an agreement with the Executive Council of the Government of Ras Al Khaimah for cooperation in arbitration and the use of the DIFC-LCIA Rules.

‫مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي‬

‫استأنف مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي أعماله في نوفمبر عام ‪ .2015‬وتم إنشاؤه‬ ‫في األساس لتوفير خدمات تسوية المنازعات البديلة (التحكيم والوساطة) للشركات المحلية‬ ‫واألجنبية العاملة في منطقة الخليج العربي والشركات العالمية المنضوية تحت سلطات قضائية أخرى‪.‬‬ ‫ويعد مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي المؤسسة الوحيدة في الشرق األوسط التي‬ ‫تجمع المعايير الدولية مع فهم حقيقي لممارسات المنازعات القانونية وثقافة األعمال في المنطقة‪.‬‬

‫دخلت حيز التنفيذ في ‪ 1‬أكتوبر ‪ 2016‬ويتم العمل بها في جميع عمليات التحكيم اعتبارا ً من ذلك‬ ‫التاريخ وما بعده‪ .‬وتهدف التغييرات الرئيسة في القواعد الجديدة إلى تعزيز كفاءة وفعالية إجراءات‬ ‫ّ‬ ‫محكم للحاالت الطارئة‪ ،‬وتسهيل النزاعات متعددة األطراف‪ ،‬وفرض‬ ‫التحكيم‪ ،‬حيث تشمل تعيين‬ ‫عقوبات على الممثلين القانونيين لألطراف في حال سوء التصرف‪ ،‬وضمان عدم تأخر هيئة التحكيم‬ ‫في إصدار قرارتها‪.‬‬

‫من جانب آخر‪ ،‬تأسس مركز التحكيم الدولي عام ‪ 2008‬مشروع ًا مشترك ًا بين مركز دبي المالي العالمي‬ ‫ومحكمة لندن للتحكيم الدولي‪ ،‬إحدى أبرز الهيئات العالمية في مجال التحكيم‪ .‬وتتمثل الخدمة‬ ‫األساسية التي يقدمها مركز التحكيم الدولي في اإلدارة الفاعلة لقضايا التحكيم والوساطة‪ .‬ومنذ‬ ‫ال عن إجراءات تسوية المنازعات األخرى‬ ‫استئناف أعماله‪ ،‬تلقى المركز ‪ 22‬طلب ًا جديدا ً للتحكيم‪ ،‬فض ً‬ ‫بزيادة قدرها ‪ %10‬عن الفترة السابقة‪ .‬ويدير حالي ًا ‪ 31‬قضية مفتوحة‪.‬‬

‫األنشطة الرئيسة في عام ‪:2016‬‬ ‫أعلن محمد الغتيت استقالته من منصبه أمين ًا لسجل مركز التحكيم الدولي مع نهاية العام‪ .‬على أن‬ ‫يتم اإلعالن عن خلف له خالل األشهر األولى من عام ‪.2017‬‬ ‫شارك أمين السجل وتحدث في العديد من المؤتمرات التي نظمتها أطراف ثالثة‪ ،‬حيث شجع‬ ‫على اعتماد قوانين مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي‪ .‬كما التقى العديد من‬ ‫مستشاري المركز‪.‬‬ ‫أقام المركز ندوة حول التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي بعنوان «سلة من الخيارات»‬ ‫بحضور ‪ 250‬مشارك ًا مسجالً‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وقع مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي اتفاقية مع المجلس التنفيذي لحكومة‬ ‫رأس الخيمة للتعاون في مجال التحكيم وتطبيق قوانين مركز التحكيم الدولي في مركز دبي‬ ‫المالي العالمي‪.‬‬

‫وتعكس القضايا المرفوعة استقطاب المركز لمجموعة متنوعة من القطاعات والجنسيات‪ .‬وفيما‬ ‫يخص القطاعات‪ ،‬نظرنا في قضايا تتعلق بقطاعات البناء والبنية التحتية‪ ،‬والخدمات المصرفية والتمويل‪،‬‬ ‫والممتلكات والعقارات‪ ،‬والتجزئة والمنتجات االستهالكية‪ ،‬واالتصاالت‪ ،‬والضيافة والترفيه‪ ،‬واإلعالم‪.‬‬ ‫أما األطراف المعنية في القضايا‪ ،‬فكانت من دول مختلفة‪ ،‬مثل أفغانستان‪ ،‬والبحرين‪ ،‬والجزر العذراء‬ ‫البريطانية‪ ،‬وكندا‪ ،‬وجزر كايمان‪ ،‬والصين‪ ،‬ومصر‪ ،‬وفرنسا‪ ،‬وهونج كونج‪ ،‬والهند‪ ،‬وإيران‪ ،‬وإيرلندا‪ ،‬وجزيرة آيل‬ ‫أوف مان‪ ،‬واألردن‪ ،‬ولوكسمبرغ‪ ،‬والكويت‪ ،‬وماليزيا‪ ،‬وموريشيوس‪ ،‬والمغرب‪ ،‬وهولندا‪ ،‬وسلطنة عُ مان‪،‬‬ ‫وبنما‪ ،‬وقطر‪ ،‬ورواندا‪ ،‬والمملكة العربية السعودية‪ ،‬وسنغافورة‪ ،‬وإسبانيا‪ ،‬وسوازيالند‪ ،‬وتايوان‪ ،‬والمملكة‬ ‫المتحدة‪ ،‬واإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬والواليات المتحدة األميركية‪.‬‬ ‫وتنتمي هيئات التحكيم في قضايا مركز التحكيم الدولي إلى جنسيات وخلفيات متنوعة بمجال‬ ‫التحكيم‪ .‬ويتم تعيين المحكمين وفق ًا لقوانين مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي‪،‬‬ ‫سواء كانوا مرشحين من قبل أطراف القضية أو قادمين من مختلف دول العالم مثل أستراليا‪ ،‬والبحرين‪،‬‬ ‫وكندا‪ ،‬ومصر‪ ،‬وفرنسا‪ ،‬وألمانيا‪ ،‬وإيران‪ ،‬وإيرلندا‪ ،‬ولبنان‪ ،‬وهولندا‪ ،‬ونيوزيلندا‪ ،‬وسويسرا‪ ،‬والمملكة المتحدة‪،‬‬ ‫واإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬والواليات المتحدة األميركية‪ ،‬وتونس‪ .‬ويتم ترشيح أغلب المحكمين من‬ ‫قبل أطراف القضية‪.‬‬ ‫ومنذ استئناف أعماله‪ ،‬اعتمد مركز التحكيم الدولي مجموعة جديدة من قواعد التحكيم التي‬

‫‪ 46‬التقرير السنوي‬



‫تأسس سجل وصايا وتركات غير المسلمين في مركز دبي المالي العالمي في شهر مايو عام ‪،2015‬‬ ‫وذلك ضمن إطار مبادرة مشتركة بين حكومة دبي وسلطة تسوية المنازعات في المركز‪ ،‬ما يتيح‬ ‫للمستثمرين والقاطنين في دبي من غير المسلمين خيارا ً آمن ًا لتسجيل وصاياهم وضمان مستقبل‬ ‫أصولهم وعائالتهم في دولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫في عام ‪ ،2016‬واصل السجل تطوره وشهد في شهر مايو أبرز محطاته خالل ذلك العام‪ ،‬حيث احتفل‬ ‫بذكرى تأسيسه األولى وأعلن عن تحقيق إنجاز الفت بوصول عدد الوصايا المسجلة فيه إلى ‪1000‬‬ ‫وصية خالل العام األول لبدء عمله‪ .‬ويعكس ذلك تنامي مكانة السجل وسيلة لضمان الثقة حيال اإلرث‬ ‫بالنسبة لغير المسلمين ممن يمتلكون أصو ًال في دبي‪.‬‬ ‫وخالل ذلك العام أيض ًا‪ ،‬وافت المنية ثالثة أشخاص سجلوا وصاياهم في السجل وأصدرت محاكم مركز‬ ‫دبي المالي العالمي األوامر القضائية الالزمة بخصوصهم‪ .‬ومع حلول نهاية العام‪ ،‬تم عرض أحد هذه‬ ‫األوامر القضائية أمام محاكم دبي للحصول على ختم لتنفيذها‪.‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪:2016‬‬ ‫إجمالي عدد الوصايا المسجلة ‬ ‫كامل الوصايا (جميع األصول‪ -/+‬أحكام الوصاية) ‬ ‫وصايا الوصاية ‬ ‫وصايا الملكية ‬ ‫تعديالت الوصية ‬ ‫األوامر القضائية (الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي) ‬

‫‪1.238‬‬ ‫‪1.217‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪3‬‬

‫األنشطة الرئيسة خالل عام ‪:2016‬‬ ‫تم تعيين الدكتور شون هيرد‪ ،‬أول مدير لسجل وصايا وتركات غير المسلمين‪.‬‬ ‫تم إصدار توجيه إجرائي في يونيو يفرض على المحامين المسجلين رسمي ًا في قائمة مدوني الوصايا‪ ،‬التمتع‬ ‫بالمعرفة والخبرة في صياغة وصايا السجل‪ ،‬وذلك بهدف تحسين معايير الوصايا المقدمة إلى السجل‪.‬‬ ‫تعاون سجل الوصايا مع أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في مركز دبي المالي‬ ‫العالمي لتوفير دورات تدريبية حول قواعد السجل وطريقة صياغة الوصية‪ ،‬وذلك لمساعدة المحامين‬ ‫الذين يفتقرون للخبرة و ‪ /‬أو المعرفة في هذا الخصوص‪.‬‬

‫‪ 44‬التقرير السنوي‬

‫في نهاية العام‪ ،‬تم تسجيل ‪ 48‬محامياً‪ ،‬يمثلون أكثر من ‪ 40‬شركة قانونية في اإلمارات‬ ‫وخارجها‪ ،‬ضمن قائمة مدوني الوصايا في السجل‪ .‬وتولت أكاديمية القانون إدارة ثالث دورات تدريبية‬ ‫في هذا المجال‪.‬‬ ‫أطلق السجل في سبتمبر الماضي خدمة جديدة تتيح لمالكي العقارات المؤهلين خيار استكمال‬ ‫نموذج بسيط للوصايا الخاصة باألصول العقارية إلكتروني ًا عبر الموقع اإللكتروني للسجل‪ ،‬ما يمكنهم‬ ‫من خفض التكاليف اإلجمالية من خالل استكمال وصية الملكية دون الحاجة إلى تدخل المحامين‬ ‫وكذلك تقليل أجور التسجيل‪.‬‬ ‫تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين سلطة تسوية المنازعات ودائرة األراضي واألمالك في دبي عام‬ ‫ال وإجراءات تنفيذ الدائرة لألوامر القضائية الصادرة عن‬ ‫‪ 2015‬التي تحدد كيفية تعاون الطرفين مستقب ً‬ ‫محاكم مركز دبي المالي العالمي (بما في ذلك تحديد رسوم نقل ملكية األراضي)‪.‬‬ ‫توقيع اتفاقيات شراكة مع بنك اإلمارات دبي الوطني‪ ،‬وبنك أبوظبي الوطني‪ ،‬وسيتي بنك‪ ،‬وبنك أبوظبي‬ ‫التجاري‪ ،‬وبنك إتش إس بي سي وبنك رأس الخيمة الوطني‪ ،‬وذلك لتقديم ترتيبات دفع ميسرة بنسبة‬ ‫صفر في المائة‪ ،‬لتغطية تكاليف رسوم التسجيل في السجل‪.‬‬ ‫شهدت األشهر األخيرة من عام ‪ 2016‬إجراء مفاوضات مع عدد من مكاتب أمناء التسجيل العقاري‬ ‫التابعة لدائرة األراضي واألمالك (التي تسجل نقل الملكية) ومراكز «تسهيل» للخدمات الحكومية‪،‬‬ ‫بهدف التعاون معهم خالل عام ‪ 2017‬على تعزيز خدمات السجل‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫لكل من سلطة دبي للخدمات المالية‪،‬‬ ‫قدم فريق السجل مناقشات وعروض ًا توضيحية‬ ‫والمجلس الهندي لرجال األعمال والمهنيين‪ ،‬وشركة أباكوس لالستشارات المالية‪ ،‬ومؤتمر مركز‬ ‫دبي المالي العالمي‪ ،‬ومنتدى الشرق األوسط إلدارة الثروات‪ ،‬وسلسلة المعرفة لمجلس األعمال‬ ‫السنغافوري‪ ،‬وسلسلة المعرفة من مركز دبي للسلع المتعددة‪ ،‬ومؤتمر الشرق األوسط للثروات‪،‬‬ ‫والقمة العربية للثروات‪.‬‬ ‫الترشح لنيل جوائز القانون بمنطقة الشرق األوسط الذي تنظمه مجلة «ذي أوث» عن فئة «أفضل فريق‬ ‫داخلي صغير»‪.‬‬

‫تأسست أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات في محاكم مركز دبي المالي العالمي‬ ‫عام ‪ 2015‬جهة مستقلة‪ ،‬تُعنى بتوفير خدمات الدعم عالية الجودة للمجتمع القانوني في دولة اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة‪ .‬وتشتمل المهام األساسية لألكاديمية على تدريب وتنظيم عمل المحامين‪ ،‬وإصدار‬ ‫ال عن تقديم‬ ‫ونشر المعلومات القانونية‪ ،‬واستضافة الفعاليات المخصصة للمجتمع القانوني‪ ،‬فض ً‬ ‫االستشارات القانونية مجان ًا لمن يحتاجها‪.‬‬ ‫وتعتبر أكاديمية القانون أول شريك تدريب معتمد لدائرة الشؤون القانونية في دبي لتطوير برامج‬ ‫تع ّلم وتنمية مؤهلة للحصول على شهادات اعتماد ضمن إطار برنامج التدريب القانوني المستمر‬ ‫للمستشارين القانونيين الوافدين والمحامين اإلماراتيين في دبي‪ .‬كما تم اعتماد األكاديمية من قبل‬ ‫هيئة المعرفة والتنمية البشرية معهد تدريب للتعليم العالي‪.‬‬ ‫وتتضمن قائمة خدمات الدعم التي تقدمها األكاديمية‪:‬‬ ‫برنامج المحامي التطوعي الذي يعد األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط‪ ،‬والذي يعمل على‬ ‫توفير العدالة لمن يحتاجها‪ .‬وقد تم تصميم هذا البرنامج لتوفير االستشارات القانونية المهنية‬ ‫لغير القادرين على تحمل تكاليف التمثيل القانوني في القضايا القانونية المرفوعة في مركز دبي المالي‬ ‫العالمي و ‪ /‬أو التي تندرج ضمن االختصاص القضائي لمحاكم المركز‪.‬‬ ‫توفير جميع برامج التدريب مثل الحصول على شهادة معتمدة في قوانين وإجراءات مركز دبي المالي‬ ‫العالمي‪ ،‬وبرنامج التدريب على المرافعات‪ ،‬وسلسلة محاضرات محاكم مركز دبي المالي العالمي‪،‬‬ ‫وحلقات النقاش باللغة العربية حول قوانين وممارسات محاكم مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫تسجيل الممارسين القانونيين ومكاتب المحاماة ومراعاة مدونة قواعد السلوك اإللزامية لمحاكم‬ ‫مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫توزيع المواد المطبوعة المتعلقة بمحاكم مركز دبي المالي العالمي مثل قواعد المحاكم‪ ،‬والكتب‬ ‫والمقاالت القانونية‪ ،‬والنشرات األخبارية والتقارير القانونية‪.‬‬ ‫حفل العشاء السنوي للمحامين وغيرها من فعاليات التواصل‪.‬‬

‫األنشطة األساسية خالل عام ‪:2016‬‬ ‫إقامة شراكة مع مجموعة باربري إنترناشيونال األميركية لتقديم دورة تدريبية سريعة المسار‬ ‫للحصول على مؤهالت النائب العام في نيويورك‪.‬‬ ‫إعفاء طالب القانون اإلماراتيين والمقيمين من الرسوم الدراسية أو تقديم أسعار مخفضة لهم لحضور‬ ‫برامج التدريب التي تقدمها األكاديمية‪.‬‬ ‫إطالق برنامج المنح الدراسية المساعدة للطالب المؤهلين الرتياد عدد من أبرز كليات القانون المحلية‬ ‫في دولة اإلمارات‪.‬‬ ‫تطبيق تغييرات مبتكرة على برنامج المحامي التطوعي‪ ،‬بما في ذلك زيادة عدد جلسات االستشارة إلى‬ ‫مرة في األسبوع‪.‬‬ ‫التعاون مع مدرسة القانون في جامعة ميدلسكس‪ ،‬وجامعة نيويورك‪ ،‬وكلية القانون في جامعة‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬وجامعة الشارقة في مجاالت التدريب وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطالب‪،‬‬ ‫والمحامي التطوعي‪.‬‬ ‫قدم معالي اللورد روجر جون الوارن توماس‪ ،‬رئيس المحكمة العليا في إنجلترا وويلز‪ ،‬أولى محاضرات‬ ‫أكاديمية القانون لعام ‪.2016‬‬ ‫إقامة شراكة مع دائرة محاكم رأس الخيمة بهدف التعاون بين الطرفين لتطوير النظام القانوني في‬ ‫اإلمارة الشمالية انسجام ًا مع رؤيتهما الرامية لدفع عجلة النمو التجاري‪.‬‬ ‫التعاون مع عدد من شركات القانون الرائدة على تأليف ونشر شروحات قانونية للمرة األولى في‬ ‫المنطقة‪ ،‬وذلك لالستعانة بها مراجع ًا للمحامين والقضاة واألكاديميين والطالب في مجاالت القوانين‬ ‫التشريعية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي والقانون العام الذي يعتمده المركز (القانون القضائي)‬ ‫ويتجلى في قرارات محاكم المركز‪.‬‬ ‫استضافة حفل العشاء السنوي للمحامين ‪ 2016‬الذي حضره ‪ 700‬عضو من المجتمع القانوني في‬ ‫المنطقة‪.‬‬



‫المساعدة في جعل دبي الوجهة المفضلة‬ ‫للعيش والعمل والزيارة‪.‬‬


‫دعم فرص الوصول إلى التميز القانوني في‬ ‫منطقة الشرق األوسط‪.‬‬

‫سلطة تسوية المنازعات‪:‬‬ ‫حاضنة الهيئات الشريكة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي‬ ‫تضمن سلطة تسوية المنازعات التي تأسست عام ‪ ،2014‬تحقيق العدالة والتميز القانوني في مركز‬ ‫دبي المالي العالمي‪ ،‬وهي تمثل ثالث السلطات التابعة لمركز دبي المالي العالمي بعد سلطة مركز دبي‬ ‫المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية‪.‬‬

‫الرسالة‬ ‫تحقيق العدالة والتميز القانوني في مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬

‫وتوفر سلطة تسوية المنازعات مجموعة واسعة من خدمات تسوية المنازعات للشركات‬ ‫والمحامين واألفراد‪.‬‬

‫تحقيق وفورات مالية من خالل توفير الخدمات المشتركة‬ ‫للشركات مثل خدمات الموارد البشرية‪ ،‬والمشتريات‪ ،‬والموارد‬ ‫المالية‪ ،‬ورفع التقارير إلى الحكومة‪.‬‬

‫وتجمع سلطة تسوية المنازعات تحت مظلتها محاكم مركز دبي المالي العالمي‪ ،‬والنظام القضائي‬ ‫التجاري العام الناطق باللغة اإلنجليزية في دبي‪ ،‬وسجل وصايا وتركات غير المسلمين‪ ،‬وأول نظام‬ ‫قضائي عام ناطق باللغة اإلنجليزية يتيح خدمات تسجيل الوصايا والتركات لغير المسلمين في‬ ‫منطقة الشرق األوسط‪ ،‬وأكاديمية القانون‪ ،‬والهيئة المستقلة التي توفر تعليم ًا عالي الجودة بمجال‬ ‫القانون والتي تدعم أسس المجتمع القانوني لدولة اإلمارات العربية المتحدة‪.‬‬ ‫وتعمل الهيئات األربع بكامل طاقاتها وتتعاون فيما بينها‪ ،‬وتتيح البنية المرنة لسلطة تسوية‬ ‫المنازعات إضافة المزيد من الهيئات والمبادرات الجديدة مع مرور الوقت‪.‬‬

‫‪ 42‬التقرير السنوي‬

‫تزويد الشركات بأفضل الخيارات لحل منازعاتها التجارية‬ ‫إتاحة الفرصة أمام المحامين اإلماراتيين للوصول إلى أرقى‬ ‫مستويات التدريب والدعم‪.‬‬


‫توفير الحماية القانونية للفئات الضعيفة في المجتمع من‬ ‫خالل االستشارات القانونية المجانية التي يقدمها برنامج‬ ‫المحامي التطوعي‪.‬‬

‫القضائية المحددة‪ ،‬ومع ذلك قد ال يتم استخدام هذه الصالحية في حال كانت أسس الدعوى غير قابلة‬ ‫للمناقشة بشكل منطقي‪.‬‬ ‫ومع إثبات امتالك محاكم مركز دبي المالي العالمي الصالحية بموجب القانون رقم ‪ 16‬لعام ‪ ،2011‬يُمنع‬ ‫المدعى عليه من تقديم طعن بالصالحية على أساس أن الدعوى غير قابلة للمناقشة بشكل منطقي‪.‬‬

‫ولم يخضع المستأنف لالختصاص القضائي للمحكمة‪ ،‬بل كان يسعى (ولو كان نتيجة سوء فهم) إلى‬ ‫احتج على االختصاص القضائي‬ ‫إثبات افتقار المحكمة للصالحية بدل السعي إلى شطب الدعوى‪ ،‬وبالتالي‬ ‫ّ‬ ‫للمحكمة‪.‬‬ ‫وبناء على األسباب المذكورة أعاله تم رفض االستئناف‪.‬‬ ‫ً‬



‫لعام ‪ 2004‬التي تنص على أن الحقوق وااللتزامات بين األفراد في أية مسألة مدنية أو تجارية يتم تحديدها‬ ‫وفق ًا للقوانين السارية حالي ًا ضمن االختصاصات القضائية المحددة في أحكام المادة رقم ‪ ،)2( 8‬ال‬ ‫وبناء‬ ‫تنطبق على القضية باعتبار أن القانون المتعلق بالمحكمة المالئمة هو إجرائي وليس جوهرياً‪.‬‬ ‫ً‬ ‫على ذلك‪ ،‬فإن األمر متروك لمحكمة االستئناف تطبيق مبادئ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى التي‬ ‫تعتبرها األنسب‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬حتى لو كان قانون المحكمة هو األنسب جوهري ًا فإن الئحة األحكام‬ ‫األوروبية ال تنطبق على محاكم مركز دبي المالي العالمي بحسب المادة ‪( )2( 8‬ج)‪ .‬وذلك ألن المادة‬ ‫‪ 4‬من اللوائح التنظيمية تنص على أنه يخضع لهذه اللوائح األفراد المقيمين في إحدى الدول األعضاء‬ ‫على اختالف جنسياتهم حيث يتوجب عليهم اللجوء إلى محاكم الدولة العضو‪ ،‬ودبي ليست عضوا ً في‬ ‫االتحاد األوروبي‪ .‬وتتمتع محكمة االستئناف بحرية تأكيد أن مبدأ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى األكثر‬ ‫مالءمةً لتطبيقه في محاكم المركز هو المبدأ اإلنجليزي الذي تم اإلعالن عنه في قضية سبيليادا‪ .‬وقد‬ ‫استند حكم اللورد جوف بدوره إلى مبادئ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى المعتمدة في كندا ثم في‬ ‫نيوزيلندا وسنغافورة وماليزيا‪.‬‬ ‫ضد شركة‬ ‫وأخيرا ً يعتبر المبدأ األسترالي الذي اعتمدته المحكمة األسترالية العليا في قضية فوث ّ‬ ‫مانيلدرا لمطاحن الحبوب أكثر صرامةً من نظيره اإلنجليزي‪ ،‬حيث ينطوي األول على إيقاف اإلجراءات‬ ‫التي تبدأ بشكل منتظم في المحكمة األسترالية المختصة في حال كانت تلك المحكمة غير مالئمة‬ ‫بشكل واضح‪ ،‬وذلك خالف ًا لقضية سبيليادا األكثر وضوحاً‪.‬‬ ‫كما أكدت محكمة االستئناف أن مبادئ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى الخاصة بقضية «سبيليادا»‬ ‫قد تصبح قابلة للتطبيق حيث يوجد محكمة أخرى خارج اإلمارات مالئمة أكثر لهذه القضية من محاكم‬ ‫ال في‬ ‫المركز المالي وإن كانت السلطة القضائية للمحاكم غير «مكلفة»‪ ،‬سواء كان المدعى عليه مسج ً‬ ‫المركز أم لم يكن‪.‬‬ ‫قاض ما‪ ،‬البت بإبقاء اإلجراءات ضمن محكمة مختصة على أساس مبدأ عدم مالءمة مكان‬ ‫إن قرار‬ ‫ٍ‬ ‫إقامة الدعوى يستوجب تقديم حكم تقييمي لعوامل مختلفة عدة معروضة أمام المحكمة‪ .‬وتعد هذه‬ ‫الممارسة مشابهة‪ ،‬ولكن ليس بشكل تام‪ ،‬لالجتهاد بالمعنى الدقيق للكلمة‪ .‬وتمام ًا كما في حال‬

‫‪ 40‬التقرير السنوي‬

‫االجتهاد‪ ،‬يتم التدخل في تقييم القاضي للعوامل المختلفة التي تخضع للمساءلة من قبل المحكمة‬ ‫جلي‪ ،‬أو عندما يغفل أمورا ً كان عليه االنتباه إليها‪ ،‬أو يأخذ‬ ‫المناسبة عندما يعتمد تقييم ًا خاطئ ًا بشكل ّ‬ ‫باالعتبار مسائل ال عالقة لها بالموضوع‪ ،‬أو يصل إلى استنتاج خاطئ بشكل واضح‪.‬‬ ‫إن التقييم المناسب بحسب قضية «سبيليادا» لتحديد ما إذا كان ينبغي إبقاء اإلجراءات ضمن محكمة‬ ‫مختصة يتمثل في إثبات المدعى عليهم وجود محكمة أخرى مناسبة أكثر للتعامل مع القضية‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من أن سعادة عمر المهيري الذي يعمل قاضي ًا في المحكمة االبتدائية لم يستعرض شروط‬ ‫هذا التقييم‪ ،‬إال أنه توقف عند الفقرة ‪ 31‬من حكمه‪« :‬وجدت أن محاكم مركز دبي المالي العالمي ال تزال‬ ‫مالئمة أكثر للقضية وفق ًا لمبدأ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى»‪ .‬ومن الواضح أن المهيري اعتمد‬ ‫نسخة مختصرة من التقييم المناسب‪ .‬وكان جلي ًا أنه تمت دراسة خطاب اللورد جوف في قضية‬ ‫«سبيليادا» وتفسيره بالتفصيل برضى الطرفين‪ ،‬ولم يدعو أيٌّ منهما إلى إجراء تقييم لمحكمة أكثر‬ ‫مالئمةً للقضية‪ .‬كما استخدم قاضي المحكمة االبتدائية في الفقرتين ‪ 14‬و‪ 29‬تعبير «المحكمة‬ ‫العادية»‪ ،‬وفي الفقرة ‪ 22‬أشار إلى «مصلحة الطرفين والعدالة» وهي عبارات مستمدة من حكم اللورد‬ ‫جوف في قضية «سبيليادا»‪.‬‬ ‫وأخذ قاضي المحكمة االبتدائية‪ ،‬وفق ًا للسلطة الممنوحة له‪ ،‬باالعتبار امتالك محاكم مركز دبي المالي‬ ‫ال في المركز‪ .‬ويشير هذا االجراء ضمناً‪ ،‬أو‬ ‫العالمي صالحية النظر في الدعوى نظرا ً لكون المدعي مسج ً‬ ‫إلى حد ما‪ ،‬بقبول امتالك محاكم المركز صالحية حل المنازعات (ذات الطابع الدولي غالباً) التي يكون‬ ‫المستأنف طرف ًا فيها‪ .‬وباختصار لم تُقبل أيٌّ من أسباب رفض الدعوى التي تم تقديمها بالنيابة عن‬ ‫المستأنف ألن القاضي كان مخو ًال باتخاذ القرار الذي أصدره في ضوء األسباب التي قدمها‪.‬‬ ‫وفي إجراء غير ضروري‪ ،‬واصلت محكمة االستئناف التعامل مع القضية البديلة للمستأنف عليهم‬ ‫التي تفيد بخضوع المستأنف للسلطة القضائية وبالتالي حرمانه من محاولة وقف القضية‪ .‬وقد وجدت‬ ‫محكمة االستئناف أن قضية هاردت ضد شركة داماك [المحكمة االبتدائية ‪ ]2009 - 036 -‬وقضية‬ ‫بنك ساراسين ضد «الخرافي» [محكمة االستئناف ‪ 12( ]2011 - 033 -‬يناير ‪ )2012‬التي استند إليهما‬ ‫المستأنف غير مناسبتين للعرض‪ ،‬حيث تمتلك المحكمة بال شك الصالحية بموجب إحدى البوابات‬

‫تطبيق معايير الشريعة مسألة غير متصلة وأن تلك المعايير غير ُمثبتة وواضحة بما فيه الكفاية ضمن‬ ‫االتفاقية ليتم تطبيقها من قبل المحكمة في ما يخص التعاقد‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬أقر المستشار‬ ‫السابق لشركة ديار‪ ،‬المستشار الملكي السيد روبن نولز‪ ،‬في جلسة استماع سابقة في عام ‪،2013‬‬ ‫بالتنازل عن التزام األطراف بمبدأ قانون الشريعة («التنازل»)‪.‬‬ ‫وتناولت دعوى االستئناف المسائل التالية‪ )1( :‬مدى إمكانية السماح لشركة الصكوك الوطنية أن تحاجج‬ ‫بمسـألة التزام «ديار» بدفع رسوم األرباح المتكررة بنسبة ‪ ،%55‬ومدى ارتباط «ديار» بالتزامات مستقلة‬ ‫لدفع تلك الرسوم في تلك الحالة‪ )2( .‬مدى تضمن اتفاقية المرابحة لمعايير الشريعة‪ )3( .‬فيما إذا كان‬ ‫المقدم من قبل المستشار الملكي السيد روبن نولز ذا صلة بهذه المسألة‪.‬‬ ‫التنازل ُ‬ ‫ورفض القاضي مايكل هوانج طلب االستئناف (بالتوافق مع القاضي السير ريتشارد فيلد وسعادة القاضي‬ ‫عمر المهيري)‪ .‬وارتأت محكمة االستئناف أن «الصكوك الوطنية» قد قدمت بيان ًا وافي ًا حول االلتزامات‬ ‫المستقلة بدفع رسوم أرباح المرابحة المتكررة‪ .‬وتم رفع المسألة ومناقشتها أمام القاضي‪ .‬وارتأت‬ ‫وبناء على اتصاالت وسلوك األطراف وجود ربح متكرر بنسبة ‪ .%5.5‬كما وجدت‬ ‫المحكمة كذلك‬ ‫ً‬ ‫واستنادا ً إلى صحة صياغة اتفاقية المرابحة أن معايير الشريعة قد تم إدراجها في االتفاقية نظرا ً لكونها‬ ‫ُمثبتة بما فيه الكفاية‪ ،‬وذلك تبع ًا للتعيين واإلشارة الوافية إلى جوانب محددة من قانون الشريعة‪.‬‬ ‫بشكل محدد إلى المعايير الشرعية الصادرة عن كل من هيئة‬ ‫وفي القضية القائمة‪ ،‬أشارت الفقرة ‪13‬‬ ‫ٍ‬ ‫المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية واألكاديمية العليا في منظمة المؤتمر اإلسالمي‪.‬‬ ‫بحث بخصوص معايير الشريعة هو من منطلق أكاديمي بسبب‬ ‫وعلى الرغم من ذلك‪ ،‬أكدت أن أي‬ ‫ٍ‬ ‫التنازل الذي أقره المستشار الملكي السيد روبن نولز‪ ،‬وعلى الرغم من أن المستشار الحالي لشركة‬ ‫«ديار»‪ ،‬المستشار الملكي السيد ليتش‪ ،‬تقدم بطلب لسحب التنازل في جلسة االستماع التي انعقدت‬ ‫في نوفمبر ‪ ،2014‬حيث رفض القاضي هذا الطلب‪ .‬وحتى تاريخ جلسة االستئناف‪ ،‬لم تتقدم «ديار» بأي‬ ‫طلب لسحب التنازل‪ ،‬وعليه‪ ،‬لن يتم النظر في أي مسائل تتعلق بقانون الشريعة‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫وأعلن رئيس محاكم المركز مايكل هوانج‪ ،‬إلى جانب القاضي السير ريتشارد فيلد وسعادة القاضي‬ ‫عمر المهيري‪ ،‬باإلجماع رفض طلب االستئناف‪ .‬وكانت «الصكوك الوطنية» قد تقدمت بأربع طلبات‬

‫استئناف ليتم النظر فيها بحال نجح طلب «ديار»‪ .‬ونظرا ً لرفض طلب االستئناف‪ ،‬فلن يتم النظر في‬ ‫الطلبات األربعة‪.‬‬ ‫الشركة العضو «بروتيفيتي» المحدودة (الشرق األوسط) ضدّ (‪ )1‬محمد بن حمد عبدالكريم‬ ‫المعجل و(‪ )2‬عادل بن حمد عبدالكريم المعجل [‪( ]2016‬محكمة االستئناف ‪)003‬‬ ‫الوقائع‪ :‬تم رفع طلب االستئناف هذا للطعن بحكم سعادة القاضي عمر المهيري في المحكمة‬ ‫االبتدائية الذي رفض طلب المستأنفين الطعن في االختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي‬ ‫العالمي‪ .‬وتشمل قائمة المستأنف عليهم مواطنين سعوديين يصفون أنفسهم بالمساهمين‬ ‫المؤسسين لمجموعة محمد المعجل (الشركة) المرخصة في المملكة العربية السعودية‪ ،‬والتي‬ ‫تعمل في تشييد المنصات البرية والبحرية في قطاع النفط والغاز‪.‬‬ ‫وعلى الجانب اآلخر‪ ،‬فالمستأنف هو شركة مسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي وجزء من مجموعة‬ ‫شركات تدير أعما ًال وتقدم خدمات استشارية‪ .‬واستند طلب المستأنف في المحكمة االبتدائية إلى‬ ‫مقترح مفاده أن محاكم المملكة العربية السعودية كانت األكثر مالءمة لرفع الدعوى أمامها‪ ،‬وذلك‬ ‫انطالق ًا من أن مبدأ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى المعتمد في المحاكم اإلنجليزية ينطبق على‬ ‫هذه القضية‪ .‬وأن قضية المستأنف عليهم ال ينطبق عليها مبدأ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى ألن‬ ‫المستأنف هو جهة مسجلة في مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫وفي الطلب البديل‪ ،‬ادعى المستأنف عليهم أنه في حال تم االستناد إلى المبدأ آنف الذكر‪ ،‬فسيكون ذلك‬ ‫أكثر تقييدا ً من المبدأ المعتمد في أستراليا أو الواليات المتحدة األميركية‪ .‬وفي هذا االستئناف‪ ،‬تمحور‬ ‫النهج حول قبول القاضي الموافقة على طلب المستأنف بأن مبدأ عدم مالءمة مكان إقامة الدعوى كما‬ ‫هو معتمد في إنجلترا ينطبق على هذه القضية‪ ،‬وللنظر فيما إذا كان القاضي مخطئ ًا من الناحية القانونية‬ ‫في تقييم العوامل التي يرتكز إليها األطراف واتخاذ قرار رفض طلب المستأنف‪.‬‬ ‫قرار المحكمة‪ :‬قررت محكمة االستئناف أن المادة ‪ )1( 8‬من قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (‪)3‬‬



‫أبرز القضايا المعروضة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي‬ ‫خالل عام ‪2016‬‬ ‫محكمة االستئناف‬ ‫«ديار للتطوير» ضد «تعليم» و«شركة الصكوك الوطنية»؛ [‪( ]2015‬محكمة االستئناف في‬ ‫مركز دبي المالي العالمي ‪)010‬‬

‫ديفيد ستيل («القاضي المسؤول عن المحاكمة»)‪ ،‬حيث ارتأى وجود اتفاقية تعاقدية تنطوي على نقل‬ ‫حصة «تعليم» إلى «ديار»‪ .‬وتم عقد جلسة إضافية («جلسة االستحقاق») بهدف إصدار األوامر القضائية‬ ‫النهائية المتعلقة بقرار «جلسة المسؤولية القانونية»‪ .‬وأصدر القاضي السير ديفيد ستيل حكم ًا ثاني ًا‬ ‫بتاريخ ‪ 23‬مارس ‪ ،2015‬ارتأى فيه أنه تم بالفعل نقل التزام «تعليم» بسداد األموال الرئيسة المقدمة‬ ‫من قبل «الصكوك الوطنية» لتمويل شراء أسهم «تعليم» في «سكاي جاردنز»‪ ،‬وكذلك ربح المرابحة‬ ‫ورسوم التأخر في الدفع إلى «ديار»‪ .‬والحظ القاضي وجود رسوم أرباح المرابحة المتكررة بنسبة ‪ %5.5‬بعد‬ ‫انتهاء اتفاقية المرابحة في ‪ 31‬أغسطس ‪ .2008‬وأمر القاضي «ديار» بدفع إجمالي رسوم ربح المرابحة‬ ‫المعلقة حتى تاريخ صدور الحكم إلى «الصكوك الوطنية»‪ .‬وحدد هذا اإلجمالي بقيمة ‪50.926.992.43‬‬ ‫درهم ًا إماراتي ًا‪.‬‬

‫الوقائع‪ :‬نشأ هذا النزاع القضائي حول اتفاقية ثالثية األطراف مبرمة بين «أمالك للتمويل»‪ ،‬وشركة‬ ‫االستثمار التابعة لمركز دبي المالي العالمي‪ ،‬و«تعليم»‪ ،‬بخصوص الملكيّة النفعيّة للعقار السكني‬ ‫المعروف باسم برج سكاي جاردنز («سكاي جاردنز»)‪ .‬وتم تمويل استثمار «تعليم» من قبل شركة‬ ‫الصكوك الوطنية التي وافقت على دفع نسبة ‪ %33‬من الدفعة الثالثة من سعر الشراء المستحق الدفع‬ ‫في ‪ 15‬يوليو ‪ 2008‬بالنيابة عن «تعليم»‪ .‬وكانت «تعليم» تتفاوض مع «ديار للتطوير» («ديار») لتبيعها‬ ‫حصتها في «سكاي جاردنز»‪ .‬وفي ‪ 21‬أكتوبر ‪ ،2008‬تم توقيع اتفاقية مرابحة بين «تعليم» و«الصكوك‬ ‫بتاريخ سابق هو ‪ 6‬يوليو من العام نفسه‪ .‬ووثقت هذه االتفاقية بيع «الصكوك‬ ‫الوطنية» وتأريخها‬ ‫ٍ‬ ‫الوطنية» أسهمها في «سكاي جاردنز» لشركة تعليم‪ ،‬كما نصت على فرض غرامة ثابتة بنسبة ‪%2‬‬ ‫على التأخر في الدفع‪ .‬وتم احتساب ربح المرابحة بمعدل ‪ %5.5‬من ‪ 6‬يوليو ‪ 2008‬وحتى ‪ 31‬أغسطس‬ ‫‪ ،2008‬حيث تم تسجيله مبلغ ًا ثابت ًا لكن من دون تحديد موعد للدفع‪ .‬وفي ‪ 4‬ديسمبر ‪ ،2008‬قامت‬ ‫مبلغ قدره ‪ 72.141.913‬درهم ًا إماراتي ًا إماراتي لشركة تعليم‪ ،‬على شكل شيكين وديعة‬ ‫«ديار» بتسديد‬ ‫ٍ‬ ‫لالستحواذ على حصة «تعليم» في «سكاي جاردنز»‪ .‬وتركزت القضية الرئيسة حول الجهة المسؤولة‬ ‫قانوني ًا بين «تعليم» و«ديار» عن سداد األموال التي قدمتها «الصكوك الوطنية»‪ .‬حيث أشارت «تعليم»‬ ‫نقل غير مشروط للحقوق وااللتزامات المرتبطة بحصتها إلى «ديار»‪ .‬فيما ادعت‬ ‫إلى وجود ٍ‬ ‫عقد ينص على ٍ‬ ‫«ديار» بأنها لم تبرم أي عقد ملزم قانوني ًا مع «تعليم»‪.‬‬

‫وتقدمت «ديار» بطلب استئناف ضد حكم دفع رسوم ربح المرابحة‪ ،‬مشيرة إلى أن القاضي قد أخطأ في‬ ‫قبول الحجة الجديدة المقدمة من قبل «الصكوك الوطنية» حول وجود سلسلة من العقود المستقلة‬ ‫والمباشرة بين «الصكوك الوطنية» و«ديار» تلزم األخيرة بدفع رسوم األرباح المتكررة بنسبة ‪%5,5‬‬ ‫سنوياً‪ .‬وأشارت «ديار» إلى أن رسم الربح المتكرر لم يكن ضمن شروط اتفاقية المرابحة‪ .‬كما ادعت‬ ‫كالتزام مستقل لشركة «ديار»‪ .‬وعليه‪،‬‬ ‫بأنه لم يتم التماس أو مناقشة مسألة رسوم الربح المتكرر‬ ‫ٍ‬ ‫اتفاقيات بين «الصكوك الوطنية» و«ديار» تتعلق بدفع رسوم الربح المتكرر‬ ‫لم يكن للقاضي إقرار وجود‬ ‫ٍ‬ ‫بعد ‪ 30‬أغسطس ‪ .2008‬وادعت كذلك بأنه تم إدراج معايير الشريعة في اتفاقية المرابحة ضمن‬ ‫شرط يقضي باستحقاق دفع ربح المرابحة يتعارض‬ ‫الفقرة ‪ 13‬من االتفاقية‪ .‬وبالتالي فإن احتواءها على‬ ‫ٍ‬ ‫فعلي ًا مع معايير الشريعة‪ .‬وتنص الفقرة ‪ 13‬على أن اتفاقية المرابحة «تحكمها قوانين إمارة دبي في‬ ‫اإلمارات العربية المتحدة إال في حال كانت تتعارض مع معايير الشريعة»‪ .‬كما تتضمن الفقرة ‪ 13‬صراحةً‬ ‫وبين قوسين عبارة «على النحو المنصوص عليه في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة‬ ‫والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية و‪ /‬أو األكاديمية العليا في منظمة المؤتمر اإلسالمي»‪.‬‬ ‫وتضيف الفقرة أن العمل يسري بمبادئ الشريعة‪.‬‬

‫قرار المحكمة‪ :‬انعقدت جلسة االستماع األولى («جلسة المسؤولية القانوينة») في حضرة القاضي السير‬

‫وبدورها أشارت «الصكوك الوطنية» إلى أن دعوتها القضائية المتعلقة بربح المرابحة ليست مسألة‬ ‫جديدة لناحية المسؤولية القانونية‪ ،‬ألنها سبق وطالبت برسوم األرباح في ادعاءاتها‪ .‬كما ادعت أن‬

‫‪ 38‬التقرير السنوي‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ‬

‫ﺗﻤﺎﺷﻴ ًﺎ ﻣﻊ »رؤﻳﺔ دﺑﻲ اﻟﺬﻛﻴﺔ«‪ ،‬ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻨﺪ ﺗﺄﺳﻴﺴﻬﺎ ﻋﺎم ‪ ،2007‬أول ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ‪.‬‬ ‫وازدادت ﺷﻌﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﺎﻣ ًﺎ ﺗﻠﻮ ا›ﺧﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺠﺎﺣﻬﺎ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ دﻋﺎوى ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ا•ﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ 20,16‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ )‪ 5,49‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ( ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2016‬وﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ‪ %5‬ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ‪.‬‬ ‫وﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺗﻄﻮرا ً ﻛﺒﻴﺮا ً ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت وا¦ﻓﺮاد ﻣﻊ إﻃﻼق أول‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ذﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻤﻜﻴﻦ أﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع واﻟﻘﻀﺎة ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪.‬‬

‫وﺗﺘﺴﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺑﺎﻟﺠﻬﻮزﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺰودة ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮات‬ ‫اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟ‪µ‬ﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ‬ ‫أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫وﻛﺎن ﻳﺘﺤﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﻨﺰاع واﻟﻘﻀﺎة ﺳﺎﺑﻘﺎً‪ ،‬ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع؛ وﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﺪﻳﺪة‪ ،‬ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ ¦ﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﺻﺤﺎب ا¦ﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻓﺮون ﻛﺜﻴﺮاً‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻏﺎدروا ا•ﻣﺎرات‪ ،‬واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺘﻮاﺟﺪﻳﻦ داﺧﻞ أو ﺧﺎرج دﺑﻲ ‪ -‬ﺗﺴﻮﻳﺔ‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﺎﺗﺎﺗﻬﻢ ﻋﻦ ﺑُﻌﺪ ﻋﺒﺮ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺸﺎور ﻣﻦ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺬﻛﻴﺔ‬

‫ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﺪﻋﺎوى‬

‫‪ 20,159,780‬ﺩﺭﻫﻤﺎً ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻴﺎً‬

‫‪%5‬‬ ‫زﻳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﺎم ‪2015‬‬

‫إﻃﻼق أول‬

‫ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺫﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮﺓ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎم ‪2016‬‬

‫اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة«‬ ‫ﺗﺘﺴﻢ »اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺎﻫﺰﻳﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﺰودة ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ ﻣﺆﺗﻤﺮات‬ ‫اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟ„ﻓﺮاد أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة‬ ‫واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ‬ ‫أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‬



‫»ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻬﻨﺪﺳﺔ ﻣﻌﻤﺎرﻳﺔ ﺗﺄﺳﺮ اﺑﺼﺎر‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﺟﺎذﺑﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻤﻦ ﻓﻲ أﻧﻈﻤﺘﻪ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى«‪.‬‬ ‫ﻓﺮاﻧﻚ ﻛﻴﻦ‪ ،‬ذا ﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل‬

‫‪ 36‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫المؤتمر الدولي لتميز المحاكم‪ ،‬سنغافور ة‬ ‫ندوة حول مستقبل اإلعسار وإعادة الهيكلة في محاكم‬ ‫مركز دبي المالي العالمي ودولة اإلمارات عموماً‪ ،‬اإلمارات ‬ ‫كلمة أمام طالب معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية‪ ،‬الكويت ‬ ‫كلمة أمام طالب جامعة الشارقة‪ ،‬اإلمارات ‬ ‫كلمة أمام محكمة الشارقة االتحادية االبتدائية‪ ،‬اإلمارات ‬ ‫المنتدى االستشاري العام‪ ،‬اإلمارات ‬ ‫مؤتمر الجمعية الدولية إلدارة المحاكم‪ ،‬هولندا ‬ ‫مؤتمر نقابة المحامين الدولية‪ ،‬اإلمارات ‬ ‫كلمة أمام المجلس الهندي لرجال األعمال والمهنيين ‬ ‫عرض توضيحي عن قصة نجاح دبي أمام مجموعة أوكسفورد لألعمال ‬ ‫جلسة نقاش بعنوان «التحكيم التجاري الدولي‪:‬‬ ‫وجهات نظر وإصالحات»‪ ،‬روسيا ‬ ‫عرض توضيحي أمام الدكتور محمد الكمالي‪ ،‬مدير عام‬ ‫معهد اإلمارات للدراسات والتدريب القضائي ‬ ‫زيارة فريقي محاكم مركز دبي المالي العالمي وأكاديمية القانون‬ ‫إلى الجامعة األميركية في الشارقة ‬ ‫عرض توضيحي قدمه البروفسور الدكتور محمد حسن القاسمي‪،‬‬ ‫عميد أكاديمية القانون بجامعة اإلمارات في العين ‬ ‫رابطة محامي الشركات الهندية‪ ،‬نيودلهي‪ ،‬الهند ‬ ‫عرض توضيحي أمام الرئيس والرئيس التنفيذي للجامعة األميركية‬ ‫في اإلمارات‪ ،‬البروفيسور مثنى عبد الرزاق ‬ ‫دورة تمهيدية لبرنامج التطوير المهني القانوني المستمر ‬ ‫زيارة سعادة القاضي شمالن الصوالحي إلى سنغافورة‬ ‫وماليزيا لتبادل الخبرات القضائية ‬ ‫المؤتمر الثاني للجنة التقاضي في نقابة المحامين الدولية‪،‬‬ ‫عن القانون الدولي الخاص‪ ،‬ميالنو ‬ ‫منتدى االبتكار القضائي الثاني الذي استضافته وزارة العدل اإلماراتية ‬

‫يناير‬ ‫يناير‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫أبريل‬ ‫أبريل‬ ‫مايو‬ ‫مايو‬ ‫مايو‬ ‫مايو‬ ‫يونيو‬ ‫يوليو‬ ‫أغسطس‬ ‫أغسطس‬ ‫أغسطس‬ ‫أغسطس‬ ‫سبتمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬

‫مركز تسوية النزاعات ومحاكم قطر الدولي ‬ ‫ة‬ ‫حملة ترويجية للمحكمة الرقمية القائمة على‬ ‫بنية تحتية متطورة من «مايكروسوفت» ‬

‫ديسمبر‬ ‫ديسمبر‬

‫لمحة عامة حول التنفيذ‬

‫واصلت محاكم مركز دبي المالي العالمي تطوير منصاتها الدولية لتنفيذ األحكام واألوامر القضائية خالل‬ ‫عام ‪ .2016‬وارتفع إجمالي قيمة دعاوى التنفيذ التي نظرت فيها المحاكم من ‪ 1,08‬مليار درهم إماراتي‬ ‫(‪ 293,54‬مليون دوالر أميركي) في عام ‪ 2015‬إلى ‪ 2,75‬مليار درهم إماراتي (‪ 749,55‬مليون دوال أميركي)‬ ‫في عام ‪ ،2016‬بزيادة نسبتها ‪ %155‬سنوي ًا‪.‬‬ ‫توسيع فرص التعاون العالمي‬ ‫ّ‬ ‫وقعت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقيات مهمة مع العديد من المحاكم المحلية والدولية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تعزيز تنفيذ القرارات القضائية من خالل النظم العالمية‪ ،‬مثل اتفاقية نيويورك لالعتراف‬ ‫بقرارات التحكيم األجنبية وتنفيذها‪.‬‬ ‫وعقب اتفاقية عام ‪ 2014‬بين المحكمة االتحادية األسترالية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي‪ ،‬شهد‬ ‫عام ‪ 2016‬إقرار أحد األحكام الصادرة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي في أستراليا للمرة األولى‪.‬‬ ‫وأفاد محامو اإلدعاء في مركز دبي المالي العالمي أن العملية سارت بشكل سلس دون أية تعقيدات‬ ‫وبمساعدة مستشار قانوني محلي‪.‬‬ ‫محاكم مركز دبي المالي العالمي تشهد عددًا غير مسبوق من القضايا للبت فيها‬ ‫أثبتت محاكم مركز دبي المالي العالمي أنها مكان آمن وموثوق لتسوية نزاعات المتقاضين من‬ ‫جميع أنحاء العالم‪ .‬وقد شهدت المحاكم زيادة كبيرة في عدد الدعاوى التي نظرت بها خالل العامين‬ ‫الماضيين‪ ،‬حيث ارتفع إجمالي عدد قضايا اإلنفاذ بنسبة ‪ %95‬في عام ‪.2016‬‬ ‫تعاون فاعل مع محاكم دبي‬ ‫من خالل االتفاقيات المتبادلة مع محاكم دبي‪ ،‬بات بإمكان األطراف المتنازعة تنفيذ األحكام سواء في‬ ‫محاكم مركز دبي المالي العالمي أو المحاكم األخرى في اإلمارة‪.‬‬ ‫ويتم تحويل جميع طلبات تنفيذ اإلجراءات إلى محاكم دبي لتنفيذها داخل دبي خالل يومي عمل‪.‬‬


‫تعزيز العالقات‬

‫«كلية مارشال إلدارة األعمال »‬ ‫معالي الشيخ الدكتور وليد الصمعاني‪ ،‬وزير العدل السعودي‬ ‫في المملكة العربية السعودية ‬ ‫معالي أحمد بن علي التميمي‪ ،‬القنصل العام لدولة قطر ‬ ‫معالي اللورد روجر جون الوارن توماس ‬ ‫معالي السيد جاستس فلوكس‪ ،‬القاضي السابق المسؤول عن‬ ‫المحكمة التجارية في المملكة المتحدة ‬ ‫عدد من أعضاء وكبار مسؤولي مجلس األمة األردني ‬ ‫جامعة ميدلسيكس ‬ ‫وزارة المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ‬ ‫فهد القرقاوي‪ ،‬المدير التنفيذي لـ «االستثمارات األجنبية المباشرة» ‬ ‫مدرسة كولومبيا إلدارة األعمال ‬ ‫جامعة تشارلستون ‬ ‫سعادة الداتوك الدكتور حاجي حميد سلطان بن أبوبكر‪،‬‬ ‫قاضي محكمة االستئناف في ماليزيا ‬ ‫السيد ريتشارد برادي‪ ،‬مدير المركز القانوني البريطاني ‬ ‫الشركة المتحدة للتأمين وشركة التأمين «بينغ آن» (الصين) ‬ ‫جامعة رايس ‬ ‫جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا ‬ ‫كلية القانون في جامعة الشارقة ‬ ‫مركز أستانا المالي العالمي ‬ ‫وائل جاد‪ ،‬السفير المصري في دولة اإلمارات العربية المتحدة ‬ ‫جامعة القديس يوسف ‬ ‫جوشوا روزينبيرج‪ ،‬الناقد القانوني األشهر في بريطانيا ‬ ‫سمو األمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود‪ ،‬الرئيس الفخري‬ ‫لـ «مركز التحكيم التجاري الخليجي» ‬ ‫فرع «انس آند كو الشرق األوسط (إل إل بي)» بإمارة دبي ‬

‫‪ 34‬التقرير السنوي‬

‫يناير‬ ‫يناير‬ ‫فبراير‬ ‫فبراير‬ ‫فبراير‬ ‫فبراير‬ ‫فبراير‬ ‫فبراير‬ ‫فبراير‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫مارس‬ ‫أبريل‬ ‫أبريل‬ ‫أبريل‬ ‫أبريل‬ ‫أبريل‬ ‫يونيو‬

‫سعادة بول مالك‪ ،‬قنصل عام الواليات المتحدة األميركية؛ والسيد‬ ‫جو جبيبلين‪ ،‬المسؤول االقتصادي؛ وشون جرينلي‪ ،‬المسؤول‬ ‫السياسي واالقتصادي في القنصلية األميركية في دبي ‬ ‫القنصل العام للمملكة المغربية ‬ ‫محاكم رأس الخيمة ‬ ‫متدربون من شركة بنسيت ماسونز ‬ ‫القنصل العام لدولة قطر ‬ ‫القنصلية العامة للمملكة األردنية الهاشمية ‬ ‫وفد من جمهورية هندوراس ‬ ‫جامعة ميدلسيكس ‬ ‫الحكومة الشعبية لمقاطعة جيانغسو ‬ ‫الجامعة األميركية في اإلمارات العربية المتحدة ‬ ‫وفود من الشركات الصغيرة والمتوسطة من مدينة شنزن الصينية ‬ ‫يوشيكازو هازيجاوا‪ ،‬مستشار في مكتب سنغافورة لشركة‬ ‫القانون اليابانية البارزة «ناجاشيما أوهنو وتسونيماتسو» ‬ ‫وفد اللجنة الوطنية لالنتخابات ‬ ‫جامعة نيويورك في أبوظبي ‬ ‫القنصل العام للمملكة المغربية ‬ ‫القنصل العام لدولة قطر ‬ ‫طالب جامعة القديس يوسف ‬ ‫طالب مدرسة ريبتون دبي العليا ‬ ‫طالب جامعة اإلمارات العربية المتحدة في العين ‬ ‫وفد المحامين النيجيريين ‬

‫يونيو‬ ‫يوليو‬ ‫يوليو‬ ‫يوليو‬ ‫أغسطس‬ ‫أغسطس‬ ‫سبتمبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫أكتوبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫نوفمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫ديسمبر‬ ‫ديسمبر‬

‫العروض التوضيحية للمؤتمرات‬ ‫ال في الترويج ألعمال محاكم مركز دبي المالي‬ ‫لعب القضاة وأعضاء فريق السجل خالل عام ‪ 2016‬دورا ً فاع ً‬ ‫العالمي في المجتمعات التجارية والقانونية سواء في دولة اإلمارات أو على مستوى العالم عموماً‪ .‬وكان‬ ‫للفريق شرف الحضور والتحدث في العديد من المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية المهمة‪:‬‬

‫شراكات جديدة محلياً ودولياً‬

‫تماشي ًا مع هدفها بأن تغدو النظام القضائي األكثر انتشارا ً في العالم‪ ،‬واصلت محاكم مركز دبي المالي‬ ‫شراكات جديدة محلي ًا ودولي ًا خالل عام ‪.2016‬‬ ‫العالمي إرساء‬ ‫ٍ‬ ‫المحكمة الشعبية العليا في شنغهاي‬ ‫اكتسبت العالقات التجارية بين دولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية دفع ًا كبيرا ً‬ ‫في عام ‪ ،2016‬مع توقيع اتفاقية تعاون قضائي مهمة بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والمحكمة‬ ‫الشعبية العليا في شنغهاي‪ ،‬محكمة األعمال األبرز ضمن المركز المالي والتجاري لبر الصين الرئيس‪.‬‬ ‫واتفقت المحكمتان على تعزيز أواصر التعاون فيما بينهما‪ ،‬لبلوغ األهداف االستراتيجية المشتركة‪،‬‬ ‫وإرساء األسس الالزمة للتبادل القضائي مستقبالً‪ ،‬وتحقيق التميز القضائي عموماً‪ .‬وتعد محاكم مركز‬ ‫دبي المالي العالمي أول محكمة تجارية أجنبية تتعاون بشكل وثيق مع المحكمة الشعبية العليا في‬ ‫شنغهاي‪ .‬وتهدف هذه االتفاقية إلى دعم نمو العالقات التجارية بين المدينتين عبر توفير أجواء الثقة‬ ‫للشركات العاملة فيهما‪ ،‬وتمكينها من مزاولة أنشطتها التجارية بشكل آمن‪.‬‬ ‫ال خاص ًا للشركات القانونية وقطاع األعمال حول‬ ‫كذلك نشرت محاكم مركز دبي المالي العالمي دلي ً‬ ‫ال حول كيفية إنفاذ أحد قوانين‬ ‫إقرار وإنفاذ األحكام المالية بين الصين ودبي‪ .‬ويوفر هذا الدليل شرح ًا مفص ً‬ ‫محاكم المركز المالي في الصين وبالعكس‪ .‬كما يستند الدليل إلى «اتفاقية المساعدة القضائية»‬ ‫لعام ‪ 2004‬بين جمهورية الصين الشعبية ودولة اإلمارات العربية المتحدة‪ ،‬إضافة إلى األحكام الخاصة‬ ‫بالنظام القضائي في البلدين‪.‬‬ ‫رأس الخيمة‬ ‫تم خالل عام ‪ 2016‬توقيع اتفاقيتي تعاون مشترك وخمس مذكرات تفاهم بين سلطة تسوية‬ ‫المنازعات وإمارة رأس الخيمة‪ ،‬حيث أتاحت إحداها إنفاذ األحكام القضائية الصادرة عن محاكم مركز‬ ‫دبي المالي العالمي عبر محاكم رأس الخيمة مباشرة‪ ،‬شريطة أن يتم اختيار االحتكام عبر االختصاص‬ ‫القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي ضمن العقود المكتوبة وبشكل صريح وواضح‪ .‬وتمهد هذه‬ ‫االتفاقيات الطريق أمام الهيئات الحكومية والشركات والمستثمرين واألفراد في رأس الخيمة الختيار‬ ‫حل النزاعات عبر محاكم المركز المالي‪.‬‬ ‫مركز دبي للتحكيم الدولي‬ ‫ّ‬ ‫وقع مركز دبي للتحكيم الدولي وسلطة تسوية المنازعات اتفاقية تعاون عام ‪ 2016‬بهدف تمهيد الطريق‬ ‫وتسريع تنفيذ قرارات التحكيم في المستقبل‪ .‬وفي إطار االتفاقية‪ ،‬أعلن مركز دبي للتحكيم الدولي أنه‬ ‫سيأخذ باالعتبار تعديل قوانينه الحالية‪ ،‬لتشمل أحكام ًا تسهم في تسريع عملية المصادقة على قرارات‬ ‫التحكيم‪ ،‬ومباشرة اإلجراءات المتعلقة بها‪ ،‬وإنفاذها من قبل محاكم مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬

‫المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)‬ ‫ّ‬ ‫وقعت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)‪ ،‬مركز دولة اإلمارات الرائد للتجارة والخدمات اللوجستية في‬ ‫منطقة الشرق األوسط وأفريقيا‪ ،‬مذكرة تفاهم مع سلطة تسوية المنازعات يتم بموجبها حصول‬ ‫«جافزا» والشركات العاملة تحت مظلتها‪ ،‬والتي تتضمن العاملين والمقيمين والمستثمرين في‬ ‫منطقتها الحرة‪ ،‬على خدمات تسوية المنازعات بما فيها دعاوى المطالبات الصغيرة من محاكم مركز‬ ‫دبي المالي العالمي‪.‬‬

‫التوعية والمشاركة‬

‫ركزت محاكم مركز دبي المالي العالمي على مجموعة من البنود في استراتيجيتها للتوعية والمشاركة‬ ‫خالل عام ‪ ،2016‬ومنها تعريف الوفود الزائرة بالمحاكم‪ ،‬والمشاركة في زيارات تجارية خارجية‪ ،‬والتحدث‬ ‫في المؤتمرات القانونية‪.‬‬ ‫الوفود الزائرة‬ ‫استضافت محاكم مركز دبي المالي العالمي خالل عام ‪ 2016‬العديد من المسؤولين الحكوميين‬ ‫وممثلي األنظمة القضائية والطالب لمعرفة المزيد عن النظام القضائي للمحاكم‪:‬‬ ‫معالي رافي كاروناناياكي‪ ،‬وزير المالية في جمهورية سريالنكا ‬


‫اجتماع محكمة الجرائم المالية األفغانية (سكوت ريتشاردز) ‬


‫البرنامج الشتوي للدراسة في مدرسة القانون الدولية بدبي ‬


‫شركة أجريكو ‬


‫معالي الدكتور نايف الرشيد‪ ،‬نائب القنصل العام بقنصلية‬ ‫المملكة العربية السعودية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ‬


‫معالي إيمانويل كاماريناكيس‪ ،‬القنصل العام لكندا بدبي؛‬ ‫والسيد جلين ماكفرسون‪ ،‬القنصل والمفوض التجاري األول في القنصلية العامة لكندا بدبي ‬



‫ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ‬

‫»إن ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻈﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺗﻨﺒﻊ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫ا—ﻧﻈﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ وا†ﺟﺮاﺋﻲ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا†ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪﻳﺪا ً إﻧﻔﺎذ ﻗﺮارات اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ا—ﺟﻨﺒﻲ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن ا—وﻧﻴﺴﺘﺮال اﻟﻨﻤﻮذﺟﻲ«‪.‬‬ ‫ﺷـﺮﻛﺔ أﺳﻴـﺮﻳﺲ ﻟﻠﻤﺤـﺎﻣﺎة‬

‫‪ 32‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫برنامج المحامي التطوعي‬

‫واصل برنامج المحامي التطوعي‪ ،‬الذي تديره أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات‪،‬‬ ‫خدمة المجتمع خالل عام ‪ 2016‬عبر تقديم استشارات أسبوعية من قبل خبراء قانونيين‪.‬‬ ‫ويعتبر توفير الخدمات القانونية لألشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم المالي خطوة مهمة‬ ‫عمل لتقديم الخدمات القانونية مجان ًا‬ ‫لتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة‪ .‬كما يتيح إيجاد إطار‬ ‫ٍ‬ ‫إلى أكاديمية القانون‪ ،‬تنسيق عمل مكاتب المحاماة والمحامين المستقلين الراغبين بتقديم‬ ‫مساهمات مهنية هادفة لهذه الشريحة من المجتمع‪.‬‬ ‫وقد وصل عدد عيادات المحامي التطوعي بين شهري يناير وديسمبر ‪ 2016‬إلى ‪ 46‬عيادة‪ ،‬قدمت‬ ‫المساعدة لما يزيد على ‪ 500‬شخص‪ .‬فيما سجل البرنامج بحلول ‪ 31‬ديسمبر ‪ 2016‬تطوع ‪48‬‬ ‫شركة محاماة و‪ 122‬محامي ًا فردي ًا‪ .‬ووصل عدد الشركات القانونية المسجلة إلى ‪ 137‬شركة‬ ‫و‪ 658‬ممارس ًا قانوني ًا مسجلين بموجب الجزأين األول والثاني من السجل‪.‬‬ ‫وال تقتصر رسالة أكاديمية القانون على إمارة دبي فحسب‪ ،‬وإنما تمضي قدم ًا في دعم برامج‬ ‫المحامي التطوعي الناشئة ضمن دبي والنظم القانونية في اإلمارات األخرى‪ ،‬وتبادل أفضل‬ ‫الممارسات القانونية‪ .‬كما تتطلع األكاديمية إلى التعاون مع سائر المؤسسات والسلطات‬ ‫القضائية‪ ،‬خاصة في دول مجلس التعاون الخليجي‪ ،‬ضمن إطار سعيها لتعزيز سبل الوصول إلى‬ ‫تحقيق العدالة لألفراد الذين هم بأمس الحاجة إليها‪.‬‬


‫عيادة قضائية‬ ‫تأسست عام ‪2016‬‬


‫شخص حظوا بمساعدة‬ ‫العيادات عام ‪2016‬‬


‫شركة محاماة تطوعية‬


‫محاميًا فرديًا متطوعًا‬


‫تميز الخدمات‬

‫التوجيهات اإلجرائية وتعديل القواعد‬

‫خدمة العمالء‬

‫التوجيه اإلجرائي رقم ‪ 1‬لعام ‪ :2016‬واجبات الممارسين القانونيين أمام المحاكم‪ -‬تدوين إفادات‬ ‫الشهود من قبل المحامين الموظفين لدى شركات المحاماة المسجلة في القسم األول من‬ ‫السجل‪ :‬يتعلق هذا التوجيه اإلجرائي بالقواعد العامة لتدوين إفادات الشهود من قبل شركات المحاماة‬ ‫المسجلة في القسم األول من سجل الممارسين القانونيين والممثلة لطرف ما في اإلجراءات القانونية‬ ‫المتبعة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬

‫تستفيد محاكم مركز دبي المالي العالمي من مبادرة «تميز األعمال» التي أطلقتها سلطة تسوية‬ ‫المنازعات بهدف تحسين مستوى خدمة العمالء عبر جميع هيئاتها‪ .‬وتنطوي هذه المبادرة على‬ ‫إجراءات محددة لتحسين إدارة الجودة وخدمة العمالء‪ ،‬ومن المقرر تطبيقها داخلي ًا لتعزيز مستويات‬ ‫االبتكار والكفاءة والتركيز على العمالء في محاكم مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬

‫التوجيه اإلجرائي رقم ‪ 2‬لعام ‪ :2016‬الحجج واإلفادات األساسية للقضايا المنظورة أمام محاكم‬ ‫مركز دبي المالي العالمي‪ :‬يتعلق هذا التوجيه بطول وصيغة الحجج األساسية المقدمة من قبل‬ ‫األطراف المتنازعة‪.‬‬ ‫التوجيه اإلجرائي رقم ‪ 3‬لعام ‪ :2016‬المحافظة على سرية هوية القضاة واألحكام في محاكم مركز‬ ‫جديد لضمان سرية هوية القضاة واألحكام القضائية‬ ‫نظام‬ ‫دبي المالي العالمي‪ :‬ينطوي هذا التوجيه على‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫في محاكم مركز دبي المالي العالمي‪ ،‬بما في ذلك األحكام الصادرة أو التي تصدر عقب دخول هذا التوجيه‬ ‫حيّز التنفيذ‪.‬‬ ‫التوجيه اإلجرائي رقم ‪ 4‬لعام ‪ :2016‬اإلشارة المرجعية الحيادية ألحكام محاكم مركز دبي المالي‬ ‫جديد لتحديد آليات اإلشارة المرجعية الحيادية لألحكام‬ ‫نظام‬ ‫العالمي‪ :‬ينطوي هذا التوجيه على‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫الصادرة عن محكمة الدعاوى الصغيرة‪ ،‬والمحكمة االبتدائية‪ ،‬ومحكمة االستئناف في محاكم‬ ‫مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫قواعد السلوك اإلضافية‪ ،‬التوجيه اإلجرائي رقم ‪ :1‬ينص هذا التوجيه اإلجرائي على أن الحق بممارسة‬ ‫القانون في محاكم مركز دبي المالي العالمي مشروط بالتقيد بمدونة قواعد السلوك اإللزامية وأي‬ ‫توجيه إجرائي ينطوي على قواعد سلوكية إضافية يصدر بصورة دورية عن رئيس المحاكم‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه اإلضافة األقسام (ب)‪ ،‬و(ت)‪ ،‬و(ج)‪ ،‬و(خ) من مدونة قواعد السلوك اإللزامية‪ ،‬حيث تم تعديلها في‬ ‫عام ‪ 2016‬حتى تكفل ألكاديمية القانون دورا ً في التعامل مع الشكاوى المقدمة (انظر أيض ًا أمر سلطة‬ ‫تسوية المنازعات رقم ‪ 1‬لعام ‪ 2016‬المتعلق بمدونة قواعد السلوك اإللزامية في محاكم مركز دبي‬ ‫المالي العالمي)‪.‬‬

‫‪ 30‬التقرير السنوي‬

‫وفي عام ‪ ،2016‬ركزت مشاريع المبادرة على إعداد برنامج اإلمارات للخدمة الحكومية المتميزة‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى إجراء مراجعة شاملة لجميع جوانب أنشطة خدمة العمالء‪ .‬وقد أثمرت هذه الجهود عن‬ ‫إطالق مجموعة متنوعة من مبادرات الحكومة الذكية التي تتوافق ورؤية اإلمارات ‪ ،2021‬األمر الذي‬ ‫أسهم بتعزيز مستوى رضا العمالء وزيادة وصول العامة إلى خدمات محاكم مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬ ‫وفي إطار رؤيتها بأن تصبح إحدى المحاكم الرائدة عالمي ًا على صعيد االبتكار بحلول عام ‪ ،2020‬أطلقت‬ ‫وطورت محاكم مركز دبي المالي العالمي عددا ً من الخدمات خالل عام ‪:2016‬‬ ‫استخدام برنامج سكايب لتيسير شؤون العمالء‪ :‬بات بإمكان الموظفين اآلن تقديم المساعدة‬ ‫للعمالء حتى وإن كانوا بعيدين عن مكاتبهم أو خارج أوقات العمل‪.‬‬ ‫توافر أجهزة استطالع الرأي ومستوى رضا العمالء‪ :‬تتواجد هذه األجهزة في ردهة االستقبال لجمع‬ ‫ال في‬ ‫استطالعات الرأي ومدى رضا عمالء محاكم المركز‪ .‬وقد أظهرت البيانات التي جُ معت من ‪ 376‬عمي ً‬ ‫الفترة من يوليو ولغاية ديسمبر ‪ ،2016‬أن ‪ %96‬منهم كانوا في غاية الرضا عن تجربتهم في المحاكم‪.‬‬ ‫ركن لالنتظار‪ ،‬ومكاتب‬ ‫تحسين المرافق المادية‪ :‬تم تحسين ردهة االستقبال في المحاكم عبر إضافة ٍ‬ ‫بيئة مريحة عموماً‪.‬‬ ‫وغرف لالجتماعات بما يضمن إيجاد‬ ‫مفتوحة للتسجيل‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫إطار العمل الدولي لتميز المحاكم (‪ :)IFCE‬واصلنا خالل عام ‪ 2016‬إجراء تقييمنا الذاتي السنوي وفق ًا‬ ‫لمعايير إطار العمل الدولي لتميز المحاكم‪ ،‬وقياس مدى تقدمنا تبع ًا للمعايير العالمية المعتمدة‬ ‫لتميز المحاكم‪.‬‬

‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎﺕ‬

‫ﻋﻘﺪت ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﺪدا ً ﻣﻦ اﻟﻠﺠﺎن واﻟﻤﻨﺘﺪﻳﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﺑﻬﺪف ﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﻴﺴﺮة وﺷﻔﺎﻓﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻫﻲ راﺑﻄﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ .‬واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻮ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ‪ .‬وﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﺗﺘﻮاﻓﺮ‬ ‫ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺟﻠﺴﺎﺗﻬﺎ ﻋﺒﺮ ا—ﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬آﻣﻨﺔ اﻟﻌﻮﻳﺲ‪ ،‬ﻧﺎﺋـﺐ اﻟﺮﺋﻴـﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي‬ ‫وﻧﺎﺋﺐ أﻣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﺴﻠﻄﺔ دﺑﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻨﻰ دﻧﺪن‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺟﺎك ﻓﻴﺴﺮ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻮﺗﺎه وﻣﺸﺎرﻛﻮه«‬ ‫ﻋﺼﺎم ﻋﻤﺮ ﺷﺮاﺑﻲ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻠﻴﻔﻮرد ﺗﺸﺎﻧﺲ«‬ ‫ﺟﻴﻤﺲ أﺑﻮت‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻫﺎدف وﺷﺮﻛﺎه«‬ ‫أدرﻳﺎن ﺷﺎدوﻳﻚ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﺟﻴﺒﺴﻮن دان«‬ ‫ﺟﺮاﻫﺎم ﻟﻮﻓﻴﺖ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ أول ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻠﺪاري ﻣﺤﺎﻣﻮن وﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮن«‬ ‫ﻓﺮﻳﺪة ﺳﺎرة‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻼﻳﺪ أﻧﺪ ﻛﻮ«‬ ‫أﻟﻴﻚ إﻳﻤﺮﺳﻮن‬

‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ‬ ‫ﺗﻌﻘﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت دورﻳﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﺮص اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫وإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ .‬وﺗﻀﻢ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﻌﺎﻣﻠﻮن ﻣﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻳﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺨﺒﺮة ﻋﻤﻠﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻓﻲ ﻗﻮاﻋﺪﻫﺎ‪.‬‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ا•دارة‪ :‬ﺑﺎﺗﺮﻳﻚ ﺑﻮرك‪ ،‬ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ »ﻧﻮرﺗﻮن روز ﻓﻮﻟﺒﺮاﻳﺖ« )اﻟﺸﺮق ا¯وﺳﻂ(‬ ‫أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺠﻞ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬ﻣﺎرك ﺑﻴﺮ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ أﻣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ :‬ﻧﺎﺗﺎﺷﺎ ﺑﺎﻛﻴﺮﺗﺸﻲ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ وﺷﺮﻛﺎه‪ :‬رﻳﺘﺎ ﺟﺎب ا‪³‬‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻴﻜﺮ ﺑﻮﺗﺲ‪ :‬ﻓﻴﻠﻴﺐ ﺑﻮﻧﻮار‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺣﻤﺪ ﺻﺪﻳﻘﻲ وأوﻻده‪ :‬ﻏﺎدة ﻋﻮدة‬ ‫ﻣﺤﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻴﺸﺖ وﺷﺮﻛﺎه ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ :‬ﺗﻴﺮﻳﺰا ﺳﺘﺎر‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻫﺎدف وﺷﺮﻛﺎه‪ :‬أدرﻳﺎن ﺷﺎدوﻳﻚ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻮﻧﺰ داي‪ :‬ﺷﻴﻼ ﺷﺎدﻣﺎﻧﺪ‬ ‫ﺷﺮﻳﻚ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﺒﺴﻮن دان‪ :‬ﺟﺮاﻫﺎم ﻟﻮﻓﻴﺖ‬ ‫ﻣﻨﺘﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻻﺳﺘﺸﺎري اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮار واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫وﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .2013‬وﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻣﺮﺗﻴﻦ ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ‬ ‫ﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ودراﺳﺔ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‪.‬‬ ‫واﺳﺘﻀﺎﻓﺖ ﻣﺪﻳﻨﺘﺎ دﺑﻲ وﻟﻨﺪن ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺬي ﺷﻬﺪ ﺣﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ ا¯ﻋﻀﺎء اﻟﺠﺪد‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان اŸﻣﻴﺮي ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ‪ :‬ﻋﻴﺴﻰ ﺑﺪور‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‪ :‬ﺟﻴﺮارد ﻫﻮﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ دﺗﻜﻮ‪ :‬ﻫﻴﻠﻴﻦ ﺟﺮاﻫﺎم‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ا•ﻣﺎرات ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ )دو(‪ :‬أﻧﺎﻟﻴﺰ رﻳﻨﻬﻮﻟﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻋﺎم ﻓﻲ ﺷﺮﻛﻮ أﻛﻮا اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ‪ :‬ﺷﻮن ﺟﻮﻧﺴﻮن‬ ‫وﺗﺸﻜﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻧﻴﻚ ﻫﻮرﻧﻴﻨﺞ ﻣﻦ »دﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ« ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻪ اﻟﻤﻤﻴﺰة‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﺣﺘﻰ ﻋﺎم ‪.2016‬‬


‫ﺗﻤﻴﺰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ‬

‫»ﺗﺮﺗﻘﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻨﺎﻣﻲ داﺋﺮة اﻻﻫﺘﻤﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺈﺟﺮاءاﺗﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪ ،‬وﺗﺮﻛﻴﺰﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ واﻋﺪة«‪.‬‬ ‫ﻣﺠﻠﺔ »إﻧﻔﺴﺖ«‬

‫‪ 28‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫ريادة دولية في التميز‬

‫أصبح سعادة القاضي علي شامس المدحاني‪ ،‬الذي شغل منصب رئيس الجمعية الدولية‬ ‫إلدارة المحاكم (‪ )IACA‬عن منطقة الشرق األوسط منذ عام ‪ ،2013‬نائب رئيس الجمعية في‬ ‫المنطقة عام ‪ .2016‬كما تمت تسمية مارك بير‪ ،‬الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم مركز‬ ‫دبي المالي العالمي‪ ،‬رئيس ًا منتخب ًا للجمعية‪.‬‬ ‫وتتخذ الجمعية الدولية إلدارة المحاكم من والية فرجينيا األميركية مقرا ً لها‪ .‬وتجمع تحت‬ ‫مظلتها مؤسسات وأفرادا ً من مختلف أنحاء العالم‪ ،‬للعمل على تحقيق التميز في النظم‬ ‫القضائية العالمية‪ .‬وتركز الجمعية في عملها بشكل خاص على األسواق الناشئة والدول األخرى‬ ‫التي تسعى إلى تحقيق سيادة القانون‪ ،‬عبر تنظيم العديد من المؤتمرات والمنتديات وبرامج‬ ‫التدريب والتعليم الدولية حول إدارة المحاكم خالل العام‪ .‬كما تعد الجمعية مصدر معلومات‬ ‫أساسي للقضاة ورؤساء المحاكم وغيرهم من المسؤولين الحكوميين الذين يبحثون عن‬ ‫سبل مناسبة لتقييم وتحسين النظم القضائية والقانونية‪.‬‬ ‫ومع توليه مهامه رسمي ًا في عام ‪ ،2018‬سيصبح بير أول مسؤول جهة قضائية في الشرق‬ ‫األوسط يشغل هذا المنصب المرموق‪.‬‬


‫طاقم عالمي المستوى في دبي‬

‫هيئة قضائية مفضلة‬

‫أجرت أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات خالل عام ‪ 2016‬دراسة حول خيارات‬ ‫القانون المعتمد واالختصاص القضائي في القضايا العابرة للحدود بمنطقة الشرق األوسط‪ .‬وقد‬ ‫أبدى ممارسو مهنة القانون تفضيلهم اعتماد قانون مركز دبي المالي العالمي واختيار اللجوء‬ ‫إلى محاكم المركز لتسوية منازعاتهم‪.‬‬ ‫واستنادا ً إلى آراء أكثر من ‪ 122‬مشارك ًا من قطاع القانون في دبي واإلمارات العربية المتحدة‬ ‫وخارجها‪ ،‬خرجت الدراسة بالنتائج التالية‪:‬‬ ‫أشار ‪ %42‬من المشاركين إلى أن محاكم مركز دبي المالي العالمي تعتبر وجهة قضائية‬ ‫مفضلة لحل النزاعات الخاصة بالقضايا العابرة للحدود في منطقة الشرق األوسط‪.‬‬ ‫‪ %79‬لديهم إلمام بفقرة اختيار االختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي‪،‬‬ ‫فيما استخدم ‪ %57‬من المشاركين فقرة اختيار االختصاص القضائي في عقود للتعامالت‬ ‫عابرة للحدود‪.‬‬ ‫إن األسباب الثالثة الرئيسة التي تدفع إلى اعتماد قانون مركز دبي المالي العالمي تتمثل‬ ‫في النظام القضائي القائم‪ ،‬والخبرة الواسعة‪ ،‬واليقين القانوني لدى محاكم مركز دبي‬ ‫المالي العالمي‪.‬‬ ‫تعزز هذه النتائج المكانة الجاذبة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي باعتبارها هيئة قضائية‬ ‫مفضلة في مجال القانون التجاري‪ ،‬ال سيّما في ضوء إشارة ‪ %62‬من المشاركين إلى تنامي‬ ‫قطاع األعمال العابر للحدود في منطقة الشرق األوسط‪ ،‬و‪ %28‬من المشاركين إلى أن حجم‬ ‫القضايا العابرة للحدود سيحافظ على استقراره كما كان في عام ‪.2016‬‬

‫‪ 26‬التقرير السنوي‬

‫مكتب التسجيل‬

‫مارك بير‬ ‫الرئيس التنفيذي وأمين سجل محاكم‬ ‫مركز دبي المالي العالمي والحائز وسام‬ ‫اإلمبراطورية البريطانية‬

‫ناتاشا باكيرسي‬ ‫مساعد أمين سجل المحاكم‬

‫آمنة العويس‬ ‫نائب الرئيس التنفيذي‬ ‫ونائب أمين سجل المحاكم‬

‫ليما حاتم‬ ‫ضابط متابعة القضايا‬

‫ماهيكا هارت‬ ‫زميل دراسات عليا‬

‫عائشة بن كلبان‬ ‫ضابط متابعة القضايا‬


‫طاقم عالمي المستوى في دبي‬

‫أعضاء الهيئة القضائية لـمحاكم مركز دبي المالي العالمي‬ ‫تضم الهيئة القضائية لـمحاكم مركز دبي المالي العالمي نخبة من ألمع القضاة من أكثر من ‪ 34‬بلداً‪ ،‬باإلضافة إلى خبرات قضائية تتخطى في مجموعها ‪ 350‬عاماً‪:‬‬

‫القاضي مايكل هوانج‬ ‫رئيس محاكم مركز دبي المالي‬ ‫العالمي (سنغافورة)‬

‫السير ديفيد ستيل‬ ‫نائب رئيس المحاكم‪( ،‬إنجلترا‬ ‫وويلز)‬

‫القاضي تون زكي عزمي‬ ‫(ماليزيا)‬

‫القاضي السير جون تشادويك‬ ‫(لندن)‬

‫القاضي السير ريتشارد فيلد‬ ‫(إنجلترا وويلز)‬

‫القاضي السير جيريمي كوك‬ ‫(إنجلترا وويلز)‬

‫القاضي روجر جايلز‬ ‫(أستراليا)‬

‫سعادة القاضي‬ ‫علي شامس المدحاني‬ ‫(اإلمارات العربية المتحدة)‬

‫سعادة القاضي‬ ‫عمر جمعة المهيري‬ ‫(اإلمارات العربية المتحدة)‬

‫سعادة القاضي‬ ‫شمالن الصوالحي‬ ‫(اإلمارات العربية المتحدة)‬

‫ناصر الناصر‬ ‫عضو الهيئة القضائية‬

‫مها المهيري‬ ‫عضو الهيئة القضائية‬

‫‪ 24‬التقرير السنوي‬

‫ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ‬

‫ﺣﺎزت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺛﻘﺔ واﺣﺘﺮام ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻋﻤﺎل اﻟﺪوﻟﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻴﻨﻤﺎ واﺻﻞ ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺴﺠﻞ إرﺳﺎء ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﺼﻞ‪ ،‬ﺗﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻣﻬﺎم اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة ا§ﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﻟﺘﺘﻀﻤﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت أﺷﻤﻞ داﺧﻞ‬ ‫ﻗﺎض ﻣﻘﻴﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﻬﻴﺮي إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺐ‬ ‫ٍ‬ ‫دور ﻣﻤﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﻤﺘﺤﺪث اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ وزارات اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‪ .‬ﺑﺪوره ﺗﻮﻟﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺪﺣﺎﻧﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻔﻴﺮ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺷﻐﻞ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﺟﻴﺮﻳﻤﻲ ﻛﻮك‪ ،‬اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻨﺪن‬ ‫اﻟﻌﻠﻴﺎ‪ ،‬ﻣﻘﻌﺪا ً ﻓﻲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬

‫واﺧﺘﺘﻤﺖ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻦ ﻛﻠﺒﺎن وﻣﺎﻫﻴﻜﺎ‬ ‫ﻫﺎرت ﻋﻀﻮﺗﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة‪.‬‬

‫وﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت واﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺎت ﺗﻀﻤﻨﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻴﺮ دﻳﻔﻴﺪ ﺳﺘﻴﻞ ﺑﻤﻨﺼﺐ‬ ‫ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬ﺧﻠﻔ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺴﻴﺮ ﺟﻮن ﺗﺸﺎدوﻳﻚ‪.‬‬


‫ﺍﻟﺘﻤﻴﺰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ‬

‫»ﺗﺤﻈﻰ دﺑﻲ ﺑﻤﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ وﺑﻤﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎري راﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬وﺗﺴﻬﻢ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻤﻜﻴﻦ ا‘ﻣﺎرة ﻣﻦ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ .‬وﻣﻊ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬اﻧﺒﺜﻘﺖ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺪور اﻟﻤﻬﻢ‬ ‫ﻟﻠﻤﺮاﻛﺰ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘﺔ‪ ،‬ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻳﻠﺰ«‪.‬‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﻠﻮرد روﺟﺮ ﺟﻮن ﻻوارن ﺗﻮﻣﺎس‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا ووﻳﻠﺰ‬

‫‪ 22‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫تختص محكمة الدعاوى الصغيرة بالنظر في الدعاوى القضائية التي تندرج ضمن االختصاص القضائي‬ ‫لمحاكم مركز دبي المالي العالمي في ثالث حاالت‪ :‬أوالً‪ ،‬عندما ال تتجاوز قيمة المطالبة أو قيمة موضوع‬ ‫الدعوى ‪ 500‬ألف رهم إماراتي‪ .‬ثانياً‪ ،‬إذا كان موضوع الدعوى يخص عملية توظيف حالية أو سابقة ألحد‬ ‫األطراف‪ ،‬وكانت قيمة المطالبة أو قيمة موضوع الدعوى تتجاوز ‪ 500‬ألف درهم إماراتي ووافقت جميع‬ ‫األطراف بشكل مكتوب على اختيار محكمة الدعاوى الصغيرة للنظر فيها‪ .‬وال يوجد حد معين لقيمة‬ ‫الدعاوى التي يغطيها االختصاص القضائي لمحكمة الدعاوى الصغيرة بخصوص المطالبات المتعلقة‬ ‫بالتوظيف‪ .‬ثالثاً‪ ،‬بخصوص المطالبات التي ال تتعلق بالتوظيف‪ ،‬فإن قيمة المطالبة أو قيمة موضوع الدعوى‬ ‫يجب أال تتجاوز مليون درهم إماراتي‪ .‬وتوافق جميع األطراف بشكل مكتوب على اختيار محكمة الدعاوى‬ ‫الصغيرة للنظر في الدعوى‪ .‬ويمكن إقرار هذا اإلجماع في العقد األساسي (إن وجد) أو في وقت الحق‪.‬‬

‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬ ‫‪2015/2016‬‬


‫معدل تسوية القضايا‬ ‫‪2015/2016‬‬


‫معدل قيمة القضايا‬ ‫‪2015/2016‬‬

‫‪ 92,902‬درهم ًا إماراتي ًا‪89,216 /‬‬

‫كان عام ‪ 2016‬محطة مميزة بالنسبة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي‪ ،‬حيث واصلت تطوير شبكتها‬ ‫الدولية من أماكن تنفيذ األحكام واألوامر القضائية‪ .‬وقد ارتفعت القيمة اإلجمالية لدعاوى التنفيذ‬ ‫المسجلة في المحاكم من ‪ 1,07‬مليار درهم إماراتي (‪ 293,54‬مليون دوالر أميركي) في عام ‪ 2015‬إلى‬ ‫‪ 2,75‬مليار درهم (‪ 749,55‬مليون دوالر) في عام ‪ ،2016‬أي بزيادة قدرها ‪ %155‬سنوي ًا‪ .‬وتعتبر إجراءات‬ ‫التنفيذ ثاني أكبر أنواع الدعاوى المسجلة في محاكم المركز بعد المحكمة االبتدائية‪.‬‬

‫تنفيذ األحكام‬ ‫‪2015/2016‬‬

‫‪42/82‬‬ ‫درهم ًا إماراتي ًا‬

‫إجمالي قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة‬


‫‪ 20,159,780‬درهم ًا إماراتي ًا ‪/‬‬



‫درهم ًا إماراتي ًا‬

‫متوسط قيمة القضايا‬ ‫‪2015/2016‬‬

‫‪ 33,592,739‬درهم ًا إماراتي ًا ‪/‬‬


‫درهم ًا إماراتي ًا‬

‫القيمة اإلجمالية للدعاوى‬ ‫والدعاوى المقابلة‬ ‫‪2015/2016‬‬ ‫‪ 2,754,604,611‬درهم ًا إماراتي ًا ‪ 1,078,755,611 /‬درهم ًا إماراتي ًا‬


‫إحصاءات القضايا لعام ‪2016‬‬ ‫إجمالي عدد القضايا (المحكمة االبتدائية‪ ،‬ومحكمة التحكيم‪ ،‬وإدارة‬ ‫تنفيذ األحكام‪ ،‬ومحكمة الدعاوى الصغيرة)‬

‫المحكمة االبتدائية والتحكيم‬

‫تمتلك المحكمة االبتدائية اختصاص ًا قضائي ًا حصري ًا للنظر في أية قضية مدنية أو تجارية مرتبطة‬ ‫بمحاكم مركز دبي المالي العالمي‪ .‬ويمكن للمحكمة أيضاً‪ ،‬أن تستمع للقضايا عندما ينص العقد قيد‬ ‫النظر على االختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي تحديدا ً (االختصاص قبل وقوع النزاع)‪،‬‬ ‫أو عندما يجمع الطرفان المتنازعان على استخدام قانون محاكم المركز لتسوية نزاع وقع مؤخرا ً‬ ‫لقاض واحد أن يستمع إلى الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة االبتدائية‪.‬‬ ‫(االختصاص بعد النزاع)‪ .‬ويمكن‬ ‫ٍ‬


‫‪335‬‬ ‫إجمالي قيمة القضايا (المحكمة االبتدائية‪ ،‬ومحكمة التحكيم‪،‬‬ ‫وإدارة تنفيذ األحكام‪ ،‬ومحكمة الدعاوى الصغيرة)‬


‫إجمالي قيمة القضايا والقضايا المضادة (المحكمة االبتدائية‬ ‫والتحكيم ‪2015/2016‬‬

‫‪ 3,076,242,403‬درهم ًا إماراتي ًا ‪4,466,957,247 /‬‬

‫درهم ًا إماراتي ًا‬

‫معدل تسوية القضايا‬ ‫معدل قيمة القضايا‬ ‫(المحكمة االبتدائية والتحكيم) (المحكمة االبتدائية والتحكيم)‬

‫‪2016‬‬ ‫درهمًا إماراتيًا‬

‫‪ %5‬زيادة مقارنة بعام ‪2015‬‬

‫‪ 20‬التقرير السنوي‬




‫قضية نشطة‬


‫قضايا المحكمة االبتدائية‬

‫قضايا التحكيم‬



‫درهم ًا إماراتي ًا‬

‫مالحظة‪ :‬تعتبر القضايا التي قيمتها صفر ‪ -‬وتم رفع ‪ 4‬منها في عام‬ ‫‪ - 2016‬غير مشمولة عند احتساب متوسط قيم القضايا‪.‬‬


‫‪%83‬‬ ‫مالحظة‪ :‬األرقام التي تشير إلى معدل تسوية القضايا معاد تقديرها استنادا ً‬ ‫إلى اإلحصاءات السنوية لكامل السنة وليس المعدل التاريخي التراكمي‪.‬‬


‫من القضايا المرفوعة‬ ‫أمام المحكمة‬ ‫االبتدائية تمت‬ ‫تسويتها في عام ‪2016‬‬


‫من القضايا المرفوعة‬ ‫تمت تسويتها أمام‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬ ‫في غضون ‪ 4‬أسابيع فقط‬



‫جائزة «التميز في‬ ‫االبتكار»‬ ‫ضمن حفل‬ ‫توزيع جوائز القانون‬ ‫في منطقة الشرق‬ ‫األوسط الذي‬ ‫نظمته مجلة‬ ‫«ذي أوث»‬

‫جائزة «أفضل‬ ‫استراتيجية‬ ‫لتجارب العمالء»‬ ‫ضمن «أولمبياد‬ ‫الخدمات»‬


‫أول محكمة في دولة‬ ‫اإلمارات تعين قاضية‬ ‫ضمن هيئتها القضائية‬

‫تأسيس أول محكمة‬ ‫للدعاوى الصغيرة في‬ ‫المنطقة عام ‪2007‬‬ ‫وإطالق أول برنامج للمحامي‬ ‫التطوعي عام ‪2009‬‬

‫ينتمي قضاة المحكمة إلى دول عدة من مختلف أنحاء‬ ‫العالم (دولة اإلمارات‪ ،‬والمملكة المتحدة‪ ،‬وماليزيا‪،‬‬ ‫وسنغافورة‪ ،‬وأستراليا)‬ ‫يتمتع فريق قضاة المحاكم بخبرة واسعة مستمدة من ‪34‬‬

‫دولة وتبلغ مجتمعة‬


‫الـجـوائـز‬ ‫‪2014‬‬

‫جائزة التميز في‬ ‫أول هيئة غير‬ ‫اتحادية في دبي تنال الخدمات القانونية‬ ‫الدولية‬ ‫تصنيف «‪ 5‬نجوم»‬ ‫خالل حفل توزيع‬ ‫وفقًا لنظام‬ ‫جوائز جمعية القانون‬ ‫التصنيف الجديد‬ ‫المرموقة في‬ ‫للخدمات الحكومية‬ ‫المملكة المتحدة‬ ‫في الدولة‬







‫أفضل مبنى‬ ‫لخدمة العمالء‬ ‫ضمن «جائزة‬ ‫أولمبياد الخدمات»‬

‫شهادة‬ ‫المعيار الدولي‬ ‫لتميز الخدمات‬ ‫(‪)TISSE‬‬

‫جائزة المهارات‬ ‫الفردية‬ ‫ضمن نجم أسبوع‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫في دولة اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة‬

‫جائزة أفضل‬ ‫مبادرة للقطاع‬ ‫العام‬ ‫ضمن نجم أسبوع‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫في دولة اإلمارات‬ ‫العربية المتحدة‬

‫جائزة‬ ‫«فكرة العام»‬ ‫عن مدونة‬ ‫قواعد السلوك‬ ‫المهني‬ ‫ضمن مسابقة‬ ‫«أفكار عربية»‬


‫حقائق سريعة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي‬


‫من العاملين في‬ ‫محاكم المركز‬ ‫مواطنون إماراتيون‬

‫توقيع اتفاقيات تعاون قضائي مع ‪ 10‬محاكم خارجية في بلدان عدة‬


‫من أعضاء‬ ‫فريق السجل‬ ‫من اإلناث‬


‫شركة قانونية‬ ‫مسجلة‬



‫الصين‬ ‫كينيا‬

‫ال‬ ‫ممارس ًا قانوني ًا مسج ً‬


‫‪ 18‬التقرير السنوي‬


‫المملكة‬ ‫المتحدة‬

‫الواليات‬ ‫المتحدة‬


‫عيادة قانونية جديدة‬ ‫في عام ‪2016‬‬


‫‪%96‬‬ ‫معالجة‬

‫أكبر عدد من‬ ‫القضايا‬

‫من الزوار أكدو رضاهم الكبير عن تجربتهم لدى‬ ‫محاكم مركز دبي المالي العالمي‬

‫في تاريخ محاكم مركز دبي‬ ‫المالي العالمي‬

‫نجحت محاكم المركز بإطالق‬

‫المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة‬ ‫األولى من نوعها في المنطقة‬

‫قدمت‬ ‫المساعدة‬ ‫ألكثر من‬



‫تواصل محاكم مركز دبي المالي العالمي ترسيخ‬ ‫مكانتها البارزة هيئة قضائية مفضلة للبت في‬ ‫القضايا العابرة للحدود ضمن دبي واإلمارات العربية‬ ‫المتحدة ومنطقة الشرق األوسط‪ ،‬وذلك وفق ًا لدراسة‬ ‫أجرتها أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية‬ ‫المنازعات وشملت أكثر من ‪ 122‬مشاركاً‪.‬‬ ‫‪ %79‬لديهم إلمام بفقرة اختيار االختصاص القضائي‬ ‫لمحاكم المركز‪.‬‬ ‫‪ %57‬استخدموا فقرة اختيار االختصاص القضائي في‬ ‫عقود لتعامالت عابرة للحدود‪.‬‬

‫تعزيز ثقة المستثمرين‬

‫عبر تعاون حكومة‬ ‫رأس الخيمة مع محاكم‬ ‫مركز دبي المالي العالمي‬

‫في عام ‪ 2016‬تم استقبال أولى‬ ‫قضايا الوصايا والبت فيها‬

‫تتمثل األسباب الثالثة الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد‬ ‫قانون مركز دبي المالي العالمي‪ ،‬في النظام القضائي‬ ‫القائم‪ ،‬والخبرة الواسعة‪ ،‬واليقين القانوني لدى محاكم‬ ‫مركز دبي المالي العالمي‪.‬‬


‫لمحة سريعة حول عام ‪2016‬‬

‫قيمة الدعاوى والدعاوى المقابلة التي نظرت فيها‬ ‫المحكمة االبتدائية خالل عام ‪2016‬‬

‫‪2,719,143,703‬‬ ‫درهم ًا إماراتي ًا‬

‫ما يفوق بنسبة‬

‫‪%22‬‬ ‫قيمة القضايا المسجلة خالل عام ‪2015‬‬

‫بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة‬ ‫لدى المحكمة االبتدائية‬


‫‪%75‬‬ ‫من القضايا المرفوعة تمت تسويتها أمام محكمة‬ ‫الدعاوى الصغيرة في غضون ‪ 4‬أسابيع فقط‬

‫درهم ًا إماراتي ًا‬

‫ليشهد ارتفاع ًا بنسبة‬

‫‪%17‬‬ ‫مقارنة بعام ‪2015‬‬

‫بلغ متوسط قيمة المطالبة الواحدة لدى‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬

‫‪92,902‬‬ ‫درهم إماراتي‬

‫محقق ًا زيادة نسبتها‬

‫‪%83‬‬ ‫من القضايا المرفوعة أمام المحكمة االبتدائية‬ ‫تمت تسويتها في عام ‪2016‬‬

‫‪ 16‬التقرير السنوي‬

‫‪217‬‬ ‫عدد القضايا التي تمت تسويتها في‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة خالل عام ‪2016‬‬

‫‪%4‬‬ ‫خالل عام ‪2015‬‬

‫توقيع اتفاقية تعاون قضائي مع‬ ‫المحكمة الشعبية العليا في شنغهاي‬


‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻭﺃﻣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬

‫ﺷﻬﺪ ﻋﺎم ‪ 2016‬اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .‬ﻟﻜﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺣﻈﻴﺖ ﺑﺪرﺟﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ا†ﻓﺮاد واﻟﺸﺮﻛﺎت‬ ‫ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻴﻘﻴﻦ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﺜﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫وأﺳﻬﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻻﺑﺘﻜﺎرات ﺑﺘﺮﺳﻴﺦ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﺟﻬﺔ راﺋﺪة ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ا¦ﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق ا†وﺳﻂ‪ ،‬واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺴﻤﻌﺔ دﺑﻲ وﻗﺪرة ﻣﺤﺎﻛﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﻔﺎذ‬ ‫اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ا¦ﺧﻼل ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﺟﺎﻧﺒ ًﺎ ﺿﺮورﻳ ًﺎ ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ داﻋﻢ ﻟﻘﻄﺎع ا†ﻋﻤﺎل‪.‬‬

‫وﺑﻌﺪ أن ﺣﻘﻘﺖ إﻧﺠﺎزات ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ ،2015‬واﺻﻠﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪة وﺟﻬﺔ‬ ‫ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﺤﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ داﺧﻞ دﺑﻲ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻤ ًﺎ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻳﻜﻮن‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ أﺣﺪ ا†ﻃﺮاف ﻣﻦ ﺧﺎرج دوﻟﺔ ا¦ﻣﺎرات‪.‬‬

‫وﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪرة ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﻗﻄﺎع ا†ﻋﻤﺎل واﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﻂ اﻫﺘﻤﺎم‬ ‫ﻛﺒﻴﺮ‪ ،‬ﻓﺘﻌﺎوﻧﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ و»ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ‬ ‫اﻟﺤﺮة ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻲ« ﺑﻬﺪف ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟ¿ﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ ﻓﻲ ا¦ﻣﺎرة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ ا¦ﻣﺎرات‪.‬‬

‫وﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ا†ﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻫﻮ ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎ‬ ‫اﻟﻘﻮي ﻣﻊ أﻫﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬واﻟﺬي ﺗﻌ ّﺰز ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2016‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻗﻴﻊ‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﺗﻌﺎون ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ رﺋﻴﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ وإﻣﺎرة رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ‪ ،‬إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻤﺎل وا†ﻋﻤﺎل اﻟﺮاﺋﺪة ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﺎ¦ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺨﺒﺮات ﻣﻬﻨﻴﺔ‬ ‫ﻼ آﺧﺮ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب ا†ﻃﺮاف اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﻌﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ ‪ 350‬ﻋﺎﻣﺎً‪ ،‬ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﺎﻣ ً‬ ‫وﺷﻬﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴّﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺟﺪﻳﺪة ﺷﻤﻠﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺎﺋﺐ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﺮﺋﻴﺲ‬ ‫ﻗﺎض دوﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ إﻟﻴﻬﺎ‪ .‬وﺑﻔﻀﻞ اﺳﺘﻘﺪام ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻨﺨﺒﺔ ﻣﻦ أﺑﺮز‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻧﻀﻤﺎم‬ ‫ٍ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎة اﻟﺪوﻟﻴﻴﻦ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﻣﺪ ﻳﺪ اﻟﻌﻮن إﻟﻰ ﻛﺒﺮى اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺤﻞ أﻋﻘﺪ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﺎ‪ .‬وﻗﺪ ارﺗﻔﻊ‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %17‬ﻟﺘﺼﻞ‬ ‫إﻟﻰ ﻧﺤﻮ ‪ 104‬ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ )‪ 28,48‬ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر أﻣﻴﺮﻛﻲ(‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺗﺤﻈﻰ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮﻳﺪة ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻞ‬ ‫ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻣﺮﺗﻜﺰةً ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ اﻟﻄﻴﺒﺔ ﻓﻲ اﻧﺘﻬﺎج اﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ‪ .‬وﻗﺪ ﺗﻌﺰزت‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻘﺪرات ﻣﻊ إﻃﻼق اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة ا†وﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺘﻴﺢ ﻟ¿ﻃﺮاف ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ أرﺟﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻟﻤﻨﺸﻮدة‪.‬‬

‫‪ 14‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫وﺗﺸﻜﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬إذ ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد أﻧﺤﺎء اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬ﻋﺪا ﻋﻦ دورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻓﻲ‬ ‫دﻋﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ا†ﻫﺪاف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ا†ﻣﺪ‪.‬‬ ‫وﻧﺠﺤﻨﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ إﻧﺠﺎزات ﻻﻓﺘﺔ ﺑﻔﻀﻞ ا¦دارة اﻟﺤﻜﻴﻤﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪،‬‬ ‫واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﻜﺘﻮم ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ راﺷﺪ آل ﻣﻜﺘﻮم‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬واﻟﻤﺠﻠﺲ ا†ﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬وﺳﻌﺎدة ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‪ ،‬واﻟﺴﺎدة اﻟﻘﻀﺎة وﻓﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ .‬وﻧﺘﻄﻠﻊ ﻗﺪﻣ ًﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻌ ًﺎ‬ ‫ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2017‬ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ‬ ‫ﻓﺘﺮات اﻧﻌﺪام اﻟﻴﻘﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻧﻤ ّﺮ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎرك ﺑﻴﺮ‪ ،‬اﻟﺤﺎﺋﺰ وﺳﺎم اﻣﺒﺮاﻃﻮرﻳﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ‬ ‫اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي وأﻣﻴﻦ ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬


‫ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬

‫أرﺳﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم ‪ ،2016‬ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ أن ﺗﻐﺪو إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﺎﻟﻤﻴ ًﺎ ﺑﺤﻠﻮل‬ ‫ﻋﺎم ‪ .2021‬وﺗﻨﺎوﻟﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ رؤﻳﺘﻨﺎ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺼﺒﺢ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ا›ﻛﺜﺮ اﺑﺘﻜﺎرا ً وارﺗﺒﺎﻃ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﺟﻮد ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎة اﻟﻤﺘﻤﺮﺳﻴﻦ واﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻛﺜﺮ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺗﻌﻘﻴﺪا ً‪ .‬وﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم واﺣﺪ ﻣﻦ إﻃﻼق ﺧﻄﺘﻨﺎ ﻫﺬه‪ ،‬أن أﺑﻠﻐﻜﻢ أﻧﻨﺎ ﻗﻄﻌﻨﺎ ﺷﻮﻃ ًﺎ ﻣﻬﻤ ًﺎ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ا›ﻫﺪاف اﻟﻤﻨﺸﻮدة‪.‬‬ ‫وﻣﻊ إﻃﻼق اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺬﻛﻴﺔ ﻟﻠﺪﻋﺎوى اﻟﺼﻐﻴﺮة ﺳﺠّ ﻠﺖ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺧﻼل ﻋﺎم‬ ‫ّ‬ ‫ﻼ واﺿﺤ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ‬ ‫‪ 2016‬ﺳﺎﺑﻘﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ دﻟﻴ ً‬ ‫اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ‪ .‬ﻓﻘﺪ ﺣﺮﺻﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻫﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ‪³‬دارة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ وإﻗﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺆﺗﻤﺮات ﻋﺒﺮ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ‪ ،‬ﺑﻬﺪف ﺗﻤﻜﻴﻦ ا›ﻃﺮاف ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎورات وﺟﻠﺴﺎت اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ أي‬ ‫ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ‪.‬‬ ‫ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪ ،‬ﺷﻬﺪت اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺮﻗﻴﺎت واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻤﻬﻤﺔ ﺧﻼل‬ ‫ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻴﺮ دﻳﻔﻴﺪ ﺳﺘﻴﻞ ﻧﺎﺋﺒ ًﺎ ﺟﺪﻳﺪا ً ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺣﻴﺚ ّ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺧﻠﻔ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﺟﻮن ﺷﺎدوﻳﻚ اﻟﺬي ﺗﻘﺎﻋﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺑﻌﺪ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة أﻣﻀﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻧﺎﺋﺒ ًﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‪ .‬وﺗﻢ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫ﻣﻊ اﻧﻀﻤﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺴﻴﺮ ﺟﻴﺮﻣﻲ ﻛﻮك اﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺎﺿﻴ ًﺎ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ ﻟﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﻨﺪن اﻟﻌﻠﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻗﺪ أﺑﺪى ‪ %96‬ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء رﺿﺎﻫﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ ﻟﺪى ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻣﻨﺼﺎت اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ا‪³‬ﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ردﻫﺔ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻼء‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ‪.‬‬

‫ﺑﺸﻨﻐﻬﺎي‪ ،‬ﻣﺤﻜﻤﺔ ا›ﻋﻤﺎل ا›ﺑﺮز ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺠﺎري ﻟﺒﺮ اﻟﺼﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ‪ .‬وﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬه‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻳﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﺪﻳﺪ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎون ﺑﻴﻦ‬ ‫اﻟﻤﺆﺳﺴﺘﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم‪.‬‬ ‫وأﻋﻘﺐ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺳﺒﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺎت ﻣﻊ ﻫﻴﺌﺎت ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﻓﻲ إﻣﺎرة رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ‪ ،‬ﻣﻨﻬﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻌﺎون ‪³‬ﻧﻔﺎذ ا›ﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎﻛﻢ ا‪³‬ﻣﺎرة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺣﺘﻜﺎم إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﻳﺢ‪ .‬إن ﻣﻨﺢ اﻟﺸﺮﻛﺎت وا›ﻓﺮاد ﺣﺮﻳﺔ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺤﻞ ﻧﺰاﻋﺎﺗﻬﻢ ﻳﻤﺜﻞ أداة ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ا›ﺟﻨﺒﻲ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ دﺑﻲ‪ .‬وﻳﺘﻴﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺎون ﻟ‪Â‬ﻣﺎرة ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺴﻮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت ﻓﻲ ﺿﻮء ﺣﺮﻳﺔ ا›ﻃﺮاف ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻳﺮوﻧﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً‪.‬‬ ‫وﻣﻊ اﻗﺘﺮاﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺪﻓﻨﺎ ﻓﻲ أن ﻧﻐﺪو إﺣﺪى اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ‪،‬‬ ‫ﺗﻤﺤﻮر ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2016‬ﺣﻮل ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﻴﺎرات أوﺳﻊ ﻟ‪Æ‬ﻃﺮاف ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت وﺗﻌﺰﻳﺰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻴﻘﻴﻦ إزاء ﺗﻨﻔﻴﺬ ا›ﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻨﺎ ﻟﻌﺎم ‪ ،2017‬ﻧﻌﺘﺰم ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻜﺎﻧﺔ دوﻟﺔ ا‪³‬ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬ ‫إﺣﺪى أﻓﻀﻞ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ا›ﻋﻤﺎل‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﻨﺰاﻫﺔ واﻟﺤﻴﺎد‪ ،‬وﺗﻮﻓﻴﺮ‬ ‫أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻔﻬﻢ واﻟﻌﺪل واﻟﻤﺴﺎواة ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ وﻓﻘ ًﺎ ›ﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وأﻓﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ‪ ،‬أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺧﻼل ﻋﺎم ‪ 2016‬اﺗﻔﺎﻗﻴﺘﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﻴﻦ ﺿﻤﻦ إﻃﺎر ﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻤﺮﻛﺰ أول ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ّ‬

‫‪ 12‬اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬

‫ﻣﺎﻳﻜﻞ ﻫﻮاﻧﺞ‪ ،‬رﺋﻴﺲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺮﻛﺰ دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬

‫‪.32‬تعزيز العالقات‬

‫شراكات جديدة محلي ًا ودولي ًا‬ ‫التوعية والمشاركة‬ ‫لمحة عامة حول التنفيذ‬


‫المحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة‬

‫‪ .38‬الملحق‬ ‫ ‬

‫أبرز القضايا المعروضة أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي‬ ‫سلطة تسوية المنازعات‪ :‬حاضنة الهيئات الشريكة لمحاكم مركز دبي المالي‬ ‫العالمي‬ ‫أكاديمية القانون التابعة لسلطة تسوية المنازعات‬ ‫سجل وصايا وتركات غير المسلمين واثبات صحة الوصية‬ ‫مركز التحكيم الدولي في مركز دبي المالي العالمي‬


‫جدول المحتويات‬ ‫‪ .12‬رسالة رئيس المحاكم‬ ‫‪ .14‬رسالة الرئيس التنفيذي وأمين سجل المحاكم‬ ‫‪ .16‬لمحة سريعة حول عام ‪2016‬‬

‫‪ .18‬حقائق سريعة عن محاكم مركز دبي المالي العالمي‬ ‫‪ .20‬إحصاءات القضايا لعام ‪2016‬‬ ‫المحكمة االبتدائية والتحكيم‬ ‫محكمة الدعاوى الصغيرة‬ ‫التنفيذ‬

‫‪ .22‬التميز القضائي واإلداري‬ ‫هيئة قضائية موثوقة‬ ‫هيئة قضائية مفضلة‬ ‫ريادة دولية في التميز‬

‫‪ .28‬تميز الخدمات‬

‫اللجان والمنتديات‬ ‫التوجيهات اإلجرائية وتعديل القواعد‬ ‫خدمة العمالء‬ ‫برنامج المحامي التطوعي‬

‫‪ 10‬التقرير السنوي‬


‫سعادة عيسى عبدالفتاح كاظم‬ ‫مـحـافـظ مركـز دبــي المالـي العـالـمــي‬

‫‪ 8‬التقرير السنوي‬


‫سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس دبي القضائي‬

‫‪ 6‬التقرير السنوي‬


‫صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي‬

‫‪ 4‬التقرير السنوي‬

‫الطابق األرضي‪ ،‬المبنى ‪،4‬‬ ‫مبنى البوابة‬ ‫ص‪.‬ب ‪211724‬‬ ‫دبي‪ ،‬اإلمارات العربية المتحدة‬

‫‪@DIFCCourts‬‬ ‫‪@DIFCCourts‬‬ ‫‪DIFC Courts‬‬ ‫‪DIFC Courts‬‬


‫اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي‬

DIFC Courts annual review 2016  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you