Issuu on Google+

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﻗﺮار رﻗﻢ )‪ (37‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2007‬‬ ‫ﺑﺈﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬‬

‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪،2006‬‬ ‫وﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫ﻗﺮر اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﯾُﻌﻤﻞ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،2006‬اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ﯾُﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﯾُﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺮار واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﺸﺮھﻤﺎ‪.‬‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ﺧﻠﯿﻔﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن آل ﺧﻠﯿﻔﺔ‬ ‫ﺻﺪر ﻓﻲ‪ 5 :‬رﺟﺐ ‪1428‬ھـ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ‪ 19 :‬ﯾﻮﻟﯿﻮ ‪2007‬م‬


‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (35‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2006‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(1‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻮاردة ﺑﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻮاردة ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ‬ ‫ﯾﻘﺘﺾ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺺ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(2‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻼﺣﻖ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺟﺰءاً ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ واﻧﺘﮭﺎؤھﺎ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹدارة اﻟﺨﻠﯿﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﮭﺎم رﺋﯿﺴﯿﺔ‬ ‫ﻣﺤﺪدة‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ھﯿﻜﻞ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﺪة إدارات و أﻗﺴﺎم‪ ،‬وﯾﺠﻮز إﻧﺸﺎء‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ووﺣﺪات ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺣﺠﻢ و ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ھﯿﻜﻠﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(4‬‬


‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬دراﺳﺔ إﻧﺸﺎء اﻹدارات واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ وإﻟﻐﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫ورﻓﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺳﺘﺼﺪار ﻣﺮﺳﻮم ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬دراﺳﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ إﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﮭﺎدﻓﺔ ﻟﺘﺤﺴﯿﻦ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻨﻈﻢ واﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ وإﻗﺮار ﻋﻘﻮد إﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺳﻮاءً داﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراﺳﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺨﺼﯿﺺ واﺳﻨﺎد اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وإﻗﺘﺮاح اﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ‪ ،‬واﻟﻤﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﻺدارات‪ ،‬واﺳﺘﻤﺎرات اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﯾﻮان ﻹﻗﺮار اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ إﻟﯿﮭﺎ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(5‬‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺒﺎت دراﺳﺔ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪة أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺷﻤﻠﮭﺎ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ اﻟﻤﻘﺘﺮح ﻟﻜﻞ وﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬


‫‪ -4‬اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﺤﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻜﻞ وﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر اﻟﺰﯾﺎدة‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ و اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﯿﺎن ﺑﺘﻮﻓﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(6‬‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ إﻣﺎ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ وﺗﻨﺸﺄ ﺿﻤﻦ اﻟﮭﯿﺎﻛﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(7‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻟﺤﯿﻦ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ دراﺳﺔ ﺣﺠﻤﮫ وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﺪد‬ ‫اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ أﺣﺪ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ أو وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ أو ﻗﻮاﻋﺪ أو أﻧﻈﻤﺔ أو إﻋﺪاد دراﺳﺎت أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﻣﺸﺎرﯾﻊ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اﺳﺘﺤﺪاث وﻇﺎﺋﻒ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺗﻘﺎﺑﻠﮭﺎ وﻇﺎﺋﻒ داﺋﻤﺔ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﻣﻮﻇﻔﻮن أﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺪرﯾﺐ‬ ‫وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﺗﻐﻄﯿﺔ ﻓﺘﺮة ﻏﯿﺎب ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﺒﺎب‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﺘﻢ إﻧﺸﺎء اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬


‫‪ -3‬أن ﺗﺤﺘﺴﺐ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻌﺪد اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫و ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺰوال أﺳﺒﺎب إﻧﺸﺎﺋﮭﺎ واﻟﮭﺪف ﻣﻨﮭﺎ‪ ،‬أو اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻒ وﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(8‬‬ ‫ﺗﻘﺴﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻟﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺗﺸﻤﻞ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﮭﺎ ﻣﻤﯿﺰات وﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺬي ﯾﮭﺪف‬ ‫إﻟﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﻃﺮ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹدارة اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬وھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ واﻟﺤﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة واﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ‬ ‫واﻟﻔﻨﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄھﯿﻼً ﻣﮭﻨﯿﺎً أو ﻋﻠﻤﯿﺎً ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى‬ ‫وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺤﺪدة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄھﯿﻼً أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎً ﺟﺎﻣﻌﯿﺎً ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺺ ذاﺗﮫ‪ .‬وﯾﻀﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ واﺷﺘﺮاﻃﺎت ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺿﻤﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪ :‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ذات اﻟﻤﮭﺎم اﻹﺷﺮاﻓﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻹﺷﺮاف اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷﺮاف اﻹداري أو اﻟﻔﻨﻲ أو ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ‪،‬‬ ‫وﻣﻨﮭﺎ وﻇﺎﺋﻒ وﻛﯿﻞ وزارة ووﻛﯿﻞ وزارة ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻣﺪﯾﺮ إدارة وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻀﻢ ھﺬه‬


‫اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﻐﻄﻲ‬ ‫ﻧﻄﺎق ﻋﻤﻠﮭﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺤﺪدة وﺗﺠﺎوز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻮﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ‬ ‫واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮭﺎ وﺗﺪرﯾﺴﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﺤﺎﺿﺮﯾﻦ وأﺧﺼﺎﺋﯿﻲ اﻟﻤﻨﺎھﺞ‬ ‫واﻷﺧﺼﺎﺋﯿﯿﻦ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﯿﻦ وﺑﻘﯿﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄھﯿﻼً أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎً ﺟﺎﻣﻌﯿﺎً وﺗﺄھﯿﻼً‬ ‫ﺗﺮﺑﻮﯾﺎً وﺧﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﯾﺲ‪ ،‬وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻄﻼب ﺗﺆھﻠﮭﻢ ﻟﻨﯿﻞ ﺷﮭﺎدة اﺟﺘﯿﺎز ھﺬه اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ‬ ‫أو اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻨﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﺷﮭﺎدة أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ أو إﺿﺎﻓﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت أﺧﺮى إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(9‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ووﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫واﻹرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺴﻤﯿﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(10‬‬ ‫ﺗﻀﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺳﺘﻤﺎرة وﺻﻒ وﻇﯿﻔﻲ ﻟﻜﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻦ‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ ﺗﺤﺪد واﺟﺒﺎﺗﮭﺎ ﺣﺴﺐ أھﻤﯿﺔ ھﺬه اﻟﻮاﺟﺒﺎت أو ﺗﺴﻠﺴﻞ أداﺋﮭﺎ وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎﺗﮭﺎ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ اﻹﺷﺮا���ﯿﺔ‬


‫واﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺆھﻼت واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﻼزم‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ اﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﯾﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺮاﺗﺐ واﻷﺟﺮ‪.‬‬ ‫وﯾﻀﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻻرﺷﺎدات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ اﻷوﺻﺎف اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬وﯾﻌﺘﻤﺪ رﺋﯿﺲ‬ ‫اﻟﺪﯾﻮان إﺳﺘﻤﺎرات اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪ .‬وﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻋﺪاد أوﺻﺎف وﻇﯿﻔﯿﺔ ﻗﯿﺎﺳﯿﺔ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻟﻌﺪة وﻇﺎﺋﻒ ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ وﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ‪ .‬وﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ‬ ‫ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﮭﺬه اﻷوﺻﺎف‪ .‬وﯾﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﻦ اﻷوﺻﺎف اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﺪﯾﻼ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻌﮭﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(11‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺗﻘﯿﯿﻢ وﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﺼﻼﺣﯿﺎت واﻟﻤﺆھﻼت وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أوﺟﮫ اﻟﺘﺸﺎﺑﮫ واﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ وﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻷھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﺗﺸﺎرك اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ‬ ‫ﺗﺤﺪﯾﺪ واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻛﻞ وﻇﯿﻔﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﺧﺮى اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﮭﺎ ﺑﺼﻮرة‬ ‫دﻗﯿﻘﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ درﺟﺎت اﻟﻜﻔﺎﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(13‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﺼﻨﯿﻒ و إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(14‬‬ ‫ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻌﯿﻦ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺴﯿﺮة ﺣﺴﻦ اﻟﺴﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو‬ ‫اﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ إﻋﺘﺒﺎره‪ .‬وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﺸﻤﻮﻻً ﺑﻮﻗﻒ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻓﺼﻠﮫ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ أو ﺑﻘﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻲ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻤﺾ ﻋﻠﻰ ﺻﺪور‬ ‫أي ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﺸﺮوط اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أﻻ ﯾﻘﻞ اﻟﺴﻦ ﻋﻦ ﺳﺒﻊ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن ﺗﺜﺒﺖ ﻟﯿﺎﻗﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ دون اﻻﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة )‬ ‫ز( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬أن ﯾﺠﺘﺎز اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪد اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻄﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮاد ﺷﻐﻠﮭﺎ وذﻟﻚ‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬


‫أ‪ -‬أن ﯾﻜﻮن اﻻﻣﺘﺤﺎن ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﺎً ﻟﻘﯿﺎس إﻣﻜﺎﻧﯿﺎت وﻗﺪرات وﻣﮭﺎرات اﻟﻤﺮﺷﺢ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ﯾﻜﻮن اﻹﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﻮﯾﺎً ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮫ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻤﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺢ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺆھﻠﮫ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن ﯾﻜﻮن اﻹﻣﺘﺤﺎن ﻋﻤﻠﯿﺎً ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺣﺴﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل‬ ‫إﺟﺮاء أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻣﺘﺤﺎن‪.‬‬ ‫د‪ -‬وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﺷﺎﻏﻠﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺨﺒﺮاء واﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﻮن اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﻮن وﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت‪.‬‬ ‫ه‪ -‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﺮى اﻟﻮاردة ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫و‪ -‬ﯾﺠﺮى ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﺑﯿﻦ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ إﻣﺘﺤﺎﻧﺎً ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‬ ‫ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺣﺴﺐ ﻣﮭﺎم وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت وﻣﺆھﻼت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺸﺎﻏﺮة‪.‬‬ ‫ز‪ -‬ﯾﺠﻮز إﺟﺮاء اﻹﻣﺘﺤﺎن إذا ﺗﻘﺮر أن ﯾﻜﻮن ﺷﻔﺎھﺔ ﺧﻼل أو ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻹﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎھﺔ ﯾﺘﻢ إﻋﺪاد ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻮﺟﺰ ﺑﻤﻮﺿﻮع اﻹﻣﺘﺤﺎن وﻧﺘﯿﺠﺘﮫ‪،‬‬ ‫وﯾﺮاﻋﻰ أن اﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ إﻣﺘﺤﺎﻧﺎً‪.‬‬ ‫ط‪ -‬ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن اﻹﻣﺘﺤﺎن إن ﻛﺎن ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﺎھﺔ أو ﻋﻤﻠﯿﺎً ﻣﻮﺣﺪاً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﺮة‪.‬‬ ‫ي‪ -‬ﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن اﻹﻣﺘﺤﺎن ﺷﻔﺎھﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﺄھﯿﻼً ﻋﺎﻟﯿﺎً أو‬ ‫ﺗﺨﺼﺼﺎً ﻋﻠﻤﯿﺎً دﻗﯿﻘﺎً وﯾﺠﻮز ﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺳﻨﺎد إﺟﺮاء اﻹﻣﺘﺤﺎن إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻊ‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﺼﺺ‪.‬‬ ‫ك‪ -‬ﯾﺠﻮز ﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أن ﯾﻄﻠﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺮأي اﻟﺠﮭﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺤﺴﺐ‬ ‫ﻣﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺸﺎﻏﺮة وأن ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺈﺟﺮاء اﻹﻣﺘﺤﺎن‪.‬‬ ‫ل‪ -‬ﯾﺠﻮز ﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬إﺣﺎﻟﺔ أوراق اﻟﻤﺮﺷﺢ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ اﺳﺘﺸﺎرﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﻛﺎن ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ إن ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻹﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ ﻣﺆھﻼت وأداء اﻟﻤﺮﺷﺢ‪.‬‬


‫وﯾﺠﻮز ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﺎل‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(15‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (13‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﯾﺮﺷﺢ ﻟﺸﻐﻞ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﺘﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﺴﺨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺟﻮاز اﻟﺴﻔﺮ ﺳﺎري اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﯾﻔﯿﺪ ﻟﯿﺎﻗﺘﮫ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺷﮭﺎدة ﺑﺤﺴﻦ اﻟﺴﯿﺮة واﻟﺴﻠﻮك ﻣﻦ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺷﮭﺎدة ﺑﺮد اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻦ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻤﺆھﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺼﻮر اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻧﺴﺨﺘﯿﻦ ﻣﻦ ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﮭﻮﯾﺔ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﺪ اﻟﺰواج )ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ(‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺪى وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪.‬‬ ‫‪-10‬‬

‫ﺷﮭﺎدات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ‪،‬إن وﺟﺪت‪ ،‬وﺗﻌﺘﻤﺪ ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وﻻ‬

‫ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪد اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫اﺳﺘﻤﺎرة ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫‪-12‬‬

‫ﺑﻄﺎﻗﺔ اﻟﺨﻀﻮع ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ أو إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬


‫‪-13‬‬

‫أﯾﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات أﺧﺮى ﺗﺮى اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أﻧﮭﺎ ﺿﺮورﯾﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‬

‫وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮاد ﺷﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺴﺦ ھﺬه اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات أﺻﻠﯿﺔ وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﺴﺦ ﻏﯿﺮ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺗﺨﺘﻢ ﺑﺨﺘﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﯾﺆﺷﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻧﺴﺦ ﻃﺒﻖ اﻷﺻﻞ ﺛﻢ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(16‬‬ ‫ﯾﻜﻮن دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﻮ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻷﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‬ ‫واﻟﻤﺼﺪر اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ اﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻧﻮاع اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻟﮫ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺪرﺟﺎت واﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ إﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺆھﻼﺗﮭﻢ وﺧﺒﺮاﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺗﻮاﻓﺮ اﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(17‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﻗﺘﺮاح اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻼزم ﺗﻮﻓﺮھﺎ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺷﻐﻠﮭﺎ ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺰم اﺟﺘﯿﺎزھﺎ‬ ‫ﻟﺸﻐﻞ ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ .‬وﯾﻌﮭﺪ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﺟﯿﮫ واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(18‬‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ وﻛﻼء اﻟﻮزارة واﻟﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وﯾﺼﺪر ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ‬ ‫ﻣﺮﺳﻮم‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮ ًة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(19‬‬ ‫ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﻦ ﻏﯿﺮھﻢ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻗﺘﺮاح اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﯾﺼﺪر ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﺮﺷﺢ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﺗﻤ��� ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ‬ ‫دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةً‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻣﺪﯾﺮاً ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ‪ ،‬وﺧﻼل ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻓﺈن ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﺪﯾﺮ أو ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﻐﺎء ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﯾﻌﻮد اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺬات درﺟﺘﮫ إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ أو إﺣﺪى‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻓﻲ درﺟﺘﮭﺎ وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻣﻦ‬ ‫ﻛﺎن ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻣﺪﯾﺮاً ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﺎرج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺸﻐﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أﺧﺮى ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﺆھﻼﺗﮫ وﺧﺒﺮاﺗﮫ‬ ‫ودرﺟﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ اﻷﺻﻠﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة)‪(20‬‬ ‫ﺗﺨﻄﺮ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻟﺪﯾﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻘﻮم اﻟﺪﯾﻮان ﺑﺎﻹﻋﻼن ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮﺷﺢ اﻟﻤﺤﻠﻲ وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬


‫‪ -1‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة‬ ‫ﺑﺪﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﻮزارة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﯾﺠﺎد ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺒﯿﻦ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻹﻋﻼن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻧﺸﺮه ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ وﻋﺪم اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم‬ ‫اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺷﺤﯿﻦ ﻣﺆھﻠﯿﻦ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺸﺎﻏﺮة‪،‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻷﻗﻞ ﺗﻜﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﺤﺪد دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻺﻋﻼن ﺑﺤﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وﻣﮭﺎﻣﮭﺎ‬ ‫واﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻤﺆھﻼت واﻟﺨﺒﺮات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻨﺸﺮ ﻓﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼن اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ أن ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(21‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ أو اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﺄي ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻋﺎدة اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ أو اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﻐﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﯾﻦ اﻟﻤﺆﻗﺘﯿﻦ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(22‬‬ ‫ﯾﺤﺪد راﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﺑﺒﺪاﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﺮﺷﺢ ذي اﻟﺘﺄھﯿﻞ اﻟﻤﺘﻔﻮق أو ذي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﮭﺎ رﺗﺒﺎً إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ذات اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(23‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﺳﺒﻖ‬ ‫ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻓﻲ درﺟﺔ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺆھﻼﺗﮫ وﺧﺒﺮاﺗﮫ إﻟﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ وھﺬه اﻟﻤﺆھﻼت‬ ‫واﻟﺨﺒﺮة‪،‬‬ ‫ﺷﺮﯾﻄﺔ وﺟﻮد وﻇﯿﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض وأن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﺸﺮوط ﺷﻐﻠﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﻌﺪل راﺗﺒﮫ إﻟﻰ ﺑﺪاﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو أﻗﺮب رﺗﺒﺔ ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻌﺎدل‬ ‫راﺗﺒﮫ اﻟﺤﺎﻟﻲ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ‪.‬‬ ‫وﺑﺤﯿﺚ‬

‫ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﺎد ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(24‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ وﻇﯿﻔﺘﯿﻦ داﺋﻤﺘﯿﻦ أو وﻇﯿﻔﺔ داﺋﻤﺔ وأﺧﺮى ﻣﺆﻗﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﮭﺎ أو ﻓﻲ أي ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(25‬‬ ‫أ‪ -‬ﯾﺤﺪد راﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﺑﺬات اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (22‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬أو‬ ‫ﺑﺮاﺗﺐ ﻣﻘﻄﻮع وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان‬


‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز راﺗﺒﮫ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻮﺿﻊ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺑﺼﻔﺔ‬ ‫ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ إذا ﺑﻠﻐﺖ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬وﯾﺠﻮز اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻐﻄﯿﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻤﺎﺳﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺮوج ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ اﺟﺎزات‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﺮاﻣﺞ أو اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪﺗﮭﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺴﻤﻮح‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ‪.‬‬ ‫‪ -3‬وﺟﻮد ﻣﺒﺮرات أﺧﺮى ﯾﺘﻌﺬر ﻣﻦ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻢ أو اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ‬ ‫اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(26‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ ﻟﺴﻨﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﯾﻌﯿﻦ ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ داﺋﻤﺔ ﻣﺘﻰ وﺟﺪت وﻇﯿﻔﺔ‬ ‫ﺷﺎﻏﺮة ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ وﻛﺎن ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﺸﺮوط ﺷﻐﻠﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(27‬‬ ‫أ‪ -‬ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﯾﺆدى ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﺪوام اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ اﻗﺘﺼﺎداً ﻓﻲ اﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﺗﻢ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﮫ وإﻗﺮاره وﺗﻢ أداؤه ﻓﻌﻼً‪.‬‬


‫‪ -4‬إذا ﻛﻠﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﮭﺎم ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﻮﻇﯿﻔﺘﮫ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أو ﻣﮭﺎم ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﻤﮭﺎم وﻇﯿﻔﺘﮫ وﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺟﮭﺎت ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ‪ ،‬وﯾﺘﺒﻊ أﺳﻠﻮب ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺟﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﻌﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻛﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺸﻮرة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع أو ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺒﺮة ﻧﺎدرة‬ ‫وﺣﯿﻨﻤﺎ ﯾﺼﻌﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻼزم ﻹﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ وﺗﺮﺟﻤﺔ‬ ‫وإﻧﺠﺎز اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﻨﯿﺔ أو اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ أو اﻟﮭﻨﺪﺳﯿﺔ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺑﺪاﻋﯿﺔ‬ ‫اﻷﺧﺮى‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﯾﺘﺤﺪد أﺟﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻤﻌﺪل أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪوام اﻟﻜﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻤﻌﺪل أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﺮﺗﺐ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻨﻔﺲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﺪوام‬ ‫ﻛﺎﻣﻞ وذﻟﻚ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻟﻤﺘﻘﺪم‬ ‫ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺠﺰﺋﻲ ذا ﺗﺄھﯿﻞ ﻣﺘﻔﻮق أو ذا ﻛﻔﺎءة وﺧﺒﺮة ﻣﺘﻤﯿﺰة أو ﻧﺎدرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﺪﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أن ﯾﻀﻊ ﻣﻌﺪﻻت أﺟﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﻟﻔﺌﺎت وﻇﯿﻔﯿﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻮﺟﺪ ھﻨﺎك ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺟﺬب أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﺠﻮز ﺣﺴﺎب أﺟﻮر اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﺑﻤﻌﺪل أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ أو ﺑﻤﻌﺪل ﯾﻮﻣﻲ أو ﺷﮭﺮي أو‬ ‫ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ اﻟﺪاﺋﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﻠﺘﺪرﯾﺲ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﺤﺪد أﺟﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬


‫‪ -1‬ﯾﻌﻮض اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﯾﻀﻌﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻟﻐﺮض ﺻﺮف اﻷﺟﻮر ﺗﺤﺴﺐ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﻠﺤﺼﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺎ ﺑﯿﻦ أرﺑﻌﯿﻦ‬ ‫دﻗﯿﻘﺔ إﻟﻰ ﺳﺘﯿﻦ دﻗﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺳﺎﻋﺔ واﺣﺪة‪ ،‬أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻟﺤﺼﺘﯿﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﺗﺘﺮاوح‬ ‫ﻣﺪة ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺑﯿﻦ أرﺑﻌﯿﻦ إﻟﻰ ﺳﺘﯿﻦ دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺘﺨﻠﻠﮭﻤﺎ ﻓﺘﺮة راﺣﺔ ﻓﺘﺤﺴﺐ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﻤﺎ ﺳﺎﻋﺘﺎن‪.‬‬ ‫د‪ -‬ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻠﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ ﻣﺼﻨﻔﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ أو ﻟﮭﺎ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻣﻮﺳﻤﯿﺔ أو‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎرف أو ﻣﮭﺎرات أو ﺧﺒﺮات ﻧﺎدرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺪاﺋﻤﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮاد ﺷﻐﻠﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺠﺰﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﺗﻘﻞ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻋﻦ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪوام اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﺼﻠﺔ أو‬ ‫ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(28‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﺼﯿﻔﻲ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ‬ ‫وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﻮﻇﯿﻒ اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﯿﻦ ﻧﻈﺮاً ﻟﻘﺮب دﺧﻮﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس إﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﻮزارة وﺿﻤﻦ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺨﺼﺺ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﺎﻣﺎً وﻗﺖ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ أو ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﻛﻤﻞ ﺳﻨﺔ‬ ‫واﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺜﺎﻧﻮي‪.‬‬


‫‪ -5‬أن ﯾﺠﺘﺎز إﺟﺮاءات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﺑﺪل اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻮاﻓﺮ ﺷﺮوط إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻋﻦ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻠﮫ أﯾﺔ إﺟﺎزات‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻜﻠﯿﻔﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ وﻻ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺎت‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺷﺮوط اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺤﺪد اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ وﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻠﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد أﺟﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (5‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(29‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﺧﺎرﺟﯿﺔ وﻣﺤﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻔﺎءة ﺑﺤﺮﯾﻨﯿﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ واﻹﻋﻼن واﻟﺘﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ‬ ‫ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻋﺮوض اﻟﺘﻮﻇﯿﻒ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮد‬ ‫اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(30‬‬ ‫ﯾﻜﻮن دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻜﻔﯿﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮات اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﮭﻤﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاءات اﺳﺘﺼﺪار‬ ‫ھﺬه اﻟﺘﺄﺷﯿﺮات واﻹﻗﺎﻣﺎت ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪﯾﻢ ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻻﻗﺎﻣﺎت ﺑﻌﺪ إرﻓﺎق ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻔﯿﺪ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻋﻘﻮد اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﮭﺎ‪ ،‬واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﯿﺮات دﺧﻮل أﺳﺮ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﻟﮭﻢ ﺑﻤﺮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻌﻘﺪ وﺗﺄﺷﯿﺮات اﻟﺰﯾﺎرة وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺴﺎرﯾﺔ ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(31‬‬


‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪ (17‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺨﻀﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻷول ﻣﺮة ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺠﺮﺑﺔ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(32‬‬ ‫ﻻ ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻤﻠﮫ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر‬ ‫دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻻﻋﺘﻤﺎد ﺑﺪء ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻧﻈﻢ إدارة اﻟﺠﻮدة‬ ‫ﻣﺎدة )‪(33‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻋﺪاد ﺧﻄﺔ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻸﺷﺮاف واﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﯿﻖ وﺗﺤﺪﯾﺚ ﻧﻈﻢ إدارة‬ ‫اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة)‪(34‬‬ ‫ﯾﻘﻮم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﺼﺢ واﻹرﺷﺎد إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﻢ إدارة اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(35‬‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ و ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻧﻈﻢ‬ ‫إدارة اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻨﻈﻢ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(36‬‬


‫ﺗُﻨﺸﺄ ﺟﺎﺋﺰة ﺗﺴﻤﻰ ﺟﺎﺋﺰة اﻟﺠﻮدة‪ ،‬وﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻈﻢ إدارة اﻟﺠﻮدة‪ ،‬وﯾﻀﻊ‬ ‫دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ ھﺬه اﻟﺠﺎﺋﺰة‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ‬ ‫ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(37‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺨﻄﻮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﺪرات اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ واﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫إﻧﺠﺎزھﺎ ﺣﺴﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻷھﺪاف اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻈﯿﻢ اﻹداري‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻷداء‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﺣﺴﺐ اﻷھﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻺﻧﺠﺎز وﻓﻖ اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ووﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ أوﺟﮫ اﻟﺪﻋﻢ‬ ‫اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى أداﺋﮫ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪورﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﯿﻜﻮن ﻋﻠﻰ إﻟﻤﺎم ﺗﺎم‬ ‫ﺑﻤﺴﺎر أداﺋﮫ وﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺴﺌﻮﻟﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إﺟﺮاء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻸداء ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺨﺎص ﺑﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻌﮫ وﻣﺎ ﺗﻢ ﺑﺸﺄن اﻟﺪﻋﻢ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ اﻟﻤﻘﺪم‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز‬ ‫أو ﺿﻌﯿﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮرات ﻛﺎﻓﯿﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ إﻻ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺒﺮرات‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(38‬‬ ‫ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻌﺪھﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻷﯾﺔ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ إﻋﺪاد ﻧﻤﺎذج ﺧﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ ﺗﺘﻼءم وﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ‬


‫ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ووﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﻤﺎذج‪ ،‬وﯾﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد‬ ‫ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷداء ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻌﺪھﺎ اﻟﺮؤﺳﺎء ﺑﺸﺄﻧﮭﻢ وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺗﻮدع ﺑﻤﻠﻔﺎت ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷھﺪاف واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻹدارة أو اﻹدارات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﮭﻢ ﻋﻠﻲ أن ﺗﻜﻮن ھﺬه‬ ‫اﻹﻧﺠﺎزات ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ اﻹدارة واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻷداء ﻓﯿﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻨﺸﺮ‬ ‫ﻣﻔﺎھﯿﻢ اﻟﺘﻤﯿﺰ واﻹﺑﺪاع واﻟﺠﻮدة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(39‬‬ ‫ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻸﻧﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻌﺪه دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﻘﺪرات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﯿﺎدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺘﻘﻨﯿﺎت واﻹﻧﺘﺮﻧﺖ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻤﺒﺎدرة‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(40‬‬ ‫ﯾﻌﺪ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷداء ﻋﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻹﺷﺮاﻓﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﯾﻨﺎﻗﺶ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء ﻣﻌﮭﻢ‬ ‫واﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻃﻦ ﺿﻌﻔﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ وﺗﺸﺠﯿﻌﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻷﻓﻀﻞ‪ ،‬ووﺿﻊ ﺧﻄﻮات‬ ‫ﻣﺤﺪدة ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻌﮭﻢ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى أداﺋﮭﻢ وإرﺷﺎدھﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﺒﻠﻮﻏﮭﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(41‬‬ ‫ﯾﻘﻮم اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء وﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮫ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘﺮﯾﺮ أداﺋﮫ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﻋﻠﻤﮫ وﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداﺋﮫ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ أن ﯾﺪون ﺗﻌﻠﯿﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺎت‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ إﺑﺪاء رأﯾﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ وﯾﺮﻓﻖ رأﯾﮫ اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻣﻊ إﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ‪ ،‬وﺗﺮﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺴﺌﻮل ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻹﺷﺮاﻓﻲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ وإﻋﺘﻤﺎدھﺎ أو ﻹﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺮأي اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﺑﻌﺪ اﻹﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ رأي اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻏﺎﯾﺘﮫ آﺧﺮ‬ ‫ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻣﻦ ذات اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(42‬‬ ‫ﯾﻀﻊ اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻛﻤﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮى وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ وﻇﯿﻔﺘﮫ وأﯾﺔ‬ ‫واﺟﺒﺎت وﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت أﺧﺮى ﺗﺴﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺒﻌﮭﺎ‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺴﺘﻨﺪ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻛﻤﯿﺔ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب إﻧﺠﺎزه‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺘﺄدﯾﺔ اﻟﻮاﺟﺒﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻻﻧﺠﺎز اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ و اﻟﺤﻀﻮر‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(43‬‬


‫ﺗﻜﻮن ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮاﺟﺒﺎت واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻜﻞ وﻇﯿﻔﺔ وﯾﻜﻮن ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز أو ﺟﯿﺪ ﺟﺪا أو ﺟﯿﺪ أو ﻣﺮض‪ ،‬أو ﺿﻌﯿﻒ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء أﺳﺎﺳﺎ‬ ‫ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﺗﻄﻮﯾﺮھﻢ وﺗﺮﻗﯿﺘﮭﻢ وﺗﺤﻔﯿﺰھﻢ وﺗﻮﻓﯿﺮ‬ ‫اﻷﺟﮭﺰة واﻟﻤﻌﺪات وﺑﯿﺌﺔ ﻋﻤﻞ أﻓﻀﻞ ﻟﮭﻢ وﺑﺘﺨﻄﯿﻂ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﺧﺘﯿﺎر‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬وﺗﺒﺴﯿﻂ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻹدارﯾﺔ‪ ،‬وإﻋﺎدة ھﯿﻜﻠﺔ‬ ‫اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري وإﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‪ ،‬وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ و ﺟﺪواھﺎ‪ ،‬وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮارات‬ ‫اﻹدارﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺤﺴﯿﻦ اﻷداء اﻹداري‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪(44‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺗﻘﺪﯾﺮ أداء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻦ ‪ % 90‬إﻟﻰ ‪ %100‬ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻤﺘﺎز‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻦ ‪ % 80‬إﻟﻰ ‪ %89‬ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺟﯿﺪ ﺟﺪاً‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻦ ‪ %70‬إﻟﻰ ‪ %79‬ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺟﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﻦ ‪ %60‬إﻟﻰ ‪ %69‬ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﺮضٍ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﻦ ‪ %59‬ﻓﺄﻗﻞ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﺿﻌﯿﻒ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(45‬‬ ‫إذا ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أو ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ إﻟﻰ‬ ‫ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻋﻦ أداﺋﮫ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﻗﻀﺎھﺎ ﺑﮭﺎ ﺑﻌﺪ‬ ‫آﺧﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﮫ‪ ،‬وﺗﺮﺳﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻷداء ﻋﻨﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(46‬‬


‫إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎً أو ﻣﻌﺎراً ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻏﯿﺮ وﻇﯿﻔﺘﮫ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب أو‬ ‫اﻟﻤﻌﺎر إﻟﯿﮭﺎ أن ﺗﻌﺪ ﺗﻘﺮﯾﺮاً ﻋﻦ أداﺋﮫ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻋﻤﻠﮫ ﺑﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ وﺗﺮﺳﻠﮫ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ ﻟﻼﺳﺘﺮﺷﺎد ﺑﮫ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﺎرة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‬ ‫ﯾﻌﺘﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ وﺿﻌﮫ ﻋﻨﮫ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﺎرة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(47‬‬ ‫ﯾﻘﺪم ﺗﻘﺮﯾﺮ أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻮﻓﺪ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﺔ أو إﺟﺎزة دراﺳﯿﺔ أو ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺒﺘﻌﺚ إﻟﯿﮭﺎ أو اﻟﺘﻲ ﯾﺪرس ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(48‬‬ ‫إذا ﻣﺮض اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداﺋﮫ ﻃﺒﻘﺎً ﻵﺧﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﻮي ﻗﺪم‬ ‫ﻋﻨﮫ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎن ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﺿﻌﯿﻒ ﻗﯿﻢ أداؤه ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻣﺮضٍ ﺣﻜﻤﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(49‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻷداء اﻟﺬي أﻋﺪ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻛﺎﻓﯿﺎً ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮأ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻄﺮأ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺎ ﯾﻮﺟﺐ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ آﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(50‬‬ ‫ﯾﻜﻮن دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ وإﺳﺘﻤﺮار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل‬ ‫وﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﺟﺮاءات واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ إﺗﺒﺎﻋﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ‬ ‫واﻟﻤﺸﻮرة ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ إﺟﺮاءات ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‪.‬‬


‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﺗﺮﻗﯿﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(51‬‬ ‫ﺗﻜﻮن أﻧﻮاع اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ وﺻﻠﻮا ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط درﺟﺎت وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(52‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﻓﻲ أﯾﺔ وﻇﯿﻔﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺷﺎﻏﺮة ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ وأن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﯿﮫ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﺑﺪرﺟﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺠﺪارة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷداء واﻟﺨﺒﺮة واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ‬ ‫واﻷﻗﺪﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ واﻟﺪرﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻓﻖ آﺧﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ﯾﻮﺟﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺪرﺟﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(53‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﺳﻮاء ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﺧﺮى ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺑﺪاﯾﺔ‬ ‫ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﺮﻗﻰ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو رﺗﺒﺘﯿﻦ ﻣﻦ رﺗﺒﮭﺎ أﯾﮭﻤﺎ أﻛﺒﺮ ﻓﺈذا وﻗﻊ اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﯿﻦ رﺗﺒﺘﯿﻦ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺮﺗﺒﺔ‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻣﻦ اﻟﺮﺗﺐ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ‪.‬‬ ‫وإذا واﻓﻖ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ أوﻻً ﺛﻢ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻌﻼوة‬ ‫اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(54‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﻮﻇﻒ ﯾﺸﻐﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﺿﻤﻦ ﺟﺪوﻟﻲ اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻧﻮﺑﺎت إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ‬ ‫أﺧﺮى اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪوﻟﻲ اﻟﻨﻮﺑﺎت‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ إﻟﻰ ﺟﺪول اﻟﺮواﺗﺐ‬ ‫اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺑﺬات اﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺮﺗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدﺗﯿﻦ رﻗﻤﻲ )‪ (25‬و‬ ‫)‪ (26‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺎت دون ﺗﺤﻮﯾﻠﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﺪول‬ ‫اﻻﻋﺘﯿﺎدي ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤﻦ أﻣﻀﻰ‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺎت ﻣﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ دون اﻧﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(55‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة إذا اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ دون ﺷﺮط اﻟﻤﺪة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (25‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺆھﻼً ﻟﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ وﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﺸﺮوﻃﮭﺎ‪ ،‬أو ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ‬ ‫درﺟﺘﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ دون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ أو اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت أو اﻟﻮاﺟﺒﺎت‬ ‫واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(56‬‬ ‫ﯾُﺮﻗﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي وﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط درﺟﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﺑﺄن ﺑﻠﻎ آﺧﺮ رﺗﺐ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫درﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺧﺪﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أﻻ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻨﻔﺲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ‬ ‫إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﺷﺎﻏﺮة ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﺆھﻼﺗﮫ وﺧﺒﺮاﺗﮫ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻌﺬر إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن ﯾﺸﻐﻞ وﻇﯿﻔﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -8‬أﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻓﻖ آﺧﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -9‬أن ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﻤﺴﻤﻰ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(57‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﺮﻗﯿﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول درﺟﺎت ورواﺗﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ‪ -‬ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺪﯾﺮ ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ‪ -‬إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ أو ﺗﺮﻗﯿﺔ ﻣﻦ وﺻﻠﻮا إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط درﺟﺎت‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‪.‬‬


‫‪ -2‬أﻻ ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻮﻇﯿﻔﺘﮫ‪ ،‬وأن ﺗﻜﻮن درﺟﺘﮫ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ھﻲ اﻟﺪرﺟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﺘﻌﺬر إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ درﺟﺔ أﻋﻠﻰ‪ ،‬أو ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﺷﺎﻏﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ذات درﺟﺔ أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أﻻ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ درﺟﺔ وﻣﺴﻤﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ﺗﺘﻮﻓﺮ اﻹﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن ﺗﻜﻮن ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻷداء ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﯾﺠﺎوز اﻷداء اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎرات وﺑﻘﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷداء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﻊ ﺗﻮﻗﻊ‬ ‫اﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻸداء‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﮭﺪف ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺒﺮرﯾﻦ اﻵﺗﯿﯿﻦ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات اﻟﻨﺎدرة واﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺮرات ﻗﻮﯾﺔ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ‬ ‫ھﺬه اﻟﺠﮭﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻹﺷﺮاف وﺗﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ إدارة ﺑﺮاﻣﺞ أو ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﮭﻤﺔ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺔ‬ ‫واﺳﻌﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺰﯾﺎرات ﺗﻔﻘﺪﯾﺔ ﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻇﺮوف وﺑﯿﺌﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫وﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ ﺧﺎرج اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫و ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أن ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﺪاﺋﻢ‬ ‫ﻋﻠﻰ درﺟﺔ واﺣﺪة أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻷي ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋ��� اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﺣﺪ اﻟﻜﻔﺎءات ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أو اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﻤﻮاد ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ‬ ‫اﻟﻤﺪﯾﺮون ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(58‬‬ ‫ﻋﻨﺪ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ درﺟﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻗﻞ وﻻ ﺗﺘﻮاﻓﺮ وﻇﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ درﺟﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ راﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﺪرﺟﺘﮫ وراﺗﺒﮫ وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ‬ ‫درﺟﺘﮫ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻋﻠﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(59‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (25‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﺷﺮط اﻟﻤﺪة‪ ،‬ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ ﺗﺎﻟﯿﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻷي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (72‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮات )ھـ( و)و( و)ز(‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ‬ ‫اﻟﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات‬ ‫ﻣﺎدة )‪(60‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ وﻇﺎﺋﻒ ﺟﺪول رواﺗﺐ ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ درﺟﺎت ورﺗﺐ ﻣﺎﻋﺪا ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻓﯿﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺟﺪوﻻن ﻟﻠﺮواﺗﺐ أﺣﺪھﻤﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﻋﺎت‬ ‫اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ واﻵﺧﺮ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻮﺑﺎت واﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺤﺪد ﺑﺪاﯾﺔ وﻧﮭﺎﯾﺔ رواﺗﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫درﺟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪاول اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺪل ھﺬه اﻟﺠﺪاول ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬


‫وﯾﺠﻮز ﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻔﻮﺿﮫ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح دﯾﻮان‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ رواﺗﺐ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ دون اﻟﺘﻘﯿﺪ ﺑﻤﺎ ورد ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺠﺪاول أو ﺗﻘﺪﯾﺮ رواﺗﺐ‬ ‫ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﻓﺌﺎت وﻇﯿﻔﯿﺔ ﻣﺤﺪدة وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻼت ﻋﺎﻟﯿﺔ وذا ﻛﻔﺎءة ﻣﺘﻤﯿﺰة أو ﻧﺎدرة‪.‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻮﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ ﺟﺬب أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺆھﻼت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺮاﻋﺎة ﻇﺮوف اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(61‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ راﺗﺒﮫ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ اﻟﻌﻤﻞ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﺠﺪاول اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ‬ ‫رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(62‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻼوة دورﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺠﺪاول اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ھﻲ زﯾﺎدة راﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ أول ﯾﻨﺎﯾﺮ اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ‬ ‫أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻤﻌﺪل رﺗﺒﺔ واﺣﺪة ﺿﻤﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻟﮫ ﻋﻠﻰ أداﺋﮫ وﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻤﺮﺿﯿﯿﻦ وﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺠﺎوز راﺗﺒﮫ ﺑﮭﺬه اﻟﺰﯾﺎدة ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(63‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﺑﺄﺟﻮر ﯾﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﻘﻄﻮﻋﺔ أو ﺑﻤﻜﺎﻓﺂت ﺷﮭﺮﯾﺔ‪.‬‬


‫‪ -2‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﻟﻤﺪة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﻌﻘﻮد‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(64‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ رﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺪاول اﻟﺪرﺟﺎت و اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﻧﻘﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ آﺧﺮ ﻋﻼوة دورﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺪ أﻣﻀﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب‬ ‫اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺳﻠﻮﻛﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻣﺮﺿﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮط اﻷول‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(65‬‬ ‫ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﯾﺸﻐﻞ أﯾﺔ رﺗﺒﺔ ﻣﻦ ﺟﺪاول اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ إذا ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة ﺑﺪون راﺗﺐ أو ﺗﻢ وﻗﻔﮫ أو ﺣﺒﺴﮫ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(66‬‬ ‫ﺗﺤﺠﺐ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ إذا ﻛﺎن ﺗﻘﺮﯾﺮ أداﺋﮫ ﺿﻌﯿﻔﺎً‪ ،‬وﯾﺨﻄﺮ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ أن أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻗﺪ وﺻﻼ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺮضٍ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ أول إﺑﺮﯾﻞ ﻣﻦ ذات اﻟﻌﺎم‪.‬‬


‫وإذا اﺳﺘﻤﺮ اﻷداء أو اﻟﺴﻠﻮك ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﺿﻌﯿﻒ ﻓﺈن اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺗﺤﺠﺐ ﻋﻨﮫ ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‬ ‫أﺧﺮى ﻣﻊ إﺧﻄﺎره ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ وﯾﻌﺎد اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺤﮭﺎ ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم ھﺬه اﻟﻤﺪة ﻓﺈذا أﺻﺒﺢ أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫وﺳﻠﻮﻛﮫ ﻣﺮﺿﯿﯿﻦ أو أﻓﻀﻞ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ أول ﯾﻮﻟﯿﻮ ﻣﻦ ذات اﻟﻌﺎم أﻣﺎ إذا‬ ‫اﺳﺘﻤﺮ اﻷداء ﺿﻌﯿﻔﺎً ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ اﻟﺴﺘﺔ أﺷﮭﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻤﺎ ﻓﻼ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(67‬‬ ‫ﻻ ﯾﺤﻮل اﻟﺤﺠﺐ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻷداء اﻟﻀﻌﯿﻒ دون ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﺎدة ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﻓﻖ ﺷﺮوط ﻣﻨﺤﮭﺎ ﻓﻲ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(68‬‬ ‫ﯾﺼﺪر دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﺢ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(69‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻟﺼﺮف اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻓﻲ إﺑﺮﯾﻞ أو ﯾﻮﻟﯿﻮ‪ ،‬أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﺗﺨﺎذ‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺼﺮف ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻼوة ﺧﻼل‬ ‫ھﺬﯾﻦ اﻟﺸﮭﺮﯾﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(70‬‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ ﻋﻼوة اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﻔﺌﺘﯿﻦ ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻮارد ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪(3‬‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻌﻼوة اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة اﻏﺘﺮاب‪.‬‬


‫‪ -2‬ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﺴﻠﻚ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻹداري ﺑﻮزارة اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ واﻟﻮزارات اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻌﺘﻤﺪون ﻓﻲ‬ ‫ﺳﻔﺎرات وﻗﻨﺼﻠﯿﺎت ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺮف اﻟﻌﻼوة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻷﻋﺰب‪ ،‬وﺗﺼﺮف ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‬ ‫اﻟﻤﺘﺰوج‪ ،‬أو اﻟﻤﻄﻠﻖ أو ﻟﻤﻦ ﺗﻮﻓﯿﺖ زوﺟﺘﮫ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﻟﮫ أﺑﻨﺎء ﯾﻌﯿﻠﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺮف اﻟﻌﻼوة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻤﺘﺰوﺟﺔ أو اﻟﻌﺎزﺑﺔ وﺗﺼﺮف ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺠﺰ زوﺟﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺠﺰاً ﻛﻠﯿﺎً وذﻟﻚ ﺑﺸﮭﺎدة ﻃﺒﯿﺔ ﺻﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ وزارة‬ ‫اﻟﺼﺤﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺮف ﺑﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻘﺔ أو ﻟﻸرﻣﻠﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﺪﯾﮭﺎ أﺑﻨﺎء ﺗﻌﻮﻟﮭﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(71‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ درﺟﺘﮫ ﻋﻼوة ﺗﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﺗﻌﺎدل اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻘﺮرة وﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻼث‬ ‫رﺗﺐ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﯾﺠﺎوز ﺑﮭﺎ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮط درﺟﺘﮫ وذﻟﻚ اﻋﺘﺮاﻓﺎً ﺑﺎﻷداء ذي اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺬي ﯾﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى اﻷداء اﻟﻤﻘﺮر ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﻛﻤﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎرات‬ ‫اﻟﺒﺪﻧﯿﺔ وﺑﻘﯿﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻷداء اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‪ ،‬وﺗﻤﻨﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز ‪ %10‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ وذﻟﻚ وﻓﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻨﻊ ﻣﻨﺢ ھﺬه اﻟﻌﻼوة ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪھﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(72‬‬ ‫ﯾﻘﻮم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺎت دورﯾﺔ ﻟﻠﺮواﺗﺐ واﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات وﻣﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﺣﺪ ﻣﻌﻘﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرب ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت أﺟﻮر اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‬ ‫و اﻷﺟﻮر اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺎت ﻓﻲ اﻗﺘﺮاح أي ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﮭﯿﺎﻛﻞ‬ ‫اﻷﺟﻮر واﻟﻌﻼوات واﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(73‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻋﻼوة ﺳﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﺧﺎرﺟﯿﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺠﺪول اﻟﻮارد‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (2‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺻﺮف اﻟﻌﻼوة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻘﯿﻤﻮن ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﻛﻦ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﺪرﺳﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪ ،‬واﻟﻤﻤﺮﺿﺎت اﻟﻌﺎزﺑﺎت ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫اﻟﻼﺗﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻇﺮوﻓﮭﻦ ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺴﺎﻛﻦ ﻟﮭﻦ‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﻌﻘﻮد ﺷﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(74‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻋﻼوة اﻏﺘﺮاب ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻌﻘﻮد ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﻣﻦ دول أورﺑﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿﺔ واﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ وﻧﯿﻮزﯾﻠﻨﺪا وأﻣﺮﯾﻜﺎ‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ )اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﻛﻨﺪا(‪ ،‬وﺗﺤﺪد اﻟﺠﺪاول اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (4‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻌﺪﻻت ھﺬه اﻟﻌﻼوة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(75‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻋﻼوة ﻣﺆھﻞ ﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ درﺟﺎت‬ ‫ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻮق ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ اﻷوﻟﻰ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫)‪ (10‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺆھﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺨﺼﺺ دراﺳﻲ آﺧﺮ ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس أو ﺳﻨﺔ دراﺳﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ ﺗﺠﺎوز‬ ‫اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس‪.‬‬


‫‪-2‬‬

‫)‪ (30‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺆھﻞ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﺴﺎوﯾﺔ‬ ‫ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺆھﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫)‪ (60‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﻌﺪ درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(76‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻋﻼوة ﻗﻀﺎء ﺑﻤﻌﺪل )‪ (1000‬دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎُ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ وﻣﻌﺪل )‪ (500‬دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎً‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻐﻠﻮن اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬ ‫ﺑﮫ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(77‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﻋﻼوة ﻣﻼﺑﺲ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺘﺮاوح ﺑﯿﻦ )‪ (2‬دﯾﻨﺎرﯾﻦ و)‪ (5‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺤﻤﻠﻮﻧﮭﺎ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺼﺮف ھﺬه اﻟﻌﻼوة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺴﻠﻤﻮن ﺑﺪل اﻟﺨﯿﺎﻃﺔ‪ ،‬أو ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻼﺑﺲ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﯾﺤﺪد دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ ھﺬه اﻟﻌﻼوة‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ‬ ‫اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‬ ‫ﻣﺎدة )‪(78‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺪﻻت ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒﺮ أﺟﻮر ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺮاﺗﺐ‪ ،‬وﺗﺼﺮف ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ‬ ‫ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻣﺒﺮرات ﻣﻨﺤﮭﺎ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(79‬‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫ﺑﺪل اﻻﻧﺘﻘﺎل‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ﺑﺪل اﻟﺴﯿﺎرة‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫ﺑﺪل اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ﺑﺪل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻌﺎدي وﺑﺪل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫ﺑﺪل اﻟﺨﻔﺎرة واﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫ﺑﺪل اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ‪.‬‬

‫‪-7‬‬

‫ﺑﺪل اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫ﺑﺪل اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫ﺑﺪل اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء‪.‬‬

‫‪ -10‬ﺑﺪل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺑﺪل اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -12‬ﺑﺪل رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﺑﺪل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﺑﺪل اﻟﺨﯿﺎﻃﺔ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﺑﺪل رﻛﻮب اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﺑﺪل ﺧﺎص‪.‬‬ ‫‪ -17‬ﺑﺪل ﻧﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(80‬‬


‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 20‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﺪا اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺼﺮف ﻟﮭﻢ ﺑﺪل‬ ‫ﺳﯿﺎرة‪ ،‬أو اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻟﮭﺎ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(81‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﺳﯿﺎرة ﺑﻤﻌﺪل )‪ (300‬دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻮﻛﻼء اﻟﻮزارات وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ وﺑﻤﻌﺪل )‪(250‬‬ ‫دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻮﻛﻼء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﯾﻦ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‪ ،‬وﺑﻤﻌﺪل )‪ (80‬دﯾﻨﺎرا ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻤﺪﯾﺮي اﻹدارات وﻣﻦ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎراﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷداء واﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(82‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﺪرﺟﺎت اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ درﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (81‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﻢ ﺳﯿﺎراﺗﮭﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻷداء واﺟﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(83‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﺴﯿﺎرة ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (82‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﺪل ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪاره )‪ (60‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮاوح اﻟﻤﺴﺎﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄﻌﻮﻧﮭﺎ ﺑﯿﻦ‬ ‫)‪ (600 - 350‬ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﺪل ﻣﺨﻔﺾ ﻣﻘﺪاره )‪ (30‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﺮاوح اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﻄﻌﻮﻧﮭﺎ ﺑﯿﻦ‬ ‫)‪ (300 - 50‬ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(84‬‬


‫ﯾﺼﺮف ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﺎراﺗﮭﻢ ﻟﻤﺴﺎﻓﺎت ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻠﻜﯿﻠﻮ‬ ‫ﻣﺘﺮات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺒﺪل اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (83‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺪل ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل‬ ‫‪ 50‬ﻓﻠﺴﺎً ﻟﻜﻞ ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ إﺿﺎﻓﻲ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺑﺪل اﻟﺴﯿﺎرة ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮫ ﺑﺪل اﻟﻜﯿﻠﻮﻣﺘﺮات اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ‪80‬‬ ‫دﯾﻨﺎراً ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(85‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﻟﺴﯿﺎرة اﻟﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (83‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺸﺎﻏﻠﯿﻦ ﻟﻠﺪرﺟﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻓﻤﺎ ﻓﻮﻗﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ درﺟﺎت ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻷﺧﺮى اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻨﮭﻢ أداء أﻋﻤﺎل ﻃﺎرﺋﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(86‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺳﯿﺎرة ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(87‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﺪل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻌﺎدي )اﻟﺜﺎﺑﺖ( ﺑﻤﻌﺪل ﻋﺸﺮة دﻧﺎﻧﯿﺮ ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻇﺮوف‬ ‫ﻋﻤﻠﮭﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻌﺎدي ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﻤﻘﺮرة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(88‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﻤﻌﺪل ‪ 35‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ .‬وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن‬ ‫اﻵﺧﺮون ﺑﺪل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﺑﻤﻌﺪل ‪ 25‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻇﺮوف ﻋﻤﻠﮭﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﮭﺎﺗﻒ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎل ﻷﻏﺮاض اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(89‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (88‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﻄﻮع ﻟﻤﺮة واﺣﺪة أﺛﻨﺎء‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺸﺮاء ﺟﮭﺎز اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل‪ ،‬وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(90‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻌﺎدي وﺑﺪل اﻟﮭﺎﺗﻒ اﻟﻨﻘﺎل ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ آن واﺣﺪ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺨﺼﯿﺺ‬ ‫ھﺎﺗﻒ ﻧﻘﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو دﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (88‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(91‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻜﺎﻟﻤﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(92‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﺧﻔﺎرة وﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء ﺑﻤﻌﺪل أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ اﻟﺒﻘﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻲ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ أو اﻟﻘﯿﺎم‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ أو اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﺒﺪل ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﮭﻢ ﺑﻤﮭﺎم رﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻮارئ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(93‬‬


‫ﯾُﻤﻨﺢ ﺑﺪل ﺗﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪم ﻋﻤﻠﮭﻢ ﺑﺎﻟﻄﺐ اﻟﺨﺎص وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﺗﻌﺎدل ‪ %50‬و ‪ %60‬و ‪ %70‬ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ‪ ،‬ووﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﻔﺮغ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮزارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻌﻤﻞ اﻟﻄﺒﯿﺐ اﻻﺳﺘﺸﺎري ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﺎﻋﺎت أﺳﺒﻮﻋﯿﺎ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة)‪(94‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﻣﻨﺎوﺑﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ ﺑﻤﻌﺪل ‪ %1‬ﻣﻦ اﻟﺮاﺗﺐ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﯾﻮم ﯾﻜﻠﻒ ﻓﯿﮫ‬ ‫اﻟﻄﺒﯿﺐ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ﺧﺎرج ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺮﺿﻰ وﺑﻘﺎء اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻼﺟﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(95‬‬ ‫ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺻﺮف ﺑﺪل اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ وﺑﺪل اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء‬ ‫اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻷﯾﺎم اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺑﺪل اﻟﺨﻔﺎرة واﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء وﺑﺪل اﻟﺘﻔﺮع‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ‪ ،‬أو ﺑﯿﻦ ﺑﺪل اﻟﺨﻔﺎرة واﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻸﻃﺒﺎء وﺑﺪل اﻟﻤﻨﺎوﺑﺔ‬ ‫ﻟﻸﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(96‬‬


‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﺳﯿﺎﻗﺔ ﺑﻤﻌﺪل )‪ (30‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﻜﻠﯿﻔﮫ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﮭﺎم وﻇﯿﻔﺘﮫ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم ﺳﯿﺎﻗﺔ اﻟﺴﯿﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮھﺎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﯿﻨﻘﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻠﮫ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫ﻣﻨﺘﻈﻤﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﮭﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(97‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﻟﺴﯿﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت دون اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﮭﺎم ﺳﯿﺎﻗﺔ اﻟﺴﯿﺎرات‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﮭﺎم وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺠﻮز ﺻﺮف اﻟﺒﺪل ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﺛﻨﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(98‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﺳﺘﺪﻋﺎء ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻧﻈﯿﺮ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮭﻢ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﺠﺪول ﻣﻌﺪ ﺳﻠﻔﺎ ﻟﮭﺬا‬ ‫اﻟﻐﺮض وذﻟﻚ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﮭﺎ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺄﺟﯿﻠﮭﺎ أو ﺗﺄﺧﯿﺮھﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ وأﺿﺮار ﺟﺴﯿﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ واﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم أو اﻧﻘﻄﺎع ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء‬ ‫ﻋﻨﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻊ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﻨﺘﻈﻤﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﮭﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(99‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﺑﻤﻌﺪل )‪ (70‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﺎﺷﺮة اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺪرﺟﺎت‬ ‫اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﺎدﺳﺔ‪ ،‬وﺑﻤﻌﺪل )‪ (35‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(100‬‬


‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻌﺮض ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺘﻜﺮرة ﻟﻈﺮوف ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺒﺒﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ أﺛﻨﺎء أداء ﻣﮭﺎم وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﯿﺔ اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ واﻟﺠﺴﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﻻ ﺗﻜﻮن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ ﻗﺪ أﺧﺬت ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻋﻨﺪ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة‬ ‫ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻈﺮوف‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﺘﻌﺬر ﺗﺠﻨﺐ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن وﺗﻮﻓﯿﺮ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﮭﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﺪل ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺪرﺟﺔ وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻈﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺒﺒﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪-:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ (30) :‬دﯾﻨﺎراً ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮض ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ ﻟﻈﺮوف ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺒﺒﺔ ﺑﻤﻌﺪل ‪ 50‬ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫أو أﻛﺜﺮ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺘﻜﺮرة و)‪ (20‬دﯾﻨﺎراً ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺘﻌﺮض ﺷﺎﻏﻠﻮھﺎ ﻟﻈﺮوف ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺤﺒﺒﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ‪ 50‬ﻣﻦ وﻗﺖ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﺘﻜﺮرة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ إﻟﻰ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫وﯾﺸﻐﻠﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ (40) :‬دﯾﻨﺎراً ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ و)‪ (30‬دﯾﻨﺎراً ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(101‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﺗﻤﺮﯾﺾ ﺑﻤﻌﺪل )‪ (40‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻐﻠﻮن ﺑﻌﺾ وﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﺘﻤﺮﯾﺾ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﮭﺪ ﻋﺰوﻓﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻀﻐﻮط‬ ‫اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻌﺮﺿﻮن إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬


‫وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﺻﺮف ھﺬا اﻟﺒﺪل وﺑﺪل ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬وﯾﺤﺪد دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻨﺢ ھﺬا اﻟﺒﺪل ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺒﺪل‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(102‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻃﺒﺎء اﻻﺳﺘﺸﺎرﯾﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﺄﻋﺒﺎء إدارﯾﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﻣﮭﺎم وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫)‪ (250‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﺮﺋﯿﺲ اﻷﻃﺒﺎء‬

‫‪-2‬‬

‫)‪ (200‬دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﯿﺲ اﻷﻃﺒﺎء وﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫)‪ (150‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ ،‬وﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻤﯿﺪ ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫)‪ (125‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫)‪ (100‬دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﺮؤﺳﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﺑﻜﻠﯿﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬

‫وﯾُﻤﻨﺢ اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫أن ﯾﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل ﺑﺎﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫ب‪ -‬أن ﯾﺘﻢ ﺻﺮف اﻟﺒﺪل ﻧﻈﯿﺮ ﻗﯿﺎم ﺷﺎﻏﻠﻲ ھﺬه اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺄﻋﺒﺎء إدارﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ ﺑﻤﮭﺎم‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(103‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻄﺒﯿﺔ ﺑﻤﻌﺪل )‪ (10‬دﻧﺎﻧﯿﺮ ﻟﻠﺴﺎﻋﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻸﻃﺒﺎء وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫أن ﯾﺸﺎرك اﻟﻄﺒﯿﺐ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬

‫ب‪ -‬أن ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ‪.‬‬


‫ج‪-‬‬

‫أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(104‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﺧﯿﺎﻃﺔ ﺑﻤﻌﺪل )‪ (7‬دﻧﺎﻧﯿﺮ و)‪ (500‬ﻓﻠﺲ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺸﻐﻠﻮن وﻇﺎﺋﻒ ﻣﻤﺮض‬ ‫ﻋﻤﻠﻲ وﻛﺎﺗﺐ ﺟﻨﺎح وﻣﻤﺮض ﻣﺴﺎﻋﺪ وﻣﻨﻈﻒ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻛﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺧﯿﺎﻃﺔ اﻟﻘﻤﺎش اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮه ﻟﮭﻢ ﻣﻦ وزاراﺗﮭﻢ ﻟﺘﺠﮭﯿﺰ اﻟﻤﻼﺑﺲ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪ .‬وﻻ‬ ‫ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺒﺪل ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﺴﻠﻤﻮن ﻋﻼوة اﻟﻤﻼﺑﺲ أو ﺗﻮﻓﺮ ﻟﮭﻢ ﻣﻼﺑﺲ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(105‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل رﻛﻮب اﻟﺒﺤﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻇﮭﺮ اﻟﺴﻔﯿﻨﺔ اﻟﻤﺒﺤﺮة ﻓﻲ ﻋﺮض اﻟﺒﺤﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺗﻜﻮن ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﺼﺮف ھﺬا اﻟﺒﺪل ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻦ ﻛﻞ)‪ (24‬ﺳﺎﻋﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ اﻹﺑﺤﺎر‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺴﺐ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﺪل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪-:‬‬ ‫‪ (25) -1‬دﯾﻨﺎراً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﻣﺎ ﻓﻮﻗﮭﺎ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ (17) -2‬دﯾﻨﺎراً ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت دون اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(106‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺗﻮﺻﯿﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‬ ‫ﻣﻨﺢ ﺑﺪل ﺧﺎص ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ )‪ (500‬إﻟﻰ )‪ (750‬دﯾﻨﺎراً ﺷﮭﺮﯾﺎً ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ‬


‫اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﺤﺴﺎﺳﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﺑﺬات اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻇﺮوف أﻋﻤﺎﻟﮭﻢ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮ‬ ‫ھﺬا اﻟﺒﺪل‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(107‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﺑﺪل ﻧﻮﺑﺎت ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﻧﻮﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻵﺗﯿﺔ ﻣﺤﺴﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫ﻟﻠﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪاول درﺟﺎت ورواﺗﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ واﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %12,5‬ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺿﻤﻦ دورة ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺘﯿﻦ ﺑﺼﻮرة دورﯾﺔ أو‬ ‫ﺛﻼث ﻧﻮﺑﺎت ﺗﻐﻄﻲ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %25‬ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﻮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺿﻤﻦ دورة ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻧﻮﺑﺎت ﺗﻐﻄﻲ ‪ 24‬ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫أو دورة ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﺔ واﺣﺪة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎء وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﺻﺒﺎﺣﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(108‬‬ ‫ﯾﻀﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻌﺪﻻت أﺟﻮر ﺑﺪل ﻧﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪل‬ ‫ﻧﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(109‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ وﺿﺒﻂ اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻮر ﺑﺪل ﻧﻮﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(110‬‬ ‫ﯾﻀﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻼوات واﻟﺒﺪﻻت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(111‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮاً ﻟﮭﻢ و ﻟﺮﻓﻊ ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺗﮭﻢ وزﯾﺎدة اھﺘﻤﺎﻣﮭﻢ ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‬ ‫ﻣﻦ أﺟﻞ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﺠﻤﮭﻮر اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ‬ ‫وﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ودون ﺗﺄﺧﯿﺮ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط و اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(112‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣﺪة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄﺗﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻄﺘﯿﻦ ﺑﺎﻷداء‪ ،‬أو ﻣﻜﺎﻓﺄة واﺣﺪة‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻷداء ﻣﻊ ﻋﻼوة ﺗﺸﺠﯿﻌﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﻜﺎﻓﺂت أﺧﺮى وﺗﺸﻤﻞ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت‪.‬‬


‫ب‪ -‬رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أو اﻹﻃﺮاء‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(113‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﮭﻮداً ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﻧﺠﺎز‬ ‫ﻋﻤﻞ ﺧﺎص أو ﺗﺤﻘﯿﻖ إﻧﺠ���ز ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻌﯿﻦ‪ ،‬أو ﻗﺪﻣﻮا ﺧﺪﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ أﺳﮭﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ وﻛﻔﺎءة‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‪ .‬وﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﻣﺒﻠﻐﺎً‬ ‫ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﻻ ﯾﺠﺎوز )‪ (100‬دﯾﻨﺎر ﺷﮭﺮﯾﺎً وﺗﻤﻨﺢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ‪ % 6‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻓﻖ‬ ‫أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺠﯿﺪ ﻣﻊ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﯿﻦ و ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻄﻮع ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘﺒﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل ﺗﻄﻮﻋﯿﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أداء ﻋﻤﻞ ﯾﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺒﻄﻮﻟﺔ ﻣﺜﻞ إﻧﻘﺎذ ﺣﯿﺎة إﻧﺴﺎن أو ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ زﯾﺎدة ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز )‪ (1500‬دﯾﻨﺎر‬ ‫ﻣﺘﻰ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺒﻄﻮﻟﻲ ﻇﺮوف اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(114‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺨﺎص ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر وﺣﺘﻰ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ دﯾﻨﺎر ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ‪،‬‬ ‫وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ‪ 4‬ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻷول ﻣﻦ ﺷﮭﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ وﻓﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻧﺠﺎز ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺨﻄﺔ ﻋﻤﻞ اﻹدارة اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء اﻹداري و ذﻟﻚ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﯿﺎﺳﻲ‪.‬‬


‫‪ -2‬ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺠﺎح ﺑﺎھﺮ ﻓﻲ ﻗﯿﺎدة ﻓﺮﯾﻖ ﻋﻤﻞ ﺗﻢ ﺗﻜﻠﯿﻔﮫ ﺑﺈﻧﺠﺎز ﻣﺸﺮوع ذي أھﻤﯿﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘﺪﯾﻢ دراﺳﺎت ﺗﺤﻘﻖ وﻓﻮرات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻟﻤﺎل أو إﺳﺘﺜﻤﺎر أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫وﺗُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(115‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﺑﻮاﻗﻊ )‪ (200‬دﯾﻨﺎر وﺑﻨﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ‪ %2‬ﻣﻦ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﺮاً ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻻﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ وﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﺿﻤﺎن ﺳﯿﺮ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ وﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺣﺴﻦ وﺟﮫ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻤﺒﻜﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪم اﻻﻧﺼﺮاف ﺧﻼل اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﺪم اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ إﻻ ﻓﻲ اﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﻣﺮات ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(116‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻣﻮﻇﻒ اﻟﺴﻨﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺑﺪاع واﻟﺘﻤﯿﺰ ﺑﺼﻮرة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ورﻓﻊ‬ ‫ﻣﻌﻨﻮﯾﺎﺗﮭﻢ واﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺠﮭﻮدھﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﯾﺆدي إﻟﻰ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﻻ‬ ‫ﯾﺠﺎوز )‪ (1000‬دﯾﻨﺎر‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﯿﮭﺎ أﻟﻒ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ‬ ‫ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﺣﺪھﺎ اﻷﻗﺼﻰ وذﻟﻚ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﺸﺮوط ﻣﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‪.‬‬


‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻷداء واﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻣﻤﺘﺎزاً ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻷﺧﯿﺮ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻣﺴﺎھﻤﺎت ﺑﺎرزة ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﮭﺎم اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ أو ﻣﺸﺎرﻛﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن وﻓﺮق اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(117‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت ﻣﺒﻠﻐﺎً ﻣﻘﻄﻮﻋﺎً ﺣﺪه اﻷدﻧﻰ )‪ (100‬دﯾﻨﺎر وﺣﺪه اﻷﻗﺼﻰ )‪ (500‬دﯾﻨﺎر‪ ،‬وﺗﻤﻨﺢ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ أو ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪﻣﻮا اﻗﺘﺮاﺣﺎت ﺟﺪﯾﺪة ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻷداء اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺗﺤﻘﯿﻖ أي ﻣﻦ اﻷھﺪاف اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻟﺨﻼق واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺠﺪﯾﺪة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ واﻹدارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺸﺠﯿﻊ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﺴﯿﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻛﻔﺎءة و ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت واﻹﺟﺮاءات‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺴﺘﻐﺮق ﻷداء اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬زﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻞ وﺗﻘﻠﯿﺺ اﻟﻨﻔﻘﺎت وزﯾﺎدة اﻷرﺑﺎح‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﻷداء اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ‪.‬‬ ‫‪-10‬‬

‫ﺿﻤﺎن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وأﺟﮭﺰة وﻣﻌﺪات اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫‪-11‬‬

‫ﺗﺸﺠﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(118‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ واﻹﻃﺮاء ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻷداﺋﮫ ﻋﻤﻼً ﻣﻤﯿﺰاً وﻓﻖ أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬


‫‪ -1‬أداء أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻏﯿﺎﺑﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻗﻄﻊ اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ أو ﺗﺄﺟﯿﻠﮭﺎ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﻧﺠﺎز ﻣﮭﺎم ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺔ ﺟﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ و اﻟﺘﻄﻮع ﻓﻲ ﻓﺮﯾﻖ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(119‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ ﺷﮭﺎدات ﺗﻘﺪﯾﺮ وﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﺎﻟﯿﺔ أو ﻋﯿﻨﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺪة‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺗﻘﺪﯾﺮاً ﻹﺗﻤﺎﻣﮫ ﻋﺸﺮ أو ﻋﺸﺮﯾﻦ أو ﺛﻼﺛﯿﻦ أو أرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(120‬‬ ‫ﺗُﻤﻨﺢ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﺑﺴﺒﺐ وﺻﻮﻟﮭﻢ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ اﻻﻋﺘﯿﺎدي أو‬ ‫اﻟﻤﺒﻜﺮ أو ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ أو ﻋﻨﺪ اﻟﻮﻓﺎة أو ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﺒﻜﺮ اﻹﻟﺰاﻣﻲ أو إﻟﻐﺎء اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ وذﻟﻚ ﻣﺘﻰ‬ ‫ﻗﺪﻣﻮا ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻤﺘﺎزة ﻟﺠﮭﺔ ﻋﻤﻠﮭﻢ ﺳﺎﻋﺪت ﻓﻲ ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻃﺮق اﻟﻌﻤﻞ أو رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء أو ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ‬

‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫ﻋﺪد ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ‬

‫ﻣﻘﺪار اﻟﻤﻜﺎﻓﺎة ﺑﺎﻟﺪﯾﻨﺎر‬

‫‪9- 5‬‬

‫‪200‬‬

‫‪30-26‬‬

‫‪700‬‬

‫‪15-10‬‬

‫‪400‬‬

‫‪35-31‬‬

‫‪800‬‬

‫‪20-16‬‬

‫‪500‬‬

‫‪40-36‬‬

‫‪900‬‬

‫‪25-21‬‬

‫‪600‬‬

‫‪-41‬ﻓﺄﻛﺜﺮ‬

‫‪1000‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(121‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺼﺮف ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺼﺮف ھﺬه اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻮرﺛﺘﮫ ﺿﻤﻦ إﺟﺮاءات ﺻﺮف‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(122‬‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﺗﺮﺷﯿﺤﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻼوة ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ واﺗﺨﺎذ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺮﺳﻞ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت ﻣﻊ اﻹﺳﺘﻤﺎرات اﻟﻤﻘﺮرة إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺼﺮﻓﮭﺎ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ھﻮ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺘﺴﻠﻢ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ھﺬه اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﻌﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺷﮭﺎدات ﻋﻼوة ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ أرﺑﻌﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﺣﺘﻔﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(123‬‬ ‫ﯾﻜﻮن دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ووﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻀﺮورﯾﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ ،‬وﯾﻘﻮم دورﯾﺎً ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻟﻮزارات وﯾﻀﻊ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(124‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺒﺘﻌﺜﻮن ﻓﻲ ﻣﮭﺎم رﺳﻤﯿﺔ أو دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ أو دراﺳﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت‬ ‫ﺳﻔﺮ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻀﺮورﯾﺔ اﻷﺧﺮى وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﻟﺠﺪاول ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﺤﺪدھﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ راﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﯾﺸﻤﻞ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(125‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ وﻓﺘﺮات اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﻻ‬ ‫ﺗﺴﺘﻐﺮق ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺠﺎوز )‪ (30‬ﯾﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‬

‫)‪ (100‬دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫)‪ (90‬دﯾﻨﺎراً‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬

‫)‪ (80‬دﯾﻨﺎراً‬

‫وﯾﻜﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻣﺨﻔﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻜﻦ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‬

‫)‪ (45‬دﯾﻨﺎراً‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫)‪ (40‬دﯾﻨﺎراً‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬

‫)‪ (35‬دﯾﻨﺎراً‬

‫ﻣﺎدة )‪(126‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %75‬ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة )‪ (125‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺗﮭﺎ )‪ (30‬ﯾﻮﻣﺎً وﻟﻢ ﺗﺠﺎوز )‪ (60‬ﯾﻮﻣﺎً وﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻣﻨﮭﺎ إذا‬ ‫ﺑﻠﻐﺖ )‪ (60‬ﯾﻮﻣﺎً ﻓﺄﻛﺜﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(127‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﯿﻮﻣﻲ ﻟﻠﻮزراء وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﺑﻮاﻗﻊ ‪ %200‬ﻣﻦ اﻟﺒﺪﻻت اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫)‪ (125‬وﻟﺸﺎﻏﻠﻲ ا���ﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ورؤﺳﺎء اﻟﻮﻓﻮد ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %50‬ﻓﻮق اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (125‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬


‫وﯾﺠﻮز ﺗﺠﺎوز ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﯿﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮزراء ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(128‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺸﮭﺮي اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ‪ 30‬ﯾﻮﻣﺎً ﻛﺂﻻﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‬

‫)‪ (600‬دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫)‪ (400‬دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬

‫)‪ (210‬دﻧﺎﻧﯿﺮ‬

‫وﯾﻜﻮن ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﺴﻔﺮ اﻟﺸﮭﺮي ﻣﺨﻔﻀﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ‬

‫)‪ (300‬دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ‬

‫)‪ (200‬دﯾﻨﺎر‬

‫اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ذات اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ‬

‫)‪ (105‬دﻧﺎﻧﯿﺮ‬

‫ﻣﺎدة )‪(129‬‬ ‫ﯾﻘﻮم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺈﻋﺪاد دراﺳﺎت دورﯾﺔ ﺣﻮل ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‪ ،‬وإﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت‬ ‫اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻤﺪن ودول اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬وﯾﻘﻮم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(130‬‬ ‫ﺗﺼﺮف ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮭﻢ وﺷﺎﻏﻠﻲ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ورؤﺳﺎء اﻟﻮﻓﻮد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻢ إﯾﻔﺎدھﻢ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻓﻲ ﻣﮭﺎم‬ ‫رﺳﻤﯿﺔ أو ﻟﺤﻀﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮات أو دورات ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺻﺮف ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ‬


‫رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ إذا ﺗﻌﺬر اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻇﺮوف اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫وﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﺗﺼﺮف ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﻟﺮؤﺳﺎء اﻷﻗﺴﺎم اﻟﻤﻮﻓﺪﯾﻦ ﻓﻲ ﻣﮭﺎم رﺳﻤﯿﺔ أو‬ ‫ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أو اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ إﺣﺪى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﯿﺞ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(131‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺻﺮف ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ‬ ‫ﻟﻤﺮاﻓﻘﻲ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﻘﺮر ﺳﻔﺮھﻢ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﺪدھﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺮاﻓﻘﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(132‬‬ ‫ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪ (130‬و)‪ (131‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺗﺼﺮف ﻟﺠﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﺋﺮات ﺗﺬاﻛﺮ ﺳﻔﺮ ﺳﯿﺎﺣﯿﺔ ﻣﺨﻔﻀﺔ ﺗﺘﯿﺢ ﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿﮭﺎ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﯿﺤﮭﺎ اﻟﺘﺬاﻛﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﻔﻀﺔ‪ ،‬وﯾﺸﺘﺮط ﻟﺼﺮف ھﺬه اﻟﺘﺬاﻛﺮ أﻻ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﺤﻘﯿﮭﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺴﻔﺮھﻢ أو ﻋﺪم إﺗﻤﺎم اﻟﻤﮭﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻣﻦ اﺟﻠﮭﺎ اﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(133‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﺻﺪار اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ إﺟﺮاءات ﺳﻔﺮ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(134‬‬ ‫ﺗﺘﺨﺬ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﺮف اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ ﺗﺬاﻛﺮ اﻟﺴﻔﺮ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(135‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺧﻼل‬ ‫اﻟﻌﻄﻼت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ذات ﻃﺒﯿﻌﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ إﻧﺠﺎزھﺎ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺗﻜﻮن اﻷﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﻼل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ھﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎً واﻗﺘﺼﺎدﯾﺎً ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻄﺮق واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻛﺎﻟﺘﺨﻄﯿﻂ اﻟﻤﺴﺒﻖ وﺟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻻﻧﺠﺎز وأﻋﺎدة ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎدر‬ ‫اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﺮف أﺟﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(136‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‪ ،‬ﺗﻌﻮﯾﻀﺎ ﻋﻦ اﻷﻋﻤﺎل أو ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻠﻔﻮن ﺑﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﻲ وﺧﻼل اﻟﻌﻄﻼت وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﯾﺼﺮف أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻲ وﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎس أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول درﺟﺎت ورواﺗﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ %125 -‬ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ‪.‬‬


‫ب‪ %150 -‬ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﻌﻄﻼت واﻷوﻗﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻣﺴﺎءً ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﺼﺮف أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﺗﺴﻨﺪ إﻟﯿﮭﻢ ﻣﮭﺎم ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ‬ ‫ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺲ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ رﻗﻢ )‪ (1‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‬ ‫وﻋﻠﻰ اﺳﺎس أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول ورواﺗﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺘﺪرﯾﺲ ﻓﯿﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺼﺔ ﺗﺪرﯾﺲ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﺑﻤﻌﺪﻻت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﯾﻀﻌﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾﺼﺮف أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﯾﻜﻠﻔﻮن ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل‬ ‫اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (48‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %100‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ ﻟﻠﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﺟﺪول درﺟﺎت ورواﺗﺐ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﯾﺼﺮف أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻤﻞ إﺿﺎﻓﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %100‬ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﺴﺎﻋﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﺟﺪول درﺟﺎت ورواﺗﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت ﻣﻦ اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺪﯾﺮي اﻹدارات وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‬ ‫ﺣﺴﺐ ﺟﺪول درﺟﺎت ورواﺗﺐ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻤﺒﯿﻨﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﺤﻖ رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮاﻓﻖ ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ھﺬا اﻷﺟﺮ واﻟﺒﺪﻻت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺎﻏﻠﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﻃﺒﺎء اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد رﻗﻢ )‪ (92‬و)‪ (93‬و)‪ (94‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻟﻠﺘﻌﻮﯾﺾ ﻋﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮد ﻣﻦ رﻗﻢ )‪ (1‬إﻟﻰ رﻗﻢ )‪ (4‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ﺑﺄوﻗﺎت راﺣﺔ أﺧﺮى ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو إﺿﺎﻓﺘﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫رﺻﯿﺪ إﺟﺎزﺗﮫ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا‬ ‫اﻹﺟﺮاء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻷﺟﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ دﻓﻊ اﻷﺟﻮر ﻟﮭﻢ ﻃﺒﻘﺎً‬


‫ﻟﻤﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﺮره اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﺮف ھﺬه‬ ‫اﻷﺟﻮر‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(137‬‬ ‫ﯾﻀﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻌﺪﻻت أﺟﻮر ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺌﻮﻻً ﻋﻦ‬ ‫إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﯾﺮ دورﯾﺔ ﺣﻮل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(138‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻋﺪاد‬ ‫ﺟﺪاول ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة‬ ‫ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام أﺟﻮر اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة أو ﺑﺪل وﻋﺪم‬ ‫ﺗﺠﺎوز اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﮫ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب اﻷول ﻣﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﺻﺪار‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(139‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻤﻠﻮن ﺑﺠﺰر ﺣﻮار ﺗﻌﻮﯾﻀﺎً ﯾﻮﻣﯿﺎً ﻗﺪره ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ دﯾﻨﺎراً ﻧﻈﯿﺮ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﮭﺎ‪،‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(140‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (77‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﯾﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺰي اﻟﺬي ﺗﺘﻄﻠﺒﮫ ﻣﮭﺎم ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﯾﺴﺎﻋﺪه ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤﻄﻠﻮب‪ ،‬وﺗﮭﯿﺄ ﻟﮫ ﺑﯿﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ واﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﺑﻤﺎ‬ ‫ﯾﺘﻔﻖ وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬


‫وﯾﻮﻓﺮ اﻟﺰي اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻔﺌﺘﯿﻦ اﻵﺗﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ﺷﺎﻏﻠﻮ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺮاﺳﻠﯿﻦ واﻟﻔﺮاﺷﯿﻦ واﻟﻤﻨﻈﻔﯿﻦ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ واﻟﺴﺎﺋﻘﯿﻦ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺷﺎﻏﻠﻮ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أداء ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﺗﻮﻓﯿﺮ زﯾﺎً ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻟﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﮭﺎ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻮﻓﺮ اﻟﺰي ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أﻻ ﺗﺰﯾﺪ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﺴﮭﻢ اﻟﺰي ﻓﻲ ﻇﮭﻮر اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻤﻈﮭﺮ اﻟﻼﺋﻖ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﺗﺤﻔﻆ ﻣﻼﺑﺲ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ اﻷوﺳﺎخ واﻟﺘﻠﻒ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﯾﺘﮫ ﻟﻤﮭﺎم وﻇﯿﻔﺘﮫ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﺰي إﺣﺪى وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﺰي إﺣﺪى اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﻤﻤﯿﺰة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺰي ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﻼﺑﺲ ﺟﺎھﺰة دون ﺻﺮﻓﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ھﯿﺌﺔ أﺧﺮى إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺤﺪد اﻟﺪﯾﻮان ﻋﺪد ﻣﺮات ﺗﻮﻓﯿﺮ ھﺬه اﻟﻤﻼﺑﺲ وﻧﻮﻋﯿﺘﮭﺎ وإﺟﺮاءات ﺻﺮﻓﮭﺎ‬ ‫وﺧﺪﻣﺔ ﻏﺴﯿﻠﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ‬ ‫إﺷﺘﺮاﻃﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(141‬‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺑﯿﺌﺔ ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻔﻨﯿﺔ‬ ‫وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺷﺘﺮاﻃﺎت واﻷﺻﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﻟﺘﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ واﻷدﻟﺔ‬ ‫اﻹرﺷﺎدﯾﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل‬

‫ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪ -1‬إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﮭﻤﺎت اﻟﻮﻗﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ‪.‬‬


‫‪ -3‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺻﻨﺎدﯾﻖ ﻟﻺﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﻋﺪاد وﺗﻨﺴﯿﻖ ﺧﻄﻂ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف إﺧﻼء ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﺎن ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إﺟﺮاء اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻣﻊ إدارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻤﺪﻧﻲ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت ﺗﺴﺠﯿﻞ وﺗﺒﻮﯾﺐ ﺣﻮادث وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إﻋﺪاد ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻮﻋﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(142‬‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ‬ ‫اﻟﺪوري ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻤﺎ ﯾﺴﺘﮭﺪف ﺳﺮﻋﺔ اﻛﺘﺸﺎف اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫واﻟﻘﺮارات واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(143‬‬ ‫ﯾﻘﻮم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة واﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺄﻣﻮر اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺰﯾﺎرات اﻟﻤﯿﺪاﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف إﺟﺮاء اﻟﻤﺴﺢ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﺮﻛﺎﺋﺰ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت وإﺑﺪاء اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﻮادث وإﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪث ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وإﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ‬ ‫اﻟﻔﻨﻲ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎﺑﮭﺎ و إﻗﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻨﻌﮭﺎ أو اﻟﺤﺪ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﻋﺪاد و ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل‬ ‫اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ‪.‬‬


‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻨﺪب واﻹﻋﺎرة واﻻﺳﺘﻌﺎرة واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺒﻌﺜﺎت‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(144‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻨﮭﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻣﻦ ﺟﮭﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬أو إﻟﻰ ﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﮭﺎت إذا ﻛﺎن اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻟﻮﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫واﻻﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬

‫‪ -1‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﻮﻓﯿﺎً ﻟﺸﺮوط ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﯿﮭﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ واﻟﺪرﺟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أﻻ ﯾﻘﻞ ﻣﺴﺘﻮى أداء اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻓﻖ آﺧﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﮫ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ واﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﯾﺘﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎً ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻋﻨﺪ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اذا اﺳﺘﻮﻓﻲ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪ ،‬أو ﻣﻨﺤﮫ رﺗﺒﺘﯿﻦ ﺑﻨﻔﺲ درﺟﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻻ ﯾﺠﺎوز ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺮﺑﻮﻃﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﺳﺘﯿﻔﺎﺋﮫ ﺷﺮوط اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(145‬‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (1‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺠﻮز ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎز اﻹداري‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ أو ﻣﺮاﺳﯿﻢ ﺧﺎﺻﺔ إﻟﻰ أﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة )‪ (144‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ واﻟﺪرﺟﺔ واﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺆھﻼﺗﮫ وﺧﺒﺮاﺗﮫ‪ ،‬دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺮاﺗﺒﮫ‬ ‫اﻟﺬي ﻛﺎن ﯾﺘﻘﺎﺿﺎه ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮل ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻟﻨﺪب‬ ‫ﻣﺎدة )‪(146‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺪب اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺑﺄﻋﻤﺎل وﻇﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب ﺷﺎﻏﻠﮭﺎ أو ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﻨﺪب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻣﺪة اﻟﻨﺪب‪.‬‬ ‫‪ -4‬أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺪب إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ درﺟﺘﮭﺎ أدﻧﻰ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻨﺪب ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻤﮭﺎم وﻇﯿﻔﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻲ داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وأﻧﺘﺪب‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻﺣﺪاھﺎ أن ﯾﻘﻮم ﺑﻤﮭﺎم وﻇﯿﻔﺘﮫ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ دون وﻇﯿﻔﺘﮫ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(147‬‬


‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻧﺪﺑﮫ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﺒﺎء وﻇﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﺟﮭﺔ‬ ‫ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﺑﺴﺒﺐ ﻏﯿﺎب ﺷﺎﻏﻠﮭﺎ أو ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﻮﻇﻒ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺷﺮوط ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﺘﻢ اﻟﻨﺪب ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﻨﺪب ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎً ﻣﺪة اﻟﻨﺪب‪.‬‬ ‫‪ -5‬أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻨﺪب إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ درﺟﺘﮭﺎ أدﻧﻰ ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة اﻟﻨﺪب ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬أو ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯿﮫ ﺑﯿﻦ اﻟﺠﮭﺘﯿﻦ‪ ،‬راﺗﺐ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ و أﯾﺔ ﺑﺪﻻت أو ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ أداﺋﮫ اﻟﺴﻨﻮي وﺣﺴﺎب إﺟﺎزاﺗﮫ وﻣﻨﺤﮭﺎ وﺧﺼﻢ ودﻓﻊ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮫ‬ ‫وﻣﺴﺎءﻟﺘﮫ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎً ﻋﻤﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻧﺪﺑﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(148‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻧﺪب اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎً ﺑﻤﮭﺎم وﻇﯿﻔﺘﮫ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﮭﺎم وﻇﯿﻔﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ ﻧﻔﺲ درﺟﺔ‬ ‫وﻇﯿﻔﺘﮫ أو اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻮھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ أو أي ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫أﺧﺮى وذﻟﻚ ﺑﺄن ﯾﺨﺼﺺ ﺑﻌﺾ ﺳﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻣﮭﺎم ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﯿﻔﺘﯿﻦ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن اﻟﻨﺪب إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(149‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺪل ﻧﺪب ﺑﻨﺴﺒﺔ ‪ %10‬ﻣﻦ راﺗﺒﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﻨﺪب إﻟﻰ وﻇﯿﻔﺔ ﺑﺪرﺟﺔ أﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﻦ درﺟﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﻤﻨﺢ اﻟﺒﺪﻻت واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب إﻟﯿﮭﺎ‪ .‬ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ )‪ (147) (146،‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(150‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣﺪة اﻟﻨﺪب اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺪب أو ﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‬ ‫أﺧﺮى ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻹﻋﺎرة واﻻﺳﺘﻌﺎرة‬ ‫ﻣﺎدة )‪(151‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻋﺎرة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﮭﯿﺌﺎت أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أو‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أو اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ .‬وﯾﺠﻮز ﺷﻐﻞ اﻟﻮﻇ���ﺋﻒ ﺑﻄﺮﯾﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎرة ﻣﻦ إﺣﺪى ھﺬه‬ ‫اﻟﺠﮭﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﺗﻄﺒﯿﻖ ذات اﻟﺸﺮوط واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ وھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻹﻋﺎرة ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أﺧﺮى‪،‬‬ ‫إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(152‬‬


‫ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺴﺘﻌﯿﺮة راﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﺎر ﺑﺄﻛﻤﻠﮫ وﻏﯿﺮه ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺮرة‬ ‫ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ وﺗﺘﺤﻤﻞ ﺗﺴﺪﯾﺪ اﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ أو ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺴﻔﺮ‬ ‫واﻟﻤﻮاﺻﻼت وﻧﻘﻞ اﻷﻣﺘﻌﺔ وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ واﻻدارﯾﺔ وﻣﻨﺢ اﻻﺟﺎزات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎر وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺘﮭﺎ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن ﺗﺘﺤﻤﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﻠﻜﺔ‬ ‫اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت واﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﺎر ﺧﻼل ﻣﺪة‬ ‫اﻻﻋﺎرة‪ ،‬وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻻﻋﺎرة ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻌﺎر ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ واﺳﺘﺤﻘﺎق‬ ‫اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ وﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش أو ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1975‬‬ ‫ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(153‬‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻹﻋﺎرة ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪد ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أﺧﺮى إﻻ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(154‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻗﺒﻞ إﻋﺎرﺗﮫ اﺳﺘﻨﻔﺎد رﺻﯿﺪه ﻣﻦ اﻹﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﮭﺎ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة‬ ‫اﻹﻋﺎرة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(155‬‬ ‫ﻋﻨﺪ إﻋﺎرة أﺣﺪ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺗﺒﻘﻰ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﺷﺎﻏﺮة‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة ﺷﻐﻠﮭﺎ ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ‬ ‫ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﻋﻨﺪ ﻋﻮدة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﯾﺸﻐﻞ وﻇﯿﻔﺘﮫ‬ ‫اﻷﺻﻠﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺷﺎﻏﺮة أو أﯾﺔ وﻇﯿﻔﺔ ﺷﺎﻏﺮة ﻣﻦ درﺟﺔ وﻇﯿﻔﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎر ﻣﻨﮭﺎ أو‬ ‫ﻓﻲ ﺟﮭﺔ أﺧﺮى‪.‬‬


‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﻤﯿﺰات اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﺎرة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺒﻌﺜﺎت‬ ‫ﻣﺎدة )‪(156‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﺑﻐﺮض ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻤﻌﺎرف‬ ‫وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ وﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‪ ،‬وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت أﻛﺒﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(157‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﻄﻂ اﻹﺣﻼل واﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺧﻼل وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﯾﺤﺪد أﺳﻠﻮب وﻃﺮﯾﻘﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻧﺘﻘﺎء وﺗﺄھﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﻢ ﻗﺪرات‬ ‫ﻣﺘﻤﯿﺰة ﻟﺸﻐﻞ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻘﯿﺎدﯾﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻘﯿﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﯾﻮﺿﺢ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ وﺣﺼﺮ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ و ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻗﺪراﺗﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﻘﯿﯿﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘﺪم ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄھﯿﻞ و اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﯿﺎس ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﻣﺮدوده ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻹداري و إﺟﺮاء اﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺪورﯾﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻧﺠﺎزات اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(158‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻣﯿﺰاﻧﯿﺘﮭﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺄﻓﻀﻞ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﺣﺴﺐ أھﺪاف وأوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻻرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﻤﮭﺎم‬ ‫واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﯿﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺗﺒﻌﺎً ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺠﮭﺔ‬


‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺐ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﯿﮫ وﺗﺪرﯾﺐ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ اﻟﺠﺪد ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺗﺪرﯾﺐ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻤﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﻄﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ‬ ‫وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺮﯾﺐ واﻟﺒﻌﯿﺪ ﺑﻤﺮاﻋﺎة اﻷوﻟﻮﯾﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ واﻟﺘﺤﺪﯾﺚ‬ ‫ﻹﺟﺮاءات وأﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻷداء وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻹﻣﻜﺎﻧﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺿﻤﻦ ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وأوﻟﻮﯾﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ وإﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص‬ ‫ﻣﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﺑﯿﻦ ﺟﻤﯿﻊ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻜﻞ وﺣﺪة إدارﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(159‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة واﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺣﻮل أﻧﺴﺐ اﻟﺴﺒﻞ‬ ‫ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‪ ،‬واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ‪،‬‬ ‫ودراﺳﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺨﻄﻂ‬ ‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﻣﻼءﻣﺔ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻣﻌﺎرف وﻣﮭﺎرات وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(160‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﺮﺳﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺰﯾﺪ ﻣﺪﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً إذا ﻗﻀﻰ‬ ‫ﺳﻨﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺑﻮﻇﯿﻔﺘﮫ وﻛﺎن ﺗﻘﯿﯿﻢ أداﺋﮫ اﻟﺴﻨﻮي ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ‬

‫ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺟﯿﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(161‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﻟﺰام اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺒﺘﻌﺚ ﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ أو دراﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ ﺷﮭﻮر‬ ‫ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺪرﯾﺐ ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪه دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮاره ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‬


‫ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﻤﻌﺪل ﺷﮭﺮ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﺗﺪرﯾﺐ‪ .‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺑﺒﻨﻮد اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ‪ ،‬ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﺪرﯾﺐ أو اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(162‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أن ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﯿﺪ ﺟﺪاً ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ ﻓﻲ اﻷداء ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮم ﻋﺎل أو ﺷﮭﺎدة اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﯾﻮس أو‬ ‫ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﯿﺮ أو اﻟﺪﻛﺘﻮراه أو ﻣﺎ ﯾﻤﺎﺛﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻣﺆھﻼت دراﺳﯿﮫ ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻛﺜﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫إﻧﮭﺎﺋﮭﻢ ﻟﻤﺪة ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻷﻛﺎدﯾﻤﻲ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ‬ ‫ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺣﺴﺐ وﻇﯿﻔﺘﮫ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺳﻮف ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﻖ ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ وﻗﻒ ﺳﺪاد اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﺧﻔﺎﻗﮫ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ‬ ‫ﺟﯿﺪة ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ أو رﺳﻮﺑﮫ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاد أو اﻟﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر أو ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫وذﻟﻚ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(163‬‬ ‫ﯾﺆﺧﺬ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﺷﯿﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ أو ﻟﻠﺒﻌﺜﺎت واﻟﻤﻨﺢ اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﮫ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ أو اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‬ ‫اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻷداء أو اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ واﻟﻘﯿﻢ واﻟﺘﻮﺟﮭﺎت‬ ‫اﻻﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺔ واﺳﺘﻌﺪاد اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﺗﺤﻘﯿﻖ أﻗﺼﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺗﺪرﯾﺐ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺌﻨﺎﻓﮫ ﻟﻌﻤﻠﮫ‪.‬‬


‫‪ -5‬أن ﯾﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻓﺮص اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ أﺗﯿﺤﺖ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺳﺎﺑﻘﺎً‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ ﺳﯿﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وﻗﺪرات اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺮاد ﺗﺪرﯾﺒﮫ‪.‬‬ ‫‪ -8‬أن ﯾﻜﻮن اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﺤﻀﻮر اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ ﺿﻤﻦ اﻷوﻗﺎت واﻟﻤﺪد اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -9‬أن ﯾﺆﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻷداء ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ واﻟﺘﻲ ﺗﺒﯿﻦ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ‪.‬‬ ‫‪-10‬‬

‫ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺨﺺ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆھﻼت اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﺼﻮل اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻋﻠﻰ‬

‫ﻗﺒﻮل ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺘﺮﺑﯿﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪ ،‬وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺸﺮوط اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻟﺘﺤﺎق‬ ‫ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻃﺒﯿﻌﺔ‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫ﻣﺮاﻋﺎة ﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ و ﻋﻼﻗﺘﮫ ﻣﻊ رؤﺳﺎﺋﮫ وزﻣﻼﺋﮫ و اﻻﻟﺘﺰام‬

‫ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر واﻟﻤﻮاﻇﺒﺔ واﻟﺤﺮص ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ وﻋﺪد اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ و اﻹﺟﺎزات اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﺟﺘﯿﺎز ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﺠﺪﯾﺪ وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎر اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ‪.‬‬ ‫‪-12‬‬

‫ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ اﻷﺳﺘﺜﻤ���ر‬

‫اﻷﻧﺴﺐ و اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺬر اﻟﺤﺼﻮل‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(164‬‬ ‫ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻓﺎﻋﻠﯿﺔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺘﺪرﺑﻮن ﺧﻼل ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (163‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ووﻓﻘﺎً ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬي أﻋﺪ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن‪ ،‬وﺗﺮﺳﻞ ﺻﻮرة ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(165‬‬ ‫ﺗﻘﺪم ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﯾﻔﺎد اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﺒﻌﺜﺎت ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ أو دراﺳﯿﺔ إﻟﻰ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ إﻟﻰ‬ ‫دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﻠﺘﺼﺪﯾﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ وﻓﻘﺎً ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﺴﺘﻮﻓﯿﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‪ ،‬ﻣﻊ إرﻓﺎق ﺻﻮر ﻣﻦ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ اﻟﺬي ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ وﻣﺪة اﻟﺪورة وﺗﻜﺎﻟﯿﻔﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(166‬‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ واﻟﺪراﺳﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ‬ ‫اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرھﺎ وزارة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺸﺄن إﻋﺪاد اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(167‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻮﻓﺪ ﻟﺒﻌﺜﺔ أو ﻣﻨﺤﺔ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ أو دراﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ راﺗﺒﮫ اﻷﺳﺎﺳﻲ‬ ‫واﻟﻌﻼوات اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮫ أﺛﻨﺎء اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ أو اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻟﺒﻌﺜﺔ أو اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ أو اﻟﺪراﺳﯿﺔ ﺑﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻷﻏﺮاض‬ ‫اﻟﺘﺮﻗﯿﺔ واﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ وﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش اﻟﺘﻘﺎﻋﺪي ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (13‬ﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪ 1975‬ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(168‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺟﺘﯿﺎز ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﻋﺪاد‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ ﻗﺒﻞ إرﺳﺎﻟﮭﻢ إﻟﻰ ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ‬ ‫اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(169‬‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﻋﺪاد ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ إﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﯾﺮﺳﻞ إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﺘﻀﻤﻦ ھﺬا اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ وﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إﻧﺠﺎزھﺎ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﺮع ﻓﻲ‬ ‫إﻋﺪادھﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة)‪(170‬‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻣﻦ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ و ذوي اﻻﺧﺘﺼﺎص‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺨﻄﯿﻂ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺒﻌﺜﺎت ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻹداري واﻟﺘﺨﺼﺼﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ وﻋﻠﻰ اﻷﺧﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ واﻹداري ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى‬ ‫اﻟﻘﺮﯾﺐ واﻟﺒﻌﯿﺪ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻗﺘﺮاح اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ واﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺐ وإﺑﺪاء اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬دراﺳﺔ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻠﺘﺪرﯾﺐ ﻻﺧﺘﯿﺎر اﻷﺻﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻓﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺪدة‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (163‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬دراﺳﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ وﻣﺪى ﺗﻘﺪﻣﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﻮﺻﯿﺎت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -8‬دراﺳﺔ ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﻤﮭﺎم اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﺪھﺎ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ إﻟﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(171‬‬


‫ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎدة ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻔﺬ‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺎً‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺼﻮل ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎً ﯾﺤﺪدھﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﺑﺪاﺧﻞ أو ﺧﺎرج اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(172‬‬ ‫ﺗﻘﻮم ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺮ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﻋﺪاد ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‬ ‫دورات أو ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ داﺧﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻟﺘﻮﻓﯿﺮ‬ ‫ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺪورات أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ‪ ،‬أو ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺑﺪاﺧﻠﮭﺎ أو اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺣﺪى ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﻤﺎ ﯾﺤﻘﻖ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ‬ ‫و ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ ﻋﺎﺋﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺪم إﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺳﻨﻮﯾﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(173‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺤﺼﺮ وﺗﺤﺪﯾﺪ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﺪرات واﻟﻤﮭﺎرات اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻘﻮم‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﻮن ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ وﻣﻘﺎرﻧﺘﮭﺎ ﺑﻤﺎ ھﻮ‬ ‫ﻣﺘﺎح ﻣﻦ ﻗﺪرات ﻟﺪى اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(174‬‬ ‫ﯾﻌﻤﻞ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺠﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ واﻟﺘﺪرﯾﺐ اﻟﺬاﺗﻲ‬ ‫اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ‪ ،‬وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻷوﺿﺎع اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺪ أﻛﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻣﺪة ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﻲ أو اﻟﺘﺪرﯾﺒﻲ ﻣﻤﺎ ﯾﻨﺪرج ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬


‫وﯾﻜﻮن اﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻹﺟﺎزة ﺑﺪون أﺟﺮ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ ﻟﻤﺪة أﻗﺼﺎھﺎ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺻﺮف ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺗﻌﻠﯿﻤﯿﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻸوﺿﺎع واﻟﻨﺴﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة اﻣﺘﺤﺎن دراﺳﻲ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (206‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(175‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺪورات واﻟﻨﺪوات واﻟﻤﻠﺘﻘﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻌﺰز ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ اﻟﺪورات ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ‬ ‫اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة وﺗﻌﻤﯿﻖ اﻻرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺘﻔﻜﯿﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ‬ ‫ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬وإﻛﺴﺎﺑﮭﻢ اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﮭﺎرات وﺳﻠﻮﻛﯿﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى‬ ‫اﻷداء ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻲ دﻋﻢ ﻣﺴﺎرات اﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻮﻇﯿﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(176‬‬ ‫ﯾﻘﻮم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ وﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺐ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻤﮭﺎرات واﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺎت وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﺎﺋﺪ‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻣﻦ ﺗﺪرﯾﺐ وﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ‬ ‫ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﻄﻼت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻹﺳﺒﻮﻋﯿﺔ واﻻﺟﺎزات‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬


‫أﯾﺎم وﻣﻮاﻗﯿﺖ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(177‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أﯾﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع‬ ‫وﻣﻮاﻗﯿﺘﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز أن ﺗﺤﺪد اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻮاﻋﯿﺪ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻟﺠﮭﺎت‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو ﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﺣﺴﺐ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد ﻗﻮاﻋﺪ وإﺟﺮاءات وﻣﻌﺪﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻨﻮﺑﺎت وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﻮﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(178‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻜﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬أن ﺗﻌﻮض ﻋﻦ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﯾﻮﻣﺎً آﺧﺮ إذا‬ ‫اﻗﺘﻀﺖ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ أن ﯾﻌﻤﻞ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻮﻇﻔﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(179‬‬ ‫إذا ﺻﺎدف ﯾﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ أو ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﻓﯿﻌﻮض ﻋﻨﮫ ﺑﺘﻤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻄﻠﺔ ﯾﻮﻣﺎً آﺧﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(180‬‬ ‫ﯾُﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻓﻲ أﯾﺎم اﻟﻌﻄﻞ اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻷﺳﺒﻮﻋﯿﺔ‬ ‫واﻟﻌﻄﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻄﻼت إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة‬ ‫ذﻟﻚ وﯾﺘﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﮫ ﻋﻨﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (136‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(181‬‬


‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻹﻧﺎث ﻓﻲ أي ﻣﺸﺮوع ﺻﻨﺎﻋﻲ ﺣﻜﻮﻣﻲ أو أي ﻓﺮع ﻣﻨﮫ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﺴﺎءً‬ ‫وﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎً إﻻ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدھﺎ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺨﺼﻮص ﻋﻤﻞ‬ ‫اﻟﻨﺴﺎء ﻟﯿﻼً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(182‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺖ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﺒﻮع أﺟﺮه ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ اﻟﺘﻲ أداھﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة)‪(183‬‬ ‫إذا اﻗﺘﻀﺖ ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺴﺎﻋﺎت ﻃﻮﯾﻠﺔ‬ ‫اﺳﺘﻌﺪاداً ﻷي ﻃﺎرئ ﻓﺈﻧﮫ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ دورة ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪة أﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم ﻟﻜﻞ ﻣﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫اﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(184‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺧﺪﻣﺔ أي ﺑﻤﻌﺪل ﯾﻮﻣﻲ‬ ‫ﻋﻤﻞ وﻧﺼﻒ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‪ ،‬وﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ھﺬه اﻹﺟﺎزة أﯾﺎم اﻟﻌﻄﻼت اﻻﺳﺒﻮﻋﯿﺔ و اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت‬ ‫اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ و اﻟﻌﻄﻼت اﻻﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(185‬‬


‫ﺗﻤﻨﺢ اﻻﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻓﻲ ﺣﺪود رﺻﯿﺪه ﻣﻨﮭﺎ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺑﻼﻏﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺴﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ واﻋﺘﻤﺎدھﺎ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ أن ﯾﻌﻮد إﻟﻰ‬ ‫ﻋﻤﻠﮫ ﻓﻮر اﻧﺘﮭﺎء اﺟﺎزﺗﮫ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﺪھﺎ إﻻ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ واﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺴﮫ‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء اﺟﺎزﺗﮫ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻻﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ أو ﺗﻘﺼﯿﺮھﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو‬ ‫ﻗﻄﻌﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ اﻻ ﻻﺳﺒﺎب ﺗﻘﺘﻀﯿﮭﺎ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ان ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(186‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﺟﺎزة اﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮات اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺑﺮاﺗﺐ وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﻓﺘﺮات‬ ‫اﻻﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻻﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ واﻻﺟﺎزات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮاﺗﺐ وﻓﺘﺮات اﻟﻐﯿﺎب اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮭﺎ ﺑﺪون‬ ‫راﺗﺐ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً‪ ،‬وﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮات اﻟﻐﯿﺎب ﺑﺪون‬ ‫راﺗﺐ اذا زادت ﻋﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(187‬‬ ‫ﺗﻀﻢ ﻣﺪد اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻨﻘﻠﮫ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وھﻮ ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﯾﻮم ﻋﻤﻞ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺗﺤﺖ إﺷﺮاﻓﮭﻢ ﻟﻮﺿﻊ ﺟﺪول زﻣﻨﻲ ﯾﻨﻈﻢ إﺟﺎزات‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﻇﺮوف اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻟﺘﻔﺎدي ﺧﺴﺎرة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻹﺟﺎزﺗﮫ‬ ‫اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺰاﺋﺪة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(188‬‬


‫ﯾﺤﺴﺐ رﺻﯿﺪ إﺟﺎزة اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺪﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﯾﺎم وﻟﯿﺲ‬ ‫اﻟﺴﺎﻋﺎت‪ ،‬وﯾﺘﻢ ﻋﺎدة ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﺟﺎزﺗﮭﻢ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻷﯾﺎم وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﻮز ﺣﺴﺎﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت ﻓﯿﻤﻨﺢ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﯾﻮم ﻛﺎﻣﻞ‪ ،‬وإذا دﻋﺖ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﺟﺎزة ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻟﻐﯿﺎب‬ ‫ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﯾﻮم واﺣﺪ ﻓﯿﺠﺐ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻤﻮذج ﻃﻠﺐ اﻻﺟﺎزة ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺘﻔﻆ‬ ‫اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺴﺠﻼت داﺧﻠﯿﺔ ﻟﻼﺟﺎزات اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺎت ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ أو اﯾﺎم ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺣﺴﺐ اﻟﺪوام اﻟﯿﻮﻣﻲ اﻻﻋﺘﯿﺎدى ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(189‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﺑﺪﻻً ﻧﻘﺪﯾًﺎ ﻋﻦ رﺻﯿﺪ إﺟﺎزاﺗﮫ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ‬ ‫ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻨﻘﻠﮫ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ وھﻮ )‪ (75‬ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﯿﮫ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ اﻧﺘﮭﺖ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﺧﻼﻟﮭﺎ أو ﺑﻨﮭﺎﯾﺘﮭﺎ ﻣﺤﺴﻮﺑﺎً ﻋﻠﻰ أﺳﺎس آﺧﺮ راﺗﺐ ﺗﻘﺎﺿﺎه‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(190‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﺑﺮاﺗﺐ ﻣﻘﻄﻮع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ واﻟﻜﻠﯿﺎت واﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(191‬‬


‫ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻣﻮﻇﻔﻮ اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس و اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﺘﺪرﯾﺒﯿﺔ واﻟﻜﻠﯿﺎت و اﻟﻤﻌﺎھﺪ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫واﻟﺬﯾﻦ ﺗﺴﺮي ﺑﺸﺄﻧﮭﻢ أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻹﺟﺎزة اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ وﻧﮭﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(192‬‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﺮاﺗﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻟﯿﺎﻗﺘﮫ ﺻﺤﯿﺎً ﻷداء وﻇﯿﻔﺘﮫ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض أو ﻷﺟﻞ‬ ‫اﻟﻌﻼج أو ﻷﺟﺮاء ﻓﺤﻮص ﻃﺒﯿﺔ أو أﯾﺎً ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ وذﻟﻚ ﺑﻤﻌﺪل أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ‬ ‫ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺑﻤﻌﺪل ﯾﻮﻣﻲ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﮭﺮ‪ ،‬وﺗﻀﻢ ﻣﺪد اﻻﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﻨﺘﻔﻊ ﺑﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﺎ ﺑﺸﺮط أﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﯿﻦ وأرﺑﻌﯿﻦ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ‪ ،‬وﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ اﻟﺬي ﻟﮫ ﻓﺘﺮة ﻋﻤﻞ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺷﮭﺮ واﺣﺪ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(193‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻻﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﺑﺮاﺗﺐ ﻣﻘﻄﻮع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺗﺴﻌﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎُ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(194‬‬


‫ﺗﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻداء‬ ‫واﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮫ وﻣﺪى ﺻﺤﺔ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺗﺤﺪﯾﺪ ﻓﺘﺮات ﻋﺪم اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫أو اﻟﻌﺠﺰ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(195‬‬ ‫ﺗﺠﻮز اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ ﻟﻤﺪة ﯾﻮم ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺴﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ دون‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺷﮭﺎدة ﻃﺒﯿﺔ إذا اﻗﺘﻨﻊ ﺑﺄن ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻛﺎن ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض ﻓﻌﻼً‪ ،‬وﻻ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ‬ ‫ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ واﺣﺪ إﻟﻰ ﺳﺘﺔ أﯾﺎم ﻋﻤﻞ إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﮭﺎدة ﻃﺒﯿﺔ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﺷﺘﺒﺎه اﻟﺮﺋﯿﺲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺘﮭﺎ ﯾﺤﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﺛﺒﺎت ﺻﺤﺘﮭﺎ‪ .‬اﻣﺎ‬ ‫ﻓﺘﺮات اﻟﻐﯿﺎب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻓﯿﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن ﻣﺆﯾﺪه ﺑﺸﮭﺎدة ﻃﺒﯿﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(196‬‬ ‫ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج وﻗﯿﻤﺔ اﻷدوﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﺘﯿﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وﺟﻮد اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﻣﮭﻤﺔ رﺳﻤﯿﺔ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﺟﻮد اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺑﻌﺜﮫ أو ﻣﻨﺤﮫ دراﺳﯿﺔ أو ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺪرﯾﺒﻲ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ان ﯾﻘﺪم إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ اﻷوراق اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج وﻗﯿﻤﺔ اﻷدوﯾﺔ ﻣﺼﺪﻗﺎً ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻮزارة اﻟﺼﺤﺔ‪ .‬وﻻ ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﺮف ﻧﻔﻘﺎت ﺗﺮﻛﯿﺐ اﻷﺳﻨﺎن ﻣﮭﻤﺎ‬ ‫ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ أو ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻨﻈﺎرات أو اﻟﻌﺪﺳﺎت اﻟﻄﺒﯿﺔ أو اﻷﻃﺮاف اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﺗﺠﺎُ ﻋﻦ‬ ‫اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدﯾﺔ ﻣﮭﺎم اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(197‬‬


‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي اﺳﺘﻨﻔﺪ رﺻﯿﺪ إﺟﺎزﺗﮫ‬ ‫اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ إﺟﺎزة ﻣﺮﺿﯿﺔ إﺿﺎﻓﯿﺔ ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ‬ ‫وذﻟﻚ إذا رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺣﺎﻟﺘﮫ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ذﻟﻚ وﻣﻊ ذﻟﻚ إذا رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ أي‬ ‫وﻗﺖ أن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻏﯿﺮ ﻻﺋﻖ ﺻﺤﯿﺎً ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻤﮭﺎم ﻋﻤﻠﮫ ﻓﺎﻧﮭﺎ ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﺑﺬﻟﻚ ﺗﺨﻄﺮ ﺑﮫ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﺑﺸﺄﻧﮫ ﻛﺈﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻷﺳﺒﺎب ﺻﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ‪ .‬وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﺘﺮات‬ ‫اﻟﻐﯿﺎب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺮض اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺎوز رﺻﯿﺪ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻻﺟﺎزات اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ واﻟﺴﻨﻮﯾﺔ إﺟﺎزة ﺑﺪون‬ ‫راﺗﺐ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫اﻹﺟﺎزات اﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(198‬‬ ‫ﻻ ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺒﻞ إﻛﻤﺎل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻹﺟﺎزات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (51‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﺟﺎزة إﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(199‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺴﻠﻢ اﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻷداء ﻓﺮﯾﻀﺔ اﻟﺤﺞ وﺗﻜﻮن‬ ‫ﻟﻤﺪة واﺣﺪ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎً وﻟﻤﺮة واﺣﺪة ﻃﻮال ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ‪ ،‬ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﯿﺔ أو ﺳﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(200‬‬


‫ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻣﻮﻟﻮداً إﺟﺎزة وﺿﻊ ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻟﻤﺪة ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً‬ ‫ﯾﺒﺪأ ﺳﺮﯾﺎﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻷول ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﻤﺪون ﻓﻲ ﺷﮭﺎدة اﻟﻤﯿﻼد‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(201‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻲ أﺣﺪ أﻗﺎرﺑﮫ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ إﺟﺎزة وﻓﺎة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ‬ ‫اﻟﻌﻼوات ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم‪ ،‬ﺑﺸﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدة اﻟﻮﻓﺎة ﻟﺠﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻮﻓﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(202‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻤﺴﻠﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻓﻲ ﻋﻨﮭﺎ زوﺟﮭﺎ إﺟﺎزة ﻋﺪة وﻓﺎة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات‬ ‫ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ أﺷﮭﺮ وﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ اﻟﻤﻌﺘﺪة ﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻮﻓﺎه ﺣﺒﻠﻰ ووﺿﻌﺖ ﺧﻼل ﻋﺪﺗﮭﺎ ﻓﻼ ﺗﻌﻮض ﻋﻦ إﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ‪ ،‬وﺗﻤﻨﺢ اﻷﯾﺎم اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﻣﻦ إﺟﺎزة‬ ‫اﻟﻮﺿﻊ إذا ﺗﺠﺎوزت ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﻣﺪة اﻟﻌﺪة اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة)‪(203‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة زواج ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻼً ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻟﻤﺪة ﺛﻼﺛﺔ أﯾﺎم ﻋﻤﻞ وﻟﻤﺮة واﺣﺪة‬ ‫ﻃﻮال ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ ﺑﺸﺮط ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺰواج‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺴﻤﺎح ﻟﮫ ﺑﺎﻹﺟﺎزة ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫وﺛﯿﻘﺔ اﻟﺰواج ﻋﻨﺪ ﺗﻌﮭﺪه ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ ﻓﻮر اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺮاﺳﻢ اﻟﺰواج‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(204‬‬ ‫ﯾﻤﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﯾﺾ ﻗﺮرت اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺳﻔﺮه ﻟﻠﺨﺎرج ﻟﻠﻌﻼج ﻣﻊ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﺮاﻋﻰ أن ﯾﻜﻮن اﻟﻤﺮﯾﺾ ﻣﻦ أﻗﺎرب اﻟﻤﻮﻇﻒ وھﻢ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ واﻷﺑﻨﺎء واﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ واﻟﺠﺪ واﻟﺠﺪة‬


‫واﻷﺧﻮة واﻷﺧﻮات‪ ،‬وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻢ واﻟﻌﻤﺔ واﻟﺨﺎل واﻟﺨﺎﻟﺔ إن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﻢ ﻣﺮاﻓﻖ أﻗﺮب درﺟﺔ ﻣﻨﮫ‪ ،‬وﯾﺠﻮز‬ ‫ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫إﺟﺎزة ﻟﻤﺮاﻓﻘﺔ ﻣﺮﯾﺾ ﻣﻦ اﻷﻗﺎرب اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﺮاﻓﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺮﺑﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(205‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﻘﺮرھﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﺪم ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﮫ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻤﺆﯾﺪة ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﺑﺸﺮط إﺑﻼغ‬ ‫اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(206‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺷﮭﺮاً ﻷداء اﻣﺘﺤﺎن دراﺳﻲ وﻓﻖ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﺨﻄﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺟﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﺎﻗﮫ ﺑﺎﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪرس ﺑﮭﺎ وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺗﻜﻮن اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺪرس ﺑﮭﺎ ﻣﻌﺘﺮﻓﺎً ﺑﮭﺎ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺎً ﻟﺪى اﻟﺠﮭﺎت أﻻﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﯾﺨﻄﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺟﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻻﻣﺘﺤﺎن ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪه ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف‪.‬‬ ‫‪ -4‬أن ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻨﺪ ﻃﻠﺐ اﻹﺟﺎزة ﻣﺎ ﯾﻔﯿﺪ ﺗﻘﺪﻣﮫ ﻷداء اﻻﻣﺘﺤﺎن‪.‬‬ ‫وﺗﺠﻮز ﺗﺠﺰﺋﺔ ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﺣﺴﺐ ﺟﺪول‬ ‫اﻻﻣﺘﺤﺎﻧﺎت اﻟﺪراﺳﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﺪراﺳﻲ ﻟﻸﯾﺎم اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﻀﺎﻓﺎً إﻟﯿﮭﺎ ﯾﻮم ﻟﻠﺴﻔﺮ ﻗﺒﻞ اﻻﻣﺘﺤﺎن وﯾﻮم ﺑﻌﺪه ﻣﺘﻰ ﻛﺎن اﻻﻣﺘﺤﺎن ﯾﻌﻘﺪ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(207‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺨﺎﻟﻂ ﻟﻤﺮﯾﺾ ﺑﻤﺮض ﻣﻌﺪ إﺟﺎزة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرھﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬إذا رأت اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻨﻌﮫ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(208‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة إﺻﺎﺑﺔ ﻋﻤﻞ ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮرھﺎ‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﻜﻮن اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ أداﺋﮫ ﻟﻮاﺟﺒﺎت وﻇﯿﻔﺘﮫ أو ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ أو أﯾﺔ واﺟﺒﺎت أﺧﺮى ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮫ‬ ‫رﺳﻤﯿﺎً اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺘﺒﻠﯿﻎ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺤﺼﻮل اﻹﺻﺎﺑﺔ‬ ‫ﻓﻮر ﺣﺪوﺛﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ ﻓﺘﺮة اﻹﺟﺎزة ﺑﺴﺒﺐ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻹﺟﺎزة اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(209‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺑﺮاﺗﺐ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻓﻮد رﯾﺎﺿﯿﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﯿﺔ‬ ‫ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺤﻖ ﺑﻤﺪة اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺘﺮات ﻣﻌﺴﻜﺮات‬ ‫اﻹﻋﺪاد اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ أو اﻟﻤﻌﺴﻜﺮات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻔﺮﻏﺎً ﻛﺎﻣﻼ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ ﻏﯿﺎب اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ‬ ‫ﻋﻤﻠﮫ‪ ،‬وﺗﺨﻀﻊ ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﯾﺤﺮر ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻜﺘﺎب رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻟﻰ ﺟﮭﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺪة اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ وﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎدھﺎ واﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﻣﺪى‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﻌﺴﻜﺮات اﻹﻋﺪاد ﻗﺒﻞ وﻗﺖ ﻛﺎف ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﻔﻌﺎﻟﯿﺔ‪.‬‬


‫‪ -2‬أن ﯾﺮاﻋﻰ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺴﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(210‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻨﺪ ﻋﻮدﺗﮭﺎ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ إﺟﺎزة اﻟﻮﺿﻊ ﺳﺎﻋﺘﻲ رﻋﺎﯾﺔ ﯾﻮﻣﯿﺎً ﺑﺮاﺗﺐ ﻹرﺿﺎع ﻣﻮﻟﻮدھﺎ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﯾﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﺎﻣﯿﻦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻟﺠﮭﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ‬ ‫ﺑﺮﻋﺎﯾﺔ وإرﺿﺎع ﻣﻮﻟﻮدھﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(211‬‬ ‫ﺗﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻹﺟﺎزات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺮاﺗﺐ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرون اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﺑﺮاﺗﺐ ﻣﻘﻄﻮع‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﺆﻗﺘﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﻟﻔﺘﺮة ﺗﻘﻞ ﻋﻦ )‪ (90‬ﯾﻮﻣﺎً‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻌﯿﻨﻮن ﺑﺪوام ﺟﺰﺋﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(212‬‬ ‫ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ راﺗﺒﮫ ﺷﺎﻣﻼً ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻼوات ﻋﻦ ﻓﺘﺮة اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﮫ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(213‬‬ ‫ﺗﻜﻮن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﺑﺈﺟﺎزة ﺑﺪون راﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﮫ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬


‫‪ -1‬ﺗﻤﻨﺢ ﻟﻠﺰوج أو ﻟﻠﺰوﺟﺔ إذا رﺧﺺ ﻷﺣﺪھﻤﺎ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج ﻟﻤﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪ ،‬و ﻻ‬ ‫ﯾﺠﻮز أن ﺗﺠﺎوز ھﺬه اﻹﺟﺎزة ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﺰوج ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻹدارﯾﺔ أن ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺰوج أو اﻟﺰوﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﺔ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪون راﺗﺐ ﻟﺮﻋﺎﯾﺔ ﻃﻔﻠﮭﺎ اﻟﺬي ﻟﻢ ﯾﺘﺠﺎوز ﻋﻤﺮه ﺳﺖ ﺳﻨﻮات ﺑﺤﺪ‬ ‫أﻗﺼﻰ ﻋﺎﻣﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة وﻟﺜﻼث ﻣﺮات ﻃﻮال ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﯾﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﺟﺎزة ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺪون راﺗﺐ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻔﺮغ ﻟﻠﺪراﺳﺔ أو ﻟﻠﺒﺤﺚ أو ﻷﯾﺔ أﺳﺒﺎب‬ ‫أﺧﺮى ﯾﺒﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺗﻘﺪرھﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻘﺘﻀﯿﺎت إﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻣﺪة اﻷﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺪة اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﻌﺎش أو‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻃﺒﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﺘﺄدﯾﺐ‬ ‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻷول‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(214‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮر ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺋﺤﺘﮫ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(215‬‬


‫ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة )‪ (61‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ‪ ،‬وﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(216‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(217‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺸﺄن ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺗﺸﻜﻠﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﯾﻨﺘﺴﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﮫ ﻋﻦ درﺟﺔ ﻣﺪﯾﺮ و ﻋﻀﻮﯾﻦ ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ درﺟﺘﮭﻢ ﻋﻦ درﺟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن اﻟﺮﺋﯿﺲ واﻟﻌﻀﻮﯾﻦ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ ﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أن ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاءات و اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﮭﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﺗﺄدﯾﺒﮭﻢ‪.‬‬ ‫و ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﺠﺰاء ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ اﻟﺸﻔﻮي أو اﻹﻧﺬار اﻟﻜﺘﺎﺑﻲ أن ﺗﺴﻨﺪ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إﻟﻰ ﻣﻮﻇﻒ ﻻ ﺗﻘﻞ درﺟﺘﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻋﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺤﺎل ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(218‬‬


‫إذا ﺛﺒﺖ ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻗﺎم ﻣﺎ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻘﺎد أن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺪ ارﺗﻜﺐ أو ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺒﮭﺔ‬ ‫ﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﮫ إﺣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻨﮭﺎ اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (65‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺤﺎل اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (217‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(219‬‬ ‫دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت إﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺧﻄﺎره ﺑﻘﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ أو اﻷﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺧﻼل )‪ (30‬ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(220‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪ ،‬ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‪ ،‬و ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻢ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻘﺮار‬ ‫اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻮر ﺻﺪوره‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﺎﻹﺳﺘﻼم‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻻﺧﻄﺎر ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر أﺛﺒﺎت رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ووﺿﻊ‬ ‫ﺧﺘﻢ اﻟﺠﮭ��� اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺪ ﺗﻢ إﺧﻄﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(221‬‬ ‫ﺗﺘﺒﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إﺧﻄﺎر اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫ‪ ،‬وﯾﺠﺐ ان ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﯿﺎﻧﺎً ﻣﻮﺟﺰاً ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻘﻮم اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻄﺎر‬ ‫ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻻﺳﺘﻼم‪.‬‬


‫‪ -2‬إﺧﻄﺎر اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺷﺨﺼﯿﺎً أو ﺑﺎﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ اﻟﻤﺒﯿﻦ ﺑﻤﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ أو ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺔ‬ ‫أﺣﺪ أﻗﺮﺑﺎﺋﮫ اﻟﻤﺪوﻧﺔ أﺳﻤﺎؤھﻢ ﺑﻤﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ‪ ،‬أو ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ أﺧﺮى ﺗﺮاھﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻼﺋﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﺾ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﺳﺘﻼﻣﮫ اﻹﺧﻄﺎر ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر‬ ‫إﺛﺒﺎت رﻓﺾ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ووﺿﻊ ﺧﺘﻢ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻄﺎر‪ ،‬وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻗﺪ ﺗﻢ إﺧﻄﺎره ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أن ﺗﺒﺎﺷﺮ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺮ إﻋﺎدة إﺧﻄﺎره‬ ‫ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻸﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪرھﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺪوﻧﮭﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻻ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬وﯾﺠﻮز أن ﯾﺠﺮي اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻏﯿﺎﺑﮫ إذا اﻗﺘﻀﺖ ﻣﺼﻠﺤﺔ‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو ﻇﺮوف اﻟﻤﻮﻇﻒ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﯾﺒﺪأ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﺳﻢ اﻟﻤﻮﻇﻒ ووﻇﯿﻔﺘﮫ ودرﺟﺘﮫ وﺳﻨﮫ وﻣﻠﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ‬ ‫إﻟﯿﮫ‪ ،‬وﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺮار إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ أﻗﻮال ﺟﻤﯿﻊ ﺷﮭﻮد اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ وﻏﯿﺮھﻢ إن‬ ‫وﺟﺪوا‪ ،‬واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺨﺒﺮاء وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻤﻦ ﺗﺮى ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ أﻗﻮاﻟﮭﻢ‪ ،‬وأن ﯾﺘﻢ ﺗﻤﻜﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﻢ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﻟﻰ ﺷﮭﻮد اﻻدﻋﺎء ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ أﻗﻮال اﻟﻤﻮﻇﻒ إن رﻏﺐ ﻓﻲ‬ ‫اﻹدﻻء ﺑﮭﺎ ﺷﻔﺎھﺔ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺛﻢ ﺗﺴﺘﻤﻊ إﻟﻰ أﻗﻮال ﺷﮭﻮد‬ ‫دﻓﺎع اﻟﻤﻮﻇﻒ إن وﺟﺪوا‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻓﺎﻋﮫ أن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﻦ ﯾﺮاه ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً‪.‬‬ ‫‪ -9‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻜﺎﺗﺐ ﻟﺘﺪوﯾﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺄرﻗﺎم ﺗﺴﻠﺴﻠﯿﺔ وﯾﺪون ﻓﻲ ﺻﺪر‬ ‫اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻜﺎن وﺳﺎﻋﺔ اﻓﺘﺘﺎﺣﮫ واﺳﻢ اﻟﻜﺎﺗﺐ إن وﺟﺪ وأﺳﻤﺎء رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ودرﺟﺎﺗﮭﻢ ووﻇﺎﺋﻔﮭﻢ‪.‬‬


‫‪-10‬‬

‫ﯾﺬﯾﻞ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﺑﺴﺎﻋﺔ إﻗﻔﺎﻟﮫ وﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﻣﻦ أوراق اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ‬

‫رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ واﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﻀﻮره‪ ،‬وإذا ﻛﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻻ ﯾﻌﺮف اﻟﻘﺮاءة‬ ‫واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﯾﺠﺐ ﺗﻼوة أﻗﻮاﻟﮫ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻀﻊ ﺑﺼﻤﺔ إﺑﮭﺎﻣﮫ اﻟﯿﻤﻨﻰ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‪.‬‬ ‫‪-11‬‬

‫ﯾﺠﺐ ﺗﺮﻗﯿﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﻻدﻋﺎء واﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﯿﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺿﻤﮭﺎ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(222‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (66‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إذا ﺗﺮاءى ﻟﮭﺎ‬ ‫أن اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً أن ﺗﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻹﺑﻼغ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬إذا ﻣﺎ ﺗﺄﻛﺪ ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ‪ ،‬واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ أﻣﺮ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو‬ ‫ﺣﻔﻈﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(223‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻮر اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﺴﺒﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ‬ ‫ﺗﺠﺎوز )‪ (10‬أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﻔﻆ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد ﺷﺒﮭﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة‬ ‫إﯾﻘﺎﻓﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻗﺘﺮاح ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬ﻣﻊ ﺟﻮاز اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺄن ﯾﺆدي اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎً ﻋﻦ‬ ‫أﯾﺔ إﺿﺮار ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إن ﻛﺎن ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻘﺘﺾ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻌﺪ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮫ أن ﺗﺨﻄﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺘﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(224‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ أن ﺗﺮاﻋﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻹﺟﺮاء اﻹداري اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﺗﻢ اﺗﺨﺎذه ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻃﺒﯿﻌﺔ وﻋﻮاﻗﺐ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺗﻜﺮارھﺎ وﻣﺪى ﺟﺴﺎﻣﺘﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﺳﻮء اﻟﻔﮭﻢ أو اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ أو اﻟﺘﺴﺘﺮ أو ﺣﺪوث ﻣﺸﺎرﻛﺔ أو ﺗﺤﺮﯾﺾ ﻻرﺗﻜﺎب اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬ﻣﺪى ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻻﺣﺪاث واﻻوﺿﺎع اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ وﻗﻮع اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ‬ ‫ﺣﯿﺚ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﻤﻜﺎن أو ﺗﺘﺎﺑﻊ اﻷﺣﺪاث‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﻣﺪى وﺟﻮد إﺟﺮاءات إرﺷﺎدﯾﺔ وﺗﺼﺤﯿﺤﯿﺔ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذھﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺑﮭﺪف إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﻟﻼرﺗﻘﺎء‬ ‫ﺑﺄداﺋﮫ وﺗﺤﺴﯿﻦ ﺳﻠﻮﻛﮫ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺎدﯾﺔ واﻷدﺑﯿﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺂﺧﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺻﯿﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ أو‬ ‫اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻗﻒ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﺘﺸﺪد إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ازدراء أو اﺳﺘﺨﻔﺎف ﻣﺘﻌﻤﺪ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﺘﺪرج ﻓﻲ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاءات‪.‬‬ ‫‪-10‬‬

‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ و ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ ﺑﮭﺪف ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬أن ﺗﺴﺘﻤﻊ‬

‫إﻟﻰ أﯾﺔ ﻇﺮوف أو أﺳﺒﺎب ﻣﺨﻔﻔﺔ ﯾﺮﻏﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻓﻲ اﻹدﻻء ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(225‬‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )‪ (15‬ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻮﺻﯿﺎﺗﮭﺎ إﻟﯿﮭﺎ‪ ،‬أن‬ ‫ﺗﺼﺪر ﻗﺮاراً ﻣﺴﺒﺒﺎً ﺑﺄﺣﺪ اﻷﻣﺮﯾﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬إﻋﺎدة ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ إذا رأت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺗﺸﺪﯾﺪ اﻟﺠﺰاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺄﯾﯿﺪ أو إﻟﻐﺎء أو ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺗﻮﺻﯿﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬


‫اﻟﻤﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺗﺄدﯾﺐ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(226‬‬ ‫اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ھﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﺷﻔﻮﯾﺎً‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹﻧﺬار ﻛﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺣﺮﻣﺎن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﻢ اﻟﺮاﺗﺐ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺷﮭﺮاً ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ وﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﯾﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺮة اﻟﻮاﺣﺪة‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻗﺮار‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إﻻ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ ﺷﻔﻮﯾﺎً‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻹﻧﺬار ﻛﺘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(227‬‬ ‫ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻗﯿﻊ‬ ‫اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮭﻢ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻗﯿﺎم اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻗﺎﺋﻊ وأﻓﻌﺎل ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت‪.‬‬


‫وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء إذا رأى أن ﺗﻠﻚ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ واﻷﻓﻌﺎل ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬إﺳﻨﺎد إﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ وﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﯿﮭﻢ‪ ،‬اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮭﻢ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو ﻣﻦ ﯾﺮى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻼﺋﻤﺎً‪ ،‬أو أن ﯾﻘﻮم ﺑﺈﺳﻨﺎد أي ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (67‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(228‬‬ ‫ﺗﻜﻮن إﺣﺎﻟﺔ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺑﯿﺎﻧﺎً ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ واﻷدﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﻻﺗﮭﺎم وﯾﺒﻠﻎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ ﻗﺮار اﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺮاءات وﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻷوراق اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮭﺎ واﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺻﻮرة ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(229‬‬ ‫ﻻ ﺗﺠﻮز ﺗﺮﻗﯿﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﻮﻗﻮف ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻟﻮﻗﻒ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮫ أو ﺟﻮزي ﺑﺠﺰاﺋﻰ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ أو اﻹﻧﺬار وﺟﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺮﻗﯿﺘﮫ رد أﻗﺪﻣﯿﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‬ ‫اﻟﻤﺮﻗﻲ إﻟﯿﮭﺎ إﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮫ ﻟﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(230‬‬ ‫إذا ﺟﺎءت ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺘﻮﻗﯿﻊ ﺟﺰاء ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﯿﺠﺐ إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺄدﯾﺐ ﯾﺸﻜﻞ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(231‬‬ ‫ﯾﺼﺪر ﻗﺮار إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ ﻟﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪،‬‬ ‫وﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎً ﻣﺤﺪداً ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﯿﮫ‪ ،‬وﺗﺜﺒﺖ ﺟﻤﯿﻊ إﺟﺮاءات ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺗﺤﻔﻆ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(232‬‬ ‫ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ أن ﯾﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪا ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎً ﻓﻮر إﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬و ﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﮭﺬا اﻟﺘﺎرﯾﺦ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻃﻠﺐ اﻹﺧﻄﺎر ﺗﺤﺪﯾﺪاً‬ ‫واﺿﺤﺎً ﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﻮﺟﮭﮫ إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ أن ﯾﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻄﺎر ﺑﻤﺎ ﯾﻔﯿﺪ اﻻﺳﺘﻼم‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻀﮫ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻹﺧﻄﺎر ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺮﻓﺾ ووﺿﻊ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﺠﮭﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﻄﺎر وﺑﺬﻟﻚ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻗﺪ أﺧﻄﺮ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ أن ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻹﺟﺮاءات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(233‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ أن ﯾﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺑﻨﻔﺴﮫ‪ ،‬وﻟﮫ أن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻮﻛﯿﻞ ﻓﻲ إﺑﺪاء دﻓﺎﻋﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ أو ﺷﻔﮭﯿﺎ‬ ‫وأن ﯾﻄﻠﺐ إﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺸﮭﻮد ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮭﻢ‪ ،‬وﻟﻠﻤﻮﻇﻒ أو ﻣﻦ ﯾﻮﻛﻠﮫ ﺣﻖ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬ ‫وﻧﺴﺦ ﺻﻮر ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ أن ﯾﺴﺘﻌﯿﻦ ﺑﻤﻦ ﯾﺮاه ﻣﻦ ذوى اﻟﺨﺒﺮة وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ‬ ‫ﺑﺮأﯾﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(234‬‬


‫ﺗﻜﻮن ﺟﻤﯿﻊ إﻋﻼﻧﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺑﺨﻄﺎﺑﺎت ﺑﺮﯾﺪﯾﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ‪ ،‬وﯾﺘﻢ إﻋﻼن اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﮫ‬ ‫إذا ﻛﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮا ﺑﻌﻤﻠﮫ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ إذا ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً أو ﻣﻨﻘﻄﻌﺎً ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(235‬‬ ‫ﯾﻌﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﺟﻠﺴﺎﺗﮫ ﺑﺤﻀﻮر ﺛﻠﺜﻰ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﮫ وﺗﺼﺪر‬ ‫اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ‪ ،‬وإذا ﺗﺴﺎوت اﻷﺻﻮات ﯾﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ وﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ أن ﯾﺼﺪر ﻗﺮاره ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز )‪ (60‬ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﯿﮫ وﯾﺠﺐ‬ ‫أن ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً وﻣﺴﺒﺒﺎً‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻧﮭﺎﺋﯿﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(236‬‬ ‫إذا رأى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ أن اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬وﺟﺐ ﻋﻠﯿﮫ إﺑﻼغ‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺘﺴﺐ إﻟﯿﮭﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻹﺣﺎﻟﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬وﺗﻮﻗﻒ اﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ إﻟﻰ أن ﯾﺼﺪر ﺣﻜﻢ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﺗﻌﺎد اﻷوراق ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺐ‬ ‫ﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎ ﯾﺮاه ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(237‬‬ ‫ﯾﺮاﻋﻰ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﻔﺼﻞ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ودرﺟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺘﮭﺎ‪ ،‬ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ‬ ‫اﻹﻋﺘﺒﺎر اﻟﺴﻮاﺑﻖ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺨﻔﻔﺔ أو اﻟﻤﺸﺪدة اﻟﺘﻲ ﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(238‬‬ ‫ﺗﻤﺤﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻨﺒﯿﮫ واﻹﻧﺬار‪.‬‬


‫‪ -2‬ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﻼوة اﻟﺪورﯾﺔ واﻟﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺧﺼﻢ اﻟﺮاﺗﺐ‪.‬‬ ‫وﺗﻤﺤﻰ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﯿﺮ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺳﻠﻮك اﻟﻤﻮﻇﻒ وﻋﻤﻠﮫ ﻣﺮﺿﯿﺎن وذﻟﻚ ﻣﻦ واﻗﻊ ﺗﻘﺎرﯾﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻷداء اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ وﻣﻠﻒ‬ ‫ﺧﺪﻣﺘﮫ وﻣﺎ ﯾﺒﺪﯾﮫ اﻟﺮؤﺳﺎء ﻋﻨﮫ‪ ،‬وﯾﻜﻮن اﻟﻤﺤﻮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻮ اﻟﺠﺰاء اﻋﺘﺒﺎره ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ وﻻ ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﺒﺖ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﮫ وﺗﺮﻓﻊ أوراق اﻟﺠﺰاء وﻛﻞ إﺷﺎرة إﻟﯿﮫ وﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﻣﻦ ﻣﻠﻒ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(239‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻮﻗﯿﻊ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﺰاء واﺣﺪ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ واﺣﺪة‪ .‬وﯾﻀﻊ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺟﺪوﻻً ﯾﺤﺪد ﻓﯿﮫ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت وﺟﺰاءاﺗﮭﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﺴﻠﺴﻠﮭﺎ ودرﺟﺔ ﺟﺴﺎﻣﺘﮭﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )‪ (226‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(240‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﯾﺤﺒﺲ اﺣﺘﯿﺎﻃﯿﺎً ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ ﻗﻀﯿﺔ أو ﯾﺤﺒﺲ ﺗﻨﻔﯿﺬاً ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎً ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﺪة‬ ‫ﺣﺒﺴﮫ‪ ،‬وﯾﺨﻀﻊ ﺻﺮف راﺗﺒﮫ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻮاد )‪ (61‬و )‪ (62‬و )‪ (63‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(241‬‬ ‫ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻷﺣﺪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺑﻠﻮغ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﺮك اﻟﺨﺪﻣﺔ أو اﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﻜﺮة إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﺪم اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ ﺻﺤﯿﺎً ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬


‫‪ -3‬اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻓﻘﺪ اﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﻘﯿﺪة ﻟﻠﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف أو اﻷﻣﺎﻧﺔ‪ ،‬وﯾﻜﻮن‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ﺟﻮازﯾﺎً ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻊ وﻗﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬

‫وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﺤﻜﻢ ﻗﺪ ﺻﺪر ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻷول ﻣﺮة ﻓﻼ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ إﻻ إذا‬ ‫ﻗﺪرت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻘﺮار ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ واﻗﻊ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ وﻇﺮوف اﻟﻮاﻗﻌﺔ إن ﺑﻘﺎء اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﯾﺘﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ أو ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫‪ -6‬اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﺑﻘﺮار ﺗﺄدﯾﺒﻲ أو ﺑﺎﻟﻌﺰل ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إﻟﻐﺎء اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﻷي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (242‬ﻣﻦ ھﺬه‬ ‫اﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﻮﻓﺎة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(242‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﻐﯿﺮ اﻟﻄﺮﯾﻖ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ﻣﺘﻰ ﺻﺪور ﻣﺮﺳﻮم أو أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ أو ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ أﺣﺪ ﺷﺎﻏﻠﻲ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺸﻐﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻀﺢ اﺗﺠﺎه اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﺎﻃﻊ إﻟﻰ ﻧﻘﻠﮫ أو ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ﻓﻲ وﻇﯿﻔﺔ أﺧﺮى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(243‬‬


‫ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺒﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻟﺴﺘﯿﻦ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻘﺮر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪ ﻣﺪة ﺧﺪﻣﺘﮫ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻤﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (13‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1975‬ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻤﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﮫ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إﺧﻄﺎره ﺑﺎﻹﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻮﻏﮫ ﺳﻦ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺠﻮز إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮﻏﮫ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﮫ‬ ‫وذﻟﻚ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(244‬‬ ‫ﯾﺼﺮف ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ راﺗﺒﮫ إﻟﻰ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﺗﻨﺘﮭﻲ ﻓﯿﮫ ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻷي ﻣﻦ أﺳﺒﺎب اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ وﯾﺴﺘﺤﻖ راﺗﺐ‬ ‫رﺻﯿﺪه ﻣﻦ اﻻﺟﺎزة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻟﻌﺪم اﻟﻠﯿﺎﻗﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ‪ ،‬ﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ راﺗﺒﮫ ﻛﺎﻣﻼً إﻟﻰ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻨﻔﺎد رﺻﯿﺪ أﺟﺎزاﺗﮫ‬ ‫اﻟﻤﺮﺿﯿﺔ أو إﺣﺎﻟﺘﮫ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺒﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(245‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ أن ﯾﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ ﻣﻦ وﻇﯿﻔﺘﮫ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻃﻠﺐ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎً وﻏﯿﺮ ﻣﻌﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط أو ﻣﻘﺘﺮن‬ ‫ﺑﻘﯿﺪ وأﻻ أﻋﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻨﺘﮭﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﻘﺒﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ‪ ،‬وﯾﺠﺐ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل )‪ (30‬ﯾﻮﻣﺎً‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ وإﻻ اﻋﺘﺒﺮت اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺣﻜﻤﺎً‪.‬‬ ‫وإذا أﺣﯿﻞ اﻟﻤﻮﻇﻒ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو أوﻗﻒ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﺗﺨﺬت ﺿﺪه أﯾﺔ إﺟﺮاءات ﺗﺄدﯾﺒﯿﺔ أﺧﺮى ﻓﻼ‬ ‫ﺗﻘﺒﻞ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﮫ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻐﯿﺮ ﺟﺰاء اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺔ‪.‬‬


‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻒ أن ﯾﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ إﻟﻰ أن ﯾﺨﻄﺮ ﺑﻘﺮار ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو‬ ‫ﯾﻨﻘﻀﻲ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪ .‬وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺟﮭﺔ ﻋﻤﻠﮫ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻋﻤﻠﮫ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(246‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻣﺴﺘﻘﯿﻼً إذا اﻧﻘﻄﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﮫ ﺑﻐﯿﺮ إذن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﺛﻼﺛﯿﻦ‬ ‫ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ وﻟﻮ ﻛﺎن اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻋﻘﺐ إﺟﺎزة ﻣﺮﺧﺺ ﺑﮭﺎ‪ .‬وﯾﺘﻌﯿﻦ إﻧﺬار اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع‪ .‬ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻷوﻟﻰ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﺈذا ﻗﺪم‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺧﻼل اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ان اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻛﺎن ﺑﻌﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫إﻋﺎدﺗﮫ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﮫ ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻻﻧﻘﻄﺎع إﺟﺎزة ﺳﻨﻮﯾﺔ أو ﻣﺮﺿﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﻟﮫ رﺻﯿﺪ ﻣﻨﮭﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫وأﻻ أﻋﺘﺒﺮت إﺟﺎزة ﺑﺪون راﺗﺐ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻒ اﺳﺒﺎب ﺗﺒﺮر اﻻﻧﻘﻄﺎع أو رﻓﻀﺖ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﮭﺎ‪ ،‬اﻋﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻼً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻧﻘﻄﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﻤﺘﺼﻞ وﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﺗﻤﺎم ﻣﺪة اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﻘﻄﺎع‬ ‫ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺼﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(247‬‬ ‫اذا اﻟﺘﺤﻖ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﺑﺠﮭﺔ أﺧﺮى ﺳﻮاء داﺧﻞ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ ﺑﺪون‬ ‫ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ‪ ،‬ﻓﺎﻧﮫ ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻼً ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي اﻟﺘﺤﻖ ﻓﯿﮫ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ ﻟﮭﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻮر ﺗﺄﻛﺪھﺎ‬ ‫ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﻤﺴﺎءﻟﺘﮫ ﺗﺄدﯾﺒﯿﺎً‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(248‬‬


‫إذا ﺗﻮﻓﻲ اﻟﻤﻮﻇﻒ وﺟﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺮﺗﮫ أو اﻟﺠﮭﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺘﻠﻘﻲ إﺧﻄﺎرات اﻟﻮﻓﯿﺎت أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﺑﻼغ اﻟﺠﮭﺔ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﺑﻮﻓﺎﺗﮫ‪ ،‬وﺗﻘﻮم اﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﺈﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ إﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟ���‬ ‫ﻟﻠﻮﻓﺎة ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻼم ﺷﮭﺎدة اﻟﻮﻓﺎة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺈرﺳﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻼزﻣﺔ إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﺸﮭﺎدة‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(249‬‬ ‫ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﺼﻮرة ﻣﻦ ﻗﺮار إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ وﺗﻮدع ﺻﻮر ﻣﻨﮫ ﻓﻲ ﻣﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ‪ ،‬وﺗﺮﺳﻞ أﺧﺮى ﻣﻊ ﺑﻘﯿﺔ‬ ‫اﻷوراق واﻟﻨﻤﺎذج اﻟﻤﻌﺪة ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز أﺳﺒﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات ﺻﺮف ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺗﮫ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎً ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮫ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻄﻌﻦ وﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(250‬‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﻟﺠﻨﺔ داﺋﻤﺔ ﯾﺼﺪر ﺑﺘﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ وﻛﯿﻞ وزارة‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أو ﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ ﻏﯿﺮ ﺷﺎﻏﻠﻲ‬ ‫اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻠﯿﺎ وﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺸﮭﻮد ﻟﮭﻢ ﺑﺎﻟﻨﺰاھﺔ و اﻟﻜﻔﺎءة و اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺤﺴﻨﺔ وﻻ ﯾﺸﺘﺮط أن ﯾﻜﻮن‬ ‫ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮي اﻹدارات‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺪد اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺟﺮاءات ﻋﻤﻠﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺴﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء وإذا ﺗﺴﺎوت اﻷﺻﻮات ﯾﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﮫ اﻟﺮﺋﯿﺲ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﻦ ﺗﺮاه‬ ‫ﻣﻼﺋﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﯿﻦ ﺑﺪﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ أو ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ أو أي ﺟﮭﺔ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ أﺧﺮى‪.‬‬


‫ﻣﺎدة )‪(251‬‬ ‫ﯾﻘﺪم اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻄﻌﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (250‬ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻼﺋﺤﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻤﻄﻌﻮن ﻓﯿﮫ وﯾﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺿﻢ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻷوراق واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻄﻌﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﻮﻋﺪ ﻟﻨﻈﺮه واﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ وﺗﺨﻄﺮ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﺑﮫ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫أن ﺗﺴﺘﻤﻊ ﻷﻗﻮال اﻟﻤﻮﻇﻒ أو ﻏﯿﺮه ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال واﺗﺨﺎذ ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻈﺮ اﻟﻄﻌﻦ‬ ‫واﻟﺒﺖ ﻓﯿﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(252‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻌﻦ و ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ ﻣﺪ‬ ‫ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻋﺸﺮة أﯾﺎم ﻋﻤﻞ أﺧﺮى إذا اﻗﺘﻀﺖ اﻟﻀﺮورة ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(253‬‬ ‫ﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﻮﺻﯿﺎت ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﻋﺘﻤﺎدھﺎ أو ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ أو إﻟﻐﺎﺋﮭﺎ‬ ‫ﺑﻘﺮار إداري وﺗﺨﻄﺮ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ ﺑﻘﺮاراﺗﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﻋﺪ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم‬ ‫ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪوره ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺒﺮﯾﺪ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻞ إﻗﺎﻣﺘﮫ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﺑﻤﻠﻒ ﺧﺪﻣﺘﮫ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(254‬‬ ‫ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ اﻟﻤﺘﻈﻠﻢ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮫ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(255‬‬


‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻻﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ )‪ (6‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬ﺑﺸﺄن إﻋﺎدة ﺗﻨﻈﯿﻢ داﺋﺮة اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﯾﺘﻮﻟﻰ‬ ‫دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺮأي واﻟﻤﺸﻮرة اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ إدارات اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ ﺑِﺸﺄن ﺗﻔﺴﯿﺮ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﺑﺸﺄن‬ ‫اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺣﻘﺎً ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﮭﻢ اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ‪ ،‬وإﻋﺪاد‬ ‫اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﺪورﯾﺔ ﺑﺸﺄن ﺗﻨﻔﯿﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﯿﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(256‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ إﻋﺪاد اﻹﺟﺮاءات اﻟﻮﻇﯿﻔﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط واﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺴﺎرﯾﺔ‬ ‫وإرﺳﺎﻟﮭﺎ إﻟﻰ دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺠﮭﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﻘﻮم دﯾﻮان اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺘﮭﺎ وإﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(257‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز إﺟﺮاء ﺧﺼﻢ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﺣﺠﺰ ﻋﻠﻰ راﺗﺐ اﻟﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬أو أﯾﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ أﺧﺮى ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﮫ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪ ،‬إﻻ وﻓﺎء ﻟﻨﻔﻘﺔ أو ﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء أو ﻷداء ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﺴﺘﺤﻘﺎً ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻒ‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺰﯾﺪ اﻟﻤﻘﺪار اﻟﻤﺤﺠﻮز ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻋﻦ رﺑﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ‪ ،‬وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺰاﺣﻢ‬ ‫ﺗﻜﻮن اﻷوﻟﻮﯾﺔ ﻟﺪﯾﻦ اﻟﻨﻔﻘﺔ‪.‬‬


CSB Laws