Page 1

‫دستور المملكة المغربية‬ ‫المملكة المغربية دولة إسلمية ذات سيادة كاملة‪ ،‬لغتها الرسمية هي اللغة العربية تليها اللغة‬ ‫المازيغية‪ ،‬وهي جزء من المغرب العربي الكبير‪.‬‬ ‫وبصفتها دولة إفريقية‪ ،‬فإنها تجعل من بين أهدافها تحقيق الوحدة الفريقية‪.‬‬ ‫وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية‪ ،‬فإن المملكة المغربية‪،‬‬ ‫العضو العامل النشيط في هذه المنظمات‪ ،‬تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ‬ ‫وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق النسان كما هي متعارف عليها عالميا‪.‬‬ ‫كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلم والمن في العالم‪.‬‬ ‫البــاب الول أحكــام عامــة‬ ‫المبــادئ الساسيـــــة‬ ‫الفصل ‪1‬‬ ‫نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانية ديمقراطية واجتماعية‪.‬‬ ‫الفصل ‪2‬‬ ‫السيادة للشعب وحده ‪ ،‬وهو مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية‬ ‫والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون‬ ‫الساسي‪.‬‬ ‫الفصل ‪3‬‬ ‫الحزاب السياسية والمنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم‬ ‫المواطنين وتمثيلهم‪.‬‬ ‫ونظام الحزب الوحيد نظام غير مشروع‪.‬‬ ‫الفصل ‪4‬‬


‫القانون هو أسمى تعبير عن إرادة المة‪ ،‬ويجب على الجميع المتثال له‪ ،‬وليس للقانون أثر‬ ‫رجعي‪.‬‬ ‫الفصل ‪5‬‬ ‫جميع المغاربة سواء أمام القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪6‬‬ ‫السلم دين الدولة وهو مصدر التشريع‪ ،‬والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه‬ ‫الدينية‪.‬‬ ‫الفصل ‪7‬‬ ‫علم المملكة هو اللواء الحمر الذي يتوسطه نجم أخضر خماسي الفروع‪.‬‬ ‫شعار المملكة ‪ :‬ا‪ ،‬الوطن‪ ،‬الملك‪.‬‬ ‫الفصل ‪8‬‬ ‫الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية‪.‬‬ ‫لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا إذا كان بالغا سن الرشد ومتمتعا‬ ‫بحقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫الفصل ‪9‬‬ ‫يضمن الدستور لجميع المواطنين ‪:‬‬ ‫حرية التجول وحرية الستقرار بجميع أرجاء المملكة؛‬‫حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الجتماع؛‬‫‪-‬حرية تأسيس الجمعيات وحرية النخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم‪.‬‬


‫ول يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إل بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪10‬‬ ‫الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة ل تمس‪ .‬ل يجوز القبض على احد أو تفتيشه أو‬ ‫حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إل بأمر قضائي وفقا لحكام القانون‪ ،‬ويحدد‬ ‫القانون مدة الحبس الحتياطي‪ ،‬ول يجوز الحجز أو الحبس في غير الماكن الخاضعة‬ ‫للقوانين الصادرة بتنظيم السجون‪.‬‬ ‫يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه‪ ،‬ويجب إعلمه سريعا بلغة‬ ‫يفهمها بالتهام الموجه إليه‪ ،‬وان يمكن من التصال بمحام‪ ،‬وان يقدم للمحاكمة دون تأخير‬ ‫ل يجوز إخضاع أحد لي إكراه أو تعذيب‪ ،‬ويعامل المتهمون وسائر المحرومين من‬ ‫حرياتهم معاملة لئقة‪.‬‬ ‫المنـزل ل تنتهك حرمته ول تفتيش ول تحقيق إل طبق الشروط والجراءات المنصوص‬ ‫عليها في القانون‪.‬‬ ‫ولمن تضرر من عدم تطبيق هذا الفصل الحق في تعويض عادل تضمنه الدولة‪.‬‬ ‫الفصل ‪11‬‬ ‫ل تنتهك سرية المراسلت والمكالمات الهاتفية والعلب اللكترونية‪.‬‬ ‫الفصل ‪12‬‬ ‫يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع‬ ‫للشروط المطلوبة لنيلها‬ ‫الفصل ‪13‬‬ ‫التربية والشغل والصحة حق للمواطنين على السواء‪.‬‬ ‫الفصل ‪14‬‬


‫حق الضراب مضمون‪.‬‬ ‫وسيبين قانون تنظيمي الشروط والجراءات التي يمكن معها ممارسة هذا الحق‪.‬‬ ‫الفصل ‪15‬‬ ‫حق الملكية وحرية المبادرة الخاصة مضمونان‪.‬‬ ‫للقانون أن يحد من مداهما وممارستهما إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو القتصادي‬ ‫والجتماعي للبلد‪.‬‬ ‫ول يمكن نزع الملكية إل في الحوال وحسب الجراءات المنصوص عليها في القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪16‬‬ ‫على المواطنين جميعهم أن يساهموا في الدفاع عن الوطن‪.‬‬ ‫الفصل ‪17‬‬ ‫المواطنون لدى القانون سواء‪ ،‬وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة‪ ،‬ل تمييز بينهم‬ ‫في ذلك بسبب الجنس أو الصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة‬ ‫الفصل ‪18‬‬ ‫على الجميع أن يتحملوا متضامنين التكاليف الناتجة عن الكوارث التي تصيب البلد‪.‬‬ ‫البــاب الثاني الملكية‬ ‫الفصل ‪19‬‬ ‫الملك أمير المؤمنين والممثل العلى للمة ويمارس الحكامة بين مختلف الهيئات‪.‬‬ ‫الفصل ‪20‬‬


‫إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الكبر سنا من ذرية‬ ‫جللة الملك محمد السادس‪ ،‬ثم إلى ابنه الكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا‪ ،‬ما عدا إذا عين الملك‬ ‫قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الكبر سنا‪ ،‬فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية‬ ‫الملك فالملك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط‬ ‫السابقة الذكر‬ ‫الفصل ‪21‬‬ ‫يعتبر الملك غير بالغ سن الرشد قبل نهاية السنة السادسة عشرة من عمره‪ ،‬وإلى أن يبلغ‬ ‫سن الرشد يمارس مجلس الوصاية اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية باستثناء ما‬ ‫يتعلق منها بمراجعة الدستور‪ ،‬ويعمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك حتى‬ ‫يدرك تمام السنة العشرين من عمره‬ ‫يرأس مجلس الوصاية الرئيس الول للمجلس العلى ويتركب‪ ،‬بالضافة إلى رئيسه‪ ،‬من‬ ‫رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس العلمي القليمي لمدينتي‬ ‫الرباط وسل وعشر شخصيات يعينهم الملك بمحض اختياره‬ ‫قواعد سير مجلس الوصاية تحدد بقانون تنظيم‬ ‫الفصل ‪22‬‬ ‫شخص الملك محترم ل تنتهك حرمته‪.‬‬ ‫الفصل ‪23‬‬ ‫الملك هو القائد العلى للقوات المسلحة الملكية‪ .‬وله حق التعيين في الوظائف العسكرية كما‬ ‫له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق‪.‬‬ ‫الفصل ‪24‬‬ ‫يعين الملك وزير الوقاف والشؤون السلمية‬ ‫الفصل ‪25‬‬ ‫بتوافق مع رئيس الحكومة يحق للملك حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف طبق‬


‫الشروط المبينة في الفصلين ‪ 66‬و ‪ 68‬من الباب الخامس‪.‬‬ ‫الفصل ‪26‬‬ ‫للملك أن يخاطب المة والبرلمان ويتلى خطابه أمام كل المجلسين‪.‬‬ ‫الفصل ‪27‬‬ ‫يمارس الملك بمقتضى ظهائر السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور‪.‬‬ ‫رئيس الحكومة‬ ‫الفصل ‪28‬‬ ‫رئيس الحكومة ينبثق من الغلبية المكونة للبرلمان‪.‬‬ ‫الفصل ‪29‬‬ ‫يترأس رئيس الحكومة المجلس الحكومي‪ ،‬ويعين باقي أعضاء حكومته باستثناء وزير‬ ‫الوقاف والشؤون السلمية‪ ،‬وله أن يعفيهم من مهامهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪30‬‬ ‫يقدم رئيس الحكومة استقالته للملك‪.‬‬ ‫الفصل ‪31‬‬ ‫يعين رئيس الحكومة العمال والولة والمدراء العامين للمؤسسات الكبرى والشركات التي‬ ‫تملكها الدولة‪ .‬كما يحق له أن يفوض من ينوب عنه في ذلك‪.‬‬ ‫الفصل ‪32‬‬ ‫يعتمد رئيس الحكومة السفراء لدى الدول الجنبية والمنظمات الدولية‪ ،‬ولديه يعتمد السفراء‬ ‫وممثلو المنظمات الدولية‪.‬‬


‫يوقع رئيس الحكومة المعاهدات ويصادق عليها بعد المصادقة عليها بالبرلمان‪.‬‬ ‫تقع المصادقة على المعاهدات التي يمكن أن تكون غير متفقة مع نصوص الدستور باتباع‬ ‫المسطرة المنصوص عليها فيما يرجع لتعديله‪.‬‬ ‫الفصل ‪33‬‬ ‫إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة أو وقع من الحداث ما من شأنه أن يمس بسير‬ ‫المؤسسات الدستورية‪ ،‬يمكن الملك أن يعلن حالة الستثناء بظهير شريف بعد موافقة رئيس‬ ‫الحكومة واستشارة رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين ورئيس المجلس‬ ‫الدستوري وتوجيه خطاب إلى المة؛ ويخول بذلك‪ ،‬على الرغم من جميع النصوص‬ ‫المخالفة‪ ،‬صلحية اتخاذ جميع الجراءات التي يفرضها الدفاع عن حوزة الوطن ويقتضيها‬ ‫رجوع المؤسسات الدستورية إلى سيرها العادي أو يتطلبها تسيير شؤون الدولة‪.‬‬ ‫ل يترتب على حالة الستثناء حل البرلمان‪.‬‬ ‫ترفع حالة الستثناء باتخاذ الجراءات الشكلية المقررة لعلنها‪.‬‬ ‫البــاب الثالث البرلمان‬ ‫تنظيم البرلمان‬ ‫الفصل ‪34‬‬ ‫يتكون البرلمان من مجلسين‪ ،‬مجلس النواب ومجلس المستشارين‪ ،‬ويستمد أعضاؤه نيابتهم‬ ‫من المة وحقهم في التصويت حق شخصي ل يمكن تفويضه‪.‬‬ ‫الفصل ‪35‬‬ ‫ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات؛ وتنتهي عضويتهم‬ ‫عند افتتاح دورة أكتوبر من السنة الخامسة التي تلي انتخاب المجلس‪.‬‬ ‫ويبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم وشروط القابلية للنتخاب‬ ‫وأحوال التنافي ونظام المنازعات النتخابية‪.‬‬


‫وينتخب رئيس مجلس النواب أول في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة الثالثة‬ ‫من هذه الفترة‪ ،‬وذلك لما تبقى منها‪.‬‬ ‫وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق‪.‬‬ ‫الفصل ‪36‬‬ ‫يتكون ثلثة أخماس مجلس المستشارين من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة‬ ‫هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية‪ ،‬ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم‬ ‫أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم‬ ‫على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين‪.‬‬ ‫ينتخب أعضاء مجلس المستشارين لمدة خمس سنوات‬ ‫وينتخب رئيس مجلس المستشارين أول في مستهل الفترة النيابية ثم في دورة أبريل للسنة‬ ‫الثالثة من هذه الفترة‪ ،‬وذلك لما تبقى منها‪.‬‬ ‫وينتخب أعضاء مكتب المجلس لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق‪.‬‬ ‫الفصل ‪37‬‬ ‫ل يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان ول البحث عنه ول إلقاء القبض عليه ول‬ ‫اعتقاله ول محاكمته بمناسبة إبدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلل مزاولته لمهامه ما عدا إذا‬ ‫كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين السلمي أو يتضمن ما يخل‬ ‫بالحترام الواجب للملك‪.‬‬ ‫ول يمكن في أثناء دورات البرلمان متابعة أي عضو من أعضائه ول إلقاء القبض عليه من‬ ‫أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الشارة إليه في الفقرة الولى من هذا الفصل إل بإذن من‬ ‫المجلس الذي ينتمي إليه ما لم يكن العضو في حالة تلبس بالجريمة‪.‬‬ ‫ول يمكن خارج مدة دورات البرلمان إلقاء القبض على أي عضو من أعضائه إل بإذن من‬ ‫مكتب المجلس الذي هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو‬ ‫صدور حكم نهائي بالعقاب‪.‬‬ ‫يوقف اعتقال عضو من أعضاء البرلمان أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس الذي‬


‫هو عضو فيه ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة مأذون فيها أو صدور حكم نهائي‬ ‫بالعقاب‪.‬‬ ‫الفصل ‪38‬‬ ‫يعقد البرلمان جلساته في أثناء دورتين في السنة‪ ،‬تبتدئ الدورة الولى يوم الجمعة الثانية من‬ ‫شهر أكتوبر وتفتتح الدورة الثانية يوم الجمعة الثانية من شهر أبريل‪.‬‬ ‫إذا استمرت جلسات البرلمان ثلثة أشهر على القل في كل دورة جاز ختم الدورة بمقتضى‬ ‫مرسوم‪.‬‬ ‫الفصل ‪39‬‬ ‫يمكن جمع البرلمان في دورة استثنائية إما بطلب من الغلبية المطلقة لعضاء أحد‬ ‫المجلسين وإما بمرسوم‪.‬‬ ‫تعقد دورة البرلمان الستثنائية على أساس جدول أعمال محدد‪ ،‬وعندما تتم المناقشة في‬ ‫المسائل التي يتضمنها جدول العمال تختم الدورة بمرسوم‪.‬‬ ‫الفصل ‪40‬‬ ‫للوزراء أن يحضروا جلسات كل المجلسين واجتماعات لجانهما؛ ويمكنهم أن يستعينوا‬ ‫بمندوبين يعينونهم لهذا الغرض‪.‬‬ ‫علوة على اللجان الدائمة المشار إليها في الفقرة السابقة يجوز أن تشكل بمبادرة من رئيس‬ ‫الحكومة أو بطلب من أغلبية أعضاء أي من المجلسين لجان نيابية لتقصي الحقائق يناط بها‬ ‫جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة وإطلع المجلس الذي شكلها على النتائج التي تنتهي‬ ‫إليها أعمالها‪ ،‬ول يجوز تكوين لجان لتقصي الحقائق في وقائع تكون موضوع متابعات‬ ‫قضائية ما دامت هذه المتابعات جارية؛ وتنتهي مهمة كل لجنة لتقصي الحقائق سبق تكوينها‬ ‫فور فتح تحقيق قضائي في الوقائع التي اقتضت تشكيلها‪.‬‬ ‫لجان تقصي الحقائق مؤقتة بطبيعتها وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها‪.‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي طريقة تسيير لجان تقصي الحقائق‪.‬‬


‫الفصل ‪41‬‬ ‫جلسات مجلسي البرلمان عمومية‪ ،‬وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫ولكل من المجلسين أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث‬ ‫أعضائه‪.‬‬ ‫الفصل ‪42‬‬ ‫يضع كل من المجلسين نظامه الداخلي ويقره بالتصويت‪ ،‬ولكن ل يجوز العمل به إل بعد أن‬ ‫يصرح المجلس الدستوري بمطابقته لحكام هذا الدستور‪.‬‬ ‫الفصل ‪43‬‬ ‫يتقاضى أعضاء البرلمان مكافأة يحددها القانون طيلة فترة انتخابهم‬ ‫سلط البرلمان‬ ‫الفصل ‪44‬‬ ‫يتولى البرلمان سلطة التشريع‪ ،‬ويقر السياسة العامة للدولة ‪ ،‬والخطة العامة للتنمية‬ ‫القتصادية والجتماعية‪ ،‬والموازنة العامة للدولة ‪ ،‬كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫الفصل ‪45‬‬ ‫يمكن العلن عن حالة الحصار لمدة ثلثين يوما بمقتضى ظهير شريف وبعد موافقة‬ ‫البرلمان عليه‪ ،‬ول يمكن تمديد أجل الثلثين يوما إل بالقانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪46‬‬ ‫يصدر قانون المالية عن البرلمان بالتصويت طبق شروط ينص عليها قانون تنظيمي‪.‬‬ ‫يصوت البرلمان مرة واحدة على نفقات التجهيز التي يتطلبها إنجاز مخطط التنمية‪ ،‬وذلك‬ ‫عندما يوافق على المخطط‪ ،‬ويستمر مفعول الموافقة تلقائيا على النفقات طوال مدة المخطط‪،‬‬


‫وللحكومة وحدها الصلحية لتقديم مشاريع قوانين ترمي إلى تغيير البرنامج الموافق عليه‬ ‫كما ذكر‪.‬‬ ‫إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو صدور المر بتنفيذه بسبب‬ ‫إحالته إلى المجلس الدستوري تطبيقا للفصل ‪ ،75‬فإن الحكومة تفتح بمرسوم العتمادات‬ ‫اللزمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها على أساس ما هو مقترح‬ ‫بالميزانية المعروضة بقصد الموافقة‪.‬‬ ‫ويسترسل العمل في هذه الحالة باستخلص المداخيل طبقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية‬ ‫الجارية عليها باستثناء المداخيل المقترح إلغاؤها في مشروع قانون المالية‪ ،‬أما المداخيل‬ ‫التي ينص المشروع المذكور على تخفيض مقدارها فتستخلص على أساس المقدار الجديد‬ ‫المقترح‪.‬‬ ‫الفصل ‪47‬‬ ‫إن المقترحات والتعديلت التي يتقدم بها أعضاء البرلمان ترفض إذا كان قبولها يؤدي‬ ‫بالنسبة للقانون المالي إما إلى تخفيض الموارد العمومية وإما إلى إحداث تكليف عمومي أو‬ ‫الزيادة في تكليف موجود‪.‬‬ ‫ممارسة السلطة التشريعية‬ ‫الفصل ‪48‬‬ ‫لرئيس الحكومة ولعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين‪.‬‬ ‫توضع مشاريع القوانين بمكتب أحد مجلسي البرلمان‪.‬‬ ‫الفصل ‪49‬‬ ‫تحال المشاريع والقتراحات لجل النظر فيها على لجان يستمر عملها خلل الفترات‬ ‫الفاصلة بين الدورات‪.‬‬ ‫يدخل القانون حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه في البرلمان‪.‬‬ ‫الفصل ‪50‬‬


‫يمكن الحكومة أن تصدر خلل الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها‬ ‫المر في كل المجلسين مراسيم قوانين يجب عرضها بقصد المصادقة في أثناء الدورة‬ ‫العادية التالية للبرلمان‪.‬‬ ‫يودع مشروع المرسوم بقانون بمكتب أحد المجلسين‪ ،‬وتناقشه اللجان المعنية في كليهما‬ ‫بالتتابع بغية التوصل إلى قرار مشترك في شأنه‪ ،‬وإذا لم يتأت التفاق على ذلك داخل أجل‬ ‫ستة أيام من إيداع المشروع يباشر بطلب من الحكومة تشكيل لجنة ثنائية مختلطة من‬ ‫أعضاء المجلسين تتولى في ظرف ثلثة أيام من عرض المر عليها اقتراح قرار مشترك‬ ‫على اللجان المختصة‪.‬‬ ‫ويعتبر التفاق المنصوص عليه في الفقرة الولى من هذا الفصل مرفوضا إذا لم تتمكن‬ ‫اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح قرار مشترك داخل الجل المضروب لها أو إذا لم توافق‬ ‫اللجان البرلمانية المعنية على القرار المقترح عليها داخل أجل أربعة أيام‪.‬‬ ‫الفصل ‪51‬‬ ‫يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله‪ ،‬ويتضمن هذا الجدول بالسبقية مناقشة‬ ‫مشاريع القوانين‪.‬‬ ‫تخصص بالسبقية جلسة في كل أسبوع لسئلة أعضاء مجلسي البرلمان وأجوبة الحكومة‪.‬‬ ‫يجب أن تدلي الحكومة بجوابها خلل العشرين يوما التالية لحالة السؤال إليها‪.‬‬ ‫الفصل ‪52‬‬ ‫لعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعديل‪ ،‬وللحكومة بعد افتتاح المناقشة أن تعارض‬ ‫في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها المر‪.‬‬ ‫ويبت المجلس المعروض عليه النص بتصويت واحد في النص المتناقش فيه كله أو بعضه‬ ‫إذا ما طلبت الحكومة ذلك مع القتصار على التعديلت المقترحة أو المقبولة من طرف‬ ‫الحكومة‪.‬‬ ‫الفصل ‪53‬‬


‫يتداول مجلسا البرلمان بالتتابع في كل مشروع أو اقتراح قانون بغية التوصل إلى اتفاقهما‬ ‫على نص واحد‪ ،‬ويتداول المجلس المعروض عليه المر أول في نص مشروع القانون‬ ‫المقدم من الحكومة أو نص اقتراح القانون المسجل في جدول أعماله‪ ،‬ويتداول المجلس‬ ‫المحال إليه نص سبق أن صوت عليه المجلس الخر في النص المحال إليه‪.‬‬ ‫إذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كل المجلسين‪ ،‬أو مرة‬ ‫واحدة في كل منهما إذا أعلنت الحكومة الستعجال‪ ،‬يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع‬ ‫لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين يناط بها اقتراح نص بشأن الحكام التي ما زالت‬ ‫محل خلف‪ ،‬ويمكن الحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على‬ ‫المجلسين لقراره‪ ،‬ول يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إل بموافقة الحكومة‪.‬‬ ‫إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك أو إذا لم يقر المجلسان النص‬ ‫الذي اقترحته يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد‬ ‫أن تدخل عليهما عند القتضاء ما تتبناه من التعديلت المقترحة خلل المناقشة البرلمانية‪،‬‬ ‫وفي هذه الحالة ل يمكن مجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إل بالغلبية‬ ‫المطلقة للعضاء الذين يتألف منهم‪.‬‬ ‫يعتبر أن مجلس النواب قد وافق على النص المعروض عليه بالغلبية المطلقة لعضائه في‬ ‫حالة إقراره عمل بأحكام الفقرة الثانية من الفصل ‪.70‬‬ ‫يتم إقرار القوانين التنظيمية والتعديلت المدخلة عليها وفق الشروط المشار إليها أعله‪ ،‬بيد‬ ‫أن المجلس الذي يعرض عليه أول مشروع أو اقتراح قانون تنظيمي ل يمكنه أن يتداول فيه‬ ‫أو يصوت عليه إل بعد مرور عشرة أيام على تاريخ إيداعه لديه‪.‬‬ ‫يجب أن يتم إقرار القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس المستشارين باتفاق بين مجلسي‬ ‫البرلمان على نص موحد‪.‬‬ ‫ل يمكن إصدار المر بتنفيذ القوانين التنظيمية إل بعد أن يصرح المجلس الدستوري‬ ‫بمطابقتها للدستور‪.‬‬ ‫يصرح المجلس الدستوري بمطابقة القوانين للدستور‪.‬‬ ‫البــاب الرابع الحكومـــة‬ ‫الفصل ‪54‬‬


‫تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء‪.‬‬ ‫الفصل ‪55‬‬ ‫الحكومة مسؤولة أمام الملك وأمام البرلمان‪.‬‬ ‫يتقدم رئيس الحكومة أمام كل من مجلسي البرلمان ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه‪،‬‬ ‫ويجب أن يتضمن هذا البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به في‬ ‫مختلف مجالت النشاط الوطني وبالخص في ميادين السياسة القتصادية والجتماعية‬ ‫والثقافية والخارجية‪.‬‬ ‫يكون البرنامج المشار إليه أعله موضوع مناقشة أمام كل المجلسين ويتلو مناقشته في‬ ‫مجلس النواب تصويت يجب أن يقع وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية‬ ‫والثالثة من الفصل ‪ 70‬ويترتب عليه الثر المشار إليه في الفقرة الخيرة منه‪.‬‬ ‫الفصل ‪56‬‬ ‫تعمل الحكومة على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية رئيسها‪ ،‬والدارة موضوعة رهن تصرفها‪.‬‬ ‫الفصل ‪57‬‬ ‫لرئيس الحكومة حق التقدم بمشاريع القوانين ول يمكنه أن يودع أي مشروع قانون بمكتب‬ ‫أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بالمجلس الحكومي‪.‬‬ ‫الفصل ‪58‬‬ ‫يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية‪.‬‬ ‫تحمل المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الول التوقيع بالعطف من لدن الوزراء‬ ‫المكلفين بتنفيذها‪.‬‬ ‫الفصل ‪59‬‬ ‫لرئيس الحكومة الحق في تفويض بعض سلطه للوزراء‪.‬‬


‫الفصل ‪60‬‬ ‫يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تنسيق النشاطات الوزارية‪.‬‬ ‫الفصل ‪61‬‬ ‫تحال على المجلس الحكومي المسائل التية قبل البت فيها ‪:‬‬ ‫القضايا التي تهم السياسة العامة للدولة؛‬‫العلن عن حالة الحصار؛‬‫إشهار الحرب؛‬‫طلب الثقة من مجلس النواب قصد مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها؛‬‫مشاريع القوانين قبل إيداعها بمكتب أي من مجلسي البرلمان؛‬‫المراسيم التنظيمية؛‬‫المراسيم المشار إليها في الفصول ‪ 38‬و ‪ 39‬من هذا الدستور؛‬‫مشروع المخطط؛‬‫مشروع مراجعة الدستور‪.‬‬‫البــاب الخامس علقات السلط بعضها ببعض‬ ‫العلقة بين الملك والبرلمان‬ ‫الفصل ‪62‬‬ ‫للملك أن يطلب من كل مجلسي البرلمان أن يقرأ قراءة جديدة كل مشروع أو اقتراح قانون‪.‬‬


‫الفصل ‪63‬‬ ‫تطلب القراءة الجديدة بخطاب‪ ،‬ول يمكن أن ترفض هذه القراءة الجديدة‪.‬‬ ‫الفصل ‪64‬‬ ‫للملك أن يستفتي الشعب بمقتضى ظهير شريف في شأن كل قانون يرتئي أنه غير مناسب‬ ‫الفصل ‪65‬‬ ‫نتائج الستفتاء تلزم الجميع‪.‬‬ ‫الفصل ‪66‬‬ ‫للملك بعد موافقة رئيس الحكومة وبعد استشارة رئيسي مجلسي البرلمان ورئيس المجلس‬ ‫الدستوري وتوجيه خطاب للمة أن يحل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير شريف‪.‬‬ ‫إذا حل مجلس النواب تحل معه الحكومة‪.‬‬ ‫الفصل ‪67‬‬ ‫يقع انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف ثلثة أشهر على الكثر بعد تاريخ‬ ‫الحل‪.‬‬ ‫وفي أثناء ذلك تصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال ول يجوز لها إقرار القوانين‪.‬‬ ‫الفصل ‪68‬‬ ‫إذا وقع حل مجلس فل يمكن حل المجلس الذي يليه إل بعد مضي سنة على انتخاب المجلس‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫الفصل ‪69‬‬ ‫يقع إشهار الحرب بعد إحاطة مجلس النواب ومجلس المستشارين علما بذلك‪.‬‬


‫علقات البرلمان بالحكومة‬ ‫الفصل ‪70‬‬ ‫بإمكان رئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة مسؤوليتها بتصويت‬ ‫يمنح الثقة بشأن تصريح يفضي به رئيس الحكومة في موضوع السياسة العامة أو بشأن‬ ‫نص يطلب الموافقة عليه‪.‬‬ ‫ول يمكن سحب الثقة من الحكومة أو رفض النص إل بالغلبية المطلقة للعضاء الذين‬ ‫يتألف منهم مجلس النواب‪.‬‬ ‫ل يقع التصويت إل بعد مضي ثلثة أيام كاملة على اليوم الذي طرحت فيه مسألة الثقة‪.‬‬ ‫يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية‪ ،‬لتصبح حكومة تصريف العمال‬ ‫الفصل ‪71‬‬ ‫يمكن مجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها وذلك بالموافقة على‬ ‫ملتمس الرقابة‪ ،‬ول يقبل هذا الملتمس إل إذا وقعه على القل ربع العضاء الذين يتألف‬ ‫منهم المجلس‪.‬‬ ‫ل تصح الموافقة على ملتمس الرقابة من لدن مجلس النواب إل بتصويت الغلبية المطلقة‬ ‫للعضاء الذين يتألف منهم‪ ،‬ول يقع التصويت إل بعد مضي ثلثة أيام كاملة على إيداع‬ ‫الملتمس‪.‬‬ ‫تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية‪.‬‬ ‫إذا وقعت موافقة مجلس النواب على ملتمس الرقابة فل يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة‬ ‫أمامه طيلة سنة‪.‬‬ ‫الفصل ‪72‬‬ ‫لمجلس المستشارين أن يصوت على ملتمس توجيه تنبيه للحكومة أو على ملتمس رقابة‬ ‫ضدها‪.‬‬


‫ل يكون ملتمس توجيه التنبيه للحكومة مقبول إل إذا وقعه على القل ثلث أعضاء مجلس‬ ‫المستشارين‪ ،‬ول تتم الموافقة عليه إل بالغلبية المطلقة للعضاء الذين يتألف منهم هذا‬ ‫المجلس‪ ،‬ول يقع التصويت إل بعد مضي ثلثة أيام كاملة على إيداع الملتمس‪.‬‬ ‫يبعث رئيس مجلس المستشارين على الفور بنص التنبيه إلى رئيس الحكومة‪ ،‬وتتاح لهذا‬ ‫الخير مهلة ستة أيام ليعرض أمام مجلس المستشارين موقف الحكومة من السباب التي‬ ‫أدت إلى توجيه التنبيه إليها‪.‬‬ ‫يتلو إلقاء التصريح الحكومي نقاش ل يعقبه تصويت‪.‬‬ ‫ل يكون ملتمس الرقابة مقبول أمام مجلس المستشارين إل إذا وقعه على القل ثلث أعضائه‪،‬‬ ‫ول تتم الموافقة عليه إل بأغلبية ثلثي العضاء الذين يتألف منهم‪ ،‬ول يقع التصويت إل بعد‬ ‫مضي ثلثة أيام كاملة على إيداع الملتمس‪.‬‬ ‫تؤدي الموافقة على ملتمس الرقابة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية‪.‬‬ ‫إذا وافق مجلس المستشارين على ملتمس رقابة فل يقبل بعد ذلك تقديم أي ملتمس رقابة‬ ‫أمامه طيلة سنة‪.‬‬ ‫البــاب السادس المجلس الدستوري‬ ‫يحدث مجلس دستوري‪.‬‬ ‫الفصل ‪73‬‬ ‫يتألف المجلس الدستوري من عضوين يعينهم الملك لمدة تسع سنوات‪ ،‬وتسعة أعضاء يعين‬ ‫ثلثة منهم رئيس الحكومة وثلثة رئيس مجلس النواب وثلثة رئيس مجلس المستشارين‬ ‫لنفس المدة بعد استشارة الفرق‪ ،‬ويتم كل ثلث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء‬ ‫المجلس الدستوري على أن يجدد عضو واحد من العضوين الذين يعينهما الملك‪.‬‬ ‫يختار المجلس الدستوري رئيسا له‪.‬‬ ‫مهمة رئيس وأعضاء المجلس الدستوري غير قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫الفصل ‪74‬‬


‫يحدد قانون تنظيمي قواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والجراءات المتبعة أمامه‬ ‫خصوصا ما يتعلق بالجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه‪.‬‬ ‫ويحدد أيضا الوظائف التي ل يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري‪ ،‬وطريقة‬ ‫إجراء التجديدين الولين لثلث أعضائه‪ ،‬وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين‬ ‫استحال عليهم القيام بمهامهم أو استقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪75‬‬ ‫يمارس المجلس الدستوري الختصاصات المسندة إليه بفصول الدستور أو بأحكام القوانين‬ ‫التنظيمية؛ ويفصل ‪-‬بالضافة إلى ذلك‪ -‬في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات‬ ‫الستفتاء‪.‬‬ ‫تحال القوانين التنظيمية قبل إصدار المر بتنفيذها‪ ،‬والنظام الداخلي لكل من مجلسي‬ ‫البرلمان قبل الشروع في تطبيقه إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور‪.‬‬ ‫وللملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع‬ ‫أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين أن يحيلوا القوانين قبل إصدار المر‬ ‫بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور‪.‬‬ ‫يبت المجلس الدستوري في الحالت المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين خلل شهر‪،‬‬ ‫وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان المر يدعو إلى التعجيل‪.‬‬ ‫يترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالت المشار إليها أعله وقف‬ ‫سريان الجل المحدد لصدار المر بتنفيذها‪.‬‬ ‫ل يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور‪.‬‬ ‫ل تقبل قرارات المجلس الدستوري أي طريق من طرق الطعن؛ وتلزم كل السلطات العامة‬ ‫وجميع الجهات الدارية والقضائية‪.‬‬ ‫البــاب السابع القضاء‬ ‫الفصل ‪76‬‬


‫القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلط‬ ‫الفصل ‪77‬‬ ‫تصدر الحكام وتنفذ باسم العدل‪.‬‬ ‫الفصل ‪78‬‬ ‫يعين المجلس العلى للقضاء القضاة وفقا للقانون المنظم لمهنة القضاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪79‬‬ ‫ل يعزل قضاة الحكام ول ينقلون إل بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪80‬‬ ‫يرأس المجلس العلى للقضاء قاض منتخب من طرف المجلس نفسه‪ .‬ويتألف هذا المجلس‬ ‫بالضافة إلى رئيسه من ‪:‬‬ ‫وزير العدل نائبا للرئيس؛‬‫الوكيل العام للملك لدى المجلس العلى؛‬‫رئيس الغرفة الولى في المجلس العلى؛‬‫ ثلثة ممثلين لقضاة محاكم الستئناف ينتخبهم هؤلء القضاة من بينهم؛‬‫خمسة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة ينتخبهم هؤلء القضاة من بينهم‪.‬‬‫الفصل ‪81‬‬ ‫يسهر المجلس العلى للقضاء على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يرجع لترقيتهم‬ ‫وتأديبهم‪.‬‬


‫البــاب الثامن المحكمة العليا‬ ‫الفصل ‪82‬‬ ‫أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪83‬‬ ‫يمكن أن يوجه مجلسا البرلمان التهمة إليهم وأن يحالوا على المحكمة العليا‪.‬‬ ‫الفصل ‪84‬‬ ‫يجب أن يكون اقتراح توجيه التهام موقعا على القل من ربع أعضاء المجلس الذي يقدم‬ ‫إليه أول‪ ،‬ويناقشه المجلسان بالتتابع‪ ،‬ول تتم الموافقة عليه إل بقرار يتفقان عليه عن طريق‬ ‫التصويت السري بأغلبية ثلثي العضاء الذين يتألف منهم كل مجلس باستثناء العضاء‬ ‫الذين يعهد إليهم بالمشاركة في المتابعة أو التحقيق أو الحكم‪.‬‬ ‫الفصل ‪85‬‬ ‫تتألف المحكمة العليا من أعضاء ينتخب نصفهم من بين أعضاء مجلس النواب ونصفهم‬ ‫الخر من بين أعضاء مجلس المستشارين ويرأسها قاض يعينه المجلس العلى للقضاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪86‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي عدد أعضاء المحكمة العليا وكيفية انتخابهم وكذا المسطرة التي يتعين‬ ‫اتباعها‪.‬‬ ‫البــاب التاسع المجلس القتصادي والجتماعي‬ ‫الفصل ‪87‬‬ ‫يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي‪.‬‬ ‫الفصل ‪88‬‬


‫للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس القتصادي‬ ‫والجتماعي في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي‪.‬‬ ‫يدلي المجلس برأيه في التجاهات العامة للقتصاد الوطني والتكوين‪.‬‬ ‫الفصل ‪89‬‬ ‫يحدد قانون تنظيمي تركيب المجلس القتصادي والجتماعي وتنظيمه وصلحياته وطريقة‬ ‫تسييره‪.‬‬ ‫البــاب العاشر المجلس العلى للحسابات‬ ‫الفصل ‪90‬‬ ‫يتولى المجلس العلى للحسابات ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية‪.‬‬ ‫ويتحقق من سلمة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الجهزة الخاضعة لرقابته‬ ‫بمقتضى القانون‪ ،‬ويقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها‪ ،‬ويعاقب عند القتضاء على كل إخلل‬ ‫بالقواعد السارية على العمليات المذكورة‪.‬‬ ‫الفصل ‪91‬‬ ‫يبذل المجلس العلى للحسابات مساعدته للبرلمان وللحكومة في الميادين التي تدخل في‬ ‫نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪92‬‬ ‫تتولى مجالس جهوية للحسابات مراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها‬ ‫بتدبير شؤونها‪.‬‬ ‫الفصل ‪93‬‬ ‫اختصاصات المجلس العلى والمجالس الجهوية للحسابات وقواعد تنظيمها وطريقة سيرها‬ ‫تحدد بالقانون‪.‬‬


‫البــاب الحادي عشر الجماعات المحلية‬ ‫الفصل ‪94‬‬ ‫الجماعات المحلية بالمملكة هي الجهات والعمالت والقاليم والجماعات الحضرية والقروية؛‬ ‫ول يمكن إحداث أي جماعة محلية أخرى إل بقانون‪.‬‬ ‫الفصل ‪95‬‬ ‫تنتخب الجماعات المحلية مجالس تتكلف بتدبير شؤونها تدبيرا ديمقراطيا طبق شروط‬ ‫يحددها القانون‪.‬‬ ‫يتولى العمال تنفيذ قرارات مجالس العمالت والقاليم والجهات طبق شروط يحددها القانون‪.‬‬ ‫يعين رئيس الحكومة العمال والولة‬ ‫الفصل ‪96‬‬ ‫يمثل العمال الدولة في العمالت والقاليم والجهات‪ ،‬ويسهرون على تنفيذ القوانين‪ ،‬وهم‬ ‫مسؤولون عن تطبيق قرارات الحكومة كما أنهم مسؤولون‪ ،‬لهذه الغاية‪ ،‬عن تدبير المصالح‬ ‫المحلية التابعة للدارات المركزية‪.‬‬ ‫البــاب الثاني عشر مراجعة الدستور‬ ‫الفصل ‪97‬‬ ‫للملك ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور‪.‬‬ ‫للملك أن يستفتي الشعب مباشرة في شأن المشروع الذي يستهدف به مراجعة الدستور‪.‬‬ ‫الفصل ‪98‬‬ ‫إن اقتراح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النواب أو‬ ‫مجلس المستشارين ل تصح الموافقة عليه إل بتصويت ثلثي العضاء الذين يتألف منهم‬ ‫المجلس المعروض عليه القتراح‪ ،‬ويحال القتراح بعد ذلك إلى المجلس الخر ول تصح‬


‫موافقته عليه إل بأغلبية ثلثي العضاء الذين يتألف منهم‪.‬‬ ‫الفصل ‪99‬‬ ‫تعرض مشاريع واقتراحات مراجعة الدستور بمقتضى ظهير على الشعب قصد الستفتاء‪.‬‬ ‫تصير المراجعة نهائية بعد إقرارها بالستفتاء‪.‬‬ ‫الفصل ‪100‬‬ ‫النظام الملكي للدولة وكذلك النصوص المتعلقة بالدين السلمي ل يمكن أن تتناولها‬ ‫المراجعة‪.‬‬ ‫الفصل ‪101‬‬ ‫يمكن للمراجعة أن تشمل دور السلطات المخولة للملك ولرئيس الحكومة وللحكومة‬ ‫وللبرلمان‪.‬‬ ‫البــاب الثالث عشر أحكام خاصة‬ ‫الفصل ‪102‬‬ ‫إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان المنصوص عليهما في هذا الدستور يحتفظ مجلس النواب‬ ‫القائم حاليا بصلحياته ليقوم‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬بإقرار القوانين اللزمة لتنصيب‬ ‫مجلسي البرلمان الجديدين‪ ،‬وذلك دون إخلل بالحكام المنصوص عليها في الفصل ‪ 25‬من‬ ‫هذا الدستور‪.‬‬ ‫الفصل ‪103‬‬ ‫إلى أن يتم تنصيب المجلس الدستوري‪ ،‬حسب تركيبته المنصوص عليها في هذا الدستور‪،‬‬ ‫يمارس المجلس الدستوري القائم حاليا الختصاصات المسندة إليه بأحكام الدستور والقوانين‬ ‫التنظيمية‪.‬‬

مسودة فصول الدستور الجديد الشبه النهائية للمملكة المغربية  

مسودة فصول الدستور الجديد الشبه النهائية للمملكة المغربية

Advertisement