Issuu on Google+

‫مشروع العدالة والمصالحة الوطنية‬ ‫في مملكة البحرين‬ ‫إعداد‬ ‫جمعية العمل الوطني الديمقراطي‬ ‫(وعد)‬ ‫ديسمبر‪5002‬م‬

‫‪1‬‬


‫المقدمة‬ ‫شكلت مرحلة االنفراج األمني والسياسي التي دشنها جاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة‬ ‫جسرا مهما من أجل العبور من ضفة مرحلة اآلالم إلى ضفة التفاؤل بالمستقبل الذي يمكن‬ ‫أن يؤسس آفاقا أكثر رحابة وأمل لبالدنا‪.‬‬ ‫لقد جاءت حقبة ما بعد ميثاق العمل الوطني لتعطي دفعة قوية لتناول العديد من الملفات‬ ‫المعرقلة لعملية التطور والتحديث والديمقراطية‪ ،‬ومن بينها ملف ضحايا التعذيب‪ ،‬األمر‬ ‫الذي يفرض ضرورة غل ق هذا الملف بالصورة التي تليق بسمعة بالدنا والتوجهات نحو‬ ‫تأسيس دولة القانون والمؤسسات‪.‬‬ ‫وصار من الضروري اتخاذ خطوات عملية لجبر الخواطر بحيث تمهد لمعالجة ملف وطني‬ ‫كبير يقف حجر عثرة في طريق البناء الديمقراطي‪ ،‬وسوف تعمل على كفالة قيام نظام‬ ‫عدالة نزيه ومنصف‪ ،‬وتحقيق الوفاق واالستقرار داخل البالد وإزالة حالة االحتقان‬ ‫واألحقاد وفتح صفحة جديدة قوامها العدالة واإلنصاف والمصالحة‪ ،‬وعبر خطوة ومبادرة‬ ‫جريئة ومخلصة تتمثل في قيام الدولة بفتح حوار جاد حول هذا الملف الهام واإلقدام على‬ ‫وضع تصور قادر على لئم الجراح وخلق أجواء من االرتياح النفسي والمعنوي تؤسس‬ ‫لفتح صفحة جديدة للتقدم واالستقرار واألمن االجتماعي‪.‬‬ ‫إن ملف ضحايا التعذيب والعنف وتعويض أسر الشهداء وتقديرهم وإعادة االعتبار لهم‬ ‫وتعويض المنفيين ومن أجبرتهم الظروف السياسية واألمنية الماضية على الخروج‪ ،‬هو‬ ‫ملف من السهولة إغالقه وخلق المصالحة بشرط وجود إرادة وقناعة لدى الدولة ملكا‬ ‫وحكومة من أن يتم تنظيم الملف وتخصيص اعتماد عادل أسوة بما تم توفيره للمشاريع‬ ‫والملفات العالقة األخرى كالعاطلين عن العمل واألرامل ومتضرري البيوت اآليلة للسقوط‬ ‫وغيرهم‪.‬‬ ‫إن هذا الكراس يحتوي على ثالثة موضوعات أساسية‪:‬‬ ‫القسم األول عبارة عن نماذج للعدالة واإلنصاف في التجارب الدولية الناجحة منها‬ ‫والفاشلة‪ ،‬حيث يعرج هذا الموضوع على تجارب بعض الدول في عملية اإلنصاف‬ ‫والمصالحة كالتجربة المغربية وتجربة جنوب أفريقيا والجزائر وأوغندا وغيرها من الدول‬ ‫التي مرت بحقب مماثلة وشبيهة‪ ،‬وذلك بهدف االسترشاد واالستفادة منها‪.‬‬ ‫القسم الثاني يتحدث عن ضحايا الوطن‪...‬اإلنصاف والمصالحة وهو القسم الذي يركز على‬ ‫الحالة البحرينية وتؤسس إلطالق مشروع وطني عام لتشكيل اللجنة الوطنية إلعداد‬ ‫مشروع المصالحة واإلنصاف‪ ،‬وهو عنوان القسم الثالث‪ ،‬حيث اعد الفريق القانوني في‬ ‫تنظيم (وعد) م قترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة‬ ‫الوطنية بحيث يتم تشكيلها بإرادة ملكية‪.‬‬ ‫‪2‬‬


‫وإذ تتقدم جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) بهذه المبادرة التي جاءت بعد أكثر من‬ ‫عام على إطالق فكرتها األولى‪ ،‬تأمل أن تجد التجاوب والقبول الرسمي والدعم والمساندة‬ ‫من قبل مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والدينية والمواطنين‪.‬‬ ‫جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)‬ ‫ديسمبر‪5002‬‬

‫‪3‬‬


‫الصفحة‬ ‫القسم األول‪ :‬نماذج دولية في العدالة واإلنصاف‪.................................‬‬ ‫القسم الثاني‪ :‬ضحايا الوطن‪ ..‬العدالة واإلنصاف‪ ،‬البحرين نموذجا‪..........‬‬ ‫القسم الثالث‪ :‬مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا إلعداد مشروع العدالة‬ ‫والمصالحة الوطنية‪...................................................‬‬

‫‪4‬‬


‫القسم األول‬ ‫نماذج دولية في اإلنصاف والعدالة‬

‫‪5‬‬


‫نماذج دولية في اإلنصاف والعدالة‬ ‫المجتمعات التي مرت بظروف أمنية وقمعية أدت إلى سقوط الشهداء وزج المواطنين في‬ ‫السجون وممارسة التعذيب واإلرهاب الجسدي والنفسي ونفي المعارضين وهروبهم‪ ،‬تمكنت‬ ‫بعد عودة الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان والحريات العامة فيها أن تتصالح حكوماتها‬ ‫الديمقراطية مع شعوبها وذلك باستخدام وسائل متعددة لكشف الحقائق حول االنتهاكات‬ ‫الماضية لحقوق اإلنسان‪ ،‬وهذه الوسائل على النحو التالي‪:‬‬ ‫أوالا‪:‬اللجان التاريخية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أنشأت بعض الحكومات لجانا تاريخية تقوم بالتحقيقات حول انتهاكات الدولة التي‬ ‫ارتكبت وانتهت منذ عدة سنوات أو عدة عقود‪.‬‬ ‫ال تنشأ اللجان التاريخية كجزء من االنتقال السياسي بل تهدف إلى توضيح الحقائق‬ ‫التاريخية فقط‪.‬‬ ‫و تهدف هذه اللجان أيضا إلى تقدير الضحايا غير المعترف بهم سابقا‪.‬‬ ‫ال تحقق هذه اللجان عموما في قضايا القمع السياسي الواسع االنتشار بل تركز على‬ ‫الممارسات التي أثرت على مجموعات خاصة أثنية أو عرقية‪.‬‬ ‫ومن أهم التجارب الدولية على هذا الصعيد التالية‪:‬‬

‫‪ ‬اللجنة الملكية الكندية الخاصة بالسكان األصليين‪.‬‬ ‫‪ ‬اللجنة األمريكية لترحيل المدنيين وحبسهم خالل الحرب‪.‬‬ ‫وتتشكل هذه اللجان ألهداف محدودة ولها سلطات محددة‪ .‬فهي أقل استقالال من لجان‬ ‫الحقيقة و لكنها تكون مقدمة من اجل البدء في تحقيق تصالح وطني وتشكيل لجان الحقيقة‬ ‫واألنصاف‪.‬‬ ‫ثانيا ا‪ :‬لجان وطنية ودولية أخرى‪:‬‬ ‫من واقع الت جارب الدولية هناك لجان أخرى إما محلية أو إقليمية أو دولية تعمل لتحقيق هدف‬ ‫تقصي الحقائق‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫‪ ‬اللجان البرلمانية المتنوعة لتقصي الحقائق‪.‬‬ ‫‪ ‬التحقيقات المنجزة من طرف مفوض ضحايا إيرلندا الشمالية في أواخر التسعينيات‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫‪ ‬التحقيق المنجز من طرف المفوض الوطني لحقوق اإلنسان في هندوراس عام ‪3991‬‬ ‫بشان االختفاءات التي حدثت‪.‬‬ ‫‪ ‬اللجان الدولية المختلفة التي أنشأتها األمم المتحدة للنظر في جرائم الحرب‪.‬‬ ‫ثالثا ا‪ :‬هيئات الحقائق‪:‬‬ ‫وهي هيئات دولية أكثر ديمومة والتي تراقب انتهاكات حقوق اإلنسان وتعد التقارير ومن‬ ‫أمثلة هذه الهيئات‪:‬‬ ‫‪ ‬مكاتب المفوضية السامية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ ‬المبعوثون الخاصون لألمين العام أو المفوض السامي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ ‬هيئات ومعاهدات حقوق اإلنسان‬ ‫‪ ‬المقررون والخبراء المستقلون المعينون من طرف لجنة حقوق اإلنسان حول مواضيع‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫رابعا ا‪ :‬لجان الحقيقة‪:‬‬ ‫هي اآللية األوسع انتشارا أو األكثر تطبيقا واألقرب اتصاال بالعدالة االنتقالية التي تهدف إلى‬ ‫تقصي الحقائق وكشفها وتحقيق اإلنصاف للمتضررين من المرحلة األمنية السابقة وتحقيق‬ ‫العدالة والتعويض‪ .‬ومن سمات هذه اللجان المسائل التالية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫هي هيئات ولجان مؤقتة تعمل لمدة سنة أو سنتين‪.‬‬ ‫‪.‬تتم الموافقة عليها رسميا أو الترخيص لها أو تخويل السلطات لها وأحيانا أيضا تخويل‬ ‫المعارضة لها كذلك‪.‬‬ ‫هي هيئات غير قضائية تتمتع باستقاللية‪.‬‬ ‫يتم تشكيلها غالبا في مراحل االنتقال السياسي من الحرب إلى السلم أو من الحكم‬ ‫االستبدادي إلى الديمقراطية‬ ‫تركز أعمالها على الماضي وتحقق حول االنتهاكات الخاصة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫تعطي األولوية لحاجات الضحايا واإلصابات ‪.‬‬ ‫تنهي عملها بتقديم تقرير نهائي يتضمن االستنتاجات والتوصيات‪.‬‬

‫مضامين وفلسفة لجان المصالحة واإلنصاف والحقيقة‪:‬‬ ‫‪ .3‬تساعد على استجالء الحقيقة حول طبيعة وحجم جرائم حقوق اإلنسان في الماضي‪.‬‬ ‫‪ .2‬تشجيع محاسبة المرتكبين للجرائم من خالل تجميع األدلة‪.‬‬ ‫‪ .1‬التوصية ببرامج مفصلة لتعويض الضحايا واإلصالحات القانونية المؤسسية‬ ‫الضرورية‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫‪ .4‬توفير قاعدة إعالمية للضحايا من أجل التحدث مباشرة مع المواطنين حول قصص‬ ‫حياتهم ومعاناتهم‪.‬‬ ‫‪ .5‬تحفيز النقاش العام حول كيفية التعامل مع الماضي وضمان مستقبل أفضل‪.‬‬ ‫‪ .6‬الدعوة إلى المصالحة والتسامح على الصعيد الفردي والوطني‪ ،‬وإعادة صياغة‬ ‫عالقات إيجابية بين خصوم األمس ‪.‬‬ ‫‪ .7‬التحصين ضد النعرات اإلقليمية أو الرجعية ألحداث الماضي‪.‬‬ ‫‪ .8‬إنهاء الضغائن واألحقاد‪.‬‬ ‫‪ .9‬التركيز على األبعاد النفسية لتحويل النمط السلبي في العالقات القائمة إلى نمط إيجابي‪.‬‬ ‫‪ .31‬العفو يمثل مقدمة للتهدئة كالهدنة في الحروب‪ ،‬غير أن اإلخفاق في تمرير صيغة‬ ‫مناسبة للمصالحة من خالله سوف يؤدي إلى اختالل في صناعة السلم االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .33‬ال بد أن يترافق العفو مع ورش المصالحة واإلنصاف والحقيقة وبدون ذلك يعتبر‬ ‫العفو أرضية مغشوشة ‪.‬‬ ‫‪ .32‬يعتبرالعفو بدون مصالحة وإنصاف حقيقيين تكتيكا يهدف إلى ربح الوقت أو تحقيق‬ ‫أهداف تتعارض مع السلم االجتماعي‪.‬‬ ‫‪ .31‬طي صفحة الماضي تحت شعار (عفا هللا عما سلف) قد ال يثير أية معارضة ظاهريا‪،‬‬ ‫لكنه سيقوي معسكر الحاقدين الذي لم يطو صفحة الماضي دون عقاب عادل‪.‬‬ ‫‪ .34‬شعار (عفا هللا عما سلف) قد يؤدي إلى تنفيذ القصاص بأيدي الضحايا مما يؤدي إلى‬ ‫انهيار السلم االجتماعي‪.‬‬ ‫الوسائل واإلجراءات المرافقة للجان المصالحة واإلنصاف والحقيقة‪:‬‬ ‫لقد نفذت الدول التي قررت المصالحة مع ماضيها وإنجاح أهداف لجان اإلنصاف والحقيقة‬ ‫مجموعة من اإلجراءات التي ساهمت في إعطاء المصداقية والجدية واالرتياح العام‪ ،‬فضال‬ ‫عن أ ن هذه اإلجراءات قد خففت الكثير من االحتقانات المعنوية والنفسية وإزالة األحقاد مما‬ ‫ساعدت على إنجاح الخطوات الالحقة لهذه اللجان‪ ،‬ومن أهم اإلجراءات تنفيذ الخطوات‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫إقامة نصب تذكارية في األماكن التي شهدت مجازر جماعية أو قتل أو استشهاد‪.‬‬ ‫تسمية األماكن العامة والمدارس والشوارع بأسماء الشهداء‪.‬‬ ‫تدريس الناشئة تاريخ وحياة الشهداء‪.‬‬ ‫زيارة عائالت الضحايا والشهداء من قبل كبار المسؤولين ‪.‬‬ ‫دعوة الضحايا وأسر الشهداء للمقابالت الرسمية و االحتفاالت الوطنية‪.‬‬ ‫تحسين أوضاع الضحايا المعيشية وإنشاء صندوق دائم لدعم اسر الشهداء والتعويض‬ ‫المجزي لضحايا التعذيب‪.‬‬ ‫العالج النفسي والبدني داخل وخارج البالد‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫عوامل خارجية تعيق تحقيق األهداف المرجوة‪:‬‬ ‫رغم التنظيم المطلوب وتوضيح األهداف وتحديد الصالحيات للجان اإلنصاف والحقيقة‪،‬‬ ‫ورغم تنفيذ الوسائل واإلجراءات المتقدم ذكرها والتي تساهم في تخفيف االحتقانات وتهيئة‬ ‫الظروف والنفسيات إلنجاح أعمال هذه اللجان‪ ،‬غير أن وجود مجموعة من العوامل‬ ‫والظروف الموضوعية قد تؤدي إلى إضعاف مهام لجان اإلنصاف وقدرة القوى المضادة‬ ‫والمتضررة من وجودها في إفشال تحقيق هذه اللجان ألهدافها‪ ،‬ومن هذه الظروف والعوامل‬ ‫العناوين التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬وجود مؤسسات المجتمع المدني الضعيف ة وغير القادرة على التأثير والفعل وتجسيد‬ ‫الشراكة المجتمعية‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم االستقرار السياسي وعدم التوافق المجتمعي على مشاريع اإلصالح السياسي‪.‬‬ ‫‪ ‬وجود قوى وشخصيات متنفذة داخل مؤسسات الحكم متضررة من كشف حقائق‬ ‫التعذيب والعنف‪.‬‬ ‫‪ ‬مخاوف الضحايا والشهود من اإلدالء بالشهادة وعدم توفير األمن لهم‪.‬‬ ‫‪ ‬إدارة قضائية ضعيفة أو فاسدة‪.‬‬ ‫‪ ‬وجود صحافة غير حرة وغير مستقلة عن توجهات الحكومة‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم كفاية المدة الزمنية من أجل إنجاز المهمة‪.‬‬ ‫‪ ‬نقص التمويالت واالعتمادات المالية المخصصة للجان اإلنصاف وتعويض ضحايا‬ ‫التعذيب وأسر الشهداء والمنفيين‪.‬‬ ‫‪ ‬كثرة القضايا ومطالبة عدد كبير من المواطنين باإلنصاف في ظل غياب األدلة‬ ‫والبراهين‪.‬‬ ‫‪ ‬انعدام التعاون بين مرتكبي االنتهاكات وسلطات التحقيق‪.‬‬ ‫شروط ومعايير نجاح أعمال لجان الحقيقة واإلنصاف‪:‬‬ ‫البد من توافر عدد من المعايير الموضوعية داخل هذه اللجان حتى تتمكن من تحقيق أهدافها‪،‬‬ ‫ومنها التالي‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫اختيار أعضاء اللجنة ومعايير األهلية (علنية االختيار‪ ،‬عدم التحيز‪ ،‬الحيادية)‪.‬‬ ‫عدالة التمثيل لكل األطياف والخلفيات‪ ،‬على أن يكون اختيار أعضاء اللجنة مشتركا‬ ‫بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية‪ ،‬وكذلك االختيار يجب أن يكون مشتركا بين‬ ‫المواطنين ومنظماتهم المدنية والسياسية من جانب ودوليين من خارج البالد من ذوي‬ ‫االختصاص في المنظمات ذات العالقة‪.‬‬ ‫تحديد أهداف اللجنة ومدة عملها بشكل واضح‪.‬‬ ‫تحديد نوع االنتهاكات التي سيتم التحقيق بشأنها‪.‬‬ ‫تحديد وظائف اللجنة وسلطاتها (سلطة اإلحضار‪ ،‬البحث‪ ،‬الحجز‪ ...‬الخ)‪.‬‬ ‫توفير ميزانية كافية واستقاللية سياسية ومالية‪.‬‬ ‫‪9‬‬


‫‪ .7‬ضرورة أن يتم التوافق مسبقا على مضمون التقرير النهائي ألعمال اللجنة‪ ،‬بما فيه‬ ‫حق إعالن أسماء الضحايا ومنتهكي حقوق اإلنسان‪ ،‬وضمان اإلعالن عن التقرير‬ ‫للرأي العام‪.‬‬ ‫‪ .8‬ضمان أوجه الحماية الواجبة لألشخاص والمشاركين في لجان التحقيق والتقصي‪.‬‬ ‫‪ .9‬حق إقامة هيئة خاصة بعد انتهاء أعمال اللجنة لمراقبة تطبيق التوصيات‪.‬‬ ‫وجود إعالم شفاف ومشاركة الرأي العام‪.‬‬ ‫‪.31‬‬ ‫إدماج وتدريب فريق من النساء لتشجيع المزيد من الثقة والمشاركة للضحايا‬ ‫‪.33‬‬ ‫من النساء‪.‬‬ ‫دقة تسمية اللجنة ودالالتها‪ ،‬حيث من األهمية أن توضح أهداف اللجنة وهل هي‬ ‫‪.32‬‬ ‫مختصة في المصالحة‪ ،‬اإلنصاف‪ ،‬الحقيقة‪ ،‬المحاكمة‪ ،‬المحاسبة‪ ،‬التراضي‪،‬‬ ‫التعويض‪..‬الخ)‪.‬‬ ‫التجربة المغربية في تشكيل لجنة اإلنصاف والعدالة‪:‬‬ ‫‪.1‬إنها أول تجربة في الوطن العربي واهم حدث حقوقي عربي‪.‬‬ ‫‪.2‬الحدث خلق نقاشا حادا في األوساط المغربية بين قبول ورفض ‪.‬‬ ‫الرافضون من أنصار النظام السياسي‪:‬‬ ‫‪ .3‬اعتبروا جلسات ضحايا انتهاكات الحقوق إساءة للنظام المغربي ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اعتبروها تكريما للمجرمين والصعاليك الذين ارتكبوا جرائم ضد الدولة وضد الملك‬ ‫الحسن الثاني‪.‬‬ ‫‪ .1‬طالبوا من ضحايا السنوات الماضية االعتذار أيضا عن الجرائم التي ارتكبت بحق‬ ‫الشعب وحق الملك‪.‬‬ ‫‪ .4‬اعتبروها مبالغة ال مبرر لها وأنها تدخل في الترف السياسي‪.‬‬ ‫الرافضون من معارضي النظام السياسي‪:‬‬ ‫‪ .3‬اعتبروها مجرد خطة حكومية (مخزنيه) لتقوية أركان الملكية المغربية‪.‬‬ ‫‪ .2‬اعتبروها خطة لتجميل وتبرير للزج بالعشرات من المعتقلين الجدد بمباركة قانون‬ ‫مكافحة اإلرهاب‬ ‫‪ .1‬اعتبروا االستماع للضحايا دون محاكمة الجالدين ودون السماح بذكر األسماء افراغ‬ ‫التجربة من محتواها الحقيقي‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫المؤيدون لتجربة لجان اإلنصاف‪:‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫اعتبروها بداية للتخلص من عثرات الماضي وبناء شرعية للحاضر يحتاجها العهد‬ ‫الجديد‪.‬‬ ‫تشكل جلسات االستماع لضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان محطة أساسية لتسوية ملف‬ ‫االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫تتيح الجلسات للضحايا التعبير عن معاناتهم وإبراز قضايا وحقائق مرتبطة باالنتهاكات‬ ‫التي وقعت في المغرب طيلة األربعة عقود الماضية‪ ،‬وترضية للضحايا وإدماجهم‬ ‫اجتماعيا وتوفير الرعاية الطبية‪.‬‬ ‫تمهد لطي ملف انتهاكات حقوق اإلنسان بعد كشف الحقائق وصدور تقرير‬ ‫بالخالصات والتحقيقات والتوصيات لكي ال يتكرر ما وقع في الماضي ‪.‬‬ ‫تعزيز لطريق الحرية واالنتقال إلى الديمقراطية واإلصالح والتغيير‪.‬‬

‫التجربة الجزائرية في اإلنصاف والحقيقة‪:‬‬ ‫وهي تجربة لم تحقق النجاح المرجو منها‪ ،‬حيث استخدمت الحكومة الجزائرية مفهوما‬ ‫فضفاضا للمصالحة واإلنصاف‪ ،‬وتم إصدار تصريحات رسمية إلنشاء لجنة تحقيق حول‬ ‫المفقودين دون فعل يذكر‪ ،‬وتم توسيع القضايا التي ستطالها جلسات المصالحة مثل أزمة‬ ‫القبائل و اليهود مما أدى إلى تمييع أهداف اللجنة وإضعاف لدورها‪.‬‬ ‫التجربة األوغندية‪:‬‬ ‫شكل الدكتاتور األوغندي عيدي أمين عام ‪ 3974‬أول لجنة للحقيقة والمصالحة تحت ضغط‬ ‫مجموعات حقوق اإلنسان‪ ،‬ولكنه رفض نشر نص التقرير للرأي العام ورفض تنفيذ‬ ‫التوصيات‪ ،‬مما أدى إلى فشل اللجنة في تحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫التجارب األخرى‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫األرجنتين شكلت لجنة المصالحة في ‪3985-3981‬‬ ‫تشيلي عام ‪.3993-3991‬‬ ‫غواتيماال عام ‪.3999-3997‬‬ ‫وانتهجت دوال أخرى نفس األسلوب في تشكيل لجان الحقيقة واإلنصاف والمصالحة‬ ‫منها ‪:‬‬ ‫نيجيريا‪ -‬بنما‪ -‬تيمور الشرقية‪ ،‬سيراليون‪ -‬البوسنة‪ -‬صربيا‪ -‬المكسيك‪ -‬بوروندي‪.‬‬

‫‪11‬‬


‫تجربة جنوب أفريقيا تجربة ناجحة‪:‬‬ ‫* أنشأت لجنة الحقيقة والمصالحة لمساعدة الشعب على التعافي من آثار الماضي الدموي‬ ‫والتمييز العنصري‪ ،‬وذلك بموجب قانون رقم ‪ 14‬لسنة ‪.3995‬‬ ‫صالحيات اللجنة ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫التحقيق واالستدعاء‪.‬‬ ‫صالحيات واسعة للتحقيق في أنماط انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتكبها المسئولون‬ ‫الرسميون وكذلك المنظمات المعارضة خالل فترة ‪ 14‬عاما‪.‬‬ ‫صالحية إصدار توصيات‪ ،‬ومن ضمنها دفع تعويضات إلى ضحايا االنتهاكات‪.‬‬ ‫صالحيات شبة قضائية في منح العفو في ظروف معينة لمرتكبي انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫اعتمدت اللجنة مبدأ العفو المشروط والجزئي بدل مبدأ العدالة العقابية‪.‬‬ ‫بمعنى بدال من إنشاء محاكم تصدر أحكاما ضد المتورطين في خروقات حقوق اإلنسان‬ ‫اعتمدت جلب الجالدين لالعتراف بأخطائهم وطلب الصفح ممن لحقهم األذى في‬ ‫ذواتهم أو ذويهم أو أمالكهم‪.‬‬

‫سبب تبني مبدأ العفو المشروط‪:‬‬ ‫‪ ‬عدم إمكانية تحديد معايير تحظى باتفاق واسع بشان األخطاء والجرائم والتي تجلب‬ ‫العقوبة لمرتكبيها‪.‬‬ ‫‪ ‬لذا فان جلب المتورطين للمحاكمة غير عملي نظرا لصعوبة إيجاد مثل هذا التوافق‪.‬‬ ‫‪ ‬إن تطبيق مبدأ العدالة العقابية قد يحرك ردود فعل انتقامية بحيث ينسف هدف‬ ‫المصالحة‪.‬‬ ‫النتائج االيجابية التي حققتها تجربة جنوب أفريقيا‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫رغم أن الحكم على تجربة جنوب أفريقيا سابق ألوانه باعتبار أن المصالحة عملية‬ ‫طويلة المدى غير أن نتائج هذه التجربة قد بينت التالي ‪:‬‬ ‫رافق عمل اللجنة تحسن مستمر للوضع االقتصادي‪.‬‬ ‫تخفيف أسباب التوتر بوجود إرادة مجتمعية لغلق ملف الضحايا‪.‬‬ ‫الخروج من حلقة العنف والعنف المضاد‪.‬‬ ‫إجماع الطبقة السياسية للبدء في صياغة أجندة المصالحة الوطنية وتنفيذها‬ ‫توسع رقعة الصفح المجتمعي بفضل هذا العمل األفقي بحيث شمل تدريجيا أغلب‬ ‫الفئات المتضررة‪.‬‬ ‫االعتذاِر المعنوي والتعويض المادي لضحايا التعذيب والعنف والمنفيين‪.‬‬ ‫‪12‬‬


‫‪ ‬أعيد النظر في المنظومة التربوية وإلغاء ثقافة التمييز العنصري‪.‬‬ ‫‪ ‬الدولة والمجتمع لم يهربا إلى األمام ووضعا الماضي األسود وراءهما وإزاحته جانبا‬ ‫بعد التشريح والتحليل والتقويم واستخالص الدروس والتعويض واإلنصاف‬ ‫للمتضررين‪.‬‬ ‫االنتقادات الموجهة للتجربة‪:‬‬ ‫رغم بعض االنتقادات والمعارضة التي وجهت لهذه التجربة‪ ،‬إال أن أهم االنتقادات كانت‬ ‫تصب في أن العفو عن المجرمين ضمن مبدأ العفو المشروط يعتبر أسلوبا غير أخالقي وغير‬ ‫مبدئي‪ ،‬حيث أن األهلية األخالقية والحقوقية تتطلب أن تطال هؤالء المجرمين يد العدالة وحق‬ ‫المحاكمة لهم‪.‬‬ ‫التجارب الفاشلة لإلنصاف والحقيقة‪:‬‬ ‫التجربة األرجنتينية (‪:(1891‬‬ ‫شكلت الحكومة األرجنتينية اللجنة الوطنية األرجنتينية للبحث عن حاالت القتل الجماعي التي‬ ‫حدثت بين عامي ‪ .3981-3976‬غير أن التقرير النهائي الصادر عام ‪ 3985‬أشار إلى أن‬ ‫خطا كل الشرور التي لحقت باألرجنتين كانت نتيجة انقالب عام ‪ 3976‬وتغاضى التقرير عن‬ ‫األلفي شخص الذين قتلوا قبل هذا التاريخ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويلقى التقرير الالئمة على التدخل األمريكي وال يقول شيئا بشان دور الحكومة‪.‬‬ ‫‪ ‬ترافق مع هذا المسار المشوه نحو المصالحة تدهور الظروف المعيشية‪.‬‬ ‫‪ ‬أدى ذلك إلى أن تذهب المصالحة الحقيقية في مهب الريح وفشلها‪.‬‬ ‫غواتيماال (‪:)1881‬‬ ‫‪ ‬أدى النزاع بين االتحاد الثوري الوطني لغواتيماال والجناح اليميني بين عامي ‪-3961‬‬ ‫‪ 3996‬إلى مقتل أكثر من ‪ 211‬ألف غواتيمالي‪.‬‬ ‫‪ ‬شكلت على إثر ذلك لجنة توضيح الحقائق التاريخية في يوليو ‪.3997‬‬ ‫‪ ‬أصدرت تقريرها عام ‪ 3999‬في تسعة أجزاء‪.‬‬ ‫‪ ‬لم يتضمن التقرير أي إدانة ألغلب العسكريين اليمينيين وإفالتهم من العقاب بفضل‬ ‫منح العفو الشامل‪.‬‬ ‫‪ ‬حاول أحد رجال الدين نشر تقرير يسرد جرائم هؤالء فاغتيل مباشرة‪.‬‬ ‫‪ ‬ال تزال ثقافة الالعقاب جارية في غواتيماال‪.‬‬ ‫تشيلي(‪:)1880‬‬ ‫‪ ‬بعد الحكم الدموي الذي دام ‪ 37‬عاما أقر الرئيس باتريسيو تشكيل لجنة وطنية للحقيقة‬ ‫والمصالحة عام ‪.3991‬‬ ‫‪13‬‬


‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫لم تمتلك اللجنة أية صالحية لمحاكمة وإدانة احد‪.‬‬ ‫أوصي تقريرها الصادر عام ‪ 3993‬ببعض الصالحيات‬ ‫أقر التقرير بعجز اللجنة عن إدارة المسار للمصالحة ألن الجيش يرفض تزويدها‬ ‫بمعلومات حساسة‪.‬‬ ‫بمجرد صدور التقرير نشرت قوات األمن بيانا تدافع به عن أفعالها خالل الحرب‪.‬‬ ‫تشيلي مازالت تصارع تركة الدكتاتور بينوشية الذي ظل قائدا للجيش إلى مارس‬ ‫‪.3998‬‬ ‫عين بعد ذلك سيناتورا مدى الحياة وهو ما أدى إلى إفالته من مذكرة التوقيف التي‬ ‫أصدرها بحقه القاضي األسباني بالثازار غارسون في أكتوبر ‪3998‬‬ ‫آخر الجهود المبذولة رفع الحصانة عن بينوشيه من إحدى المحاكم‪.‬‬ ‫اللجنة بالتالي لم تحرز سوى تقدم غير محسوس في اتجاه المصالحة‪.‬‬ ‫النظام العسكري البوليسي فقد شرعيته ولكن سلطته ونفوذه ظال قائمين‪.‬‬ ‫اللجنة بالتالي أوجدت وهما للناس بأن الماضي الدموي قد انتهى رغم أن المصالحة‬ ‫شوهت‪.‬‬

‫المركز الدولي للعدالة االنتقالية‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫يعمل المركز على مساعدة الدول الساعية إلى محاسبة المسئولين عن الفضائع‬ ‫الجماعية وانتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫يعمل في مجتمعات خرجت لتوها من مرحلة الحكم القمعي أو الصراع المسلح‪.‬‬ ‫يقدم المركز معلومات مقارنة وتحليالت قانونية وسياسية‪.‬‬ ‫يقوم المركز بالتوثيق وإجراء البحوث االستراتيجية وتحري الحقائق للمنظمات غير‬ ‫الحكومية وللحكومات‪.‬‬

‫يساعد المركز على وضع استراتيجيات العدالة االنتقالية المكونة من‪:‬‬ ‫‪ -3‬إقامة الدعاوى القضائية على الجناة‪.‬‬ ‫‪ -2‬توثيق االنتهاكات من خالل الوسائل غير القضائية مثل لجان الحقيقة‪.‬‬ ‫‪ -1‬إصالح المؤسسات التي انتهكت حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ -4‬تقديم التعويضات للضحايا‪.‬‬ ‫‪ -5‬تعزيز المصالحة‪.‬‬ ‫‪ -6‬يكرس المركز جهوده لبناء القدرات المحلية‪.‬‬ ‫‪ -7‬يعمل المركز في ‪ 11‬دولة في أفريقيا واسيا واألمريكتين وأوربا والشرق األوسط‪.‬‬

‫‪14‬‬


‫إعالن بشان المبادئ األساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة‪.‬‬ ‫قرار صادر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم ‪ 30/13‬بتاريخ ‪ 58‬نوفمبر ‪.1892‬‬ ‫يتضمن اإلعالن ‪:‬‬ ‫‪ -3‬تعريف ضحايا الجريمة‪ :‬األشخاص الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا بما في ذلك‬ ‫الضرر ألبدني أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة االقتصادية أو الحرمان بدرجة كبيرة‬ ‫من التمتع بحقوقهم األساسية ‪.‬‬ ‫* وكذلك العائلة المباشرة للضحية األصلية أو معاليها المباشرين‪.‬‬ ‫* واألشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع‬ ‫اإليذاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬آليات الوصول إلى العدالة المنصفة ‪:‬‬ ‫* آليات قضائية وإدارية‪.‬‬ ‫* إجراءات عاجلة وعادلة وغير مكلفة وسهلة المنال‪.‬‬ ‫* إتاحة الفرصة للضحايا لعرض وجهات نظرهم‪.‬‬ ‫* توفير المساعدة المناسبة للضحايا في جميع مراحل اإلجراءات القانونية‪.‬‬ ‫* تجنب التأخير في البت في القضايا وتنفيذ األوامر أو األحكام‪.‬‬ ‫* عدم إزعاج الضحايا وحماية خصوصياتهم وضمان سالمتهم وسالمة أسرهم والشهود‬ ‫أو لمنع اإليذاء‪.‬‬ ‫‪ -1‬رد الحق ‪:‬‬ ‫* أن يدفع المجرمون تعويضا عادال للضحايا أو ألسرهم أو لمعاليهم‪.‬‬ ‫* أن يشتمل التعويض إعادة الممتلكات ومبلغا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة‪.‬‬ ‫* دفع نفقات اإليذاء‪.‬‬ ‫* تقديم الخدمات ورد الحقوق‪.‬‬ ‫* على الحكومات إعادة النظر في ممارساتها وقوانينها لجعل رد الحق خيارا متاحا‪.‬‬ ‫* على الدولة تعويض الضحايا عن الضرر الذي مارسه موظفوها أو وكالؤهما‪.‬‬ ‫‪ -4‬التعويض‬ ‫* أن تقدم الدولة بالتعويض للضحايا الذين أصيبوا بإصابات جسدية بالغة أو باعتالل الصحة‬ ‫البدنية أو العقلية‪.‬‬ ‫* تعويض أسر الضحايا المتوفين أو الذين أصبحوا عاجزين بدنيا أو عقليا نتيجة اإليذاء‪.‬‬ ‫* ينبغي تشجيع إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية المخصصة لتعويض الضحايا‪.‬‬ ‫‪ -5‬المساعدة ‪:‬‬ ‫* ينبغي أن يتلقى الضحايا ما يلزم من مساعدة من خالل الوسائل الحكومية والطوعية‬ ‫والمجتمعية والمحلية‪.‬‬ ‫* ينبغي إبالغ الضحايا بمدى توفر الخدمات والمساعدات وتسهيل الحصول عليها‪.‬‬ ‫* ينبغي أن يتلقى موظفو الشرطة والقضاء والصحة والخدمة االجتماعية وغيرهم تدريبا‬ ‫لتوعيتهم باحتياجات الضحايا‪.‬‬ ‫‪15‬‬


‫‪ -6‬ضحايا إساءة استعمال السلطة‪:‬‬ ‫* ينبغي للدول أن تدرج في القانون الوطني قواعد تحرم إساءة استعمال السلطة وتلزم إنصاف‬ ‫الضحايا‪.‬‬ ‫* ينبغي أن يشتمل القانون سبل اإلنصاف ورد الحق والتعويض والمساعدة والمساندة‪.‬‬ ‫* ينبغي للدول أن تفاوض من أجل إبرام معاهدات دولية متعددة األطراف تتعلق بالضحايا‪.‬‬ ‫* ينبغي للدول أن تستعرض بصفة دورية التشريعات والممارسات القائمة‪ ،‬وأن يتم تجديدها‪.‬‬ ‫********‬

‫‪16‬‬


‫القسم الثاني‬

‫ضحايا الوطن‪ .......‬العدالة واإلنصاف‬ ‫البحرين نموذجا‬

‫‪17‬‬


‫ضحايا الوطن‪ .......‬العدالة واإلنصاف‬ ‫مقدمة‬ ‫إن عمليات التعذيب المحرمة دوليا ومحليا والتي طالت مجموعة كبيررة مرن أبنراء شرعبنا طروال‬ ‫الفترة الماضية‪ ،‬كما أنها أودت بحيراة كوكبرة مرن المناضرلين‪ ،‬هرذه العمليرات تمرت خرارج إطرار‬ ‫الدسررتور والقررانون مخالفررة للعرررف والمواثيررق والمعاهرردات الدوليررة الترري نصررت جميعهررا علررى‬ ‫تحريم وتجريم التعذيب بجميع صوره وأشكاله وبمن يقوم بهذا العمل يجب أن ينرال جرزاءه كمرا‬ ‫يجب أن تعوض الضحية بما يتناسب مع حجم الحدث‪.‬‬ ‫إن حقرروق اإلنسرران والحريررات األساسررية هرري أغلررى القرريم المرتبطررة باإلنسرران والجماعررة‪ ،‬لررذا‬ ‫حرصت جميع الدساتير على إدراجها في صلبها وذلك بهدف حمايتها وصيانتها‪.‬‬ ‫ومررن هنررا فررإن مبرردأ المشررروعية الررذي بموجبرره يتحرردد مررا يعرررف بمسررمى دولررة القررانون‪ ،‬ويعنرري‬ ‫باختصار بان تصرفات سائر السلطات العامة (السلطة القضائية والتنفيذية والتشريعية) ملزمرة‬ ‫بإطار قانوني دستوري محدد لها‪ ،‬بحيث ال تسبغ عليها صفة الشرعية والقبول إذا خرجرت عرن‬ ‫هذا المبدأ المنصوص عليه في الدستور‪ ،‬والذي يؤكد على التررابط برين القواعرد القانونيرة العليرا‬ ‫والرردنيا‪ ،‬وبالتررالي نجررد برران جميررع الرردول المتقدمررة الديمقراطيررة تحرررص علررى صرريانة الحقرروق‬ ‫والحريات وتحصينها كقواعرد دسرتورية فري قمرة النصروص الدسرتورية‪ ،‬أي أن القاعردة األدنرى‬ ‫غير نافذة وال مشروعة إال إذا صدرت في حدود الشركل والموضروع وبإتبراع اإلجرراءات التري‬ ‫تبنررى عليهررا القاعرردة العليررا ومررن هنررا يكررون مبرردأ المشررروعية هررو الضررمان لسررير أعمررال دولررة‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ومرن هررذا المنطلررق فإننررا نرررى ال دسررتورية وال شرررعية لقررانون رقررم (‪ )56‬لسررنة ‪ ،2112‬بررالعفو‬ ‫الشامل عن الجرائم الماسة براألمن الروطني‪ ،‬ألنره يتعرارض مرع الدسرتور م وكمرا أسرلفنا بأنره ال‬ ‫يجوز ألي سلطة بأن تعدل في أحكام الدستور وتشرع ما يخالف ما ورد فيره وتنرتقص حرق مرن‬ ‫الحقوق التي كفلها وتمس حرية من الحريات العامة‪.‬‬ ‫إن الدستور واضح في هذا الشأن‪:‬‬ ‫‪18‬‬


‫ المادة (‪ )39‬ال يعرض أي إنسان للتعذيب المادي والمعنوي‪......‬‬‫ المادة (‪ )21‬حق التقاضي مكفول وفقا للقانون‪........‬‬‫ المادة (‪ )13‬ال يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق والحرية‪.....‬‬‫لررذلك‪ ،‬فررإن جمعيررة العمررل الرروطني الررديمقراطي (وعررد) ترررى ضرررورة معالجررة ملررف انتهاكررات‬ ‫حقوق اإلنسان وإنصاف ضحاياها‪ ،‬وإعادة الكرامرة لهرم عرن طريرق اإلقررار بمعانراتهم وإحيراء‬ ‫ذكراهم‪ ،‬مما يمهد لمعالجرة ملرف وطنري كبيرر يقرف حجرر عثررة فري طريرق البنراء الرديمقراطي‬ ‫وسوف ويعمل على كفالة قيرام نظرام عدالرة نزيره ومنصرف‪ ،‬وتحقيرق الوفراق واالسرتقرار داخرل‬ ‫الررربالد وإزالرررة حالرررة االحتقررران واألحقررراد وفرررتح صرررفحة جديررردة قوامهرررا العدالرررة واإلنصررراف‬ ‫والمصالحة‪.‬‬ ‫مناهضة التعذيب في المعايير الدولية‪:‬‬ ‫تعريف التعذيب حسب ما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي وقعت عليها مملكة البحرين بموجب المرسوم‬ ‫بقانون رقم (‪ )4‬لسنة ‪ 3998‬م‪.‬‬ ‫(أي عمل ينرتج عنره ألرم أو عرذاب شرديد‪ ،‬جسرديا كران أم عقليرا‪ ،‬يلحرق عمردا بشرخص مرا بقصرد‬ ‫الحصول من هذا الشخص‪ ،‬أو من شرخص ثالرث علرى معلومرات أو اعترراف‪ ،‬أو معاقبتره علرى‬ ‫عمررل أرتكبرره أو يشررتبه فرري انرره ارتكبرره‪ ،‬هررو أو شررخص ثالررث أو تخويفرره أو إرغامرره هررو أو أي‬ ‫شخص ثالث أو عندما مثرل هرذا األلرم أو العرذاب سرببا مرن األسرباب يقروم علرى التمييرز أيرا كران‬ ‫نوعرره أو يحرررض عليرره أو يوافررق عليرره أو يسرركت عنرره موظررف رسررمي أو أي شررخص آخررر‬ ‫يتصرف بصفته الرسمية‪ ،‬وال يتضمن ذلك األلم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبرات قانونيرة أو‬ ‫المالزم لهذه العقوبات أو ما هو نتيجة عرضية لها )‪.‬‬ ‫لنتأمل النص جيدا ونعرف ماذا حصل‪ ...‬هل العمليات التي تمرت فري إطرار القرانون حترى تلغرى‬ ‫بقانون ؟م‬

‫في المعايير الدولية مناهضة التعذيب‬

‫‪19‬‬


‫هذه بعض المعايير التي حوتها نصوص وردت في وثائق واتفاقيات‬ ‫دولية بغرض مناهضة التعذيب والقضراء علرى كافرة أنرواع المعاملرة‬ ‫الالإنسررانية نوردهررا هنررا لالسترشرراد بهررا‪ ،‬ولتكررون دلرريال علررى طريررق‬ ‫نضالنا من أجل القضاء على هذه اآلفة الالإنسانية‪.‬‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫ال يُعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات أو المعرامالت القاسرية أو‬ ‫الوحشية أو الحاطة بالكرامة (المادة ‪.)5‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫أ‪ -‬ال يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو‬ ‫غير إنسانية أو مهينة وعلى وجه الخصوص فإنره ال يجروز إخضراع‬ ‫أي فرد دون رضائه الحر للتجارب الطبية أو العلمية (المادة ‪.)7‬‬ ‫ب‪ -‬يُعامل جميع األشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية‬ ‫مع احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان (المادة ‪.)31‬‬ ‫االتفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية‬ ‫ال يُعررررض أي إنسررران للتعرررذيب أو لمعاملرررة أو عقوبرررة ال إنسرررانية أو‬ ‫مهينة (المادة‪.)1‬‬ ‫اتفاقية الدول األمريكية لحقوق اإلنسان‬ ‫ال يُعررررض أي إنسررران للتعرررذيب أو غيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو‬ ‫العقوبة القاسرية أو الالإنسرانية أو المهينرة‪ .‬ويعامرل جميرع األشرخاص‬ ‫المحرومين من حرياتهم مع احترام الكرامة المتأصلة في اإلنسان‪.‬‬ ‫الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫لكل شخص الحق في التمتع براحترام الكرامرة المتأصرلة فري اإلنسران‬ ‫واالعتراف بوضعه القانوني‪ .‬وتُحظرر كرل أشركال اسرتغالل اإل��سران‬ ‫والحط مرن كرامتره وخصوصرا العبوديرة‪ ،‬وتجرارة العبيرد‪ ،‬والتعرذيب‬ ‫والعقوبة والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪.)5‬‬ ‫إعالن األمم المتحدة الخاص بحماية جميع األشخاص من التعرض‬ ‫‪20‬‬


‫للتعذذذذيب وغيذذذره مذذذن ضذذذروب المعاملذذذة أو العقوبذذذة القاسذذذية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينة‬ ‫ال يجوز ألي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪.)1‬‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيذره مذن ضذروب المعاملذة أو العقوبذة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو المهينة‬ ‫تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشرريعية أو إداريرة أو قضرائية فعةالرة‬ ‫أو أيررة إجررراءات أخرررى لمنررع أعمررال التعررذيب فرري أي إقلرريم يخضررع‬ ‫الختصاصها القضائي (المادة ‪.)2‬‬ ‫اتفاقية الدول األمريكية لمنع ومعاقبة التعذيب‬ ‫تضررمن الرردول األطررراف أن تُعتبررر كررل أعمررال التعررذيب ومحرراوالت‬ ‫ارتكررراب التعرررذيب جررررائم بموجرررب قانونهرررا الجنرررائي وتخضرررع هرررذه‬ ‫األعمال لعقوبات شديدة تتناسب مع خطورتها (المادة ‪.)6‬‬ ‫مجموعة مبادئ األمم المتحدة المتعلقذة بحمايذة جميذع األشذخاص‬ ‫الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن‬ ‫ال يجرررروز إخضرررراع أي شررررخص يتعرررررض ألي شرررركل مررررن أشرررركال‬ ‫االحتجررراز أو السرررجن للتعرررذيب أو غيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المبدأ ‪.)6‬‬ ‫القواعذذد النموذجيذذة الذذدنيا لمعاملذذة السذذجناء الصذذادرة عذذن األمذذم‬ ‫المتحدة‬ ‫العقوبة الجسدية والعقوبرة بالوضرع فري زنزانرة مظلمرة‪ ،‬وأيرة عقوبرة‬ ‫قاسية أو ال إنسانية أو حاطة بالكرامة محظورة كليا كعقوبات تأديبية‬ ‫(القاعدة ‪.)13‬‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫أال يُعررررض أي طفرررل للتعرررذيب أو لغيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪.)17‬‬ ‫‪21‬‬


‫قواعذذد األمذذم المتحذذدة الخاصذذة بحمايذذة األحذذدا المحذذرومين مذذن‬ ‫حريتهم‬ ‫أ‪ .‬كل اإلجراءات التأديبية التي تمثل معاملرة قاسرية أو ال إنسرانية أو‬ ‫مهينررة محظررورة قطعيررا‪ ،‬بمررا فرري ذلررك العقوبررة الجسرردية‪ ،‬أو العقوبررة‬ ‫بالوضررع فرري زنزانررة مظلمررة‪ ،‬أو الحرربس فرري مكرران مغلررق أو الحرربس‬ ‫االنفررررادي‪ ،‬أو أي عقوبرررة أخررررى قرررد تعررررض الصرررحة الجسررردية أو‬ ‫العقلية للحدث المعني للخطر (المادة ‪.)67‬‬ ‫ب‪.‬ال يجروز ألي فررد مرن العراملين فري منشرأة االحتجراز أو العراملين‬ ‫في أي مؤسسرة أن يقروم برأي عمرل مرن أعمرال التعرذيب أو أي شركل‬ ‫خشن أو قاس أو ال إنساني أو مهرين مرن أشركال المعاملرة أو العقوبرة‬ ‫أو اإلصرررالح أو التأديرررب مهمرررا كانرررت الرررذرائع أو الظرررروف أو أن‬ ‫يحرض عليه‪ ،‬أو أن يتغاضى عنه (المادة ‪.)87‬‬ ‫االتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري‬ ‫تماشررريا مرررع االلتزامرررات األساسرررية الرررواردة فررري المرررادة ‪ 2‬مرررن هرررذه‬ ‫االتفاقية‪ ،‬تتعهد الردول األطرراف‪ . . .‬بضرمان حرق كرل شرخص دون‬ ‫تمييز علرى أسراس العنصرر‪ ،‬أو اللرون أو األصرل القرومي أو العرقري‬ ‫في المساواة أمام القانون‪ ،‬وخصوصا في التمتع بالحقوق التالية‪-:‬‬ ‫(ب) الحق في التمتع بسالمة شخصه وحماية الدولة لره مرن العنرف‬ ‫أو األذى الجسررردي‪ ،‬سرررواء ألحقررره بررره مسرررئولون حكوميررررون أو أي‬ ‫مجموعة أو مؤسسة‪( . . .‬المادة ‪.)5‬‬ ‫االتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق جميع العمذال المهذاجرين‬ ‫وأفراد أسرهم‬ ‫أ‪ .‬ال يُعررررض أي عامرررل مهررراجر أو أحرررد أفرررراد أسررررته أو أسررررتها‬ ‫للتعرررذيب أو لغيرررره مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪.)31‬‬ ‫ب‪ .‬للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في التمترع بحمايرة الدولرة‬ ‫الفعةالرررة لهرررم مرررن التعررررض للعنرررف‪ ،‬واألذى الجسررردي والتهديررردات‬ ‫والترهيب سواء على أيدي موظفين عمروميين أم مرن جانرب أي فررد‬ ‫‪22‬‬


‫أو جماعة أو مؤسسة (المادة ‪.)36.2‬‬ ‫اإلعالن العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة‬ ‫للنسرراء الحررق فرري التمتررع علررى قرردم المسرراواة بجميررع حقرروق اإلنسرران‬ ‫والحريررررررات األساسررررررية فرررررري المجررررررال السياسرررررري‪ ،‬واالقتصررررررادي‪،‬‬ ‫واالجتمرراعي‪ ،‬والثقررافي‪ ،‬والمرردني‪ ،‬أو أي مجررال آخررر‪ ،‬وحمايررة تلررك‬ ‫الحقوق‪ .‬ومن بين هذه الحقوق‪-:‬‬ ‫(ح) الحق في عدم التعرض للتعذيب‪ ،‬أو غيره من ضروب المعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (المادة ‪.)1‬‬ ‫مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصذادرة‬ ‫عن األمم المتحدة‬ ‫ال يجوز ألي موظف من الموظفين المكلفين بإنفراذ القروانين أن يقروم‬ ‫بررأي عمررل مررن أعمررال التعررذيب أو غيررره مررن ضررروب المعاملررة أو‬ ‫العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو الحاطررة بالكرامررة‪ ،‬أو أن يحرررض‬ ‫عليه أو أن يتغاضى عنه‪( . . .‬المادة ‪.)5‬‬ ‫مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بذدور المذوظفين الصذحيين‪ ،‬وال‬ ‫سذذيما األطبذذاء‪ ،‬فذذي حمايذذة المسذذجونين والمحتجذذزين مذذن التعذذذيب‬ ‫وغيره من ضذروب المعاملذة أو العقوبذة القاسذية أو الالإنسذانية أو‬ ‫الحاطة بالكرامة‬ ‫يمثل مخالفة جسيمة آلداب مهنة الطرب‪ ،‬وجريمرة بموجرب الصركوك‬ ‫الدولية المنطبقرة‪ ،‬أن يقروم الموظفرون الصرحيون وال سريما األطبراء‪،‬‬ ‫بطريقة إيجابية أو سلبية‪ ،‬بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيرره‬ ‫مررن ضررروب المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو الحاطررة‬ ‫بالكرامرررة أو تواطرررؤا أو تحريضرررا علرررى هرررذه األفعرررال أو محررراوالت‬ ‫ارتكابها ( المبدأ ‪.)2‬‬ ‫اتفاقيذذات جنيذذف المبرمذذة فذذي ‪ 15‬أغسذذطس ‪ /‬آب ‪( 1838‬المذذادة‬ ‫المشتركة‪)1‬‬ ‫‪ . . .‬األفعال التالية محظورة وستظل كرذلك فري أي وقرت وأي مكران‬ ‫‪23‬‬


‫أيا كان فيما يتعلق باألشخاص المذكورين أعاله‪-:‬‬ ‫(أ) العنرررف الرررذي يمرررس حيررراة الشرررخص أو سرررالمته وخصوصرررا‪. .‬‬ ‫التشويه‪ ،‬والمعاملة القاسية والتعذيب؛‬ ‫(ج) امتهرررران الكرامررررة الشخصررررية وخصوصررررا اإلذالل والمعاملررررة‬ ‫المهينة‪.‬‬

‫إعالالالالالالالن بشالالالالالالأن المبالالالالالالادا األساسالالالالالالية لتالالالالالالوفير العدالالالالالالالة‬ ‫لضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة‬ ‫اعتمددونشر د نع دىنالمددبنومش ددان د ا نال معادد نالع م د نلبم د نالمت ددو‬ ‫‪40/ 34‬المؤ خنفين‪92‬نت اننالث ري‪/‬رشفمو ن‪5291‬‬

‫ضحايا الجريمة‬ ‫‪-5‬ناقصونومصدل ناالحد ا اناخ د لنالدأاننوصداوشانوحد نف واد ن‬ ‫وشن م عا ‪،‬نوم نفي ألد نالحد نولودورينوشنالعق دينوشنالمع رد نالريةدا نوشن‬ ‫ال ة د نات تص د وا ‪،‬نوشنال م د ن وو د نيوا د نمددننالتمتددمنو قددش ن‬ ‫اخة ةددا ‪،‬نعددننل اددلنوفع د تنوشن د ت نإهم د تنت دديت ارت ي د نل قددشارانن‬ ‫ال ر ئا نالر فأ نفينالوشتناخعح ء‪،‬نوم نفا نالقشاراننالتينت د اإلةد ء ن‬ ‫ال ر ئا نتةتعم تنالة ل ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اميددنناعتود ن د لنمد نحد ا نومقتحددىنهددأا اإلعدد‪،‬ن‪،‬نوصد ن‬ ‫الرظ نعم نإأاني ننم تياناليعتن ونعد نوشن دوعنع ادونوشن شحدينوشن‬ ‫ووان‪ ،‬شوص نالرظ نعننالع‪ ،‬ناخةد ا نواردونشوداننالحد ا ‪.‬نشا دمتن‬ ‫مصل ناالحد ا انواحد ‪،‬ن ةدا ات تحد ء‪،‬نالع ئ د نالمو د نل حد ا ن‬ ‫اخصد ا نوشنمع لا د نالمو د اننشاخ د لنالددأان وصدداوشانوحد نمددنن‬ ‫اءنالتو تنلمة عو نالح ا نفينم رت نوشنلمرمناإلاأاء‪ .‬ن‬ ‫‪-3‬نتلوددل اخ يد نالددشا و نهرد نع ددىنال ماددمنوشننتمااددمنمددننوعنرددش ‪،‬ن‬ ‫ي لتماامنوةدوانالعد لنشال دشن شال در نشالةدننشال د نشالدواننشال رةدا ن‬ ‫شالد وعنالةا ةدينوشنراد انشالمعتقدوا نوش المم ةد نالثق فاد نشالم ياد ن‬ ‫شالمشلونوشنالم يمناخة ىنشاخصتنالع ينوشنات تم عي شالع م‪.‬‬ ‫‪24‬‬


‫الوصول إلى العدالة والمعاملة المنصفة‬ ‫‪ -4‬ارو ينمع م نالح ا نو وف نشا ت ا نلي امت ‪.‬نشا لنل نالشصشتنإلدىن‬ ‫العوال د نشال صددشتنع ددىناإلرص د ناليددش عنشفق د نلم د نتددرلنع اددون‬ ‫آلا د‬ ‫الت اع نالشلرا نفام اتع لنو لح نالأعنوص و‬ ‫‪ -1‬ارو ددينإر د ءنشتعماددمناالاد نالقحد ئا نشاإلوا اد ‪ ،‬ةددانات تحد ء‪،‬ن‬ ‫لتمياننالح ا نمننال صشتنع ىناإلرص نمنن ‪،‬تناإل اءا نال ةدما ن‬ ‫وش را د نال ةددما نالع د نشالع ول د نشرا د نالمي ي د نشة د نالمر د ت‪.‬نشارو ددين‬ ‫تع ا نالح ا و قش نفينالتم ناإلرص نمنن ‪،‬تنهأاناالا ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارو ددينتة د اتناةددت و‬ ‫الح ا نوإتو نم نا ي‪:‬‬

‫اإل د اءا نالقح د ئا نشاإلوا ا د نت تا د ن‬

‫الحددد ا نودددوش ه نشورلددد لناإل ددد اءا نشتش ات ددد نشةدددا ه ‪،‬ن‬ ‫و)نتع اددد‬ ‫شو لل اقد نالتدديناود نو د نفددي حد ا ه ‪،‬نشتنةددام ن اددانيد نناخمد ناتع ددلن‬ ‫و ائ ن لا نش اثم نل وشانهأا المع شم ‪ .‬ن‬ ‫نرظ نالح ا نشوش ون ق د نشو دأه نفدي‬ ‫ا)نإت نالي ص نلع عنش‬ ‫اتعتوددد نفدددينالم ا دددتنالمر ةدددو نمدددنناإل ددد اءا نالقحددد ئا ‪،‬ن اثمددد نتيدددشنن‬ ‫مص ل نع ح ل تدثث نشألد نوشننإ د نود لمت ماننشومد ناتم دىنشرظد ن‬ ‫القح ءنال ر ئينالشلرينأع الص ‪ .‬ن‬ ‫ج)نتدددشفا نالمةددد عو نالمر ةدددو نل حددد ا نفدددين مادددمنم ا دددتناإل ددد اءا‬ ‫الق رشرا ‪ .‬ن‬ ‫و)نات أنتواوا نت مىنإلىناإل ‪،‬تنمننإمع جنالح ا نإلىنوورىن دو ش م اد ن‬ ‫صشصا ت ‪،‬نعرونات تحد ء‪،‬نشحدم ننةد‪،‬مت نفحد‪،‬نعدننةد‪،‬م نوةد ه ن‬ ‫شال شو المتقوماننلص ل نمننالت شا نشاترتق ‪ .‬ن‬ ‫هـ)نت رانالتث ا نالأعنتنلمش نلونفدي الود نفدينالقحد ا نشتريادأناخشامد نوشن‬ ‫اخ ي نالتينتقحىنومر نتعشاح نل ح ا ‪.‬‬ ‫‪25‬‬


‫‪ -7‬ارو دديناةددتعم تناالا د نرا د نال ةددما نل ددتنالرددـماع ‪،‬نوم د نفددينأل د ن‬ ‫الشة ل نشالت يدا شالشةد ئتنالع فاد نإل مد نالعدوتنوشناةدتعم تنالمم ةد ن‬ ‫الم ا ‪،‬ن ةانات تح ء‪،‬نلتة ات اةت ح ءنالح ا نشإرص ف ‪.‬‬ ‫رد الحق‬ ‫‪ -9‬ارو ددينونناددوفمنالم مددشننوشنال اد نالمةددئشلشننعددننتصد ف ت ‪،‬ن اثمد ن‬ ‫ي ننأل مر ةو ‪،‬نتعشاحد نعد وتنل حد ا نوشنخةد ه نوشنلمعد لا ن‪.‬نشارو دين‬ ‫وننا متنهأانالتعشاع إع و نالممت ي نشمو نل ود نمد نش دمنمدننحد نوشن‬ ‫ة ‪،‬نشوفمنالريق نالمتيوو نرتا لإلاأاء‪،‬نشتقوا نال وم نش ونال قشل‬ ‫‪ -2‬ارو ينل يشم نإع و نالرظد نفدي مم ةد ت نشلشائ د نش شارار د نل عدتن‬ ‫ونال لن ا انمت نإلصوا ن ي نودونفدينالقحد ا ال ر ئاد ‪،‬نو إلحد ف نإلدىن‬ ‫العقشو نال ر ئا ناخ ىن‪ .‬ن‬ ‫‪ -51‬فدين د ت ناإلحد ا نالود ل و لوائد ‪،‬نارو دينوننا دتمتن ونال دل‪،‬نوقدو ن‬ ‫اإلميد ن‪،‬نإأانومد نوددو‪،‬نع ددىنإعد و نالوائد نإلددى م د ني رد نع اددو‪،‬نشإعد و نورد ءن‬ ‫ال ا يدتناخة ةدا نشاةدتوواتنالم افدلنالم تمعاد نشوفدمنريقد اتةدتق ا نفدين‬ ‫مي ننآ ن اثم نرتجنعننالح ن منالم تممنالم ىنعننمي رو‪ .‬ن‬ ‫‪ -55‬عردددوم ناقدددش نالمشظيدددشننالعمشمادددشننشراددد ه نمدددننالدددشي‪،‬ءنالدددأانن‬ ‫اتص فشننوصي ن ةما نوشن دوو ةدما نوم ليد نالقدشاراننال ر ئاد نالشلراد ‪،‬ن‬ ‫ارو ينوننا صتنالح ا نع دىنتعدشاعنمدن الوشلد نالتدينيد ننمشظيشهد نوشن‬ ‫شي‪،‬ؤه د نمةددئشلاننعددننالح د نالشا ددم‪.‬نشفددىنال د ت نالتددي تيددشننفا د ن‬ ‫ال يشم نالتين وانالعمتنوشنالتقصا ناتعتوائينومقتحىنةد لت ن دونمالد ن‬ ‫نوننتقش نو ونال لنل ح ا ‪.‬‬ ‫من الش شو‪،‬نارو ينل وشل نوشنال يشم نال‬ ‫التعويض‬ ‫‪ -59‬اثم نتنايشننمننالمميدننال صدشتنع دىنتعدشاعني مدتنمدننالم د ن‬ ‫وشنمننمص و نو ى‪ ،‬ارو ينل وشتنوننتةعىنإلىنتقدوا نتعدشاعنمد لينإلدى‪:‬‬ ‫و)نالح ا نالأاننوصاوشا وإص و ن ةوا نو ل د نوشنود عت‪،‬تنالصد نالووراد ن‬ ‫وشنالعق ا نرتا نل ائ لا ‪ .‬ن‬ ‫ا)نوة ناخ‬

‫لنالمتشفاننوشنالأاننوصو شانع ماننوورا نوشنعق ا نرتا‬ ‫‪26‬‬


‫لإلاأاء‪،‬نشو ص نمنني رشاناعتموشننفينإع لت نع ىنهؤتءناخ‬

‫ل‬

‫‪ -53‬ينبغالالي تشالالجيع إنشالالاء وتعزيالالز وتوسالاليع الصالالناديق الوطنيالالة‬ ‫المخصصالة لتعالويض الضالحايا‪.‬نشاميدننواحد ‪ ،‬عردونات تحد ء‪،‬نوننتر دثن‬ ‫صر والنو ىنل أانال ع‪،‬نومد نفدينألد نال د ت نالتدينتيدشننفا د الوشلد ن‬ ‫التينترتمينإلا نالح ا نع م نعننتعشاح نعم نوص و نمننح ‪.‬‬ ‫المساعدة‬ ‫‪ -54‬ارو ددينوننات قددىنالحد ا نمد نا ددم نمددننمةد عو نم واد نشلواد نشريةددا ن‬ ‫شا تم عا نمن ‪،‬تنالشة ئتنال يشما نشاللشعا نشالم تمعا نشالم ا ‪.‬‬ ‫‪ -51‬ارو ددينإودد‪،‬ضنالح د ا ومددوىنتددشف نال ددوم نالص د ا نشات تم عا د ن‬ ‫شرا ه د نمددننالمة د عوا نأا نالص د ‪،‬نشوننات د نل د ال صددشتنع ددىنهددأان‬ ‫ال وم نوة شل ‪.‬‬ ‫شال ومددد ن‬ ‫‪ -56‬ارو دددينوننات قدددىنمشظيدددشنال ددد ل نشالقحددد ءنشالصددد‬ ‫ات تم عاد نشراد ه نمددننالمددشظياننالمعرادداننتددو او نلتددشعات نو تا د‬ ‫الح ا ‪،‬نشمو وئنتش ا ا نلحم ننتقوا نالمعشر نالمر ةو نشاليش ا ‪ .‬ن‬ ‫‪ -57‬ارو ينلوى تقوا نال وم نوشنالمة عو نإلىنالحد ا نإاد‪،‬ءناهتمد نلمدنن‬ ‫ل د نا تا د ن ص د نوةددوا لواع د نالح د نالددأعنوصدداوشانوددونوشنوةددوان‬ ‫عشامتني لتينأي نفيناليق ن‪3‬نوع‪،‬ا‪.‬‬ ‫ضحايا إساءة استعمال السلطة‬ ‫‪ -59‬اقصونومصل ناالح ا اناخ لنالدأاننوصداوشانوحد نف واد نوشن‬ ‫م عا ‪،‬نوم نفي أل نالح نالوورينوشنالعق ينوشنالمع ر نالريةا نوشنال ة ن‬ ‫ات تصد وا ‪،‬نوشنال مد ن وو د نيواد نمدننالتمتدمنو قدش ناخة ةدا ‪،‬نعدنن‬ ‫ل النوفع تنوشن د ت نإهمد تنتنت ديتن تدى ااننارت يد نل قدشاراننال ر ئاد ن‬ ‫الشلراد ‪،‬نشلير د نت دديتنارت يد نل معد اا نالوشلاد المعتد نو د نشالمتع قد ن‬ ‫و ت ا ن قشلناإلرة ن‪.‬‬ ‫‪ -52‬ارو ينل وشتنوننترظد نفدينون تدو جنفدينالقد رشننالدشلرين شاعدونت د ن‬ ‫لح د ا ه ‪.‬نشارو ددي‪،‬ن‬ ‫إة د ء ناةددتعم تنالة د ل نشتددرلنع ددىنةددوتنارتص د‬ ‫‪27‬‬


‫وصي ن صد ‪،‬نوننت دمتنةدوتناترتصد نهدأان ونال دلنوشنال صدشتنع دى‬ ‫تعددشاعنوشني ا م د ‪،‬نشم د نا ددم نمددننمة د عو نشمة د رو نم وا د نشلوا د نشريةددا ن‬ ‫شا تم عا ‪.‬‬ ‫‪ -91‬ارو ددينل ددوشتنوننترظد نفددينالتيد شعنمددننو ددتنإود ا نمع هددوا نوشلاد ن‬ ‫متعوو ناخل ا نتتع ل و لح ا ‪،‬ن ةوم نهشنم وونفيناليق ن‪.59‬‬ ‫‪ -95‬ارو ددينل ددوشتنوننتةددتع عنوصددي نوش ا د الت د اع نشالمم ة د ن‬ ‫الق ئم نلحم نناةت وت نل ظ ش نالمت ا ‪،‬نشوننتقش ‪،‬نعرو ات تح ء‪،‬نوةدنن‬ ‫شترياأنت اع نت ناخفع تنالتينت يتنإة ءا ن لا نتةتعم تنالة ل‬ ‫الةا ةا نوشنات تص وا نشوننت د منيدأل نالةا ةد نشاالاد نال‪،‬ممد نلمردمن‬ ‫مثددتنهددأا اخفعدد ت‪،‬نشوننتةددت وانال قددشلنششةدد ئتناترتصدد نالم‪،‬ئمدد ن‬ ‫شتتا نلح ا نهأا اخفع ت‪ .‬ن‬ ‫ن‬

‫برنامج‬ ‫من ‪ 15‬نقطة لمنع التعذيب‬ ‫على أيدي الموظفين الرسميين‬ ‫التعررذيب انتهرراك أساسرري لحقرروق اإلنسرران‪ ،‬وقررد أدانرره المجتمررع الرردولي‬ ‫كجرم يُرتكب في حق الكرامة اإلنسرانية‪ ،‬كمرا حرمره القرانون الردولي تحريمرا‬ ‫قاطعا أيا كانت الظروف‪.‬‬ ‫ومررع ذلررك فهررو أمررر يتكرررر حدوثرره كررل يرروم وفرري كررل بقرراع األرض ‪.‬‬ ‫والبررد مررن اتخرراذ خطرروات مباشرررة لمواجهررة التعررذيب وغيررره مررن ضررروب‬ ‫المعاملررة أو العقوبررة القاسررية أو الالإنسررانية أو المهينررة أينمررا حرردثت‪ ،‬والعمررل‬ ‫على القضاء عليها قضاء مبرما‪.‬‬ ‫‪28‬‬


‫ولهذا تناشد منظمرة العفرو الدوليرة جميرع الحكومرات أن تنفرذ البرنرامج‬ ‫التالي الذي يتكون مرن إثنرى عشرر نقطرة لمنرع التعرذيب علرى أيردي المروظفين‬ ‫الرسميين‪ .‬كما تدعو األفرراد والمنظمرات التري يعنيهرا األمرر إلرى العمرل علرى‬ ‫ضمان تنفيذ الحكومرات لهرذا البرنرامج‪ .‬وتعتقرد منظمرة العفرو الدوليرة أن تنفيرذ‬ ‫هررذه اإلجررراءات هررو دليررل إيجررابي علررى التررزام أي حكومررة مررن الحكومررات‬ ‫بوضع نهاية للتعذيب لديها وبالسعي الستئصال شأفته على النطاق العالمي‪.‬‬

‫‪-3‬‬

‫إدانة التعذيب‬

‫يجررب علررى أعلررى سررلطة فرري كررل دولررة أن تعلررن معارضررتها التامررة‬ ‫للتعذيب‪ ،‬وأن تدين التعذيب دون تحفظ كلما وقع‪ .‬كما يجرب عليهرا أن توضرح‬ ‫لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات األمن أنها لن تسرمح مطلقرا‬ ‫بممارسة التعذيب‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫ضمان السماح باالتصال بالسجناء‬

‫كثيرررا مررا يقررع التعررذيب عنرردما يكررون السررجناء محتجررزين بمعررزل عررن‬ ‫العررالم الخررارجي وغيررر قررادرين علررى االتصررال بمررن يسررتطيع مسرراعدتهم أو‬ ‫معرفررة مرا يحرردث لهررم‪ .‬ومررن ثررم يتعررين الكررف عررن ممارسررة احتجرراز السررجناء‬ ‫بمعررزل عررن العررالم الخررارجي‪ .‬وينبغرري للحكومررات أن تضررمن مثررول جميررع‬ ‫السررجناء أمررام هيئررة قضررائية مسررتقلة عقررب احتجررازهم ودون إبطرراء‪ ،‬والسررماح‬ ‫لألقرررارب والمحرررامين واألطبررراء بحرررق االتصرررال برررالمحتجزين فرررورا وبصرررفة‬ ‫دورية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية‬

‫يحرردث التعررذيب فرري بعررض الرردول فرري أمرراكن سرررية‪ ،‬وفرري كثيررر مررن‬ ‫الحاالت بعد اإلعالن عن " اختفاء " الضحايا‪ .‬ولذا يجب على الحكومرات أن‬ ‫تضمن عدم احتجاز السرجناء إال فري أمراكن احتجراز معتررف بهرا رسرميا وأن‬ ‫تُقرردم علررى الفررور معلوم رات دقيقررة عررن اعتقررالهم ومكرران احتجررازهم ألقرراربهم‬ ‫ومحاميهم وللمحاكم‪ .‬وينبغي تروفير وسرائل قضرائية فعةالرة فري جميرع األوقرات‬ ‫يمكررن مررن خاللهررا ألقررارب السررجناء ومحرراميهم أن يعرفرروا علررى الفررور مكرران‬ ‫احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم وضمان سالمتهم‪.‬‬ ‫‪29‬‬


‫‪-4‬‬

‫توافر الضمانات الكافية أثناء االحتجاز واالستجواب‬

‫يجب أن يُحاط جميع السجناء علما بحقروقهم علرى الفرور‪ ،‬ومنهرا حرق‬ ‫التقرردم بررأي شرركوى مررن معرراملتهم والحررق فرري أن يبررث قرراض دون تررأخير فرري‬ ‫قانونية احتجازهم‪ .‬ويجرب أن يحقرق القضراة فري أي دليرل علرى وقروع تعرذيب‬ ‫وأن يأمروا باإلفراج عن السرجين إذا كران احتجرازه غيرر قرانوني‪ .‬وينبغري أن‬ ‫يحضررر محررام مررع المحتجررز خررالل االسررتجواب‪ .‬كمررا ينبغرري للحكومررات أن‬ ‫تضررمن توافررق ظررروف االحتجرراز مررع المعررايير الدوليررة لمعاملررة السررجناء وأن‬ ‫تضع في اعتبارها احتياجات أفراد الفئات المستضعفة على وجه الخصوص‪.‬‬ ‫ويتعرررين أن تكرررون السرررلطة المسرررئولة عرررن االحتجررراز منفصرررلة عرررن السرررلطة‬ ‫المسئولة عن االستجواب‪ ،‬وأن يقوم مفتشون مسرتقلون بزيرارات دوريرة غيرر‬ ‫معلنة مسبقا ودون قيود لجميع أماكن االحتجاز‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫تحريم التعذيب قانونا ا‬

‫يجب على الحكومات أن تسن قروانين لتحرريم التعرذيب ومنعره تشرتمل‬ ‫علرى العناصررر الرئيسرية الررواردة فرري " اتفاقيرة مناهضررة التعررذيب وغيررره مررن‬ ‫ضرررروب المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو المهينرررة " ( اتفاقيرررة‬ ‫مناهضة التعذيب ) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة‪ .‬كما يتعين إلغراء‬ ‫جميع العقوبات البدنية ‪ ،‬سواء القضائية منهرا أم اإلداريرة ‪ .‬وال يجروز تعطيرل‬ ‫حظررر التعررذيب والضررمانات الالزمررة لمنعرره مهمررا كانررت األحرروال حتررى فرري‬ ‫حاالت الحرب أو الطوارئ العامة‪.‬‬

‫‪-6‬‬

‫التحقيق في مزاعم التعذيب‬

‫ينبغي على وجه السرعة إجراء تحقيق نزيه وفعةال في جميع شكاوى‬ ‫التعرررذيب ومزاعمررره‪ ،‬تترررواله هيئرررة مسرررتقلة عرررن الجهرررات المتهمرررة بارتكررراب‬ ‫التعررذيب‪ .‬كمررا ينبغرري اإلعررالن عررن الوسررائل المتبعررة فرري هررذا التحقيررق وعررن‬ ‫النتائج التي يتمخض عنها‪ .‬كما يجرب وقرف المسرؤولين المشرتبه فري ارتكرابهم‬ ‫للتعررذيب عررن القيررام بواجبررات عملهررم خررالل التحقيررق‪ .‬ويتعررين ترروفير الحمايررة‬ ‫للمتظلمررين‪ ،‬والشررهود‪ ،‬وغيرررهم مررن المعرضررين للخطررر‪ ،‬م رن أي ترهيررب أو‬ ‫أعمال انتقامية قد يتعرضون لها‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫‪-7‬‬

‫المالحقة القضائية‬

‫ال بد من تقديم المسؤولين عن التعرذيب إلرى سراحة العدالرة‪ .‬ومرن هرذا‬ ‫المبدأ ينطبق أيا كان المكان الذي وقع فيه التعذيب وأيا كانت جنسرية مرتكبيره‬ ‫أو وضعهم‪ ،‬وبغرض النظرر عرن المكران الرذي ارتكبرت فيره الجريمرة وجنسرية‬ ‫الضحايا‪ ،‬ودون اعتبار للوقت الذي انقضى علرى ارتكراب الجريمرة ‪ .‬وينبغري‬ ‫أن تمرررارس الحكومرررات الواليرررة القضرررائية العامرررة علرررى المتهمرررين بارتكررراب‬ ‫التعررذيب أو تسررلمهم إلررى دول يمكررن أن ��حرراكمهم‪ ،‬وأن تتعرراون مررع بعضررها‬ ‫البعض في مثل هذا اإلجراءات الجنائية‪ .‬وينبغي أن تكرون المحاكمرات نزيهرة‬ ‫وأال تقبل المحاكم على اإلطالق أوامر الضباط األعلى رتبة كمبرر لممارسرة‬ ‫التعذيب‪.‬‬

‫‪-8‬‬

‫بطالن األقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب‬

‫ينبغرري علررى الحكومررات أن تضررمن عرردم االعتررداد فرري أيررة إجررراءات‬ ‫قضائية باألقوال واألدلة التي يتم الحصول عليها عن طريق التعرذيب‪ ،‬إال فري‬ ‫حالة استخدامها ضد الشخص المتهم بالتعذيب‪.‬‬

‫‪-9‬‬

‫توفير التدريب الف ّعال للموظفين‬

‫يجب أن يُوضح لجميع الموظفين المعنيين باالحتجاز‪ ،‬واالسرتجواب‪،‬‬ ‫والرعاية الطبية للسجناء‪ ،‬أثناء تدريبهم أن التعذيب فعل جنرائي‪ ،‬وأن يردركوا‬ ‫أن من حقهم بل ومن واجبهم أن يرفضوا تنفيذ جميع أوامر التعذيب‪.‬‬

‫‪- 31‬‬

‫التعويض‬

‫يجرب أن يُكفررل لضررحايا التعررذيب ومررن يعولررونهم حررق الحصررول علررى‬ ‫وجه السرعة على تعويضات من الدولة‪ ،‬بما في ذلك رد حقروقهم والتعرويض‬ ‫المالي العادل والكافي وأن تُوفر لهم الرعاية الطبية الالزمة وسبل تأهيلهم‪.‬‬

‫‪31‬‬


‫‪- 33‬‬

‫التصديق على المعاهدات الدولية‬

‫ينبغي على جميع الحكومات أن تصدق دون تحفظرات علرى المواثيرق‬ ‫الدوليررة الترري تشررتمل علررى ضررمانات ضررد التعررذيب بمررا فرري ذلررك " اتفاقيرررة‬ ‫مناهضررة التعررذيب " وإصرردار اإلعالنررات الالزمررة الترري تكفررل حررق األفررراد‬ ‫والرردول فرري التقرردم بشرركاوى‪ .‬ويجررب علررى الحكومررات أن تلتررزم بتوصرريات‬ ‫الهيئات والخبراء الدوليين المعنيين بالتعذيب‪.‬‬

‫‪- 32‬‬

‫االضطالع بالمسؤولية الدولية‬

‫ينبغرري علررى الحكومررات أن تسررلك كررل السرربل المتاحررة للتوسررط لرردى‬ ‫حكومررات الرردول المتهمررة بممارسررة التعررذيب‪ .‬كمررا ينبغرري لهررا أن تضررمن أال‬ ‫يسهل تزويد دول أخرى بالتدريب والعتاد الستعماالت أفراد الجيش أو األمرن‬ ‫أو الشرررطة للتعررذيب‪ .‬ويتعررين علررى الحكومررات أال تعيررد أي شررخص بصررورة‬ ‫قسرية إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب‪.‬‬ ‫تبنت منظمة العفو الدولية هذا البرنامج الذي يتألف من ‪ 32‬نقطرة فري‬ ‫أكتررروبر ش تشرررررين األول ‪ 2111‬كبرنررررامج مررررن اإلجررررراءات لمنررررع التعررررذيب‬ ‫والمعاملة السيئة لألشخاص أثناء وجودهم فري الحجرز الحكرومي أو فري أيردي‬ ‫مرروظفين رسررميين بشرركل أو برررخر‪ .‬وتطالررب منظمررة العفررو الدوليررة الحكومررات‬ ‫بالنهوض بالتزاماتها الدولية تجاه منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيره سرواء أكرانوا‬ ‫مررن مرروظفي الدولررة الرسررميين أو غيرررهم مررن األفررراد ‪ .‬كمررا تعررارض منظمررة‬ ‫العفرررو الدوليرررة أيضرررا أشررركال التعرررذيب التررري ترتكبهرررا الجماعرررات السياسرررية‬ ‫المسلحة‪.‬‬

‫أما على الصعيد المحلي ‪:‬‬

‫ميثاق العمل الوطني‪:‬‬ ‫ الفصل األول ( المقومات األساسية للمجتمع )‬‫‪32‬‬


‫ ثانيا‪ :‬كفالة الحريات الشخصية والمساواة‬‫‪ )1‬ال يجرروز بررأي حررال تعررريض أي إنسرران إلررى أي نرروع مررن التعررذيب المررادي‬ ‫والمعنوي ‪ ،‬أو ألية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامرة ‪ ،‬ويبطرل أي‬ ‫اعتررراف أو قررول يصرردر تحررت وطررأة التعررذيب أو التهديررد أو اإلغررراء ‪ .‬وبصررفة‬ ‫خاصة يحظر إيذاء المتهم ماديا أو معنويا ويكفل القانون توقيع العقوبرة علرى مرن‬ ‫يرتكب جريمة التعذيب أو اإليذاء البدني أو النفسي‪.‬‬ ‫الدستور‪:‬‬ ‫– الباب الثالث( الحقوق والواجبات العامة )‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫د‪ -‬ال يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي‪ ،‬أو لإلغراء أو المعاملة الحاطة‬ ‫بالكرامة‪ ،‬ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلرك كمرا يبطرل كرل قرول أو اعترراف يثبرت‬ ‫صدوره تحت وطأة التعذيب أو باإلغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منها‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫ج‪ -‬المررتهم برررئ حتررى تثبررت إدانترره فرري محاكمررة قانونيررة تررؤمن لرره فيهررا الضررمانات‬ ‫الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وفقا للقانون‪.‬‬ ‫د‪ -‬يحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا‪.‬‬ ‫مرسوم بقانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪ 1811‬بإصدار قانون العقوبات‪:‬‬ ‫الباب الثامن – في الجرائم الواقعة على األشخاص‬ ‫الفصرل األول ( فرري المسرراس بحيرراة اإلنسرران وسرالمة بدنرره )‪ .‬المررواد مررن ‪ 116‬لغايررة‬ ‫‪. 141‬‬ ‫ مرسذذذوم بقذذذانون رقذذذم ( ‪ )11‬لسذذذنة ‪ 1881‬بشذذذان االنضذذذمام إلذذذى اتفاقيذذذة األمذذذم‬‫المتحدة لحقوق الطفل‪.‬‬ ‫تمت اإلشارة إلى مضمون االتفاقية في الفقرات أعاله‪.‬‬ ‫ مرسذذوم بقذذانون رقذذم (‪ )3‬لسذذنة ‪ 1889‬بشذذأن االنضذذمام إلذذى اتفاقيذذة مناهضذذة‬‫التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسذانية أو المهينذة‬ ‫التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في ‪ 10‬ديسمبر ‪.1893‬‬ ‫تمت اإلشارة أعاله‪.‬‬ ‫‪33‬‬


‫ مرسوم بقانون رقم (‪ )31‬لسنة ‪ 5005‬بإصدار قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬‫( الفصل الثالث ) مادة (‪)63‬‬ ‫ال يجرروز القرربض علررى أي إنسرران أو حبسرره إال بررأمر مررن السررلطات المختصررة بررذلك‬ ‫قانونا‪ ،‬كما يجب معاملته بما يحفظ عليره كرامرة اإلنسران‪ ،‬وال يجروز إيرذاؤه بردنيا أو‬ ‫معنويا‪ .‬ويواجه كل من يقبض عليه بأسباب القربض عليره‪ ،‬ويكرون لره حرق االتصرال‬ ‫بمن يرى من ذويه إلبالغهم بما حدث واالستعانة بمحام‪.‬‬ ‫الخالصة‪:‬‬ ‫إن الدسررتور يؤكررد علررى إلزاميررة أن تكررون لالتفاقيررات الدوليررة قرروة القررانون الرروطني‪،‬‬ ‫وبالتررالي ضرررورة تغييررر القرروانين المحليررة وبمررا تنسررجم مررع أحكررام المعاهرردات أوال‪،‬‬ ‫وعدم تعارض أي قانون وطني جديد مع هذه المعاهدات الدولية ثانيا‪.‬‬ ‫( يبرررم الملررك المعاهرردات بمرسرروم‪ ،‬ويبلغهررا إلررى مجلررس الشررورى والنررواب فررورا‬ ‫مشفوعة بما يناسب من البيان‪ ،‬وتكون للمعاهدة قوة القرانون بعرد إبرامهرا والتصرديق‬ ‫عليها ونشرها في الجريدة الرسمية‪ )...‬دستور مملكة البحرين‪.‬‬

‫القسم الثالث‬ ‫‪34‬‬


‫مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا‬ ‫إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية‬

‫مقترح بتشكيل اللجنة الوطنية العليا‬ ‫إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنية‬

‫‪35‬‬


‫الديباجة‬ ‫إيمانا منا بأهمية تعزيز العمرل الروطني والبنراء الرديمقراطي‪ ،‬وسرعيا لتحقيرق المملكرة‬ ‫الدسررتورية الديمقراطيررة ودفررع العمليررة السياسررية الوطنيررة بمررا يعررزز سرريادة القررانون‬ ‫والنظام والعدالة القائمة على مراعاة حقوق اإلنسان‪ ،‬وتحقيقا للمبرادئ والقريم الخالردة‬ ‫الترري أرسررتها الشررريعة اإلسررالمية والررديانات السررماوية فرري احترررام وتمتررع اإلنسرران‬ ‫بالحرية والعدالة واإلنصاف‪ .‬والتزامرا بمرا نرص عليره الدسرتور والمعاهردات الدوليرة‬ ‫التي صادقت عليها مملكة البحرين‪.‬‬ ‫المادة األولى‬ ‫تشكل لجنة وطنية عليا إلعداد مشروع العدالة والمصالحة الوطنيرة تعزيرزا لدولرة‬ ‫القررانون والمؤسسررات الدسررتورية ومراعرراة المحافظررة علررى الررذاكرة الوطنيررة لتجربررة‬ ‫الشعب البحريني و نضاال ته في مختلف الحقب التي مر بها بغرض معرفرة الحقيقرة‬ ‫وإعادة كتابة التاريخ بما يعمل على تحقيق العدالة وجبر الضرر وتعرويض الضرحايا‬ ‫ورد االعتبار إليهم‪.‬‬ ‫المادة الثانية‬ ‫تلتررزم اللجنررة فرري إعرردادها المشررروع مراعرراة القرريم والمبررادئ الراسررخة فرري مملكررة‬ ‫البحرررين مررن خررالل الدسررتور وميثرراق العمررل الرروطني واألعررراف والمواثيررق الدوليررة‬ ‫والمعاهرردات الخاصررة بحقرروق اإلنسرران باعتبارهررا أساسررا ومنطلقررا للعمررل الرروطني‪.‬‬ ‫وللجنرررة أن تسرررتهدي فررري مهمتهرررا بتجرررارب الررردول األخررررى التررري تتشرررابه ظروفهرررا‬ ‫الدستورية والسياسية مع ظروف مملكة البحرين‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫تخصص الدولة ميزانية للجنة ألداء مهمتها ‪ ،‬وتحدد مقر لعقد اجتماعاتها ‪.‬‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫تمنح اللجنة صالحية التحقيق واالستدعاء في أنمراط انتهاكرات حقروق اإلنسران وتكرون‬ ‫لهرررا صرررالحية إصررردار توصررريات بررردفع تعويضرررات إلرررى ضرررحايا التعرررذيب وذويهرررم‬ ‫‪36‬‬


‫والمتضررين وذوي الشهداء‪ ،‬والمنفيين ومن أجبررتهم الظرروف الخرروج مرن الربالد‪،‬‬ ‫ولهررا الصررالحية شرربه القضررائية برفررع توصرريات مرنح العفررو لمرتكبرري انتهاكررات حقرروق‬ ‫اإلنسان ‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫تخررتص اللجنررة بررالنظر فرري التظلمررات والتعويضررات الترري يتقرردم بهررا ضررحايا التعررذيب‬ ‫وذووهم والمتضررون وذووا الشهداء والمبعدون ومرن أجبررتهم الظرروف الخرروج‬ ‫مرن الربالد‪ ،‬ولهرا الحررق فري طلرب كافررة المعلومرات والبيانرات فري كررل مرا ترراه الزمررا‬ ‫للكشف عن الحقائق ‪.‬‬ ‫المادة السادسة‬ ‫تقوم اللجنة بدراسة األوضاع واألنظمة الخاصة والقروانين والتشرريعات واالتفاقيرات‬ ‫والمعاهدات والمواثيق المعمول بها بالدولرة‪ ،‬بهردف اقترراح إطرار قرانوني عرام يحردد‬ ‫القواعد واإلجرراءات واآلليرات التري تحفرظ وتحمري حقروق ضرحايا التعرذيب وذويهرم‬ ‫والمتضررين وذوي الشهداء والمبعدين ومن أجبرتهم الظروف الخروج من الربالد‪،‬‬ ‫باعتباره حقا على الدولة والمجتمع طبقا ألحكام الدستور وميثاق العمل الوطني‪.‬‬ ‫المادة السابعة‬ ‫تؤلف اللجنة الوطنية العليا من ثالثرة عشررة عضروا ممرن يتحلرون باألهليرة السياسرية‬ ‫والمدنيررة واألمانررة والنزاهررة وأن يكونرروا حررائزين علررى ثقررة الشررعب وتترروافر فرريهم‬ ‫المؤهالت والخبرة وتكون اللجنة برئاسرة__________________________‬ ‫وعضوية الجهات التالية ‪:‬‬ ‫ ممثل عن الديوان الملكي‪.‬‬‫ ممثررل عررن الهيئررة القضررائية (ي رتم ترشرريحة مررن خررالل المجلررس األعلررى‬‫للقضاء‪.‬‬ ‫ ممثل عن غرفة تجارة وصناعة البحرين‪.‬‬‫ ممثل عن وزارة الصحة‪.‬‬‫ ممثل عن جمعية المحامين‪.‬‬‫‪37‬‬


‫ وثمانيرررررة أعضررررراء يمثلرررررون الجهرررررات المعنيرررررة بالتعرررررذيب والمبعررررردين‬‫والمتضررين يتم تعيينهم بناء على ترشيح من هذه الجهات‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‬ ‫أ‪ -‬تجتمع اللجنة بدعوة من الررئيس كلمرا دعرت الحاجرة لرذلك وال يكرون انعقادهرا‬ ‫صحيحا إال بحضور أغلبية أعضائها‪ ،‬وبشرط أن يكون مرن بيرنهم الررئيس أو‬ ‫من ينوب عنه‪.‬‬ ‫ب تضع اللجنة نظام العمل ال��اص بها‪ ،‬بما يحقق سهولة إدارة أعمالها والتنسيق‬ ‫مع الجهات المختلفة‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬تضع اللجنة خطة وآلية عملها ألداء مهمتها‪.‬‬ ‫المادة التاسعة‬ ‫يجوز للجنة الوطنية العليا أن تردعو لحضرور اجتماعاتهرا مرن ترراه مرن ذوي الخبررة‬ ‫واالختصاص في موضروع مرن الموضروعات التري تهرم أمرور اللجنرة دون أن يكرون‬ ‫لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات‪.‬‬ ‫كمررا يجرروز لهررا أن تشرركل لجانررا فرعيررة‪ ،‬ومجموعررات عمررل مررن بررين أعضررائها ومررن‬ ‫غيرررهم مررن ممثلرري الجهررات الحكوميررة واألهليررة وتعرررض تلررك اللجرران ومجموعررات‬ ‫العمل نتائج أعمالها على اللجنة الوطنية العليا‪.‬‬ ‫المادة العاشرة‬ ‫يرفررع رئرريس اللجنررة الوطنيررة العليررا مشررروع العدالررة والمصررالحة الوطنيررة مشررفوعا‬ ‫بالتوصرريات والدراسررات الترري أجريررت لصرراحب الجاللررة الملررك التخرراذ اإلجررراءات‬ ‫المناسبة بشأنها‪.‬‬ ‫وتقوم اللجنة بنشر تقريرها كامال للرأي العام خالل فترة ال تتجاوز شهر مرن تراريخ‬ ‫رفعه لجاللة الملك‪.‬‬ ‫المادة الحادي عشر‬ ‫ينتهي عمل اللجنة بانتهاء دراسة الموضوع الذي شكلت من أجله‪.‬‬ ‫‪38‬‬


مشروع العدالة والمصالحة الوطنية في مملكة البحرين