Issuu on Google+

‫ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﻣﺎده ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﯿﮫ‬

‫د‪.‬ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ اﻟﺪﯾﺐ‬ ‫د‪.‬ﺣـــــــــــﺎزم ﻋﺘﻠﻢ‬ ‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫‪-١‬د‪.‬رﺿﺎ اﻟﺪﯾﺐ‬

‫ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻧﺨﻮض ﻓﻰ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺸﺮح ھﺒﺪأ أﻋﺮض ﻋﻠﯿﻜﻮ‬ ‫أﺳﺎﺳﯿﺎت اﻟﻤﺎده‪:‬‬ ‫‪/١‬اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه‪ : :‬ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻋﺎﻟﻤﯿﺔ ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫دول اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ‪ ١٩٣‬ﻋﻀﻮا‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺪول اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﮫ ‪).‬ﻣﻨﻈﻤﮫ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻛﻞ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﺑﯿﺠﺘﻤﻌﻮ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﺤﻞ اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول‬ ‫وﻟﺤﻔﻆ اﻻﻣﻦ واﻟﺴﻼم ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ (‬


‫‪/٢‬ﻣﺠﻠﺲ اﻻﻣﻦ‪:‬‬

‫ده اول اﻣﺎ ﯾﯿﺠﻰ اﺳﻤﮫ ﯾﺒﻘﻰ رﻣﺰ اﻟﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وھﻮ‬ ‫اﻟﻤﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ‪ ...‬ﯾﺘﺄﻟﻒ‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ‪ ١٥‬ﻋﻀﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫• ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء داﺋﻤﯿﻦ‪ :‬اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ‪ ،‬واﻟﺼﯿﻦ‪،‬‬ ‫وﻓﺮﻧﺴﺎ‪ ،‬اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ اﻟﻌﻈﻤﻰ وأﯾﺮﻟﻨﺪا‬ ‫اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ‪.‬‬ ‫• وﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ﻏﯿﺮ داﺋﻤﯿﻦ ﺗﻨﺘﺨﺒﮭﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺘﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪..‬اﻟﺨﻤﺲ اﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﯿﻦ اﻗﻮى ﺧﻤﺲ دول ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ‪ .....‬وﻣﺴﯿﻄﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﮫ ﻻﻧﮭﻢ ھﻤﺎ اﻟﻠﻰ‬ ‫ﺑﯿﻔﻀﻮ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺑﯿﻦ اﻟﺪول وﺑﯿﺤﻔﻈﻮ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻦ‬ ‫واﻟﻨﻈﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪...‬واﻟﻤﻔﺮوض ان اﻟﺤﺎﺟﺎت دى ھﯿﺎ‬ ‫وﻇﯿﻔﮫ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻟﻜﻦ ﻋﺸﺎن ھﻤﺎ اﻟﺪول اﻻﻗﻮى ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﺎﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺑﺘﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻰ اداء‬ ‫وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‪) .....‬ﻋﺸﺎن ﻛﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺎﺳﻜﯿﻦ ﻣﻨﻈﻤﮫ اﻻﻣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪه واﻟﺠﻤﻌﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻣﻦ دراﻋﮭﺎ اﻟﻠﻰ ﺑﯿﻮﺟﻌﮭﺎ ْ‪(Dx‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ﻟﻮ ﻓﮭﻤﺘﻮ اﻟﺠﺰﺋﯿﮫ اﻟﻠﻰ ﻓﺎﺗﺖ اﻧﺘﻮ ﻛﺪه ھﺘﻔﮭﻤﻮ ﻛﻞ‬ ‫اﻟﻤﺎده ﺑﺴﮭﻮﻟﮫ‬


‫ﻧﺒﺪأ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﺒﺪاﯾﮫ ھﻨﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ‪:‬‬ ‫اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ‪ :‬ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎھﺪه دوﻟﯿﮫ ﻣﺘﻌﺪده‬ ‫اﻻﻃﺮاف )أى ﺗﻀﻢ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول (‬ ‫*دﺳﺘﻮرﯾﮫ اﻟﻤﯿﺜﺎق ‪ :‬ﻓﻰ اﻟﻤﺎده ‪ ١٠٣‬ﺗﻘﺮر ﺳﻤﻮ ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه‬ ‫ﻋﻠﻰ أى أﺗﻔﺎق دوﻟﻰ أﺧﺮ أو ﻣﻌﺎھﺪه "ﺑﻤﻌﻨﻰ ان أذا ﺗﻌﺎرﺿﺖ‬ ‫ﻗﺮارت ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻣﻊ أى ﻗﺮار أو أﻟﺘﺰام دوﻟﻰ أﺧﺮ ﻓﯿﺘﻢ‬ ‫ھﻨﺎ أﻻﺧﺬ ﺑﻘﺮارات ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻵﻧﮫ ﯾﺴﻤﻮ ﻓﻮق ﻛﻞ أﺗﻔﺎق‬ ‫دوﻟﻰ او ﻣﻌﺎھﺪه "‬ ‫)ﺗﻮﺿﯿﺢ أﻛﺘﺮ ‪...‬ﯾﻌﻨﻰ ﻟﻮ دوﻟﺘﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه وھﯿﻌﻤﻠﻮ‬ ‫أﺗﻔﺎﻗﯿﮫ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ‪....‬وﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻓﯿﮫ ﺑﻨﺪ ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺑﻨﺪ اﺧﺮ‬ ‫ﻓﻲ ھﺬه اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﮫ ‪...‬ھﻨﺎ ﯾﺘﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻤﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻋﻠﻰ اﺳﺎس‬ ‫اﻧﮫ ھﻮه اﻟﺼــﺢ وﺑﻨﺪ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﮫ اﻟﺠﺪﯾﺪه ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮫ (‬ ‫<<<إذن ﻓﻤﺎذا ﯾﺤﺪث إذا ﺗﻌﺎرض ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻣﻊ ﻣﺎورد‬ ‫ﻓﻰ أى ﻣﻌﺎھﺪه أﺧﺮى ﻋﻘﺪﺗﮭﺎ أﺣﺪى اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء؟‬ ‫<<<ھﻨﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻐﻠﯿﺐ أﺣﻜﺎم ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه‬ ‫وﯾﺄﺗﻰ ﺳﻮال أﺧﺮ‬ ‫<<<ھﻞ ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺳﯿﻜﻮن ﻟﮫ اﻻوﻟﻮﯾﮫ ﺣﺘﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮده ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻟﻐﯿﺮ اﻻﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬى‬ ‫ﺗﻘﺘﻀﯿﮫ ﺿﺮورة ﺣﻔﻆ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻰ ؟ ‪.‬‬ ‫<<< ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ان ھﺬا اﻟﻨﺺ ﻻﯾﻠﺰم اﻟﺪول ﻏﯿﺮ اﻻﻋﻀﺎء ﺑﺸﺊ‬ ‫واﻧﻤﺎ ﯾﻠﺰم ﻓﻘﻂ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه‪.‬وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﺘﺴﺐ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺜﺎق‬


‫اﻟﻀﺮورﯾﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻢ واﻻﻣﻦ اﻟﺼﻔﮫ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﮫ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻮاﺟﮭﮫ ﻏﯿﺮ اﻻﻋﻀﺎء اﻻ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﺧﺮ ﻣﺜﻞ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪوﻟﯿﮫ اﻻﻣﺮه ﻣﺜﻼ ‪ . . . .‬اﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء‬ ‫ﻓﺎن اﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻟﮭﺎ اوﻟﻮﯾﮫ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت‬ ‫اﻻﺧﺮى اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﮫ ﻣﻌﮭﺎ ﺣﺘﻰ وﻟﻮﻛﺎن ﺑﻌﺾ اﻃﺮاﻓﮭﺎ ﻏﯿﺮ اﻋﻀﺎء‬ ‫ﻓﻰ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ‪ . . . . .‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﮫ ﺛﺒﻮت اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﻤﺎده ‪ ١٠٣‬ﻓﻤﺎ ھﻰ اﻻﺛﺎر اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ؟ ‪.‬‬ ‫<<<<ﻟﻢ ﯾﺸﺄ اﻟﻨﺺ أن ﯾﺒﻄﻞ او ﯾﻠﻐﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪه اﻟﺘﻰ ﺗﺮﺗﺐ اﻟﺘﺰﻣﺎت‬ ‫ﻣﺘﻌﺎرﺿﮫ ﻣﻊ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﺑﻞ ﺗﻈﻞ ﺳﺎره وﻟﻜﻦ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺜﺎق ﯾﺠﺐ ان‬ ‫ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﺣﻜﺎﻣﮭﺎ)ﯾﻌﻨﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪه اﻟﻠﻰ ھﺘﻜﻮن اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ ﺗﺘﻌﺎرض‬ ‫ﻣﻊ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻣﺶ ھﯿﺘﻢ اﻟﻐﺎءھﺎ او اﺑﻄﺎﻟﮭﺎ وﻟﻜﻦ ھﺘﻔﻀﻞ‬ ‫ﻣﻮﺟﻮده ﻟﻜﻦ اﺣﻜﺎم ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ھﯿﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺪوث اى‬ ‫ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻨﮭﻢ (‬ ‫‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺬى ﯾﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮد ھﺬا اﻟﺘﻌﺎرض ؟‬ ‫<<< ‪. .‬ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اﻟﻤﯿﺜﺎق اى ﺳﻠﻄﮫ او ﺟﮭﮫ ﺗﻤﻠﻚ اﻟﻘﻮل ﺑﻮﺟﻮده‬ ‫‪...‬ﺑﻞ ﻟﻢ ﯾﺤﺪد اى ﺟﺰاء او اﺛﺮ ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﺪوﻟﮫ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﮫ ‪.‬‬ ‫‪. . .‬وھﻨﺎك ﺗﺴﺎؤل أﺧﺮ؟ << ھﻞ ﺗﺘﻤﺘﻊ دﯾﺒﺎﺟﮫ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﮫ‬ ‫اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﮫ اﻟﺘﻰ ﻟﻨﺼﻮﺻﮫ ؟ "ﺗﻮﺿﯿﺢ ‪....‬اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﮫ دى ﻋﺎﻣﻠﮫ زى‬ ‫اﻟﻤﻘﺪﻣﮫ اﻟﻠﻰ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﮫ اﻟﻜﺘﺎب ‪...‬واﻟﻤﯿﺜﺎق ﻋﺎﻣﻞ زى اﻟﻤﻨﮭﺞ"‬ ‫<< اﻟﺮاى اﻟﺮاﺟﺢ ان اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﮭﻤﮫ وﻻ ﺗﺘﻤﯿﺰ ﺑﻘﻮة اﻟﺰاﻣﯿﮫ‬ ‫ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻰ ﺻﻠﺐ اﻟﻤﯿﺜﺎق ‪. .‬رأى اﻟﺪﻛﺘﻮر ‪ :‬ﯾﻤﻜﻤﻦ اﻟﻘﻮل‬ ‫ﺑﺄن اﻟﺪﯾﺒﺎﺟﮫ ﻣﮭﻤﮫ اذا اﻋﺘﺒﺮت ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﻣﺮه وﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻧﻜﺎر‬ ‫اوﻟﻮﯾﮫ دﯾﺒﺎﺟﮫ ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن ﻧﺼﻮﺻﮫ اﻻﺧﺮى‪....‬‬ ‫)ﯾﻌﻨﻰ دﯾﺒﺎﺟﮫ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻏﯿﺮ ﻣﮭﻤﮫ ﻟﻮ ھﻨﻘﺎرﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺟﻮده ﻓﻰ اﻟﻤﯿﺜﺎق (‬


‫ﺛﺎﻧﯿﺎً ‪:‬ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﯿﺜﺎق وﻣﺮاﺟﻌﺘﮫ‪:‬‬ ‫ﺗﻌﺮﺿﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ ١٠٨‬ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﯿﺜﺎق واﻟﻤﺎدة‪١٠٩‬ﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﺣﻜﺎﻣﮫ‬ ‫ﺑﺸﻜﻞ اﺟﻤﺎﻟﻰ وﯾﺘﻔﻖ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻨﻔﺎذ اى ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ )ﯾﻌﻨﻰ ﻟﻮ‬ ‫ﻋﺎﯾﺰﯾﻦ ﯾﻌﺪﻟﻮ ﺣﺎﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻓﯿﮫ ﺷﺮوط ﻻزﻣﮫ ﻟﺬﻟﻚ واﻟﻠﻰ‬ ‫ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪( ١٠٩، ١٠٨‬‬ ‫وھﺬة اﻟﺸﺮوط ھﻰ‪ :‬ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺛﻠﺜﻰ اﻋﻀﺎء اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺘﻐﯿﺮﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﺪاﺋﻤﯿﻦ‪ .....‬اﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﺔ اﻟﺸﺮوط‬ ‫اﻻﺟﺮاﺋﯿﺔ ﻓﻠﻢ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة‪١٠٨‬اﯾﺎً ﻣﻨﮭﻤﺎ ‪.‬ﻧﻌﻮد اﻟﻰ اﻟﺴﺆال اﻟﺬى‬ ‫ﻃﺮﺣﻨﺎه ﻋﻦ ﻣﺪى ﺧﺮوج اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﻘﺮر ان ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻻﯾﻠﺰم اﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺪول اﻻﻃﺮاف ﻓﯿﮭﺎ اﻻ‬ ‫اذا واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﺔ‪.‬وﻣﻌﻨﻰ ذﻟﻚ اﻧﮫ ﻟﻜﻰ ﯾﺴﺮى اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻻﻃﺮاف ﯾﺠﺐ ان ﺗﻜﻮن اﻟﻤﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﯿﮫ اﺟﻤﺎﻋﯿﮫ ‪ .‬ﻏﯿﺮ ان ﻧﻈﺮاَ‬ ‫ﻟﺼﻌﻮﺑﮫ اﻻﺟﻤﺎع ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻓﻰ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻣﺘﻌﺪده اﻻﻃﺮاف‬ ‫وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺨﺼﻮص ﻣﻮاﺛﯿﻖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﯿﮫ ﻓﺄن اﻟﺪول ﺗﻜﺘﻔﻰ‬ ‫ﻓﻰ ﺷﺄﻧﮫ ﺑﻤﻮاﻓﻘﮫ اﻻﻏﻠﺒﯿﮫ‬ ‫)ﺗﻮﺿﯿﺢ‪...‬ﯾﻌﻨﻰ ﻋﺸﺎن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺒﻘﻰ ﺻﺤﯿﺢ ﻻزم ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﻛﻞ اﻟﺪول‬ ‫اﻻﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﮫ ﻋﻠﯿﮫ ‪.‬ﻟﻜﻦ ﻧﻈﺮاً ﻟﺼﻌﻮﺑﮫ اﻻﻣﺮ وﺑﺎﻟﺬات اﻣﺎ‬ ‫ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻨﻈﻤﮫ ﻋﺎﻟﻤﯿﮫ ﺑﺘﻀﻢ ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﺪول وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﺻﻌﺐ ﻛﻠﮭﻢ‬ ‫ﯾﻮاﻓﻘﮫ ‪.‬ﻓﺒﯿﺘﻢ اﻻﺧﺬ ﺑﻨﻈﺎم اﻻﻏﻠﺒﯿﮫ "اى اﻏﻠﺒﯿﮫ اﻻﻋﻀﺎء اﻟﻤﻮﺟﺪﯾﻦ‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ "(‬ ‫‪ .‬وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﮫ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﺪوﻟﮫ اﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺘﻌﺪﯾﻞ ﺑﺎﻻﻧﺴﺤﺎب ‪.‬‬ ‫وﻟﻜﻦ ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺧﺮج ﻋﻠﻰ ھﺬة اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪١٠٨‬ﺣﯿﺚ ﻗﺮر اﻧﮫ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وﺗﺼﺪﯾﻖ ﺛﻠﺜﻰ اﻻﻋﻀﺎء وﻣﻦ ﺑﯿﻨﮭﻢ‬


‫اﻟﺨﻤﺲ اﻟﺪاﺋﻤﺔاﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﯾﺴﺮى اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻀﺎء اﻻﻣﻢ‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻣﻦ ﺛﻢ ﻟﻢ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ‬ ‫)ﺗﻮﺿﯿﺢ ‪...‬وﻛﺎن اﻟﻤﻔﺮوض ان ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺑﯿﺪى اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﮫ اﻟﻠﻰ ﻣﺶ ﻣﻮاﻓﻘﮫ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ اﻟﻠﻰ ﺗﻢ اﻧﮭﺎ ﺗﻨﺴﺤﺐ‬ ‫"ﻟﻜﻨﮫ ﺧﺮج ﻋﻦ اﻟﻤﺒﺪأ ده ﺑﺄﻧﮫ ﻗﺮر ان ﻟﻮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﻢ ﺑﻤﻮاﻓﻘﮫ اﻟﺪول‬ ‫ﺛﻠﺜﻰ اﻻﻋﻀﺎء واﻟﺨﻤﺲ دول اﻟﺪاﺋﻤﯿﯿﻦ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ اﻻﻧﺴﺤﺎب‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ"(‬ ‫• ‪.‬اﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺣﻜﺎم اﻟﻤﯿﺜﺎق‪ :‬ﻓﺎن اﻟﻤﺎدة ‪، ١٠٨‬ﺣﯿﺚ ذﻛﺮت‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ان اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﯾﺴﺮى اذا ﺻﺪق ﻋﻠﯿﺔ‪"...‬وﻟﻢ ﺗﻘﻞ ﯾﺴﺮى‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻀﺎء اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ اﻟﻤﺎدة ‪١٠٨‬وﻣﻦ ھﻨﺎ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﻔﺴﺮ اﻏﻔﺎل ذﻛﺮ" ﺟﻤﯿﻊ اﻋﻀﺎء اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪١٠٩‬ﺑﺎن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻧﻤﺎ ﯾﺴﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﺘﻰ ﻗﺒﻠﺘﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﻟﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﺔ ان ﺗﻨﺴﺤﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻠﺘﺰم‬ ‫ﺑﻐﯿﺮ رﺿﺎھﺎ‪.‬‬

‫• ﺛﺎﻟﺜﺎ‪:‬ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺜﺎق‬

‫‪ :‬ﻻ ﺷﻚ ان ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ‬

‫اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره ﻣﻌﺎھﺪة دوﻟﯿﺔ ﺗﺴﺮى ﻋﻠﯿﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﺮى‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻏﯿﺮ اﻧﮫ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻧﺔ ﻣﻌﺎھﺪة ﻣﻨﺸﺌﮫ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‬ ‫دوﻟﯿﺔ ﺣﺮرت ﺑﺨﻤﺲ ﻟﻐﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﺜﯿﺮاﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻤﺎ اذا‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺨﺘﺺ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺜﺎق‪،‬وﻣﺪى اﻟﺰاﻣﯿﮫ‬ ‫ﺗﻔﺴﯿﺮھﺎ‪،‬وﻣﺎ ھﻮ اﻟﺤﻞ ﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﺧﺘﻼف ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺻﯿﺎﻏﺔ‬ ‫اﻟﻨﺺ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ؟‬


‫)ﯾﻌﻨﻰ ﻣﯿﺜﺎق اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺗﻢ ﺗﺤﺮﯾﺮه ﺑﺨﻤﺲ ﻟﻐﺎت ‪...‬وده ﻃﺒﻌﺎ‬ ‫ھﯿﻌﻤﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻓﻰ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮه ﻻن ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ‬ ‫ﻟﻐﮫ اﻟﻰ اﺧﺮى‬ ‫ﻓﺎ ھﻨﺎ ﻓﻰ ﺳﻮال اﯾﮫ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﮫ اﺻﻼ ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﯿﺜﺎق‬ ‫‪...‬وھﻞ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺘﺎﻋﮭﺎ ده ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺪول اﻻﻋﻀﺎء اﻧﮭﻢ ﻻزم ﯾﺘﺒﻌﻮة‬ ‫وﻻ ﻻ وﻣﺎ ھﻮ اﻟﺤﻞ اذا وﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﻟﺒﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﻟﻐﮫ اﻟﻰ اﺧﺮى؟؟(‬ ‫‪.‬وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﻓﺎن اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻟﻢ ﯾﻌﮭﺪ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﮭﻤﮫ اﻟﻰ‬ ‫ﺟﮭﺎز ﻣﻌﯿﻦ ‪،‬وﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﻘﺪم اﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ "ﺳﺎن ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﻜﻮ"‬ ‫واﻟﺬى ﻗﺒﻠﺔ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮون و ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺛﻼث ﺟﮭﺎت ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫اﻟﻤﯿﺜﺎق‪،‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ -٢‬ﻟﺠﻨﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫‪ -٣‬اﺟﮭﺰة اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‬ ‫‪ ...‬ﻓﻔﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻻوﻟﻰ )ﻣﺤﻜﻤﮫ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﯿﮫ( ﻓﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻣﻠﺰم ﻟﻠﺪول اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ﺻﺪوره ﻛﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻨﺎزﻋﮫ اﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪوره "ﻛﺮأى اﺳﺘﺸﺎرى" ﻓﺎﻧﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﺬى ﻃﻠﺒﺔ‪) .‬ﯾﺒﻘﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﮫ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﮫ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ‬ ‫ﻣﻤﻜﻦ ﯾﻜﻮن ﻣﻠﺰم اذا ﺗﻢ اﻻﺧﺬ ﺑﮫ ﻛﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻰ وﻣﻤﻜﻦ ﯾﺒﻘﻰ ﻣﺠﺮد‬ ‫رأى اﺳﺘﺸﺎرى وھﻨﺎ ﻻ ﯾﻮﺟﺪ ﺿﺮوره ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﮫ (‬ ‫• اﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﺬى ﺗﻘﻮم ﺑﮫ ﻟﺠﻨﮫ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ‪:‬ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﮫ ﻓﺎﻧﮫ ﻻ‬ ‫ﯾﻠﺰم اﺣﺪ ﻻن اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻟﻢ ﯾﻌﻄﯿﮫ ھﺬة اﻟﺼﻔﮫ وﻣﻦ ﻧﺎﺣﯿﮫ ﺛﺎﻧﯿﮫ ﻓﺎن‬ ‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮫ ﻟﻢ ﯾﻌﻄﮫ ﺻﻔﮫ اﻟﺰاﻣﯿﮫ اﻻ اذا ﻗﺒﻠﺘﮫ اﻟﺪول‬


‫اﻻﻋﻀﺎء ‪).‬ﻣﻦ اﻻﺧﺮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﻠﻰ ﺑﺘﻘﻮم ﺑﮫ اﻟﻠﺠﻨﮫ ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم اﻻ‬ ‫اذا ﻗﺒﻠﻮة اﻻﻋﻀﺎء(‬ ‫•وﺗﻘﻮم اﺟﮭﺰة اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺑﺘﻔﺴﯿﺮ ‪ :‬اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﻮﻇﺎﺋﻔﮭﺎ‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﮫ ‪.‬وﺗﺴﺘﻨﺪ ﻓﻰ ذﻟﻚ اﻟﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺿﻤﻨﻰ ﺑﻀﺮوره ﺗﻔﺴﯿﺮ‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص‪-‬اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ او اﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﯿﮭﺎ‪-‬ﻻﻣﻜﺎن ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ‪،‬ﻻﻧﺔ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ‬ ‫ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻧﺺ ﻟﻢ ﯾﺤﺪد ﻣﻌﻨﺎه‪.‬وﻟﻜﻨﺔ ﻻﯾﻠﺰم اﻟﺪول اﻻﻋﻀﺎء اﻻ ﻣﻦ ﯾﻘﺒﻠﮫ ‪.‬‬ ‫)ﺗﻮﺿﯿﺢ‪ ...‬ازاى اﺟﮭﺰه اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﻟﯿﮭﺎ ﺣﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ وده‬ ‫ﻻن ﻟﯿﮭﺎ اﺧﺘﺼﺎص ﺿﻤﻨﻰ ﺑﯿﺪﯾﮭﺎ اﻟﺤﻖ اﻧﮭﺎ ﺗﻔﺴﺮ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻠﻰ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺧﻼف ﻋﺸﺎن ﯾﻨﻔﻊ ﺗﻄﺒﻖ وﺑﺮده اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﺑﺘﺎﻋﮭﺎ ده ﻏﯿﺮ ﻣﻠﺰم‬ ‫اﻻ ﻟﻠﺪول اﻟﻠﻰ ﻗﺒﻠﺖ ﺑﯿﮫ ﺑﺲ (‬ ‫وﻗﺪ وﺿﻊ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﺑﺨﻤﺲ ﻟﻐﺎت ھﻰ )اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﺔ واﻟﻔﺮﻧﺴﯿﮫ‬ ‫واﻻﺳﺒﺎﻧﯿﮫ واﻟﺮوﺳﯿﮫ واﻟﺼﯿﻨﯿﺔ( –ﻓﮭﻞ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻐﻠﯿﺐ ﻟﻐﮫ ﻋﻠﻰ اﺧﺮى‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﺣﺪ اﻟﻨﺼﻮص اذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﺧﻼف ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﺎﺗﺠﺎ ﻋﻦ‬ ‫اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﮫ؟ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺘﻰ ﺻﯿﻐﺖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎھﺪة‬ ‫ﻟﻐﺎت رﺳﻤﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﯿﮫ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز ﺗﻐﻠﯿﺐ اﺣﺪاھﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺮى‬ ‫‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺤﺠﯿﺔ ‪.‬ﻏﯿﺮ اﻧﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻓﯿﯿﻨﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﻌﺎھﺪات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﺧﻼف ﻓﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺎت‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻠﮫ ‪،‬ﯾﺆﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺎھﺪه‬ ‫واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ‪) .‬ﯾﻌﻨﻰ ﻛﻞ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﺨﻤﺴﮫ زى ﺑﻌﺾ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ‬ ‫ﻣﯿﻨﻔﻌﺶ اﻏﻠﺐ واﺣﺪه ع اﻟﺘﺎﻧﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﯾﻌﻨﻰ ﻟﻮ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ واﺿﺢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻠﻐﮫ اﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﮫ وﻏﯿﺮ واﺿﺢ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﮫ ﻣﯿﻨﻔﻌﺶ اﻗﻮل ﻃﺎﻟﻤﺎ‬ ‫واﺿﺢ ﺑﺎﻻﻧﺠﻠﯿﺰﯾﮫ ﺧﻼص ﻻن دى اﻟﻠﻐﮫ اﻻھﻢ واﻻﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا‬ ‫!!ﻓﻜﻞ اﻟﻠﻐﺎت ﻣﺘﺴﺎوﯾﮫ ﻓﻲ اﻻھﻤﯿﮫ ‪...‬واذا وﺟﺪ ﺧﻼف ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ﯾﺘﻢ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬى ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻤﯿﺜﺎق‬ ‫واﻟﻤﻌﺎھﺪه واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ (‬


‫راﺑﻌﺎ ‪:‬ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺜﺎق ‪:‬‬ ‫س‪ :‬ھﻞ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺜﺎق ؟‬ ‫ج<ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺜﺎق وذﻟﻚ ﻟﻌﺪه اﺳﺒﺎب‬ ‫‪ -١‬اﻟﺘﺤﻔﻆ ﯾﺆدى اﻟﻠﻰ اﻟﻐﺎء ﻣﺒﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﯿﻦ اﻟﺪول اﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻤﮫ‪.‬‬ ‫)ﻻﻧﮫ ﻟﻮ اﻣﻜﻦ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻓﻤﻌﻨﻰ ذﻟﻚ ان ﺑﻌﺾ اﻟﺪول ﺳﻮف ﺗﺘﺨﻠﺺ‬ ‫ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﻔﻈﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺘﻀﻤﻨﮭﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﺳﻨﺠﺪ دوﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت اﻛﺘﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ(‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ اذا ﻛﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎً ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻤﻌﺎھﺪه‬ ‫واﻟﻐﺮض ﻣﻨﮭﺎ )وﺑﺎﻟﺘﺄﻛﯿﺪ رﻓﺾ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮص اﻟﻤﻌﺎھﺪه‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﮭﺎ(‬ ‫‪-٣‬ﯾﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻗﺒﻮل اﻟﻔﺮع اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻓﻰ ھﺬه اﻟﻤﻨﻈﻤﮫ ‪.‬وﻟﻢ‬ ‫ﯾﺤﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ان ﻗﺒﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﮫ اﻟﻌﺎﻣﮫ ﻟﻼﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه اى‬ ‫ﺗﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺜﺎق‬

‫<<<<<<ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﯿﺜﺎق ﻏﯿﺮ ﺟﺎﺋﺰ اﺑﺪاً >>>>>>‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪ :‬اﻟﺸﺨﺼﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﮫ ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﯿﺰت اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺑﺜﺒﻮت اﻟﺸﺨﺼﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﮫ‬ ‫واﻟﺸﺨﺼﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﮫ ھﻰ )اﻟﻘﺪره ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﮫ وﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺎت (‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻤﺘﻌﺖ اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪه ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﮫ ﻓﻰ ﻣﻮاﺟﮭﮫ اﻟﺪول‬ ‫اﻻﻋﻀﺎء واﻟﻐﯿﺮ اﻋﻀﺎء ﺑﮭﺎ ‪.‬‬


مراجعه منظمات