Page 1

‫تُفُز األحكاو واألوايش وانسُذاث انشسًُت األجُبُت‬ .‫داخم جًهىسَت يصش انعشبُت‬ Enforcement the foreign judgments, orders and official bonds Within the Arab Republic of Egypt .


Article 299 : previous rules shall apply on the ‫ تشرى أحكام المواد السابقه على اأحكام‬: 299 ‫المادة‬ ‫ وٌجب ان ٌكون الحكم‬، ‫المحكمٌن الصادره فى بلد أجنبى‬ arbitration foreign arbitrators on condition that this provision be issued in matter Could ‫صادراً فى مساله ٌجوز التحكٌم فٌها طبقا ً لقانون‬ . ‫الجمهورٌة‬ be the subject of arbitration in accordance with Egyptian law

Article 301 provides that: “The application of the provisions contained in the previous articles [296-300] may not prejudice the provisions of treaties concluded between Egypt and other States in this respect”.

‫ «العمل بالقواعد المنصوص علٌها فى‬: 301 ‫المادة‬ ‫المواد السابقه ال ٌخل بأحكام المعاهدات المعقودة أو‬ ‫التى تعقد بً الجمهورٌة وبٌن غٌرها من الدول فى هذا‬ »‫الشأن‬


‫•‬

‫•‬

‫مما سبق ٌتضح ان المشرع المصرى اوضح امكانٌة تنفٌذ االحكام واالوامر والسندات االجنبٌة داخل‬ ‫مصر متى توافرت االشتراطات المحدده فى القانون وبشرط المعاملة بالمثل وذلك لتٌسٌر اقتضاء‬ ‫الحقوق وهذا االمر ال ٌتعلق فقط بما ٌصدر عن السلطه القضائٌة االجنبٌة بل وكذلك هٌئات التحكٌم‬ ‫فنجد فى صلب قانون التحكٌم رقم ‪ 27‬لسنه ‪1994‬فى المادة التاسعه منه «ٌكون االختصاص بنظر‬ ‫مسائل التحكٌم‪ ،‬التً ٌحٌلها هذا القانون إلى القضاء المصري‪ ،‬للمحكمة المختصة أصلً بنظر النزاع‪،‬‬ ‫أما إذا كان التحكٌم تجارٌا ً دولٌاً‪ ،‬سواء جرى فً مصر أو فً الخارج‪ ،‬فٌكون االختصاص لمحكمة‬ ‫استئناف القاهرة‪ ،‬ما لم ٌتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى فً مصر»‪ .‬وهذا‬ ‫ٌتعلق بالمسائل المحدد الرجوع فٌها الى القضاء العادى للفصل وهى صلحٌات ومكنات للقاضى‬ ‫العادى بمسانده هٌئه التحكٌم واطراف التحكٌم لتطبٌق قانون التحكٌم التطبٌق االمثل كحاالت اختٌار‬ ‫المحكم حال تقاعس احد المحكمٌن او الفصل فى مدى صحه مشارطه التحكٌم ‪......‬‬ ‫كذلك فإن التحكٌم كوسٌله لحل النزاع شرعت فى االساس رغبه فى تجنب مسالب اللجوء الى‬ ‫القضاء العادى داخل الدول ومن هذا المنطلق نجد ان اغلب االحوال التى تستدعى اللجوء الى التحكٌم‬ ‫ان لم تكن كلها تكون فى التعاملت التجارٌة ولذلك نص المشرع المصرى فى قانون التجاره رقم‬ ‫‪ 17‬لسنة ‪ 1999‬بالماده رقم ‪ٌ« 71‬جوز فً المواد التجارٌة االتفاق على التحكٌم قبل قٌام النزاع أو‬ ‫بعد قٌامه مع مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً القوانٌن الخاصة » ‪ .‬وتنص المادة ‪« 72‬تسرى‬ ‫أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل تكنولوجٌا الستخدامها فً جمهورٌة مصر العربٌة سواء أكان‬ ‫هذا النقل دولٌا ً ٌقع عبر الحدود اإلقلٌمٌة لمصر أم داخلٌا ً وال عبرة فً الحالتٌن لجنسٌة أطراف‬ ‫االتفاق أو لمحال إقامتهم كما تسرى أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل التكنولوجٌا ٌبرم بعقد‬ ‫مستقل أو ضمن عقد آخر »‬


‫•‬

‫كًا تُص انًادة ‪ 87‬يٍ لاَىٌ انتجاسة عهً أٌ «تختص انًحاكى انًصشَت بانفصم فٍ‬ ‫انًُاصعاث انتٍ تُشأ عٍ عمذ َمم انتكُىنىجُا انًشاس إنُه فٍ انًادة ‪ 72‬يٍ هزا انماَىٌ‬ ‫وَجىص االتفاق عهً تسىَت انُضاع ودَا أو بطشَك تحكُى َجشي فٍ يصش وفما ألحكاو‬ ‫انماَىٌ انًصشٌ وفً جًُع األحىال َكىٌ انفصم فٍ يىضىع انُضاع بًىجب أحكاو‬ ‫انماَىٌ انًصشٌ وكم اتفاق عهً خالف رنك َمع باطال » ‪.‬‬

‫ّّفق القاػذة إرا دلج ػباسة الٌص الخششيؼي أّ إشاسحَ ػلى احجاٍ قصذ الوششع هي حقشيش‬ ‫القاػذة القاًًْيت الْاسدة بَ إلى حٌظين ّضغ بزاحَ ػلى ًحْ هحذد ال يجْص الخشّج ػليَ‪ ،‬الخضاها‬ ‫بوقخضياث الصالح الؼام‪ّ ،‬حشجيحا لِا ػلى ها قذ يكْى لبؼض األفشاد هي هصالح خاصت‬ ‫هغايشة‪ ،‬فإى ُزٍ القاػذة حؼخبش هي القْاػذ اآلهشة الوخؼلقت بالٌظام الؼام‬


‫• تعلق المادة ‪ 87‬المحددة لالختصاص القضائي بنظر منازعات عقود نقل‬ ‫التكنولوجيا بالنظام العام‪ ،‬وموقف المحكمة الدستورية العليا منها ‪-:‬‬ ‫تقضً المادة ‪ 87/1‬من قانون التجارة باختصاص المحاكم المصرٌة بالفصل فً‬ ‫المنازعات التً تنشأ عن عقد نقل التكنولوجٌا‪ .‬وفً حالة االتفاق على تسوٌة النزاع‬ ‫بطرٌق التحكٌم فإن مكان التحكٌم ٌجب أن ٌكون فً مصر وأن القانون المصري هو‬ ‫القانون الواجب التطبٌق على موضوع وإجراءات تسوٌة النزاع‪ ،‬حٌث نصت تلك المادة‬ ‫صراحة على وجوب أن ٌجري فً مصر ووفقا ً ألحكام القانون المصري‪ .‬وفى جمٌع‬ ‫األحوال ٌكون الفصل فً موضوع النزاع بموجب أحكام القانون المصري‪ .‬وكل اتفاق‬ ‫على خلف ذلك ٌقع باطلً‬ ‫وبالتالً فإن المشرع المصري رتب البطلن جزاء مخالفة نص المادة ‪ 87‬من قانون‬ ‫التجارة المصري‪ ،‬بما ٌؤكد أن هذا النص آمر ٌتعلق بالنظام العام‪ .‬هذا وقد طعن بعدم‬ ‫دستورٌة المادة ‪ 87‬من قانون التجارة وحكمت المحكمة الدستورٌة العلٌا برفض الطعن‬ ‫وقضت بأن النص المذكور قد تغٌا حماٌة الطرف الضعٌف فً العلقة وهو الطرف‬ ‫الوطنً باعتباره أكثر حاجة إلى التعاقد من أجل نقل التكنولوجٌا‪ ،‬حتى تتاح له سبل‬ ‫المنافسة أمام السلع والخدمات األجنبٌة‪ ،‬فل ٌتخلف عن ركب العصر‪ ،‬مما دعا المشرع‬ ‫إلى التحوط لمصلحة ذلك الطرف بتحدٌد القانون الواجب التطبٌق ومكان وإجراءات‬ ‫التحكٌم‪ ،‬ومن ثم فإن ادعاء انتهاك النص الطعٌن لحق الملكٌة الذي أوجب الدستور‬ ‫حماٌته ال ٌكون قد قام على أساس صحٌح‪ .‬وأن النص الطعٌن ال ٌخالف أي حكم آخر‬ ‫من أحكام الدستور ‪.‬‬ ‫حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا جلسة ‪ 15/4/2007‬الطعن رقم ‪ 253‬لسنة ‪ 24‬قضاء‬ ‫دستوري‬

تنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربيهenforcement the foreign jud