Issuu on Google+

‫‪2012/12/2‬‬

‫ﻟﻣﺎذا ﻧرﻓض ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور اﻟﻣؤرخ ‪2012/11/30‬‬ ‫أوﻻ – دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون أم دوﻟﺔ وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﮫ‬ ‫ﻧص اﻟﻣﺎدة‬

‫اﻟﻣﻼﺣظــﺎت‬

‫اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻣﻘﺗرح‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(2‬‬ ‫اﻹﺳﻼم دﯾن اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫ﻟﻐﺗﮭﺎ اﻟرﺳﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(2‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(219‬‬ ‫ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل‬ ‫أدﻟﺗﮭﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﻗواﻋدھﺎ اﻷﺻوﻟﯾﺔ واﻟﻔﻘﮭﯾﺔ‬ ‫وﻣﺻﺎدرھﺎ اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﻓﻰ ﻣذاھب أھل اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(219‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﻷزھر اﻟﺷرﯾف ھﯾﺋﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﯾﺧﺗص دون ﻏﯾره ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺋوﻧﮫ‪ ،‬وﯾﺗوﻟﻰ ﻧﺷر اﻟدﻋوة‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠوم اﻟدﯾن واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻣﺻر واﻟﻌﺎﻟم‪ .‬وﯾؤﺧذ رأى ھﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر‬ ‫اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑﺎﻷزھر اﻟﺷرﯾف ﻓﻰ اﻟﺷﺋون‬ ‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪ .‬وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ‬ ‫اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﮫ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﻷزھر اﻟﺷرﯾف ﻣؤﺳﺳﺔ إﺳﻼﻣﯾﺔ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ‪ ،‬ﯾﺧﺗص دون ﻏﯾره ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺋوﻧﮫ‪ ،‬وﯾﺗوﻟﻰ ﻧﺷر وﺗطوﯾر اﻟﻌﻠوم‬ ‫واﻟﻣﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ واﻟدﻓﺎع ﻋن وﺳطﯾﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼم وﺳﻣﺎﺣﺗﮫ ﻓﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﺑﻼد اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﻛﻣﺎ‬ ‫ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗرﺳﯾﺦ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ‪ .‬وﺗﻛﻔل‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻻﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫أﻏراﺿﮫ‪.‬‬

‫ﻻ ﺗﻌدﯾــل‬

‫ﻣطﻠوب اﻟﺣذف‬

‫‪1‬‬

‫ھذا اﻟﻧص ﯾﻣﺛل ﺗﻌدﯾﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (2‬ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺗواﻓق اﻟﻌﺎم‬ ‫وﻟﻠﻌرف اﻟدﺳﺗورى اﻟذى ﯾﻘﺿﻰ ﺑﻌدم ادراج ﻣواد ﻣﻔﺳرة‬ ‫ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﯾﮫ‪ .‬وﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﺛﺎﺑت واﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﺻدر واﻟﻣدﻟول‪ ،‬ﻓﺎن أﺣﻛﺎم اﻟﺷرﯾﻌﺔ ھﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر‬ ‫ﺑﺣﺳب اﻟظروف واﻟزﻣﺎن واﻟﻣﻛﺎن‪ ،‬واﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء‬ ‫ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺔ اﻷﻣور‪ .‬وﻟذﻟك ﻓﺎن ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة )‪ (2‬ﻟﺗﻛون أﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﯾن اﻟﻔﻘﮭﺎء واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄوﯾل واﻟﺗﺑدﯾل‬ ‫ھﻰ اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ ﻓﻰ إطﺎر وﺟوب أﺧذ رأى اﻷزھر‬ ‫ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ )اﻟﻣﺎدة ‪ ،(4‬ﯾﺿﻊ ﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ ﺗﺣت وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﮫ وﯾﮭدد اﻹﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ وھو ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﻣﻘﺗﺿﯾﺎت دوﻟﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻟﻸزھر اﻟﺷرﯾف ﻣﻛﺎﻧﺗﮫ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻧص ﻋﻠﻰ وﺟوب‬ ‫أﺧذ رأى اﻷزھر ﻓﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﯾﺿﻊ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬ﻓﻰ إطﺎر اﻟﻣﺎدة )‪ (2‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻛذﻟك‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﺗﺣت وﺻﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ‬ ‫اﻟدﯾﻧﯾﺔ‪ ،‬إذ أﻧﮫ ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺻور أﺧذ اﻟرأى وﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﻣن اﻟﻣﺳﺗﻘر‪ ،‬ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن ﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ أن اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫ﻣدى دﺳﺗورﯾﺔ أى ﻗﺎﻧون ﯾطﻌن ﻋﻠﯾﮫ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ‬ ‫ھﻰ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻣﻣﺛﻼ ﻓ ﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ اﻟﺗﻰ ﺗﺷﮭد‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫وﺷﯾﺦ اﻷزھر ﻣﺳﺗﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل‬ ‫ﻟﻠﻌزل‪ ،‬ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎره ﻣن ﺑﯾن‬ ‫أﻋﺿﺎء ھﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء‪.‬‬

‫وﺷﯾﺦ اﻷزھر ﻣﺳﺗﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻌزل‪ ،‬أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﺳﺗﻧﺎدھﺎ ﻷﻣﮭﺎت اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟوﻗﺎﺋﻊ‬ ‫وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون طرﯾﻘﺔ اﺧﺗﯾﺎره ﻣن ﺑﯾن ھﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ واﻟﻣﺗﻐﯾرة ﺑﺣﻛم طﺑﯾﻌﺗﮭﺎ‪ .‬وﻻ ﯾﺟوز أن ﻧﺧل‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﺟوز أن ﻧﺧل ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻷزھر‪.‬‬ ‫ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء‪.‬‬ ‫واﻷزھر ﯾﻠﻌب دورا ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻛﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﻧﺎرة ﻟﻠﻣﻌﺎرف‬ ‫واﻟﻌﻠوم واﻟﺣﺿﺎرة اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ ﻣﻧذ أﻛﺛر ﻣن اﻟف ﻋﺎم دون اﻟﻧص‬ ‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور أو ﻟﻔرض اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رأى‬ ‫وﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ اﻷزھر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ‪ .‬واﻟﻣﻘﺗرح ﺣذف اﻟﻧص‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ أﺧذ رأﯾﮫ وﺟوﺑﺎ ﻓﻰ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ‪،‬‬ ‫ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻟﺗﻌﺎرض ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﻧﺔ اﻷزھر ﺑﻌﯾدا ﻋن‬ ‫ﺣﻠﺑﺔ اﻟﺻراﻋﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻣﻘوﻣﺎت دوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(81‬‬ ‫واﻟﺣرﯾﺎت‬ ‫واﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ‬ ‫اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﺷﺧص اﻟﻣواطن ﻻ ﺗﻘﺑل ﺗﻌطﯾﻼ أو‬ ‫اﻧﺗﻘﺎﺻﺎ وﻻ ﯾﺟوز ﻷي ﻗﺎﻧون ﯾﻧظم ﻣﻣﺎرﺳﺔ‬ ‫ھذه اﻟﺣﻘوق أو اﻟﺣرﯾﺎت أن ﯾﻘﯾدھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس‬ ‫أﺻﻠﮭﺎ وﺟوھرھﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(81‬‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ‬ ‫ﺑﺷﺧص اﻟﻣواطن ﻻ ﺗﻘﺑل ﺗﻌطﯾﻼ أو اﻧﺗﻘﺎﺻﺎ وﻻ‬ ‫ﯾﺟوز ﻷي ﻗﺎﻧون ﯾﻧظم ﻣﻣﺎرﺳﺔ ھذه اﻟﺣﻘوق أو‬ ‫اﻟﺣرﯾﺎت أن ﯾﻘﯾدھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس أﺻﻠﮭﺎ وﺟوھرھﺎ‪.‬‬

‫وُﺗﻣﺎرس ھذه اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت‬ ‫ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﺣﻛﺎم واﻟﻣﺑﺎدئ‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ ﺑﺎب اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﮭذا‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫ﻣطﻠوب اﻟﺣذف‬

‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻏراﺿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫وﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ‬

‫اﻟدﺳﺗور ھو اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﻧﮭﺎﺋﻰ ﻟﻠﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻘدا اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ ً ﺑﯾن ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣواطن وﺗﺣﻣﯾﮭﺎ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻋﺗﺑﺎره‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن ﯾﺣدد اﻟﺣﻘوق واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى‪ .‬واﻟﻣﺷروطﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﺗﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب ﻹﻟﻐﺎء ﻣرﺟﻌﯾﺔ اﻟدﺳﺗور واﻟﺗراﺟﻊ ﻋن‬ ‫اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت وﺗﻘﯾﯾد ﻣﻣﺎرﺳﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﻣس ﺟوھرھﺎ‬ ‫وﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور وﻣﻊ ﻧص‬ ‫اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن ذات اﻟﻣﺎدة )‪ (81‬ﻧﻔﺳﮭﺎ‪ .‬وﺗزداد ﺧطورة ھذا‬ ‫اﻟﻧص ﻓﻰ إطﺎر اﻟﻣﺎدة )‪ (219‬اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ واﻟﺗﻰ ﺗﺟﻌل أﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟﺷرﯾﻌﺔ وأراء اﻟﻔﻘﮭﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠف ﻋﻠﯾﮭﺎ واﻟﺗﻰ ﺗﻣﺛل اﺟﺗﮭﺎدا‬ ‫ﺑﺷرﯾﺎ ﻏﯾر ﻣﻠزم‪ ،‬اﻟﻣﺻدر اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ‬ ‫ﺑﺎﺳﺗﺧدام رأى اﻟﻔﻘﯾﮫ اﻟدﯾﻧﻰ‪ ،‬ﺳواء ﻣن ھﯾﺋﺔ ﻋﻠﻣﺎء اﻷزھر وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺎدة )‪ (4‬أو ﻏﯾر ذﻟك‪ ،‬ﻟﺗﻘﯾﯾد ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻟﻣواطن‬ ‫‪2‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ‪ .‬وﻛل ذﻟك ﯾﺟﻌل اﻟدﺳﺗور وﺛﯾﻘﺔ ﻻ ﺗﺿﻣن ﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣواطن اﻟﻣﺻرى وﺗﺳﻌﻰ ﻟﻔرض ھوﯾﺔ ﺛﻘﺎﻓﯾﺔ أﺣﺎدﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ‬ ‫ﻣﺗﺷددة ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﮭوﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟوﺳطﯾﺔ اﻟﻣﺗﻔﺗﺣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻟم‪،‬‬ ‫وﻟﻔرض وﻻﯾﺔ اﻟﻔﻘﯾﮫ ﺑدﻻ ﻣن دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾﺎ – أﺣﺎدﯾﺔ اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﺳطوﺗﮭﺎ‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(10‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(10‬‬ ‫اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻗواﻣﮭﺎ اﻟدﯾن ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (10‬ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗدﺧل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬ﻗواﻣﮭﺎ اﻟدﯾن‬ ‫ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺎﺑﻊ اﻷﺻﯾل واﻟﻘﯾم اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧون‬ ‫واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺟدﯾد ﯾﺷﺎر اﻟﯾﮫ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻷول ﻣرة‪ ،‬وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون‬ ‫وﺗﺣرص اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳك ذﻟك ﺳﻧدا ﻟﻘﺎﻧون اﻷﻣر ﺑﺎﻟﻣﻌروف واﻟﻧﮭﻰ ﻋن اﻟﻣﻧﻛر‬ ‫اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟطﺎﺑﻊ اﻷﺻﯾل ﻟﻸﺳرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪ ،‬اﻷﺳرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﺳﺗﻘرارھﺎ‪ ،‬وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻗﯾﻣﮭﺎ وﻣﺻدرا ﻟﻠﻌﻧف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ .‬أﻣﺎ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت‬ ‫وﻋﻠﻰ ﺗﻣﺎﺳﻛﮭﺎ واﺳﺗﻘرارھﺎ‪ ،‬وﺗرﺳﯾﺦ ﻗﯾﻣﮭﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ‪ .‬وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺟودة اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ ﻓﻰ ﻧطﺎق اﻷﺳرة ﻓﮭو ﻗﺎﺻر وﻻ ﯾﻠﺑﻰ‬ ‫اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ ﻟﻸم واﻟطﻔل ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺿد اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﺗﻣﺎﺳك اﻷﺳرى أو ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣرأة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺧدﻣﺎت اﻷﻣوﻣﺔ واﻟطﻔوﻟﺔ اﻟﻣرأة اﻟﺣﺎﻣل أو اﻷم ﻓﻰ اﻟﻌﻣل وﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ أن واﻟطﻔل‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧص ﯾﺟب أﻻ ﯾﻘﺗﺻر ﻋﻠﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ دور‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﺟﺎن‪ ،‬واﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن واﺟﺑﺎت اﻟﻣرأة ﻧﺣو ﺗوﻓر ﻟﻛل ﻣن اﻷﻣﮭﺎت واﻵﺑﺎء اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻷم وإﻧﻣﺎ أﯾﺿﺎ دور اﻷب اﻟذى ﻻ ﯾﻘل أھﻣﯾﺔ وﯾﺗﻛﺎﻣل‬ ‫واﺟﺑﺎﺗﮭم اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻷﺳرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺳرة وﻋﻣﻠﮭﺎ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﻊ دور اﻷم ﻓﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﺳرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺣﻣﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣرأة ﻣن اﻟﻌﻧف ﺑﻛﺎﻓﺔ‬ ‫وﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻋﻧﺎﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﺻوره‪ ،‬وﺗﻛﻔل ﻟﮭﺎ ﺣق اﻻرث‪ ،‬وﺗوﻓر اﻟرﻋﺎﯾﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣرأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ واﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻷرﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ واﻟﻣطﻠﻘﺔ‬ ‫اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣرأة ُ‬ ‫ً‬ ‫واﻷرﻣﻠﺔ وﻏﯾرھن ﻣن اﻟﻧﺳﺎء اﻷﻛﺛر اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ‪ ،‬ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﻛﻔل ﻟﮭن ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﺗﺣﻣﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﻘوﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ‬ ‫واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى‪ ،‬وﺗﻌﻣل‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(12‬‬

‫ﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻌﻠوم ﯾﻣﻛن أن ﯾؤدى اﻟﻰ اﻟﻌزﻟﺔ‬ ‫واﻟﺗﺧﻠف ﻋن اﻟﺗﻘدم اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ اﻟذى ﯾﺗطور ﺑﺳرﻋﺔ‬ ‫ﻣذھﻠﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ أن ﺗﻌرﯾب اﻟﺗﻌﻠﯾم ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ﻋﻠﻰ أﻧﮫ‬ ‫ﻣﻌﺎد ﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻰ وﻗت ﯾﻌﻠم ﻓﯾﮫ اﻟﺟﻣﯾﻊ أن‬ ‫ﻟﻐﺔ اﻟﻌﻠم واﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ھﻰ اﻻﻧﺟﻠﯾزﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ‪ -‬ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون واﻟﺗزام اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻔﻌﯾل ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص وﻋدم اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫‪3‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(33‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(33‬‬ ‫اﻟﻣواطﻧون ﻟدى اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء‪ ،‬وھم‬ ‫اﻟﻣواطﻧون ﻟدى اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء‪ ،‬وھم‬ ‫ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻲ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭم ﻋﻠﻲ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس أو‬ ‫ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭم ﻓﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻷﺻل أو اﻟﻌرق أو اﻟﻠون أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟدﯾن أو‬ ‫اﻟﻌﻘﯾدة أو اﻟرأي أو اﻟوﺿﻊ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو اﻟﺛروة‬ ‫أو اﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز وﺿﻣﺎن إﻋﻣﺎل ﻣﺑدأ ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻣواطﻧﯾن وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد واﻷﻧﻣﺎط‬ ‫اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺳﺦ اﻟﺗﻣﯾﯾز‬ ‫واﻟﻣﺣﺳوﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫واﻟدﻋوة اﻟﻰ اﻟﻛراھﯾﺔ أو اﻟﺗﺣرﯾض‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ – ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﻋﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻷول ﻣرة ﺑﻧص دﺳﺗورى‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(76‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(76‬‬ ‫ﺣذف اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ "ﺑﻧص دﺳﺗورى"‬ ‫اﻟﻌﻘوﺑﺔ ﺷﺧﺻﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ‬ ‫ﺑﻧص دﺳﺗورى أو ﻗﺎﻧوﻧﻰ‪ ،‬وﻻ ﺗوﻗﻊ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ ﺑﺣﻛم‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(232‬‬ ‫ﺗﻣﻧﻊ ﻗﯾﺎدات اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻰ اﻟﻣﻧﺣل ﻣن‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(232‬‬

‫ﻣطﻠوب اﻟﺣذف‬ ‫‪4‬‬

‫ﻟﻣﺎذا ﺗم ﺣذف اﻹﻟﺗزام ﺑﻌدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس‬ ‫أو اﻟدﯾن أو اﻟﻌﻘﯾدة أو اﻟﻠون أو اﻟﻠﻐﺔ أو اﻟرأى أو اﻟوﺿﻊ‬ ‫اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ؟! ھذا ﯾﺧﺎﻟف ﺟﻣﯾﻊ اﻟدﺳﺎﺗﯾر‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﻣؤﺷر ﺧطﯾر ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺈﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺗﻣﻧﻊ‬ ‫اﻟﻣرأة أو اﻟﻣواطن اﻟﻣﺳﯾﺣﻰ ﻣﺛﻼ ﻣن ﺗﻘﻠد ﺑﻌض اﻟوظﺎﺋف‬ ‫ﺑﺎدﻋﺎء اﺧﺗﻼف ﻣراﻛزھم اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﻰ أراء‬ ‫ﻓﻘﮭﯾﺔ ﻣﺗﺷددة وﻣﺳﯾﺋﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻻﺳﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾزداد‬ ‫اﻟﺧطر ﻓﻰ إطﺎر اﻟﻌدوان ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﯾﻠﮭﺎ‪.‬‬ ‫ھذا اﻻﻗﺗراح ﯾﺗﺻدى ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻏﯾﺎب ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص‬ ‫واﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﻣواطﻧﯾن ﺳواء ﻛﺎن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺟﻧس‬ ‫أو اﻟدﯾن أو اﻟوﺿﻊ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ أو ﻏﯾر ذﻟك‪ .‬وھذه‬ ‫اﻹﺿﺎﻓﺔ ﻻ ﺗؤﻛد ﺣﻘوق ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ ،‬رﺟﺎﻻ وﻧﺳﺎء‪،‬‬ ‫ﻣﺳﻠﻣﯾن وﻣﺳﯾﺣﯾﯾن‪ ،‬ﻓﻘراء وأﻏﻧﯾﺎء‪ ،‬ﻓﻰ اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺣﻘوق‬ ‫اﻟﻣواطﻧﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ دون ﺗﻔرﻗﺔ‪ .‬أﻣﺎ ﺟرﯾﻣﺔ اﻟﺣض ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻛراھﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑﺣت ﺿرورة ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌﯾش اﻟﻣﺷﺗرك‬ ‫واﻟﺗﻣﺎﺳك اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ إطﺎر ﺗزاﯾد اﻹﺗﺟﺎه‬ ‫ﻟﻠﺗﻌﺻب اﻟدﯾﻧﻰ وﺑروز ﺣرﻛﺎت اﻟﺗﻛﻔﯾر واﻟﺗﺧوﯾن‪.‬‬

‫ﻟم ﯾﺣدث أن ﻧص أى دﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟم ﻋﻠﻰ أن ﺗﻧﺷﺄ‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ وﻋﻘوﺑﺔ ﺑﻧص دﺳﺗورى‪ ،‬وﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻔﺳر ھذا‬ ‫اﻟﻧص اﻟﻐرﯾب إﻻ أﻧﮫ ﯾﮭدف ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻣن اﻟﺣﻛم‬ ‫ﺑﻌﻘوﺑﺔ ﻛﺎﻟﺟﻠد ﻋﻠﻰ ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﻣوﺟب ﻧﺻوص اﻟﺣدود‪ ،‬دون‬ ‫اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‪ .‬وھذا ﯾﻣﺛل‬ ‫ﺧطراً داھﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق وﺣرﯾﺎت اﻟﻣﺻرﯾﯾن وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﻘرار اﻟﻘﺎﻧوﻧﻰ واﻟﻘﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬ ‫اﻷﺻل أﻧﮫ ﻻ ﺟرﯾﻣﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑﺔ إﻻ ﺑﻧص وأﻧﮫ ﻻ ﯾﺟوز‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﻰ واﻟﺗرﺷﺢ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور‪ .‬وﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﯾﺎدات ﻛل ﻣن ﻛﺎن‪ ،‬ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺧﺎﻣس واﻟﻌﺷرﯾن ﻣن ﯾﻧﺎﯾر ‪ ،ČĆĈĈ‬ﻋﺿوا‬ ‫ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺣزب اﻟوطﻧﻰ اﻟﻣﻧﺣل أو ﺑﻠﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو ﺑﻣﻛﺗﺑﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﻰ‪ ،‬أو ﻛﺎن ﻋﺿوا‬ ‫ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌب أو اﻟﺷورى ﻓﻰ اﻟﻔﺻﻠﯾن اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﯾن‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﺛورة‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ – اﻟﺗﺣﺻﯾن ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء واﻟﻌﺻف ﺑﺎﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(129‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺣل ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧواب إﻻ ﺑﻘرار ﻣﺳﺑب‪ ،‬وﺑﻌد اﺳﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷﻌب‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﺣل اﻟﻣﺟﻠس ﺧﻼل دور اﻧﻌﻘﺎده‬ ‫اﻟﺳﻧوى اﻷول‪ ،‬وﻻ ﻟﻠﺳﺑب اﻟذى ﺣل ﻣن أﺟﻠﮫ‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺳﺎﺑق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻗرارا ﺑوﻗف‬ ‫ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺟﻠس وإﺟراء اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺣل ﺧﻼل‬ ‫ﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر‪ ،‬ﻓﺈذا واﻓق اﻟﻣﺷﺎرﻛون‬ ‫ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺣل أﺻدر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻗرار اﻟﺣل‪ ،‬ودﻋﺎ‬ ‫إﻟﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺑﻛرة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار‪ ،‬وﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟدﯾد‬ ‫ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﻋﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺣرﻣﺎن ﻣﺻرى ﻣن ﺣﻘوﻗﮫ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دون ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‬ ‫وﻣﻊ إﻗرارﻧﺎ أن ھﻧﺎك ﻣﻔﺳدﯾن ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺣزب اﻟوطﻧﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧﺣل‪ ،‬ﯾﺟب أن ﻧﺣﻣﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺷرھم‪ ،‬إﻻ أن ذﻟك ﻻ‬ ‫ﯾﺟوز أن ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل دﺳﺗور ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛﻔل‬ ‫اﻟﻌدل وأن ﯾﺣﻣﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت‪ .‬واﻟﻣﻘﺗرح إﺻدار‬ ‫ﻗﺎﻧون ﻟﻠﻌداﻟﺔ اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ﯾﺿﻣن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﯾﺣﻘق اﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ‬ ‫اﻟوطﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(129‬‬

‫ﻣطﻠوب ﺣذف ھذه اﻟﻔﻘرة‬

‫وإذا ﻟم ﯾﺗم إﺟراء اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء أو اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﺣدد‪ ،‬ﯾﻌود اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣن‬ ‫ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﮫ ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻﻧﻘﺿﺎء اﻟﻣﯾﻌﺎد‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(176‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(176‬‬ ‫رﺋﯾس‬ ‫ﺗﺷﻛل اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣن‬

‫وأﻋﺿﺎء‬ ‫‪5‬‬

‫ﺗﺣﺻﯾن ﻗرارات اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺻﺎدرة‬ ‫ﻣن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء دﻟﯾل ﻗﺎطﻊ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻟﻺﺳﺗﺑداد وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻗواﻋد دوﻟﺔ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ‪.‬‬ ‫وھذه اﻟﻔﻘرة ﺗﺣﺻن ﺗﺷﻛﯾل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣن رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻸﻋراف اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻗواﻋد‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻌﻛس ﻧﯾﺔ ﻣﺑﯾﺗﺔ ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻣﺑدأ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻣﺻﺎدرة‬ ‫ﺣق اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وذﻟك ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 231‬ﻋﻠﻰ اﺟراء‬ ‫اﻻ ﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﻗرار اﻟدﺳﺗور ﺑواﻗﻊ ﺛﻠﺛﻰ‬ ‫اﻟﻣﻘﺎﻋد ﺑﻧظﺎم اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ واﻟﺛﻠث ﺑﺎﻟﻧظﺎم اﻟﻔردى ﻣﻊ ﺣق‬ ‫اﻷﺣزاب واﻟﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻓﻰ اﻟﺗرﺷﺢ ﻓﻰ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪ ،‬وﻧص‬ ‫اﻟﻣﺎدة ‪ 177‬اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧص ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل وﻣﺎ ﯾﺗﺻل ﺑﮫ ﻣن ﺣﻛم اﻧﺗﻘﺎﻟﻰ ﻓﻰ‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫رﺋﯾس وﻋﺷرة أﻋﺿﺎء‪ ،‬وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟﮭﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌزل‪ ،‬وﯾﺑﯾن‬ ‫واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ أو ﻏﯾرھﺎ اﻟﺗﻰ ﺗرﺷﺣﮭم‪ ،‬اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻓﯾﮭم‬ ‫ﺗﺄدﯾﺑﯾﺎ أﻣﺎم‬ ‫وطرﯾﻘﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم‪ ،‬واﻟﺷروط اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻓﯾﮭم‪ ،‬وﺣﻘوﻗﮭم وﺣﺻﺎﻧﺎﺗﮭم وﻣﺳﺎءﻟﺗﮭم‬ ‫ً‬ ‫ھذه اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺻدر ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻛون ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﻣﻣن ﯾرﺷﺣون وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﻘرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(227‬‬ ‫ﻛل ﻣﻧﺻب‪ ،‬ﯾﻌﯾن ﻟﮫ اﻟدﺳﺗور أو اﻟﻘﺎون‬ ‫ﻣدة وﻻﯾﺔ ﻣﺣددة‪ ،‬ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻣرة‬ ‫واﺣدة‪ ،‬ﯾﺣﺗﺳب ﺑدء ھذه اﻟوﻻﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﻐل‬ ‫اﻟﻣﻧﺻب‪ .‬وﺗﻧﺗﮭﻰ اﻟوﻻﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻣﺗﻰ‬ ‫ﺑﻠﻎ ﺻﺎﺣﺑﮭﺎ اﻟﺳن اﻟﻣﻘررة ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻟﺗﻘﺎﻋد ﺷﺎﻏﻠﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(227‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(230‬‬ ‫ﯾﺗوﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﻘﺎﺋم ﺑﺗﺷﻛﯾﻠﮫ‬ ‫اﻟﺣﺎﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺣﺗﻰ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧواب اﻟﺟدﯾد‪ ،‬وﺗﻧﺗﻘل إﻟﯾﮫ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﺣﯾن اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى اﻟﺟدﯾد وذﻟك ﺧﻼل‬ ‫ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(230‬‬

‫ﻣطﻠوب اﻟﺣذف‬

‫ﻣطﻠوب اﻟﺣذف‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﻣﺎدة )‪ (233‬ﺑﻌزل ﺛﻣﺎﻧﯾﺔ ﻗﺿﺎه ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‪ ،‬ﯾﻣﺛل ﺗﻛرﯾﺳﺎ ﻷھداف إﻋﻼن اﻻﺳﺗﺑداد‬ ‫اﻟدﺳﺗورى ﺑﺷﻛل داﺋم‪ ،‬ﻓﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺣرص‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء وأن اﻹﻋﻼن اﻟﺑﺎطل‬ ‫ﺳﯾﺗم إﻟﻐﺎﺋﮫ ﺑﻣﺟرد إﺻدار اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﺟﺎء ھذا اﻟﻧص‬ ‫ﺗﺄﻣﯾﻣﺎ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ وﻣذﺑﺣﺔ ﻟﻘﺿﺎﺗﮭﺎ‬ ‫وﻻﺳﺗﻘﻼﻟﮭم وﻣظﮭرا ﻣن ﻣظﺎھر ﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت‪ ،‬ﻋﻘﺎﺑﺎ‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ أداء رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ واﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻗﺎﻧون‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮫ اﻟﻣﺳﺎواة وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص‪ ،‬وھو ﻧﻔس‬ ‫اﻟﺣﻛم اﻟذى ﺻدر ﺿد ﻣﺑﺎرك ﻓﻰ ‪ 1987‬و‪ 1990‬وﻟم‬ ‫ﯾﺗﮭم أﺣد اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻓﻰ ذﻟك اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﺗدﺧل ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ أھم‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻌداﻟﺔ واﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن وﻣواﺟﮭﺔ‬ ‫اﻻﺳﺗﺑداد واﻟﻔﺳﺎد‪.‬‬ ‫ھذا ﻧص ﺗﻔﺻﯾل ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣﻊ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم‬ ‫وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻧﺻوص اﻟدﺳﺗور ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺟردة وأﻻ‬ ‫ﺗﻔﺻل ﻟﻌﻘﺎب أو ﻣﺣﺎﺑﺎة أى ﺷﺧص ﻣﮭﻣﺎ ﻛﺎن‪ ،‬وإﻻ ﻛﺎن‬ ‫ذﻟك إھدارا ﻟﻘواﻋد اﻟﻣﺷروﻋﯾﺔ‪.‬‬

‫ھذا اﻟﻧص ﯾﻛرس اﻻﻋﻼن اﻟدﺳﺗورى اﻻﺳﺗﺑدادى اﻟذى‬ ‫ﯾﺣﺻن ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﻣن اﻟﺣل‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻌدم ﺟواز اﺳﺗﺑﺎق ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ ﺷﺄن ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذى ﺗم ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺳﺎﺳﮫ اﻧﺗﺧﺎب ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻷن ﻓﻰ ذﻟك اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺈن ﺑطﻼن اﻟﺗﺷﻛﯾل ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻟﻘﺎﻋدة ﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص واﻟﻣﺳﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧون ﯾﮭدر‬ ‫ﺷرﻋﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى‪ ،‬ﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال‪ .‬وﻟو ﻛﺎن‬ ‫اﻟﮭدف ﻣن اﻟﻧص ﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣلء اﻟﻔراغ ﻟﻐﯾﺎب ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﺷﻌب ﻟﺟﺎء اﻟﻧص ﻣﺣﺎﻓظﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﺣﺗﻰ‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(233‬‬ ‫ﺗؤﻟف أول ھﯾﺋﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﯾﺎ‪ ،‬ﻋﻧد اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻣن رﺋﯾﺳﮭﺎ اﻟﺣﺎﻟﻰ‬ ‫وأﻗدم ﻋﺷرة ﻣن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ‪ .‬وﯾﻌود اﻷﻋﺿﺎء‬ ‫اﻟﺑﺎﻗون إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﻋﻣﻠﮭم اﻟﺗﻰ ﻛﺎﻧوا ﯾﺷﻐﻠوﻧﮭﺎ ﻗﺑل‬ ‫ﺗﻌﯾﯾﻧﮭم ﺑﺎﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(233‬‬

‫اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺟﻠس اﻟ���واب اﻟﻣﻧﺗﺧب‪.‬‬ ‫ﻣطﻠوب اﻟﺣذف‬

‫ﺳﺎدﺳﺎ – ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ وﺣظر اﻟﺣﺑس ﻓﻰ ﺟراﺋم اﻟرأى اﻟﻣﻌروﻓﺔ ﺑﺟراﺋم اﻟﻧﺷر‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(48‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر وﺳﺎﺋر‬ ‫وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪ ،‬وﺗؤدى رﺳﺎﻟﺗﮭﺎ ﺑﺣرﯾﺔ‬ ‫واﺳﺗﻘﻼل ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﺗﺟﺎھﺎت‬ ‫اﻟرأى اﻟﻌﺎم واﻹﺳﮭﺎم ﻓﻰ ﺗﻛوﯾﻧﮫ وﺗوﺟﯾﮭﮫ ﻓﻰ إطﺎر‬ ‫اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬واﺣﺗرام‬ ‫ﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﻣﻘﺗﺿﯾﺎت اﻷﻣن‬ ‫اﻟﻘوﻣﻰ؛ وﯾﺣظر وﻗﻔﮭﺎ أو ﻏﻠﻘﮭﺎ أو ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ إﻻ‬ ‫ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(48‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر وﺳﺎﺋر وﺳﺎﺋل‬ ‫اﻹﻋﻼم ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪ ،‬واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﺷره أو اﻧذارھﺎ أو‬ ‫وﻗﻔﮭﺎ أو ﻣﺻﺎدرﺗﮭﺎ ﻣﺣظورة‪ ،‬وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء أن ﺗﻔرض‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣددة ﻓﻰ زﻣن اﻟﺣرب أو اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺣدود اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻣن وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن‬ ‫واﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن ووﺣدة أراﺿﯾﮫ‪.‬‬

‫واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﺷره وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم‬ ‫ﻣﺣظورة‪ ،‬وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﮭﺎ رﻗﺎﺑﺔ‬ ‫ﻣﺣددة ﻓﻰ زﻣن اﻟﺣرب أو اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(49‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(49‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ إﺻدار اﻟﺻﺣف‪ ،‬ﺑﺟﻣﯾﻊ أﻧواﻋﮭﺎ ووﺳﺎﺋل‬ ‫ﺣرﯾﺔ إﺻدار اﻟﺻﺣف‪ ،‬وﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﺑﺟﻣﯾﻊ‬ ‫ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﻣﺟرد اﻹﺧطﺎر ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﺻرى اﻹﻋﻼم واﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺎت اﻻذاﻋﺔ واﻟﺗﻠﻔزﯾون وﺗﻣﻠﻛﮭﺎ‬ ‫ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ﻣﻛﻔوﻟﺔ ﺑﻣﺟرد اﻹﺧطﺎر‬ ‫طﺑﯾﻌﻰ أو إﻋﺗﺑﺎرى‪.‬‬ ‫ﻟﻛل ﺷﺧص ﻣﺻرى طﺑﯾﻌﻰ أو إﻋﺗﺑﺎرى‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط ﺗﺧﺻﯾص اﻟﺗرددات وإﻧﺷﺎء‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﻧﺷﺎء ﻣﺣطﺎت اﻟﺑث اﻹذاﻋﻰ‬ ‫ﻣﺣطﺎت اﻟﺑث اﻹذاﻋﻰ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﻰ‪.‬‬ ‫واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾوﻧﻰ ووﺳﺎﺋط اﻹﻋﻼم اﻟرﻗﻣﻰ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﺣرﯾﺔ اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ واﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء وﺳﯾﺎدة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻘوق اﻟﻣواطﻧﺔ‬ ‫وﻟﻠﻌداﻟﺔ واﻟﻧظﺎم اﻟدﯾﻣﻘراطﻰ‪ .‬وھﻧﺎ ﯾﺗﻛرر‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻧص ﻗﺑل اﻟﺗﻌدﯾل ﺑﺎﺳﺗﺧدام ﻋﺑﺎرات‬ ‫ﻓﺿﻔﺎﺿﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺈﺻدار ﻗرارات ﻣﻘﯾدة‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا اﻟﯾﮭﺎ‪ .‬وﺗﺗﻛرر اﻟﻣﺷروطﯾﺔ اﻟواردة‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة ‪ 81‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺈﺧﺿﺎع ﺣرﯾﺔ‬ ‫اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻟﻠﺑﺎب اﻷول ﻓﻰ ﺷﺄن ﻣﻘوﻣﺎت‬ ‫اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﻔﺗﺢ اﻟﺑﺎب‬ ‫ﻟﺗﻘﯾﯾدھﺎ وﻓﻘﺎ ﻷراء اﻟﻔﻘﮭﺎء أو ﻹرادة‬ ‫اﻟﺣﺎﻛم ﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣﺟردة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪ (49‬ﻣﻛررا )إﺿﺎﻓﯾﺔ(‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﺗوﺟﯾﮫ اﻹﺗﮭﺎم ﻓﻰ ﺟراﺋم اﻟﻧﺷر ﺑﻐﯾر ﺟراﺋم اﻟﻧﺷر ﻟﯾﺳت ﺟراﺋم اﻟﺻﺣﻔﯾﯾن وأﻧﻣﺎ‬ ‫طرﯾق اﻻدﻋﺎء اﻟﻣﺑﺎﺷر‪ ،‬وﻻ ﺗوﻗﻊ ﻋﻘوﺑﺔ ﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺣرﯾﺔ ﻓﻰ ﻟﻛل ﻣواطن ارﺗﻛب ﺟرﯾﻣﺔ ﺑﺈﺣدى وﺳﺎﺋل‬ ‫ھذه اﻟﺟراﺋم‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻼﻧﯾﺔ )ﻣﺎدة ‪ 171‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت(‬ ‫ﻣﺛل اﻟﻛﺗﺎب وﺧطﺑﺎء ﻣﯾدان اﻟﺗﺣرﯾر وﺷﺑﺎب‬ ‫اﻟﻣظﺎھرات وﻣن ﯾﺗﺣدﺛون ﻓﻰ اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺎت‬ ‫أو أى ﻣواطن ﯾﻧﺷر رأﯾﮫ ﻓﻰ اﻟﺻﺣف أو‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺗرﻧت‪ .‬وﻏرض اﻟﻣﺎدة ھو اﻟﻐﺎء‬ ‫ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس ﻓﻰ ﺟراﺋم اﻟﻧﺷر وﻧﺗﯾﺟﺗﮭﺎ‬ ‫ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت ﻟﻠﻧص ﻋﻠﻰ ﻋﻘوﺑﺎت‬ ‫ﻣدﻧﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑدﻻ ﻣن ﻋﻘوﺑﺔ اﻟﺣﺑس‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪ (49‬ﻣﻛررا )‪) (1‬إﺿﺎﻓﯾﺔ(‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺻﺣف ووﺳﺎﺋل اﻻﻋﻼم اﻟﺗﻰ ھذا اﻟﻧص ﯾﻣﺛل ﻣﺑدأ أﺳﺎﺳﯾﺎ وﺿرورة‬ ‫ﺗﻣﻠﻛﮭﺎ ﻋن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻋن اﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻻﺳﺗﻘﻼل اﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻘوﻣﯾﺔ واﻹذاﻋﺔ‬ ‫واﻟﺗﻠﻔزﯾون اﻟﻣﺻرى ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھم ﻣﻠﻛﺎ‬ ‫ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ھﯾﺋﺎت ﺑث وﻧﺷر ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟﻠﺷﻌب‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺷﻌب‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ھذا اﻟﻧص ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﻓﻰ ﺑﺎب اﻷﺟﮭزة‬ ‫اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ – اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوق أطﻔﺎﻟﻧﺎ‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(70‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(70‬‬ ‫ﻟﻛل طﻔل‪ ،‬ﻓور اﻟوﻻدة‪ ،‬اﻟﺣق ﻓﻰ اﺳم ﻣﻧﺎﺳب ﻻ‬ ‫ﻟﻛل طﻔل‪ ،‬ﻓور اﻟوﻻدة‪ ،‬اﻟﺣق ﻓﻰ‬ ‫اﺳم ﻣﻧﺎﺳب‪ ،‬ورﻋﺎﯾﺔ أﺳرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻐذﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬ﯾﺳﺊ ﻟﺣﺎﻣﻠﮫ‪ ،‬وﺟﻧﺳﯾﺔ‪ ،‬وأوراق ﺛﺑوﺗﯾﮫ ﻣﺟﺎﻧﯾﮫ‪ ،‬ورﻋﺎﯾﺔ‬ ‫وﻣﺄوى‪ ،‬وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻧﻣﯾﺔ دﯾﻧﯾﺔ أﺳرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻐذﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺄوى‪ ،‬وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻧﻣﯾﺔ‬ ‫وﺟداﻧﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫ووﺟداﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ إﻋﻣﺎل ﻣﺑﺎدئ ﻋدم اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻷطﻔﺎل‪،‬‬ ‫وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟطﻔل‪ ،‬ورﻋﺎﯾﺔ ﻣﺻﻠﺣﺗﮫ اﻟﻔﺿﻠﻰ‪ ،‬وﺗزوﯾده‬ ‫ﺑﺎﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣﻘوﻗﮫ وواﺟﺑﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺗﮫ وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻣن ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل‬ ‫وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺗﮫ وﺣﻣﺎﯾﺗﮫ ﻋﻧد‬ ‫ﻓﻘداﻧﮫ أﺳرﺗﮫ‪ ،‬وﺗﻛﻔل ﺣﻘوق اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﺎق اﻟﻌﻧف وﻣن اﻹﺳﺎءه واﻻﺳﺗﻐﻼل‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ اﻟطﻔل اﻟﻣﻌﺎق‬ ‫واﻟﻣﻌرض ﻟﻠﺧطر‪ .‬وﺗرﻋﻰ اﻟطﻔل اﻟﻣﺣروم ﻣن اﻟﺑﯾﺋﺔ‬ ‫وﺗﺄھﯾﻠﮫ واﻧدﻣﺎﺟﮫ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫ھذه اﻟﺗزاﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣوﺟب إﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ‬ ‫ﺣﻘوق اﻟطﻔل اﻟﺗﻰ ﺻدﻗت ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻣﺻر ﺛم رﻓﻌت‬ ‫اﻟﺗﺣﻔظﺎت اﻟﺳﺎﺑق اﺑداﺋﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺿﻣﻧﺗﮭﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل رﻗم ‪ 12‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1996‬وﺗﻌدﯾﻠﮫ‬ ‫ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 126‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.2008‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫اﻷﺳرﯾﺔ‪ ،‬وﺗوﻓر ﻟﮫ رﻋﺎﯾﺔ ﺑدﯾﻠﺔ وآﻣﻧﮫ وﺻﺣﯾﺔ‪ .‬وﻻ ﯾﺟوز‬ ‫زواج اﻷطﻔﺎل دون ﺳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر‪.‬‬ ‫وﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻟطﻔل‪ ،‬ﻗﺑل ﺗﺟﺎوزه ﺳن اﻟﺗﻌﻠﯾم‬ ‫وﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻟطﻔل‪ ،‬ﻗﺑل ﺗﺟﺎوزه‬ ‫ﺳن اﻹﻟزام اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ‪ ،‬ﻓﻰ أﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﻧﺎﺳب اﻹﻟزاﻣﻰ‪ ،‬وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾﻠﮫ ﻓﻰ اﻷﻋﻣﺎل‬ ‫اﻟﺧطرة‪.‬‬ ‫ﻋﻣره أو ﺗﻣﻧﻊ اﺳﺗﻣراره ﻓﻰ اﻟﺗﻌﻠﯾم‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز اﺣﺗﺟﺎز اﻟطﻔل إﻻ ﻟﻣدة‬ ‫ﻣﺣددة‪ ،‬وﺗوﻓر ﻟﮫ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون‬ ‫اﺣﺗﺟﺎزه ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﻧﺎﺳب ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﮫ اﻟﻔﺻل‬ ‫ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن واﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ‪ ،‬وﻧوع‬ ‫اﻟﺟرﯾﻣﺔ واﻟﺑﻌد ﻋن أﻣﺎﻛن اﺣﺗﺟﺎز اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﻣﺳﺎءﻟﺔ اﻟطﻔل ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ أو اﺣﺗﺟﺎزه إﻻ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻠﻘﺎﻧون وﻟﻠﻣدة اﻟﻣﺣددة ﻓﯾﮫ‪ ،‬وﺑﻌد اﺳﺗﻧﻔﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر‬ ‫اﻷﺧرى‪ ،‬وﺗوﻓر ﻟﮫ اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون اﺣﺗﺟﺎزه ﻓﻰ‬ ‫ﻣﻛﺎن ﻣﻧﻔﺻل وﻣﻧﺎﺳب ﯾراﻋﻰ ﻓﯾﮫ اﻟﻔﺻل ﺑﯾن اﻟﺟﻧﺳﯾن‬ ‫وﺑﯾن اﻟﻣراﺣل اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻧوع اﻟﺟرﯾﻣﺔ اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ‬ ‫ﻟﻛل ﻣﻧﮭم‪.‬‬

‫وﯾﻣﺛل ﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔﺎل وﺣظر زواﺟﮭم وھم‬ ‫دون ﺳن اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻋﺷر أھم اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﺻرى ﺣرﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ‬ ‫ﻟﻠﺗﻌﻠﯾم واﻟرﻋﺎﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ ﯾﻧص ﻗﺎﻧون اﻟطﻔل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻣل اﻷطﻔﺎل ﻓﻰ اﻷﺟﺎزات اﻟﺻﯾﻔﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫أﻋﻣﺎل ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ وﻏﯾر ﺧطرة ﺑﺷرط ﺗﺟﺎوزھم ﺳن‬ ‫اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻋﺷر‪.‬‬

‫ﺛﺎﻣﻧﺎ – ھل ﻧﺗراﺟﻊ ﻋن ﻣوﻗﻔﻧﺎ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑت ﻓﻰ دﺳﺗور ‪ 1923‬ودﺳﺗور ‪ 1971‬وﻓﻰ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ ﻟﺣﻘوق‬ ‫اﻹﻧﺳﺎن؟‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(43‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(43‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة ﻣطﻠﻘﺔ وﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة وﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺣﻘوق‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻣﺻوﻧﺔ‪.‬‬ ‫دﺳﺗورﯾﺔ ﺛﺎﺑﺗﮫ ﻓﻰ دﺳﺗور ‪) 1971‬ﻣﺎدة ‪ (46‬ﻛﻣﺎ‬ ‫اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻧﮭﺎ ﺛﺎﺑﺗﮫ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة )‪ (18‬ﻣن اﻻﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻣﻰ‬ ‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣرﯾﺔإﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻋﻠﻰ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن اﻟذى ﺷﺎرﻛت ﻣﺻر ﻓﻰ ﺻﯾﺎﻏﺗﮫ ﻓﻰ‬ ‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ‬ ‫ﻋﺎم ‪ 1948‬وﺻدﻗت ﻋﻠﯾﮫ دون أى ﺗﺣﻔظﺎت‪،‬‬ ‫وإﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻸدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫واﻟﻧص ﻛﻣﺎ ﺟﺎء ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﯾﺔ ﺟﻌل ﻛﻔﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺷﻌﺎﺋر اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺷﺄن اﻗﺎﻣﺔ‬ ‫دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻣﻘﯾدة ﺑﻣﺎ ﯾﻘرره اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﻻ ﯾﻣﻛن‬ ‫ﺣرﻣﺎن أى إﻧﺳﺎن ﻣن ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻌﺑﺎدات اﻟدﯾﻧﯾﺔ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﻧزل أو ﻏرﻓﺔ اﻟﻔﻧدق‪ ،‬ﻓﮭذه اﻟﺣرﯾﺔ ﺟزء ﻻ‬ ‫ﯾﺗﺟزأ ﻣن ﺣرﯾﺔ اﻟﻌﻘﯾدة‪ .‬أﻣﺎ ﺣرﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور‬ ‫اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﯾﺟب أن ﯾﺻدر ﻗﺎﻧون ﻟﺗﻧظﯾم اﻹﺷﺗراطﺎت‬ ‫واﻟﺗراﺧﯾص ﻟﺑﻧﺎﺋﮭﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺟزءاً ﻣن اﻟﻣﺧطط‬ ‫اﻟﻌﻣراﻧﻰ اﻟذى ﯾﺟب أن ﯾﻠﺑﻰ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫‪9‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫اﻟواﻗﻌﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣوﺿوﻋﯾﺔ دون ﺗﻣﯾﯾز‪.‬‬ ‫واﻟﻧص اﻟﻣﻘﺗرح ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺗزاﻣﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻓﻰ‬ ‫ﻧﻔس اﻟوﻗت ﯾرﺧص ﻟﻠﻘﺎﻧون ﺑﺗﻧظﯾﻣﮭﺎ‪.‬‬

‫ﺗﺎﺳﻌﺎ – اﻟﺧﻠل ﻓﻰ ﺗوازن اﻟﺳﻠطﺎت وﺗﻐول اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪ (139‬ﻣﻛررا )إﺿﺎﻓﯾﺔ(‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز إﻋﻔﺎء رﺋﯾس اﻟوزراء ﻣن ﻣﻧﺻﺑﮫ إﻻ‬ ‫ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﯾﻌﯾن‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻧواب رﺋﯾس اﻟوزراء واﻟوزراء‬ ‫وﯾﻌﻔﯾﮭم ﻣن ﻣﻧﺎﺻﺑﮭم ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إﻗﺗراح رﺋﯾس‬ ‫اﻟوزراء‪.‬‬

‫ﺑﻣﺗﻠك رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟرﺋﯾس‬ ‫اﻟﺳﺎﺑق ﺑﻣوﺟب دﺳﺗور ‪) 1971‬أﻛﺛر ﻣن ‪23‬‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺳﻠطﺔ ﺗﻌﯾﯾن رؤﺳﺎء‬ ‫اﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ .‬وﻣﻊ ذﻟك ﻓﻘد ﺗم‬ ‫ﺣذف اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﻧﺎﺋب رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ وھو ﻣطﻠب ﺷﻌﺑﻰ رﻓض ﻣﺑﺎرك‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذه ﺣﺗﻰ ﯾﻧﻔرد ﺑﺎﻟﺣﻛم دون ﻣﻧﺎﻓس أو ﺑدﯾل‬ ‫ﻣﺣﺗﻣل‪ ،‬ﻓﺟﺎء ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور ﻟﯾﻠﻐﻰ اﻟﻧص‬ ‫ﺗﻣﺎﻣﺎ ﺣﺗﻰ ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ھﻧﺎك ﺑدﯾﻼ‬ ‫ﻣﺣﺗﻣﻼ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أن ﺣق رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻓﻰ إﻗﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾﺟﻌل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ أوﻻً أﻣﺎم‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻗﺑل أن ﺗﻛون ﻣﺳﺋوﻟﺔ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪ ،‬وھو ﯾﻌﻧﻰ أن رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﯾﻧﻔرد ﺑﺎﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ دون أن‬ ‫ﯾﻛون ﻣﺳﺋوﻻ ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ ً أﻣﺎم ا���ﺑرﻟﻣﺎن ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗظل‬ ‫اﻟوزارة ھﻰ اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ دون أن ﯾﻛون ﻟدﯾﮭﺎ‬ ‫ﺳﻠطﺔ ﻓﻌﻠﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾؤدى اﻟﻰ اﻧﻌدام اﻟﺗﻼزم ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺳﻠطﺔ واﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ‪ ،‬وﺧﻠل ﻓﻰ اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‪،‬‬ ‫وﻗد دﻟت اﻟﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ ظل دﺳﺗور‬ ‫‪ 1923‬ﻋﻠﻰ أن ﺟﻣﻊ رﺋﯾس اﻟدوﻟﺔ ﺑﯾن ﺳﻠطﺔ‬ ‫ﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن وإﻗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﯾؤدى ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻰ ﺗﻌطﯾل اﻟدﺳﺗور وﯾﺳﺗﺣﯾل ﻓﻰ ظﻠﮫ‬ ‫إﺣداث اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(150‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(150‬‬ ‫ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺗراح ﻣﺟﻠس ﯾﺟب إﺣﺎطﺔ ﺣق اﻟرﺋﯾس ﻓﻰ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ‬ ‫ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‬ ‫ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أن ﯾدﻋو اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن‬ ‫ً‬ ‫‪10‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫ﻟﻼﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻل ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟوزراء أو أﺣد ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن أن ﯾدﻋو اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن‬ ‫ﻟﻼﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.‬‬ ‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أو ﺑﺗﻧظﯾم وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أو ﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎھدات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻل ﺑﻣﺻﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎن اﻻﻗﺗراح ﺻﺎدراً ﻣن اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺟب‬ ‫ﻋﻠﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء إﺧطﺎر ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺿوا‬ ‫أن ﯾﺗﺑﻊ اﻹﺧطﺎر ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻋﺎﻣﺔ‪ .‬وﯾﻛون ﻟﻌﺷرﯾن‬ ‫ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أو ﻟﻌﺷرة أﻋﺿﺎء ﻣن‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﺣق ﻋرض اﻻﻗﺗراح ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﻠﺑت ﻓﻰ ﻣدى اﺗﺳﺎﻗﮫ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﯾوﻣﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ أن ﺗﻔﺻل ﻓﯾﮫ ﺧﻼل ‪15‬‬ ‫اﻧﺗﮭت إﻟﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻹﻗﺗراح أو ﺟزء ﻣﻧﮫ ﻟﻠدﺳﺗور وﺟب‬ ‫ﺗﻌدﯾﻠﮫ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻘرره اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻗﺑل ﻋرﺿﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء‪.‬‬ ‫وﺗﻛون ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻣﻠزﻣﺔ‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت‬ ‫ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻟﻠﻛﺎﻓﺔ‪.‬‬ ‫اﻟدوﻟﺔ وﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(202‬‬ ‫ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ رؤﺳﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﺷورى‪ ،‬وذﻟك ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻣرة‬ ‫واﺣدة‪ .‬وﻻ ﯾﻌزﻟون إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬وﯾﺣظر ﻋﻠﯾﮭم ﻣﺎ ﯾﺣظر ﻋﻠﻰ اﻟوزراء‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(202‬‬ ‫ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻗرار ﺑﺗﻌﯾﯾن رﺋﯾس ﻛل ﻣن‬ ‫اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟذى ﯾﺧﺗﺎره‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﻣن ﺑﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻣﻘدﻣﯾن ﻣن‬ ‫ﻣﺟﻠس إدارة ﻛل ھﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أو ﺟﮭﺎز رﻗﺎﺑﻰ وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻟﻘﺎﻧون اﻧﺷﺎﺋﮭم‪ ،‬وذﻟك ‪..........‬‬

‫اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﺑﺿﻣﺎﻧﺎت ﺗﺣول دون اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ‬ ‫ھذا اﻟطرﯾق ﻟﻠﺧروج ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻋﯾﺔ وأﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟدﺳﺗور وھو ﻣﺎ أﺧذ ﺑﮫ اﻟدﺳﺗور اﻟﻔرﻧﺳﻰ‬ ‫ً‬ ‫أﺧﯾرا‪ ،‬وﯾﻼﺣظ أﻧﮫ ﺑﺣﻛم ﺗﺟرﺑﺗﻧﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‬ ‫ﺷﺎھدﻧﺎ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات ﺗﺳﺗﺧدم ﻛﺄداة اﻟطﻐﯾﺎن‬ ‫وھو ﺳﺑب أدﻋﻰ ﻟﻼﺣﺗﯾﺎط‪.‬‬

‫ﻻ ﯾﻣﻛن أن ﯾﻧﻔرد رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر‬ ‫رؤﺳﺎء اﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻷﺟﮭزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺗراﻗب اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪ .‬ﻛﻣﺎ أن ﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ أى ‪%26‬‬ ‫)‪ %51‬ﻣن أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء( ﺗﺳﻣﺢ ﻟﺣزب‬ ‫اﻷﻛﺛرﯾﺔ وھو ﻏﺎﻟﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠرﺋﯾس ﺑﺎﻟﺳﯾطرة‬ ‫اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ھؤﻻء اﻟرؤﺳﺎء‪.‬‬

‫ﻋﺎﺷرا – ﻟﻣﺎذا ﺣذﻓﻧﺎ اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺣظر ﻗﯾﺎم أﺣزاب ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻧﻰ أو ﺟﻐراﻓﻰ وﺣظر ﻗﯾﺎم أﺣزاب أو ﺟﻣﻌﯾﺎت ﺳرﯾﺔ أو ذات طﺎﺑﻊ ﻋﺳﻛرى؟‬ ‫وﻟﻣﺎذا ﻧﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﺧدام أﻣﺎﻛن اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻰ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ؟ وﻟﻣﺎذا ﻧﺳﻣﺢ ﺑﺣل اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت؟‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(51‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(51‬‬ ‫‪11‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣزاب‬ ‫ﺑﻣﺟرد اﻹﺧطﺎر‪ ،‬وﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﺣرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻛون‬ ‫ﻟﮭﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﮭﺎ أو ﺣل‬ ‫ھﯾﺋﺎﺗﮭﺎ اﻹدارﯾﺔ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو‬ ‫اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ واﻷﺣزاب اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﺟرد‬ ‫اﻹﺧطﺎر‪ ،‬وﺗﻣﺎرس ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﺣرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻛون ﻟﮭﺎ‬ ‫اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﮭﺎ أو ﺣل‬ ‫ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬ ‫وﯾﺣظر إﻧﺷﺎء أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس‬ ‫دﯾﻧﻰ أو ﺟﻐراﻓﻰ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺣظر إﻧﺷﺎء أﺣزاب ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‬ ‫أو ﺟﻣﻌﯾﺎت أو ﻣؤﺳﺳﺎت أھﻠﯾﺔ ﯾﻛون ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺳرﯾﺎ‬ ‫أو ذا طﺎﺑﻊ ﻋﺳﻛري أو اﺳﺗﻧﺎدا ﻷى ﻣرﺟﻌﯾﺔ‬ ‫ﺗﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ھذا‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(52‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات‬ ‫وﺗﻛون ﻟﮭﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ‬ ‫واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻹﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻘوم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس دﯾﻣﻘراطﻰ‪ ،‬وﺗﻣﺎرس‬ ‫ﻧﺷﺎطﮭﺎ ﺑﺣرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺷﺎرك ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ وﻓﻰ‬ ‫رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎءة ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن‬ ‫ﺣﻘوﻗﮭم‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺎت ﺣﻠﮭﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس‬ ‫إدارﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(52‬‬

‫ھذه اﻟﻣﺣظورات ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وﺣدة‬ ‫اﻟﻧﺳﯾﺞ اﻟوطﻧﻰ وﻋﻠﻰ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﻘوﻣﺎت واﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ وﻻ ﯾوﺟد‬ ‫ﻣﺑرراً ﻟﺣذﻓﮭﺎ‪ .‬وﻗد وردت ھذه اﻟﻣﺣظورات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (5‬و)‪ (55‬ﻣن دﺳﺗور ‪ 1971‬وﻓﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷھﻠﯾﺔ رﻗم ‪84‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ .2002‬ﻛﻣﺎ أن اﻟﻧص اﻟوارد ﻓﻰ اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (194‬ﺑﺣظر اﻧﺷﺎء أى ﺗﺷﻛﯾﻼت أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت‬ ‫ﻋﺳﻛرﯾﺔ أو ﺷﺑﮫ ﻋﺳﻛرﯾﺔ إﻻ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻘوات‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻏﯾر ﻛﺎف‪.‬‬ ‫ھذا اﻟﻧص ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺣل اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات‬ ‫واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ وھو ﻋﻘﺎب ﺟﻣﺎﻋﻰ‬ ‫ﯾﺧﺎﻟف ﻛل اﻷﻋراف وﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾم‬ ‫واﻟﻣﻘﺻود ھو ﺣل ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻣطﻠوب ﺣذف ﻋﺑﺎرة "ﺣﻠﮭﺎ أو"‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(55‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(55‬‬ ‫ﻟﻛل ﻣواطن ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗرﺷﺢ وإﺑداء ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻟﻠﻣواطن ﺣق ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟب‬ ‫وطﻧﻰ‪ ،‬وﻟﻛل ﻣواطن ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب واﻟﺗرﺷﺢ وإﺑداء اﻟرأى ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء‪ .‬وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة ھذه دون ﻋﻘﺎب‪.‬‬ ‫اﻟرأى ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء‪ .‬وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة ھذه اﻟﺣﻘوق‪.‬‬ ‫اﻟﺣﻘوق‪.‬‬ ‫‪12‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈدراج اﺳم ﻛل ﻣواطن‬ ‫وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈدراج اﺳم ﻛل ﻣواطن‬ ‫ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن دون طﻠب‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﯾﮫ ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن دون طﻠب‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت‬ ‫ﻓﯾﮫ ﺷروط اﻟﻧﺎﺧب‪.‬‬ ‫ﺷروط اﻟﻧﺎﺧب‪.‬‬ ‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﻧزاھﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣرﯾﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﯾدﺗﮭﺎ‬ ‫وﻧزاھﺗﮭﺎ‪ .‬وﺗدﺧل أﺟﮭزﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ ﺷﻰء ﻣن ذﻟك ﻛﻣﺎ ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﺗﺎﺣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺿﻣن ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﺣظر ﻋﻠﻰ أﺟﮭزة اﻷﻣن أو أﺟﮭزة‬ ‫اﻹدارة اﻟﺗدﺧل اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻓﻲ اﻟﺷﺄن‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ أو اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻲ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أو‬ ‫اﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﯾﺣظر اﺳﺗﺧدام دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻰ‬ ‫اﻷﻏراض اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ او اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﯾﻌﺗﺑر ﺣظر اﺳﺗﺧدام دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻓﻰ اﻷﻏراض‬ ‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺣزﺑﯾﺔ أو اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﺿﻣﺎﻧﺔ‬ ‫أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟدور‬ ‫اﻟﻌﺑﺎدة وﺗﻌزﯾزا ﻟﻠوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺣﺎدى ﻋﺷر ‪ -‬ﻟﻣﺎذا ﻧﻘﺻر ﻓﻰ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺣﻘوق اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(65‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(65‬‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺣق ﻟﻛل ﻣواطن‪ ،‬وﺗﻛﻔل‬ ‫ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬وﻟﻛل‬ ‫ﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ إذا ﻟم ﯾﻛن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ﺑﻣوﺟب ﻧظﺎم ﻋﺎم ﻗﺎﺋم‬ ‫إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﮫ أو أﺳرﺗﮫ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﻌﻣل أو ﻋﻠﻰ اﻻﺷﺗراك‪ ،‬ﯾﻐطﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻣرض واﻹﺻﺎﺑﺔ واﻟﻌﺟز‬ ‫واﻹﻋﺎﻗﺔ واﻟوﻓﺎة واﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ واﻟﺑطﺎﻟﺔ‪ .‬وﯾﺟب أﻻ ﯾﻘل‬ ‫اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣﻌﺎش اﻟﻣﺳﺗﺣق ﻋن اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟور‪ .‬ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن‬ ‫اﻟدوﻟﺔ اﺳﺗﻣرار ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﺗﻘﺎﻋد ﻟﻠزوج أو ﻟﻠزوﺟﺔ‬ ‫وﻟﻠﻣﻌﺎﻟﯾن ﻣن اﻟﺟﻧﺳﯾن ﺣﺎل وﻓﺎة اﻟﻣؤﻣن ﻋﻠﯾﮫ‪.‬‬ ‫وﻟﻛل ﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻰ اﻟﺿﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ إذا‬ ‫ﻟم ﯾﻛن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺳﮫ أو أﺳرﺗﮫ‪ ،‬ﻓﻰ ﺣﺎﻻت‬ ‫اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﻌﻣل أو اﻟﺑطﺎﻟﺔ أو اﻟﺷﯾﺧوﺧﺔ‪ ،‬وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن‬ ‫ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(66‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(66‬‬ ‫ﻟﻛل ﻣواطن اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺳﻛن‬ ‫اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم واﻟﻣﺎء اﻟﻧظﯾف واﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻰ‬ ‫ﻣﻼﺋم وآﻣن وﺻﺣﻲ‪ ،‬ﯾﺿﻣن إﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﺋﻠﯾﺔ‬ ‫ﺣﻘوق ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ‪ .‬وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣراﻓق‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻣن ﻣﯾﺎه ﻧظﯾﻔﺔ وﺻرف ﺻﺣﻲ وﻣﺻﺎدر اﻟطﺎﻗﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣق ﻓﻲ اﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻛﺎﻓﻲ‬ ‫ﻟﻛل ﻣواطن‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺧطﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺳﻛﺎن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت‬ ‫اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻷﻏراض‬ ‫اﻟﻌﻣران؛ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق‬ ‫اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺗﺑﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺧطﺔ وطﻧﯾﺔ ﻟﻺﺳﻛﺎن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎدرات اﻟذاﺗﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت‬ ‫اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻷ���راض‬ ‫اﻟﻌﻣران؛ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق‬ ‫اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﻰ ﻋﺷر – ﺣظر اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(73‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(73‬‬ ‫ﯾﺣظر ﻛل ﺻور اﻟﻘﮭر واﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘﺳرى اﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر ﺟرﯾﻣﺔ ﻟﮭﺎ ﺗﻌرﯾف ﻣﺣدد ﻓﻰ‬ ‫ﯾﺣظر ﻛل ﺻور اﻟﻘﮭر واﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﻘﺳرى‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ (2‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 64‬ﻟﺳﻧﺔ ‪2010‬‬ ‫ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻹﺗﺟﺎر ﺑﺎﻟﺑﺷر‪.‬‬ ‫ﻟﻺﻧﺳﺎن وﺗﺟﺎرة اﻟﺟﻧس‪.‬‬ ‫ﺗﮭدف ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﺑﺄى ﺻورة ﻋﻠﻰ أى‬ ‫ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻰ رﺟﻼ ﻛﺎن أو أﻣرأة أو طﻔﻼ أو‬ ‫وﯾﺟرم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك‪.‬‬ ‫وﯾﺟرم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك‪.‬‬ ‫اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﻣﺎ ﻓﻰ ذﻟك اﻹﺳﺗﻐﻼل اﻟﺟﻧﺳﻰ أو‬ ‫اﻻﺳﺗرﻗﺎق أو اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺷﺑﯾﮭﺔ أو اﻟﺗﺳول‬ ‫أو اﺳﺗﺋﺻﺎل أﻋﺿﺎء ﺑﺷرﯾﺔ أو أﻧﺳﺟﺔ أو ﺟزء‬ ‫ﻣﻧﮭﺎ‪ .‬واﻟﻣﻘﺻود ﻣن ادراج ﺣظر اﻻﺗﺟﺎر‬ ‫ﺑﺎﻟﺑﺷر ھو ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻧص اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﺑﻧص‬ ‫دﺳﺗورى‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟث ﻋﺷر – ﺑﺄى أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺗﺗﺧذ ﻗرارات ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﺗﻰ ﺗﻣس ﺣﻘوﻗﻧﺎ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﻛﻣواطﻧﯾن أو ﺗواﻓق ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺧﺎرﺟﯾﺔ أو إﻋﻼن اﻟﺣرب أو ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟطوارئ‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(102‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(102‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻷى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺗﻘرﯾر‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻷى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﻧواب واﻟﺷورى‬ ‫ﺗﻘرﯾر ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون إﻻ ﺑﻌد أﺧذ اﻟرأى ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وﻟﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون إﻻ ﺑﻌد أﺧذ اﻟرأى ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وﻟﻛل ﻣﺟﻠس‬ ‫ﻣﺟﻠس ﺣق اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواد‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﺣق اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻣواد‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرض ﻣن‬ ‫‪14‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫ﯾﻌرض ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت‪.‬‬

‫اﻟﺗﻌدﯾﻼت‪.‬‬

‫وﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﻘرره أﺣد اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن‬ ‫ﯾﺑﻌث ﺑﮫ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻵﺧر‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ أن‬ ‫ﯾؤﺧره ﻋن ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ‪ ،‬ﻻ ﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻌطﻠﺔ‬ ‫اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻛون ﻗﺎﻧوﻧﺎ إﻻ إذا ﻗرره اﻟﻣﺟﻠﺳﺎن‪.‬‬

‫وﯾﺣﺎل ﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﻘرره أﺣد‬ ‫اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻵﺧر‪ ،‬ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﺑﺧﻼف‬ ‫اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ وﻻ ﯾﻛون ﻗﺎﻧوﻧﺎ إﻻ إذا ﻗرره‬ ‫اﻟﻣﺟﻠﺳﺎن‪ .‬وﺗﺻدر اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧﯾن ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد‬ ‫اﻷﻋﺿﺎء‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﺗﺻدر‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(117‬‬ ‫ﯾﺟب أن ﺗﺷﻣل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﯾرادات‬ ‫اﻟدوﻟﺔ وﻣﺻروﻓﺎﺗﮭﺎ‪ ،‬دون اﺳﺗﺛﻧﺎء‪ُ .‬وﻋرض ﻣﺷروع‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻗﺑل ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗل ﻣن ﺑدء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون ﻧﺎﻓذة إﻻ‬ ‫ﺑﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‪ .‬وﯾﺗم‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(117‬‬ ‫ﯾﺟب أن ﺗﺷﻣل اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﯾرادات اﻟدوﻟﺔ وﻣﺻروﻓﺎﺗﮭﺎ دون اﺳﺗﺛﻧﺎء‪ُ .‬‬ ‫وﯾﻌرض‬ ‫ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻗﺑل ﺗﺳﻌﯾن‬ ‫ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣن ﺑدء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون‬ ‫ﻧﺎﻓذة إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺗﮫ ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ .‬وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺎﺑﺎ‬ ‫ﺑﺎﺑﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أن ﯾﻌدل اﻟﻧﻔﻘﺎت‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ‪ ،‬ﻋدا اﻟﺗﻰ ﺗرد ﺗﻧﻔﯾذا‬ ‫ﻻﻟﺗزام ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وإذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل‬ ‫زﯾﺎدة ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺟب أن ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﻺﯾرادات ﺗﺣﻘق إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﮭﺎ وﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﺻدر اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫ﺗﻌدﯾﻼ ﻓﻰ أى ﻗﺎﻧون ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا‬ ‫اﻟﺗوازن‪.‬‬ ‫وإذا ﻟم ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻗﺑل ﺑدء‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻋﻣل ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﺣﯾن اﻋﺗﻣﺎدھﺎ‪.‬‬

‫إﻗرار اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺗﻌدﯾﻠﮭﺎ أو ﻧﻘل ﻣﺑﺎﻟﻎ‬ ‫أو زﯾﺎدة اﻟﻧﻔﻘﺎت واﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ واﻹﻗﺗراض‬ ‫أو اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣوﯾل ﯾﺣﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻛﻠﮭﺎ ﻣﺳﺎﺋل ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗﻌﯾن أن‬ ‫ﺗﻘر ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ‪ %51‬ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗل وﻻ‬ ‫ﯾﺟوز أن ﯾﺗم إﻗرارھﺎ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻰ‬ ‫ﯾﻣﻛن أن ﺗﻣﺛل ‪ %26‬ﻣن اﻷﻋﺿﺎء )‪ %51‬ﻣن‬ ‫وﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أن ﯾﻌدل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ ﻟﻧﺻﺎب ﺻﺣﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑﺎﻟﻎ‬ ‫اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ‪ ،‬ﻋدا اﻟﺗﻰ ﺗرد ﺗﻧﻔﯾذا ‪.(%51‬‬ ‫ﻻﻟﺗزام ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وإذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل‬ ‫زﯾﺎدة ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺟب أن ﯾﺗﻔق اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﻺﯾرادات ﺗﺣﻘق إﻋﺎدة‬ ‫اﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﮭﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺻدر اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﻘﺎﻧون ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺿﻣن‬ ‫ﺗﻌدﯾﻼ ﻓﻰ أى ﻗﺎﻧون ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق ھذا‬ ‫اﻟﺗوازن ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫وإذا ﻟم ﯾﺗم اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻗﺑل ﺑدء‬ ‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ُﻋﻣل ﺑﺎﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﻟﺣﯾن اﻋﺗﻣﺎدھﺎ‪.‬‬

‫وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وطرﯾﻘﺔ إﻋداد‬ ‫وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وطرﯾﻘﺔ إﻋداد‬ ‫اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأﺣﻛﺎم ﻣوازﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وأﺣﻛﺎم ﻣوازﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﮭﯾﺋﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﮭﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(118‬‬

‫ﯾﺟب أن ﺗﺻدر اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎء‬ ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬أﻣﺎ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠدﺳﺗور ﻓﯾﺟب أن ﺗﺻدر ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻟﻠﻣواطﻧﯾن‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(118‬‬ ‫‪15‬‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫ﺗﺟب ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻋﻠﻰ ﻧﻘل أى‬ ‫ﻣﺑﻠﻎ ﻣن ﺑﺎب إﻟﻰ آﺧر ﻣن أﺑواب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺻروف ﻏﯾر وارد ﺑﮭﺎ‪ ،‬أو زاﺋد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ‪ ،‬وﺗﺻدر ﺑﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(121‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻗﺗراض أو‬ ‫اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣﺷروع ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ إﻧﻔﺎق ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن‬ ‫اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻣدة ﻣﻘﺑﻠﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪.‬‬

‫ﺗﺟب ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻋﻠﻰ ﻧﻘل أى ﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﻣن ﺑﺎب إﻟﻰ آﺧر ﻣن أﺑواب اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻛل‬ ‫ﻣﺻروف ﻏﯾر وارد ﺑﮭﺎ‪ ،‬أو زاﺋد ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾراﺗﮭﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﺻدر ﺑﻘﺎﻧون ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(121‬‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻗﺗراض أو‬ ‫اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﻣﺷروع ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﯾﮫ إﻧﻔﺎق ﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣن اﻟﺧزﯾﻧﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻣدة ﻣﻘﺑﻠﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(122‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋرض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻓﻰ ﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ‬ ‫أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌرض ﻣﻌﮫ‬ ‫اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت‬ ‫وﻣﻼﺣظﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(122‬‬ ‫ﯾﺟب ﻋرض اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺗﮫ ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﻣدة‬ ‫ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﮭر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﻧﺔ‬ ‫اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌرض ﻣﻌﮫ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﻣﻼﺣظﺎﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ‪.‬‬

‫وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﺑﺎ‬ ‫وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﺑﺎ‬ ‫ﻓﺑﺎﺑﺎ‪ ،‬وﯾﺻدر ﺑﻘﺎﻧون ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫ﻓﺑﺎﺑﺎ‪ ،‬وﯾﺻدر ﺑﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى‬ ‫وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣرﻛزى‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت أﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺎرﯾر أﺧرى‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت أﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺎرﯾر أﺧرى‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(147‬‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ھو اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﻠن اﻟﺣرب وﻻ ﯾرﺳل اﻟﻘوات‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌد أﺧذ رأى ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ‪ ،‬وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(147‬‬ ‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ھو اﻟﻘﺎﺋد اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘوات‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌﻠن اﻟﺣرب وﻻ ﯾرﺳل اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌد أﺧذ رأى ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع‬ ‫اﻟوطﻧﻰ‪ ،‬وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ ﻋدد‬ ‫اﻷﻋﺿﺎء‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﺟرى اﻟﻌرف ﻗﺑل اﻟﺛورة أن ﺗرﺳل اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬ ‫اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﺗﺔ‬ ‫أﺷﮭر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﻧﺗﮭﺎء اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻟﻛﻧﮭﺎ ﻛﺎﻧت‬ ‫ﺗﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻌد ﻣدة ﺗﺻل اﻟﻰ‬ ‫ﺳﻧﺗﯾن ﻣن ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ‪ ،‬وھو ﻣﺎ ﯾﺟﻌل ﻣﺳﺎءﻟﺔ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ووزﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ذى ﺟدوى‪.‬‬

‫إﻋطﺎء ﺣق اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن اﻟﺣرب‬ ‫وإﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻷﻏﻠﺑﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧواب ﯾﺳﻣﺢ ﻟﺣزب اﻷﻏﻠﺑﯾﺔ أن ﯾﻧﻔرد ﺑﮭذه‬ ‫اﻟﻘرارات اﻟﺧطﯾرة ﻓﯾﺟﻣﻊ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫واﻟﮭﯾﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺻﯾرﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧواب‪ .‬وﺣﯾث أن إﺳﻘﺎط ﻋﺿوﯾﺔ اﻟﻧﺎﺋب ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺗﺗطﻠب أﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن ﻟﻸﻋﺿﺎء ﻓﻼ‬ ‫ﯾﺗﺻور أن ﺗﺻدر ﻗرارات ﺧطﯾرة ﻛﺈﻋﻼن‬ ‫اﻟﺣرب واﻟطوارئ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ أﻗل ﻣن اﻟﺛﻠﺛﯾن ﻟﻌدد‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫اﻟﻣـﺎدة )‪(148‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(148‬‬ ‫ﯾﻌﻠن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌد أﺧذ رأى اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪،‬‬ ‫ﯾﻌﻠن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ‪ ،‬ﺑﻌد أﺧذ رأى‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﯾﺟب‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﯾﺟب ﻋرض ھذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس ﻋرض ھذا اﻹﻋﻼن ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺧﻼل اﻷﯾﺎم‬ ‫اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻧواب ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﺳﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬ ‫وإذا ﺣدث اﻹﻋﻼن ﻓﻰ ﻏﯾر دور اﻻﻧﻌﻘﺎد‬ ‫وﺟﺑت دﻋوة اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓوراً ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﯾﮫ‪،‬‬ ‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺣل اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﺷورى؛ وذﻟك ﻛﻠﮫ ﺑﻣراﻋﺎة ا���ﻣدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﺗﺟب ﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد‬ ‫أﻋﺿﺎء ﻛل ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟطوارئ‪ ،‬وﯾﻛون إﻋﻼﻧﮭﺎ ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﺗﺔ‬ ‫أﺷﮭر‪ ،‬ﻻ ﺗﻣد إﻻ ﻟﻣدة أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺷﻌب ﻓﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﺎم‪ .‬وﻻ ﯾﺟوز ﺣل ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧواب أﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ‪.‬‬

‫أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬

‫وإذا ﺣدث اﻹﻋﻼن ﻓﻰ ﻏﯾر دور اﻻﻧﻌﻘﺎد وﺟﺑت‬ ‫ً‬ ‫ﻓورا ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﯾﮫ‪ ،‬وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫دﻋوة اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد‬ ‫ﺣل اﻟﻣﺟﻠس ﯾﻌرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى؛ وذﻟك‬ ‫ﻛﻠﮫ ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣدة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ .‬وﺗﺟب ﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻛل‬ ‫ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ﻋﻠﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ‪ ،‬وﯾﻛون‬ ‫إﻋﻼﻧﮭﺎ ﻟﻣدة ﻣﺣددة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺳﺗﺔ أﺷﮭر‪ ،‬ﻻ ﺗﻣد إﻻ‬ ‫ﻟﻣدة أﺧرى ﻣﻣﺎﺛﻠﺔ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌب ﻓﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﺎم‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أﺛﻧﺎء ﺳرﯾﺎن ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟطوارئ‪.‬‬

‫راﺑﻊ ﻋﺷر – اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور وﻋﻠﻰ اﺳﺗﻛﻣﺎل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻟﻣدﺗﮫ‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(225‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(225‬‬ ‫ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن ﻣواﻓﻘﺔ‬ ‫ﯾﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن‬ ‫ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء‪ ،‬وذﻟك اﻟﺷﻌب ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ ﻋدد اﻷﺻوات‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء‪.‬‬ ‫ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء‪.‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(226‬‬ ‫اﻟﻣـﺎدة )‪(226‬‬ ‫ﺗﻧﺗﮭﻰ ﻣدة رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء‬ ‫ﺗﻧﺗﮭﻰ ﻣدة رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻰ‬ ‫ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ رﺋﯾﺳﺎ أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﻟﻠﺟﻣﮭورﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ إﻻ ﻟﻣرة ﯾﺟوز إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﮫ إﻻ ﻟﻣرة أﺧرى‪.‬‬ ‫أﺧرى‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫اﻟدﺳﺗور وﺛﯾﻘﺔ ﺗواﻓﻘﯾﺔ وﻟﯾﺳت أداة ﻣﻐﺎﻟﺑﺔ‬ ‫ﻟﻸﻏﻠﺑﯾﺔ ﻟﻔرض رأﯾﮭﺎ وﻟذﻟك ﻓﺎﻟﻣطﻠوب أن ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﺛﻠﺛﯾن ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻷن ﯾﻛون‬ ‫ﻓﻌﻼ دﺳﺗور ﻛل اﻟﻣﺻرﯾﯾن‪.‬‬ ‫ﺗﻘﺿﻰ اﻷﻋراف اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ﺑﺿرورة إﻋﺎدة‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت طﺎﻟﻣﺎ ﺗم ﺗﻐﯾﯾر ﺷروط ﺗرﺷﯾﺢ اﻟرﺋﯾس‬ ‫واﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﮫ‪ .‬واﻟﻣﻘﺗرح ﻛﺣل ﺑدﯾل اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﻣرار رﺋﯾس اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ ﺣﺗﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻣدﺗﮫ ﻓﻰ‬


‫‪2012/12/2‬‬

‫ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺗم اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻣﺎدة ﻓﻰ ورﻗﺔ ورﻗﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن ورﻗﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠﻰ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫‪18‬‬


Constitution Controversial Issues