Page 1


Editorial

Iraq as a land of great promises Despite the many differences among competing political parties, blocs, movements, they all share similar solutions for the economy. Economic liberalization, privatization and increased imports of products other than oil, are among the major common issues. Iraq is full of promises for better living standards, abundant electricity and water, proper housing, employment opportunities for all Iraqis, new and thriving investment. None of these promises will come true if not supported and given the necessary care. Some promises need action and pro-active policies to become realities. From a purely economic point of view, it is important that the government takes measures to diversify the structure of the Iraqi economy. The benefits of oil income must be used to improve the performance of other sectors, mainly agriculture and industry, to decrease unemployment, this is particularly important because Iraq has become a net importer of goods. A number of economic experts said “the government must address three priorities urgently. Firstly, living standards must be improved through investment in education, encouraging children to attend schools (especially elementary schools) with financial incentives, development of healthcare and the improvement of housing standards, as well as solving the unemployment problem”. Agriculture problems must be addressed, with water scarcity and salinity the key issues. Finally, they argued, public-private funding partnerships are needed to address cash shortfalls in investment projects. These partnerships should focus on the reconstruction of infrastructure, including roads, hospitals and housing, enhancing transparency and the rehabilitation of industrial capacity. Top priority for others seems” wealth held by the government will be given to the private sector to help promote and attract foreign direct investment and encourage qualified Iraqis living abroad to return to the country”. The government should not do all the work. Citizens should be empowered and provided with capital to improve the conditions of the middle class who in turn can carry its responsibilities towards the country. It is the right of Iraqi citizens to enjoy higher living standards, achieved through investment in increasing oil, agricultural and industrial production, as well as promoting religious and cultural tourism to the country. They also seek to encourage investment and build the role of national and international private businesses in the economy. For all these measurements, for all these right of Iraqi people and their promised future, we in “Aswaq al- Iraq” (Markets of Iraq) will strongly committed and hardly work for.

Ali Abdulameer Ejam ‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

98


Eye on Iraq

Protests and the Iraqi government: step up reforms Protests by Iraqis are unlikely to rival the uprisings that rocked the Arab world and ousted two regimes, but they will pressure the new government to step up reforms for fear of being asked to resign. Thousands took to the street in Iraq have rallied against poor basic services such as shortages of food rations, clean water, electricity, and jobs, rather than trying to topple their elected federal government. The protests will pressure the new government of Prime Minister Nuri al-Maliki to step up reforms to curb growing dissent but they will not force the cabinet, installed only two months ago, to step down, at least not for now. The government needs to understand that these protests raise a very strong alarm... The fear of judgment, scandals and dismissal will make the politicians work hard and respond to the people's demands. Despite its vast oil reserves, the OPEC member is still trying to shake off years of war, sanctions and sabotage and rebuild its battered economy

97

2011 ) ‫اذار ( مارس‬

and crumbling infrastructure; Iraqis are fed up by the slow development of their governments. There is little clean running water and no proper sewage system.

The national grid supplies only a few hours of power a day, eight years after the> U.S.-led invasion that ousted Saddam Hussein, promising Iraqis

Demonstrators in Tahrir (Liberation) Square: Iraq at 1st


Eye on Iraq

a free and prosperous future, that they were waiting for. Demonstrators are still not united in their demands, which would take years to address, but they may ask for the removal of the government eventually if there are no concrete steps to calm their simmering anger, at this stage protests are focused on the government's inability to

provide better public services, and it is possible that if protests become severe that the government will struggle to keep itself together. A wave of demonstrations in the past weeks forced Maliki to soothe anger by cutting his pay, reducing electricity bills, buying more sugar for the national food ration program and diverting money from American fighter jets F16- to

food. Many of foreign reporters noticed that protesters in the oil rich city of Basra demanded the governor and members of the provincial council step down. They carried small oil lanterns, to demonstrate the lack of electricity, a major complaint among Iraqis. The people demand the reform of the regime», «No to corruption», and «Have compassion for the oppressed prisoners», were some of the slogans on banners or chanted by demonstrators. In the Iraqi capital, Baghdad, thousands of demonstrators poured into the city's Tahrir (Liberation) Square, either holding the Iraqi flag or wrapping themselves in it. They ranted about the poor sewage and education systems, and a lack of jobs. Some protesters demanded a change in the government and that the newly elected parliament fulfils its electoral promises. For now, the government may continue to take measures such as raising electricity subsidies and tackling corruption, to pacify the angry population. Now it,s a time for change, to start a reform, this is the message of the protesters, and the Iraqi new state establishments must show a response, to see what the massage asked for: It is an Iraqis time of reform, which is essential for their progress, and to enhance their Democracy.

‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

96


Banks

Trade Bank Chairman in talks with oil companies on boosting Iraq production Hussein Al-Uzri, Chairman of Trade Bank of Iraq has been holding talks with oil comp nies licensed to operate in Iraq. The aim is to help both global and Iraqi businesses to seize the immense investment opport nities arising from the proposed modernization of Iraq's oil and gas industries - likely to be the world's biggest investment project over the next decade. Speaking at the International Basra Oil and Gas Conference & Exhibition, the largest e ergy summit to be held in the Gulf region, Chairman Al-Uzri stressed that Iraq's financial and banking framework has now been greatly reformed and strengthened so as to play a leading role in financing Iraq's expansion of oil production and oil exports. Chairman Al-Uzri said: “I am increasingly optimistic that significantly higher oil pr duction levels will be achieved - and in a relatively short time. The licensed companies include many of the world's foremost oil businesses. They are more than capable of making the most of the new opportunities now open to them in Iraq.

95

2011 ) ‫اذار ( مارس‬

“And the opportunities to be financed are not only in the u stream sector but also in dow stream functions such as refining, transport, gas processing and pe rochemicals.

and support the regeneration of Iraq's economy; - To continue to support, in an effective and transparent manner, the development of the financial sector throughout Iraq;

“We

- To facilitate the increase of trade and finance for the Iraqi private sector by raising international awareness of Iraq’s potential. Our Vision

now have a comprehe sive range of banking and fina cial services as well as the intern tional partnerships to enable Iraq to take full advantage of growing global demand for our oil and gas. We are discussing with the oil companies the ways and means to ensure that all the banking fun tions are in place to facilitate the resurgence of Iraq as a global oil power.

I

“ am confident that the Basra conference will provide a unique meeting point to develop a further range of working relationships.”

Trade Bank of Iraq: The Mission & Vision

Trade Bank of Iraq aims to b come a strategic partner in the development and maintenance of a sound and strong national economy and foster relationships with financial institutions and i vestors overseas. Our Purpose The purpose of the Trade Bank of Iraq is to be a catalyst for the regeneration of the Iraqi economy and banking sector and a force for modernisation.

The mission is to be a catalyst for economic regeneration in the country and a force for mo ernisation’ The mission is threefold: - To be recognized as a leading Iraqi Financial Institution, ope ating at a global level to develop

Logo “Trade Bank of Iraq”.


Markets of Agriculture

Dates Fruit Marketing Plan For Government Of IRAQ Introduction:

Iraqi’s national Development Strategy ( NDS) takes as its starting point the fact the cou try’s economy has been grossly mismanaged for 40 years , and its people urgently need an a ternative strategy to supplant the failed policies of the perv ous dictatorial regime . Iraq , once self sufficient in Agr culture , with tremendous oil

wealth , a vibrant private sector and an educated and skilled population has gone from being one of most advanced nations in the Middle East to a county with some of the lowest human development ind cators in the region . Due to the Iran – Iraq war and economic sanctions , Iraqi farmers and date packers/ shippers have been out of touch with international ma -

kets for nearly 30 years, This has caused damages and the industry fall behind their competitors in Agriculture education , harvest techniques , up to date handling , promotion , pricing strategies and value added products . The industry needs urgently control a damaging infestation problems , upgrade the processing equi ment , education for the farmers in better growing and harvesting ‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

94


Markets of Agriculture

techniques, the GOI needs to invest heavily in the dates i dustry and create dates trader association to be able to impose regulation to minimize the> export difficulties Iraq has over 600 dates verities only two varieties exported Sayer and Zahadi. The precise marketing plan will help and smooth the dates handling and exporting the low quality dates ( Zahadi ) to south Asian countries such as India , Bangladesh and other Muslim counters in Africa , also intr duce the change management to reach the sustainable pr duction level . MOA should consider the fo lowing elements to improve and sustain Iraqi date farms:

1. 2.

93

Education & Training Farm Management

2011 ) ‫اذار ( مارس‬

3. 4. 5.

Business & Finance Marketing & Trade Innovation & Leadership Total Iraqi date yield 2009 -2010 was around 350,000 tones, the date’s price from 150-200 USD for low quality date (Zahadi) and 1000-2000 USD for the premium varieties.

Growing Methods:

Iraqi farmers continue to use flood irrigation rather than the drip system (currently used in UAE, Saudi Arabia and another GCC counties) also there is not enough effort to control weeds or fertilizer and pesticide quantities , farmers are still using the old method for pollinating techniques , farmers do not prune palms a lowing sharp spines to damage the ripening fruits. Clusters are not properly tied up

to allow for a greater yield per acre , Ripening bunches of fruit are not bagged or covered allo ing birds and insects to damage the fruits .

Harvesting: Farmers in iraq still using old fashion technique simply they cut off whole clusters rather than selectively picked , also the clusters allowed to free fall to the ground and not lowered slowly to not damage the fruits . There is no coordination between farmers and packers as the ha vest done according to traditional time tables , they put the fruits into plastic bags , straw baskets , or wrapped up in old newspapers and after that stored in un pr tected outside or inside buildings without cooling this is method allow the fruit to be infested and deterioration .


Markets of Agriculture

Dates were placed in crates at the Baghdad orchard Iraqi worker harvesting his own farm

Fumigation and Storage Capacity:

Infestation remain the biggest problem , therefore Iraqi dates did not reach the international standard in EU and USA , but could be easy to export to the third world countries specially Muslim countries as it used during Ramadan> month . Iraq currently has no problem to import methyl Bromide for fumigation; fruits should be fumigated and stored in cold store to keep it in reasonable>

quality level. There is a shortage in cold> storage in iraq , this is the main problem and need to be fixed by MOA and MOT to avoid the infestation and compete with the neighboring competitors .

Airways to add dates to their meals specially for the middle eastern route , iraq still legging behind other competitors in terms of packing , marketing and> processing dates.

Bulk versus Processed Date:

GOI should begin the creation of the marketing strategy by d ciding what the overall objective of their company should be. In general this falls into one of two strategies:

Iraqi premium dates are most likely distribute to the local ma ket with low packing materials and hardly to compete with the other competitors , in terms of packaging , ompetitors have developed value added products such as> chocodate , pitted dates . lime and dates, approaching foreign>

The Marketing Plan:

• A COST LEADERSHIP

STRATEGY

is based on the concept that we can produce and market a good quality product or service at a lower cost ‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

92


Markets of Agriculture

than our competitors. These low costs should translate to profit margins that are higher than the industry average. Some of the conditions that should e ist to support a cost leadership strategy include an on-going availability of operating capital, good process engineering skills, and close management of l bor, products designed for ease of manufacturing and low cost distribution.

• A DIFFERENTIATION STRATEGY

is one of creating a product or service that is perceived as b ing unique «throughout the i dustry». The emphasis can be on brand image, proprietary tec nology, special features, sup rior service, a strong distributor network or other aspects that might be specific to our indu try. This uniqueness should also translate to profit margins that are higher than the industry a erage. In addition, some of the conditions that should exist to support a differentiation stra egy include strong marketing abilities, effective product eng neering, creative personnel, the ability to perform basic research and a good reputation.

Pricing:

Having defined the overall> offering objective and selec ing strategy Date companies are going to decide on a v riety of closely related oper tional strategies. One of these is how we will price the offe ing. A pricing strategy is mostly> influenced by company r -

91

2011 ) ‫اذار ( مارس‬

quirement for net income and the company objectives for long term market control. There are two b sic strategies we can consider

• A SKIMMING STRATEGY

if company offering has enough differentiation to justify a high price and the company desires quick cash and has minimal d sires for significant market pe etration and control, and then they set their prices very high.

• A MARKET PENETRATION

STRATEGY

If near term income is not so crit cal and rapid market penetration for eventual market control is desired, then they set their prices very low.

• Comparable pricing>

Strategy In

case of not GOI the market leader

in the industry then the private sector will most likely have cr ated a 'price expectation' in the minds of the marketplace. In this case they can price their offering comparably to other competitors. Current Iraqi date’s prices are from 150-200 USD for low qua ity date (Zahadi) and 1000-2000 USD for the premium varieties.

Promotion:

To sell an offering the companies must effectively promote it. There are two basic promotion strat gies, PUSH and PULL.

• The PUSH STRATEGY

maximizes the use of all available channels of distribution to «push» the offering into the marketplace. This usually requires generous discounts to achieve the objective of giving the channels incentive


Markets of Agriculture

to promote the offering, thus minimizing company needs for advertising.

• The PULL STRATEGY

requires direct interface with the end user of the offering. Use of channels of distrib tion is minimized during the first stages of promotion and a major commitment to adverti ing is required. The objective is to «pull» the prospects into the various channel outlets creating a demand the channels cannot ignore.

Advertising:

There are many strategies for advertising an offering. Some of these include:

• Product Comparison advertising

in a market where the offer is one of several providing similar capabilities, if the offer stacks up well when comparing features then a product comparison ad can be beneficial.

• Product Benefits

• Corporate advertising

when companies have a variety of offerings and the audience is fairly broad; it is often beneficial to pr mote the company identity rather than a specific offering.

Distribution:

The date’s companies must also select the distribution method(s) that will use to get the offering into the hands of the customer. These include: • On-premise Sales involves the sale of our offering using a field sales organization that visits the prospect's facilities to make the sale. • Direct Sales involves the sale of our offering using a direct, inhouse sales organization that does all selling through the Internet, telephone or mail order contact. • Wholesale Sales involves the sale of our offering using intermedia ies or «middle-men» to distribute our product or service to the r tailers.

• Self-service Retail Sales involves

the sale of our offering using self service retail methods of distrib tion. • Full-service Retail Sales involves the sale of our offering through a full service retail distribution channel.

Of

course, making a decision about pricing, promotion and di tribution is heavily influenced by some key factors in the industry and marketplace. These factors should be analyzed initially to cr ate the strategy and then regularly monitored for changes. If any of them change substantially the strategy should be reevaluated.

Competitors:

It is essential to know who the competition is and to understand their strengths and weaknesses. Factors to consider include: • Each of Iraq competitor’s exp rience, staying power, market posi

advertising

when the company wants to promote their offer without comparison to competitors, the product benefits ad is the co rect approach. This is especially beneficial when companies have introduced a new approach to solving a user need and co parison to the old approaches is inappropriate.

• Product Family advertising

if the company offering is part of a group or family of offerings that can be of benefit to the cu tomer as a set, then the product family ad can be of benefit. ‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

90


Markets of Agriculture

tion, strength, predictability and free to access to the market.

Development: Review of the strength and vi bility of the product/service d velopment program will hea ily influence the direction of companies marketing strategy. Factors to consider include: • The

strength of current and new technologies, equipment and tools used by the develo ment personnel.

Utilize the overseas exper ence in terms of development value added products.

• The necessary funding to achieve the development obje tives. • Design specifications that are manageable • Learning from other nations industrial practices. • Visit

trade show to improve the staff skills

Marketing & Sales:

The marketing and sales D partment subjected to analyze for its strengths and current activities. Factors to consider include: • Experience of Marketing/ Sales manager including co tacts in the industry (prospects, distribution channels, media), familiarity with advertising and promotion, personal selling c pabilities, general management skills and a history of profit and loss responsibilities.

• 89

The ability to generate good

2011 ) ‫اذار ( مارس‬

publicity as measured by past su cesses, contacts in the press, qua ity of promotional literature and market education capabilities. • Sales promotion techniques such as trade allowances, special pricing and contests. • The effectiveness of our current distribution channels as measured by history of relations, the extent of channel utilization, financial stability, reputation, access to prospects and familiarity with our offering.

• Advertising capabilities inclu

ing media relationships, adverti ing budget, past experience, how easily the offering can be adve -

tised and commitment to adve tising.

Sales capabilities including availability of personnel, quality of personnel, location of sales outlets, ability to generate sales leads, rel tionship with distributors, ability to demonstrate the benefits of the offering and necessary sales su port capabilities. • The appropriateness of the pri ing of our offering as it relates to competition, price sensitivity of the prospect, prospect's familiarity with the offering and the current market life cycle stage.

Branding and labeling:


Markets of Agriculture

The companies should brand their products to distinguish the Iraqi dates from the other competitors specially neighboring counties, also the labeling should be fits with the international standards.

Positioning;

The companies should run a vast positioning campaign to intr duce the iraq dates as quality, high nutrition, Value for money, and low cost date to get market share between others, also they should focus on the products from Me opotamia or the land between two rivers , this will give the product competitive advantage among

others . This campaign will help the Iraqi dates gain the right rep tation in the global market place.

Iraqi date processing facilities:

Iraqi state company for dates marketing and processing / Mixed sector • Basra date factory / Private se tor

ciding whether to make a change. 2. Financial support is despe ately needed for farmers ,but no to give them high price to their products but should organize a soft loans for them without i terest to be able to improve their production volume and quality and grading the products is very> important .

3.

Education sessions should take place during spring time ( may to • Hashim AL Azzawi date> July ) to educate them about the company / Private sector drip irrigation , modern pollina • Eyk Co. for date trading / ing techniques , tying up the Brokers clusters , packing ripen fruit in • Abu trab trading company / standard packs . Brokers 4. Focus on produce> • AL Hadithi date trading Co. / a different kind of products> ( Differentiation ) such as date sy Broker up , date paste , date powder , date • AL Flaha trading Co. / Broker bars, date chocolate , date snacks • Bunnia Factory / Private> and other different forms Sector 5. Setting up emergency plan • Bakuba Factory / Private> for all the production facilities i sector clude the awareness for the nat ral disaster and how to manage Conclusion the problems 1. Iraqi private companies and government should adopt the fo - Recommendations: lowing components to improve After defining our strategy we the performance and produ - must use the information that tivities of their management and we have gathered to determine employees : whether this strategy will achieve * KPI (Key performance indic - the objective of making our co tor) to improve their employee pany competitive in the marke place. performance * Change Management; to i prove top management skills as should adopt the focused the ministry of agriculture has very marketing strategy to start ma poor qualified managers include keting our products and service to the national decision maker. the customers. Utilize the prime * Each company should learn how minister initiative to process soft to do CBA (cost – Benefit Analysis) loan to the farmers to improve as it is a unique technique for d - their production and supply them

We

‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

88


Markets of Agriculture

with advanced machines for harvesting, loan for small cold stores , through farmers ass ciations , introduce the new irrigation methods, new farm management , new pesticide management , introduce Key performance indicator a proach to improve the workers productivity . the following is my recomme dation to launch the products ( Snacks dates ) to the local ma ket and overseas market sp cially the European countries and north American markets ( USA , Canada ) .

Local Market

We

should introduce the Iraqi products as quality pro ucts, healthy and value of money and try to increase the sales at least 50 % more than the prev ous years, by using the following methods 1 - Targeting all the supe market chains and promote the products during the weekend to approach as much as we can of the people who live in Bag dad. 2 - Targeting the groceries in the Nationwide to sell the pro uct and create a stand in our company name to address the products as value of money. 3 - Targeting the local Air lines ( Iraqi Airways, other local ca riers ) to introduce the products with their food meal for the pa sengers as the date is the one of Iraqi traditional food and part of Iraq heritage . 4 - Targeting the 5 starts hotels

87

2011 ) ‫اذار ( مارس‬

to include our products in their mini bars in each room as a snack food in the same way as they i clude the nuts .

5.

Export Market

8.

5 -

Targeting the Vending m chine companies to use our pro ucts in their machine same like the potato chips and nuts means as a snack item. 6 - Study the price sensitivity and compare it with the other comp nies and study the buying power for the local and resident people in Iraq.

We should introduce our pro -

ucts to all the overseas wholesalers, supermarkets, food importers by using the following methods.

1.

Targeting all the overseas food companies (Food importer, food wholesalers, food manufacturer include sweet making companies) to introduces the products range and company profile by design a unique targe ing letter via the internet, fax, and direct mail 2. Introduce our company profile by registered in all the business websites in the net so we can get business through browsing our website and facilities in the inte net.

3. Contact all the foreign trade centers in Iraq to get more contact and updated addresses 4. Try to join in the entire food exhibitions around the world to introduce our company and our high quality products.

Coordinate with the foreigner commercial representatives in Baghdad to introduce Iraq date products via their newsletters and commercial reports. 6. Study the price sensitivity and compare it with the overseas ma ket especially with Saudi dates prices which will be the main competitor to our high quality products 7. Increase the awareness among the Iraqi businessmen about the business potential for the date’s fruit in global markets. Utilize the commerce offices within the Iraqi Embassies in Asian and Muslim Countries to introduce date promotion ca paign such as( testing , education ) by using the shopping malls , pu lic parks and other venues .

Mohammed Ibrahim Agribusiness Advisor FAS office - Baghdad


Kurdistan Region

Investment Board Specifically Focused On Housing Issue

2010 is hopefully a “promising start for a long-term and su cessful process of infrastructure building and development in Kurdistan.” Kurdistan Region's Board of Investment announced its 2010 report, indicating that the vo ume of investment in the region reached its peak in 2010. Haidar Mustafa, Director Ge eral of Research and Data Dire -

torate on the Board of Investment, states that a total of US$4.669 bi lion has been invested in various sectors throughout the region. “Local investors have the largest share in last year's investment, reaching some 79 percent of the total investment in 2010,” said Mustafa in an interview with a local Kurdish news agency. “I ternational investors have a 20percent share, and the remaining 1percent comes from joint ve -

tures between international and local partners.” Turkish companies have been the major international actors in the Kurdistan Region's investment sector in 2010, as they were in the previous years. This year, more than 20 percent of the total i vestments made in Kurdistan by foreign investors belong to Tur ish companies alone. According to the figures reported ‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

86


Kurdistan Region

by the Investment Board, Tur ish investors have invested US$536.1 million throughout Kurdistan Region during the past year. UK takes second with US$201.903 million in inves ments. Egyptians are third with approximately US$200 million in investments. The housing sector has benefi ed from investment activities in 2010. The report states that some US$2.14 billion have been invested in the housing sector alone, which amounts to more than 45 percent of the total i vestment in the year. Dozens of housing projects have been registered with the Investment

85

2011 ) ‫اذار ( مارس‬

Board, and some have gone into implementation phases. Though various efforts have been made toward solving the housing shortage issue in the region both by the public and private sectors, and the Investment Board--parti ularly through the housing fund-had a significant contribution to the progress, the housing issue r mains unresolved completely and needs further investment. However, the Investment Board is planning to work further in the housing sector in 2011, and to the extent that its budget would allow, it has vowed to help eradicate the housing problem in Kurdistan.

Farman Gharib, Director General of Suleimaniya Investment, says that they are determined to help reduce the housing problem, but this mainly depends on the budget that the government is going to allocate for the Investment Board in 2011 to support the housing fund they have established, as well as the support they could get from the municipalities in allocating lands for housing projects. After the housing sector, the i dustrial sector is second in terms of the amount of investment in 2010. Total investment in indu trial projects during the last ca endar year amounts to US$1.354 billion. After that comes the trade


Kurdistan Region

sector with some US$948 mi lion in investment value. According to the Kurdistan Regional Government's Mi istry of Trade and Industry, some US$450 million out of this amount has gone into the establishment of more than 200 various industrial factories all over the region. Surood Ahmed Faqe, Pla ning Director in the Ministry of Trade and Industry's D rectorate General of Industry, said that some 220 factories were established in the region in 2010, out of which 144 are located in Erbil Province, 65 in Suleimaniya Province and 11 in

Duhok Province.

approval in Erbil.

“Some 89 construction material production factories, 32 food pr duction factories, 11 plastic pr duction, 10 carpentries, 6 chemical products factories, 7 miscellaneous factories, 23 general services fa tories, 15 multi-product factories and 15 steel and metal production factories were established in 2010,” stated Faqe. “All these factories have created some 1,554 emplo ment opportunities, 906 of which are in Erbil, 405 in Duhok and 243 in Suleimaniya.

It is expected that more industrial projects and factories will be e tablished and implemented du ing the New Year, which impact the domestic production sector in the Region, still imports still play a major role in almost every sector.

Also, 21 existing factories have renewed their licenses; 11 licenses have been terminated, and 15 fa tories have acquired trade mark

Being an emerging economy and having a weak economic infr structure, Kurdistan Region is in eager need of investment in all sectors of the economy. Experts believe that the progress of the past few years has been conside able and mark a promising start for a long-term and successful process of infrastructure building and development in Kurdistan

‫ السنة األولى‬- ‫العدد األول‬

84


‫بتول عزيز‪ :‬ليست هناك‬ ‫شركات انتاج عراقية‬

‫يف داخل العراق واجتهت اىل القيم املالية ومن ثم‬ ‫الفنية ‪ ،‬وبالتالي ال جتازف وتأتي اىل العراق بل‬ ‫تبقى يف اخلارج تعمل حمققة هذا الغرض املالي‬ ‫االقتصادي الرحبي على حساب القيم االخالقية‬ ‫واالعتبارية ‪ ،‬الن الذي يرتبط يف صميم البلد ويف‬ ‫صميم الفن احلقيقي يناضل من اجل تقديم دراما‬ ‫حقيقية وفنا حقيقيا يف داخل بلده ‪ ،‬ال اقول لكي‬ ‫ينقل البيئة فقط بل احلقيقة وان الفن العراقي‬ ‫ينتج يف داخل املصنع العراقي الذي هو حاضنته‬ ‫ومكانه ‪ ،‬لذلك هم ال يفكرون يف القدوم اىل بغداد» ‪.‬‬ ‫اما املخرج التلفزيوني وديع نادر فقال « هناك شعور‬ ‫من الفنانني الذين يف اخلارج ان هناك اجواء لطيفة‬ ‫جتعلهم يبقون مثل االمان والكهرباء ويسيطيعون‬ ‫التحرك يف الليل ‪ ،‬وكما نعرف ان اغلب الفنانني‬ ‫يكون حتركهم يف الليل ‪ ،‬كما ان شركات االنتاج‬ ‫لديها اناس امكانياتهم افضل من الداخل سواء على‬ ‫مستوى التصوير واالنارة والفنيني ‪ ،‬مشكلة املنتج‬ ‫العراقي انه ال يفتش عن املبدع العراقي داخل‬ ‫العراقي يف حني هناك فنيون اكفاء من الشباب من‬ ‫اجليل الذي الضوء غري مسلط عليه» ‪.‬‬ ‫ويضيف «بالتأكيد هذا الخيدم الفنان العراقي‬ ‫بعد ان حدثت هجرة بطريقة غري مباشرة ‪ ،‬هناك‬ ‫عمل يف دول اجلوار فيتجه الفنانون اليها يف حني‬ ‫هناك خطوات جادة ان تكون الدراما العراقية تنتج‬ ‫يف العراق ‪ ،‬قناة «العراقية» مثال انتجت اربعة‬ ‫مسلسالت يف بغداد واحملافظات «‪.‬‬ ‫املغين عقيل عمران يقول «التوجد شركات فنية‬ ‫خارج العراق وامنا هناك ستديوهات بسيطة‪،‬‬ ‫هي تسمى شركة ولكن كادرها بسيط جدا‪،‬‬ ‫واملفروض حنن هنا يف الداخل ندعم ونعمل ونقرر‬

‫ونبحث ونسعى اىل ان تكون يف العراق شركات‬ ‫انتاج هلا عالقة فعال بصناعة النجم» ‪.‬‬ ‫ويضيف «هناك مطربون ينتجون اعماهلم من‬ ‫حسابهم اخلاص‪ ،‬فأحيانا نقرأ على العمل عبارة‬ ‫(االغنية من انتاج الفنان نفسه) او هناك قنوات‬ ‫تنتج بعض االغاني للمطربني وهذه هلا عالقة‬ ‫بالعالقات الشخصية واملصاحل» ‪.‬‬ ‫ويتابع عمران «اذا حبثنا عن احللول واملعاجلات‬ ‫علينا ان نعرف ملاذا هم يصورون اعماهلم خارج‬ ‫العراق‪ ،‬اوال نوعية الكامريات‪ ،‬فمع االسف حنن‬ ‫ليس لدينا نوعيات جيدة ‪ ،‬فمثال كامريا (االج‬ ‫دي) غري موجودة يف العراق‪ ،‬بينما يف دول اخرى‬ ‫على سبيل املثال سوريا هذه الكامريا ال تستعمل‬ ‫فيها وبالتالي هم يستعملون كامريات (ريد) واالن‬ ‫دخلت كامريا جديدة جدا وهي (السليكون)‪ ،‬انا‬ ‫اعتقد ان البحث عن مدراء التصوير اجليدين‪،‬‬ ‫البحث عن احلاسبات اجليدة للمونتاج‪( ،‬الكواليت)‬ ‫الراقي باالضافة اىل مواقع التصوير اجليدة‪ ،‬وقد‬ ‫حدثت حماوالت كثرية لعدد من الفناين للتصوير‬ ‫يف بغداد ولكن مل تظهر بشكل منافس لسواها من‬ ‫االعمال املصورة خارج العراق» ‪.‬‬ ‫اما املخرج عزام صاحل فيقول « ال توجد أي شركة‬ ‫فنية عراقية خارج العراق وامنا هناك شركات‬ ‫سورية اخذت املوضوع العراقي واستثمرته وهناك‬ ‫عدد من الفنانني‪ ،‬مع احرتامي هلم‪ ،‬باقون هناك مع‬ ‫وجود (ليالي محراء) وتفصيالت اخرى‪ ،‬اما القنوات‬ ‫الفضائية فهي تتعامل مع شركات خارج العراق‪،‬‬ ‫ومن الغريب ان اقول ان املنتج اصبح يف حرية من‬ ‫امره عندما يأتي مبخرج عراقي‪ ،‬فال بد ان يدفع‬ ‫عنه ضريبة واحتمال املمثل ايضا‪ ،‬فاالجهزة هلم‬ ‫واالمكنة هلم والنقابة تريد واالمن يريد وغري ذلك‬ ‫الكثري‪ ،‬ولكن عندما يأتي مبخرج سوري فهو يسهل‬ ‫عليه الكثري من االمور‪ ،‬واالن اصبحت هناك شروط‬ ‫وهي ان يدخل يف املوضوع خط سوري والبد هلذا ان‬ ‫ميثله سوريون» ‪.‬‬ ‫ويضيف «السوريون يستثمرون املوضوع العراقي‬ ‫بتشغيل فنهم وتصديره مثلما صدروا لنا الطماطة‪،‬‬ ‫فيما املنتجون العراقيون ينصاعون هلم‪ ،‬ففي البداية‬ ‫تعكزوا على الظرف االمين وهذا كذب النين عملت‬ ‫يف احلك الظروف االمنية‪ ،‬واجنزنا اعماال مهمة‬ ‫جدا يف واقع الدراما العراقية» ‪.‬‬

‫اما الصحايف املتخصص بالشؤون الفنية كاظم‬ ‫الزم فريى « االسباب كثرية‪ ،‬اذا حسمنا موضوعة‬ ‫االمن‪ ،‬حيث ما زال احساسهم ان االمن مل يتغري يف‬ ‫العراق‪ ،‬الشركات يف خارج العراق تصور اعماهلا‬ ‫يف الليل وهذا يف بغداد مل يتحقق بسبب عدم توفر‬ ‫الكهرباء‪ ،‬والكثري من الفنانني الذين امضوا فرتات‬ ‫طويلة يف اخلارج باتوا يتحسسون من العودة اىل‬ ‫بغداد‪،‬‬ ‫والقضية الثالثة واملهمة ان هذه السنة هي الرابعة‬ ‫او اخلامسة اليت تنتج فيها الشركات او الفضائيات‬ ‫اعماهلا خارج العراق على الرغم من املشكلة‬ ‫الكبرية ان مواقع التصوير مل تكن حقيقية والناس‬ ‫اكتشفت هذه اللعبة» ‪.‬‬ ‫ويضيف «االرباح يف اخلارج اكثر من الداخل هلذه‬ ‫الشركات او الفضائيات‪ ،‬فالفنان العراقي الذي‬ ‫يعمل يف اخلارج ينال نصف اجوره وهو مضطهد‬ ‫خمنوق باالقامة والنفقات‪ ،‬وهذا يعين ان الكثري من‬ ‫االموال تذهب اىل جيوب مدراء االنتاج واصحاب‬ ‫الشركات الستغالهلم وضع الفنان العراقي يف‬ ‫اخلارج‪ ،‬لذلك فلن يفكر هؤالء املنتجون او اصحاب‬ ‫ما نسميها الشركات يف العودة اىل بغداد النهم ال‬ ‫يفكرون يف انتاج اعمال درامية هلا قيمة ومن ثم‬ ‫الميكنهم خصم اجزاء من امليزانيات املخصصة‬ ‫لالعمال» ‪.‬‬

‫وديع نادر‪ :‬العمل الفني‬ ‫يتم في دول اجلوار‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪83‬‬


‫اسـواق الفنون‬

‫راس املال العراقي اليفكر يف‬ ‫العودة اىل بغداد النتاج اعمال‬ ‫فنية مضمونة النجاح‬ ‫بغداد‪ -‬عبد اجلبار العتابي‬

‫كاظم الزم‪ :‬مواقع التصوير غير‬ ‫حقيقية وليست لها عالقة بالعراق‬

‫يؤكد فنانون عراقيون على عدم وجود شركات انتاج فنية‪ ،‬وكل ما هنالك هي القنوات الفضائية اليت‬ ‫تقوم بأنتاج االعمال الفنية وهي على االغلب جتد يف خارج العراق حاضنة جيدة لتحقيق ارباح على‬ ‫حساب اجلودة ‪ ،‬لذلك هي ال تفكر يف العودة اىل بغداد وحتاول ان تضع حججا لتربير ذلك ‪ ،‬وميكن القول‬ ‫ان رأس املال العراقي ما زال يبعثر نفسه يف االرجاء ومتتد اليه االيادي العديدة لتأخذ منه ما تشاء ‪ ،‬حتى‬ ‫صار غري قادر على انتاج اعمال فنية مضمونة النجاح او تليق بسمعة الدراما العراقية او االنتاج الفين‬ ‫بشكل عام ‪ ،‬فاالنتاج ما يزال فقريا ‪ ،‬وبالتأكيد له اسبابه اليت ميكن قراءتها يف اراء عدد من املعنيني ‪.‬‬

‫تقول الفنانة بتول عزيز « ليست هناك شركات انتاج عراقية ‪،‬ولكن هناك قنوات فضائية مثل «الشرقية»‬ ‫و»السومرية» تعمالن بشكل لطيف ‪ ،‬وهاتان القناتان بسبب ان انتاجهما قليل ‪ ..‬التظهر النوعية ‪ ،‬بل تظهر‬ ‫ومضات هنا وهناك ‪ ،‬واملفروض ان تعمالن اكثر من اجل ان يعمل الفنانون وتنتج اعماال افضل بكثري‬ ‫من اليت نشاهدها‪ ،‬وانا استغرب ذلك ‪ ،‬فكم هي التكلفة ؟‪ ،‬فهي ليست سوى ارقام بسيطة ‪ ،‬وال اعتقد انهما‬ ‫تأتيان اىل بغداد وتعتقدان ان كل ما يريدانه من ظروف واجواء غري متوفرة يف بغداد» ‪.‬‬

‫الفنان العراقي بوصفه «عمالة رخيصة»‬ ‫اما الفنان حيدر منعثر فقال « اجلهات اليت تقوم باالنتاج تعمل وفق قياساتها واجنداتها املالية هي تعمل‬ ‫من اجل العمالة الرخيصة‪ ،‬ومبا ان املمثل العراقي تعطى له مبالغ خبسة يف اخلارج فهي تستغل وجوده‬ ‫يف هذه البلدان‪ ،‬وبالتالي ملاذا تأتي اىل العراق‪ ،‬فهي الغت من حساباتها القيم االخالقية يف ان تقدم الدراما‬

‫حيدر منعثر‪ :‬اجلهات املنتجة تعمل‬ ‫من اجل العمالة الرخيصة‬

‫عقيل عمران‪ :‬ستديوهات التسجيل‬ ‫املوسيقي العراقية متخلفة‬

‫‪82‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫عزام صالح‪ :‬شركات االنتاج هاجرت‬ ‫الى سوريا وتفرض شروطها‬


‫اسـواق كردستان‬

‫املانيا تسعى اىل رفع تبادهلا التجاري مع العراق‬ ‫اربيل‪« -‬اسواق العراق»‬

‫اكدت املانيا انها تسعى إلعادة حجم تبادهلا‬ ‫التجاري مع العراق إىل ما كان عليه قبل ‪2003‬‬ ‫وقال وزير التنمية والتعاون اإلمنائي األملاني‪،‬‬ ‫ديرك نيبل‪ ،‬إن التبادل بني البلدين بلغ سنة‬ ‫‪ 2010‬حنو ‪ 10‬باملئة مما كان عليه قبال‪ ،‬وبواقع‬ ‫‪ 400‬مليون يورو فقط‪.‬‬ ‫ويف مؤمتر صحفي عقده الوزير نيبل‪ ،‬بفندق‬ ‫«روتانا»‪ ،‬باربيل عاصمة إقليم كردستان‪،‬‬ ‫استعرض نتائج زيارته إىل كل من بغداد‪،‬‬ ‫واللقاءات اليت أجراها يف أربيل مع رئيس إقليم‬ ‫كردستان مسعود بارزاني‪ ،‬ورئيس حكومة‬ ‫اإلقليم‪ ،‬الدكتور برهم أمحد صاحل‪ ،‬فضال عن‬ ‫زيارته للمدرسة األملانية يف عاصمة اإلقليم‬ ‫وقلعة املدينة ومتحف النسيج فيها‪.‬‬

‫لدخول السوق العراقية»‪ ،‬الفتا إىل أن هناك «ارتباطا‬ ‫مباشرا بني الوضع األمين والتبادل االقتصادي‬ ‫والتجاري»‪.‬‬

‫أن معهد غوته «سيدرب جمموعة من الصحفيني‬ ‫يف أربيل على كيفية صياغة برامج علمية على‬ ‫مستوى عصري»‪.‬‬

‫وأفاد أن لبالده «خربة طويلة يف تنفيذ برامج‬ ‫التنمية كسبتها من خالل تعاملها مع القطاعني‬ ‫اخلاص والعام»‪ ،‬الفتا إىل أن العالقة بني األملان‬ ‫والكرد «طويلة وتشكل أساسا جيدا إلرساء برامج‬ ‫التعاون والتنسيق املشرتك يف املستقبل»‪.‬‬ ‫وأعرب الوزير نيبل‪ ،‬عن حرص بالده على «تعزيز‬ ‫التعاون مع العراق بعامة وإقليم كردستان‬ ‫خباصة يف جماالت التعليم والتدريب التقين‬ ‫واملهين لنقل خرباتها يف هذا اجملال»‪ ،‬مستطردا‬

‫وتابع أن لدى أملانيا مكتبا اقتصاديا لـ»التعاون بني‬ ‫غرفها التجارية والصناعية ونظريتها الكردستانية‬ ‫عالوة على مصرف التنمية األملاني احلكومي الذي‬ ‫بدأ الشهر االول من العام اجلاري بتنفيذ مشروع يف‬ ‫للصرف الصحي بعاصمة إقليم كردستان مببلغ‬ ‫ثالثة ماليني يورو»‪ ،‬وأردف أن الشركات األملانية‬ ‫«تستطيع العمل يف جماالت التنمية كافة مثل‬ ‫الكهرباء والطاقة ومشاريع املياه والبنى التحتية‬ ‫وغريها من اجملاالت التنموية»‪.‬‬ ‫مشهد من املباني احلديثة يف اربيل‬

‫وذكر أن حجم التبادل التجاري بني أملانيا‬ ‫والعراق‪ ،‬كان حبدود «أربعة مليارات يورو‬ ‫قبل عام ‪ 2003‬لكنه وصل يف العام املاضي ‪ 2010‬إىل‬ ‫‪ 400‬مليون يورو»‪ ،‬موضحا أن ذلك يشكل «تراجعا‬ ‫بنسبة ‪ 10‬باملئة وينبغي القيام جبهود كبرية‬ ‫للوصول إىل تلك النسبة»‪.‬‬ ‫وأضاف أن بالده ماضية بـ»توسيع نشاطها‬ ‫يف كردستان وسرتسل خرباء إىل أربيل‬ ‫للمساعدة يف تطوير برامج التنمية البشرية‬ ‫يف اإلقليم والعراق بعامة‪ ،‬مشريا إىل أنها‬ ‫شركاتها «تنتظر حتسن األوضاع األمنية يف‬ ‫باقي أحناء العراق للدخول إليها»‪.‬‬ ‫وأوضح أن وكالة التنمية األملانية «ستفتح‬ ‫مكتبا هلا يف أربيل خالل أيار (مايو) املقبل كما‬ ‫سيأتي خرباء أملان للمساعدة يف تطوير برامج‬ ‫التنمية البشرية يف إقليم كردستان»‪ ،‬مبينا‬ ‫أن هذه األنشطة وإن كانت «تقام يف أربيل‬ ‫من جراء ما يتمتع به اإلقليم من أمن واستقرار‬ ‫إال أنها ألحناء العراق كافة السيما انه يواجه‬ ‫حتديات كبرية يف جمال التنمية»‪.‬‬ ‫وقال أيضا إن الشركات األملانية «تتابع باهتمام‬ ‫كبري الوضع األمين يف العراق وترتقب حتسنه‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪81‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫وفق اساليب من الضيافة الراقية تضفي‬ ‫على اناقة االمكنة حساً مجاليا‪.‬‬ ‫ولكل ذوق ما يشتهي‪ ،‬فاذا رغبت بطعام‬ ‫شرقي ومشروبات ساخنة تناسبه وتعقبه‬ ‫اركيلة بدخان معطر‪ ،‬فانك ستجد ما‬ ‫يسد رغبتك ويليب حاجتك‪ ،‬واذا كنت‬ ‫من متناولي االطباق واملشروبات الغربية‬ ‫فلك ما تريد ودائما ضمن اجواء مرحية‬ ‫وانيقة‪.‬‬

‫• أرض تعد بالكثري‬

‫املسؤول االجنيب (السيد بوب) الذي يعمل‬ ‫لدى شركة تركية تتوىل اليوم تشغيل‬ ‫اجملمع «فاميلي مول» يقول ان النجاح‬ ‫احلالي الذي حققه املرفق التجاري‬ ‫البارز هذا وما سيحققه من جناحات‬ ‫تالية تتزامن مع افتتاح جممع ملحق‬ ‫به يضم فنادق وحمطة باصات للسواح‪،‬‬ ‫هو «مؤشر على ان حركة استثمار قوية‬ ‫ونشطة يف اقليم كردستان»‪ ،‬الفتا اىل‬ ‫ان «االستقرار االمين يف املنطقة وبدء‬

‫‪80‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫عصر انتاج النفط وتصديره منها فضال عن‬ ‫حصة االقليم من املوازنة العراقية العامة‪،‬‬ ‫كلها امور جتعل هذا االستثمار وغريه‪،‬‬ ‫خياراصحيحا يف ارض تعد بالكثري»‪.‬‬


‫يف اوروبا والشرق االوسط‪ ،‬سيتم توافد‬ ‫فروع الفخر املعارض العاملية يف جمال‬ ‫االزياء والعطور والساعات واملطاعم‪،‬‬ ‫على الرغم من ان املوجود فيها هو ليس‬ ‫بالقليل‪ ،‬فاملتبضع سيجد نفسه وسط‬ ‫ماركات شهرية كثريا ومبا يرضي‬ ‫ميوله ويليب رغباته‪.‬‬

‫• ‪ 14‬دار عرض للسينما‬

‫واىل جانب العرض التجاري والبضائع‬ ‫فان هناك فرتة مقبلة قريبة ستحمل‬ ‫معها تنشيط الكثري من اجلوانب‬ ‫االجتماعية والثقافية على الرغم من ان‬ ‫«فاميلي مول» بدأها شهر شباط (فرباير)‬

‫املاضي‪ ،‬حني اقام احتفاالت مبناسبة «عيد‬ ‫احلب» او «الفاالنتاين» و»عيد املولد النبوي‬ ‫الشريف»‪ ،‬كما ان ‪ 14‬دار عرض سينمائية‬ ‫سيتم افتتاحها قريبا يف اجملمع‪ ،‬وهي من‬ ‫ضمن سلسلة دور سينما «مليت بليكس»‬ ‫االشهر امريكيا وعامليا‪.‬‬

‫• اشهر املصارف العربية الدولية‬

‫اخلدمات اليت يقدمها اجملمع ال تتوقف عن‬ ‫جانب البضائع الفاخرة وبعض العروض‬ ‫الرتفيهية‪ ،‬بل اخلدمات املصرفية واملالية‪،‬‬ ‫اذ ستقوم جمموعات اقتصادية كبرية‬ ‫من عواصم املال العربية والدولية بافتتاح‬ ‫فروع هلا يف اجملمع‪ ،‬كما «بنك بيبلوس»‬

‫وجمموعات مالية لبنانية اخرى‪ ،‬اىل جانب‬ ‫البنك الربيطاني االوسع انتشارا يف العامل «‬ ‫أتش أس بي سي»‪.‬‬

‫• وقت لالسرتخاء والراحة ايضا‬

‫وبعد ان يكون الزائر واملتبضع قضى وقتاً‬ ‫يف التجوال واختيار ما يناسب حاجته‬ ‫وميوله‪ ،‬تبدو احلاجة اىل اماكن للراحة‬ ‫وتناول وجبات خفيفة امرا مطلوبا‪ ،‬وهو‬ ‫ما جتده ضمن فضاءات «فاميلي مول»‬ ‫ضمن طابقني ارضي وعلوي حيث املقاهي‬ ‫الفسيحة واملرحية واالسعار املعتدلة‬ ‫واخلدمات اجليدة‪ ،‬مثلما هناك املطاعم‬ ‫العاملية الشعرية املتنوعة اىل جانب احمللية‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪79‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫« فاميلي مول» استثمار يغيرّ اربيل اقتصادياً‬ ‫واجتماعياً‬

‫اربيل‪« -‬اسواق العراق»‬

‫ما إن تصل اىل مدخل اجملمع التجاري‬ ‫اجلديد الذي افتتح مؤخرا يف اربيل‬ ‫عاصمة اقليم كردستان «فاميلي‬ ‫مول» حتى تشعر ان حيال مرفق جتاري‬ ‫وعمراني يثري اكثر من اهتمام‪ .‬وهو‬ ‫ما يتعزز منذ خطواتك االوىل فيه‪،‬‬ ‫فالفضاءات الداخلية الواسعة تريح‬

‫‪78‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫العني‪ ،‬واالضواء املتوزعة على احملال‬ ‫التجارية ميينا ومشاال تثري فضول املتبضع‬ ‫ملا تعكسه من ديكورات مجيلة لتلك احملال‬ ‫وبضائع حسنة الرتتيب والتنسيق وفق‬ ‫افضل طرق العرض املعاصرة‪.‬‬

‫• ‪ 9‬االف حمل جتاري‬

‫تسال «اسواق العراق» عن االستثمار يف هذا‬ ‫اجملمع‪ ،‬فيقول احد مسؤوليه (السيد بوب)‬

‫انه «استثمار كردي مئة باملئة وبلغت‬ ‫قيمته ‪ 75‬مليون دوالر‪ ،‬ومت البدء بانشائه‬ ‫قبل ‪ 4‬سنوات ويشمل على ‪ 9‬االف حمل‬ ‫جتاري»‪.‬‬ ‫وفضال عن واحد من كربيات االسواق‬ ‫املركزية يف العامل وهو «كارفور» املعلم‬ ‫الذي سيفتتح قريبا ضمن حمال «فاميلي‬ ‫مول» وتفخر بالتسوق منه كربيات املدن‬


‫مجتمع‬

‫اسـواق كردستان‬

‫فريا يف مطعم «مارينا»‪ :‬صوت مجيل ير ّنق مساءات عينكاوة‬

‫اسم مارينا املشع يف ليالي اربيل‬

‫مارينا أربيل‪:‬‬ ‫فسحة للراحة‬ ‫والنغم اجلميل‬

‫يستمر مطعم «مارينا» يف مدينة عينكاوة باربيل‪،‬‬ ‫بتقديم خدماته لزبائنه القادمني من خمتلف مناطق‬ ‫اقليم كردستان والعراق‪ ،‬حيث اسلوب احلفاوة‬ ‫باجلمهور وبطريقة باتت متيز املكان عن غريه‪،‬‬ ‫وهو ما يؤكد عليه مدير املطعم مجال كوركيس‬ ‫خوراني الذي رحب بأسرة حترير «اسواق العراق»‬ ‫متنميا هلا طيب االقامة يف عاصمة اقليم كردستان‪.‬‬ ‫وفضال عن اطايب الطعام واشهاها‪ ،‬تتوزع امسيات مجال كوركيس خوراني‪ :‬مجهورنا‬ ‫يشعر كأنه يف بيته‬ ‫النغم اجلميل على طول ايام االسبوع‪ ،‬منها حصة‬ ‫مميزة لصاحبة الصوت الرقيق املطربة فريا‪ ،‬العراقية املولودة بدهوك واليت عاشت لفرتة يف‬ ‫بغداد قبل ان تستقر يف اربيل‪ ،‬وتقدم اغنيات خمتارة من النغم الراقي عراقيا وعربيا واجنبيا‬ ‫وبطريقة تؤكد حضورها الرقيق واداءها الروحي‪.‬‬

‫مبنى وزارة السياحة والبلديات يف اربيل‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪77‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫* أي جتارب يف تطوير السياحة انتم‬ ‫بصدد التعامل معها وهل ابرمتم‬ ‫اتفاقيات يف هذا الشأن؟‬ ‫ حنن منفتحون على جتارب العديد من دول‬‫العامل يف تطوير العمل السياحي‪ ،‬فكانت لدينا‬ ‫مذكرة تفاهم مع اجلانب املصري صاحب‬ ‫اخلربة الكبرية يف العمل السياحي‪ ،‬كما‬ ‫نسعى للتعاون مع مستثمرين عرب من لبنان‬ ‫ودول اخلليج‪ ،‬وشجعناهم على اجمليء إىل‬ ‫إقليم كردستان واإلستثمار بقطاع السياحة‬ ‫يف اإلقليم‪ .‬كما هو سعينا ايضا وحماوالتنا‬ ‫احلثيثة مع دول اإلحتاد األوروبي عموما‬ ‫وفرنسا بشكل خاص‪ ،‬اليت وقعنا معها مذكرة‬ ‫ّ‬ ‫القطاع‬ ‫تفاهم تركز على تنمية وتطوير‬ ‫السياحي يف إقليم كردستان‪.‬‬

‫‪ 8‬االف سرير ويزداد العدد كل شهر مع عدد الفنادق‬ ‫املشيدة حديثا‪ ،‬لكن هذا المينع االعرتاف بان البنية‬ ‫التحتية للمواقع الساحية مل تزل ضعيفة‪ ،‬جلهة‬ ‫الكهرباء وخدمات املاء الصاحل لالستهالك البشري‪،‬‬ ‫والصحة ايضا‪ ،‬غري اننا مل نقف صامتني حيال ذلك‪،‬‬ ‫ومشروعاتنا اليوم تنصب على تنفيذ مشروعات‬ ‫سياحية مزودة بكامل اخلدمات دون االعتماد على‬ ‫مناطق ومدن جماورة لتلك املشروعات‪.‬‬

‫يضم قسماً لآلثار‪.‬‬ ‫الفرنسي يف أربيل والذي ّ‬ ‫كما وقعنا العديد من اإلتفاق ّيات والعقود مع‬ ‫جامعات فرنسية ويونانية وأملانية للبحث والتنقيب‬ ‫يف عدد من املناطق األثرية يف كردستان‪ .‬ولدينا‬ ‫تعاون كامل مع هيئة اآلثار العراقية حلماية‬ ‫آثار اإلقليم كمناطق حم ّرمة وحظر النشاطات‬ ‫اإلنشائية وأعمال البناء فيها‪ ،‬ومبا جيعلها نقطة‬ ‫استقطاب للسواح من خمتلف بقاع العال‪ ،‬فهي‬ ‫جزء اساسي من حضارة العامل القديم كما حسب‬ ‫التسمية العلمية املتداولة الرض الرافدين‪.‬‬

‫* ما موقع السياحة التارخية والدينية يف‬ ‫عملكم؟‬

‫* اي مستقبل ترونه للسياحة يف اقليم‬ ‫كردستان والعراق بشكل عام؟‬

‫ حبسب احصاءات منهجية نفذتها املديرية العامة‬‫لآلثار يف إقليم كردستان‪ ،‬هنالك أكثر من ‪3000‬‬ ‫منطقة أثرية يف كوردستان‪ ،‬ولقد ّ‬ ‫مت حتى اآلن‬ ‫التنقيب والرتميم يف عدد كبري من هذه املناطق‪،‬‬ ‫رغم إفتقارنا إىل اخلربات والكفاءات يف هذا اجملال‪.‬‬

‫ اؤمن بهذا املستقبل قدر امياني باقليم كردستان‬‫وبالعراق احلبيب الذي يستوجب منا عمال مشرتكا‬ ‫واسعا من اجل الوصول اىل وطن دميقراطي فدرالي‬ ‫تعددي‪ ،‬مبا جيعله عراقا للتعايش السلمي واألخوة‬ ‫واحملبة والتسامح‪ ،‬ويكون بيتنا مثلما علينا ان نكون‬ ‫ابناءه الربرة احلقيقيني‪ ،‬انا كلي كل ثقة بأن‬ ‫العراق اىل مراحل من التطوّر والبناء والعمران‪،‬‬ ‫فلنا احلق كعراقيني بعبور مرحلة املآسي والعيش‬ ‫كما باقي البشر يف الدول االمنة واملستقرة‪ ،‬ومن‬ ‫هذه الرؤية انا كلي ثقة مبستقبل واعد وحقيقي‬ ‫للسياحة يف اقليم كردستان والعراق بشكل عام‪.‬‬

‫‪ 3000‬منطقة أثرية يف كردستان‬

‫* حيال االعداد املتزايدة للسواح‬ ‫وخططكم املستقبلية بالوصول اىل‬ ‫مناطق سياحية مل تعرف من قبل‬ ‫للجمهور‪ ،‬هل هناك بنية حتتية مؤهلة ان العراق‪ ،‬وهو مهد احلضارات‪ ،‬وأرض احلضارات‬ ‫الرافدينية اليت اهدت العامل املعرفة واالرث الفكري‬ ‫هلذا التوسع السياحي؟‬ ‫ البد من إنشاء بنية حتتية حقيقية للسياحة‪،‬‬‫فهناك الكثري من املواقع تفتقر ملثل هذه البنية‪،‬‬ ‫مبا من شأنه أن يضاعف نسبة السواح‪ ،‬لدينا اليوم‬ ‫عدد كبري من الفنادق يف اربيل مثال مبا يغطي‬

‫اخلالق يفتقر لالسف إىل خربات يف جمال علم‬ ‫اآلثار‪ ،‬ومن هنا جاء اهتمامنا بعلم اآلثار عرب فتح‬ ‫قسم دراسي ختصصي لآلثار يف جامعات كردستان‪،‬‬ ‫وإفتتاح املعهد العراقي األمريكي لآلثار يف أربيل‪،‬‬ ‫وكذلك إفتتاح مركز دراسات الشرق األوسط‬

‫فندق وجممع تسويقي حديث يف مصيف صالح الدين‬

‫‪76‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬


‫أربيل‪»-‬اسواق العراق»‬ ‫ليس جديدا القول ان اقليم كردستان العراق‬ ‫يتوفرعلى موارد طبيعية هائلة يف جمال‬ ‫السياحة مبا جيعله فسحة مجيلة ليس‬ ‫للعراقيني وحسب‪ ،‬بل انه قادر على ان يكون‬ ‫فسحة سياحية واسعة لدول املنطقة فضال‬ ‫عن افواج من سواح العامل احملبني لالكتشاف‬ ‫وزيارة العامل القديم‪ ،‬السيما ان ارض االقليم‬ ‫حتتوي الكثري من كنوز احلضارات الرافيدنية‬ ‫القدمية‪.‬‬ ‫عن موقع السياحة وكونها احد مصادر التأثري‬ ‫االقتصادي واالجتماعي القليم كردستان‪،‬‬ ‫كان جمللتنا هذا احلوار مع وزير السياحة‬ ‫والبلديات املهندس مسري عبداهلل مصطفى‪،‬‬ ‫وهو مولود يف حمافظة أربيل عام ‪ ،1949‬وحصل‬ ‫على شهادة اهلندسة املعمارية من جامعة‬ ‫طهران عام ‪ ،1976‬وتوىل مهمة االشراف على‬ ‫عدد من املشاريع اهلندسية خالل الفرتة ‪ 1976‬ـ‬ ‫‪ ،1979‬كما شارك يف عدد من الدورات اهلندسية‬ ‫واالدارية‪ ،‬وعمل اثناء اقامته يف املنفى رئيس‬ ‫قسم باملنطقة الثالثة يف مدينة ستوكهومل‬ ‫بدولة السويد‪ .‬كما شغل منصب رئيس اهليئة‬ ‫العليا املشرفة على املشاريع يف ديوان رئاسة‬ ‫جملس الوزراء واليت مسيت فيما بعد بــ «دائرة‬ ‫متابعة املشاريع» يف حكومة اقليم كردستان‪.‬‬

‫وزير السياحية والبلديات املهندس مسري عبد اهلل مصطفى‬

‫* السيد الوزير مرحبا بك يف فسحة خاصة‬ ‫امسها «اسواق كردستان» ضمن جملتنا‬ ‫«اسواق العراق» ونبدأ معك من سؤال‪ :‬اي‬ ‫موقع للسياحة يف اقتصاد اقليم‬ ‫كردستان ؟‬ ‫ شكرا لكم وهلذه الفسحة اليت امتناها مثمرة‬‫لالقليم وللعراق بشكل عام‪ .‬ويف باب اجلواب على‬ ‫السؤال اقول‪:‬‬ ‫ان موقع السياحة لالسف ليس باملستوى املطلوب‪،‬‬ ‫لكننا يف الطريق الصحيح‪ ،‬لنصل اىل صناعة سياحة‬ ‫حقيقية‪ ،‬اليت نريدها توازي الصناعات االخرى‪ ،‬بل‬ ‫توازي تأثري النفط‪ ،‬الزراعة‪ ،‬والتجارة‪ ،‬فهي منبع ال‬ ‫ينتهي من الورادات‪.‬‬

‫* ما مشاريعكم احلالية واملستقبلية يف‬ ‫جمال السياحة واآلثار؟‬ ‫ قطاعا السياحة واآلثار مت دجمهما مع وزارة‬‫البلديات وصارتا معاً وزارة البلديات والسياحة‪ ،‬لكن‬ ‫قطاع السياحة ظل يف صلب إهتماماتنا ومساعينا‪ ،‬و‬ ‫كانت لنا جمموعة من اخلطط واملشاريع املستقبلية‬ ‫للمناطق السياحية يف كوردستان ومن ضمنها‬ ‫اخلطة الرئيسة ملشروع املدينة السياحيةعلى قمة‬

‫«جبل سفني» يف أربيل‪ ،‬وكذلك اخلطة الرئيسة‬ ‫ملشروعني سياحيني يف السليمانية‪ ،‬عرب ابرام العقود‬ ‫مع افضل الشركات اإلنشائية يف العامل‪.‬‬ ‫كما ان لدينا برامج خلطط رئيسة مبا جيعل‬ ‫القطاع السياحي صناعة حقيقية‪ ،‬ومبا يرفعه إىل‬ ‫مستوى ميكنه حتقيق مصدر دخل قومي إلقليم‬ ‫كردستان والعراق بشكل عام‪ ،‬عرب تشجيع وتعزيز‬ ‫أسس التعاون السياحي بني املدن العراقية وتسهيل‬ ‫عمليات السياحة من وسط العراق وجنوبه لزيارة‬ ‫مصايف كردستان من جهة وزيارة العتبات املقدّسة‬ ‫يف الوسط من جهة اخرى عرب جعل االقليم طريقا‬ ‫لقاصدي تلك العتبات من ايران وتركيا ودول‬ ‫اخرى يف املنطقة‪ ،‬ضمن برنامج لتطوير السياحة‬ ‫اإلقليمية‪.‬‬ ‫ويف هذا الصدد حاولنا خلق نوع من التعاون مع‬ ‫شركات السياحة‪ ،‬وباألخص الشركات اليت تقوم‬ ‫بنقل السواح من إقليم كوردستان وبقية املدن‬ ‫العراقية إىل اخلارج‪ ،‬مثلما ستقوم بنقل السواح إىل‬ ‫اقليم كردستان‪.‬‬ ‫ويف االرقام فان حنو ‪ 615‬الف سائح زاروا اقليم‬ ‫كردستان خالل العام ‪ 2010‬املنصرم‪.‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪75‬‬


‫الوزير مسري عبداهلل مصطفى‪:‬‬

‫اكثر من ‪ 600‬ألف سائح زاروا‬ ‫االقليم يف العام ‪2010‬‬ ‫شالل كلي علي بيك‪ :‬مكان سياحي مجيل يفتقر للبنية التحتية املطلوبة‬

‫‪74‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬


‫اسـواق كردستان‬

‫مشروعا معينا‪ ،‬ان‬ ‫تكون من الدرجة‬ ‫االوىل او الثانية‪،‬‬ ‫املهم هو املستثمر‬ ‫بشخصيته املعنوية‬ ‫او باسم شركته‪،‬‬ ‫ونطلب منه احيانا‬ ‫مناذج من اعمال‬ ‫مماثلة وخلفية‬ ‫العماله وتارخيه يف‬ ‫االستثمارات وهذا‬ ‫على‬ ‫ماسيحكم‬ ‫درجة قبولنا له‪،‬‬ ‫حنن نطلب منهم‬ ‫تارخيهم التجاري‬ ‫عملوه‬ ‫ومالذي‬ ‫وكيف أسهموا يف جناح املشاريع اليت نفذوها؟‬ ‫* ماهي ابرز حمطات االستثمار يف االقليم؟‬ ‫وماهي التغيريات االقتصادية واالجتماعية‬ ‫اليت افرزها؟‬ ‫ استطعنا ان خنطوا خطوات ازاء حل مشكلة‬‫األسكان و اجنزنا بعض األعمال اجليدة‪ ،‬يف‬ ‫جمال انهاء مشكلة الكهرباء و قطاعات اخرى‪،‬‬

‫اعالنات االستثمار في كل مكان في اربيل‪.‬‬

‫وهناك على سبيل املثال ‪ 70‬الف وحدة سكنية مت‬ ‫اصدار االجازات اخلاصة باستثمارها‪ ،‬ومل نركز‬ ‫عملنا يف اربيل واملدن الكبرية وحسب‪ ،‬فنحن توجهنا‬ ‫يف األقضية‪ ،‬ولنا مشاريع استثمارية مهمة فيها‪،‬‬ ‫كما اننا يف املناطق الريفية ننشط يف املشروعات‬ ‫الزراعية‪ ،‬فبعد توفري األرض للمشروع و تعويض‬ ‫اصحابها‪ ،‬يتم االبقاء على العوائل اليت كانت‬ ‫تستغل االرض قبل انشاء املشروع األستثماري عليها‪،‬‬

‫كي يستفيدوا من املشروع‪ ،‬ورغم تلك اآللية‪ ،‬لدينا‬ ‫مشروع آخر وهو تقديم املساعدة بقدر ‪ 7500‬دوالر‬ ‫امرييكي للقرويني‪ ،‬اذا كانوا يبنون بيوتهم يف قراهم‪،‬‬ ‫وهذه مساعدة من احلكومة و هئية األستثمار‪،‬‬ ‫الغرض فيها اعادة اعمار قرى كردستان و تطوير‬ ‫القطاع الزراعي فيه‪ ،‬وهذا املبلغ‪ ،‬اليكون قرضا‪ ،‬امنا‬ ‫هو منحة حكومية للمواطنني التسرتد‪.‬‬

‫صورة من الطائرة بعد اقالعها من مطار اربيل الدولي اجلديد ملشروعات صناعية استثمارية‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪73‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫* ما رؤيتكم لالستثمار اليت جعلتكم تتقدمون‬ ‫خبطى واضحة؟‬ ‫ نؤمن بالعمل السريع والدؤوب لتنفيذ‬‫املشاريع يف اقليم كردستان الذي عانى اشكاال‬ ‫من احلرمان و الدمار‪ .‬وبصراحة اقول ان رؤيتنا‬ ‫تعتمد على فكرة ان كردستان حتب التجديد‬

‫الدائم‪ ،‬تؤمن اليوم بالتجارة احلرة وبالسوق‬ ‫احلرة‪ ،‬وبال خوف او تردد‪ ،‬ابوابها مفتوحة امام‬ ‫املستثمرين وشركات االستثمار لتدخل يف‬ ‫منافسة شريفة لتنفيذ مشاريع يتم عرضها‬ ‫عليهم‪ ،‬دون متييز شركات دول على حساب‬ ‫شركات من دول اخرى‪ ،‬بل ان االساس‪ ،‬وكما‬

‫حمطات استثمارية‬ ‫* للفرتة (‪ )2010/12/31 – 2006/8/1‬منحت‬ ‫هيئة االستثمار ‪ 310‬اجازة استثمارية يف‬ ‫خمتلف اجملاالت لقطاع اخلاص‪.‬‬ ‫و نسبة رأس املالي االجنيب فيها بلغت ‪%25,91‬‬ ‫و نسبة الرأس املال احمللي ‪ %69,60‬ونسبة‬ ‫االشرتاك بني اجلانبني ‪.%,4,50‬‬ ‫* كلفة املشاريع االستثمارية يف العام ‪2010‬‬ ‫بلغت اكثر من ‪ 4‬مليار و ‪ 695‬مليون دوالر‬ ‫امريكي‪.‬‬ ‫* عدد املشاريع اجملازة يف هذا العام ‪ 2011‬وصل‬ ‫اىل ‪ 107‬مشروعات استثمارية‪ ،‬وكلها يف حيز‬

‫‪72‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫التنفيذ‪ 35 ،‬منها يف قطاع السكن‪ 24 ،‬يف القطاع‬ ‫الصناعي‪ 19 ،‬يف القطاع التجاري‪ 12 ،‬يف القطاع‬ ‫السياحي‪ 6 ،‬يف القطاع الزراعي‪ 7 ،‬يف القطاع‬ ‫الصحي‪ ،‬واثنان يف القطاع الرياضي ومشروع‬ ‫واحد يف جمال الفنون وآخر يف جمال الرتبية‪.‬‬ ‫* يف العام ‪ 2010‬كان هناك ‪ 67‬مشروعا يف‬ ‫حمافظة اربيل‪ 21 ،‬مشروعا يف السليمانية‪ ،‬اما‬ ‫حمافظة الدهوك فقد حصلت اىل ‪ 19‬مشروعا‬ ‫استثماريا‪.‬‬ ‫* أشارت آخر بيانات تسجيل الشركات‬

‫قلت سابقا‪ ،‬هو ان اي دولة او شركة تقدم لالقليم‬ ‫مشاريع تسهم يف تطويره وترميم بناه التحتية‬ ‫ستالقي الدعم االكرب منا من حيث االجراءات‬ ‫القانونية واالعفاءات اجلمركية‪ .‬كما ان قانون‬ ‫االستثمار يف اقليم كردستان يتوفر على مرونة‬ ‫عالية‪ ،‬فهو اليشرتط ان تكون الشركة اليت تنفذ‬

‫االستثمار ميتد الى املناطق الريفية والنائية في االقليم‪.‬‬

‫احمللية واألجنبية يف اقليم كردستان‪ ،‬اىل ان‬ ‫العدد الكلي للشركات املوجودة يف االقليم‪،‬‬ ‫يبلغ ‪ 11‬ألفاً و‪ 469‬شركة حملية وأجنبية‪،‬‬ ‫فيما أعلن مصدر يف وزارة التجارة حبكومة‬ ‫االقليم‪ ،‬عن تسجيل ‪ 1924‬شركة حملية‬ ‫وأجنبية خالل عام ‪ 2010‬املاضي‪.‬‬ ‫* حجم التبادل التجاري بني انقرة واربيل‬ ‫بلغ ‪ 6‬مليارات دوالر العام املاضي‪ .‬ومن جمموع‬ ‫‪ 1400‬شركة اجنبية تعمل يف اقليم كردستان‪،‬‬ ‫فان ‪ %64‬منها تركية‪.‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫نوروز مولود‪ :‬املدير العام للشؤون املالية والقانونية لهيئة االستثمار في االقليم‬

‫يف اللقاء التالي مع املدير العام للشؤون املالية‬ ‫والقانونية هليئة االستثمار يف االقليم نوروز‬ ‫مولود اجابات عن تلك االسئلة وغريها اليت‬ ‫محلتها جملة «اسواق العراق» وحظيت بلقاء‬ ‫مفيد ومهم كشف جوانب من قصة النجاح يف‬ ‫اقليم كردستان‪.‬‬ ‫* سيدة فريوز مرحبا بك‪ ،‬ضيفة كرمية‬ ‫وعزيزة يف صفحات جملة «اسواق العراق»‬ ‫ونسالك‪ :‬كيف حتول االقليم اىل ساحة‬ ‫تتسابق اليها شركات االستثمار من كل دول‬ ‫العامل وبينها شركات عربية من مصر ولبنان‬ ‫واالردن؟‬ ‫االقليم يفتح الباب امام املستثمرين وشركات‬‫االستثمار لتدخل يف منافسة شريفة لتنفيذ‬

‫مشاريع يتم عرضها عليهم‪ ،‬والنفضل شركات‬ ‫لدول على حساب شركات من دول اخرى‪ ،‬واي‬ ‫دولة او شركة تقدم لالقليم مشاريع يف ترميم‬ ‫البنى التحتية ستالقي الدعم االكرب منا من حيث‬ ‫االجراءات القانونية واالعفاءات اجلمركية‪.‬‬

‫‪ 300‬مشروع إستثماري يف ‪ 4‬اعوام‬ ‫وخالل االعوام االربعة املاضية لعمل هيئة‬ ‫االستثماريف االقليم‪ ،‬منحنا مايقارب ‪ 300‬اجازة عمل‬ ‫لالستثمار يف االقليم لكافة القطاعات‪ ،‬وجلميع‬ ‫الشركات حملية كانت ام عربية او دولية‪ .‬ومع‬ ‫دعمنا الواضح للشركات احمللية لكن هذا ال مينع‬ ‫اهتماننا باالستثمارات االخرى من شركات عربية‬ ‫ودولية‪ ،‬فابوابنا مفتوحة للجميع‪.‬‬

‫* اي استثمارات عربية هنا يف اقليم كردستان؟‬ ‫ هناك استثمارات مصرية واخرى لبنانية كان‬‫من بينها مشروع فندق «روتانا اربيل» كما منحنا‬ ‫اجازات عدة لالستثمار يف االقليم‪ ،‬منها مشروع‬ ‫«فندق رويال» االردني الذي مت البدأ بتنفيذه‪،‬‬ ‫ومنحنا االجازة لبنك كوييت وعدة بنوك لبنانية‪.‬‬ ‫وحركة االستثمار العربية هي مهمة لتقوية‬ ‫العالقات بني االقليم والعراق بشكل عام‪ ،‬مع حميطه‬ ‫العربي‪ ،‬كون االقليم هو البوابة التجارية للعراق‪،‬‬ ‫لكننا مازلنا نطمح اىل املزيد‪،‬‬ ‫واؤكد ان هيئة االستثمار يف االقليم لن تتواني عن‬ ‫تقديم اي تسهيالت‪ ،‬وسنشجع باقي الدول العربية‬ ‫لالستفادة من فرص االستثمارات هنا‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪71‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫هيئة االستثمار‪ :‬جنحنا يف اقليم كردستان‬ ‫المياننا بالتجديد وقيم السوق احلرة والتعاون‬ ‫بال خوف أو تردد‬ ‫أربيل – «أسواق العراق»‬ ‫ما أن تصل اىل أربيل عاصمة إقليم كردستان‪ ،‬حتى تكتشف أنك تضع‬ ‫أقدامك يف مكان «جديد» ح ّقاً‪ ،‬حتى إنه مل يعد بتلك املالمح اليت كان عليها يف‬ ‫السنتني اللتني أعقبتا إسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسني‪ ،‬ففي مطار‬ ‫أربيل الدولي اجلديد‪ ،‬تشعر أنك يف شرفة مدينة معاصرة‪ ،‬جلهة أناقة املكان‬ ‫وفخامته‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن الوسائل املعاصرة يف إجراءات التفتيش وتأشرية الدخول‪،‬‬ ‫وصو ً‬ ‫ال اىل طرقه املؤدية اىل قلب املدينة وضواحيها‪.‬‬ ‫يسألك سائق السيارة بعربية ختالطها لكنة كردية اذا كنت زرت أربيل‬ ‫سابقاً‪ ،‬فتجيبه بأنك فعلت ذلك يف شكل خاطف وضمن زيارة سياسية‬

‫رمسية عام ‪ ،2004‬فيجيبك‪« :‬ال‪ ،‬االمور تغريت»‪ ،‬وهي كذلك فع ً‬ ‫ال‪ ،‬أكان يف‬ ‫الطريق اىل الضاحية القريبة من أربيل اليت تسكنها غالبية مسيحية عراقية‬ ‫(عني كاوة)‪ ،‬أم يف البنايات والفنادق األنيقة املضاءة والكثري من املتاجر‬ ‫واملكاتب العصرية‪.‬‬ ‫ما السر يف هذه املالمح اجلديدة ملدنية ال تكاد تشبه مدينة عراقية اخرى‪ ،‬على‬ ‫االقل يف وسط البالد وجنوبها؟ انه االستثمار الناجح؟‬ ‫ومن هي اجلهة اليت ادارت ملف االستثمار بهذه الطريقة اليت غريت مالمح‬ ‫مدينة بالكامل يف حبر سنوات قليلة‪ ،‬وما هي رؤيتها؟ ما قانونها؟ وما ؟ وما؟‬ ‫أربيل تتغير مع حركة االستثمار الواسعة والناجحة‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬


‫اسـواق كردستان‬

‫* ماهي املالمح املميزة لفندقكم يف‬ ‫اربيل عن الفنادق الكربى االخرى‬ ‫املتواجدة هنا؟‬

‫ انه فعال فندق مخس جنوم وباملستوى‬‫العاملي‪ ،‬وليس منتجا مزيفا‪ ،‬انه خيدمة مخس‬ ‫جنوم‪ ،‬انه ليس اقل من الفنادق الفخمة يف دبي‬ ‫عمان‪ ،‬وفيه حتضر كل خرباتنا‬ ‫او بريوت او ّ‬ ‫اللوجستية واالدارية‪ ،‬وفيه وفرنا كل عوامل‬ ‫الراحة‪ ،‬كل ما يطلبه رجال االعمال‪ ،‬فاصغر‬ ‫غرفة مبساحة ‪ 36‬مرتا مربعا‪ ،‬فيها كل‬ ‫عوامل الراحة‪ ،‬آمنة‪ ،‬عوامل االتصال‪ ،‬غرفة‬ ‫تشبه مكتب رجل االعمال‪ ،‬انرتنت سريع‪ ،‬نادي‬ ‫متميز‪ ،‬اجتماعات مغلقة‪ ،‬خدمات خاصة‪ ،‬فريق‬ ‫اداري خاص لتنفيذ رغبات رجال االعمال‪ ،‬نقدم‬ ‫خدمات ليموزين‪ ،‬تاكسي‪ ،‬اضافة اىل مخسة‬ ‫مطاعم‪ ،‬ونادي صحي‪.‬‬

‫توماس توما‪ :‬نوفر لرجال االعمال كل ما يحتاجونه الداء مهني ناجح‪.‬‬

‫* ماذا يشمل فندقكم من فرص اقامة‬ ‫مؤمترات ولقاءات كبرية السيما ان‬ ‫اربيل ملتقى للتجمعات و ورش العمل‬ ‫من كل احناء العراق؟‬ ‫لدينا قاعة مؤمترات هي االكرب هنا‪ ،‬وتتسع‬‫‪ 900‬شخص‪ ،‬مبسرح ومدخل خاص‪ ،‬ومؤثرات‬ ‫حديثة مسعية ومرئية‪ ،‬يديرها اشخاص‬ ‫متخصصون بتنظيم املؤمترات‪ ،‬وطاقم العمل‬ ‫يوجه الشخص او الشركى او احلكومة‪ ،‬ويسهل‬ ‫هلم متطلباتهم‪ .‬وحكومة اقليم كردستان بدأت‬ ‫تعتمد علينا يف تنظيم بعض اعماهلا وتطويرها‪،‬‬ ‫وحنن هنا نستحضر ابرز خرباتنا من جتاربنا يف‬ ‫دول عربية عدة‪.‬‬

‫«مشس بغداد‪ -‬روتانا»‬ ‫* هل لديكم نية للتوسع داخل‬ ‫كردستان‪ ،‬ومن ثم باقي مدن العراق؟‬

‫ النية للتوسع موجودة‪ ،‬لكن علينا مراعاة‬‫بعض اجلوانب‪ ،‬ممكن ان تكون خطوتنا التالية‬ ‫يف السليمانية‪ ،‬او دهوك‪ ،‬ولدينا االن مشروع‬ ‫يف بغداد ضمن املنطقة اخلضراء القامة فندق‬ ‫من ‪ 300‬غرفة ينفذ خالل عامني‪ ،‬وسيكون امسه‬ ‫«مشس بغداد‪-‬روتانا»‪.‬‬

‫اربيل روتانا‪ :‬صناعة سياحية متقدمة في اقليم كردستان‪.‬‬

‫* كيف تقيم فرص االستثمار هنا‪ ،‬ويف‬ ‫جمال الفندقة والسياحة بشكل خاص‪،‬‬ ‫وكيف تعاملت معكم سلطات اقليم‬ ‫كردستان؟ وما هي التسهيالت اليت قدمت‬ ‫اليكم؟‬

‫ االستثمار هنا حيمل دالئل اجيابية‪ ،‬السلطات‬‫فتحت االبواب‪ ،‬هنا يتوفر االمن واالستقرار‪،‬‬ ‫وكان دعمها لنا مطلقا‪ ،‬فجاء خيارنا الربيل موفقا‬ ‫وواعدا مثلما املنطقة هنا واعدة بالكثري من النجاح‬ ‫والتقدم‪.‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪69‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫جو هادىء ومريح باستقبالك في مكان ينتمي للفخامة‬

‫«أربيل روتانا»‪ :‬حنن فعال فندق مخس‬ ‫جنوم وباملستوى العاملي وخطوتنا‬ ‫التالية يف العراق «مشس بغداد‪ -‬روتانا»‬ ‫اربيل‪»-‬اسواق العراق»‬ ‫ما يؤشر منوا كبريا يف جماالت السياحة‬ ‫والفندقة يف اقليم كردستان وعاصمته اربيل‪،‬‬ ‫هو االقبال املتزايد من كربى الشركات العاملية‬ ‫واالقليمية يف هذا اجملال‪ ،‬فبعد «شرياتون»‬ ‫و»كمبينسكي» افتتحت سلسلة فنادق و‬ ‫منتجعات روتانا املتواجدة بشكل كبري يف‬ ‫منطقة الشرق األوسط و مشال افريقيا مؤخرا‬ ‫فندق «أربيل روتانا» بـ»مخس جنوم حقيقية»‬ ‫حبسب وصف مديره توماس توما الذي‬ ‫استقبل جملة «اسواق العراق» يف اربيل وحتدث‬ ‫اليها‪ ،‬فيما شاركه احلوار مدير ادارة املبيعات‬ ‫والتسويق يف الفندق شريف خرعوبة‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫وفيما يأتي نص احلوار‪:‬‬

‫* كيف تقيم فرص جناح فنادق كبرية‬ ‫مثل فندقكم يف كردستان‪ ،‬وهل وجودكم‬ ‫هنا يعين مؤشر ثقة بفرص صناعة فندقية‬ ‫كبرية يف كردستان؟‬

‫ بالتأكيد ان وجود مشروع كبري مثل فندقنا‪،‬‬‫يعين مؤشرا على فرص جناح عالية جدا السباب‬ ‫بسيطة‪ ،‬فاقليم كردستان هو مكان آمن‪ ،‬واالستقرار‬ ‫يوفر فرصة مثالية لالستثمار‪ ،‬ليس لالقليم فقط‬ ‫بل لعموم العراق‪ ،‬الن الشركات هنا تغطي يف‬ ‫نشاطها كل البلد‪ ،‬كما ان قانون االستثمار هنا‬

‫املشجع‪ ،‬وقانون النفط والغاز وما يعنيه من حركة‬ ‫اقتصادية واسعة‪ ،‬فتحا االبواب لشركات عاملية‬ ‫كبرية‪ ،‬وهذا جلب حنو ‪ 40‬شركة عاملية كبرية اىل‬ ‫كردستان غري الشركات اليت تتعاطى مع قطاع‬ ‫النفط‪ ،‬وكل هذا الوجود االقتصادي واالستثماري‪،‬‬ ‫يتطلب وجود فنادق الستيعاب هذا العدد من رجال‬ ‫االعمال واملستثمرين‪ .‬والقطاع الفندقي الفعال‬ ‫يزيد من نسبة االستثمار‪ ،‬وفندقنا هنا‪ ،‬مؤشر ثقة‬ ‫ايضا بهذا املكان وافاق تطوره‪ ،‬وجاء بعد دراسات‬ ‫مستفيضة‪ ،‬وهو جاء منسجما مع رغبة احلكومة‬ ‫يف االقليم لفتح االبواب اما التطور بكل اشكاله ويف‬ ‫مجيع امليادين‪.‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫تأتي من معارضة غري دميقراطية تؤمن بفكر‬ ‫احادي وقائد أوحد‪ ،‬املعارضة هنا اكثر مرضا‬ ‫من السلطة‪ ،‬فهي حني تهدد بالنزول اىل الشارع‬ ‫ال تسأل ما اهلدف منه؟‬ ‫فعن طريق االنتخابات ميكنها ان حتقق ما تريد‬ ‫وهي حققت عرب االنتخابات السابقة الكثري من‬ ‫اعالنات وجودها‪ ،‬كما ميكنها من ان تطرح‬ ‫مشروعها يف الربملان‪ ،‬واذا مل تتمكن عليها ان‬ ‫تتيهأ لالنتخابات املقبلة‪.‬‬

‫* هل يعين هذا ان ال حوار جديا بينكم‬ ‫واملعارضة يف االقليم؟‬ ‫ قبل احلوار وهو موجود بالتأكيد‪ ،‬حنتاج‬‫عملية مساومة‪ ،‬وهي هنا ال تعين التنازالت‬ ‫باملعنى املتداول خطأ‪ ،‬فالعملية السياسية‬ ‫الدميقراطية تعين تأطريا للمساومات‪ ،‬وبدونها‬ ‫ال اتفاق بني احلكم واملعارضة‪ ،‬حنن لدينا‬ ‫احزاب يف احلكم واخرى يف املعارضة‪ ،‬هذا‬ ‫شيء صحي ضمن طور التحول‪ ،‬حنن لسنا‬ ‫جتربة دميقراطية‪ ،‬حنن ضمن بناء مسرية‬ ‫حنو الدميقراطية‪ ،‬مسرية تراكمية حتتاج‬ ‫وقتا كي تنضج وتكتمل‪ ،‬ووجود املعارضة‬ ‫اساسي للعملية الدميقراطية‪ ،‬واملعارضة اليت‬ ‫تشكلها «حركة التغيري» تبدو اكثر تطرفا من‬ ‫معارضة االحزاب االسالمية‪ ،‬فاالخرية تتمتع‬ ‫باملرونة يف تعاملها مع االحزاب احلكومية ضمن‬ ‫منطق الوحدة والصراع‪ ،‬بينما «التغيري» ال تؤمن‬ ‫اال بالصراع‪ ،‬وهذا خطري‪ ،‬الن اجملتمع الكردي‬ ‫كأي جمتمع شرقي قد يتفاقم فيه اخلالف‬ ‫اىل حدود املواجهة‪ ،‬وهذا يتصل بتجارب لنا يف‬ ‫املاضي القريب‪ ،‬لذا على اي طرف يف احلكومة او‬ ‫املعارضة‪ ،‬دراسة اي خطوة‪ ،‬فاخلطوة املتطرفة‬ ‫تؤدي اىل مشاكل ال حتمد قباها‪ ،‬وطريق‬ ‫االصالح املطلوب االن هو غري الطريق الثوري‪.‬‬ ‫حنن مع اجللوس اىل مائدة احلوار وعرب ذلك‬ ‫ننمي ثقافة احلوار والربامج االصالحية‪ ،‬اما‬ ‫طرح املسائل بالعشوائية والثورية‪ ،‬فهو خيلق‬ ‫فوضى‪ ،‬وحنن لسنا دولة‪ ،‬بل جزء من دولة‪،‬‬ ‫وانهيار املؤسسات الكردستانية‪ ،‬يعين انهيار‬ ‫الكيان برمته‪ ،‬ال بديل لنا غري طريق االصالح‪.‬‬

‫* من خطــــــاب الـــمعـــارضـــــة الكردستانية‪،‬‬ ‫حديثها شبه الثابت عن فساد واسع يف‬ ‫املؤسسات احلكومية واملتنفذة يف االقليم؟‬ ‫ يف هذا اجلانب البد من قراءة تارخيية‪ ،‬فقبل‬‫سقوط نظام صدام العام ‪ ،2003‬كان الكرد‬

‫يعانون حصارا مزدوجا‪ ،‬احلصار االقتصادي الدولي‬ ‫على العراق وحصار النظام‪ ،‬وهنا كان الوضع مزريا‪،‬‬ ‫واصبح االقليم معتمدا على االخرين‪ ،‬وبرنامج‬ ‫«النفط مقابل الغذاء» كان ينسق كل شيء مع‬ ‫بغداد بعيدا عن اربيل‪ ،‬وكانت االمم املتحدة تشرتي‬ ‫قمحا من دول امريكا الالتينية لتوزعه يف االقليم‬ ‫بدال من شراء االنتاج احمللي الذي كان سيحرك‬ ‫عجلة اقتصادية مهمة‪ ،‬اعتمد اجملتمع الكردستاني‬ ‫والعراقي عموما على البطاقة التموينية‪ ،‬وهذا خلق‬ ‫وضعا عجيبا‪ ،‬فضال عن نتائج احلرب العراقية‬ ‫االيرانية‪ ،‬ومحالت النظام على الكرد‪ ،‬وما ابتليت‬ ‫به من منطقة كردستان من معارك بني ابنائها‬ ‫وقواها السياسية‪ ،‬وحني ندرس تلك الوقائعن جند‬ ‫اننا مل خنسر االرواح وحسب‪ ،‬بل خسرنا املبادىء‪،‬‬ ‫الثقافة‪ ،‬العادات والتقاليد االجيابية‪ ،‬خسرنا النقاء‪،‬‬ ‫ومع تضخم االدارة يف كردستان بسبب االنقسام‬ ‫حتى العام ‪ 2003‬كان الفساد قد تعزز يف اكثر من‬ ‫جانب‪ ،‬السيما ان احلاجة كانت تدفع باالنسان اىل‬ ‫ان يعيش دون ان يسأل‪ :‬كيف؟‬ ‫بعد العام ‪ 2003‬كانت هناك بداية حلركة اقتصادية‬ ‫حقيقية فقبلها ال دخل حقيقيا للمؤسسات العامة‪،‬‬ ‫كنا نعتمد على دخل البوابات احلدودية‪ ،‬وبصراحة‬ ‫امسيه «اقتصاد التهريب»‪ ،‬حتى ان احلكومة كانت‬ ‫تقرتض من التجار لدفع بعض رواتب املعلمني‬ ‫واملوظفني‪ .‬وحتى بعد العام ‪ 2003‬مل تكن هناك موازنة‬ ‫حمددة لالقليم واستمرت احلال اىل عام ‪ 2007‬اذ بدأت‬ ‫تنتظم‪ ،‬واملشروعات االقتصادية احلقيقة بدأت‬ ‫حينها‪ ،‬ومع استقرار الوضع السياسي تبدو الشفافية‬ ‫امرا ممكن التنفيذ‪ ،‬فبدأنا حماربة الفساد‪ ،‬واخذنا‬ ‫نتعلم كيف يتم ذلك تربويا وقانونيا‪ ،‬علينا وضع‬ ‫خطة شاملة للتعامل مع الفساد‪ ،‬وتقوية املؤسسات‬ ‫يعين تضييق اجملال امام الفساد‪ ،‬وكل كان االعتماد‬ ‫على نهج عمل املؤسسات وليس عمل االفراد كل ما‬ ‫ضيقنا االبواب امام الفساد‪.‬‬

‫الكرد يف بغداد‪..‬مسؤولية عراقية ايضا‬ ‫* ماهي مسؤوليتكم من خالل دوركم يف‬ ‫حكومة «الشراكة الوطنية» ببغداد وهل باتت‬ ‫عالقة االقليم بها اكثر سالسة اليوم؟‬ ‫ مسؤوليتنا يف بغداد‪ ،‬مزدوجة‪ ،‬الوضع يف كردستان‬‫والوضع يف عموم العراق‪ ،‬ونتحمل مسؤولية ما‬ ‫هو سليب قدر حتملنا مسؤولية االجيابي‪ ،‬ومن هنا‬ ‫ميكن النظر اىل مبادرة الرئيس بارزاني اليت انهت‬ ‫ازمة تشكيل احلكومة العراقية‪ .‬اما يف االجابة على‬ ‫سؤالك من ان العالقة بني اربيل وبغداد اصبحت‬ ‫اكثر سالسة ام ال‪ ،‬فهي صعبة اذا كنت ترغب نعم‬

‫ام ال‪ ،‬فهي حتتاج اىل ثقافة التعامل مع االخر‪ ،‬االخر‬ ‫القومي‪ ،‬االخر اجلغرايف‪ ،‬وعدم ابراز اخلصوصية‬ ‫الكردستانية يعكر هذه العالقة‪ ،‬وحني نريد عالقة‬ ‫ثابتة ال تتعرض اىل هزة‪ ،‬يعين اننا حنتاج اىل بناء‬ ‫الثقة‪ ،‬حنن اليوم جزء من بغداد‪ ،‬وعلينا تنمية‬ ‫الثقة بالنفس وباالخرين‪ ،‬ولكن مع التجارب املريرة‬ ‫السابقة حنتاج هذه الثقة احلالية اىل محاية‬ ‫وتطوير‪ ،‬اما يف بغداد فاالفكار عن عالقة وطيدة‬ ‫مع اربيل موجودة‪ ،‬لكن قوة تنفيذ هذه االفكار غري‬ ‫موجودة‪ ،‬من هنا علينا معا يف اربيل وبغداد ان نبدأ‪.‬‬

‫بغداد مل تطلب منا مساعدة يف االعمار‬ ‫* حيال اخلربات املتحصلة هنا يف جماالت‬ ‫اعادة االعمـــــار واالستثمـــار و خبطى‬ ‫كــــــبرية يتلمسها اي زائر القليم كردستان‪،‬‬ ‫هل طلبت منكم احلكومة املركزية التعاون‬ ‫معها يف حل ازمات تعانيها معظم احناء البالد؟‬ ‫ مل يطلب منا احد ذلك‪ ،‬ال يف زياراتنا املتكررة اىل‬‫بغداد‪ ،‬وال يف زيارات املسؤولني يف احلكومة االحتادية‬ ‫اىل اربيل‪ ،‬ويبدو ان بغداد حتاول ان تكون املركز‬ ‫االول‪ ،‬املخطط االول‪ ،‬وهي حتاول ان تطرح نفسها‬ ‫بديال عن اهل البصرة مثال مع انهم اعرف بأمورهم‬ ‫وخطط حل ازماتهم‪ ،‬وتطرح نفسها بديال عن االنبار‬ ‫واحيانا عن كردستان‪ .‬مل حيصل ان طلبت بغداد‬ ‫من اربيل االستفادة من خربات االقليم االقتصادية‬ ‫واالستثمارية‪ ،‬بل هي تنظر اىل جناحاتنا يف هذا‬ ‫اجملال بني االعجاب واحلسد‪.‬‬

‫* كيف تقيمون عالقاتكم العربية سياسيا‬ ‫واقتصاديا؟ وهل حتول القلق من االقليم تعاونا‬ ‫ثنائيا؟‬ ‫ لنا عالقات مع كل الدول اخلليجية‪ ،‬والزيارات‬‫بيننا وبينهم متواصلة‪ ،‬عالقتنا باالردن ممتازة‪،‬‬ ‫بلبنان ومبصر ايضا‪ ،‬واصبحت قضية الكيان الكردي‬ ‫تالقي قبوال اكرب‪ ،‬بعدما ثبت انها ليست تهديدا‬ ‫للعراق‪ ،‬بل عامل استقرار‪ .‬وهي تتحرك على االرض‬ ‫ضمن دور اجيابي وليست عنصر زعزعة‪ ،‬وعالقتنا‬ ‫بالدول العربية افضل من عالقات بغداد معها يف‬ ‫بعض االحيان‪ ،‬ومتتد سياسيا واقتصاديا على حنو‬ ‫متصاعد‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪67‬‬


‫اسـواق كردستان‬

‫رئيس ديوان رئاسة اقليم كردستان‪:‬‬ ‫املشروعات االقتصادية احلقيقة بدأت يف العام ‪2007‬‬ ‫وخرباتنا تتطور وتتعزز‬

‫فؤاد حسني‪ :‬حنتاج خطاب االصالح‬

‫كتب رئيس التحرير‬ ‫يقر مسؤولون كبار يف رئاسة اقليم كردستان‬ ‫العراق بوجود ازمة سياسية يف منطقتهم اليت‬ ‫حتاول تطوير جتربتها اخلاصة بعيدا عن‬ ‫«فوضى» يوميات العنف واالحرتاب السياسي‬ ‫يف عموم العراق‪ ،‬غري ان اقرارا كهذا المينع‬ ‫حتسس مالمح خالفات تنذر مبواجهات السيما‬ ‫ان قوى يف الشارع الكردستاني بدأت تتحرك‬ ‫خارج االطار السياسي التقليدي الذي يشكله‬ ‫احلزبان الرئيسيان‪« :‬الدميقراطي الكردستاني»‬ ‫بزعامة مسعود بارزاني و»االحتاد الوطين»‬ ‫بزعامة جالل الطالباني‪ ،‬كما انه وبتأثري «رياح‬ ‫التغيري» اهلابة على الشرق االوسط بقوة‪ ،‬بدا‬ ‫وكأنه يتجاوز حتى قوى املعارضة‪ ،‬وهي هنا يف‬ ‫اقليم كردستان‪ :‬االحزاب والقوى االسالمية‬ ‫التقليدية و»حركة التغيري» اليت حتاول‬ ‫النشاط بني اوساط الشباب مستغلة مشاعر‬

‫‪66‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫عدم الرضا عن استئثار القوى السياسية الكبرية‬ ‫باملؤسسات العامة‪ ،‬وما يشاع بني تلك االوساط عن‬ ‫فساد كبري يف عملها‪.‬‬ ‫«اسواق العراق» التقت رئيس ديوان رئاسة اقليم‬ ‫كردستان د‪ .‬فؤاد حسني ومحلت اليه اسئلة مستلة‬ ‫من احلراك السياسي واالجتماعي يف االقليم وعموم‬ ‫العراق‪ ،‬فضال عن جوانب تتعلق بالنشاط االقتصادي‬ ‫واالستثماري البارز هنا يف اربيل واالقليم عموما‪.‬‬

‫* أي تأثري ملا بات يعرف «رياح التغيري» يف‬ ‫منطقة الشرق االوسط على اقليم كردستان‬ ‫والعراق عموما؟‬ ‫التأثري موجود‪ ،‬لكن كيف وهل هناك متغري يف‬‫العراق عموما‪ ،‬خيتلف عن باقي دول املنطقة؟ هذا‬

‫هو السؤال‪ ،‬الن الوضع عندنا يتعلق مبا ميكن وصفها‬ ‫دولة مناطقية‪ ،‬ال سيطرة فيها لطرف معني‪ ،‬ال حزب‬ ‫مستأثرا بالسلطة‪ ،‬بل ال معارضة حقيقية‪ ،‬فهي‬ ‫تقلد السلطة‪ ،‬وتريد ان تكون سلطة‪ ،‬وحني تتحدث‬ ‫عن امراض السلطة‪ ،‬امنا تعكس امراضها ذاتها‪،‬‬ ‫فهي ولدت من رحم السلطة وفيها طفولية الفكرة‬ ‫والسلوك‪ .‬حنن حيال سؤال‪ :‬هل حنتاج اليوم اىل‬ ‫ثوري ام اصالحي؟ فالتقاليد الثورية تعين التحرك‬ ‫ضد النظام النه تعسفي وقمعي‪ ،‬لكن الوضع عندنا‬ ‫يف االقليم بل حتى يف العراق بعامة خمتلف اليوم‪،‬‬ ‫فالسلطة جاءت باالنتخابات اليت شاركت فيها‬ ‫املعارضة وحققت فيها حضورا واضحا مكنها من‬ ‫احلصول على ‪ 25‬مقعدا يف برملان كردستان‪.‬‬ ‫التحرك املضاد للسلطة يف هذه احلال يصبح تدمرييا‪،‬‬ ‫البديل هنا فوضى ومواجهات‪ ،‬وهذا خطري جدا‪ ،‬حنن‬ ‫حنتاج اىل حركة اصالحية‪ ،‬وهذه احلركة كيف‬


‫قصـــــــــــة جنــــــــاح‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪65‬‬


‫إقليم كـــردســـتان ‪:‬‬

‫‪64‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬


‫مقابلــــة‬

‫ ماهي أكثر املناطق تعرضا ً الى عملية‬‫التهجير والنزوح في العراق وما هي األعداد‬ ‫املثبتة لدى الوزارة ؟‬ ‫املوسوي‪ :‬نظراً للحجم السكاني للعاصمة بغداد‬ ‫فهي اليت كانت يف املرتبة األوىل‪ ،‬حيث وصل عدد‬ ‫العوائل املهجرة اىل ‪ 80‬الف عائلة‪ ،‬وتأتي باملرتبة‬ ‫الثانية بالتهجري حمافظة نينوى حيث وصل عدد‬ ‫العوائل املهجرة اىل ‪ 32‬الف عائلة‪ ،‬منها يف سهل‬ ‫نينوى حبدود ‪ 13‬الف عائلة نازحة‪ ،‬أما املرتبة‬ ‫الثالثة فتأتي حمافظة دياىل اليت شهدت أحداث‬ ‫التهجري كذلك أغلب حمافظات العراق ولكن بنسب‬ ‫متفاوتة‪ ،‬وحتى يف حمافظات أقليم كردستان فقد‬ ‫نزحت بعض العوائل اىل األقليم ‪.‬‬ ‫إن أعداد املهجرين‪ ،‬واليت ثبت يف قاعدة بيانات‬ ‫الوزارة والرقم النهائي هو ‪ 198‬الف عائلة يف عموم‬ ‫العراق‪ ،‬عدا تلك العوائل اليت عادة اىل مساكنها‪،‬‬ ‫وأمام هذا الرقم جيب أن يكون هناك مشروع وطين‬ ‫ووضع سياسة لألسكان‪ ،‬وهناك ثالثة حماور‬ ‫تتعلق حبل مشاكل األرض اليت يشغلها النازحني‪،‬‬ ‫واحملور الثاني هو نوعية وخيارات السكن واطئ‬ ‫الكلفة ومساحاته واساليبه وكذلك أساليب متويل‬ ‫أسكان النازحني‪ :‬هل يكون من املصرف العقاري‪،‬‬ ‫البنك التجاري أم من بنك األسكان؟ وما هو حجم‬ ‫الدعم؟ أما احملور الثالث فيتعلق برأي اجملتمع‬ ‫املستفيد والشريك يف قضية السكن‪ ،‬وقد أشركنا‬ ‫يف هذا احملور عدة وزارات منها‪ :‬البلديات‪ ،‬املالية‪،‬‬ ‫العدل وجملس حمافظة يغداد أضافة اىل منظمات‬ ‫غري حكومية‪.‬‬

‫ كيف تقيم اداء احلكومة في حل مشكلة‬‫املهجرين داخليا ً وكيف ؟‬ ‫املوسوي‪ :‬النزوح الداخلي أخذ حصة كبرية من‬

‫أنشاء دور سكن يف حمافظات العراق لغرض‬ ‫اسكان العوائل اليت ال تتمكن من دفع األجيارات أو‬ ‫العوائل املتعففة فسنحاول أن نساعدهم بطريقة‬ ‫أستثمارية ولقاء اجور سكن متناسبة مع حالتهم ‪.‬‬ ‫ومن احملافظات اليت ستشهد هذه املشروعات‪:‬‬ ‫البصرة‪ ،‬ذي قار‪ ،‬بابل‪ ،‬ميسان‪ ،‬دياىل و مدينة‬ ‫الصدر ببغداد ونتأمل أنشاء مثل تلك الشقق يف‬ ‫عموم حمافظات العراق ‪.‬ومجيع تلك اجملمعات هي‬ ‫حبدود ‪ 1500 -1200‬شقة سكنية عبارة عن غرفتني نوم‬ ‫وصالة فضال عن ملحقاتها ‪.‬‬ ‫ولدينا مشروع ملعاجلة نزوح العوائل املسيحية‪،‬‬ ‫سنقدمه خالل األيام املقبلة اىل رئاسة الوزراء‬ ‫ألستحصال موافقة جملس النواب لتخصيص‬ ‫املبالغ الالزمة ملعاجلة مسألة نزوح املسيحيني‬ ‫بأعتباره ملف ٌملح وبأعتبار مناطق سكناهم األساس‬ ‫هما يف أكرب قضائني بالعراق‪ :‬قضاء احلمدانية‬ ‫وقضاء تلكيف يف حمافظة نينوى ‪.‬‬

‫ مامصير العوائل التي تعرضت دور سكناها‬‫الى التفجير والتهدمي والعبث بها أثناء‬ ‫التهجير وهل سيتم تعويضها من قبل‬ ‫الدولة ؟‬ ‫املوسوي‪ :‬وزارة اهلجرة واملهجرين سعت بالتعاون مع‬ ‫املنظمات األخرى يف معاجلة أثار العمليات األرهابية‬ ‫واليت نتجت على أثرها النزوح‪ ،‬حيث أستلمت‬ ‫الوزارة ملف أعمارمدينيت ( الصدر والشعلة ) من‬ ‫خالل أعمار الدور والشقق واحملالت التجارية مع‬ ‫تعويض الشهداء واجلرحى حيث كان التعويض‬ ‫جمزيا وجيدا‪ .‬والوزارة تدخل عادة بفاعلية يف هكذا‬ ‫مشاريع ولكن يف الوقت احلاضر أصبحت مسألة‬ ‫التعويضات وبعد صدور القانون‪ ،‬ضمن مسؤولية‬ ‫جمالس احملافظات اليت تتبنى تعويض املتضررين‪.‬‬

‫جهد وفكر وسياسة الدولة‪ ،‬واحلكومة العراقية ‪ -‬ما هي الشركات التي تعمل على أجناز‬ ‫رصدت األموال هلذه املعاجلات‪ ،‬وهي ضمن احلدود مشاريع أسكان املهجرين؟‬

‫الدنيا اليت ممكن ان تعاجل أزمة النازحني يف العراق‪،‬‬ ‫ونتأمل خالل املوازنة احلالية أن ترفع التخصيصات‬ ‫املتعلقة مبعاجلة النازحني يف العراق‪ ،‬وكان الدعم‬ ‫احلكومي للوزارة يستند على معاجلة احلاالت‬ ‫الطارئة‪ ،‬فتتوىل وزارة اهلجرة تقدميه اىل النازحني‪،‬‬ ‫ثم بعد ذلك بعد مرحلة تقديم املساعدات الطارئة‪،‬‬ ‫فقامت الوزارة منحهم مبالغ نقدية‪ ،‬وبعدها قامت‬ ‫الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات األخرى بتقديم‬ ‫اخلدمات الصحية والرتبوية واحلياتية يف مناطق‬ ‫تواجد النازحني‪ ،‬ويف الوقت احلاضر سنتجه اىل‬

‫املوسوي‪ :‬لدينا عقود مت أبرامها مع وزارة األسكان‬ ‫والتعمري وشركاتها فض ً‬ ‫ال عن شركات خاصة‬ ‫أغلبها عراقية يف عدة مناطق مبوجب مناقصات وال‬ ‫توجد لدينا تعاقدات عربية وال أجنبية ‪.‬‬

‫ ماهي مواصفات تلك الدور والشقق التي‬‫يراد تنفيذها من حيث النوع والكلفة وما الى‬ ‫ذلك وما هي األليات التي تتبعها الوزارة في‬ ‫التوزيع ؟‬

‫ً‬ ‫حقيقة التوجه حنو أنشاء دور وشقق‬ ‫املوسوي‪:‬‬ ‫واطئة الكلفة وعلى شكل أفقي وغري مكلف ومن‬ ‫خالل التخصيصات املالية نبين أكرب عدد من‬ ‫املساكن‪ ،‬ولو من الناحية الفنية قد تنتقد هذه‬ ‫الطريقة‪ ،‬أما خبصوص األلية سوف يتم دراسة‬ ‫أثار النزوح‪ ،‬وهناك رؤيا للوزارة بهذا الصدد‬ ‫وبنفس الوقت حاليا لدينا معايري لألستحقاق منها‬ ‫( عدد أفراد العائلة‪ ،‬عدم وجود معيل‪ ،‬وجود شهيد‬ ‫أو أكثر يف العائلة‪ ،‬والنظر اىل املستوى األقتصادي‬ ‫للعائلة ) وترتيب األولويات على هذا األساس ‪.‬‬

‫ هل تسعى وزارة الهجرة واملهجرين الى‬‫تسجيل عقارات الى املهجرين ممن قاموا ببناء‬ ‫الدور على أراضي تابعة للدولة ؟‬ ‫املوسوي‪ :‬حنن نتعامل وفق القانون‪ ،‬حيث كان‬ ‫التجاوز على أمالك الدولة حلالة يعاقب عليها‬ ‫قانون العقوبات‪ ،‬لذا هو باألساس متجاوز وأن‬ ‫حكمه حكم الغاصب‪ ،‬ويرتتب عليه أجر املثل‬ ‫أو رفع هذا التجاوز‪ ،‬واحلكومة غري قادرة على‬ ‫األفتاء بهذه املسألة والمن صالحياتها بأن متّلك‬ ‫هذه التجاوزات‪ ،‬وأن حدث فيجب أن يقر بقانون‬ ‫وبتشريع مربر‪ ،‬وعليه فأن احلكومة غري قادرة على‬ ‫منح مثل هكذا وضع للمهجرين ‪.‬‬

‫ «املفوضية السامية لشؤون الالجئني»‬‫جتمع أموال باسم دعم الالجئني واملهجرين‬ ‫العراقيني‪ ،‬ما دور الوزارة بخصوص تلك األموال‬ ‫وما هو مصير األموال ؟‬ ‫املوسوي‪ :‬املفوضية السامية لشؤون الالجئني هي‬ ‫من شركاء الوزارة يف معاجلة النزوح وكذلك‬ ‫مسألة دعم املهجرين العراقيني باخلارج‪ ،‬ولدينا‬ ‫تعاون معها بهذا الصدد‪ ،‬وكانت زيارة املفوض‬ ‫السامي األخرية بهدف التنسيق مع الوزارة حلل‬ ‫معاجلات مسألة النزوح الداخلي واخلارجي‪ ،‬وهو ما‬ ‫سيتم تفعليه بشكل جيد خالل هذه السنة‪ ،‬وسوف‬ ‫توجه هذه األموال بشكل خيدم عملية معاجلة‬ ‫النزوح يف العراق‪ ،‬و األموال ال تعطى اىل الوزارة و‬ ‫هي أساساً أموال الدول املاحنة‪ ،‬وتوجهها املفوضية‬ ‫خلدمة فئات املهجرين بالشكل الذي حيقق عودة‬ ‫هؤالء أو دعمهم أو أندماجهم‪ ،‬علماً أن لديهم‬ ‫ميزانية خاصة وهناك أوجه صرف خاصة‪ ،‬وكان‬ ‫من املفرتض أن توجه هذه األموال لدعم عودة‬ ‫العوائل العراقية اىل حمل سكناها أو أندماجها‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪63‬‬


‫مقابلة‬

‫املوسوي للزميل السوداني‪ :‬زيادة ختصيصاتنا ستنعكس يف بناء مساكن اكثر للمهجرين بالشراكة مع أحدى املنظمات وأن أغلب تلك العوائل أستطاعت الرجوع اىل مناطق سكناها بعد تطبيق خطة فرض القانون‬

‫وزارة اهلجرة واملهجرين‪ :‬لدينا خطة النشاء‬ ‫مساكن واطئة الكلفة حلل ازمة النازحني‬ ‫بغداد ‪ -‬عبدالكريم السوداني‬ ‫منذ ستينيات القرن املاضي‪ ،‬والعراق مبتلى‬ ‫بعمليات التهجري املنظم‪ ،‬حيث أبتدأت محالت‬ ‫تهجري وأسقاط جنسية وتشريد وتعريب‪،‬‬ ‫وحني أشتعلت احلرب العراقية – األيرانية‬ ‫نتج عنها عمليات نزوح هائل من عوائل القرى‬ ‫والقصبات واملدن‪ ،‬و بعد سقوط نظام صدام‬ ‫حسني أستحدثت وزارة للهجرة واملهجرين‬ ‫ملعاجلة هذا امللف االنساني احلافل باملآسي‬ ‫واملتاعب االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫«اسواق العراق» التقت الوكيل األقدم لوزارة‬ ‫اهلجرة واملهجرين علي أصغر املوسوي ملعرفة‬ ‫مهام هذه الوزارة اجلديدة للعام ‪ 2011‬والسبل‬

‫‪62‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫والربامج االقتصادية اخلاصة بالتخفيف من معاناة‬ ‫مهجري الداخل واخلارج ‪.‬‬

‫ ما هو عدد املساكن املطلوبة حاليا‬‫للمهجرين داخليا ؟‬ ‫املوسوي‪ :‬فيما يتعلق املساكن وأهداف الوزارة‬ ‫لوضع معاجلات نهائية للنزوح الداخلي‪ ،‬فهناك‬ ‫بالتأكيد حاجة ماسة كجزء من عملية املعاجلة‬ ‫ببناء مساكن للعوائل اليت ال تتمكن من العودة اىل‬ ‫مناطقها‪ ،‬بسبب كونها مستأجرة بيوتاً ومساكن يف‬ ‫مناطق معينة ترغب بالعودة اليها ولكن املانع رمبا‬ ‫يكمن يف أن تلك العوائل غري قادرة على أستئجار‬ ‫دار باألسعار احلالية‪ ،‬وهذا ما تعمل عليه الوزارة يف‬

‫الوقت احلالي‪.‬‬ ‫أما يف اجلانب الثاني بالنسبة للعوائل النازحة‬ ‫والراغبة يف البقاء بنفس املناطق اليت نزحوا أليها‪،‬‬ ‫فلدينا مسوحات وعلى سبيل املثال يف سهل نينوى‪،‬‬ ‫اذ وجدنا أن هنالك عوائل الترغب بالعودة‪ ،‬وتفضل‬ ‫البقاء يف نفس املكان‪ ،‬وهنا سيتم توفري دور سكن هلم‬ ‫بسبب األجيارات عالية الثمن حيث وصل الدار ذات‬ ‫الغرفتني وصالة وملحقاتها اىل ‪ 500‬الف دينار شهريا‬ ‫يف قضاء سنجار فكيف هو الوضع يف العاصمة بغداد؟‬ ‫لذا أرتأت الوزارة اىل تشييد دور هلؤالء النازحني ‪.‬‬ ‫أما الدور اليت يراد تشييدها للنازحني واملهجرين‬ ‫العائدين من اخلارج هي دور احلد األدنى واليت‬ ‫رمبا تقي النازح من ظروف سكن املخيمات والسكن‬ ‫العشوائي أو التجاوز على أموال الدولة أو أموال‬ ‫األخرين ‪.‬‬


‫اقتصاد احملافظات‪-‬النجف‬

‫التجاري يف اخلصومات اليت حتصل بني‬ ‫الشركاء التجاريني مايضطرهم اما اىل اللجوء‬ ‫اىل احملاكم اجلنائية او مراكز التحكيم يف‬ ‫دول اخلليج او اجلوار حلل النزاعات»‪.‬‬ ‫ويضيف ان»املركز يصل عدد اعضاءه اىل‬ ‫‪ 100‬عضو ويقوم بالتحكيم التجاري داخل‬ ‫النجف»متحدثا عن «عقد اتفاقية مع الفدرالية‬ ‫الفرنسية للتحكيم الدولي لتدريب اعضاء‬ ‫املركز والتعاون يف جمال اخلربات واقامة‬ ‫الدورات التطويرية يف باريس والنجف»‪.‬‬ ‫ويشري اىل ان» افتتاح مركزا للتحكيم التجاري‬ ‫الدولي يعتربهو االول من نوعه يف العراق‬ ‫يهتم مبوضوع حل النزاعات التجارية اخلاصة‬ ‫باملتعاقدين العراقيني او املستثمرين االجانب‬ ‫بدل الذهاب اىل دول اجلوار»‪.‬‬

‫القطاع اخلاص واالسواق احلرة يف عملية التنمية‬ ‫االقتصادية ‪.‬وتقيم دورات وندوات للتجار ورجال‬ ‫االعمال حول االسترياد والتصدير واملعلومات‬ ‫العامة‪.‬وتسعى اىل تأمني املناخ املناسب لالستثمار‬ ‫بأعداد الدراسات واملقرتحات بشأن السياسات‬ ‫واحلوافز التمييزية لتشجيع االستثمار وتعميق‬ ‫توجه مستثمري القطاع اخلاص حنو االنشطة‬ ‫املكملة واملساندة للقطاعات االقتصادية» ‪.‬‬ ‫ولتطوير العملية االقتصادية يف النجف افتتحت‬ ‫غرفة التجارة اربعة مراكز ختصصية فيها االول‬ ‫لرجال االعمال الشباب والثاني لسيدات االعمال‬ ‫والثالث لتطوير السياحي والرابع للتحكيم التجاري‬ ‫الدولي بالتعاون مع الفدرالية الفرنسية للتحكيم‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫يقول كريم احللو مدير العالقات يف غرفة جتارة‬ ‫النجف ان» املركزتأسس عام ‪ 2009‬ويهدف اىل‬ ‫تطوير قابليات رجال االعمال الشباب « مضيفا ان‬ ‫املركز» يدخل الشباب يف دورات تطويرية لتلقي‬ ‫املهارات املطلوبة القتحام السوق احلر» مشريا اىل ان‬ ‫« غرفة جتارة النجف اليت يتبعها املركز ويقع يف‬ ‫بنايتها تسهل هلؤالء الشباب احلصول على قروض‬ ‫مصرفية للبدء مبشاريع جتارية صغرية»مضيفا ان‬ ‫«مركز تطوير سيدات االعمال يقوم بنفس العمل»‬ ‫يقول عدي الشمرتي وهو رجل اعمال شاب» انه‬ ‫مشروع مهم جدا يفتح امام رجال االعمال الشباب‬ ‫ابواب النجاح على اسس علمية صحيحة»‪.‬‬ ‫اما زينب علي فقالت « منذ زمن وانا احلم بان يكون‬

‫لي حمل كوافري خاص بي « مضيفة ان «مركز‬ ‫سيدات االعمال حقق هلا هذا احللم اخريا من خالل‬ ‫التدريب العملي وتوفري القرض املالي الالزم»‪.‬‬

‫مركز التحكيم التجاري الدولي‬ ‫اخلطوة املهمة االخرى لغرفة جتارة النجف هي‬ ‫تأسيس مركز التحكيم التجاري الدولي يف النجف‬ ‫ليسد فراغاً كبرياً داخل العراق يف جمال حسم‬ ‫املنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولية وعقود‬ ‫االستثماراحمللية والدولية وليكون رافداً قوياً لدعم‬ ‫مسرية العدالة داخل العراق وخارجه عن طريق‬ ‫التحكيم‪.‬‬ ‫ويقول القاضي حممد جواد الطرحيي احد قضاة‬ ‫املركز ان» العراق بقي بال مراكز للتحكيم‬

‫الطرحيي اضاف قائال» يسعى مركز التحكيم‬ ‫التجاري الدولي يف النجف اىل « حسم املنازعات‬ ‫الناشئة عن عقود التجارة وعقود االستثمارات‬ ‫حمليا ودولياً‪ .‬و تقليل اخلسائر املالية اليت‬ ‫تتكبدها الشركات العراقية واألشخاص‬ ‫يف منازعاتهم عند اللجوء إىل غرف مراكز‬ ‫التحكيم األجنبية»‪ .‬اضافة اىل « جذب رجال‬ ‫األعمال والشركات األجنبية لإلستثمار يف‬ ‫العراق لعزوفهم عن اللجوء إىل القضاء احمللي‬ ‫يف حسم منازعاتهم التعاقدية سابقا»‪.‬‬ ‫موضحا ان « املركز يضم احملكمني الدوليني‬ ‫التابعة للمركز وميكن أن يضاف هلذه اهليئات‬ ‫حمكمني دوليني من خارج قائمة املركز بنا ًء‬ ‫على طلب أطراف التحكيم اضافة اىل قائمة‬ ‫متميزة من اخلرباء األكفاء يف خمتلف اجملاالت‬ ‫القانونية واهلندسية والتجارية واالستثمارية‬ ‫وحسب متطلبات التحكيم التجاري الدولي»‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪61‬‬


‫اقتصاد احملافظات‪-‬النجف‬

‫غرفة التجارة ‪..‬كيف صارت من اعمدة‬ ‫االقتصاد يف النجف؟‬ ‫النجف – صادق اهلامشي‬ ‫متثل غرفة جتارة النجف احد اعمدة االقتصاد‬ ‫االساسية يف النجف اليت متثل بدورها احدى‬ ‫املدن االقتصادية والتجارية املهمة يف العراق ‪.‬‬ ‫وتأسست غرفة جتارة النجف يف شباط من‬ ‫عام ‪ 1950‬يوم كانت النجف قضاءا تابعا للواء‬ ‫كربالء‪ ،‬وكانت أول غرفة تأسست يف أول‬ ‫قضاء عراقي‪ ،‬وخامس غرفة يف عموم العراق‪،‬‬ ‫وذلك الهمية النجف التجارية واالقتصادية‬ ‫والصناعية‪ .‬ويتكون جملس ادارة الغرفة من‬ ‫عشرة اشخاص بينهم رئيس جملس االدارة‪.‬‬ ‫وتعتربغرفة جتارة النجف منظمة اقتصادية‬ ‫مهنية تتمتع باستقالل مالي واداري وميثلها‬ ‫رئيس الغرفة أو من خيوله‪ ،‬وتهدف الغرفة اىل‬ ‫تنظيم وتنمية االنشطة االقتصادية والتجارية‬ ‫على وجه اخلصوص ورعاية اعضائها‪ ،‬وتشكل‬ ‫الغرفة مع باقي الغرف يف احملافظات احتاد‬ ‫الغرف التجارية العراقية ‪.‬‬ ‫يقول رئيس غرفة جتارة النجف املهندس‬ ‫زهري حممد رضا شربة ان الغرفة « منظمة‬ ‫اقتصادية مهنية تتمتع بالشخصية املعنوية‬

‫‪60‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫وباستقالل مالي واداري «مضيفا ان «غرفة جتارة‬ ‫النجف ومنذ تأسيسها أخذت على عاتقها مسؤولية‬ ‫مصاحل التجار ومحايتهم ورعايتهم واالهتمام‬ ‫بالقطاع اخلاص وتسعى لدعم االنشطة التجارية‬ ‫واالقتصادية والتنموية واالستثمار يف احملافظة ويف‬ ‫عموم القطر كافة بالتنسيق مع غرف احملافظات» ‪.‬‬ ‫ونتيجة للتغيري احلاصل يف بنية النظم االقتصادية‬ ‫فقد تعددت مهام الغرفة يف تنظيم التجارة الداخلية‬ ‫واخلارجية وجمل االنشطة املتنوعة وذلك من‬ ‫خالل املبادرات واملشاركات وتقديم البحوث‬ ‫واملشاركة الفاعلة يف املؤمترات والندوات يف داخل‬ ‫القطر وخارجه‪.‬‬

‫‪ 27‬الف تاجر‬ ‫ويقول شربة «ساهمت غرفة جتارة النجف يف نشر‬ ‫الوعي التجاري واسداء املشورة والتوجيه يف كيفية‬ ‫تطبيق القوانني والتعليمات» مضيفا القول» كما‬ ‫قامت الغرفة بالتدخل والتحكيم حلسم اخلالفات‬ ‫التجارية احلاصلة بني االطراف وقامت باجناز‬ ‫وحتقيق مطاليب اعضائها وطموحات ابناء احملافظة‬ ‫يف كل امليادين االقتصادية واالجتماعية واخلدمية‬

‫واستضافة الوفود واقامة املؤمترات وعقد الندوات‪،‬‬ ‫وقد بلغ عدد الدورات االنتخابية للغرفة ‪ 28‬دورة‬ ‫انتخابية منذ تاسيسها وبلغ عدد االعضاء املنتسبني‬ ‫للغرفة اكثر من ‪ 27‬الف تاجر وهو يف تزايد‬ ‫مستمر‪.‬‬ ‫اما املهام اليت تقوم بها الغرفة فامجلها شربة يف‬ ‫« عقد االتفاقيات التجارية واتفاقيات التعاون‬ ‫االقتصادي والصناعي والتكنولوجي اليت حيدد‬ ‫فيها دور معني للقطاع اخلاص ‪ .‬واشراك الغرفة يف‬ ‫اهليئات واملؤسسات اليت تشرف على تنظيم مصاحل‬ ‫قطاعات االعمال او تلك اليت هلا صلة وثيقة باعمال‬ ‫هذه القطاعات ‪ .‬و متثيل الغرفة يف الوفود والبعثات‬ ‫االقتصادية والتجارية احلكومية لتطوير العالقات‬ ‫التجارية والفنية والتكنولوجية» اضافة اىل « االخذ‬ ‫مببدأ االنتساب االلزامي للغرفة لبعض القطاعات‬ ‫واالختياري لقطاعات أخرى ‪.‬و تطوير اهلياكل‬ ‫التنظيمية واالجهزة التنفيذية للغرفة ‪.‬واالتصال‬ ‫مع اجملتمع ومنظمات اجملتمع املدني وتطوير‬ ‫عالقة الغرفة باملنظمات واالحتادات واملؤسسات‬ ‫االقتصادية واملهنية والعلمية بهدف حتقيق االهداف‬ ‫املشرتكة «‪.‬‬ ‫واضاف رئيس غرفة جتارة النجف انها «تهتم بدور‬


‫إقتصاديات العراق وجواره‬

‫تعويض املتضررين جراء ترسيم احلدود مع‬ ‫الكويت‪.‬‬ ‫ومع انه يبدو حال بطعم مر‪ ،‬اال انه ضروريا ويف‬ ‫اجتاهني‪ ،‬فالعراق الميكنه ان يتهرب من دفع‬ ‫فواتري الغزو حتى وان قام بتلك اجلرمية نظام‬ ‫قتل العراقيني قبل الكويتيني‪ ،‬مثلما ال ميكنه‬ ‫السكوت عن مطالب مواطنني فيه تعرضوا‬ ‫للحيف جراء قرار دولي‪ ،‬وعليه تعويضهم‪.‬‬ ‫الالفت ان املتضررين من جراء إعادة ترسيم‬ ‫احلدود وبعد ان قدموا طلبات إىل احلكومة‬ ‫احمللية يف البصرة‪ ،‬تعهدت االخرية بتعويضهم‬ ‫مبزارع أخرى لكنها مل تفعل‪ ،‬فيما يؤكد‬ ‫املزارعون انهم ال يطالبون بتعويضات من‬ ‫اجلانب الكوييت‪ ،‬بل من حكومتهم‪ ،‬ألنهم‬ ‫يرفضون بيع مزارعهم إىل الكويتيني‪ ،‬وهذا‬ ‫قول يعود بنا اىل جو متوتر ان مل جتد بغداد او‬ ‫البصرة حال له‪ ،‬فانه سيكلف احلكومة العراقية‬ ‫زيارات «تارخيية» اخرى اىل الكويت وقد ال تنفع‬ ‫حينها يف تربيد اخلواطر‪.‬‬ ‫االمر الالفت االخر يف ملف احلقول الزراعية‬ ‫املتنازع عليها هو ان منظمة األمم املتحدة‬ ‫وافقت على منح املزارعني العراقيني تعويضات‬ ‫مالية خالل تسعينيات القرن املاضي لكن‬ ‫النظام السابق رفض حينها ومل يسمح هلم قبول‬ ‫التعويضات‪ .‬لكن هناك من يقول ان «النظام‬ ‫السابق قام بتعويض املواطنني الذين فقدوا‬ ‫مزارعهم خالل تسعينيات القرن املاضي ملوسم‬

‫واحد فقط بعد تقديرها من قبل جلان زراعية‪ ،‬من‬ ‫دون أن يوفر هلم مزارع أخرى او تعويضات مالية‬ ‫تنسجم مع اخلسائر اليت تكبدوها»‪.‬‬ ‫وحبسب املطالب الكويت املدعومة مبوافقات دولية‬ ‫فانه جيب حظر األنشطة البشرية اىل ‪ 500‬مرت عن‬ ‫احلدود الفاصلة يف املنطقة ‪ ،‬وهو ما يعين تهجري‬ ‫عشرات األسر وجتميد النشاط الزراعي يف عدد من‬ ‫املزارع وتعطيل آبار نفطية يف حال وافقت احلكومة‬ ‫العراقية على طلب نظريتها الكويتية بتحديد‬ ‫مسافة ‪ 500‬مرت يف حميط األنبوب احلدودي الفاصل‬ ‫كأراض حمرمة على املدنيني ‪.‬‬

‫العراق والكويت ‪ :‬تاريخ اخلالفات‬ ‫ملف اخلالفات بني العراق والكويت على‬ ‫*‬ ‫احلدود‪ ،‬يعود اىل العام ‪ 1961‬عندما قررت بريطانيا‬ ‫منح االستقالل للكويت‪ ،‬ورفض رئيس الوزراء‬ ‫العراقي الراحل عبد الكريم قاسم االعرتاف بذلك‪،‬‬ ‫ودعا إىل ضمها للبصرة‪.‬‬ ‫* اعرتفت احلكومة العراقية اثناء حكم «البعث»‬ ‫يف العام ‪ ،1963‬باستقالل الكويت‪.‬‬

‫ادعى نظام صدام حسني يف متوز (يوليو)‬ ‫*‬ ‫‪ 1990‬باستيالء الكويت على اراض وحقول نفطية‬ ‫عراقية‪.‬‬

‫* ‪ 1‬آب (اغسطس) ‪ 1990‬فشل حوار عراقي كوييت‬ ‫برعاية سعودية‪.‬‬

‫*‬ ‫*‬

‫‪ 2‬آب ‪ 1990‬رئيس النظام يغزو الكويت‪.‬‬

‫‪ 6‬آب اجملتمع الدولي يقرر فرض عقوبات‬ ‫صارمة على العراق‪.‬‬ ‫* ‪ 17‬كانون الثاني ‪1991‬التحالف الدولي يبدأ‬ ‫حرب حترير الكويت‪.‬‬

‫* ‪ 28‬شباط(فرباير) ‪ 1991‬وقف اطالق النار بعد‬ ‫انسحاب اجليش العراقي من الكويت‪.‬‬

‫* جملس األمن الدولي يصدر يف العام ‪1993‬‬ ‫القرار رقم (‪ )833‬الذي يقضي برتسيم احلدود بني‬ ‫العراق والكويت‪ ،‬واليت يبلغ طوهلا ‪ 216‬كم‪ ،‬عرب‬ ‫تشكيل جلنة دولية لرتسيم احلدود‪.‬‬ ‫النظام العراقي السابق يرفض القرار‪ ،‬اال‬ ‫*‬ ‫انه يعود ليوافق عليه رمسياً أواخر العام ‪ ،1994‬بعد‬ ‫تعرضه لضغوط دولية‪.‬‬

‫* القرار اعاله أدى اىل استقطاع أراض عراقية‬ ‫من ناحييت صفوان وأم قصر احلدوديتني‪ ،‬فض ً‬ ‫ال‬ ‫عن تقليص مساحة املياه اإلقليمية العراقية‪.‬‬ ‫* بعد العام ‪ 2003‬واثر اإلطاحة بالنظام السابق‬ ‫دعا مسؤولون عراقيون اىل إعادة النظر برتسيم‬ ‫احلدود مع الكويت‪.‬‬

‫اواخر العام ‪ 2010‬العراق يثبت الدعامات‬ ‫*‬ ‫احلدودية مع الكويت يف اشارة اعتربت اعرتافا‬ ‫من نظامه اجلديد باحلدود اليت اجتزأت قسما من‬ ‫اراضيه‪.‬‬

‫االنبوب احلدودي الفاصل‪ :‬متنع احلركة قربه حتى ‪ 500‬متر‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪59‬‬


‫إقتصاديات العراق وجواره‬

‫(طريق املوت) العام ‪ : 1991‬هل يعبر العراق والكويت رعب املاضي القريب؟‬

‫طائلة البند السابع‪ ،‬اال ان جو التفاؤل هذا‪،‬‬ ‫يصطدم حبقائق على االرض‪ ،‬فعلى الرغم‬ ‫من فتح البلدين سفارتيهما يف العاصمتني‪ ،‬إال‬ ‫أنهما مل يتوصال بعد إىل اتفاقيات حلسم امللفات‬ ‫العالقة بينهما‪.‬‬

‫العراق يثبت الدعامات احلدودية‬ ‫‪ ..‬هل تنازل عن احلقول‬ ‫النفط و الزراعية؟‬ ‫ومع تصريح املتحدث باسم احلكومة العراقية‬ ‫علي الدباغ ان «العراق قرر تثبيت العالمات‬ ‫احلدودية مع الكويت وصيانتها ايذانا منه للبدء‬ ‫حبل املشاكل مع الكويت بشكل نهائي‪،« ،‬‬

‫‪58‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫وتأكيده أن «هذه اخلطوة اليت حترك بها اجلانب‬ ‫العراقي جاءت لطمأنة اجلميع بان العراق ملتزم‬ ‫بقرارات األمم املتحدة»‪ ،.‬فان احلكومة العراقية‬ ‫اصبحت انطالقا من تصرحيها اعاله معرتفة‬ ‫باحلدود احلالية مع الكويت اليت قيل انها رمست‬ ‫من قبل االمم املتحدة بطريقة جتامل الكويت على‬ ‫حساب العراق الذي كان يعاني حينها عزلة دولية‬ ‫صارمة وعقوبات اقتصادية وسياسية حمكمة بعد‬ ‫غزوه جلاره اجلنوبي‪.‬‬ ‫االعرتاف الضمين من قبل احلكومة العراقية‬ ‫باحلدود احلالية مع الكويت يعين ضمنيا اسقاط‬ ‫حق العراق مستقبال باي حقل للنفط قيل انه‬ ‫عراقي وبات من حصة الكويت بعد توسيع حدودها‬ ‫على حساب االراضي العراقية‪ ،‬مثلما هو ايضا‬ ‫يعين االعرتاف بسيادة الكويت على جزء كبري من‬

‫ميناء ام قصر‪ ،‬وعلى مساحات واسعة من االراضي‬ ‫الزراعية اليت يقول فالحون عراقيون انها ملكيتهم‬ ‫لكن صارت من حصة الكويت؟ لذا فانهم تظاهروا‬ ‫مؤخرا وحطموا اجزاء من احلدود الدولية مع‬ ‫الكويت احتجاجا على ما وصفوه مبصادرة الكويت‬ ‫الكثر من مثانني مزرعة عراقية منذ العام ‪1994‬‬ ‫ويطالبون بتعويض عن «أراضيهم السليبة»‪.‬‬

‫فـواتـيـر الـغـزو املـتواصـلة‬ ‫مزارعو ناحية سفوان العراقية احلدودية مع‬ ‫الكويت‪ ،‬يقولون ان مزارعهم ضمت إىل األراضي‬ ‫الكويتية منذ ما يقارب سبع عشرة سنة (مع قرار‬ ‫ترسيم احلدود العام ‪ )1994‬فيما يعد نواب عن‬ ‫حمافظة البصرة بأن الربملان العراقي سيفعل ملف‬


‫إقتصاديات العراق وجواره‬

‫ابرز تلك امللفات؟‬ ‫وترتكز امللفات العالقة بني العراق والكويت‬ ‫يف‪:‬‬ ‫* ملف اعرتاف العراق باحلدود اليت رمستها‬ ‫قرارات جملس االمن الدولي بعد غزو صدام‬ ‫للكويت‪.‬‬ ‫حيث يتباين موقفا العراق والكويت حيال‬ ‫احلدود‪ ،‬ففيما يرى العراق انه من الضروري‬ ‫اعادة ترسيم احلدود ترفض الكويت ذلك‪،‬‬ ‫وحتتزله اىل ان العراق مسؤول عن ثتبيت‬ ‫الدعامات والعالمات احلدودية دون اي مراجعة‬ ‫خلط احلدود‪ .‬وهنا مثة من يرى ان اشراك االمم‬ ‫املتحدة يف مفاوضات شاملة وجدية ملناقشة هذا‬ ‫امللف انطالقا من خربة املنظمة الدولية يف حل‬ ‫النزاعات احلدودية‪ ،‬لكن مع موقف الكويت‬

‫الرافض اي مراجعة للقرارات الدولية حول‬ ‫احلدود قد يفشل اي جهد حتى لو جاء من قبل‬ ‫االمم املتحدة‪ .‬ويتصل مبلف احلدود ملف احلقول‬ ‫النفطية و االراضي الزراعية يف املناطق احلدودية‬ ‫وملف مصري جزء كبري من ميناء ام قصر‪.‬‬ ‫* ملف التعويضات و الديون العراقية املستحقة‬ ‫للكويت‪ ،‬و هو ملف مفتوح امام العراق الذي عليه‬ ‫ان يدفع إىل الكويت سنويا ‪ 5‬باملئة من ايراداته‬ ‫تعويضا عن غزو صدام هلا‪.‬‬ ‫وهنا كلما يتصاعد صوت عراقي حكومي او‬ ‫برملاني ملناقشة هذا امللف بغية ختفيف اعبائه‪،‬‬ ‫يقابل برفض كوييت حازم‪ ،‬حد ان وزير اخلارجية‬ ‫العراقية هوشيار زيباري الذي حاول اقناع نائب‬ ‫الرئيس االمريكي جوزيف بايدن باظهار موقف‬

‫رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي مع امير دولة الكويت‪ :‬زيارات املسؤولني هل هي احلل؟‬

‫يبدو وكأنه ضغط على الكويت او مناشدة هلا‬ ‫بالتخفيف من حدة ملف التعويضـــات والــــديــــون‬ ‫خالل انهاء جملس االمن العقوبات املفروضة على‬ ‫العراق نهاية العام املاضي‪ ،‬اصيب بالدهشة وهو‬ ‫يسمع املسؤول االمريكي البارز مشددا‬ ‫على ضرورة التزام العـــــراق بالعقــــــــــــــوبات‬ ‫اخلاصة بالكويت‪.‬‬ ‫وقد يناور العراق هنا فمع تأكيد مسؤوليه على‬ ‫االعرتاف بالكويت دولة مستقلة ذات سيادة‪ ،‬فانه‬ ‫قد يطلب منها حتويل نسبة االستقطاعات عن‬ ‫التعويضات والديون اىل استثمارات مملوكة‬ ‫هلا يف العراق‪ ،‬ويف الوقت ذاته انها تسهم ببناء جو‬ ‫من الثقة عماده العالقات االقتصادية والتجارية‬ ‫واالستثمارية‪.‬‬ ‫لكن عرضا كهذا مل تقدمه بغداد رمسيا على ما‬ ‫يبدو‪ ،‬يف وقت يقول مراقبون يف البصرة على معرفة‬ ‫باجلو الكوييت اخلاص بالعـــــــراق‪ ،‬انه حتى لو قدم‬ ‫رمسيـــــــــــــا وقد تقبله احلكومة الكويتية اال ان‬ ‫الربملان هناك سيواجهه بالرفض مثلما ظل يرفض‬ ‫اي حديث عن ختفيف التعويضات او الديون‪.‬‬

‫زيارات املسؤولني هل هي احلل؟‬ ‫وبالعودة اىل اجواء زيارات املسؤولني فان رئيس‬ ‫الوزراء العراقي نوري املالكي وصف زيارته إىل‬ ‫الكويت بانها «جاءت لتثبيت عزم الطرفني على‬ ‫إنهاء مجيع امللفات العالقة بني البلدين‪ ،‬وناقشنا‬ ‫املشاكل اليت خلفها النظام السابق وكانت الزيارة‬ ‫بهذا اإلطار كمفردة من مفردات حل املشاكل مع‬ ‫مجيع الدول»‪ .‬ويف حني يعترب السيد رئيس الوزراء‬ ‫العراقي زيارته نوعا من احلل للمشاكل العالقة‬ ‫مع الكويت‪ ،‬وانها «كانت ناجحة بكل املقاييس‬ ‫ووضعت اخلطوط على طريق احلسم» فانه يشري‬ ‫اىل ان من بني القضايا اليت نوقشت مسأليت الديون‬ ‫واحلدود اللتني ستصبحان بعهدة للجنة العليا‬ ‫املشرتكة فور انتهاء مؤمتر القمة العربية»(‪.)....‬‬ ‫ويف بغداد يصف مراقبون وسياسيون اخلطوات‬ ‫اجلديدة اليت أعلن العراق إختاذها لتحسني‬ ‫العالقات وحل املشاكل العالقة مع دولة الكويت‪،‬‬ ‫بانها تش ّكل انعطافة كبرية حنو عالقات افضل مع‬ ‫الكويت اليت هلا ثقل واضح يف اخراج العراق من‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪57‬‬


‫إقتصاديات العراق وجواره‬

‫امللفات العالقة بني بغداد والكويت معظمها‬ ‫اقتصادي‬ ‫البصرة‪ ،‬بغداد – «اسواق العراق»‬

‫مع الزيارات اليت تبادهلا رئيسا وزراء الكويت‬ ‫والعراق الشهر املاضي اىل البلدين‪ ،‬تصاعد‬ ‫احلديث عن امللفات العالقة بني اجلانبني‪ ،‬مع‬ ‫التأكيد على عبارة باتت شبه ثابتة يف لقاءات‬ ‫املسؤولني العراقيني بنظرائهم الكويتيني منذ‬ ‫االطاحة بنظام صدام العام ‪ ،2003‬وهي عبارة‬ ‫«تغليب املصاحل املشرتكة وتعزيز التعاون على‬ ‫املستوى الرمسي والشعيب بني البلدين»‪.‬‬ ‫بغداد تقول ان الزيارة اليت قام بها رئيس الوزراء‬

‫‪56‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫نوري املالكي إىل الكويت الشهر املاضي ادت وللمرة‬ ‫االوىل إىل حتقق مبدأ املكاشفة واملصارحة يف شان‬ ‫مجيع القضايا العالقة بني اجلانبني‪.‬‬ ‫ويف هذا االعالن للحكومة العراقية ايضا انه «للمرة‬ ‫االوىل يتم مناقشة امللفات العالقة بني البلدين على‬ ‫مستوى رفيع من التمثيل متثل يف رئيسي وزراء‬ ‫كال البلدين لتتمخض هذه املفاوضات عن االتفاق‬ ‫على تشكيل جلنة وزارية دائمة برئاسة وزيري‬ ‫خارجية البلدين حلل اخلالفات»‪.‬‬ ‫االجيابي الذي تشرتك فيه بغداد والكويت‪ ،‬هو‬

‫اعتماد املبدأ السلمي الدبلوماسي باإلضافة إىل‬ ‫تعزيز التعاون بني البلدين يف اجملاالت االقتصادية‬ ‫والتجارية اليت ميكن من خالهلا فتح افاق سياسية‬ ‫واسعة وخلق ارضية مالئمة حللول حامسة‬ ‫ونهائية للملفات العالقة‪ ،‬ومعظمها قائم على‬ ‫فقدان ثقة اجلار اجلنوبي للعراق مبن حيكم يف‬ ‫بغداد السيما ان قادة الكويت وفعاليات واسعة من‬ ‫شعبها مل تزل تستعيد ذكريات غزو صدام هلا العام‬ ‫‪ .1990‬لكن السؤال هو‪ :‬هل يكفي حسن النوايا الذي‬ ‫ابداه مسؤولو البلدين حلل امللفات العالقة‪ ،‬وما هي‬


‫مقابلــــة‬

‫جدا‪ ،‬ويف العام ‪ 2008‬مت أيقاف ‪ 23‬شركة عن‬ ‫التداول من جمموع ‪ 90‬شركة مسجلة‪ ،‬أما‬ ‫يف العام ‪ 2010‬أوقفت ثالث شركات فقط عن‬ ‫التداول ليس بسبب األفصاح‪ ،‬بل بسبب ان‬ ‫ديوان الرقابة املالية أخر احلسابات املالية لتلك‬ ‫الشركات ‪.‬‬

‫* خبصوص موضوع األفصاح‬ ‫املالي ‪ ..‬يف السابق الشركة اليت‬ ‫تعاني من خسائر تصل اىل النصف‬ ‫يف رأس املال حتال اىل سوق يسمى‬ ‫«السوق املوازي» ‪ ...‬هل أتبعتم هذا‬ ‫األجراء يف سوق العراق لألوراق‬ ‫املالية ؟‬ ‫ رأس املال ينظم بقانون الشركات ووفق‬‫ضوابط‪ ،‬باألضافة اىل اننا كهيئة أوراق مالية‬ ‫لدينا ضوابط أيضا‪ ،‬حبيث ال نسمح للشركات‬ ‫الوصول هلذا املستوى من اخلسائر‪ ،‬ومل يتم‬ ‫أيقافها واألن نعمل على فكرة إنشاء «السوق‬ ‫املوازي»‪ ،‬واحلقيقة لدينا أعرتاض على كلمة‬ ‫«موازي» أي يعمل مبحاذاة السوق‪ ،‬وهذا غري‬ ‫صحيح‪ ،‬فهو تعبري غري موفق بل هو «السوق‬ ‫الثاني»‪ ،‬و شروط أدراجه اسهل من السوق األول‪،‬‬ ‫واألفصاح واجب على كل صاحب شركة‬ ‫لتنوير املساهم‪ ،‬وسوق العراق لألوراق املالية‬ ‫هو السوق الذي يبيع البضائع اليت ال يراها‬ ‫املستثمر‪ ،‬وللوقوف على أرض صلبة وماهو‬ ‫السهم الذي سوف يتم شراؤه‪ ،‬كل هذا يتم عن‬ ‫طريق اإلفصاح ‪.‬‬

‫* نريد التوقف عند قضيتني‪:‬‬ ‫خارطة الطريق لألرتقاء بالسوق‬ ‫املالي ونوع العالقة بينكم كهيئة‬ ‫وسوق العراق لألوراق املالية‪ ،‬و‬ ‫الثانية حوكمة الشركات‪ ،‬هل‬ ‫ميكن ان ختضع الشركات العراقية‬ ‫لقانون حوكمة الشركات ؟‬

‫ خارطة الطريق بالنسبة لنا واهلدف األول‬‫واألخري هو تنشيط حركة األستثمار غري‬ ‫املباشر من خالل دخولنا مبصداقية أمام السوق‬ ‫العاملية‪ ،‬ألننا ننظر اىل اخلارج كما ننظر اىل‬ ‫الداخل بشكل منفتح لكننا ال نسمح بأي أخرتاق‬ ‫يتم من قبل الغري‪ .‬وهذا النوع من املراقبة هو‬ ‫«موني لوندري» او «غسيل األموال»‪ ،‬ومل نسمح‬

‫‪54‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫بأي نقد يدخل اىل السوق األ عن طريق أصحاب‬ ‫بنوك‪ ،‬حيث أننا ال نستلم من املستثمر غري العراقي‬ ‫اي نقد بل نتسلمه مبوجب شيك صادر من بنك‪.‬‬ ‫حنن نتطلع اىل ننتمي اىل «األحتاد العاملي لألوراق‬ ‫املالية» بعد مفاحتة رئيس جملس الوزراء ليكون‬ ‫لدينا تصنيف أئتماني لألوراق املالية العراقية‪،‬‬ ‫ونكون خاضعني اىل األشراف والرقابة من قبلهم‬ ‫وهذا ما يستند عليه املستثمر العراقي‪ ،‬وحنن أعضاء‬ ‫يف جملس األحتاد العربي لألوراق املالية‪.‬‬ ‫أما بالنسبة لالسواق احمللية فقد مت منح أجازة‬ ‫«سوق أربيل لألوراق املالية « كتوأم لسوق العراق‬ ‫جار‬ ‫لألوراق املالية منذ أكثر من سنة والعمل ٍ‬ ‫فيه‪ ،‬وهنالك سوق للبصرة ومت األتفاق على نفس‬ ‫األسلوب بالنسبة ألربيل‪ ،‬ومت مؤخرا األعالن عن‬ ‫مخس شركات وساطة جديدة يف احملافظات‪ ،‬ومت‬ ‫مفاحتة املدراء العامني لألستثمار يف احملافظات‬ ‫على حث املواطنني لفتح مكاتب وساطة مالية‬ ‫حيق هلا التعامل والتداول ألكرتونيا‪ ،‬وكذلك حيق‬ ‫للوسيط فتح فرع يف حمافظة بغداد واألخر يف بقية‬ ‫احملافظات‪ ،‬أما يف أربيل فيحق للوسيط أيضا فتح‬ ‫فرعني األول يف أربيل واألخر يف السليمانية‪.‬‬ ‫اما ما يتعلق باحلوكمة‪ ،‬فهي ألية وليس قانونية‬ ‫سلوكية تستعمل القوانني األخرى‪ ،‬وعلى سبيل‬ ‫املثال متت مؤخرا زيارة العاصمة اللبنانية بريوت‬ ‫لزيارة سوق األوراق املالية اللبنانية مبعية مدير‬ ‫سوق العراق ورئيس جملس إدارة السوق‪ ،‬وبعد‬ ‫األطالع على عمليات األيداع‪ ،‬أتضح أن هناك‬ ‫‪ 18‬شركة فقط وأكثر من هذه الشركات من‬ ‫جمموعة السوليدير التابعة لعائلة احلريري مل‬ ‫تلتزم تلك الشركات بقوانني األيداع‪ ،‬يف حني يوجد يف‬ ‫العراق ديوان الرقابة املالية وهيئة النزاهة والتدقيق‬

‫فؤاد حسني‪ :‬حنتاج خطاب االصالح‬

‫الداخلي بوزارة املالية وكذلك التدقيق الداخلي يف‬ ‫الشركة‪ ،‬وكلها تطلب (حوكمة الشركات ) حيث‬ ‫أن احلوكمة هي كيفية السيطرة على أعمال‬ ‫جملس األدارة اخلاص بالشركة املساهمة وليس‬ ‫بالشركات العامة حيث ال حيتاج هلا ‪.‬‬

‫* خبصوص موضوع أدارة احملافظ‬ ‫األستثمارية ‪ ..‬هل وصلنا اىل هذا‬ ‫املستوى علما أن املستثمر هو الذي‬ ‫يدير العملية ؟‬ ‫ حنن حلد األن ليس لدينا حمفظة أستثمارية‬‫جمازة‪ ،‬األ أن لدى الوسطاء حمافظ بعض‬ ‫املستثمرين وتدار ليس وفق األلية اليت حنن نضعها‪،‬‬ ‫ولدينا شركات األستثماراملالي ومن مهمها أدارة‬ ‫احملفظة األستثمارية‪ ،‬أما بالنسبة اىل هيئة األوراق‬ ‫املالية فلحد اآلن مل يتقدم أحد ملنحه أجازة حمفظة‬ ‫إستثمارية اال أننا نعمل على نظام «كوستوديوم‬ ‫سريفس» او «احلافظ األمني» ونعمل عليه جبدية ‪.‬‬

‫* هل أثرت األحتجاجات الشعبية‬ ‫األخرية على التداول يف سوق العراق‬ ‫لألوراق املالية ؟‬

‫ كال مل يتأثر السوق باألحتجاجات والدليل هو‬‫مؤشرات التداول يف يوم ‪ 2011/3/1‬حيث مر أسبوعان‬ ‫على األحتجاجات‪ ،‬ومل يتأثر السوق‪ ،‬حيث ان سوق‬ ‫العراق لألوراق املالية سوق واعد واألسهم اليت‬ ‫تشرتى األن أقل من قيمتها احلقيقية‪ ،‬ونظامنا‬ ‫السياسي غري قابل للتبديل ألنه منتخب دميقراطيا‪،‬‬ ‫وأنا أحرتم وجهات نظر املتظاهرين وأنا معهم يف‬ ‫دفاعهم عن احلقوق اليت ضمنها الدستور العراقي‪.‬‬


‫مقابلــــة‬

‫رئيس هيئة األوراق املالية‪:‬‬ ‫ال مكان لغسيل األموال يف سوق بغداد‪ ،‬والتداول‬ ‫مل يتأثر باالحتجاجات الشعبية‬ ‫حاوره يف بغداد‪ :‬عبدالكريم السوداني‬ ‫سجل سوق العراق لألوراق املالية تداوالت‬ ‫سنوية خالل العام املاضي ‪ 2010‬بلغت أكثر‬ ‫من ‪ 255‬مليار سهم‪ ،‬وهو رقم مرتفع بنسبة‬ ‫‪ %21‬عن العام الذي سبقه‪ ،‬اال ان حجم التداول‬ ‫تراجع بنسبة ‪ %2.8‬ومببلغ ‪ 400‬مليار دينار (حنو‬ ‫‪ 339‬مليون دوالر)‪ .‬فيما تراجع حجم التداول‬ ‫بنسبة ‪ %2.8‬مسجال ‪ 400‬مليار و‪ 359‬مليون دينار ‪،‬‬ ‫وذلك بعد عقد ‪ 237‬جلسة تداول مبعدل مخس‬ ‫جلسات اسبوعيا من يوم االحد اىل اخلميس من‬ ‫كل اسبوع‪ ،‬مت خالهلا ابرام ‪ 71‬الفا و‪ 722‬عقد‬ ‫تداول وهو رقم مرتفع بنسبة ‪ %45‬عن العام‬ ‫الذي سبقه»‪ .‬اما تداوالت غري العراقيني للعام‬ ‫‪ ،2010‬فقد بلغت أكثر من ‪ 36‬مليار و‪ 688‬مليون‬ ‫سهم‪ ،‬بقيمة ‪ 62‬مليار و‪ 888‬مليون دينار كعقود‬ ‫شراء لالسهم من خالل تنفيذ ‪ 6121‬عقد تداول‬ ‫على اسهم ‪ 73‬شركة‪ ،‬اما عقود البيع فبلغت‬ ‫مخسة مليارات و‪ 849‬مليون دينار بقيمة مثانية‬ ‫مليارات و‪ 319‬مليون دينار من خالل تنفيذ ‪792‬‬ ‫عقد على اسهم ‪ 60‬شركة‪.‬‬ ‫كما مت خالل العام ‪ 2010‬تداول اسهم ‪ 83‬شركة‬ ‫من اصل ‪ 85‬شركة مدرجة‪ ،‬اذ ال تزال شركيت‬ ‫نقل املنتجات النفطية والصناعات االلكرتونية‬ ‫متوقفة عن التداول لعدم تقدميها البيانات‬ ‫املالية لعامي ‪ 2008‬و‪.2009‬‬ ‫وتأسس سوق العراق لالوراق املالية مبوجب‬ ‫القانون املرقم ‪ 74‬يف نيسان ‪ ،2004‬وعقد اول‬ ‫جلسة تداول له يف ‪ 24‬حزيران(يونيو) ‪2004‬‬ ‫باسلوب التداول اليدوي والتسجيل على لوحات‬ ‫بالستيكية‪ .‬وانتقلت السوق من التداول اليدوي‬ ‫اىل االلكرتوني يف نيسان ‪ ،2009‬والذي مت يف‬ ‫جلسة واحدة من اصل ثالث اسبوعيا‪ ،‬لتنتقل‬ ‫تدرجييا اىل التداول االلكرتوني لكافة اجللسات‪،‬‬ ‫واعتبارا من تشرين الثاني (نوفمرب) ‪ 2009‬قررت‬

‫فؤاد حسني‪ :‬حنتاج خطاب االصالح‬

‫البورصة رفع عدد اجللسات اىل مخس اسبوعيا بعد‬ ‫قبول سجالت مساهمي اكثر من ثلثي الشركات‬ ‫املدرجة يف السوق لاليداع يف مركز االيداع‪.‬‬ ‫وللحديث عن نشاط السوق وبراجمه احلالية‬ ‫واملستقبلية وتأثريه يف عموم حركة االقتصاد‬ ‫العرقي‪ ،‬التقت جملة «اسواق العراق» رئيس هيئة‬ ‫االوراق املالية األستاذ عبدالرزاق داود السعدي‬ ‫وكان معه هذا احلوار‪.‬‬

‫* ال تزال سوق العراق لألوراق املالية‬ ‫ضعيفة اذا ما قورنت بأي سوق من‬ ‫دول املنطقة أو دول العامل ؟‬

‫ كال هذا كالم غري دقيق حيث أن سوق العراق‬‫لألوراق املالية يف منو مستمر‪ ،‬وهي سوق واعد حيث‬ ‫أن حجم التداول يف العراق قياسا مع دول املنطقة‬ ‫جيد حيث وصل حجم التداول يف ‪ 2010 /3/1‬اىل ‪649‬‬ ‫مليون دينار أما حجم التداول يف التاريخ نفسه يف‬ ‫هذا العام ‪ 2011‬وصل اىل ‪2‬مليار و‪ 853‬وبنمو واضح‬

‫وهذا التقدم يف السوق جاء بسبب أن هنالك ثقة يف‬ ‫السوق وهناك ضوابط معتمدة وهناك أفصاح عن‬ ‫موجودات الشركات ‪.‬‬

‫* كيف تتم متابعتكم لنمو‬ ‫الشركات ؟‬

‫ طرق األدارة من أختصاص دائرة مسجل‬‫الشركات‪ ،‬ونعاني من ذلك ومتابعتنا فقط عن‬ ‫األفصاح والشفافية للشركات‪ ،‬وأختذ جملس‬ ‫األدارة عدة قرارات منها ان الشركة اليت ال تفصح‬ ‫عن مدخوالتها‪ ،‬يتم ايقافها مع فرض غرامة مالية‬ ‫تذهب اىل خزينة الدولة‪ ،‬وأبعادها عن السوق حلني‬ ‫األفصاح ‪.‬‬ ‫واألفصاح هو ‪ :‬األشهار مبيزانية الشركة أن كانت‬ ‫باملستوى املطلوب أو من عدمه وأفهام املساهم قبل‬ ‫أقباله على الشراء كي يكون على بينة من وضع‬ ‫الشركة املالي‪ ،‬والغاية منه حث الشركات على‬ ‫األفصاح‪ ،‬ولدينا شركات ختطو االن بوترية جيدة‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪53‬‬


‫مقابلــــة‬

‫الرثة‪ ،‬وهي الظاهرة اليت مازلنا نعيش بعض اثارها‬ ‫السالبة حتى اللحظة‪.‬‬ ‫ان النجاح الذي احرزته السياسة النقدية يف مواجهة‬ ‫التضخم اجلامح للبالد واستخدامها اشارة سعر‬ ‫فائدة السياسة النقدية ‪ policy rate‬يف اطار‬ ‫تعامالتها مع اجلهاز املصريف‪ ،‬كان هلا االثر االكرب‬ ‫يف مواجهة حالة التوقعات التضخمية املستمرة‬ ‫واملتصاعدة اليت كانت تعصف يف استقرار البالد‬ ‫وتسحق قرارات االستثمار احلقيقي فيه وملصلحة‬ ‫قطاعات املضاربة‪ .‬وبهذا أكسبت إشارة سعر‬ ‫الفائدة االمسية على الدينار العراقي و للمرة االوىل‬ ‫ومنذ عهود طويلة مع اشارة سعر الصرف االمسي‬ ‫زمخاً استقرارياً قوياً ‪ ،‬انعكس بدور ِه على استقرار‬ ‫املعامالت يف االقتصاد الوطين وساعد يف احلفاظ‬ ‫على معدالت فائدة حقيقية موجبة للمرة االوىل‬ ‫يف تاريخ البالد (بعد اكثر من ثالثة عقود )تفوق‬ ‫فيها سعر الفائدة االمسي على معدالت التضخم‬ ‫مما عزز من قدرة النظام املالي على االستمرار ومنح‬ ‫السوق النقدية فرصة االستقرار والدميومة يف‬ ‫اشد الظروف االستثنائيه اليت مرت بها بالدنا خالل‬ ‫االعوام االخرية اليت تلت العام ‪.2003‬‬ ‫ومع هبوط التضخم االساس من نسبة ‪ %34‬سنويا‬ ‫قبل مخسة اعوام اىل مابني‪ %2‬اىل‪ %3‬سنويا بالوقت‬ ‫احلاضر والدخول يف عصر املرتبة العشرية الواحدة‬ ‫للتضخم‪ ،‬فان اشارة سعر الفائدة اليت اعتمدها البنك‬ ‫املركزي قد هبطت هي االخرى مع هبوط التضخم‬ ‫من ‪ %20‬سنوياً اىل ‪ %6‬حاليا‪ ،‬بعد ان حققت اشارة فائدة‬ ‫السياسة النقدية هدفها يف حتقيق عوائد قوية على‬ ‫الدينار العراقي وحتويله اىل عملة جاذبة ومصدة‬ ‫قوية يف مواجهة التوقعات التضخمية اليت عانت‬ ‫البالد منها عرب احلقب الزمنية الطويلة املاضية‪.‬‬

‫* لكن هذا النجاح مل ينعكس بنفس‬ ‫الصورة على العملية الصريفية واالئتمانية‬ ‫خصوصا فيما خيص املصارف اخلاصة؟‬ ‫صاحل‪ :‬نعم هذا صحيح‪ ،‬فعلى الرغم من حترر‬ ‫السوق املالي واخضاع السياسة النقدية للعمل وفق‬ ‫آليات السوق‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن منح النظام املالي بشكل‬ ‫عام والنظام املصريف بشكل خاص حرية حتديد‬ ‫اسعار الفائدة بنفسهما دون تدخل مباشر من البنك‬ ‫املركزي العراقي ( بأستثناء اطالق إشارة فائدة‬ ‫السياسة النقدية )‪ ،‬اال ان البنك املركزي العراقي‬ ‫قد الحظ ولالسف الشديد ان قطاع املصارف االهلية‬ ‫قد ظل متمسكا باشارات فائدة عالية على القروض‬ ‫املمنوحة للجمهور ومبعدالت مازالت تفوق معدالت‬ ‫التضخم‪ ،‬وهو امر يعرض متويل التنمية يف هذه‬ ‫احلقبة املستقرة اليت يشهدها االقتصاد الكلي اىل‬ ‫خماطر الركود االقتصادي وتعطيل املوارد املادية‬

‫‪52‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫والبشرية لدى القطاع األهلي وعموم السوق‬ ‫الوطنية ‪ .‬اذ ما زالت القروض اليت متنحها الكثري‬ ‫من املصارف االهلية تقارب يف متوسطاتها السنوية‬ ‫حوالي ‪ %17‬بل قد تصل الفائدة املستوفاة على‬ ‫القروض املمنوحة اىل اجلمهور يف البعض منها اىل‬ ‫ما بني ‪ %25 -%20‬سنويا ‪.‬‬ ‫ان ممارسة سياسة النفوذ او االقناع االدبي مع‬ ‫جمموعة املصارف االهلية واحلكومية وحثها على‬ ‫خفض الفائدة املستوفاة على القروض املمنوحة‬ ‫وتشجيعها على منح االئتمان مبا خيدم النشاط‬ ‫االقتصادي التنموي يف البالد هو رمبا اجراء اولي قد‬ ‫يدفع السلطة النقدية اىل اعتماد اجراءات اضافية‬ ‫رمبا تكون تشجيعية اواحيانا قانونية وفقا للوائح‬ ‫الرقابية‪ ،‬متكن السياسة النقدية من تقليص نقاط‬ ‫االنتشار بني الفائدة املصرفية الدائنه والفائدة‬ ‫املصرفية املدينة( حيث اضحت لالسف عند بعض‬ ‫الكيانات املصرفية هي اقل ماميكن على الودائع‬ ‫االدخارية واعلى ماميكن على االئتمان املمنوح اىل‬ ‫اجلمهور) ذلك جبعل نقاط االنتشار عند مستوياتها‬ ‫الطبيعية اليت ال تزيد على ‪ 3‬نقاط او اكثر بقليل‬ ‫وعلى وفق املارسات املصرفية الطبيعية‪ ،‬بدال‬ ‫من وضعها احلالي البالغ ‪ 10‬نقاط لدى الكثري من‬ ‫املصارف‪ ،‬وهو امر يتقاطع مع اهداف االستقرار‬ ‫املالي وحسب املؤشرات املعيارية للرقابة املصرفية‬ ‫املعتمدة عامليا ‪.‬‬ ‫لذا فان املسار املطلوب يف معاجلة االختالل يف‬ ‫هيكل معدالت الفائدة املصرفية‪ ،‬يأتي لتوليد اجواء‬ ‫قوية وسليمة يف تسيري الوساطة املالية‪ ،‬يف خضم‬ ‫توجه السياسة االقتصادية للبالد عموما والسياسة‬ ‫النقدية على وجه اخلصوص اىل تشجيع االستثمار‬ ‫احلقيقي وتقوية فرص التنمية يف القطاع اخلاص‬ ‫عرب حاضنة االستقرار القوية اليت وفرتها السياسة‬ ‫النقدية خالل تطبيق براجمها االستقرارية يف‬ ‫السنوات الثالث املاضية‪ .‬فض ً‬ ‫ال عن ان مستوى‬ ‫االئتمان املمنوح على الرغم من ارتفاع ِه خالل‬ ‫السنوات الثالث املاضية من حوالي ‪ 4.5‬تريليون‬ ‫اىل ‪ 7.5‬تريليون واملمنوح اىل القطاع اخلاص إال ان‬ ‫ّ‬ ‫جل هذه املساهمة باتت متأتية من دور املصارف‬ ‫احلكومية يف منح االئتمان يف وقت مازالت فيه‬ ‫املصارف االهلية مل تبلغ النسبة اليت حددتها اللوائح‬ ‫الرقابية والتنظيمية للبنك املركزي العراقي واليت‬ ‫هي حبدود ‪ 8‬مرات رأس املال املصريف‪ ،‬إذ مازالت‬ ‫لدى املصارف األهلية ال تتعدى ‪ 3.5‬من املرات ‪.‬‬ ‫يف حني جند ان الرقم القياسي ألرباح املصارف قد‬ ‫ارتفع خالل املدة من عام ‪( 2004‬يساوي ‪ )100‬اىل حوالي‬ ‫‪ 766‬يف العام ‪ ، 2009‬مقابل اخنفاض القيمة السوقية‬ ‫ألسهم املصارف للمدة نفسها من ‪ 100‬كسنة اساس‬ ‫يف عام ‪ 2004‬اىل ‪ 45‬يف العام ‪. 2009‬‬

‫إزاء ما تقدم ‪ ،‬فأن السياسة النقدية للبنك‬ ‫املركزي العراقي وهي متارس ادوات السوق‬ ‫التنافسية ازاء سوق مالية غري مكتملة يتطلب‬ ‫وسائل رقابة مصرفية ووسائل سياسة نقدية‬ ‫غري مباشرة يعتمدها البنك املركزي العراقي‬ ‫‪ ،‬البد من ان تكون على مستوى من االنتقائية‬ ‫والتصويب لتصحيح مسار السوق املالية وعلى‬ ‫حنو ينسجم هو األخر وحوكمة السياسة النقدية‬ ‫للبنك املركزي العراقي واستقالليت ِه مبا ينسجم‬ ‫والسياسة االقتصادية للبالد عموماً وسياسة‬ ‫السوق التنافسية على وجه التحديد ‪.‬‬

‫* ماهو وجه حتفظكم على ربط البنك‬ ‫املركزي كاي هيئة مستقلة باحلكومة؟‬ ‫صاحل‪ :‬توقيت قرار احملكمة االحتادية العليا‬ ‫بارتباط اهليئات املستقلة برئاسة الوزراء‪ ،‬وليس‬ ‫برئاسة الربملان‪ ،‬كان غري موفق ويشوبه غموض‬ ‫غري بناء‪ ،‬وادعو اىل إصدار قرار تفسريي يوضح‬ ‫استقاللية البنك املركزي‪.‬‬ ‫وأن ترك القرار من دون توضيح‪ ،‬سيعرضنا ملشاكل‬ ‫وخماطر كثرية تكمن يف خلط أموال احلكومة‬ ‫مع أموال البنك املركزي لتكون ذريعة للدائنني‬ ‫واحملاكم اخلارجية‪ ،‬السيما أننا يف مرحلة تطبيق‬ ‫قرار جملس األمن رقم ‪ 1956‬الصادر منتصف‬ ‫كانون األول املاضي‪ ،‬بصدد رفع احلصانة عن‬ ‫أموال العراق بعد حزيران املقبل‪.‬‬ ‫ولقد فوجئنا بالقرار‪ ،‬ويفرتض باحملكمة االحتادية‬ ‫أن تلتقي مبحافظ البنك املركزي وجملس إدارة‬ ‫البنك والتعرف على ما سيحصل‪ ،‬و لكن القرار‬ ‫ملزم وال ميكن ختطيه إال بتعديل الدستور من‬ ‫خالل جملس النواب‪ .‬حيث ان البنك يسعى حلماية‬ ‫أموال احلكومة حتت مظلته‪ ،‬وحني تكشف هذه‬ ‫املظلة فال يعود هناك من محاية‪ ،‬وأن استقاللية‬ ‫البنك املركزي أعطت احلماية ألمواله واليت هي‬ ‫مدخرات الشعب العراقي‪.‬‬ ‫أن البنك املركزي العراقي مستقل عمليا مبوجب‬ ‫قانون رقم ‪ 56‬عام ‪ ،2004‬و هذه االستقاللية تتضمن‬ ‫أن ال يتلقى أوامر من احلكومة أو هيئاتها بأي‬ ‫شكل من األشكال يف تنفيذ سياساته وأدواته‪ ،‬وأن‬ ‫ال يقرض احلكومة من احتياطاته‪ ،‬وأن ختضع‬ ‫حساباته للتدقيق اخلارجي وفق املعايري الدولية‪.‬‬ ‫حيث ان البنك يرتبط أصال مبجلس النواب ويساءل‬ ‫منه وفقا ملا نص عليه الدستور يف املادة ‪ ،103‬والقانون‬ ‫منح البنك املركزي االستقاللية يف حتقيق أهدافه‪،‬‬ ‫َ‬ ‫وإذا اخفق يف حتقيقها فتتم مساءلته أمام الربملان‪،‬‬ ‫لذا ندعو احملكمة االحتادية إىل اصدار قرار ثان‬ ‫يفسر القانون االول ويشرح كيفية استقاللية‬ ‫البنك املركزي‪.‬‬


‫مقابلــــة‬

‫البنك املركزي العراقي‪ :‬السياسة النقدية حولت الدينار‬ ‫اىل عملة جاذبة ومصد قوي للتضخم‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬ ‫شهد البنك املركزي العراقي‪ ،‬وهو اجلهاز القائد‬ ‫للسياسة النقدية يف العراق‪ ،‬توسعا يف حجوم‬ ‫مبيعات الدوالر خالل مزاده اليومي لتلبية‬ ‫حاجات السوق‪ ،‬وتدرج يف خفض اسعار الفائدة‬ ‫االساس خالل السنوات املاضية باالعتماد على‬ ‫حجوم التضخم‪ ،‬وفق سياسة منظمة انتهجها‬ ‫البنك يف السيطرة على اسواق الصرف والكتلة‬ ‫النقدية‪ .‬عن كل هذه القضايا وملعرفة اسباب‬ ‫التخوف من االرتباط مع احلكومة التقت‬ ‫«اسواق العراق» مستشار البنك املركزي مظهر‬ ‫حممد صاحل‬

‫* يتهمكم البعض بسياسة متشددة ازاء‬ ‫التنمية خالل السنوات من ‪ 2004‬اىل ‪2008‬؟‬ ‫صاحل‪ :‬صبت السياسة النقدية اليت إعتمدها‬ ‫البنك املركزي العراقي يف توجهاتها كافة‬ ‫ومنذ صدور قانونه رقم ‪ 56‬لسنة ‪ 2004‬حنو توفري‬ ‫فرص االستقرار و النجاح لالقتصاد الوطين‪.‬‬ ‫وهي السياسة الوحيده اليت تكاد تنفرد مبثل‬ ‫هذا اهلدف الكلي يف التصدي للتضخم وخفض‬ ‫معدالت الزيادة السنوية يف املستوى العام‬ ‫لالسعار وتقوية االستقرار يف النظام املالي يف‬ ‫آن واحد‪.‬‬ ‫لذا عدت السياسة النقدية بنفسها سياسة‬

‫منتجة لسلعة عامة فريدة يف اهميتها ونوعها وهي‬ ‫سلعة االستقرارالكلي او سلعة احلفاظ على استقرار‬ ‫القوة الشرائية للعملة الوطنية‪ .‬والسيما بعد ان‬ ‫ارتبطت تلك السياسة باجراءت اصالحية اساسية‬ ‫تزامن فيها هدف تقوية اواصر السوق النقدية‬ ‫وعمليات الوساطة املالية مع ضرورات استقرار‬ ‫سوق التحويل اخلارجي ومؤازرة استقرار القيمة‬ ‫اخلارجية للدينار العراقي ‪ ،‬اذ أدى توازنهما اىل‬ ‫حتقيق اشارتني سعريتني قويتني من اشارات السوق‬ ‫اليت تبنتهما السياسة النقدية يف بلوغ اهدافها املنوه‬ ‫عنها وهما اشارة سعر الفائدة على الدينار العراقي‬ ‫و اشارة سعر صرف الدينار العراقي ازاء العملة‬ ‫االجنبية ‪.‬‬

‫* ماهي اثار هذه السياسة على االداء العام‬ ‫لالقتصاد العراقي؟‬

‫السوق لتفادي ظاهرة الكبح املالي و املتمثلة بوضع‬ ‫سقوف على االئتمان املصريف املمنوح او حتديد جهة‬ ‫االئتمان او فرض معدالت فائده ادارية تقع خارج‬ ‫قوى السوق وتوازناته‪.‬‬ ‫حيث قاد الكبح املالي يف السياسات السابقة اىل‬ ‫احنراف السوق املالية واضعاف مناخ الوساطة فيها‪،‬‬ ‫فض ً‬ ‫ال عن اعتماد سياسة النقد الرخيص الغراض‬ ‫ّ‬ ‫اقراض املوازنة العامة‪ ،‬مما عطل التنمية االقتصادية‬ ‫لعقود طويلة وادخل البالد يف موجة عارمة من‬ ‫التضخم اجلامح واملستمر و حلت املضاربة السعرية‬ ‫على السلع واخلدمات حمل االستثمار املنتج وتدنى‬ ‫االدخار الكلي مما اغرقت البالد يف ركود طويل‪ ،‬قاد‬ ‫اىل تدهور معدالت التنمية األقتصادية واالجتماعية‬ ‫فيها ‪،‬والوصول بها اىل مستوى مؤشرات االقتصادات‬

‫صاحل‪ :‬التحرراملالي الذي شهدته اسواق العراق خالل‬ ‫السنوات السبع املاضية جسدته فعلياً السوق املالية‬ ‫الوطنية عرب حرية اجلهاز املصريف واطالق قدرته‬ ‫يف حتديد معدالت الفائدة الدائنة واملدينة لديه‪،‬‬ ‫واليت عدت ركنا اساسيا من اركان تقوية الوساطة‬ ‫املالية اليت هي جوهر االستقرار املالي‪ ،‬والسيما بعد‬ ‫التخلي عن االجراءت القسرية اليت كانت السياسات‬ ‫النقدية السابقة تعتمدها عرب وسائلها املباشرة‪،‬‬ ‫واللجوء اىل السياسات غري املباشرة اليت تعتمد قوى‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪51‬‬


‫اسـواق املــال‬

‫للمساعدة يف ادارة الصندوق املزمع اال انه اوضح‬ ‫«نريد طرفا يتمتع بتقدير عاملي بالطبع ويكون‬ ‫يف الوقت نفسه مستعدا الستثمار الوقت واملال يف‬ ‫العراق‪ ».‬مؤكدا «نريد أن نضمن أن يكون االمر‬ ‫اسرتاتيجيا هلم وأنهم يريدون اجمليء واشراك‬ ‫الناس وبذل الوقت‪».‬‬ ‫ويوضح االزري ان «الرتويج لالستثمار يف العراق‬ ‫بات أسهل بكثري مما كان عليه احلال يف الفرتة‬ ‫من ‪ 2005‬اىل ‪ ،2007‬مؤكدا «يأتينا زوار من اخلارج‬ ‫كل يوم تقريبا‪».‬‬ ‫وأضاف أنه حاملا يتم اقرار قانون اخلصخصة‬ ‫فان البنك يعتزم دعوة مستثمرين لشراء حصة‬ ‫أقلية وان من احملتمل دعوة مستثمر اسرتاتيجي‬ ‫أجنيب‪.‬‬

‫حـــــسني األزري‪ :‬معايري حماسبية‬ ‫دوليــــــة‬

‫«املصرف العراقي للتجارة» وبأعتباره الرائد يف فتح‬

‫ويف فرتة زمنية قصرية شهد املصرف تطورا سريعا‬

‫االعتمادات مع املصارف والدول‪ ،‬جيد من مسؤوليته‬

‫وكبريا وملموسا كمؤسسة مصرفية فاعلة بنى‬

‫اطالع العاملني يف الدولة على آخر املستجدات‬

‫خالهلا شبكة من العالقات مع أفضل ‪ 134‬بنكا يف‬

‫واملتغريات يف العمليات احملاسبية والشروط‬

‫العامل يغطي فيها خمتلف القارات‪.‬‬

‫املستحدثة لتنفيذها‪.‬‬ ‫وهناك ثالث دورات حيصل بعدها املتدرب على‬

‫وانفرد «املصرف العراقي للتجارة» بأصدار البطاقات‬

‫شهادة تؤهله للعمل يف مثل هذه االنشطة يف وزارته‪،‬‬

‫االئتمانية (الفيزا كارد العاملية) حبيث أصبح‬

‫السيما ان املصرف يتابع كل املتغريات والتطورات‬

‫حامال الرتخيص الوحيد ألصدار هذه البطاقه يف‬

‫اليت تطرأ على العقود املوقعة وتوضيحها للعاملني‬

‫العراق‪ ،‬وادخاهلا الول مرة يف التعامالت املصرفية‬

‫يف هذه اجملاالت مبا فيها شروط الدفع والتسديد‬

‫لتكون خدمة اضافية إىل زبائنه تواكب التطور يف‬

‫وآلية التعاقد‪.‬‬

‫العمليات املصرفية املتعامل بها دوليا‪ ،‬وبالتالي فقد‬

‫افاق العمل املصريف وخطط العام ‪ 2011‬يدرسها‬

‫قام ومايزال املصرف بتطوير شبكة حمطات «اي تي‬

‫« املصرف العراقي للتجارة» بعناية فهو احدى‬

‫أم» او السحب النقدي االلي‪ ،‬يف كافة ارجاء العراق‪.‬‬

‫مؤسسات وزارة املالية‪ ،‬ويتجه حنو االستثمار ومتويل‬ ‫الشركات وصريفة الشركات وفتح اقسام للتسويق‬

‫من هذا املنطلق أصبح للمصرف العراقي للتجاره‬

‫خلدمة عمالء املصرف‪.‬‬

‫افضلية تنافسية من خالل توفري أفضل اخلدمات‬

‫كما يتابع املصرف عن كثب مشروع احلوكمة‬

‫«املصرف العراقي للتجارة» يتبين معايري‬

‫وبأقل التكاليف واليت توفر خدمة عامليه لزبائنها‪.‬‬

‫وادارة املخاطر واالقتصاد يف العمليات املصرفية‪،‬‬

‫حماسبة دولية ويثقف بهذا االجتاه هادفا‬

‫ومن مميزات املصرف العراقي للتجارة باإلضافة‬

‫كذلك مكافحة غسيل االموال والدقة يف التعامل‬ ‫مع املعامالت اخلارجية انطالقاً من مبدأ احملافظة‬

‫إىل تقدمية كافة اخلدمات والعمليات املصرفية‬

‫من االخطاء اليت قد حتدث اثناء تنفيذهم هلا‪.‬‬

‫وبرأس مال نقدي كبري‪ ،‬انه ميتلك أيضا رأس مال‬

‫على مسعة املصرف‪ ،‬كما خيضع املصرف لقوانني‬

‫ويف املصرف كان ‪ 197‬متدربا مثلوا مدراء‬

‫فكري ينبع من الفلسفة اإلدارية املصرفية املتطورة‬

‫وتعليمات البنك املركزي العراقي‪ ،‬ويلتزم اجراءاته‬

‫االقسام املالية من العاملني يف تنفيذ العقود‬

‫اليت تتمتع بها اإلدارة العليا وعلى رأسها السيد حسني‬

‫والتعاون والتنسيق معه يف كل االنشطة بأعتباره‬

‫التجارية وفتح االعتمادات املستندية يف دوائر‬

‫عصام االزري من خالل الفهم احلقيقي لدور القطاع‬

‫صمام االمان لالموال العراقية‪.‬‬

‫املصريف يف التنمية االقتصادية وادراكها السرار‬

‫حتصني العاملني يف جمال العقود واالعتمادات‬

‫الدولة العراقية انهوا تدريباتهم التطويرية‬

‫العمل املصريف وتفاصيله واساليب النجاح من خالل‬

‫كما ان هناك توجهاً جاداً للمصرف وذلك باالشرتاك‬

‫املعتمدة‪.‬‬

‫اختاذ القرارات السرتاتيجية املصرفية احملفزة‬

‫يف االستثمار يف املشاريع عن طريق متويلها‪ ،‬وهناك‬

‫ويقول مدير عام «املصرف العراقي للتجارة»‬

‫والدافعة لتطوير امليدان التجاري يف العراق‪ ،‬ومن‬

‫اربعة مشاريع لالستثمار يف جمال الكهرباء يف‬

‫حسني االزري ان املصرف يتبين اقامة دورات‬

‫هنا نستطيع القول ان سر جناح املصرف العراقي‬

‫البصرة والعمارة والسماوة والديوانية طرحتها وزارة‬

‫للعاملني ومدراء االقسام املالية والتجارية‬

‫للتجارة هو امتالكه لعوامل تكامل النجاح من نقد‬

‫الكهرباء لالستثمار ويقوم املصرف بدراسة امكانية‬

‫بهدف تدريب املالكات املتقدمة يف الدولة يف‬

‫وفكر وإدارة صحيحة حتقق االهداف‪.‬‬

‫الدخول يف مثل هذه املشاريع‪ .‬ولدى املصرف دراسات‬

‫جمال اختصاصات املالية والعقود واالعتمادات‬

‫للمساهمة يف املشاريع االسكانية ومتويلها بالتعاون‬

‫على كيفية التعامل الصحيح ومبا يؤهلهم‬

‫مع «هيئة استثمار بغداد‪».‬‬

‫لتحسني ادائهم ومبا يتوافق مع االعراف‬

‫و»املصرف العراقي للتجارة»‪ ،‬هو مصرف عراقي‬

‫الدولية اليت تتطلب الدقة يف التعامل مع‬

‫حكومي‪ ،‬تأسس يف بغداد حيث يعنى بتنشيط‬

‫العقود واالعتمادات‪.‬‬

‫احلركة التجارية يف العراق‪ .‬وتعود ملكيته بصورة‬

‫ويؤكد ان برامج املصرف التدريبية تعتمد‬

‫كاملة لصاحل وزارة املالية العراقية‪ ،‬ومت تأسيسه‬

‫املعايري احملاسبية الدولية اليت تنظمها العقود‬

‫يف متوز(يوليو) ‪ 2003‬لغرض تسهيل وتيسري التجارة‬

‫وتتطلبها الدول االجنبية يف التعامالت‬

‫العراقية اخلارجية وعمليات اعادة اعمار العراق بعد‬

‫حول كيفية اعتماد املعايري احملاسبية الدولية‬

‫‪50‬‬

‫التجارية‪.‬‬

‫انتهاء برنامج األمم املتحدة للنفط مقابل الغذاء‪.‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫‪».‬شعار «املصرف العراقي للتجارة‬


‫اسـواق املــال‬

‫«املصرف العراقي للتجارة»‪ 500 :‬مليون دوالر‬ ‫كصندوق لالستثمـــــار يف النفط والكهرباء‬ ‫والفندقة‬ ‫بغداد‪«-‬اسواق العراق»‪ ،‬نيودهلي‬ ‫«رويرتز»‪:‬‬

‫يعتزم املصرف العراقي للتجارة اطالق صندوق‬ ‫لالستثمار املباشر بقيمة ‪ 500‬مليون دوالر‬ ‫لالستثمار يف مشروعات تعود بالنفع على‬ ‫العراق الذي مزقته احلرب والعقوبات الدولية‪،‬‬ ‫فيما سيبحث عن مستثمر دولي ليكون شريكا‬

‫عاما للصندوق‪.‬‬ ‫ويقول رئيس جملس ادارة البنك السيد حسني‬ ‫االزري ان البنك ينوي اطالق الصندوق هذا‬ ‫العام وانه سيستثمر يف مشروعات متوسطة‬

‫يف قطاعات من بينها اخلدمات النفطية والكهرباء‬

‫وحيتاج العراق بوجه عام استثمارات بقيمة ‪600‬‬

‫والفنادق‪ .‬وخيطط البنك الذي أنشئ يف ‪ 2003‬أيضا‬

‫مليار دوالر العادة االعمار وفقا لـ»هليئة الوطنية‬

‫لفتح فروع هذا العام يف لندن وبريوت ويعتزم يف‬

‫لالستثمار»‪.‬‬

‫نهاية املطاف فتح فروع يف أمريكا الشمالية وشرق‬

‫ويستعد «املصرف العراقي للتجارة» لتجاوز التمويل‬

‫اسيا ورمبا يكون ذلك يف الصني يف اطار سعي العراق‬

‫التجاري ويعتزم افتتاح مثانية فروع حملية جديدة‬

‫جلذب استثمارات لتمويل مشروعات اعادة االعمار‪.‬‬

‫هذا العام اىل جانب ‪ 15‬فرعا قائما‪ ،‬فيما بلغت أصول‬

‫ويقول االزري «سيحتاج العراق استثمارا كبريا يف‬

‫البنك ‪ 15‬مليار دوالر بنهاية ‪ 2010‬وهو مستوى يعتزم‬

‫البنية التحتية‪ ..‬يف االسكان والنفط والكهرباء وهذا‬

‫البنك رفعه بنحو ‪ 15‬باملئة هذا العام‪ .‬وحقق البنك‬

‫سيتطلب استثمارا رأمساليا يف البالد وحنن نعول‬

‫أرباحا صافية قدرها ‪ 386‬مليون دوالر العام املاضي‬

‫على مشاركة القطاع اخلاص سواء العراقي أو‬

‫ويتطلع اىل زيادتها ‪ 20‬باملئة يف العام احلالي‪.‬‬

‫االجنيب‪».‬‬

‫وفيما يرفض االزري تسمية الشركات املرشحة‬

‫موقع املصرف على شبكة االنرتنت‪http://www.tbiraq.com :‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪49‬‬


‫اسـواق التكنولوجيا‬

‫‪3‬باملئة من سكان العراق يستخدمون االنرتنيت‬ ‫عن طريق الشبكة األرضية‬ ‫بغداد‪»-‬أسواق العراق» و»السومرية نيوز»‬ ‫تكشف وزارة االتصاالت العراقية عن أن نسبة‬ ‫مستخدمي خدمة االنرتنيت عن طريق شبكة‬ ‫االتصاالت األرضية ال تتجاوز ‪ 3‬باملئة من سكان‬ ‫البالد‪ ،‬مؤكدة ضعفا كبريا يف الشبكة املعمول‬ ‫بها حالياً‪.‬‬ ‫ويالحظ وزير االتصاالت حممد عالوي ان‬ ‫شبكة االتصاالت األرضية يف العراق تعاني‬ ‫ضعفاً كبرياً و أن نسبة مستخدمي خدمة‬ ‫االنرتنيت من خالل الشبكة ال تتجاوز ‪ %3‬من‬ ‫عدد سكان العراق‪ ،‬فيما يشري اىل ان هذه النسبة‬ ‫ال تزال قليلة جداً إذا ما قورنت بالدول اجملاورة‬ ‫مثل إيران اليت يصل نسبة مستخدمي الشبكة‬ ‫األرضية إىل ‪ %27‬و تركيا إىل ‪ ،%32‬لكنه يؤكد‬ ‫سعي وزارته اىل حتسني هذه اخلدمة عرب بذل‬ ‫املزيد من اجلهود لزيادة النسبة‪.‬‬

‫وزير االتصاالت حممد عالوي‬

‫وكانت وزارة االتصاالت أعلنت‪ ،‬قبل حنو‬ ‫ثالثة اشهر‪ ،‬أن خدمات متطورة مثل االنرتنت‬ ‫والفيديو واالتصال السريع ستتوفر يف خطوط‬ ‫االتصاالت اجلديدة‪ ،‬كون العراق سيعتمد‬ ‫على خدمة اتصاالت اخلطوط الشعرية «فايرب‬ ‫أوكس» لتطوير خدمات اهلاتف األرضي‪.‬‬

‫من‪ 800‬الف خط اىل ‪ 10‬مليون‬ ‫وزير االتصاالت عالوي يؤكد ايضا برناجما‬ ‫جديدا لدى وزارته حبيث أن «الوزارة ستعمل‬ ‫على زيادة خطوط الشبكة خالل السنوات‬ ‫اخلمس املقبلة من ‪ 800‬ألف خط إىل ما يقارب‬

‫‪48‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫عشرة ماليني خط «‪ ،‬مشريا اىل «وضع خطة‬ ‫وميزانية خمصصة من الوزارة والقرض الياباني‬ ‫امليسر باإلضافة إىل إشراك القطاع اخلاص للنهوض‬ ‫بالشبكة»‪.‬‬ ‫ويشري عالوي إىل أن «الوزارة ستوقع عقدا خالل‬ ‫العام احلالي مع عدد من الشركات األجنبية‬ ‫لتجهيز العراق بأربعة ماليني خط‪ ،‬فضال عن‬ ‫توقيع عقد آخر يف العام ‪ ،2013‬ألربعة ماليني خط‬ ‫آخر ليصل عدد خطوط اهلواتف األرضية يف العراق‬ ‫إىل أكثر من عشرة ماليني خط ارضي»‪ ،‬الفتا‬ ‫إىل أن «اهلواتف األرضية ستتمتع بتقنيات حديثة‬ ‫ومتطورة من حيث توفر خدمة التلفزيون والفديو‬ ‫واالنرتنيت جبانب الصوت»‪.‬‬ ‫ويلفت الوزير إىل أن «وزارة االتصاالت وفرت كافة‬ ‫البنى التحتية لتشغيل اهلواتف األرضية»‪ ،‬مؤكدا‬ ‫أن «الوزارة بصدد ربط مسارين للكيبل مع االردن‬ ‫ومسارين مع تركيا ومسار مع سوريا ومسارين‬ ‫مع السعودية ومسار مع الكويت وثالث مسارات مع‬ ‫إيران فضال عن مسارين للكيبل البحري»‪.‬‬ ‫ويقدر عدد خطوط االتصاالت األرضية العاملة‬ ‫يف العراق حالياً بنحو ‪ 800‬ألف خط من جمموع‬ ‫مليون ونصف املليون خط ارضي‪ ،‬وقد دمرت معظم‬ ‫البداالت العمومية اخلاصة باهلواتف األرضية أثناء‬ ‫احلرب على العراق عام ‪ 2003‬ما تسبب بتوقفها يف‬ ‫معظم املناطق‪.‬‬ ‫وكانت وزارة االتصاالت أصدرت يف عام ‪2008‬‬ ‫فواتري مببالغ مرتفعة مما دفع املواطنني إىل جتنب‬ ‫استخدام اهلاتف األرضي بسبب غالء أسعار املكاملات‪،‬‬ ‫واجتهوا بد ً‬ ‫ال منها إىل خدمة اهلاتف النقال‪.‬‬ ‫يذكر أن خدمة االنرتنيت عن طريق اهلاتف‬ ‫النقال يف العراق ظهرت بشكل واسع بعد العام ‪2003‬‬ ‫عرب نظام الدفع املسبق الذي قدمته شركات عدة‬ ‫ومنها «شركة أوروك» ومل تستطع هذه اخلدمات‬ ‫زيادة عدد مستخدمي الشبكة على اهلواتف األرضية‬ ‫نتيجة ضعف سرعتها وكثرة االنقطاع فيها‪ ،‬يف‬ ‫وقت ارتفع عدد مستخدمي االنرتنيت عرب األقمار‬ ‫الصناعية واليت تعد شركة «ايرث لنك» من أكثر‬ ‫شركات االنرتنيت استخداماً يف العراق‪.‬‬

‫اإلشراف على املكاملات الدولية لدواع‬ ‫أمنية؟‬ ‫وكانت وزارة االتصاالت العراقية أعلنت قبل ايام‬ ‫أنها وقعت عقدا مع شركات اهلاتف النقال يتضمن‬ ‫إشرافها على كافة بوابات النفوذ الدولية ملنع حدوث‬ ‫اخلروق األمنية اليت قد حتصل عرب املكاملات الواردة‬ ‫والصادرة الدولية‪ ،‬فيما أشارت إىل وضع خطة‬ ‫لزيادة وتشغيل اهلواتف األرضية وبتقنيات حديثة‪.‬‬ ‫وقال وزير االتصاالت العراقي حممد عالوي يف‬ ‫تصرحيات للصحافيني على هامش توقيع العقد‬ ‫ان» الوزارة وقعت عقدا مع شركات اهلاتف النقال‬ ‫العاملة يف العراق لتحويل كافة املكاملات الدولية‬ ‫واليت تعرف ببوابات النفوذ الدولية حتت إشراف‬ ‫وسيطرة الوزارة بعد أن كانت حتت سيطرة‬ ‫شركات اهلواتف النقالة»‪ ،‬مشريا إىل أن «أهمية‬ ‫األمر ستعود على املستويني االمين واالقتصادي‬ ‫للحكومة العراقية»‪.‬‬ ‫عالوي يعتقد أن «استخدام البوابات الدولية من قبل‬ ‫الوزارة سيؤمن منع حدوث اخلروق األمنية اليت‬ ‫قد حتصل عرب املكاملات الواردة والصادرة الدولية»‪،‬‬ ‫مشريا إىل أنها «ستحقق واردات مالية كبرية للوزارة‬ ‫وخاصة أن معظم شركات الوزارة هي من شركات‬ ‫التمويل الذاتي»‪.‬‬ ‫ويؤكد وزير االتصاالت أنه «سيتم من خالل هذا‬ ‫العقد القضاء على الشركات الوهمية واليت خترتق‬ ‫شبكات اهلواتف النقالة وبالتالي ستخرج الكثري من‬ ‫األموال إىل اخلارج»‪ ،‬مبينا أنه «سيتم أيضا حتسني‬ ‫خدمة املكاملات الدولية عن طريق اهلاتف النقال‬ ‫من خالل التعامل مع أفضل الشركات العاملية يف‬ ‫اخلارج»‪.‬‬ ‫يشار إىل أن ثالث شركات للهاتف النقال فازت يف‬ ‫آب ‪ 2007‬بفرصة العمل يف العراق يف هذا اجملال وهي‬ ‫«زين» الكويتية ويرتكز عملها يف الوسط واجلنوب‪،‬‬ ‫و»آسيا سل» وهي شركة عراقية خليجية‪ ،‬وتعمل‬ ‫يف معظم أحناء العراق‪ ،‬وشركة «كورك» يف إقليم‬ ‫كردستان وميلكها رجال أعمال عراقيون كرد‪.‬‬


‫اسـواق التكنولوجيا‬

‫‪ 14‬مليار دينار شهريا المساء‬ ‫وهمية‬ ‫و‪‎‬كانت بداية التجربة االلكرتونية يف العام ‪2008‬‬ ‫من خالل مكننة رواتب املتقاعدين واملنتمني اىل‬ ‫شبكة الرعاية االجتماعية وهما اكرب شرحيتني‬ ‫متضررتني من الروتني القاتل يف البالد‪ .‬بعد هذه‬ ‫التجربة توسعت آفاق العاملني على املشروع من‬ ‫خالل حماولة تفعيل باقي خدمات البطاقة ‪255‬‬ ‫اليت يفرتض أن تتضمن ‪ 82‬خدمة مالية‪ ،‬والباقي‬ ‫خدمات حكومية‪ ،‬ومنها ما هو معد لتسهيل املعامالت‬ ‫الكرتونيا من دون املرور يف طابور الدوائر احلكومية‪.‬‬ ‫وحبسب شركة أخذت على عاتقها مكننة املعامالت‬ ‫والدفع بطريقة الالنقد‪ ،‬وعند تنفيذ آلية جتريبية‬ ‫الستالم املرتبات عرب مشروع البطاقة الذكية مل‬ ‫يتمكن سوى ‪ 3‬االف شخص فقط من احلصول على‬ ‫مرتباتهم من بني ‪ 28‬ألفاً كانوا نواة املشروع‪‎.‬‬ ‫وعندما تزايدت نسبة االختبارات ظهر ان من بني‬ ‫كل مليون اسم هناك ‪ 72‬الف اسم وهمي‪ ،‬وإذا ما‬ ‫افرتضنا ان كل اسم يتقاضى ‪ 200‬الف دينار فقط‬ ‫شهرياً‪ ،‬فهذا يعين ان الدولة كانت تصرف اربعة‬ ‫عشر ملياراً واربعماية مليون دينار شهريا على امساء‬ ‫وهمية‪.‬‬ ‫‪‎‬وهناك خائفون من احلكومة االليكرتونية كونها‬ ‫تسلبهم فرص عملهم‪ ،‬فمعظم العاملني يف القطاع‬

‫العام هم ممن جتاوزت اعمارهم احلد املقبول‪،‬‬ ‫وبدأت اجهزة الكومبيوتر تعوض عنهم‪ .‬اما القسم‬ ‫الثاني فيضم مافيات الفساد املسيطرة على اطنان‬ ‫من الوثائق والعقود والتبادالت الورقية يف الوزارات‬ ‫العراقية‪ ،‬واليت ختشى ان تكشف التكنولوجيا تعاملها‬ ‫غري الشرعي‪.‬‬ ‫وكانت احلكومة العراقية وجهت من خالل كتاب‬ ‫جملس الوزراء اىل جمالس احملافظات بضرورة‬ ‫تعميم جتربة احلكومة االليكرتونية وحتديدا‬ ‫«مكننة رواتب املتقاعدين واملشمولني بشبكة الرعاية‬ ‫االجتماعية»‪ ،‬وأكدت الشركة املنفذة للمشروع ان‬ ‫حمافظات الديوانية والكوت والنجف وافقت مبدئيا‬ ‫على البدء مبشروع مكننة املعامالت واختارت الدوائر‬ ‫االكثر زمخا واختناقا كدوائر البلديات والضريبة‬ ‫والتسجيل العقاري‪ ،‬يف مرحلة اوىل‪،‬‬ ‫فيما تقاعست احملافظات االخرى عن الرد‪ ،‬وتذرع‬ ‫بعضها‪ ،‬حسب املصادر‪ ،‬بعدم امتالك املوارد البشرية‬ ‫املدربة على التعامالت االلكرتونية‪ .‬ويف اقليم‬ ‫كردستان متت املوافقة املبدئية على تبين مشروع‬ ‫البطاقة الذكية بدءاً بفتح منافذ للمتقاعدين يف‬ ‫االقليم الذين يتسلمون رواتبهم من كركوك‪،‬‬ ‫ومن ثم اصدار البطاقات ملتقاعدي االقليم ومنتسيب‬ ‫الرتبية وبقية القطاعات تباعا‪.‬‬ ‫‪‎‬االختبار االول الذي افرزه املشروع هو استخدام‬ ‫املؤسسات الرمسية ذرائع تتعلق بعدم وجود العناصر‬ ‫املدربة من جهة‪ ،‬وقلة الوعي العام بامكانات هذه‬ ‫التجربة‪ ،‬ناهيك عن مستوى االمية املرتفع والنسب‬ ‫احملدودة النتشار خدمات االنرتنت‪.‬‬ ‫‪‎‬الوسط الشعيب العراقي كان قد ابدى ارتياحا كبرياً‬ ‫ملشروع البطاقة الذكية وطالب يف الوقت نفسه‬ ‫السياسيني بالعمل على اجناح هذا املشروع وتوفري‬ ‫احلماية الالزمة للمقيمني عليه‪ ،‬لكن االمور مل تكن‬ ‫ناجحة يف بداياتها‪ ،‬فأن أي موظف أو مواطن عراقي‪،‬‬ ‫خيرّ بني اجناز معاملته عن طريق مراجعة الدوائر‬ ‫املعنية والوقوف يف طوابري املنتظرين‪ ،‬واجنازها عن‬ ‫طريق احلكومة االلكرتونية‪ ،‬الختار سلوك الطريق‬ ‫األقصر واألقل عناء واألكثر شفافية أي شبكة‬ ‫االنرتنت لكن هذا تعرقله عقبات‪ ،‬ابرزها عدم اكتمال‬ ‫هيكلية احلكومة االلكرتونية حتى اآلن‪ ،‬وإن قوى‬ ‫هناك قوى رافضة للمشروع داخل االدارة العراقية‪،‬‬ ‫كما إن الثقافة االلكرتونية مل تدخل يف العراق على‬ ‫حنو واسع‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪47‬‬


‫اسـواق التكنولوجيا‬

‫ملاذا تعطل‬ ‫مشروع‬ ‫احلكومة‬ ‫االلكرتونية‬ ‫يف العراق؟‬

‫كتب حمرر التقنيات العلمية‪:‬‬

‫توصف «احلكومة االلكرتونية» بانها أقصر‬ ‫مسافة بني املواطن واالدارة‪ ،‬وهي نظام تتبناه‬ ‫احلكومات عن طريق استخدام االنرتنت يف ربط‬ ‫مؤسساتها بعضها بالبعض اآلخر‪ ،‬وربط خمتلف‬ ‫خدماتها باملؤسسات اخلاصة واجلمهور‪،‬‬ ‫ووضع املعلومة يف متناول األفراد بقصد خلق‬ ‫عالقة شفافة تتسم بالسرعة والدقة وتهدف‬ ‫اىل االرتقاء جبودة االداء احلكومي وحتديدا‬ ‫تقديم اخلدمات اىل اجلمهور وبالذات تسهيل‬ ‫حصوله على الوثائق الرمسية‪،‬‬ ‫تلك الوثائق اليت صارت معضلة املعضالت يف‬ ‫العراق ايام النظام السابق واليوم ايضا‪.‬‬ ‫ومبا ان للحكومة االلكرتونية‪ ،‬نتائج مهمة‪،‬‬ ‫منها احلد من الفساد‪ ،‬والرتويج للشفافية‪،‬‬ ‫فهناك من يرى ان تعطيل مشروع احلكومة‬ ‫االليكرتونية عائد اىل جمموعات متنفذة يف‬ ‫االجهزة احلكومية ال ترغب يف اغالق منافذ‬

‫‪46‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫ميكن من خالهلا ابتزاز املواطن‪ ،‬كاستخراج الوثائق‬ ‫واهلويات وكتب التأييد املطلوبة وما اكثرها‪.‬‬ ‫و تهدف احلكومة االلكرتونية اىل حتقيق ما يلي‪:‬‬ ‫* حتويل يف االجراءات احلكومية‪ ،‬مثل توفري‬ ‫اخلدمات احلكومية بصورة اسرع وبكلفة اقل‪.‬‬ ‫وتعود هذه املكاسب اىل اعادة تنظيم االدارة الداخلية‬ ‫واالجراءات ودمج وتكامل قواعد املعلومات للهيئات‬ ‫احلكومية‪ .‬ومن هذا املنطلق يستفيد املواطن‬ ‫كعميل وليس كطالب فضل او معروف اذ يزيد‬ ‫احتمال تلبية احتياجاته‪.‬‬ ‫* ختدم األعمال التجارية اليت يتحول اصحابها‬ ‫اىل عمالء للخدمات احلكومية‪ ،‬او اىل موردين‬ ‫خلدمات وسلع للحكومة يف آن واحد‪ .‬وختدم‬ ‫احلكومة االلكرتونية احلكومة نفسها من خالل‬ ‫خفض التكلفة واملصاريف ايضاً‪.‬‬

‫ومل يكن مشروع احلكومة االلكرتونية غائباً عن‬ ‫العراق‪ ،‬لكن احلديث عنه يكاد ينحصر يف حيز‬ ‫ضيق بينما العقبات اليت تعرتضه كثرية‪ ،‬فيما يرى‬ ‫املواطن العراقي يف التجربة حالة من النهوض تضع‬ ‫حداً للواقع االداري املرتدي‪.‬‬ ‫وواجه مشروع احلكومة االلكرتونية يف العراق‪،‬‬ ‫عقبات مجة سببها عدم اجلدية يف املضي قدماً‬ ‫يف املشروع من جهة‪ ،‬وتضرر الكثري من االطراف‬ ‫داخل املؤسسات الرمسية من اختصار اخلطوات‬ ‫البريوقراطية واشاعة الشفافية يف تعامل الدولة‬ ‫واالفراد‪.‬‬ ‫‪‎‬وقد وصل احلال اىل حد ان املختصني واملعنيني‬ ‫باحلكومة االلكرتونية تعرضوا للتهديد من جهات‬ ‫نافذة متنع كل خطوة من شأنها جتفيف بؤر الفساد‬ ‫الورقية عرب نقلها اىل احليز االلكرتوني‪.‬‬


‫اسـواق العقـار‬

‫شركة « املمتلكات العراقية للتسويق العقاري‬ ‫احملدودة »‬ ‫واشنطن‪« -‬اسواق العراق»‬ ‫هي شركة تأسست عام ‪ 2010‬يف والية فرجينيا‬ ‫االمريكية ولديها فرع يف عاصمة العراق بغداد‪ ،‬من‬ ‫قبل رجل اعمال عراقي ومستشارين امريكيني اثنني‪،‬‬ ‫خمتصة يف تسويق العقارات للزبائن من داخل العراق‬ ‫وخارجه‪ ،‬وهي تعمل بشكل فعال يف تقديم كافة‬ ‫اخلدمات والتسهيالت الالزمة لضمان استثمار متميز‬ ‫وفق دراسات اقتصادية وعلمية يقدمها كادر من اخلرباء له باع طويل ميتد لعقدين من الزمن يف هذا اجملال‪ ،‬حيث يعمل على تلبية احتياجات‬ ‫الزبائن بكفاءة جيدة وسرعة عالية‪ ،‬وذلك من خالل خربتهم يف حتليل السوق والدعاية وتطوير محالت التسويق‪.‬‬

‫خدمات الشركة‪:‬‬ ‫• تقديم كافة االستشارات اخلاصة بشراء العقارات يف املناطق التجارية من مشال العراق اىل جنوبه‪.‬‬ ‫• تقديم مجلة من اخلدمات للمشرتي ‪ ،‬حيث نعمل على اجياد االرض واملكان املناسبني وباقل كلفة ممكنة ‪.‬‬ ‫• اجناز كافة اجراءات البيع ومتابعة حالة العقار اململوك للساكنني خارج العراق من الراغبني ببيع عقاراتهم ‪ ،‬واعادة تأهيله ان لزم االمر‬ ‫ليكون صاحلا للتسويق ‪.‬‬ ‫• نعمل على تقديم خدماتنا للشركات الراغبة يف تطوير وتغيري مواقع عملها عن طريق عقد اجتماعات مباشرة بينهم وبني مستشارينا‬ ‫وتقديم دراسات حول طبيعة واحتياجات الشركة مبا‬ ‫يالءم عملها ‪.‬‬ ‫• نعمل على اخالء العقار املراد بيعه من شاغليه‬ ‫عن طريق وضع حلول مناسبة لكال الطرفني ونؤمن‬ ‫احلماية القانونية ملالك العقار ومشرتيه ‪.‬‬ ‫• اختاذ كافة االجراءات الالزمة الثبات‬ ‫ملكية العقار وعائديته يف حالة عدم امتالك البائع‬ ‫الوراق امللكية لسبب ما وذلك بطرق قانونية ‪.‬‬ ‫• متابعة معامالت البيع والشراء واجنازها يف‬ ‫التسجيل العقاري ‪.‬‬

‫‪www.iraqpropertyconsulting.com‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪45‬‬


‫اسـواق العقــار‬

‫هيئة استثمار نينوى تبحث‬ ‫فرص إنشاء أكثر من مخسة‬ ‫آالف وحدة سكنية‬ ‫املوصل‪»-‬اسواق العراق»‬ ‫حبثت هيئة استثمار نينوى إنشاء أكثر‬ ‫من مخسة آالف وحدة سكنية بكلفة ‪350‬‬ ‫مليار دينار عراقي‪ ،‬حبسب رئيس اهليئة‬ ‫موفق يونس الذي نقلت عنه وكالة‬ ‫انباء «أصوات العراق» قوله ان «هيئة‬ ‫استثمار نينوى تعتزم إنشاء مخسة آالف‬ ‫و‪ 800‬وحدة سكنية بكلفة ‪ 350‬مليار دينار‬ ‫عراقي بعد أن ناقش جملس حمافظة‬ ‫نينوى إنشاء املشروع مع هيئة االستثمار‬ ‫وشركة جنمة الرياض العراقية اجلهة‬ ‫املنفذة للمشروع»‪.‬‬ ‫وأضاف يونس أن املشروع «أطلق عليه‬ ‫مدينة األحالم والذي تقدمت بتنفيذه‬ ‫شركة استثمارية عراقية‪ ،‬ويتضمن بناء‬ ‫أكثر من مخسة آالف دار وعلى ثالث‬ ‫مساحات خمتلفة لكل دار‪ ،‬وهي ‪ 200‬و‪250‬‬ ‫و‪300‬مرت مربع»‪ ،‬وأردف «كما يتضمن بناء‬ ‫‪ 800‬شقة سكنية مبساحة ‪ 120‬مرت مربع»‪.‬‬ ‫وحبسب يونس فإن املشروع سينفذ على‬ ‫«ارض مساحتها ‪ 730‬دومن مشال مدينة‬ ‫املوصل‪ ،‬وأن هذه األرض مملوكة للدولة‬ ‫بالكامل وغري زراعية»‪ ،‬الفتا إىل أن‬ ‫جملس احملافظة «ناقش يف جلسة خاصة‬ ‫التصاميم املقدمة من قبل الشركة»‪.‬‬

‫شركات ايطالية وهولندية‬ ‫وفنلندية تباشر بتنفيذ مشاريع‬ ‫الدور اجلاهزة يف القادسية‬ ‫قريبا‬ ‫حبث رئيس اللجنة املالية واالقتصادية‬ ‫يف جملس حمافظة القادسية مع‬ ‫ممثلي الشركات االيطالية واهلولندية‬

‫‪44‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫والفنلندية ومسؤولي مصريف الرافدين‬

‫العمل»‪ .‬مبدياً رغبة الشركة يف احلصول‬

‫والرشيد يف احملافظة الية وسبل الشروع‬

‫على إجازة استثمارية يف قطاع اإلسكان‬

‫يف تنفيذ مشاريع الدور اجلاهزة الواطئة‬

‫من خالل إنشاء جممع سكين متكامل‬

‫الكلفة‪.‬‬

‫اخلدمات يف احملافظة‪.‬‬

‫وناقش االجتماع ثالث اليات لتنفيذ‬

‫يذكر إن هيئة استثمار املثنى قد أعلنت‬

‫الدور الواطئة الكلفة والسريعة البناء‬

‫يف وقت سابق عن توفر فرص استثمارية‬

‫من قبل الشركات االيطالية واهلولندية‬

‫لبناءاكثر من عشرين ألف وحدة سكنية‬

‫والفنلندية‪.‬‬

‫تتوزع على مركز احملافظة واألقضية‬

‫وقال مستشار حمافظ القادسية لشؤون‬

‫حلل أزمة السكن يف املثنى‪.‬‬

‫االعمار واخلدمات لوكالة «نينا» لالنباء‬

‫ويف السياق ذاته اعلن مدير عام هيئة‬

‫انه «لغرض املساهمة يف معاجلة ازمة‬

‫استثمار املثنى عن منح اهليئة أربع إجازات‬

‫السكن ستباشر الشركات االجنبية خالل‬

‫استثمارية جديدة لعدد من الشركات‬

‫االيام القليلة املقبلة بتنفيذ مشاريع الدور‬

‫احمللية‪.‬‬

‫اجلاهزة ووفق ثالث اليات» مشريا اىل ان‬

‫وقال عادل داخل الياسري ان هيئة استثمار‬

‫اكثر من ‪ 9‬االف مواطن تقدم بطلبات‬

‫املثنى منحت أربع إجازات جديدة لعدد‬

‫احلصول على هذه البيوت‪.‬‬

‫من الشركات واملستثمرين يف جماالت‬ ‫السكن والتجارة والصناعة من بينها‬

‫حمافظة املثنى‪ :‬شركة‬ ‫دامناركية تستثمر يف قطاع‬ ‫االسكان‬ ‫السماوة‪« -‬اسواق العراق»‬ ‫أكد املدير التنفيذي لشركة «دان‬ ‫كاش» الدمناركية رغبة إدارة الشركة‬ ‫باالستثمار يف قطاع اإلسكان من خالل‬ ‫إنشاء جممع سكين متكامل اخلدمات يف‬ ‫احملافظة‪.‬‬ ‫وقال املدير املفوض للشركة على‬ ‫التميمي يف تصريح للصحافيني انه ناقش‬ ‫اواخر الشهر املاضي مع هيئة استثمار‬ ‫املثنى عددا من الفرص االستثمارية يف‬ ‫احملافظة ملا تتمتع به من مقومات تساعد‬ ‫على جناح االستثمار يف خمتلف القطاعات‬ ‫وخاصة قطاع اإلسكان‪.‬‬ ‫وأوضح التميمي ان» قطاع اإلسكان قطاع‬ ‫مهم وحيوي واحملافظة حباجة إىل بناء‬ ‫آالف الوحدات السكنية للمساهمة يف حل‬ ‫أزمة السكن اليت تعاني منها احملافظة‬ ‫وتوفري فرص العمل للعاطلني عن‬

‫إجازة إلنشاء جممع سكين برأمسال يقدر‬ ‫بـ ‪ 70‬مليار دينار (حنو من ‪ 60‬مليون دوالر)‬ ‫مبدة اجناز تصل اىل‪ 24‬شهراً‪.‬‬ ‫واوضح أن «جمموع اإلجازات اليت منحتها‬ ‫هيئة استثمار املثنى بلغ ‪ 49‬إجازة يف‬ ‫خمتلف القطاعات واجملاالت االستثمارية‪،‬‬ ‫وقد دخل العديد منها حيز التنفيذ ‪».‬‬ ‫اىل ذلك قال املعاون اإلداري حملافظ املثنى‬ ‫قابل الزرجياوي ان احملافظة أجنزت‬ ‫خطتها االستثمارية للعام ‪ 2011‬مشرياً إىل‬ ‫إن نسب اإلنفاق املالي خالل العام املنصرم‬ ‫بلغ ‪ 80‬باملئة من جمموع املوازنة‪.‬‬ ‫وأضاف‬

‫الزرجياوي‬

‫ان‬

‫«جمموع‬

‫التخصيصات املالية من املوازنة االحتادية‬ ‫ضمن خطة ‪2011‬بلغت حوالي‪97‬مليار دينار‬ ‫عراقي‪ ،‬مبينا ان ختصيصات احملافظة‬ ‫االستثمارية‬

‫للعام‪2011‬‬

‫تبلغ‪65‬مليار‬

‫دينا‪ ،‬فيما ميثل املبلغ املتبقي البالغ ‪32‬‬ ‫مليار دينار حصة احملافظة من عائدات‬ ‫البرتودوالر‪ ،‬إضافة إىل مبلغ نسبة‬ ‫احملرومية يف احملافظة»‪.‬‬


‫اسواق السيارات‬

‫ميكن النها تشبه متثال اسد بابل‪ ،‬وموديل ‪ 2008‬من‬ ‫نفس السيارة يسمونها احينا (البجعة) واحيانا‬ ‫(البزون‪ /‬القطة)‪.‬‬ ‫اما املونيكا الصالون (احللوة) فهي تسمى (ليلى‬ ‫علوي) الن مصابيحها األمامية كبرية وواسعة‬ ‫تشبه عيون الفنانة املصرية ليلى علوي ايام زمان‬ ‫وليس االن (ضحك) وهو يقول (هسه كربت)‪،‬‬ ‫وكنت اعمل يف سيارة (تويوتا ذات ‪ 14‬راكبا) وكانوا‬ ‫يسمونها (املسعدة) النها اصيلة وفخمة و (ترفة)‪،‬‬ ‫وبعد حلظات تذكر هذا السائق اسم سيارة كانت‬ ‫امامه فقال هذه يسمونها (الدب) وكانت سيارة من‬ ‫نوع (مارسيدس) فقال النها واسعة من الداخل‪،‬‬ ‫وهناك امساء عديدة مثل الكاسحة ورأس الثور‬ ‫والغزالة والفارة وفالوزنا واالقجم واالرنب والصقر‬ ‫والديناصور واخلرساء ودوج ابو عليوي وغريها مما‬ ‫حياول الناس ان يعطونها صفة تشبه شكلها» ‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪43‬‬


‫اسـواق السـيـارات‬

‫تذهب ملعارض (احلبيبية) ال جتد مكانا تقف‬ ‫فيه السيارة‪ ،‬انا زبون دائم هناك ومثل ما قلت‬ ‫ابدل كل اسبوعني او ثالة سيارتي‪ ،‬ولكن باملدة‬ ‫االخرية (وقف) احلال‪ ..‬ملاذا ؟ ال ادري‪ ،‬الناس‬ ‫هناك باالالف ولكن ال احد يبيع وال احد يشرتي‬ ‫‪ ،‬الظاهر ان هناك شيئا ما سيحدث ‪.‬‬ ‫قلت له ‪ :‬أي السيارات ترغب فيها الناس؟‬ ‫وقال وهو ينظر يف املرآة اىل زميلي املصور‪« :‬اذا‬ ‫تريدون تشرتون سيارة فأنا ادلكم وانصحكم‪،‬‬ ‫قلت له حنن نسأل فقط ‪ ،‬فقال‪ :‬الطلب االكثر‬ ‫على السيارات العالية (رباعية الدفع)‪ ،‬هذه‬ ‫مطلوبة بكثرة وان كانت غالية جدا حبدود‬ ‫‪ 70‬الف دوالر‪ ،‬وهناك سيارات مطلوبة مثل‬ ‫اهلونداي سنتايف والكيا سبورتج والكيا مهايف‬ ‫والسوناتا والكامري‪ ،‬هذه السيارات اليت اعرف‬ ‫الناس ترغبها ‪.‬‬

‫قوة شرائية جيدة‪ :‬يف كل بيت‬ ‫سيارة؟‬ ‫وحني وصلنا اىل مكان معارض السيارات مل‬ ‫يكن هناك زحام‪ ،‬قال السائق ‪ :‬اذا تريدون‬ ‫شيئا انا حاضر‪ ،‬فقلنا له ‪ :‬نريد ان نسأل كيف‬ ‫اسعار السيارات االن‪ ،‬فأخذنا اىل شخص قال‬ ‫انه صديقه فجلسنا وعرفناه بأنفسنا ومن ثم‬ ‫حتدث لنا‪ ،‬فقال مجيل ابو نرباس‪ ،‬وهذا امسه‬ ‫كما قال ‪:‬‬ ‫«ال خيتلف اثنان ان اعداد السيارات اليت دخلت‬ ‫العراق يف السنوات الثمان املاضية اكثر من‬ ‫االعداد اليت دخلته منذ اول سيارة دخلته‪ ،‬ومن‬ ‫السهل ان تعرف ذلك من خالل الشارع الذي‬ ‫يضج مبختلف اشكال السيارات اجليدة وغري‬ ‫اجليدة‪ ،‬احلديثة والقدمية اليت باتت تأتي‬ ‫من كل حدب وصوب‪ ،‬باالضافة اىل اعداد‬ ‫معارض السيارات اليت تضاعفت ومألت بغداد‪،‬‬ ‫وهذا كله معناه ان املواطن العراقي يستطيع‬ ‫ان يشرتي سيارة حديثة‪ ،‬ومن املمكن ان نشاهد‬ ‫ذلك من خالل الشارع او الناس الذين يسكنون‬ ‫بالقرب منا او يف مناطقنا‪ ،‬وما شاء اهلل‪ ،‬كل بيت‬ ‫اصبحت على االقل سيارة‪ ،‬وهذا معناه ان القوة‬ ‫الشرائية جيدة‪ ،‬ولكن يف املقابل علينا ان نعرف‬ ‫ان هذه السيارات تكلف البلد عملته الصعبة‬ ‫باالضافة اىل عدم وجود اتصال مباشر بني‬ ‫التجار والشركات املصنعة بل هناك وسطاء‬ ‫وهؤالء يرحبون كثريا‪ ،‬يعمل البعض على‬ ‫ادخال سيارات من موديالت قدمية» ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫وعن السيارات االكثر رواجا قال‪« :‬قبل هذا الشهر‬ ‫كانت السيارات العالية او ما نسميها احيانا‬ ‫(العائلية) النها تتسع الفراد العائلة‪ ،‬وكذلك‬ ‫السيارات االملانية‪ ،‬مثل املارسيدس واليب ام دبل يو‬ ‫واالمريكية مثل اجلمسي والسوبربان النها متينة‪،‬‬ ‫وهناك السيارات اليابانية طبعا مبختلف موديالتها‬ ‫والكوية‪ ،‬هذه السيارات تباع بشكل اكثر من غريها‬ ‫وحسب ما لدى املواطن من مبالغ‪ ،‬وال تنسى ان‬ ‫السيارات اليت هلا رقم اغلى من غريها (ادخال‬ ‫كمركي مؤقت)‪ ،‬فالرقم وحده يباع احيانا بأربعة‬ ‫االف دوالر»‪.‬‬ ‫ويف معرض اخر حتدث لنا حسن شايف قائال‪« :‬سوق‬ ‫السيارات منذ اكثر من شهر راكد متاما اال من‬ ‫شيء بسيط جدا له عالقة بالعمالء واالصدقاء‬ ‫الذين هوايتهم تبديل سياراتهم كل اسبوع او‬ ‫عشرة ايام‪ ،‬اما بشكل عام فنحن مل نبع اية سيارة‬ ‫خالل اكثر من شهر والسبب الركود العام بسبب‬ ‫التعرفة الكمركية اليت قررت احلكومة استيفاءها‬ ‫من التجار(قررت احلكومة الحقا تأجيل العمل بها)‪،‬‬ ‫واعتقد ان هذا خييف التجار واصحاب املعارض من‬ ‫التعرض خلسارات كبرية‪ ،‬فالسيارات يف العراق‬ ‫اصبحت كثرية جدا وتأتي من مصادر خمتلفة‬ ‫من دول العامل ‪ ،‬من اليابان وكوريا وايران واملانيا‬ ‫وامريكا وهي تأتي ليس من املناشيء اخلاصة هذه‬ ‫بل من دول عدة»‪.‬‬ ‫واضاف ‪« :‬املواطن العراقي ميكن ان نقول عنه انه‬

‫فوجيء بهذه االمساء واملوديالت الكثرية للسيارات‬ ‫احلديثة اليت جاءته بعد عام ‪ ، 2003‬واصبح ال‬ ‫يعرف أي السيارات يشرتي بعد ان كان البلد مليئا‬ ‫بالسيارات القدمية مثل‪ :‬الربازيلي و الالدا والتويوتا‬ ‫مبختلف موديالتها وغري ذلك من السيارات التعبانة‪،‬‬ ‫وانا اعرف اشخاصا يغريون سياراتهم كل اسبوع‬ ‫وهو دليل على القوة الشرائية للكثريين»‪.‬‬ ‫وعلى طريق العودة كان معنا سائق تاكسي كبري‬ ‫السن‪ ،‬حاولت مع زميلي املصور ان نشاكسه بسبب‬ ‫سيارته (الصفراء) فقال « هذه السيارات املستوردة من‬ ‫ايران هي اسوأ انواع السيارات وال تتالءم مع الشوارع‬ ‫العراقية وغري متينة‪ ،‬وهي ال تستعمل اال يف ايران‪،‬‬ ‫فليس هنالك من دولة يف العامل تستوردها النها ال‬ ‫شكل وال مضمون‪ ،‬ولو كانت هنالك رقابة حقيقية‬ ‫من الدولة ملا مت استريادها‪ ،‬يا اخي ‪ ..‬سيارات التاكسي‬ ‫يف كل العامل من افضل املوديالت النها واجهة البلد‬ ‫وحنن نستورد هذه السيارات بأمثان عالية‪ ،‬ويقال‬ ‫انها رخيصة‪ ،‬باهلل عليك ‪ 12‬الف دوالر قليل»؟‬ ‫كما حاولنا ان نتعرف منه على امساء السيارات‬ ‫اليت يطلقها الناس عليها‪ ،‬فأطلق ضحكة ثم‬ ‫قال ‪« :‬االمساء كثرية‪ ،‬واعتقد ان العراقيني مل‬ ‫يرتكوا سيارة مل يعطوها (تصنيفا)‪ ،‬فمثال املونيكا‬ ‫الندكروز يسمونها (املفخرة) النها عالية وشكلها‬ ‫راقي‪ ،‬وامليتسوبيشي موديل ‪ 2007‬يسمونها (أسد بابل)‬


‫اسواق السيارات‬

‫وحاولنا ان ندخل‬ ‫للبعض منها متفرجني‬ ‫ومشرتين ولكن غري‬ ‫اجلواب على االسعار مل‬ ‫حنصل‪،‬‬

‫االقبال على السيارات احلديثة وتأثرياته االقتصادية‬ ‫حبسب صاحب املعرض‪ :‬ان «جتارة السيارات هذه‬ ‫اجهزت على العملة الصعبة املوجودة يف البالد خالل‬ ‫السنوات االخرية‪ ،‬فقد اصبح املواطن العراقي وكأنه‬ ‫متعود على تبديل سيارته خالل فرتة قصرية تتعدى‬ ‫بهذا الكثري من مواطين الدول املتقدمة يف العامل‪،‬‬ ‫وهذا ما شجع الدول املصنعة هلذه السيارات بطرح‬ ‫وكاالت على التجار العراقيني لصنع سيارات‬ ‫خاصة للعراق لوجود طلب من قبل السوق احمللية»‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من هذه السوق الكبرية االن ان «العراق‬ ‫مل تكن له منطقة حرة لتداول السيارات‪ ،‬فأصبح‬

‫االردن واالمارات شريكني هلما حصة يف جلب هذه‬ ‫السيارات بدال من جلبها مباشرة من الدول املصنعة‬ ‫هلا واملصدرة‪ ،‬مما ارهق البلد وسحب اجلزء االكرب‬ ‫من العملة الصعبة املوجودة داخله بدال من ان‬ ‫تذهب هذه العمالت اىل اعادة الصناعة العراقية او‬ ‫اعادة البنية التحتية للبلد‪ ،‬مما جعل البلد متطورا‬ ‫يف استرياد السيارات ومتخلفا يف الشارع والبناء‬ ‫واالعمار‪ ،‬وهذا عكس ما يرغب به العراقيون‪ ،‬ولكن‬ ‫الشباب ال جيد املتعة يف هذا البلد اال من خالل‬ ‫السيارة احلديثة» ‪.‬‬

‫وحتولنا اىل مكان اخر‪،‬‬ ‫ركبنا سيارة اجرة‬ ‫صغرية‪ ،‬وسرعان ما‬ ‫فتحنا احلديث معه عن‬ ‫السيارات‪ ،‬فراح يلعن‬ ‫الشارع والزحام واحلظ‬ ‫الذي جعله يصبح‬ ‫(سائق تاكسي)‪ ،‬فهدأنا‬ ‫من روعه ثم‬ ‫سألناه ‪ :‬ما اخبار‬ ‫السيارات هذه االيام؟‬ ‫فضحك ثم‬ ‫قال ‪« :‬انا احب السيارات‬ ‫كثريا جدا‪ ،‬لذلك ال‬ ‫ميكن ان تبقى سيارة‬ ‫لدي اكثر من اسبوعني‬ ‫او ثالثة‪ ،‬فليست هنالك‬ ‫سيارة مل اصعدها‬ ‫وخاصة (التاكسيات)‪،‬‬ ‫انا ابيع واشرتي مثلما‬ ‫تقول‪ ،‬اذهب اىل املعارض‬ ‫يف (احلبيبية) او (البياع)‬ ‫وهناك اما ان ابيع‬ ‫واشرتي او استبدل‪ ،‬لكن‬ ‫لالسف بس (البطة) ما‬ ‫صعدتها وال (القرش)‪،‬‬ ‫وحني سألناه ما يقصد‬ ‫بالبطة والقرش ضحك‬ ‫وهو‬ ‫يقول ‪« :‬أمل تسمع اغنية‬ ‫(بطة وصاعدة ابطة!)‪،‬‬ ‫هذه سيارة (تويوتا‬ ‫كراون) لكن حتفة‪ ،‬وبيين بينكم جاءتين فرصة‬ ‫ان اشرتيها ولكن مسعتها بالشارع ليست حلوة‬ ‫خاصة بعد ان كثرت عمليات القتل‪ ،‬فقد قيل ان‬ ‫اجملرمني يركبونها اثناء تنفيذ عملياتهم‪ ،‬وحني‬ ‫قلنا له ‪ :‬والقرش‪ ،‬قال ‪« :‬هذه شيء ال يصدق‪،‬‬ ‫خرافة‪ ،‬هذه الـ (بي ام دبل يو) ‪ ، 2010‬ام عيون ساحرة‬ ‫«‪ ،‬وقبل ان يتم كالمه ألتفت الي وقال ‪»:‬الظاهر‬ ‫االخوان غشمة بالسيارات؟» ابتسمنا له ‪.‬‬ ‫وبعد قليل سألناه عن احوال البيع والشراء فقال ‪:‬‬ ‫ما شاء اهلل كان سوق السيارات جيدا ‪ ،‬يعين‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪41‬‬


‫اسـواق السـيـارات‬

‫« املونيكــــا » حـــبيبة الــــربملانيني‬ ‫و املســـؤولني و اوبامـــا صار موديال‬ ‫حديثــا لـ « الدوج »‬ ‫كتابة‪ :‬عبد اجلبار العتابي‬ ‫تصوير‪ :‬صباح محزة‬ ‫تعيش سوق السيارات يف‬ ‫العراق حاليا حالة غريبة‬ ‫من الركود‪ ،‬فالسكون يسود‬ ‫معارض البيع اخلاصة‬ ‫يف‬ ‫بالسيارات املنتشرة‬ ‫اماكن خمتلفة من‬ ‫العاصمة بغداد‪ ،‬وليس‬ ‫هنالك من حديث سوى‬ ‫ان البيع والشراء متوقفان‬ ‫اىل اجل غري مسمى‪،‬‬ ‫وبسهولة ميكن مالحظة‬ ‫الغبار املرتاكم على اسطح‬ ‫السيارات‪ ،‬وان حرص‬ ‫اصحاب املعارض على‬ ‫تكليف العمال بغسلها و‬ ‫تلميعها طوال اوقات النهار‪،‬‬ ‫كما من السهولة ان تشعر‬ ‫بالدهشة لالعداد الكبرية‬ ‫للسيارات املركونة يف‬ ‫تلك املساحات من االرض‪،‬‬ ‫املختلفة االشكال وااللوان‪،‬‬ ‫وال ميكن اخفاء ان للعراقيني‬ ‫شغفا خاصا بالسيارات‬ ‫وقد تكشف هذا بعد عام ‪ 2003‬حينما فتحت‬ ‫حدود البالد‪ ،‬لتأتي افواج كبرية من املوديالت‬ ‫املختلفة اغرقت انهر الشوارع‪ ،‬كما حيسب‬ ‫للعراقيني انهم يضعون للسيارات امساء شعبية‬ ‫يتداولونها بدال عن امسائها احلقيقية اعجابا‬ ‫وشغفا ‪.‬‬

‫الكاسحة ورأس الثور والغزالة والفارة وفالوزنا واالقجم‬ ‫واالرنب والصقر والديناصور واخلرساء ودوج ابو عليوي‬

‫كانت املهمة شاقة وحنن نتجول يف اماكن‬ ‫بيع السيارات اليت تسمى (املعارض) ومتتد على‬ ‫مساحات واسعة من بغداد وتشغل حيزا واضحا‬ ‫من االمكنة‪ ،‬حيث ان دخولنا اىل تلك االمكنة‬

‫‪40‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫كأنه يوحي بالكتمان‪ ،‬فالعديد من االشخاص هناك‬ ‫كانوا يرفضون احلديث حبجة ان صاحب املعرض‬ ‫غري موجود‪ ،‬او انهم ليس لديهم ما يقولونه‪ ،‬حتى‬ ‫وان كانا قد ابرزنا هوياتنا الصحفية‪ ،‬وال اعرف‬ ‫السر! والطريف ان الكامريا حينما تظهر للتصوير‬ ‫ينربي املوجودون بطلب عدم التصوير السباب غري‬ ‫معروفة‪ ،‬والكثريون الذين حاولنا التحدث معهم‬ ‫كانوا يتحدثون عموميات وبال معلومات مفيدة‪،‬‬ ‫ولكنن وجدنا يف «معرض جنم الدين» شيئا مما‬ ‫حنب فقال لنا ‪:‬‬ ‫ابرز السيارات رواجا حاليا يف العراق هي سيارات‬

‫اهليونداي بانواعها‪ ،‬منها هيونداي آالنرتا الكورية‬ ‫الصنع‪ ،‬ومنها ما يطلق عليه وارد امريكي مثل‬ ‫السنتايف واالفانيت واهليونداي اكسنت والكيا‬ ‫بانواعها السبورتج واملهايف‪ ،‬والسيارات اليابانية‬ ‫مثل تويوتا كامري والكورلال واملونيكا االكثر‬ ‫رواجا لدى املسؤولني واعضاء الربملان‪ ،‬اما السيارات‬ ‫االمريكية املطلوبة فهي اجلمسي تاهو والدوج‬ ‫امللقب اوباما‪ ،‬واليوكون‪ ،‬كما تبدو السيارات رباعية‬ ‫الدفع الفخمة مثل االرمادا والباثفايندر والرانج‬ ‫روفر والتويوتا سيكوبا هي االكثر رواجا‪ ،‬اما سيارات‬ ‫االجرة فهي البيجو والشريي والسايبة‪.‬‬


‫إصـالح اقتـصـادي‬

‫واصدر القضاء العام املاضي ‪ 1016‬حكما حبق‬ ‫متهمني‪ ،‬بينهم ‪ 110‬بدرجة مدير عام وما فوق‬ ‫و‪ 84‬من مرشحي االنتخابات بتهمة تزوير‬ ‫شهاداتهم‪ ،‬مقابل ‪ 296‬يف ‪.2009‬‬

‫زيادة جهود مكافحة الفساد‬ ‫ويقول العكيلي (‪ 44‬عاما) الذي تلقى تهديدات‬ ‫بالقتل مباشرة وغري مباشرة «حينما نتحدث‬ ‫عن زيادة عدد املطلوبني هليئة النزاهة وزيادة‬ ‫عدد القضايا وعدد احملكومني ثالثة مرات‬ ‫عن العام املاضي‪ ،‬فهذا دليل على زيادة جهود‬ ‫مكافحة الفساد وليس دليال على زيادة الفساد‬ ‫ذاته»‪.‬‬ ‫وبالنسبة اىل العكيلي فان اخلطر االكرب هو‬ ‫العالقة بني الفساد واالرهاب‪ ،‬موضحا «ما زلت‬ ‫اعتقد ان اجلهود غري كافية ملكافحة الفساد‪،‬‬ ‫واالرادة السياسية ناقصة جدا يف هذا االطار»‪.‬‬ ‫واضاف ان «الفساد احد االبواب املهمة لتمويل‬ ‫االرهاب‪ ،‬وكثري من اموال الفساد تذهب اىل‬ ‫متويل العمليات االرهابية»‪.‬‬ ‫وحبسب مسؤولني عراقيني فان قسما من‬ ‫االموال املخصصة للخدمات العامة ينتهي به‬

‫املطاف اىل اجلماعات االرهابية من خالل بعض‬ ‫املوظفني العموميني‪.‬‬ ‫وحول تصنيف العراق يف قائمة أسوأ بلدان العامل‬ ‫من ناحية الفساد وفقا لتقرير منظمة الشفافية‬ ‫الدولية‪ ،‬قال العكيلي «اتفق متاما مع ما تذهب‬ ‫اليه الشفافية الدولية‪ ،‬واحرتم ما تصدره رغم‬ ‫انين لدي بعض االعرتاضات العلمية على مؤشر‬ ‫مدركات الفساد»‪.‬‬ ‫واوضح «اعتقد ان تقارير الشفافية الدولية حول‬ ‫العراق كانت مفيدة‪ ،‬وشكلت ضغطا كبريا على‬ ‫احلكومة العراقية واجلهات املعنية من اجل العمل‬ ‫ضد الفساد‪ ،‬لذلك كانت نتائجها اجيابية»‪.‬‬ ‫وردا على سؤال حول امكانية معاجلة الفساد‬ ‫والوقت املطلوب لذلك‪ ،‬قال «ال ميكن ان نتحدث عن‬ ‫الوقت‪ ،‬حنتاج اىل وقت طويل»‪.‬‬ ‫واضاف «حنتاج اىل تبين منظومة من القوانيني‬ ‫اليت تنص عليها اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬من اهمها حق االطالع على املعلومات‪،‬‬ ‫وقانون محاية الشهود واملخربين‪ ،‬وقانون الشفافية‬ ‫يف متويل االحزاب السياسية‪ ،‬وقانون الشفافية يف‬ ‫متويل احلمالت االنتخابية»‪.‬‬

‫وتابع «اذا كنا جديني يف العمل الصدار تلك‬ ‫القوانيني نستطيع ان نكملها خالل السنوات االربع‬ ‫القادمة»‪ ،‬مضيفا بلهجة تشاؤمية «ال اتوقع ان‬ ‫تنجز تلك القوانيني يف السنوات االربع القادمة يف‬ ‫ظل هذا الصراع السياسي املركب يف العراق»‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بقرار احملكمة الحتادية ربط اهليئات‬ ‫املستقلة مبجلس الوزراء‪ ،‬قال «اختلف متاما مع‬ ‫قرار احملكمة االحتادية علميا‪ ،‬لكن اقف اجالال‬ ‫واحرتاما للقرار النه صدر من جهة خمتصة»‪.‬‬ ‫واضاف «اؤمن باحرتام القضاء وهيبته وعدم املساس‬ ‫به‪ ،‬لكن من جهة اخرى ان هيئة النزاهة ال تدخل‬ ‫يف القرار»‪.‬‬ ‫واوضح ان «هناك قرارا سابقا ينص على االستقالل‬ ‫الكامل للهيئة النه ال حيكمها اال القانون‪ ،‬وانها‬ ‫تدير نفسها بنفسها وليس من حق احد التدخل‬ ‫فيها‪ ،‬وهذا القرار الذي يفسر استقالليتها»‪.‬‬ ‫واضاف «اعتقد تنفيذا لاللتزامات الدولية على‬ ‫العراق‪ ،‬جيب ان تكون هيئة النزاهة مستقلة‬ ‫بالكامل وليس من حق احد التدخل باعماهلا وال‬ ‫يؤثر عليها باي شكل حتى ال تكون اداة سياسية‬ ‫لتتمكن من اداء دورها بفعالية وجدية»‪.‬‬

‫النجيفي‪ :‬أموال عراقية بقيمة ‪ 40‬مليار دوالر‬ ‫مصريها جمهول‬

‫مصدر مسؤول يف دياىل‪ 50 :‬مليار دينار اهدرت‬ ‫خالل ‪ 5‬سنوات بسبب الفساد‬

‫أعلن رئيس جملس النواب العراقي أسامة النجيفي تشكيل جلنيت‬ ‫حتقيق ملعرفة مصري أربعني مليار دوالر سحبت من صندوق‬ ‫التنمية العراقية ومصريها جمهول‪.‬‬ ‫وقال النجيفي الذي كشف يف مؤمتر صحايف الشهر املاضي‬ ‫تشكيل عدد من جلان التحقيق ملتابعة ملفات الفساد‪« :‬شكلنا جلنيت‬ ‫حتقيق حول مبلغ غائب يقرب من أربعني مليار دوالر سحب من‬ ‫صندوق التنمية العراقي وال نعرف أين ذهب»‪.‬وأضاف «ال توجد‬ ‫حسابات ختامية حتى اآلن جيب أن نعرف بدقة ما مصري هذه‬ ‫األموال بالتعاون مع ديوان الرقابة املالية احلكومة ووزارة املالية»‪.‬‬ ‫لكنه استدرك قائ ً‬ ‫ال «بالتأكيد هي مصروفة باجتاه معني‪ ،‬لكن مل‬ ‫تظهر لدينا يف احلسابات وجملس النواب سيحقق يف قانونية صرف‬ ‫األموال»‪ .‬ويودع مجيع عائدات العراق من تصدير النفط يف «صندوق‬ ‫تنمية العراق» وتسحب األمم املتحدة من هذه العائدات نسبة ‪5‬‬ ‫باملئة وهي التعويضات اليت متنح للكويت عن غزوها من قبل نظام‬ ‫صدام حسني‪ ،‬فيما تسدد وزارة املالية مجيع ديون العراق قبل استالم‬ ‫احلكومة اإلشراف على «صندوق تنمية العراق»‪ ،‬لكي ال تستنزف‬ ‫األموال املوجودة فيه من قبل الدول الدائنة‪.‬‬

‫دياىل‪« -‬أصوات العراق»‬ ‫ذكر مصدر حكومي مسؤول يف حمافظة دياىل (‪ 60‬كم مشال شرق‬ ‫بغداد)‪ ،‬أن ‪ 50‬مليار دينار (حنو ‪ 40‬مليون دوالر) من املال العام «أهدرت‬ ‫خالل السنوات اخلمس االخرية بسبب قضايا فساد بينها ‪ 13‬مليار‬ ‫وزعت كرواتب مزدوجة العداد كبرية من املوظفيني احلكوميني»‪.‬‬ ‫واوضح املصدر‪ ،‬الذي فضل عدم الكشف عن امسه‪ ،‬بان «غياب الرقابة‬ ‫احلكومية خالل السنوات اخلمس االخرية يف عموم مناطق دياىل‬ ‫ادى اىل تفشي ظاهرة الفساد داخل االقضية اخلمسة للمحافظة‪،‬‬ ‫بعقوبة‪ ،‬اخلالص‪ ،‬بلدروز‪ ،‬خانقني واملقدادية»‪.‬‬ ‫واضاف «تشري االرقام والدالئل اىل هدر ‪ 50‬مليار دينار من املال العام‬ ‫بسبب الفساد بينها ‪ 13‬مليار دينار كانت خمصصة للمشمولني‬ ‫برواتب الرعاية االجتماعية من العاطلني والفئات االخرى مت‬ ‫توزيعها على عدد كبري من املوظفني احلكوميني باالضافة اىل‬ ‫رواتبهم»‪ ،‬مطالبا بـ»عقوبات صارمة للمتورطني بقضايا الفساد للحد‬ ‫من تفشي الظاهرة»‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪39‬‬


‫اصالح اقتصادي‬

‫العكيلي‪ :‬زيادة عدد احملكومني دليل على زيادة جهود مكافحة الفساد‬

‫هيئة النزاهة تنشط يف مالحقة الفاسدين‪:‬‬ ‫حنو ‪ 3‬االف احيلوا اىل احملاكم ضمن دعاوى تصل‬ ‫قيمتها اىل ‪ 31‬مليار دوالر‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق» و «ا ف ب»‬ ‫تواصل هيئة النزاهة يف العراق مالحقة الفاسدين‬ ‫مبا يؤمن اجواء اقتصادية مشجعة على االستثمار‬ ‫وتوقف اهلدر يف املال العام العراقي‪ ،‬يف وقت بات‬ ‫جيمع فيه احملللون واملراقبون االقتصاديون على ان‬ ‫الفساد يطرد االستثمار من البالد‪.‬‬ ‫وكشف رئيس اهليئة القاضي رحيم العكيلي عن‬ ‫صدور ‪ 4082‬امر استدعاء حبق مطلوبني للهيئة‬ ‫خالل عام ‪ ،2010‬بينهم ‪ 197‬بدرجة مدير عام وما‬ ‫فوق‪ ،‬مقابل ‪ 3710‬يف ‪ 2009‬بينهم ‪ 152‬بدرجة مدير‬ ‫عام وما فوق‪.‬‬ ‫وحبسب العكيلي فان عدد احملالني اىل احملاكم يف‬ ‫عام ‪ 2010‬بلغ ‪ ،2844‬يف ‪ 2322‬دعوى تنطوي على فساد‬ ‫تصل قيمته االمجالية اىل ‪ 31‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫واعلى عدد للموظفني احملالني كان لوزارة الدفاع‬ ‫حيث بلغ ‪ 13,47‬باملئة‪ ،‬تليها وزارة الداخلية بنسبة‬

‫‪38‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫‪ 7,28‬باملئة ثم وزارة البلديات واالشغال بنسبة ‪6,26‬‬ ‫باملئة‪ ،‬حبسب تقرير اعدته اهليئة‪.‬‬ ‫واوضح القاضي الذي تسلم مهامه مطلع عام ‪2008‬‬ ‫«حنن يف صراع مستمر معهم‪ ،‬واحلقيقة نستطيع‬ ‫ان نتغلب عليهم بالقانون»‪ ،‬مؤكدا ان «هيئةالنزاهه‬ ‫اصبحت مؤسسة خياف منها اجلميع‪ ،‬حتى كبار‬ ‫موظفي الدولة‪ ،‬مبن فيهم الوزراء»‪.‬‬

‫الفساد مي ّول االرهاب‬ ‫ويف تصرحيات لوكالة «فرانس برس» الشهر‬ ‫املاضي قال العكيلي ان «الوزراء العراقيني يفضلون‬ ‫التغطية على الفساد يف وزارتهم على مكافحته‪،‬‬ ‫مؤكدا ان الفساد هو احد االبواب املهمة لتمويل‬ ‫االرهاب»‪.‬‬ ‫و اوضح العكيلي ان «التنفيذيني (الوزراء) عموما‬ ‫غري جادين يف مكافحة الفساد‪ ،‬واحيانا يعتقدون ان‬

‫خري تعامل مع الفساد هو التغطية عليه»‪.‬‬ ‫واضاف ان «عيبهم االخر‪ ،‬حينما يتسلمون مسؤولية‬ ‫تنفيذية يعتقدون انها ملك لعائلتهم‪ ،‬لذلك مينعون‬ ‫االخرين من الدخول اليها او مكافحة الفساد فيها‬ ‫وحتى حياولون محاية املوظفني» الفاسدين‪.‬‬ ‫واضاف ردا على سؤال ان «رئيس الوزراء (نوري‬ ‫املالكي) حياول ان يعمل يف ميدان مكافحة الفساد‬ ‫وكانت له خطوات جادة‪ ،‬لكن ال ميكن له ان يقوم‬ ‫بكل شيء بنفسه‪ ،‬يفرتض ان يكون هناك وزراء هم‬ ‫االداة التفيذية له»‪.‬‬ ‫وقد ازداد عدد املوقوفني بدعاوى الفساد بشكل‬ ‫مطرد على مدى السنوات املاضية‪ ،‬ففي ‪ 2006‬مل يزد‬ ‫العدد عن ‪ 94‬موقوفا فيما بلغ ‪ 147‬يف ‪ 2007‬وارتفع اىل‬ ‫‪ 417‬يف ‪ 2008‬ثم تزايد يف ‪ 2009‬ليصل اىل ‪ 1719‬بينما‬ ‫بلغ ‪ 1619‬خالل ‪ ،2010‬غالبيتهم من وزارات البلديات‬ ‫والداخلية والصحة‪.‬‬


‫إصـالح اقتـصـادي‬

‫جملس الوزراء يعلن ورقة االصالحات املعتمدة‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬

‫أعلن وزير الدولة الناطق الرمسي باسم‬ ‫احلكومة العراقية علي الدباغ ورقة اإلصالحات‬ ‫اإلدارية والسياسية واخلدمية ومكافحة‬ ‫البطالة اليت إعتمدها جملس الوزراء خالل‬ ‫جلسته الثانية عشر اإلعتيادية املنعقدة الثامن‬ ‫من اذار (مارس)‪.‬‬

‫وتضمنت الورقة اآلتي‪:‬‬

‫أو ً‬ ‫ال‪ :‬االصالح اإلداري‪:‬‬ ‫‪ .1‬ختضع كافة التعيينات يف الدولة إىل ما ور َد‬

‫يف (قانون املوازنة) لسنة ‪ 2011‬بضمنها إجراءات‬ ‫اإلعالن واالختيار والتوزيع على احملافظات‬ ‫للمراجعة‬ ‫بصورة عادلة والشفافية وختضع ُ‬ ‫والتدقيق‪.‬‬ ‫‪ .2‬يُلغى كل أمر تعيني حيصل خالفاً للشروط‬ ‫واآلليات املحُ ددة ويتحمل الوزير أو رئيس‬ ‫اجلهة مسؤولية ذلك‪.‬‬ ‫‪ .3‬لغرض تقوية األداء يف تشكيالت مؤسسات‬ ‫الدولة‪ ،‬وإعتماد مبدأ التغيري يف املواقع واملناصب؛‬ ‫ُتتخذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫• إجراء عمليات نقل وإستبدال بني املُدراء‬ ‫العامني والتشكيالت ُ‬ ‫األخرى من قبل الوزير‬ ‫والوكيل املعين‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫• إجراء تبادل املواقع بني املفتشني العموميني يف‬ ‫الوزارات بإقرتاح من اللجنة املختصة وموافقة‬ ‫دولة رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫• يُراجع أداء املُدراء العامني والتشكيالت املُهمة‬ ‫ً‬ ‫خاصة اخلدمية أو اليت تقدم خدمات عامة‬ ‫للمواطنني‪ .‬ويف حال عدم قدرتهم من أداء العمل‬ ‫بكفاءة ونزاهة يتم إعفاؤهم من مناصبهم‪.‬‬ ‫و ُتشكل هلذا الغرض جلنة من الوزير والوكيل‬ ‫املعين واملفتش العام وممثلني عن ديوان الرقابة‬ ‫املالية واألمانة العامة جمللس الوزراء لتقييم‬ ‫أدائهم وعرض التوصيات على دولة رئيس‬ ‫الوزراء ونوابه‪.‬‬ ‫• تتخذ التشكيالت اليت هلا صلة باملواطنني‬ ‫اإلجراءات الفورية لتبسيط إجراءات املُعامالت‬ ‫واجنازها بالسرعة الالزمة ودون ابتزاز أو‬ ‫رشاوى ويتحمل الوزير مسؤولية متابعة‬ ‫االلتزام بذلك‪.‬‬ ‫‪ .4‬يُعترب (الوزير) أو (رئيس اجلهة) املسؤول‬ ‫األول عن حتقيق النزاهة يف التشكيالت التابعة‬

‫له مبساعدة املفتش العام واالجهزة الرقابية وأخذ‬ ‫اإلجراءات الصارمة حبق الفاسدين وإحالتهم إىل‬ ‫النزاهة‪.‬‬ ‫‪ .5‬إسراع جملس النواب املصادقة على مشروع‬ ‫احلكومة الذي تضمن ختفيض رواتب الرئاسات‬ ‫الثالث والدرجات اخلاصة وإعادة النظر باالمتيازات‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫‪ .6‬اإلسراع بإجناز مشروع (احلكومة االلكرتونية)‬ ‫لتحقيق السرعة والنزاهة والشفافية يف إجناز‬ ‫املُعامالت‪.‬‬ ‫‪ُ .7‬تستحصل موافقة نائب رئيس الوزراء املختص‬ ‫على ترشيح الوزير ملن يتوىل منصب ُمدير عام‬ ‫ً‬ ‫وكالة‪.‬‬

‫ثانيـًا‪ :‬إصالح اخلدمات العامة‪:‬‬

‫‪ .1‬نظ ًرا حلاجة العراق إىل مشاريع ُ‬ ‫كربى‬ ‫ُ‬ ‫للنهوض بالواقع اخلدمي واالقتصادي تقدم‬ ‫الوزارات املعنية بالتنسيق مع احملافظات ُمقرتح‬ ‫بشأن املشاريع املطلوبة اليت تؤدي إىل حتسني‬ ‫الواقع اخلدمي واالقتصادي ومنها مشاريع اجملاري‬ ‫واملدارس واملستشفيات واملراكز الصحية والزراعة‬ ‫والطرق والسكك وتنفيذها من شركات عاملية‬ ‫رصينة وبأسلوب الدفع اآلجل‪.‬‬ ‫‪ .2‬تتشكل جلنة ُعليا برئاسة وزير املالية و ممثلني‬ ‫عن وزارات النفط والزراعة والبلديات واألشغال‬ ‫العامة والسياحة واآلثار وأمانة بغداد لتسهيل‬ ‫ختصيص األراضي للمشاريع املُقررة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تخُ ـول جلنـة الشـؤون االقتصاديـة أو جلنـة‬ ‫االعمـار واخلدمـات أو جلنـة الطاقـة ( للـوزارات‬ ‫املرتبطـة بهـا ) املوافقـة علـى طلبـات الـوزارات‬ ‫واجلهـات غيـر املرتبطـة بـوزارة عنـد احلاجـة إلـى‬ ‫إستثنـاءات ُمعينـة مـن تعليمـات تنفيـذ العقـود‬ ‫لغـرض تسهيـل إجنـاز املشاريـع‪.‬‬ ‫‪ .4‬يتولـى الـوزراء إيضـاح وشـرح خططهـم‬ ‫ومشاريعهـم للجمهـور عبـر القنـوات االعالميـة‪،‬‬ ‫بضمنهـا املشاريـع التـي تنفـذ عـن طريـق املحُ افظـات‪،‬‬ ‫للمحافظيـن مـع بيـان ُمـدد‬ ‫وكـذا األمـر بالنسبـة ُ‬ ‫التنفيـذ‪ ،‬وتقديـم تقاريـر دوريـة بذلـك‪.‬‬ ‫‪ .5‬يتولـى نـواب رئيـس الـوزراء متابعـة الـوزارات فـي‬ ‫تنفيذهـا ملشاريعهـا‪ ،‬وبراجمهـا‪ ،‬وخططهـا‪ ،‬وتذليـل‬ ‫العقبـات التـي تواجههـا‪.‬‬ ‫‪ .6‬الطلـب مـن جملـس النـواب اإلسـراع بالنظـر‬ ‫فـي مشاريـع القوانيـن ذات العالقـة باجلوانـب‬ ‫اإلقتصاديـة‪ ،‬واخلدميـة‪ ،‬واإلداريـة‪.‬‬

‫ثالثـًا‪ :‬البطالـة‪:‬‬

‫قامـت ُ‬ ‫احلكومـة العراقيـة خـالل السنـوات القليلـة‬ ‫املاضيـة بتعييـن حوالـي (‪ )2‬مليـون فـي مؤسسـات‬ ‫الدولـة‪ ،‬واصبـح عـدد العامليـن فـي مؤسسـات‬ ‫الدولـة يفـوق حاجـة املؤسسـات ويُعتبـر واحـدًا‬ ‫مـن أعلـى املُعـدالت فـي العالـم‪ ،‬وأن التوسـع فـي‬ ‫التوظيـف سـوف لـن يتـرك ختصيصـات للمشاريـع‬ ‫اخلدميـة؛ لذلـك فـأن ُمعاجلـة البطالـة تتـم مـن‬ ‫خـالل اإلجـراءات التاليـة‪:‬‬ ‫‪ .1‬اإلسـراع بتنفيـذ املشاريـع السرتاتيجيـة وال ُكبـرى‬ ‫وفقـًا ملـا تـم ذكـره آنفـًا‪.‬‬ ‫‪ .2‬تفعيـل االستثمـار فـي القطاعـات ذات الفـرص‬ ‫واملـردود الكبرييـن‪ ،‬ومعاجلـة املعوقـات كافـة التـي‬ ‫تعتـري ذلـك ومنهـا ختفيـض نسبـة االستـراد مـن‬ ‫املُستثمريـن‪ ،‬وتعديـل نظـام االستثمـار وفقـًا لذلـك‪.‬‬ ‫‪ .3‬تقديـم مشـروع ( لتوسيـع مشـول العامليـن‬ ‫كافـة فـي القطـاع اخلـاص‪ ،‬والعامليـن حلسابهـم‬ ‫اخلـاص‪ ،‬وأصحـاب املهـن واحلـرف ) بقانـون‬ ‫الضمـان االجتماعـي‪ ،‬واستيفـاء االستقطاعـات‬ ‫الالزمـة وفقـًا لنظـام يصـدر لتنظيـم ذلـك‪.‬‬ ‫‪ .4‬قيـام وزارتـي ( التعليـم العالـي والبحـث‬ ‫العلمـي )‪ ،‬و ( التخطيـط ) بدراسـة مخُ رجـات‬ ‫التعليـم مـن االختصاصـات؛ لغـرض تقليـل‬ ‫االختصاصـات الفائضـة‪ ،‬وزيـادة االختصاصـات‬ ‫التـي يكـون عليهـا طلـب‪.‬‬ ‫‪ .5‬تقديـم مشـروع ( قانـون لتعديـل قانـون التقاعـد )‬ ‫مـن شأنـه تشجيـع ذوي اخلدمـة الطويلـة‪ ،‬واالعمـار‬ ‫املُتقدمـة لالحالـة إلـى التقاعـد‪.‬‬

‫رابعـًا‪ :‬االصالح السياسي‪:‬‬

‫‪ .1‬اإلسراع بتشريع (قانون األحزاب)‪.‬‬ ‫‪ .2‬دراسة إمكانية تقديم موعد إنتخابات جمالس‬ ‫املحُ افظات‬ ‫‪ .3‬إلغاء اجملالس البلدية احلالية‪ ،‬وإجراء إنتخابات‬ ‫بأسرع وقت‬ ‫‪ُ .4‬تدعـى ال ُكتـل السياسيـة كافـة املُشرتكـة فـي‬ ‫العمليـة السياسيـة إلـى عقـد اجتمـاع لدعـم وتنفيـذ‬ ‫مـا ور َد فـي هـذه الورقـة‬ ‫‪ .5‬إجـراء التعديـالت املناسبـة علـى ( قانـون‬ ‫املحُ افظـات غيـر املنتظمـة فـي إقليـم ) رقـم (‪)21‬‬ ‫لسنـة ‪ 2008 /‬مبـا يضمـن الوضـوح فـي حتديـد‬ ‫السلطـات احملليـة‪ ،‬وعـدم تقاطعهـا مـع‬ ‫صالحيـات ُ‬ ‫السلطـة االحتاديـة‪.‬‬ ‫إختصاصـات ُ‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪37‬‬


‫اسـواق اإلستثمار‬

‫اجراءات معقدة لتخصيص األراضي أبعدت‬ ‫املستثمرين عن بغداد‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق» و«أصوات العراق»‬ ‫يبدو ان هناك عقبة اخرى كأداء تعرقل بدء‬ ‫الكثري من االستثمارات عملها يف العراق ويف‬ ‫بغداد على حنو اخلصوص‪ ،‬فثمة اجراءات معقدة‬ ‫بشأن ختصيص االراضي اسهمت يف ابعاد الكثري‬ ‫من املستثمرين‪ ،‬وخسارة البالد فرصة حقيقية‬ ‫حتتاجها لبدء مراحل التعايف االقتصادي‬ ‫واالنساني‪ .‬ويقول مسؤولون يف حمافظة‬ ‫بغداد‪ ،‬ان اإلجراءات املعقدة لتخصيص األراضي‬ ‫للمشاريع االستثمارية أبعدت املستثمرين‪،‬‬ ‫حمذرين من أن هذه اإلجراءات ستلحق أضرارا‬ ‫كبرية بعملية االستثمار يف العاصمة‪.‬‬

‫تعقيدات على الضد من تسهيالت‬ ‫قانون اإلستثمار‬ ‫وقال حمافظ بغداد صالح عبد الرزاق لوكالة‬ ‫انباء «أصوات العراق» ان العديد من املستثمرين‬ ‫الذين حصلوا على إجازات لتنفيذ مشاريع‬ ‫استثمارية يف بغداد «غادروا بعد أن واجهوا‬ ‫صعوبات كبرية يف احلصول على أراضي‬ ‫لتنفيذ مشاريعهم»‪ ،‬مبينا أن إجراءات ختصيص‬ ‫األراضي «هي عملية طويلة ومعقدة‪ ،‬يف حني‬ ‫ينص قانون االستثمار على ضرورة مجع كل‬ ‫متعلقات االستثمار بهيئة االستثمار»‪ ،‬وتابع أن‬

‫هذا القانون «ينص على أن أي تشريع يتعارض مع‬ ‫أحكامه يعترب الغيا وهو ما يوجب تسهيل اإلجراءات‬ ‫املتعلقة باألراضي بهدف تشجيع بدء االستثمار»‪.‬‬ ‫وأوضح عبد الرزاق أن اإلجراءات يف حمافظة‬ ‫بغداد «تعترب األكثر تعقيدا من بقية احملافظات‬ ‫اليت ترتبط دوائرها البلدية مبجالس احملافظات»‪،‬‬ ‫وأردف أن «بغداد تتعدد فيها احللقات بني األمانة‬ ‫واحملافظة والبلديات وهو ما يصعب من العملية»‬ ‫داعيا إىل «إجراء تنسيق سريع بني كل اجلهات‬ ‫املعنية عرب قنوات فعالة لتشجيع االستثمار»‪.‬‬ ‫لكن رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي‬ ‫يقول ان هيئته «حترص على توفري األرض‬ ‫للحاصلني على إجازة استثمارية عرب التنسيق‬ ‫مع اجلهات املعنية‪ ،‬وسبق هلا أن منحت ‪ 87‬إجازة‬ ‫استثمارية بقيمة تقارب ‪ 3‬ونصف مليار دوالر»‪،‬‬ ‫مشريا إىل أن وهذه القيمة «تعادل ‪ 7‬مرات‬ ‫ختصيصات احملافظة من قيمة موازنة تنمية‬ ‫األقاليم والبالغة حبدود ‪ 500‬مليون دوالر»‪.‬‬ ‫ويوضح الزاملي أن هيئة استثمار بغداد «عملت‬ ‫على ختصيص األراضي لـ‪ 77‬مشروعا من املشاريع‬ ‫وهي بصدد العمل على احلصول على األراضي‬ ‫للمشاريع األخرى»‪ ،‬مبينا أن الفقرة ‪ 7‬امللحقة‬ ‫بقانون االستثمار اليت صدرت نهاية العام املاضي‬ ‫«وضعت اخلطوط العامة لسياسة ختطيط‬ ‫األراضي وهو ما تتفاءل به هيئة استثمار بغداد»‪،‬‬ ‫مطالبا بتشكيل جلنة مشرتكة من «األمانة‬

‫والبلديات وحمافظة بغداد خاصة لتسهيل إجراءات‬ ‫ختصيص األراضي»‪ .‬ويرى عضو هيئة استثمار‬ ‫بغداد ثائر الفيلي أن االستثمار يف احملافظة «مير‬ ‫مبرحلة حرجة يف ظل التلكؤ الكبري يف تسليم‬ ‫األراضي إىل املستثمرين»‪ ،‬حمذرا من أن استمرار‬ ‫الوضع على ما هو عليه سيعرض االستثمار إىل‬ ‫أضرار كبرية»‪.‬‬

‫دعوات اىل إعادة النظر بقانون اإلستثمار‬ ‫لكن الفيلي ينتقد «الفقرة ‪ 7‬امللحقة بقانون‬ ‫االستثمار اليت حددت نسب اإلجيار على األراضي‬ ‫املخصصة للمشاريع»‪ ،‬ويوضح «لقد كان هذا‬ ‫القانون ضارا بشكل كبري كونه يشكل عبئا مضافا‬ ‫على املستثمر يضاف إىل الصعوبات اليت يواجهها‬ ‫يف ختصيص األرض»‪ ،‬داعيا إىل إعادة النظر يف‬ ‫القانون‪ .‬وحددت الفقرة ‪ 7‬امللحقة بقانون االستثمار‬ ‫قيمة التصرف باألراضي املخصصة للمشاريع‬ ‫االستثمارية باالعتماد على موقع األرض داخل‬ ‫أو خارج مراكز املدن وطبيعة املشروع‪ ،‬إذ أن‬ ‫املشاريع الصحية والتعليمية كانت هلا األفضلية‬ ‫عرب تقدير ‪ 10‬باملئة من قيمة اإلجيار للدولة‪ ،‬فيما‬ ‫كانت مشاريع الفندقة والتجارية هي األكثر‬ ‫استقطاعا حيث أن حجم املبالغ املرتتبة على املشروع‬ ‫كقيمة الستثمار األرض تصل إىل حدود ‪ 10‬باملئة‬ ‫من صايف إرباح املشروع‪.‬‬

‫رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي في لقاء استثماري‬

‫‪36‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬


‫اسـواق االستثمار‬

‫مسؤوالن أمريكيان يبحثان يف بغداد تطوير‬ ‫الطاقة وتعزيز مؤسسات العراق االقتصادية‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬

‫حبث نائب وزير الطاقة األمريكي دانيال بونيمان‬ ‫مناقشة سبل توسيع قاعدة التعاون بني العراق‬ ‫والواليات املتحدة يف جمال الطاق‪ ،‬بينما حبث نائب‬ ‫وزير اخلزانة االمريكية نيل وولني‪ ،‬إسرتاتيجيات‬ ‫لتعزيز مؤسسات العراق االقتصادية وإدارة املال‬ ‫العام‪ ،‬واإلصالحات يف القطاع املالي واجلهود‬ ‫املبذولة لتحسني مناخ األستثمار‪ ،‬والتعامل مع‬ ‫الشركاء الدوليني الرئيسيني مبا يف ذلك صندوق‬ ‫النقد الدولي‪.‬‬

‫وافاد بيان من السفارة االمريكية ان الزيارة تأتي‬ ‫جزء من جهود حكومة الواليات املتحدة يف تعميق‬ ‫التواصل مع العراق يف القضايا احلساسة املتعلقة‬ ‫بالطاقة‪.‬‬ ‫واشارت السفارة اىل ان بونيمان سيلتقي اثناء‬ ‫وجوده يف بغداد بعدد من الوزراء العراقيني وكبار‬ ‫املسؤولني اضافة اىل جمموعة من الشركات‬ ‫املستثمرة يف قطاع الطاقة بالعراق‪ ،‬الفتة اىل ان‬ ‫املناقشات سترتكز حول موضوع دعم اجلهود‬ ‫العراقية لتطوير اداء نظام الكهرباء وتنمية مصادر‬ ‫النفط والغاز‪.‬‬ ‫ويشهد العراق حتديا كبريا يف جمال توفري الطاقة‬

‫الكهربائية‪ ،‬السيما مع تزايد االحتجاجات‬ ‫الشعبية يف عموم مدن البالد بسبب نقص‬ ‫اخلدمات ويف مقدمها الكهرباء‪.‬‬ ‫ويف هذا السياق إستقبل رئيس اجلمهورية جالل‬ ‫طالباني يف بغداد‪ ،‬نائب وزير الطاقة األمريكي‬ ‫دانيال بونيمان والوفد املرافق له‪ .‬وجرى خالل‬ ‫اللقاء‪ ،‬الذي حضره السفري األمريكي لدى‬ ‫العراق جيمس جيفري‪ ،‬مناقشة سبل توسيع‬ ‫قاعدة التعاون بني العراق والواليات املتحدة‬ ‫األمريكية يف جمال الطاقة‪.‬‬ ‫وأشار الرئيس طالباني إىل أن احلكومة العراقية‬ ‫عازمة على تطوير عالقاتها مع الدول الصديقة‪،‬‬ ‫ومنها الواليات املتحدة األمريكية‪ ،‬يف اجملاالت‬ ‫احليوية‪ ،‬السيما جمالي االقتصاد والطاقة‪ ،‬ومبا‬ ‫خيدم املسرية التنموية يف البالد‪.‬‬ ‫بدوره أكد نائب وزير الطاقة األمريكي على‬ ‫أن زيارته للعراق تأتي يف إطار حرص بالده على‬ ‫تعميق التواصل مع العراق يف القضايا االساسية‬ ‫املتعلقة بالطاقة‪ ،‬مشرياً إىل إهتمام الواليات‬ ‫املتحدة األمريكية بدعم اجلهود العراقية‬ ‫لتطوير قطاع الكهرباء وتنمية مصادر النفط‬ ‫والغاز‪.‬‬ ‫اىل ذلك كان نائب وزير اخلزانة االمريكية نيل‬

‫وولني زار العراق والتقى اثناء زيارته واليت‬ ‫استمرت ليومني من الفرتة من ‪ 12‬اىل ‪ 14‬شباط‬ ‫القيادات العراقية لبحث التحديات األقتصادية‬ ‫وإعادة توجية املسار يف العراق»‪.‬‬ ‫واضاف بيان صادر عن السفارة االمريكية‬ ‫ان وولني «التقى بنائب رئيس الوزراء للشؤون‬ ‫االقتصادية روز نوري شاويس‪ ،‬ونائب رئيس‬ ‫الوزراء للطاقة حسني الشهرستاني‪ ،‬ووزير‬ ‫املالية رافع العيساوي‪ ،‬وثامر الغضبان من‬ ‫اللجنة األستشارية لرئيس الوزراء‪ ،‬وحمافظ‬ ‫البنك املركزي سنان الشبييب‪ ،‬ورئيس اللجنة‬ ‫املالية يف الربملان العراقي حيدر العبادي‪».‬‬ ‫وافاد البيان ان «زيارة وولني جاءت لتعزيز‬ ‫التزام الواليات املتحدة إىل إقامة عالقة دائمة‬ ‫مع عراق ذي سيادة ومستقر ومعتمد على‬ ‫ذاته‪ ،‬و على أهمية مواصلة سياسات اقتصادية‬ ‫سليمة»‪.‬‬ ‫واشار اىل ان اجتماعات وولني «ركزت‬ ‫على عدة قضايا منها‪ ،‬إسرتاتيجيات لتعزيز‬ ‫مؤسسات العراق االقتصادية وإدارة املال‬ ‫العام‪ ،‬واإلصالحات يف القطاع املالي واجلهود‬ ‫املبذولة لتحسني مناخ األستثمار‪ ،‬والتعامل‬ ‫مع الشركاء الدوليني الرئيسيني مبا يف ذلك‬ ‫صندوق النقد الدولي‪».‬‬ ‫نائب وزير اخلزانة االمريكية نيل وولني‬ ‫ناقش ايضاً حبسب بيان السفارة االمريكية‬ ‫« التهديد املتعلق باالرتباط االيراني املتزايد‬ ‫بتطور القطاع املالي يف العراق واحلاجة‬ ‫اىل تطوير مكافحة عمليات غسيل األموال‬ ‫ومكافحة متويل اإلرهاب والعمل ضد‬ ‫النشاطات املالية الغري مشروعة‪ ،‬ودعم إندماج‬ ‫العراق يف السوق العاملية واجتذاب االستثمارات‬ ‫األجنبية»‪.‬‬ ‫كما ان نائب وزير اخلرانة االمريكية‬ ‫شارك يف اجتماع للجنة األقتصادية للتنسيق‬ ‫املشرتك اليت أنشئت مبوجب اتفاقية اإلطار‬ ‫االسرتاتيجي بني الواليات املتحدة والعراق‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪35‬‬


‫اسـواق االستثمار‬

‫الفرنسيون ينشطون يف العراق واملالكي يؤكد‬ ‫على محاية املستثمرين‬ ‫بغداد‪ -‬كربالء «اسواق العراق»‬

‫حبث رئيس الوزراء نوري املالكي مع وفد من‬ ‫شركة ‪ ADPI‬الفرنسية املصممة ملطار‬ ‫كربالء الدولي العقبات اليت تقف امام الشركة‬ ‫الجناز املشروع وامكانية تسهيلها‪.‬‬ ‫وقال بيان ملكتب املالكي ان « رئيس الوزراء دعا‬ ‫الشركة الفرنسية اىل إختصار الزمن يف إنهاء‬ ‫مهامها‪ ،‬مؤكدا تقديم مجيع التسهيالت وإزالة‬ ‫العقبات اليت حتول دون اإلسراع بتنفيذ اخلطوات‬ ‫العملية للمشروع ‪ ،‬وزيادة التعاون والتسيق مع‬ ‫وزارة النقل وجملس حمافظة كربالء «‪.‬‬ ‫وأشار إىل « ضرورة اإلستفادة من اخلرباء‬ ‫واملتخصصني العراقيني يف اجلانب اهلندسي يف‬ ‫إدارة مشروع مطار كربالء الدولي »‪.‬‬ ‫وذكر البيان ان ممثلي الشركة الفرنسية‬ ‫قدموا لرئيس الوزراء عرضا مفصال يبني املراحل‬ ‫التنفيذية والتصاميم والرسوم اهلندسية‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫وشكر املسؤولون يف الشركة الفرنسية‪ ،‬املالكي‬ ‫على «رعايته وإهتمامه املباشر بإجناح هذا املشروع‬ ‫املهم‪ ،‬وتوجيهه بتقديم التسهيالت وإزالة العقبات‬ ‫اليت تعيق خطوات التنفيذ»‪.‬‬ ‫واشار البيان اىل انه « مت االتفاق على عقد إجتماع‬ ‫بني املعماريني العراقيني ونظرائهم يف الشركة‬ ‫الفرنسية يوم غد يف مقر وزارة النقل‪ ،‬للمضي‬ ‫بإجناز املشروع بأسرع وقت »‪.‬‬ ‫وضمن جمال االستثمارات الفرنسية التقى‬ ‫حمافظ واسط لطيف محد الطرفة القنصل‬ ‫الفرنسي يف الناصرية عادل الكنزاوي وعددا من‬ ‫ممثلي الشركات االستثمارية الفرنسية‪.‬‬ ‫وقال ماجد العتابي مدير اعالم احملافظة ان « اللقاء‬ ‫الذي حضره مدير هيئة االسثمار يف احملافظة‬ ‫ومعاون احملافظ الفين وعدد من املختصني‪ ،‬ناقش‬ ‫اهم الفرص االستثمارية يف احملافظة و اليت‬ ‫بامكان الشركات الفرنسية احلصول عليها «‪.‬‬ ‫واضاف ان «القنصل الفرنسي قدم شرحا وافيا عن‬ ‫طبيعة عمل الشركات االستثمارية الفرنسية‬

‫‪34‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫واجملاالت اليت ميكن هلا ان تسخر خرباتها فيها‬ ‫واملتمثلة بالقطاع الصناعي والزراعي والطرق‬ ‫واجلسور واملواد االنشائية »‪.‬‬ ‫واوضح العتابي ان ممثل احدى الشركات‬ ‫الفرنسية قدم عرضا النشاء جسور يف حمافظة‬ ‫واسط اليت ميتد فيها نهر دجلة من مشاهلا حتى‬ ‫جنوبها‪ ،‬وعرض اعماال مماثلة يف عدد من مدن‬ ‫اجلنوب اليت صممتها ونفذتها شركته‪.‬‬

‫احلماية األمنية املقدمة للشركات‬ ‫االستثمارية‬ ‫وكان رئيس الوزراء نوري املالكي‪ ،‬اكد إن‬ ‫بناء الدولة وتقوية االقتصاد وتقديم اخلدمات‬ ‫للمواطن كلها ترتبط مبواصلة اجلهد األمين‬ ‫املقدم للشركات االستثمارية اليت تعمل يف‬ ‫العراق لضمان استمرارها يف عملها‪ ،‬مبينا أن‬ ‫االعمار والبناء لن يتم اال اذا توافرت بيئة آمنة‬ ‫من حيث القوانني احلامية للشركات‪.‬‬ ‫واوضح املالكي‪ ،‬خالل حضوره مؤمتر مناقشة‬ ‫آليات التنسيق بني احلكومة املركزية‬ ‫واحملافظات والذي عقد يف حمافظة كربالء‪،‬‬ ‫يف شباط املاضي ان «بناء الدولة واالقتصاد‬

‫واخلدمات املقدمة للمواطن كلها مرتبطة‬ ‫مبواصلة اجلهد األمين الصحيح املقدم‬ ‫للشركات االستثمارية اليت ستعمل يف‬ ‫العراق»‪.‬‬ ‫وأضاف ان «االعمار والبناء لن يتم اال اذا‬ ‫توافرت بيئة آمنة من حيث القوانني احلامية‬ ‫للشركات االستثمارية»‪ ،‬مشريا اىل ان «اجلهد‬ ‫احمللي املقدم من احملافظات لألجهزة االمنية‬ ‫مهم من اجل اداء مهماتها»‪.‬‬ ‫وتابع املالكي «حنن نؤكد على قيام احملافظني‬ ‫بعقد مؤمترات االعمار واالستثمار ودعوة‬ ‫الشركات االستثمارية لالستثمار يف‬ ‫حمافظاتهم»‪ ،‬الفتا اىل ان «احملافظ خمول بأن‬ ‫يتعاقد مع الشركات االستثمارية والتوجة‬ ‫حنو القطاع اخلاص»‪ ،‬مشريا اىل ان «التوجة‬ ‫للقطاع اخلاص هو احلل ملشكلة السكن اليت‬ ‫يعاني منها البلد»‪.‬‬ ‫وأشار املالكي اىل أهمية تطوير القطاع‬ ‫الزراعي‪ ،‬قائال «سنتعاقد مع الشركات الكربى‬ ‫يف العامل من اجل استعارة االنظمة اجلديدة‬ ‫واالستفادة من التطورات احلاصلة يف جمال‬ ‫الزراعة لتطوير هذا القطاع احليوي»‪.‬‬


‫اسواق الزراعة و الغذاء‬

‫ومفهوم جديد إلدارة املزرعة‪ ،‬وجتهيز مبيدات‬ ‫اآلفات‪ ،‬وحتسني إنتاجية العماملني‪.‬‬ ‫وفيما يلي توصيتان إلطالق املنتجات للسوق‬

‫احمللية واألسواق اخلارجية وخاصة الدول‬ ‫األوروبية وأسواق أمريكا الشمالية (الواليات املتحدة‬ ‫وكندا)‪ ،‬ويف ميدان االسواق اخلارجية البد من‪:‬‬

‫* االتصال جبميع شركات املواد الغذائية يف‬ ‫اخلارج وتقديم الئحة باملنتجات وبيانات الشركة‬ ‫املنتجة عرب الفاكس واالنرتنت والربيد املباشر‬ ‫* مراسلة مجيع املراكز التجارية األجنبية يف‬ ‫العراق للحصول على مزيد من االتصال والعناوين‪.‬‬ ‫*‬ ‫حماولة املشاركة يف املعارض الغذائية‬ ‫بأكملها يف مجيع أحناء العامل لعرض املنتجات ذات‬ ‫اجلودة العالية‪.‬‬ ‫* التنسيق مع املمثليات التجارية االجنبية يف‬ ‫بغداد لتقديم منتجات التمور العراقية‪.‬‬ ‫* دراسة األسعار ومقارنتها مع األسواق اخلارجية‬ ‫وخاصة مع ارتفاع أسعار التمور السعودية اليت‬ ‫تعترباملنافس الرئيسي عربمنتجات عالية اجلودة‪.‬‬ ‫* زيادة الوعي بني رجال األعمال العراقيني حول‬ ‫الفرص اخلاصة بتجارة التمور يف األسواق العاملية‪.‬‬ ‫* االستفادة من املكاتب التجارية يف السفارات‬ ‫العراقية يف بلدان آسيا واالسالمية وتنظيم محلة‬ ‫ترويج باستخدام مراكز التسوق واحلدائق العامة‬ ‫وأماكن أخرى‪.‬‬

‫للمهتمني اكثر بالدراسة مراجعة‬ ‫النص الكامل هلا يف القسم االجنليزي‬ ‫من جملتنا او على موقعنا على االنرتنت‪.‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪33‬‬


‫اسواق الزراعة و الغذاء‬

‫املتفوقة‪ ،‬وشبكة توزيع قوية‪ .‬وحتتاج هذه اىل‬ ‫قدرات ابداعية للعاملني‪ ،‬ومواصلة البحوث‬ ‫لتطوير االنتاج والتسويق ومبا حيقق مسعة‬ ‫طيبة‪.‬‬

‫مؤسسات التمورالعراقية‬

‫وبعد ان تقدم الدراسة االمريكية مؤشرات‬ ‫لقضايا تتعلق بصناعة التمور يف العراق مثل‪:‬‬ ‫التسعري‪ ،‬الرتويج‪ ،‬اإلعالن‪ ،‬التوزيع‪ ،‬دراسة‬ ‫املنافسني‪ ،‬التسويق واملبيعات‪ ،‬ترصد املؤسسات‬ ‫العراقية املعنية بالتمور‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫* الشركة العراقية العامة النتاج‬ ‫وتسويق التمور (قطاع خمتلط)‬ ‫* مصنع متور البصرة (قطاع خاص)‬ ‫شركة هاشم العزاوي للتمور(قطاع‬ ‫*‬ ‫خاص)‬ ‫* شركة ايك لتجارة التمور (وسطاء)‬ ‫* شركة أبو تراب للتجارة (وسطاء)‬ ‫* شركة احلديثي للتجارة (وسطاء)‬ ‫* شركة الفالح التجارية (وسطاء)‬ ‫* مصنع بنية (قطاع خاص)‬

‫‪32‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫*‬

‫مصنع بعقوبة (قطاع خاص)‬

‫خطة طريق النعاش صناعة التمور‬

‫وتصل الدراسة االمريكية اىل ما ميكن وصفها‬ ‫خطة طريق النعاش صناعة التمور يف العراق‪،‬‬ ‫عرب العديد من االستنتاجات اليت جيب على‬ ‫شركات القطاع اخلاص واحلكومة العراقية‬ ‫اعتمادها لتحسني األداء واإلنتاج ورفع مستوى‬ ‫االدارة والعاملني‪ ،‬ومن بني ابرز تلك التوصيات‬ ‫واالستنتاجات‪:‬‬ ‫* حتسني اداء العاملني‪.‬‬ ‫* تغيري االدارة وحتسني مهارات اإلدارة العليا‬ ‫يف وزارة الزراعة‪ ،‬فاملسؤولون فيها يفتقرون الي‬ ‫قدرة على صناعة القرار الوطين يف جماالت‬ ‫اختصاصهم‪.‬‬ ‫* على كل شركة تعلم كيفية القيام بتحليل‬ ‫التكاليف والعوائد‪.‬‬ ‫* هناك حاجة ماسة لدعم املزارعني ماليا‪ ،‬وجيب‬ ‫تنظيم قروض ميسرة هلم بدون فوائد ليكونوا‬ ‫قادرين على حتسني حجم اإلنتاج وجودته‪.‬‬ ‫* تنظيم دورات تعليمية خالل فرتة الربيع‬

‫لتثقيف املزارعني باهمية الري بالتنقيط ‪،‬‬ ‫والتقنيات احلديثة يف التلقيح‪ ،‬والعناية باالعثاق‪،‬‬ ‫وتعبئة الثمار بعد نضجها‪.‬‬ ‫* الرتكيز على انتاج انواع خمتلفة من املنتجات‬ ‫اليت تكون التمور اساسا هلا‪.‬‬ ‫* إعداد خطة طوارئ جلميع مرافق اإلنتاج‬ ‫وتشمل التوعية بالكوارث الطبيعية وكيفية إدارة‬ ‫املشاكل‪.‬‬ ‫التوصيات‪:‬‬ ‫بعد حتديد اسرتاتيجيتنا جيب أن نستخدم‬ ‫املعلومات اليت مجعناها لتحديد ما إذا كانت هذه‬ ‫االسرتاتيجية ستحقق اهلدف املتمثل يف جعل‬ ‫الشركة قادرة على املنافسة يف السوق‪ .‬وينبغي لنا‬ ‫أن اعتماد اسرتاتيجية التسويق تركز لبدء تسويق‬ ‫املنتجات وخدمة العمالء‪.‬‬ ‫واالستفادة من مبادرة رئيس الوزراء العراقي‬ ‫للقروض امليسرة للمزارعني لتحسني إنتاجهم‬ ‫وتزويدهم باآلالت املتقدمة للحصاد‪ ،‬ومنح‬ ‫القروض ملخازن التربيد الصغرية‪ ،‬من خالل‬ ‫مجعيات املزارعني‪ ،‬وإدخال أساليب الري اجلديدة‪،‬‬


‫اسواق الزراعة و الغذاء‬

‫وبعد ذلك ختزينها يف مبان تفتقر التهوية‬ ‫والتكييف وهو ما يؤدي اىل تدهور نوعية الثمار‬ ‫بعد اصابتها بالعديد من االفات‪.‬‬

‫املخازن املربد يف العراق‪ ،‬هذه هي املشكلة الرئيسية‬ ‫وحتتاج إىل إصالح من قبل وزارتي الزراعة و‬ ‫التجارة لتجنب اصابة التمور وتدهور نوعيتها‬ ‫والتنافس مع املنتجني االخرين يف الدول اجملاورة‪.‬‬

‫اإلصابة احلشرية تبقى املشكلة األكرب بالنسبة‬ ‫للتمور العراقية وهلذا فهي مل تصل اىل املعايري‬ ‫الدولية املعتمدة يف االحتاد األوروبي والواليات‬ ‫املتحدة األمريكية ‪ ،‬ولكنها تصدر إىل بلدان‬ ‫العامل الثالث وخاصة الدول االسالمية خالل‬ ‫شهر رمضان‪ .‬وال ميلك العراق حاليا مشكلة‬ ‫السترياد بروميد امليثيل لتبخري مثار التمور‪،‬‬ ‫وينبغي ختزينها يف خمازن مربدة للحفاظ على‬ ‫مستوى اجلودة املعقول‪ ،‬لكن هناك نقصا يف‬

‫الوسائل البالية يف تعبئة التمور‪:‬‬

‫التبخري والسعة التخزينية ‪:‬‬

‫وفيما جنح منافسو العراق من منتجي التمور‬ ‫يف حتسني وسائل تعبئة الثمار والطرق االنيقة‬ ‫يف تقدميها للمستهلك حد انهم جنحوا يف اقناع‬ ‫شركات الطريان العاملية وخباصة يف تلك‬ ‫الرحالت املتجهة اىل الشرق االوسط باضافة‬ ‫التمور يف وجباتها‪ ،‬اليزال العراق متخلفا عن هذا‬ ‫املستوى بكثري ويعتمد الوسائل البالية يف تعبئة‬ ‫التمور وتسويقها حتى للسوق احمللية‪.‬‬

‫خطة التسويق‪:‬‬

‫ينبغي على احلكومة العراقية الشروع يف إنشاء‬ ‫اسرتاتيجية للتسويق قد تكون يف اجتاهني‪:‬‬ ‫‪ - 1‬اسرتاتيجية تقوم على مفهوم أن نتمكن من‬ ‫انتاج وتسويق التمور ذات النوعية جيدة بتكلفة أقل‬ ‫من منافسينا‪ .‬وحتتاج بعض الشروط اليت تشمل‬ ‫رأس املال التشغيلي‪ ،‬وحسن املهارات اهلندسية‬ ‫العملية‪ ،‬اإلدارة احلسنة للعمل‪ ،‬ومنتجات سهولة‬ ‫التصنيع وتوزيع منخفض التكلفة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اسرتاتيجية التفريق وتعتمد خلق املنتج أو‬ ‫اخلدمة اليت ينظر إليها على أنها فريدة من نوعها‪.‬‬ ‫وميكن أن يكون الرتكيز على صورة العالمة‬ ‫التجارية‪ ،‬وميزات خاصة‪ ،‬من بينها اخلدمة‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪31‬‬


‫اسواق الزراعة و الغذاء‬

‫خـــطة أمــريكيـــة لتحســني‬ ‫انتاج التمور وتسويقها مقدمة‬ ‫للحكومة العراقية‬ ‫مقدمة‪:‬‬

‫ان اسرتاتيجية التنمية الوطنية العراقية ميكن‬ ‫هلا ان تكون نقطة انطالق حقيقة القتصاد‬ ‫البالد الذي اسيئت ادارته بشكل فاضح لنحو ‪40‬‬ ‫عاما‪ ،‬وشعبها يبدو حباجة ماسة إىل اسرتاتيجية‬ ‫بديلة لتحل حمل السياسات الفاشلة للنظام‬ ‫الدكتاتوري السابق‪.‬‬ ‫ان العراق‪ ،‬بقدرته على االكتفاء الذاتي زراعيا‪،‬‬ ‫ومع الثروة النفطية اهلائلة‪ ،‬و وجود قطاع‬ ‫خاص نشط والسكان املتعلمني واملهرة ميكنه ان‬ ‫يكون واحدا من الدول األكثر تطورا يف الشرق‬ ‫األوسط اذا ما قورن باملؤشرات املتدنية للتنمية‬ ‫البشرية يف املنطقة‪.‬‬ ‫وبسبب احلرب العراق‪ -‬االيرانية والعقوبات‬ ‫االقتصادية ‪ ،‬مل يتمكن املزارعون واملصنعون و‬ ‫الشاحنون العراقيون من االتصال مع األسواق‬ ‫الدولية لنحو ‪ 30‬عاما‪ ،‬وقد تسبب هذا يف احلاق‬ ‫األضرار الفادحة بالصناعة والزراعة والتعليم‬ ‫مما جعلهم يتخلفون عن منافسيهم يف ميادين‬ ‫عدة‪.‬‬ ‫حيال هذا الواقع البد من زيادرة التعليم الزراعي‪،‬‬ ‫وتطوير تقنيات احلصاد‪ ،‬وبزيادة االهتمام‬ ‫بقطاع النخيل والتمور وتطويره‪ ،‬وحتديث‬ ‫اسرتاتيجيات التسعري وقيمة املنتجات‪.‬‬ ‫وحتتاج صناعة التمور سيطرة اساسية ملا‬ ‫تعانيه من مشاكل كبرية‪ ،‬جلهة حتديث‬ ‫املعدات وتعليم املزارعني أفضل التقنيات يف‬

‫‪30‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫الزراعة واجلين‪ ،‬فيما على احلكومة العراقية‬ ‫توفري استثمارات ضخمة يف صناعة التمور‪ ،‬وإنشاء‬ ‫رابطة لتاجر التمور ومنتجيها تضع ضوابط‬ ‫متكنها مواجهة صعوبات التصدير‪ .‬وفيما يزخر‬ ‫العراق مبا يزيد على ‪ 600‬من انواع التمور اال انه‬ ‫اليصدر اال نوعني هما‪ :‬الساير و الزهدي‪.‬‬ ‫كما ان على وزارة الزراعة النظر يف العناصر‬ ‫التالية لتحسني واستدامة مزارع النخيل العراقي ‪:‬‬

‫‪ - 1‬التعليم والتدريب‬ ‫‪ - 2‬إدارة املزارع‬ ‫‪ - 3‬مال وأعمال‬ ‫‪ - 4‬التسويق والتجارة‬ ‫‪ - 5‬االبتكار والقيادة‬

‫وبلغ امجالي حمصول التمور العراقية ‪2010- 2009‬‬ ‫حوالي ‪ 350000‬طن‪ ،‬وبسعر ‪ 200-150‬دوالر للطن من‬ ‫التمور منخفضة اجلودة و‪ 2000-1000‬دوالر لألصناف‬ ‫املمتازة‪.‬‬

‫مما يؤدي اىل تلف الثمار الناضجة‪ ،‬كلها عوامل‬ ‫ادت اىل اضعاف انتاج النخيل‪ ،‬فضال عن عدم‬ ‫االهتمام بتغطية االنتاج وتعبئته مبكرا مما يؤدي‬ ‫اىل سوء يف نوعية احملصول‬

‫ضعف االنتاج وسوء نوعيته‬

‫احلصاد‪:‬‬

‫ومع استمرار املزارعني العراقيني يف استخدام الري‬ ‫بالغمر بدال من نظام التنقيط املستخدم حاليا‬ ‫يف دولة اإلمارات العربية املتحدة‪ ،‬اململكة العربية‬ ‫السعودية وباقي دول «جملس التعاون اخلليجي»‬ ‫‪ ،‬ومع غياب ما يكفي من اجلهد للسيطرة على‬ ‫األعشاب الضارة أو عدم وجود كميات األمسدة‬ ‫واملبيدات‪ ،‬ومع استمرار املزارعني باستخدام‬ ‫األسلوب القديم يف التلقيح وعدم تشذيبهم النخيل‬

‫اليزال املزارعون يف العراق يستخدمون تقنية‬ ‫قدمية يف حصاد التمور‪ ،‬فيتم قطع االعثاق‬ ‫بأكملها بدال من اختار الثمار بشكل انتقائي‪ ،‬كما‬ ‫يتم اسقاطها من اعلى اىل األرض مباشرة وليس‬ ‫بشكل تدرجيي‪ ،‬وهو ما يؤدي اىل تلف الثمار‪ .‬كما‬ ‫انهم حيصدون بغياب اي تنسيق مع اصحاب معامل‬ ‫التعبئة‪ ،‬ويضعون الثمار يف أكياس من البالستيك‬ ‫او سالل من القش‪ ،‬أو طويها بني الصحف القدمية‬


‫اسواق الزراعة والغذاء‬

‫األدنى مما هو مطلوب للزراعة‪ ،‬كما ساهمت‬ ‫بعض التدخالت على أعلى املستويات يف تأمني‬ ‫إطالقات إضافية من السدود الرتكية‪ ،‬دون‬ ‫التمكن من التوصل إىل حلول طويلة األمد‬ ‫ملشكلة تقاسم احلصص املائية مع اجلوار‪ ،‬ومل‬ ‫تكن تلك اإلطالقات كافية للحفاظ على ما‬ ‫متت استعادته من مساحات األهوار بعد عام ‪2003‬‬ ‫فجفت مرة أخرى‪ ،‬وال توجد يف األفق مؤشرات‬ ‫على قدرة العراق على استعادة األهوار مرة‬ ‫ثانية‪ ،‬خاصة يف ضوء معطيات التغري املناخي‬ ‫املتداولة»‪.‬‬ ‫وفضال عن اتهامات عراقية لرتكيا وسوريا‬ ‫بانهما اخلتا حبصص العراقية املائية الواصلة‬ ‫نهري دجلة والفرات‪ ،‬كانت السلطات العراقية‬ ‫اتهمت ايران بالتسبب حبدوث كارثة بيئية‬ ‫يف شط العرب‪ ،‬اثر قيامها بتحويل جمرى نهر‬ ‫الكارون والقاء خملفات ادت اىل تلوث مياهه‬ ‫وارتفاع نسبة امللوحة فيها بشكل كبري‪.‬‬ ‫وقال مدير ادارة املوارد املائية يف العراق‪ ،‬عون‬ ‫ذياب ان «السلطات االيرانية بدأت منذ العام ‪،2002‬‬ ‫باقامة سدود على نهر الكارون ما ادى اىل تدفق‬ ‫املياه بشكل قليل‪ ،‬ثم ما لبثت ان اغلقت النهر‬ ‫بشكل كامل العام احلالي‪ ،‬وحتويل جمراه اىل‬ ‫نهر بهمن شري»‪.‬‬ ‫ويضيف املسؤول العراقي «انها (ايران) تستخدم‬ ‫شط العرب حاليا كمكب لنفايات املصايف ومياه‬ ‫الصرف الصحي ما يسفر عن تلوث كبري‬ ‫وارتفاع نسبة امللوحة» حمذرا من ان ما حيدث‬ ‫ملياه شط العرب هو «ازمة بيئية كبرية»‪.‬‬ ‫ويلفت رئيس بلدية منطقة السيبة يف البصرة‬ ‫نعمة غضبان منصور اىل ان « فضالت مصفاة‬ ‫عبادان االيرانية اليت تلقى يف شط العرب ال‬ ‫تؤثر على املياه والبيئة يف السابق الن مياه نهر‬ ‫الكارون تدفع بها اىل اخلليج‪ ،‬لكن حتويل جمراه‬ ‫اسفر عن تراجع نسبة املياه وتراكم النفايات»‪.‬‬ ‫من جهتها تنفي ايران تلك االتهامات معتربة‬ ‫انها يف الوقت الذي تراعي مصاحلها الذاتية‬ ‫مائيا فانها ال تقصد ايذاء العراق واحلاق الضرر‬ ‫مبصاحله االقتصادية‪.‬‬ ‫ومن التأثريات املباشرة للجفاف ما اعلنته وزارة‬ ‫البيئة من ان العراق ضرب بـ‪ 280‬عاصفة غبارية‬ ‫ً‬ ‫متوقعة ان القادم سيكون‬ ‫خالل العام املاضي‬ ‫اسوأ مامل حتل مشكلة هذه العواصف ‪.‬‬ ‫وحبسب وكيل وزارة البيئة كمال لطيف‬ ‫حسني ان العواصف الغبارية قد ازدادت شراستها‬ ‫يف العراق خصوصاً خالل السنوات العشر املاضية‬ ‫مشرياً اىل ان عام ‪ 2009‬كان اشرسها من خالل‬ ‫هبوب ‪ 280‬عاصفة خالل ‪ 365‬يوما‪ ،‬فيما كان‬

‫عددها خالل العام الذي سبقه ‪ 122‬عاصفة غبارية‬ ‫توزعت مابني خفيفة ومتوسطة وعنيفة واصفاً‬ ‫ماحيصل بـ»الكارثة البيئية»‪.‬‬ ‫ويعزو حسني اسباب هذا االزدياد يف العواصف‬ ‫الغبارية اىل اجلفاف احلاصل يف اغلب مناطق العراق‬ ‫مبيناً ان التحدي الكبري الذي يواجه الوزارة يف هذا‬ ‫الوقت يتمثل يف كيفية معاجلة العواصف الغبارية‬ ‫موضحاً ان اجلانب العراقي قد اتصل مع اجلانبني‬ ‫السوري وااليراني على اعتبار ان االخري تأثر كثرياً‬ ‫بالعواصف الغبارية اليت تاتي من العراق وتصل يف‬ ‫احيان اخرى اىل العاصمة طهران واىل منطقة حبر‬ ‫قزوين ملعاجلة هذه الظاهرة وتوفري املياه‪.‬‬ ‫ويتوقع وكيل وزارة البيئة ان تزداد شراسة‬ ‫العواصف الغبارية خالل االعوام املقبلة نظراً لزيادة‬ ‫مساحة املنطقة الشبه جافة لتصل اىل حمافظة‬ ‫دهوك نتيجة اخنفاض اخلط املطري يف هذه‬ ‫املنطقة‪ ،‬ووجود سطوع مشسي يصل اىل اكثر من‬ ‫الفي واط على املرت املربع الواحد مما يسبب تبخر‬ ‫يف املاء حبيث التستطيع االرض ان حتتفظ باملياه‬ ‫للموسم املقبل‪.‬‬ ‫وكانت منظمتا «يونسكو» و «يونيسف» نظمتا‬ ‫ورشة عمل بالعاصمة االردنية عمان يف وقت سابق‬ ‫من العام املاضي بقصد وضع «ادارة متكاملة والتأهب‬ ‫للجفاف يف العراق» وناقش فيها خرباء «خارطة‬ ‫طريق» من أجل التأهب للجفاف والتخفيف من‬ ‫حدته ضمن إطار وطين‪ ،‬ووجهوا نداء اىل احلكومة‬ ‫العراقية واألمم املتحدة للمطالبة ببذل نشاط‬ ‫أكرب وجهود منسقة لتحسني اجراءات مواجهة‬ ‫اجلفاف‪.‬‬ ‫و أيّدت جمموعة اخلرباء إنشاء مركز وطين‬ ‫إلدارة اجلفاف من شأنه «تشغيل نظام اإلنذار‬

‫املبكر وتقييم آثار اجلفاف على الشرائح الضعيفة‬ ‫من اجملتمع العراقي والتحقيق يف خيارات اإلدارة‬ ‫قبل وقوع األزمة»‪ .‬كما و دعيت منظمات األمم‬ ‫املتحدة أيضاً لبناء القدرات املؤسسية يف جمالي‬ ‫البحث والتخطيط للجفاف‪ ،‬وتشجيع االنضمام اىل‬ ‫االتفاقيات واملعاهدات الدولية ذات الصلة باستخدام‬ ‫املياه وتعزيز االرتباط بالشبكات اإلقليمية والدولية‬ ‫للتعرف على أفضل املمارسات يف جمال إدارة‬ ‫اجلفاف‪.‬‬

‫العراق يكتنز بعوامل النهوض‬ ‫وبالعودة اىل نداء وجهه مؤخرا ممثل العراق الدائم يف‬ ‫منظمة «فاو» د‪ .‬حسن اجلنابي فثمة «وضع جديد مل‬ ‫يكن العراق مستعدا له‪ ،‬وإذا ما استمر اجلفاف لسنة‬ ‫أو سنتني أخريني فسيولد خرابا كبريا ال ميكن‬ ‫احتماله‪ .‬على خلفية هذا الصورة‪ ،‬تتعدد التحديات‬ ‫اليت يواجهها العراق‪ ،‬ويف مقدمتها التحدي املائي‪،‬‬ ‫الذي ال يقل خطورة عن التحدي السياسي واألمين‪،‬‬ ‫بل إنه يرتبط عضويا بهذين امللفني‪ ،‬وينطوي على‬ ‫إمكانية كبرية لإلسهام بتعزيز األمن إذا ما جنحت‬ ‫احلكومة يف حتقيق تنمية ريفية وزراعية تؤمن‬ ‫استقرار الريف والقطاع الزراعي بشكل خاص‪ .‬إن‬ ‫العراق ما زال مكتنزا بعوامل النهوض‪ ،‬وال ميلك‬ ‫العراقيون إزاء مصريهم إال مواصلة الكفاح من‬ ‫أجل االستقرار والتنمية‪ ،‬وتطوير برامج فاعلة‬ ‫ملكافحة الفقر واجلوع واألمية‪ ،‬ومعاجلة اجلراح‬ ‫االجتماعية‪ ،‬الناجتة عن ثالثة عقود من حكم‬ ‫صدام حيث احلروب والقمع واالضطهاد وهدر‬ ‫املوارد‪ ،‬وسيكون امليدان املائي‪ -‬الزراعي ميدانا رئيسيا‬ ‫لكسب معركة التنمية»‪.‬‬

‫حسن اجلنابي‪ :‬امليدان املائي والزراعي محور التنمية في العراق‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪29‬‬


‫اسواق الزراعة والغذاء‬

‫نهر ميت في جنوب العراق‬

‫القرى بسبب حتول حقوهلا الزراعية اىل اراض‬ ‫صحراوية وموت حيوانات الرعي‪ .‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫ذلك‪ ،‬اصبحت العواصف الرملية اكثر شيوعاً‬ ‫يف وقت ظهرت خميمات ضخمة حول املدن‬ ‫الكربى يف العراق‪ ،‬سكانها هم من الفالحني‬ ‫الذين اضطروا مع عوائلهم هلجر قراهم‪.‬‬ ‫وطبقاً لتقرير لالمم املتحدة‪ ،‬فقد هجر حنو‬ ‫مئات االالف يف العراق مناطق سكنهم بسبب‬ ‫ظاهرة التصحر هذه‪ .‬كما جفت حنو ‪ 70‬باملئة‬ ‫من ابار املياه اجلوفية‪ .‬و يقول خبري االمم‬ ‫املتحدة‪ ،‬اولفيري دي شوتر‪ ،‬انه ميكن رؤية‬ ‫عمليات احلفر غري القانونية حبثاً عن املياه يف‬ ‫مناطق كثرية يف العراق كما ان خمزونات‬ ‫املياه اجلوفية يف تراجع بنسب «مرعبة حقاً»‪.‬‬

‫اجلفاف بوصف مغذيا للعنف؟‬ ‫وتبدو املشكالت اليت يواجهها اجملتمع الريفي‬ ‫يف العراق مستمرة مع استمرار التدهور يف‬ ‫شروط العيش اليت جترب السكان على النزوح‬ ‫واهلجرة إىل حواف املدن املكتظة لاللتحاق‬ ‫جبيش العاطلني او املتوسلني طريقا اليبدو‬

‫‪28‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫غريه متوافرا هذه االيام‪ :‬العمل يف املؤسسات االمنية‬ ‫احلكومية او نقيضها‪ :‬جمموعات التمرد املسلح او‬ ‫املنظمات االرهابية‪.‬‬ ‫ويف هذا الصدد يقول الباحث عبد الوهاب محيد‬ ‫رشيد يف دراسة نشرها موقع «ساتكو» املهتم بشؤون‬ ‫الزراعة وقضاياها يف العراق والعامل أن «متزق قطاع‬ ‫الزراعة العراقية يشكل بدوره سبباً رئيساً لتمزق‬ ‫اجملتمع واحلياة االجتماعية يف العراق‪ .‬وفوق ذلك‪،‬‬ ‫فإن تدهور أو غياب األشكال التقليدية لفرص العمل‬ ‫(االستخدام الزراعي) خباصة يف املناطق واحملافظات‬ ‫اليت حتيط بالعاصمة بغداد‪ ،‬ساهم يف هروب األفراد‬ ‫إىل املدن الكبرية أو حتى املدن الصغرية‪ ،‬وهذا بدوره‬ ‫أدى إىل إرباك اخلدمات االجتماعية غري املتاحة‬ ‫أص ً‬ ‫ال‪ .‬ويالحظ ان «الكثريين من املشردين‪ ،‬وحتت‬ ‫ضغط احلاجة‪ ،‬حماولة احلصول على أي قدر من‬ ‫الدخل وبأية طريقة كانت‪ ،‬يصبحون بيولوجياً‬ ‫مصدراً متاحاً الخنراطهم بارتكاب أفعال سيئة»‪.‬‬ ‫وحبسب احملاضر العراقي املولد يف معهد الدراسات‬ ‫السياسية يف باريس زيد العلي‪ ،‬الذي عاد مؤخراً‬ ‫من العراق بعد تنفيذه مسحاً على الظروف املائية‬ ‫والزراعية يف حمافظيت كركوك وصالح الدين‪،‬‬ ‫فانه يقول «رأينا قرى كاملة ُتدفن يف الرمال‪ .‬ان‬

‫حالتهم صعبه جداً‪ .‬تستطيع ان ترى يف كل مكان‬ ‫ان الرمل يزحف على ما كانت ارضاً للرعي» ويزيد‬ ‫ممثل العراق يف «فاو» على هذا املشهد فيقول «اذا‬ ‫علمنا ان العراق يستورد حنو ‪ 70‬باملئة من احتياجات‬ ‫السوق احمللية للمواد الغذائية‪ ،‬وأن حنو ربع سكان‬ ‫البالد يعيشون حتت خط الفقر ‪ -‬حسب االحصائيات‬ ‫مؤخرا للجهاز املركزي لألحصاء يف وزارة التخطيط‬ ‫ وأن تفشي اجلوع كان ميكن ان يكون أكثر قتامة‬‫لوال البطاقة التموينية املدعومة من قبل احلكومة؛‬ ‫أمكن تصور حجم مشكلة األمن الغذائي املتأتية عن‬ ‫الرتاجع املرعب يف انتاجية األرض‪ ،‬أو انعدام شروط‬ ‫األنتاج الزراعي يف املساحات املستصلحة أو املزروعة‬ ‫أصال‪ ،‬أو تفشي الفقر حبيث اليتمكن ربع السكان‬ ‫من شراء الغذاء املتوفر يف األسواق»‪.‬‬ ‫إن اجلفاف األخري الذي ضرب حوضي دجلة‬ ‫والفرات كان حبسب خمتصني عراقيني «نتيجة‬ ‫سيطرة دول اجلوار على إيرادات البالد املائية‪،‬‬ ‫ومل ميكن للعراق إال املناورة احملدودة مبا هو متاح‬ ‫يف سدوده من املوارد املائية الشحيحة‪ ،‬واليت بلغ‬ ‫حجم الفراغات بها رقما قياسيا مل يسجل من قبل‪،‬‬ ‫فالتجأت إىل تطبيق خطط هدفت إىل تقليص‬ ‫املساحات املزروعة بغرض تأمني مياه الشرب‪ ،‬واحلد‬


‫اسواق الزراعة والغذاء‬

‫تـحـذيـرات عــراقـيـة وامـيـركـيـة من نـتـائـج‬ ‫ســـنـوات الــجـفـاف فـي «بـــالد الــرافــديـن»‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬ ‫عادت قضية اجلفاف يف العراق اىل ساحة‬ ‫النقاش العلمي ومدار احلديث عن االزمات‬ ‫املتواصلة يف البالد‪ ،‬فامجعت دراسات عراقية‬ ‫وامريكية على ان بالد الرافدين تواجه جديا‬ ‫خطر التحول اىل ارض قاحلة بعد اربع سنوات‬ ‫متواصلة من اجلفاف‪ ،‬مثلما جيمع خمتصون‬ ‫عراقيون حكوميون على ان انشغال البالد‬ ‫وادارتها باالستحقاقات السياسية واالمنية‪،‬‬ ‫أبعد قضايا ملحة عن ما تستحقه من اهتمام‬ ‫حتى وان كانت تتعلق باالمن الغذائي‪ ،‬وخطر‬ ‫حتول البالد اليت عرفت تقليديا بانتاجيتها‬ ‫الزراعية العالية اىل اراض بور‪.‬‬ ‫وتعود أزمة اجلفاف يف العراق اىل وقت مبكر‬ ‫من مشهدها االخري الذي سجلته يف االعوام‬

‫‪ ،2010-2006‬اىل السياسات واالجراءات اليت اعتمدها‬ ‫النظام العراقي السابق ‪ ،‬فيقول اخلبري املائي وممثل‬ ‫العراق الدائم يف منظمة الغذاء والزراعة الدولية‬ ‫«فاو» حسن اجلنابي ان «قرارات (اختذها النظام‬ ‫السابق) تعد مبثابة جرائم كربى‪ ،‬كتجفيف‬ ‫األهوار‪ ،‬اليت كانت تغطي حنو ‪50‬باملئة من حاجة‬ ‫السوق احمللية من األمساك ومنتجات احلليب‪،‬‬ ‫فضال عن دورها يف احملافظة علي عذوبة مياه‬ ‫شط العرب‪ .‬وقرارات وحشية كمعاقبة الفالحني‬ ‫الذين اليلتزمون بقرارات الرتخيص يف زراعة بعض‬ ‫احملاصيل او حترميها‪ ،‬واعدام التجار وممثلي القطاع‬ ‫اخلاص الذين يسهمون باستقرار سوق الغذاء‪،‬‬ ‫وسياسات فاشلة أدت الي انتشار مروع للتصحر‪،‬‬ ‫على حساب الغطاء النباتي‪ ،‬وحروب حولت األراضي‬ ‫اخلصبة الي خراب شامل‪ ،‬وخلق جمتمع مل تعد له‬

‫عالقة باالنتاج ان مل يكن مرتبطا بآلة احلرب‪ ،‬وما‬ ‫أن خيرج من حرب حيت يدخل أُخرى»‪.‬‬ ‫فيما ترى دراسات أمريكية ان االراضي الزراعية‬ ‫املمتدة مبوازاة مشال نهر الفرات وشرقه‪ ،‬كانت تنتج‬ ‫ما يكفي من حبوب الطعام املنطقة‪ ،‬فهذه املنطقة‬ ‫الواسعة كان معروفة حبقول احلنطة ومراعي‬ ‫احليوانات‪ .‬ويقول علماء املناخ انه االن وبعد ‪ 4‬سنوات‬ ‫متواصلة من اجلفاف تبدو هذه املنطقة اليت تشكل‬ ‫قلب اهلالل اخلصيب‪ ،‬وتشمل معظم اراضي العراق‪،‬‬ ‫وهي تواجه جديا خطر التحول اىل اراض قاحلة‪.‬‬ ‫وحبسب تلك الدراسات يعود انهيار احلياة الزراعية‬ ‫اىل اسباب طبيعية يرتبط بعضها باجلفاف واسباب‬ ‫اخرى ترتبط بسوء االدارة البشرية‪ ،‬فقد انهارت‬ ‫انظمة السقي القدمية فيما جفت مصادر املياه‬ ‫اجلوفية‪ ،‬واضطر السكان احملليون هلجر االف‬ ‫سد دوكان‪ :‬العراق يناور مائيا مع دول اجلوار‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪27‬‬


‫اسـواق الـطاقة‬

‫صادرات النفط العراقي عند‬ ‫اعلى مستوى منذ ‪ 2003‬وارتفاع‬ ‫االسعار سيحقق زيادة ‪ 8‬مليارات‬ ‫كتب حمرر شؤون الطاقة‪:‬‬

‫سعر نفط اعلى‪ ..‬موارد اكرب للعراق‬

‫بدأت السياسية النفطية العراقية اليت افتتح‬ ‫العمل به مؤخرا واهلادفة حتسني االنتاج ورفع‬ ‫كفاءة البنى التحتية للمشاريع النفطية يف‬ ‫البالد‪ ،‬باحلصول على نتائجها االولية اليت‬ ‫جاءت بارزة هذه املرة‪ ،‬فقد بلغ جمموع صادرات‬ ‫النفط العراقية خالل شهر شباط املنصرم ‪61‬‬ ‫مليون و‪ 656‬الف برمي‪ ،‬مبعدل تصدير بلغ‬ ‫مليونني و‪ 202‬الف برميل يوميا وهو اعلى معدل‬ ‫للتصدير منذ عام ‪ ،2003‬يف وقت يتوقع حتقيق‬ ‫زيادات الحقة قريبا يف االنتاج والتصدير‪،‬‬ ‫حبسب ما يؤكده مسؤولون يف الوزارة‪.‬‬

‫ويتوقع مسؤولون عراقيون حتقيق زيادة بعائدات‬ ‫النفط للعام احلالي تتجاوز مبلغ ‪ 8‬مليارات دوالر‬ ‫اثر ارتفاع اسعار اخلام عامليا‪ ،‬حيث سيسهم ارتفاع‬ ‫اسعار النفط عامليا برفد ميزانية البلد بأكثر من‬ ‫مثانية مليارات دوالر خالل العام احلالي‪ ،‬فيما‬ ‫تتأمل جهات حكومية عراقية ان حتول املبالغ‬ ‫االضافية اىل موازنة تكميلية لتنفيذ املشاريع‬ ‫ومتويل عدد من الفقرات االخرى‪ ،‬بينما مل يؤكد‬ ‫اي مسؤول عراقي انتفاء احلاجة اىل االقرتاض‬ ‫اخلارجي سدا للعجز يف املوازنة عرب هذه االموال‬ ‫املتحققة اجلديدة‪.‬‬ ‫وترى احلكومة العراقية ان الزيادة املتحققة على‬ ‫سعر الربميل تصل اىل عشرة دوالرات عن السعر‬ ‫املقر باملوازنة والذي اعتمد مببلغ ‪ 76‬دوالرا فان ما‬ ‫يتحقق من زيادة هلذا العام يصل اىل سبعة مليارات‬ ‫ومئيت مليون دوالر‪،‬‬

‫واضافوا ان «الكميات املصدرة بيعت مببلغ‬ ‫كلي بلغ حبدود ‪ 5‬مليارات و‪ 980‬مليون دوالر‬ ‫وتوزعت بواقع ‪ 47‬مليون و‪ 824‬الف برميل من‬ ‫احلقول اجلنوبية مبعدل تصدير يومي مليون‬ ‫و‪ 708‬الف برميل يوما‬ ‫بيعت مببلغ كلي بلغ‬ ‫اربعة مليارات و‪638‬‬ ‫الف دوالر»‪.‬‬ ‫املصدرة‬ ‫الكميات‬ ‫وحبسب االرقام اليت‬ ‫شعار شركة ( إكسون موبيل ) االميركية‬ ‫حصلت عليها «اسواق‬ ‫العراق» كانت تتوزع‬ ‫لكن هذه الزيادة (عشرة دوالرات) ال تبدو دقيقة‬ ‫الشمالية‬ ‫احلقول‬ ‫فمن‬ ‫منافذ وطرقا شتى‪،‬‬ ‫مع سعر الربميل العاملي يف شباط اليت حققت حتى‬ ‫بكركوك عن طريق ميناء جيهان الرتكي‪،‬‬ ‫اكثر من عشرين دوالرا على الرقم الذي اعتمدته‬ ‫وعن طريق االردن بالصهاريج‪ ،‬حيث بلغت‬ ‫موازنة العام ‪ .2011‬وهذه الزيادة ابقت احلكومة‬ ‫الكميات املصدرة ‪ 13‬مليون و‪ 832‬الف برميل‬ ‫العراقية الباب امامها مفتوحا‪ ،‬فهي تتوقع ان تكون‬ ‫وبيعت مببلغ مليار و‪ 341‬الف دوالر مبعدل‬ ‫الزيادة اكثر من هذا بكثري ما سيسهم بتنفيذ‬ ‫تصدير يومي ‪ 494‬الف برميل‪.‬‬ ‫ميزانية تكميلية تتيح الفرصة لتنفيذ عدد غري‬ ‫احلالية‬ ‫العاملية‬ ‫ويعين بيع النفط باالسعار‬ ‫قليل من املشاريع اخلدمية يف عموم البالد‪ .‬وكانت‬ ‫زيادرة يف العائدات املالية للعراق قياسا‬ ‫إيرادات املوازنة العامة االحتادية ‪ 2011‬مت احتسابها‬ ‫بتقديراتها يف املوازنة االحتادية‪ ،‬اليت اعتمدت‬ ‫اعمادا على تصدير النفط اخلام ضمن معدل سعر‬ ‫سعر ‪ 76‬دوالرا للربميل كمعدل‪ ،‬فيما زادت‬ ‫قدره ‪ 76‬دوالرا للربميل الواحد ومعدل تصدير‬ ‫االسعار يف شهر شباط املاضي بنحو ‪ 20‬دوالرا‬ ‫قدره ‪ 2250000‬برميل يوميا‪ ،‬منها ‪ 150000‬برميل يوميا‬ ‫عن هذا املعدل‪.‬‬ ‫عن اإليرادات النامجة عن تصدير النفط اخلام عن‬ ‫طريق إقليم كردستان‬

‫‪26‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫‪ 8‬مليارات دوالر اضافية سيجنيها العراق ‪2011‬‬

‫«إكسون موبيل» ترفع انتاج غرب‬ ‫القرنة‬ ‫وعلى صعيد يتصل بزيادة انتاج النفط العراقي‬ ‫فانه من املتوقع أن ترفع شركة «اكسون موبيل»‬ ‫االمريكية انتاج املرحلة االوىل من حقل غرب‬ ‫القرنة عشرة باملئة فوق احلد االدنى املتفق عليه‬ ‫خالل الشهر اجلاري أو يف مطلع نيسان (ابريل)‪.‬‬ ‫وحبسب مدير دائرة الرتاخيص والعقود بوزارة‬ ‫النفط العراقية عبد املهدي العميدي فان «اكسون‬ ‫ستصل اىل مستوى االنتاج‬ ‫االولي املستهدف يف غرب‬ ‫القرنة خالل هذا الشهر‬ ‫أو يف مطلع املقبل‪ ،‬وهو‬ ‫ما «سيؤهل اكسون‬ ‫وشركاءها لبدء اسرتداد‬ ‫تكلفة االستثمار»‪ .‬و‬ ‫كانت شركة «اكسون موبيل وشريكتها رويال‬ ‫داتش شل فازت بعقد تطوير املرحلة االوىل من‬ ‫حقل غرب القرنة باحتياطيات تقدر بني سبعة‬ ‫ومثانية مليارات برميل‪ .‬وتسعى اجملموعة لرفع‬ ‫االنتاج اىل ‪ 2.825‬مليون برميل يوميا بعد حتديد‬ ‫احلد االدنى عند ‪ 244‬ألف برميل يوميا»‪ .‬ويتعني‬ ‫على الشركات النفطية حبسب اتفاقياتها مع‬ ‫احلكومة العراقية استمرار معدالت االنتاج االعلى‬ ‫ملدة ‪ 30‬يوما قبل أن تصبح مؤهلة السرتداد تكلفة‬ ‫التطوير‪.‬‬ ‫وميتد عقد «اكسون» و «شل» ‪ 20‬عاما ضمن‬ ‫جمموعة عقود وقعها العراق مع شركات نفط‬ ‫عاملية لتطوير احتياطياته الضخمة يف حماولة‬ ‫لرفع طاقة االنتاج اىل ‪ 12‬مليون برميل يوميا من‬ ‫حنو ‪ 2.7‬مليون برميل يوميا يف الوقت الراهن‪.‬‬


‫اسـواق الـطاقـة‬

‫بغداد‪ -‬وكاالت‬ ‫استهدف ارهابيون الشهر املاضي مصفى بيجي‬ ‫الواقع يف حمافظة صالح الدين‪ .‬وقال احملافظ‬ ‫امحد اجلبوري ان مسلحني زرعوا قنابل يف‬ ‫وحدتني النتاج البنزين والسوالر يف املصفاة يف‬ ‫بلدة بيجي على بعد ‪ 180‬كيلومرتا مشالي بغداد‬ ‫وهي معقل سابق لتنظيم «القاعدة» االرهابي‪.‬‬ ‫وأضاف اجلبوري «لقد توقفت املصفاة بالكامل‪.‬‬ ‫هذه خسارة كبرية لكل البلد‪ .‬كل املدن‬ ‫العراقية تعتمد على انتاجه‪».‬‬ ‫وصرح وزير النفط عبد الكريم لعييب ان‬ ‫«اهلجوم االرهابي اصاب وحدة انتاج واحدة‬ ‫كانت ختضع العمال صيانة وان بقية‬ ‫الوحدات مل تتضرر»‪.‬‬ ‫وقال يف بيان ان «اهلجوم جزء من خطة ارهابية‬ ‫تستهدف منشات النفط لتقويض عمل وزارة‬ ‫النفط بعد ان جنحت يف امداد منتجات نفطية‬ ‫كافية لتلبية االحتياجات احمللية‪.‬‬ ‫وقال مصدر يف الشرطة ان االنفجار الذي وقع‬ ‫قبل الفجر ادى لنشوب حريق متت السيطرة‬ ‫عليه الحقا واستغرق امخاد احلريق مخس‬ ‫ساعات تقريبا وشاركت حنو ‪ 50‬سيارة اطفاء يف‬ ‫احتواء النريان‪.‬‬ ‫وقال مسؤول يف بيجي ان طاقة الوحدة اليت‬ ‫تضررت من اهلجوم تبلغ حنو ‪ 150‬ألف برميل‬ ‫يوميا وان االضرار بالغة وال ميكن اصالحها‬ ‫خالل ايام قليلة‪.‬‬ ‫وقال املسؤول الذي رفض نشر امسه «ان عملية‬ ‫اصالح االضرار ستأخذ وقتا طويال‪ .‬حنن ال‬ ‫نتحدث عن ايام ان الضرر بالغ‪».‬‬ ‫وتابع «نأمل يف اعادة تشغيل املصفاة جزئيا يف‬ ‫االيام القليلة القادمة» وأضاف ان املصفاة بها‬ ‫خمزون كاف لتغطية االحتياجات احمللية ملدة‬ ‫سبعة أيام على االقل‪.‬‬ ‫وال يصدر العراق انتاجه من منتجات النفط النه‬ ‫يستخدم بالكامل لتوليد الكهرباء واالستهالك‬ ‫احمللي‪.‬‬ ‫واضر ضعف االستثمار بقدرة البالد على تكرير‬ ‫انواع من الوقود مثل وقود الديزل والبنزين‬ ‫واضطرت منذ عام ‪ 2003‬السترياد الوقود لسد‬ ‫الفجوة املتزايدة بني حجم االمدادات والطلب‬ ‫احمللي‪.‬‬ ‫ويوجد مثاني مصاف يف العراق طاقتها ‪ 659‬الف‬ ‫برميل يوميا وهي تنتج ‪ 453‬ألف برميل من‬ ‫املنتجات املكررة يوميا وتستهلك ‪ 589‬ألف برميل‬ ‫يوميا‪.‬‬ ‫لكن مصدرا مسؤوال يف شركة مصايف الشمال‬ ‫ببيجي قال ان الكوادر اهلندسية باشرت بتقييم‬ ‫األضرار والعمل على إصالح الوحدات املتضررة‬ ‫من جراء التفجريات مرجحا ان تستغرق عمليات‬

‫اإلرهاب يستهدف مصفى بيجي‬

‫االصالح قرابة الشهرين ‪.‬‬ ‫وقال املصدر‪ ،‬ان الكوادر اهلندسية التابعة لشركة‬ ‫مصايف الشمال وبدعم تقين من عدة جهات نفطية‬ ‫وحمافظة صالح الدين باشرت بتقييم األضرار اليت‬ ‫حلقت مبصفى الشمال جراء إصابة مخس وحدات‬ ‫إنتاجية بأضرار كبرية بعد تفجريها بعبوات‬ ‫ناسفة وخاصة وحدات افران التكرير والتبخري ‪.‬‬ ‫وان العمل بإصالح األجزاء املتضررة مستمر بعدة‬ ‫وجبات على مدار ‪ 24‬ساعة على امل إمتام العمل‬ ‫خالل شهرين ليعود املصفى للعمل بكامل طاقته‬ ‫اإلنتاجية والبالغة ‪ 150‬الف برميل يوميا‪.‬‬

‫لعييب‪ :‬وزارة النفط ستفاجئ اجلميع‬ ‫ويعد جممع مصايف بيجي اكرب اجملمعات‬ ‫التكريرية يف العراق حيث يزود اكثر من ‪10‬‬ ‫حمافظات عراقية باملشتقات النفطية ويضم‬ ‫مخسة مصايف توقف منها مصفى صالح الدين‬ ‫إلغراض الصيانة ملدة ستة أشهر ابتداء من بداية‬ ‫هذاعام ‪ 2011‬وجاء استهداف مصفى الشمال لينذر‬ ‫حبدوث أزمة خانقة يف املشتقات النفطية خالل‬ ‫األشهر القادمة‪ ،‬وهو ما حتسبت له وزارة النفط‬ ‫حني اعلن وزيرها عبد الكريم لعييب انها تعمل‬

‫حاليا على زيادة اخلزين االسرتاتيجي من املشتقات‬ ‫النفطية عرب ضخ كميات كبرية منها من مصفى‬ ‫الشعيبة اىل بغداد‪ ،‬للحيلولة دون حتقيق االعداء‬ ‫الهدافهم عرب استهداف منشآت وزارة النفط‪.‬‬ ‫لعييب اوضح ان «هذه الزيادة تاتي ضمن جمموعة‬ ‫من االجراءات اليت تتخذها الوزارة للحيلولة دون‬ ‫حتقيق االعداء الهدافهم عرب استهداف منشآت‬ ‫وزارة النفط يف البالد والذي يهدف اىل تعطيل عمل‬ ‫الوزارة وخلق ازمة يف املشتقات النفطية»‪.‬‬ ‫ويلفت وزير النفط اىل انه مت استهداف ‪ 8‬صهاريج‬ ‫حتمل املشتقات النفطية خالل يومني الشهر املاضي‬ ‫فضال عن استهداف مصففي بيجي واملثنى بتفجريات‬ ‫متزامنة لعرقلة عمل الوزارة تلبية طلبات املواطنني‬ ‫بتحسني اخلدمات وما عملت عليه من تطوير‬ ‫املنضومة النفطية يف البالد بشكل واضح‪.‬‬ ‫مؤكدا انه وعلى الرغم من الضرر الكبري الذي‬ ‫تعرض له مصفى الشمال يف بيجي اثر االعتداء‬ ‫االرهابي االخري اال ان الوزارة ستفاجئ اجلميع‬ ‫بسرعة اجناز اعمال التصليحات واعادة املصفى اىل‬ ‫العمل مبدة قياسية ‪.‬‬ ‫ويقع قضاء بيجي على بعد ‪ 40‬كم مشال تكريت‪،‬‬ ‫مركز حمافظة صالح الدين‪ ،‬اليت تقع بدورها على‬ ‫مسافة ‪ 175‬كم مشال بغداد‪.‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪25‬‬


‫اسـواق الطاقـة‬

‫«شل» تتوقع تضاعف انتاج النفط العراقي‬ ‫خالل ‪ 10‬سنوات‬ ‫لندن‪« -‬رويرتز»‬ ‫تقول شركة «رويال داتش شل» ان انتاج النفط‬ ‫العراقي سيتضاعف اىل املثلني يف السنوات العشر‬ ‫املقبلة وليس اىل أربعة أمثاله كما ورد يف االهداف‬ ‫املبدئية للحكومة العراقية لكن مازال بامكان بغداد‬ ‫أن تتحدى نفوذ السعودية يف منظمة أوبك‪.‬‬ ‫وقالت شل يف تقرير سيناريوهات الطاقة حتى عام‬ ‫‪ 2050‬الذي ينشر للمرة االوىل منذ ‪ 2008‬ان العراق‬ ‫ميثل نقطة غامضة يف صورة امدادات النفط‪ ،‬وان‬ ‫من املرجح أن يصل انتاجه اىل ما بني مخسة وستة‬ ‫ماليني برميل يوميا خالل السنوات العشر املقبلة اذا‬ ‫حتقق قدر معقول من االستقرار واالمن‪.‬‬ ‫وكانت احلكومة العراقية السابقة قالت ان‬ ‫الشراكة مع شركات النفط والغاز ومن بينها شل‬ ‫قد ترفع االنتاج اىل ‪ 12-10‬مليون برميل يوميا‪.‬‬ ‫وقالت شل «هذا يعين أنه ال بد من احملافظة على‬ ‫معدالت منو عند عشرة اىل ‪ 15‬يف املئة سنويا خالل‬ ‫عشر سنوات على االقل وهو اجناز مل يتحقق يف‬ ‫التاريخ احلديث‪».‬‬ ‫وذكرت شل أنه ال بد يف االجل املتوسط من حتقيق‬ ‫توازن بني رفع انتاج العراق بوترية سريعة جلين‬ ‫االيرادات وبني جتنب ختمة االمدادات لكي تتمكن‬ ‫أوبك من ادارة هامش الطاقة االنتاجية الفائضة‬ ‫كما ينبغي‪.‬‬ ‫وقالت الشركة «من العوامل املهمة لتقلب االسعار‬ ‫مستويات الطاقة الفائضة الوبك والتزام املنظمة‬ ‫باحلصص املتفق عليها لتحجيم االنتاج خالل‬ ‫فرتات ضعف الطلب واستمرار تصورات السوق بشأن‬ ‫اخنفاض العرض عن الطلب يف االجل املتوسط اىل‬ ‫الطويل‪».‬‬ ‫وقالت شل انه نظرا الن السعودية أعادت تكوين‬ ‫طاقة انتاج فائضة من خالل تشغيل منشات‬ ‫جديدة فانها ستحتفظ بقيادة أوبك وترسخ نفوذها‬ ‫الدولي‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫شركة «شل» خت ّفض سقف التوقعات حول ارتفاع االنتاج النفطي العراقي‬

‫وأضافت «هذه القيادة ستواجه حتديا اذا استمر‬ ‫اهلامش احلالي لفائض طاقة أوبك كما هو خالل‬ ‫السنوات العشر املقبلة‪ .‬هذا سيعتمد على معدل‬

‫استيعاب انتاج النفط العراقي والردود التنافسية‬ ‫من دول أخرى يف أوبك تريد احملافظة على‬ ‫حصتها السوقية‪».‬‬


‫اسـواق الـطاقة‬

‫قبل استقالته العام املاضي بضغط من رئيس‬ ‫وجه دعوات للشركات‬ ‫الوزراء نوري املالكي‪ ،‬إنه ّ‬ ‫الفرنسية لالستثمار يف العراق‪ ،‬خصوصا يف‬ ‫جمال الطاقة الكهربائية‪ ،‬مشريا إىل أن الطاقة‬ ‫النووية أصبحت يف مقدمة مصادر توليد‬ ‫الكهرباء يف العامل‪ .‬وقال‬ ‫«أنا على استعداد للدخول يف اتصاالت مع‬ ‫الوكالة النووية الفرنسية والبدء يف بناء‬ ‫حمطة للطاقة النووية‪ ،‬وذلك ألن املستقبل هو‬ ‫لتلك احملطات‪...‬هذه هي وجهة نظري»‬ ‫وجاءت دعوة وحيد بعد ثالثة عقود من قيام‬ ‫باريس ببناء مفاعل نووي بالقرب من بغداد اليت‬ ‫تعرضت للقصف من قبل الطائرات احلربية‬ ‫االسرائيلية يف ‪ 7‬حزيران (يونيو) العام ‪.« 1981‬‬ ‫وكان العراق ابرم العام ‪1976‬صفقة مع فرنسا‬ ‫لبناء املفاعل النووي‪ ،‬حيث بدأ البناء يف عام ‪،1979‬‬ ‫ولكن يف يونيو ‪ ،1981‬خالل احلرب بني إيران‬ ‫والعراق‪ ،‬أرسلت اسرائيل طائراتها احلربية‬ ‫لقصف مفاعل متوز جنوب العاصمة العراقية‬ ‫(بالقرب من املدائن) الذي مل يكن قد اكتمل‬ ‫بعد‪ ،‬معتربة ان هدف صدام حسني كان لصنع‬ ‫اسلحة نووية‪ ،‬وهو ما سعى اليه باعاد بناء‬ ‫املفاعل الذي دمر مرة اخرى يف العام ‪ 1991‬يف‬ ‫«عاصفة الصحراء»‪.‬‬

‫التفكري العراقي بالطاقة‬ ‫النووية يف مرحلة ما بعد صدام‬ ‫وكانت مصادر غربية قالت ان العراق بدأ‬ ‫الضغط العام ‪ 2010‬ليصبح مرة أخرى العبا نوويا‪،‬‬ ‫بعد ‪ 19‬سنة تقريبا من «حرب حترير الكويت»‪.‬‬ ‫اليت دمرت فيها طائرات التحالف الدولي‬ ‫مفاعلني عراقيني‪ ،‬وتلفت تلك املصادر اىل ان‬ ‫احلكومة العراقية اتصلت بالصناعة النووية‬ ‫الفرنسية إلعادة بناء واحد على األقل من‬ ‫املفاعالت اليت تعرضت للقصف يف بداية حرب‬ ‫اخلليج األوىل ‪ ،1981‬كما ان احلكومة اتصلت‬ ‫بالوكالة الدولية للطاقة الذرية واألمم‬ ‫املتحدة لبحث سبل حول القرارات اليت حتظر‬ ‫العراق العادة دخول اجملال النووي‪ ،‬مع انه تعهد‬ ‫أن يستخدم املفاعل يف البداية ألغراض حبثية‬ ‫مع احلاجة املتزايدة إىل التكنولوجيا النووية‪.‬‬ ‫مداعبة العراق جمددا للعلوم النووية اليت‬ ‫كان مسؤولة جزئيا عن عزلته الدولية ‪ ،‬وسببا‬ ‫لتعرضه الثنني من الغزوات املدمرة‪ ،‬تأتي يف‬ ‫مرحلة حساسة للغاية يف السياسة اإلقليمية‪،‬‬ ‫السيما مع جارته القريبة ايران املتهمة بتحويل‬ ‫قدراتها النووية املتنامية اىل تطوير برنامج‬

‫لالسلحة‪ ،‬لكن العراق يصر‬ ‫على التطبيقات السلمية‬ ‫لربناجمه النووي املزمع‪ ،‬مبا‬ ‫يف ذلك استخدامه يف قطاع‬ ‫الصحة والزراعة ومعاجلة‬ ‫املياه‪ ،‬ومعظم قطاعات‬ ‫اخلدمات األخرى‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫الكهرباء والعلوم والتكنولوجيا‪،‬‬ ‫ما جيعل الطاقة النووية‬ ‫رخيصة نسبيا وفعالة وبديال جذابا‪.‬‬ ‫املخاوف الغربية تشري اىل ان الكثري من املواد‬ ‫املشعة ما يزال مفقودا يف العراق بعد ست سنوات‬ ‫من النهب الواسع ملوقع مركز البحوث النووية‬ ‫يف التويثة جنوب بغداد‪ ،‬الذي كان يضم منشأة‬ ‫نووية ومفاعالت متوز ‪ ،1‬متوز ‪ 2‬ومتوز ‪ ،14‬وكان‬ ‫ميثل اجملال احليوي حملاولة صدام حسني وعلى‬ ‫مدى أكثر من ثالثة عقود ممارسة ضغط‬ ‫على إيران والواليات املتحدة‪ ،‬مما ولد اعتقادا‬ ‫يف اجملتمع الدولي بأن الدكتاتور ينفذ مشروعا‬ ‫نوويا عسكريا‪.‬‬

‫التفكري االمريكي بالطاقة‬ ‫النووية يف عراق ما بعد صدام‬ ‫وكانت اراء حول انشاء مشروع للطاقة النووية‬ ‫يف عراق ما بعد صدام‪ ،‬أعرب عنها الباحث يف‬ ‫معهد الدراسات االسرتاتيجية االمريكي نورمان‬ ‫سيجار‪ ،‬وهي بالضرورة مل تكن تعرب عن موقف‬ ‫رمسي حلكومة الواليات املتحدة‪ ،‬امنا جاءت‬ ‫انطالقا من احلرية األكادميية للباحث‪ ،‬على‬ ‫الرغم من ان كوجهات نظر تثري جدال واسعا‪،‬‬ ‫السيما انها تتعاطى مع موضوع حساس مثل‬ ‫الطاقة النووية‪ ،‬ويف مكان مثل العراق‪ ،‬وهوما مل‬ ‫يكن واردا قبل بضع سنوات‪.‬‬ ‫وقد أخذت آراء الباحث سيجار اراء مجيع القطاعات‬ ‫الرئيسية يف العراق مثل املسؤولني احلكوميني‬ ‫والسياسيني والدينيني والعلماء واألكادمييني‪،‬‬ ‫ووسائل اإلعالم‪ ،‬ومن املرجح أن يكون هلا تأثري‬ ‫على القرارات يف املستقبل‪ ،‬السيما انه ابرز نوعا‬ ‫من التوافق العراقي على إعادة بناء منشأة نووية‬ ‫واحدة على األقل لألغراض السلمية‪ ،‬السيما‬ ‫اخلطوات اليت ميكن للحكومة أن تتخذها وعربها‬ ‫تلعب دورا يف االستخدام السلمي للطاقة النووية‪،‬‬ ‫فضال عن العقبات احلقيقية جدا‪ ،‬فمن الصعب‬ ‫عزل العراق عن االجتاهات اإلقليمية ‪ ،‬واحلاجة‬ ‫إىل إدارة العملية (املشروع النووي) من خالل‬ ‫الدعم الدولي والضمانات السياسية األمريكية‪.‬‬ ‫وحبسب الدراسة االسرتاتيجية االمريكية فان‬

‫املشروع النووي العراقي السلمي‪ :‬النهوض من اخلراب؟‬

‫التفكري بشأن مسألة الطاقة النووية كانت له قوة‬ ‫سحر خاص بالنسبة للعراق‪ ،‬بل انها ترى يف االمر‬ ‫نقطة اتفاق وطين يف عهد ما بعد صدام السيما ان‬ ‫قدرة الربنامج النووي متتد اىل طائفة واسعة من‬ ‫الفوائد املتوقعة‪ ،‬مثل توليد الطاقة الكهربائية‪،‬‬ ‫الزراعة‪ ،‬والطب‪ ،‬فضال عن االنتقال من النفط‬ ‫بوصفه عامل اثارة للنعرات اىل الطاقة النووية‬ ‫باعتبارها مؤشرا للحداثة وكدليل على أن تكون‬ ‫البالد قادرة على مواكبة جريانها اإلقليميني‪،‬‬ ‫وصوال اىل حتقيق «توازن الرعب» يف ضمان األمن‬ ‫واالستقرار على نطاق واسع؟‬ ‫غري ان الدراسة االمريكية تلفت اىل القلق إزاء‬ ‫اآلثار البيئية احملتملة أو احلوادث احملتملة‪ ،‬أو‬ ‫االنتباه إىل ما ينبغي للمرء أن يتوقعه من نفس‬ ‫احلركة حنو انشاء مشروعات نووية يف الشرق‬ ‫األوسط وهو ما يبدو مثريا للقلق يف منطقة ازمات‬ ‫متواصلة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فالعقبات ال تزال شاقة العادة بناء‬ ‫البنية التحتية النووية يف العراق ‪ ،‬فقد مت تفكيك‬ ‫العديد من املنشآت‪ ،‬وإزالة املواد االنشطارية‪ ،‬فضال‬ ‫عن مصري اهلجرة أو املوت للعديد من العلماء‬ ‫النوويني العراقيني ‪ ،‬كما ان إعادة تأسيس وجود‬ ‫برنامج عسكري يف املستقبل سوف تكون مستحيلة‬ ‫التنبؤ بنتائجها‪ ،‬نظرا لتغري الديناميات السياسية‬ ‫الداخلية يف العراق‪ ،‬لكن بامكان الواليات املتحدة أن‬ ‫تساعد على إدارة‬ ‫عملية منظمة وآمنة وسلمية للطاقة النووية‪،‬‬ ‫وإعادة دمج العراق يف مدار االستخدام املدني لتلك‬ ‫الطاقة‪ .‬ويف الوقت نفسه ‪ ،‬فإنه ينبغي على الواليات‬ ‫املتحدة واجملتمع الدولي التأكد من أن أي عودة‬ ‫للعراق إىل النادي النووي ستكون مشروطة بقبول‬ ‫العراق رقابة صارمة ملنع حتويل االستخدام‬ ‫النووي إىل اجملال العسكري أو استخدامه من قبل‬ ‫اإلرهابيني‪ .‬كما وتشدد الدراسة على انه ينبغي‬ ‫على القادة العسكريني واضعي السياسات الرتكيز‬ ‫أيضا على ضمان أن أي برنامج نووي سلمي يف‬ ‫العراق جيب ان يكون آمنا من حوادث ممكنة من‬ ‫خالل التدريب واملساعدة‪.‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪23‬‬


‫اسـواق الـطاقة‬

‫مع ترحيب الواليات املتحدة ‪ :‬اي مستقبل للطاقة‬ ‫النووية يف عراق ما بعد صدام؟‬ ‫كتب حمرر شؤون الطاقة‪:‬‬

‫وفقا لقرار جملس االمن اواخر العام ‪2010‬‬ ‫والقاضي برفع العقوبات عن العراق‪ ،‬مل يعد‬ ‫هناك ما مينع من الدخول يف خمتلف التطبيقات‬ ‫السلمية للطاقة الذرية‪ ،‬بعد سنوات من تدمري‬ ‫شبه تام ملشروع نووي عراقي كان النظام‬ ‫السابق يريده برناجما سريا النتاج االسلحة‪.‬‬ ‫مسؤولون وخرباء يف جمال تقنيات العلوم‬ ‫النووية يقولون ان اعالن اجلانب االمريكي‬ ‫فور التصويت على قرار‬ ‫رفع العقوبات عن العراق‪،‬‬ ‫من ان االخري بات قادرا‬ ‫على انشاء حمطات نووية‪،‬‬ ‫هو اشارة تأييد مهمة لبدء‬ ‫العراق مرحلة االستخدام‬ ‫السلمي للطاقة النووية‪ ،‬و‬ ‫انه حسب الصيغة اجلديدة‬ ‫لقرار جملس االمن االخري‪،‬‬ ‫مل يعد هناك ما مينع من‬ ‫ان يدخل العراق يف خمتلف‬ ‫التطبيقات السلمية للطاقة‬ ‫الذرية ‪ ،‬ويف حال تطبيق‬ ‫العراق للقرار‪ ،‬فهو قادر‬ ‫على انشاء مشاريع حمطات‬ ‫كهرونووية اي حمطات‬ ‫توليد للطاقة الكهربائية‬ ‫باستخدام الطاقة الذرية‪.‬‬

‫‪ 10‬سنوات و‪ 5‬مليارات دوالر‬ ‫وحبسب تقديرات اخلرباء واالكادمييني فان‬ ‫العراق حيتاج اىل حنو ‪ 10‬سنوات لتنفيذ برنامج‬ ‫سلمي للطاقة النووية‪ ،‬فضال عن موازنة مالية‬ ‫خاصة بالربنامج ترتواح بني ‪ 4‬و‪ 5‬مليارات‬ ‫دوالر‪ .‬ويقول وزير العلوم والتكنلوجيا السابق‬ ‫د‪ .‬رائد فهمي‪ ،‬ان مشاريع اقامة حمطات توليد‬ ‫للطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الذرية‪،‬‬ ‫كان يصعب على العراق تنفيذها بسبب وقوعه‬ ‫حتت طائلة البند السابع وفقا لعقوبات جملس‬ ‫االمن الدولي عقب غزو صدام للكويت عام‬ ‫‪ ،1990‬اما االن فان بامكان العراق ان حيصل على‬

‫‪22‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫مفاعالت حبثية ومفاعالت لتوليد الطاقة‪ ،‬وهذا‬ ‫االمر سيفتح جماالت جديدة الستخدامات الطاقة‬ ‫الذرية يف ميداين متنوعة‪ ،‬منها الطبية واملوارد‬ ‫املائية والزراعية‪.‬‬ ‫ويوضح وزير وزير العلوم والتكنلوجيا السابق ان‬ ‫قرار جملس االمن برفع احلظر عن استخدام‬ ‫الطاقة الذرية لالستخدامات السلمية يتطلب‬ ‫قدرات بشرية ينبغي ان يتم الشروع ببنائها مبكرا‪.‬‬ ‫ويضيف فهمي ان بالده حباجة اىل مسرعات‬

‫إنشاء حمطات نووية يف العراق‬ ‫بتأييد دولي‬

‫التأييد الدولي القامة مشروع سلمي للطاقة‬ ‫النووية يف العراق جاء من نائب الرئيس األمريكي‬ ‫جوزيف بايدن الذي ذكر خالل جلسة جمللس‬ ‫األمن الدولي اواخر العام املاضي‪ ،‬أن اجمللس قرر‬ ‫إلغاء العقوبات اليت صدرت حبق العراق عقب‬ ‫غزوه الكويت عام ‪ ،1990‬فيما‬ ‫قال وزير اخلارجية هوشيار‬ ‫زيباري خالل اجللسة‪ ،‬إن‬ ‫أمام العراق شوطا حلل‬ ‫القضايا العالقة مع الكويت‪.‬‬ ‫ويرى الوزير انه سيكون‬ ‫ممكنا للعراق استرياد بعض‬ ‫االجهزة اليت كان حمظورا‬ ‫علينا استريادها‪ ،‬موضحا‬ ‫ان العراق مل يواجه مشكلة‬ ‫كبرية يف ميادين اخرى‬ ‫باستثناء امليادين االشعاعية‬ ‫(النووية) ولكن االن الوضع‬ ‫اختلف متاما وال توجد عوائق‬ ‫جدية تقف امام ذلك‪.‬‬ ‫اثار النهب للموقع النووي العراقي ويف بغداد كان وكيل‬ ‫لتوليد النظائر املشعة اليت تستخدم يف اجملاالت‬ ‫وزارة الكهرباء األقدم رعد‬ ‫الطبية‬ ‫احلارس أعرب عن تفاؤله بقرار رفع عقوبات البند‬ ‫املختلفة‪ ،‬وهذا االمر سيكون نقطة االنطالق حنو‬ ‫السابع من ميثاق األمم املتحدة‪ ،‬مما يسمح للعراق‬ ‫املشروع االكرب‪ ،‬وان بامكان العراق االن ان يبدأ‬ ‫باستخدام الطاقة النووية ألغراض سلمية‪ ،‬منها‬ ‫باطالق دراسات متكاملة متهيدا لرسم سياسة‬ ‫توليد الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫انشاء احملطات الكهرونووية‪.‬‬ ‫وقال احلارس إن العمل يف مشاريع الطاقة النووية‬ ‫سيستغرق وقتا طويال‪ ،‬وأن العراق حباجة إىل‬ ‫واشار وزير العلوم اىل ان بإمكان العراق احلصول‬ ‫خربات أجنبية الستخدام الطاقة النووية يف توليد‬ ‫على دعم علمي وتقين من الوكالة الدولية للطاقة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬ألنها تكنولوجيا جديدة مل تكون موجودة‬ ‫الذرية ومن جهات دولية اخرى‪ ،‬مؤكدا ان هناك‬ ‫يف العراق سابقا‪ ،‬السيما أن تركيز الوزارة ينصب‬ ‫خرباء عراقيني قادرون على بدء املهمة على االقل‬ ‫اآلن على احملطات الغازية واحلرارية‪ ،‬لتوفر‬ ‫مبراحلها االوىل‪ .‬وكان رئيس اللجنة الوطنية‬ ‫اخلربات وسرعة إنشاء احملطات‪ ،‬مقارنة باحملطات‬ ‫العراقية للطاقة الذرية فؤاد املوسوي رحب بقرار‬ ‫النووية للطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫جملس االمن الدولي رفع حظر استخدام الطاقة‬ ‫وكان وزير الكهرباء السابق كريم وحيد دعا‬ ‫النووية لألغراض السملية عن العراق‪ ،‬واعترب أنه‬ ‫الشركات الفرنسية إىل بناء حمطة نووية‬ ‫جاء يف وقت مناسب حلاجة البالد إىل هذه الطاقة‬ ‫لتوليد الطاقة الكهربائية يف العراق‪ .‬وأكد وحيد‬ ‫يف العديد من اجملاالت‪.‬‬ ‫يف تصريح نقلته وكالة الصحافة الفرنسية‬


‫اسـواق الـطاقة‬

‫الشهرستاني‪ :‬أزمة الكهرباء‬ ‫ستنتهي بشكل كامل عام ‪2013‬‬ ‫وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة‬ ‫حسني الشهرستاني كشف عن حوارات مع‬ ‫تركيا لتزويد العراق بالكهرباء اعتبارا من‬ ‫شهر اذار اجلاري‪ ،‬مبينا أن مشكلة الكهرباء‬ ‫لن حتل قبل عامني مع دخول احملطات اليت‬ ‫مت التعاقد على اجنازها للخدمة بانتاج ‪13‬‬ ‫الف ميكاواط ما سينهي مشكلة الكهرباء‬ ‫بشكل كامل عام ‪.2013‬‬ ‫وقال الشهرستاني‪ ،‬انه «يف الصيف املقبل‬ ‫ستكون هناك طاقات كهربائية اضافية‪،‬‬ ‫بعد االتفاق مع ايران على استرياد الطاقة‬ ‫الكهربائية بقدرة ‪ 250‬ميكا واط وربطها‬ ‫بالشبكة الوطنية العراقية‪ ،‬اضافة اىل‬ ‫وجود حوارات مع تركيا السترياد الطاقة‬ ‫عرب الشبكة السورية حيث سيتم الربط يف‬ ‫شهر آذار من العام احلالي»‪.‬‬ ‫واضاف ان «وزارة الكهرباء تقوم وألول‬ ‫مرة بتأهيل وصيانة احملطات الكهربائية‬ ‫مجيعها قبل موسم الصيف‪ ،‬وسيشهد عام‬ ‫‪ 2011‬حتسنا يف الشبكة»‪ ،‬مبينا أن «جمموع‬

‫احملطات اليت مت التعاقد عليها تصل‬ ‫انتاجيتها اىل حوالي ‪ 13‬الف ميكاواط‬ ‫وسننتهي من ازمة الكهرباء بشكل كامل‬ ‫عام ‪ 2013‬حيث سيكون هناك فائض من‬ ‫الطاقة الكهربائية يف العراق»‪.‬‬

‫حمافظة صالح الدين‪ :‬عقد‬ ‫شراء حمطات توليد كهرباء‬ ‫أمريكية‬ ‫صالح الدين‪« -‬أصوات العراق»‬ ‫صوت جملس حمافظة صالح الدين‬ ‫باإلمجاع الشهر املاضي على عقد شراء‬ ‫حمطات توليد الطاقة الكهربائية ديزل‬ ‫من شركة أمريكية بقيمة ‪ 300‬مليار‬ ‫دينار عراقي‪.‬‬ ‫وأوضح عمار يوسف محود رئيس‬ ‫جملس حمافظة صالح الدين حيثيات‬ ‫العقد خالل جلسة اجمللس العادية اليوم‬ ‫وحضرتها وكالة انباء «أصوات العراق»‬ ‫ان «العقد الذي وقع مبدئيا يف العاصمة‬ ‫عمان الشهر املاضي بني وفد‬ ‫األردنية ّ‬

‫جملس احملافظة مع شركة «كومونتز»‬ ‫األمريكية ينص على شراء أربع عشرة‬ ‫حمطة توليد للطاقة الكهربائية الديزل‬ ‫واليت تعمل بالنفط األسود لسد حاجة‬ ‫احملافظة والبالغة ‪ 300‬ميكا واط ومببلغ‬ ‫إمجالي قرابة ‪ 300‬مليار دينار عراقي»‪.‬‬ ‫وأضاف محود ان «العقد نص على إمتام‬ ‫نصب احملطات خالل ستة أشهر من‬ ‫وصول الضمانة املالية السيادية من وزارة‬ ‫املالية وسيكون تسديد األموال على عشرة‬ ‫سنوات وهناك فرتة ضمان للمحركات‬ ‫لثالثة سنوات إضافة اىل مالئمتها‬ ‫لألجواء العراقية وقضايا تدريب الكوادر‬ ‫الفنية العراقية «‬ ‫بدوره اشار نائب رئيس جملس حمافظة‬ ‫صالح الدين سبهان املال جياد اىل ان‬ ‫«احملطات ستوزع على مناطق القطع‬ ‫الكهربائية يف عموم أقضية احملافظة‬ ‫ويتم قطع اخلط الوطين عنها وسوف‬ ‫تزود املواطنني بالكهرباء ملدة ‪ 24‬ساعة‬ ‫باليوم وبأسعار مناسبة فيما تتوىل‬ ‫الشركة األمريكية بعقد خاص‬ ‫التشغيل واحلماية ويكون على احملافظة‬ ‫توفري الوقود»‪.‬‬ ‫الكهرباء «أم املشاكل» في العراق‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪21‬‬


‫اسـواق الـطاقة‬

‫مسؤولون عراقيون يعدون بانهاء ازمة الطاقة الكهربائية العام ‪2013‬‬

‫‪20‬‬

‫حمافظة ميسان‪ :‬عروض‬ ‫للشركات املستثمرة يف‬ ‫حمطة كهرباء العمارة‬

‫العراق حيتاج اىل ‪ 4‬مليارات‬ ‫دوالر سنويا حتى العام ‪2030‬‬ ‫لتحسني مشاريع الكهرباء‬

‫ويف جنوب العراق وحتديدا يف حمافظة‬ ‫ميسان قامت وزارة الكهرباء الشهر املاضي‬ ‫بفتح العروض للشركات املتقدمة‬ ‫لالستثمار يف حمطة كهرباء العمارة‬ ‫ضمن جولة الرتاخيص االوىل لالستثمار‬ ‫يف قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫وستقوم الشركة الفائزة بنصب اربع‬ ‫وحدات توليدية غازية جمهزة من قبل‬ ‫شركة «جنرال الكرتيك» االمريكية‬ ‫طاقة كل وحدة منها (‪)125‬ميغاواط‬ ‫وبطاقة امجالية قدرها ‪ 500‬ميغا واط‪ .‬وبعد‬ ‫اجناز املشروع ستقوم الشركة املستثمرة‬ ‫ببيع التيار الكهربائي اىل الوزارة لزيادة‬ ‫جتهيز الكهرباء اىل املواطن عرب الشبكة‬ ‫الوطنية ‪.‬‬ ‫يذكر ان احلاجة الفعلية حملافظة ميسان‬ ‫من الطاقة الكهربائية تقدر بأكثر من‬ ‫‪ 400‬ميغاواط‪ ،‬يف حني حتصل يف الوقت‬ ‫احلاضر على ‪ 100‬ميغاواط من احملافظات‬ ‫اجملاورة عن طريق حمطة التحويل ‪400‬‬ ‫كي يف اليت أنشأت يف احملافظة يف عام ‪2008‬‬ ‫القريبة من حمطة كهرباء الكحالء‪.‬‬

‫بغداد – «اسواق العراق» و»ا ف ب»‬ ‫قال مسؤول عراقي ان وزارة الكهرباء‬ ‫حتتاج حنو عشر املوازنة السنوية للعام‬ ‫احلالي لسداد ديون ومتويل مشاريع جديدة‬ ‫للنهوض بقطاع الكهرباء من جديد‪.‬‬ ‫وقال املستشار يف وزارة الكهرباء عادل‬ ‫مهدي «منذ العام املقبل وحتى ‪2030‬‬ ‫ستحتاج الوزارة اىل حنو ‪ 4‬مليارات دوالر‬ ‫سنويا إلعادة بناء القطاع وتلبية الطلب‬ ‫املتنامي»‪.‬‬ ‫وقال «حنن نطالب هذا العام ب ‪ 7,5‬مليار‬ ‫دوالر لدفع ‪ 2,5‬مليار دوالر ديون قصرية‬ ‫االجل ومتويل مشاريع جديدة»‪ ،.‬مضيفا‬ ‫«هذا العام هو حالة استثنائية بسبب الدين‪،‬‬ ‫لكن ابتداء من العام القادم سنحتاج ل‪3,85‬‬ ‫مليار على مدى السنوات ال ‪ 20‬املقبلة‬ ‫العادة بناء القطاع ومواكبة الطلب الذي‬ ‫ينمو بنحو ‪10‬باملئة «‪.‬‬ ‫واقر مهدي «انها مبالغ كبرية لكن ليس‬ ‫لدينا أي خيار» مشريا إىل أهمية اصالح‬ ‫هذا القطاع الذي دمر «خالل حرب ‪،2003‬‬ ‫وعقدين من احلروب والعقوبات ‪.‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫وتشكل االموال اليت طلبتها الوزارة ‪%9‬‬ ‫من مشروع موازنة العراق هذا العام‪،‬‬ ‫فيما كانت شهدت البالد الصيف املاضي‬ ‫تظاهرات غاضبة احتجاجا على نقص‬ ‫الكهرباء يف عدد من مدن اجلنوب مع‬ ‫ارتفاع درجات احلرارة اىل ‪ 54‬درجة مئوية‬ ‫احيانا‪.‬وتعاني املنازل والشركات يف مجيع‬ ‫احناء العراق من انقطاع التيار الكهربائي‬ ‫بصورة يومية مما يدفعهم اىل االعتماد‬ ‫على مولدات خاصة لتعويض النقص يف‬ ‫الوقت الذي تناضل فيه السلطات لتعزيز‬ ‫قدراتها‪.‬‬ ‫وقال مهدي انه تلقى تاكيدات من‬ ‫رئيس الوزراء نوري املالكي‪ ،‬الذي صرح‬ ‫بان حتسني تأمني الكهرباء يشكل اولوية‬ ‫حلكومته‪ ،‬ان الوزارة ستحصل على غالبية‬ ‫املبالغ اليت حتتاجها»‪ .‬واضاف ان «املالكي‬ ‫زار الوزارة واكدت له اذا كنا نريد‬ ‫قطاع الكهرباء مبنيا على حنو فعال فعلى‬ ‫احلكومة ان جتعله من اولوياتها»‪.‬‬ ‫واضاف «لقد وعد املالكي بانه سيدعم‬ ‫مطالبنا اليت علينا ان نعرضها على‬ ‫الربملان»‪ .‬وقال انه شرح للمالكي ايضا انه‬ ‫ال يوجد حل على املدى القصري للحصول‬ ‫على مزيد من الكهرباء‪ ،‬وانه ال ميكن‬ ‫للعراقيني ان يتوقعوا حتسنا قبل اجناز‬ ‫املشاريع اجلاري العمل بها يف ‪.»2013‬‬


‫على العراق بل ضمت كذلك شركات تابعة‬ ‫لدول وحكومات كانت مناهضة بشدة للحرب منها‬ ‫شركات روسية وصينية ونروجيية وماليزية ما‬ ‫جيعل من مقولة «سرقة النفط العراقي» جيانبها‬ ‫الصواب بشكل كبري رغم اإلقرار بأن النفط كان‬ ‫أحد األجندات األمريكية لغزو البالد باإلضافة‬ ‫إىل ملف اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل اليت أثبتت‬ ‫األحداث عدم وجودها‬

‫ب‪ -‬البعد السليب‪:‬‬

‫وبدره والقياره والنجمة فازت بها شركات ذات‬ ‫جنسيات متعددة منها غاز بروم الروسية وتوتال‬ ‫الفرنسية وغريها من الشركات األجنبية‬ ‫الصغرية كشركة سوناغول األنغولية ‪.‬‬ ‫ووفقاً هلذه العقود يتوقع العراق أن يزيد إنتاجه‬ ‫حبدود ‪ 200‬ألف برميل يومياً يف نهاية عام ‪،2010‬‬ ‫وإن تزيد الطاقة اإلنتاجية بأكثر من ‪ 400‬ألف‬ ‫برميل يومياً حبلول عام ‪ .2011‬ويأمل العراق‬ ‫بعد االنتهاء من تطوير حقوله وفقاً جلوليت‬ ‫الرتاخيص املشار إليها أعاله أن تصل الطاقة‬ ‫اإلنتاجية فيه إىل ‪ 12‬مليون برميل يومياً‬ ‫وبزيادة قدرها ‪ 9.5‬مليون برميل يومياً عن‬ ‫معدالت اإلنتاج احلالية وذلك حبلول أواخر‬ ‫عام ‪ .2017‬إن عقود الرتاخيص أعاله أثري حوهلا‬ ‫العديد من التساؤالت ذات أبعاد متعددة‪:‬‬

‫أ‪ -‬البعد اإلجيابي‪:‬‬ ‫(‪ )1‬ومتثل ذلك يف إن هذه اجلوالت قامت على‬ ‫أساس عقود خدمة ‪Service Agreement‬‬ ‫تتقاضى مبوجبه الشركات الفائزة بالعقود رسوم‬ ‫إنتاج حمددة ترتاوح بني دوالر ونصف إىل دوالرين‬ ‫عن كل برميل إضايف يتم إنتاجه‪ ،‬خبالف عقود‬ ‫املشاركة يف اإلنتاج ‪Production Sharing‬‬ ‫‪ Agreement‬اليت متكن الشركات األجنبية من‬ ‫إحتجاز النفط اخلام لفرتة طويلة مبا يفضي إىل‬ ‫رهن اإلحتياطيات املؤكدة لألجيال القادمة‪.‬‬ ‫(‪ )2‬تنوع الشركات الفائزة يف جوالت الرتاخيص إذ‬ ‫ً‬ ‫خاصة‬ ‫مل تقتصر حصراً على الشركات الغربية‬ ‫األمريكية والربيطانية اليت شاركت يف احلرب‬

‫على النقيض من ذلك يرى العديد من املراقبني مبا‬ ‫يف ذلك وكالة الطاقة الدولية ‪ IEA‬إن العراق لن‬ ‫يكون مبقدوره زيادة إنتاجه كما خيطط له أي‬ ‫الوصول إىل ‪ 12‬مليون برميل يومياً ألسباب لوجستية‬ ‫عديدة منها ما يتعلق بالبنى التحتية والكادر البشري‬ ‫ناهيك عن الوضع األمين الذي الزال هشاً رغم‬ ‫التحسن امللحوظ يف السنوات القليلة املاضية ‪.‬‬ ‫كما إن السوق العاملية غري قادرة على إستيعاب مثل‬ ‫هذه الزيادة السيما إذا ما علمنا إن هناك حالياً حبدود‬ ‫‪ 6‬مليون برميل يومياً طاقة فائضة لدى الدول‬ ‫األعضاء يف أوبك خاصة يف اململكة العربية السعودية‬ ‫األمر الذي قد يؤدي إىل نشوب تضارب يف املصاحل بني‬ ‫البلدين‪ .‬ومن الناحية التارخيية فإن حصة العراق‬ ‫يف األوبك كانت حمددة عند معدل ‪ %14.5‬من اإلنتاج‬ ‫الكلي للمنظمة ما يعين إن إنتاج العراق وفقاً هلذه‬ ‫احلصة لن يزيد عن ‪ 5‬مليون برميل يومياً حبلول‬ ‫عام ‪ ،2020‬أي نصف اإلنتاج املستهدف وفقاً جلوالت‬ ‫الرتاخيص‪.‬‬ ‫كما إن التقديرات املستقبلية تشري إىل أن الزيادة‬ ‫يف الطلب على نفط أوبك حبلول عام ‪ 2020‬سترتاوح‬ ‫بني ‪ 3‬مليون برميل يومياً كحد أدنى إىل ‪ 6.5‬مليون‬ ‫برميل يومياً كحد أقصى يف أحسن االحتماالت ‪ .‬إن‬ ‫هذا املستوى من النمو يف الطلب سيكون من الصغر‬ ‫مبكان إلستيعاب الزيادة الكبرية يف اإلنتاج العراقي‪.‬‬ ‫* حملل طاقة عراقي مقيم يف البحرين‬

‫واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام العراقي (ألف برميل يومياً)‬ ‫‪ 7‬‬ ‫‪ 6‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫العقد سنة ‪ 1 0‬‬ ‫‪8 3‬‬ ‫‪ 81‬‬ ‫‪ 46‬‬ ‫‪ 12‬‬ ‫‪ 10‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪2 8 s ’1980‬‬ ‫‪ 89‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 0‬‬ ‫‪ 518 s’1990‬‬ ‫‪ 484‬‬ ‫‪ 553‬‬ ‫‪ 531‬‬ ‫‪ 656‬‬ ‫‪ 481‬‬ ‫‪ 459‬‬ ‫‪ 795‬‬ ‫‪ 620 s’2000‬‬ ‫املصدر ‪ :‬إدارة معلومات الطاقة األمريكية‪ ،EIA ،‬ديسمرب ‪.2010‬‬

‫‪ 8‬‬ ‫‪3 45‬‬ ‫‪ 336‬‬ ‫‪ 627‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪449‬‬ ‫‪725‬‬ ‫‪450‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪19‬‬


‫اسـواق الطـاقة‬

‫أجل النفط»‪.‬‬ ‫بيدإن اجلدول املدرج أدناه والذي يوضح فيه‬ ‫واردات الواليات املتحدة من النفط اخلام‬ ‫العراقي عرب العقود الثالثة املاضية مييط اللثام‬ ‫عن حقيقة قد تصدم القارئ وهي إن الصادرات‬ ‫العراقية للواليات املتحدة وصلت ذورتها مطلع‬ ‫عام ‪( 2001‬أي قبل الغزو بسنتني) عند معدل بلغ‬ ‫‪ 795‬ألف برميل يومياً أي أقل بكثري من معدالت‬ ‫التصدير احلالية واليت تشري األرقام إىل أنها‬ ‫مل تزد عن نصف مليون برميل يومياً يف نهاية‬ ‫العقد األول من األلفية اجلديدة‪ .‬رمبا يعود‬ ‫ذلك إىل درجة كبرية إىل تطبيق ما يعرف‬ ‫بـ برنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي كان‬ ‫معمو ً‬ ‫ال به وفقاً لقرار جملس األمن املرقم ‪986‬‬ ‫الصادر عام ‪ 1996‬لتخفيف املعاناة اليت سببها‬ ‫احلصار على الشعب العراقي‪.‬‬

‫املنافذ التصديرية وخطوط‬ ‫األنابيب‪:‬‬ ‫لغرض زيادة وتنويع املنافذ التصديرية جلأت‬ ‫احلكومة العراقية إىل خيار التوسع يف إنشاء‬ ‫ومد األنابيب املارة إىل دول اجلوار اجلغرايف‬ ‫منها ميناء بانياس السوري عرب البحر املتوسط‪،‬‬ ‫وهو خيار يعتمد على درجة كبرية على‬ ‫العالقات السياسية اليت طاملا شهدت جتاذبات‬ ‫عديدة عرب العقود القليلة املاضية إال أن هناك‬ ‫إشارات إجيابية عن رغبة احلكومة العراقية‬ ‫بعد التحسن امللموس يف العالقات السورية‬ ‫جتلى يف تبادل السفراء بني البلدين عن إعادة‬ ‫تأهيل وإحياء اخلط السوري املتعطل منذ ‪،1982‬‬ ‫والذي تبلغ طاقته التصميمية ‪ 1.4‬مليون برميل‬ ‫يومياً ‪.‬‬ ‫وكان للعراق كذلك خط أنابيب مير عرب‬ ‫األراضي السعودية وصو ً‬ ‫ال إىل البحر األمحر‬ ‫عرب ميناء ينبع وبطاقة تصميمية تصل إىل ‪1.6‬‬ ‫مليون برميل يومياً‪ .‬إال إن هذا اخلط مغلق منذ‬ ‫حرب اخلليج وال يوجد يف األفق ما يشري إىل‬ ‫إعادة إحيائه جمدداً ملا يعرتي العالقات العراقية‬ ‫السعودية من فتور‪.‬‬

‫احلقول احلدودية ‪:‬‬ ‫ولعل من أبرزها احلقول احلدودية املشرتكة‬ ‫مع كل من إيران ودولة الكويت وحسب‬

‫‪18‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫تقارير ودراسات وزارة النفط العراقية هناك أكثر‬ ‫من ‪ 15‬حقال مشرتكا مع إيران واليت تضم كل‬ ‫من حقل نفط خانة‪ ،‬احلويزه‪ ،‬بدره‪ ،‬الفكه‪ .‬وقد‬ ‫شهدت الفرتة املاضية إخرتاقات إيرانية للعديد من‬ ‫احلقول املشرتكة والزالت حادثة حقل الفكه حني‬ ‫اقتحمت سرية عسكرية إيرانية احلدود يف أواخر‬ ‫كانون االلو (ديسمرب) ‪ 2009‬رافعة العلم اإليراني‬ ‫ً‬ ‫ماثلة يف األذهان‪ ،‬إال إن هذا احلادث‬ ‫على بئر رقم ‪4‬‬ ‫مت تسويته بسرعة بني اجلانبني قبل خروج األمور‬ ‫عن نطاقها‪ .‬وبنظر العديد من املراقبني فإن وراء‬ ‫احلادث رسالة إيرانية واضحة مفادها إن مجهورية‬ ‫إيران اإلسالمية لن تقعد مكتوفة اإليدي إزاء النمو‬ ‫املفرتض املخطط لإلنتاج العراقي ‪.‬‬ ‫أما على احلدود مع دولة الكويت فإن هناك العديد‬ ‫من احلقول املشرتكة لعل من أبرزها حقل الرميلة‬ ‫اجلنوبي وحقول الزبري وأم قصر‪ .‬والزالت مسألة‬ ‫ترسيم احلدود تشغل بال املسئولون يف البلدين ‪.‬‬

‫ثالثاً‪ :‬جوالت الرتاخيص ‪ /‬وقفة‬ ‫تقييمية‪:‬‬ ‫وفقاً جلوليت الرتاخيص اليت أبرمها العراق مع‬

‫الشركات النفطية العاملية خالل الفرتة الواقعة بني‬ ‫تشرين الثاني (نوفمرب) ‪ 2008‬وايار (مايو) ‪ 2010‬سيزداد‬ ‫اإلنتاج العراقي على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ -1‬جولة الرتاخيص األوىل لتطوير ‪ 6‬حقول منتجة‬ ‫ذات إحتياطيات مؤكدة تزيد على ‪ 43‬مليار برميل ‪.‬‬ ‫ومشلت هذه احلقول كل من حقل الرميلة وغرب‬ ‫القرنة والزبري ‪ .‬وقد فازت يف اجلولة األوىل من‬ ‫الرتاخيص كل من شركة ‪ BP‬وشركة النفط‬ ‫الوطنية الصينية (حقل الرميلة) وإكسون موبيل‬ ‫وشل (غرب القرنة) وإيين اإليطالية وأوكسيدنتل‬ ‫(حقل الزبري) ‪.‬‬ ‫‪ -2‬جولة الرتاخيص الثانية واليت مشلت ‪ 8‬حقول‬ ‫مكتشفة مل تصل بعد إىل طور اإلنتاج التجاري‬ ‫وبإحتياطي يقدر بـ ‪ 60‬مليار برميل أو ما يعادل نصف‬ ‫االحتياطي املؤكد‪.‬‬ ‫وتوزعت هذه احلقول والعقود على النحو التالي‪:‬‬ ‫حقل القرنة (املرحلة الثانية) كان من نصيب‬ ‫شركة لوك أويل الروسية وإشتات أويل النروجيية‪،‬‬ ‫حقول جمنون (شركة شل وشركة برتوناس‬ ‫املاليزية) باإلضافة إىل حقول أصغر يف الغراف‬


‫بلوغ العراق عتبة ‪ 12‬مليون برميل يوميا ً قد تثير حفيظة العديد من الدول النفطية‬

‫علماً بأن أرقام االحتياطي مل يتم تنقيحها منذ‬ ‫عام ‪ ،2001‬وهناك العديد من علماء اجليولوجي‪،‬‬ ‫واملختصني ممن يعتقدون بوجود احتياطات‬ ‫ضخمة يف املناطق الغري مكتشفة يف الصحراء‬ ‫الغربية واجلنوبية للبالد ما قد يضيف بني‬ ‫‪ 45‬إىل ‪ 100‬مليار برميل من النفط القابل‬ ‫لإلستخراج‪ .‬بيد إن التحدي األهم الذي‬ ‫يواجه تطوير قطاع النفط يكمن يف أن املوارد‬ ‫متساو بني األقاليم واحملافظات‬ ‫ال تتوزع بشكل‬ ‫ٍ‬ ‫ما قد يعمق من اخلالفات الطائفية واإلثنية‬ ‫يف ظل غياب قانون الثروة اهلايدوركربونية‬ ‫ينظم توزيع الثروات وفقاً للمتطلبات السكانية‬ ‫والتنموية للمحافظات بالرغم من إن الدستور‬ ‫العراقي يشري بشكل واضح (إن النفط هو ملك‬

‫للشعب العراقي)‪. .‬‬ ‫ويقدر اإلنتاج العراقي وفقاً آلخر األرقام املتاحة عند‬ ‫‪ 2.6‬مليون برميل يومياً بزيادة قدرها ‪ 200‬ألف برميل‬ ‫يومياً مقارنة بـ ‪ ،2009‬إال أنه يبقى أدنى من الطاقة‬ ‫اإلنتاجية للبالد قبل االحتالل األمريكي عام ‪2003‬‬ ‫والبالغ ‪ 2.8‬برميل يومياً ‪.‬‬

‫ثانياً ‪ :‬احملددات اجليوسياسية لإلنتاج‬ ‫والتصدير ‪:‬‬ ‫تراوحت الصادرات العراقية يف نهاية عام ‪ 2010‬بني ‪1.8‬‬ ‫إىل ‪ 2‬مليون برميل يومياً منها أكثر من ‪ 1.5‬مليون‬ ‫برميل يومياً يصدر عرب موانئ اخلليج العربي يف حني‬ ‫يصدر املتبقي عرب ميناء جيهان الرتكي على البحر‬

‫ً‬ ‫وجهة‬ ‫األبيض املتوسط‪ .‬واختذت الصادارت مبجملها‬ ‫آسيوية خاصة الصادرات لكل من الصني واهلند‬ ‫وكوريا اجلنوبية باإلضافة إىل الواليات املتحدة‬ ‫األمريكية اليت وصلت صادراتها إليها إىل حوالي ‪650‬‬ ‫ألف برميل يومياً يف املتوسط خبالف الرأي السائد‬ ‫بأن الغزو األمريكي كان هدفه األول واألخري هو‬ ‫«اإلستحواذ» على النفط كما ورد على لسان ‪Alan‬‬ ‫‪ Greenspan‬رئيس البنك اإلحتياطي الفيدرالي‬ ‫األمريكي (البنك املركزي) للفرتة ‪ 2006 – 1987‬يف‬ ‫كتابه املوسوم ‪The Age of Turbulence :‬‬ ‫«عصر اإلضطرابات» الصادر عام ‪ 2007‬حيث يستطرد‬ ‫بالقول ما نصه ‪« :‬حيزنين كثرياً القول بأنه من غري‬ ‫احلصافة السياسية اإلقرار مبا يعرفه اجلميع وهو‬ ‫إن احلرب على العراق كانت بالدرجة األوىل من‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪17‬‬


‫النفط العراقي إىل أين؟‬

‫هلب عطا عبد الوهاب *‬ ‫توطئة‬ ‫يتطلع العراق جاهداً إىل إعادة إنتاجه النفطي‬ ‫إىل مستوياته اليت كانت سائدة قبل غزو‬ ‫الكويت عام ‪ 1990‬وما تبعه من عقوبات إقتصادية‬ ‫فرضها جملس األمن الدولي واليت كان هلا‬ ‫بالغ األثر على تطور الصناعة النفطية‪.‬‬ ‫ويقدر اإلنتاج النفطي العراقي اليوم حبوالي‬ ‫‪ 2.5‬مليون برميل يومياً‪ ،‬وهو الزال دون الرقم‬ ‫القياسي احملقق عام ‪ 1979‬والبالغ ‪ 3.5‬مليون‬ ‫برميل يومياً قبل إندالع الثورة اإليرانية‬ ‫وتداعيات احلرب العراقية اإليرانية‪.‬‬ ‫ويأمل العراق اليوم من خالل جوليت الرتاخيص‬ ‫اليت أبرمها مع العديد من الشركات النفطية‬

‫‪16‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫العاملية إىل زيادة اإلنتاج إىل معدل ‪ 12‬مليون برميل‬ ‫يومياً حبلول عام ‪ . 2017‬إن هذا الرقم الطموح من‬ ‫اإلنتاج النفطي هو موضع جدل كبري يف أورقة‬ ‫الصناعة النفطية السيما لدى الشركات النفطية‬ ‫املختصة وبيوت اخلربة اليت ترى إن هذه الزيادة‬ ‫ال ميكن بلوغها ألسباب لوجستية وفنية وأمنية‬ ‫متعددة‪ ،‬وإن أحسن ما ميكن ولوجه لن يزيد عن‬ ‫نصف الرقم املنشود أي حوالي ‪ 7 – 6‬مليون برميل‬ ‫يومياً‪ ،‬ناهيك عن إن بلوغ العراق عتبة ‪ 12‬مليون‬ ‫برميل يومياً املستهدفة قد تثري حفيظة العديد من‬ ‫الدول النفطية من جهة باإلضافة إىل التداعيات‬ ‫احملتملة هلذا الرقم الكبري من اإلنتاج على إستقرار‬ ‫األسواق العاملية وعلى أسعار النفط اليت المست‬ ‫مؤخراً حاجز ‪ 90‬دوالراً للربميل‪.‬‬

‫وإلقتفاء أثر مستقبل النفط العراقي البد أو ً‬ ‫ال من‬ ‫وقفة خمتصرة لواقع الصناعة النفطية اليوم‬ ‫السيما وإن هناك حمددات جيوسياسية تفعل‬ ‫فعلها يف حتديد مدى قدرة العراق لتوسيع طاقته‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬

‫أو ً‬ ‫ال‪ :‬التطور التارخيي لصناعة النفط‬ ‫يقدر االحتياطي النفطي العراقي املؤكد حبوالي‬ ‫‪ 115‬مليار برميل‪ ،‬وهو حيتل بذلك املرتبة الثالثة‬ ‫عاملياً بعد السعودية وإيران‪ ،‬ويقدر العمر اإلفرتاضي‬ ‫للنفط أو ما يعرف بنسبة االحتياط إىل اإلنتاج‬ ‫‪-Production-ratio (R/P) Reserve-to‬‬ ‫وفقاً ملعدالت اإلنتاج السائدة‪ ،‬بأكثر من مائة عام‪.‬‬


‫مؤشرات اقتصادية‬

‫احملاصيل اليت هلا نظري يف املزارع احمللية‬ ‫مثل الطماطم‪ ،‬وان مطالبتنا بهذا الشان‬ ‫تأتي يف سياق مساعينا بدعم الفالحني‬ ‫الذين يتكبدون خسائر مالية فادحة جراء‬ ‫اغراق السوق احمللية باحملاصيل املستوردة‬ ‫من دول اجلوار ويف طليعتها الطماطم‬ ‫اليت تورد من السوق االيرانية وتباع باسعار‬ ‫زهيدة جدا»(‪ .)....‬وخيلص املنصوري اىل ان‬ ‫«االضرار اليت حلقت بالفالحني هذا املوسم‬ ‫كبرية وينبغي علينا الوقوف مساندين‬ ‫جلهودهم من خالل العمل على حتقيق‬ ‫املمكن من مطالبهم»‪.‬‬

‫املالكي يؤكد استجابة الربملان‬ ‫لتنفيذ مشروع البنية التحتية‬ ‫مببلغ‪ 70‬مليار دوالر‬ ‫أكد رئيس الوزراء نوري املالكي‪ ،‬قبل ايام‬ ‫أن الربملان أبدى استجابته ملشروع البنية‬ ‫التحتية البالغ سبعني مليار دوالر‪ ،‬بعد‬ ‫أن كان رفضه يف دورته السابقة‪ ،‬مبيناً أن‬ ‫الشركات األجنبية مستعدة لتنفيذ تلك‬ ‫املشاريع‪.‬‬ ‫وقال املالكي خالل لقائه رؤساء اهليئات‬ ‫املستقلة‪ ،‬أنه سبق أن طرح «مشروع البنية‬ ‫التحتية على جملس النواب يف دورته‬ ‫السابقة وكانت كلفة املشاريع سبعني‬ ‫مليار دوالر خصصت حسب طبيعة‬ ‫احلاجة كالكهرباء والزراعة وبناء‬ ‫املدارس واملستشفيات والسكن وغريها»‪،‬‬ ‫مشرياً اىل أن «املوافقة مل حتصل على‬ ‫ذلك حينها‪ ،‬إال أن الربملان يقول اليوم حنن‬ ‫موافقون»‪.‬‬ ‫وتابع رئيس الوزراء قوله «كما أن‬ ‫الشركات أيضا موجودة وأعربت عن‬ ‫استعدادها لتنفيذ تلك املشاريع»‪.‬‬ ‫ويرى املالكي أن «جملس الوزراء يتجه‬ ‫حنو االستثمار يف االسكان بإلغاء النسبة‬ ‫املئوية املفروضة عليه‪ ،‬وكنا حددنا‬ ‫نسبة بني ‪ 12-8‬باملئة واالن البعض يريد‬ ‫الغائها بشكل نهائي لكي يأتي املستثمر‪،‬‬ ‫أو ختفيضها إىل ما بني ‪ 5-3‬باملائة يف‬ ‫احملافظات و‪ 3-2‬باملائة يف االقضية وواحد‬ ‫باملائة يف النواحي»‪ ،‬مضيفا «وأنا أرى أن‬ ‫تلغى هذه النسبة نهائياً ولكن يبقى القرار‬ ‫جمللس الوزراء»‪.‬‬

‫وزارة الزراعة‪ :‬العمل مبشروع‬ ‫تقنيات الري احلديث‬ ‫أكدت وزارة الزراعة‪ ،‬أنها تعمل حاليا‬ ‫على تنفيذ مشروع تقنيات الري احلديث‬ ‫الذي يغطي ثالثة ماليني دومن وبطاقة‬ ‫إنتاجية تصل إىل ثالثة ماليني طن‪،‬‬ ‫مبينة أنها بصدد إلغاء القروض الزراعية‬ ‫اليت تشكل كاهال كبريا على الفالح‪.‬‬ ‫وقال وزير الزراعة عز الدين الدولة يف‬ ‫تصرحيات اىل الصحافيني ان «الوزارة‬ ‫تعمل مبشروع اعتماد تقنيات الري‬ ‫احلديثة الذي يغطي ثالثة ماليني دومن‬ ‫وبطاقة إنتاجية تصل إىل ثالثة ماليني‬ ‫طن»‪ ،‬مبينا أن «هذا املشروع يعترب مشروع‬ ‫الوزارة االسرتاتيجي األول»‪.‬‬ ‫وأضاف الدولة أن «الوزارة سيتم جتهيزها‬ ‫مبجموعة من منظومات الري باألحجام‬ ‫‪ 120 ،80 ،40‬دومن»‪ ،‬مبينا ان «املبلغ الذي مت‬ ‫ختصيصه مليزانية وزارة الزراعة غري‬ ‫كاف ملعاجلة التحديات اليت يواجهها‬ ‫القطاع»‪.‬‬ ‫وتابع قائال إن «الوزارة تسعى إىل إلغاء‬ ‫القروض الزراعية اليت تشكل كاهال‬ ‫كبريا على الفالح»‪ ،‬مشريا إىل أن «القيام‬ ‫بتخطيط مشاريع استثمارية ستزيد من‬ ‫دعم مدخالت الفالح وخمرجاته»‪.‬‬ ‫يذكر أن القطاع الزراعي يف العراق‬ ‫يعاني من تراجع كبري منذ سنوات‪،‬‬ ‫بسبب احلروب والعقوبات خالل العقدين‬ ‫املاضيني‪ ،‬فضال عن قلة الدعم احلكومي‬ ‫للقطاع‪ ،‬وإتباع سياسة االنفتاح غري‬ ‫املدروسة على استرياد املنتجات الزراعية‬ ‫من دول اجلوار والدول األخرى‪ ،‬حتى‬ ‫بات العراق واحداً من كبار املستوردين‬ ‫للمنتجات الزراعية يف املنطقة‪.‬‬

‫وزير الصناعة ‪ :‬البحث عن‬ ‫مستثمرين كبار والتعاون مع‬ ‫القطاع اخلاص‬ ‫تؤكد وزارة الصناعة العراقية أنها تعمل‬ ‫على إجياد استثمارات مع شركات كربى‬ ‫و التعاون مع القطاع اخلاص لتطويره‪،‬‬ ‫مبينة أنها متتلك كربى املصانع يف‬ ‫العراق مما يؤدي إىل زيادة االنتظار لزيادة‬

‫قدرة القطاع اخلاص يف حتمل مسؤولية‬ ‫قيادة الصناعة الوطنية‪.‬‬ ‫وكان رئيس الوزراء نوري املالكي‪ ،‬امهل‬ ‫الوزارات وإدارات احملافظات بداية اذار‬ ‫اجلاري مائة يوم لتقييم عملها ومعرفة‬ ‫مدى جناحها أو فشلها‪ ،‬مؤكدا أن‬ ‫الوزارات ستشهد تغيريات كبرية وفق‬ ‫نتائج التقييم‪.‬‬ ‫ويشري الكربولي إىل أن «الوزارة لديها‬ ‫أكثر من ‪ 75‬شركة من الشركات‬ ‫العامة‪ ،‬بعضها أعيدت للوزارة خالل‬ ‫العام املاضي‪ ،‬وهي من شركات التصنيع‬ ‫العسكري املنحل‪ ،‬أما الشركات املتبقية‬ ‫فجميعها ضمن شركات التمويل الذاتي»‪،‬‬ ‫الفتا إىل «وجود خلل يف عملية حتويل‬ ‫هذه الشركات من متويل مركزي إىل‬ ‫متويل ذاتي بدون وضع آلية متكاملة يف‬ ‫عملية تطوير اقتصاد هذه الشركات من‬ ‫خالل وضع مبالغ استثمارية لتطويرها‬ ‫بصورة كبرية ومن ثم إحالتها للتمويل‬ ‫الذاتي»‪.‬‬ ‫يذكر أن العراق ميتلك مصانع كبرية‬ ‫تعود إىل وزارة الصناعة واملعادن أهمها‬ ‫األمسدة الكيماوية‪ ،‬واحلديد والصلب‪،‬‬ ‫والورق‪ ،‬والبرتوكيمياويات‪ ،‬وبعض تلك‬ ‫املصانع متوقف عن اإلنتاج منذ سنوات‪،‬‬ ‫فيما يعمل بعضها اآلخر بأقل من نصف‬ ‫طاقته اإلنتاجية‪ ،‬وقد قامت احلكومة‬ ‫خالل العام احلالي‪ ،‬بنقل املئات من عمال‬ ‫وموظفي بعض تلك املصانع للعمل يف‬ ‫مؤسسات حكومية أخرى‪ ،‬يف حماولة‬ ‫منها للحد من ظاهرة البطالة املقنعة اليت‬ ‫تواجهها املصانع احلكومية منذ عام ‪.2003‬‬ ‫وكانت وزارة الصناعة قد وقعت عقودا‬ ‫خالل عامي ‪ 2009‬و‪ 2010‬مع شركات عاملية‬ ‫لتطوير شركاتها‪ ،‬فوقعت مع شركة‬ ‫«تكنيب» الفرنسية لتطوير الصناعة‬ ‫البرتكيمياويات يف العراق‪ ،‬وعقداً آخر‬ ‫مع شركة «الفاز» لتأهيل وتطوير‬ ‫معمل امسنت كربالء وسنجار‪ ،‬إضافة‬ ‫إىل قيام تعاون مشرتك بني الشركة‬ ‫العامة لصناعة السيارات يف اإلسكندرية‬ ‫وشركة «رينو» الفرنسية وشركة‬ ‫«سكانيا» لتجميع احلافالت‪ ،‬فضال عن‬ ‫توقيع عقود مع شركات صينية وإيرانية‬ ‫إلنتاج السيارات الصغرية‪.‬‬ ‫وتوقفت معظم الشركات واملعامل التابعة‬ ‫لوزارة الصناعة واملعادن عن اإلنتاج‬ ‫بسبب أعمال السلب والنهب والتخريب‬ ‫لشركاتها ومعاملها العام ‪.2003‬‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪15‬‬


‫مؤشرات اقتصادية‬

‫جمللس الوزراء اعداد مشروع قانون يقضي‬ ‫بتعليق العمل بقانون التعرفة اجلمركية‬ ‫رقم ‪ 22‬لسنة ‪ 2010‬وحتى اشعار آخر»‪.‬‬ ‫وصدر قانون التعرفة يف كانون‬ ‫االول(ديسمرب) املاضي قبل انتفاضيت‬ ‫تونس ومصر اللتني اثارتا احتجاجات يف‬ ‫احناء املنطقة مبا يف ذلك العراق حيث‬ ‫انطلقت تظاهرات ضد الفساد وارتفاع‬ ‫مستويات البطالة وسوء اخلدمات‬ ‫االساسية مثل الغذاء واملاء‪.‬‬ ‫وتكشف الوثائق اليت حصلت عليها وكالة‬ ‫فرانس برس تفاصيل القانون رقم ‪22‬‬ ‫الصادر عن وزارة املالية اذ تؤكد الوثائق‬ ‫ان الغرض من الزيادة محاية املنتجات‬ ‫احمللية واالقتصاد الذي عانى كثريا‬ ‫بسبب احلظر واعمال العنف اليت اعقبت‬ ‫اجتياح البالد‪ .‬وزيادة الرسوم اجلمركية‬ ‫ترتواح من صفر اىل ‪ 80‬يف املئة‪.‬‬ ‫وعلى سبيل املثال‪ ،‬ستفرض ضريبة‬ ‫مخسة باملئة على االرز والسكر لكنها تبلغ‬ ‫‪ 80‬باملئة على املشروبات الكحولية ومياه‬ ‫الشرب املعدنية و‪ 15‬باملئة على السيارات‪.‬‬ ‫وكان يفرتض ان حيل هذا القانون‬ ‫حمل سلسلة من االحكام السابقة‪ ،‬ومنها‬ ‫تلك اليت اقرتها سلطة االئتالف املؤقت‬ ‫بعد سقوط النظام السابق‪ ،‬حني امرت‬ ‫بالغاء مجيع الرسوم اجلمركية يف ‪12‬‬ ‫حزيران(يونيو) ‪ .2003‬وكان احلاكم‬ ‫املدني االمريكي يف العراق بول برمير‬ ‫فرض يف ايلول (سبتمرب) ‪« 2003‬رسوم اعادة‬ ‫االعمار» بنسبة مخسة باملئة على مجيع‬ ‫املواد املستوردة باستثناء االغذية واالدوية‬ ‫واملالبس والكتب واملساعدات االنسانية وما‬ ‫يستخدم يف اعادة االعمار‪.‬‬ ‫ومل تشمل الرسوم القدمية املواد املستوردة‬ ‫لصاحل سلطة االئتالف وقوات التحالف‬ ‫واملتعاقدين معها او الدول االجنبية‬ ‫االخرى العاملة معها‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫اكثر من ‪ 40‬مليون دوالر‬ ‫لتأهيل معامل شركة دياىل‬ ‫للصناعات الكهربائية‬ ‫خصصت وزارة الصناعة واملعادن حنو ‪50‬‬ ‫مليار دينار (‪ 40‬مليون دوالر) لتأهيل معامل‬ ‫شركة دياىل للصناعات الكهربائية‪.‬‬ ‫وقال مدير عام الشركة عبد الودود‬ ‫عبد الستار ان ‪ 15‬مليارا و‪ 548‬مليون دينار‬ ‫خصصت من املبلغ الرئيس لتأهيل معملي‬ ‫حموالت القدرة والتوزيع بهدف حتسني‬ ‫وزيادة الطاقة الكهربائية‪ ،‬وتزويد هذين‬ ‫املعملني مبعدات ومكائن متطورة وحديثة‬ ‫وانشاء خطوط انتاجية جديدة لغرض‬ ‫الوصول اىل انتاجية عالية تسد حاجة‬ ‫وزارة الكهرباء والدوائر التابعة هلا‪.‬‬ ‫واضاف عبد الستار انه مت ختصيص ‪15‬‬ ‫مليار دينار كدفعة ثانية لتنفيذ اخلطة‬ ‫االنتاجية اجلديدة اليت اعدت من قبل‬ ‫الفرق اهلندسية والفنية يف الشركة‪،‬‬ ‫واليت تتضمن انشاء خط انتاجي جديد‬ ‫للمحوالت وخط انتاج املقاييس‬ ‫االلكرتونية وتأهيل خط انتاج الكيبل‬ ‫الضوئي‪ ،‬موضحا ان العام احلالي سيشهد‬ ‫تنفيذ الشركة اعمال وتأهيل معاملها‬ ‫اليت تهدف اىل زيادة الطاقة االنتاجية‬ ‫لسد حاجة املؤسسات احلكومية والقطاع‬ ‫اخلاص‪.‬‬

‫نواب يطالبون باستثمار ارتفاع‬ ‫اسعار النفط العاملية يف توفري‬ ‫درجات وظيفية‬ ‫مع الزيادة املتحققة يف االيرادات العراقية‬ ‫هذا العام عرب ارتفاع اسعار النفط‪،‬‬ ‫تصاعدت اراء برملانية واقتصادية لعكس‬ ‫هذه الزيادة يف توفري عدد من الوظائف‪.‬‬ ‫ويف هذا الصدد طالب النائب كريم‬ ‫عليوي احملمداوي باستثمار الزيادة املالية‬ ‫املتحصلة مما تشهده االسواق العاملية من‬ ‫ارتفاع مستمر باسعار النفط وحتويلها اىل‬ ‫خدمات ملنفعة ابناء البالد وحسب اولوياتها‬ ‫بالنسبة للشعب‪.‬‬ ‫ويقول احملمداوي ان «املوازنة وضعت على‬ ‫أساس ان سعر برميل النفط ‪ 76,5‬دوالر‬ ‫واالن تشهد األسواق العاملية النفطية‬

‫زيادة مستمرة جتاوزت حاجز املئة دوالر‪،‬‬ ‫ونطالب باستثمار املبالغ املتحصلة من‬ ‫هذه الزيادة يف توفري درجات وظيفية‬ ‫ألبناء الشعب العراقي لتخفيف حجم‬ ‫البطالة املستشرية يف صفوف أبنائه»‪.‬‬ ‫ويضيف عضو جملس النواب ان «الزيادة‬ ‫على السعر املقرر لربميل النفط يف‬ ‫املوازنة ستحقق وفرة يف أمواهلا ينبغي‬ ‫توزيعها حسب األولويات اليت تعاني من‬ ‫عدم كفاية ختصيصاتها وعلى رأسها‬ ‫مشكلة تفشي البطالة يف العراق «‪.‬‬ ‫وكانت أسعار النفط اخلام يف األسواق‬ ‫العاملية سجلت ارتفاعا كبريا‪ ،‬فتجاوزت‬ ‫حاجز الـ ‪ 110‬دوالر نتيجة األحداث اليت‬ ‫تشهدها العديد من الدول العربية املتمثلة‬ ‫باالحتجاجات الشعبية وخاصة يف ليبيا‬ ‫اليت اخنفضت صادراتها من النفط بشكل‬ ‫حاد‪.‬‬ ‫معلوم ان املوازنة اليت اقرها جملس النواب‬ ‫يف ‪ 20‬من شباط املاضي تبلغ ‪ 82.6‬مليار‬ ‫دوالر منها ‪ 25.7‬مليار دوالر لالستثمارات ‪،‬‬ ‫بنا ًء على تقدير سعر برميل النفط بـ ‪76.5‬‬ ‫دوالر‪ ،‬وصادرات ستبلغ ‪ 2.2‬مليون برميل‬ ‫يوميا ‪ ،‬وهي امليزانية األكرب يف تاريخ‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫ومن املتوقع أن يبلغ العجز ‪ 13.4‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬يف وقت يعتمد العراق على صادرات‬ ‫النفط بنحو ‪ 95‬يف املائة لدعم موازنته‪.‬‬ ‫وكان وزير املالية رافع العيساوي اعلن‬ ‫يف وقت سابق بتوجيه الوزارات للمباشرة‬ ‫باطالق التعيينات وعدم انتظار قانون‬ ‫اخلدمة املدنية وان توضع الدرجات‬ ‫الوظيفية على املواقع االلكرتونية للوزارات‬ ‫‪ ،‬مبينا انها ستوزع وفق االستحقاق السكاني‬ ‫للمحافظات الكثافة السكانية‬

‫مطالبات بغلق املنافذ‬ ‫احلدودية امام احملاصيل‬ ‫الزراعية املستوردة‬ ‫طالب عضو جملس النواب عن «كتلة‬ ‫االحرار» يف البصرة طالب حسني املنصوري‬ ‫بغلق املنافذ احلدودية امام احملاصيل‬ ‫الزراعية والسيما تلك اليت هلا نظري من‬ ‫االنتاج احمللي ‪.‬‬ ‫ويشري املنصوري «طالبنا من خالل منرب‬ ‫الندوة اليت اقامتها اجلمعية الفالحية‬ ‫يف قضاء الزبريقبل فرتة بغلق املنافذ‬ ‫احلدودية امام احملاصيل الزراعية‬ ‫املستوردة من قبل دول اجلواروخاصة تلك‬


‫مؤشرات اقتصادية‬

‫الغذائية األساسية‪.‬يف هذه االثناء طرح‬ ‫العراق مناقصة لشراء ‪ 100‬ألف طن من‬ ‫القمح من أي مصدر يوفر هذه الكمية‪.‬‬ ‫وكانت وزارة التجارة اعلنت عن شراء‬ ‫‪ 120‬الف طن من مادة الرز لتوزيعها‬ ‫بني املواطنني ضمن مفردات البطاقة‬ ‫التموينية‪ .‬وقال مدير عام الشركة‬ ‫العامة لتجارة احلبوب مثنى جبار عبد‬ ‫الزهرة يف تصريح صحفي‪ :‬أن «الكمية‬ ‫اليت مت شراؤها تتضمن ‪ 90‬إلف طن‬ ‫من االورغواي و االرجنتني وتأتي هذه‬ ‫الصفقة يف سياق تطوير مفردات البطاقة‬ ‫التموينية»‪.‬‬

‫احلكومة والربملان‪ :‬حنو‬ ‫اصالح «البطاقة التموينية»‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬

‫دعــــا االمني العــــــام جمللـــس الوزراء‬ ‫علي حمسن العالق اىل تشكيل‬ ‫جلنة من وزارتي املالية والنقل‬ ‫لدراسة اصالح نظام البطاقة‬ ‫التموينية ‪ .‬ونقل بيان جمللس الوزراء‬ ‫اليوم عن العالق قوله ان «االمانة العامة‬ ‫جمللس الوزراء عقدت اجتماعا لدراسة‬ ‫اصالح نظام البطاقة التموينية تناول‬ ‫مجلة من القضايا املتعلقة بنظام البطاقة‬ ‫التموينية «‪.‬‬ ‫وجرى خالل االجتماع تقييم مسألة‬ ‫حجب البطاقة التموينية عن فئات‬ ‫معينة‪ ،‬وتشكيل جلنة لدراسة خطة‬ ‫االصالح املوضوعة وحتديدا قضايا الفساد‬ ‫االداري واملالي الذي يعيق العمل «‪.‬‬ ‫ودعا العالق خالل االجتماع اىل تشكيل‬ ‫غرفة عمليات او جلنة دائمة تشرتك‬ ‫فيها وزارة التجارة والوزارات املعنية بهذا‬ ‫املوضوع (املالية والنقل) مبينا ان «نظام‬ ‫البطاقة التموينية حباجة اىل حركة‬ ‫اصالح وحماربة ألوجه الفساد اليت‬ ‫تعرتي هذه العملية «‪.‬‬ ‫وكانت اللجنة درست ثالثة حلول‬ ‫ملعاجلة هذه القضية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫* اما توزيع مفردات التموينية كاملة‬ ‫كما كان معموال به يف املاضي‪.‬‬ ‫* دفع مبالغ نقدية بصورة مباشرة‬ ‫بدال عن مفردات البطاقة التموينية‪.‬‬ ‫*‬ ‫توزيع كوبونات للمواطنني‬ ‫يسلمونها اىل الوكيل ليتسلموا ايضا‬ ‫مبالغ نقدية ثابتة‪.‬‬

‫ورجح اعضاء اللجنة توزيع مفردات‬ ‫ّ‬ ‫البطاقة التموينية الكاملة للمواطنني‪.‬‬ ‫كما طالبت اللجنة بزيادة التخصيصات‬ ‫املالية ملفردات البطاقة التموينية البالغة‬ ‫‪ 3‬مليارات ونصف املليار دوالرن علما ان‬ ‫وزارة التجارة تطلب ‪ 8‬مليارات دوالر وقد‬ ‫ينتهي االمر بأن تكون ‪ 5‬مليارات دوالر‪.‬‬ ‫كما متت مناقشة مقرتح توزيع تكلفة‬ ‫مفردات البطاقة التموينية على جمالس‬ ‫احملافظات لتقوم بدورها بالتعاقد مباشرة‬ ‫مع التجار‪ .‬يف وقت سيمارس الربملان دوره‬ ‫يف الرقابة املباشرة على التوزيع منعا‬ ‫ملظاهر الفساد‪.‬‬

‫العراق يقر موازنة العام ‪2011‬‬ ‫البالغة ‪ 82.6‬مليار دوالر‬ ‫بغداد‪« -‬رويرت»‬

‫أقر الربملان العراقي الشهر املاضي موازنة‬ ‫العام ‪ 2011‬البالغة ‪ 82.6‬مليار وذلك بناء‬ ‫على سعر متوسط قدره ‪ 76.50‬دوالر‬ ‫لربميل النفط وصادرات ستبلغ ‪ 2.2‬مليون‬ ‫برميل يوميا‪.‬‬ ‫ويبلغ العجز املتوقع ‪ 13.4‬مليار دوالر‬ ‫لكن مسؤولني قالوا ان العجز سيتالشى‬ ‫اذا استمرت أسعار النفط العاملية عند‬ ‫مستوياتها احلالية‪ .‬وتسهم ايرادات النفط‬ ‫بنحو ‪ 95‬باملئة من ميزانية احلكومة‬ ‫العراقية‪.‬‬ ‫ويشكل عجز املوازنة حتديا أمام قدرة‬ ‫العراق على إعادة البناء بعد سنوات من‬ ‫الصراع عقب الغزو الذي قادته الواليات‬ ‫املتحدة يف ‪ 2003‬وأطاح بنظام صدام‬ ‫حسني‪.‬‬ ‫وخصصت املوازنة ‪ 25.7‬مليار دوالر‬ ‫لالستثمارات‪ .‬وأعلن مسؤولون عراقيون‬ ‫عن مشروعات ضخمة لبناء مئات االالف‬ ‫من املنازل اجلديدة وزيادة توليد الطاقة‬ ‫الكهربائية‪.‬‬ ‫ويبلغ انتاج الكهرباء حاليا سبعة االف‬ ‫ميجاوات فقط بينما يقدر الطلب بنحو‬ ‫‪ 12‬ألف ميجاوات‪ .‬وتظهر خطة العراق‬ ‫الرئيسية للكهرباء أن البالد حتتاج اىل‬ ‫استثمارات يف القطاع تبلغ ‪ 77‬مليار دوالر‬ ‫حبلول عام ‪.2030‬‬ ‫وخصصت موازنة ‪ 2011‬أيضا ‪ 2.05‬مليار‬ ‫دوالر لتكاليف استثمارات الشركات‬ ‫النفطية‪.‬‬ ‫ووقع العراق عضو منظمة أوبك اتفاقات‬ ‫مع شركات نفطية عاملية ميكن أن تؤدي‬

‫اىل زيادة طاقته االنتاجية ملا بني مثانية‬ ‫ماليني و‪ 12‬مليون برميل يوميا لينافس‬ ‫السعودية أكرب منتج يف أوبك خالل حنو‬ ‫ست سنوات‪ .‬ويبلغ االنتاج احلالي للعراق‬ ‫‪ 2.7‬مليون برميل يوميا‪.‬‬ ‫وتتوقع املوازنة أن يبلغ انتاج النفط اخلام‬ ‫من املنطقة الكردية شبه املستقلة يف‬ ‫مشال البالد ‪ 100‬ألف برميل يوميا‪.‬‬ ‫وبدأت منطقة كردستان تضخ النفط‬ ‫جمددا يف وقت سابق هذا الشهر بعد‬ ‫توقف الكثر من عام بسبب خالفات مع‬ ‫احلكومة املركزية يف بغداد على العقود‬ ‫اليت وقعتها املنطقة مع شركات نفط‬ ‫أجنبية‪ .‬وقالت مصادر بشركة نفط‬ ‫الشمال ان املنطقة الكردية زادت االنتاج‬ ‫اىل حنو ‪ 80‬ألف برميل يوميا يوم اجلمعة‬ ‫لكن جيري تصدير حوالي ‪ 50‬ألف برميل‬ ‫يوميا فقط ويغذي باقي الكمية مصايف‬ ‫التكرير احمللية‪ .‬وتعثر اقرار امليزانية عدة‬ ‫أشهر بسبب أزمة سياسية‪ .‬وشهد العراق‬ ‫سلسلة من االحتجاجات يف االسابيع‬ ‫االخرية يهدف معظمها اىل الضغط على‬ ‫احلكومة لتحسني الكهرباء واخلدمات‬ ‫االساسية االخرى وسد نقص يف االغذية‪.‬‬ ‫واختذ الساسة عدة خطوات لتهدئة‬ ‫الغضب الشعيب‪ .‬وحولوا ‪ 900‬مليون دوالر‬ ‫كانت خمصصة لشراء مقاتالت اف‪16-‬‬ ‫من الواليات املتحدة اىل برنامج البطاقة‬ ‫التموينية واشرتوا كميات كبرية من‬ ‫السكر والقمح لدعم البطاقات واقرتحوا‬ ‫خفض رواتب الرئاسات الثالث وأعضاء‬ ‫الربملان والوزراء ووكالئهم‪.‬‬

‫العراق يعلق العمل بقانون‬ ‫زيادة الرسوم اجلمركية‬ ‫تفاديا لالحتجاجات‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق» و«ا ف ب»‬

‫قررت احلكومة العراقية تعليق بدء‬ ‫العمل بقانون الرسوم اجلمركية على‬ ‫البضائع املستوردة والذي كان مقررا يف‬ ‫اذار (مارس) حبسب قرار سابق‪ ،‬يف خطوة‬ ‫لتفادي االحتجاجات يف البالد اذ كان‬ ‫تطبيق القانون سريفع اسعار الكثري من‬ ‫البضائع‪.‬‬ ‫وجاء يف بيان صادر عن وزير الدولة‬ ‫الناطق باسم احلكومة علي الدباغ ان هذه‬ ‫االخرية قررت «ختويل األمانة العامة‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪13‬‬


‫مؤشرات اقتصادية‬

‫طالباني يف دمشق‪ :‬اتفاق على‬ ‫ربط الطرق والسكك وإعادة‬ ‫ضخ النفط والغاز إىل سورية‬ ‫بغداد‪ ،‬دمشق ‪« -‬اسواق العراق»‬

‫أكد الرئيس العراقي جالل طالباني‬ ‫يف زيارته اىل دمشق شباط املاضي‬ ‫ورئيس الوزراء السوري حممد ناجي‬ ‫عطري أهمية تفعيل عمل اللجنة العليا‬ ‫املشرتكة وتكثيف اللقاءات الثنائية بني‬ ‫الوزارات واملؤسسات والشركات يف كال‬ ‫البلدين‪ ،‬مع اإلشارة إىل أهمية ربط‬ ‫الطرق والسكك و الشبكة الكهربائية‪.‬‬ ‫«يوم العراق» يف دمشق حبسب ما وصفه‬ ‫املراقبون يف العاصمة السورية تضمن‬ ‫أيضاً لقاء بني وزير النفط العراقي عبد‬ ‫الكريم لعييب ونظريه السوري سفيان‬ ‫العالو ‪ .‬لعييب قال للصحافيني عقب‬ ‫االجتماع إنه مت االتفاق على تشكيل فريق‬ ‫فين مشرتك يقوم مبسح مسار أنبوب‬ ‫النفط العراقي القديم وحمطات الضخ‪،‬‬ ‫متهيداً إلجراء برنامج صيانة سريع له‬ ‫واالستفادة من األنابيب القدمية املوجودة‬ ‫على األرض لتصدير النفط العراقي عرب‬ ‫سورية‪ .‬وأعلن الوزيران أنه سيتم إيفاد‬ ‫جمموعة من الفنيني املتخصصني من‬ ‫الشركة السورية لنقل النفط للتعاون‬ ‫مع أشقائهم يف العراق للتدقيق يف وضع‬ ‫احملطات ومستلزماتها على مسار خط‬ ‫النفط القديم بني البصرة وحتى حديثة‬ ‫إىل مدينة بانياس السورية‪ ،‬معتربين أن‬ ‫األمر يتطلب تعزيز التعاون بني وزارتي‬ ‫النفط يف البلدين لتوفري املستلزمات‬ ‫املطلوبة لذلك‪.‬‬

‫تعاون ثالثي‬ ‫عراقي‪ -‬ايراني ‪ -‬سوري‬ ‫واحتلت مسألة خطوط الغاز الطبيعي‬ ‫اجلديدة حيزاً مهماً يف نقاشات الطرفني‬ ‫واملراحل اليت قطعها اجلانبان لتنفيذ‬ ‫هذا املشروع‪ ،‬كما مت حبث موضوع‬ ‫التعاون الثالثي السوري العراقي اإليراني‬ ‫إلقامة خط لنقل الغاز العراقي واإليراني‬ ‫مستقب ً‬ ‫ال إىل سورية ومنها إىل األسواق‬ ‫العربية والعاملية‪ ،‬على أن يتم اجتماع‬ ‫بني اجملموعات الفنية من الدول الثالث‬

‫‪12‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫يف طهران لوضع اخلطة وتفاصيلها‬ ‫الفنية للبدء بالتهيئة لتنفيذ هذا املشروع‬ ‫العمالق‪.‬‬ ‫نشاط الوفد العراقي املرافق للرئيس‬ ‫طالباني يف زيارته الرمسية إىل سورية‬ ‫امتد إىل هيئة االستثمار السورية‪،‬‬ ‫حيث أكد مديرها أمحد عبد العزيز‬ ‫أنه استعرض مع رئيس اهليئة الوطنية‬ ‫لالستثمار يف العراق سامي األعرجي‬ ‫جتربة البلدين يف جمال االستثمار‬ ‫األجنيب املباشر واستقطاب املستثمرين‬ ‫وزيادة التعاون بني املؤسستني‪.‬‬

‫احنسار نقص السكر يف العراق‬ ‫بعد مشرتيات كبرية‬ ‫بغداد ‪« -‬رويرتز»‬

‫قال مدير الشركة العامة لتجارة املواد‬ ‫الغذائية العراقية ان العراق اشرتى يف‬ ‫االونة االخرية ما يزيد على ‪ 200‬ألف طن‬ ‫من السكر االبيض مبا يعادل أكثر من‬ ‫ربع احتياجاته السنوية االمر الذي ساعد‬ ‫يف ختفيف نقص حاد يف برنامج بطاقات‬ ‫التموين‪.‬‬ ‫وقال سعد فارس يف مقابلة مع «رويرتز»‬ ‫ان هذه الكميات مت شراؤها من السوق‬ ‫العاملية يف العاشر من فرباير شباط‬ ‫بسعر ‪ 930‬دوالرا للطن شامال تكاليف‬ ‫الشحن والتأمني‪ .‬وامتنع عن ذكر أمساء‬ ‫الشركات اليت جرى شراء السكر منها‪،‬‬ ‫وقال ان «أزمة السكر انتهت»‪.‬‬ ‫ووصف فارس ارتفاع أسعار السكر العاملية‬ ‫بأنه غري منطقي‪ ،‬مشريا اىل أن العراق دفع‬ ‫‪ 400‬اىل ‪ 450‬دوالرا للطن العام املاضي‪.‬‬ ‫وحتركت احلكومة العراقية يف االونة‬ ‫االخرية لتهدئة الغضب العام بعد‬ ‫سلسلة من االحتجاجات يف أحناء البالد‬ ‫يف االسابيع االخرية بسبب نقص املواد‬ ‫الغذائية والطاقة الكهربائية وخدمات‬ ‫أساسية أخرى‪.‬‬ ‫وقال فارس ان شركته املسؤولة عن شراء‬ ‫وتوزيع الزيوت النباتية والسكر واحلليب‬ ‫اجملفف على بطاقات التموين متكنت من‬ ‫توزيع السكر لثالثة أشهر فقط العام‬ ‫املاضي‪.‬‬ ‫وتابع أن «نقص السكر يف املخازن العراقية‬ ‫نتج عن اخفاق شركات يف أداء التزاماتها‬ ‫لتسليم السكر واالرتفاع الكبري يف االسعار‬ ‫واملضاربات يف السوق و أجندات سياسية‬

‫مناوئة للعراق»‪.‬‬ ‫وقال ان العراق وضع ‪ 76‬شركة يف قائمة‬ ‫سوداء للشركات املوردة اليت أخفقت يف‬ ‫تسليم كميات متعاقد عليها لكنه امتنع‬ ‫عن ذكر أمساء‪.‬‬ ‫معلوم ان العراق من أكرب بلدان العامل‬ ‫استريادا للقمح واالرز وهو مشرت رئيسي‬ ‫لسلع أولية أخرى‪.‬‬

‫ارتفاع أسعار الطحني و العراق‬ ‫يشرتي ‪ 120‬الف طن من الرز‬ ‫بغداد‪« -‬رويرتز»‬

‫ارتفعت أسعار الطحني يف العراق ثالثة‬ ‫أضعاف على مدى الشهرين األخريين‪،‬‬ ‫بفعل نقص يف واردات القمح مما يهدد‬ ‫بزيادة أسعار املواد الغذائية‪.‬‬ ‫ونقلت وكالة رويرتز عن جتار يف‬ ‫العراق قوهلم إن األسعار ارتفعت بسبب‬ ‫عجز املسؤولني عن توفري الطحني الذي‬ ‫مل يعد موجودا على بطاقات التموين منذ‬ ‫شهر مع احتياج الناس هلذه السلعة املهمة‬ ‫واستمرارهم يف شرائها‪.‬‬ ‫وقال جتار حمليون إن عبوة الطحني زنة‬ ‫‪ 50‬كيلو غراما كانت تباع يف أسواق بغداد‬ ‫بنحو ‪ 10‬آالف دينار عراقي أي حنو تسعة‬ ‫دوالرات منذ شهرين وبيعت حبوالي ‪30‬‬ ‫ألف دينار أو ‪ 26‬دوالرا يف شباط (فرباير)‬ ‫املاضي‪.‬‬ ‫ويقول مسؤولون حكوميون إن ارتفاع‬ ‫األسعار ليس سوى مشكلة مؤقتة نظرا‬ ‫لتوافر خمزونات من القمح احمللي وإنهم‬ ‫ينتظرون وصول قمح مستورد من املوانئ‬ ‫ومن اخلارج خللطه بالقمح العراقي‬ ‫وانتاج الطحني‪.‬‬ ‫ويف هذا السياق‪ ،‬قال املدير العام جمللس‬ ‫جتارة احلبوب مثنى جبار إنه كان هناك‬ ‫بالفعل نقص يف مادة الطحني خالل شهر‬ ‫كانون األول وحتى منتصف كانون‬ ‫الثاني‪ ،‬لكنه أشار إىل وجود ‪ 200‬ألف طن‬ ‫من القمح املستورد و‪ 260‬ألف طن من‬ ‫القمح احمللي يف املخزون وهو ما يغطي‬ ‫احتياجات أكثر من شهر‪.‬‬ ‫وأضاف جبار أن مادة الطحني ستوفر يف‬ ‫السوق يف األيام القليلة القادمة‪ ،‬متوقعا‬ ‫أن تعود األسعار إىل معدالتها‪.‬‬ ‫يذكر أن العراق من أكرب مستوردي‬ ‫القمح يف العامل وينفق جزءا كبريا من‬ ‫امليزانية على برنامج بطاقات التموين‬ ‫الذي ميد ‪ 60‬يف املائة من العراقيني باملواد‬


‫اسـواق النـاس‬

‫البطالة‪ 39 :‬باملئة حبسب احلافظ و ‪ 15‬باملئة‬ ‫كما يراها الع ّ‬ ‫الق‬ ‫بغداد ‪« -‬اسواق العراق»‬

‫ما انفكت مؤشرات البطالة يف العراق ترتاوح بني‬ ‫ارقام عالية يؤكدها مراقبون واكادمييون واخرى‬ ‫منخفضة حبسب مسؤولني حكوميني حتى مع‬ ‫اعرتافهم بان الدرجات الوظيفية اليت تضمنتها‬ ‫موازنة العام احلالي لن تشكل نقلة كبرية يف‬ ‫جهود القضاء على البطالة‪.‬‬ ‫فقد قال وزير التخطيط االسبق الدكتور مهدي‬ ‫احلافظ ان «البنك الدولي يقدر نسبة البطالة‬ ‫يف العراق حبوالي ‪ 39‬باملئة من القوى العاملة»‪،‬‬ ‫مشريا يف ندوة ببغداد اىل ان «احلروب والعقوبات‬ ‫ادت اىل نتائج مدمرة وقللت من امكانات النمو‬ ‫االقتصادي‪ ،‬وتعرض خالهلا القطاع الزراعي اىل‬ ‫اهمال كبري»‪.‬‬ ‫وأضاف احلافظ الذي شغل مقعدا يف جملس‬ ‫النواب السابق ان «االقتصاد اجلديد ورث قطاعاً‬ ‫عاماً متعبا وتضخماً اليزال يتسع‪،‬حيث ارتفعت‬ ‫مستويات البطالة وفقد الناس امنهم االجتماعي‬ ‫وازدادت خماوفهم‪».‬‬ ‫من جهتها اعلنت وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫اإلمنائي‪ ،‬ارتفاع نسبة العمالة الناقصة يف العراق‪،‬‬ ‫مشرية إىل إن الدرجات الوظيفية اليت سيتم‬ ‫إطالقها من قبل احلكومة العراقية ضمن موازنة‬ ‫العام احلالي ‪ 2011‬غري كافية للقضاء على البطالة‪.‬‬ ‫وقال وكيل الوزارة الدكتور مهدي العالق‬ ‫يف تصرحيات صحافية‪ ،‬إن «اجلهاز املركزي‬ ‫لإلحصاء يعتمد يف احتساب نسبة البطالة يف‬

‫مهدي احلافظ‬

‫العراق‪ ،‬املعايرينفسها اليت تعتمدها منظمة‬ ‫العمل الدولية‪،‬رواليت ال تأخذ بالعمالة الناقصة‬ ‫كمعيار للبطالة‪ ،‬مما جيعل معدل البطالة يف‬ ‫العراق منخفضا»‪.‬‬ ‫وأضاف العالق الذي يشغل أيضا مدير عام‬ ‫اجلهاز املركزي لإلحصاء وتكنولوجيا املعلومات‪،‬‬ ‫أن «مؤشرات البطالة يف العراق واليت تشري آخر‬ ‫إحصائية هلا إىل أنها تشكل ‪ %15‬ال تعين بأي حال‪،‬‬ ‫اخنفاضاً يف معدهلا‪ ،‬حيث أن مؤشرات العمالة‬ ‫الناقصة يف العراق ما زالت مرتفعة ووصلت إىل‬

‫مهدي الع ّالق‬

‫البطالة‬

‫‪ % 30‬من نسبة العاملني الذين يعملون بساعات‬ ‫اقل من املقرر»‪.‬‬ ‫وتشري اإلحصاءات اليت أجراها لعام ‪ 2009‬إىل إن‬ ‫معدل البطالة يف العراق وصل إىل ‪ ،%15‬مقارنة‬ ‫بعام ‪ 2008‬حيث سجلت ‪ % 5.17‬إال انها أشارت إىل‬ ‫ارتفاع العمالة الناقصة واليت وصلت إىل ‪ % 30‬من‬ ‫أعداد املشتغلني الذين يعملون بساعات اقل من ‪35‬‬ ‫ساعة يف األسبوع الواحد‪.‬‬ ‫ولفت العالق إىل ان الدرجات الوظيفية اليت‬ ‫ستطلقها احلكومة العراقية ضمن موازنة العام‬ ‫احلالي ‪ 2011‬والبالغة ‪ 170‬ألف درجة وظيفية‪ ،‬غري‬ ‫كافية للقضاء على البطالة وال تشكل احلل‬ ‫املطلوب للقضاء على املشكلة‪ ،‬مبينا أن ‪ %15‬من‬ ‫البطالة يعين وجود مليون عاطل عن العمل يف‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫وأكد العالق أن ختفيض نسب البطالة والقضاء‬ ‫عليها متاما يأتي من خالل تفعيل االقتصاد‬ ‫العراقي لقطاعاته املختلفة كالقطاعني الزراعي‬ ‫والصناعي‪ ،‬فضال عن دخول استثمارات حقيقية‬ ‫للقطاع اخلاص واألجنيب وحتسني ظروف العمل‬ ‫يف القطاع العام‪.‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪11‬‬


‫اسـواق النـاس‬

‫اجلليب يطـــلب التحقيق يف ســـحوبــــات وزارة‬ ‫التجـــارة من الودائع العراقية‬ ‫بغداد ‪« -‬اسواق العراق»‬

‫طالب رئيس املؤمتر الوطين العراقي والنائب‬ ‫يف الربملان العراقي امحد اجلليب بتشكيل جلنة‬ ‫تقصي احلقائق من اعضاء جملس النواب هدفها‬ ‫مطابقة سحوبات وزارة املالية من حسابها يف‬ ‫صندوق تنمية العراق مع االنفاق املقرر يف‬ ‫موازنات السنوات السابقة ‪ ،‬جاء ذلك خالل‬ ‫املداخلة اليت قدمها الدكتور اجلليب يف جلسة‬ ‫جملس النواب يوم ‪ 19‬شباط املاضي ‪.‬‬ ‫سيادة رئيس جملس النواب احملرتم‬ ‫حتية طيبة وبعد‬ ‫ارجو ان اعرض النقاط التالية ‪:‬‬

‫اوال ‪:‬‬

‫‪ - 1‬ورد يف مشروع املوازنة لعام ‪ 2011‬يف جدول‬ ‫النشاط العام مليزانية الدولة ختصيص مبلغ‬ ‫(‪ 10170‬تريليون) تريليون ومائه وسبعون مليار‬ ‫دينار اي ما يعادل مليار دوالر حتت عنوان‬ ‫تسوية ديون وزارة التجارة‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ورد يف اجلدول املرفق مع رسالة معالي‬ ‫وزير الدولة لشؤون جملس النواب املرقمة‬ ‫‪4‬ق |‪ 241|355‬يف ‪ 2011|2|7‬يف جدول الطلبات‬ ‫اجلديدة بشأن النفقات التشغيلية للوزارات‬ ‫مبلغ (‪ )551،491‬مليار دينار حتت بند ديون وزارة‬ ‫التجارة لعام ‪ 2009‬واليت مل تصرف عام ‪ 2010‬بسبب‬ ‫تأخري تدقيق ديوان الرقابة املالية‪.‬‬ ‫‪ - 3‬سبق وان متت املوافقة من جملس النواب‬ ‫يف عام ‪ 2010‬على ختصيص مبلغاً لتسديد بعض‬ ‫العجز يف حسابات وزارة التجارة لعام ‪. 2009‬‬ ‫‪ - 4‬يتضح من الفقرة ‪ 2‬و ‪ 3‬اعاله ان ديوان‬ ‫الرقابة املالية مل يقدم التقرير املطلوب حول‬ ‫اسباب العجز يف وزارة التجارة ‪ ,‬فهل مت صرف‬ ‫املبلغ ملعاجلة العجز يف وزارة التجارة يف عام‬ ‫‪ 2010‬ام ان املبالغ الواردة يف الفقرة ‪ 1‬و‪ 2‬اعاله هي‬ ‫لتسديد عجز وزارة التجارة لسنة ‪. 2009‬‬ ‫‪ - 5‬يتضح من رسالة معالي وزير التجارة‬ ‫وكالة اىل معالي وزير املالية يف ‪2009|8|17‬‬ ‫املرقمة ‪ /838‬أ واملرفقة نسخة منها ان العجز‬ ‫يف وزارة التجارة لسنة ‪ 2009‬يزيد عن ‪ 4‬مليار‬

‫‪10‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫دوالر ويتضح من كتاب الدائرة املالية واالدارية يف‬ ‫وزارة التجارة املرقم ‪ |16483‬د يف ‪ 2009 | 8|1‬واملرفق‬ ‫نسخة منه ان وزارة التجارة قد استنفذت خمصصات‬ ‫البطاقة التموينية بالكامل يف بداية الشهر الثامن‬ ‫‪ 2009‬والبالغة ‪ 4.2‬تريليون دينار ‪.‬‬ ‫‪ - 6‬يتضح من الفقرة ‪ 5‬اعاله ان انفاق وزارة التجارة‬ ‫سنة ‪ 2009‬جتاوز سبعة ونصف مليار دوالر وهذا املبلغ‬ ‫يزيد عن ضعف ما خصص للبطاقة التموينية لسنة‬ ‫‪ , 2009‬فهل استلم جملس النواب تقرير من ديوان‬ ‫الرقابة املالية يبني اسباب التجاوز يف االنفاق ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬يتضح من اجلدول املرفق الذي اعده قسم‬ ‫التخطيط واملتابعة للشركة العامة لتجارة املواد‬ ‫الغذائية التابعة لوزارة التجارة بتاريخ ‪2010/11/28‬‬ ‫ان العجز يف مادة السكر لغاية تاريخ ‪ 2010/12/31‬قد‬ ‫بلغ اكثر من ‪ 700‬الف طن وبالتالي يتضح ان وزارة‬ ‫التجارة مل تقوم بشراء ما يكفي من السكر لعام ‪.2010‬‬ ‫ان هذا االمر يستوجب معرفة كيفية انفاق املبالغ‬ ‫املخصصة لشراء السكر لعام ‪.2010‬‬ ‫‪ - 8‬احلل املقرتح ملعاجلة هذا االمر هو ربط انفاق‬ ‫املبالغ املقرتح ختصيصها يف الفقرتني ‪ 1‬و ‪ 2‬اعاله‬ ‫باستالم تقرير من ديوان الرقابة املالية يعاجل هذا‬ ‫املوضوع حيظى مبوافقة جملس النواب على اطالق‬ ‫هذه التخصيصات‪.‬‬ ‫‪ - 9‬اتضح لنا من متابعتنا اخلاصة ان حسابات وزارة‬ ‫التجارة املكشوفة يف البنوك اضافة اىل املبالغ اليت‬ ‫اقرتضتها تزيد على ‪ 2,5‬مليار دوالر ومن غري الواضح‬ ‫من خالل مشروع املوازنة لسنة ‪ 2011‬كيفية تسديد‬ ‫كامل مبالغ هذه القروض حيث ان املخصصات‬ ‫املطلوبة ملعاجلة ديون وزارة التجارة غري كافية‬ ‫لتسديد هذه الديون لذلك نقرتح ان توضح لنا وزارة‬ ‫املالية متى وكيف سيتم تسديد هذه الديون‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬السلف غري املطفأة‬

‫يف اجتماع اللجنة املؤقتة للموازنة يف ‪ 2011/1/31‬صرح‬ ‫معالي وزير املالية ان هنالك سلف مرتاكمة غري‬ ‫مطفاة يف وزارة املالية مببلغ يزيد عن ‪ 28‬تريليون‬ ‫دينار وقد طلبت شرحاً هلذا االمر وحلد االن مل يردنا‬ ‫شيء لذلك اقرتح ان يتضمن قانون املوازنة لعام ‪2011‬‬ ‫تكليف ديوان الرقابة املالية اعداد تقرير عن السلف‬

‫غري املطفاة يف وزارة املالية وبرنامج ملعاجلة هذا‬ ‫االمر اخلطري‪.‬‬

‫رئيس املؤمتر الوطين العراقي العراقي امحد اجلليب‬

‫ثالثا ‪:‬‬

‫نقرتح ان تشكل جلنة تقصي للحقائق من اعضاء‬ ‫جملس النواب هدفها مطابقة سحوبات وزارة املالية‬ ‫من حسابها يف صندوق تنمية العراق (‪( )DFI‬واليت‬ ‫تتم بتوقيع مشرتك بني دولة رئيس الوزراء ومعالي‬ ‫وزير املالية) مع االنفاق املقرر يف موازنات السنوات‬ ‫السابقة على ان يستعني جملس النواب باحدى‬ ‫شركات التدقيق العاملية الكربى واليت سبق وان‬ ‫استعانت بها الدولة العراقية مثل‪:‬‬ ‫(‪ )KPMG‬أو (‪ )ERNST & YOUNG‬أو‬ ‫‪Water House Price‬‬ ‫وذلك ضمن جمال رقابة اجمللس على اداء السلطة‬ ‫التنفيذية استنادا اىل ماجاء يف املادة ‪ 61‬ثانيا من‬ ‫الدستور‪.‬‬

‫سيادة الرئيس‪...‬‬

‫ان كل ماورد اعاله يف الفقرات اوال وثانيا وثالثا‬ ‫سيصبح جليا جمللس النواب والشعب العراقي عندما‬ ‫تقدم احلسابات اخلتامية املدققة من ديوان الرقابة‬ ‫املالية ملوازنات السنوات املاضية جمللس النواب والن‬ ‫جملس الوزراء مل يقدم احلسابات اخلتامية جمللس‬ ‫النواب حسب املادة ‪ 62‬اوال من الدستور والن التأخري‬ ‫احلاصل حول هذه االمور مل يعد مقبوال وخصوصا اذ‬ ‫ان التفصيل الذي ورد حول حسابات وزارة التجارة‬ ‫يف هذا الكتاب له مايقاربه يف عدد آخر من الوزارات‬ ‫املختلفة يف الدولة‪.‬‬ ‫هذا وتقبلوا فائق التقدير واالحرتام ‪.‬‬


‫اسـواق النـاس‬

‫فجر املوضوع ارتفاع اسعار الطحني‬ ‫اوقاتها‪ ،‬وقد ّ‬ ‫يف هذه احملافظات نظر لتزامن تاخري وصول‬ ‫احلنطة لتلك احملافظات مع الزيارة االربعينية‬ ‫واليت مت خالل املناسبه سحب كميات هائلة‬ ‫من االسواق وظهور بعض التصرحيات املشبوهه‬ ‫(جمهولة املصدر) عن «عدم توفر حبة حنطة‬ ‫بالبلد» مما احدث حالة من اهللع‪ ،‬باالضافة‬ ‫اىل اننا نتحمل وجود اسباب اخرى العالقة هلا‬ ‫مبفردات البطاقة ووجود اهداف الحداث فتنة‬ ‫رمبا‪.‬‬ ‫وكان للقرار احلكيم بصرف مبلغ (‪)15‬الف‬ ‫مخسة عشر الف دينار للفرد الواحد دور يف‬ ‫التهدئه‪ ،‬علما اننا مسعنا خالل زيارتنا مطالبات‬ ‫مببالغ نقدية لتعويض غري اجملهز من الفرتات‬ ‫السابقة اال اننا مل نستطع ان نعطي وعدا يف‬ ‫حينها لعدم وجود تعليمات لدينا بهذا اخلصوص‬ ‫‪ .‬ومن الضروري ان تفي الوزارة بالتزاماتها‬ ‫بتجهيز الوجبة الثانية عشر لسنة ‪، 2010‬سيما‬ ‫وان السيد مدير عام جتارة احلبوب اكد توفر‬ ‫كمية كافية لتغطية الوجبة خالل شهر‬ ‫اذار القادم‪ .‬وكذلك من الضروري ان تعود‬ ‫حصص الطحني اىل حصص شهرية(اثنا عشر‬ ‫وجبة) لسنة ‪ .2011‬وضرورة توحيد خطاب دوائر‬ ‫الوزارة حيث الحظنا ان دائرة تسمي وجبات‬ ‫واخرى بالشهر ‪....‬اخل‪ .‬وضرورة التوجيه بان‬ ‫البداية تكون بتسمية الوجبات اعتبار من الشهر‬ ‫االول لسنة‪ 2011‬وترك السنني السابقة باستثناء‬

‫(الوجبة ‪ 12‬ملادة الرز لسنة‪ )2010‬ليتوحد املقياس‬ ‫واخلطاب‪ ،‬وتنسيق ذلك بني شركات الغذاء‪ ،‬دائرة‬ ‫التخطيط واملتابعة‪ ،‬دائرة الرقابة ومكتب املفتش‬ ‫العام‪.‬‬

‫التوصيات واملقرتحات‪:‬‬

‫من خالل الزيارة امليدانية والعمل يف الوزارة‪،‬‬ ‫واالطالع على جمريات االمور وما حصل من‬ ‫مشاكل ومعوقات نتقدم ملعاليكم برؤيانا للحل‬ ‫وكما يلي‪:‬‬

‫‪ - 1‬ضرورة توفري التخصيصات ملا يغطي كامل‬ ‫قيمة املفردات للعام ‪ 2011‬مع خزين اسرتاتيجي‪.‬‬ ‫‪ - 2‬استثمار االستثناءات اليت منحت للوزارة‬ ‫لعمليات التعاقد مبوجب قرار جملس الوزراء املوقر‬ ‫الرقم(‪ )37‬لسنة ‪.2012‬‬ ‫‪ - 3‬االستمرار بالوقت احلالي باعالن املناقصات‬ ‫والدعوات جبميع طرق الدفع (نقدي واعتمادات)‬ ‫ومن مجيع اجملهزين شركات مصنعة او املنتجة‬ ‫واجملهزه الكبرية او جتار حلني تعزيز االرصده‬ ‫الكافية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬توجيه معاليكم شركات الغذاء بالتعاون مع‬ ‫دائرة التخطيط واملتابعة بالعمل اجلاد على ان توزع‬ ‫مجيع املفردات (سلة واحده)‪ ،‬ليعطي للمواطن نوعا‬ ‫من االطمئنان وتشجيع الوكالء على عدم تأخر‬ ‫الوكالء على سرعة القطع واملراجعة الستالم‬ ‫املفردات كاملة وتسليمها للمواطنني‪.‬‬

‫‪ - 5‬االسراع بانشاء سايلوات باحملافظات بطاقات‬ ‫خزن تغطي حاجة احملافظة ملدة شهرين من‬ ‫مادة احلنطة على االقل لتامني حاجة احملافظة‬ ‫وحتاشي حدوث ازمات كاليت حدثت يف الناصرية‬ ‫حيث الطاقة اخلزنية لسايلو الناصرية يغطي اقل‬ ‫من نصف حاجة احملافظة وعندما تاخرت املناقلة‬ ‫والتعزيز تسبب بنقص حاد باحملافظة والذي ادى‬ ‫للتسبب حبدوث النقص احلاد بالطحني‪ .‬كما ان‬ ‫هذا املشروع ميكن ان يؤسس لنقل مسؤولية البطاقة‬ ‫التموينية من مركز الوزارة للمحافظات مع االبقاء‬ ‫على سايلوات تابعة للوزارة كخزين اسرتاتيجي‬ ‫ملعاجلة النقص يف اي حمافظة‪.‬‬ ‫‪ - 6‬العمل على بدء التعامل مع الشركات املصنعة‬ ‫واملنتجة واجملهزة الكبريه والعاملية املوثوق التعامل‬ ‫معها بعقود لكميات كبرية لعمل خزين جيد‪،‬لتنتفي‬ ‫بعد ذلك احلاجة للتعامل مع مع اجملهزين الوارد‬ ‫ذكرهم يف (‪ )3‬اعاله‪.‬‬ ‫‪ - 7‬تفعيل اعالم الوزارة الطالع املواطنني على‬ ‫فعاليات الوزارة وتذكري املواطنني بانواع وعدد‬ ‫املفردات املقرر توزيعها مبوجب القانون ‪،‬الن الراسخ‬ ‫حلد االن عند املواطنني بان عدد املفردات كما كانت‬ ‫من قبل اي تزيد عن عشر مفردات‪،‬كما وجيب ان‬ ‫يركز االعالم على النوعيات اجليدة اليت تقوم‬ ‫الوزارة بتوزيعها للمواطنني‪.‬‬ ‫‪ - 8‬توجيه معاليكم لشركات الوزارة بتنسيب‬ ‫موظفني لفروع التموين يف دائرة التخطيط واملتابعة‬ ‫لعدم وجود مالك للدائرة‪.‬‬

‫الربملان العراق‪ :‬خفض يف العام ‪ 2010‬خمصصات البطاقة التموينية ومفرداتها‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪9‬‬


‫اسـواق النـاس‬

‫املواد احملذوفة من مفردات البطاقة‪ .‬وكذلك‬ ‫انعكس التقصري يف جتهيز املواطنني للسنتني‬ ‫‪ 2008‬و‪ 2009‬على الوزارة ولذا على الرغم من ايفاء‬ ‫الوزارة بالتزاماتها لسنة ‪ 2010‬اال ان املواطن يعترب‬ ‫هناك نقص كونه يطلب حصص من السنتني‬ ‫السابقتني‪ ،‬علما ان قانون املوازنة لسنة ‪2010‬‬ ‫من الربملان مينع اي صرف لغري سنة ‪ 2010‬ولذا‬ ‫اصبحنا بني املطرقة والسندان‪ .‬ومرة اخرى‬ ‫اقول كان اعالم الوزارة قاصرا ال بل معدوما‬ ‫لتوضيح الصورة احلقيقية‪.‬‬ ‫ت ‌‪ -‬على الرغم من قلة التخصيصات اال ان‬ ‫االليات املتبعة يف سنة ‪ 2010‬واحلفاظ على املال‬ ‫العام ومكافحة اكثر واكرب اعمال الفساد‬ ‫م ّكن الوزارة من توفري املواد املطلوبة باستثناء‬ ‫مادة السكر لالسباب اليت سوف نوردها فيما‬ ‫بعد‪ ،‬علما ان انتاج احلنطة احمللية ارتفعت‬ ‫كميات املسوقة للوزارة من املزارعني من (‪)800‬‬ ‫الف طن لسنة ‪ 2009‬اىل حدود (مليوني) طن‬ ‫لسنة ‪ 2010‬وباسعار مدعومة قاربت ضعف سعر‬ ‫املستورد ومع ذلك متكنت الوزارة من توفري‬ ‫املبالغ وتسديدها للمزارعني بطريقة ادهشت‬ ‫املزارعني انفسهم وكانت يف غاية الشفافية‬ ‫والسرعة (التسديد مل يكن يستغرق اكثر من‬ ‫اسبوع واحد) وما مثله ذلك من دعم للزراعة‬ ‫العراقية‪ ،‬لكن مل يرد اي اشارة هلذا االجناز‬ ‫باالعالم‪.‬‬

‫ثانيا‪ :‬تعليمات تنفيذ العقود‪:‬‬

‫كانت تعليمات تنفيذ العقود مشكلة حقيقية‬ ‫باالضافة لصالحيات الشراء للوزير‪ ،‬فصالحية‬ ‫الوزير كانت ‪ 100‬مليون دوالر ومازاد عن ذلك‬ ‫جيب استحصال موافقة جملس الوزراء والذي‬ ‫حيتاج للوقت مااليقل عن اسبوع علما ان نفاذية‬ ‫عروض اغلب مواد البطاقة احلنطة‪،‬الرز‪،‬‬ ‫والسكر مرتبطة بالبورصات العاملية‪ ،‬وهو ما‬ ‫جيعل نفاذية العروض التتجاوز (‪ )24‬ساعة‬ ‫وبذلك تضطر الوزارة لشراء كميات اقل بكثري‬ ‫من حاجة البلد لتكون ضمن حدود الصالحية‪،‬‬ ‫وكذلك التعليمات التسمح بشراء نفس املادة‬ ‫من نفس املنشأ بسعرين يف ان واحد فعندما‬ ‫يتقدم عرض باملناقصة بكمية ‪ 50‬الف طن‬ ‫حنطة مثال ويكون اقل االسعار فال ميكننا شراء‬ ‫كمية اخرى حتى ولو كان الفرق بالسعر‬ ‫اجزاء الدوالر واال جيب الذهاب الستحصال‬ ‫جملس الوزراء وبذلك خنسر املناقصة بسبب‬ ‫التأخري وحمدودية النفاذية ونضطر ايضا‬ ‫لشراء ال ‪ 50‬الف طن فقط‪ ،‬علما احلاجة‬ ‫الشهرية للعراق حبدود ‪ 375‬الف طن‪ .‬وكذلك‬

‫‪8‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫متنع التعليمات التفاوض فال نستطيع ان نفاوض‬ ‫السعر االعلى ليخفض‪ .‬وهذا ينطبق على الرز‬ ‫والزيت والسمن والسكر‪.‬‬ ‫اما موضوع السكر ففيه تعقيد اكثر من موضوع‬ ‫البورصة وموضوع التكاليف االخرى ومنها(الربميو)‪،‬‬ ‫واملشكلة بالسكر هو ان تتقدم اسعار واطئة الميكننا‬ ‫جتاهلها وباختصار فقد احلنا خالل سنة ‪2010‬‬ ‫(مليونني طن) مل جيهز منها اال (‪ )250‬الف طن علما‬ ‫حاجة العراق السنوية حبدود(‪ )850‬الف طن ومت‬ ‫مصادرة كفاالت الشركات الناكلة عددها(‪)75‬‬ ‫شركة وادرجت بالقائمة السوداء‪ ،‬ووصلت قيمة‬ ‫الكفاالت املصادرة اىل (‪ )67‬مليون دوالر ‪ .‬لكن‬ ‫املواطن يريد سكر وليس كفاالت مصادرة‪.‬‬ ‫ومن اجلدير بالذكر بالرغم من قلت التخصيصات‪،‬‬ ‫اال ان الوزارة اوفت بالتزاماتها لسنة ‪ 2010‬عدا مادة‬ ‫السكر(ثالث اشهر فقط)‪ ،‬وقد مت احتساب حاجة‬ ‫الفرد بدقة من الطحني وبغية عدم التبذير باملادة‬ ‫اىل احلد الذي اصبحت تعطى علف حيواني فقد‬ ‫اختذت الوزارة قرار بتوزيع الطحني وجبة كل‬ ‫(‪ )36‬يوم بدال من (‪ )30‬يوم اي يف السنة عشر‬ ‫وجبات‪ ،‬وكانت جتربة ناجحة ووفرت االموال‬ ‫وحافظت على املواد‪ ،‬حبيث متكنت الوزارة من توزيع‬ ‫مواد اضافية لشرحية الفقراء ( املشمولني بشبكة‬ ‫الرعاية االجتماعية واملناطق االكثر فقرا) خالل‬ ‫شهر رمضان ‪ 2010‬باالضافة للوجبة االعتيادية‬ ‫وهي( ‪ 5‬كيلو عدس ‪2 ،‬كيلو شاي‪5،‬كيلو رز‪5 ،‬‬ ‫كيلو طحني صفر‪..‬اخل ونأمل ان يكون الوضع‬ ‫افضل هذا العام ان احسن استثمار الصالحيات‬ ‫اجلديدة اليت منحت للوزارة‪.‬‬

‫احلـلــول‪:‬‬

‫بادر كادر قيادة الوزارة باعالم دولة رئيس‬ ‫الوزراء باملشاكل اعاله (وكان يومها يقوم بادارة‬ ‫الوزارة كوزير للتجارة وكالة) وقدم تقريرا‬ ‫باملعوقات ومقرتحات للحل‪ ،‬ووافق عليها دولته‬ ‫واحاهلا اىل جملس الوزراء ومتت املصادقة على‬ ‫املقرتحات‪ ،‬وفعال حلت املشكلة‪ ،‬وبدأت الوزارة تعمل‬ ‫بشكل ممتاز وانشاء اهلل خالل شهرين سوف لن‬ ‫تكون البطاقة متوفرة فحسب وامنا وجود خزين‬ ‫اسرتاجتي للبلد‪ .‬وهي باختصار كما يلي‪:‬‬ ‫‪ - 1‬منح صالحية لوزير التجارة بالتعاقد للمرة‬ ‫الواحدة كميات مهما بلغت بدل مبلغ (‪)100‬‬ ‫مليون للحنطة (‪ )400‬الف طن والرز(‪ )150‬الف طن‬ ‫والسكر(‪ )200‬الف طن‪.‬‬ ‫‪ - 2‬السماح بالشراء باسعار خمتلفة يف نفس‬ ‫املناقصة لتغطية حاجة شهر من اي مادة بفرق‬ ‫باالسعار بني(‪ %)3-2‬وحسب تقدير جلنة التعاقدات‬

‫املركزية بالوزارة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬ختويل فتح العطاءات يوم السبت بالرغم من‬ ‫انه عطلة لنكسب وقت عطلة البورصة لدراسة‬ ‫العروض واخذ القرارات بدون تأخري‪.‬‬ ‫‪ - 4‬صالحية استثنائية بالتفاوض وصالحية‬ ‫ارسال وفود للشراء من املصنعني واملنتجني مباشرة‬ ‫بدون وسطاء وهم سبب الفساد الرئيس واهلدر‬ ‫باالموال‪.‬‬ ‫‪ - 5‬صالحية حتديد ماركات حليب االطفال‬ ‫الذي يستخدمها اطفال العراق‪ ،‬وليس مواصفات‬ ‫بدون ماركات مما يتسبب بعدم استخدامها من‬ ‫قبل العوائل العراقية والغنية منها تستطيع شراء‬ ‫ماتريد ويبقى طفل الفقري اما يصاب بسوء تغذية‬ ‫او ميرض بسبب حليب جمهول وميكن ان يكون‬ ‫مباركات مزورة ومعبأ يف اي مكان‪.‬‬ ‫‪ - 6‬توفيـــــر التخصيصـــــــــات و تســـــــهــيل روتني‬ ‫التخصيصات وزيادتها مبا يغطي حاجة البلد‪.‬‬

‫وفـد لـتهدئة الغضـب الشـعيب‬ ‫وكان وزير التجارة قرر ارسال وفد حملافظات‬ ‫(الديوانية ‪ ،‬املثنى وذي قار) يومي ( ‪ 6-5‬شباط ‪، )2011‬‬ ‫برئاسة مستشار الوزارة السيد كاظم حممد جواد‬ ‫وعضوية كل من السادة ‪:‬‬

‫*‬

‫رعد فارس املاس‬

‫*‬

‫مثنى جبار عبد الزهره‬

‫*‬

‫سعد فارس عباس‬

‫*‬

‫حممد علي مصطفى‬

‫*‬

‫حيدر نوري جرب‬

‫مدير عام الرقابة التجارية و املالية‪.‬‬ ‫مدير عام الشركة العامة لتجارة احلبوب‪.‬‬

‫مـديـر عـام الشركة العامة لتــجارة الــمواد‬ ‫الغذائية‬ ‫مدير عام الشركة العامة لتصنيع احلبوب‬

‫معاون مدير عام دائرة التخطيط واملتابعة بالوزارة‬

‫وخلص الوفد يف تقريره اىل ان‪:‬‬ ‫الزيارة كانت واحلمد هلل موفقة‪ ،‬والحظ الوفد بان‬ ‫هناك قصورا كبريا بل انعداما يف اعالم الوزارة‪ ،‬وهو‬ ‫ما كان من االسباب الرئيسية بالضجة احلاصلة‬ ‫لعدم تعريف املواطن بعدد ونوع املواد املقر جتهيزها‬ ‫مبوجب قانون املوازنة لسنة‪ ،2010‬اضافة اىل فشل‬ ‫الوزارة يف تأمني مادة السكر‪ ،‬وان عدم متكن الوزارة‬ ‫من جتهيز املفردات البطاقة سلة واحده كان سببا‬ ‫مهما بأحساس املواطن بانعدامها‪ ،‬وتسبب ايضا بعدم‬ ‫تشجيع الوكيل على استالم املواد وتوزيعها يف‬


‫اسـواق النـاس‬

‫وزارة التجارة‪ :‬الربملان خ ّفض‬ ‫ختصيصات البطاقة التموينية يف‬ ‫موازنة العام ‪2010‬‬ ‫بغداد‪« -‬اسواق العراق»‬

‫حصلت «اسواق العراق» على تقرير تفصيلي‬ ‫من وزارة التجارة قدمته اىل رئاسة الوزراء يف‬ ‫اعقاب االزمة اليت اثارها التلكؤ يف وصول املواد‬ ‫الغذائية ضمن البطاقة التموينية اىل املواطنني‬ ‫فضال عن غياب بعض مفرداتها‪ ،‬وهو ما اثار‬ ‫غضب قطاعات كبرية من املواطنني‪ .‬وفيما يلي‬ ‫ابرز نقاط التقرير‪:‬‬

‫املــعوقـــــــات‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬التخصيصات‪.‬‬ ‫أ‌ ‪ -‬يف ميزانية ‪ 2010‬قرر جملس النواب ختفيض‬ ‫ختصيصات البطاقة التموينية اىل الثلث تقريبا‬ ‫لتصبح حبدود مايعادل مليارين وستمائة الف‬ ‫دوالر‪ .‬ومت ختفيض مفردات البطاقة اىل مخسة‬ ‫مواد هي( الطحني‪ ،‬الرز‪ ،‬الزيت او السمن‪ ،‬السكر‬

‫وحليب االطفال للرضع دون عمر سنة واحدة)‬ ‫وقد تضمن التخصيص املرصود دفع مستحقات‬ ‫املزارعني بسعر مدعوم للحنطة احمللية‪.‬‬ ‫ب ‌‪ -‬كان اعالم الوزارة عاجزا عن التوضيح‬ ‫للمواطنني بان املفردات مت ختفيضها اىل املواد‬ ‫املذكورة اعاله‪ ،‬والغريب ان اكثر املسؤولني‬ ‫واعضاء الربملان الذين صادقو على امليزانية كانوا‬ ‫يلومون الوزارة ويصفونها بالتقصري لعدم جتهيز‬

‫االسواق العراقية‪ :‬يلجأ اليها املواطن حني تغيب عنه البطاقة التموينية فتكويه االسعار‬

‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪7‬‬


‫اسـواق النـاس‬

‫ويرجح احلافظ انه «ليس من السهل ان‬ ‫نتوقع نتائج اجيابية لتطبيق هذه املوازنة يف‬ ‫الوقت الذي يعاني العراق من تردي يف البيئة‬ ‫االقتصادية واالجتماعية اليت تشكل عام ً‬ ‫ال‬ ‫مهماً للتطبيق الصاحل»‪ .‬ويلفت عضو جملس‬ ‫النواب يف دورته السابقة اىل ان مثة امجاعاً بني‬ ‫العاملني يف القطاع االقتصادي وخرباء املوازنة‪،‬‬ ‫على ان املوازنة أهم أداة من أدوات السياسة‬ ‫املالية واالقتصادية‪ ،‬ألنها تقدم روية شاملة‬ ‫ملا تسعى احلكومة اىل حتقيقه على مجيع‬ ‫األصعدة االقتصادية واملالية‪.‬‬ ‫واعترب احلافظ يف مقالته اليت اعتمدت على‬ ‫ما يبدو يف مالحظاتها على النسخة االوىل‬ ‫من مشروع قانون املوازنة ان «الوقائع املستقاة‬ ‫من مشروع قانون املوازنة تشري اىل ان النفقات‬ ‫التشغيلية تبلغ ‪ 64‬مليار دوالر فيما تبلغ املوازنة‬ ‫االستثمارية ‪ 29‬ملياراً‪ ،‬اما جمموع الواردات‬ ‫فتبلغ حوالي ‪ 79‬مليار دوالر‪ ،‬وهي تتوزع بني‬ ‫صادرات النفط البالغة ‪ 60‬ملياراً اي حوالي‬ ‫‪ 70.1‬تريليون دينار عراقي‪ ،‬باالضافة الي ‪8.6‬‬ ‫تريليون دينار للواردات االخرى‪ .‬وبالنسبة اىل‬ ‫النفط فقد اعتمد سعر ‪ 73‬دوالراً للربميل‪ ،‬اما‬ ‫العجز امقدر فهو ‪ 14.28‬تريليون دينار»‪.‬‬ ‫وعرض الدكتور احلافظ مالحظات نقدية‬

‫اخرى للموازنة حيث ان «النفط املستخرج من‬ ‫احلقول النفطية يف كردستان العراق يبلغ ‪150.000‬‬ ‫برميل وهو ال خيضع لرقابة احلكومة االحتادية‬ ‫بصورة واضحة ودقيقة‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ان هنالك‬ ‫مستحقات مالية على اقليم كردستان منذ العام‬ ‫‪ 2004‬وحتى ‪ ،2010‬واملوازنة تدعو ديوان الرقابة املالية‬ ‫االحتادية اىل التعاون مع ديوان الرقابة املالية‬ ‫يف كردستان الجياد تسوية معينة من شأنها‬ ‫أن حتافظ على احلقوق املالية للدولة وكذلك‬ ‫لالقليم»‪ .‬كما ان موازنة ‪ 2011‬تضمنت السعي اىل‬ ‫استخدام قروض من صندوق النقد الدولي مبقدار‬ ‫‪ 4.5‬مليار دوالر‪ ،‬وكذلك ‪ 2‬مليار دوالر من البنك‬ ‫الدولي على شكل مشاريع‪ ،‬اذ ّعد احلافظ ذلك‬ ‫«نقطة تسجل على معدي املشروع‪ ،‬ألن العراق ال‬ ‫ميكن ان يقع مر ثانية فريسة لاللتزامات الدولية‬ ‫سيما وانه ملزم ايضا بتسديد ما يسمى ببقية املبالغ‬ ‫املرتتبة للكويت (‪ 5‬باملئة من موارد النفط)‪ ،‬علما ان‬ ‫العراق قد دفع حتى اآلن ما يقارب ‪ 21‬مليار دوالر‬ ‫هلذا البلد‪ ،‬اي ان اجملموع الكلي للعقوبات املقررة من‬ ‫جملس االمن تبلغ حوالي ‪ 31‬مليار دوالر‪ ،‬وال بد من‬ ‫ان تعاجل هذه املسألة بصورة حتفظ مصاحل البلدين‬ ‫وجتنب العراق مزيدا من اخلسائر»‪.‬‬ ‫وحبسب الدكتوراحلافظ دائما فان املوازنة‬ ‫تضمنت استقطاعات على رواتب وخمصصات عدد‬

‫من املسؤولني الكبار‪ ،‬وهي خطوة جديرة باالهتمام‬ ‫ومطلوب ان جيري تطبيقها على أوسع نطاق‪ ،‬الفتاً‬ ‫اىل «ان التحصيل الضرييب ال يزال يشكل نقطة‬ ‫ضعف يف هذه املوازنة‪ ،‬اذ مل تقدم ارقام جدية حول‬ ‫الضرائب املنشودة‪ ،‬وهذا ما يشكل هو اآلخر ضعفا‬ ‫واضحا لزيادة موارد املوازنة»‪.‬‬

‫املوازنة شأن سياسي ايضا؟‬ ‫وحيدد احلافظ احملور الذي يراه جوهريا يف عمل‬ ‫حقيقي لبناء مؤسسات الدولة‪ ،‬و يعتربها «شروطا‬ ‫ال غنى عنها لنجاح املوازنة ومحاية املال العام يف‬ ‫وجه الفساد االداري واملالي‪ .‬فاملوازنة ليست مسألة‬ ‫اقتصادية ومالية‪ ،‬وحسب بل هي شأن سياسي‬ ‫جوهري يتصل بقضايا التنمية الشاملة يف البلد‪،‬‬ ‫وال استطيع هنا ان اجتاهل الصلة العضوية القائمة‬ ‫بني سيادة القانون والتمسك مببدأ املواطن‪ .‬ذلك ان‬ ‫جتربة السنوات االخرية كشفت علي حنو فاضح‬ ‫التهافت على احملاصصة بكل انواعها وجعلها اساسا‬ ‫لتكوين املؤسسات‪ ،‬وليس هنالك اسوأ من األخذ بهذا‬ ‫املبدأ الذي حيبط فكرة مؤسسات ويشيع ممارسات‬ ‫الفساد بكل اشكاله‪ .‬وان سيادة القانون كانت‬ ‫وال تزال عنصرا ثابتا من عناصر الفالح السليم‬ ‫للموازنة ومحاية مصاحل اجملتمع والدولة»‪.‬‬

‫اميان عميق مبستقبل بالدهم رغم الصعوبات‬

‫‪6‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬


‫‪‎‬استجابة لغضب الشارع‬ ‫وفضال عن الغاء املنافع االجتماعية للرئاسات‬ ‫الثالث وختفيض رواتب الرئاسات الثالث ونوابها‬ ‫والوزراء ‪ 20‬باملئة‪ ،‬واعضاء الربملان عشرة باملئة‪ ،‬مت‬ ‫ختصيص اربعة مليارات دوالر ملفردات البطاقة‬ ‫التموينية‪ ،‬واعطاء االولوية يف الدرجات الوظيفية‬ ‫لذوي العقود و استثنائهم من شرط العمر احتساب‬ ‫فرتة التعاقد السابقة خدمة فعلية‪ ،‬وإضافة‬ ‫ختصيصات يف املوازنة االحتادية عند حدوث زيادة‬ ‫يف الواردات من صادرات النفط اخلام املصدر خالل‬ ‫االشهر الستة االوىل من السنة ويتم ختصيصها‬ ‫لدعم البطاقة التموينية‪.‬‬ ‫الربملان مضى أبعد من ذلك يف قراءة منه ملؤشرات‬ ‫الغضب الشعيب واستجابة هلا‪ ،‬فقد قرر ايضا توزيع‬ ‫‪ 20‬باملئة من الفائض كمنحة مالية ملختلف فئات‬ ‫الشعب العراقي مبا فيها اقليم كردستان‪ ،‬وتتضمن‬ ‫املنحة دعم املشاريع الصغرية للعاطلني عن العمل‪،‬‬ ‫ودعم دائرة رعاية املرأة ودور رعاية األيتام وإصالح‬ ‫األحداث‪ ،‬ورفع دخل الدرجات التاسعة والعاشرة‬ ‫من املوظفني واملتقاعدين‪‎ ،‬كما أقرت املوازنة‬ ‫اعتبار قوات حرس اقليم كردستان «البشمركة»‬ ‫تابعة للمنظومة الدفاعية املركزية‪ ،‬على أن‬ ‫متول من املركز فيما تكون حتت أمرة سلطة‬ ‫إقليم كردستان‪ ،‬وهو شرط كانت وضعته كتلة‬ ‫التحالف الكردستاني ملوافقتها على املوازنة‪.‬‬

‫جهاز حكومي متضخم‬ ‫وكما يف كل عام استولت النفقات التشغيلية‬ ‫( الرواتب والنفقات الوظيفية جلهاز حكومي‬ ‫مركزي وحملي متضخم ) على حصة االسد‬ ‫من املوازنة‪ ،‬ونالت تلك النفقات حنو بواقع ‪56‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬يف حني بلغت النفقات االستثمارية‬ ‫(املشاريع املتعلقة باالنشاءات والبنى التحتية) حنو‬ ‫‪ 26‬مليار دوالر‪ .‬ومت احتساب الواردات عرب تصدير‬ ‫النفط اخلام على أساس ‪ 76,5‬دوالرا للربميل‬ ‫كسعر وسطي ومبعدل مليونني و‪ 200‬ألف برميل‬ ‫يوميا‪ ،‬بينها ‪ 100‬ألف برميل من إقليم كردستان‪.‬‬ ‫يف جملس النواب هناك من ‪‎‬رأى ان املوازنة املالية‬ ‫جاءت للتعامل جبدية مع طلبات املتظاهرين‬ ‫املشروعة‪ ،‬وحاولت االيفاء مبطالبات ممثلي‬

‫الشعب يف جملس النواب واليت تركزت يف الدرجة‬ ‫االوىل على ختفيض منافع ورواتب الرئاسات‬ ‫الثالث‪ ،‬وزيادة رواتب املشمولني بشبكة الرعاية‬ ‫االجتماعية‪ ،‬ومضاعفة املبالغ املخصصة للبطاقة‬ ‫التموينية‪.‬‬

‫إسراف غري مربر؟‬ ‫وحبسب النائب عن «التحالف الوطين» عبد احلسني‬ ‫عبطان‪ ،‬فأن «هناك إسرافا يف صرف أموال الدولة‬ ‫يف شراء سيارات وبناء منشآت ال حاجة فعلية هلا»‪،‬‬ ‫مؤكدا ان «املواطن العراقي بتظاهره السلمي‬ ‫وضع املسؤول أمام التحدي ويف دائرة االتهام إذا مل‬ ‫نصل اىل حلول سريعة خصوصاً يف جمال الطاقة‬ ‫الكهربائية مع اقرتاب فصل الصيف»‪.‬‬

‫مهدي احلافظ‪ :‬موازنة ‪ 2011‬تدعو للقلق‬ ‫ويرى اكادمييون ان املوازنة تدعو للقلق اذ هي‬ ‫تتضمن ما وصفوه ارقاما عشوائية‪ ،‬فقد كتب‬ ‫وزير التخطيط والتعاون االمنائي السابق الدكتور‬ ‫مهدي احلافظ مقالة بعنوان « موازنة ‪ 2011‬بني‬ ‫احلاجات الوطنية واالرقام العشوائية» ضمن جملة‬ ‫«احلوار» اليت يشرف عليها ويصدرها «معهد التقدم‬ ‫للسياسات االمنائية» جاء فيها ان «االرقام اليت وردت‬ ‫يف موازنة ‪ 2011‬ال تستند اىل معايري مالية او نقدية‬ ‫ألنها ارقام عشوائية‪ ،‬كما ان مراجعة املخصصات‬ ‫املالية للسنوات االخرية ال تقدم صورة مشجعة‬ ‫لتطبيق املوازنة اجلديدة‪ ،‬واملشكلة كانت وال تزال‬ ‫ترتكز على كيفية ادارة املال العام‪ ،‬وهذا مؤشر‬ ‫يدعو اىل القلق»‪.‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪5‬‬


‫املوازنة العراقية ‪: 2011‬‬ ‫استجابات ملطالب الناس و االكادمييون يرون‬ ‫انها ال تستند اىل معايري مالية او نقدية‬

‫املوازنة املالية وأوضاع الناس ‪..‬كيف؟‬

‫كتب حمرر الشؤون املالية‬

‫جاء إقرار مشروع املوازنة املالية للعام ‪ 2011‬ليعكس يف‬ ‫بعض جوانبه سؤال الشارع العراقي‪ ،‬وشكل استجابة‬ ‫غري مباشرة للتظاهرات املطلبية اليت شهدتها البالد‬ ‫يف شباط (فرباير) املاضي‪ .‬واثناء مناقشته هلا ألغى‬ ‫الربملان املنافع االجتماعية للرئاسات الثالث‪ ،‬ماحنا‬ ‫االفضلية يف الدرجات الوظيفية اجلديدة لذوي‬

‫‪4‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫العقود متهيداً لتثبيتهم يف املالك‪ ،‬اضافة اىل‬ ‫توزيع فوائض عائدات النفط كمنح مالية للشعب‬ ‫العراقي‪.‬‬ ‫وكان جملس الوزراء اجرى يف السادس من الشهر‬ ‫ذاته الذي شهد خروج عشرات االالف من العراقيني‬ ‫يف معظم احملافظات احتجاجا على االوضاع‬

‫املعاشية‪ ،‬بعض التعديالت على املوازنة العامة‬ ‫للعام ‪ ،2011‬وأقر زيادة قدرها ثالثة مليارات دوالر‬ ‫لتصبح قيمتها ‪ 82.6‬مليار دوالر بعجز بلغ ‪13,4‬‬ ‫ملياراً ستتم تغطيته من املبالغ املدورة من موازنة‬ ‫العام املاضي واالقرتاض داخليا وخارجيا‪ ،‬على‬ ‫اساس مقدر بـ‪ 68,6‬مليار دوالر‪.‬‬


‫عني على الــعراق‬

‫امريكية من طراز اف ‪ ،16-‬وحتويل مبلغها اىل‬ ‫خمصصات شراء مواد البطاقة التموينية وزيادة‬ ‫مبالغ شبكة احلماية االجتماعية‪ ،‬تعين مرونة‬ ‫يف التعامل مع ضغط الشارع‪ ،‬واالحنناء لعاصفة‬ ‫االحتجاجات اهلابة فيه‪.‬‬

‫ذلك يف واليتني فقط‪ .‬كما قرر خفض راتبه‬ ‫الشهري بنسبة مخسني يف املئة واعادة النصف‬ ‫االخر اىل خزينة الدولة‪ ،‬يف خطوة تهدف لتقليص‬ ‫الفوارق املعيشية يف البالد‪ ،‬مؤكدا انه حياول تقليل‬ ‫رواتب اهليئات الرئاسية‪ ،‬مع اقراره بوجود اجتاه‬ ‫بضرورة احلفاظ عليها‪ ،‬فهناك رواتب وصلت اىل‬ ‫مثانني مليون دينار اي حنو ‪ 68‬الف دوالر شهريا‪.‬‬

‫ومن القضايا اليت ابرزتها االحتجاجات وكانت‬ ‫حمور اسئلتها االصالحية هي قضية امتيازات‬ ‫الطبقة السياسية اليت تعرتف احلكومة‬ ‫والربملان ايضا بانها متضخمة وحتتاج اىل‬ ‫مراجعة‪ ،‬اكد انه ال يعرف حجم املخصصات‬ ‫املالية لطالباني والنجيفي ودعا اىل تقليصها‪،‬‬ ‫فتحدث رئيس الوزراء نوري املالكي عن حجم‬ ‫املرتب الذي يتقاضاه ونسبة اخلفض اليت عمد‬ ‫إليها‪ ،‬داعيا الرئاسات الثالث اىل خطوة مماثلة‬ ‫رغم انه نفى علمه حبجم خمصصاتهم املالية‬ ‫مرجحا ان تصل بعض املرتبات اىل حنو ‪80‬‬ ‫مليون دينار‪.‬‬ ‫وقال املالكي ايضا انه لن يسعى لرتؤس احلكومة‬ ‫يف املرة املقبلة‪ ،‬ودعا اىل تشريع قانون حيصر‬

‫رواتب النخبة السياسية‪ ،‬باعرتاف رئيس الوزراء‪،‬‬ ‫مرتفعة ورمبا ختلق فوارق يف اجملتمع فتكون‬ ‫هناك طبقة مرفهة واخرى فقرية جدا‪ ،‬ومن هنا‬ ‫شرارة االحتجاج اليت قد تتحول اىل هلب الميكن‬ ‫اطفاؤه اال باصالح حقيقي يبدأ من هرم السلطة‬ ‫حيث تتمركز السلطات التشريعية والتنفيذية‬ ‫والقضائية‪ ،‬وهو ما اشار اليه عبد املهدي الكربالئي‬ ‫الوكيل الشرعي للمرجع الشيعي الكبري آية اهلل‬ ‫علي السيستاني يف مرقد االمام احلسني بكربالء‬ ‫حني حتدث عن « وجود فساد مالي كبري وطبقة‬ ‫حاكمة تنهب ثروات واموال الشعب »‪ ،‬حمذرا‬ ‫السياسيني « ال يكفي التداول السلمي للسلطة‪،‬‬ ‫ال بد من توفر النزاهة والعدالة وعدم توظيف‬ ‫املناصب لتحقيق امتيازات شخصية »‪.‬‬

‫إمتيازات الطبقة السياسية‬

‫العراق نقطة التقاء بني احملتجني ومؤسسات الدولة يحققها االصالح‬

‫خلية «أزمة» ‪...‬حنو إجراءات للخروج منها‬ ‫ويف حني قرر جملس النواب تشكيل «خلية ازمة»‬ ‫نيابية ـ حكومية مشرتكة امنا جاء ذلك وعيا‬ ‫باهمية حلول عاجلة ونهائية وفقا جلدول زمين‬ ‫حمدد ومعلوم للخروج من الزمات الكربى يف‬ ‫خمتلف اجملاالت‪.‬‬ ‫واذا كان رئيس الربملان اسامة النجيفي حمقا حني‬ ‫يلفت اىل ان « الزمن الذي تتحكم فيه احلكومات‬ ‫بشهيق اجلماهري وزفريها قد مضى‪ ،‬وعلينا ان‬ ‫نعطيهم القدر الكايف من احلرية يف التظاهر دون‬ ‫التدخل يف صلب ارادتهم اال يف حاالت الفوضى‬ ‫والتخريب املفتعل ‪ ،‬فان احملق اكثر هو ان يتحول‬ ‫هذا الوعي اىل حقائق وخطوات على االرض‪،‬‬ ‫السيما ان مطالب احملتجني تتضمن «التأكيد‬ ‫على مكافحة الفساد وتوفري اخلدمات وفرص‬ ‫العمل وحتسني مفردات البطاقة التموينية‪،‬‬ ‫وضمان محاية حقوق االنسان وااللتزام من قبل‬ ‫مجيع اجهزة الدولة باحلريات العامة واخلاصة‬ ‫والتعددية الفكرية‪ ،‬والعمل على حتقيق املصاحلة‬ ‫الوطنية واجياد احللول املناسبة ملشكلة السكن‬ ‫وضمان امن االقليات»‪.‬‬ ‫من هنا تبدو اسئلة االصالح جوهرية ومكلوبة‬ ‫وملحة‪ ،‬اصالحات يف ملفات حقوق االنسان‬ ‫ومكافحة الفساد ومعاجلة الفقر والبطالة‬ ‫وامللف االمين‪ ،‬ومطالب الناس باالصالح حقيقية‬ ‫ومشروعة ونابعة من االحساس بالظلم والتمييز‬ ‫ومتثل صرخة على الفساد وسوء االدارة واهلدر‬ ‫الالمسؤول للمال العام‪ ،‬وهو ما حيتم على‬ ‫مؤسسات الدولة العراقية وليس احلكومة وحسب‪،‬‬ ‫وليس رئيس الوزراء وحسب‪ ،‬تقديم آليات حقيقية‬ ‫لالصالح ومنها ما ميكن ان حتققه املوزانة املالية‬ ‫الضخمة هلذا العام بايرادتها القليلة لالرتفاع مع‬ ‫زيادة اسعار النفط (راجع تقريرا مفصال يف جملتنا‬ ‫عن هذا املوضوع) من تطور يف حمتلف اجملاالت‬ ‫االقتصادية واخلدمية ورفع مستوى اخلدمات‬ ‫باجراءات عملية ال تبدو مستحيلة ان توفرت النوايا‬ ‫على تنفيذها‪.‬‬ ‫خالصة القول ان االصالح هو عافية اقتصادية‬ ‫للعراق‪ ،‬وهو حمور الثقة بفرص استثمار التزال‬ ‫مرتددة بعض الشيء‪ ،‬لكنها ستتحول اىل العمل‬ ‫بثقة كبرية يف البالد طاملا انها جتد نفسها يف اجواء‬ ‫من الثقة والشفافية‪.‬‬ ‫االصالح رسالة احملتجني ومؤسسات الدولة‬ ‫العراقية قرأت الرسالة‪ ،‬وعليها االن احكام ردها‬ ‫يف اجراءات تعيد الثقة بالبالد وتفتح افاق تطورها‬ ‫بطريقة مشرعة حيل معها التعامل بثقة مع‬ ‫الناس بدال من الرتدد واخلوف والقلق‪ ،‬فهي‬ ‫مؤسسات انطلقت من خيارات الناس وعليها اثبات‬ ‫ذلك عمليا‪.‬‬ ‫اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫‪3‬‬


‫عني على الــعراق‬

‫احملتجون والدولة العراقية‪ :‬الرسالة وصلت‬ ‫كتب حمرر الشؤون السياسية‬

‫العراقيون الذين نزلوا اىل الشارع خالل الشهر‬ ‫املاضي حتديدا‪ ،‬طالبوا باألمن واخلدمات وحرية‬ ‫التعبري وتغيري عدد من املسؤولني االداريني‪.‬‬ ‫التظاهرات اليت سقط خالهلا عدد من القتلى‬ ‫واجلرحى صاغت فكرة تكاد تكون موحدة‪،‬‬ ‫هي فكرة االصالح‪ ،‬اصالح االوضاع السياسية‬ ‫واالدارية مبا ينعكس عدالة اجتماعية يف توزيع‬ ‫ثروات وبناء اقتصادي يف اجواء من املكاشفة‬ ‫والشفافية حبيث تتقلص مساحة الفساد‬ ‫والفاسدين‪ ،‬وتتحرك ما كنة الدولة العراقية‬ ‫برشاقة اكرب‪ .‬السيما ان هذه الدولة اليت‬ ‫عمادها عملية دميقراطية‪ ،‬حتى وإن كانت‬ ‫ناشئة‪ ،‬حباجة اىل ان تقدم امثلة حقيقية على‬ ‫التغيري السيما يف حياة قطاعات عريضة من‬ ‫الناس‪ ،‬تلك القطاعات اليت اثقل كاهلها من‬ ‫فرط جور النظام الديكتاتوري السابق ومن تلكؤ‬ ‫يف النظام السياسي اجلديد‪.‬‬ ‫مثة من رأى ان احلراك الشعيب ركز على‬ ‫غياب اخلدمات‪ ،‬ورفع بطاقات صفراء محلها‬ ‫املتظاهرون على سبيل االنذار‪ ،‬وأن البطاقات‬ ‫احلمراء آتية إذا ما تأخرت تلبية املطالب‪.‬‬ ‫‪‎‬ويف تقدير العارفني ان معاناة غالبية احملافظات‬ ‫العراقية من نقص اخلدمات والفساد املالي‬ ‫واالداري والبطالة معاناة حقيقية‪ ،‬وان العراق‬ ‫ال ميكن استثناؤه من البلدان املرشحة لتظاهرات‬ ‫شعبية حاشدة‪ ،‬يف اشارة اىل «رياح التغيري» اليت‬ ‫هبت على املنطقة العربية انطالقا من احداث‬ ‫ليبيا وتونس‪.‬‬ ‫ويف حني اصر سياسيون على ان تلك الرياح‬ ‫الميكن ان تصل اىل العراق‪ ،‬اال انهم وجدوا‬ ‫انفسهم اسريي الدهشة وعشرات االالف من‬ ‫العراقيني خترج يف عموم البالد احتجاجا‪ ،‬من‬ ‫اجل اصالح اوضاع البالد وصوال اىل اقامة نظام‬ ‫عادل وادارة كفء للبالد‪ .‬فات من استبعد‬ ‫وصول «رياح التغيري» اىل العراق انه مل يعد‬ ‫هناك احد ميكنه منع «رياح التغيري»‪ ،‬فاليوم‬ ‫ميكن الي انسان ان يشاهد ويتفاعل مع ما‬ ‫جيري فيها كل حلظة‪ ،‬بفضل الفضائيات‬ ‫واالنرتنت ومواقع التواصل االجتماعي «الفيس‬ ‫بوك» و»تويرت» و»يوتيوب» وغريها‪ ،‬مثلما فاتهم‬ ‫ايضا انه مل يعد يف االمكان صد «رياح التغيري»‬ ‫عن طريق اجراءات املنع والقمع واحلصار‬ ‫االعالمي كما كانت اجراءات نظام صدام‬ ‫حسني الديكتاتوري‪.‬‬ ‫مؤسسات الدولة العراقية بدت قلقة ومتوترة‬ ‫وخائفة احيانا‪ ،‬من تظاهرات االحتجاج‪ ،‬فهي‬

‫‪2‬‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى‬

‫ترى ان «تلك االحتجاجات قد تع ّرض البناء العراقي‬ ‫لالنهيار‪ ،‬كونه بناء هشا‪ ،‬مل يكتسب صالبة متكنه‬ ‫جتاوز ازمات كهذه»‪ ،‬واخلوف والتوتر والقلق‬ ‫هنا قد تكون كلها مربرة‪ ،‬اال ان ما يقدم ضمانات‬ ‫مواجهة االحتجاجات بطمأنينة وهدوء وثقة هو‬ ‫تغيري بنية النظام وطبيعة اداراته اليت صارت دون‬ ‫ان تدري يف مواجهة الناس‪.‬‬

‫مبادرة وطنية شاملة‬ ‫والتغيري ممكن ضمن «مبادرة وطنية شاملة الصالح‬ ‫العملية السياسية وترشيد االدارة واالسراع يف‬ ‫حتسني اخلدمات‪ ،‬ومعاجلة املشاكل املزمنة‪ ،‬ورفع‬ ‫مستوى معيشة الناس» وهو هنا نقطة التقاء بني‬ ‫مطالب احملتجني يف رسالتهم الواضحة‪ :‬االصالح‬ ‫والدولة العراقية حكومة مركزية وحكومات‬ ‫حملية وبرملان ومؤسسات قانونية وقضائية‪.‬‬ ‫كما كان هناك من الكتاب واملعلقني من قال‬ ‫ان « الصرب العراقي نفد او يكاد » فها حنن نشهد‬ ‫تظاهرات يف مدن عراقية‪ ،‬من بينها بغداد‪ ،‬تطالب‬ ‫بتحسني اخلدمات‪ .‬وال ميكن جتاهل التأثري الذي‬ ‫مارسته احداث تونس ومصر واليمن على العراقيني‪،‬‬ ‫فقد شجعتهم هذه االحداث على اخلروج اىل الشارع‬ ‫والتعبري عن رأيهم‪.‬‬ ‫‪‎‬وسؤال الناس هنا جوهري واساسي‪ ،‬فهي حقا تريد‬ ‫ان تعيش‪ ،‬وان تعيش بكرامة‪ ،‬وان تعيش كما‬ ‫يعيش اآلخرون يف دول جماورة وغري جماورة‪.‬‬ ‫تريد عمال‪ ،‬ودخال‪ ،‬وسكنا‪ ،‬وحدائق‪ ،‬ودواء‪ ،‬وطرقا‬ ‫معبدة‪ ،‬ومدارس‪ ،‬وجماري لصرف املياه‪ ،‬ومياها‬ ‫صاحلة للشرب و‪ ...‬باختصار تريد حياة طيبة ‪.‬‬ ‫ليس من املستحيل توفري نوع من احلياة الطيبة يف‬ ‫العراق‪ .‬فالبلد غين وعريق ومتجدد وكثري املوارد‪‎.‬‬ ‫وما ان كانت اندلعت شرارة االحتجاجات اوائل‬ ‫شباط (فرباير) املاضي‪ ،‬حتى انشغلت حكومة‬ ‫رئيس الوزراء نوري املالكي بإصدار قرارات‪ ،‬هدفها‬ ‫التخفيف من اعباء احلياة على املواطنني او الرد‬ ‫على االحتجاج بشأن امتيازات كبار املسؤولني‪،‬‬ ‫وحاولت بذلك ان تبعث برسالة تهدئة واضحة اىل‬ ‫اجلمهور احملتج‪ ،‬فقد اعلن املالكي خفض راتبه اىل‬ ‫النصف وحتدث عن مشروع قانون خلفض رواتب‬ ‫مجيع الرئاسات‪ ،‬كما شكلت جلنة لبحث زيادة‬ ‫رواتب املوظفني بنحو ‪ ،%20‬باالضافة اىل منح ‪ 15‬الف‬ ‫دينار لكل فرد كبدل عن نقص مفردات البطاقة‬ ‫التموينية‪ ،‬ثم اعفاء حنو مليون عائلة من فاتورة‬ ‫الكهرباء وبأثر رجعي‪ ،‬وكان آخر القرارات املتوقعة‬ ‫تأجيل العمل بنظام التعرفة اجلمركية الذي‬ ‫يتوقع ان يؤدي اىل ارتفاع كبري يف اسعار السلع‬

‫املستوردة اليت متثل معظم املعروض يف السوق‬ ‫العراقية‪.‬‬

‫اإلصالحات‪ ...‬وإن جاءت متأخرة‬ ‫ويف حني رأى البعض ان مجلة اإلصالحات املتأخرة‬ ‫هذه ليست اال ردود افعال لظروف داخلية غري‬ ‫مؤاتية وتغريات إقليمية غري حمسوبة‪ ،‬ومل تأت‬ ‫ضمن اخلطة العامة للدولة اليت مل تتوضح معاملها‬ ‫اساساً‪ ،‬وان التوجه اىل ملء أفواه الناس ال يعين أبدا‬ ‫إسكات هذه األصوات‪ ،‬اال ان كونها جاءت متأخرة هو‬ ‫افضل من ان ال تأتي ابدا‪ ،‬وليس عيبا ان تكون متت‬ ‫بضغط من احتجاجات العراقيني‪ ،‬بل انها قد تكون‬ ‫نقطة التقاء بني مؤسسات الدولة ومنها احلكومة‬ ‫املركزية واحملتجني‪ ،‬وهو ما يوفر االرضية‬ ‫احلقيقية ملبادرة وطنية عراقية خترج البالد‬ ‫شيئا فشيئا من ازماتها‪ ،‬واالستجابة اىل مطالب‬ ‫احملتجني‪ ،‬حتى وان كانت عرب التضحية بصفقة‬ ‫مهمة كاليت تعنيها صفقة شراء طائرات مقاتلة‬


‫األفتتاحية‬

‫العراق أرض تعد بالكثري‬ ‫على الرغم من اخلالفات بني األحزاب والقوى والشخصيات السياسية يف العراق‪ ،‬اال انها مجيعا‬ ‫تتفق بشأن حلول عاجلة لقضايا االقتصاد واالستثمار يف البالد‪ ،‬تتفق على التحرر االقتصادي‪،‬‬ ‫اخلصخصة‪ ،‬وزيادة الواردات من املنتجات األخرى غري النفط ‪ ،‬بل انها‪ ،‬حتى وإن اختلفت‪ ،‬تعترب‬ ‫تلك القضايا الرئيسية املشرتكة‪ ،‬برناجما وطنيا العمار البالد‪.‬‬ ‫ان العراق حيتشد بالكثري من الوعود واالمال يف جماالت حتسني مستويات املعيشة‪ ،‬توفري‬ ‫الكهرباء واملياه‪ ،‬السكن املناسب ‪ ،‬فرص العمل جلميع العراقيني‪ ،‬بل انه ارضية جديدة وواعدة‬ ‫لالستثمار‪.‬‬ ‫لكن أيا من هذه االمال لن يتحقق إذا مل يدعم ويعطى الرعاية الالزمة‪ ،‬وبعض تلك األمال‬ ‫حباجة إىل اختاذ إجراءات وسياسات استباقية ليصبح حقائق على االرض‪.‬‬ ‫فمن وجهة نظر اقتصادية حبتة‪ ،‬يبدو من املهم أن تتخذ احلكومة تدابري لتنويع هيكل االقتصاد‬ ‫العراقي‪ .‬فيجب استخدام فوائد عائدات النفط لتحسني أداء القطاعات األخرى‪ ،‬الزراعة‬ ‫والصناعة بشكل أساسي‪ ،‬خفض البطالة‪ ،‬وهذا مهم بشكل خاص ألن العراق االن أصبح مستوردا‬ ‫كليا للسلع دون وجود حركة انتاج حملية حقيقية اال فيما ندر‪.‬‬ ‫ويقول خرباء إقتصاديون ان احلكومة جيب أن تعاجل ثالث أولويات عاجلة‪ :‬فيجب حتسني‬ ‫مستويات املعيشة من خالل االستثمار يف التعليم‪ ،‬تطوير الرعاية الصحية وحتسني السكن‪،‬‬ ‫فضال عن حل مشكلة البطالة‪ ،‬كما وجيب عليها معاجلة مشاكل الزراعة ‪ ،‬مع ندرة املياه‬ ‫وزيادة امللوحة‪.‬‬ ‫وأخريا‪ ،‬هناك حاجة إىل إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص للتصدي لنقص يف االموال‬ ‫يف املشاريع االستثمارية‪ .‬وينبغي هلذه الشراكات تركز على اعادة اعمار البنية التحتية‪ ،‬مبا يف‬ ‫ذلك الطرق واملستشفيات والسكن‪ ،‬وتعزيز الشفافية وإعادة تأهيل القدرات الصناعية‪.‬‬ ‫واألولوية القصوى تبدو يف حتويل السلطة املالية من احلكومة اىل لقطاع اخلاص للمساعدة يف‬ ‫تشجيع وجذب االستثمار األجنيب املباشر وتشجيع العراقيني املؤهلني الذين يعيشون يف اخلارج‬ ‫للعودة اىل البالد‪.‬‬ ‫كما ان على احلكومة إطالق مشروع القروض الصغرية لتقديم القروض للشركات واألفراد‬ ‫من أجل زيادة تدفق األموال إىل السكان أنفسهم‪ ،‬بدال من مؤسساتها‪ ،‬وبالتالي حتسني مستوى‬ ‫البالد املعيشية عرب متكني املواطنني وتوفري رأس املال الالزم لتحسني أوضاع الطبقة الوسطى‬ ‫واليت بدورها ميكن أن تتحمل مسؤولياتها جتاه هذا البلد‪ ،‬انطالقا من مسؤوليتها الرائدة يف‬ ‫حتريك اجملتمع اقتصاديا وفكريا‪.‬‬ ‫ويفضل كثريون أن يتم ذلك تدرجييا‪ ،‬السيما ان حتوالت البالد من دولة ديكتاتورية اىل‬ ‫اخرى دميقراطية ناشئة‪ ،‬واكبتها فوضى اثقلت العراقيني وعرقلت حياتهم الطبيعية‪ ،‬وان يتم‬ ‫االنتقال التدرجيي عرب القوانني الالزمة‪ :‬قانون النفط والغاز‪ ،‬قانون شركة النفط الوطنية‪،‬‬ ‫وخصخصة الشركات احلكومية‪ ،‬هذه القوانني ستؤدي إىل حتسني دور القطاع اخلاص ومتكينه‬ ‫من االضطالع مبسؤولياته يف شراكة مع القطاع العام خالل فرتة انتقالية البد منها‪.‬‬ ‫ان من حق املواطنني العراقيني التمتع مبستويات معيشة راقية‪ ،‬وهذه تتحقق من خالل زيادة‬ ‫االستثمار يف النفط واإلنتاج الزراعي والصناعي‪ ،‬فضال عن تشجيع السياحة الدينية والثقافية‬ ‫للبالد‪ .‬و تشجيع االستثمار وتعزيز دور الشركات اخلاصة الوطنية والدولية يف االقتصاد‪ ،‬وعن‬ ‫مجيع هذه املؤشرات الالزمة لبناء عراق مزدهر اقتصاديا واجتماعيا‪ ،‬واميانا حبق الشعب العراقي‬ ‫يف مستقبل امن يعد بالكثري‪ ،‬حنن يف جملة «اسواق العراق» نتعهد التزاما قويا وعمال جديا‪،‬‬ ‫فهناك يف العراق ما يستحق الكثري من االمل‪ ،‬ما يستحق احلياة‪.‬‬

‫علي عبد األمري عجام‬


‫رئيس التحرير‬ ‫علي عبد االمير عجام‬ ‫املدير املسؤول‬ ‫ميسون اخلزرجي‬ ‫هيئة التحرير‬ ‫عبد الكرمي السوداني‬ ‫ضرغام محمد علي‬ ‫زيد سليم عباس‬ ‫صادق الهاشمي‬

‫العدد األول ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬اذار ( مارس ) ‪2011‬‬

‫اإلفتـــتاحـــية‬

‫‪..............................‬‬

‫عيــن على العــراق ‪2 ............................‬‬ ‫اإلخراج الفني‬ ‫شركة اينانا لتكنولوجيا املعلومات‬

‫‪www.ENANA.com‬‬ ‫طباعة‬ ‫مطبعة الدستور‬

‫توزع في ‪:‬‬ ‫لبنان ‪ -‬الكويت ‪ -‬االمارات العربية املتحدة‬ ‫بريطانيا ‪ -‬الواليات املتحدة االميركية‬ ‫قيمة االشتراك السنوي داخل العراق‬ ‫‪ 60‬الف دينار‬ ‫قيمة االشتراك السنوي من خارج العراق‬ ‫( شامل البريد )‬ ‫‪ 100‬دوالر‬ ‫بغداد ‪ -‬احلارثية‬ ‫‪009647902206638‬‬ ‫‪009647809448802‬‬ ‫االردن ‪ -‬عمان‬ ‫‪00962795338677‬‬ ‫‪00962795244117‬‬ ‫‪Email : info@aswaq-aliraq.com‬‬ ‫‪www.aswaq-aliraq.com‬‬

‫اســـواق الــناس ‪4 ..............................‬‬ ‫مؤشرات اقتصادية ‪12 ............................‬‬ ‫اسواق الطاقة ‪16 ...............................‬‬ ‫اســواق الغـذاء و الزراعـة ‪27 .....................‬‬ ‫اسواق االستثمار ‪34 .............................‬‬ ‫اصــالح اقتـصادي ‪37 ............................‬‬ ‫اسواق السيارات ‪40 ..............................‬‬ ‫اســواق العـقار ‪44 .............................‬‬ ‫اسواق التكنولوجيا ‪46 ...........................‬‬ ‫اســواق املـال ‪49 .............................‬‬ ‫اقتصاديات العراق و جواره ‪56 ......................‬‬ ‫اسواق احملافظات ‪60 .............................‬‬ ‫ملحق كردستان ‪64 .............................‬‬ ‫اسواق الفنون ‪82 ...............................‬‬ ‫امللحق االجنليزي ‪97 - 84.........................‬‬


Aswaq Aliraq, issue No 1  

Aswaq Aliraq, issue No 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you