Page 1

‫‪100‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪99‬‬


Our recent Challenges Yes, as people across the Middle East protest in demand of their democracy and freedom, Iraq, being referred to for so long as the region's horror story, looks to be ahead of the game. The kind of relative stability we today are enjoying compared with the volatile one faced by most of the countries which once were a model in solid ruling systems and economic growth compared to us, will provide our country many chances to take the lead. Increasing Iraq’s daily oil production as the oil prices take off due to the high d mand will prompt the International Monetary Fund to put Iraq’s 2011 growth rate to more than 10 per cent, such a rate of growth puts Iraq ahead of the famous giant economies such as Brazil, Russia, India and China. More over Iraq has a large slate of potential consumers, and a huge need for infr structure including roads, ports, airports, water treatment facilities and housing, not forgetting the electricity sector that tends to attract more attention, efforts and budgeting from the government yearly. On the other hand, the investment spen ing for the next three years amounts are estimated to reach 186$ billion on more than 2,700 projects. This grace of relative stability and potential growth’ Iraq has developed recently’ offer big opportunities to International companies that will try to get involved in Iraq as a future market. So there is nothing awkward or new when we say our chances to build our new country are highly related to achieving and maintaining our newly born demo racy, and definitely without it there is no chance for stabilizing Iraq for good, which means there would not be a decent chance to achieve a new stable solid modern economy. The political tensions are covering up the Iraqi scene, reflecting in the escalation of violence, so there is a serious severe need to solve our major problems starting from reviewing the whole political process, neglecting sectarian aspects in the governme tal establishments, the implementation of more technocrats in leading ministries and economic projects, approving and practicing the investment law and all other related processes and solutions in a simple, clear and transparent methods. But as to permanently implement and secure all these essential changes and decisions, there should be a total commitment to democracy and the peaceful handling and transfer of power as a point of no return. According to instinct, we all agree that countries need to always think and consider very carefully for their economies and the security of their future generations. If you are wholly dependent on one commodity as a source of income – oil in our case– you will most definitely feel very good at the moment as prices are high. But such a dependency on a limited numbers of sources of income will end up crea ing challenges in the process of building up both a healthy economy and society. So logic today demands us the need to diversify the sources of income in Iraq’s economy, focusing more on agriculture, services, a list of industries to encourage, develop or rehabilitate. To give a good example, tourism could be a major industry for Iraq. Our financial system remains underdeveloped; to be exact we can predict that only about 15 per cent of Iraqis have bank accounts while staffs working under the flags of big international companies are still paid in cash. Mentioning also that there is no significant mortgage lending services or programs offered in the country where two million homes are needed to end the current housing gap. Another important issue not to skip here is the urgent need to stop the plague of bribery and corru tion. Are these needs are impossible? Definitely no’ but with out a strong wish to face them as a key cases, we may loss the chances we started to get.

Ali Abdulameer Ejam

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

98


Iraq’s Upstream Entities: The expected National Task Preface

The Iraq Oil Industry has faced p riods of turmoil during the prev ous decades rarely took place in any other country due to bottlenecks and production troubles caused by the incorrect policies and strategies of the former regimes that governed Iraq. The political prompt changes, inst bility as well as the inappropriate, unorganized actions taken during some eras had brought a quite di ferent status of disruption. Despite, the country could ove ride those depressions and made the proper progress and recovery relying on a strong industrial infr structure. Petroleum income became the main resource that supports the country budget since the earlier stages of the modern Iraq State commencing from the royal era in the twenties of the former century. It currently forms more than 90% of the state’s budget and this will prolong for years unless other resources are activated to find the alternatives to cover the financial requests of the society. The endeavor of developing the oil industry must not be inconsistent with the desire of seeking other a ternative resources just to stimulate all the aspects for the buildup of a new promising economy.

97

2011 ) ‫متوز ( يوليو‬

Mustafa A. Almaleki

Historical Outline

Oil has been discovered in Iraq in commercial quantities during the twenties of the former century where the earlier discoveries l cated in the northern part in Kirkuk followed by the southern province in Basra (Zubair Field-10 kilometer west of Basra City). Successive Iraqi governments signed deals with different intern -

Mustafa A. Almaleki * **


tional oil companies such as the IPC for the northern oil sector and BPC for the southern one. Broad lands were absolutely exploited by those companies. The first oil quantities that were pr duced from Kirkuk started in 1934 while Basra’s first production co mencement year was in 1951. R maila Field was discovered in 1953 and became a producer in1954. Unlimited rights were allotted to the companies to explore and e pand toward undiscovered areas of the country giving the green light to the companies to completely control of the petroleum aspect during those early periods of the Iraqi oil indu try. In 1943 the law number (7) was issued to organize the oil and its products affairs. The governmental representation was limited to a narrow technical and administrative participation through a directorate belonging at that time to the Ministry of Industry which could not have more than the responsibility of coordination in the affairs of supervision, follow-up and training of staff. As the political change took place in 1958 and a new regime formed which was republican the gover ment entered an intensive negoti tion era with foreign international companies seeking obtaining be ter national gains and advantages through recovery potential raising and creating different production environment to benefit from the national natural resources. In 1960 Oil Ministry had been formed and in 1961 the law No. (80) was issued to limit the area of exploitation of international co panies into a restricted range while the rest of the country was assigned to be managed by the Iraqi State. During the authority of President

Abdulsalam Aref in 1964 Iraq N tional Oil Company has been come into existence by issuing its law so that the unexploited lands that were not subject to the activities of inte national companies should become under the control of national effort. Hard negotiations were managed between the government of Mr. Naji Talib (the Prime Minister at that time) and the IOCs paved the way to strengthen the status of the country to get back its rights and to be the dominant part in the oil i dustry processes. The changeable and unstable p litical circumstances along with the short period that the authority after 1964 spent in holding the cou try did not give the opportunity to INOC to undertake the allocated tasks and stayed just as an inactive administrative structure but in 1967 a law under the No. (123) had been issued to reconsider many of the items, articles and the INOC’s a thorities. In 1967 two additional laws (97) and (130) had been issued targeting e panding mission of the company to state the exploited areas and update the internal system with maximizing responsibilities and reviewing the organizational and technical stru ture of the company. A related law under the No. (49) had been issued in 1967 concerning the formation of relevant affiliates. In the year 1970 the organization of the company works and activities had been determined by a law. During the year 1972 the law (69) concerned the nationalization of IPC activities, the law (70) that was issued in 1973 covered BPC a tivities by nationalizing part of its shares where the rest of shares were nationalized through the law (101) during the same year.

Iraq National Oil Company:

The birth, Tasks, Ascension, Advancement, and The solution INOC had been formed to represent the nucleus for a national oil industry and was one of the distinct national firms to implement earlier endeavor of the republican era to manage the industry and discard the foreign e fort dominance. During the decade of seventies the role of INOC had been extended and became including various extracting establishments in the southern and northern parts of the country in a dition to an exploration company. The company had an integrated organizational structure led by a board of directors with wide range of powers connected directly to the Revolutionary Command Council of that time which was the holding authority of the country. All unexploited lands were co pletely directed by INOC. The su port, incentives, and the provision of good working environment helped the company to make achievements and overcome many impediments and inconveniences. The first stage of the Direct National Effort was crowned through the development of North Rumaila Field potential from 5 into 48 million ton/year. The maximizing of the company’s performance reached during the end of the seventies an average e ceeding 3.8 million BOPD.

The role of National Oil & Gas Companies in the promotion of the Oil Industry The decree of merger of INOC to the Oil Ministry in 1987 during the Ir nian-Iraqi War which brought huge damage to oil and gas industry in all sectors the upstream, midstream and

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

96


downstream due to military oper tions causing the aggravation of the production decline and frustration in many joints in the industry. Intensive reconstruction campaigns emerged with promising agendas executed by the national effort to obey the desire of the country to rehabilitate and yielded within a r cord time a period of high plateau in both the upstream and downstream sectors. But the overrun of Kuwait in 1990 deactivated totally all the annual plans and projects that have been put up to develop the industry. The military operations during

95

2011 ) ‫متوز ( يوليو‬

the attacks of 1991 brought about huge damage in the utilities, st tions, wells, buildings, companies headquarters and the entire indu try infrastructure. A considerable number of engineers, technicians and other laborers migrated outside Iraq seeking safer conditions and better standard of living. The period that followed the 1991 war had seen an unprecedented campaign to reconstruct and r habilitate the totally destructed oil and gas infrastructure relying on the available local capabilities and in spite of the hard blockade the n tional effort had carried out admir -

ble successes to come closer to 80% of what had been reached before the war. The war of 2003 affected severely the infrastructure and came to the rest of oil and gas industry because of the looting, devastation and firing acts causing more than a damage of 97% in some of the utilities while the production level descended to lower than 50 thousand BOPD. In the southern province very hard efforts have been executed through efficient national teams dedicated to the work driven by the faith and e perience then after strenuous energy and pains they could bring remar -


able achievements as South Oil Company succeeded in uploading oil just three (3) months after the crisis then exporting amounts of oil quite higher than the period before the war of 2003. In spite of the destruction that hit the downstream sector which was less affected compared to the u stream but the downstream sector could rise in a record time as well.

nies in Iraq can express their r markable and distinguished role in implementing and achieving most of the assigned duties in spite of some of the incorrect policies and strategies of the former regimes that governed Iraq during the fo mer decades. Fact highlighting and indication of the oil and gas industry might be summarized as follows:

The distinctive role of Iraqi NOC’s in the procession of the industry

• Remarkable national effort and

A review to the history and mission of the national oil and gas comp -

achievements culminated with a production average of more than 3.8 million BOPD. • Good refining capacity establis ments with more than 550 thousand BOPD. • Frequent entire reconstruction and rehabilitation of the infrastru ture due to huge destruction of three (3) military operations. • Facing and defeating of big di culties during the blockade period creating the competence to perform giant projects relying on the avai able possibilities. Worthwhile, many projects have been executed by the national effort during the blockade decade either completely or partially for some undeveloped fields exceeding an average of more than 600 thousand BOPD in addition to gas utilization projects with a potential of more than 250 mmscf/day.

Prevailing Status and Inferences

Observers can highlight some notes about the current situation indica ing proper solutions and proposals: • Aggravation of the national effort regression in upstream sector see ing the decisive remedial actions to stop present retardation. • The significance of providing i centives, care, custody and appr priate environment to the manpo er of the industry matching what is

provided by the international oil companies to prevent the industry and stop any staff leakage. • The revolving and reinstating of the former INOC and disengaging it to assign new power and autho ity in order to activate its role away from the previously issued decree of merger with the Oil Ministry. • Making liaison of INOC entity to the Council of Ministers or the su gested Federal Oil and Gas Council to emphasize its independence. • Forming of a national gas co pany. • The restructuring of the Oil Mini try so that it can undertake the mi sions of delineating and designing of strategic plans as well as mana ing marketing and holding external petroleum affairs. • Forming of the Federal Oil and Gas Council. • Enhancement of skills, knowledge and information of NOC’s perso nel through serious training e deavor quite different compared to what is going on with the traditional practices that could not make the expected suitable change to the u stream personnel since the collapse of the former regime. • Creating a modern technical do trine quite fully compatible to the latest international practices away from the currently running of the seventies and eighties decades tec niques which put obstacles on the road of the industry progress. • Providing the appropriate met ods to cope with governmental e fort in procuring the international latest experiences through bidding projects and their rehabilitation plans where it does not contradict with a parallel effort to activate the national upstream entities. * Petroleum Researcher **mustafalmaleki@yahoo.co

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

94


Iraq beyond 2011: Prosperity or Turmoil?

By Tariq Abdell * The recent upsurge in violence across Iraq (sticky bombs, car bombs, roadside bombs, targeted assassinations, suicide bombers, prison breaks, etc…) underscores, irrefutably, the ubiquitous vulne abilities of Iraq’s national sec rity forces that is exacerbated by a host of daunting and intricate constraints: politicized security a paratus, lingering ethno-sectarian loyalties, political sectarianism, and the region’s geopolitical tensions, namely, Saudi Arabia and Iran’s regional ambitions. In the absence, thus far, of a US-Iraq postwar strategic partnership, the impending complete withdrawal of the U.S. combat troops from Iraq by the end of 2011 and the protracted political horse-trading over the s curity posts (defense, interior, and national security) will, ultimately, undermine Iraqi Security Forces’ operational capabilities (air so ereignty and border security, for instance) and, subsequently, jeo ardizing Iraq’s national security. Moreover, given the high levels of

93

2011 ) ‫متوز ( يوليو‬

interoperability of the two milita ies, the foreseeable security vacuum could pose a serious threat to Iraq’s national security, namely: • Reemergence of the quasi-defea ed extremist groups, namely, AQI, Jaysh al-Islami, the Promised Day Brigade, Kata’ib Hizbollah, and Asaeb Ahl al-Haq. • Rekindling of sectarian violence and lawlessness that engulfed Iraq before (05-07). • Precipitating the war between Baghdad and Erbil over the disputed> oil-rich Kirkuk. • Disruption of Iraq’s oil produ tion and supply and, subsequently, Iraq’s petrodollars. • Invigorating Iran’s centuries-old expansionist and religious amb tions in Iraq – turning Iraq into a satellite Shiite theocracy. Moreover, the cumulative effects of the ruling class’ ineptitude and schism are protracting decades of erroneous policies and, subsequen ly, the people’s tribulations. Thus, impelling the majority of the Iraqi people to distrust the legitimacy of their government and the effectiv ness of its institutions as evidenced by the latest protests, which acce tuated the Iraqi people frustration with their elected officials’ inept tude and their epic failure to curb corruption and end ethno-sectarian quota-sharing system. The deep-seated political sectar anism and its inherent symptoms, namely, impoverished and dise franchised population, lack of basic services, higher unemployment, severely languished infrastructure, ineffectual institutions, and ra -

pant corruption are most likely to linger for years to come if the p litical class continue to pursue selfserving and sectarian-based age das and political marginalization. Thus, given the aforementioned challenges, the ruling class (exec tive and legislative branches) ought to outline clearly its postwar policy objectives and priorities, in acco dance with the country’s laws and strategic interests, and heed to the> aspirations of its people, regar less of their political and religious believes. Drawing on past experiences (Eastern European Countries, for instance), Iraqi government ought to craft a comprehensive strategy encompassing socio-economic d velopment, a genuine national re onciliation, and a modern security architecture as an imperative pr requisite for attaining political st bility and, subsequently, building a modern and prosperous Iraq. Conversely, in the absence of a str tegic foresight and a strong leade ship capable of implementing the aforementioned strategy, Iraq may revert to its darkest years of lawles ness, religious extremism, political instability, foreign interventions, and ethno-sectarian strife. Simply put Lebanization of Iraq’s nascent democracy. * Tariq Abdell, is an Iraq’s political risk analyst, and Founder & CEO of Mesopotamia Insight The opinions expressed here are those of the author, and do not ne essarily reflect the views of Aswaq al-Iraq.


Food Products in Iraq Iraq suffers from numerous co straints in the food processing se tor. There are probably no more than a handful of sectors that are significant from the standpoint of value, the potential for job creation, and the ability of Iraq to produce or process food on a competitive basiscompared to i ports.

Mohammed Ibrahim *

* First and paramount among the existing constraints is low real di posable income. The processed food sector thrives only in high volume markets. Our analysis will show that in today’s Iraq only a few basic food markets have achieved the critical mass necessary to justify the heavy capital investments that are>

required to match the level of R.o.I investors expect in the industry. The profile of Iraq’s demand for food is still extremely basic and certainly not sophisticated. * The pervasive presence of the Public Distribution System (PDS), a publicly funded, basic food basket program, is a m jor factor hindering potentially e cient, private, market-oriented investment in the sector. * There is no regulatory scheme in the food sector, not even a basic food code. Without a reasonable regulatory regime there is no possibility of fair competition in the marketplace. * The available data and statistics

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

92


are faulty, incomplete, and often non-existent, and investment decisions everywhere in the world ultimately depend on data and information about the market. Nonetheless, there are also good o portunities for investment in Iraq just around the corner, and they are driven by powerful forces that have been observed in recent decades around the world: * Iraq’s population will boom, reaching almost forty million people by 2025, and perhaps as much as fifty million in 2040. There is also a huge and growing population of young people whose consumption pattern will tend to be similar to that of wes ern world. * As time passes, more affluent Iraqis will return to their traditional, protein-rich diet.

* Despite low disposable income, some early entrants in the packaged food sector will soon gain consumer acceptance, as have imported pro ucts already.

IRAQ’S FOOD PROCESSING MARKETS: OPPORTUNITIES The outlook for investment oppo tunities in Iraq should continue to improve in step with a strengthened security and a more normalized business environment. Iraq’s pop lation will boom, reaching about 40 million people by 2025, and perhaps as much as 50 million by 2035. I cluded in this number is a growing population of young people whose consumption patterns will be sim lar to those found in the West. With the passage of time, more affluent Iraqis will return to their traditional protein rich diet.

Despite still relatively low dispo able incomes, some early entrants in the packaged food sector will soon gain consumer acceptance, as have imported products. This report is based on data presently available in Iraq, relying in part, on information provided by the food importers.

Iraqi food processing sub-sectors:

* Canning factories * Vegetable oil factories * Flour mills * Starch mills * Sugar refining and packaging * Dairy plants include ice cream fa tories * Pasta and macaroni factories * Fruit juice processors * Biscuits and chocolate plants * Soft drinks suppliers * Frozen foods suppliers and cate ing companies

Canning Factories No

Factory Name

Factory Capacity Level Fruit Jam

91

Date Syrup

Tomato Paste

Location

Current condition

Fruit and Veggie

1

Kerbala Canning Factory

50 tons 50 tons 300 tons 50 tons per per per per day day day day

Kerbala Province

Not Operational

2

Diyala canning factory

50 tons 50 tons 300 tons 50 tons per per per per day day day day

Diyala Province

Not Operational

3

Balad Canning Factory

50 tons 50 tons 300 tons 50 tons per per per per day day day day

Salah AL Din Province

Not Operational

4

Dohuk Canning Factory

50 tons 50 tons 300 tons 50 tons per per per per day day day day

Dohuk province North of Iraq

Partially Operational

2011 ) ‫متوز ( يوليو‬


Tomato Paste Canning Companies No

Name

Production

Capacity per day

Location

Brand Name

1

Al Dhahlaki

Tomato Paste

150-200 Tons

Baghdad Province

( AL Bustan ) means (Orchard)

Partially Operational

2

Al Bunnia

Tomato Paste

200 Tons

Baghdad Province

(ALKanz) means (Treasure )

Partially Operational

3

Al Tariq

Tomato Paste

150-200 Tons

Baghdad Province

AL Baraka for tomato paste and Hello brand for the fruit jams .

Partially Operational

4

Al Shams

Tomato Paste

50 Tons

Baghdad Province

Not Operational

Not Operational

5

Al Ameer

Tomato Paste

50 Tons

Baghdad Province

Partially Operational

Not Operational

Current Condition

Private sector owned canning factories

State Vegetable Oil Company No

Factory Name

Capacity

Products

Current Condition

Ton / Year Design

Current

Solid Vegetable Fat

65000

12800

Operational

Liquid Vegetable Oil

12000

10000

Operational

1

Al Rashid

2

Al Maamoon

Cotton Seed Solid Fat

13000

7500

Operational

3

Al Moatasaam

Solid Fat

25000

31320

Operational

Al Mansoor Factory

Cotton Sun Flower Soybean Soap Detergent Maize

4 produc Tion lines

4 produc Tion lines

Partially Operational

4

This is the only cooking oil production company in Iraq

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

90


Flour Mills

Milk Production

Starch Mills (Corn Flour)

The Al Hilla starch plant has a production capacity of about 300 tons/day.

o Liquid milk o Fruit-flavored milk o Plain and Fruit-flavored yogurts o Cheese varieties o Butter

Sugar Factories

Private Sector Dairy Factories

There are approximately 200 flour mills in operation in Iraq. The average production capacity per plant is 150200 tons/day. These are private sector owned flour mills. There are two public sector flour mills: Al Dora & Taji, both of which have a milling capacity of 1,000 tons/ day.

Abu Ghraib is a state-owned milk company and is the largest in the country. This factory currently operates at 50% capacity. The plant produces the following milk products:

There are many other small factories with production capacity not exceeding 3,000 liters per day and most of them are not registered.

o Messan Province o Ninewa Province

Biscuit Factories Location

Current Condition

40 Tons

Baghdad

Operational

Biscuit and pastry

50 – 60 Tons

Baghdad

Operational

Bistcolata Factory

Biscuit and pastry

70- 100 Tons

Baghdad

Operational

4

Ferndo Biscuits and chocolate Factory

Biscuit and Chocalate

100 Tons

Baghdad

Operational

5

Al Sharqiyah Biscuit Factory

Biscuit and pastry

30 Tons

Baghdad

Operational

No

Factory Name

Products

1

Hammra Factory

Biscuit and pastry

2

Al Bunnia Factory

3

Capacity

Tons / Day

Currently, there are many small unregistered factories. There is no data available about their production.

Iraqi food industries suffer from the following:

o the inability to compete with imported food from

neighboring countries o instability o war o government mismanagement and interference o low productivity o low disposable income

89

2011 ) ‫متوز ( يوليو‬

o shortage of electricity, water, and raw materials The practice of many small packing factories of pr cessing and packaging expired food and then selling it as a brand name product negatively impacts business. Currently, there are no regulations in effect to protect consumers from this practice. Without a reasonable regulatory regime there is no possibility of fair comp tition in the marketplace.


Soft Drink Factories Capacity

Location

Current Condition

5000-10000 Carton pack

Baghdad

Operational

Bottled Senalko

5000-10000 Carton pack

Baghdad

Operational

Kufa Factory

Bottled Pepsi Seven Up

5000-10000 Carton pack

Kerbala Province

Operational

4

Hilla Factory

Bottled Pepsi, Mirinda, Seven Up

5000-10000 Carton pack

Babylon Province

Operational

5

Al Kaleej Factory

Bottled Pepsi, Mirinda, Seven Up

5000-10000 Carton pack

Baghdad

Operational

No

Factory Name

Products - Brand

1

Baghdad Beverage

Bottled Pepsi, Mirinda, Seven Up

2

The Arab Beverage

3

Tons / Day

Currently, there are about 30 soft drink plant in various provinces in Iraq with productivity ranging from 5,000-10,000 330 ml carton packs per day.

Frozen Food and Catering Companies Location

Current Condition

50 Ton

Baghdad

Partially Operational

Frozen Processed Food

70 Ton

Baghdad

Partially Operational

Al Saad Catering Co.

Frozen Processed Food

40 Ton

Baghdad

Partially Operational

4

Al Baraka Meat Processing Co.

Frozen Processed Food

40 Ton

Baghdad

Partially Operational

5

Rose Catering Co.

Frozen Processed Food

30 Ton

Baghdad

Partially Operational

6

Meriana Catering Co.

Frozen Processed Food

30 Ton

Baghdad

Partially Operational

No

Factory Name

Products

1

Eastern Co. for Frozen Foods .

Frozen Meat and Vegetable

2

Nabil Meat and Food supply

3

Capacity

Tons / Day

Entry Strategy.

Road Map for Market Entry

• U.S. food

ingredient producers that want to enter the Iraqi market can deal with local food processors directly or with representatives/ agents/distributors depending on

the product and on the application and type of end users. Large corp rations increasingly prefer to i port directly from foreign suppliers, while smaller processors are often not able to purchase whole co tainers or prefer that a distributor

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

88


manage logistics and their inve tory. Eventually, large sales volumes would justify establishing a local subsidiary to guarantee customer service and quality levels.

Sales in Iraq are made based on a relationship of personal trust, and personally visiting the country and demonstrating products to pote tial distributors and end-users is fundamental for generating solid, durable business relationships.

Market access is open to all pro ucts from all countries. All edible products must be approved by the Iraqi health authorities .

• U.S. food products are sought after

and respected for their dependably high quality levels, but prices is ge erally uncompetitive. To compete in Iraq, U.S. producers need to focus on profit margins, which are very often significantly lower in IRAQ than in other countries which are not as open to global trade.

Distribution trade is very rece tive to U.S. products as they are a guarantee of quality and good pac aging and therefore low losses. As soon as possible, buyers will try to buy direct, without a local middl man, because they cannot pass those margins on to the product price and remain competitive.

• U.S. exporters are considered to

be less flexible or agile than others in their ability and willingness to meet market requirements. Prices are key in this aspect as is a more active marketing style than U.S. producers are used to at home, and minimum order quantities are often too high for this market, especially during the initial stages of market penetration. Local distributors also expect the manufacturer to share in marketing and promotion efforts and expenses.

87

2011 ) ‫متوز ( يوليو‬

Keys for Market Entry. The key market success drivers are a strong proactive attitude, longterm commitment to the market, conscientious follow-through of exporting effort; marketing and promotion; adapting to compet tive local price points and margins; customer service and terms of pa ment. The Iraqi market for ingred ents imported from the U.S. is small compared to sales in the U.S., even at a State level. High U.S. market shares are linked mainly to a pro uct’s uniqueness or special chara teristics (above-average quality or quality consistency especially with respect to human health, service, international corporate headqua ters requirements, quick response and delivery capabilities, etc.). Low U.S. market share is generally due to the high impact of freight costs on commodity products, the a ceptably high quality of products o fered at much more attractive pri es by other regional competitors, or the inability to adapt product and packaging to local standards.

• Export Success is a Result of a Proactive Attitude and Long Term Commitment: U.S. suppliers are all-too-often less

aggressive and persistent than E ropean or even Asian competitors. The Iraqi market is not large but it is sophisticated, innovative and co petitive, and already being supplied by many world-class local and i ternational suppliers. It should not be considered as a spot market but must be systematically developed with strong marketing and prom tion campaigns in order to conquer and maintain market share.

• Focus on Marketing and Cu -

tomer Service: Building strong personal relatio ship based on personal trust is very important in iraq and in other middle Eastern countries towards establishing a strong, profitable long-term business relationship with a potential distributor or cl ent. Personally visiting with pote tial or appointed distributors and with large clients is the best way to build up sales. Also, follow up, providing good support and co sistently responding to technical inquiries will keep other compet tors at bay with a client or distrib tor. For example, when a potential Iraqi client contacts a U.S. supplier and requests a quote, the supplier should not ignore the opportunity and should respond as soon as pos


sible, regardless of the value of the order. If not, he will probably not be contacted again and will not be co sidered as a possible regular su plier. Reliable delivery schedules are also a plus. Shipping from Europe or Asia faster than U.S., and effe tive freight forwarders or brokers can make a difference in earning a better reputation than other global competitors.

• Consider Terms of Payment:

European suppliers very commonly grant open accounts and long terms of payment (up to 90 to 120 days). They also enjoy strong support from governmental export promotion nancing. U.S. suppliers should try to move away from letters of credit t wards open accounts as soon as the client’s credit worthiness and pa ment performance are established. This will lower costs. Taking adva tage of U.S. Government-sponsored export financing or risk insurance programs will also strengthen the food ingredient exporter’s financial and competitive position.

• Find a Good Distributor:

Unless a sales program in Chile can be sustained by direct sales to a few large clients (and many processed food sectors are dominated by a small number of these companies), a local distributor will be a crucial business partner. Iraqi clients e pect to be able to deal directly with a local representative for placing orders, voicing complaints and o taining technical and pre- and postsales support. Correct selection of a qualified distributor is of the highest importance, since the rep tation of the U.S. supplier will rest on the ability of the distributor to provide prompt and reliable orde ing, stocking and delivery services to clients. The distributor’s quality and performance standards should match those of the U.S. supplier’s as closely as possible, and this is often

not easy to find in Iraq . Also, when possible, only one distributor with a wide regional distribution network that covers as many market sectors and regions as possible should be selected. Appointing more than one distributor can often result in price wars that minimize profit margins and therefore inhibit marketing or promotional efforts. The availability of qualified distributors is not large, so a good initial choice is fund mental. The strongest recommendation to U.S. food ingredient suppliers wanting to enter the iraq market is to be as aggressive or committed as European competitors in their ma keting, to make an effort to develop and nurture strong relationships with good distributors and clients so that the U.S. supplier becomes a trusted business partner, and then to be willing to compete by limiting profit margins to the degree nece sary and possible while maintai ing quality and service in order to compete, at least in the initial stages of market penetration. The relatio ships of trust and open communic tion with potential distributors and especially with clients will be the key to being given the chance to learn about what products are r quired and which ones present the best market potential opportunities for that particular supplier’s ingr dients.

• Market Structure.

Food ingredient distribution pa terns are different for local and for imported products, and are changing with time. Local inputs are purchased direct from the pr ducer by all but the smallest food processors. Imported ingredients are more commonly handled by local distributor/representatives or wholly owned subsidiaries for the smaller users. Large processors like to import their products directly to

maximize savings, and deal with the logistics themselves. Generally, if sales volumes are not too high, direct imports will not be of interest to Chilean buyers as the costs and effort required to get an edible product approved are di proportionately high. In this case, it is more reasonable to have a local representative/distributor to handle the import process, health approval, marketing and promotion, selling and stocking. As food processors seek to rationa ize their costs, they are leaning more towards direct purchases and away from middlemen with time. As the big processors get bigger, they reach economies of scale by negotiating direct with the supplier, even on a global scale. Logistics companies have become a strong market player in the past five years, but they work with finished products and are not involved in raw materials. Thus, u like bigger processors, smaller bu ers still depend on distributors to manage their stock. The food processors sales generally go mostly to local small superma kets, followed by traditional retai ers and. Still in Iraq there is no existence for the Supermarket chains as the country still dealing with the small groceries?

A. Competition: Iraq import most its food, Therefore there is an opportunity for the US food exporters to pe etrate the Iraqi market , but there is competition :

• Price competition:

The neighboring countries such as Syria and Iran export to Iraq most of its need from cereals , vegetables and canned foods with very low prices

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

86


• Quality competition:

Turkish products meet EU sta dard and Iraqi consider the Tur ish products to be high quality and similar to other EU countries .In addition , the prices slightly more reasonable and cheaper than other EU counties specially for the dairy

products , flour , canned food , pul es , grain and sweet products .

Contact and Further info mation:

B- Best product prospects:

The Companies should mentioned their company website, their brand name, high – value products, Email address , phone number , and other important information to help anyone to contact them to establish business relation .

To identify best products prospects for the whole food market and r tail and listed below

*Agribusiness Advisor – Baghdad

Best product prospects: No

US Products

1

Rice

2

Wheat

The price is lower than the Pakistani and I dian Basmati rice and the quality is similar

Challenges ----------------------------

Government of Iraqi imports 4 million of wheat per year There is huge market for US Apples Iraq imports via UAE , Jordan , Tu key but US Companies did not accept the Iraqi letter of Credit and they want only cash transfer and there is a great opportunity for them if they lower the price and moderate the payment terms

----------------------------

----------------------------

3

Apple

4

Almond

The US almond has great potential in iraq; imports buy it via Dubai or Jordan.

5

Dairy products

----------------------------

Turkish products have the biggest market share and dominate the e tire market the local producer cannot compete with the Turkish produces

6

Pistachio

----------------------------

Iran has the best quality in the world and dominate the Iraqi market

7

Fruits

Iraq imported quality fruit from UAE and South African origin .

Syria and Iran have the lowest prices for fruit and they dominate the Iraqi market.

8

Red Meat

US meat is consider as quality products

The Iraqi trader s import low quality Buffalo meat from India

9

85

Advantage

2011 ) ‫متوز ( يوليو‬

Frozen chicken

Iraq imports US frozen chicken ( Chicken Quarters ) reaches amount of 20 – 25 Million USD

----------------------------


Erbil Ranked 5th for Foreign Direct Investment An international investment magazine has ranked Erbil in fifth position among top Middle East cities with p tential for foreign direct i vestment. This places Erbil ahead of Muscat and Riyadh. FDI Magazine, a subsidiary of the Financial Times, in this month’s edition, ran a feature on Middle East cities of the future, ranking cities by ec nomic potential, infrastru ture, business friendliness and FDI promotion strategy. In the listing for cities with the most potential for FDI, the magazine gave Amman top place followed by Dubai, Manama, and Ras Al Khai ah and then Erbil. Rhiyad was ranked 9th and Muscat 6th.

Bayan Sami Abdul Rahman, the KRG High Represent tive to the UK, said, “FDI Magazine’s recognition of Erbil as a Middle East city of the future with potential for foreign direct investment confirms what many who have been doing business in Kurdistan already know – that Kurdistan and its capital are ripe for investment and ready to do business.” The Kurdistan Region is i creasingly seen as the co mercial gateway to Iraq and is attracting trade and inves ment from around the world, particularly from neighbou ing countries. The region’s trade with Turkey comes to about $7.5 billion dollars a year, followed by Lebanon, Iran and the Gulf states. The Kurdistan Board of I vestment and Ministry of Trade and Industry go out of their way to ease business in Kurdistan, with the assistance of the chambers of commerce and other trade organizations. The Board of Investment est -

mates $17 billion has been invested in projects ranging from cement factories to shopping malls in Kurdistan in the past five years. European business commun ties are also turning to Kur istan and there are regular trade delegations visiting the region from the UK, France, Italy, Austria, Germany and other EU countries. Erbil’s international airport offers direct flights to Frankfurt, Vienna, Amman and many other destinations and an i creasing number of hotels in the capital make it a business friendly environment. A trade and investment co ference in London last year attracted over 600 people representing 205 companies, 60 media organizations and close to 20 diplomatic mi sions. Kurdistan has also recently been listed as a favorite tou ist destination. The New York Times placed the region in its top 34 places to visit and N tional Geographic Magazine listed it as 20.

‫ العدد الرابع‬- ‫اسواق العراق‬

84


‫ويقول حسني علي اخلفاجي‪ ،‬وهو ابن فنان‬ ‫عراقي مشهور وصاحب معرض لالعمال‬ ‫الفنية يف احلي الذي يقع وسط بغداد‪ ،‬إن‬ ‫املسؤولني احلكوميني مل حيضروا اىل معرضه‬ ‫يوما‪ ،‬لشراء اعمال فنية ملكاتبهم احلكومية‪.‬‬ ‫ويؤكد اخلفاجي أن «ما يقومون به هو‬ ‫ارسال حراسهم الشخصيني اىل هنا‪ .‬ويلتقط‬ ‫احلراس صورا للوحات لرياها مسؤولوهم‪،‬‬ ‫وبذلك يتمكنون من اختيار اللوحات»‪.‬‬ ‫ويتابع اخلفاجي انه اعتاد ان يضع سعرا قدره‬ ‫‪ 1000‬دوالر على لوحات تساوي ‪ 100‬دوالر‪ ،‬ألن‬

‫املسؤولني ال يفهمون الفن‪ ،‬مشريا إىل أنهم‬ ‫«ال يعرفون الفرق بني لوحة جيدة واخرى‬ ‫رديئة‪ .‬إنهم ال يفهمون يف اي شيء‪ ،‬فكيف‬ ‫سيفهمون الفن!»‪..‬‬ ‫املوظفون املسؤولون عن الذائقة العامة‪،‬‬ ‫يدعون أنهم أصابوا بعض النجاح يف اقناع‬ ‫االجهزة احلكومية للقيام بتخفيف االلوان‪،‬‬ ‫لكنهم يعرتفون ان امامهم طريقا طويلة‬ ‫ليقطعوه‪.‬‬ ‫وبالنسبة للطائي‪ ،‬فان افضل امل قد يكون‬

‫طاعون العواصف الرملية‪ ،‬خمتتما كالمه‬ ‫بالقول «كل هذه األلوان ستختفي بسبب‬ ‫الغبار القديم الرائع‪ ،‬إذ سيقلل من الذائقة‬ ‫ِ‬ ‫الرديئة‪ .‬ولرمبا تكون تلك هدية من اهلل‬ ‫لتصحيح اخطائنا»‪.‬‬ ‫*عن صحيفة «نيويورك تاميز»‪.‬‬

‫بناية جديدة بالوان فاقعة في شارع السعدون ببغداد‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪83‬‬


‫غياب الذائقة‬

‫لقد مرت بغداد بغزو واحتالل وحرب طائفية وعمليات انتحارية‪،‬‬ ‫لكنها االن تواجه عذابا جديدا‪ :‬غياب الذائقة‪.‬‬ ‫ويلقي الفنانون العراقيون والنقاد املعماريون الذين يرجتفون غضبا‬ ‫عند رؤية البنايات املزركشة بالوان الباستيل الشحمية‪ ،‬باللوم‬ ‫على عدة عوامل يف احندار بغداد اىل السوقية واالبتذال‪ ،‬منها‬ ‫الفساد والسفاهة احلكومية‪ ،‬اضافة اىل ان العراقيني العاديني الذين‬ ‫حياولون ابعاد املاضي الكئيب‪ ،‬مل يعتادوا احلرية يف اختيار االلوان‬ ‫اليت يريدون‪.‬‬ ‫وتقول كيسيليا بريي مؤلفة كتاب «زخرفة فنون بغداد‪ :‬البناء‬ ‫املعماري ‪ ،»1950 -1920‬ان هذا «جيري بسبب حاجة العراقيني إىل‬ ‫التخلص من املاضي‪ .‬وهم ينظرون لاللوان كطريقة للتعبري عن‬ ‫شيء جديد‪ ،‬لكنهم ال يعرفون اي لون يستخدمون‪ .‬والعقلية العربية‬ ‫ترى انك جيب ان تكون مالكا لبنايتك‪ ،‬وبالتالي فعليك ان تفعل ما‬ ‫تريد بها‪ .‬وال توجد يف بغداد انظمة حكومية مثل تلك املوجودة يف‬ ‫باريس أو روما‪ .‬انها فوضى يف الذائقة»‪.‬‬ ‫ولعقود‪ ،‬فان حكومة صدام حسني مارست هيمنتها على مجالية‬ ‫عاصمة العراق‪ ،‬بنفس القبضة اليت حكمت فيها الشعب‪ .‬وكانت‬ ‫هناك جلنة من الفنانني واملعماريني واملصممني يصادقون على الوان‬ ‫البنايات‪ ،‬فضال عن اختيار أماكن التشجري‪.‬‬ ‫ومع وجود كثري من البنايات املبنية بالطابوق ذي اللون البيجي‪،‬‬ ‫واالقتصاد يف استخدام االلوان والسيما يف املساجد‪ ،‬فقد ظهرت بغداد‬ ‫موحدة اللون‪ ،‬ومقيدة‪.‬‬ ‫لكن تلك اللجنة تفككت حاهلا حال نظام صدام‪ ،‬بعد االحتالل‬ ‫األمريكي العام ‪ .2003‬وبعد بضع سنوات‪ ،‬عندما بدأ العراقيون بإعادة‬ ‫البناء مع هبوط مستويات العنف‪ ،‬مل يكن هناك مرجعية مركزية‪.‬‬ ‫وبدأت االلوان الرباقة بالظهور‪ ،‬ومت تغليف امكنة مثل وزارة التجارة‬ ‫بالوردي والربتقالي واالصفر‪.‬‬ ‫ومن زاوية نظر معينة‪ ،‬فان املدينة قد تسطع مثل مدينة دبي‬ ‫االماراتية الغنية بالنفط‪ ،‬اليت يتمنى العراقيون حماكاتها‪ .‬ويف‬ ‫امكنة اخرى فان النظرة يتم اسكاتها‪ ،‬وحتاصر بالتقاليد‪ .‬لكن على‬ ‫ما يبدو فان االستهتار اللوني يواصل توسعه بثبات‪.‬‬ ‫ويتذرع املسؤولون احلكوميون بانهم ال يتمتعون بقوانني قوية متكنهم‬ ‫من احلفاظ على منظر العاصمة مثلما كان صدام حسني يفعل‪،‬‬ ‫ويضيفون أيضا ان كثريا من مديري الوكاالت الذين حبوزتهم‬ ‫االموال املعدة للصرف على الرتميمات والتجديدات املعمارية‪،‬‬ ‫يستأجرون أرخص املقاولني غري الكفوئني الذين حيتفظون باالموال‬ ‫يف جيوبهم‪ ،‬وال يقومون بصرفها‪.‬‬ ‫ويؤكد جنم الكناني؛ املوظف املسؤول عن التصميم يف مكتب حمافظ‬ ‫بغداد‪ ،‬الذي شكل جلنة عامة بعد استالمه فيضا من الشكاوى حول‬ ‫مظهر املدينة «ليس لدينا روادع قوية إليقاف ما جيري‪ ،‬وقبل‬ ‫العام ‪ 2003‬كانت الذائقة العامة واخليارات افضل بكثري من الوقت‬ ‫احلاضر»‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫ويرجع موفق الطائي‪ ،‬الذي قام بتصميم كثري من البنايات إبان حكم‬ ‫نظام صدام‪ ،‬احندار الذائقة اىل حقيقة ان كثريا من العراقيني الذين‬ ‫يقدرون الفن كانوا اغنياء مبا يكفي للهروب من البلد‪.‬‬ ‫ويرى الطائي أن العراقيني كانوا حياكون املعماريني واملصممني يف‬ ‫منطقة اخلليج‪ ،‬الفتا إىل أنهم «حياولون ان يبينوا انهم جزء من العامل‬ ‫املتطور‪ ،‬لكنهم ال يعرفون ما الذي يقومون به‪ .‬انهم يريدون اثبات انهم‬ ‫ليسوا اشخاصا قدموا من الريف فقط»‪.‬‬ ‫االبتذال غزا كثريا من املكاتب احلكومية ايضا‪ ،‬وقد باتت متتلئ‬ ‫بالزهور البالستيكية والرسومات الرخيصة والسجاد واالثاث املتعدد‬ ‫االلوان‪ .‬وتشرتي عدة وكاالت اعمال الفنانني من سوق يقع يف حي‬ ‫الكرادة البغدادي‪.‬‬


‫يف مدينة بغداد مت طالء مديرية الشرطة بلونني اثنني من ظالل األرجوان‪ :‬االرجواني الفاتح والعنابي‪ .‬اما البنك املركزي‪،‬‬ ‫الذي يعد بناية مهيبة يف كثري من البلدان‪ ،‬فقد مت اكساؤه بأشرطة من االمحر الناصع اليت تشبه اصابع احللوى‪.‬‬ ‫وتغطي أضوية براقة موشحة بعدة الوان‪ ،‬واحدا من جسور بغداد‪ ،‬وكأنها احتفال يف هاواي‪ .‬اما نقاط التفتيش االمنية‬ ‫والكتل املقاومة لالنفجارات‪ ،‬فتربز للعيان ألنها مصبوغة بالوردي الباذخ‪.‬‬

‫ترمجة‪ :‬عبد علي سلمان*‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫بناية مصرف الرافدين وقد احالها الذوق املتدني الى تكوين مثير للسخرية‬

‫مثقفون عراقيون يدعون النقاذ بغداد من‬ ‫الفساد والسفاهة‬

‫‪81‬‬


‫مساعدة املنظمات غري احلكومية‬ ‫على العمل‬ ‫‪ƖºưºŤºŬºƯ‬‬ ‫بغداد ‪ -‬ميسون اخلزرجي‬ ‫تواجه املنظمات الغري حكومية يف العراق‬ ‫عوائق كبرية للعمل بدون عملية تسجيلها‪،‬‬ ‫ولكن عرب مزيد من اجلهد‪ ،‬متكن عدد قليل‬ ‫من املنظمات من إكمال عملية التسجيل‪.‬‬ ‫وقد أُطلقت مبادرة وطنية ملعاجلة هذه‬ ‫املسألة ومساعدة املنظمات الغري حكومية يف‬ ‫الرتكيز على القضايا اليت يعملون عليها‪.‬‬ ‫وبعد دخول قانون املنظمات الغري حكومية‬ ‫العراقية اجلديد حيز التنفيذ يف آذار ‪،2010‬‬ ‫بدأ مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع‬ ‫(‪ )UNOPS‬واملركز الدولي لقوانني‬ ‫منظمات اجملتمع املدني (‪ )ICNL‬بالعمل‬ ‫بالتعاون مع دائرة املنظمات الغري حكومية‬ ‫واملنظمات الغري حكومية نفسها على إعداد‬ ‫مشروع توعية تسجيل املنظمات الغري‬ ‫حكومية‪.‬‬ ‫ويقول مدير ملف اجملتمع املدني العراقي‬ ‫يف مكتب األمم املتحدة خلدمات املشاريع‬ ‫ مكتب العراق آدم ستيب ريكوفسكي ان‬‫«التسجيل هو أداة‪ ،‬وليس هدفاً يف حد ذاته‪،‬‬ ‫غري أن املنظمات الغري حكومية الميكنها‬ ‫اليوم أن تعمل يف العراق بدون تسجيلها‪،‬‬ ‫حيث ستواجه صعوبات مع السلطات‬ ‫احلكومية‪ ،‬وكانت املشكلة هي عدم وجود‬ ‫الفهم الكايف لعملية التسجيل‪ .‬ومن خالل‬ ‫مساعدة املنظمات الغري حكومية وتوجيهها‪،‬‬ ‫نأمل أنها ستكون قادرة على معاجلة القضايا‬ ‫املعنية فيها‪ ،‬مثل حتسني اخلدمات األساسية‬ ‫واستهداف احتياجات الشباب»‪.‬‬ ‫وكانت أوىل أولويات املشروع‪ ،‬واليت مت‬

‫‪80‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫حتديدها من قبل السلطات واملنظمات الغري‬ ‫حكومية على حد سواء‪ ،‬هي تطوير استمارات‬ ‫مبسطة وسهلة االستعمال لتسجيل‬ ‫املنظمات الغري حكومية‪ .‬وسيتم املوافقة على‬ ‫استمارات جديدة من قبل دائرة املنظمات‬ ‫الغري حكومية‪ ،‬واليت ستكون متاحة قريباً‬ ‫على موقع الدائرة على االنرتنت ‪www.‬‬ ‫‪ ngoao.gov.iq‬حسب تأكيد نائب مدير‬ ‫عام دائرة املنظمات غري احلكومية السيدة‬ ‫بروين حممد امني‪.‬‬ ‫ويركز املشروع حالياً على توفري التدريب‬ ‫وإعداد كتيب ملساعدة املنظمات غري‬ ‫احلكومية للحصول على جتديد شهادات‬ ‫تسجيلهم‪.‬‬ ‫وسيجري التدريب على إجراءات التسجيل‬ ‫بشكل مشرتك من قبل فرق خمتلطة من‬ ‫دائرة املنظمات الغري حكومية واملنظمات غري‬ ‫احلكومية نفسها‪ ،‬ومن املتوقع أن تصل إىل‬ ‫أكثر من ‪ 600‬منظمة غري حكومية يف مجيع‬ ‫احملافظات العراقية‪ .‬وخالل الفرتة القليلة‬ ‫املاضية بدأ مكتب األمم املتحدة خلدمات‬ ‫املشاريع واملركز الدولي لقوانني منظمات‬ ‫اجملتمع املدني ورش العمل يف إربيل إلعداد‬ ‫املدربني قبل سفرهم إىل مجيع أحناء البالد‬ ‫خالل األشهر املقبلة‪.‬‬ ‫ويتم توزيع الكتيب ‪ -‬الذي يوجه املنظمات‬

‫الغري حكومية عرب إجراءات التسجيل ‪ -‬على‬ ‫املنظمات غري احلكومية خالل التدريب‪،‬‬ ‫وكما سيتم توفريه على شبكة اإلنرتنت‪.‬‬ ‫وخالل الدورة التدريبية األوىل اليت حضرها‬ ‫ممثلون من الربملان واحلكومة واجملتمع‬ ‫املدني‪ ،‬قال وزير الدولة العراقي لشؤون‬ ‫اجملتمع املدني‪ ،‬السيد دخيل قاسم حسون‪:‬‬ ‫«من املهم البحث عن سبل ملعاجلة العقبات‬ ‫وتسهيل التسجيل»‪.‬‬ ‫وص ّرح منسق جلنة تنسيق املنظمات الغري‬ ‫حكومية يف العراق‪ ،‬السيد هاشم العساف‪ ،‬أن‬ ‫مساعدة املنظمات الغري حكومية يف العراق‬ ‫للحصول على التسجيل القانوني هو «جزء‬ ‫من عملية بناء الثقة»‪ .‬حيث يوفر التسجيل‬ ‫التأييد القانوني لعملهم والذي يعتقد السيد‬ ‫العساف انه سيساعد اجملتمعات احمللية‬ ‫والسلطات على أن تضع ثقتها يف املنظمات‬ ‫الغري حكومية‪ ،‬ومساعدتها على القيام بعمل‬ ‫أكثر فعالية‪.‬‬ ‫وأصبح مشروع تسهيل عملية التسجيل‬ ‫للمنظمات غري احلكومية يف العراق ممكناً‬ ‫من خالل متويل االحتاد األوروبي‪ ،‬وحكومة‬ ‫فنلندا وغريها من اجلهات املاحنة من‬ ‫خالل صندوق األمم املتحدة لدعم العراق‬ ‫ومن وزارة اخلارجية األمريكية ‪ -‬مكتب‬ ‫الدميقراطية وحقوق اإلنسان والعمل‪.‬‬


‫لالستثمار يف العراق‪ ،‬كذلك فإن اغلب هذه‬ ‫املشاريع هي يف صميم اخلدمات اليت جيب‬ ‫على الدولة تقدميها يف القريب العاجل‬ ‫واغلب املشاريع املقدمة ال حتقق أي قفزة‬ ‫اقتصادية وتنموية لكنها رمبا تكون اخلطوة‬ ‫األوىل ‪.‬‬

‫مشاريع خدمية‬

‫الكاتب حيدر عبد اهلل الشطري‪ :‬للشطرة حضن دافىء‬

‫املقدمة تضم إضافة الستثمار احلقل بناء‬ ‫مصفاة للتكرير وحفر آبار نفطية» ‪.‬‬ ‫فيما نفت حقول نفط ذي قار هذا الكالم‬ ‫وقال مدير اهليئة املهندس كريم ياسر‬ ‫يف تصريح صحايف ان «وزارة النفط مل‬ ‫تعلن حتى اآلن عن استثمار حقل الكطيعة‬ ‫النفطي وأضاف انه يف نية الوزارة اإلعالن‬ ‫عن هذا احلقل يف مدة مل حتدد بعد‪ ،‬وقد‬ ‫توجهنا للسيد القائمقام إليضاح اآلمر لكنه‬ ‫اعتذر بسبب «مشاغله» كما قال وحددنا‬ ‫موعدا معه يف اليوم التالي لكنه مل يكن‬ ‫موجودا يف املوعد ‪.‬‬ ‫االستثمار‬ ‫قبل أكثر من عام واحلكومة احمللية تطرح‬ ‫أكثر من أربعني مشروعا لالستثمار موزعة‬ ‫بواقع ‪ 3‬مشاريع للصحة‪ 3 ،‬للسكن‪3 ،‬‬ ‫أسواق جتارية‪ 9 ،‬مشاريع للثروة احليوانية‬ ‫والزراعية‪ 14 ،‬معمال خمتلفا ولكنها مل‬ ‫حتقق حلد اآلن أي مشروع منها‪ ،‬باستثناء‬

‫بعض املشاريع احملالة قبل هذه املدة ملستثمر‬ ‫حملي ( مدينة العاب) ‪ .‬حاجة املدينة عاجلة‬ ‫جدا (ملستشفيات عامة وختصصية) حيث‬ ‫تفتقر املدينة واملدن القريبة ملستشفى قادر‬ ‫على التعامل مع احلاالت الطارئة واخلطرة‪،‬‬ ‫ورمبا ال متر ساعة دون مساع سيارات‬ ‫اإلسعاف وهي متر مسرعة باجتاه الناصرية‬ ‫ناقلة حالة مرضية حرجة وكما يقول‬ ‫املواطن باسم الطائي كم فقدت املدينة‬ ‫من األرواح يف منتصف الطريق بني املدينة‬ ‫ومركز احملافظة‪ ،‬ويعاني املستشفى الوحيد‬ ‫يف املدينة من أزمات خانقة ومزمنة يف‬ ‫اختصاصيي التخدير والكفاءات اجلراحية‬ ‫وكذلك يف عمليات الوالدة ‪.‬‬ ‫املالحظ إن احلكومة احمللية مل تقم بأي‬ ‫نشاط إعالمي وتسويقي من اجل الرتويج‬ ‫هلذه املشاريع وإمنا اكتفت بتخصيص‬ ‫األراضي وحتديد املشاريع ورفعها إىل هيئة‬ ‫االستثمار يف احملافظة وهي مشكلة عامة‬ ‫اخلدمات افضل مما كانت عليه قبل ‪2003‬‬

‫جتري بعض عمليات رصف وصب وتبليط‬ ‫الشوارع يف املدينة وكما يف الشارع الذي‬ ‫يصل املدينة بسدة البدعة مرورا باملعهد‬ ‫الفين والذي هو املؤسسة التعليمية الوحيدة‬ ‫يف املدينة‪ ،‬ويطالب األهالي بافتتاح بعض‬ ‫الكليات يف املدينة خصوصا وان عمادة املعهد‬ ‫تقول إن هناك مساحة كافية لذلك ‪.‬‬ ‫رئيس اجمللس البلدي وكالة السيد طالب‬ ‫حمسن ثويين يصف اخلدمات يف املدينة‬ ‫بأنها ممتازة قياسا إىل ما قبل ‪ 2003‬وهو ما‬ ‫ذهب إليه األهالي كذلك‪ ،‬فاملواطن حممد‬ ‫اهلاللي يقول انه مل يكن يستطيع أن يصل‬ ‫إىل بيته عرب السيارة بسبب املياه واحلفر لكن‬ ‫منطقته اليوم تنعم خبدمة أفضل ‪ .‬مواطن‬ ‫أخر يكنى بأبي سالم يقول إن املناطق اليت ال‬ ‫يوجد فيها مسؤول بلدي أو شخصية متنفذة‬ ‫ستبقى يف آخر اهتمامات احلكومة احمللية‬ ‫حتى ولو كانت حباجة عاجلة للخدمات‪.‬‬ ‫وهناك بعض املشاريع املتوقفة بسبب تريث‬ ‫اجلهات املاحنة أو نقص األموال املرصودة‬ ‫هلا ويشكو رئيس اجمللس البلدي من قلة‬ ‫األموال املخصصة للمجالس البلدية من‬ ‫اجل النهوض بأعماهلا ‪.‬‬

‫املدينة الشاعرة‬

‫ال ميكنك وأنت تتحدث عن الشطرة أن‬ ‫ال تعرج على الشعر والثقافة واملسرح‪،‬‬ ‫فالشطريون يعشقون الشعر واجلمال‬ ‫وال ميكن أن جتد مسابقة أدبية أو فنية‬ ‫أو علمية ختلو من جائزة ألحد أبنائها‪،‬‬ ‫الشطرة تلك املدينة الشاعرة واليت قدمت‬ ‫الكثري للثقافة العراقية بكل فنونها ‪ ،‬وقدمت‬ ‫املئات من الكفاءات واملبدعني يف ميادين‬ ‫خمتلفة ورمبا أخرها فوز الدكتورة ريام‬ ‫ناجي التدريسية يف اجلامعة املستنصرية‬ ‫جبائزة اليونسكو‪ -‬لوريال للباحثات الشابات‬ ‫لعام ‪ 2011‬يف عموم العامل‪ ،‬عن حبثها املعنون‪:‬‬ ‫«التقويم البيولوجي الكيميائي للعناصر‬ ‫الثقيلة يف أهوار العراق باستخدام نظم‬ ‫املعلومات اجلغرافية»‪ .‬كورنيش الشطرة‬ ‫اجلميل ومقاهيها اليت حيتضنها الغراف‬ ‫وليلها املقمر وهوائها املنعش رمبا هي‬ ‫أكسري اإلبداع والثقافة وعشبتها األبدية‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪79‬‬


‫لعمل هؤالء املنقبني كما يقول السيد‬ ‫الزبيدي‪ .‬وهذه املواقع اآلثارية ميكن أن‬ ‫تتحول إىل مورد اقتصادي مهم إن أحسنت‬ ‫الدولة استثماره بشكل جيد لكن هذه املواقع‬ ‫ولألسف تعاني اإلهمال واخلراب الدائم‬ ‫والنهب على مدى عقود‪ ،‬وللشطرة حصتها‬ ‫من هذه املواقع ومن هذا اإلهمال أيضا ‪.‬‬

‫السوق والتاجر األرمين‬

‫كانت الشطرة ومازالت سوقا وعنوانا‬ ‫اقتصاديا مهما يف العراق‪ ،‬وهي من أكثر‬ ‫املدن تسوقا وحراكا يف اجلانب التجاري‬ ‫واالقتصادي‪ ،‬وكما يقول جتار الشورجة‬ ‫فإنها يف مقدمة مدن اجلنوب طلبا للبضائع‬ ‫وتصريفها‪ ،‬ورمبا هذا ما يفسر حركة البيع‬ ‫والشراء الواسعة مع املدن القريبة األخرى‬ ‫وهو سبب من أسباب ازدهار أسواقها ورخص‬ ‫أسعارها ‪.‬‬ ‫من أوائل جتارها آنذاك رئيس ديوانها املالي‬ ‫وأحد مؤسسي أسواقها نعوم سركيس‬ ‫االرمين الذي كان تاجرا ووكيال للمنتفك‬ ‫والذي ازدهرت جتارته فيها‪ ،‬إضافة إىل‬ ‫التاجر واملالك الشهري علي الشعرباف‪ ،‬لقد‬ ‫ازدهرت احلركة التجارية يف املدينة منذ‬ ‫القدم مما جعلها مقصدا للكثري من التجار‬ ‫ورؤوس األموال ‪.‬‬ ‫ويقول الكاتب واملسرحي حيدر عبد اهلل‬ ‫الشطري إن «للمدينة حضنا دافئا يسع‬ ‫اجلميع فهي دائما ما تصهر يف بوتقة حمبتها‬ ‫وأمانها كل األعراق واألنساب واخللفيات» ‪.‬‬ ‫وهذا ما يفسر رمبا التصاق الكثري ممن‬ ‫تسوقه الصدفة للعمل فيها نتيجة التعيني‬ ‫احلكومي أو التجارة ‪.‬‬

‫أين اختفى صابئة الشطرة؟‬

‫يشكل الصابئة املندائيون لونا من ألوانها‬ ‫اجلميلة ويعيشون فيها منذ القدم حيث‬ ‫ميتهنون الصياغة واحلدادة‪ ،‬وكان سوق‬ ‫الصاغة يعج بهم قبل ‪ 2003‬ويشاركهم يف‬ ‫ذلك بقية أبناء املدينة ‪.‬‬ ‫لكن وضع السوق اليوم رمبا خيتلف كثريا‬ ‫حيث يسيطر املسلمون على أكثر من ‪% 90‬‬ ‫من تلك احملالت مع بقاء ‪ 7‬حمالت للصاغة‬ ‫القدامى من املندائيني‪ ،‬وهاجر الكثري منهم‬ ‫خارج العراق والبعض األخر ملناطق أخرى‪،‬‬ ‫رغم إن املدينة مل تشهد تلك الفوضى‬ ‫العارمة اليت شهدتها بقية املناطق‪ ،‬وهذا ال‬ ‫ينفي طبعا بعض املصاعب وحوادث القتل‬ ‫اليت يصفها البعض بأنها جنائية حبتة وليس‬ ‫هلا لباس ديين أو طائفي ‪ .‬يقول الصائغ علي‬ ‫جواد «إنهم أخوتنا وأصدقاؤنا وال يوجد أي‬

‫‪78‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫رئيس اجمللس البلدي وكالة طالب محسن ثويني‬

‫متييز أو مشاكل بيننا نهائيا لكن الوضع‬ ‫العام يف مجيع أحناء العراق خالل األعوام‬ ‫املاضية كان يثري املخاوف والقلق بقوة «‪.‬‬ ‫ويتكون سوق الشطرة من عدة أسواق‬ ‫متخصصة كسوق الصفارين وسوق‬ ‫العباجيية وسوق الصاغة وسوق اخلان‬ ‫وسوق البنكلة الذي يقع يف اجلانب الشرقي‬ ‫للمدينة ‪.‬‬

‫أجنحة السوق (سوق اخلان) الذي يشهد‬ ‫عملية اعمار واسعة وباالعتماد الذاتي‬ ‫على مستغلي احملالت ومالكيها ‪ .‬الكاتب‬ ‫واملسرحي حيدر عبد اهلل الشطري يذهب يف‬ ‫نفس االجتاه بقوله «دائما ما يزدهر السوق‬ ‫باالعتماد على جتاره وجهودهم الذاتية دون‬ ‫انتظار أي دعم حكومي منذ تأسيس السوق‬ ‫قبل أكثر من مائة عام «‪.‬‬

‫حرائق األسواق يف بغداد ونسختها‬ ‫الشطرية‬

‫النفط ؟‬

‫وقد إلتهم حريق هائل سوق الشطرة‬ ‫بالتزامن مع حرائق الشورجة يف ظاهرة‬ ‫طالت وزارات ومكاتب وكل ما له عالقة‬ ‫باالقتصاد واملال وهي ظاهرة مازالت تبحث‬ ‫عن تفسري وإجابات شافية ووافية؟ وأعيد‬ ‫بناء السوق واحملالت وبدعم حكومي حمدود‬ ‫وخجول كما يقول التجار ‪ .‬وهو ما وجدناه‬ ‫اآلن كذلك يف عملية ترميم وبناء ألحد‬

‫سوق املدينة اعاد التجار اعماره‬

‫رمبا ال خيلو مكان يف املدينة وما حوهلا من‬ ‫مكمن نفطي من شرق الغراف إىل غربه‬ ‫ومن حقل اليمامة إىل حقل الكطيعة‪،‬‬ ‫ورمبا إن تصريح املهندس حسني الغاليب‬ ‫قائمقام املدينة لوكاالت األنباء قبل أيام إن‬ ‫«شركات من جنسيات أمريكية ويابانية‬ ‫وصينية» تقدمت بعروض لوزارة النفط‬ ‫الستثمار حقل الكطيعة‪ ،‬وتدرس الوزارة‬ ‫حاليا هذه''الطلبات'‪ .‬وأضاف أن 'العروض‬


‫جغرافيتها‬

‫تقع مدينة الشطرة إىل اجلنوب من بغداد‬ ‫(‪ 350‬كم)‪ ،‬وهي تابعة حملافظة ذي قار‬ ‫ومركزها الناصرية وتقع الشطرة مشاهلا‬ ‫‪ 45‬كم ‪ .‬مساحتها ‪ 30‬كيلو مرتا مربعا حسب‬ ‫التصميم األساس‪ ،‬و يقطنها أكثر من ‪300‬‬ ‫ألف نسمة موزعني مناصفة تقريبا بني‬ ‫املركز و األرياف واليت تطوقها من مجيع‬ ‫اجلوانب‪ ،‬ويقفز الرقم إىل ‪ 500‬ألف نسمة مع‬ ‫النواحي التابعة هلا (الغراف والدواية ) حسب‬ ‫األرقام الرمسية جمللسها البلدي‪ .‬مير فيها‬ ‫نهر الغراف املتفرع من دجلة ويشطرها اىل‬ ‫صوبني غربي وشرقي ‪.‬‬ ‫وهي من اكرب املدن (االقضية) يف العراق‪،‬‬ ‫وتعترب سدة البدعة اليت تقع عند ختومها‬ ‫مركزا مهما لضخ املياه العذبة إىل أعماق‬ ‫اجلنوب حيث مشروع ماء البصرة والناصرية‬ ‫واملدن الفراتية ـــ اجلنوبية اليت تفتقر للمياه‬ ‫العذبة ‪.‬‬ ‫تلك «السدة» اليت افتتحها امللك غازي عام ‪1931‬‬ ‫ومبطالبة من النائب عبد املهدي املنتفكي‬ ‫(والد نائب رئيس اجلمهورية املستقيل حاليا‬ ‫عادل عبد املهدي) ووجهاء وشيوخ ومالك‬ ‫األراضي آنذاك ‪.‬‬

‫مدينة أول برملان يف التاريخ‬

‫الشطرة حيث عبق العامل القديم والتاريخ‬ ‫السومري‪ ،‬وإطاللة احلضارات مع ماضيها‬ ‫العتيد‪ ،‬تشكل مع املدن اليت تغفو على ضفاف‬ ‫الغراف‪ ،‬قطعة أثرية تغفو يف تربتها املئات‬ ‫من أمريات سومر‪ ،‬وعلى طينتها نقش أول‬ ‫حرف‪ ،‬وتشكل أول برملان يف التأريخ ( برملان‬ ‫مدينة لكش)‪.‬‬ ‫وبني الشطرة والوركاء ونفر وأور‪ ،‬ما زالت‬ ‫تتناثر التالل و ( اليشن) وهي تستدعي ذلك‬ ‫التأريخ الذي يتغنى به األحفاد حبا وتوقا‬ ‫وحسرة وأملا‪ ،‬هنا كانت ممالك لكش‪ ،‬وآسن‬ ‫والرسا وغريها من ممالك سومر‪ ،‬فأثار تّلو‬ ‫(جرسو) وتقع مشال مدينة الشطرة قدمت‬ ‫أورـــ كاجينا حاكمها املشهور بإصالحاته‬ ‫االجتماعية ويعد أول مش ّرع يف التاريخ ‪.‬‬

‫السياحة واآلثار‬

‫يوجد يف حمافظة ذي قار أكثر من ‪1200‬‬ ‫موقع اثري كما يقول مدير آثارها السابق‬ ‫السيد عامر الزبيدي وتعترب اكرب حمافظة‬ ‫حتوي على املواقع األثرية يف العراق‪ ،‬إال إن‬ ‫عدد املنقبني يف مديرية آثار ذي قار ال يتجاوز‬ ‫‪ 10‬منقبني وهو عدد ال يتناسب مع عدد املواقع‬ ‫‪ ،‬إضافة إىل عدم وجود ختصيصات مالية‬

‫الهروب من القيظ الى برودة ماء النهر‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪77‬‬


‫نهر الغراف يخترق الشطرة‬

‫الشطرة‪ :‬سوق ومدينة‬ ‫‪ƖºưºŤºŬºƯ‬‬ ‫أمحد مكطوف الوادي‬

‫‪76‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫مساها حاكمها اإلجنليزي برترام توماس ‪ 1920 -1918‬بـ»عروسة الغراف» أو «لؤلؤة‬ ‫مابني النهرين»‪ ،‬ويصفها الرحالة األملاني هزبر ويت الذي زارها عام ‪1922‬م بـ»كرخ‬ ‫و رصافة اجلنوب‪ ،‬كذلك فأنها اشتهرت بأمساء عدة عرب التاريخ منها الشاهينية‬ ‫والعدنانية واخلليلية والفاحلية والحقا «موسكو الصغرى» يوم كانت ميول‬ ‫اهلها يسارية و»النجف الصغرى» حني حتولت امليول من اليسارية والبعثية اىل‬ ‫االسالم السياسي الشيعي‪ ،‬وهي من املدن العراقية اليت سعت إىل التمدن مبكرا‬ ‫كما يصفها الرحالة الربيطاني هود يف كتابة «مدن العراق» واليت وصلها يف ‪27‬‬ ‫كانون الثاني ‪ 1817‬م ‪.‬‬


‫الصعقة الكهربائية توجه اىل كافة األحياء‬ ‫املائية بأحجامها وأنواعها ‪.‬‬ ‫‪ - 1‬اليت يتم مجعها بالصعقة الكهربائية هي‬ ‫امساك صغرية ال تزال يف دور النمو خالفا‬ ‫للقانون والشرع والقيم الدينية‪ ،‬وتعترب‬ ‫كارثة كربى ومساهمة فاعلة يف تدمري‬ ‫االقتصاد الوطين‪ .‬إضافة اىل ذلك ان األمساك‬ ‫املصعوقة واليت تفلت من شبكة الصياد تصاب‬ ‫بالعقم على مستوى التكاثر والنمو حيث انها‬ ‫ال تستطيع النمو بعد الصعقة بالكهرباء‪ ،‬وإذا‬ ‫كانت كبرية ومهيأة للتكاثر فإنها تصاب‬ ‫بالعقم حتى وان كانت حتمل البيض فان‬ ‫بيوضها ال ميكن ان تلقح‪ ،‬وغالبا ما متوت يف‬ ‫بطن السمكة وتطرح على شكل دم عفن أي‬ ‫يعين الصيد بهذه الطريقة يقطع متاما نسل‬ ‫السمكة املصابة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬تدمري الكائنات األخرى مثل البكرتيا‬ ‫اليت تعيش على سيقان القصب وبني‬ ‫النباتات الطبيعية األخرى واليت ميكن‬ ‫إحصائها باكثر من ( ‪ ) 150‬نوع يعيش منها‬ ‫يف األنهر اجلارية وأخرى يف االهوار ومن‬ ‫فوائدها‪ ،‬انها تستخدم اجلراثيم يف متثيلها‬ ‫الغذائي وتطرح األوكسجني املذاب باملاء‬ ‫والذي يساهم يف حتسني نوعية املياه الواردة‬ ‫من املصادر‪ ،‬فالصعقة الكهربائية تفجر‬ ‫البكرتيا املذكورة وتقضي متاما على حالة‬ ‫اجيابية وموازنة جيولوجية إهلية خلقها اهلل‬ ‫للوقاية ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ال يؤثر الصيد بالكهرباء فقط على‬ ‫األحياء املائية املتحركة‪ ،‬بل له تأثري كبري‬ ‫على النباتات األصلية اليت تعيش باملياه‬ ‫وتتحول اىل أحراش أو تكون ضعيفة النمو‬ ‫نتيجة لتايني جزئيات املاء اثناء الكهربة‪.‬‬ ‫‪ – 4‬ضحالة املياه ‪ :‬قياسا ملستوى املياه الذي‬ ‫يتم اختباره شهريا من قبل اجلهات املعنية‬ ‫( البيئة ومركز انعاش االهوار) نستطيع‬ ‫معرفة مستوى رداءته‪ ،‬خصوصا يف مناطق‬ ‫االهوار كونها األقل حركة وفقا ملستويات‬

‫يف املنطقة املسمومة من امساك وأحياء أخرى‬ ‫كالديدان اليت تعيش عليها األمساك إضافة‬ ‫اىل األنواع املختلفة من الزواحف واحليتان‬ ‫والطيور‪.‬‬ ‫‪ - 2‬أمتد استخدام السموم للصيد يف نهر‬ ‫دجلة واألنهر الفرعية األخرى يف اآلونة‬ ‫األخرية وطبعا هذه مشكلة كبرية يتعرض‬ ‫هلا اإلنسان واحليوان الذي يستخدم املياه‬ ‫املسمومة للشرب‪.‬‬ ‫‪ – 3‬ومثل ما للسموم من تأثري سليب على‬ ‫الكائنات احلية له ثاتري كبري على النباتات‬ ‫األصلية والنباتات الطافية حاهلا حال‬ ‫الصعقة الكهربائية ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬كذلك يتأثر حيوان اجلاموس باملناطق‬ ‫املسمومة حيث ميتنع احليوان من دخول‬ ‫املنطقة املصابة بالسم فاذا كان اجلاموس‬ ‫يتحسس مستوى اخلطورة فلماذا ال يعيها‬ ‫االنسان؟‪.‬‬

‫هذا النوع من الصيد ال ميكن توجيهه تأثريات السموم املستخدمة‬ ‫باجتاه خاص أي ال ميكن استخدامه للصيد بالصيد ‪:‬‬ ‫اليت ميكن االستفادة منها حجما ونوعا بل‬ ‫‪ – 1‬قتل مجاعي للكائنات احلية املوجودة‬

‫مستويات اخلطورة ‪:‬‬

‫لألسف الشديد حنن اآلن أمام مشكلة كبرية‬ ‫نقف حياهلا مكتويف األيدي وكأننا نعيش يف‬ ‫بلد آخر وال حتيط بنا املصيبة من كل صوب‬ ‫وميكن أمجال املشكلة مبا يلي‪:‬‬ ‫‪ – 1‬القضاء التام على الثروة السمكية يف‬ ‫اجلنوب العراقي وهي شريان مهم من شرايني‬ ‫االقتصاد الوطين ‪.‬‬ ‫‪ – 2‬القضاء على األمساك األصلية اليت‬ ‫تعترب ثروة العراق التارخيية مثل امساك‬ ‫القطان والبين والشبوط ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬الدمار البشري حيث أن أوكسيد الزئبق‬ ‫املستخدم يف الصيد يساهم يف قتل اإلنسان‬ ‫بشكل مفاجئ والسموم األخرى تساهم يف‬ ‫انتشار أمراض السرطان واليت انتشرت‬ ‫مؤخرا يف املناطق القريبة من االهوار ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رداءة املستوى البيئي يف مناطق االهوار‬ ‫بشكل ملحوظ وميكن التأكد من ذلك‬

‫‪ƖºưºŤºŬºƯ‬‬

‫تأثري الصعقة الكهربائية على األحياء‬ ‫املائية‪:‬‬

‫التصريف وهذا النوع من الصيد يشكل جزء‬ ‫من مشكلة ضحالة املياه‪.‬‬

‫مبتابعة الفحوصات النصف شهرية‬ ‫والشهرية للمياه لدائرتي البيئة ومركز‬ ‫انعاش االهوار‪.‬‬ ‫‪ – 5‬التأثري السليب على مياه الشرب نتيجة‬ ‫للسموم املستخدمة يف دجلة وفروعها‪.‬‬ ‫‪ – 6‬تقليل مناطق الرعي للجاموس الذي‬ ‫يهرب مبتعدا من املناطق املسمومة وهذا يؤثر‬ ‫سلبا على مستوى الثروة احليوانية يف االهوار‬ ‫كذلك الطيور ‪.‬‬ ‫‪ – 7‬التأثري السليب على النباتات األصلية يف‬ ‫املناطق املائية ‪.‬‬

‫احللول والنتائج‪:‬‬ ‫‪ – 1‬تطبيق قانون تنظيم الصيد واستغالل‬

‫األحياء املائية ومحايتها رقم ( ‪ )48‬لسنة ‪1976‬‬ ‫والذي ال يزال نافذا حلد اآلن واملوجود يف‬ ‫اغلب دوائر الدولة‪.‬‬ ‫‪ – 2‬حظر بيع املواد السامة واملبيدات وال‬ ‫ميكن صرفها اإل مبوافقة الزراعة أو جلان‬ ‫تتشكل بالتعاون مع احملافظة وجملس‬ ‫احملافظة والدوائر األمنية والزراعة‬ ‫والبيطرية والثروة السمكية ‪.‬‬ ‫‪ – 3‬تفعيل دور شرطة البيئة املعين األول‬ ‫باملشكلة‪.‬‬ ‫‪ – 4‬تشكيل جلان محاية مكونة من دوائر‬ ‫الزراعة والصحة واجلهات األمنية مدعومة‬ ‫من قبل الوحدات اإلدارية بالنسبة لألقضية‬ ‫والنواحي ‪.‬‬ ‫‪ – 5‬االستعانة بالوحدات العسكرية والربايا‬ ‫املوجودة على ضفاف االهوار وإصدار تعليمات‬ ‫من جهاتها العليا مبتابعة موضوع الصيد وفقا‬ ‫للمقررات اجلديدة‪.‬‬ ‫‪ – 6‬منح إجازات صيد للصيادين وتوقيع‬ ‫تعهدات بالصيد وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ – 7‬مينع منعا باتا صيد االمساك دون حجم‬ ‫( ‪30‬سم) فقط نوع ( اخلشين أو الشوكي) ‪.‬‬ ‫‪ – 8‬مينع منعا باتا صيد األمساك خالل‬ ‫أشهر التكاثر حتى من قبل اجملازين ‪.‬‬ ‫‪ – 9‬من املمكن التعاون مع شبكة احلماية‬ ‫االجتماعية لضم املستفيدين من الصيد إليها‬ ‫كإعالة مادية مؤقتة أو التنسيق مع دائرة‬ ‫الرعاية االجتماعية‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪75‬‬


‫العمارة‪«-‬أسواق العراق»‬

‫عراقيون وأمريكيون‬ ‫يبحثون مشكلة الصيد‬ ‫اجلائر يف االهوار‬ ‫الصيد اجلائرلالسماك يصيب املنظمة البيئة لالهوار باذى واسع‬

‫‪74‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫بالتعاون مع مديرية بيئة ميسان وبدعم‬ ‫من فريق األعمار األمريكي‪ ،‬تنفذ «اجلمعية‬ ‫العراقية إلحياء وتطوير االهوار» برناجما‬ ‫ملعاجلة مشكلة الصيد اجلائر يف مناطق‬ ‫االهوار ومصادرها ابتداء من حمافظة ميسان‬ ‫وملدة مخسة وثالثني يوما‪.‬‬ ‫تضمن الربنامج ندوات تثقيفية وجوالت‬ ‫ميدانية على عموم مناطق الصيد ولقاءات‬ ‫مباشرة مع الصيادين لشرح ثاثري الصيد‬ ‫الغري شرعي والغري قانوني على مناطقهم‬ ‫وعلى اإلنسان‪ ،‬مع تعليمات إنذار بكارثة‬ ‫بيئية واقتصادية للثروة اليت اخذت تفتقد‬ ‫شيئا فشيئا يف مناطق اجلنوب العراقي‪.‬‬ ‫ومن خالل الندوات اليت أقيمت يف دائرة‬ ‫البيئة يف ميسان واليت دعي اليها منتسبو‬ ‫الدوائر ذات العالقة من الصحة والزراعة‬ ‫والثروة السمكية واحليوانية والطيور‬ ‫وشرطة البيئة واحلدود واملياه‪ ،‬تشكلت جلنة‬ ‫من اجلهات املعنية برئاسة اجلمعية لتقوم‬ ‫بدور احملاور مع جملس احملافظة وإدارتها‬ ‫لوضع احللول الناجعة هلذه املشكلة وهذه‬ ‫اللجنة تطوعية مهمتها احلفاظ على ثروة‬ ‫األهوار وما حتتويه‪.‬‬


‫التوصيات‬

‫دعم اجلهود الرامية إىل استعادة وحتديث‬ ‫املتاحف ومحاية املواقع األثرية‪:‬‬ ‫كما أن من شأن الدراسة اليت تستهدف‬ ‫القضايا الرئيسية احملددة أعاله أن تدع‪،‬‬ ‫اسرتداد القطع األثرية املهربة اىل اخلارج‪،‬‬ ‫ترويج الفنون التشكيلية إضافة اىل محاية‬ ‫الفنانني العراقيني‪ ،‬اإلصالحات التشريعية‪،‬‬ ‫تطوير املوارد البشرية‪ ،‬والرتويج الكلي للرتاث‬ ‫الثقايف العراقي مع روابط هامة بالقطاع‬ ‫السياحي‪.‬‬

‫تصعيد حتديث املتاحف‪:‬‬

‫ثبت جناح إعادة اإلفتتاح اجلزئي ملتحف‬ ‫بغداد‪ ،‬اال أنه ال تزال هنك حاجة ملداخالت‬ ‫إضافية‪ ،‬فيما يتعلق ببيئته املادية وبشأن‬ ‫جوانب نوعية (مثل ترتيب املعروضات)‬ ‫لريتفع مستوى املتحف اىل مستوى املعايري‬ ‫احلديثة‪ .‬كما ينبغي أن توفر احلكومة‬ ‫التمويل املالئم للعمليات والصيانة – ليس‬ ‫فقط ملتحف بغداد‪ ،‬ولكن للمتاحف يف‬ ‫احملافظات أيضا‪.‬‬

‫تصعيد محاية املواقع األثرية‪:‬‬

‫كما هو احلال بالنسبة للمتاحف‪ ،‬سيكون‬ ‫من املهم ختصيص موارد أكثرحلماية‬ ‫وإعادة تنشيط اآلالف من املواقع األثرية اليت‬ ‫تتباهى بها العراق‪ .‬وينبغي على وجه‬ ‫التحديد زيادة عدد وحدات احلراسة األمنية‬ ‫املخصصة من حيث العدد والقدرات‪ ،‬مما‬ ‫يسمح بتحسني الوضع األمين يف املواقع‬ ‫وباستئناف عمليات احلفر والصيانة‪.‬‬ ‫وينبغي تدريب احلراس على املعايري الدولية‬ ‫وجتهيزهم باملعدات واملعرفة املطلوبة‪.‬‬ ‫وينبغي أن يكون احلراس يعرفون القراءة‬ ‫والكتابة‪ ،‬وضليعني يف القانون رقم ‪ 55‬لعام‬ ‫‪ ، 2002‬وأن يتبعوا تسلسال قياديا واضحا‪،‬‬ ‫وميلكون القدرة على إنفاذ القانون عن‬ ‫طريق إصدارأوامر اإلعتقال‪ .‬وعالوة على‬ ‫ذلك‪ ،‬ينبغي توفري مرآبات‪ ،‬والوقود واملعدات‬ ‫الضرورية لتعزيز الدوريات اجلوالة‪ .‬وينبغي‬ ‫املواقع االثارية العراقية حتتاج املزيد من احلماية‬

‫أن يكون من املمكن استخدام نظام رقابة عن‬ ‫بعد باستخدام نظام معلومات جغرافية‪.‬‬

‫اسرتجاع القطع األثرية املفقودة‪:‬‬

‫ميكن أن تعمل احلكومة على اإلبقاء على‬ ‫تعاون مستمر ومستدام مع شركاء يف هذا‬ ‫احلقل عن طريق توفري أي معلومات متوفرة‬ ‫للمساعدة يف أنشطة البحث واإلسرتجاع‪.‬‬ ‫وهذا يشمل توفري قاعدة بيانات موثوقة‬ ‫وشاملة للقطع األثرية املفقودة‪ .‬وينبغي‬ ‫أن يستمر العراق يف جهوده حنو تنفيذ‬ ‫اإلتفاقيات املصادق عليها‪ .‬ومن األساسي أن‬ ‫يتم زيادة وعي احلكومة بهذا الشأن‪،‬وذلك‬ ‫لتوليد الظروف املالئمة لتعاون أكثر‬ ‫فعالية مع بلدان ومنظمات دولية أخرى فيما‬ ‫يتعلق بطلب إستعادة القطع األثرية‪.‬‬

‫ترويج الفنون اجلميلة‪ ،‬واألدب‬ ‫ومحاية الفنانني‪:‬‬

‫استنادا اىل تقاليد العراق ومن أجل تنشيط‬ ‫البيئة الثقافية‪ ،‬ميكن ختصيص موارد‬ ‫أكثر للمؤسسات اليت يكون هدفها األولي‬ ‫هو التثقيف يف هذه اجملاالت‪ ،‬وللمؤسسات‬ ‫اليت تعزز الرتويج الثقايف داخل وخارج البالد‪.‬‬ ‫(إذ ينبغي على سفارات وقنصليات العراق أن‬ ‫تنظر يف زيادة وجود امللحقني الثقافيني)‪.‬‬ ‫وميكن أن تشمل زيادة املوارد هذه‪ :‬حوافز‬ ‫تشريعية واقتصادية لصاحل تعليم الفنانني‬ ‫يف العراق واخلارج‪ ،‬تشكيل نقابات فنانني‪،‬‬ ‫تنظيم املعارض واألحداث الثقافية‪ ،‬تطوير‬ ‫سوق للفنون التشكيلية ومن شأن كافة هذه‬ ‫التحسينات أن تشجع الفنانني املقيمني يف‬ ‫اخلارج على العودة اىل العراق‪.‬‬

‫تطوير املوارد البشرية‪:‬‬

‫ينبغي استثمار املزيد من املوارد لتطوير رأس‬ ‫املال البشري املطلوب للرتويج الفعال لثقافة‬ ‫العراق‪ .‬وميكن ختصيص عدد أكرب من‬ ‫البعثات الدراسية على مستوى الدكتوراة‬ ‫بصورة خاصة‪ ،‬لدراسات اآلثار‪،‬والفنون‬ ‫التشكيلية واآلداب‪ .‬وميكن توفري تدريب‬

‫جديد على اإلدارة (حيث أن النقص يف معدل‬ ‫دوران املوظفني ذوي اخلربة اإلدارية قد يشكل‬ ‫خماطرة ملستقبل قطاع اآلثار احلساس)‪،‬‬ ‫وعلى األخص يف املناصب املرتبطة بالسياحة‬ ‫مثل املدراء واملروجني واملنظمني واألدالء يف‬ ‫مرحلة مبكرة‪ .‬وينبغي دمج برامج اللغة‬ ‫اإلجنليزية والتدريب يف املناهج املدرسية يف‬ ‫فرتة مبكرة‪ .‬كما ميكن أيضا تشجيع تشكيل‬ ‫نقابات الفنانني وعلماء اآلثار من خالل‬ ‫العالوات اإلقتصادية لبدء التشغيل‪.‬‬

‫إصالح التشريعات لتحسني اإلطار‬ ‫املؤسسي‪.‬‬

‫حيتاج قانون اآلثار والرتاث رقم ‪ 55‬لعام ‪2002‬‬ ‫اىل مراجعة لكي يتم مشول إسم جملس‬ ‫الدولة لآلثار والرتاث يف كافة املواد‪ .‬وعالوة‬ ‫على ذلك‪ ،‬ينبغي أن تضيف املادة ‪ 15‬حظرا‬ ‫على بناء هيكليات حديثة قرب املواقع ذات‬ ‫احلساسية الثقافية‪ ،‬مع حتديد منظقة‬ ‫عازلة حول املواقع الميكن اخرتاقها‪ .‬ومن أجل‬ ‫التغلب على مشكالت التنسيق والفعالية اليت‬ ‫قد تنتج لوال ذلك عن مسؤوليات متداخلة‬ ‫من هيئات عديدة ذات اختصاص غري واضح‬ ‫يف القطاع‪ ،‬فإنه يوصى بأن تتم معاجلة‬ ‫السياسات واإلجراءات يف القطاع الثقايف من‬ ‫قبل هيئة واحدة على مستوى وزاري‪.‬‬

‫* الشركاء الدوليون يف العراق اصدروا تقريرا يف‬ ‫كانون األول ‪ ٢٠١٠‬بعنوان «ملخص اوضاع العراق»‬ ‫ومنه فقرة تتعلق بانقاذ الوضع الثقايف يف البالد‪.‬‬ ‫اما الشركاء فهم‪:‬‬ ‫األمم املتحدة‪ ،‬البنك الدولي‪ ،‬اسرتاليا‪ ،‬مجهورية‬ ‫التشيك‪ ،‬الدمنرك‪ ،‬اإلحتاد األوروبي‪ ،‬فنلندا‪،‬‬ ‫فرنسا‪ ،‬أملانيا‪ ،‬اليونان‪ ،‬اهلند ‪ ،‬ايطاليا‪ ،‬كوريا‬ ‫اجلنوبية‪ ،‬لبنان‪ ،‬هولندا‪ ،‬بولندا‪ ،‬رومانيا‪ ،‬روسيا‪،‬‬ ‫صربيا ‪ ،‬اسبانيا‪ ،‬السويد‪ ،‬تركيا‪ ،‬اململكة املتحدة‪،‬‬ ‫الواليات املتحدة األمريكية‪.‬‬

‫اثار سامراء منوذج لتأثير العنف املعاصر على التاريخ‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪73‬‬


‫املتاحف العراقية لم تبلغ املستويات الدولية بعد‬

‫التهريب غري القانوني‪:‬‬ ‫مت تهريب العديد من القطع األثرية عرب‬ ‫احلدود‪ .‬وقد سعت احلكومة اىل‪ ،‬وجنحت يف‬ ‫إقامة عالقات تعاونية مع شركاء صديقني‬ ‫السرتداد بعض القطع الثمينة من الفن‬ ‫القديم‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تقرتح السلطات أن هذا‬ ‫ليس اال جزءا صغريا من العدد الفعلي للقطع‬ ‫األثرية املوجودة يف اخلارج‪ .‬ونقص اخلربة‬ ‫هو أيضا قضية مهمة‪ ،‬إذ أن العديد من علماء‬ ‫االثار البارزين قد غادروا البالد‪ ،‬ومل حتدث‬ ‫عمليات كافية من نقل اخلربة ألجيال تالية‬ ‫من اخلرباء‪.‬‬

‫أطر العمل القانونية القدمية‪:‬‬

‫ينبغي أن تتم مراجعة وحتديث قوانني اآلثار‬ ‫(إذ أن النسخة احلالية تعود لعام ‪.) 2002‬‬ ‫وينص قانون اآلثار والرتاث رقم ‪ 55‬لعام‬ ‫‪ 2002‬على أن وزارة الثقافة والسلطة العامة‬ ‫لآلثار والرتاث هي السلطات املسؤولة عن‬ ‫اآلثار‪ .‬وقد مت سن القانون قبل إعادة تسمية‬ ‫سلطة اآلثار العامة كمجلس الدولة لالثار‬ ‫والرتاث‪ .‬وال يشمل القانون لغة حتدد منطقة‬ ‫عازلة للمباني احلديثة وقربها من املواقع‬ ‫ذات احلساسية الثقافية‪.‬‬

‫موازنات حمدودة وترتيبات مؤسسية‬ ‫غري واضحة‪:‬‬

‫مل يتم ختصيص سوى موازنات حمدودة‬ ‫لإلحتياجات الفعلية لقطاع احلفاظ على‬ ‫الثقافة‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬كان هناك نقص‬ ‫يف التنسيق‪ ،‬باإلضافة اىل تداخل يف إجراءات‬ ‫السلطات الوزارية ذات اإلختصاص يف هذه‬ ‫القطاعات‪ ،‬على األخص وزارة الثقافة ووزارة‬ ‫الدولة للسياحة واالثار‪ .‬وقد سبب هذا الوضع‬ ‫مشكالت للشركاء لتحديد أنسب احملاورين‬ ‫للمبادرات الداعمة للعراق‪.‬‬

‫فرص حمدودة لكسب الرزق‬ ‫للفنانني‪:‬‬

‫هناك حاليا مبادرات حمدودة لتعليم الفنانني‬ ‫مبا يف ذلك فرص كسب العيش من الفن‪،‬‬ ‫وذلك نتيجة غياب أسواق الفنون التشكيلية‬ ‫يف العراق‪ .‬ويعيش الكثريون يف البلدان‬ ‫اجملاورة او يف أوروبا او مشال أفريقيا‪ ،‬حيث‬ ‫تلقى أعماهلم التقدير ويتم تسويقها‪ ،‬وحيث‬ ‫لديهم شبكة عالقات‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫املخرجات الفنية لألقليات يف العراق تواجه‬ ‫خطرالضياع‪ ،‬إذ أن العديدين منهم قد غادروا‬ ‫البالد نتيجة تصاعد العنف بني املكونات‬ ‫املختلفة للمجتمع‪.‬‬

‫بوابة املتحف العراقي اذار ‪2004‬‬

‫‪72‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫جهود دولية النقاذ التراث العراقي املنهوب‬

‫قضايا أساسية‬ ‫األضرار اليت حلقت باملتاحف‪:‬‬

‫أ ّثر الصراع سلبيا وعلى األخص منذ ‪ ، 2003‬على تراث العراق الثقايف‪،‬‬ ‫مع النهب والسلب الذي تعرضت له املواقع املهمة واملتاحف‪ .‬وقد تضرر‬ ‫متحف بغداد‪ ،‬كما أن سلب جزء كبري من اجملموعة اليت التقدر‬ ‫بثمن كان داللة على ضرر أكرب حلق مبناطق متعددة من البالد‪.‬‬ ‫كما تضررت متاحف أخرى موجودة يف احملافظات‪ ،‬نتيجة الصراع‪،‬‬ ‫من قبل اللصوص ونتيجة عدم وجود صيانة‪ .‬وتأثرت البنية التحتية‬ ‫األساسية ومل تعد حاليا قادرة على استضافة معارض دائمة بطريقة‬ ‫مالئمة‪ ،‬وذلك ناتج يف حاالت عديدة عن عدم وجود أنظمة رئيسة‬ ‫مثل الطاقة‪ ،‬والتكييف‪ ،‬واإلضاءة املالئمة‪ ،‬واحلماية من احلريق‪ .‬وقد‬ ‫أزالت السلطات العراقية جمموعات القطع األثرية من قاعات املعرض‬

‫اإلقليمي ملواقع أكثر أمانا‪ ،‬يف بغداد بشكل رئيس‪ ،‬حيث هناك خماوف‬ ‫بشأن إرجاعها اىل مواقعها األصلية‪ ،‬مبا أنه قد التتوفر الظروف‬ ‫لعرض وإيواء القطع بالشكل املالئم‪.‬‬

‫األضرار اليت حلقت باملواقع‬ ‫األثرية‪:‬‬

‫تعرضت املواقع األثرية للتخريب‪ ،‬على الرغم من اجلهوداملبذولة من‬ ‫قوات األمن العراقية والدولية للحفاظ عليها‪( .‬كثريا ما تقوم القبائل‬ ‫احمللية برعاية املواقع‪ ،‬اال أنها المتلك السلطة املطلوبة إلنفاذ قانون‬ ‫اآلثار)‪ .‬وقد توقفت عمليات احلفر اليت أجراها يف السابق علماء آثار‬ ‫عراقيون بالتعاون مع مراكز دولية بارزة بسبب الظروف األمنية‬ ‫يف مناطق عديدة‪ .‬وبالنتيجة‪ ،‬يعاني العديد من املواقع من حالة من‬ ‫اإلهمال واهلجر‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪71‬‬


‫‪ơřƺººſř‬‬ ‫‪ŠºůŚǀºººƀƫř‬‬

‫رؤية شركاء العراق الدوليني‬ ‫إلنقاذ الرتاث الثقافـي *‬ ‫ميلك العراق تراثا ثقافيا ثريا بصفته مهدا‬ ‫عريقا للحضارات‪ ،‬إضافة اىل كونه منشأ‬ ‫لواحدة من الديانات السماوية الرئيسة‪.‬‬ ‫وميلك البلد وفرا من املواقع األثرية ( ‪12000‬‬ ‫موقعا موثقا‪ ،‬مع ألف أخرى بقيت غري‬ ‫موثقة)‪ ،‬إضافة اىل مبان دينية‪ ،‬يعترب العديد‬ ‫منها تراثا لكافة البشر‪ .‬و إىل جانب التاريخ‬ ‫القديم‪ ،‬أنتج العراق يف العصور احلديثة‬ ‫العديد من الفنانني البارزين – رسامني‪،‬‬ ‫وحناتني‪ ،‬وكتاب وشعراء مشهورين يف‬ ‫منطقة الشرق األوسط ودوليا‪ .‬ويف حني‬ ‫أن احلفاظ على الرتاث الثقايف للعراق هو‬ ‫مهم له كبلد‪ ،‬فإنه ينبغي أن يصبح هذا‬ ‫الرتاث منربا لنمو القطاع السياحي‪ ،‬وبالتالي‬ ‫لتطوير أنشطة القطاعني العام واخلاص‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬وللمساهمة كذلك يف التنوع‬ ‫املطلوب لإلقتصاد‪.‬‬

‫‪70‬‬

‫ايقونات العراق واالنسانية وهي تعاني قسوة احلاضر‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫‪ 83‬بنكا حكومياً و‪ 74‬أهليا‬

‫ويف شأن اقتصادي اخر‪ ،‬اعلن مسؤول يف وزارة‬ ‫املالية واالقتصاد حبكومة اقليم كردستان‬ ‫ان «مجيع بنوك االقليم سرتتبط بالبنك‬ ‫املركزي يف اربيل»‪.‬‬ ‫وقال املدير العام لفرع بنك اقليم كردستان‬ ‫ادهم درويش يف تصريح صحفي أن «هذا‬ ‫االجراء يتم الول مرة وبشكل منظم واهلدف‬ ‫منه هو االسراع يف تنفيذ معامالت املواطنني‬ ‫وتقليل الزحام احلاصل فيها « داعيا «‬ ‫موظفي احلكومة اىل مراجعة أي بنك لتسلم‬ ‫رواتبهم»‬ ‫وتابع درويش «مت افتتاح دورة فنية للقائمني‬ ‫على االجهزة املتوفرة يف البنوك خاصة ان‬ ‫هناك ‪ 83‬بنكا حكومياً و‪ 74‬أهليا وهي جمموع‬ ‫البنوك املوجودة يف االقليم تقدم خدماتها‬ ‫املصرفية لتوزيع الرواتب عن طريق بطاقات‬ ‫خاصة تستخدم هلذا الغرض»‪.‬‬ ‫ويف سياق مالي ايضا‪ ،‬أعلن وزير املالية‬ ‫واالقتصاد يف حكومة اقليم كردستان بايز‬ ‫طالباني ان موازنة اإلقليم لعام ‪ 2011‬حتوي‬ ‫على العديد من املتغريات االجيابية‪ ،‬باملقارنة‬ ‫مع املوازنات السابقة‪.‬‬ ‫جاء ذلك خالل مؤمتر صحفي عقده يف‬ ‫مبنى الربملان عقب مصادقة برملان اإلقليم‬ ‫الشهر املاضي على مشروع قانون املوازنة‬ ‫للعام احلالي‪ ،‬موضحا ان «املوازنة ختتلف عن‬ ‫االعوام السابقة‪ ،‬منها رفع نسبة سلف العقار‬ ‫من ‪ 15‬مليون اىل ‪ 20‬مليون دينار‪ ،‬وكذلك‬ ‫سلفة الزواج من مليون اىل ‪ 5‬ماليني دينار‪،‬‬ ‫فضال عن اعتبارها منحة ألبناء الشهداء»‪،‬‬ ‫وتابع «كما أن املبالغ املدفوعة عرب شبكة‬ ‫احلماية االجتماعية والبالغة ‪ 75‬الف دينار‬ ‫ارتفعت إىل ‪ 150‬ألفا‪ ،‬فيما تقرر منح الوزير‬ ‫صالحيات يف صرف ‪ 350‬مليون دينار‪،‬‬ ‫بدال من ‪ 250‬مليون»‪ .‬وأضاف طالباني أن‬ ‫القانون اجلديد «يعطي احلق للموظف‬ ‫احلكومي‪ ،‬تقديم طلب بالتحول اىل القطاع‬ ‫اخلاص‪ ،‬وسيتم صرف نصف راتبه ملدة‬ ‫ثالثة سنوات‪ ،‬على أن يفصل بعد هذه املدة‬ ‫من وظيفته‪ ،‬فيما سيتم قطع ‪ %10‬من رواتب‬ ‫الدرجات اخلاصة وإيداعها يف صندوق‬ ‫الشهداء»‪ .‬وأردف طالباني أن احلكومة وفقا‬ ‫للقانون ستستمر يف دعم «القرض العقاري‬ ‫والصناعي والزراعي مع ختصيص ‪ 100‬مليار‬ ‫لصندوق التقاعد و‪ 49‬مليار ملشاريع االسكان‬

‫للموظفني احلكوميني من ذوي الدخل‬ ‫احملدود‪ ،‬وختصيص ‪ 35‬مليار النتخابات‬ ‫جمالس احملافظات يف االقليم»‪ ،‬الفتا إىل‬ ‫أن «رواتب موظفي حكومة االقليم ستكون‬ ‫متساوية مع موظفي احلكومة املركزية‪،‬‬ ‫مع االبقاء على املخصصات املمنوحة هلم يف‬ ‫اإلقليم‪ ،‬ونفس الشيء بالنسبة للمتقاعدين»‪.‬‬ ‫وبشأن اتهامات املعارضة بعدم وجود شفافية‬ ‫يف واردات االقليم‪ ،‬قال الوزير «هذه الواردات‬ ‫هي تقديرية‪ ،‬وتعترب توقعات‪ ،‬واليت تأتي‬ ‫من بغداد مع ايرادات املنافذ احلدودية اليت‬ ‫وضعت هذا العام مع واردات مشروع البرتو‬ ‫دوالر»‪ ،‬مبينا أن احلسابات اخلتامية «رمبا‬ ‫بعد ايام او شهر من اآلن ستصل اىل وزارة‬ ‫املالية‪ ،‬وسرتسل عرب احلكومة اىل الربملان‬ ‫قبل أن ختض للتدقيق من قبل ديوان‬ ‫الرقابة املالية‪ ،‬بعدها ميكن للذين يتشككون‬ ‫بشفافيتها مبراجعتها والتأكد من صحتها»‪.‬‬

‫سد على الزاب األعلى‬

‫حبث وزيرا الكهرباء والزراعة يف حكومة اقليم‬ ‫كردستان ياسني ابو بكر ومجيل سليمان‬ ‫حيدر املشاريع املشرتكة للوزارتني ومستوى‬ ‫إطالق مياه سدي دوكان ودربندخان‪.‬‬ ‫الوزيران ناقشا مشاريع اهلايدروباور ونتائج‬ ‫البحوث اليت جرت بهدف إنشاء سد مائي‬ ‫ضخم على الزاب االعلى يستخدم النتاج‬ ‫الطاقة الكهربائية‪ .‬واشار وزير الكهرباء‬ ‫اىل أهمية «سد كوباله» الذي ادرج ضمن‬ ‫برنامج الوزارة النشائه على الزاب االعلى‪،‬‬ ‫مبدياً استعداد وزارته للتعاون والتنسيق مع‬ ‫وزارة الزراعة واملوارد املائية النشاء مزيد‬ ‫من السدود‪ ،‬مع مراعاة استخدام مياه سدي‬ ‫دربندخان ودوكان العمال الري وإنتاج‬ ‫الطاقة الكهربائية أيضاً‪.‬‬

‫مصنع لالدوية بالسليمانية‬

‫ويف اطار تدعيم الصناعة يف االقليم‪ ،‬افتتح‬ ‫الدكتور برهم صاحل رئيس حكومة اقليم‬ ‫كردستان مصنعا لالدوية يف مدينة‬ ‫السليمانية حبضور وزير صحة االقليم‬ ‫طاهر هورامي و عدد من املدراء العامني‪.‬‬ ‫ويدار املصنع من قبل القطاع اخلاص وهي‬ ‫شركة اردنية بإسم»رائدة» باالضافة اىل‬ ‫شركة حملية‪.‬‬

‫ويوجد يف املصنع خمترب خاص بفحص‬ ‫االدوية اليت تدخل املنطقة‪.‬‬ ‫يذكر ان شركة «رائدة» االردنية حازت‬ ‫على اجازة للعمل يف العراق ملدة ‪ 8‬سنوات‬ ‫ووصلت كلفة املشروع اىل مليون دوالر‬ ‫ويف قدرة املصنع انتاج املاليني من احلبوب‬ ‫والكبسول وايضا احملاليل بكل انواعها‪.‬‬ ‫وأكد الدكتور رئيس حكومة إقليم‬ ‫كردستان‪ ،‬يف كلمة القاها خالل مراسيم‬ ‫االفتتاح أن إقليم كردستان بوابة جتارية‬ ‫مهمة للعراق واملنطقة‪ ،‬وقال» نستطيع عن‬ ‫طريق املشاريع الدوائية التقليل من استرياد‬ ‫املنتوجات األجنبية وتصدير املنتوجات‬ ‫احمللية وتوفري فرص العمل للشباب واعداد‬ ‫كوادر متقدمة «‪ .‬كمأ أشاد صاحل جبهود‬ ‫الشركة املنفذة للمشروع‪ ،‬واصفاً إنشاء‬ ‫هذا املعمل باحملطة املهمة يف إعمار وتطوير‬ ‫البنى التحتية لإلقليم‪ ،‬وجتسيداً للتعاون‬ ‫ودعم القطاع اخلاص وسياسة حكومة إقليم‬ ‫كردستان الطويلة األمد يف جمال االستثمار‬ ‫ودعم القطاع اخلاص‪ ،‬مشدداً على أن إقليم‬ ‫كوردستان تتوفر فيه اآلن فرصة كبرية‬ ‫لالستثمار‪ .‬ويعترب هذا املصنع الثاني يف‬ ‫كردستان بعد مصنع االدوية يف اربيل‪.‬‬

‫مواقع كردستان الدينية السياحية‬ ‫ضمن برنامج اليونسكو‬

‫ويف اطار يتعلق بتطوير السياحة يف االقليم‪،‬‬ ‫شارك ممثل عن وزارة االوقاف والشؤون‬ ‫الدينية يف حكومة إقليم كردستان يف املؤمتر‬ ‫اخلاص بوضع سرتاتيجية التطوير السياحي‬ ‫يف العراق والذي عقد يف العاصمة االردنية‬ ‫عمان‪ ،‬وخالل املؤمتر الذي عقدته منظمة‬ ‫اليونسكو‪ .‬قدم السيد عثمان املفيت ممثل‬ ‫وزارة األوقاف والشؤون الدينية كلمة أشار‬ ‫فيها اىل إستقرار االوضاع األمنية يف اإلقليم‬ ‫موضحاً اجلوانب السياحية الدينية فيه حيث‬ ‫يؤمها عدد كبري من السياح‪ ،‬داعياً اليونسكو‬ ‫اىل درج مأذنة خورمال ومزارات الشيوخ‬ ‫النقشبندية يف منطقة هورامان ومناطق‬ ‫سياحية دينية آخرى ضمن برناجمها وإيالء‬ ‫اإلهتمام بها وصيانتها‪.‬‬ ‫هذا وقال مصدر يف الوزارة‪ :‬أن املنظمة‬ ‫وافقت على الطلب بعد دراسته ودرجته ضمن‬ ‫برنامج عملها‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪69‬‬


‫كردستان ‪ :‬مراجعة لالستثمار‬ ‫و املوازنة حتمل مؤشرات إجيابية‬

‫‪ơřƺººſř‬‬ ‫‪ƱŚººŤſŵźƧ‬‬ ‫أربيل‪« -‬اسواق العراق»‬

‫‪68‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫تتجه النية يف اقليم كردستان اىل اجراء مراجعة‬ ‫خلطط االستثمار وفق رؤية ملتابعة املشاريع احلالية‬ ‫وصوال اىل معاينة اوسع للمشروعات املستقبلية‪ ،‬فيما‬ ‫شهدت مدن االقليم الشهر املاضي افتتاح عدد من مواقع‬ ‫العمل واملصانع البارزة‪.‬‬ ‫وتعتزم «هيئة استثمار اقليم كردستان» اجراء عملية‬ ‫تقييم للوصول اىل املعلومات الكاملة عن النشاط‬ ‫احلالي واملستقبلي لالستثمار الصناعي يف االقليم‪.‬‬ ‫وصرح املدير العام للدراسات واملعلومات يف اهليئة‬ ‫حيدر مصطفى ان «تقييم االستثمار الصناعي يتم عن‬ ‫طريق اجراء استطالع عام للرأي بشأن مجيع املشاريع‬ ‫الصناعية اليت حصلت على اجازات من قبل هيئة‬ ‫االستثمار‪ ،‬وانتهى اجنازها»‪.‬‬ ‫واضاف ان «االستطالع سيوضح مجيع اجلوانب‬ ‫السلبية واالجيابية لالستثمار الصناعي يف كردستان‪،‬‬ ‫وتأثرياتها يف اقتصاد االقليم‪ ،‬وستقوم هيئة االستثمار‬ ‫عرب التقييم بالكشف عن نشاطاتها السابقة ودور قانون‬ ‫االستثمار يف دميومة تطوير القطاع االقتصادي»‪.‬‬ ‫ولفت مصطفى اىل ان « اهلدف الرئيس للمشروع‬ ‫هو معرفة آلية عمل االستثمار الصناعي يف املرحلة‬ ‫احلالية‪ ،‬ويف ضوء النتائج املتحققة سيتم وضع اخلطط‬ ‫املستقبلية هليئة االستثمار على اسس مواصلة العمل‬ ‫لتحسني هذا القطاع»‪.‬‬ ‫وكانت اخر احصائية اجرتها دائرة الدراسات واملعلومات‬ ‫يف هيئة االستثمار كشفت عن منح ‪ 67‬اجازة صناعية‬ ‫يف حمافظات اقليم كردستان الثالث منذ تشكيل هيئة‬ ‫االستثمار يف عام ‪ 2006‬واصدار قانون االستثمار‪.‬‬


‫«ميناء الفاو الكبري» بال قيمة‬

‫وشرعت الكويت ببناء ميناء مبارك الكبري‪،‬‬ ‫يف السادس من نيسان (ابريل) املاضي‪ ،‬بعد‬ ‫سنة متاماً من إعالن وضع وزارة النقل‬ ‫العراقية حجر األساس ملشروع إنشاء ميناء‬ ‫الفاو الكبري العراق‪ ،‬ولفت نائب رئيس‬ ‫جملس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير‬ ‫التنمية الكوييت أمحد الفهد إىل أن املشروع‬ ‫الذي تعاقدت على إنشائه شركة هيونداي‬ ‫الكورية‪ ،‬ينطوي على أهداف كبرية‪ ،‬وحيقق‬ ‫آمال وتطلعات الشعب الكوييت‪ ،‬ومن شأنه أن‬ ‫حيول الكويت إىل مركز مالي وجتاري‬ ‫على املستويني اإلقليمي والعاملي‪ ،‬فيما يرى‬ ‫مسؤولون وخرباء عراقيون أن امليناء الكوييت‬ ‫سوف يقلل من أهمية املوانئ العراقية‪ ،‬ويقيد‬ ‫املالحة البحرية يف قناة خور عبد اهلل املؤدية‬ ‫إىل ميناءي أم قصر وخور الزبري‪ ،‬وجيعل‬ ‫مشروع ميناء الفاو الكبري بال قيمة‪.‬‬ ‫يذكر أن وزارة النقل العراقية وضعت‪ ،‬يف‬ ‫نيسان من العام املاضي ‪ ،2010‬حجر األساس‬ ‫ملشروع ميناء الفاو الكبري الذي حيتوي حسب‬ ‫تصاميمه األساسية على رصيف للحاويات‬ ‫بطول ‪ 39‬ألف مرت‪ ،‬ورصيف آخر بطول‬ ‫‪ 2000‬مرت‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن ساحة للحاويات تبلغ‬ ‫مساحتها أكثر من مليون م‪ ،2‬وساحة أخرى‬ ‫متعددة األغراض مبساحة ‪ 600‬ألف م‪ ،2‬وتبلغ‬ ‫الطاقة االستيعابية للميناء ‪ 99‬مليون طن‬ ‫سنوياً‪ ،‬فيما تبلغ الكلفة اإلمجالية إلنشائه‬ ‫أربعة مليارات و‪ 400‬مليون يورو‪ ،‬ومن املؤمل‬ ‫أن يتصل امليناء خبط‬

‫باحثون‪« :‬ميناء مبارك مؤامرة على‬ ‫العراق وخمالفة دولية»‬

‫وفيما حتولت قضية ميناء مبارك الكوييت اىل‬ ‫ازمة داخلية عراقية عرب توزيع االتهامات‪،‬‬ ‫اعترب اكادمييون وناشطون أن «الكويت‬ ‫تسعى اىل استفزاز العراق من خالل ميناء‬ ‫مبارك‪ ،‬و أن ذلك يعد مؤامرة على البالد‬ ‫وخمالفة للقرارت الدولية»‪ ،‬مؤكدين أن‬ ‫«تعامل احلكومة العراقية مع هذا امللف مل‬ ‫يكن موفقا»ً‪.‬‬ ‫وكان «مركز إمناء للبحوث والدراسات»‬ ‫عقد ندوة بشان التأثريات االقتصادية‬ ‫والسياسية ملشروع ميناء مبارك على‬

‫العراق حيث ناقشت التأثريات االقتصادية‬ ‫والسياسية والبيئية على العراق ‪.‬‬ ‫وقال الباحث عدنان االسدي ان «الندوة‬ ‫تهدف اىل اجياد حلول ومقرتحات تسهم يف‬ ‫حل األزمة احلاصلة بني العراق والكويت»‪،‬‬ ‫مشريا اىل أن» تنظيم هذه الفعالية تسهم يف‬ ‫اجياد تفاهمات بشان القضايا املشرتكة بني‬ ‫البلدين»‪ .‬من جانبه‪ ،‬اكد الباحث االقتصادي‬ ‫جواد البكري أن «الكويت تعمل على استفزاز‬ ‫العراق بسبب ختوفها من بناء الفاو الكبري‬ ‫والذي يستقطب الشركات العاملية وحيول‬ ‫العراق اىل نقطة نقل حمورية»‪ ،‬مشريا اىل‬ ‫آن « ميناء الفاو يف حال انشائه سيعزز قدرة‬ ‫العراق االقتصادية بنسبة ‪ %45‬عن القيمة‬ ‫االقتصادية اليت جتنيها املوانئ يف الوقت‬ ‫احلاضر»‪.‬‬ ‫وأشار البكري اىل أن «قرار الكويت بناء ميناء‬ ‫مبارك قرب السواحل العراقية يعد خمالفة‬ ‫للقرار الدولي ‪ ،»833‬الفتا اىل أن «وجود‬ ‫ميناء مبارك يقيد املالحة يف قناة خور عبد‬ ‫اهلل املؤدي اىل ميناء ام قصر وخور الزبري‬ ‫وجيعل مشروع ميناء الفاو بال قيمة»‪.‬‬ ‫وأكد البكري أن «ميناء مبارك سيطل‬ ‫على املياه اإلقليمية العراقية وال يبعد عن‬ ‫ميناء ام قصر أكثر من الف مرت مما حيرم‬ ‫املناطق اجلنوبية من فرص العمل»‪ ،‬مبيناً‬ ‫أن «حماصرة املوانئ العراقية خيلق اختناقا‬ ‫وأزمة يف تصدير النفط العراقي»‪.‬‬ ‫من جانبه قال الناشط السياسي سعد محزة‬ ‫ان «الكويت تبغي الوصول اىل حتقيق منابع‬ ‫االقتصاد الوطين يف العراق وهي تعد مؤامرة‬ ‫لسد منافذه البحرية وقطع مياهه من‬ ‫اجلنوب»‪ ،‬مشريا اىل أن «العراق له حقوق يف‬ ‫تشييد ميناء مبارك الكبري»‪.‬‬ ‫واضاف محزة أن «السياسة اليت يتبعها‬ ‫العراق االن يف معاجلة األزمة مع الكويت‬ ‫تعد سياسة خاطئة‪ ،‬مبنية على أساس‬ ‫وهمي»‪ ،‬الفتاً اىل أن «العراق لديه الكثري من‬ ‫املنافذ لتقديم شكواه من خالل جامعة الدول‬ ‫العربية والدول اإلسالمية وجملس التعاون‬ ‫اخلليجي وغريها من املنظمات اليت تدعم‬ ‫حق العراق»‪.‬‬ ‫يذكر أن «جملس األمن الدولي» اصدر‬ ‫القرار رقم ‪ 833‬يف العام ‪ 1993‬والذي ينص‬ ‫على ترسيم احلدود بني العراق والكويت‬

‫اليت يبلغ طوهلا ‪ 216‬كم عرب تشكيل جلنة‬ ‫دولية لرتسيم احلدود بني الطرفني‪ ،‬األمر‬ ‫الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام‬ ‫حسني أو ً‬ ‫ال‪ ،‬إال أنه وافق عليه يف نهاية عام‬ ‫‪1994‬عقب ضغوط دولية‪ ،‬ويؤكد املسؤولون‬ ‫العراقيون أن ترسيم احلدود بني البلدين مت‬ ‫بالقوة‪ ،‬وأدى إىل استقطاع أراض عراقية من‬ ‫ناحية صفوان ومنطقة أم قصر‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن‬ ‫تقليص مساحة املياه اإلقليمية العراقية‪،‬‬ ‫فيما حث السكرتري العام لألمم املتحدة بان‬ ‫كي مون العراق يف ‪ 16‬تشرين الثاني من‬ ‫العام املاضي‪،‬على الوفاء بالتزاماته جتاه‬ ‫الكويت‪ ،‬وخباصة فيما يتعلق بقرار جملس‬ ‫األمن رقم ‪ 833‬بشأن ترسيم احلدود بينهما‬ ‫للخروج من طائلة أحكام الفصل السابع من‬ ‫ميثاق األمم املتحدة‪.‬‬

‫وزير النقل السابق‪ :‬ميناء مبارك‬ ‫عمل استفزازي‬

‫وكان وزير النقل العراقي السابق قال ان‬ ‫إنشاء ميناء املبارك لن يؤثر على ميناء الفاو‬ ‫الكبري إال أنه سيؤثر مالحيا على موانئ أم‬ ‫قصر وخور الزبري وخور عبداهلل‪ ،‬الفتا إىل‬ ‫أن الكويت اختارت موقعا استفزازيا إلنشائه‬ ‫والجدوى اقتصادية منه‪ ،‬ويف حني دعا إىل‬ ‫التضييق على الكويتيني والتحاور معهم‬ ‫مبلفات قوية‪ ،‬حذر احلكومة العراقية من‬ ‫منح أي دولة الربط السككي للكويت أو‬ ‫إليران أو ألي دولة يف اخلليج العربي‪ ،‬لكي‬ ‫تبقى القناة اجلافة خاصة حصرا بالعراق‪.‬‬ ‫وقال اخلبري البحري ووزير النقل العراقي‬ ‫السابق عامر عبد اجلبار يف تصريح‬ ‫للصحافيني أنه «من الغري معقول أن ترتك‬ ‫دولة ساحال بطول ‪ 500‬كم وترتك اجلزء‬ ‫اجلنوبي من بوبيان الذي يطل على اخلليج‬ ‫العربي مباشرة وتذهب ملنطقة ضيقة يف‬ ‫قناة لتنشئ ميناء»‪ ،‬مشريا إىل أن «هناك‬ ‫تساؤل أين كانت احلكومة العراقية من‬ ‫إنشاء ميناء املبارك منذ ‪ 2005‬وآخر يقول لو أن‬ ‫احلكومة العراقية أنشأت ميناء الفاو الكبري ملا‬ ‫عانينا اليوم من مشكلة وأن تلك التحليالت‬ ‫خاطئة ألن احلكومة العراقية تعرف جيدا‬ ‫أن الكويت تريد إنشاء ميناء يف جزيرة بوبيان‬ ‫ولكن هذا ال يؤثر على العراق»‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪67‬‬


‫العراق يطلب‬ ‫معلومات تفصيلية‬ ‫بشأن ميناء مبارك‬ ‫الكوييت‬ ‫أعلنت احلكومة العراقية‪ ،‬حاجتها إىل معلومات تفصيلة إضافية من دولة‬ ‫الكويت بشان ميناء مبارك‪ ،‬مؤكدة أن جملس الوزراء ناقش موضوع إنشاء‬ ‫امليناء وتأثريه على خطوط املالحة البحرية اليت تصل للموانئ العراقية‪.‬‬ ‫وقال وزير الدولة الناطق الرمسي باسم احلكومة العراقية علي الدباغ‪ ،‬يف بيان‬ ‫رمسي صدر عن مكتبه الشهر املاضي‪ ،‬ان «جملس الوزراء ناقش موضوع إنشاء‬ ‫ميناء مبارك الكوييت وتأثريه على خطوط املالحة البحرية اليت تصل للموانئ‬ ‫العراقية»‪ ،‬مبينا أنه «مت االستماع إىل شرح تفصيلي من قبل الوفد الفين الذي‬ ‫زا َر دولة الكويت مؤخراً واملكون من ممثلي وزارتي اخلارجية والنقل بالتنسيق‬ ‫مع األمم املتحدة»‪.‬‬ ‫وأضاف الدباغ أن «اجمللس أكد حاجته ملعلومات تفصيلية إضافية عن احلدود‬ ‫البحرية مليناء ُمبارك»‪ ،‬مشريا إىل أن «هذه املعلومات ستعطي فكرة واضحة عن‬ ‫التأثريات املتوقعة واحملتملة على املالحة البحرية من اجلانب الكوييت»‪.‬‬ ‫وكانت بعثة األمم املتحدة إىل العراق أكدت‪ ،‬أن التطبيع التام للعالقات بني‬ ‫العراق والكويت شارف على االنتهاء‪ ،‬معتربة أن اخلالف بني بغداد والكويت‬ ‫بشأن ميناء مبارك أمر خيص البلدين‪ ،‬فيما شددت على حق العراق يف املالحة‬ ‫داخل اخلليج العربي من دون إعاقة وفق القرار الدولي الصادر عام ‪.1993‬‬ ‫وكان وزير النقل العراقي هادي العامري قال‪ ،‬يف ‪ 27‬من أيار (مايو) املاضي‪،‬‬ ‫ان قرار الكويت بناء ميناء مبارك الكبري قرب السواحل العراقية خمالف للقرار‬ ‫الدولي الصادر عن جملس األمن رقم ‪ ،833‬وفيما أوضح أن املمر املائي العراقي‬ ‫سيكون ضمن امليناء الكوييت‪ ،‬أكد أن «بناء امليناء يصل إىل احلدود املائية اليت‬ ‫رمسها القرار ‪ 833‬ويف األمر ظلم كبري على العراق»‪.‬‬ ‫فيما أكدت السفارة الكويتية يف بغداد يف رسالة وجهتها إىل وزارة الدولة‬ ‫للشؤون اخلارجية العراقية‪ ،‬يف ‪ 28‬أيار املاضي‪ ،‬أن «بناء ميناء مبارك سيتم‬ ‫ضمن املياه الضحلة وداخل املياه اإلقليمية الكويتية‪ ،‬مشرية إىل أنه سيتم‬ ‫حفر قناة تؤهل املرور السلس من دون إعاقة باجتاه أم قصر‪ ،‬فيما اعتربت أن‬ ‫اإلجراءات اليت ستتخذها لبناء امليناء موافقة للقرار األممي رقم ‪.« 833‬‬

‫‪66‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫كتب‪ :‬حمرر الشؤون السياسية‬


‫االلكرتونية أساسا على شبكة االتصاالت‬ ‫الدولية اليت يطلق عليها اختصارا شبكة‬ ‫االنرتنت اليت هي عبارة عن خطوط اتصال‬ ‫متشابكة ترتبط ببعضها البعض‪ .‬ويقصد‬ ‫بالتجارة االلكرتونية قيام املتعاملني‬ ‫باستخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة االنرتنت‬ ‫يف إبرام الصفقات والتسويق واالتفاق على‬ ‫املشروعات حبيث يصبح جهاز الكمبيوتر‬ ‫نافذة مفتوحة إلمتام املعامالت التجارية عرب‬ ‫العامل بسرعة فائقة‪ .‬ويتيح هذا األسلوب يف‬ ‫التعامل إمكانية وصول املتعاملني إىل مجيع‬ ‫أسواق العامل يف وقت واحد وبأقل النفقات‪،‬‬ ‫ومتكينهم من ختطى حاجز الزمان واملكان‪،‬‬ ‫وهذا النوع من التعامل الكرتونيا يفتح الباب‬ ‫واسعا أمام تنافس شركات العامل امجع‬ ‫وتتوقف القدرة على مواصلة املنافسة‬ ‫واخرتاق األسواق‪ ،‬للوصول إىل العمالء على‬ ‫مدى القدرة على تطوير الظروف اإلدارية‬ ‫للشركات وقدراتها اإلنتاجية وما لديها‬ ‫من مقومات تكنولوجية‪ .‬وحيتاج النجاح‬ ‫يف جمال التجارة االلكرتونية إىل تطوير‬ ‫التشريعات القائمة اليت صيغت نصوصها‬ ‫على أساس استخدام األوراق يف كتابة‬ ‫العقود وضرورة التوقيع عليها من املتعاقدين‬ ‫إذا يستلزم األمر وضع الضوابط القانونية‬ ‫حتى ميكن تهيئة املناخ املالئم لنمو التجارة‬ ‫االلكرتونية وإزالة ما يعرتضها من صعوبات‬ ‫قانونية»‪.‬‬ ‫ويضيف الباحث «ال شك ان تزايد معامالت‬ ‫التجارة االلكرتونية وتشغيلها من شأنه ان‬ ‫يعيد تشكيل حياة اإلنسان وصياغتها على‬ ‫حنو مغاير ملا ألفناه يف القرون السابقة‪ .‬كما‬ ‫أنه ملا كانت املعامالت االلكرتونية تعتمد‬ ‫أساساً على وسائل االتصال وأجهزة الكمبيوتر‬ ‫لذلك فانة يتعني االهتمام بتحديثها بصورة‬

‫مستمرة ملا لذلك من أثر كبري يف دعم‬ ‫وتنمية التجارة االلكرتونية‪ .‬كما أن التجارة‬ ‫االلكرتونية ال ميكن ان تقوم بدون محاية‬ ‫قانونية فعلية حلقوق امللكية الفكرية‪،‬‬ ‫فاملعلومات اليت يتم عرضها على شبكة‬ ‫االنرتنت واملنتجات والسلع واخلدمات اليت‬ ‫يتم التعامل فيها عرب الوسائل االلكرتونية‬ ‫تتصل حبقوق امللكية الفكرية اليت من شأن‬ ‫عدم توافر هذه احلماية ان يؤثر يف تقويض‬ ‫معامالت التجارة االلكرتونية‪ ،‬األمر الذي‬ ‫يستلزم قيام الدول بإصدار قوانني توفر‬ ‫احلماية القانونية الكافية حلقوق امللكية‬ ‫الفكرية واالنضمام للمعاهدات الدولية‬ ‫املنظمة هلذا الشأن وكذلك تدعيم األجهزة‬ ‫اإلدارية والقضائية املنوطة بتطبيقها‬ ‫وتهيئة الوسائل الكفيلة بتمكينها من القيام‬ ‫بواجبها على أكمل وجه‪ .‬ذلك مرجعه إىل‬ ‫ان التطورات التكنولوجية احلديثة أدت إىل‬ ‫ظهور أشكال جديدة من املصنفات األدبية‬ ‫والفنية والعلمية مل نألفها من قبل ومل تكن‬ ‫موجودة عن سن القوانني األمر الذي يستلزم‬ ‫بالضرورة التأكد من ان املعروض من‬ ‫املصنفات أصليا وليس مقلدا فضال عن أداء‬ ‫املقابل العادل وكذلك احرتام حقوق مؤلفي‬ ‫هذه املصنفات‪ .‬ويتمثل العامل األساسي‬ ‫إلسباغ احلماية يف ضرورة حتقيق االبتكار‬ ‫الذي مييز املصنف بالطابع الشخصي الناتج‬ ‫عن جهد املؤلف»‪ .‬كما انه حبسب الباحث «‬ ‫ضرورة وأهمية محاية العالمات اليت حتملها‬ ‫املنتجات اليت يتم تداوهلا عرب شبكة االنرتنت‬ ‫فضال عن النماذج الصناعية واالخرتاعات‬ ‫اليت سجلت براءاتها‪ ،‬وما اقصده بالعالمات‬ ‫التجارية هو كل رمز يتخذ شعارا مميزا‬ ‫ملنتجات صناعية زراعية او جتارية او أي‬ ‫شعار يتخذ للخدمات اليت يؤديها املشروع‪،‬‬

‫إذ ان ذلك يفيد املستهلكني يف جمال التجارة‬ ‫االلكرتونية يف التعرف على ما يفضلونه من‬ ‫سلع وهو ما يدفع املنتجني إىل بذل أقصى‬ ‫جهد لتحسني منتجاتهم حتى حتوز قبول‬ ‫املستهلكني»‪.‬‬ ‫اما أقسام تطبيقات التجارة االلكرتونية‬ ‫فأنها تندرج يف ثالثة أجزاء‪ :‬وهي‬ ‫‪ )1‬شراء وبيع املنتجات واخلدمات وهو ما‬ ‫يسمى بالسوق االلكرتوني‪.‬‬ ‫‪ )2‬تسهيل وتسيري تدفق املعلومات‬ ‫واالتصاالت والتعاون ما بني الشركات وما‬ ‫بني األجزاء املختلفة لشركة واحدة‪.‬‬ ‫‪ )3‬توفري خدمة الزبائن‪.‬‬

‫البداية‪...‬بصراوية؟‬

‫ويف العراق دخلت التجارة االلكرتونية عرب‬ ‫انشاء اسواق البصرة االلكرتونية اليت تتعامل‬ ‫وفق هذا النوع من التجارة وعن قصتها يقول‬ ‫صاحبها انه عزم يف يوم من االيام على بناء‬ ‫مشروع للتسوق عن طريق االنرتنت وبدأ‬ ‫يهيء اسباب جناح املشروع الذي تصوره يف‬ ‫البداية بأنه قفزة نوعيه يف جمال تكنولوجيا‬ ‫املعلومات بالنسبة للمنطقة اليت يسكن فيها‬ ‫و هي البصرة‪ ،‬كما ان تاريخ بداية الفكرة‬ ‫و العمل عليها كان يف ‪ 2008/1/1‬تقريبا ‪....‬‬ ‫وتراوحت فرتة العمل تقريبا ثالثة اشهر و‬ ‫خالل هذه الفرتة مت اعداد املوقع الذي مل‬ ‫يكن وقتها مرفوعا على االنرتنت و كان‬ ‫يشمل اضافة تفاصيل مواد معينه مثل‬ ‫صورة املادة و امسها و سعرها و تفاصيل‬ ‫اخرى و كانت هذه جتربيت االوىل يف‬ ‫تصميم مواقع االنرتنت و يف هذه املرحله‬ ‫من العمل بدأت بعملية استبيان للمشروع‬ ‫و مشل االستبيان اشخاص و عينه قليله و‬ ‫كانت عملية االستبيان عبارة عن سؤال‬ ‫مباشر و هو ‪ :‬هل تود ان تتسوق و انت يف‬ ‫منزلك و تصلك سلعك اىل بيتك بنفس‬ ‫اسعار السوق؟ و مجيع من سألتهم رحبوا‬ ‫بهذه الفكرة و قالوا يا ريت تكون هناك هكذا‬ ‫خدمة حتى نستفاد منها‪...‬‬ ‫وكان من بني اهداف اسواق البصرة مواجهة‬ ‫التطورات التكنولوجية املتالحقة اليت مير‬ ‫بها العامل وحماولة ادخاهلا اىل االسواق‬ ‫العراقية‪ .‬ضمن الية تعتمد يف عملها على‬ ‫تسجيل املشرتكني واجراء مجيع معامالت‬ ‫الشراء عن طريق االنرتنت‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪65‬‬


‫ويف أول ندوة نظمها «صالون الشرق‬ ‫األوسط للتطوير والدراسات القانونية»‬ ‫حول موضوع آلية تطور االتصاالت والتجارة‬ ‫االلكرتونية وتأثريها على الوضع يف العراق‪،‬‬ ‫أكد مدير الصالون القاضي قاسم ال َعبودي‬ ‫إن العامل اآلن كله يف طور تكوين منظومة‬ ‫قانونية تالحق التطور يف جمال تكنولوجيا‬ ‫االتصاالت‪ ،‬واجلميع يسعى أن تكون هناك‬ ‫جمموعة تشريعات تصب يف هذا اجلانب‪،‬‬ ‫لكن العراق لألسف الزال يعاني من عدم‬ ‫وجود التشريعات القانونية واإلجرائية‬ ‫ضد جرائم االنرتنت والقرصنة وسرقة‬ ‫حقوق املؤلف (امللكية الفكرية)‪ ،‬وان القوانني‬ ‫العراقية تشهد ختلفا حقيقاً يف جمال‬ ‫محاية حقوق االفراد والدوائر الرمسية‬ ‫اليت تتعامل بالتجارة االلكرتونية من مغبة‬ ‫االخرتاق والقرصنة وذلك يعود باالصل اىل‬ ‫وجود خلل كبري يف ميدان تشريعات وسائل‬ ‫االتصال احلديثة‪ ،‬عالوة على فهم طبيعة‬ ‫االجراءات املطلوبة ألجل إخضاع هذه‬ ‫املنظومة آلليات قانونية منضبطة‪،‬خصوصا‬ ‫ما يتعلق باجلرائم االفرتاضية اليت صرنا‬ ‫نسمع عنها كل يوم وال يوجد قانون‬ ‫منصوص لردعها‪ ،‬ومنها ما يتعلق حبقوق‬ ‫املؤلف مثال او منح التعويضات ألصحاب‬ ‫براءات االخرتاع وامللكية الفكرية‪ ،‬او قوانني‬ ‫حتمي العاملني يف التجارة االلكرتونية‬ ‫وبرامج احلاسوب املتطورة»‪.‬‬ ‫ويواصل العبودي القول ان « مثل هذه‬ ‫القوانني صارت تشغل بال الكثري من‬ ‫املختصني يف دول العامل املتطورة واجملاورة‬ ‫الجل محاية تعامالتها املتزايدة عرب وسائل‬ ‫االتصال احلديثة ولكنها بقيت يف العراق‬ ‫تعاني ختلفا كبريا وعدم اهتمام من قبل‬ ‫اجلهات املعنية»‪.‬‬

‫اخرتاق وسائل االتصاالت احلديثة‬

‫من جانبها نبهت وزيرة االتصاالت‬ ‫سابقاً واختصاصية اهلندسة الكهربائية‬ ‫االلكرتونية د‪ .‬جوان معصوم ان «التجارة‬ ‫االلكرتونية حباجة اىل وضع قوانني‬ ‫حلمايتها من االخرتاق عرب احلاسوب‬ ‫واجهزة االتصاالت اخللوية‪ ،‬كون من‬ ‫السهل اخرتاقها ملن يستطيع بناء شبكة‬ ‫اتصاالت مزيفة‪ ،‬ولعدم وجود اليات حديثة‬ ‫حلماية الشبكة االصلية او كشف املتنصتني‬ ‫ايضا‪ ،‬وبالتالي تكون التعامالت التجارية‬

‫‪64‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫االلكرتونية حمط شكوك املتعاملني بها‬ ‫وعدم ضمانها»‪ .‬وتضيف معصوم ان «كل‬ ‫الشبكات االرضية واالجهزة اليت تدخل‬ ‫العراق اليوم ومنذ سنوات ال حتمل اية‬ ‫معايري دولية للحماية وال توجد رقابة‬ ‫عليها من جهة خمولة‪ ،‬وهي مسؤولية‬ ‫كل من هيئة االعالم واالتصاالت وكذلك‬ ‫وزارتي االتصاالت والعلوم والتكنولوجيا اليت‬ ‫تأخرت كثريا يف حتقيق خطوات ملموسة‬ ‫حنو مشروع احلكومة االلكرتونية‪.‬‬ ‫واكدت معصوم يف حديثها على «أهمية‬ ‫أمن املعلومات‪ ،‬واثر حصول بعض السرقات‬ ‫لبطاقات االئتمان والبطاقات املصرفية‬ ‫والتجسس على االتصاالت‪ .‬بسبب وجود‬ ‫أنواع كثرية للتنصت اوهلا بدأ يف عام ‪ 400‬م‪،‬‬ ‫وهو من أنواع التنصت الكالسيكي عن طريق‬ ‫وضع ثقوب يف سقف البيت‪ ،‬وحينها سن أول‬ ‫قانون فرض عقوبة ضد التنصت‪ ،‬ومن ثم‬ ‫يف اخلمسينيات أصبح التنصت عن طريق‬ ‫األسالك‪ ،‬ومن ثم القطة يف جهاز اهلاتف‪،‬‬ ‫وبعدها األلياف الضوئية‪ ،‬ومن ثم جاءت‬ ‫الكامريا واملراقبة‪ ،‬وأخريا وضع التشفري‬ ‫للحماية وكسرها»‪ ،‬مشرية يف الوقت نفسه‬ ‫إىل «استخدام بعض اجلهات والدول لعدد‬ ‫من األشخاص واجملاميع املتخصصة يف‬ ‫وضع التشفري ألجهزة وكسرها‪ ،‬واهم هذه‬ ‫اجملاميع ايطالية»‪.‬‬ ‫أما فيما خيص أجهزة النقال فأوضحت‬ ‫معصوم أن «أول شبكة حملمول كانت عام‬

‫‪ 1979‬يف اليابان‪ ،‬وكانت تقنية بسيطة‬ ‫أشبه باهلاتف األرضي‪ ،‬مشرية إىل أن النظام‬ ‫التقين املستخدم يف الشرق األوسط وأوروبا‬ ‫يف جمال اهلواتف اخللوية يسمة بـ(اجلي اس‬ ‫ام) وهو ابسط األنواع من حيث االخرتاق ‪ ،‬أما‬ ‫(دي اس ام اي )‪ ،‬املستخدم يف امريكا هو األقل‬ ‫اخرتاقا‪ .‬مشرية إىل وجود حماوالت لدمج‬ ‫النوعني للحفاظ على أمنية االتصال»‪.‬‬ ‫ولفتت معصوم ان «العراق الزال يعاني‬ ‫تأخريا كبرياً يف جمال تطورات هندسة‬ ‫التكنولوجيا احلديثة‪ ،‬يف حني تعد موضوعة‬ ‫امن االتصاالت من اهم مواضيع البحث‬ ‫حالياً حلمايتها‪ ،‬كما ان اجازات الـ((‪،3g‬‬ ‫املؤمل دخوهلا العراق وهي اخلليط الرمسي‬ ‫بني التكنوجليا احلديثة حتوي احرتازات‬ ‫اكثر ضمانا لعدم االخرتاق عرب استخدام‬ ‫مزيد من الشفرات واالرقام يف ( السيم‬ ‫كارت)‪،‬وكذلك حتوي نظام توثيق لكشف‬ ‫الشبكات الزائفة‪.‬‬

‫التجارة االلكرتونية والتشريعات‬ ‫القانونية‬

‫ويقول الباحث سامي املرزوكي من «مركز‬ ‫احباث ارض الرافدين» ان «التجارة‬ ‫االلكرتونية تعاظم دورها نتيجة للتقدم‬ ‫التكنولوجي الذي يسود اجملتمع الدولي‬ ‫يف هذا العصر وكذلك كأثر الستخدام‬ ‫الوسائل العلمية احلديثة يف املعامالت‬ ‫بني خمتلف األطراف‪ .‬وتعتمد التجارة‬


‫التجارة اإللكرتونية يف العراق ‪:‬‬

‫ال قوانني حتميها‬

‫بغداد‪ -‬أفراح شوقي‬

‫يبدو مستقبل التجارة االلكرتونية يف العراق رهنا بسن القوانني‬ ‫اليت حتمي هذا النوع من التجارة وتهيئ له املناخ املناسب من ناحية‬ ‫وضع ضوابط وأسس رصينة تكفل له ان يسري خبطى واثقة ويساير‬ ‫التطورات احلاصلة يف البلدان اجملاورة منذ عدة سنوات‪ ،‬كذلك‬ ‫توفري خدمة تسوق وجتارة راحبة مبواصفات فنية متطورة‪ ،‬واالهم‬ ‫من ذلك كله ضمان جتارة املستثمر من جرائم القرصنة يف جمال‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت و املسماة اليوم باجلرائم االفرتاضية‪..‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪63‬‬


‫‪ 17‬مليون دوالر للمشاريع الصغرية‬ ‫واملتوسطة يف العراق‬ ‫‪šřźƃŒƯ‬‬ ‫‪ŠƿŵŚƈŤƣœ‬‬ ‫بغداد‪ -‬قيس عيدان‬ ‫كشف املدير املفوض للشركة العراقية‬ ‫لتمويل املشاريع الضغرية واملتوسطة شريوان‬ ‫أنور مصطفى عن ارتفاع معدل االقراض‬ ‫للمشاريع فى العراق اىل أكثرمن ‪ 17‬مليون‬ ‫دوالر امريكى لتشمل (‪ )903‬قرض موزعة‬ ‫على خمتلف القطاعات ليستفاد من هذه‬ ‫القروض أكثر من عشرة الف من االيدى‬ ‫العاملة لعموم حمافظات البالد‪.‬‬ ‫واضاف مصطفى فى حوار مع «أسواق‬ ‫العراق» أن «الشركة تعمل على تعزيز‬ ‫ثقافة اإلقراض لدى املصارف اخلاصة يف‬ ‫العراق‪ ،‬و اليت تنامت بالفعل عن طريق‬ ‫الدعم املادي والفين الذي يقدمه مشروع‬ ‫«جتارة» لتوسيع حجم التمويل املقدم لقطاع‬ ‫األعمال الصغرية يف العراق من خالل تنفيذ‬ ‫برامج املشاريع الصغرية و املتوسطة و املمولة‬ ‫من قبل اجلهات املاحنة بشكل شفاف والتى‬ ‫تشمل‪ :‬املشاريع الناجحة اليت يزيد عمرها عن‬ ‫سنتني‪ ،‬واملشاريع اجلديدة اليت ميكن متويلها‬ ‫على اساس استثنائي‪ ،‬واملشاريع املسجلة يف‬ ‫القطاع الرمسي‪ ،‬فضال عن املشاريع التجارية‬ ‫اليت تعمل يف جماالت جتارية مشروعة‪،‬‬ ‫والعمليات اليت جتري يف القطاع االنتاجي‬ ‫لالقتصاد (الصناعات واملشاريع الزراعية)‬

‫‪62‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫وتتمثل بشكل اساسي باخلدمات االساسية‬ ‫اليت ختدم القطاع االنتاجي مثل جتهيز‬ ‫املواد و إنتاج املواد الوسيطة والنقل والتخزين‬ ‫باالضافة اىل املشاريع اليت توفر فرص العمل‬ ‫لألشخاص و حتافظ على الوظائف القائمة‬ ‫للعراقيني»‪ .‬وخبصوص االهداف اليت تسعى‬ ‫هلا الشركة يف متويل تلك املشاريع‪ ،‬قال‬ ‫مصطفى‪« :‬نسعى لزيادة يف الناتج احمللي‬ ‫االمجالي وتسهيل اجراءات متويل هذه‬ ‫املشاريع‪ ،‬مبا يؤدي اىل ختفيض كلفة‬ ‫التمويل‪ ،‬واملساعدة على حتويل اصحاب‬ ‫اخلربة واالرادة وتأسيس مشاريع جديد‪ ،‬يتم‬ ‫من خالهلا حتويل العاطلني عن العمل اىل‬ ‫رجال اعمال منتجني‪ ،‬باالضافة اىل تفعيل‬ ‫مشاركة املرأة يف قطاع االعمال»‪.‬‬ ‫وبشأن اهم القطاعات يف احملافظات اليت‬ ‫مشلتها القروض‪ ،‬قال‪« :‬حققت الشركة‬ ‫نشاطاً يف اقراض املشاريع الصغرية‬ ‫واملتوسطة من خالل املصارف املساهمة‬ ‫وعددها تسعة مصارف بعدد قروض وصل‬ ‫اىل (‪ )903‬قروض‪ ،‬بأمجالي مبالغ يعادل‬ ‫(‪ )17,211,000‬وقد ساهمت املصارف باقراض‬ ‫مبالغ (‪ )3,872,000‬دوالر ضمن هذا الربنامج‪.‬‬ ‫وعن القطاعات التى مشلتها‪ ،‬قال‪ :‬وزعت‬ ‫(‪ )8,476,433‬دوالر للقطاع التجارى و (‬ ‫‪ )2,850,256‬للقطاع اخلدمى و(‪)2,780,141‬‬ ‫دوالر للقطاع الصناعي‪ ،‬كما مت اقراض‬ ‫القطاع الزراعى ملا له من اهمية حيث مت منح‬ ‫(‪ )789,465‬دوالرا باالضافة اىل ‪743,864‬دوالرا‬ ‫للقطاع الصحي و‪ 474,806‬للقطاع السياحي‪،‬‬ ‫واخرياً ‪ 96,250‬للقطاع االنشائى‪ .‬وعن‬ ‫احملافظات املستفيدة من مشاريع االقراض‬ ‫قال‪ :‬استفادت حمافظة بغداد من مبلغ‬ ‫‪ 8,698,657‬واالنبار ‪ 1,434,104 ، 1,892,350‬بابل‪،‬‬

‫‪ ، 838,130‬اربيل ‪ ، 649,690‬كربالء‪606,721 ،‬‬ ‫دهوك ‪ 581,799‬املوصل ‪ 496,616 ،‬النجف ‪،‬‬ ‫‪ ، 396,517‬السليمانية ‪ ، 342,662‬صالح الدين‬ ‫‪ ، 308,116‬البصرة ‪ ، 262,162‬ذي قار ‪206,251‬‬ ‫‪،‬املثنى ‪ ، 181,501‬واسط ‪ ، 116,566‬الديوانية‬ ‫‪ 60,156‬ميسان‬ ‫دياىل‬ ‫‪87,657‬‬ ‫‪ 51,563‬كركوك ‪ .‬وحتدث املدير املفوض‬ ‫للشركة العراقية لتمويل املشاريع الصغرية‬ ‫واملتوسطة عن كيفية تأسيس الشركة‬ ‫والتمويل املتحقق هلا بالقول‪« :‬هي شركة‬ ‫عراقية تأسست بدعم مالي من الوكالة‬ ‫االمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬ويعترب‬ ‫مشروعا جتاريا تابعا للوكالة االمريكية‬ ‫للتنمية الدولية املستشار الفين للشركة‪،‬‬ ‫و برأس مال اولي قدره ‪ 6‬مليون دوالر و هو‬ ‫منحة قدمتها الوكالة االمريكية للتنمية‬ ‫الدولية‪ ،‬وقد عملت الشركة العراقية‬ ‫لتمويل املشاريع الصغرية واملتوسطة على‬ ‫إقراض املشاريع الصغرية واملتوسطة عرب‬ ‫جمموعة من املصارف املساهمة فيها والتى‬ ‫بدأت عمليات الشركة يف شهر حزيران‬ ‫‪.2009‬‬ ‫وبشأن املعوقات التى تواجة عمل الشركة‬ ‫اوضح مصطفى «حنن نعاني من عدم‬ ‫وجود اي اسناد لربنامج الشركة من قبل‬ ‫احلكومة رغم اننا اعضاء يف جلنة تطوير‬ ‫القطاع اخلاص اليت شكلت حتت مظلة‬ ‫هيئة مستشاري دولة رئيس الوزراء ورغم ان‬ ‫حماضر االجتماعات تدعم توجهات الشركة‬ ‫بشكل قوي‪ ،‬ولكن مل يتحقق اي خطوات‬ ‫عملية يف هذا الصدد علما بان الشركة تقود‬ ‫محلة بالتعاون مع املصارف اخلاصة لتشغيل‬ ‫العاطلني وتطوير املشاريع بالتنسيق مع‬ ‫منظمة العمل الدولية»‪.‬‬


‫االمارتية للصناعات الدوائية وشركة‬ ‫نيوفارما فضال عدم العمل يف العراق حاليا‬ ‫والسبب التضخم الكبري يف القطاع الصحي‬ ‫العراقي الذي يؤثر بدوره على ارباح هذه‬ ‫الشركات ‪.‬‬

‫عشوائية قياس التضخم‬

‫املتحدث الرمسي باسم وزارة التخطيط‬ ‫يذكران «اجلهاز يقيس شهرياً معدالت‬ ‫التضخم باستخدام مؤشر أسعار املستهلك‪،‬‬ ‫من خالل مجعها ميدانياً يف أوقات حمددة‬ ‫يف أسواق بغداد واحملافظات األخرى مبا‬ ‫فيها أسواق إقليم كردستان»‪ ،‬مبيناً أن «هذه‬ ‫املعدالت حتتسب من السلع واخلدمات‪ ،‬اليت‬ ‫تشمل الغذائية واإلجيار والنقل واالتصاالت‬ ‫والصحة والتعليم وغريها مما يقتنيه‬ ‫املستهلك واليت تتجاوز ‪ 430‬سلعة وخدمة»‪.‬‬ ‫يذكر ان نسب التضخم تقاس وفق‬ ‫طريقتني‪ ،‬األوىل‪ :‬وتتم باستخراج معدل‬ ‫حساب األسعار العام‪ ،‬حيث تؤخذ أسعار‬ ‫جمموعة من البضائع املنوعة منها األطعمة‬ ‫واملالبس والوقود واألجهزة مثل الكمبيوتر‬ ‫وكذلك جمموعة من اخلدمات كتكلفة‬ ‫غسيل املالبس أو السيارات‪ .‬وحتسب قيمة‬ ‫شراء هذه البضائع يف كل شهر‪ ،‬يف أماكن‬ ‫عرضها وبيعها للجمهور‪ ،‬ومن قيمة الشراء‬ ‫للفرتات املختلفة واليت عادة تكون شهرا أو‬ ‫فصال ( ثالثة أشهر) يعرف مقدار التضخم‪،‬‬ ‫ومقدار التغري يف جمموعة األسعار وليس يف‬ ‫سلعة واحدة فقط‪ .‬فإن كان هناك انزياح‬ ‫لألسعار حنو الزيادة مبقدار نصف يف املائة‬ ‫فإن ذلك يعين أن هناك تضخما بهذا املقدار‪.‬‬ ‫والطريقة الثانية لقياس التضخم‪ :‬هي‬ ‫طريقة قياس من املنبع‪ ،‬وهو أخذ عينات من‬ ‫أسعار البضائع وتسعريها من املنتج األول‪ ،‬أي‬ ‫مقدار السعر الذي حيدده املنتج لبضاعته‪،‬‬ ‫ومن هذه األسعار اإلمجالية ميكن معرفة‬ ‫اجتاه خط األسعار بالصعود أو اهلبوط‪.‬‬ ‫وزارة التخطيط وفقا ملا ذكر اهلنداوي‬ ‫تأخذ بطريقة ثالثة وهي عشوائية القياس‬ ‫واالنتقاء من مؤشرات السوق‪ .‬وحيدث أن‬ ‫تنخفض قيمة بعض السلع‪ ،‬فال يعين ذلك‬ ‫اخنفاضا يف التضخم‪ ،‬ألنه يف الوقت نفسه‬ ‫ترتفع أسعار بعض البضائع األخرى‪ ،‬لذا‬ ‫فإن املعدل لسلعة واحدة ال يؤخذ باحلسبان‪،‬‬ ‫ولكن يكون عامال مهما ملعرفة سبب التضخم‬ ‫أو الغالء‪ ،‬ومن هنا نسمع عن الضغوط الكبرية‬ ‫على منتجي البرتول‪ ،‬وذلك يف حماولة من‬ ‫الدول األخرى املشرتية أو املستهلكة للبرتول‬

‫لتخفيض أسعاره‪ ،‬ألنه أحد السلع اليت تؤدي‬ ‫إىل ارتفاع مؤشر التضخم‪ .‬هذا والتزال‬ ‫وزارة التخطيط العراقية تعتمد االستمارات‬ ‫الورقية والتعداد اليدوي يف احتساب نسب‬ ‫التضخم وهي طريقة بطيئة وقدمية‬ ‫انقرضت تقريبا يف دول العامل اليت تعتمد‬ ‫حاليا على الطرق اال ليكرتونية يف احتساب‬ ‫نسب التضخم ‪.‬‬

‫املركزي العراقي‪ :‬التضخم االساسي‬ ‫لن يتجاوز ‪ % 7‬يف ‪2011‬‬

‫وكان مسؤول بالبنك املركزي العراقي‬ ‫قال الشهر املاضي ان من املتوقع أال يتجاوز‬ ‫التضخم االساسي يف العراق سبعة باملئة يف‬ ‫‪ 2011‬مع بقاء االقتصاد مستقرا نسبيا يف ظل‬ ‫تدفق مستقر للسلع وعدم وجود نفقات‬ ‫حكومية غري متوقعة‪.‬‬ ‫وقال نائب حمافظ البنك املركزي أمحد‬ ‫ابريهي يف تصرحيات لوكالة انباء «رويرتز»‬ ‫ان «البنك ال يعتزم رفع أسعار الفائدة ‪ -‬اليت‬ ‫جرى خفضها اىل ستة باملئة يف ابريل نيسان‬ ‫‪ - 2010‬حملاربة التضخم»‪ ،‬موضحا «ال أتوقع‬ ‫أن يتجاوز معدل التضخم السبعة باملئة‪،‬‬ ‫كما ان سعر الفائدة احلالي مقبول‪ ،‬والبنك‬ ‫املركزي لن يستأنف سياسة رفع الفائدة‪».‬‬ ‫وكان معدل التضخم االساسي للعراق ‪-‬‬ ‫والذي ال يشمل تكاليف الوقود ‪ -‬قد تسارع‬ ‫اىل ‪ 6.3‬باملئة يف أيار (مايو) املاضي من ‪6.1‬‬ ‫باملئة يف نيسان (ابريل) مدفوعا بتكلفة‬ ‫السلع واخلدمات املستوردة والسيما الرعاية‬ ‫الصحية‪ .‬وتغرق السلع االجنبية السوق‬ ‫احمللية بسبب تدني االنتاج احمللي اثر سنوات‬ ‫من احلرب والعقوبات االقتصادية‪.‬‬ ‫ويساعد برنامج بطاقات التموين العراقي يف‬ ‫امتصاص بعض زيادات االسعار ويقول البنك‬ ‫املركزي انه يتوقع بقاء التضخم السنوي يف‬

‫خانة االحاد‪.‬‬ ‫ويعتمد حنو ‪ 60‬باملئة من العراقيني على‬ ‫برنامج الغذاء احلكومي‪ .‬والبلد من أكرب‬ ‫مستوردي القمح واالرز يف العامل‪.‬‬ ‫وقال ابريهي انه يتوقع تراجع البطالة هذا‬ ‫العام‪ .‬وتبلغ نسبة البطالة حبسب االرقام‬ ‫الرمسية يف العراق ‪ 15‬باملئة بينما يعمل ‪28‬‬ ‫باملئة من قوة العمل يف وظائف بدوام جزئي‪.‬‬ ‫وقال «يتوقف االمر على أنشطة البناء ‪ ...‬حاملا‬ ‫نستطيع تفعيل وتطوير أنشطة التشييد‬ ‫والبناء ميكننا أن نستوعب أعدادا متزايدة من‬ ‫العاطلني عن العمل‪».‬‬ ‫ويتحرك العرق ببطء صوب اعادة بناء‬ ‫بنيته التحتية املتداعية بعد أكثر من‬ ‫مثاني سنوات على الغزو الذي قادته الواليات‬ ‫املتحدة وهو حيتاج لالستثمار يف كل‬ ‫القطاعات تقريبا‪.‬‬ ‫ومازال القطاع اخلاص صغريا نسبيا قياسا‬ ‫اىل املؤسسات اململوكة للدولة ومازالت‬ ‫احلكومة توظف أكرب عدد من العمال‪.‬‬ ‫ويعتمد العراق على صادرات النفط يف ‪95‬‬ ‫باملئة من االيرادات احلكومية‪.‬‬ ‫وقال ابريهي ان «خطة حكومية العادة‬ ‫هيكلة البنكني الرئيسيني اململوكني للدولة‬ ‫الرافدين والرشيد متضي قدما ببطء وانه‬ ‫ال يتوقع استكمال الربنامج يف املستقبل‬ ‫القريب»‪.‬‬ ‫كان العراق قرر يف ‪ 2006‬اعادة هيكلة قطاعه‬ ‫املصريف للسماح باالستثمار املباشر يف البنوك‬ ‫واسقاط الديون املرتاكمة لدى البنوك‬ ‫اململوكة للدولة بعد عقود من احلرب‬ ‫والعزلة االقتصادية‪.‬‬ ‫وقال ابريهي ان «من املتوقع منو االستثمار‬ ‫االجنيب هذا العام مقارنة مع ‪ 2010‬لكن‬ ‫االستثمار االجنيب يف القطاعات غري النفطية‬ ‫من االقتصاد العراقي مازال منخفضا»‪.‬‬ ‫األسواق العراقية ينهكها التضخم‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪61‬‬


‫‪šřźƃŒƯ‬‬ ‫‪ŠƿŵŚƈŤƣœ‬‬

‫التضخم اإلقتصادي يتحدى اإلستثمار‬ ‫واملستثمرين‬

‫ضياء السراي‬

‫يهمل التضخم االقتصادي يف العراق بشكل‬ ‫دائم‪ ،‬عندما يسقط من مجلة االسباب‬ ‫واملتغريات اليت تشكل حتديا للمستثمر‬ ‫واالستثمار يف العراق‪ ،‬ومل يتناول‬ ‫االقتصاديون االثر الكبري والسليب للتضخم‬ ‫على هروب االستثمارات وفرار املستثمرين‬ ‫من العراق‪ ،‬فمنذ النصف الثاني من عام ‪2008‬‬ ‫حتديدا فر من العراق ‪ 591‬مستثمرا قرروا ان‬ ‫يرتكوا تأميناتهم اليت تراوحت بني ‪60-20‬‬ ‫الف دوالر‪ ،‬وتراجعت اكثر من ‪ 2000‬شركة‬ ‫للفرتة ذاتها عن تنفيذ مشاريع استثمارية‬ ‫فيما تعطلت مشاريع استثمارية تقدر املبالغ‬ ‫املرصودة هلا بقرابة ‪ 12‬مليار دوالر‪ ،‬واالسباب‬ ‫كثرية ومن بينها حبسب املركز االقتصادي‬ ‫العراقي لالستثمار والتنمية‪ :‬التضخم‪.‬‬ ‫املركز استطلع اراء عددا من املستثمرين‬ ‫والشركات اليت رفضت االستثمار يف العراق‬ ‫السيما العراقية منها‪ ،‬فوجد ان سببا اساسيا‬ ‫يضاف اىل الفساد والروتني االداري املعقد‬ ‫والطارد لالستثمارات يكمن جنبا اىل جنب‬ ‫التحدي االمين والتضخم ‪.‬‬ ‫وحبسب تقارير احلكومة العراقية عن‬ ‫التضخم تعلن وزارة التخطيط والتعاون‬ ‫االمنائي ان نسب التضخم ارتفعت مؤخرا‪،‬‬ ‫ويقول املتحدث الرمسي للوزارة عبد الزهرة‬ ‫اهلنداوي ان»مؤشر التضخم لشهر نيسان‬ ‫املاضي ارتفع بنسبة ‪ %0.8‬مقارنة بشهر آذار‬ ‫املاضي‪ ،‬يف وقت سجل التضخم السنوي‬ ‫لنيسان ‪ 2011‬ارتفاعاً أيضاً مقارنة بنيسان ‪2010‬‬ ‫بنسبة ‪.»%5.8‬‬ ‫خرباء االقتصاد والنظريات االقتصادية‬ ‫العاملية يؤكدون ان التضخم ان جتاوز‬ ‫نسبة ‪ %3‬فهذا يعين ان االقتصاد مصاب‬ ‫خبلل بنيوي‪ ،‬ويعاني مشاكل كثرية‬ ‫البد من دراستها وحتليلها والوقوف عليها‪،‬‬ ‫لكن وزارة التخطيط تكتفي حبساب نسب‬ ‫التضخم واعالنها دون ذكر سبب االرتفاع‬

‫‪60‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫املزمن واملستمر لنسب التضخم يف االقتصاد‬ ‫العراقي‪ .‬كما إن ارتفاع معدل التضخم أمر‬ ‫خميف للمستثمرين ويوصف اقتصاديا‬ ‫بـ»رعب املستثمرين» ألن التضخم يعين‬ ‫نقصا فعليا يف قيمة أمواهلم املرتبطة بذلك‬ ‫االستثمار‪ ،‬وكذلك قلة قيمة العوائد اليت‬ ‫ينتظرونها من استثماراتهم‪ .‬والبدائل أمام‬ ‫املستثمر عديدة‪ ،‬وعندما خيتار أحدها فإنه‬ ‫يربط أمواله السائلة بها‪ ،‬ومن ثم تعود له‬ ‫أمواله وهي أقل قيمة مما كانت عليه‪،‬‬ ‫وكان من األفضل له لو صرفها يف مشرتيات‬ ‫أخرى‪ ،‬لكان حصل على بضائع ذات قيمة‪ ،‬فلو‬ ‫أنه اشرتى فيها سلعا معمرة أو سلعة متشربة‬ ‫لعامل التضخم كاألراضي والعقارات لكان‬ ‫ذلك اكثر رحبا له لذا نراهم حيجمون عن‬ ‫االستثمار يف العراق‪.‬‬

‫واقعية نسبيا‪ ،‬يف حني متلك الشركات‬ ‫االجنبية واحمللية مؤخرا تقوم بقياس نسب‬ ‫التضخم قبل الشروع يف اجراءات احلصول‬ ‫على الفرص االستثمارية اليت بكل حال‬ ‫من االحوال ستتسبب بتآكل نسب االرباح‬ ‫املرصودة من االستثمار‪.‬‬ ‫الفرحان يبني ان االجهزة احلكومية حتتسب‬ ‫اسعار سلع بديلة تكون رخيصة‪ ،‬السيما وان‬ ‫االسواق العراقية تعج بانواع خمتلفة من‬ ‫السلع واخلدمات واملواد الغذائية وما حنوه‪،‬‬ ‫وعلى سبيل املثال فان الدجاج املستورد اسعاره‬ ‫اقل من اسعار الدجاج العراقي‪ ،‬وكذا االمر‬ ‫مع بقية املنتجات املستوردة السيما الصينية‬ ‫منها واليت هي رديئة ورخيصة لذا فان‬ ‫احتساب نسب التضخم على ضوء هذه السلع‬ ‫واخلدمات الرديئة يعطي مؤشرات منخفضة‬ ‫لنسب التضخم لكنها غري حقيقية ‪.‬‬

‫حبسب «مركز بغداد للدراسات والبحوث‬ ‫االقتصادية» فان وزارة التخطيط تنتقي‬ ‫من وحدات القياس من السلع واخلدمات ما‬ ‫خيدم مصلحتها وترتك ما فيه نتائج سيئة‬ ‫وهي طريقة حساب لنسب التضخم غري‬ ‫موضوعية‪ ،‬وعلى سبيل املثال فان ارتفاع‬ ‫اسعار خدمات الكهرباء خالل هذا العام يؤشر‬ ‫نقلة كبرية يف نسبة التضخم تزيد على‬ ‫‪ %2،5‬وارتفاع اسعار اخلضر والفواكه لسنتني‬ ‫متتاليتني خصوصا التمور يؤشر ارتفاع‬ ‫لنسب التضخم مبقدار ‪ %3،2‬وهي نسبة‬ ‫كبرية ختتلف عن النسب املعلنة‪ .‬ويشري‬ ‫مدير وحدة الرصد االحصائي يف املركز‬ ‫الدكتور مهند فرحان اىل ان اسعار اللحوم‬ ‫اليت سجلت ارتفاعة كبرية وثبتت عند هذا‬ ‫املستوى مل تؤخذ بنظر االعتبار يف قياسات‬ ‫نسب التضخم حكوميا بل اعتمد على اسعار‬ ‫اللحوم اهلندية الرخيصة واللحوم املستوردة‬ ‫االخرى‪ ،‬وهذه االزدواجية يف احتساب اسعار‬ ‫السلع واخلدمات حمليا تعطي قراءات غري‬

‫عينات تضخمية‬

‫التضخم العراقي‪ :‬مقاييس إنتقائية‬

‫تقرير وزارة التخطيط ذاته يشري اىل ان نسب‬ ‫التضخم يف قطاع اخلدمات الصحية مل يشهد‬ ‫ارتفاعا يذكر وان النسبة املسجلة هي ‪%1.3‬‬ ‫فقط وهذا امر غري وارد فاسعار اخلدمات‬ ‫الصحية تعملقت باضعاف كثرية خالل‬ ‫االشهر االخرية‪ ،‬بعد ان قفزت اسعار اجرة‬ ‫الفحص يف مركز العاصمة بغداد من ‪10‬‬ ‫االف دينار اىل ‪ 25‬الف دينار يف اجملمعات‬ ‫الطبية املعروفة (احلارثية‪ ،‬املنصور‪ ،‬ساحة‬ ‫النصر‪ ،‬شارع سلمان فائق‪ ،‬السعدون وباقي‬ ‫املناطق االخرى) وهذه االنتقالة يف االسعار‬ ‫تؤشر ارتفاعا اليقل عن ‪ %17‬للتضخم مبا‬ ‫خيص هذا القطاع‪ ،‬السيما وان اسعار االدوية‬ ‫هي االخرى تشهد ارتفاعا ملحوظا بعد ان‬ ‫بدأ سوق االدوية العراقية مييز بني املنتجات‬ ‫الطبية الصينية واملنتجات اجليدة املنشأ اليت‬ ‫يركز عليها االطباء‪ ،‬وهذه جزئية اقتصادية‬ ‫قطاعية تثبت ان النسب املعلنة للتضخم هي‬ ‫اقل من النسب احلقيقة‪ ،‬فشركة اخلليج‬


‫مؤشرات اقتصادية‬ ‫الدفع باآلجل»‪ ،‬مبينا أن «الدفع سيكون بدون‬ ‫فوائد يبدأ من مخس سنوات فما فوق»‪.‬‬ ‫وأكد الدباغ أن «البناء سيكون وفق التصاميم‬ ‫املُ ّعدة من ِقبل الوزارة أو من ِقبل الشركات‬ ‫املتقدمة»‪.‬‬ ‫ويعاني العراق نقصاً حاداً يف املباني املدرسية‪،‬‬ ‫فنسبة كبرية منها تعمل بوجبتني أو‬ ‫ثالث وجبات والبعض األخر بأربع وجبات‪،‬‬ ‫مما يؤدي إىل تأثريات سلبية بالغة على‬ ‫اخلطة الدراسية‪ ،‬إذ تؤثر على عدد الساعات‬ ‫الدراسية املقررة وتؤدي إىل إلغاء بعض‬ ‫الدروس والنشاطات الالصفية‪ ،‬كما تقلل‬ ‫من إمكانية استخدام الطرق الفعالة يف‬ ‫التعليم والتعلم‪.‬‬ ‫وتقدر احلاجة الفعلية لألبنية املدرسية يف‬ ‫العراق ‪ 4500‬مدرسة جديدة‪ ،‬إضافة إىل إعادة‬ ‫إصالح املدارس احلالية اليت حيتاج قسم منها‬ ‫إىل إصالحات حمدودة‪ ،‬والقسم األخر اىل‬ ‫إصالحات شاملة والباقي اىل إعادة بناء‪.‬‬

‫جتهيز حمطات الكهرباء مبعدات‬ ‫وفق مواصفات عاملية‬

‫اتفقت وزارتا الكهرباء والصناعة على توحيد‬ ‫جهودهما من اجل املساهمة يف حل مشاكل‬ ‫قطاع الكهرباء‪.‬‬ ‫وقال الناطق االعالمي لوزارة الكهرباء ان‬ ‫اجتماعا ضم رعد شالل سعيد وزير الكهرباء‬ ‫وامحد ناصر دلي وزير الصناعة واملعادن‬ ‫متخض عن تشكيل جلنة تنسيقية مشرتكة‬ ‫بني الوزارتني لتحديد املشاريع املستقبلية‬ ‫بينهما واملتطلبات الالزمة لتنفيذها‪.‬‬ ‫ودعا وزير الكهرباء اىل اعطاء االولوية اىل‬ ‫شركات وزارة الصناعة لتنفيذ التصاميم‬ ‫االجنبية اليت ختدم متطلبات عمل الوزارة‪،‬‬ ‫لغرض تصنيعها وفق التصاميم املطلوبة‪.‬‬ ‫واتفق الطرفان على اهمية ارسال مهندسني‬ ‫من قبل وزارة الكهرباء لتدريب مهندسي‬ ‫وزارة الصناعة واملعادن‪ ،‬لتبادل اخلربات‬ ‫لتكون عملية اجناز املشاريع بشكل اسرع‬ ‫مما هي عليه يف الوقت احلاضر‪ ،‬واثنى‬ ‫شالل على منتجات وزارة الصناعة يف قطاع‬ ‫الكهرباء داعيا اىل ختفيض اسعار منتجاتها‪،‬‬ ‫على الرغم من ان هناك نسبة مت وضعها من‬

‫قبل جملس الوزراء لتطوير ودعم الصناعة‬ ‫الوطنية‪ ،‬تبلغ ‪. %20-10‬‬ ‫من جهته اكد امحد ناصر دلي الكربولي ان‬ ‫وزارته تسعى لفتح شركات اجنبية واقليمية‬ ‫وحملية‪ ،‬لنقل التكنلوجيا والتطورات‬ ‫احلديثة املواكبة للعصر‪ ،‬لغرض تطوير‬ ‫الصناعة الوطنية وبناء سرتاتيجياتها وفق‬ ‫الطرق اجلديدة ومبا خيدم مصلحة البالد‪.‬‬ ‫واوضح الكربولي «لدينا اتفاقات ومشاريع مع‬ ‫العديد من الشركات العاملية ذات اخلربات‬ ‫الواسعة واإلمكانيات الكبرية»‪ ،‬مشرياً‪ ،‬اىل ان‬ ‫«الوزارة تتطلع اىل اقامة شركات مع اجلانب‬ ‫االجنيب واالقليمي‪ ،‬خاصة وان لديها العديد‬ ‫من الشركات املتميزة يف القطاع الصناعي»‪.‬‬ ‫ومت خالل االجتماع التباحث حول مجيع‬ ‫االمور املتعلقة بتجهيز شركات وزارة‬ ‫الصناعة واملعادن مبنتجاتها اىل وزارة‬ ‫الكهرباء‪ ،‬واملتمثلة‪ ،‬بابراج الكهرباء خمتلفة‬ ‫االنواع والقياسات‪ ،‬واحملوالت الكهربائية‬ ‫املختلفة‪ ،‬اىل جانب‪ ،‬العوازل الكهربائية اليت‬ ‫تنتج من قبل شركة صالح الدين‪ ،‬واليت‬ ‫اكد املدير العام فيها‪ ،‬انها يف طور التنسيق‬ ‫مع احدى الشركات الكورية لغرض انتاج‬ ‫العوازل الكهربائية‪ ،‬وبطاقات انتاجية جيدة‪،‬‬ ‫فضال عن حمركات احملطات‪.‬‬

‫احلكومة تضيف حنو مليار‬ ‫دوالر ملوازنة الكهرباء‬

‫وافق جملس الوزراء على توصية جلنة‬ ‫شؤون الطاقة بإضافة مبلغ مقداره (‪)927‬‬ ‫مليون دوالر إىل املوازنة التكميلية لوزارة‬ ‫الكهرباء لعام ‪ ،2011‬لتنفيذ املشاريع احملددة‬ ‫من قبل اللجنة‪ ،‬واخلاصة بقطاع التوليد‪،‬‬ ‫وزيادة كفاءة املنظومة الكهربائية‪.‬‬ ‫وقال الناطق الرمسي باسم وزارة الكهرباء‬ ‫مصعب املدرس‪ ،‬أن املوافقة على إضافة هذا‬ ‫املبلغ إىل املوازنة التكميلية للوزارة‪ ،‬تأتي‬ ‫حرصاً من احلكومة العراقية على دعم قطاع‬ ‫مهم وحيوي للشعب العراقي‪ ،‬من خالل إنشاء‬ ‫مشاريع إسرتاتيجية ختدم قطاع التوليد‬ ‫والتجهيز وكذلك توفري الغاز الطبيعي‬

‫املستورد حملطات التوليد لزيادة طاقتها‬ ‫اإلنتاجية‪.‬‬ ‫وبني املدرس‪ ،‬أن جلنة شؤون الطاقة يف‬ ‫إجتماعها الرابع عشر‪ ،‬إقرتحت دعم موازنة‬ ‫وزارة الكهرباء مببلغ (‪ )927‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫إلضافته اىل املوازنة التكميلية لعام ‪2011‬‬ ‫للوزارة‪ ،‬لغرض تنفيذ جمموعة مهمة‬ ‫من املشاريع‪ ،‬وهي‪ ،‬نصب وتشغيل حمطات‬ ‫الديزل اليت تعمل بالنفط األسود‪ ،‬مببلغ (‪)200‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬مبا يعادل ‪ %5‬من قيمة العقد‪،‬‬ ‫ونصب وحدات شركة سيمنس االملانية‪ ،‬يف‬ ‫موقع حمطة الرميلة يف البصرة‪ ،‬وموقع‬ ‫حمطة الدبس يف كركوك‪ ،‬وموقع حمطة‬ ‫بيجي يف صالح الدين‪ ،‬وموقع حمطة تازة‬ ‫يف كركوك‪ ،‬مببلغ (‪ )130‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫مبا يعادل ‪ %10‬من قيمة العقد‪ ،‬ومشروع‬ ‫نصب حمطة الناصرية الغازية‪ ،‬بواقع‬ ‫أربع وحدات‪ ،‬ومببلغ (‪ )150‬مليون دوالر‪ ،‬مبا‬ ‫يعادل ‪ %75‬من قيمة العقد‪ ،‬ومشروع نصب‬ ‫حمطة احليدرية الغازية يف النجف‪ ،‬وبواقع‬ ‫أربع وحدات‪ ،‬ومببلغ (‪ )65‬مليون دوالر‪ ،‬مبا‬ ‫يعادل‪ %50‬من قيمة العقد‪ ،‬ومشروع نصب‬ ‫حمطة عكاز الغازية يف حمافظة االنبار‪،‬‬ ‫بواقع وحدتني‪ ،‬مببلغ (‪ )42‬مليون دوالر‪ ،‬مبا‬ ‫يعادل‪ %50‬من قيمة العقد‪ ،‬ومشروع مد وربط‬ ‫خط الغاز الطبيعي اإليراني‪ ،‬ومببلغ (‪)100‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬ومشاريع احملطات البخارية يف‬ ‫(الشمال واألنبار وصالح الدين)‪ ،‬ومببلغ (‪)240‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬مبا يعادل ‪ %10‬من قيمة العقد‪.‬‬ ‫يذكر أن وزارة الكهرباء‪ ،‬قد طلبت من جلنة‬ ‫شؤون الطاقة يف جملس الوزراء‪ ،‬ختصيص‬ ‫مبلغ (‪ )100‬مليون دوالر‪ ،‬كدفعة مقدمة‬ ‫ملشروع إسترياد الغاز الطبيعي من إيران‪،‬‬ ‫وقد مت اإلتفاق مع وزارة النفط اإليرانية‬ ‫بتجهيز حمطات‪ ،‬املنصورية‪ ،‬والصدر‪،‬‬ ‫والقدس‪ ،‬وجنوب بغداد الغازية الثانية‪،‬‬ ‫بالغاز الطبيعي‪ ،‬عرب أنبوب يتم تنصيبه داخل‬ ‫األراضي العراقية‪ ،‬مبوازاة أنبوب النفط اخلام‬ ‫من نقطة نفط خانة‪ ،‬بإجتاه حمافظة بغداد‪،‬‬ ‫حيث سيتم إجناز املشروع خالل مدة ‪ 18‬شهرا‪،‬‬ ‫لتجهيز احملطات بـ (‪ )25‬مليون مرت مكعب‬ ‫يومياً‪ ،‬لتوليد مايقارب من (‪ )2500‬ميكاواط‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪59‬‬


‫رشيد ‪ ...‬مرشح العراق الرمسي‬ ‫لرئاسة منظمة «فاو»‬

‫أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي عن‬ ‫ترشيح وزير املوارد املائية السابق لرئاسة‬ ‫منظمة الغذاء الدولية «فاو»‪ ،‬واصفا املنظمة‬ ‫بـ»املهمة» كونها تقدم املساعدات للعراق‬ ‫واملناطق احملرومة‪.‬‬ ‫وقال املالكي خالل جلسة جملس الوزراء‬ ‫اواسط الشهر املاضي‪ ،‬إن «العراق تقدم لكي‬ ‫يكون رئيسا ملنظمة الغذاء الدولية الفاو»‪،‬‬ ‫مضيفا أنه «رشح وزير املوارد املائية السابق‬ ‫عبد اللطيف مجال رشيد لرئاستها»‪.‬‬ ‫وأضاف املالكي أن «هذه اخلطوة تعترب جيدة‬ ‫على طريق احلضور والشراكة يف املنظمات‬ ‫واملؤسسات الدولية»‪ ،‬مشريا إىل «وجود‬ ‫اتصاالت وتفاوض مع اجلهات املعنية يف هذه‬ ‫املنظمة قبل إجراء االنتخابات يف الـ ‪ 26‬من‬ ‫شهر حزيران احلالي»‪.‬‬ ‫وتابع املالكي أن «رئاسة الفاو قضية ليست‬ ‫قليلة إذا حصلت ألنها منظمة الغذاء الدولية‬ ‫وهلا إمكانية أن تقدم مساعدات ودعم‬ ‫وتوصيات للعراق وللمناطق احملرومة»‪،‬‬ ‫الفتا إىل أن «ترشيح العراق حيتاج إىل دعاية‬ ‫ومبلغ لتغطية نفقات الرتشيح‪ ،‬اليت تبلغ ‪295‬‬ ‫ألف دوالر تصرف بضوابط ومستندات»‪.‬‬ ‫وتعترب منظمة األغذية والزراعة «فاو» إحدى‬ ‫املنظمات املتخصصة التابعة لألمم املتحدة‬ ‫اليت تقود اجلهود الدولية للقضاء على‬ ‫اجلوع يف العامل‪ ،‬كما تعترب مصدراً للمعرفة‬ ‫واملعلومات الدقيقة وتقوم مبساعدة البلدان‬ ‫النامية والبلدان يف مرحلة التطور على‬ ‫تطوير وحتسني ممارسات الزراعة‪ ،‬ومصايد‬ ‫األمساك‪ ،‬كافلة بذلك التغذية اجليدة‬ ‫واألمن الغذائي للجميع‪ ،‬ومت نقل املقر‬ ‫الرئيس للمنظمة من واشنطن‪ ،‬إىل روما‪ ،‬يف‬ ‫العام ‪ 2006‬وأصبحت تضم حنو ‪ 190‬عضواً‪.‬‬ ‫ويعد العراق عضواً مؤسساً يف «منظمة‬ ‫األغذية والزراعة الدولية» منذ تأسيسها يف‬ ‫تشرين األول عام ‪.1945‬‬

‫‪58‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫دراسة اجلدوى االقتصادية لـ‪250‬‬ ‫مصنعاً‬

‫أعلنت وزارة الصناعة واملعادن العراقية‪،‬‬ ‫وضع خطة لدراسة اجلدوى االقتصادية‬ ‫لـ‪ 250‬مصنعا‪ ،‬وفيما لفتت إىل أنها أحالت‬ ‫عددا من مصانعها لالستثمار األجنيب بهدف‬ ‫تفعيل إنتاجها وحتديثها وامتصاص البطالة‬ ‫املوجودة فيها‪ ،‬أكدت أن الكهرباء تعد من‬ ‫املشاكل الرئيسية يف تشغيل املصانع‪.‬‬ ‫وقال وكيل وزارة الصناعة لشؤون‬ ‫الشركات حممد عبد اهلل يف تصريح صحايف‬ ‫إن «وزارة الصناعة وضعت خطة لدراسة‬ ‫اجلدوى االقتصادية لـ‪ 250‬مصنعا تابعا لـ ‪65‬‬ ‫شركة تقع ضمن مسؤولية الوزارة‪ ،‬ملعرفة‬ ‫مستوى التلف الذي أصاب مكائنها ومعداتها‬ ‫بسبب اعمال السلب والنهب اليت تعرضت‬ ‫هلا بعد سقوط النظام السابق»‪ ،‬الفتا اىل أن‬ ‫«معظم الشركات باتت غري قادرة اآلن على‬ ‫اإلنتاج ومتويل نفسها»‪.‬‬ ‫وأضاف عبد اهلل أن «وزارة الصناعة ستعمل‬ ‫على معاجلة وضع كل مصنع حبسب‬ ‫الضرر الذي أصابه»‪ ،‬مبينا أن «املصانع اليت‬ ‫نرى فيها جدوى اقتصادية سيتم عرضها‬ ‫على االستثمار احمللي او األجنيب»‪.‬‬ ‫وتابع عبد اهلل انه «سيتم دعم املصانع‬ ‫األخرى ماليا من قبل وزارة الصناعة»‪ ،‬مبيناً‬ ‫أن «املصانع اليت ال جدوى اقتصادية منها‬ ‫ستعمد الوزارة إىل واحد من خيارات عدة‬ ‫ملعاجلة أوضاع العاملني فيها‪ ،‬منها إحالتهم‬ ‫اىل التقاعد املبكر‪ ،‬او إعطاء املنتسب الصك‬ ‫الذهيب من خالل دفع رواتبه مقدماً على‬ ‫مدى ثالث سنوات‪ ،‬بإمكانه بعدها التفرغ‬ ‫للعمل يف القطاع اخلاص»‪.‬‬ ‫وأوضح عبد اهلل أن «وزارة الصناعة أحالت‬ ‫عددا من مصانعها لالستثمار األجنيب‬ ‫ومنها مصانع االمسنت والبرتوكيمياويات‬ ‫وصناعة السيارات»‪ ،‬الفتاً إىل أن «االستثمار‬ ‫األجنيب يف شركات وزارة الصناعة سيشجع‬ ‫على تفعيل إنتاجها وحتديثها وامتصاص‬ ‫البطالة املوجودة فيها»‪.‬‬ ‫وأكد وكيل وزارة الصناعة لشؤون‬ ‫الشركات أن «أهم املشاكل اليت تعرتض‬ ‫عمل شركات وزارة الصناعة هو افتقارها‬

‫للطاقة الكهربائية خباصة بعد قرار جملس‬ ‫الوزراء القاضي بقطع احلمل الصناعي‬ ‫الذي ادى اىل توقف معظم هذه الشركات‬ ‫عن العمل»‪ ،‬موضحا أن «ما مت ختصيصه‬ ‫من اموال لشراء حمطات كهربائية هلذه‬ ‫الشركات قليل وغري كاف»‪.‬‬ ‫وكان رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي قد‬ ‫أكد لوزارة الصناعة خالل جلسة جمللس‬ ‫الوزراء‪ ،‬ضرورة إلغاء بعض شركات وزارة‬ ‫الصناعة اليت تفتقر اىل اجلدوى االقتصادية‬ ‫وحتويل البعض اآلخر منها لالستثمار‬ ‫األجنيب‪ ،‬وتقديم الدعم احلكومي للبعض‬ ‫اآلخر‪.‬‬ ‫وكان وزير الصناعة امحد ناصر الكربولي‬ ‫قد ذكر‪ ،‬أن الوزارة وضعت خطة خالل العام‬ ‫احلالي ‪ 2011‬لتحويل عشر شركات تابعة هلا‬ ‫من شركات خاسرة إىل راحبة تعتمد على‬ ‫متويل نفسها ذاتياً‪.‬‬ ‫وكانت وزارة الصناعة قد وقعت عقوداً‬ ‫خالل عامي ‪ 2009‬و‪ 2010‬مع شركات عاملية‬ ‫لتطوير شركاتها‪ ،‬فوقعت مع شركة تكنيب‬ ‫الفرنسية‪ ،‬لتطوير صناعة البرتوكيمياويات‬ ‫يف العراق‪ ،‬وعقداً آخر مع شركة الفاز‬ ‫لتأهيل وتطوير معمل امسنت كربالء‬ ‫وسنجار‪ ،‬إضافة إىل قيام تعاون مشرتك‬ ‫بني الشركة العامة لصناعة السيارات‬ ‫يف اإلسكندرية وشركة رينو الفرنسية‬ ‫وشركة سكانيا لتجميع احلافالت‪ ،‬ووقعت‬ ‫عقودا مع شركات صينية وإيرانية إلنتاج‬ ‫السيارات الصغرية‪.‬‬

‫ختويل الرتبية التعاقد على بناء‬ ‫‪ 5000‬مدرسة‬

‫أعلن وزير الدولة واملتحدث باسم احلكومة‬ ‫علي الدباغ‪ ،‬عن موافقة جملس الوزراء على‬ ‫ختويل وزارة الرتبية التفاوض والتعاقد مع‬ ‫الشركات العاملية لبناء ‪ 5000‬مدرسة بطريقة‬ ‫الدفع باآلجل‪.‬‬ ‫وقال الدباغ يف بيان صدر عن مكتبه‪ ،‬إن جملس‬ ‫الوزراء وافق يف جلسته الـ ‪ 30‬االعتيادية على‬ ‫ختويل وزارة الرتبية بالتفاوض والتعاقد مع‬ ‫الشركات الروسية والكورية أو شركات‬ ‫عاملية أخرى لبناء (‪ )5000‬مدرسة بطريقة‬


‫أسهمت يف تأهيل أكثر من مخسمائة من‬ ‫منتسيب اهليئة‪ ،‬وعشرات العمداء‪ ،‬وعقد‬ ‫توأمة بني العشرات من كلياتها أو معاهدها‪،‬‬ ‫مع نظرياتها الربيطانية‪ ..‬يف حني أسهم‬ ‫برنامج تعاونها مع اجلانب األملاني يف تأهيل‬ ‫وتدريب حنو ثالثة آالف من املنتسبني‪ ،‬يف‬ ‫حني أسهمت برامج اهليئة يف تأهيل أكثر‬ ‫من سبعة آالف عاطل عن العمل وإكسابهم‬ ‫املهارات العلمية والتقنية اليت متكنهم من‬ ‫بدء أعمال خاصة بهم أو جعلهم مؤهلني‬ ‫لالخنراط يف سوق العمل‪.‬‬ ‫وتضم هيئة التعليم التقين التابعة لوزارة‬ ‫التعليم العالي والبحث العلمي العراقية‪،‬‬ ‫‪ 13‬كلية و‪ 17‬معهداً تقنياً تنتشر يف مجيع‬ ‫احملافظات العراقية (باستثناء إقليم‬ ‫كردستان)‪ ،‬وتضم يف جمملها ‪ 409‬من‬ ‫األقسام العلمية اليت يدرس فيها ‪ 96‬ختصصاً‬ ‫يف اإلدارة والزراعة والصناعة والفنون‬ ‫التطبيقية‪ ..‬واستوعبت خالل العام الدراسي‬ ‫احلالي ‪ 2011 -2010‬حوالي ‪ %42‬من خمرجات‬ ‫وزارة الرتبية‪.‬‬

‫احلكومة تقر‬ ‫«اجمللس الوطين للمياه»‬

‫أعلن وزير الدولة الناطق الرمسي باسم‬ ‫احلكومة علي الدباغ أن موافقة جملس‬ ‫الوزراء على مبدأ تشكيل «اجمللس الوطين‬ ‫للمياه» تأتي حرصاً من احلكومة للحفاظ‬ ‫على بيئة العراق املائية ووضع سياسة مائية‬ ‫ذات خطط بعيدة املدى‪.‬‬ ‫وقال الدباغ يف بيان نقله مكتبه االعالمي‪:‬‬ ‫ان «اجمللس سيتوىل دراسة املواضيع املتعلقة‬ ‫باملياه وخاصة بيئة مياه شط العرب‬ ‫والضغط على ايران اليقاف تسريب النفايات‬ ‫اىل مياه شط العرب وكذلك تفعيل عمل‬ ‫اجمللس األعلى للتعاون اإلسرتاتيجي بني‬ ‫العراق وتركيا والذي من شأنه أن جيعل‬ ‫تركيا تلتزم بتخصيص احلصص املائية‬ ‫اليت يستحقها العراق»‪.‬‬ ‫وأضاف ‪ :‬أن «اجمللس سيقوم بربط مجيع‬ ‫تعامالت الوزارات واجلهات غري املرتبطة‬ ‫بوزارة مع الدول اجملاورة مبوضوع احلصص‬ ‫املائية يف املياه املشرتكة وسيسعى اجمللس‬ ‫إلدخال حوضي دجلة والفرات وحوض شط‬

‫العرب اىل إتفاقية رامسار لألراضي الرطبة‬ ‫على إعتبار أن هذه املعاهدة من املعاهدات‬ ‫اجلماعية وتعطي حق املطالبة باملياه بعداً‬ ‫دولياً وتسعى للحفاظ على حقوق الدول اليت‬ ‫تدخل هذه املعاهدة وكذلك سوف يساهم يف‬ ‫عودة العراق الفاعلة اىل املعاهدات واإلتفاقيات‬ ‫اليت أبرمت مع تركيا وسوريا واليت وضعت‬ ‫األحكام األساسية اخلاصة حبماية حقوق‬ ‫ومصاحل العراق املائية «‪.‬‬ ‫واشار الدباغ اىل ان «اجمللس من شأنه أن يفعل‬ ‫عمل وزارة املوارد املائية يف زيادة الطاقة‬ ‫اخلزنية لسدود البالد والسعي لبناء سد عند‬ ‫بداية شط العرب ملنع تسرب مياه البحر عند‬ ‫املد اىل الشط األمر الذي يسهم وبشكل عملي‬ ‫يف محاية الزراعة يف منطقة شط العرب‬ ‫وكذلك إجياد حلول ألزمة املياه اليت يعاني‬ ‫منها العراق نتيجة قيام الدول املتشاطئة‬ ‫ببناء السدود واملشاريع األروائية دون التشاور‬ ‫أو مناقشة مفاهيم التعاون املشرتك يف جمال‬ ‫املياه»‪.‬‬ ‫وكان جملس الوزراء قرر يف االول من الشهر‬ ‫اجلاري املوافقة على مبدأ تشكيل «اجمللس‬ ‫الوطين للمياه» على أن يتم إعداد قانون‬ ‫اجمللس الوطين للمياه وعرضه على جملس‬ ‫الوزراء يف جلسة قادمة‪.‬‬

‫الدولة‪ :‬مل نضع مشكلة املياه يف‬ ‫املقدمة‬

‫أكدت وزارة الزراعة العراقية‪ ،‬أن اجملامالت‬ ‫مع إيران وتركيا تقف وراء تفاقم مشكلة‬ ‫املياه يف البالد‪ ،‬ويف حني حذرت من كارثة‬ ‫قد حتدث بهذا اخلصوص‪ ،‬انتقدت التشبث‬ ‫باتفاقية مياه قدمية موقعة مع سوريا‪.‬‬ ‫وقال وزير الزراعة عز الدين الدولة يف‬ ‫تصريح صحايف الشهر املاضي إن «هناك‬ ‫قصورا يف األداء السياسي جتاه إيران وتركيا‬ ‫فيما يتعلق مبسألة املياه حيث إن التعامالت‬ ‫معهما مبليارات الدوالرات يف جماالت‬ ‫اقتصادية وثقافية وعالقات نفط‪ ،‬يف حني‬ ‫أننا النضع املياه يف مقدمة هذه املسائل حينما‬ ‫نتباحث معهم يف أي مسألة»‪.‬‬ ‫وأضاف الدولة «ال أستطيع أن أفكر يف سبب‬ ‫أوصل البالد إىل حالة من التخوف على‬ ‫مستقبله املائي وجعلت املوضوع يتأخر لسنني‬

‫طويلة عدا اجملامالت»‪ ،‬مفضال أن «يتم‬ ‫الذهاب إىل الدول املتشاطئة بأسلوب جيد‬ ‫واالتفاق معهم على التجارة مببدأ أن أعطيك‬ ‫النفط لتعطيين حصيت من املياه»‪.‬‬ ‫وتابع وزير الزراعة أن «هناك سدودا تقام‬ ‫يف اجلانب السوري‪ ،‬وهم يتشبثون باتفاقية‬ ‫قدمية تنص على أخذ ما قيمته مليار و‪250‬‬ ‫ألف مليار مرت مكعب من املياه»‪ ،‬مؤكدا‬ ‫أن «هذا أمر مؤمل ألنه عندما وقعت هذه‬ ‫االتفاقية اليت ال نعلم ملاذا وكيف وقعت‬ ‫كانت حصة العراق ‪ 140‬مليار مرت مكعب‬ ‫واليوم حصة العراق ال تصل حتى األربعني‬ ‫مليار»‪ ،‬حممال احلكومة احلالية والسابقة‬ ‫وزر األمر»‪.‬‬ ‫وأشار الدولة إىل أنه «حتى اآلن مل حيصل‬ ‫العراق على شي من اتفاقات معقودة سنة ‪2000‬‬ ‫مع سوريا علما أن تلك االتفاقات وقعت سنة‬ ‫‪ ،« 2007‬ودعا إىل إعادة النظر يف هذه املسائل‪،‬‬ ‫مضيفا «أما أن يبقى الوضع على ما هو عليه‬ ‫فهذا يعين أن هناك كارثة ممكن حتصل»‪.‬‬ ‫وكان العراق شهد خالل السنوات الثالث‬ ‫املاضية أزمة حادة يف املياه العذبة‪ ،‬جتلت‬ ‫صورها جبفاف العشرات من اجلداول واألنهر‬ ‫الفرعية يف وسط وجنوب البالد‪ ،‬مما اضطر‬ ‫املئات من األسر إىل هجر قراها والتوجه حنو‬ ‫مراكز املدن‪ ،‬كما أدى اخنفاض مناسيب‬ ‫املياه العذبة يف شط العرب‪ ،‬أقصى جنوب‬ ‫العراق‪ ،‬إىل زحف مياه اخلليج املاحلة حنو‬ ‫مدينة البصرة وتهديد مساحات واسعة من‬ ‫بساتني النخيل واحلمضيات‪ .‬وحتذر األمم‬ ‫املتحدة من احتمال نضوب نهري دجلة‬ ‫والفرات بشكل تام حبلول عام ‪ 2040‬بسبب‬ ‫التغريات املناخية أو اخنفاض معدالت‬ ‫املياه من املصدر وزيادة االستخدام املنزلي‬ ‫والصناعي‪.‬‬ ‫ويعاني العراق من موجة جفاف بسبب شح‬ ‫األمطار ‪ ،‬فضال عن قلة منسوب مياه األنهر‬ ‫اليت تدخل األراضي العراقية والسيما من‬ ‫وحيمل العراق تركيا‬ ‫نهري دجلة والفرات‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫وسوريا وإيران مسؤولية نقص مناسيب مياه‬ ‫األنهر الداخلة إليه بسبب إقامتهم مشاريع‬ ‫أروائية وسدود عليها‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪57‬‬


‫مؤشرات اقتصادية‬ ‫التخطيط ‪ :‬ربع سكان العراق‬ ‫حتت خط الفقر‬

‫أعلنت وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي‬ ‫الشهر املاضي أن ربع سكان العراق ما زالوا‬ ‫يعيشون حتت خط الفقر‪ ،‬يف حني أشارت‬ ‫إىل أن ‪ %5‬منهم يعانون من الفقر املدقع‪،‬‬ ‫فيما أكدت وضعها خطة التنمية الوطنية‬ ‫اليت متتد خلمس سنوات للقضاء على نسبة‬ ‫البطالة البالغة ‪. %15‬‬ ‫وقال وكيل وزارة التخطيط مهدي العالق‬ ‫يف تصريح صحايف ان «نسبة مستوى الفقر‬ ‫يف العراق الزالت ‪ ،%23‬وهو ما يعين أن ربع‬ ‫سكان العراق يعيشون دون خط الفقر و‪ %5‬يف‬ ‫مستوى الفقر املدقع»‪ ،‬مبينا أن «خط الفقر‬ ‫يشمل احلاجات األساسية الغذائية وغري‬ ‫الغذائية»‪.‬‬ ‫وأضاف العالق أن «هذه النسبة من خط‬ ‫الفقر تعطي فرصة لرامسي السياسات‬ ‫ومتخذي القرارات أن يتبنوا خطة لرفع هذه‬ ‫املستويات»‪ ،‬مشريا إىل أن «أي سياسة تنموية‬ ‫تستهدف هذه الفئات ستحسن من مستواهم‬ ‫وختفض معدل الفقر بنسبة كبرية جداً»‪.‬‬ ‫وتابع العالق أن «وزارة التخطيط تبنت خطة‬ ‫التنمية الوطنية للرتكيز على موضوع‬ ‫البطالة بالدرجة األساس من خالل االلتفات‬ ‫إىل خفض هذه النسبة اليت ما زالت مرتفعة‬ ‫بنسبة ‪ %15‬على الرغم من اخنفاضها مقارنة‬ ‫بالسنوات السابقة»‪ ،‬الفتا إىل أن نسبة البطالة‬ ‫ترتفع بني فئة الشباب بنسبة ‪.»%25‬‬ ‫وأشار وكيل وزارة التخطيط إىل أن «تنفيذ‬ ‫اخلطة اليت متتد ملدة مخس سنوات اعتباراً‬ ‫من العام املاضي ‪ ،2010‬من شانها القضاء‬ ‫على البطالة بشكل كبري جداً»‪ ،‬مؤكداً‬ ‫أن «اخلطة من شأنها توفري من ثالثة إىل‬ ‫أربعة ماليني فرصة عمل إذا ما فعل القطاع‬ ‫اخلاص العراقي بشكل صحيح واالستثمار‬ ‫األجنيب»‪.‬‬ ‫وكانت وزارة العمل والشؤون االجتماعية‬ ‫أعلنت‪ ،‬يف أيلول ‪ ،2010‬أن عدد العاطلني‬ ‫املسجلني يف قاعدة البيانات التابعة لدائرة‬ ‫العمل‪ ،‬من بني اخلرجيني‪ ،‬بدءاً من سنة ‪2003‬‬ ‫وحتى ‪ 2009‬يبلغ مليونا و‪ 500‬ألف‪.‬‬ ‫وكانت بيانات املسح االجتماعي واالقتصادي‬ ‫لألسرة يف العراق لسنة ‪ ،2007‬الذي أعدته‬

‫‪56‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫وزارة التخطيط والتعاون اإلمنائي‪ ،‬كشف‬ ‫أن نسبة الفقر يف الريف وصلت إىل نسبة‬ ‫‪ ،%39‬يف حني وصلت نسبته يف املناطق‬ ‫احلضرية إىل ‪ ،%16‬وسجلت نسبة العمالة‬ ‫الناقصة يف الريف ‪ ،%43‬مقابل ‪ %21‬يف املناطق‬ ‫احلضرية‪.‬‬ ‫يذكر أن جملس الوزراء قرر خالل شهر‬ ‫نيسان من العام املاضي‪ ،‬املصادقة على خطة‬ ‫التنمية الوطنية اخلمسية للسنوات من ‪-2010‬‬ ‫‪ ،2014‬اليت وضعتها وزارة التخطيط بهدف‬ ‫التقليل من الفروق واحلواجز بني املناطق‬ ‫احلضرية والريفية وتوفري البنى التحتية‬ ‫واخلدمات االجتماعية وتوليد الوظائف‬ ‫اجلديدة وزيادة الوعي والقبول مببادئ‬ ‫التنمية املستدامة لتحقيق تنمية متكاملة‬ ‫ومرتابطة تضمن تفعيل وإستثمار أمثل‬ ‫للموارد البشرية والطبيعية يف حمافظات‬ ‫العراق كافة‪.‬‬

‫االحتاد األوروبي ‪ :‬دعم التعليم‬ ‫التقين واملهين العراقي‬

‫أعلنت هيئة التعليم التقين أن االحتاد‬ ‫األوروبي‪ ،‬سيطلق برناجمه الذي رصد له‬ ‫حنو ‪ 3.5‬ماليني يورو‪ ،‬لدعم قطاع التعليم‬ ‫التقين واملهين يف العراق‪ ،‬بالشراكة مع‬ ‫اجمللس الثقايف الربيطاني واحلكومة‬ ‫العراقية‪.‬‬ ‫وقال رئيس هيئة التعليم التقين حممود‬ ‫شاكر املال خلف‪ ،‬أن «الربنامج يدلل على ثقة‬ ‫االحتاد األوروبي مبستقبل العراق ورغبته‬ ‫بنقل خرباته املتقدمة لواحد من القطاعات‬ ‫احليوية اليت يعول عليها يف إعماره ونهضته»‪،‬‬ ‫مبيناً أن «بريطانيا وأملانيا سبق أن قدما دعماً‬ ‫جيداً لقطاع التعليم التقين واملهين العراقي‬ ‫طوال السنوات املاضية‪ ،‬السيما بعد ‪،2003‬‬ ‫لذلك مت اختيار اجمللس الثقايف الربيطاني‬ ‫‪ British Council‬لإلشراف على تطبيق‬ ‫الربنامج ومتابعته»‪.‬‬ ‫وأوضح رئيس اهليئة أن «مبادرة االحتاد‬ ‫األوروبي تتضمن يف إطارها العام ثالثة‬ ‫برامج‪ ،‬أوهلا لتعزيز اجلهود الرامية لالرتقاء‬ ‫بالقطاع الرتبوي العراقي واملعايري املعتمدة يف‬ ‫املدارس‪ ،‬والثاني يتعلق بالربامج الرياضية‬ ‫والرتبية البدنية»‪ ،‬وتابع أن «الربنامج الثالث‪،‬‬

‫الذي اطلق مؤخرا ‪ ،‬يتعلق بالتعليم التقين‬ ‫واملهين‪ ،‬بهدف االرتقاء بنوعيته وفاعليته يف‬ ‫العراق»‪.‬‬ ‫وذكر أن «الربنامج اخلاص بالتعليم التقين‬ ‫واملهين يسعى لتحقيق حزمة أهداف بعيدة‬ ‫األمد الستثمار املبالغ املرصودة يف تطوير البنى‬ ‫التحتية يف العراق‪ ،‬وتأمني قاعدة رصينة من‬ ‫التقنيني واملالكات الوسطية‪ ،‬اليت حيتاجها‬ ‫قطاع العمل واإلنتاج والشركات العاملة يف‬ ‫البالد‪ ،‬وتقديم خدمات مباشرة للمجتمع‪،‬‬ ‫عالوة على تأهيل القائمني على إعداد هذه‬ ‫املالكات»‪.‬‬ ‫وأردف أن «االحتاد يسعى من خالل برناجمه‬ ‫هذا‪ ،‬اإلسهام يف وضع إسرتاتيجية رصينة‬ ‫ومتكاملة لقطاع التعليم التقين واملهين‪،‬‬ ‫تطوير املناهج الدراسية والتدريبية‪ ،‬تزويد‬ ‫القطاع باملستلزمات الضرورية والالزمة‬ ‫لتحقيق تعليم تقين ومهين قائم على أساس‬ ‫الكفاءة»‪ ،‬مستطرداً أن «الربنامج سيشمل مائة‬ ‫من منتسيب اهليئة واملديرية العامة للتعليم‬ ‫املهين يف وزارة الرتبية‪ ،‬و‪ 300‬من أصحاب‬ ‫األعمال أو املؤسسات ذات الصلة‪ ،‬وعشرة‬ ‫آالف من مالكات القطاع عالوة على ‪ 80‬ألف‬ ‫طالب من منسيب املدارس املهنية والكليات أو‬ ‫املعاهد التقنية»‪.‬‬ ‫وأكد رئيس اهليئة على أن «أوراق العمل‬ ‫اليت طرحتها هيئة التعليم التقين خالل‬ ‫اللقاءات اليت جرت بني ممثلي العراق‬ ‫واالحتاد األوروبي سنة ‪ ،2010‬أهلتها للحصول‬ ‫على دعم االحتاد»‪ ،‬موضحا أنها «تضمنت‬ ‫رؤية واضحة وبعيدة األمد الستثمار مبالغ‬ ‫الدعم بنحو يسهم يف تطوير البنى التحتية‬ ‫للبالد وتأمني قاعدة ميكن االعتماد عليها من‬ ‫التقنيني املؤهلني يف اعمار العراق ونهضته‪،‬‬ ‫وتقديم خدمات مباشرة ومطلوبة حيتاجها‬ ‫اجملتمع‪ ،‬عالوة على ما ملسه ممثلو االحتاد‬ ‫األوروبي من إسهام اهليئة يف معاجلة الفقر‬ ‫والقضاء على البطالة من خالل الدورات‬ ‫اجملانية لتدريب العاطلني عن العمل‪،‬‬ ‫والتطور الكبري يف مؤسسات التعليم التقين‬ ‫بنحو يفوق التطور احلاصل يف مؤسسات‬ ‫مماثلة يف العديد من دول العامل»‪.‬‬ ‫يذكر أن برامج التعاون اليت تنفذها هيئة‬ ‫التعليم التقين مع بريطانيا منذ سنة ‪،2004‬‬


‫سياسات اقتصادية توظف لتوثيق العالقة‬ ‫بني القطاعات االقتصادية واملستثمر‪ ،‬فان‬ ‫افضل وسيلة لتحقيق ذلك هي املعارض‬ ‫االقتصادية اليت توفر الكثري من اجلهد‬ ‫والوقت»‪.‬‬ ‫احملطة الثانية كانت عند رئيس مركز‬ ‫التنمية االقتصادية املهندس فؤاد جتاب محد‬ ‫وقال‪« :‬هناك افاق رحبة للعمل االقتصادي يف‬ ‫االنبار‪ ،‬لتكون مناطق جلذب حملي واقليمي‬ ‫وعاملي‪ ،‬مبديا الرغبة بإعطاء األولوية‬ ‫للشركات احلاضرة يف املعرض للحصول‬ ‫على الفرص االستثمارية املتاحة‪ ،‬حيث‬ ‫تعاني احملافظة نقصا يف البنى التحتية‬ ‫يف مجيع القطاعات‪ ،‬وهذا يدل على حجم‬ ‫املشاريع اليت تنتظر االستثمار‪ ،‬بعد ان شهد‬ ‫الوضع االمين استقرارا ملحوظا‪ ،‬وبدأ مركز‬ ‫التنمية االقتصادي حيتضن القطاع اخلاص‪،‬‬ ‫ملا جبعبته من حلول للمشاكل االقتصادية‪،‬‬ ‫ولوضع السياسات االقتصادية املناسبة لواقع‬ ‫احملافظة‪ ،‬وذلك ملناقشة افضل اليات جذب‬ ‫االستثمارات االجنبية اىل مدن واقضية‬ ‫احملافظة»‪ ،‬مبينا ان «املعرض شهد مباحثات‬ ‫عميقة بني املستثمرين ومسؤولني احملافظة‬ ‫ودوائرها‪ ،‬وابرمت بعض االتفاقات االولية‬ ‫على اعطاء وكاالت لتوريد االجهزة النوعية‪،‬‬ ‫يف اختصاصات خمتلفة تفتقدها االنبار»‪.‬‬ ‫«ادركنا اهمية سوق االنبار وشرعنا‬ ‫للمشاركة يف املعرض االول رغم خشيتنا‬ ‫من الواقع االمين» وهذا ما اكده صفاء‬ ‫كاظم وكيل «شركة كانون» العاملية‬ ‫وقال ‪ :‬ان «الشركة حتظى بسمعة عاملية‬ ‫مميزة‪ ،‬ولدينا خطة توسيع افقي تتمثل عدد‬ ‫من احملافظات وفيها مدن االنبار‪ ،‬املعرض‬ ‫فرصة لتحقيق القاءات مع زائرين من مدينة‬ ‫الرمادي وحديثة وهيت وعانة وكذلك‬ ‫الفلوجة وغريها من املدن‪ ،‬حيث وافق الكثري‬ ‫منهم عند جناح الشركة واالستفادة عند‬ ‫اليات احلصول على اجهزتنا» ‪.‬‬

‫اياد اجلنابي ممثل الشركة املنظمة‬ ‫للمعرض قال‪« :‬حرصنا على دعوة افضل‬ ‫الشركات العاملية املختصة واليت ابدت‬ ‫استعدادها للعمل داخل حمافظة االنبار‪،‬‬ ‫بعد ان اطلعت على واقع احلياة والعمل من‬ ‫مجيع اجلوانب‪ ،‬حيث اكدت هذه الشركات‬ ‫انها حترص على التواجد يف ميدان العمل‬ ‫العراقي‪ ،‬وان املعارض توفر كل املستلزمات‬ ‫اليت تساعد على النهوض االقتصادي ‪.‬‬ ‫فاملعارض هي ليست جمرد مواقع حلضور‬ ‫اجلمهور بل صناعة للنمو االقتصادي‬ ‫يف مجيع القطاعات‪ ،‬كونها توفر كل‬ ‫مستلزمات البنى التحتية واالنشاءات وكل‬ ‫ما يتعلق بتوفري مستوى اخلدمات من قبل‬ ‫خمتلف الشركات العاملية اليت هلا القدرة‬ ‫على العمل يف العراق وحمافظة االنبار على‬ ‫وجه اخلصوص»‪.‬‬

‫للمستثمرين كلمتهم‬ ‫جوهر عزيز مستثمر عاملي قال «جئت اىل‬ ‫املعرض امال يف الدخول اىل ميدان العمل‬ ‫العراقي‪ ،‬بعد ادركنا ان واقع االستثمار‬ ‫والعمل يف العراق شهد منوا نسبيا‪ ،‬وان هناك‬ ‫ميدان عمل واسعا يف العراق جيمع القطاعات‬ ‫االقتصاديه واخلدمية السيما حمافظة‬ ‫االنبار‪ ،‬واليوم جتدنا نقف عن قرب من‬ ‫القطاعات االقتصادية العراقية ملعرفة اهم‬ ‫احتياجاتها‪ ،‬وما تطمح تنفيذة من مشاريع‬ ‫يقابل ذلك رغبة كبرية لدينا يف العمل داخل‬ ‫البلد الذي مستقبل واعد العمال كبرية ال‬ ‫حصر هلا ‪.‬وهذة اخلطوة تشجع على تواجد‬ ‫الشركات يف احلضور اىل مدينة احلبانية‬ ‫السياحية اىل جانب نظرياتها العاملية‪ ،‬كما‬ ‫ان بعض الشركات تنتظر احلصول على‬ ‫املوافقات الرمسية للدخول اىل العراق خالل‬

‫الفرتة املقبلة‪ ،‬وهذا دليل على ان البلد مقبل‬ ‫على مرحلة اقتصادية مزدهرة‪ ،‬خصوصا اذا‬ ‫شهدت بعض التشريعات القانونية تعديالت‬ ‫تتناسب وطموحات املستثمرين‪ ،‬الن مجيع‬ ‫الشركات العاملية املعتمدة ‪ ،‬هلا مراجع‬ ‫قانونية تدرس قوانني الدولة اليت تتجه هلا‬ ‫الشركة»‪.‬‬

‫املعرض‪ :‬جديد الزراعة‬ ‫اما عواد فاضل عبيد رئيس مجعية تعاونية‬ ‫زراعية فقال ان «املعرض جاء ببعض اجلديد‬ ‫يف العملية الزراعية‪ ،‬حيث املشاركة‬ ‫احملدودة للشركات املهنمة بالشان الزراعي‪،‬‬ ‫لكنها عرضت كل مامن شانه النهوض‬ ‫باالنتاج الزراعي باستخدام طرق الزراعة‬ ‫احلديثة ‪ .‬وخالل تواجدنا يف املعرض الحظنا‬ ‫وجود عدد من رؤساء اجلمعيات الفالحية‬ ‫التعاونية يف ارض املعرض الذين اخذو‬ ‫يبحثون عند اجلديد من التقانات احلديثة يف‬ ‫جمال تهيئة وري وزراعة االراضي ‪ .‬بعد ان‬ ‫اثبتت طرق الري جناحا باهرا يف رفع االنتاج‬ ‫ملختلف انواع احملاصيل احلقلية‪ ،‬وفعلت‬ ‫االنتاج يف كثري من احملافظات‪،‬‬ ‫املهندس نوري حسني خمتص بالشان‬ ‫النفطي كان حاضرا يف اروقة املعرض وعن‬ ‫هذا قال «حنن يف بلد ميلك اكرب احتياطي‬ ‫نفطي عاملي ويف مرحلة حتول حنو االقتصاد‬ ‫احلر‪ ،‬وهذا امر يتطلب تطوير واقع الصناعة‬ ‫النفطية بكل مفاصلها والصناعات االخرى‬ ‫من خالل التعاون بني شركات القطاع‬ ‫اخلاص والعام مستفيدين من اخلربات‬ ‫االجنبية املتطورة يف هذا اجملال‪ ،‬وكذلك‬ ‫من عروض الشركات العاملية املشاركة يف‬ ‫املعرض‪ ،‬حيث جيب استثمار هذه الفرصة‬ ‫وما خيدم البلد»‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪55‬‬


‫يف معرض األنبار األول‪:‬‬ ‫مشاريع إستثمارية بقيمة ملياري دوالر‬ ‫‪šŚƔƟŚŰưƫřơřƺºſř‬‬

‫الرمادي – حسني حممد التميمي‬

‫اجتهت حمافظة االنبار اىل تبين سياسات‬ ‫اقتصادية جديدة‪ ،‬تهدف اىل حتقيق تنمية يف‬ ‫مجيع القطاعات‪ ،‬بعد فرتة الظالم اليت عصفت‬ ‫مبدن االنبار‪ ،‬وادخلتها نفقا مظلما‪ ،‬اهلك مجيع‬ ‫فؤاد جتاب حمد‪ :‬افاق رحبة للعمل االقتصادي في االنبار‬ ‫ميادين االقتصاد‪ ،‬واليوم بدأت اوىل خطوات‬ ‫التنمية بتنظيم معرض حمافظة االنبار االول‬ ‫على اديم املدينة السياحية يف احلبانية‪ ،‬ومحل‬ ‫شعار «فجر االقتصاد يشع يف مساء االنبار»‪،‬‬ ‫وجاءت املشاركة نوعية‪ ،‬حيث مت دعوة (‪)45‬‬ ‫شركة حملية وعربية وعاملية‪ ،‬قادرة على‬ ‫العمل يف احملافظة‪ ،‬بعد ان اكد املسؤولون‬ ‫توفري االجواء االمنية املناسبة‪ ،‬لتنفيذ املشاريع‬ ‫يف مجيع القطاعات‪ ،‬واستثمار ثروات احملافظة‬ ‫لرفع املستوى االقتصادي للعائلة العراقية‬ ‫بشكل عام‪.‬‬ ‫حمافظ االنبار املهندس قاسم عبد اهلل ادىل‬ ‫بتصريح على هامش املعرض لـ»أسواق العراق»‬ ‫قائال «املعرض ميثل نشاطا اقتصاديا مهما ويعد‬ ‫االول من نوعه‪ ،‬يف وقت ندرك ان احملافظة‬ ‫تطفو على كم هائل من الطاقات الكامنة‪،‬‬ ‫جانب من املعرض‬ ‫يضاف اىل ذلك ما متتلكه من خطوط سكك‬ ‫حديد جيدة‪ ،‬وطرق نقل برية‪ ،‬وكذلك كوادر علمية مهيئة للعمل يف جمال اختصاصها مبا تشتهر به احملافظة من ثروات طبيعية‬ ‫هائلة ومهملة‪ ،‬السيما وفرة املواد االولية الداخلة يف صناعة الزجاج والسرياميك‪ ،‬واليت ميكن استغالهلا لتغطية حاجة السوق احمللية‬ ‫وتصدير الفائض من هذه املنتجات النوعية‪ ،‬كما متتلك احملافظة امكانيات كبرية يف صناعة االمسدة الكيمياوية والفوسفات‪ ،‬اضافة‬ ‫اىل االستثمارات يف قطاع الغاز مؤخرا‪ ،‬وهذه ستحمل تاثريات اجيابية على واقع اقتصاد احملافظة‪ ،‬ولكن قبل ذلك جيب ان نعمل على تبين‬

‫‪54‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫الرمادي (صورة من اجلو)‪ :‬دخل قوي‬ ‫النجف‪ :‬عافية اقتصادية‬

‫املادة يف حمافظيت صالح الدين وذي قار‪،‬‬ ‫واعلن املسح حمافظة ميسان صاحبة الرقم‬ ‫القياسي االعلى للمالبس و حمافظة ذي قار‬ ‫بالرقم االدنى ‪.‬‬

‫ومن خالهلما ميكن اعتماد االرقام القياسية‬ ‫االكثر استقرار كما تبينه جداول الرقم‬ ‫القياسي السعار املستهلك يف احملافظات‬ ‫واليت اصدرها اجلهاز املركزي لالحصاء‬ ‫وتكنلوجيا املعلومات‪.‬‬

‫وفيما يتعلق باسعار السكن‪ ،‬فان السليمانية‬ ‫امتلكت الرقم القياسي االدنى للسكن واملياه‬ ‫والكهرباء والغاز‪ ،‬وتأتي االنبار يف املقدمة‬ ‫الرتفاع الرقم القياسي السعار املستهلك‬ ‫فيها هلذه اخلدمات‪ ،‬يف حني الرقم القياسي‬ ‫االعلى للصحة ومايتعلق بها من خدمات‬ ‫كان يف حمافظيت كركوك والبصرة‬ ‫وبشكل شبه متساو‪ ،‬وحمافظة دياىل امتلكت‬ ‫الرقم القياسي االدنى يف هذا اجلانب ‪.‬‬

‫هشاشة االسواق‬

‫خدمات السكن والصحة‬

‫النقل والتعليم واالتصاالت‬

‫اخلبز واحلبوب و االغذية‬

‫ويف سياق املسح السنوي للرقم القياسي‬ ‫للسلع واخلدمات صنفت حمافظة دهوك‬ ‫على انها صاحبة الرقم القياسي االعلى‬ ‫السعار املستهلك ملادة اخلبز واحلبوب‪،‬‬ ‫وحمافظة النجف االشرف سجلت الرقم‬ ‫القياسي االدنى السعار املستهلك للمادة‬ ‫ذاتها‪.‬‬ ‫اما االغذية بشكل عام فقد كان الرقم‬ ‫القياسي االعلى السعار املستهلك يف‬ ‫حمافظة املثنى‪ ،‬والرقم االدنى يف حمافظة‬ ‫واسط‪ ،‬وسجلت حمافظة االنبار الرقم‬ ‫االعلى لالمساك واللحوم فيما سجلت‬ ‫حمافظة دياىل الرقم االدنى ‪.‬‬

‫املشروبات الكحولية وااللبسة‬

‫وبالنسبة للرقم القياسي االعلى السعار‬ ‫املستهلك للمشروبات الكحولية فقد اشره‬ ‫املسح يف حمافظة السليمانية يف الوقت‬ ‫الذي تساوى فيه الرقم القياسي االدنى لتلك‬

‫خدمات النقل هي االخرى طاهلا املسح لتؤشر‬ ‫حمافظة النجف الرقم القياسي االعلى بني‬ ‫احملافظات‪ ،‬وحمافظة اربيل بالرقم االدنى‪.‬‬ ‫وعن خدمات االتصاالت فان املسح سجل‬ ‫حمافظة السليمانية كسيدة الرقم القياسي‬ ‫االكرب ‪ ،‬يف حني ذكر بغداد وللمرة االوىل‬ ‫كمحافظة سجل لديها ادنى رقم قياسي‬ ‫بالتساوي مع حمافظة اربيل خلدمات‬ ‫االتصاالت‪ ،‬لكن التعليم وخدماته عاد ليضع‬ ‫حمافظة النجف يف قمة االسعار وصالح‬ ‫الدين احملافظة اليت فيها تنخفض اجور‬ ‫واسعار التعليم وخدماته فينخفض الرقم‬ ‫القياسي السعار املستهلك‪ ،‬وفيما خيص‬ ‫املطاعم وخدماتها فان حمافظة االنبار لديها‬ ‫اعلى رقم قياسي‪ ،‬والنجف مرة اخرى لكن‬ ‫هذه املرة متلك الرقم القياسي االدنى‪.‬‬

‫الدخل الفردي واقتصاد احملافظات‬

‫هذه النتائج بينت التفاوت يف ارقام اسعار‬ ‫املستهلك القياسية اليت تبنى على اساسها‬ ‫مستويات املعيشة وغالءها‪ ،‬ومن خالهلا ميكن‬ ‫تسجيل عدة نقاط من اهمها مستوى دخل‬ ‫الفرد يف احملافظات ومستوى قوة االقتصاد‬ ‫اجلزئي للمحافظة‪ ،‬ويتبني من خالل املسح‬ ‫ان اقوى الدخول ميتلكها سكان حمافظيت‬ ‫االنبار والسليمانية والنجف‪ ،‬بينما اقلها‬ ‫توجد يف حمافظات دياىل واربيل وذي قار‪،‬‬ ‫اما قوة االقتصاد اجلزئي للمحافظات فانه‬ ‫يف حمافظيت بغداد وواسط يعد االثبت‪،‬‬

‫اخلبرياالقتصادي الدكتور كاظم‬ ‫اجلصاني يرى ان التفاوت يف ارقام اسعار‬ ‫املستهلك القياسية بني احملافظات وبالنسبة‬ ‫املذكورة( ‪ )%9‬تؤشر هشاشة يف استقرارية‬ ‫االسواق وضعفا يف االقتصاد‪ ،‬حيث ان‬ ‫التفاوت يف االرقام القياسية السعار املستهلك‬ ‫تبعا للمقاييس االقتصادية خيرج عن حيز‬ ‫االمان اذا ما جتاوز نسبة ‪ %5‬ويكون مؤشرا‬ ‫خطرا ان وصل اىل نسبة ‪ %9‬النه يدل على‬ ‫تأثر اقتصاد احملافظات مبؤثرات خارجية‬ ‫بغض النظر عن نوعها‪.‬‬

‫مصادرمتويل السوق‬

‫املستشار االقتصادي ملكتب بعثة االحتاد‬ ‫االوروبي باول ارميز يعتقد ان «هذا التفاوت‬ ‫ناشيء عن عشوائية التجارة وعدم انضباطها‬ ‫واختالف مصادر متويل السوق بالبضائع‬ ‫واخلدمات مما ينجم عنها اختالف باالسعار‬ ‫خيدع اجلهات الراصدة‪ ،‬فرتى ان هنالك‬ ‫حمافظة تتمتع باقتصاد قوي واخرى‬ ‫باقتصاد ضعيف‪ ،‬ويف احلقيقة فان كال‬ ‫احملافظتني صاحبة االقتصاد القوي او‬ ‫الضعيف تعاني من ذات املشكلة ولديهما‬ ‫نفس مستوى االقتصاد احمللي فيما يتعلق‬ ‫بالبضائع والسلع‪ ،‬اما اخلدمات فهي تعين‬ ‫مقياس ادق لقوة وضعف االقتصاد ميكن‬ ‫اعتمادها‪ ،‬وبالتالي فان احملافظة اليت ترتفع‬ ‫فيها االرقام القياسية السعار املستهلك‬ ‫للخدمات العامة تكون هي احملافظة صاحبة‬ ‫االقتصاد االقوى‪ ،‬وتلك اليت تنخفض فيها‬ ‫اسعار اخلدمات تكون صاحبة االقتصاد‬ ‫االضعف‪ ،‬لذا فان سيطرة حكومية على‬ ‫قطاع اخلدمات العامة لفرتة مؤقتة وبنسبة‬ ‫وسطية يعد عالجا ناجعا لتوحيد املستوى‬ ‫االقتصادي للمحافظات والذي سيقود اىل‬ ‫استقرار يف الرقم القياسي السعار املستهلك‬ ‫للسلع والبضائع اليت تتاثر على الدوام‬ ‫باسعار اخلدمات العامة «‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪53‬‬


‫السليمانية‪ :‬االعلى في مؤشرات كثيرة‬

‫الدخل األكرب يف االنبار والسليمانية‬ ‫والنجف‬ ‫‪šŚƔƟŚŰưƫřơřƺºſř‬‬

‫بغداد‪ -‬ضياء السراي‬

‫‪52‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫جاءت مقاييس اجلهاز املركزي لالحصاء وتكنولوجيا‬ ‫املعلومات يف املسح السنوي للرقم القياسي السعار املستهلك‬ ‫للعام ‪ 2010‬يف عموم احملافظات العراقية‪ ،‬متباينة يف مستوياتها‬ ‫مسجلة تفاوتا كبريا بلغت نسبته ‪ %9‬ارتفاعا واخنفاضا بني‬ ‫احملافظات ‪،‬لترتجم واقع اقتصادي غري مستقر ‪.‬‬


‫اجلليب ينفي اتهامات بـالفساد يف‬ ‫«املصرف العراقي للتجارة»‬

‫وعلى خلفية صلة القرابة اليت جتمعه‬ ‫واالزري نفى زعيم املؤمتر الوطين العراقي‬ ‫امحد اجلليب‪ ،‬االتهامات املوجهة اىل‬ ‫«املصرف العراقي للتجارة» اخلاصة بتهم‬ ‫الفساد وغسيل األموال‪ ،‬يف حني تساءل عن‬ ‫عدم اختاذ االجراءات نفسها بشأن مصارف‬ ‫عراقية لديها خروقات مبليارات الدوالرات‪،‬‬ ‫شدد على عدم التعامل مع املوضوع حبكمة‬ ‫وعدالة‪.‬‬ ‫وقال اجلليب يف تصرحيات صحافية ان‬ ‫«التهم املوجهة اىل املصرف العراقي للتجارة‬ ‫جمرد كالم ليس مبنيا على اساس»‪،‬‬ ‫مشريا اىل أن «مدقق البنك اخلارجي املتمثل‬ ‫بشركة «برايس ووتر هاوس» العاملية‪ ،‬اليت‬ ‫تعد واحدة من اربع شركات يف العامل‪ ،‬اعطت‬ ‫البنك تقريرا كامال حبسن العمل فيه»‪.‬‬ ‫وأضاف اجلليب أن «هذا البنك اقرض‬ ‫احلكومة اكثر من مليار ونص املليار‬ ‫دوالر‪ ،‬لذلك فإن ما حدث بشأنه امر مؤسف‪،‬‬ ‫ألنه سيؤثر على مسعة العراق يف اخلارج‬ ‫وكذلك على موضوع االستثمار»‪ ،‬معتربا‬ ‫أن «من مصلحة اجلميع االن التوقف عن‬ ‫اصدار التهم ألنها ممكن أن ترد بسهولة»‪.‬‬

‫مصرف البصرة‪ :‬ما خفي كان‬ ‫أعظم؟‬

‫وأشار اجلليب اىل أن «هناك تقريرا لديوان‬ ‫الرقابة املالية صدر يف شباط من هذا‬ ‫العام يؤكد أن الشركة العامة لتجارة‬ ‫املواد الغذائية لديها عجز يف نهاية عام ‪2010‬‬ ‫مببلغ مليارين و‪ 240‬مليون دوالر ومل حتصل‬ ‫اجراءات مشابهة عما جرى يف البنك العراقي‬ ‫للتجارة الذي ليست لديه أي مشكلة من هذا‬ ‫النوع»‪.‬‬ ‫وتابع اجلليب «وهناك بنك البصرة الذي‬ ‫توقف عن الدفع وهو مقرتض من بنك‬ ‫الرافدين ‪ 380‬مليار دينار ورئيس جملس‬ ‫ادارة مصرف البصرة يف السجن ملدة سنة‬ ‫ملاذا ال حيصل حتقيق كيف حصل هذا‬ ‫البنك على ‪ 380‬مليار دينار وهو مبلغ يعادل‬ ‫‪ 15‬مرة رأس مال بنك الرافدين»‪.‬‬ ‫وتساءل زعيم املؤمتر العراقي عن كيفية‬

‫األزري‪ :‬مقربون من املالكي سيطروا‬ ‫على املصرف‬

‫من جهته نفى املصريف حسني األزري اتهامات‬ ‫احلكومة العراقية له بارتكاب خمالفات وقال‬ ‫ان هذه املزاعم ال أساس هلا وانها ملفقة‪.‬‬ ‫وقبل اكثر من شهر من االن كان االزري‬ ‫رئيس املصرف العراقي للتجارة يشرح‬ ‫ملستثمرين أجانب يف لندن مزايا االستثمار‬ ‫يف «العراق اجلديد‪».‬وبعد حنو أسبوع فر‬ ‫االزري من العراق بعدما اتهمته احلكومة‬ ‫بارتكاب خمالفات عديدة كلفتها ماليني‬ ‫الدوالرات‪ .‬وقد أشرف االزري (‪ 48‬عاما) على‬ ‫تطور البنك منذ ‪ 2003‬اىل أن أصبح أحد أكرب‬ ‫املؤسسات املالية يف العراق وأكثرها رحبية‬ ‫بأصول تتجاوز ‪ 15‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وقال لوكالة انباء «رويرتز» ان «البنك الذي‬ ‫أقام شراكة مع بنوك أمريكية وأوروبية‬ ‫كبرية الجتذاب مليارات الدوالرات من أجل‬ ‫اعادة اعمار العراق بعد احلرب كان ضحية‬ ‫لعملية فرض سيطرة من أفراد مقربني من‬ ‫رئيس الوزراء العراقي نوري املالكي»‪.‬‬ ‫وقال املصريف ‪-‬الذي تلقى تعليمه يف الواليات‬ ‫املتحدة‪« -‬االمر متعلق بالسيطرة على‬ ‫هذا البنك‪ ».‬وطلب عدم االفصاح عن مكانه‬ ‫السباب تتعلق باالمن‪.‬‬ ‫وقال االزري «السيطرة على البنك ختوهلم‬ ‫السيطرة على أصول كبرية وميكنهم‬ ‫استخدامها‪ ».‬وأضاف أن شعورا رهيبا‬ ‫باخليانة انتابه بسبب عزله املفاجئ عن‬ ‫منصبه كمدير للبنك ورئيس جمللس‬ ‫ادارته‪.‬‬ ‫وقال انه يعتقد أن هذه اخلطوة اليت اختذتها‬ ‫حكومة املالكي ستضر عالقات العراق‬ ‫باالوساط املصرفية الدولية وتعرقل جهود‬ ‫بغداد يف اعادة االعمار بعد سنوات من‬ ‫الفوضى واحلرب والصراع الطائفي الدموي‪.‬‬ ‫وقال علي العالق االمني العام جمللس‬

‫‪ơřƺººſř‬‬ ‫‪ƝŹŚƈưƫřƹƩŚưƫř‬‬

‫مسؤول إال مبوافقة اللجنة النزاهة أو هيئة‬ ‫حممال «املسؤول املباشر عن مدير‬ ‫النزاهة»‪ّ ،‬‬ ‫البنك التجاري العراقي مسؤولية سفره أو‬ ‫هروبه خارج البالد»‪.‬‬ ‫وأضاف العلواني أن «اللجنة أكدت مرارا‬ ‫بكتب رمسية وعلى وجه اخلصوص الوزارات‬ ‫اليت فيها ملفات فساد مثل وزارات التجارة‬ ‫والدفاع والداخلية ووزارات أخرى بعدم سفر‬ ‫مسؤوليها إال بعد استحصال املوافقة من‬ ‫جلنة النزاهة الربملانية»‪.‬‬

‫«اقراض عميل واحد مبلغ كهذا‪ ،‬ملاذا مل يتم‬ ‫فتح حتقيق كما حصل يف البنك العراقي‬ ‫للتجارة»‪ ،‬مشرياً اىل «عدم وجود العدالة‬ ‫واحلكمة يف التعامل خبصوص املوضوع»‪.‬‬ ‫مقربون من رئيس الوزراء نوري املالكي‬ ‫يؤكدون أن «من الصعب القول إن عملية‬ ‫املصرف العراقي للتجارة كانت خاضعة‬ ‫للتصفيات السياسية او ملوقف شخصي بني‬ ‫ً‬ ‫مؤكدين أن «هنالك‬ ‫هذا الطرف او ذاك»‪،‬‬ ‫خروقا خبصوص استخدام اموال املصرف‬ ‫بشكل غري صحيح»‪ .‬ويشريون اىل ان «هذه‬ ‫القضية خضعت اىل حتقيقات‪ ،‬وقد شكلت‬ ‫احلكومة جلنة من ديوان الرقابة املالية‬ ‫وهيئة النزاهة واألمانة العامة جمللس‬ ‫الوزراء وغريها من اجلهات‪ ،‬وهذه االطراف‬ ‫قدمت تقريرا لرئيس الوزراء نوري املالكي‬ ‫بشأن املصرف»‪.‬‬

‫الوزراء العراقي وهو مساعد كبري للمالكي‬ ‫ان السلطات اختذت اجراءات ضد البنك‬ ‫لالشتباه يف أن قيادته خالفت لوائح مصرفية‬ ‫وقدمت قروضا بضمانات غري مالئمة‪.‬‬ ‫وأضاف العالق أن هذه املمارسات كلفت‬ ‫البالد ماليني الدوالرات‪.‬‬ ‫ويف وقت سابق هذا الشهر أمر املالكي بفتح‬ ‫حتقيق قضائي يف املخالفات املزعومة للبنك‬ ‫وصدر أمر باعتقال االزري‪.‬‬ ‫وتهكم االزري على اتهامات احلكومة‪ .‬وقال‬ ‫ان البنك الذي يقوم مدققون عامليون بتدقيق‬ ‫حساباته بانتظام ما كان ليحصل أبدا على‬ ‫خطوط ائتمان كبرية من شركاء مثل‬ ‫«جيه‪.‬بي مورجان» و»دويتشه بنك» و»ستاندرد‬ ‫تشارترد» اذا كان مشرتكا يف خمالفات»‪.‬‬ ‫وقال «اذا كانوا غري متأكدين أو اشتبهوا يف‬ ‫أي شيء‪ ..‬ما كانوا ليقدموا على منحنا مثل‬ ‫هذه اخلطوط االئتمانية الضخمة‬

‫تأثريات على مسعة املصارف‬ ‫العراقية؟‬

‫وكانت احلكومة العراقية أكدت يف شباط‬ ‫(فرباير) املاضي‪ ،‬سعيها لالنضمام إىل‬ ‫منظمة التجارة الدولية وتأمني احلماية‬ ‫لألموال العراقية يف اخلارج‪ ،‬فيما شددت‬ ‫على أهمية العمل على بناء اقتصاد عراقي‬ ‫متنوع وتطبيق سياسات اقتصادية متطورة‬ ‫من خالل تشجيع االستثمار وتسهيل‬ ‫وتنظيم التجارة وترشيد امليزانية العامة‬ ‫للدولة وإقرار قانون النفط والغاز‪.‬‬ ‫ويأتي احلديث عن انضمام العراق إىل‬ ‫«منظمة التجارة العاملية» ومحاية أمواله‬ ‫يف اخلارج مغايرا ملا هو موجود على أرض‬ ‫الواقع‪ ،‬كقرارات ارتباط اهليئات املستقلة‬ ‫ومنها البنك املركزي العراقي باحلكومة‬ ‫مباشرة بدال من جملس النواب‪ ،‬وعدم‬ ‫تركيز احلكومة على دعم القطاع اخلاص‪،‬‬ ‫وهو ما تصر عليه املنظمة وتعتربه شرطا‬ ‫على العراق تنفيذه قبل قبوله عضوا فيها ‪.‬‬ ‫ورغم االنفتاح الواسع على العامل الذي‬ ‫يعيشه العراق منذ العام ‪ 2003‬بعد عقود من‬ ‫العزلة‪ ،‬إ ّ‬ ‫ال أن عالقاته االقتصادية اخلارجية‬ ‫ما تزال تشهد تعثرا واضحا ألسباب عدة‬ ‫يف مقدمها حال الركود االقتصادي‪ ،‬فيما‬ ‫يشري مراقبون إىل ان االنضمام إىل «منظمة‬ ‫التجارة العاملية» ميثل هدفا رئيسا للكثري‬ ‫من االقتصاديات احمللية نظرا للميزات اليت‬ ‫حيققها هذه االنضمام من اندماج يف االقتصاد‬ ‫العاملي‪ ،‬وتوفري فرص كبرية لالستثمار‪،‬‬ ‫فضال عن إجياد أسواق ملنتجاتها‪ ،‬إ ّ‬ ‫ال أن هذه‬ ‫العملية مرتبطة حبجم وطبيعة املكونات‬ ‫التنافسية اليت ميلكها االقتصاد الوطين‪،‬‬ ‫ليدخل السوق العاملية شريكا ومنافسا‪ ،‬وهو‬ ‫ما ليس متوفرا لالقتصاد العراقي يف الظرف‬ ‫الراهن‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪51‬‬


‫املالكي يوجه حديثا غاضبا الى األزري‬

‫حسني األزري‪ :‬هل دفع ثمن التجاذب األخير بني‬ ‫املالكي واجللبي؟‬

‫أزمة يف «املصرف العراقي للتجارة»‬ ‫واألزري خارج البالد‬ ‫كتب ‪ :‬حمرر الشؤون املالية واملصرفية‬ ‫بال مقدمات برزت أزمة يف «املصرف العراقي‬ ‫للتجارة» فجرتها الشهر املاضي زيارة‬ ‫مفاجئة لرئيس الوزراء نوري املالكي اىل‬ ‫املصرف احلكومي الذي كسب شهرة واسعة‬ ‫قليلة‪ ،‬عالقاته املصرفية والتجارية الواسعة‬ ‫مع العامل على الرغم من عمره أسس يف‬ ‫العام ‪ 2003‬بعد غزو الواليات املتحدة للعراق‬ ‫واإلطاحة بنظام صدام حسني حيث أصبح‬ ‫البنك من أفضل املؤسسات املالية العراقية‪،‬‬ ‫ومشاركا يف متويل عمليات اإلمداد اخلاصة‬ ‫بالغذاء ويف القيام مبشروعات الطاقة وإعادة‬ ‫اإلعمار ‪.‬‬ ‫وفيما نقل بيان ملكتب رئيس الوزراء االعالمي‪،‬‬ ‫تأكيد املالكي أثناء لقائه مبالكات املصرف‬ ‫« حرصه على تعزيز الثقة مبؤسسات الدولة‬ ‫املالية‪ ،‬ال سيما يف هذا املصرف»‪ ،‬اال ان قوله‬ ‫ان «ذلك يتحقق من خالل حتكيم معايري‬ ‫النزاهة يف معامالت املصرف ومالحقة‬ ‫املخالفات حال حصوهلا»‪ ،‬فتح الباب امام‬ ‫تأويالت ما لبثت ان انكشفت لتتحدث عن‬ ‫معلومات وجود اعطاء املصرف قروضا‬ ‫كبرية دون ضمانات؟‬ ‫ودائما حبسب بيان مكتب رئيس الوزراء‬ ‫فان املالكي شدد على أن « املتابعة ستشمل‬ ‫مجيع املسؤولني ومؤسسات الدولة دون‬ ‫إستثناء»‪ ،‬كاشفا عن « معلومات كانت قد‬ ‫أشرت وجود خمالفات يف بعض املعامالت‪،‬‬ ‫األمر الذي دعا رئيس الوزراء إىل تشكيل‬ ‫جلنة من وزارة املالية وديوان الرقابة املالية‬ ‫والبنك املركزي وهيئة النزاهة ومركز‬ ‫الشفافية وخرباء من املصارف‪ ،‬واليت أكدت‬ ‫يف تقريرها ما توارد من تقارير ملكتب رئيس‬ ‫الوزراء عن هذه املخالفات اليت خضعت‬ ‫للمراقبة واملتابعة لفرتة طويلة حتى يكون‬ ‫تقرير اللجنة مبنيا على معلومات حقيقية‬ ‫وتشخيصات موضوعية وعلمية «‪.‬‬ ‫ثم جاء التطور االكثر خطورة فقد أصدرت‬

‫‪50‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫السلطات القضائية مذكرة اعتقال حبق‬ ‫مدير بنك التجارة العراقي حسني اإلزري‪،‬‬ ‫وذلك بعد أن أشار تقرير أعدته جلنة‬ ‫حكومية إىل وجود خمالفات مالية‪.‬‬ ‫وصدرت مذكرة االعتقال بعد أن ذكرت‬ ‫مصادر حكومية إن اإلزري غادر العراق إىل‬ ‫لبنان‪ ،‬فيما قال مستشار املصرف القانوني‬ ‫طارق املعموري ان «جملس إدارة البنك قرر‬ ‫إيقاف اإلزري عن العمل»‪.‬‬ ‫وقال مصدر قضائي إن مذكرات اعتقال‬ ‫صدرت أيضا حبق مسؤولني آخرين يف‬ ‫املصرف بناء على األدلة املتوفرة‪ ،‬بينما‬ ‫قال املستشار اإلعالمي لرئيس الوزراء علي‬ ‫املوسوي إن التحقيق أكد وجود خمالفات‬ ‫مالية قد تصل إىل حد الفساد‪.‬‬ ‫ويف تطور الحق ذكر وكيل وزارة املالية‬ ‫فاضل نيب‪ ،‬ان رئيس الوزراء نوري املالكي عني‬ ‫محدية اجلاف مديرة للمصرف التجاري‬ ‫العراقي بدال من املدير السابق حسني االزري‬ ‫املختفي عن االنظار‪.‬‬ ‫وقال نيب ان «رئيس الوزراء نوري املالكي‬ ‫عني محدية اجلاف وهي من خرية املوظفني‬ ‫املصرفيني يف العراق وهي موظفة بدرجة‬ ‫خبري مديرة للمصرف التجاري العراقي‬ ‫بدال من املدير السابق حسني االزري وذلك‬ ‫بسبب غيابه عن االنظار»‪ ،‬مبينا ان «املالكي‬ ‫اختذ القرار الن االزري غري موجود حاليا‬ ‫وال ميكن ان ندع مكانه فارغا وجيب ان ياخذ‬ ‫شخص اخر مكانه»‪.‬‬ ‫واوضح انه «مت تعيني محدية اجلاف يف هذا‬ ‫املنصب النها كانت من املرشحني سابقا‬ ‫ملنصب يف وزارة املالية وحنن يف وزارة املالية‬ ‫راضني عن ادائها ودولة رئيس الوزراء راض‬ ‫عنها فهي مصرفية ممتازة وعينوها بدرجة‬ ‫مدير عام بدال من حسني االزري الذي‬ ‫هو حاليا غائب عن االنظار»‪ ،‬مضيفا « اما‬ ‫موضوع هروب االزري خارج العراق او اىل اي‬

‫مكان اخر فانا ال علم لدي بذلك‪ ،‬لكنه حاليا‬ ‫غائب عن الدوام يف املصرف والظاهر انه غري‬ ‫موجود يف بغداد»‪.‬‬

‫املصرف العراقي للتجارة هل صار‬ ‫كبش فداء؟‬

‫مستشار بريطاني يعمل لصاحل إدارة‬ ‫املصرف يقول أن «التحقيقات تدفعها أهداف‬ ‫سياسية وضغوط حكومية»‪ ،‬وصرح السري‬ ‫كلود هانكس أن «التحقيقات املزمعة قد‬ ‫تضر بعالقات العراق مع اجملتمع املالي و‬ ‫املصريف الدولي» مضيفا أن «األزري رئيس‬ ‫يف أمان خارج العراق وليس يف لبنان كما‬ ‫يزعمون» ‪.‬‬ ‫وقال كلود هانكس مستشار جملس إدارة‬ ‫املصرف أن «قرار التحقيق هو خدعة‬ ‫سياسية مؤكدا ُ أن البنك قاوم حماوالت‬ ‫من بعض رموز احلكومة إلجباره على القيام‬ ‫بعمليات مالية غري نزيهة وأنها حماولة‬ ‫لتدمري وضعية البنك» الذي بلغت إمجالي‬ ‫أصوله ‪ 15‬مليار دوالر بزيادة قدرها ‪ %16‬عن‬ ‫العام السابق وزادت أرباحه يف ‪ 2010‬إىل ‪361‬‬ ‫مليون دوالر بزيادة بلغت ‪. %18‬‬

‫جلنة النزاهة الربملانية‪ :‬احلكومة‬ ‫مسؤولة‬

‫محل مقرر جلنة النزاهة الربملانية‪،‬‬ ‫اىل ذلك ّ‬ ‫احلكومة العراقية مسؤولية هرب مدير‬ ‫املصرف العراقي للتجارة خارج البالد على‬ ‫خلفية اتهام جملس إدارته بالفساد من قبل‬ ‫رئيس الوزراء ‪ ،‬مؤكدا أن اللجنة شددت‬ ‫مرارا على عدم السماح ألي مسؤول بالسفر‬ ‫إال بعد موافقتها‪.‬‬ ‫وقال خالد العلواني يف تصرحيات للصحافيني‬ ‫ان «جلنة النزاهة الربملانية وجهت كتابا‬ ‫منذ أول يوم من تسلمها ملهامها إىل كافة‬ ‫املؤسسات والوزارات بعدم السماح بسفر أي‬


‫وترى الصحيفة انه وعلى اخلصوص‬ ‫فان الوصول املتاخر للشركات النفطية‬ ‫الدولية رفع من الصادرات النفطية‬ ‫العراقية وبالتالي زاد من فرص العراق‬ ‫االقتصادية االمجالية‪ .‬ويتوقع صندوق‬ ‫النقد الدولي وصول منو الناتج االمجالي‬ ‫احمللي احلقيقي يف العراق اىل ‪ 9.6‬باملائة‬ ‫هذه السنة‪ ،‬وان تهبط الديون الرمسية من‬ ‫‪ 107.8‬مليار دوالر امريكي إىل ‪33.9‬مليار‬ ‫دوالر امريكي‪.‬‬ ‫لكن رغم كل شئ فان من الواضح ان‬ ‫القطاع املصريف يبقى متخلفا خصوصا وان‬ ‫عدد سكان البلد وصل اىل اكثر من ‪31‬‬ ‫مليونا‪.‬‬ ‫وخيمن السيد حسني االزري رئيس جملس‬ ‫ادارة املصرف التجاري العراقي (املوضوع‬ ‫االصلي كتب قبل قضية االزري االخرية)‬ ‫انه مايزال هناك ‪ 4.5‬مليون حساب مصريف‬ ‫يف البلد‪.‬‬ ‫وقد مت انشاء املصرف التجاري العراقي‬ ‫اململوك للدولة يف اعقاب الغزو االمريكي‬ ‫للعراق عام ‪ 2003‬خبمسة عشر فرعا‪ .‬لكنه‬ ‫مل يفتح منافذ له اال يف احللة واملوصل‬ ‫وكركوك والرمادي يف هذا العام‪ .‬ومن‬ ‫الطبيعي كما يقول االزري هو العودة اىل‬ ‫ما كانت عليه االمور يف السابق اي عدم‬ ‫وجود مناطق حمظورة‪.‬‬ ‫لكن حتى ان حتسنت االوضاع االمنية فان‬ ‫جيمس هوغان الرئيس التنفيذي ملصرف‬ ‫دار السالم االستثماري يشري كما تنقل‬ ‫الصحيفة عنه انه اليزال هناك اقل من‬ ‫‪ 800‬فرع مصريف يف العراق وهذا يساهم يف‬ ‫االعتماد الكبري واملستمر على التعامالت‬ ‫النقدية( الكاش)‪.‬‬ ‫وتنقل الصحيفة عن جيمس هوغان قوله‬ ‫مستهينا « لقد علمتنا املصارف ان نكون‬ ‫بارعني يف االعتماد على طاقاتنا اجلسدية‪-‬‬ ‫وانا استخدم هذا التعبري متعمدا‪ -‬يف التعامل‬ ‫مع كميات كبرية من النقد يوميا‪ .‬وهذا‬ ‫ستكون له حتديات لوجستية وامنية‬ ‫وتطبيقات ختص التامني ومن الواضح انها‬ ‫الترتبط باالعمال املصرفية عادة»‪.‬‬ ‫و يتحول االنتباه االن يف العراق اىل انظمة‬ ‫االتصال والعمليات الداخلية فعلى سبيل‬ ‫املثال فهناك االن ‪ 239‬ماكنة دفع الية‬

‫ومل تتعرف البنوك خمتلفة املرجعيات اىل‬ ‫فوائد االرتباط مع بعضها‪ .‬ويقول السيد‬ ‫هوجان ان من احملتمل ان تكون نصف‬ ‫املكائن مل يتم االنتفاع منها‪.‬‬ ‫ويضيف السيد هوجان ان مصرف دار‬ ‫السالم يستخدم شبكة اقمار صناعية غالية‬ ‫التكلفة يف فروعه الستة عشر‪ .‬واحلفاظ‬ ‫على هذه الشبكة رمبا يشكل اكرب الكلف‬ ‫يف العمل يف العراق‪.‬‬ ‫ويقول كارل روزنكوست من شركة‬ ‫ساينكروم ‪ ،‬وهي شركة استشارية تعمل‬ ‫على مشروع متوله الوكالة االمريكية‬ ‫للتطوير الدولي المتتة نظام املدفوعات‬ ‫العراقي الذي يعود لعام ‪ ،2005‬ان النظام‬ ‫بكامله قد مت تطبيقه باجلملة‪ .‬وهو‬ ‫سيوفر»العمود الفقري» للتسديد يف الوقت‬ ‫احلقيقي وتبادل املعلومات عن الصكوك‬ ‫واالعتمادات واالرصدة املدينة مباشرة ما‬ ‫بني املصارف‪ ،‬لكنه اليفي بكل االحتماالت‪.‬‬ ‫ويضيف السيد كارل روزنكوست» ان هذا‬ ‫النظام لن يستخدم كثريا اساسا‪ ،‬والسبب‬ ‫يعود اوال اىل انه التوجد تعليمات تفوض‬ ‫استخدامه وثانيا التوجد بنى حتتية تشكل‬ ‫رابطا بني املصارف للقيام بالتعامالت»‪.‬‬ ‫ويف االمكنة االخرى يف العامل فان املؤسسات‬ ‫قررت بعد فرتة من الزمن‪ ،‬انه من االفضل‬ ‫هلا ان تتعاون بدال من احلفاظ على نظام‬ ‫مستقل يف مكائن للسحب االلي للنقود‬ ‫ونقاط للبيع‪ .‬لكن مديري املصارف العراقية‬ ‫ومالكيها مل يصلوا اىل هذه اخلامتة ‪.‬‬ ‫ويضيف السيد روزنكوست ان االرسال‬ ‫اهلاتفي يف العراق يتقدم حنو االمام بسبب‬ ‫احلالة االمنية وبسبب نسب تغلغل اهلاتف‬ ‫بني اوساط الناس مقارنة باحلسابات‬ ‫املصرفية‪.‬‬ ‫ويف هذا الشهر نظمت الوكالة االمريكية‬ ‫للتنمية الدولية مؤمترا يف بغداد للرتويج‬ ‫ملزايا العمل املصريف الذي يقوده القطاع‬ ‫اخلاص القيام باالعمال املصرفية عرب‬ ‫اهلاتف‪.‬‬ ‫ويقول السيد روزنكوست» ان نظام الدفع‬ ‫النقال يسمح للناس بالدفع يف اي وقت ويف‬ ‫اي مكان ومن قبل كل شخص‪ .‬وعلينا ان‬ ‫نؤكد انه بات من السهولة احلصول على‬ ‫حساب مصريف»‪.‬‬

‫ويقول انه سيتم االعالن عن مناقصة‬ ‫يف شهر آب لتحويل النظام وربطه على‬ ‫الشبكات النقالة‪.‬‬ ‫ويضيف»انه باالساس مناقصة لتبديل‬ ‫مركزي يكون حمورا لسائر التبديالت‬ ‫االخرى‪ .‬ومن املرجح ان يوقع العقد بنطاق‬ ‫من ‪ 15‬مليون دوالر اىل ‪ 20‬مليون دوالر‬ ‫ومن املقرر ان ترسو املناقصة نهاية السنة‬ ‫وميكن للمشروع ان يرى النور بعدها يف‬ ‫فرتة من ‪ 8 -6‬شهور‪.‬‬ ‫ويضيف السيد هوجان» ان الكثري من ذلك‬ ‫ميكنه ان حيدث بسرعة كبرية‪ ،‬فقد باتت‬ ‫االرادة السياسية متوفرة لديك اكثر‬ ‫ممما توفرت يف السنني السابقة‪ .‬وهناك‬ ‫نشاط من جانب املصارف املختلفة لسحبها‬ ‫سوية»‪.‬‬ ‫وتتوزع حسابات ‪ %80‬من زبائن املصارف‬ ‫بني مصريف الرافدين والرشيد اململوكني‬ ‫للدولة واللذين ميثالن وحشني هائلني‪.‬‬ ‫وهما من يديران نظاما يسمح للمتقاعدين‬ ‫العراقيني من قبض رواتبهم من فروعهما‬ ‫احمللية‪ .‬والنظام الثاني «االنوال» الذي‬ ‫يسعى للقيام بنفس املهام ولكن ملتقاعدي‬ ‫القوات املسلحة مل حيظى سوى بنجاح اقل‬ ‫من املتوقع‪ ،‬وفقا ملا يقوله املصرفيون‪.‬‬ ‫ورغم املخاطر فان االعمال املصرفية يف‬ ‫العراق ميكن ان تكون ذات منافع‪ .‬فمصرف‬ ‫دار السالم كان حيقق الربح لغاية اليوم‬ ‫الذي اشرتى فيه مصرف إتش إس بي سي‬ ‫ومقره لندن ‪ 70‬باملائة منه يف ‪ .2005‬وحقق‬ ‫املصرف التجاري تعامالت بـ‪ 361‬مليون‬ ‫دوالر يف السنة املاضية مقارنة مع ‪305‬‬ ‫مليون دوالر السنة املاضية على اصول‬ ‫وموجودات قدرها ‪ 14,991‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫واالهتمام بالعراق يزداد حتى ولو من‬ ‫قاعدة بسيطة بسبب سنوات من العنف‬ ‫املتطرف‪.‬‬ ‫ويقول السيد حسني االزري» يف كل يوم‬ ‫تقريبا يأتي مستثمرون اجانب اىل املصرف‪،‬‬ ‫وهم يقدمون الينا ويقضون وقتا‪ ،‬وانه المر‬ ‫مشجع»‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪49‬‬


‫داخل بناية احد املصارف العراقية اجلديدة‬

‫املصارف العراقية ‪ :‬صوب التحديث‬ ‫بغداد‪ -‬عبد علي سلمان‬

‫قالت صحيفة الفايننشال تاميز اليت تعنى بالقضايا االقتصادية ان القطاع املصريف يف العراق بقي‬ ‫متخلفا على الرغم من ان البلد شهد تغريات كثرية يف اوضاعه املعاشية واالقتصادية‪.‬‬ ‫وقالت الصحيفة يف مقاهلا الذي كتبه جيمس دروموند بعنوان « املصارف العراقية تسري صوب‬ ‫التحديث» انه وبعد مرور مثاني سنوات على االحتالل الذي قادته الواليات املتحدة وعلى بقاء سبعة‬ ‫اشهر على مغادرة القوات االمريكية املتبقية فان االفكار بدات بالتحول من البندقية اىل الزبدة اي‬ ‫من التفكري بالقتال اىل االهتمام بعيش رغيد‪.‬‬

‫‪ơřƺººſř‬‬ ‫‪ƝŹŚƈưƫřƹƩŚưƫř‬‬

‫‪48‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫ومضات قانونية‪:‬‬

‫عرفت املادة (‪ )10‬من التعليمات رقم (‪ )4‬لسنة‬ ‫‪ 2010‬واخلاصة بتسهيل تنفيذ قانون املصارف‬ ‫العراقي رقم (‪ )94‬لسنة ‪ 2004‬يف فصلها التاسع‬ ‫حتت عنوان (تنظيم عمليات دمج أو إحتاد‬ ‫املصارف)‪ ،‬واملنشورة يف جريدة «الوقائع‬ ‫العراقية»‪ ،‬العدد (‪ ، )4172‬والصادر يف ‪2011/1/3‬‬ ‫‪ ،‬عرفت الدمج بأنه ‪« :‬إتفاق بني مصرفني‬ ‫أو أكثر على إندماجهما يف مصرف واحد‪،‬‬ ‫حبيث يتخلى أحدهما عن إستقالليته‬ ‫وشخصيته املعنوية لصاحل اآلخر»‪.‬‬ ‫كما عرفت املادة ذاتها من تلك التعليمات‬ ‫اإلحتاد بأنه ‪« :‬إتفاق بني مصرفني أو أكثر‬ ‫على اإلنضمام إىل مصرف واحد‪ ،‬حبيث‬ ‫تنتهي الشخصية املعنوية جلميع املصارف‬ ‫الداخلة يف اإلحتاد لصاحل املصرف اجلديد‬ ‫الذي يتمتع بشخصية معنوية وإسم جتاري‬ ‫جديدين»‪.‬‬ ‫وإشرتطت املادة القانونية عند الدمج‬ ‫أو اإلحتاد توفر قرار من اهليئة العامة‬ ‫باألغلبية املطلقة لكل مصرف من املصارف‬ ‫اليت ترغب بعملية الدمج أو اإلحتاد‪ ،‬كما‬ ‫حددت املادة عدداً من اإلجراءات لتلك العملية‬ ‫منها تقديم طلب إىل البنك املركزي العراقي‬ ‫بهذا اخلصوص‪ ،‬ليجري البنك بدوره‬ ‫تقييماً للوضع املالي للمصارف الداخلة يف‬ ‫عمليات الدمج أو اإلحتاد‪ ،‬مبساعدة خرباء‬ ‫ومستشارين يعينهم البنك املركزي وحيدد‬ ‫مهامهم ومدة عملهم وإجورهم بقرار خاص‪،‬‬ ‫على أن يصدر البنك قراره باملوافقة أو عدم‬ ‫املوافقة على إتفاق الدمج أو اإلحتاد خالل (‪)60‬‬ ‫يوماً من تأريخ تسلمه الطلب اخلاص بذلك‪،‬‬ ‫كما نصت التعليمات على منح املصرف‬ ‫املندمج أو املتحد (اجلديد) ترخيصاً مصرفياً‬ ‫جديداً بشروط وأحكام تنسجم وهيكليته‬ ‫اجلديدة ليضاف إىل قائمة املصارف املسجلة‬ ‫يف سجل املصارف‪.‬‬

‫اإلندماج ملجأ أخري لزيادة رأمسال‬ ‫املصارف‪:‬‬

‫حتى نهاية عام ‪ 2010‬كان عدد املصارف‬ ‫العاملة يف العراق قد وصل إىل (‪ )43‬مصرفاً‪،‬‬ ‫من بينها (‪ )7‬مصارف حكومية يبلغ إمجالي‬ ‫رؤوس أمواهلا حنو (‪ )603.6‬مليار دينار عراقي‬

‫‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن (‪ )36‬مصرفاً خاصاً بإمجالي‬ ‫رأمسال يصل إىل (‪ )2.2‬ترليون دينار‪ ،‬ومع‬ ‫تنامي احلاجة لتمويل املشاريع التنموية‬ ‫من قبل اجلهاز املصريف‪ ،‬بادر البنك املركزي‬ ‫العراقي مؤخراً ويف خطوة لتفعيل دور‬ ‫املصارف احلكومية واخلاصة يف تغذية‬ ‫األنشطة والفعاليات اإلقتصادية ‪ ،‬بادر إىل‬ ‫ختفيض نسبة اإلحتياطي القانوني من‬ ‫نسبة (‪ )%20‬إىل (‪ ، )%15‬وهو إجراء من شأنه‬ ‫توفري السيولة الالزمة للقطاع املصريف‪،‬‬ ‫مبا يتيح هلا قدر أكرب يف توفري التسهيالت‬ ‫املصرفية وتوسيع نطاق قدرتها يف منح‬ ‫االئتمان النقدي للقطاعات ذات األهمية‬ ‫احليوية القصوى لإلقتصاد الوطين‪ ،‬فضال‬ ‫عن منحها قدرا وافيا من املرونة لتلبية‬ ‫متطلبات الزيادة يف رؤوس أمواهلا‪..‬‬ ‫وكان البنك املركزي العراقي قد أصدر‬ ‫قراراً يف ‪ 2010/3/18‬حدد فيه رؤوس أموال‬ ‫املصارف حتت التأسيس بـ (‪ )250‬مليار دينار‬ ‫ملنحها إجازة ممارسة الصريفة‪ ،‬ومت حتديد‬ ‫جدول زمين للوصول إىل املبلغ املذكور على‬ ‫وفق اآلتي‪:‬ـ‬

‫ـ (‪ )100‬مليار دينار وقت صدور هذا القرار‪.‬‬ ‫ـ (‪ )50‬مليار دينار بعد سنة واحدة من‬ ‫صدور القرار‪.‬‬ ‫ـ (‪ )50‬مليار دينار بعد سنتني‪.‬‬ ‫ـ (‪ )50‬مليار دينار بعد ثالث سنوات‪.‬‬

‫كما سبق وإن أصدر البنك املركزي‬ ‫العراقي قرارا مماثال بتأريخ ‪ 2009/8/12‬طالب‬ ‫فيه املصارف حتت التأسيس بزيادة رؤوس‬ ‫أمواهلا من (‪ )100‬مليار دينار‪ ،‬إىل (‪ )250‬مليار‬ ‫دينار‪ ،‬تدفع بالكامل بعد منح املصرف املوافقة‬ ‫املبدئية‪ ،‬ودعا البنك املركزي يف ذلك القرار‬ ‫املصارف إىل اإلندماج مع مصارف أخرى ‪ ،‬يف‬ ‫حال عدم التمكن والقدرة على زيادة رؤوس‬ ‫أمواهلا‪ ،‬بغية تأسيس مصارف قوية ومتميزة‪،‬‬ ‫ومن أجل تقديم خدمات أكثر جلمهور‬ ‫املتعاملني يف السوق املصرفية العراقية‪.‬‬ ‫هذا وأصدر البنك املركزي أيضاً يف ‪2008/4/16‬‬ ‫قراراً حدد فيه احلد األدنى لرأمسال أي‬ ‫مصرف جديد يطلب منحه إجازة ممارسة‬ ‫العمل املصريف مبقدار (‪ )100‬مليار دينار‬

‫وإعتباراً من ‪ ، 2008/5/1‬فيما حدد احلد األدنى‬ ‫لرأمسال املصارف القائمة آنذاك بـ (‪ )50‬مليار‬ ‫دينار حتى نهاية عام ‪ ،2008‬مع األخذ باإلعتبار‬ ‫قرارات البنك بشأن املصارف اليت منحت‬ ‫تراخيص للعمل برأمسال مدفوع قدره (‪)25‬‬ ‫مليار دينار‪ ،‬على أن جتري زيادته إىل (‪)50‬‬ ‫مليار دينار خالل مدة (‪ )18‬شهراً من تأريخ‬ ‫منح الرتخيص‪ ،‬كما وجه البنك املركزي‬ ‫العراقي يف كتابه املوجه إىل املصارف غري‬ ‫القادرة على زيادة رؤوس أمواهلا باللجوء إىل‬ ‫اإلندماج املصريف‪.‬‬ ‫ورغم تلك املبادرات وما اتسمت به من مرونة‬ ‫وتسهيالت من جانب البنك املركزي العراقي‪،‬‬ ‫إال أن إستجابة تلك املصارف هلذه اإلجراءات‬ ‫ما زالت تتفاوت من مصرف إىل آخر‪ ،‬ألسباب‬ ‫عدة من بينها‪ ،‬وحسب ما ذكره عدد من‬ ‫اصحاب تلك املصارف‪ ،‬هو أن عدد كبري من‬ ‫الشركات املصرفية اخلاصة واملدرجة يف‬ ‫تدن‬ ‫سوق العراق لألوراق املالية‪ ،‬تشكو من ٍ‬ ‫شديد يف أقيام أسهمها‪ ،‬وقلة يف جاذبيتها‬ ‫اإلستثمارية‪ ،‬ما قلل من فرص وحماوالت‬ ‫املصارف املتلكئة لطرح أسهم جديدة‬ ‫لإلكتتاب يف السوق‪ ،‬هي بأمس احلاجة إليها‬ ‫لتمويل الزيادات اليت حددها البنك املركزي‬ ‫يف رؤوس أمواهلا‪.‬‬ ‫ويلمح خرباء ومعنيون يف شؤون املصارف‪ ،‬إىل‬ ‫أنه يف حال تعذر الشركات املصرفية املتلكئة‬ ‫عن اإليفاء مبتطلبات الزيادة يف رؤوس‬ ‫أمواهلا‪ ،‬سيكون البنك املركزي بإعتباره‬ ‫(اجلهة القطاعية الرمسية املختصة‬ ‫واملسؤولة عن سالمة ومتانة اجلهاز املصريف‬ ‫يف البالد واملعنية بالرقابة على الصريفة‬ ‫واالئتمان)‪ ،‬سيكون ملزماً بتنفيذ إجراءاته‬ ‫القانونية حبق املصارف املخالفة واملتخلفة‬ ‫عن اإليفاء بتلك املتطلبات مبا يؤمن التنفيذ‬ ‫السليم والصحيح لسياسته النقدية‪ ،‬على‬ ‫أمل أال تضطر السلطة النقدية يف نهاية‬ ‫املطاف إىل سحب الرتاخيص املمنوحة هلذه‬ ‫الشركات ومنعها من ممارسة األعمال‬ ‫املصرفية‪.‬‬ ‫* باحث إقتصادي عراقي‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪47‬‬


‫اإلندماج املصريف خيار ممكن لتقوية سوق‬ ‫املال العراقي‬ ‫* قيس املال‬

‫مع تنامي االنفتاح العاملي وبروز التكتالت‬ ‫اإلقتصادية العمالقة والتحديات‪ ،‬اليت‬ ‫أفرزتها وعلى مدى العقدين املاضيني‪،‬‬ ‫ظاهرة العوملة وتكسر القيود واحلواجز‬ ‫اجلمركية أمام حركة التجارة ومنها‬ ‫اخلدمات املالية مبوجب مقررات منظمة‬ ‫التجارة العاملية‪ ،‬بات لزاماً على املصارف أن‬ ‫تفكر جدياً يف ترتيب أوراقها وتعيد النظر‬ ‫يف سرتاتيجياتها وآلياتها‪ ،‬مبا يواكب تلك‬ ‫التطورات الدراميتيكية والتطورات املتسارعة‬ ‫يف العامل ‪ ،‬ويضمن هلا فرصة البقاء واملنافسة‬ ‫يف خارطة اإلقتصاد العاملي‪.‬‬ ‫وكان من بني ما شهدته الصناعة املصرفية‬ ‫العاملية يف تلك احلقبة‪ ،‬ظهور مصارف دولية‬ ‫عمالقة‪ ،‬نتجت أص ً‬ ‫ال عن إندماج أو إحتاد‬ ‫مؤسسات مصرفية متعددة اجلنسيات‪ ،‬لتكون‬ ‫مبثابة كبار الالعبني يف مضمار العمل‬ ‫املصريف‪ ،‬واملؤثرين الرئيسيني على بوصلة‬ ‫إجتاهاته وحتركاته حتى يومنا هذا‪.‬‬

‫مزايا اإلندماج املصريف‪:‬‬

‫يكاد يتفق أغلب خرباء املصارف على أن‬ ‫لإلندماج املصريف مزايا مجة قد ال تظهر‬ ‫جلياً وبشكل سريع يف بداية املشوار‪ ،‬لكنها‬ ‫حتماً ستعود يف نهاية املطاف بالفائدة والنفع‬ ‫على املؤسسة املصرفية ولو بعد حني‪.‬‬ ‫ولعل من أهم الدوافع واألسباب اليت حترك‬ ‫املصارف الكربى بإجتاه اإلندماج والتحالف‬ ‫فيما بينها هي إقتصاديات احلجم من خالل‬ ‫خفض مصاريفها التشغيلية‪ ،‬رغم إن هذا‬ ‫األمر قد يتطلب عدداً من السنوات لقطف‬

‫الثمار‪ ،‬وحتقيق النتائج اإلجيابية امللموسة‬ ‫لعملية اإلندماج‪ ،‬كما إن مجع موارد‬ ‫املصرفني يف وعاء واحد سيؤدي حتماً إىل‬ ‫تكوين مؤسسة قادرة على تقديم حزمة‬ ‫واسعة ومتنوعة من اخلدمات واملنتجات‬ ‫املصرفية واملالية‪ ،‬فض ً‬ ‫ال عن خلق قاعدة‬ ‫عريضة من الزبائن‪ ،‬وإكتساب قدرة أكرب‬ ‫على إخرتاق األسواق‪ ،‬إذ تعزز عملية الربط‬ ‫بني قاعدتي الزبائن ملصرفني مندجمني‬ ‫بشكل تلقائي من مستوى التغلغل والنفوذ يف‬ ‫األسواق بقطاعاتها املختلفة‪.‬‬ ‫وال تقف مزايا اإلندماج عند هذا احلد‪ ،‬بل‬ ‫تتعداها أيضاً إىل تعزيز القدرات التمويلية‬ ‫والسيولة نتيجة للزيادة املتحققة يف حجم‬ ‫ورأمسال املؤسسة املصرفية بعد عملية‬ ‫الدمج ‪ ،‬كذلك التحسينات اليت تطرأ على‬ ‫مستوى إدارة املصرف يف حالة اإلندماج‬ ‫النامجة عن ظروف غري ودية‪.‬‬

‫جتارب اإلندماج ‪ ...‬وقائع وحقائق‪:‬‬

‫تشري الوقائع التأرخيية املعاصرة إىل أن‬ ‫عقد الثمانينات من القرن العشرين كان‬ ‫قد شهد ظهور بوادر التوجهات احلديثة حنو‬ ‫تكوين املؤسسات املصرفية العمالقة من‬ ‫خالل عمليات اإلندماج‪ ،‬لتتحول من وحدات‬ ‫مصرفية متفرقة أقل حجماً إىل وحدات‬ ‫أكرب حجماً وأوسع نطاقاً وأكثر تأثرياً‬ ‫ونفوذاً‪ ،‬كما تؤكد تلك الوقائع بأن وترية‬ ‫هذا اإلجتاه قد تصاعد خبطى متسارعة جداً‬ ‫خالل عقد التسعينات من القرن املاضي‪ ،‬ففي‬ ‫عام ‪ 1995‬جرت يف الواليات املتحدة األمريكية‬ ‫عملية إندماج‬

‫مشهد للبنك املركزي العراقي (ميني) ومصرف الرافدين‬

‫‪ơřƺººſř‬‬ ‫‪ƝŹŚƈưƫřƹƩŚưƫř‬‬

‫‪46‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫«أن بي دي بانكورب ‪« NBD Bancorp‬‬ ‫مع «فريست شيكاغو ‪ ،« First Chicago‬ويف‬ ‫بريطانيا وخالل العام ذاته إستوىل‬ ‫«إل لويدز بانك ‪ « Lloyds Bank Plc‬على‬ ‫« ترسيت سيفنغز بانك ‪Trustee Savings‬‬ ‫‪ « Bank‬مليار دوالر نهاية عام ‪ 1994‬إىل‬ ‫أكثر من (‪ )250‬مليار دوالر يف غضون عامني‪،‬‬ ‫وشهد عام ‪ 1996‬إندماج (كيميكل بانك‬ ‫‪ ، )Chemical Bank‬الذي سبق إن إندمج‬ ‫قبل هذا التأريخ مع (‪Manufacturers‬‬ ‫‪ ، )Hanover Corporation‬مع (تشيس‬ ‫مانهاتن ‪ )Chase Manhattan‬لرتتفع‬ ‫موجودات املصرف األخري من حنو (‪)187‬‬ ‫مليار دوالر نهاية عام ‪ 1995‬إىل (‪ )336‬مليار‬ ‫دوالر نهاية عام ‪.1997‬‬ ‫وكان مصرف (أوف طوكيو ميتسوبيشي‬ ‫‪ ، )Bank of Tokyo –Mitsubishi‬قد‬ ‫نتج أص ً‬ ‫ال عن إندماج مؤسستني ضخمتني‬ ‫ليصبح أكرب مصرف يف العامل نهاية عام ‪، 1996‬‬ ‫بعد إن كان حيتل املركز التاسع من حيث‬ ‫احلجم بني أكرب املصارف العاملية نهاية‬ ‫عام ‪، 1995‬وإرتفعت موجوداته إىل (‪ )645‬مليار‬ ‫دوالر ‪ ،‬كما زاد رأمساله إىل أكثر من (‪)24‬‬ ‫مليار دوالر بعد عملية اإلندماج‪.‬‬


‫* الي ْ‬ ‫ُنظر للمصدرين االمريكيني على‬ ‫انهم اكثر مرونة او اسرع من غريهم‬ ‫يف قدرتهم ورغبتهم يف تلبية احتياجات‬ ‫السوق‪ .‬واالسعار تعترب اساسية يف هذا‬ ‫اجملال‪ .‬وكذلك اجياد منط تسويقي‬ ‫اكثر فاعلية مما اعتاد عليه املنتجون‬ ‫االمريكيون يف وطنهم‪ .‬وكميات الطلب‬ ‫الدنيا تعترب عالية جداً يف أغلب األحيان يف‬ ‫هذه السوق‪ ،‬خصوصاً أثناء املراحل األولية‬ ‫إلخرتاق السوق‪ .‬ويتوقع املوزعون احملليون ان‬ ‫يساهم املصنعون بنصيبهم يف جهود التسويق‬ ‫والرتويج والنفقات‪.‬‬

‫العوامل الرئيسية لدخول السوق‪.‬‬

‫ان عوامل النجاح االساسية االساسي لدخول‬ ‫السوق هي‪ :‬موقف انتاجي قوي والتزام‬ ‫طويل املدى بالسوق ومتابعة واعية جلهود‬ ‫التصديروالتسويق والرتويج مع التكيف مع‬ ‫نقاط االسعار احمللية التنافسية واهلوامش‬ ‫الرحبية‪ ،‬وكذلك تقديم خدمات الزبائن‬ ‫وشروط الدفع‪.‬‬ ‫ان السوق العراقية استوردت من الواليات‬ ‫املتحدة بضائع غذائية تعترب كمياتها‬ ‫صغرية مقارنة ملبيعات هذه البضائع داخل‬ ‫الواليات املتحدة نفسها وحتى على مستوى‬ ‫الوالية الواحدة ‪ .‬وترتبط حصة السوق‬ ‫األمريكية العالية بشكل رئيسي بتفرد‬ ‫املنتوج او ان يكون مبواصفات خاصة مثل‬ ‫( النوعية فوق املعدل أو مالئمة النوعية‬ ‫خصوصا فيما يتعلق بصحة االنسان‪،‬‬

‫اخلدمات‪ ،‬متطلبات ادارات الشركات‬

‫وعلى الرغم من التزام كل احلرص عند‬

‫الدولية‪ ،‬وقابليات االستجابة والتسليم‬ ‫السريع ‪ ....‬اخل )‪.‬‬ ‫يعود سبب اخنفاض حصة السوق األمريكية‬ ‫عموما اىل التأثري الكبري لكلف الشحن على‬ ‫املنتجات والبضائع‪ ،‬وقبول البضائع العالية‬ ‫النوعية املعروضة باسعار اكثر جاذبية‬ ‫واغراء من قبل املنافسني احملليني االخرين‪،‬‬ ‫او عدم القدرة على تهيئة املنتج ورزمه‬ ‫حسب مستوى املعايري احمللية ‪.‬‬

‫اعداد هذا التقرير فمن احملتمل ان ال تكون‬ ‫كل املعلومات املقدمة فيه دقيقة متاما‪ ،‬إما‬ ‫بسبب تبدل السياسات منذ البدء بإعداده‪ ،‬أو‬ ‫ألن املعلومات الواضحة واملنتظمة حول هذه‬ ‫السياسات مل تكن متوفرة‪.‬‬ ‫ومن املستحسن جدا أن يقوم املصدرون‬ ‫األمريكيون بالتحقق من كامل‬ ‫االستريادات املطلوبة مع الزبائن اخلارجيني‬ ‫الذين هم عادة أفضل قدرة يف حبث هذه‬ ‫املسائل مع السلطات احمللية‪ ،‬قبل ان يتم‬ ‫شحن اية بضائع‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من املمكن متابعة التقرير كامال‬ ‫بالعربية واالجنليزية على موقع اجمللة‬ ‫على االنرتنت‪.‬‬

‫تنويه ‪:‬‬

‫‪ - 1‬لقد مت إعداد هذا التقرير حتت إشراف‬ ‫مكتب الشؤون الزراعية يف ‪ /‬وزارة الزراعة‬ ‫االمريكية ‪/‬اخلدمات الزراعية اخلارجية‬ ‫لتصدير االغذية واملنتجات الزراعية‬ ‫احمللية يف بغداد‪ -‬العراق‪.‬‬

‫* حممد إبراهيم‬ ‫ُمستشار أعمال زراعية ‪ -‬بغداد‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪45‬‬


‫اجملمد والشركات اجملهزة‬ ‫الغذاء ّ‬ ‫التسلسل‬

‫اسم املعمل‬

‫القدرة االنتاجية ‪/‬يوم‬

‫املنتج‬

‫املوقع‬

‫الوضع احلالي‬

‫‪1‬‬

‫الشركة الشرقية‬ ‫لالغذية اجملمدة‬

‫‪ 50‬طن‬

‫حلوم وخضر‬ ‫جممدة‬

‫بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪2‬‬

‫جتهيزالنبيل‬ ‫للحوم واالغذية‬

‫‪ 70‬طن‬

‫اغذية جممدة‬ ‫ومصنعة‬ ‫ُ‬

‫بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪3‬‬

‫شركة جتهيزات‬ ‫السعد‬

‫‪ 40‬طن‬

‫تصنيع وجتميد‬

‫بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪4‬‬

‫شركة الربكة‬ ‫لتصنيع اللحوم‬

‫‪ 40‬طن‬

‫اغذية مصنعة‬ ‫وجممد ة‬

‫بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪5‬‬

‫شركة تصنيع‬ ‫الوردة‬

‫‪ 30‬طن‬

‫اغذية مصنعة‬ ‫وجممدة‬

‫بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪6‬‬

‫شركة تصنيع‬ ‫ماريانا‬

‫‪ 30‬طن‬

‫اغذية جممدة‬ ‫ومصنعة‬

‫بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫خارطة طريق لدخول السوق‬

‫سرتاتيجية الدخول‪.‬‬ ‫* ان بامكان منتجي املكونات الغذائية‬ ‫األمريكيني الذين يريدون دخول السوق‬ ‫العراقية أن يتعاملوا مع مصنعي الطعام‬ ‫احملليني مباشرة أَو مع املمثلني أو الوكالء أو‬ ‫املوزعني وفقا للمنتج‪ .‬والكثريمن الشركات‬ ‫الكبرية تفضل على حنو متزايد ان تستورد‬ ‫مباشرة من اجملهزين االجانب‪ .‬فيما يكون‬

‫‪44‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫املصنعون االصغر يف أغلب األحيان غري قادرين‬ ‫على شراء احلاويات الكاملة أَو يفضلون‬ ‫بأن يتوىل املوزعون عمليات النقل والتجهيز‬ ‫وتقديم بيانات مفصلة‪ .‬ويف النهاية‪ ،‬فان‬ ‫حجوم املبيعات الكبرية تربر تأسيس شركة‬ ‫تابعة حملية لضمان توفري افضل اخلدمات‬ ‫للزبائن والنوعيات املمتازة‪.‬‬ ‫* إن املبيعات يف العراق مبنية اساسا على‬ ‫الثقة الشخصية وعلى الزيارات الشخصية‬

‫للبلد وعلى عرض املنتجات على املوزعني‬ ‫احملتملني وعلى املستخدمني النهائيني وهذا‬ ‫امر اساسي خللق عالقات عمل متينة صلبة‪.‬‬ ‫* ان الدخول اىل السوق مسموح به لكل‬ ‫املنتجات ومن خمتلف البلدان‪.‬‬ ‫* كل املنتوجات الغذائية املخصصة‬ ‫لالستهالك جيب ْأن حتصل على موافقة من‬ ‫سلطات الصحة العراقية‪.‬‬ ‫* املنتجات الغذائية االمريكية مطلوبة‬ ‫وحتظى بالثقة ملستويات نوعياتها العالية‪.‬‬ ‫لكن األسعارغري تنافسية عموماً‪ .‬وللتنافس يف‬ ‫العراق‪ ،‬حيتاج املنتجون األمريكيون الرتكيز‬ ‫على هوامش الربح اليت هي يف العراق اوطأ‬ ‫يف اغلب االحيان من البلدان االخرى غري‬ ‫املنفتحة على التجارة العاملية مثل العراق‪.‬‬ ‫* حتظى جتارة توزيع املنتجات االمريكية‬ ‫بقبول كبري‪ ،‬فهي مضمونة النوعية وجيدة‬ ‫التعبئة والتغليف‪ ،‬ولذا ستكون اخلسائر‬ ‫منخفضة‪ .‬وسيحاول املشرتون باسرع ما‬ ‫ميكن ان يشرتوا مباشرة من دون وسيط‬ ‫حملي النه ليس مبقدورهم اضافة هذه‬ ‫اهلوامش املالية (اليت حيصل عليها الوسيط)‬ ‫والبقاء يف دائرة التنافس‪.‬‬


‫الصعوبات اليت تعاني منها صناعات‬ ‫املواد الغذائية‪:‬‬ ‫• عدم قدرتها على التنافس مع االغذية‬ ‫املستوردة من البلدان اجملاورة‪.‬‬ ‫• عدم اإلستقرار‪.‬‬ ‫• احلرب‪.‬‬ ‫• سوء إدارة والتدخل احلكومي‪.‬‬

‫• اإلنتاجية املنخفضة‬ ‫• اخنفاض الدخل الفعلي‪.‬‬ ‫النقص يف االمدادات الكهربائية واملاء‬ ‫•‬ ‫واملواد االولية‪.‬‬ ‫لقد اثرت ممارسات العديد من مصانع‬ ‫التعبئة الصغرية اليت تقوم بتصنيع وتغليف‬ ‫االغذية املنتهية الصالحية وبيعها بعد‬

‫ذلك مستفيدة من العالمة التجارية سلبيا‬ ‫على العمل‪ .‬ويف الوقت احلاضر التوجد يف‬ ‫الواقع تعليمات حتمي املستهلكني من هذه‬ ‫املمارسات‪ .‬وليس هناك من امكانية لقيام‬ ‫منافسة عادلة يف السوق من دون اجياد نظام‬ ‫انضباطي معقول‪.‬‬

‫مصانع البسكويت‬ ‫التسلسل‬

‫اسم املعمل‬

‫القدرة االنتاجية ‪/‬يوم‬

‫‪1‬‬

‫معمل احلمراء‬

‫‪ 40‬طن‬

‫‪2‬‬

‫معمل ال ُبنيه‬

‫‪ 60 - 50‬طن‬

‫‪3‬‬

‫معمل بسكوالته‬

‫‪ 100 - 70‬طن‬

‫بسكويت‬ ‫ومعجنات‬

‫‪4‬‬

‫معمل بسكويت‬ ‫الشرقية‬

‫‪ 30‬طن‬

‫بسكويت‬ ‫ومعجنات‬

‫بغداد‬

‫‪5‬‬

‫معمل فرندو‬ ‫للبسكويت‬ ‫والشوكوالته‬

‫‪ 100‬طن‬

‫بسكويت‬ ‫وشوكوالته‬

‫بغداد‬

‫*‬

‫املنتج‬

‫املوقع‬

‫الوضع احلالي‬

‫بسكويت‬ ‫ومعجنات‬ ‫بسكويت‬ ‫ومعجنات‬

‫بغداد‬

‫عامل‬

‫بغداد‬

‫عامل‬

‫بغداد‬

‫عامل‬ ‫عامل‬

‫عامل‬

‫املصانع الصغيرة غير املسجلة‪ .‬والتتوفر بيانات حول انتاجها‪.‬‬ ‫وهناك حاليا ً العديد من‬ ‫ِ‬

‫مصانع املشروبات الغازية غير الكحولية‬

‫*‬

‫التسلسل‬

‫اسم املعمل‬

‫القدرة االنتاجية ‪/‬يوم‬

‫العالمة التاجارية‬

‫املوقع‬

‫الوضع احلالي‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫بغداد للمشروبات‬ ‫الغازية‬ ‫العرب للمشروبات‬ ‫الغازية‬

‫‪10000 - 5000‬‬ ‫كارتون‬

‫زجاجات بيبسي‬ ‫ومرياندا و سفن آب‬

‫بغداد‬

‫عامل‬

‫‪10000 - 5000‬‬ ‫كارتون‬

‫سينالكو‬

‫بغداد‬

‫عامل‬

‫‪3‬‬

‫معمل الكوفة‬

‫‪10000 - 5000‬‬ ‫كارتون‬

‫زجاجات بيبسي‬ ‫ومرياندا و سفن آب‬

‫حمافظة‬ ‫كربالء‬

‫عامل‬

‫‪4‬‬

‫معمل‬ ‫احللـــــــــــــــــــــة‬

‫‪10000 - 5000‬‬ ‫كارتون‬

‫زجاجات بيبسي‬ ‫ومرياندا و سفن آب‬

‫حمافظة‬ ‫بابل‬

‫عامل‬

‫‪5‬‬

‫معمل اخلليج‬

‫‪10000 - 5000‬‬ ‫كارتون‬

‫زجاجات بيبسي‬ ‫ومرياندا و سفن آب‬

‫بغداد‬

‫عامل‬

‫هناك حاليا بحدود ‪ 30‬مصنعا للمشروبات الغازية في مختلف محافظات العراق بانتاجية تتراوح من ‪ 10000 - 5000‬مم في اليوم‬ ‫الواحد تعبأ في علب كارتونية‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪43‬‬


‫شركات تعليب معجون الطماطم‬

‫*‬

‫التسلسل‬

‫اسم املعمل‬

‫القدرة االنتاجية ‪ /‬يوم‬

‫العالمة التجارية‬

‫املوقع‬

‫الوضع احلالي‬

‫‪1‬‬

‫الدهلكي‬

‫‪ 200 - 150‬طن‬

‫البستان‬

‫حمافظة بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪2‬‬

‫ال ُبنيه‬

‫‪ 200‬طن‬

‫الكنز‬

‫حمافظة بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪3‬‬

‫الطارق‬

‫‪ 200 - 150‬طن‬

‫الربكة ملعجون‬ ‫الطماطم وعالمة مرحبا‬ ‫لعصري الفواكه‬

‫حمافظة بغداد‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫‪4‬‬

‫الشمس‬

‫‪ 150‬طن‬

‫‪--------------‬‬

‫حمافظة بغداد‬

‫غري عامل‬

‫‪5‬‬

‫االمري‬

‫‪ 150‬طن‬

‫‪--------------‬‬

‫حمافظة بغداد‬

‫غري عامل‬

‫كل املعامل ميتلكها القطاع اخلاص‬

‫حالة شركة الزيوت النباتية‬

‫*‬

‫التسلسل‬

‫اسم املعمل‬

‫التصميم‬

‫احلالي‬

‫‪1‬‬

‫الرشيد‬

‫‪65000‬‬

‫‪12800‬‬

‫‪2‬‬

‫الرشيد‬

‫‪12000‬‬

‫‪10000‬‬

‫الزيوت النباتية‬ ‫الصلبة‬ ‫الزيوت النباتية‬ ‫السائلة‬

‫عامل‬ ‫عامل‬

‫‪3‬‬

‫املأمون‬

‫‪13000‬‬

‫‪7500‬‬

‫الدهن(الزيت)‬ ‫الصلب من بذور‬ ‫القطن‬

‫عامل‬

‫‪4‬‬

‫املأمون‬

‫‪25000‬‬

‫‪31320‬‬

‫الدهن الصلب‬

‫عامل‬

‫‪5‬‬

‫معمل املنصور‬

‫اربعة خطوط‬ ‫انتاجية‬

‫اربعة خطوط‬ ‫انتاجية‬

‫زيت القطن ‪ ،‬ودوار‬ ‫الشمس وفول‬ ‫الصويا والصابون‬ ‫واملنظفات والذرة‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫هذه هي الشركة الوحيدة النتاج زيوت الطعام في العراق‬

‫املطاحن‬

‫هناك حبدود ‪ 200‬مطحنة عاملة يف العراق‪.‬‬ ‫والطاقة االنتاجية املتوسطة لكل مطحنة‬ ‫هي ‪ 200 -150‬طن‪ /‬يوم‪.‬‬ ‫واملطاحن ميلكها القطاع اخلاص‪ .‬وهناك‬ ‫مطحنتان ميلكهما القطاع العام‬ ‫هما‪ :‬الدورة و التاجي‪.‬‬ ‫ولكل واحدة منهما قدرة على انتاج ‪ 1000‬طن ‪/‬‬ ‫اليوم‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫القدرة االنتاجية ‪ /‬سنه‬

‫املنتج‬

‫الوضع احلالي‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫مطاحن النشويات‬

‫تبلغ قدرة مطحنة» احللة» النشوية حبدود‬ ‫‪300‬طن‪ /‬اليوم‪.‬‬

‫مصانع السكر‬

‫حمافظة ميسان ‪ -‬حمافظة نينوى‬

‫إنتاج احلليب‬

‫هناك معمل يف ابي غريب متلكه الدولة‬ ‫وهو االكرب يف العراق‪ .‬ويعمل هذا املصنع‬ ‫حبوالي ‪ %50‬من قدرته وينتج االنواع التالية‬

‫من احلليب‪:‬‬ ‫* حليب سائل‬ ‫* حليب بطعم الفاكهة‬ ‫* األلبان العادية وبطعم الفاكهة‬ ‫* اجبان منوعة‬ ‫* زبد‬

‫القطاع اخلاص‬ ‫مصانع ألبان‬ ‫ِ‬

‫هناك العديد من املعامل الصغرية االخرى‬ ‫وبطاقة انتاجية التتجاوز ‪ 3000‬لرتا‪ /‬اليوم‬ ‫ومعظمها مل يتم تسجيله‪.‬‬


‫• ان وجود نظام التوزيع العام للمواد‬ ‫الغذائية واملمول من املال العام ‪ ،‬اي ما‬ ‫ميثل السلة الغذائية االساسية هو واحد‬ ‫من العوامل الرئيسية اليت تعيق االستثمار‬ ‫اخلاص الكفوء الذي يتكيف وفقا لوضع‬ ‫السوق يف قطاع االغذية‪.‬‬ ‫قطاع‬ ‫• ليس هناك خمطط تنظيمي يف‬ ‫ِ‬ ‫الغذاء‪ ،‬بل انه اليوجد حتى رموز غذاء أساسية‪.‬‬ ‫ومن دون وجود نظام تنظيمي معقول فليس‬ ‫هناك من إمكانية ملنافسة عادلة يف السوق‪.‬‬ ‫• ان البيانات واإلحصائيات املتوفرة ناقصة‬ ‫وغري متكاملة بل انها غري موجودة يف اغلب‬ ‫االحيان‪ .‬ومن املعروف ان قرارات اإلستثمار‬ ‫يف كل مكان يف العامل تعتمد على البيانات‬ ‫واملعلومات حول السوق يف النهاية‪ .‬ومع ذلك‬ ‫فهناك فرص جيدة لالستثمار يف العراق‬ ‫هي قاب قوسني أو ادنى‪ .‬ويقود هذه الفرص‬ ‫القوى الناشطة اليت لوحظ تواجدها يف‬ ‫العقود االخرية يف خمتلف بقاع العامل‪.‬‬ ‫• ستزداد نفوس العراق لتصل اىل اربعني‬ ‫مليونا تقريبا مع حلول عام ‪ .2025‬ورمبا يقدر‬ ‫العدد خبمسني مليونا عند عام ‪ .2040‬وهناك‬ ‫اعداد هائلة ومتزايدة من الشباب الذين‬ ‫سيميل منط استهالكهم ليكون مشابها‬

‫لنمط مثيلهم يف الغرب‪.‬‬ ‫• مع مرور الوقت فان العراقيني الذين‬ ‫سيصبحون اكثر غنى وثروة سيعودون اىل‬ ‫غذائهم التقليدي الغين بالربوتني‪ .‬وعلى‬ ‫الرغم من الدخل املنخفض حاليا‪ ،‬فان بعض‬ ‫من الذين دخلوا مبكرا لقطاع االغذية املعلبة‬ ‫سيحظون قريبا برضا على املنتجات اليت‬ ‫سبق استريادها‪.‬‬

‫اسواق معاجلة ( حتضري) االغذية يف‬ ‫العراق‬

‫إن وجهة النظرحول فرص االستثمار يف‬ ‫العراق جيب ان تتواصل متشيا مع تنامي‬ ‫االمن وعودة حميط العمل اىل حالته‬ ‫الطبيعية‪ .‬وسيصل سكان العراق اىل ‪40‬‬ ‫مليونا حبلول عام ‪ 2025‬ورمبا يكون حبدود ‪50‬‬ ‫مليونا مع حلول عام ‪ . 2040-2035‬وهذا يتضمن‬ ‫تصاعد اعداد الشباب الذين سيكون منط‬ ‫استهالكهم مشابها لنمط استهالك الشباب‬ ‫يف العامل الغربي‪ .‬ومع مرور الوقت فان‬ ‫العراقيني كلما ازدادوا غنى كلما عادوا‬ ‫اىل وجباتهم الغذائية التقليدية الغنية‬ ‫بالربوتني‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من ان املداخيل املتاحة حاليا‬

‫منخفضة نسبيا‪ ،‬اال ان بعض املشرتكني‬ ‫يف قطاع االغذية املعلبة حيظون بقبول من‬ ‫املستهلك العراقي وكذلك ستحظى املنتجات‬ ‫التقرير يستند على البيانات‬ ‫املستوردة‪ .‬وهذا‬ ‫ِ‬ ‫املتوفرة يف الوقت احلاضر يف العراق‪ ،‬ويعتمد‬ ‫جزئيا على املعلومات اليت قدمها مستوردي‬ ‫االغذية‪.‬‬

‫ضرة)‬ ‫قطاعات االغذية املعاجلة ( املحُ َ َ‬ ‫العراقية الثانوية‬ ‫* معامل التعليب‪.‬‬ ‫* مصانع الزيوت النباتية‪.‬‬ ‫* معامل الطحني ( املطاحن)‪.‬‬ ‫* معامل النشويات‪.‬‬ ‫* تكرير السكر وتعبئته‪.‬‬ ‫* معامل األلبان وبضمنها معامل املثلجات‬ ‫( آيس كريم)‪.‬‬ ‫َ‬ ‫املعكرونة والباستا‪.‬‬ ‫* مصانع‬ ‫* معاجلة وحتضري عصري الفواكه‪.‬‬ ‫* البسكويت ومعامل الشوكوالتة‪.‬‬ ‫* جمهزو املشروبات غري الكحولية‪.‬‬ ‫* جمهزو األطعمة اجملمدة و الشركات‬ ‫املوردة‪.‬‬ ‫ِ‬

‫معامل التعليب‬ ‫التسلسل‬

‫اسم املعمل‬

‫القدرة االنتاجية ‪ /‬يوم‬ ‫مربى‬ ‫فواكة‬

‫عصري‬ ‫متر‬

‫معجون‬ ‫طماطم‬

‫فواكة‬ ‫و خضر‬

‫املوقع‬

‫الوضع احلالي‬

‫‪1‬‬

‫معمل تعليب‬ ‫كربالء‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪300‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫حمافظة كربالء‬

‫غري عامل‬

‫‪2‬‬

‫معمل تعليب‬ ‫دياىل‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪300‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫حمافظة دياىل‬

‫غري عامل‬

‫‪3‬‬

‫معمل تعليب بلد‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪300‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫حمافظة صالح‬ ‫الدين‬

‫غري عامل‬

‫‪4‬‬

‫معمل تعليب‬ ‫دهوك‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫>‪300‬‬ ‫طــن‬

‫>‪50‬‬ ‫طــن‬

‫حمافظة دهوك‬

‫عامل بشكل جزئي‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪41‬‬


‫سوق الغذاء املُصنع يف العراق‬

‫يف خضم التغيريات االستثنائية اليت‬ ‫يشهدها العراق على الصعيدين السياسي‬ ‫واالقتصادي‪ ،‬وعلى الرغم العديد من‬ ‫التحديات اليت تواجه العمل التجاري يف‬ ‫َ‬ ‫واألوربية‬ ‫العراق فان الشركات األمريكية‬ ‫تبدي اهتماما كبريا بهذا البلد‪.‬‬ ‫ونظمت سفارة الواليات املتحدة يف بغداد‬ ‫بعثتني للتبادل التجاري هذه السنة‪.‬‬ ‫قطاع‬ ‫وركزت البعثة التجارية األوىل على ِ‬ ‫َ‬ ‫الزراعية يف حني ركزت االخرى‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع الصناعة‪ .‬والقت كلتا البعثتني‬ ‫على ِ‬ ‫التجاريتني الثناء لقيامهما خبلق روابط بني‬ ‫الشركات العراقية واالعمال االمريكية‬ ‫املستقرة‪ .‬وعلى ما يبدو فان املستقبل‬ ‫املضئ بات يف متناول العراقيني مع تصاعد‬ ‫احتماالت االستقرار السياسي يف العراق‪.‬‬

‫حممد ابراهيم‬ ‫ترمجة ‪:‬عبد علي سلمان‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŌřŸƜƫřƹŠƗřŹżƫř‬‬

‫‪40‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫حملة عامة عن قطاع الغذاء‬

‫يعاني العراق من معوقات عديدة يف قطاع جتهيز األغذية‪ .‬ورمبا‬ ‫التوجد سوى حفنة من القطاعات تتمتع باهمية من حيث القيمة‬ ‫ومن حيث امكانية توفري فرص عمل وتدل على قدرة العراق على‬ ‫انتاج الغذاء وتصنيعه على اساس ميكنه التنافس مع املستورد‪.‬‬ ‫ان القطاع االول واالعلى من حيث التقييدات سيكون القطاع االقل من‬ ‫حيث املردودات احلقيقية املتاحة‪ .‬وقطاع األغذية املصنعة سيزدهر‬ ‫فقط يف أسواق كبرية السعة‪ .‬ويظهر حتليلنا أن يف عراق اليوم‬ ‫اليوجد اال القليل من اسواق املواد الغذائية األساسية اليت متكنت من‬ ‫حتقيق االنتاج الضخم الذي يكون حامسا لتربير االستثمارات العالية‬ ‫يف الرأمسال املطلوب للتوافق مع مستوى املردود االستثماري الذي‬ ‫يتوقعه املستثمرون يف هذه الصناعة‪ .‬وملف حاجة العراق للغذاء ال‬ ‫يزال اوليا بالتاكيد وليس متطورا‪.‬‬


‫بغداد‪»-‬أسواق العراق»‬ ‫تنشط « هيئة إستثمار بغداد» يف تعميق‬ ‫مشاورات وصالت مع شركات ومؤسسات‬ ‫عاملية مبا يصب يف تطوير العاصمة العراقية‬ ‫اليت عانت الكثري انسانيا وخدماتيا خالل‬ ‫السنوات العشرين املاضية‪ ،‬وخالل شهر‬ ‫حزيران (يونيو) املاضي التقى رئيس اهليئة‬ ‫شاكر الزاملي بوفد شركة بريطانية‬ ‫قدمت أوراقها للعمل واإلستثمار يف جمال‬ ‫الطاقة الكهربائية‪ ،‬حيث رحب بهم وبأفكارهم‬ ‫املطروحة طالبا من الشركة دراسة أولية‬ ‫كي يتسنى التنسيق مع وزارة الكهرباء‬ ‫وتفعيل املشروع خالل االيام القادمة ‪.‬‬ ‫على الصعيد ذاته التقى رئيس اهليئة بوفد‬ ‫إستثماري لشركة صينية اليت عرضت‬ ‫خالل زيارتها للهيئة أفكاراً وطروحات‬ ‫إلنشاء مشروع العالج الطبيعي على الطريقة‬ ‫الصينية ويديره كادر صيين يعمل وفق‬ ‫أحدث الطرق واألساليب املتطورة اليت وصل‬ ‫هلا العالج الطبيعي يف العامل‪ ،‬كما قدمت‬ ‫الشركة أوراقها اخلاصة باملشروع لإلطالع‬ ‫عليها رغبة منها يف احلصول على أجازة‬ ‫املشروع ‪.‬‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŹŚưŨŤºſDžř‬‬

‫وفيما تستمر الشركات العاملية بالدخول اىل‬ ‫العراق واإلقدام على املشاريع اإلستثمارية‬ ‫املختلفة داخل العاصمة بغداد السيما‬ ‫وإنها باتت بيئة إسثمارية مهمة تستقطب‬ ‫املستثمرين الذين توفرت هلم مؤخرا كافة‬ ‫التسهيالت الالزمة لتذليل العمل امامه‪،‬‬ ‫ويف ظل رغبة «هيئة إستثمار بغداد» بتعزيز‬ ‫أواصر التعاون األقتصادي واإلستثماري‬ ‫بينها وبني الدول األخرى التقى الزاملي بوفد‬ ‫شركة « اولد هيل بارتينرز» األمريكية‬ ‫اخلاصة بتمويل املشاريع األستثمارية‬ ‫خصوصآ السكنية والفندقية من خالل‬ ‫فروعها املنتشرة يف خمتلف دول العامل ‪.‬‬ ‫الزاملي رحب بهم وحبث معهم الفرص‬ ‫األستثمارية املوجودة يف العاصمة بغداد‬ ‫وأوضح هلم آلية منح اإلجازات واخلدمات‬ ‫والتسهيالت اليت تقدم هلم يف حال تنفيذهم‬ ‫للمشاريع‪.‬من جانبها أبدت الشركة رغبتها‬ ‫بالتعاون والعمل يف البالد‪.‬‬

‫ميدانيا ولتفعيل العمل املشرتك بني هيئات‬ ‫االستثمار يف العراق واجلهات ذات العالقة‬ ‫وحتقيق التواصل بني رؤساء اهليئات‬ ‫واملستثمرين قام الزاملي جبولة تفقدية‬ ‫ملواقع مشاريع استثمارية يف ناحية الوحدة‬ ‫وهما «مشروع الرحيانة السكين» لشركة‬ ‫جازان ومشروع» مدينة الفاتح السكنية»‬ ‫لشركة الفاتح ملتابعة سري العمل فيها‬ ‫واإلطالع على أخر تطوراتها وهو ما يسهم يف‬ ‫النهوض بالواقع االستثماري للعاصمة بغداد‬ ‫خصوصا بعد استقطابها يف اآلونة األخرية‬ ‫لكبار املستثمرين من كافة أحناء العامل ‪.‬‬ ‫وكانت «هيئة أستثمار بغداد» منحت مؤخرا‬ ‫تسع إجازات إستثمارية ملشاريع متنوعة‬ ‫يف العاصمة بغداد‪ ،‬أربعة منها يف القطاع‬ ‫السكين‪ .‬فقد منحت اهليئة أجازة أستثمار‬ ‫ألنشاء جممع سكين يف العامرية بتكلفة‬ ‫‪ 170,000,000‬دوالر وجممع سكين يف النعريية‬ ‫وكيارة بتكلفة‪ 243,000,000‬ويف منطقة‬ ‫الكاظمية بتكلفة ‪ 10,000,000‬دوالر ويف منطقة‬ ‫مزرفة وحصيوة بتكلفة ‪ 248,000,000‬دوالر‪.‬‬ ‫ويف القطاع السياحي منحت اهليئة إجازة‬ ‫ألقامة مطعم عائم على ضفاف نهر دجلة‬ ‫يف اجلادرية بتكلفة ‪ 1,500,000‬دوالر‪ ،‬ومركز‬ ‫جتاري مع فندق ‪ 5‬جنوم يف الكرادة شارع‬ ‫املسبح بتكلفة ‪ 60,000,000‬دوالر‪ ،‬ومركز جتاري‬ ‫يف البتاويني بتكلفة ‪ 2,000,000‬دوالر ‪.‬‬ ‫ويف القطاع الصناعي والزراعي منحت إجازة‬ ‫إستثمار حقول زراعية يف منطقة أبو غريب‬ ‫بتكلفة ‪ 5,800,000‬دوالر‪ ،‬و مصنع الصفات ألنتاج‬ ‫التمور يف الدورة بتكلفة ‪ 2,000,000‬دوالر ‪.‬‬ ‫يشار اىل ان اهليئة منحت حتى االن ‪ 103‬اجازة‬ ‫إستثمارية لكافة القطاعات ومببلغ زاد على‬ ‫اربعة مليارات ونصف املليار من الدوالرات‪.‬‬ ‫على الصعيد ذاته تستمر اهليئة مبنح‬ ‫اإلجازات اإلستثمارية للمشاريع املتنوعة وفق‬ ‫ما حتتاج اليه العاصمة بغداد ألدخال التطور‬ ‫العمراني فيها وجعلها مواكبة ملا وصلت له‬ ‫البلدان األخرى خصوصا بعد أنقطاعها فرتات‬ ‫طويلة عن هذا التطور وتعاقب األحداث اليت‬ ‫خلفت فيها احلاجة للتطوير واالعمار بكافة‬ ‫قطاعاتها ‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪39‬‬


‫الزاملي‪ :‬نعمل على تعزيز اإلستثمار وتشجيعه في بغداد‬

‫هيئة إستثمار بغداد ‪:‬‬

‫نشاط دائب لتطوير «مدينة السالم»‬ ‫‪38‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫دياىل‪ :‬مدينة سياحية بكلفة ‪ 220‬مليون دوالر‬ ‫وكانت هيئة استثمار حمافظة دياىل أعلنت‬ ‫الشهر املاضي عن منح شركة حملية إجازة‬ ‫استثمارية لبناء مدينة سياحية بكلفة‬ ‫إمجالية تبلغ أكثر من ‪ 220‬مليون دوالر‬ ‫مشال بعقوبة‪ ،‬مؤكدة أن املشروع سيساهم‬ ‫بتعزيز النمو االقتصادي ويوفر أالف فرص‬ ‫العمل للعاطلني‪.‬‬ ‫وقال مدير هيئة استثمار دياىل جمول‬ ‫الطائي ان «اهليئة منحت إحدى الشركات‬

‫احمللية إجازة لبناء مدينة سياحية يف‬ ‫منطقة سد العظيم‪ ،‬وفق أحدث املواصفات‬ ‫العاملية»‪ ،‬مبينا أن «املشروع الذي سيشيد‬ ‫على مساحة ‪ 20‬ألف دومن يتضمن بناء‬ ‫مدينة سياحية متكاملة املرافق وغابة تزيد‬ ‫مساحتها عن ‪11‬ألف دومن يف حميط املدنية»‪.‬‬ ‫وأضاف الطائي أن «الكلفة اإلمجالية الجناز‬ ‫املشروع تبلغ أكثر من ‪ 220‬مليون دوالر‬ ‫وبفرتة اجناز أمدها مخس سنوات»‪ ،‬مشرياً‬

‫إىل أن «املشروع سيساهم يف االرتقاء باجلانب‬ ‫السياحي وتعزيز منو االقتصاد احمللي ويوفر‬ ‫آالف الوظائف للعاطلني عن العمل»‪.‬‬ ‫وتابع الطائي أن «هناك تسارعاً يف وترية‬ ‫إقبال الشركات واملستثمرين للتنافس‬ ‫على الفرص املتاحة يف احملافظة وخاصة‬ ‫يف قطاعات اإلسكان والسياحة والزراعة‬ ‫والصناعة»‪.‬‬

‫املنتدى العراقي ‪ -‬التشيكي االستثماري‬ ‫وكان رئيس الوزراء نوري كامل املالكي‬ ‫أكد رغبة حكومة العراق اجلادة بتعزيز‬ ‫افاق التعاون املشرتك مع مجهورية التشيك‬ ‫وعلى كافة الصعد‪ ،‬واصفا زيارة الوفد‬ ‫التشيكي اىل بغداد بانها نقلة نوعية يف‬ ‫العالقات الثنائية بني البلدين ومن شأنها ان‬ ‫تفتح ابواب التعاون يف جماالت كثرية واليت‬ ‫سنعمل على تعزيزها يف زيارتنا اىل مجهورية‬ ‫التشيك اليت ستتوج ما بدأ به رئيس احلكومة‬ ‫التشيكية يف بغداد ‪.‬‬ ‫و خالل اعمال منتدى رجال االعمال‬ ‫االستثماري العراقي – التشيكي الذي عقد‬ ‫يف بغداد للفرتة ‪ ، 2011/5/24-23‬اوضح املالكي‬ ‫ان «احلكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية‬ ‫جاذبة لرؤوس االموال تكون مميزة يف‬ ‫املنطقة من خالل تهيئة مجيع الظروف‬ ‫االمنية والتشريعية واللوجستية االخرى» ‪.‬‬ ‫من جانبه اكد رئيس الوزراء التشيكي‬ ‫السيد بيرت نيتشاس استعداد بالده لـ»تقديم‬ ‫اخلربات الفنية الالزمة يف جماالت اقتصادية‬ ‫خمتلفة يف ظل املكانة البارزة اليت اصبحت‬ ‫حتتلها مجهورية التشيك يف االحتاد االوربي‬ ‫والعامل» ‪،‬مبينا «جهوزية الشركات التشيكية‬

‫للدخول اىل السوق العراقية باحدث التقنيات‬ ‫التكنلوجية القادرة على حل عددا من املشاكل‬ ‫اليت تواجه االقتصاد العراقي بعد االتفاق بني‬ ‫الطرفني وان مجهورية العراق والتشيك‬ ‫سارا يف طريق احلرية والدميقراطية الذي‬ ‫سيفتح االبواب بني البلدين على مصراعيها‬ ‫يف ظل دعم ورعاية احلكومة يف البلدين» ‪.‬‬ ‫اىل ذلك اعلن رئيس «اهليئة الوطنية‬ ‫لالستثمار» سامي رؤوف االعرجي عن تأسيس‬ ‫«جملس االعمال العراقي – التشيكي» املشرتك‬ ‫على هامش املباحثات اليت شهدها اللقاء املوسع‬ ‫بني رجال االعمال العراقيني والتشيك اهلادف‬ ‫لتوطيد العالقات االقتصادية بني البلدين‬ ‫ومبا يسهم يف عقد شراكات اقتصادية‪.‬‬ ‫واستعرض رئيس اهليئة خالل اعمال املنتدى‬ ‫الفرص االستثمارية املتاحة يف العراق يف‬ ‫عشرة قطاعات اقتصادية هي ( النفط والغاز‪،‬‬ ‫الصناعة‪ ،‬الزراعة‪ ،‬األسكان‪ ،‬األتصاالت‪،‬‬ ‫الرتبية والتعليم‪ ،‬الصحة‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬النقل و‬ ‫السياحة )‪ ،‬كما تطرق اىل اشكال االستثمار‬ ‫املعمول بها يف العراق واملتضمنه االستثمار‬ ‫املباشر مبوجب قانون األستثمار العراقي‬ ‫رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 2006‬املعدّل او الشراكة بني‬ ‫رجال األعمال والشركات التشيكية مع‬

‫القطاعني العام واخلاص العراقي‪ ،‬باالضافة‬ ‫اىل الشراكة بني القطاع اخلاص التشيكي‬ ‫والعراقي للدخول مع القطاع العام العراقي‬ ‫يف عملية األصالح اإلقتصادي لشركاته ‪.‬‬ ‫وافاد رئيس اهليئة ان «العراق يعمل على‬ ‫االستفادة من جتربة مجهورية التشيك يف‬ ‫التحول من اإلقتصاد املركزي اىل إقتصاد‬ ‫السوق وهو خيوض اليوم جتربة رائدة و‬ ‫كبرية يف هذا االجتاه من خالل اصدار‬ ‫القوانني والتعليمات واألنظمة للتحول‬ ‫خالل فرتة حمددة من األقتصاد الشمولي اىل‬ ‫إقتصاد السوق» ‪.‬‬ ‫وكان عقد يف مقر «اهليئة الوطنية‬ ‫لإلستثمار» سلسلة من اللقاءات االقتصادية‬ ‫بني رجال االعمال يف كال البلدين‬ ‫ومبشاركة روؤساء وممثلني الكثر من‬ ‫‪ 30‬شركة تشيكية و‪ 25‬شركة عراقية من‬ ‫جملس األعمال الوطين العراقي وحضر‬ ‫اللقاء وزير الصناعة والتجارة جلمهورية‬ ‫التشيك السيد مارتن كوتسورك ‪. .‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪37‬‬


‫مشروع بناء ‪ 100‬الف وحدة‬ ‫سكنية يف بغداد‬ ‫فقد أكد رئيس الوزراء نوري كامل املالكي أهمية املباشرة بتنفيذ‬ ‫مشروع املليون وحدة سكنية الذي تدعمه احلكومة العراقية‬ ‫وتتبناه «اهليئة الوطنية لإلستثمار» يف حماولة جادة للتخفيف‬ ‫من حدة أزمة السكن اليت تواجه البالد ‪ ،‬وذلك خالل حفل التوقيع‬ ‫على مشروع بناء ‪ 100‬الف وحدة سكنية يف اواخر ايار (مايو) املاضي‬ ‫مع شركة «هانوا» الكورية ‪ ،‬متمنيا املباشرة بالتنفيذ باسرع‬ ‫وقت ممكن ومبا يفتح اجملال واسعا أمام تنفيذ مشاريع اخرى يف‬ ‫جماالت خمتلفة ‪.‬‬ ‫من جانبه قال رئيس «اهليئة الوطنية لإلستثمار» سامي رؤوف‬ ‫االعرجي الذي م ّثل اجلانب العراقي ان «التوقيع على ‪100‬الف وحدة‬ ‫سكنية هو بداية لتنفيذ مشروع بناء مليون وحدة سكنية يف عموم‬ ‫العراق واليت مت تعزيز االتفاق عليها خالل زيارة دولة رئيس‬ ‫الوزراء االخرية اىل كوريا اجلنوبية»‪ ،‬مضيفا ان «هذا املشروع‬ ‫سيتم تنفيذه قريبا على االرض اليت مت اختيارها يف منطقة‬ ‫بسماية ( جنوب شرق بغداد ) ضمن حصة بغداد من املليون وحدة‬ ‫سكنية والبالغة (‪ )224‬الف وحدة سكنية ‪ ،‬مؤكدا ان املشروع مؤهل‬ ‫ألسكان (‪ )600‬الف مواطن سيتم تقديم مجيع اخلدمات هلم يف هذه‬ ‫املنطقة السكنية ‪.‬‬ ‫من جهته عبرّ ممثل شركة «هانوا» الكورية السيد هون شونغ‬ ‫كيم عن سعادته بتوقيع هذا االتفاق مع العراق ‪ ،‬مؤكدا بأن‬ ‫العمل سيبدأ فورا يف االرض اليت مت اختيارها يف حمافظة بغداد‪.‬‬

‫سامي االعرجي‪ :‬افاق االستثمار واسعة في العراق‬

‫رجال أعمال عراقيون ويابانيون يف البصرة‬ ‫ويف شأن متصل بفرص االستثمار يف العراق‪ ،‬أقامت هيئة استثمار‬ ‫البصرة الشهر املاضي‪ ،‬مؤمترا مشرتكا لرجال األعمال اليابانيني‬ ‫والشركات ورجال األعمال العراقيني على قاعة فندق الشرياتون‬ ‫بالبصرة للتعرف على نشاطات بعضهما يف جمال االقتصاد‬ ‫الصناعة‪،‬حسب رئيس هيئة االستثمارحيدر علي فاضل الذي اوضح‬ ‫للصحافيني «أقمنا مؤمترا لرجال األعمال اليابانيني ورجال اعمال‬ ‫وشركات عراقية جلذب االستثمارات اليابانية إىل العراق «‪.‬‬ ‫وأضاف ان «اإلستثمارات مهمة جدا وخصوصا يف جمال الطاقة‬ ‫والصناعة وكانت الشركات اليابانية مهتمة بصناعة النفط والغاز‬ ‫واملوانئ وجممل الصناعات»‪.‬‬ ‫وتابع فاضل « نتوقع خالل سلسلة هذه املؤمترات دخول الدول‬

‫‪36‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫املتقدمة إىل اجملال االستثمار و أن اهليئة عرضت على الشركات‬ ‫اليابانية استثمار املدينة الصناعية بكلفة ‪ 200‬مليون دوالر»‪.‬‬ ‫ولفت إىل ان هناك «منافسة بني الشركات ولكن الفرصة كبرية جدا‬ ‫يف القضاء على البطالة وتنمية الوضع االقتصادي»‪.‬‬ ‫وقال اخلبري بإعادة األعمار يف العراق سوسينا بيكا أن «العالقات بني‬ ‫اليابان والعراق قوية جدا وقد عملنا يف املشاريع اإلنسانية‪ ،‬ونريد‬ ‫أن نعمل باجملال االقتصادي‪ ،‬وبهذه املناسبة نعرب عن سرورنا إذ‬ ‫جلبنا ‪ 27‬شركة من كربيات الشركات اليابانية للتعاون يف جمال‬ ‫االقتصاد»‪.‬‬ ‫وأضاف نريد أن «نقول احلقيقة ان البصرة هي ثاني مدينة بالعراق‬ ‫بل أكثر مدنه جاذبية باالستثمار لذلك هي مهمة لنا»‪.‬‬


‫بغداد‪« -‬أسواق العراق»‬ ‫نشطت «اهليئة الوطنية لالستثمار» يف‬ ‫توقيع عدد من املشاريع اليت تفتح اماال‬ ‫واسعة لتطوير احلياة االقتصادية يف‬ ‫العراق‪ ،‬فضال عن تأمينها بعضا من‬ ‫املتطلبات امللحة للمواطنني ومن ابرزها‬ ‫السكن الالئق‪.‬‬

‫حفل توقيع بناء ‪ 100‬الف وحدة سكنية ببغداد‬

‫جديد اإلستثمار‪:‬‬ ‫مشروعات وآمال‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŹŚưŨŤºſDžř‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪35‬‬


‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŹŚưŨŤºſDžř‬‬

‫املستثمرون االملان يرغبون باقامة مشاريع‬ ‫الصناعة والنقل‬ ‫بغداد‪ -‬قيس عيدان‬ ‫أكد نائب رئيس بعثة السفارة االملانية‬ ‫االحتادية فى العراق اورلويش كنة على‬ ‫أن العدديد من املستثمرين االملان يرغبون‬ ‫فى االستثمار داخل العراق بعد ان مت توقيع‬ ‫األتفاقية معا بني البلدين حتمى املستثمرين‬ ‫االملان للعمل فى العراق والدخول فى مشاريع‬ ‫استثمارية فى العراق‪ ،‬مكتفياً بالقول ان‬ ‫هؤالء املستثمرين راغبون باقامة مشاريع‬ ‫تنهض بقطاعي الصناعة والنقل‪.‬‬ ‫جاء ذلك فى تصريح خص به «أسواق العراق»‪،‬‬ ‫موضحا ان «حجم التبادل التجاري بني‬ ‫مجهورية املانيا االحتادية والعراق بلغ (‪)1‬‬ ‫مليار يورو واتوقع تطورالتبادل االقتصادي‬ ‫والتجاري بني البلدين خالل املرحلة القليلة‬ ‫املقبلة»‪.‬‬ ‫اورلويش كنة أضاف أن «هذه االتفاقية‬ ‫تعد جيد ًة بغية محاية حقوق املستثمرين‬ ‫ومباينسجم واملرحلة القادمة»‪ ،‬مشرياً اىل ان‬ ‫«هناك مشاريع إستثمارية مت االتفاق عليها‬ ‫خصوصاً فى جمال الصناعة واملواصالت» ‪.‬‬ ‫كنة اوضح ان «املانيا قدمت مايقارب ‪600‬‬ ‫مليون يورو كمساعدة فى برامج تدريب‬ ‫القضاء فى اجملال املهنى واالكادميى وهناك‬ ‫عدد كبري من املنج الدراسية تقدمنا بها فى‬ ‫اجملال البحثى كما مت ايضاً تقديم املشورة‬ ‫للبنك املركزى فى جماالت خمتلفة‬ ‫واملساهمة ايضاً فى تقديم املشورة والتدريب‬ ‫لغرف التجارة فى العراق»‪.‬‬ ‫وردا على سؤال لـ» أسواق العراق» حول منح‬ ‫مسة الدخول للصناعني والتجار العراقيني ؟‬ ‫أشار كنة ان «هناك جتارا سبق وان حصلوا‬ ‫على تأشرية دخول وهلم تعامالت جتارية مع‬ ‫شركات املانية فيتم منحهم مسة الدخول‬ ‫من مقر السفارة فى بغداد اما سفارتنا فى‬ ‫(عمان و سورية و انقرة ) فيمكن احلصول‬ ‫على مسة الدخول وهذا ما نعمل بة فى‬ ‫املرحلة احلالية»‪.‬‬ ‫كنة بينّ ان «العديد من اللجان االستثمارية‬ ‫تقوم بزيارت متكررة اىل العراق لغرض‬ ‫تدارس والتباحث حول املشاريع اليت ميكن‬ ‫ان يسثمر بها التجار االملان‪ ،‬فضال عن ان هذا‬

‫‪34‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫االمر مرتوك ايضاً للحكومة العراقية» كما‬ ‫اشار اىل ان «شركة سيمنس هى االخرى قد‬ ‫حققت عقداً مع العراق فى جمال الطاقة‬ ‫الكهربائية مبقدار مليار يورو خالل هذا‬ ‫العام» ‪.‬‬ ‫اجلدير ذكره ان أملانيا كانت قد اعلنت خالل‬ ‫تشرين االول من العام املاضي خالل أعمال‬ ‫مؤمتر منتدى العراق أنها ستعيد جدولة ما‬ ‫تبقى من ديون العراق‪ ،‬فيما أكدت استعدادها‬ ‫لدعم جهود العراق اإلمنائية من خالل‬ ‫وضع اخلربات األملانية بتصرف احلكومة‬ ‫العراقية‪ ،‬مبينة أن للعراق دورا اقتصاديا‬ ‫واعدا بني دول املنطقة‪ .‬فيما استضافت أملانيا‬ ‫خالل تشرين االول من العام املاضي مؤمتر‬ ‫منتدى العراق يف العاصمة األملانية برلني‪،‬‬ ‫ومؤمتر االستثمار العراقي األملاني يف مدينة‬ ‫ميونيخ‪ ،‬والذي شارك فيهما وفد اقتصادي‬ ‫عراقي رمسي ترأسه وزير الصناعة حينذاك‬ ‫فوزي حريري‪ ،‬وسط مشاركة كثيفة من‬ ‫ممثلي الشركات األملانية ذات االختصاصات‬ ‫املتعددة‪ .‬وقال وزيراالقتصاد األملاني راينز‬ ‫برودله خالل املؤمتر أن بالده ستعيد جدولة‬ ‫ما تبقى من الديون املرتتبة على العراق‪،‬‬ ‫بعد إسقاط مثانني باملئة منها ضمن أعمال‬ ‫نادي باريس‪ ،‬مؤكداً يف الوقت نفسه أن‬

‫أملانيا مستعدة لدعم جهود العراق اإلمنائية‬ ‫من خالل وضع اخلربات األملانية بتصرف‬ ‫احلكومة العراقية‪.‬‬ ‫وشدد الوزيراألملاني على أهمية العراق‬ ‫االقتصادية بني دول املنطقة يف املرحلة‬ ‫املقبلة‪ ،‬مبشراً بـدور واعد للعراق يف املستقبل‬ ‫على هذا الصعيد‪.‬‬ ‫وكان وزير الصناعة العراقي شدد يف‬ ‫كلمة ألقاها يف افتتاح املؤمتر على تصميم‬ ‫العراق على املضي قدماً يف توفري الفرص‬ ‫واألجواء االستثمارية املناسبة لتسهيل‬ ‫دخول الشركات األجنبية واالستثمارات‬ ‫يف املشاريع املطروحة من قبل القطاعني‬ ‫العام واخلاص‪ .‬وشهدت أعمال املؤمتر‬ ‫إطالق ورش خاصة بالقطاعات االقتصادية‬ ‫املختلفة بهدف البحث يف حاجات العراق‬ ‫اإلمنائية واالستثمارية‪ ،‬وسبل توفري األجواء‬ ‫املناسبة لالستثمار يف العراق‪ .‬يذكر أن‬ ‫العراق ينتهج يف السنوات األخرية سياسة‬ ‫االنفتاح االقتصادي‪ ،‬مفسحاً يف اجملال أمام‬ ‫الشركات األجنبية والعاملية لالستثمار يف‬ ‫العراق يف معظم القطاعات اليت حتتاج إىل‬ ‫إعادة تأهيل وإىل حتديث ال سيما يف جمال‬ ‫اإلعمار والنفط والبنى التحتية‬

‫الدبلوماسي االملاني كنه ‪..‬يتصفح «اسواق العراق»‬


‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫العراقية‬ ‫احلكومة‬ ‫العاملية وتزود‬ ‫التجهيزات‬ ‫باألموال املطلوبة بقوة إلعادة البناء‪.‬‬ ‫وبدّلت هذه العقود اليت حصلت عليها‬ ‫الشركات النفطية الكبرية‪ ،‬ومعظمها‬ ‫غري أمريكية‪ ،‬من االنتقادات اليت مفادها‬ ‫إن أمريكا غزت العراق لنفطه‪ .‬والعقد‬ ‫الرئيسي الوحيد الذي حصلت عليه الواليات‬ ‫املتحدة كان من حصة «اكسون موبيل»‬ ‫لتجديد حقل رقم واحد غرب القرنة‪.‬‬ ‫واإلمتيازات النفطية الروسية يف العراق‬ ‫َ‬ ‫السياسية تصوغ‬ ‫تظهر كيف ان اجلغرافية‬ ‫الفوز بالعقود األساسية‪ ،‬لكن ذلك مل مينع‬ ‫شركات اخلدمات النفطية األمريكية من‬ ‫احلصول على عمل هذه االيام مما يساعد يف‬ ‫حتقيق الربح ورفع أسعار أسهمها‪.‬‬ ‫لقد كافحت شركة «لوك اويل» من أجل‬ ‫التمسك بعقد يعود لفرتة صدام حسني عرب‬ ‫لعبة شطرنج جيوبوليتيكية عريضة دامت‬ ‫لعقد من الزمن‪ .‬ويف التفاف على الشركات‬ ‫االمريكية هددت احلكومة الروسية بالغاء‬ ‫شطب الديون العراقية اذا أتبع العراقيون‬ ‫النصيحة األمريكية بتجريد شركة‬ ‫«لوك اويل» من ترخيصها‪ .‬لكن عندما ضمنت‬ ‫«لوك اويل» احلقوق أخرياً يف احلقل بواسطة‬

‫اعادة تقديم عطاءات فانها سرعان ما تعاقدت‬ ‫على احلفر‪ .‬وفازت شركة خدمات نفطية‬ ‫امريكية بالعقد االول حول استكشاف ثالث‬ ‫ابار‪ .‬وان حفر احلقل املسمى «غرب القرنة‬ ‫‪ « 2‬هو يف الطريق االن‪ .‬ومبوجب العقد فقد‬ ‫تعهدت شركة «لوك اويل» بانتاج ‪ 1.8‬مليون‬ ‫برميل من النفط يف اليوم من احلقل حبلول‬ ‫الـ‪2017‬؛ ومن غري الواضح ان كان هذا التعديل‬ ‫سيتماشى مع التعديل االوسع للناتج النفطي‬ ‫الذي ينشده العراق حاليا‪.‬‬ ‫ويف كل األحوال‪ ،‬فان شركة «لوك اويل»‬ ‫تقول انها حباجة حلفر حلفر أكثر من‬ ‫‪ 500‬بئر لتطوير املخزون الذي يقع حتت‬ ‫ارض زراعية‪ ،‬مما يتطلب تنظيف وجتفيف‬ ‫االراضي الطينية الواقعة غرب نهر الفرات يف‬ ‫حمافظة البصرة اجلنوبية‪ .‬ومع العقد الذي‬ ‫ضمنته «لوك اويل» فانها قدمت عروضها‬ ‫الستثمار ‪ 23‬بئرا انتاجيا مع التخطيط‬ ‫وخيمن حمللو‬ ‫للحصول على ‪ 50‬اخرى‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫احلفر ان البئر النفطي الواحد يف العراق‬ ‫يكلف ما بني ‪ 20 - 10‬مليون دوالر‪.‬‬ ‫وقال السيد مانتون من «وود ماكينزي» ان‬ ‫«الشركات االمريكية اخلدمية استعدت‬ ‫للفوز مبعظم اعمال احلفر يف غرب القرنة‬ ‫وكذلك يف احلقول العراقية ولو أن نفقات‬ ‫كبرية أخرى ملعاجلة املرافق وخطوط‬ ‫األنابيب ستذهب لشركات دولية اخرى»‪.‬‬ ‫ويقول جوست هلرتمان نائب برنامج مدير‬ ‫الشرق األوسط ومشال أفريقيا مبجموعة‬ ‫األزمة الدولية‪ ،‬اليت تراقب نتائج التطبيقات‬ ‫االمنية بالسياسات النفطية العراقية ان «من‬

‫غري احملتمل أن حياول املسؤولون العراقيون‬ ‫التنويع بعيدا عن الشركات األمريكية‬ ‫يف مستوى تعاقد ثانوي اقل من ناحية‬ ‫احلساسية السياسية»‪.‬‬ ‫ويقول اندريه لوزييف رئيس شركة «لوك‬ ‫اويل» يف اخلارج يف مقابلة معه ان «املصلحة‬ ‫اإلسرتاتيجية للواليات املتحدة يف ما يتعلق‬ ‫بتجهيزات النفط اجلديدة اليت تصل للسوق‬ ‫العاملية‪ ،‬هو ختفيض االسعار»‪.‬‬ ‫ويقول السيد لوزييف ان شركته «ستدير‬ ‫قضية التعاقد بشفافية وانه لن تكون هناك‬ ‫افضلية لشركات اخلدمات الروسية» ‪.‬‬ ‫ومبوجب هذا العقد فان العروض تكون وفق‬ ‫التنافس‪ ،‬مضيفا «من يقدم السعر األوطأ‬ ‫سيفوز»‪.‬‬ ‫وقال» ليس مهما اننا مل نشرتك يف التحالف‪.‬‬ ‫وما يهم امريكا هو الوصول اىل االحتياطيات‬ ‫النفطية وذلك هو ما حيدث يف العراق»‪.‬‬ ‫وشركات خدمات النفط األمريكية يف‬ ‫وضع ممتاز للفوز بالعمل ألنها َ‬ ‫كانت يف‬ ‫العراق منذ سنوات مبوجب عقود مع سلطات‬ ‫االحتالل واجليش االمريكي‪ .‬وبدال‬ ‫من تقليص اعماهلا مع انسحاب اجليش‬ ‫االمريكي فان شركة «هاليربتون» ختطط‬ ‫لتوسيعها‪ .‬وللشركة االن ‪ 600‬مستخدم يف‬ ‫العراق‪ ،‬وقالت يف بيان انها تنوى تشغيل «‬ ‫عدة مئات اخرين» قبل نهاية السنة‪ .‬وتضيف‬ ‫«اننا نواصل الفوز بعقود هامة يف العراق‬ ‫ونستثمر بقوة يف بناننا التحتية»‪.‬‬ ‫* عن صحيفة «هريالد تربيون»‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪33‬‬


‫الشركات األمريكية حتصل على حصة‬ ‫من كعكة النفط العراقي‬ ‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŠººƣŚººƐƫř‬‬ ‫ترمجة‪ :‬عبد علي سلمان*‬

‫قسم العراق كعكته النفطية قبل‬ ‫عندما ّ‬ ‫سنتني‪ ،‬حصلت شركة النفط الروسية‬ ‫«لوك اويل» على حصة مناسبة متاما بلغت‬ ‫حوالي ‪ 10‬باملائة من احتياطيات العراق‬ ‫النفطية املعروفة‪.‬‬ ‫ومخسة من احلقول الرئيسية الستة‪ ،‬واليت‬ ‫ميثل إنتاجها عدة ماليني برميل يف اليوم من‬ ‫الناتج احملتمل‪َ ،‬ذهبت إىل شركات النفط‬ ‫اآلسيوية والروسية واألوروبية‪ .‬وهذا يعين‬ ‫إن ما حصلت عليه الشركات األمريكية‬ ‫ليس كثريا على الرغم من كونها البلد‬ ‫الذي قام بالدور الرئيس يف احلرب‪.‬‬ ‫لكن َقراءة دقيقة لتلك العقود تظهر إن‬ ‫الشركات القريبة من االمريكان تستعد‬ ‫اآلن للحصول على املنافع بشكل ممتاز فيما‬ ‫يتنامى العمل يف امليدان النفطي العراقي‪.‬‬ ‫فقد فازت الشركات اخلدمية‪« :‬هلربتون‬ ‫وبيكر هيوز ويذيرفورد انرتناشنال‬ ‫وشلمبريغر» مبقاوالت حفر فرعية مرحبة‬ ‫ومن احملتمل أَ ْن حتصل على عطاءات أكثر‬ ‫أسواق العامل يف‬ ‫من ذلك بكثري يف إحد اغنى‬ ‫ِ‬ ‫ميدان حفر آبار النفط‪.‬‬ ‫وشركتا «هلربتون» و»بيكر هيوز»‬ ‫أمريكيتان‪ ،‬بينما شركة «شلمبريغر»‬ ‫يقع مقرها يف باريس على الرغم من ان‬ ‫قسم احلفر مقره هيوسنت‪ .‬اما شركة‬ ‫«ويذيرفورد»‪ ،‬فقد تأسست يف تكساس لكنها‬ ‫اندجمت اآلن يف سويسرا‪ .‬ويقول اليكس‬ ‫مانتون احمللل يف شؤون الشرق األوسط‬ ‫حلساب «وود ماكينزي»‪ ،‬وهي شركة حبث‬

‫‪32‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫واستشارات مقرها يف أدنربة‪ ،‬ان «العراق‬ ‫ميثل فرصة ضخمة للمقاولني»‪ .‬ويتوقع‬ ‫الباحث انه»سيكون هناك مستوى هائل من‬ ‫االستثمار‪ ».‬وان نصف املبلغ املتوقع صرفه‬ ‫من قبل الشركات الدولية الرئيسية والذي‬ ‫سيكون حبدود ‪ 150‬مليار دوالر كنفقات‬ ‫كبرية يف حقول النفط العراقية يف السنوات‬ ‫العشر القابلة سيذهب اىل مقاولي احلفر‬ ‫وهم يف غالبيتهم من االمريكان‪.‬‬ ‫وقد رحبت شركة «هلربتون» االمريكية‬ ‫عقود حفر وحتديث ابار يف ثالثة من‬ ‫احلقول الرئيسية الستة‪ ،‬فيما فازت شركات‬ ‫«ويذيرفورد انرتناشنال» و»شلمبريغر» و»بيكر‬ ‫هيوز» يف حقلني آخرين‪ .‬فيما تعمل شركة‬ ‫خدمات نفط صينية واحدة أيضاً يف هذه‬ ‫مشهد من حقل الرميلة النفطي‬

‫املشاريع‪ ،‬كمقاول ثانوي لشركة عراقية‬ ‫حملية هي شركة احلفر العراقية‪.‬‬ ‫ووقع العراق عقودا مع شركات النفط‬ ‫الدولية بهدف زيادة إنتاجه النفطي من‬ ‫حوالي ‪ 2.4‬مليون برميل يف اليوم يف ‪2009‬‬ ‫إىل حوالي ‪ 12‬مليون براميل يف اليوم خالل‬ ‫السنوات الست املقبلة ‪ .‬لكنه وحتى اآلن‪ ،‬فان‬ ‫االنتاج وصل اىل ‪ 2.7‬مليون برميل يف اليوم‪.‬‬ ‫وأنكر اخلرباء اهلدف العراقي األولي بوصفه‬ ‫هدفا طموحا وغري واقعي‪ .‬ويف الشهر املاضي‪،‬‬ ‫قال وزير نفط العراق انه ميكن ان يهبط‬ ‫الطموح يف اإلنتاج ليكون من سبعة إىل‬ ‫مثانية ماليني برميل يف اليوم‪ .‬وما زالت‬ ‫حتى الزيادة الصغرية يف اإلنتاج النفطي‬ ‫العراقي يف السنوات القادمة بإمكانها أَن تريح‬


‫ماذا لو تسرب النفط؟‬ ‫وحبسب «مركز املساعدة املتبادلة للطواري‬ ‫البحرية البيئية» ( ‪ ،) MEMAC‬فان‬ ‫العراق مرشح لالصابة بنوعني من الكوراث‬ ‫البيئية البحرية‪ ،‬االول ان حصل وتسربت‬ ‫كميات نفطية بسبب احلوادث البحرية‬ ‫النامجة عن النقل البحري الغري منتظم‬ ‫للنفط من موانيء العراق او بسبب هجمات‬ ‫ارهابية تطال الناقالت النفطية البحرية‪،‬‬ ‫والنوع الثاني من الكوارث سببه التسرب‬ ‫الطبيعي لكميات من النفط واملواد الكيمائية‬ ‫من الناقالت البحرية اليت متخر عباب مياه‬ ‫العراق حمملة بكميات كبرية من النفط‬ ‫واملواد الكيمائية االخرى‪ ،‬تاركة كميات‬ ‫من هذه املواد اليت تتسرب يف اليماه العراقية‬ ‫وان كانت قليلة ‪،‬اال ان تراكمها عرب سنوات‬ ‫من النقل النفطي يتسبب بنسب تلوث للمياه‬ ‫حتتاج اىل متابعة وعالج‪.‬‬

‫‪ 80‬باملئة من مواردنا يف خطر‬ ‫وزارة البيئة العراقية على لسان وكيلها‬ ‫كمال لطيف اكدت ان العراق معرض ملثل‬ ‫هذه املخاطر وهي ليست باملستبعدة ابدا‪ ،‬وان‬ ‫العراق حباجة اىل مراجعة واسعة النطاق‬ ‫لقطاع النفط من حيث عالقته بالبيئة وعلى‬ ‫البلد التأهب الي تسرب يف مياهه االقليمية‬ ‫خارجيا او داخليا ‪.‬‬ ‫ومع جدولة انتاج النفط العراقي الرامي‬ ‫لزيادة انتاجه عن طريق البحر من ‪2.6‬‬ ‫برميل اىل ‪ 12.5‬مليون برميل يوميا خالل‬ ‫سقف سنوي يبلغ سبع سنوات بناء على‬ ‫العقود ال‪ 11‬اليت ابرمت مع الشركات‬ ‫النفطية االجنبية‪ ،‬فان املخاطر النامجة عن‬ ‫التلوث الطبيعي لعمليات النقل النفطية او‬ ‫حلاالت التسرب املمكن وقوعها ستكون اكثر‬ ‫واكرب‪ .‬يضاف اىل ذلك ان شبكة نقل النفط‬ ‫العراقية (االنابيب)بلغت من الشيخوخة‬ ‫ما يعرضها النهيارات جزئية يف مفاصل‬ ‫حساسة قد تؤثر على الرب العراقي وليس‬ ‫البحر فقط‪ .‬اخصائيوا النفط العراقيون‬ ‫واالمريكيون قالوا ان االنابيب الناقلة‬ ‫للنفط العراقي اليت تصدر ‪ %80‬من النفط‬ ‫العراقي لالسواق العاملية عن طريق جزيرة‬ ‫الفاو وباقي املوانيء البصرية املطلة على‬ ‫اخلليج العربي تستطيع ان تستوعب شحن‬

‫وتصدير‪ 1.6‬مليون برميل يوميا بدون اي‬ ‫خماطر للتسرب‪ ،‬وما زاد على ذلك فانه‬ ‫خطر كبري قد تنجم عنه كارثة بيئية‪،‬‬ ‫النها تعرضت وبشكل مستمر للهجمات‬ ‫االرهابية مضاف اليه عمرها الكبري وقلة‬ ‫العناية اخلارجية والداخلية هلا وانعدام‬ ‫عمليات الصيانة ضد الظروف واملؤثرات‬ ‫اجلوية السيئة لالنابيب‪.‬‬

‫وزارة البيئة تق ّر بعجزها‬ ‫مثل هذا السيناريو ان حصل سيؤدي اىل‬ ‫فوضى عارمة للعراق‪ ،‬النه ومبجرد تعرض‬ ‫موانئه الي تسرب قد يعرض دول اجلوار‬ ‫العراقي ملخاطر تلوثات بيئية وسيعيق‬ ‫اكثر من ‪ %75‬من دخل الدولة العراقية‬ ‫‪...‬والننسى ان العراق مصنف ضمن الدول‬ ‫غري الصديقة للبيئة وهذا ما ثبتته عليه‬ ‫دول جواره البحري ايضا‪ ،‬كما يقول مراقب‬ ‫شؤون النفط العراقي ملوقع شركة «برتش‬ ‫برتوليوم» النفطية الربيطانية يف البصرة‬ ‫مازن جواد‪.‬‬ ‫وكيل وزير البيئة العراقي كمال لطيف‬ ‫يقر بعجز احلكومة عن التعامل مع اي‬ ‫تسرب قد ينجم عن الكميات املصدرة من‬ ‫النفط العراقي‪ ،‬وهو يقر ايضا بان وزارته‬ ‫المتلك خطة ملعاجلة التلوث الكيمائي‬ ‫الناجم عن الشحن والتفريغ النفطي وعمل‬ ‫خطوط النقل النفطي العراقي ‪.‬‬ ‫ويضيف لطيف‪ ،‬ان خماطر التلوث النفطي‬ ‫هي اهلم الوحيد الذي يشغل وزارته واليت‬ ‫بدورها قدمت الكثري من املقرتحات ملختصي‬ ‫النفط العراقيني لتأمني اطار عام يقلل من‬ ‫خماطر التلوث احملتمل وقوعه وباالتفاق‬ ‫والتنسيق مع شركاء االنتاج واالسترياد‬ ‫النفطي االجانب ‪.‬‬ ‫وقال لطيف ان وزارة البيئة سعت من اجل‬ ‫اعادة العراق اىل عضوية مركز املساعدة‬ ‫املتبادلة للطواريء البحرية (‪)MEMAC‬‬ ‫والعودة جملموعة محاية البيئة البحرية‬ ‫للخليج‪ ،‬لكن وزارة النفط واحلكومة‬ ‫املركزية ابدتا القليل من االهتمام‬ ‫مبقرتحات وزارة البيئة‪ ،‬ويرى املسؤول‬ ‫العراقي ان احلل االمثل لتاليف املخاطر‬ ‫البيئية النامجة عن التلوث النفطي يكون‬ ‫برتكيز اجلهود ودعم املستثمرين االجانب‬

‫القادرين على االنفاق على وسائل االمان‬ ‫واحلماية لوساط النقل النفطي وآليات‬ ‫االنتاج داخل العراق ويف مياهه البحرية‪ ،‬لكن‬ ‫التدفق النقدي وموازنة احلكومة لتامني‬ ‫املياه العراقية والرب العراقي من خماطر‬ ‫التلوث البيئي تكاد تكون منعدمة حبسب‬ ‫كمال لطيف وهي اجلزء الثاني من احلل ‪.‬‬

‫هل يعود العراق اىل حميطه االقليمي‬ ‫حبريا؟‬ ‫ومن املعوقات اليت تقف بوجه عودة العراق‬ ‫اىل جمموعيت روميب اخلليجية وميماك هو‬ ‫ان العراق مدين مليماك باكثر من ‪ 16‬مليون‬ ‫دوالر عن رسوم سنوات انقطاعه عنها منذ‬ ‫‪1991‬بوصفه عضو مؤسس فيها‪ ،‬كما اوضح‬ ‫مدير منظمة ‪ MEMAC‬عبد اجمليد‬ ‫البلوشي الذي قال ان « التواصل مع احلكومة‬ ‫العراقية منقطع منذ فرتة طويلة وان وزيرة‬ ‫البيئة السابقة نرمني عثمان هي الوحيدة‬ ‫من اعضاء احلكومة العراقية اليت اتصلت‬ ‫باملركز الذي يبدي ختوفه من اليات الشحن‬ ‫البحري النفطي من العراق وعدم التزامه‬ ‫بالقوانني والقواعد املعمول بها دوليا‪ ،‬ناهيك‬ ‫عن عدم التزام العراق مببادرات خطط‬ ‫طواريء التسربات النفطية وخري مثال على‬ ‫خماطر التسربات النفطية كارثة خليج‬ ‫املكسيك املشرتكة مع امريكا واملكسيك‬ ‫اليت التزال ومنذ وقت تسيطر على عناوين‬ ‫الصحف العاملية»‪.‬‬ ‫وترصد ‪ MEMAC‬يوميا ‪ 1.44‬مليون برميل‬ ‫من النفط العراقي تنقل عرب اخلليج العربي‬ ‫كمعدل متوسط وهذه الكمية ترافقها‬ ‫خماطر كبرية مل حيسب حسابها من‬ ‫قبل اجلانب العراقي فيما لوحصل تسرب‬ ‫نفطي يف مياه اخلليج‪ ،‬على عكس ذلك فان‬ ‫املركز مسؤول عن تاليف تلك املخاطر ان‬ ‫تكفلت احلكومة العراقية االلتزام مببادرات‬ ‫ومواثيق السالمة البيئية للنقل والتجارة‬ ‫وخصوصا النفطية‪.‬‬ ‫واخري فان وزارة البيئة وجهت دعوة للربملان‬ ‫العراقي واحلكومة بان تفعل عودتها اىل‬ ‫عضوية التجمعني املذكورين السيما وان‬ ‫الربملان املاضي قد صوت اخر ايام واليته على‬ ‫العودة اىل عضوية مركز املساعدات املتبادلة‬ ‫للطواري البحرية البيئية‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪31‬‬


‫النفط العراقي والتحديات البيئية‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŠººƣŚººƐƫř‬‬

‫بغداد‪ -‬ضياء السراي‬

‫ســلطت كارثــة خـلـيـج املـكـسـيـك الـبـيـئـيـة‬ ‫النفطية االضواء على ضرورة تأمني احلماية‬ ‫الالزمة ملياه اخلليج العربي من احتمال حصول‬ ‫حوادث حبرية ينجم عنها تسربات نفطية قد‬ ‫تتسبب بها املاكنة النفطية اليت تصدر ثلثي‬ ‫احتياجات العامل عن طريق اخلليج‪ ،‬مما جيعل‬ ‫امكانية حصول تسربات نفطية امر وارد ‪.‬‬ ‫وجتمع منظمة محاية مياه اخلليج‬ ‫(‪ )UGWP‬حذر من كارثة بيئية تقرتن مع‬ ‫جتارة النفط يف العراق السيما وانه حتى اليوم‬ ‫مل يعيد انضمامه اىل التجمعات االقليمية اليت‬ ‫تتبنى سالمة النقل البحري للنفط واملساعدة‬ ‫يف حال وحصلت مثل هذه احلوادث‪ ،‬وان العراق‬ ‫مهدد بازمة اقتصادية وكارثة بيئية حبرية‬ ‫اذا ما حصل تسرب نفطي حبري من الناقالت‬ ‫البحرية اليت تنقل النفط عرب موانيء العراق‬ ‫او من خطوط نقل النفط عرب شبكات االنابيب‬ ‫املسنة اليت شاخت ومل تعرف التحديث او‬ ‫التأهيل مما يعرض اقتصاد العراق املعتمد‬ ‫بنسبة ‪ %80‬على املورد النفطي الزمة كبرية‬ ‫‪،‬ناهيك عن االزمة البيئية‪. .‬‬

‫‪30‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫الصناعات البالستيكية‪:‬‬

‫تراجع اإلنتاج احمللي لصاحل املستورد‬ ‫بغداد‪ -‬حسني حممد التميمي‬ ‫أحندرت الصناعات البالستيكية يف العراق‬ ‫منذ عقدين‪ ،‬تاركة خلفها الكثري من‬ ‫املشاكل االقتصادية االجتماعية‪ ،‬بسبب‬ ‫أخنفاض اخلط البياني لالنتاج أىل مستويات‬ ‫متدنية‪ ،‬االمر الذي دفع اىل االجتاه صوب‬ ‫االسترياد الذي تعرض بضائعه بأسعار‬ ‫متدنية‪ ،‬على حساب املواصفات النوعية‪.‬‬ ‫سامر حممد سلطان خمتص يف الصناعات‬ ‫البالستيكية يقول انه اجته صوب استرياد‬ ‫االحذية البالستيكية على أختالف أنواعها‬ ‫من املصاتع االيرانية‪ ،‬حيث جتد هناك‬ ‫بضائع مصنعة من مواد أولية خالصة‬ ‫ومبواصفات نوعية مرتفعة‪ ،‬وأخرى‬ ‫مبواصفات أقل‪ ،‬وثالثة مزيج بني مواد‬ ‫أولية ومعادة‪ ،‬ويفضل إسترياد هذه البضائع‬ ‫من إيران‪ ،‬لسهولة النقل عرب احلدود دون‬ ‫عناء‪ ،‬كما أن هذه االنواع تستورد من الصني‬ ‫ولكن على نطاق حمدود‪ ،‬وهناك طلب‬ ‫كبري عليها‪ ،‬وخصوصا احذية االطفال‪،‬‬ ‫واليت تكون حتمل من األشكال التصميمية‬ ‫اجلذابة‪ ،‬ولذلك جتدها تنفذ من االسواق‬ ‫احمللية بسرعة‪.‬‬ ‫ماجد صاحل علي صاحب مصانع منتجات‬ ‫بالستيكية قال»بعد أن تآكلت اخلطوط‬ ‫االنتاجية اليت اهملت منذ عقد ونصف‪،‬‬ ‫اجتهنا حنو دولة الصني السترياد خط‬ ‫أنتاجي متعدد االغراض‪ ،‬لبدء مرحلة‬ ‫جديدة وان كانت حمددة‪ ،‬بسبب سياسة‬ ‫االغراق السلعي اليت يعانيها السوق احمللي‪،‬‬ ‫وهذه تعد حماولة لتجاوز مرحلة السبات‬ ‫اليت طالت فرتتها‪ ،‬آملني تفعيل قانون‬ ‫التعرفة اجلمركية‪ ،‬الذي سيوفر مناخ‬ ‫مالئم لالنتاج احمللي»‪.‬‬

‫اىل شركات القطاع العام لتستخدمها يف‬ ‫صناعاتها املختلفة‪ ،‬والشركة على إستعداد‬ ‫تام بالتعاون مع القطاع اخلاص العراقي‬ ‫لتسويق الكميات املطلوبة‪ ،‬ولكن املشكلة‬ ‫تكمن يف عدم وجود طلب على ما يتم تصنيعه‬ ‫داخل البلد من بضائع بالستيكية خمتلفة‬ ‫ذات املواصفات النوعية اجليدة‪ ،‬الن السوق‬ ‫حيتوي كميات كبرية من البضائع تعرض‬ ‫بأسعار زهيدة ال ميكن منافستها‪ ،‬االمر الذي‬ ‫جعل االنتاج احمللي من هذه املاده مرتبكا‪،‬‬ ‫وهنا البد أن تكون هناك محاية ملنتوجاتنا‬ ‫النوعية‪ ،‬وكذلك العمل على وضع آليات‬ ‫تشجيعية للمنتج احمللي»‪.‬‬

‫إنتاج عراقي أقل‬

‫من جهته يرى اخلبري الصناعي هاشم‬ ‫االطرقجي انه « عندما تبحث يف نشاط‬ ‫الصناعيني جتد انه يسري باجتاهات تعمل‬

‫على البدء بوضع آليات تصب يف خدمة‬ ‫االقتصاد العراقي الذي ابتعد عن االنتاج‬ ‫منذ فرتة ليست بالقليلة‪ ،‬واليوم يعملون‬ ‫على املستويني الداخلي واخلارجي يف‬ ‫سبيل إنعاش الصناعات العراقية الصغرية‬ ‫واملتوسطة كخطوة أوىل على طريق وضع‬ ‫آليات عمل جديدة‪ .‬فربامج العمل للقطاع‬ ‫اخلاص مكثفة من خالل اللقاءات املستمرة‬ ‫مع ممثلي الوزارات املختصة بالشأن‬ ‫االقتصادي وكذلك اللجان االقتصادية‬ ‫احلكومية واملنظمات االقتصادية الدولية‬ ‫لبحث سبل إنعاش هذا املفصل احليوي‬ ‫والذي متثل الصناعات البالستيكية جزءا‬ ‫منه‪ ،‬بدل االجتاه صوب الدول اليت تصنع‬ ‫بضائع رديئة الستريادها وعرضها يف السوق‬ ‫العراقي الذي اصبح اليوم مكبا لبضائع غري‬ ‫نوعية تصنع يف بلدان خمتلفة»‪.‬‬

‫املصانع احلكومية جاهزة‬

‫مدير عام «شركة إبن سينا العامة» د‪.‬‬ ‫مؤيد كاصد قال أن « تصنيع املواد االولية‬ ‫اخلاصة بصناعة املواد البالستيكية أمر‬ ‫ممكن يف شركتنا‪ ،‬بل هناك مواد مصنعة‬ ‫ومتوفرة يف خمازن الشركة‪ ،‬ومنها يسوق‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪29‬‬


‫الصني «قبلة» جتار املالبس‬ ‫العراقيني‬ ‫بغداد – حسني حممد التميمي‬

‫ملف العدد‬ ‫العراق‬ ‫ونفايات‬ ‫العامل‬ ‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŽŚºƴºƫř‬‬

‫‪28‬‬

‫أكد عدد من التجار العراقيني تبين فكرة‬ ‫اإلسترياد من املناشئ الصينية‪ ،‬لوجود‬ ‫دوافع عدة اقتصادية واجتماعية توزعت‬ ‫بني رغبات الطلب ملعروض فاقد المتيازاته‬ ‫النوعية يف اغلب االحيان‪ ،‬يقف وراء ذلك‬ ‫حال االرباك اليت شهدها اقتصاد العائلة‬ ‫العراقية منذ عقود‪ .‬مورد املالبس اىل‬ ‫السوق احمللية حسني الدراجي قال ان‬ ‫«السوق العراقية متتاز بوفرة الطلب على‬ ‫املالبس بكافة انواعها واحجامها‪ ،‬وهذا االمر‬ ‫بدأ يدركه مجيع التجار‪ ،‬وعند البحث عن‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫عروض تناسب سوقنا جتد ان الصني متثل‬ ‫قبلة «التجارة العراقية»‪ ،‬النها تعرض ما‬ ‫يطرحه التجار من مواصفات تصميمية‬ ‫ونوعية تناسب واقع حال املستهلك داخل‬ ‫اسواقنا احمللية‪ ،‬كذلك جتد الطلب‬ ‫على املالبس ذات االسعار الزهيدة يرتفع‬ ‫باستمرار‪ ،‬كونها تنفذ من اسواقها خالل‬ ‫مواسم البيع املختلفة‪ ،‬فاغلب املستهلكني‬ ‫جتدهم يبحثون عن معروضات االسواق ذات‬ ‫االسعار املنخفضة من املالبس‪ ،‬رغم انهم‬ ‫يدركون حقيقة القسم االكرب للمالبس‬ ‫املستوردة من الصني» ‪ .‬لكن حقيقة صناعة‬ ‫املالبس الصينية انها «مل تكن رديئة»‪ ،‬وهو ما‬ ‫اكده ثامر الزيادي تاجر مالبس يف «سوق‬ ‫الشورجة» وبني ان «الصناعة الصينية‬ ‫تتميز مبواصفات نوعية معتمدة علميا يف‬ ‫املالبس وغري املالبس‪ ،‬ولكن طلب التاجر‬ ‫العراقي يتجه صوب مواصفات نوعية‬ ‫متدنية تعرض باسعار زهيدة‪ ،‬يدفعة اىل‬ ‫ذلك الطلب الكبري الذي يتصف به «السوق‬ ‫العراقي» على هذا النوع من املالبس‪ ،‬فقطعة‬ ‫مالبس معينة لطفل تعرض بسعر اليتجاوز‬ ‫(‪ )3500‬دينار يف ذات الوقت جتد رديف هلا‬ ‫يعرض بـ(‪ )20‬الف دينار‪ ،‬وهناك ميكن سر‬ ‫تصنيع القطع االوىل واليت طلب التاجر‬ ‫العراقي من املصنع الصيين اختصار بعض‬ ‫التصاميم الصينية واليت التكون ظاهرة‬ ‫بصورة واضحة‪ .‬مثل الكماليات واحللي اليت‬ ‫تعلق على املالبس واختيار انواع قماش دون‬ ‫املواصفات» ‪.‬‬ ‫اما صادق حسني عطية مورد مالبس‬ ‫رجالية فقال «اجتهت اىل احد املصانع‬ ‫الصينية السترياد ما اختص به من مالبس‬ ‫رجالية وباملواصفات واالسعار اليت تتضمنها‬ ‫خطة عملي والتقيت ادارة احد املصانع‪،‬‬ ‫ولكن كانة املفاجئة ان االدارة رفضت‬ ‫طليب وبينت لي اين تصنع لي هذه املالبس‬ ‫ومصانعها البسيطة‪ ،‬واجتهت اىل احدى‬ ‫الضاحيات وابرمت اتفاق على تصنيع‬ ‫مالبس وفق املواصفات اليت جبعبيت»‪ ،‬وعن‬

‫بيع بعض املالبس باسعار زهيدة باوقات من‬ ‫السنة قال «عندما يكون هناك خلل يف عملية‬ ‫النقل وتتأخر البضاعة نعمل على اطالقها‬ ‫اىل االسواق باسعار متدنية‪ ،‬السيما نهاية‬ ‫مومسها‪ ،‬فشركات النقل ختتلف من واحدة‬ ‫اىل اخرى منها من تنقل البضائع خالل (‪)25‬‬ ‫يوما واخرى خالل شهرين»‪.‬‬

‫جتار البضائع الرديئة يصطدمون‬ ‫بالسيطرة النوعية؟‬

‫لكن هناك من يقول «البضائع الرديئة اليت‬ ‫كانت تدخل السواق احمللية اصبح من‬ ‫الصعب توريدها حاليا» هذا ما اوضحه جنم‬ ‫عبد قائال ان « جهاز التقييس والسيطرة‬ ‫النوعية عند املوانئ العراقية‪ ،‬اخذ يرفض‬ ‫الكثري من الشحنات واحلاويات واعادتها او‬ ‫اتالفها‪ ،‬حيث اصبحت مجيع البضائع ختضع‬ ‫للفحص‪ ،‬وهذه اخلطوة جعلت مجيع التجار‬ ‫واملستوردين يعيدون حساباتهم يف البضائع‬ ‫اليت يستوردونها‪ ،‬لتحمل نسبة معنية من‬ ‫املواصفات النوعية تسمح مبرروها اىل‬ ‫االسواق‪ ،‬اليت تتناسب واقتصادها املرتبك‪،‬‬ ‫وان العائلة تفضل شراء اكثر من قطعة‬ ‫مالبس بسعر قطعة تعرض مببلغ مرتفع‬ ‫مبواصفات نوعية جيدة»‪.‬‬ ‫حسني حممد صاحب حمل لبيع املالبس يف‬ ‫احد األسواق الشعبية ببغداد يقول «أعمل يف‬ ‫هذا املكان من عدة أعوام واعرض مالبس‬ ‫لألطفال مبختلف اإلحجام واألعمار‪،‬‬ ‫ويوجد طلب متواصل وذلك ألسعار هذه‬ ‫املالبس اليت ترتاوح ما بني ( ‪ ) 4000 - 1500‬دينار‬ ‫للقطعة لواحدة واليت اغلبها من مناشيء‬ ‫صينية والن موديالتها حديثة‪ ،‬جتد‬ ‫كثريا من املتبضعني يلجئون اىل شرائها‬ ‫بشكل متواصل ‪ ..‬فالطلب على البضاعة‬ ‫الرخيصة اليت يعتربها املواطن جيدة يزداد‬ ‫بشكل متواصل وهذا متوفر يف البضاعة‬ ‫الصينية اليت تغزوا أسواقنا منذ فرتة طويلة‬ ‫من الزمن ‪ ..‬ويوجد كثري من املواطنني‬ ‫يفضلون هذه البضاعة»‪.‬‬


‫اقوله واكدوا انها بضاعة حسب املواصفات‬ ‫املربمة يف التعاقد‪ ،‬وكل حماوالتي‬ ‫لتعويضي باءت بالفشل فأضطرت اىل اصالح‬ ‫البضاعة وكان اخللل يف جودة االطار‬ ‫واستوردت اطارات جيدة للدراجات من‬ ‫معمل صيين اخر واصلحت كل البضاعة‬ ‫وكانت خسارة مضاعفة لي‪ ،‬لكنين كنت‬ ‫افكر بكل زبائين من الوسطاء واملواطنني‪ ،‬هل‬ ‫اخسرهم لكوني كنت ضحية ملصنع صيين‬ ‫غري موثوق به؟ لكن رمبا غريي يتعرض‬ ‫اىل غش اكرب بكثري ويشمل كل بضاعته‬ ‫وتنتهي اىل «العتاكة» والنفايات‪ ،‬وهذه هي‬ ‫احدى املشاكل باالضافة اىل جتار يتعمدون‬ ‫استرياد بضائع من هذه املصانع ليستبدلوا‬ ‫عملة صعبة بأكوام من االنقاض»‪.‬‬

‫نفايات سوق األثاث‬

‫حني كنت استشري احد اصدقائي حول‬ ‫نييت شراء اثاث ملنزلنا‪ ،‬قال لي هذا الصديق‬ ‫باحلرف الواحد «ال تكون من القشامر‬ ‫وتشرتي من اي مكان‪ ،‬عليك ان تسأل كثريا‬ ‫وتدقق حتى ال تشرتي مثلي أس ّرة حتطمت‬ ‫بعد ليلة واحدة قضاها اوالدي عليها»‪،‬‬ ‫وطلبت منه ان يريين نوعياتها‪ ،‬فأجابين‬ ‫ساخرا «لقد رميتها يف الزبالة»‪.‬‬ ‫وفعال اجتهت اىل اسواق مدينيت‪( :‬الشعب)‬ ‫واشرتيت منضدة خشبية خمصصة للتلفاز‬ ‫والستاليت اليت كنت حباجة اليها يف منزلي‬ ‫بسعر (‪ )62‬الف دينار بعد ان اقسم بائع املفرد‬ ‫انها من النوعيات اجليدة واملتينة‪ ،‬لكن ما‬ ‫حدث بعد ‪ 8‬أيام فقط أن (جراراتها) انفصلت‬ ‫عن مساندها وختلعت مقابضها واكتشفت‬

‫ان هيكلها يتضرر بأي احتكاك مع احلائط‬ ‫وتشوه منظرها اجلميل بسرعة‪ ،‬وادركت‬ ‫انين اضعت مالي بشيء شوّه منزلي بدال من‬ ‫جيمله‪.‬‬ ‫ان ّ‬ ‫وحني التقيت احد التجار يف اسواق االثاث‬ ‫وامسه ابو حممد اخربته عن مشاكل االثاث‬ ‫عموما فأجابين « انا مهندس أصال وادرك‬ ‫متاما مما تصنع هذه البضاعة‪ ،‬انها ليست‬ ‫من اخلشب الطبيعي‪ ،‬انها خلطة صناعية‬ ‫يستخرج منها البلوك الذي يدخل يف صناعة‬ ‫كل االثاث املستورد حاليا يف العراق‪ ،‬وهذه‬ ‫اخللطة باالساس هي من منتجات نفطية‪،‬‬ ‫ويف الصني ميكن ان يشرتي املستورد اثاث‬ ‫حسب درجات هذه اخللطة‪ ،‬فالدرجات االوىل‬ ‫منها غالية الثمن‪ ،‬واالثاث الذي يصنع منها‬ ‫تستورده كل اوروبا‪ ،‬فهناك ثقافة اجملتمع ال‬ ‫تؤمن بالرخيص امنا باجلودة‪ ،‬اما يف العراق‬ ‫فثقافة الشراء فيه حاليا تؤمن بكل شيء‬ ‫رخيص»‪ .‬وعند مستورد اخر لالثاث تطرقنا‬ ‫اىل انواع اخرى من االثاث باالضافة اىل غرف‬ ‫النوم‪ ،‬حيث قال املستورد جواد كامل ا»كلما‬ ‫يتالعب املستورد بسمك وعرض غرف‬ ‫النوم‪ ،‬يؤدي اىل قلة التكاليف حتى يف شحن‬ ‫البضاعة كون وزنها يكون قليل‪ ،‬باالضافة‬ ‫ان (البلوك) اي االلواح الصناعية هي أغلى‬ ‫مما يعرف بالنشارة املكبوسة‪ ،‬لكن عموما‬ ‫الزبون ال يرغب بأثاث (الكبس) املصنوع‬ ‫من (النشاره) اما باقي االثاث مثل الكراسي‬ ‫واملناضد هي صينية وكلما تالعب املستورد‬ ‫بسمك الزجاج وانواع الطالء والتغليف يقل‬ ‫حجم التكاليف‪ ،‬حتى الكراسي البالستيكية‬ ‫املستوردة من سوريا ثم التالعب يف نوعية‬

‫احلبيبات البالستيكية الداخلة يف صناعتها‪،‬‬ ‫وعموما حنن كمجموعة مستوردين ندقق‬ ‫حاليا يف مواصفات االثاث الذي نستورده‬ ‫لكوننا معروفني يف السوق‪ ،‬وال نريد هدر‬ ‫أموالنا ببضاعة تتكدس يف معارضنا وخمازنا‪،‬‬ ‫لكون مهنة االثاث تتأثر سريعا يف السوق اذا‬ ‫مت الغش فيها واملعارض معروفة وال ميكن‬ ‫ان نقبل ان نربح أليام وخنسر زبائننا‬ ‫لسنوات‪ ،‬باالضافة اىل ضمرينا وخمافة اهلل‪،‬‬ ‫وحنن نعرف مستوردين مستمرين بهدر‬ ‫عملة العراق الصعبة يف اثاث ال نفع فيه‬ ‫غري شكله اجلميل‪ ،‬حنن ال نريد ان يكون‬ ‫بلدنا «مزبلة» لبضائع خمصصة‪ ،‬وكذلك‬ ‫ان الثقافة السائدة يف العامل منذ سنوات‬ ‫وحتى يف العراق عدم االبقاء على موديالت‬ ‫متر عليها سنوات حيث يستبدلوها بأستمرار‬ ‫‪ ..‬فاالثاث رونق الدار ومجاليته»‪.‬‬ ‫ويضيف «يف العامل حاليا تسود ثقافة محاية‬ ‫البيئة والغابات‪ ،‬فال وجود لشركات تقطع‬ ‫االشجار الستخدامها يف االثاث فقط يف‬ ‫بعض البلدان النامية‪ ،‬واالجتاه منذ سنني‬ ‫بأنتاج االثاث بتدوير النفايات واستخدام‬ ‫مادة (البرتوكاميكل) وتعين انها منتجات‬ ‫اساسها النفط من خالل مستحضراته‬ ‫الصناعية اليت تكون كاملطاط‪ ،‬وعموما ان‬ ‫هذه الصناعة ناجحة جدا يف االثاث لكونها‬ ‫تكاليفها رخيصة وميكن تشكيل موديالت‬ ‫رائعة منها والغش يكمن يف اختيار املستورد‬ ‫بضاعة واثاث من اردأ انواع هذه اخللطات‬ ‫فعندي االن غرفة نوم عالية اجلودة ومتينة‬ ‫وهي صينية استوردتها بسعر (‪ )2.500‬دوالر‬ ‫بينما اشرتي من مستوردين اخرين غرف نوم‬ ‫بسعر (‪ )500‬دينار ‪ ..‬وقد ال تقاوم هذه الغرف‬ ‫الرخيصة اكثر من اشهر عند العرسان ثم‬ ‫تبدأ عيوبها الكثرية‪ ،‬لكونها من (بلوك) الواح‬ ‫مصنعة من (البرتوكاميكل) (‪ )MDF‬وهي‬ ‫العجينة لكن من الدرجات املتدنية والرديئة‬ ‫بينما غرف النوم اليت استوردتها من عجينة‬ ‫(كريد ‪ )A‬درجة اوىل وتكون الواحها‬ ‫الصناعية قوية ومتينة» ‪.‬‬

‫ما احلل؟‬

‫ويقول «هناك كثري من املواطنني ال ميلكون‬ ‫املال الكايف للبضاعة اجليدة‪ ،‬وهم مقتنعون‬ ‫بأن الرخيص لن يدوم عندهم لكنهم‬ ‫يرغبون بشراء اثاث مجيل حتى لو كان‬ ‫رديئا‪ ،‬وعموما لو بوشر بالفحص والتقييس‬ ‫من املنشأ املصنع كما اعلن عن شركتني‬ ‫فرنسية وسيوسرية‪ ،‬رمبا سنتخلص من‬ ‫املستوردين الذين يهدرون أموال العراقيني‬ ‫ببضاعة نهايتها مكبات النفايات» ‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪27‬‬


‫غريب أمرنا‬

‫ويف حني انتقلت اىل منطقة تعد جيدة يف‬ ‫مستواها االقتصادي‪ ،‬ويسكنها املواطنون‬ ‫املوسورو احلال وهي شارع فلسطني‪ ،‬التقيت‬ ‫بصاحب متجر يبيع االلعاب وهو ابو يوسف‬ ‫الذي قال «مهما دققت يف شراءك من العاب‬ ‫لالطفال يف اسواق اجلملة‪ ،‬ستقع بنفس‬ ‫املشاكل وهي خجلك من طفل يعود اليك‬ ‫ويريك لعبته قد توقفت او حتطمت بعد‬ ‫ايام اقتنائها»‪ ،‬ويؤكد اولياء امور االطفال ان‬ ‫اللعب مل يتم التعامل معها بعنف وخشونة‬ ‫من قبل اطفاهلم‪ ،‬فأحد االباء اكد لي‬ ‫هذا االمر حني طلب مين ان اشغل سيارة‬ ‫تعمل بالبطاريات وتقوم حبركات دورانية‬ ‫واالحظها فقط !! وفعال فعلت ذلك وبعد‬ ‫يومني توقفت هذه السيارة عن احلركة‬ ‫او الدوران بدون سبب رغم انين استبدلت‬ ‫بطاريتها بأفضل االنواع اليت يف السوق (فهي‬ ‫ايضا غري موثوق بها)‪ ،‬واجتهت بهذه السيارة‬ ‫اللعبة اىل احد الكهربائيني وفتحها ثم اكد‬ ‫لي ان حمركها الصغري ال يتحمل اي جهد‬ ‫اكثر من ساعات وقد اصابه التلف!‬ ‫ماذا نفعل حنن الذين نسوق العابا ختدع‬ ‫االطفال وجتعلهم يدركون ان حياتنا مبنية‬ ‫على الغش !! ثم ملاذا هذا االسترياد بأموال‬ ‫كبرية وهائلة وهي بالتأكيد عملة صعبة‬ ‫ليأتي بدهلا‪ ،‬لعب اطفال ختدعهم‪ ،‬غريب‬ ‫امرنا حنن‪ :‬نشرتي نفايات وقمامة العامل‬ ‫وحنن سعداء فرحون؟‬

‫تاجر «صاحب ضمري»‬

‫وبعد ان ايقنا من ان املشكلة هي يف النهاية‬ ‫تتعلق بضمائر املستوردين والتجار وخوفهم‬ ‫على ما يبيعوه ألطفالنا‪ ،‬اشار الينا اكثر من‬ ‫بائع وصاحب متجر لأللعاب االطفال يف‬ ‫بغداد اىل مستورد يثقون به‪ ،‬ويتعاملون معه‬ ‫بأستمرار لكونه «ميتلك ضمري وخياف اهلل»‪،‬‬ ‫وفعال اجتهنا اليه ليشرح لنا كيف يأتينا‬ ‫بعض املستوردين بنفايات وقمامة صناعية‬ ‫ليغش بها اطفالنا ويهدر عملتنا الصعبة‬ ‫واكثر‪ .‬فقال التاجر قاسم ابو سجاد «قبل‬ ‫ثالث سنوات واكثر كانت الناس ال تنتبه‬ ‫هلذه القضية‪ ،‬حبيث كانت العائلة العراقية‬ ‫حتتاج لكل شيء ومنها العاب االطفال‪،‬‬ ‫واخذت تشرتي كل ما موجود بالسوق من‬ ‫انواع وال تدقق جبودتها‪ ،‬وكان معظم التجار‬ ‫يستوردون الرخيص بهدف املنافسة مع‬ ‫غياب السيطرة النوعية والفحص والرقابة‬ ‫وسهولة خروج البضائع من اجلمارك‪،‬‬ ‫كل هذه االمور شجعت املستورد على جلب‬ ‫ارخص البضائع للعراق» ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫لكن يف الفرتة االخرية الحظت ان املواطن بدأ‬ ‫يتفحص البضاعة بدقة وال يهمه رخصها او‬ ‫غالءها‪ ،‬بل يدقق جبودتها فقد امتلك خربة‬ ‫معينة يف متييز البضائع الرديئة واماكن‬ ‫تواجدها‪ ،‬وهذا بدأ يفرض على املستوردين‬ ‫ان يفكروا بأن يدخلوا للعراق بضائع يقتنع‬ ‫بها املواطن من ناحية اجلودة»‪.‬‬ ‫ويضيف ابو سجاد «أعرف حاليا جتارا‬ ‫استوردوا لعب اطفال رديئة جدا كالسابق‬ ‫لكنهم صدموا بأنها تكدست يف خمازنهم‬ ‫لكون االقبال عليها قد تالشى بعد ان عافها‬ ‫املواطن وادرك عيوبها‪ ،‬فهؤالء حني واصلوا‬ ‫استرياد البضائع الرديئة يف هذه الفرتة مل‬ ‫يعريوا اهتماما للوعي الذي تراكم لدى‬ ‫املواطن بأن يتفحص كل شيء الف مرة قبل‬ ‫ان يدفع ما يف جيبه‪ ،‬لقد تغريت الظروف‬ ‫االقتصادية لدى املواطن وسيولته النقدية‪،‬‬ ‫وايقن املواطن انه خيسر نقوده اليت حيصل‬ ‫عليها بصعوبة حاليا يف بضائع ال تدوم‬ ‫اكثر من ايام ثم تتعطل او تتحطم‪ ،‬وعموما‬ ‫يف سوق العاب االطفال‪ ،‬البضائع الرديئة‬ ‫معروفة وواضحة وميكن ان يتعرف عليها‬ ‫املواطن بسهولة من خالل جتربته املريرة‬ ‫مع هذه البضائع الرديئة‪ ،‬وحتى لو مل تعاد‬ ‫السيطرة النوعية اليت اعلن عنها مؤخرا فان‬ ‫املواطن قد ادرك جيدا من أين يقتين العاب‬ ‫ألطفاله «‪.‬‬

‫مواد تالفة ورديئة‬

‫ويؤكد ابو سجاد ان «جلب هذه البضائع‬ ‫التالفة والرديئة هي خسارة وهدر للثروة‬ ‫الوطنية‪ ،‬فكل انسان ال يكون ضمريه واعيا‬ ‫وال ميتلك حسا وطنيا ويستورد هذه السلع‬

‫التالفة والرديئة‪ ،‬فهو حيطم اقتصاديات‬ ‫البلد من خالل صرف عملة صعبة مقابل‬ ‫نفايات بأشكال مجيلة»‪.‬‬ ‫ويوضح ابو سجاد «املصانع اليت تنتج مثل‬ ‫هذه النفايات اجلميلة واملزكرشة يف‬ ‫الصني جيب ان ال نتعامل معها ونشجعها‪،‬‬ ‫فهي معروفة لكل املستوردين العراقيني‪،‬‬ ‫حيث يعرفون اين تكون املصانع الغري موثوق‬ ‫بأنتاجها واين املصانع اليت تنتج بضائع‬ ‫مبواصفات جيدة»‪.‬‬ ‫وبسؤالنا العشوائي عن كونه كيف مييز‬ ‫مثال الدراجات اهلوائية لالطفال من‬ ‫ناحية جودتها‪ ،‬اجاب «حني اجته اىل معمل‬ ‫ما للدراجات يف الصني اتفق معه بعقد‬ ‫للمواصفات اليت اريدها من ناحية اجلودة‬ ‫واالسعار»‪.‬‬ ‫وقاطعته بسؤالي كيف متيز مثال نوعية‬ ‫اطار الدراجة وهيكلها‪ ،‬فقال «حنن غري‬ ‫حمميني من مصانع الصني ‪ ..‬فمعظم املصانع‬ ‫يف الصني تغشنا رغم اننا نضع شروطنا‬ ‫بالعقد ونسبة غش حي ‪ % 50‬من مصانع‬ ‫الصني تغش التاجر العراقي وحني تتجه‬ ‫اىل القنصلية العراقية يف الصني لتقديم‬ ‫شكوى ال يتم اي اجراء جتاه هذه املصانع‬ ‫لتعويضنا وارجاع اموالنا‪ ،‬ففي سفرتي‬ ‫االخرية للصني مت غشي بثالث حاويات من‬ ‫الدراجات اهلوائية‪ ،‬فقد كتبت يف تعاقدي‬ ‫مع ذلك املصنع مواصفات اهليكل احلديدي‬ ‫ونوعية االطارات ومسكها وحتى نوعية‬ ‫الطالء ودفعت (‪ )50‬الف دوالر عربون‪ ،‬وحني‬ ‫وصلت اول احلاويات اكتشفت ان البضاعة‬ ‫مغشوشة وادركت ان باقي احلاويات ستكون‬ ‫ايضا مغشوشة وحني اتصلت بهم رفضوا ما‬


‫ملف العدد‬ ‫العراق‬ ‫ونفايات‬ ‫العامل‬

‫سوق األلعاب واالثاث‪:‬‬

‫نفايات باشكال مجيلة‬ ‫بغداد‪ -‬مؤيد عبد الوهاب‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŽŚºƴºƫř‬‬

‫حني اغتنم محودي مصروفة اليومي من امه املرهقة بعجني اخلبز‪ ،‬وتوجه اىل اقرب‬ ‫متجر من منزله لشراء لعبة بـ (‪ )250‬دينار‪ ،‬وهي مشاعة يف االحياء الشعبية الفقرية لكنه‬ ‫حال ما فتحها من غالفها‪ ،‬حتطمت بيده‪ ،‬فصرخ محودي امامنا «لقد مات سبوجني‬ ‫بوب»‪ ،‬فضحك اجلميع على محودي صاحب الست سنوات بينما تنهمر دموعه راكضا‬ ‫باجتاه داره‪ ،‬لكنين عرفت حينها ان جارنا الصغري اضاع مصروفه اليومي بنفايات‬ ‫مستوردة اىل العراق‪.‬‬ ‫وبسؤالي لصاحب املتجر ابو حسن الذي يبيع هذه االلعاب عن سبب جلبه ألعابا تالفة‬ ‫قال لي «ومن اين لنا ان نعرف انها تالفة ورديئة‪ ،‬حنن نشرتيها من اسواق اجلملة يف‬ ‫بغداد ونبيعها بـ (‪ )250‬دينار وهي اسعار تناسب اطفال االحياء الشعبية ثم اننا جنلب‬ ‫ايضا العاب ترتاوح اسعارها ما بني االلف دينار اىل االلفني دينار كاملسدسات والبنادق‬ ‫والسيارات بأحجامها وانواعها‪ ،‬وهي مرغوبة من االطفال ومناسبة ملصروفهم الشهري‬ ‫او اليومي‪ ،‬وحنن نعرف ان معظمها ال يعمل او يتحطم بسرعة‪ ،‬لكن هذا هو املوجود يف‬ ‫االسواق» ‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪25‬‬


‫قبل مكتبنا وهذا منوذج»‪ .‬أبو املعالي أوضح ان‬ ‫«استرياد االدوية يتم حالياً وفق الية واضحة‬ ‫وشفافة فجميع املكاتب املعتمدة فى استرياد‬ ‫الدواء مسجلة باالضافة اىل االدوية مسجلة‬ ‫أيضاً ويف حال رغبة أي مكتب استرياد اى نوع‬ ‫من االدوية يتقدم بطلب رمسي اىل دائرة‬ ‫االمور الفنية ويف حال حصول املوافقة على‬ ‫االسترياد وهناك جلنة متخصصة فى هذا‬ ‫اجملال حيث تقوم بسحب عينات عشوائية‬ ‫لغرض الفحص فى املركز الوطين للبحوث‬ ‫الدوائية لبيان مدى صالحياتها»‪.‬‬

‫عشرات األطنان من االدوية الفاسدة‬

‫من جهته يشري مدير «املركز الوطنى للرقابة‬ ‫والبحوث الدوائية» الدكتور امحد الشذر اىل‬ ‫ان «واجب املركز هو فحص مجيع االدوية‬ ‫واملستحضرات الطبية اليت تدخل بشكل‬ ‫قانونى للبالد واعطاء الرأي العلمي وبالرغم‬ ‫من اإلجراءات املشددة من قبل اللجنة املكلفة‬ ‫بأخذ عينات من املذاخر لالدوية نرى ان‬ ‫هناك نسبة من هذة االدوية فاشلة خمتربياً‬ ‫والتى تشكل ‪ %10‬وهي من األدوية املستوردة‬ ‫ومن االنتاج احمللي»‪ ،‬موضحا ان «االجراءات‬ ‫القانونية الصارمة قد مشلت ايضاً تزوير‬ ‫استمارة شهادة الفحص املختربي الذي‬ ‫استخدمه بعض ضعفاء النفوس‪ ،‬وان املركز‬ ‫دقيق جداً يف مجيع الفحوصات املختربية‬ ‫واليت مت من خالهلا توفري افضل االجهزة‬ ‫املختربية والكوادر املتخصصة فضال عن‬ ‫استحداث دوام مسائى بغية تسهيل مهمة‬ ‫املستورد او من القطاع اخلاص»‪.‬‬ ‫الشذر اكد ان «عدداً من إجازات الفحص‬ ‫املختربي مت تزوريها لغرض ترويج املستورد‬ ‫داخل سوق العراقى يف بغداد واحملافظات وقد‬ ‫حصلت العديد من احلاالت اليت مت التحري‬ ‫منها وتبني ان الدواء املستخدم غري مفحوص‬ ‫وهذا ماحيصل فى االدوية املرتفعة‬ ‫االسعار وقد عثرت الفرق التفتيشية على‬ ‫عشرات االطنان من االدوية املغشوشة‬ ‫واملستحضرات»‪ ،‬مشريا اىل «وجود كميات‬ ‫من املنشاطات اجلنسية مل يتمكن من اجراء‬ ‫الفحص املختربي لكن املستورد يلجأ اىل‬ ‫طرق اخرى وغري قانونية الدخلها اىل السوق‬ ‫وهي منتشرة بشكل كبري‪.‬‬

‫ثالثة ارباع العراقيني اليهتمون‬ ‫بإرشادات استخدام الدواء‬

‫الدكتورة علياء حسني على «طبيبة‬ ‫اختصاص صحة جمتمع» تتساءل ‪« :‬كم‬ ‫من العراقيني حني يستخدمون الدواء يبادر‬

‫‪24‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫اىل قراءة النشرة الداخلية املوجدة يف كل‬ ‫علبة أو على غالف املستحضر ليبني كيفية‬ ‫االستخدام واالثار اجلانبية»؟ وجتزم ان‬ ‫«اجملتمع العراقي ولألسف ال تتجاوز نسبة‬ ‫‪ %20‬من اجملتمع يبادر فى هذة اجلزئية‪،‬‬ ‫فالعراقي جيهل متاما اىل قضية مهمة‬ ‫وهي النشرة الطبية الداخلة يف أي دواء سواء‬ ‫بنشرة داخلية او على الغالف يف االستخدام‬ ‫األمثل وطريقة االستعمال واالعراض‬ ‫اجلانبية للمستخدم هلذا الدواء وهنا البد من‬ ‫االشارة اىل وجود ‪ %25‬من اجملمتع العراقى‬ ‫يتابع هذه األهمية يف استخدام العالج»‪.‬‬ ‫يشارك الدكتور ظافر سلمان هاشم «طبيب‬ ‫اختصاص امراض الصدرية» رأي الدكتورة‬ ‫علياء بهذة اجلزيئة املهمة‪ ،‬ويؤكد أن‬ ‫من يقرأ هم األطباء او الصيادلة بسبب‬ ‫طبيعية عملهم لكن أني اجزم أن اجملتمع‬ ‫العراقي بنسبة ال تتجاوز ‪ %10‬من العراقيني‬ ‫ْ‬ ‫يقرا النشرة الداخلية اخلاصة بكل نوع من‬ ‫الدواء او املستحضر‪ .‬وان كانت هناك نشرة‬ ‫فنرى انها تكتب باللغة االنكليزية وعليى‬ ‫جيب الزام مجيع املستوردين بان تكون اللغة‬ ‫العربية ضمن الئحة االرشادات»‪.‬‬

‫أكثر من ‪ 4500‬صيدلية مرخصة‬

‫نقيب الصيادلة الدكتور عبد الرسول حممود‬ ‫يؤكد ان «النقابة هي جهة رقابية ومنظمة‬ ‫ملنح ممارسة املهنة وهذا ما كفل به قانون‬ ‫النقابة والتى تشمل القطاع اخلاص»‪ ،‬مشرياً‬ ‫«اننا حاليا منتلك اكثر من ‪ 4500‬صيدلية‬ ‫مرخصة فضال عن ‪ 268‬مكتباً علمياً ومثلها‬ ‫مذخراً علمياً‪ ،‬ومجيعها خيضع اىل مراقبة‬ ‫من قبل وزارة الصحة وتطبق عليه مجيع‬ ‫اللوائح والقوانني من خالل استخدام االدوية‬ ‫املرخصة واخلزن ومجيع االمور اخلاصة‬ ‫باداء العمل الصحيح‪ ،‬وأما عن الواقع احلالي‬ ‫لسوق الدواء يف البالد البد من االشارة اىل‬ ‫أن العراق كان من اول البلدان فى املنطقة‬ ‫من خالل وجود هيئة وطنية النتقاء االدوية‬ ‫وهي منوذج يقتدى به بسبب عمل اهليئة‬ ‫واملتمثل بإقرار األدوية الذي يسمح للمستورد‬ ‫ان يدخلها اىل البالد من خالل تسجيل الدواء‬ ‫او املستحضر فى قسم التسجيل حيث تصدر‬ ‫اهليئة قائمة باالدوية املعتمدة واليت تأخذ‬ ‫بنظر االعتبار التطور احلاصل فى العامل من‬ ‫خالل الصناعات الدوائية»‪.‬‬

‫تهريب االدوية اىل العراق‬

‫وعن احلديث عن ما هو يردد من وجود‬ ‫فوضى يف هذه املهنة قال «البد من االشارة‬

‫اىل البالد شهدت يف عدد من السنني هيمنة‬ ‫كبرية من دول اجلوار واملتاجرين يف إغراق‬ ‫السوق العراقي بالدواء غري املرخص مما واجه‬ ‫هذا القطاع حتدياً كبرياً‪ ،‬لكن االجراءات اىل‬ ‫اختذتها وزارة الصحة من خالل املشروع‬ ‫الوطنى للسيطرة على االدوية غري املرخصة‬ ‫اعاد هلذة املهنة اعتبارها لكن االن نواجه‬ ‫مشكلة ضبط احلدود ولالسف الشديد هناك‬ ‫ادوية تدخل البالد عرب التهريب»‪ ،‬موضحا أن‬ ‫«تفاوت األسعار يف السوق العراقية هو فروقات‬ ‫جتارية ليس اال وليس هناك أي دواء يرخص‬ ‫من قبل اهليئة ويفحص من قبل املركز‬ ‫الوطين للرقابة على االدوية غري فعال بل‬ ‫توجد شركات عاملية خمتلفة البعض منها‬ ‫ميتلك حق امللكية الفكرية واألخرى تنتج‬ ‫أنواعاً من األدوية او املستحضرات وهذا‬ ‫معروف على املستوى العاملي كما قدر عبد‬ ‫الرسول حجم االسترياد الدوائي للقطاع‬ ‫اخلاص بقيمة تتجاوز الـ ‪ 250‬مليون دوالر»‪.‬‬

‫العشرات ميوتون بأدوية فاسدة‬

‫واثناء اجراء التحقيق فى هذا امللف كشفت‬ ‫جلنة اخلدمات العامة يف جملس حمافظة‬ ‫دياىل‪ ،‬عن تسجيل ‪ 28‬حالة وفاة خالل‬ ‫العام احلالي‪ ،‬بسبب تناول أدوية مغشوشة‪،‬‬ ‫مؤكدة على اهمية اصدار قرار رادع حلماية‬ ‫أرواح املواطنني‪ ،‬فيما انتقدت وزارة الصحة‬ ‫لتلكؤها يف احلد من تلك الظاهرة‪ .‬وقالت‬ ‫رئيس جلنة اخلدمات العامة يف اجمللس‬ ‫إميان عبد الوهاب الالمي ان «اإلحصائيات‬ ‫الرمسية املتوافرة لدينا من املستشفيات‬ ‫احلكومية تؤكد وفاة ‪ 28‬مواطناً خالل العام‬ ‫احلالي ‪ ،2011‬بسبب تعاطيهم أدوية مغشوشة‬ ‫من بعض الصيدليات يف مدينة بعقوبة‬ ‫وضواحيها»‪.‬‬ ‫لكن رغم كل هذه احلقائق فان «الشركة‬ ‫العامة لتسويق االدوية واملستلزمات الطبية»‬ ‫بوزارة الصحة وهى املختصة فى أسترياد‬ ‫االدوية واملستلزمات الطبية للمؤسسات‬ ‫الصحية احلكومية‪ ،‬تؤكد ان تعاقداتها‬ ‫بلغت خالل عام واحد اكثر من مليار و‪270‬‬ ‫مليون دوالر من أدوية ومستلزمات طبية‬ ‫خصوصاً االدوية اخلاصة باالمراض املزمنة‬ ‫والتى يتم توزيعها بانتظام عن طريق دائرة‬ ‫العيادات الطبية الشعبية والتى تتجاور نصف‬ ‫مليون مواطن‪ ،‬موضحاً ان بعض املستشفيات‬ ‫احلكومية تستقبل اكثر من مليون مراجع‬ ‫سنوياً ويصرف هلم االدوية فضال عن توفري‬ ‫املواد الداخلة فى اجراء العمليات اجلراحية ‪.‬‬


‫صاحب املكتب العلمي او املذخر تقديم طلب‬ ‫اىل اهلئية الوطنية النتقاء االدوية يطلب‬ ‫يف استحصال املوافقة على استرياد عدد من‬ ‫االدوية واملواصفات العلمية واالسم التجارى‬ ‫ويف حال املوافقة على أسترياد الدواء يتم‬ ‫سحب عينات عشوائية بعد دخوهلا البالد‬ ‫عرب أي منفذ حدودي ويتم فحص اي‬ ‫نوعية من االدوية من قبل املخترب اخلاص‬ ‫فى الوزارة وعلى أساس نتيجة التحليل‬ ‫املختربى يسمح دخول الكميات املستوردة‬ ‫وهناك جلان خمتصة بهذا اخلصوص وال‬ ‫يوجد أي دواء يدخل بشكل رمسي وهو غري‬ ‫صاحل لالستعمال البشري ولكن اوكد أن‬ ‫هناك تهريباً مستمراً لألدوية يدخل البالد»‪.‬‬

‫االنفتاح العشوائي‪ ..‬بداية التدهور‬

‫‪698‬صيدلية و‪ 47‬مذخرا طبيا‬ ‫تتعرض لالغالق‬

‫ويشري معاون املفتش العام فى وزارة الصحة‬ ‫امحد الساعدى اىل أن مكتب املفتش العام‬ ‫فى وزارة الصحة وبالتعاون مع اجلهات‬ ‫املختصة متكن من غلق (‪ )698‬صيدلية غري‬ ‫مرخصة فى عموم حمافظات البالد منذ‬ ‫البدء احلقيقى للمشروع الوطين للسيطرة‬ ‫على االدوية باالضافة اىل غلق (‪ )47‬مذخرا‬ ‫أهليا والقضاء على ظاهرة (البسطيات) التى‬ ‫انتشرت بعد عام ‪ 2003‬كما عمل املكتب على‬ ‫إتالف (‪ )35‬طناً من األدوية الفاشلة يف‬ ‫الفحص املختربي لعام ‪ ، 2009‬فيما مت غلق‬ ‫(‪ )20‬مذخراً نتيجة تداوهلا الدوية داخلة‬ ‫للبالد خالفاً للضوابط‪ ،‬وهذه هى املشكلة‬

‫احلقيقة يف الوضع احلالي وهي عملية‬ ‫تهريب االدوية وادخاهلا بدون اجازة استرياد‬ ‫والفحص املختربي‪.‬‬ ‫ويؤكد الساعدي «حنن قمنا بدراسة وافية‬ ‫هلذا املوضوع وسيتم القضاء عليه نتيجة‬ ‫مساعدة العديد من املواطنني يف القضاء على‬ ‫ظاهرة االدوية غري مرخصة»‪.‬‬ ‫الساعدى اوضح أن «املناشئ العاملية املختلفة‬ ‫املنتشرة فى عموم الصيدليات طبيعة جداً‬ ‫وحتى االسعار تراها متفاوتة بني دواء‬ ‫واخر بسبب وجود أكثر من (‪ )100‬منشأ ومن‬ ‫خمتلف بلدان العامل‪ ،‬وحنن يف وزارة الصحة‬ ‫واجبنا هو فحص مجيع االدوية الداخلة‬ ‫للبالد واليت حددت فيها ضوابط بالتنسيق‬ ‫مع دائرة االمور الفنية فى الوزارة حيث يلزم‬

‫املدير التنفيذي لشركة «انانا» للمستلزمات‬ ‫الطبية واسترياد االدوية احسان هاشم أبو‬ ‫املعاىل‪ ،‬اوضح أن «سوق الدواء فى العراق‬ ‫شهد تدهوراً كبرياً جداً بعد عام ‪2003‬نتيجة‬ ‫االنفتاح العشوائى لعموم الدولة العراقية‪،‬‬ ‫مما مكن الدخالء على هذة املهنة من اهليمنة‬ ‫على هذا القطاع احليوي بل أصبحوا اصحاب‬ ‫نفوذ وروس أموال بل اكثر من هذا كونوا‬ ‫ثروة مل يستطع اى مكتب علمي مارس هذة‬ ‫املهنة عرب سنوات من تكوين هذه الثروة‬ ‫وبدون مساءلة»‪.‬‬ ‫أبو املعالي أشار إىل أن «هذا النفوذ نتيجة‬ ‫غياب واضح جلميع السلطات مما مسح‬ ‫السترياد كميات كبرية من االدوية املقلدة‬ ‫واملنتهية الصالحية خصوصاً االدوية املهمة‬ ‫كاملنقذة للحياة وغريها من االستخدام‬ ‫الضروري‪ ،‬مما جعل قطاع االسترياد اخلاص‬ ‫من قبل اصحاب املكاتب العلمية يواجهون‬ ‫حتديات كبرية واستمر هذا احلال حتى‬ ‫مطلع عام ‪ 2008‬حيث نظمت وزارة الصحة‬ ‫واملتمثلة يف املشروع الوطين للحد من ظاهرة‬ ‫انتشار االدوية والصيدليات الغري مرخصة‬ ‫وبالفعل حقق هذا املشروع جناح يشكل يف‬ ‫الوقت احلاضر ‪ ،»%80‬موضحاً ان «هناك‬ ‫مشاكل ليس من اختصاص وزارة الصحة‬ ‫أو الرقابة وهى مشكلة تقليد الدواء من قبل‬ ‫مكاتب عراقية متخصصة وهناك عشرات‬ ‫هذة النماذج وهذا يعنى هناك ولالسف‬ ‫الشديد هناك مشكلة يف الكسب غري املشروع‬ ‫وهي يف حقيقة األمر مشكلة يف أخالقيات‬ ‫هذه املهنة‪ ،‬وهنا ولالسف الشديد ليس هناك‬ ‫اجراءات قانوينة صارمة يلجأ إليها املستورد‬ ‫للحد من هذه الظاهرة وحنن بدورنا نبلغ‬ ‫مكتب املفتش العام يف هذا اخلصوص فقط‬ ‫يف حال تقليد احد االدوية املستوردة من‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪23‬‬


‫ملف العدد‬ ‫العراق‬ ‫ونفايات‬ ‫العامل‬

‫صيدليات غري مرخصة ومعظم‬ ‫العراقيني جيهل استخدام الدواء‬ ‫بغداد ‪ -‬قيس عيدان‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŽŚºƴºƫř‬‬

‫‪22‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫سوق الدواء يف العراق يعاني منذ مدة طويلة من ازمة حقيقية فرغم توفر‬ ‫امكانات االنفتاح وبأوسع ابوابها‪ ،‬اال ان القضايا الشائكة مازالت تقيد آليات سوق‬ ‫الدواء‪ ،‬والسبب هو اهلدر اخلطري يف اجلودة واالسترياد من مناشىء غري معروفة‪،‬‬ ‫فضال عن االجتار غري الشرعي‪ ،‬االمر الذي يؤثر سلبا على صحة املواطن ويؤدي‬ ‫اىل هدر خطري يف االموال‪ ،‬ويبعد العراق عن املكانة املرموقة اليت تستحقها السمعة‬ ‫الدوائية والطبية للعراق‪.‬‬ ‫ان اهم ما يؤشر يف املوضوع هذا هو اخلطر الكبري الذي يهدد صحة املواطن والسعي‬ ‫اىل الكسب السريع‪ ،‬رغم ان عامل الدواء هو من اكثر االقتصاديات رسوخا وهدرا‬ ‫للمال‪« .‬اسواق العراق» وهي تفتح هذا امللف الساخن تأمل ان يعاد النظر يف الكثري‬ ‫من االجراءات وان تكون الرقابة أشد وأكثر فائدة‪ ،‬وان تتاح الفرصة جمددا‬ ‫الستعادة مكانة العراق يف يف دنيا الطب‪.‬‬


‫الصاغة هناك من تالعب اصحاب الورش‬ ‫وباعة اجلملة باملصوغات اليت يشرتوها‬ ‫منهم‪ ،‬فقلت له انكم تساهمون ايضا يف‬ ‫عملية غش املواطن من خالل التعامل مع‬ ‫ورشة مسعتها غري جيدة وعليها مؤشرات يف‬ ‫عمليات الغش‪ ،‬بل اطلب منهم ان يومسوه يف‬ ‫دائرتنا‪ ،‬ثم اخرج لي ثالثة (خوامت) وقال لي‬ ‫انه اشرتاها من ورشة من شارع النهر واشار‬ ‫اىل اخلامت االول بنسبة ‪ 870‬والثاني بنسبة‬ ‫‪ 840‬واالخر ‪ 860‬وكما تعرف ان النسبة املقررة‬ ‫لعيار (‪ )21‬هي نسبة ‪ 875‬فما فوق‪ ..‬واخذت‬ ‫(اخلوامت) وكان عددها كثري واخربته‬ ‫ان طريقة (احلك والربد ال حتدد النسبة‬ ‫الدقيقة) وبعد التحليل بأجهزتنا ظهرت‬ ‫النسبة (‪ )738‬ملعظم اخلوامت اي انها اقل من‬ ‫عيار (‪ ،)18‬لكن هذا التعاون مع الصاغة غري‬ ‫متاح مع اجلميع‪ ..‬فنحن خنشى من الوضع‬ ‫االمين‪ ..‬لكن هناك صاحب ورشة دائما يأتي‬ ‫لقسم الوسم بدائرتنا ويفحص ويتأكد من‬ ‫صناعته ونسبة الذهب يف مصوغاته ونأخذ‬ ‫عينات منها ونعطيه النسب الصحيحة‬ ‫ويصنع على ضوئها باقي الطلبات املراد‬ ‫جتهيزها لصاغة املفرد‪ ،‬هذا الرجل خياف‬ ‫على مسعته وخيشى اهلل يف مهنته‪ ،‬وعموما‬ ‫جند باعة املفرد يشتكون من بعض الورش‪،‬‬ ‫لكننا خنربهم ملاذا تشرتون من ورش ال يثق‬ ‫بصناعتها وصياغتها»‪.‬‬ ‫وبالعودة اىل توجيهات امانة جملس الوزراء‬ ‫بان «كل الذهب الداخل اىل العراق جيب ان‬ ‫يفحص ويوسم « سألنا «هل يتم فحص كل‬ ‫الذهب الذي دخل اىل العراق من قبلكم»؟‬ ‫وهنا قالت مديرة القسم «كل ما يقدم اىل‬ ‫قسم الوسم من مستورد يفحص ومل نلمس‬ ‫اي غش فيه لكن ليس كل الذهب الداخل‬ ‫للعراق مت فحصه»‪.‬‬ ‫اما احلسين فقال «كل ذهب او مصوغة داخل‬ ‫العراق ال يوجد فيها وسم املؤسسة‪ ،‬فهو غري‬ ‫موثوق به‪ ،‬وحاليا كل ذهب مستورد داخل‬ ‫للعراق مل يفحص يف قسمنا واملفرتض ان‬ ‫اي تاجر يدخل ذهب اىل العراق جيب ان‬ ‫يومسه يف جهاز التقييس‪ ،‬وما حيدث االن‬ ‫هو دخول الذهب من املطار اىل االسواق‬ ‫احمللية بدون فحص وهذه هي احلقيقة‪،‬‬ ‫اما النماذج اليت مت فحصها فهي المتثل أي‬ ‫شيء مما هو موجود من مستورد يف العراق‪،‬‬ ‫فيمكن ان حيدث فيه تالعب‪ ،‬اما ان نعطي‬ ‫تأكيدا بأنه مطابق للنسب املقررة للعيار‬

‫فيه‪ ،‬هذا ال نستطيع تأكيده للمواطن‪،‬‬ ‫لكن ما يقطع اي دابر للشك هو حني تطبق‬ ‫اجلمارك تعليمات قرار جملس الوزراء بان‬ ‫يأتي للجهاز الغراض الفحص والوسم‪،‬‬ ‫ونص القرار يقول ما يدخل العراق‪ ،‬ويشمل‬ ‫هذا اقليم كردستان‪ ،‬فحني يدخل اىل اربيل‬ ‫ثم يدخل اىل حمافظات العراق االخرى‪ ،‬هل‬ ‫تنتفي عنه صفة (املستورد)؟ يبقى مستوردا‬ ‫ومتى ما يتم ومسه بالوسم العراقي‪ ،‬تعطى‬ ‫له الشرعية القانونية بالتداول داخل‬ ‫االسواق احمللية‪ ،‬وفيه يثق املواطن بأن‬ ‫يشرتيه ويكتنزه ولقد فاحتنا كل اجلهات‬ ‫املعنية بتطبيق هذا القرار لكن تفسرياتهم‬ ‫ختتلف عن تفسرياتنا»‪.‬‬

‫تفسري غريب؟‬

‫وما هو تفسري اجلمارك مثال؟ «تفسري‬ ‫اجلمارك ‪ ..‬هو كل بضاعة تأتي من مطار‬ ‫داخلي يعتربها بضاعة داخلية وليست‬ ‫مستوردة‪ ،‬وال نعتقد ان هذا التفسري مطابقا‬ ‫لنص القرار‪ ،‬فهو اجنيب ودخل من منفذ‬ ‫حدودي وميتلك صفة االجنيب واملستورد‬ ‫والتاجر يستفاد من تفسري اجلمارك هذا‪،‬‬ ‫حيث ال يأتي بذهبه املستورد اىل بغداد‬ ‫مباشرة‪ ،‬بل يدخله اىل اربيل ثم بعد ذلك‬ ‫يشحنه اىل بغداد وباقي احملافظات‪ ،‬ثم انه‬ ‫ال يوجد يف العراق قانون جييز الحد اخراج‬ ‫كميات كبرية من الذهب اىل اخلارج غري‬ ‫االستعمال الشخصي وهذا القانون نافذ حلد‬ ‫االن‪ ،‬ونطالب املواطنني بفحص ما يشرتوه‬ ‫من مصوغات مستوردة او حملية يف قسمنا‬ ‫واذا ظهرت غري مطابقة حنيل الصائغ‬ ‫اىل القضاء ويتم تعويض املواطن من قبل‬

‫الصائغ‪ ،‬بل على املواطن ان خيرب الصائغ‬ ‫انه سوف يفحص ما اشرتاه منه‪،‬وهذا ميثل‬ ‫رادعا اضافيا للذين تسول هلم انفسهم الغش‬ ‫بالذهب والتحايل على املواطن»‪.‬‬ ‫مدير اجلمارك نوفل سليم محيد وردا على‬ ‫سؤالنا «ما دور اجلمارك يف دخول الذهب‬ ‫واملصوغات الثمينة اىل العراق»؟ اجاب‬ ‫«كانت هذه املهمة يف البداية تقع على عاتق‬ ‫البنك املركزي ولكن بعد انسحابه تولت عدة‬ ‫جهات هذا املوضوع وارتكز يف النهاية علينا‬ ‫حنن مديرية اجلمارك واليت تتوىل مهماتها‬ ‫يف املنافذ احلدودية لذلك فقد مت حتديد‬ ‫كمية الذهب مبقدار ‪ 100‬غم للعراقيني‬ ‫واألجانب وال يسمح بدخول أكثر من هذه‬ ‫القيمة احملددة نهائيا»‪.‬‬ ‫وحول السبائك اليت تدخل البلد عرب املنافذ‬ ‫احلدودية اوضح محيد «ال توجد أي سبائك‬ ‫متر عربنا اال الكمية املقررة اليت ذكرتها‬ ‫إال اذا دخلت بطرق غري مشروعة عرب‬ ‫التهريب»‪.‬‬ ‫وعن جتار الذهب اليس بإمكانهم إدخال‬ ‫السبائك قال «حتى التجار ليس مسموحا‬ ‫هلم بإدخال هذه السبائك‪ ،‬فهي تدخل عن‬ ‫طريق اجلمارك‪ ،‬اما جتار الذهب فيقومون‬ ‫بإدخال املكسرات من القطع الذهبية ويتم‬ ‫قياسها جبهاز حساس يستخدم عامليا لقياس‬ ‫كمية الذهب ثم حتال اىل جهاز القياس‬ ‫والسيطرة النوعية لفحصها ووضع الوسم‬ ‫عليها‪ ،‬وهذا ضمن االتفاق املربم بني اقليم‬ ‫كردستان ومديرية اجلمارك واليت تدخل‬ ‫هذه املكسرات عن طريق اإلقليم»‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪21‬‬


‫للتأكد من نسبة الذهب فيه‪ ،‬وبعد التأكد‬ ‫من النسبة الصحيحة للعيار يوسم (برأس‬ ‫الثور اجملنح) اخلاص بالدولة العراقية مع‬ ‫نوع العيار ان كان (‪ )21‬او(‪ )18‬او حتى (‪)14‬‬ ‫ثم يصرح له ببيعه للمواطنني‪ ..‬لكن االن‬ ‫تدخل كميات كبرية جدا يف عموم العراق‪،‬‬ ‫و قسم املصوغات بدأ العمل عام ‪ 1975‬وحورب‬ ‫من مجيع اجلهات وخصوصا الصاغة الذين‬ ‫كانوا خيشون من ان صناعتهم غري مطابقة‬ ‫للمواصفات العراقية والعاملية‪ ،‬لكن عموما‬ ‫جنح القسم يف الفرتة السابقة باحلفاظ على‬ ‫نقاوة وقيمة الذهب داخل العراق»‪.‬‬ ‫ومع سؤالنا عن « الذهب املستورد‪ ..‬مثل‬ ‫االماراتي واالوروبي واجراءات الفحص‬ ‫والوسم»؟ جاء اجلواب ان «هذه املصوغات تأتي‬ ‫كاملة الصنع‪ ،‬وال تفحص يف قسمنا ورمبا‬ ‫يتفق التاجر مع الشركة املصنعة بان تصنع‬ ‫بأقل من نسبة العيار احلقيقي‪ ..‬لكن ال اظن‬ ‫التجار املعروفني يغامرون بسمعتهم يف السوق‬ ‫ويغشون يف العيار وهناك من يأتي بذهبه‬ ‫املستورد اىل القسم للفحص‪ ،‬لكن ليست كل‬ ‫الكمية اليت يف السوق احمللية‪ ،‬ففي السوق‬ ‫هناك اطنان من الذهب‪ ،‬لكن الذي يأتي‬ ‫للفحص من املستورد (كيلوات معدودة) ولو‬

‫‪20‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫تتعاون معنا هيئة اجلمارك حتل املشكلة‪ ،‬فلو‬ ‫يرافق التاجر‪ ،‬مفتش من اجلهاز اىل دائرتنا‬ ‫لكي تفحص الكمية اليت ادخلها اىل العراق‪،‬‬ ‫لكن هيئة الكمارك ال تتعاون معنا‪ ،‬ثانيا يف‬ ‫اقليم كردستان واجراءات وزارة االقتصاد‬ ‫واملالية فيها‪ ..‬لديها قسم املصوغات فالذهب‬ ‫الذي يدخل من خالل مطاراتهم يف اربيل‬ ‫وسليمانية‪ ..‬يعطوه تصرحية مجركية‬ ‫ثم يذهب للقسم لكن هذا القسم لديه جهاز‬ ‫بسيط للفحص الحيقق معرفة نسبة الذهب‬ ‫باملصوغات‪ ،‬ثم بعد هذا الفحص العشوائي‬ ‫يصرح له بدون اي وسم‪ ،‬وعن طريق الرب‬ ‫يوزع اىل بغداد واحملافظات»‪.‬‬ ‫ويضيفون «القضية االخرى ان التعليمات‬ ‫الصادرة من جملس الوزراء متنع اخراج اي‬ ‫ذهب او معادن مثينة من العراق بكميات‬ ‫جتارية‪ ،‬لكن ما حيدث يف االقليم ان التاجر‬ ‫يدخل مخسني كيلو ذهب اىل االقليم‬ ‫وباملقابل يصرح له باخراج اقل من الكمية‬ ‫اليت ادخلها‪ ،‬لكن تعليمات احلكومة املركزية‬ ‫متنع اخراج اي كمية للذهب خارج العراق‪،‬‬ ‫وهذه الطريقة يف االقليم يستغلها التجار‬ ‫يف االدخال واالخراج لعموم العراق من هذا‬ ‫املنفذ»‪.‬‬

‫انتشار واسع للصاغة‬

‫قلنا «رغم تعرض الصاغة حلوادث سطو وقتل‬ ‫لكن حمال الصاغة بأزدياد مضطرد وكبري‪،‬‬ ‫انه مؤشر غريب هلذه الظاهرة‪ ،‬وتدلل على‬ ‫ان عملية نهب مدخرات الناس منظمة من‬ ‫البعض»؟ فأجابوا «حنن نطالب كل املواطنني‬ ‫بالتوجه اىل قسمنا للتأكد مما اشرتوه من‬ ‫مصوغات للتأكد منها وبالتالي ومسها‬ ‫بالوسم العراقي القانوني لكي حيافظوا‬ ‫على قيمة مدخراتهم وال يتعرضوا للغش‬ ‫واخلديعة من البعض‪ ،‬حنن نطالب مجيع‬ ‫اجلهات بالتعاون معنا للحد من ظاهرة الغش‬ ‫وحفاظا على قيمة الذهب داخل العراق»‪.‬‬

‫مناذج من غش الذهب‬

‫تقول املفتشة خولة بديوي «حني نقوم‬ ‫جبوالت التفتيش لدى بعض الصاغة فاننا‬ ‫لدينا الرغبة بأن نؤسس ملكان خاص باجلهاز‬ ‫قريب من اسواقهم ان كان يف شارع النهر‬ ‫او الكاظمية لغرض الفحص‪ ،‬فاملستورد ال‬ ‫حيمل اي وسم يدل على انه مفحوص من‬ ‫قبلنا‪ ،‬ثم اخلوف من الوضع االمين يشمل‬ ‫عملنا‪ ،‬وعموما خرجت بلجنة اىل سوق‬ ‫الدورة يف سوق االثوريني مؤخرا وشكا احد‬


‫وحني اوضحنا ان الزبائن يشرتون ما يسمى‬ ‫ذهب لكن ليس بالقيمة احلقيقية له عامليا‪..‬‬ ‫اي نشرتي مصوغة عيار ‪ 21‬وهي تقارب عيار‬ ‫‪ 19.5‬او اقل؟ اوضحت «حنن كقسم ال نقدر ان‬ ‫نأتي بذهب الصاغة اىل قسمنا باجتهاد منا»‪.‬‬ ‫وهنا يعلق خبري التحليل والوسم باجلهاز‬ ‫الكيمياوي عبد الرزاق احلسين قائال «رغم‬ ‫ان االوضاع االمنية غري مستقرة‪ ،‬اال انه يتم‬ ‫ابالغ الصاغة والورش بان االجراءات اليت‬ ‫كنا نتخذها سابقا ختتلف عن االجراءات‬ ‫احلالية‪ ،‬فاالجراءات السابقة هي اننا نأخذ من‬ ‫الصائغ كمية من الذهب لغرض الفحص‪،‬‬ ‫اما االن فان صاحب الورشة والصائغ ميتنع‬ ‫عن اعطائنا اي منوذج للفحص‪ ،‬واالمر االخر‬

‫ان مفتشينا خيشون على انفسهم من متابعة‬ ‫اللصوص واجملرمني‪ ،‬وهذا اخلوف من‬ ‫محل الذهب واجملوهرات معوق مينع اختاذ‬ ‫اجراءات الفحص والوسم احلقيقي‪ ،‬فمثال‬ ‫حني يدخل لصائغ ذهب غري موسوم من قبلنا‬ ‫الميكن ان نكتفي بنموذج او منوذجني‪ ،‬والبد‬ ‫ان نأخذ العديد من النماذج وهذا امر خطر‬ ‫على املفتشني ورمبا يتعرضون للسرقة اثناء‬ ‫عودتهم اىل الدائرة»!‬ ‫وبعد ان اوضحنا «يوجد قلم الكرتوني حديث‬ ‫ممكن ان يفحص نسبة الذهب يف املصوغة‬ ‫ومحله سهل جدا لصغر حجمه‪ ،‬اال يوجد‬ ‫لديكم‪ ..‬فهو حيقق الفحص امليداني عموما»؟‬ ‫اجاب احلسين «هذه االجهزة احلديثة حتتاج‬

‫اىل ختصيص مالي لكي توفر لنا‪ ،‬ونتمنى ان‬ ‫توفر لنا فهي حتل لنا الكثري من املشاكل»‪.‬‬ ‫لكن مديرة القسم الكيمياوية ساهرة‬ ‫قاطعتنا قائلة «وكم قابلية هذا اجلهاز يف‬ ‫الفحص‪ ،‬حنن نتحدث عن عموم العراق‪،‬‬ ‫لكن عموما هذا القلم ال يغين عن فحصنا‬ ‫الدقيق يف القسم‪ ،‬ومفتشونا جلبوا مصوغات‬ ‫مغشوشة واحيل من كان يبيعها اىل‬ ‫االجراءات القانونية لكن عملية الصياغة‬ ‫عملية متواصلة‪ ،‬فالصائغ يبيع ويعرض‬ ‫مصوغات اخرى جديدة‪ ،‬ففي العراق كان‬ ‫سابقا يدخل الذهب كموصوغات مستوردة‬ ‫(كميات صغرية) ويف اجلمارك يصرح‬ ‫للتاجر لكنه حيال اىل قسم الوسم للفحص‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪19‬‬


‫من مصادر نثق بها كثريا فالزبون ال يعرف‬ ‫املستورد او صاحب الورشة بل تعرفنا حنن‪..‬‬ ‫فنحن من حيرر وصل املصوغة ويبيعها‪..‬‬ ‫سابقا هناك ايضا بعض الصاغة يغشون‬ ‫لكن بطريقة بدائية‪ ..‬فهم يقطعون (الوسم‬ ‫ابو الثور) من (الزجنيل عيار ‪ )21‬ويضعها‬ ‫على (زجنيل عيار ‪ )18‬ويبيعه على انه عيار‬ ‫(‪ )21‬بداللة الوسم احلكومي الذي قطعه من‬ ‫(الزجنيل) احلقيقي‪ ..‬واالن القضية فيها‬ ‫غش كبري لكون ال يوجد فحص‪ ..‬وحنن‬ ‫كصاغة نتمنى ان يفحص كل الذهب‬ ‫(املستورد واحمللي) حتى نطمأن يف عملنا‪..‬‬ ‫فلو تفتح شعبة من جهاز التقييس يف‬ ‫الكاظمية للفحص والوسم وحنن نتحمل‬ ‫اجيار مكانها ونوفر هلا كل شيء حتى جنرب‬ ‫املستوردين واصحاب الورش على الفحص‬ ‫فيها ووسم املصوغات بالوسم احلكومي‪..‬‬ ‫ال نريد ان نبيع عيار (‪ )21‬للزبون وهو يف‬ ‫االصل مقارب لعيار (‪ )19.5‬او (‪ )19‬او اقل»‪.‬‬ ‫وسألناه «هل الذهب االماراتي واالوروبي‬ ‫خمتوم وموسوم من املنشأ ومكان التصنيع‬ ‫وفيه داللة على انه ذهب (‪ « )21‬فقال» البعض‬ ‫ذهب اىل اهلند وباكستان والربازيل وغريها‬ ‫واتفق مع الورش واملعامل هناك على ان يتم‬ ‫وسم املصوغات بعيار (‪ )21‬وهي اصال كلها‬ ‫حناس‪ ..‬انا ال انكر ان الغش كبري وواسع يف‬ ‫اسواق الذهب بالعراق عموما»‪ .‬وهنا قلنا له «ما‬ ‫سيحدث لكم يف املستقبل كارثة حقيقية‬ ‫فذهبكم يهرب اىل اخلارج ويدخل بدله ما‬ ‫يسمى بذهب‪ ..‬بعد عام او اكثر ستجدون‬ ‫انفسكم تبيعون النحاس بدال من الذهب»؟‬ ‫وهنا ظل يف حرية من امره واستغرق يف‬ ‫تفكري عميق ثم قال مستفهما «انها فعال‬ ‫كارثة‪ ..‬اذا اصبحت واجهات حمالتنا اليت‬ ‫نفتخر بها هي عبارة عن حناس‪ ..‬رمبا‬ ‫احلل الوحيد هو ان تأتي املؤسسة احلكومية‬ ‫بالكاظمية لكي تفحص الذهب قبل ان‬ ‫نشرتيه ونبيعه اىل الزبون‪ ..‬لكنين اقول ان‬ ‫نسبة ما يباع يف العراق من مصوغات هي ‪%99‬‬ ‫ليست عيار (‪ )21‬كما يقولون عنها‪ .‬ان الذهب‬ ‫يدخل للعراق من كل دول العامل‪ ،‬وال اعتقد‬ ‫ان الذهب يقل يف العراق‪ ،‬بل بتزايد مستمر‪،‬‬ ‫وال اهتم ان افقد بعض ذهيب بنسبة نصف‬ ‫كيلو او اكثر‪ .‬هذا هو الواقع ثم املواطن‬ ‫ايضا يبيعه على اساس عيار (‪ )21‬ونشرتيه‬ ‫منه‪ ،‬ما بنى على خطأ يسري على خطأ !!‬ ‫لكن ماذا نفعل‪ ،‬هذا هو الواقع نبيع الذهب‬

‫‪18‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫بنسب غري مضبوطة ونشرتيه ايضا بنسب‬ ‫غري مضبوطة‪ ،‬لقد طالبنا املؤسسة بالتدخل‬ ‫ومحايتنا وان يفتحوا هلم فرع بالكاظمية‪،‬‬ ‫فالوضع االمين اليسمح لنا بالذهاب اليهم‬ ‫حاملني مئات الكيلوات من املصوغات الذهبية‬ ‫للفحص»‪.‬‬ ‫وسألناه هل تعرضت للغش‪ ،‬فقال ان‬ ‫«الذهب العراقي القديم مطلوب جدا يف‬ ‫اخلارج الن نسبته دقيقة وصافية‪ ،‬بعكس‬ ‫الذهب يف العامل‪ ،‬ولقد جائتين موظفة قبل‬ ‫علي مصوغاتها ففحصتها‬ ‫اشهر وعرضت ّ‬ ‫عن طريق (احلك والربد) واشرتيتها منها‬ ‫على انها ذهب عيار (‪ )21‬لكن بعد ايام قمت‬ ‫بتقطيع املصوغات فأكتشفت انها حناس‬ ‫مطلي بطبقة مسيكة من الذهب‪ ،‬وكانت‬ ‫كمية املصوغات كبرية‪ ،‬نعم حنن انفسنا‬ ‫نتعرض للغش فما بالك بالزبون الذي‬ ‫يشرتي من صاغة ال يعرفهم والذين انتشروا‬ ‫يف مجيع احياء بغداد الشعبية وغريها وحتى‬ ‫احملافظات‪ ،‬انك تشري اىل ان الذهب العراقي‬ ‫كثروة وطنية يهرب اىل اخلارج ويدخل‬ ‫بدله مكسرات رمبا ليس فيها غري طالء‬ ‫مسيك من الذهب وداخلها حناس فقط‪ ،‬لكن‬ ‫ماذا نفعل‪ ..‬هذه حالنا‪ ،‬وحال كل االسواق»‪.‬‬

‫التقييس والسيطرة النوعية؟‬

‫كان تواجدنا يف قسم وسم املصوغات‬ ‫الستفهام ماذا يعين الوسم فيه وكيف تتم‬ ‫العملية سابقا وملاذا ال يتم الوسم حاليا‪ ،‬حيث‬ ‫التقينا مبديرة القسم ساهرة جاسم حممد‬ ‫(رئيس كيمياويني اقدم)‪ ،‬وجرى هذا احلوار‬ ‫معها واثنني من مساعديها يف القسم وبدأت‬ ‫بالقول « حنن كقسم وسم املصوغات اليزال‬ ‫عملنا مستمرا وميارس اعماله االعتيادية‬ ‫لكن املشكلة اليت حتدث االن‪ ،‬ان الصاغة‬ ‫ال يأتون مبصوغاتهم اىل القسم بعذر ان‬ ‫الوضع االمين ال يسمح!!‪ ..‬وعموما ان عملية‬ ‫وسم املصوغات هي عملية مركزية يف‬ ‫بغداد حصرا‪ ،‬واصحاب الورش معظمهم‬ ‫يف شارع النهر او مناطق اخرى بعيدة عن‬ ‫موقع قسم الوسم باجلادرية وكال اجلانبني‬ ‫خيشى محل املصوغات الغراض الوسم‪،‬‬ ‫لكن من خالل محالت التفتيش اليت خترج‬ ‫اىل احملالت يتم تبليغهم ان عدم الوسم يف‬ ‫جهاز التقييس والسيطرة النوعية خمالفة‬ ‫قانونية حتاسبون عليها قضائيا»‪.‬‬ ‫وحني سألنا‪ :‬ما احلل؟ أجابت «اذا توفرت‬

‫محاية امنية لنا وللصاغة ميكن ان تطبق‬ ‫تعليمات وسم املصوغات بشكل جاد وفعلي‪،‬‬ ‫لكننا مع هذا حناسب كل من ميتهن‬ ‫الصياغة بدون اجازة من جهاز التقييس‪،‬‬ ‫وعموما يف حمال الذهب والصاغة هناك‬ ‫كم كبري منها وال يقدر املفتش من قسمنا‬ ‫ان يفحص كل هذا الكم‪ ،‬ومرات ميتنع‬ ‫الصائغ من اعطاء بعض النماذج لنا لغرض‬ ‫الفحص والتحليل‪ ،‬لكننا نؤكد هلم ان‬ ‫مصوغاتهم غري موسومة من قبلنا وبالتالي‬ ‫هي خمالفة قانونية وعليهم جلب كل ما‬ ‫يصوغوه اىل قسمنا‪ ،‬لكي يفحص ويوسم‬ ‫بالوسم العراقي املعرتف به عامليا وهو رأس‬ ‫الثور اجملنح»‪.‬‬


‫الوسم‪ ..‬ما هو؟‬

‫تعتقد معظم النساء العراقيات ان ما خيربهن‬ ‫به الصاغة عن اشارة الوسم يف املصوغة هو‬ ‫مبثابة دستور وقضية مطلقة‪ ،‬لكن احلقيقة‬ ‫ان الوسم االن يف مجيع املصوغات العراقية‬ ‫واملستوردة هو «‪ 21k‬او ‪ « 18k‬وهذا وسم غري‬ ‫موثوق به ابدا‪ ،‬واليعرف احد كيف ظهر‬ ‫يف العراق‪ ،‬لكونه ليس من وسم املؤسسة‬ ‫احلكومية فوسم «جهاز التقييس والسيطرة‬ ‫النوعية – قسم وسم الذهب» هو «رأس الثور‬ ‫اجملنح مع رقم العيار» اما ما يوجد من وسم‬ ‫على املصوغات احمللية واملستوردة احلالية ال‬ ‫ميثل قيمة املصوغة من نسبة الذهب فيها‪..‬‬ ‫فهو جمرد (رقم وحرف) لكي يصدق الناس‬ ‫بانه ذهب موسوم!! (صورة الوسم احلقيقي‬ ‫احلكومي مبني يف الصورة)‪ ..‬وحني جادلنا‬ ‫صائغا يف منطقة البنوك عن ماهية هذا‬

‫الوسم « ‪ « 21k‬قال «انه وسم تصنعه الورش او‬ ‫املستوردين للداللة على نوعية العيار‪ ..‬لكننا‬ ‫حني نشرتي الذهب ال نثق به وال حتى بوصل‬ ‫املصوغة‪ ..‬حنن (حنكه ونربده) لنتأكد من‬ ‫انه عيار (‪ ،)21‬ورغم ذلك نغش حنن ايضا‪..‬‬ ‫كباعة مفرد‪ ..‬قضية الغش تشملنا ‪ ..‬فهي‬ ‫حتدث يف الورش املصنعة للمصوغات ‪..‬‬ ‫وحنن نبيع ونشرتي فقط»!‬

‫قانون الذهب واملعادن الثمينة‬

‫تنص املادة الرابعة من قانون ‪ 83‬لسنة ‪1976‬‬ ‫واملتعلقة بانواع الذهب املستورد من ضمنها‬ ‫السبائك‪« :‬ال جيوز بيع او رهن املصوغات‬ ‫الثمينة (ذهب‪ ،‬فضة‪ ،‬بالتني) املستوردة او‬ ‫عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع وال‬ ‫جيوز اخراجها من اجلمارك اال بعد فحصها‬ ‫من دائرة وسم املصوغات» اما فيما خيص‬ ‫احمللي فاملادة الثالثة تنص على «انه ال جيوز‬ ‫بيع او رهن املصوغات الذهبية والفضية‬ ‫والبالتينية اال اذا كانت موسومة بالعيار‬ ‫القانوني العراقي»‪.‬‬

‫نسبة العيارات يف القانون العراقي‬

‫‪ -1‬املصوغات الذهبية‬ ‫‪ 22‬قرياطا او ( ‪ )916.6‬جزءا من االف‬ ‫‪ 21‬قرياطا او (‪ )875‬جزءا من االلف‬ ‫‪ 18‬قرياطا او (‪ )750‬جزءا من االلف‬ ‫‪ 14‬قرياطا او (‪ )582.3‬جزءا من االلف‬ ‫‪ 12‬قرياطا او (‪ )500‬جزءا من االلف‬ ‫‪ 9‬قرياطا او (‪ )375‬جزءا من االلف‬

‫التعليمات االخرية خبصوص الذهب‬

‫كتاب االمانة العامة جمللس الوزراء املرقم‬ ‫‪ 10992‬يف ‪2008 /5 /19‬‬ ‫‪ -1‬للعراقي املقيم وغري املقيم ولالجنيب ادخال‬ ‫املعادن الثمينة املشغولة وغري املشغولة اىل‬ ‫العراق ويقوم املكتب اجلمركي بارسال هذه‬ ‫املعادن الثمينة املستوردة اىل اجلهاز املركزي‬ ‫للتقييس والسيطرة النوعية مع معتمد‬ ‫خمول من االدارة اجلمركية وبصحبة‬ ‫املستورد لتحديد عيار املعادن الثمينة‬ ‫وومسها بالوسم العراقي ويسمح بعد ذلك‬ ‫له التصرف بها بيعها او عرضها للبيع داخل‬ ‫العراق وفق قانون وسم املصوغات رقم ‪83‬‬ ‫لسنة ‪ 1976‬املعدل ويتم اشعار اهليئة العامة‬ ‫للكمارك بنتائج الفحص والوسم‪.‬‬

‫كيف يدخل الذهب اىل العراق حاليا‬

‫ان دخول الذهب اىل العراق حاليا يتم اما عن‬ ‫طريق مطار اربيل بشكل تسمح به حكومة‬ ‫اقليم كردستان (كمكسرات) اي مصوغات‬ ‫مصنعة او عن طريق (نساء) يرتدن املصوغات‬ ‫وحيملنها يف حقائبهن ويتقاضن جراء هذه‬ ‫العملية ما مقداره (‪ 100‬او ‪ )1500‬دوالر عن كل‬ ‫كيلو ذهب (كمكسرات) تدخل اىل العراق‬ ‫وتسلم ملن يكلفهن بها‪.‬‬ ‫مل يكن امامنا اال ان نتجه اىل قسم وسم‬ ‫الذهب يف جهاز التقييس والسيطرة النوعية‬ ‫ومعنا مناذج من مصوغات ذهبية موسومة‬ ‫بـ «‪ « k 21‬وقد اشرتيناها من صاغة بغداد‪،‬‬ ‫ومت استالم مصوغاتنا وترقيمها ودفعنا‬ ‫مبلغ الفحص وهو (الف دينار الغري) ثم‬ ‫متت اجراءات الفحص والتحليل عليها‪.‬‬ ‫فكانت املصوغة االوىل وهي (حلقة – خامت)‬ ‫نسبتها (‪ )857‬وهي مقاربة جدا من عيار‬ ‫(‪ )18‬واملصوغة الثانية وهي ميدالية (اسم‬ ‫حمفور) وكانت نسبتها (‪ )860‬وهي تقارب‬ ‫عيار (‪ )19‬علما ان نسبة الذهب يف عيار (‪)21‬‬ ‫هي (‪ )875‬واكثر حسب القانون العراقي‬ ‫والعاملي ‪ ..‬ومل يوافق قسم الوسم على وسم‬ ‫هاتني املصوغتني بومسة (‪ )21‬احلكومية‬ ‫لكونها ال حتقق النسبة القانونية املطلوبة‬ ‫لعيار (‪..)21‬‬

‫الصاغة‪ :‬الغش مشل كل شيء يف‬ ‫حياتنا‬

‫صائغ من مدينة الكاظمية مل يشأ ان يذكر‬ ‫امسه لكنه بدا متعاونا بعد ان اخربناه ان‬ ‫الذهب الذي يدخل اىل العراق الميكن‬ ‫الوثوق به‪ ،‬النه غري مفحوص بشكل دقيق‬ ‫من قسم الوسم باملؤسسة‪ ،‬قال «حنن نتعامل‬ ‫مع مصادر نثق بها ان كان باملستورد او‬ ‫احمللي فهناك ورش وجتار ال نثق بهم وحنن‬ ‫غري جمربين للتعامل معهم ‪ ..‬فالغش مشل‬ ‫كل شيء يف حياتنا»‪.‬‬ ‫ويؤكد «الميكن ان تكون النسبة املطلوبة يف‬ ‫املصوغات املستوردة واحمللية مامل يفحص‬ ‫من قبل قسم الوسم يف املؤسسة‪ ..‬لكننا نعتمد‬ ‫على (احلك والربد) يف فحصنا ملا نشرتيه‬ ‫وما نبيعه»! فقلنا له «انها طريقة ميكن ان‬ ‫تقعوا فيها ضحية للغش ايضا باالضافة‬ ‫اىل الزبون‪ ..‬فممكن ان يتم طالء املستورد‬ ‫بسمك ذهيب ويغش بالنحاس من الداخل»؟‬ ‫فقال «حنن حريصون على شراء املصوغات‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪17‬‬


‫جذب النساء العراقيات‬

‫مل يكن من السهل استيعاب حديث‬ ‫لشخص مهتم باجملوهرات ويتاجر بها‪..‬‬ ‫حني قال «الذهب يف العراق كله مغشوش‬ ‫بالنحاس»مؤكدا «الذهب كله مضروب‬ ‫يف العراق االن وقد هربت القيمة الفعلية‬ ‫للمعدن الثمني من العراق‪ ..‬وما يكتنزه‬ ‫العراقيون االن‪ ..‬عبارة عن فتات الذهب‬ ‫والباقي حناس»؟‬ ‫ثم بثقة حتدى اي شخص يقوم بوسم ذهب‬ ‫عائلته يف قسم وسم الذهب جبهاز التقييس‬ ‫والسيطرة النوعية‪ ،‬ليرتك السؤال عن القيمة‬ ‫الفعلية للمعدن الثمني؟‬ ‫من البديهي ان تهتم النساء باقتناء اجملوهرات‬ ‫عموما والذهب خصوصا‪ ،‬باشكاهلا وموديالتها‬ ‫اجلذابة واجلميلة‪ ..‬والعادات والتقاليد‬

‫‪16‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫تفرض على من يتقدم خلطبة فتاة ان‬ ‫يشرتي هلا (املهر) ومن ضمنه كمية من‬ ‫املصوغات الذهبية وما يطلق عليه يف العراق‬ ‫(النيشان) ‪ ..‬لكن ماذا حيدث حني تكتشف‬ ‫املرأة ان نيشانها عبارة عن حناس مطلي‬ ‫فقط مباء الذهب!!‪..‬‬ ‫يف سوق بغداد اجلديدة حيث تباع مصوغات‬ ‫ذهبية كانت هناك السيدة بأم حيدر وهي‬ ‫تندب حظها وكيف مت التحايل عليها من‬ ‫قبل (داللة) وصائغ‪ ..‬حيث تقول «انا من‬ ‫مدينة الصدر وقد اشرتيت (حلق) عيار (‪)21‬‬ ‫من داللة بالتقسيط البنيت قبل عام تقريبا‬ ‫وبعد تسديدي للمبلغ ومرور زمن ارتأت ابنيت‬ ‫ان تغري (احللق) بآخر كونه ال يعجبها فأتينا‬ ‫لسوق الذهب ‪ ..‬لكن ما حدث ان الصائغ حني‬ ‫(برد احللق ) قال لنا (هاي تك وتك) واحدة‬ ‫عيار (‪ )18‬والثانية عيار (‪ )14‬وال اعرف اىل اين‬

‫اذهب بهما‪ ..‬واين اجد هذه الداللة والصائغ‬ ‫الذي تعاون معها»‪.‬‬ ‫اما السيدة كرمية محيد (ام براق) يف سوق‬ ‫اخر للذهب (اشرتيت قبل عامني حني استلمت‬ ‫فروقات راتيب (ستة اساور) عيار (‪ )21‬وكان‬ ‫شكلها مجيل جدا و(موديلها) حديث‪ ..‬لكنين‬ ‫االن اكتشفت كم انا كنت ضحية للغش‪..‬‬ ‫فقد اخربوني الصاغة بالكاظمية انهما من‬ ‫عيار (‪ )14‬ثم اخربوني امل تالحظي تغري‬ ‫لونهن وعدت اىل ذلك الصائغ فلم اجده‪ ..‬لقد‬ ‫رحل واقفل (متجره)‪ ..‬انهم يسرقون وينهبون‬ ‫مدخراتنا ويزيفون زينتنا‪...‬ثم انت تسألين عن‬ ‫الوسم ‪..‬انها موسومة ‪..‬انظر‪)k 21...‬فغادرتها‬ ‫حزينا حلال العراقيات اللواتي اليعرفن ما هو‬ ‫الوسم وملاذا يوسم الذهب وكيف يتحايلون‬ ‫عليهن بهذا الوسم الذي اليعين أي شيء‪.‬‬


‫ملف العدد‬ ‫العراق‬ ‫ونفايات‬ ‫العامل‬

‫أسواق الذهب‪:‬‬ ‫نهب املدخرات وتزييف الزينة‬ ‫بغداد ‪ -‬مؤيد عبد الوهاب و سناء البديري‬ ‫يف احدى الدوائر احلكومية كانت موظفتان تتحدثان (موديالت) من املصوغات‬ ‫الذهبية اشرتتهما احداهن بفروقات راتبها الشهري‪ ..‬ثم ما كان من االخرى اال انها‬ ‫قالت لزميلتها انها سوف تستبدل مصوغاتها القدمية بهذه (املوديالت) احلديثة‪..‬‬ ‫ومل يكن لدى هاتني املوظفتني اي شك فيما تفعالن دون اي معرفة هلما مبوضوعة‬ ‫الغش يف الذهب وكيف تنهب مدخرات النساء العراقيات حني تستبدل (مبعادن) ال‬ ‫قيمة هلا غري الطالء الذهيب‪.‬‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŽŚºƴºƫř‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪15‬‬


‫وقد اظهر ميزان التبادل التجاري العراقي‬ ‫عجزا فاق ‪ %86‬من الصادرات العراقية وهي‬ ‫نسبة كبرية جدا تصنف ضمن اخلطوط‬ ‫احلمراء اذا ما استبعدنا منه الصادرات‬ ‫النفطية‪ ،‬وهذه النسب تشمل التبادل‬ ‫التجاري احلكومي اضافة اىل القطاع اخلاص‬ ‫العراقي ملختالف السلع والبضائع واخلدمات‬ ‫اليت تدخل البلد‪ ،‬واملشكلة االساسية يف‬ ‫ارتفاع نسب االسترياد هو ضعف الصناعة‬ ‫احمللية او تالشيها تقريبا واقتصارها على‬ ‫جماالت حمدودة‪ ،‬واحلاجة املاسة لكل املواد‬ ‫االساسية والكمالية واالنتاجية‪ ،‬فالبنى‬ ‫التحتية للصناعات العراقية منهارة وغري‬ ‫قادرة على مواكبة املنتج العاملي اضافة‬ ‫اىل السياسة التجارية املعتمدة يف البلد‬ ‫متاشيا مع متطلبات السوق املفتوحة وحرية‬ ‫التجارة واقتصاد السوق‪ ،‬فال ميكن ضبط‬ ‫التجارة مع احلالة العراقية اال بتقييدها‬ ‫بشكل مؤقت بغية ضبطها أوال ومن ثم نشر‬ ‫الوعي التجاري والوعي االستهالكي يف ذات‬ ‫الوقت‪.‬‬ ‫استاذ االقتصاد يف جامعة بغداد الدكتور‬ ‫صادق طه كاظم اليرى مشكلة يف ان تكون‬ ‫نسب االسترياد أعلى من نسب الصادرات لكن‬ ‫املشكلة يف نوع املستورد‪ ،‬ويقول أن «التجارة‬ ‫هلا وجهان‪ ،‬الوجه االول هو التجارة املنضبطة‬ ‫اليت تؤسس بنية اقتصادية متينة التستنزف‬ ‫موارد البلد‪ ،‬والوجه االخر هو التجارة غري‬ ‫املنضبطة اليت تسحق دخل املواطن وجتعل‬ ‫القوة الشرائية تهرب اىل اخلارج بسبب تكرار‬ ‫استرياد السلعة ذاتها او قطع غيارها كما انها‬ ‫تسمح بانتشار الغش الصناعي الذي يبدأ من‬ ‫رداءة السلع واخلدمات املستوردة مما يتيح‬ ‫امكانية تقليده وغشه‪ ،‬وهذه ظاهرة انتشرت‬ ‫على نطاق واسع يف العراق ابرز صورها‬ ‫وجود قرابة ‪ 250‬الف مركبة سجلت بدوائر‬ ‫املرور وهي باالصل تالفة ومقطعة الجزاء‬ ‫واستوردت على انها قطع غيار مستخدمة‬

‫‪14‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫تسمى حمليا «حدايد» لكن ما ساعد يف ان يعاد‬ ‫تصنيعها وغشها هو انها قطع غيار ملركبات‬ ‫مبوديالت احدث من املركبات اليت استوردت‬ ‫ومن مناشىء اصلية يابانية او املانية‪،‬‬ ‫وهنالك مناذج كثرية ملا سببته التجارة غري‬ ‫املنضبطة وغري العلمية من مشاكل داخلية‬ ‫اثرت على االقتصاد العراقي وهلا أثاره بعيدة‬ ‫وقريبة األمد وكلتاها تصب يف ارتفاع نسب‬ ‫التضخم وتضرر البنية االقتصادية»‪.‬‬

‫يف احلي واثنان يف ميسان واخر يف البصرة‬ ‫وكلها تصلح لطائرات الشحن فيكون هناك‬ ‫جسر جوي لنقل البضائع يساعد الطريق‬ ‫الربي والبحري الذي ينتهي يف البصرة‪ ،‬حنن‬ ‫نالحظ يف دوائر احلكومة ان كل املشاريع‬ ‫تركن على الرفوف كما ركن مشروع‬ ‫ميناء العراق الكبري وغريه من املشاريع وهذه‬ ‫كلها عوائق وحمبطات حلركة التجارة‬ ‫اليت اصبحت تعتمد على طرق تقليدية يف‬ ‫النقل التجاري تقتصر على عدد من املنافذ‬ ‫القدمية»‪.‬‬

‫وسائل النقل البحري والربي واجلوي‪،‬‬ ‫تكنولوجيا االتصاالت‪ ،‬التحويالت املالية‪،‬‬ ‫األنظمة والقوانني كلها منظومة متكاملة‬ ‫تسهم يف تنشيط التجارة وهي بنى حتتية‬ ‫على ما يبدو أن اغلبها يعاني االنهيار‪...‬‬ ‫العراق ميتلك كل مقومات املوقع اجلغرايف‬ ‫بتنوعه حبريا وبريا لكنه يفتقر للوسائل‬ ‫واالليات اليت تدعم النشاط التجاري‪ .‬مدير‬ ‫الشركة العراقية للشحن والنقل الربي‬ ‫سهيل الكبجي يبني ان «السنوات اليت مرت‬ ‫واليت كانت امليزانية العامة فيها انفجارية‬ ‫مل تشهد اي خطط لتطوير شبكات الطرق‬ ‫اخلارجية اليت تربط بني احملافظات‪ ،‬واكرب‬ ‫عائق يؤخر النقل التجاري داخليا هو تلف‬ ‫الطرق اخلارجية وعدم التزام اصحاب‬ ‫الشاحنات بالوزن احملدد للحمولة وحاليا‬ ‫فان طريق (البصرة ‪ -‬عمارة‪ -‬واسط –‬ ‫بغداد‪ -‬اربيل) وهو من اقدم الطرق يف العراق‬ ‫قد تضرر بنسبة ‪ %62‬كما اكدت الشركة‬ ‫العامة للطرق واجلسور العراقية‪ ،‬وهنالك‬ ‫كارثة طريق موانئ العراق البحرية‪ ،‬طريق‬ ‫البصرة ام قصر املتهالك‪ ،‬كما أن العراق‬ ‫ميتلك عدة مطارات جاهزة ومصممة وفق‬ ‫مواصفات عاملية ورغم تضررها مؤخرا لكنها‬ ‫حتتاج اىل الشيء القليل لتعود للخدمة‪ ،‬منها‬ ‫مطاران يف واسط االول يف النعمانية واالخر‬

‫مافيات الغش املنظمة‬

‫جتارة وبنى حتتية منهارة‬

‫معوقات التجارة يف العراق كما يراها‬ ‫التاجر العراقي املقيم يف االردن بهاء القاضي‬ ‫تتجسد بانعدام املنافسة الشريفة يف االسواق‬ ‫العراقية بني التجار فهنالك «عدد كبري من‬ ‫التجار العراقيني يشكلون جماميع منظمة‬ ‫يقومون بعملية رصد ملا يستورده بقية‬ ‫التجار ومدى استجابة السوق واالستهالك‬ ‫احمللي له فيتصلون مبصانع صينية وهي‬ ‫كثرية جدا تقوم بتقليد تلك السلع والنزول‬ ‫بها لالسواق باسعار ارخص وبنفس االشكال‬ ‫اليت يصعب على املواطن متييزها وهذه‬ ‫حالة ميزت السوق العراقية منذ عام ‪2006‬‬ ‫وحتى االن وحنن كتجار النود ان ترتبط‬ ‫مسعتنا بالفساد التجاري يف العراق لذلك‬ ‫فضلنا العمل يف الدول االخرى كاالردن‬ ‫والكويت وسوريا واخلليج ‪ ،‬وهنالك معوقات‬ ‫اخرى منها الفساد االداري الذي يغلف عمل‬ ‫اجلمارك والوزارات املختصة اليت يرتبط‬ ‫عمل التاجر بها‪ ،‬اضافة اىل عدم تطبيق‬ ‫قوانني التجارة املتبعة يف دول العامل‪ ،‬والسوق‬ ‫العراقي عموما ولالسف سوق غري منضبط‬ ‫جدا وعشوائي حتكمه مافيات جتارية‬ ‫متنفذة تستمد تاثريها من بعض القوى‬ ‫املسيطرة على الدولة»‪.‬‬


‫ليكون صاحب القرار يف حتديد متطلبات‬ ‫السوق وسد النقص احلاصل من االحتياجات‬ ‫العامة واخلاصة للمواطن وحتى للحكومة‪،‬‬ ‫فنرى ان عام ‪ 2004‬شهد استرياد مليون و‪150‬‬ ‫الف مركبة من خمتلف املوديالت لكنها‬ ‫مل تتجاوز موديل ‪ ،2000‬وكانت عبارة عن‬ ‫مركبات مستخدمة قد خرجت عن عمرها‬ ‫االفرتاضي االستهالكي‪ ،‬مع ذلك فان‬ ‫املواطن العراقي وجدها مناسبة قياسا مبا‬ ‫لديه من مركبات قدمية كان احدثها من‬ ‫طرازات عام ‪. 1991‬‬

‫مستهلك نهم وجتارة غري‬ ‫منضبطة‬

‫رئيس احتاد رجال األعمال حبيب اهلامشي‬ ‫انتقد األداء احلكومي وأداء املؤسسات العراقية‬ ‫اخلاصة بالتجارة وتنظيم حركتها‪ ،‬بقوله ان‬ ‫«احلكومة اوجدت هلا فئة من التجار قربتهم‬ ‫منها واعتمدت عليهم يف تنفيذ املشاريع‬ ‫واملقاوالت التجارية اخلاصة بها‪ ،‬فيما سلكت‬

‫الدولة‬

‫غرف التجارة العراقية مسالك شتى‪ ،‬كل‬ ‫مبا يراه مناسبا وان تقاطع هذا املسلك مع‬ ‫املصلحة العامة للبلد‪ ،‬فراحت هذه الغرف‬ ‫تربم اتفاقات خاصة مع غرف جتارية اخرى‬ ‫اجنبية من منطلق مصاحل فئوية ضيقة‬ ‫متثلت بالقائمني على االمر وهنالك من‬ ‫خرج عن السرب وراح يطري يف اسراب جتارية‬ ‫تعمل بعيدا عن اي قانون او حمددات اخالقية‬ ‫او مهنية‪ ،‬النهم وجدوا سوقا مفتوحة غري‬ ‫حممية تستوعب اي كم من البضائع والسلع‬ ‫واخلدمات يف وقت اليزال املستهلك يعاني فيه‬ ‫من عقدة احلرمان ويتلهف لكل ما هو جديد‬ ‫وان كان دخله حمدودا»‪ .‬إحصائيات االحتاد‬ ‫تبني ان العراق استورد خالل ‪ 2006‬و‪ 2010‬من‬ ‫أجهزة املوبايل بقدر ما استوردته دول اخلليج‬ ‫كافة لثالث سنوات ناهيك عن بقية االسواق‬ ‫اليت تتغذى على التجارة غري املنضبطة‪.‬‬ ‫وعلى خالف دول العامل اليت تنشأ فيها طبقة‬ ‫وسطى متنورة بناء على التجارة املنضبطة‬ ‫اختفت يف العراق الطبقة الوسطى‪ ،‬وافرزت‬

‫التجارة يف العراق طبقتني االوىل متخمة‬ ‫متنعمة تسكن املنازل الفارهة وتقتين‬ ‫املركبات الثمينة احلديثة‪ ،‬وطبقة اخرى‬ ‫اختنقت يف حدين ادناه الفقر واعاله امليسرة‪،‬‬ ‫والدليل جيسده الشارع العراقي الذي يكتظ‬ ‫باملركبات القدمية وان كانت «منيفيست»‬ ‫لكنها موديالت التتجاوز عام ‪.1996‬‬

‫‪ %86‬نسبة العجز يف التبادل التجاري‬ ‫العراقي‬

‫معاون مدير الشركة العامة لالسترياد‬ ‫والتصدير طالب الزاملي يوضح ان حجم‬ ‫التبادل التجاري العراقي يشكل عجزا يف‬ ‫امليزان التجاري‪ ،‬فنسبة االسترياد للبلد تفوق‬ ‫نسبة التصدير إذا ما استثنينا منها الصادرات‬ ‫النفطية لتكون نسبة الصادرات اقل من ‪%12‬‬ ‫قياسا بالنسبة الكلية لالستريادات‪ ،‬واجلدول‬ ‫التالي يظهر نسب التبادل التجاري العراقي‬ ‫مع عدد من الدول ‪:‬‬

‫حجم التبادل التجاري بالدوالر‬

‫التاريخ‬

‫الصني والعراق‬

‫‪ 17‬مليار دوالر‬

‫أميركا والعراق‬

‫‪ 14‬مليار دوالر‬

‫‪2010‬‬

‫اإلمارات والعراق‬

‫‪ 11،3‬مليار درهم‬

‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬

‫تركيا العراق‬

‫‪ 3‬مليار دوالر‬

‫إيران العراق‬

‫‪ 4‬مليار دوالر‬

‫سوريا العراق‬

‫‪ 2،5‬مليار دوالر‬

‫دول اخلليج و العراق‬

‫‪ 2‬مليار دوالر‬

‫‪2010‬‬

‫‪ 6‬مليار دوالر‬

‫‪2010‬‬

‫‪ 510‬مليون دوالر‬

‫‪2010‬‬

‫(استراليا وماليزيا واندونيسيا ضمن‬ ‫مفردات البطاقة التموينية مع العراق)‬ ‫األردن و العراق‬ ‫مصر والعراق‬

‫‪ 600‬مليون دوالر‬

‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪2010‬‬

‫‪2010‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪13‬‬


‫ملف العدد‬ ‫العراق‬ ‫ونفايات‬ ‫العامل‬

‫سياسة العراق التجارية‪:‬‬

‫عشوائية يف ظل إقتصاد هش‬ ‫حتقيق وتصوير ‪ :‬غيث الفياض‬

‫‪ơřƺºſř‬‬ ‫‪ŽŚºƴºƫř‬‬

‫‪12‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫تنبع أهمية التجارة من كونها صاحبة احلصة االكرب‬ ‫من جممل الناتج احمللي للدول‪ ،‬والنها متثل حركة‬ ‫السلع واخلدمات وأنتقال رأس املال بني دول العامل‬ ‫املختلفة وما يتعلق بهذا األنتقال عرب احلدود من عمليات‬ ‫جتارية ممكنة كالنقل والتأمني واخلدمات األضافية‬ ‫األخرى‪ ،‬ويف العراق عانت التجارة خالل العقود املاضية‬ ‫من سيطرة حكومية وفق سياسة محاية التجارة ومل يرتك‬ ‫للقطاع اخلاص والتجارة احلرة اي هامش من احلرية‪،‬‬ ‫مما اوجد ثقافة جتارية حملية اقتصرت على الداخل‬ ‫فقط‪ ،‬ومل يكن للتاجر العراقي النصيب من التعامل مع‬ ‫التجار األجانب السيما بعد ان فرض احلصار االقتصادي‬ ‫على العراق ‪ ،‬لكن بعد سقوط النظام يف عام ‪ 2003‬اختلفت‬ ‫االمور بفتح باب التجارة على مصراعيه للقطاع اخلاص‪،‬‬


‫ان اجلانب العراقي ايضا مشارك يف هذا‬ ‫النقص يف الشفافية والفساد املتعلق‬ ‫حبقبة برمير»‪.‬‬ ‫وقال رئيس الربملان العراقي اسامة‬ ‫النجيفي ان «جلنة تقوم بالتحقيق يف‬ ‫مصري ما يقرب من ‪ 20‬مليار دوالر من‬ ‫اموال صندوق تنمية العراق»‪.‬‬ ‫وقال النجيفي لوكالة انباء «رويرتز» ان‬ ‫« قسما من هذه االموال صرف مبستندات‬ ‫وقسم ال يوجد فيها مستندات‪ ...‬حنن‬

‫كربملان نعمل مع ديوان الرقابة املالية‬ ‫ومع املفتش العام االمريكي الذي قدم‬ ‫لنا تقارير بهذا اخلصوص حملاولة‬ ‫معرفة مصري هذه االموال‪».‬‬ ‫بينما قال رئيس جلنة النزاهة الربملانية‬ ‫بهاء االعرجي ان «طلب العراق من االمم‬ ‫املتحدة من املمكن ان يساعد العراق على‬ ‫استعادة امواله عن طريق عرض االمر‬ ‫على اجملتمع الدولي»‪.‬‬ ‫وقال «حنن ال ميكننا اقامة الدعوى ضد‬

‫االمريكيني الن القوانني ال تسمح لنا‬ ‫بذلك‪ .‬كل الذي نريده هو ان نوصل هذه‬ ‫املوضوع اىل االمم املتحدة ونقنعها باجراء‬ ‫حتقيق يف هذا املوضوع»‪ ،‬مضيفا ان «هذا‬ ‫اذا حصل فانه سيفتح اجملال امام اعادة‬ ‫هذه االموال املسروقة»‪.‬‬

‫البرملان العراقي‪ :‬مهمة جديدة ضمن سلسلة مهمات البحث عن اموال العراق املنهوبة‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪11‬‬


‫الربملان يبحث عن ‪ 17‬مليار دوالر فقدت بعد‬ ‫الغزو االمريكي‬ ‫بغداد ‪ « -‬اسواق العراق »‬ ‫يسعى الربملان العراقي وراء حنو ‪ 17‬مليار‬ ‫دوالر من اموال النفط العراقي يقول انها‬ ‫سرقت بعد الغزو الذي قادته الواليات‬ ‫املتحدة عام ‪ 2003‬وطلب من االمم املتحدة‬ ‫تعقب هذه االموال‪.‬‬ ‫وارسلت هذه االموال من الواليات املتحدة‬ ‫اىل العراق للمساعدة يف اعادة اعمار‬ ‫العراق بعد االطاحة بالرئيس العراقي‬ ‫السابق صدام حسني‪.‬‬ ‫وطلبت جلنة النزاهة التابعة للربملان‬ ‫العراقي يف رسالة اىل مكتب االمم‬ ‫املتحدة يف بغداد الشهر املاضي املساعدة‬ ‫يف استعادة اموال النفط اليت أخذت من‬ ‫صندوق تنمية العراق عام ‪ 2004‬ثم فقدت‬ ‫خالل الفوضى اليت اعقبت غزو العراق‪.‬‬ ‫وتقول رسالة مرسلة من جلنة النزاهة‬ ‫الربملانية اىل مكتب االمم املتحدة يف‬ ‫العراق ومرفقة بتقرير مكون من‬ ‫مخسني صفحة « كافة االوليات تشري‬ ‫ان مؤسسات الواليات املتحدة االمريكية‪..‬‬ ‫قوات االحتالل‪ ..‬اليت (كانت) تعمل يف‬ ‫العراق ارتكبت فسادا ماليا‪ ..‬سرقة اموال‬ ‫الشعب العراقي‪ ..‬اليت كانت خمصصة‬ ‫لتنمية العراق واليت قاربت سبعة عشر‬ ‫مليار دوالر‪».‬‬ ‫وتضيف الرسالة «لقد ارتأت جلنتنا‬ ‫احالة املوضوع بكافة اولياته اىل مكتبكم‬ ‫كي نقوم وبدوركم اىل رفعه اىل‬ ‫اجلهات العليا يف مؤسستكم احملرتمة من‬ ‫اجل التحقق يف املوضوع واعادة االموال‬ ‫املسروقة‪ ».‬ومل يتسن احلصول على‬

‫‪10‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫تعليق فوري من مسؤولي االمم املتحدة‪.‬‬ ‫وانشئ «صندوق تنمية العراق» عام ‪2003‬‬ ‫بناء على طلب «سلطة االئتالف املؤقتة»‬ ‫اليت توىل رئاستها بول برمير الذي حكم‬ ‫العراق بعد الغزو‪ .‬وكان من املفرتض‬ ‫ان تستخدم هذه االموال يف دفع رواتب‬ ‫ومعاشات تقاعد موظفي احلكومة‬ ‫العراقية ويف مشروعات اعادة اعمار‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫ويف عام ‪ 2004‬ارسلت ادارة الرئيس‬ ‫االمريكي السابق جورج بوش مليارات‬ ‫الدوالرات نقدا اىل العراق‪ .‬وهذه االموال‬ ‫هي من عائدات بيع النفط العراقي‬ ‫واموال فائضة من برنامج النفط مقابل‬ ‫الغذاء الذي تشرف عليه االمم املتحدة‬ ‫اىل جانب أصول عراقية متت مصادرتها‪.‬‬ ‫ويف متوز (يوليو) ‪ 2010‬قال تقرير مراجعة‬ ‫مالية من املفتش االمريكي العام على‬ ‫اعادة اعمار العراق ان «وزارة الدفاع‬ ‫االمريكية ال تستطيع احملاسبة بشكل‬ ‫مالئم على مبلغ ‪ 8.7‬مليار دوالر من‬ ‫اموال النفط والغاز العراقيني بعد الغزو‬ ‫عام ‪».2003‬‬ ‫وقال املتحدث باسم احلكومة العراقية‬ ‫علي الدباغ يف تصرحيات متلفزة ان‬ ‫«احدا يف اجلانب العراقي مل يكن يسيطر‬ ‫على عمل برمير يف هذا الوقت‪ .‬وقال انه‬ ‫يعتقد ان على ادارة الواليات املتحدة ان‬ ‫تقدم االجوبة بشأن انفاق هذه االموال»‪.‬‬ ‫واضاف ان «احلكومة العراقية تتفهم‬


‫حالة غريمعقولة‪ ،‬ثم ان القطاع اخلاص * اال جتد رمبا ان العراق يتعرض‬ ‫يعتمد على احلكومة يف كل شيء‪ ،‬باملشاريع‪ ،‬اىل (مؤامرة) البقاء اقتصاده على هذا‬ ‫باالعانات‪ ،‬اىل اخره‪ ،‬وهذه حالة ستستمر اىل الوضع ؟‬ ‫مدة طويلة ‪.‬‬

‫* كيف ميكن تفعيل القطاع اخلاص‬ ‫اذن ؟‬

‫ نفعله عندما نعيد النظر بالوجه االقتصادية‬‫للدولة‪ ،‬الدولة ليست لديها رؤية اقتصادية‪،‬‬ ‫وكما قلت لك‪ ،‬وال ادارة مالية صحيحة‪،‬‬ ‫وهذه كلها تؤدي اىل نتائج سلبية ‪.‬‬

‫* هذه الطروحات اليت تتحدث عنها‪،‬‬ ‫هل تعلم بها احلكومة ومل تسمعها ؟‬

‫ نعم ‪ ..‬نعم ‪ ،‬وانا طاملا حتدثت يف الفضائيات‬‫ونتكلم وهم يقولون لنا ان هذا صحيح‬ ‫ويؤيدوننا‪ ،‬ولكن من الذي يعمل‪ ،‬انا اسأل ‪:‬‬ ‫من الذي يستطيع ان يفعل‪ ،‬اجلواب ‪ :‬ال احد‬ ‫يقدر‪ ،‬لكن احملاصصة موجودة‪ ،‬احملاصصة‬ ‫هي اليت شكلت احلكومة ورئيس الوزراء‬ ‫ظهر على االعالم وقال ‪( :‬انا غري راض على‬ ‫تشكيلة احلكومة احلالية) لكنها شكلت وهو‬ ‫رئيسها االن ‪.‬‬

‫* هل تعتقد ان العراق حاليا ارض‬ ‫خصبة لالستثمار ؟‬

‫ كل املقومات موجودة يف العراق لكن البلد‬‫ليست فيه بنى حتتية سليمة‪ ،‬ال طرق جيدة‬ ‫وال توليد طاقة وال اجلوانب االخرى املتعلقة‬ ‫باملياه وغريها‪ ،‬فهذه كلها تؤدي باملستثمر‬ ‫االجنيب اىل ان ال يكون متحمسا لعمل‬ ‫االشياء اليت لديه شكوك حوهلا‪ ،‬البلد فيه‬ ‫امكانات كبرية ومن املمكن ان تستثمر‪ ،‬ولكن‬ ‫الضمانات غري موجودة‪ ،‬فأن مل تكن هناك‬ ‫ضمانات فال يستطيع احد ان يفعل شيئا ‪.‬‬

‫ من اين ميكن ان تكون هذه املؤامرة ان وجدت؟‬‫ال اتصور ان موضوع احلرب االقتصادية وارد‪،‬‬ ‫العراق يف وضع سليم اىل حد ما‪ ،‬فهذه قضية‬ ‫ليست موضوع نقاش االن ‪.‬‬

‫* هناك اراء من اجل رفع االصفار‬ ‫الثالثة من الدينار العراقي‪ ،‬ما رأيك ؟‬

‫ انا مل اطلع على دراسة جدية حول هذا‬‫املوضوع سوى ان امسع اعالنات ولكن عندي‬ ‫شكوك حول القول بأن رفع االصفار سيؤدي‬ ‫اىل زيادة السيولة النقدية‪ ،‬هذا موضوع‬ ‫ما زال حباجة اىل دراسة‪ ،‬اما هؤالء الذين‬ ‫يقرتحون من البنك املركزي رفع االصفار‬ ‫مل يبينوا بالضبط حججهم لتغيري العملة‪،‬‬ ‫لنفهمها اوال‪.‬‬

‫* كيف ميكن ان نرى ضوءا يف نفق‬ ‫االقتصاد العراقي ؟‬

‫ اعتقد هناك امكانيات ان تستثمر بأدارة‬‫سليمة ستكون الصورة خمنلفة‪ ،‬ولكن‬ ‫منط احلياة السياسية جيب ان يغري‪ ،‬انت ال‬ ‫تستطيع ان حتكم وانت مقيد‪ ،‬وكل حساباتك‬ ‫مبنية على توزيع احلصص‪ ،‬هذا ال جيوز‪ ،‬خذ‬ ‫الوزارة احلالية ؟ كم شخص منهم تعرف؟‬ ‫هذه مشكلة‪ ،‬الناس تريد كفاءات ؟‬

‫* من يتحمل مسؤولية هذا ؟‬

‫ هذا سؤال صعب االجابة عليه لسبب‬‫بسيط ان الكتل يف العراق مشكلة بطريقة‬ ‫غري منطقية‪ ،‬يعين اغلبها مبين على اساس‬ ‫طائفي وقومي ضيق‪ ،‬فلذلك ترى خياراتهم‬ ‫غري مدروسة‪ ،‬فما تعطي النتيجة املطلوبة ‪.‬‬

‫جيب ان تدرس وتوضع سياسة صحيحة هلا‪،‬‬ ‫يف االول من متوز ‪ /‬يوليو املقبل احلصانة‬ ‫ترفع‪ ،‬والعراق يصبح مكشوفا‪ ،‬فكيف انت‬ ‫تعاجل هذا الوضع اذا مل تستعد له مسبقا‪ ،‬االن‬ ‫قرار جملس االمن هو الذي حيمي االموال‬ ‫العراقية‪ ،‬وحني ترفع احلماية ‪ % 5 ،‬من‬ ‫عوائد النفط تذهب مباشرة اىل الكويت‪ ،‬ليس‬ ‫للعراق دخل فيها‪ ،‬هذا قرار جملس االمن‪،‬‬ ‫فالعراق غري قادر على ان يعمل شيئا بالنسبة‬ ‫للـ ‪ % 5‬اال اذا جرى اتفاق مع الكويت بأسقاط‬ ‫الديون او بتنازل الكويت عن اي مبلغ‪ ،‬هذا حل‬ ‫من احللول ‪.‬‬

‫* كيف للحكومة تفادي نهب‬ ‫االموال؟‬

‫ البد من االستعداد لسياسة صحيحة حتى‬‫ميكن التوصل اىل هذه النتيجة املرجوة‪،‬‬ ‫واحلل هو ان حتل املشكلة مع الكويت‪ ،‬اي حل‬ ‫معني‪ ،‬وتدفع هذه املبالغ للشركات التجارية‬ ‫اخلاصة اليت هي حنو ‪ 2,7‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫وعندك ‪ 400‬مليون دوالر هذه مع االمريكان‬ ‫التجار واملستثمرين‪ ،‬سيكون العراق يف وضع‬ ‫افضل بكثري ‪.‬‬

‫* هل لدى احلكومة علم مسبق مبوعد‬ ‫رفع احلماية ؟‬ ‫ احلكومة على مستوى الكالم ‪ ..‬تعرف‪ ،‬ولكن‬‫ال توجد اجراءات‪ ،‬ال توجد ادارة صحيحة‬ ‫وهذه هي املشكلة‪ ،‬هذه كلها من مشاكل‬ ‫من ارث نظام صدام حسني‪ ،‬جيب ان ندرسها‬ ‫معهم من اجل التوصل اىل حل من االن اىل‬ ‫االول من متوز ‪ /‬يوليو‪ ،‬احلكومة يف وضع‬ ‫صعب ال ميكنها معه اختاذ قرارات ‪.‬‬

‫* كلمة اخرية ‪ ..‬ما الذي تريد‬ ‫ان تطالب به لتحقيق خطوات‬ ‫* يدور هذه االيام حديث عن رفع اصالحية؟‬ ‫* اراك متشائما جدا ملاذا؟‬ ‫ نطالب بعودة اجلمارك بشكل صحيح‬‫ لست متشائما ولكن هذا واقعنا وجيب ان‬‫احلماية عن االموال العراقية واخلوف‬ ‫نطالب بتعديل سياسة البنك املركزي‪،‬‬ ‫نلقي الضوء عليه وندعو اىل تغيريه ‪ ،‬بدون‬ ‫ذلك من الصعب على العراق ان ينهض من نهبها‪ ،‬هل ميكن توضيح هذا ؟‬ ‫نطالب مبساعدة القطاع اخلاص‪ ،‬نطالب‬ ‫ويتطور يف املستقبل ‪.‬‬

‫* هذا الفساد املستشري ؟ كيف ميكن‬ ‫ان نقضي عليه بوقت قصري ؟‬

‫ بالرقابة‪ ،‬اعد الرقابة بشكل صحيح‪ ،‬كيف‬‫وهناك وزير حيمي موظفيه‪ ،‬ووزير يكون‬ ‫جزءا من عملية فساد‪ ،‬هذا غري ممكن واحلال‬ ‫كذلك بالنسبة للمؤسسات االخرى ‪.‬‬

‫ املوضوع ليس موضوع رفع احلماية‪،‬‬‫بل انا مع اختاذ اجراءات لتأمني احلماية ‪،‬‬ ‫وهذه احلماية تأتي عن طريق بناء سياسة‬ ‫صحيحة جتاه التعويضات‪ ،‬حنن لدينا‬ ‫مشكلة تعويضات مع الكويت حوالي ‪11‬‬ ‫مليار دوالر باقية‪ ،‬سبق ان دفعنا حبدود ‪21‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬ثم عندنا قضية الديون لتجار‬ ‫خارجيني‪ ،‬هذه املؤسسات اخلاصة‪ ،‬وعندنا‬ ‫حنو ‪ 400‬مليون دوالر لالمريكان‪ ،‬هذه كلها‬

‫بألغاء احملاصصة ‪ ،‬هذه اجراءات سليمة البد‬ ‫منها‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪9‬‬


‫* كيف ميكن ان تليب احلكومة * هل ترى فعال ان الكهرباء الميكن‬ ‫حتقيق حتسن يف انتاجها وتوزيعها ؟‬ ‫حاجات الناس ؟‬

‫ البطاقة التموينية واحلماية االجتماعية‬‫مشروعان مهمان الزالة الفقر بني املواطنني‬ ‫املهمشني‪ ،‬حنن االن حوالي ‪ 18‬مليون نسمة‬ ‫يعيشون على البطاقة التموينية‪ ،‬واحلماية‬ ‫االجتماعية اليت بدأت منذ سنة ونصف‬ ‫هي االخرى تضم اعدادا كبرية من االرامل‬ ‫واليتامى وغريهم‪ ،‬هذه احلالة غري طبيعية‬ ‫يف بلد مثل العراق‪ ،‬ملاذا ال حتصل يف بلدان‬ ‫اخرى؟ اجلواب ‪ :‬الن العراق دولة غري‬ ‫متجانسة وجمزأة ‪ ،‬هلذا حتصل نتائج من‬ ‫هذا القبيل ‪.‬‬

‫* ما أسوأ ما يعانيه العراق االن ؟‬

‫ العراق يعاني من البطالة‪ ،‬هل تعلم ان‬‫لدينا حنو ‪ % 39‬من القوى العاملة عاطلون‪،‬‬ ‫وهذا رقم ال يصدق‪ ،‬وهؤالء فعال قنبلة‬ ‫موقوتة اذا ما استمرت احلالة االن اىل مدة‬ ‫اطول ستنفجر هذه املشاكل وتصري ازمة‬ ‫حقيقية يف البلد‪ ،‬لقد ازدادت البطالة كثريا‬ ‫عما كانت عليه سابقا والسبب واضح‪ ،‬الن‬ ‫السياسة االقتصادية غري سليمة وغري قائمة‬ ‫على اساس فهم حقيقي حلاجات البلد‪ ،‬هذه‬ ‫املشكلة ‪.‬‬

‫* كيف ميكن تفادي هذا ؟‬

‫ اعتقد ان هناك برامج موجودة مل تطبق‬‫بشكل صحيح‪ ،‬انا عندما كنت يف وزارة‬ ‫التخطيط وضعنا عدة برامج وكان هلا افق‬ ‫جيد لكن لالسف مل تطبق اىل حد االن ‪.‬‬

‫* ملاذا مل تطبق ان كانت جيدة ؟‬

‫ الن السلطة غري مستقرة‪ ،‬السلطة غري‬‫متجانسة‪ ،‬السلطة تعاني من التناقض يف‬ ‫ما بني اطرافها‪ ،‬وهلذا النتيجة هي ان الوزير‬ ‫حممي بكتلته او حزبه وهو قادر على ان‬ ‫يتحدى غريه‪ ،‬هذا احلاصل االن‪ ،‬خذ الفساد‬ ‫‪ ..‬هل تعرف ان العراق مرتبته الرابعة يف سلم‬ ‫الدول الفاشلة يف العامل‪ ،‬هذا غري معقول‪ ،‬ملاذا‬ ‫؟ هذا سؤال مهم جيب ان تتم االجابة عليه ‪.‬‬

‫ انا أشك يف يتحقق حتسن يف قطاع الكهرباء‬‫من االن اىل عدة سنوات الن املشاريع املقدمة‬ ‫اىل حد االن ما زالت دون املستوى املطلوب ‪.‬‬

‫اىل احد‪ ،‬رئيس الوزراء ال يستطيع ان يغري‬ ‫حمافظا‪ ،‬وهذا ما رأينا مع حمافظ املوصل‬ ‫حني اراده ان يستقيل‪ ،‬مل يستجب احملافظ‪،‬‬ ‫ومل يستطع رئيس الوزراء ان يقيله‪ ،‬وعندنا‬ ‫نظام احملافظات من أسوأ ما يكون‪ ،‬النه جعل‬ ‫من كل حمافظة كيانا كامال وبالتالي ال‬ ‫تعود اىل احد‪.‬‬

‫* الناس مل تعد تصدق ان دولة مثل‬ ‫امريكا ال تستطيع تطوير الكهرباء يف‬ ‫* انت مع املركزية ام مع الال‬ ‫العراق‪ ،‬هل مثة خفايا ؟‬ ‫‪ -‬هناك حاجات كثرية وامريكا تؤدي ما مركزية ؟‬

‫ميكن تأديته وهذا شيء جيب ان يذكر‪،‬‬ ‫حنن ال ندافع عن امريكا او غريها‪ ،‬ولكن‬ ‫املشكلة عراقية‪ ،‬العراق جيب ان يستفيد من‬ ‫كل امكانياته ملعاجلة النقص يف الطاقة‬ ‫الكهربائية وهذا مل حيصل اىل حد االن ‪.‬‬

‫ انا مع الال مركزية ولكن الالمركزية‬‫اليت تقاد من مركز يوجه‪ ،‬وليس ان ترتك‬ ‫كما االن‪ ،‬هلذا صارت تؤدي اىل نتائج سلبية‬ ‫‪.‬‬

‫* على الدوام نسمعك تنتقد املوازنة‬ ‫العامة للبالد ‪ ..‬ملاذا؟‬

‫* ما االسباب احلقيقية وراء نقص‬ ‫الكهرباء احلاد وحنن نعرف انه يف عام‬ ‫‪ 2004‬كانت افضل من االن؟‬

‫ الن املوازنة ‪ ..‬غلط ‪ ،‬املوازنة فيها جزءان‪،‬‬‫جزء استثماري وجزء تشغيلي‪ ،‬التشغيلي غري‬ ‫معقول‪ ،‬فالرواتب والفساد املوجود يأكالن‬ ‫قسما كبريا منه‪ ،‬هل تعرف ان رواتب الدولة‬ ‫غري معقولة؟ يعين رئيس اجلمهورية‬ ‫واالخرون رواتبهم تتعدى الثالثني الف دوالر‬ ‫يف الشهر‪ ،‬هذا غري ممكن‪ ،‬والوزير او عضو‬ ‫جملس النواب والدرجات اخلاصة‪ ،‬كلها‬ ‫رواتب ضخمة‪ ،‬واعرتاضي على عدة فقرات‪،‬‬ ‫اوال املوازنة التشغيلية موزعة على كل‬ ‫احملافظات واالقليم‪ ،‬اقليم كردستان يأخذ‬ ‫‪ % 17‬من النفقات‪ ،‬طيب ‪ ..‬خذ احملافظات كل‬ ‫حمافظة تعطى حصة حسب حجم السكان‬ ‫وتقدير حالة املعيشة فيها‪ ،‬فاالن احلالة‬ ‫اصبحت صعبة جدا‪ ،‬ثم ان هنالك نظرة جيب‬ ‫ان تعتمد يسمونها (تكامل التنمية)‪ ،‬يعين ‪..‬‬ ‫يف بلد مثل العراق حيتاج اىل مشاريع كربى‪،‬‬ ‫افرض يف البصرة‪ ،‬فعندما تعمل مشروع‬ ‫الفاو الكبري فهذا له نتائج اجيابية على كل‬ ‫العراق‪ ،‬يعين هناك نوع من التكامل يف البناء‬ ‫االقتصادي‪ ،‬االن هذا اليعتمد الن املشاريع‬ ‫اليت تقوم ليست مدروسة وغري موضوعة‬ ‫يف اطار منسجم‪ ،‬هلذا تؤدي اىل نتائج سلبية‬ ‫طبعا‪.‬‬

‫متجانسة ومستقرة ومنسجمة مع بعضها‬ ‫البعض‪ ،‬احلكومة غري قادرة ان حتكم البلد‬ ‫بهذه التجزئة املوجودة يف داخلها‪ ،‬وهذه‬ ‫مشكلة‪ ،‬االن احملافظات واقليم كردستان‬ ‫كل جهة تعترب نفسها كيانا مستقال‪،‬‬ ‫وهم ينفذون هذه القضايا دون الرجوع‬

‫ القطاع اخلاص اليستطيع ان يفعل‬‫شيئا‪ ،‬القطاع اخلاص يركز على املصارف‬ ‫واملصارف اليت وصلت اىل حنو ‪ 40‬مصرفا ال‬ ‫تشكل من الرأمسال املصريف ككل سوى ‪%10‬‬ ‫‪ ،‬اما ‪ % 90‬الباقية فتشغلها املصارف احلكومية‬ ‫مثل الرافدين والرشيد والتجاري‪ ،‬وهذه‬

‫ نقص يف التوليد اوال‪ ،‬ونقص يف شبكة‬‫التوزيع‪ ،‬وهذه عوامل سلبية تؤدي اىل‬ ‫النتيجة اليت حنن فيها االن‪ ،‬والكهرباء‬ ‫تدهورت الن احلاجة ازدادت‪ ،‬ومن ثم هذا‬ ‫بلد استوائي معرض للتغيري يف درجات‬ ‫احلرارة‪ ،‬عندنا شتاء ‪ ..‬شتاء‪ ،‬والصيف صيف‪،‬‬ ‫والصيف هنا عدة اشهر يستمر وهذه كلها‬ ‫عوامل تتفاعل مع بعضها البعض وتؤدي اىل‬ ‫النتيجة اليت نعيشها االن ‪.‬‬

‫* اشعر بوجود تشاؤم لديك من‬ ‫املستقبل ؟‬

‫ بسبب عدم وجود صورة حقيقية ملستقبل‬‫معاجلة مشكلة الكهرباء‪ ،‬وما يذكر يف‬ ‫الصحف يوميا عبارة عن تصورات وتوقعات‬ ‫للمستقبل‪ ،‬هذه ال تكفي‪ ،‬انا كأقتصادي ال‬ ‫استطيع ان ابين تقديري على هذا االساس‪،‬‬ ‫ما مل اجد ان هنالك صورة حقيقية ملعاجلة‬ ‫مشكلة الكهرباء يف العراق ‪.‬‬

‫* كيف ميكن معاجلة مشكلة الفقر‬ ‫* اال ترى ان بأمكان القطاع اخلاص ان‬ ‫* اىل من تعزو سبب وجود هذا الفساد يف العراق؟‬ ‫ احلكومة تستطيع ان تعاجلها لو كانت يسهم يف حل املشكالت ؟‬‫اخلطري ؟‬

‫ احملاصصة ‪ ..‬اليت هي احد االسباب وأهمها‪،‬‬‫والشيء االخر ان الرقابة ضعيفة يف العراق‪،‬‬ ‫ال توجد رؤية اقتصادية وال توجد وسائل‬ ‫كفيلة حبماية املال العام‪ ،‬وهذه كلها‬ ‫جتمع مع بعض وتؤدي اىل هذه النتائج ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬


‫* العراق يعتمد على النفط يف ظل * برأيك على اي شيء ميكن االعتماد‬ ‫ظروف قاهرة‪ ،‬على ماذا يعتمد ايضا باالضافة اىل النفط وحنن نعيش هذه‬ ‫برأيك يف ظل ما يعاني من مشكالت الظروف املعروفة ؟‬ ‫ هذا ممكن الن النفط مادة واحدة وهو يعتمد‬‫امنية ؟‬

‫ اعادة االنتاج الوطين بصورة تتناسب‬‫وامكانيات البلد‪ ،‬مشكلتنا يف العراق هي‬ ‫مشكلة االدارة ولالسف الشديد ان احلكومات‬ ‫املتعاقبة يف العراق مل تستطع ان حتقق شسئا‬ ‫مهما يف هذا اجملال‪ ،‬ثم هنالك جتزئة يف‬ ‫العراق‪ ،‬اي هناك حكومات داخل حكومات‪،‬‬ ‫وهذه يف الواقع ولدت متاعب كثرية الن كل‬ ‫جزء من اجزاء العراق يتصرف وكأنه الكيان‬ ‫املركزي وليس الكيان الفرعي ‪.‬‬

‫* ما الذي تقصده حبكومة داخل‬ ‫حكومة؟‬

‫ هذه هي احملاصصة الطائفية اليت ادت اىل‬‫توزيع السلطة بطريقة غري سليمة وحنن‬ ‫نعاني منها الكثري‪ ،‬فلهذا انا اعتقد ان سوء‬ ‫االدارة املالية واالدارة العامة هما من نتاجات‬ ‫مبدأ احملاصصة املعتمد يف تكوين احلكومة ‪.‬‬

‫على اخلارج‪ ،‬على التجارة مع مستهلكي‬ ‫النفط يف اخلارج‪ ،‬لكن لدينا الزراعة اليت‬ ‫كانت يف العراق مزدهرة سابقا والصناعة‬ ‫ايضا ‪.‬‬

‫العراق ليست لديه عالقات جتارية سليمة‪،‬‬ ‫ال توجد مجارك يف العراق االن‪ ،‬وهذه جتعل‬ ‫السلعة االجنبية ارخص من السلعة احمللية‪،‬‬ ‫فلذلك اصبح الناتج الوطين يف حالة يرثى‬ ‫هلا ‪.‬‬

‫* ارجع اىل الزراعة‪ ،‬الشكوى العامة‬ ‫من املياه‪ ،‬كيف ميكن للحكومة ان‬ ‫تتصرف للنهوض بالواقع الزراعي ازاء‬ ‫* لكن الشكوى من تدهور الزراعة هذا ؟‬ ‫ ليست املشكلة املياه‪ ،‬املياه سبب من االسباب‪،‬‬‫عدم وجود املياه الكافية ‪ ،‬ماذا ترد ؟‬ ‫ ال‪ ..‬ال ‪ ،‬ليس عدم وجود مياه ابدا‪ ،‬بل السبب‬‫الن السياسة الرمسية ليست سياسة سليمة‬ ‫وأدت اىل نوع من التدهور يف القطاع الزراعي‬ ‫وكذلك يف الزراعة‪ ،‬هل تعلم ان لدينا يف‬ ‫الصناعة االن ‪ 198‬شركة شبه معطلة؟ هذه‬ ‫حالة غريبة جدا ‪.‬‬

‫* ما السبب يف تعطيلها ؟‬

‫ الن العراق الميكن ان يدير هذه املنشآت‪،‬‬‫فأما ان حييلها اىل شركات خاصة‪ ،‬وهذا‬ ‫كان مبدأ معتمد يف ‪ 2003‬ويف الوقت نفسه‬

‫لكن املشكلة االساسية هي ادارة الدولة‬ ‫للقطاع الزراعي وهذه يف احلقيقة ليست‬ ‫باملستوى املطلوب ‪.‬‬

‫* هل لك أن توضح لي كيف تدار ؟‬

‫ تدار عندما تكون الدولة سليمة على‬‫اساس الكفاءات وحسن االختيار‪ ،‬و الشخص‬ ‫املناسب يف املكان املناسب‪ ،‬عند ذاك يصبح‬ ‫القطاع الزراعي يف حالة خمتلفة‪ ،‬والسبب‬ ‫ذاته بالنسبة للصناعة والقطاعات االنتاجية‬ ‫االخرى ‪.‬‬

‫متوز ( يوليو ) ‪2011‬‬

‫‪7‬‬


‫مهدي احلافظ ‪ :‬السياسة االقتصادية مل‬ ‫تقم على أساس فهم حقيقي حلاجات البلد‬ ‫يبدي وزير التخطيط والتعاون اإلمنائي السابق والشخصية االقتصادية العراقية املعروفة‬ ‫الدكتور مهدي احلافظ عدم رضاه عما حيدث يف شؤون البالد االقتصادية‪ ،‬مؤكدا على ان هناك‬ ‫سوءا يف االدارة املالية نابعا من ما يصفها بالسياسة االقتصادية غري السليمة وانها مل تقم على‬ ‫أساس فهم حقيقي حلاجات البلد‪.‬‬ ‫ويقول احلافظ يف حوار خاص مع «أسواق العراق» ان اموال البالد تهدر‪ ،‬والفقر يزداد‪ ،‬واخلدمات‬ ‫تسوء‪ ،‬واحملاصصة تأكل يف اجلسد العراقي‪ ،‬وهي سبب الفساد الكبري الذي يضرب أعماق الدولة‬ ‫العراقية‪ ،‬ويطالب احلافظ خبطوات اصالحية كبرية وهي اليت وحدها من املمكن ان جتعل‬ ‫العراق يتخلص من املشكالت اليت يعاني منها ‪.‬‬

‫* هل لك ان تعطينا قراءة للواقع‬ ‫االقتصادي العراقي ؟‬

‫حاوره يف بغداد‪ -‬عبد اجلبار العتابي‬

‫‪6‬‬

‫اسواق العراق ‪ -‬العدد الرابع‬

‫ االقتصاد يف العراق مشكلة من املشكالت‬‫العويصة الواجب حبثها جبدية‪ ،‬ذلك ان‬ ‫االقتصاد هو احملور للكثري من التطورات‪ ،‬وانا‬ ‫اعتقد ان التغيري الذي حصل يف ‪ 2003‬مل ميس‬ ‫االقتصاد مبا ينبغي‪ ،‬كما اعلن من شعارات‬ ‫انذاك‪ ،‬اليوم االقتصاد كما كان سابقا‬ ‫معتمدا كليا على النفط‪ ،‬والنفط وعوائده‬ ‫يشكل اكثر من ‪ % 90‬من عوائد الدولة‪ ،‬اي‬ ‫من عوائد املوازنة‪ ،‬وهذه ظاهرة غريبة جدا‬ ‫الن العراق بلد غين بالثروات الطبيعية‬ ‫وباملياه وبالقوى البشرية‪ ،‬وكان ميكن ان‬ ‫يكون بصورة خمتلفة‪ ،‬فلو أجرينا مقارنة‬ ‫اآلن مع ما كان عليه العراق يف نهاية‬ ‫السبعينيات لوجدنا ان الصناعة كانت تشكل‬ ‫حنو ‪ % 12 – 11‬من الناتج احمللي االمجالي‪،‬‬ ‫والزراعة تشكل اكثر من ‪ ،% 32‬اليوم ال‬

‫ترتفع الصناعة اىل مستوى ‪ ،% 2‬والزراعة‬ ‫اىل ‪ ،% 11‬وهذه ظاهرة غريبة جدا بالنسبة‬ ‫لبلد كالعراق املتوفرة فيه كل مقومات‬ ‫االزدهار االقتصادي‪ ،‬انا شخصيا اعتقد ان‬ ‫من نتائج ما حصل يف العراق هو سوء االدارة‬ ‫املالية‪ ،‬وهذا يرتتب عليه هدر ألموال العراق‬ ‫وبالتالي تكمن مقومات انتكاسات متوالية‪،‬‬ ‫وحنن اليوم حنتاج اىل نظرة متوازنة الدارة‬ ‫االموال يف العراق‪ ،‬ففي عام ‪ 2003‬و ‪ 2004‬مثال‬ ‫قيل بأن سلطة االئتالف انذاك قد سحبت‬ ‫ما يقرب من ‪ 8‬مليارات دوالر‪ ،‬واليوم نقرأ‬ ‫يف الصحف العراقية تصريح لرئيس دائرة‬ ‫الرقابة املالية يقول فيه ان «هناك ‪ 17‬مليار‬ ‫دوالر النعرف عنها شيئا»‪ ،‬هذه اموال رهيبة‬ ‫من الناحية الكمية‪ ،‬الن البلد الذي فيه بطالة‬ ‫حنو ‪ 8‬ماليني وفيه اميون بنحو ‪9‬ماليني‪ ،‬ال‬ ‫ميكن للعراق ان يستمر بهذه الصورة‪ ،‬حنن‬ ‫حباجة اىل اي فلس حتى نستطيع ان ننهض‬ ‫باالقتصاد العراقي ‪.‬‬


‫املستثمرون االملان ‪ :‬مشاريع‬ ‫الصناعة و النقل‬

‫‪32‬‬ ‫‪13‬‬

‫اسواق الذهب ‪ :‬تزييف املدخرات‬

‫املصارف العراقية ‪ :‬صوب‬ ‫التحديث‬ ‫لالشتراك السنوي في مجلة‬

‫‪46‬‬ ‫داخل العراق‬

‫سوق الغذاء املص ّنع يف العراق‬

‫‪38‬‬

‫مئات الصيدليات غري مرخصة‬

‫‪21‬‬

‫الشركات األمريكية ‪ :‬شئ من‬ ‫كعكةالنفط العراقي‬

‫‪30‬‬

‫لالفراد ‪ 60 :‬الف دينار‬ ‫للمؤسسات و الدوائر الرسمية و الشركات ‪ 100 :‬الف دينار‬ ‫( ‪ 12‬عدد )‬

‫‪ 100‬دوالر ( يضاف رسوم الشحن )‬ ‫خارج العراق‬ ‫( ‪ 12‬عدد )‬ ‫لالتصال بقسم االعالنات و االشتراكات ‪info@aswaq-aliraq.com :‬‬


‫رئيس التحرير‬ ‫علي عبد االمير عجام‬ ‫املدير املسؤول‬ ‫ميسون اخلزرجي‬ ‫هيئة التحرير‬ ‫عبد الكرمي السوداني‬ ‫ضياء السراي‬ ‫قيس عيدان‬ ‫صادق الهاشمي‬ ‫مؤيد عبدالوهاب‬ ‫محمد حسني‬ ‫أحمد مطير‬ ‫عصام السوداني‬ ‫اإلخراج الفني‬

‫العدد الرابع ‪ -‬السنة األولى ‪ -‬متوز ( يوليو ) ‪2011 -‬‬

‫اإلفتـــتاحـــية‬

‫‪..............................‬‬

‫عيــن على العــراق ‪4 .............................‬‬

‫اينانا لتكنولوجيا املعلومات‬

‫اســـواق الــناس ‪10 ..................................‬‬

‫‪www.enana.com‬‬

‫اسواق الطاقة ‪28 .....................................‬‬

‫طباعة‬ ‫مطبعة النهضة‬

‫اسواق االستثمار ‪32 ...................................‬‬

‫توزع في ‪:‬‬ ‫لبنان ‪ -‬الكويت ‪ -‬االمارات العربية املتحدة‬ ‫بريطانيا ‪ -‬الواليات املتحدة االميركية‬

‫اســواق الغـذاء و الزراعـة ‪38 ...........................‬‬ ‫اســواق املال واملصارف ‪45 .............................‬‬ ‫اســواق احملافظات ‪50 .................................‬‬ ‫مؤشرات اقتصادية ‪54 .................................‬‬ ‫اسواق التكنولوجيا ‪61 ................................‬‬ ‫إقتصاد العراق و جواره ‪64 ..............................‬‬

‫بغداد ‪ -‬احلارثية‬ ‫‪009647902206638‬‬ ‫‪009647809448802‬‬ ‫‪009647902206638‬‬ ‫االردن ‪ -‬عمان‬ ‫‪00962798734134‬‬ ‫‪00962795338677‬‬ ‫‪00962795244117‬‬

‫‪Email : info@aswaq-aliraq.com‬‬

‫‪www.aswaq-aliraq.com‬‬

‫اســواق كردستان ‪66..................................‬‬ ‫سيــــاحة ‪68 .......................................‬‬ ‫مجتمع ‪72 ..........................................‬‬ ‫امللحق االجنليزي ‪96 - 82 .........................‬‬


‫حتدياتنا احلالية‬ ‫علي عبد األمري عجام*‬ ‫فيما تعيش خمتلف أحناء الشرق األوسط احتجاجات واسعة يف مشهد يشي باحلاجة اىل احلرية‬ ‫والدميقراطية‪ ،‬يبدو العراق يف فرصة مثالية الن يتقدم الصفوف يف املنطقة‪ ،‬فثمة نوع من‬ ‫االستقرار النسيب يوفر ارضية للنمو االقتصادي‪ ،‬ال تبدو متوافرة االن لباقي دول املنطقة‪ ،‬وهو ما‬ ‫يعين فرصا عدة لبالدنا كي تأخذ زمام املبادرة‪.‬‬ ‫فزيادة انتاج العراق من النفط يوميا وبعد أن ارتفعت أسعار النفط نظرا الرتفاع الطلب سيدفع‬ ‫معدل النمو االقتصادي يف العراق خالل ‪ 2011‬اىل أكثر من املائة ‪ 10‬باملئة‪ ،‬وهو ما سيضع العراق‬ ‫قبل االقتصادات العمالقة الشهرية مثل الربازيل وروسيا واهلند والصني‪.‬‬ ‫ايضا تتوافر يف العراق كثافة من املستهلكني‪ ،‬وحاجة كبرية للبنية التحتية مبا فيها الطرق‬ ‫واملوانئ واملطارات ومرافق معاجلة املياه والسكن‪ ،‬وعدم نسيان قطاع الكهرباء الذي مييل إىل جذب‬ ‫املزيد من االهتمام واجلهود واالموال من احلكومة سنويا‪ .‬من ناحية أخرى ‪ ،‬يقدر اإلنفاق على‬ ‫االستثمار للسنوات الثالث املقبلة مبالغ تصل اىل ‪ 186‬مليار دوالر على أكثر من ‪ 2700‬مشروع‪.‬‬ ‫هذه النعمة من االستقرار النسيب والنمو احملتمل توفر فرصا كبرية للشركات الدولية اليت‬ ‫ستحاول الدخول اىل العراق كسوق للمستقبل‪.‬‬ ‫وقد اليكون هناك شيء جديد عندما نقول بأن فرصنا لبناء بلدنا اجلديد مرهونة باحلفاظ على‬ ‫دميقراطيتنا الوليدة‪ ،‬وبالتأكيد دون ذلك ليس هناك فرصة لتحقيق االستقرار يف العراق‪،‬‬ ‫ودون استقرار ليس هناك تقدم اقتصادي قائم على ارضية صلبة وحديثة‪.‬‬ ‫ان التوترات السياسية على الساحة العراقية‪ ،‬باتت تنعكس يف صعود مؤشرات العنف‪ ،‬لذلك هناك‬ ‫حاجة ماسة شديدة على حل مشاكلنا الكربى بدءا من إعادة النظر يف العملية السياسية برمتها‪،‬‬ ‫ونبذ اجلهوية والطائفية يف املؤسسات احلكومية‪ ،‬وادخال املزيد من التكنوقراط يف قيادة الوزارات‬ ‫واملشاريع االقتصادية‪ ،‬وحتديث قانون االستثمار وتبسيط اجراءاته ‪ .‬ولكن لتنفيذ كل هذه‬ ‫التغيريات األساسية والقرارات بشكل آمن وفعال‪ ،‬جيب أن يكون هناك التزام تام بالدميقراطية‬ ‫وبالتداول السلمي للسلطة ونقلها‪ ،‬واعتبارها قضايا جوهرية وصلت اىل «نقطة الالعودة»‪.‬‬ ‫حنن نتفق مجيعا على أن البلدان حباجة إىل التفكري والنظر دائما بعناية فائقة القتصاداتها‬ ‫وتأمني حاجة األجيال يف املستقبل‪.‬و إذا كنت تعتمد كليا على سلعة واحدة كمصدر للدخل‬ ‫(النفط مينحنا اليوم شعورا باالرتياح نظرا الرتفاع اسعاره)‪ ،‬فان مثل هذا االعتماد على عدد‬ ‫حمدود من مصادر الدخل يف نهاية املطاف سيخلق حتديات لبناء اقتصاد سليم وللمجتمع على‬ ‫حد سواء‪ .‬ذلك املنطق يتطلب منا اليوم احلاجة إىل تنويع مصادر الدخل يف االقتصاد العراقي‪ ،‬مع‬ ‫الرتكيز بشكل أكرب على الزراعة واخلدمات والصناعات القائمة عرب تطويرها أو إعادة تأهيلها‪.‬‬ ‫وإلعطاء مثال جيد على التنوع االقتصادي‪ ،‬ميكن أن تكون السياحة صناعة رئيسية بالنسبة‬ ‫للعراق‪.‬‬ ‫ان نظامنا املالي ال يزال متخلفا‪ ،‬وعلى وجه الدقة ميكننا القول ان حوالي ‪ 15‬يف املائة فقط من‬ ‫العراقيني لديهم حسابات مصرفية‪ ،‬يف حني ال تزال حتى الشركات الدولية الكبرية العاملة يف‬ ‫البالد تدفع ملوظفيها نقدا‪ .‬ايضا نذكر أنه ال يوجد نظام اقراض عقاري فعال ميكن ان يسهم يف‬ ‫سد بعض احلاجة إىل حنو مليوني وحدة سكنية النهاء االزمة املتفاقمة احلالية‪ ،‬وميكن للعمل‬ ‫الواسع يف تامينها ان حيرك عجلة االقتصاد العراقي بقوة‪ ،‬ناهيك عن حلحلة الكثري من االزمات‬ ‫االجتماعية الناجتة عن االكتظاظ السكين يف حمالت ال تليق مبواطين بلد غين كالعراق‪.‬‬ ‫مثة مسألة أخرى مهمة كي نتخطى العثرات اليت تواجه انتعاش اقتصادنا اال وهي احلاجة‬ ‫امللحة لوقف وباء الرشوة والفساد‪.‬‬ ‫هل هذه التحديات مستحيلة احلل؟ بالتأكيد ال‪ ،‬ولكن بدون رغبة قوية ملواجهتها باعتبارها‬ ‫قضايا رئيسية‪ ،‬نبدو أقرب اىل فقدان الفرص احلقيقية اليت بدأنا يف احلصول عليها‪.‬‬

‫*رئيس التحرير‬


Aswaq Aliraq, issue No 4  

Aswaq Aliraq, issue No 4

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you