Page 24

‫�شركاء يف الإجناز‬

‫ما�ض مزدهر وم�ستقبل م�رشق‬

‫�صفحة املال والإ�سالم‬ ‫برعاية البنك الإ�سالمي الأردين‬

‫اخلمي�س (‪ )20‬ت�شرين �أول (‪ ) 2011‬م ‪ -‬ال�سنة (‪ - )19‬العدد (‪)1746‬‬

‫صندوق النقد العربي‪ :‬االنتشار السريع‬ ‫للصريفة اإلسالمية يحتم االرتقاء بقواعدها‬ ‫ال�سبيل ‪ -‬وكاالت‬ ‫�أك��د ال��دك�ت��ور جا�سم امل�ن��اع��ي املدير‬ ‫العام ل�صندوق النقد العربي �أن االنت�شار‬ ‫ال�سريع الذي ت�شهده ال�صريفة الإ�سالمية‬ ‫ي�ت�ط�ل��ب ال�ع�م��ل ‪-‬وب���ش�ك��ل ح�ث�ي��ث‪ -‬على‬ ‫االرت �ق��اء مب�ستوى ال�ق��واع��د التنظيمية‬ ‫التي حتكم عمل البنوك الإ�سالمية من‬ ‫�أجل �ضمان �سالمة ومتانة هذه امل�صارف‪،‬‬ ‫وب��ال �ت��ايل احل �ف��اظ ع�ل��ى من��وه��ا بوترية‬ ‫م�ستدامة‪.‬‬ ‫وقال املناعي يف افتتاح دورة «النظام‬ ‫امل �� �ص��ريف الإ�� �س�ل�ام ��ي امل �� �س �ت ��دام» التي‬ ‫نظمها ال���ص�ن��دوق ب��ال�ت�ع��اون م��ع املعهد‬ ‫الإ� �س�لام��ي ل�ل�ب�ح��وث وال �ت��دري��ب التابع‬ ‫للبنك الإ�سالمي للتنمية‪« :‬على الرغم‬ ‫من توا�ضع حجم الأ�صول لدى امل�صارف‬ ‫الإ�سالمية والتي ال ت�شكل �سوى واحد يف‬ ‫املائة من �إجمايل �أ�صول امل�صارف العاملية‬ ‫�إال �أن هذا القطاع قد �شهد منواً ملحوظاً‬ ‫خالل العقدين املا�ضيني �إذ منا بن�سبة ال‬ ‫تقل عن ‪ 20‬يف املائة منذ عام ‪ 2000‬لي�صل‬ ‫حجم الأ�صول لدى امل�صارف الإ�سالمية‬ ‫�إىل حوايل ‪ 900‬مليار دوالر»‪.‬‬ ‫ول� �ف ��ت امل �ن ��اع ��ي �إىل �أن م ��ن �أب� ��رز‬ ‫الق�ضايا ال�ت��ي ي�ج��ب �أن ي�ت��م معاجلتها‬ ‫ل�ضمان نظام م�صريف م�ستدام هو العمل‬ ‫على تقوية البنية التحتية للم�صارف‬ ‫الإ�سالمية من �أج��ل تعزيز قدرتها على‬ ‫التعامل م��ع الأزم ��ات ومنها ا�ستحداث‬ ‫�أدوات ملعاجلة خماطر ال�سيولة و�إدارتها‬ ‫واحلفاظ على �إطار قانوين �سليم وتوحيد‬ ‫العقود وتوفري ما يكفي من املتخ�ص�صني‬ ‫لإدارة وت�ط��وي��ر االب �ت �ك��ارات امل��ال�ي��ة ذات‬ ‫ال�صبغة الإ�سالمية‪ ،‬وفقاً لوكالة الأنباء‬ ‫الإماراتية‪.‬‬ ‫و�أك��د املناعي يف الكلمة التي �ألقاها‬

‫نيابة عنه الدكتور �سعود الربيكان مدير‬ ‫معهد ال�سيا�سات االقت�صادية‪« :‬يف هذا‬ ‫ال�صدد �أي���ض�اً علينا الت�سريع يف عملية‬ ‫ت�ط�ب�ي��ق امل �ع��اي�ير ال���ش��رع�ي��ة والرقابية‬ ‫ليتماها النظام امل�صريف الإ��س�لام��ي مع‬ ‫النظام امل�صريف التقليدي‪ ،‬بالإ�ضافة �إىل‬ ‫خ�ل��ق �أر��ض�ي��ة م�شرتكة ملختلف اجلهات‬

‫ال��رق��اب �ي��ة ال �ت��ي ت �ت �ع��ام��ل م ��ع امل�صارف‬ ‫الإ� �س�ل�ام �ي ��ة م ��ن �أج � ��ل ت �ع��زي��ز احل� ��وار‬ ‫البناء»‪.‬‬ ‫وقال �إن القطاع املايل املتطور يعترب‬ ‫«ع�صب االق�ت���ص��اد»‪ ،‬وذل��ك ل�ل��دور الذي‬ ‫يلعبه يف ت��وف�ير امل ��وارد وحتويلها ب�أقل‬ ‫كلفة و�أكرث جدارة �إىل ا�ستثمارات تدعم‬

‫قوة االقتصاد اإلسالمي‬ ‫يف النظام املاليزي‬ ‫د‪ .‬ماجد �أبو غزالة‬

‫النمو وتزيد الرفاهية من خالل تعبئة‬ ‫امل ��دخ ��رات ومت��وي��ل اال��س�ت�ث�م��ار وتنويع‬ ‫املخاطر‪.‬‬ ‫ولفت �إىل �أن القطاع املايل الإ�سالمي‬ ‫ي�شتمل على عدة عنا�صر يتم اال�سرت�شاد‬ ‫بها يف عملية تعبئة وتخ�صي�ص الأموال‬ ‫ال�ل�ازم��ة ل�ت��ول�ي��د ال�ن���ش��اط االقت�صادي‬ ‫والتنمية ال�شاملة‪ ،‬م�شريا �إىل �أن �أهم ما‬ ‫مييز التمويل الإ�سالمي هو �ضرورة �أن‬ ‫تكون املعامالت املالية مرتبطة بالن�شاط‬ ‫االق �ت �� �ص��ادي احل�ق�ي�ق��ي‪ ،‬ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل‬ ‫��ض��رورة تقا�سم ال��رب��ح‪ ،‬وبالتايل تقا�سم‬ ‫املخاطر‪.‬‬ ‫و�أك��د �أن التمويل الإ�سالمي �أ�صبح‬ ‫وع�ل��ى نحو م�ت��زاي��د ج ��زءاً ال ي�ت�ج��ز�أ من‬ ‫ال�ن�ظ��ام امل ��ايل ال �ع��امل��ي‪ ،‬ك�م��ا �أن التو�سع‬ ‫ال�سريع الذي ي�شهده التمويل الإ�سالمي‬ ‫ك�شكل من �أ�شكال الو�ساطة املالية يعك�س‬ ‫وب�ل�ا ��ش��ك ق��درت��ه ع�ل��ى م��واج�ه��ة تغيري‬ ‫منط الطلب من قبل الأف��راد وال�شركات‬ ‫وقدرته على ال�صمود يف بيئة �أكرث حتدياً‪،‬‬ ‫وه ��ذا م��ا ��ش�ج��ع ال �ع��دي��د م��ن ال�شركات‬ ‫العاملية على زيادة م�شاركتها يف الأ�سواق‬ ‫املالية الإ�سالمية‪.‬‬ ‫ورك��زت ال��دورة التي �شارك فيها ‪30‬‬ ‫�شخ�صا من ‪ 15‬دول��ة عربية على حماور‬ ‫رئ�ي���س�ي��ة ت�شمل الأزم� ��ة امل��ال�ي��ة العاملية‬ ‫و�أث��ره��ا ع�ل��ى ا��س�ت��دام��ة ال�ن�ظ��ام امل�صريف‬ ‫الإ�� �س�ل�ام ��ي والإط � � � ��ار ال� �ن� �ظ ��ري العام‬ ‫ل�ل�م���ص��رف الإ� �س�لام��ي و��ص�ي��غ التمويل‬ ‫يف امل �� �ص��رف الإ� �س�ل�ام��ي واال��س�ت�ث�م��ار يف‬ ‫امل�صرف الإ�سالمي واخلدمات امل�صرفية‬ ‫الإ� �س�ل�ام �ي��ة وامل �� �س ��ؤول �ي��ة االجتماعية‬ ‫للم�صرف الإ�سالمي و�إدارة املخاطر يف‬ ‫امل�صرف الإ�سالمي واحلوكمة يف امل�صرف‬ ‫الإ�سالمي و�أه��م التحديات التي تواجه‬ ‫امل�صرف الإ�سالمي‪.‬‬

‫ن�لاح��ظ �أن م��ال�ي��زي��ا ك��دول��ة �إ� �س�لام �ي��ة ت���ض��ع يف‬ ‫خ�ط�ط�ه��ا ال�ت�ن�م��وي��ة ال �ت��ي ت���س�ت�ه��دف ج��وه��ر الإ�سالم‬ ‫م��ن حيث االه�ت�م��ام ب��الإن���س��ان‪ ،‬واالرت �ق��اء ب�إمكانياته‬ ‫وم�ساهمته يف عملية التنمية‪ ،‬وهو ما انعك�س يف تبني‬ ‫�سيا�سات تعليمية و�صحية واجتماعية واقت�صادية �أدت‬ ‫�إىل ارتفاع معدالت التنمية الب�شرية واالقت�صادية يف‬ ‫ماليزيا‪.‬‬ ‫فقد كانت البداية يف ال�ستينيات من القرن الع�شرين‬ ‫بتكوين م�ؤ�س�سة �صندوق احل��ج‪ ،‬التي �شهدت تطورات‬ ‫ت�شريعية وم�ؤ�س�سية ك�ب�يرة‪ ،‬حيث جن��ح ال�صندوق يف‬ ‫جمع مدخرات احلجاج املاليزيني وتوظيفها يف خدمة‬ ‫االقت�صاد املاليزي وتوفري خدمات احلجاج‪ ،‬بعيداً عن‬ ‫�شبهات الربا‪.‬‬ ‫ثم كانت جتربة امل�صرفية الإ�سالمية مع بداية الت�سعينيات من القرن الع�شرين حيث‬ ‫مار�س �أول بنك �إ�سالمي ن�شاطه‪ ،‬وظل حمتكراً ملمار�سة امل�صرفية الإ�سالمية ملدة ت�صل �إىل نحو‬ ‫ع�شر �سنوات‪� ،‬إىل �أن �سمحت احلكومة املاليزية للبنوك التقليدية بتقدمي خدمات م�صرفية‬ ‫�إ�سالمية‪.‬‬ ‫وقد ات�سمت جتربة ماليزيا يف امل�صرفية الإ�سالمية بالتدرج‪ ،‬والقت جناحاً كبرياً‪ ،‬وحر�صت‬ ‫هذه التجربة على امل�ؤ�س�سية وتوفري العديد من املنتجات امل�صرفية الإ�سالمية التي تنا�سب‬ ‫احتياجات املجتمع‪ .‬وقد تخلت الدولة عن ملكيتها للم�صرف الإ�سالمي املاليزي من خالل‬ ‫البور�صة حيث متتلك الآن ‪ %13.5‬فقط من جمموع �أ�سهم البنك‪.‬‬ ‫وثمة تطورت لتلحق بقطاع التكافل «الت�أمني» الإ�سالمي الذي بد�أ العمل يف العام نف�سه‬ ‫ال��ذي ُ�سمح فيه للم�صرف الإ�سالمي بالعمل يف ال�سوق املاليزية‪� ،‬إال �أن��ه ال ي��زال �أم��ام خدمة‬ ‫الت�أمني الإ�سالمي جمال وا�سع يف ال�سوق املاليزية حيث ت�سيطر على ن�سبة تقرتب من ‪%7‬‬ ‫فح�سب من حجم تلك ال�سوق‪.‬‬ ‫وعلى �صعيد �سوق الأوراق املالية‪ ،‬فقد تطورت ال�سوق املاليزية حتى �أ�صبحت تعترب �أكرب‬ ‫�سوق �إ�سالمية يف العامل‪ ،‬بعد �أن مت بنا�ؤها ب�شكل �صحيح و�إعداد قوائم بال�شركات التي تعمل‬ ‫وفق قواعد ال�شريعة الإ�سالمية‪ ،‬وقد �أتاحت هذه ال�سوق الفر�صة �أمام اال�ستثمارات الإ�سالمية‬ ‫وبخا�صة اخلليجية منها للدخول يف ا�ستثمارات تراعي قواعد ال�شريعة الإ�سالمية يف هذا‬ ‫املجال‪.‬‬ ‫ويف �إط��ار �سوق الأوراق املالية الإ�سالمية وف��رت ماليزيا خ��دم��ات ال�صكوك الإ�سالمية‬ ‫للم�ؤ�س�سات وال��دول��ة‪ ،‬كما �أن��� َ�ش��أت �صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية‪ ،‬ولقد خرجت جتربة كل‬ ‫من ال�صكوك الإ�سالمية و�صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية �إىل العديد من البلدان العربية‬ ‫والإ�سالمية‪.‬‬

‫اهتمام كبري من قبل التمويل اإلسالمي‬ ‫بسوق األغذية الحالل‬

‫شركة ماليزية وتومسون رويرتز‬ ‫تطلقان ‪ 108‬مؤشرات للصكوك‬ ‫كواالملبور ‪ -‬رويرتز‬ ‫�أطلقت توم�سون رويرتز و�شركة بوند براي�سنج �أجين�سي ماليزيا جمموعة من م�ؤ�شرات‬ ‫ال�سندات وال�صكوك املقومة بالرجنيت اليوم الأربعاء بهدف تعزيز ال�شفافية للم�ستثمرين‪.‬‬ ‫وقالت ال�شركتان يف بيان �إن امل�ؤ�شرات عددها ‪ 108‬م�ؤ�شرات لل�صكوك وال�سندات املقومة‬ ‫بالرجنيت وتغطي �ستة �أنواع من الإ�صدارات تبلغ قيمتها ال�سوقية ‪ 182‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وقال ر�شدي �صديقي املدير العاملي للتمويل الإ�سالمي يف توم�سون رويرتز «�أ�سواق ال�صكوك‬ ‫وال�سندات املاليزية تكت�سب �أهمية متزايدة بالن�سبة للكيانات اخلليجية والأوروبية والأمريكية‪،‬‬ ‫�إذ �إن امل�ستثمرين وال�شركات يتجهون �إىل فر�ص اال�ستثمار والتمويل يف �آ�سيا»‪.‬‬ ‫وتوجد يف ماليزيا �أكرب �سوق لل�صكوك يف العامل �إذ �شكلت ‪ 34.7‬باملئة من �إجمايل الإ�صدارات‬ ‫العاملية التي بلغت قيمتها ‪ 28.8‬مليار دوالر العام املا�ضي بح�سب بيانات توم�سون رويرتز‪.‬‬ ‫وتقدم ات�ش‪.‬ا�س‪.‬بي‪�.‬سي و�سيتي جروب �أي�ضا م�ؤ�شرات تر�صد �أداء ال�صكوك‪.‬‬

‫ال�سبيل ‪ -‬وكاالت‬ ‫�أكد عدد من املخت�صني يف ال�صناعات‬ ‫ال �غ��ذائ �ي��ة �أن � �س��وق الأغ� ��ذي� ��ة احل�ل�ال‬ ‫�سينال واف��ر االهتمام من قبل التمويل‬ ‫الإ��س�لام��ي‪ ،‬وذل��ك لأن��ه تطبيق حقيقي‬ ‫ملقا�صد ال�شريعة‪ ،‬وبيئة منا�سبة وجمال‬ ‫عمل ال تناف�سهم فيه كثري من ال�شركات‬ ‫العاملية‪ .‬ويبلغ �إجمايل حجم القطاع نحو‬ ‫‪ 651‬مليار دوالر لكثافة �سكانية تقرب‬ ‫من ملياري ن�سمة يعي�شون على الأغذية‬ ‫احل�لال ويف�ضلونها ع��ن غ�يره��ا‪ ،‬ولهذا‬ ‫ي��رى اخل�براء �أن الطريق �أ�صبح ممهدا‬ ‫لقيام تعاون كبري بني التمويل الإ�سالمي‬ ‫و�شركات الأغذية احلالل‪ ،‬التي �أ�صبحت‬ ‫منت�شرة على م�ستويات عاملية‪.‬‬ ‫ويتوقع اخلرباء �أن ينمو هذا القطاع‬ ‫خ�لال ال�سنوات اخلم�س القادمة بن�سبة‬ ‫مقدارها ‪ 15‬يف املئة‪.‬‬ ‫و� �ض �م��ن ه� ��ذا ال �ت��وج��ه �أك � ��د �صالح‬ ‫عبد اهلل ل��وت��اه الع�ضو امل�ن�ت��دب ل�شركة‬ ‫الإ�سالمي للأغذية يف منتدى التمويل‬ ‫الإ�سالمي الذي عقد �أخرياً يف كواالملبور‪،‬‬ ‫�أن ق �ط��اع ال�ت�م��وي��ل الإ� �س�ل�ام��ي العاملي‬ ‫البالغة قيمته تريليون دوالر ب�صدد ر�سم‬ ‫خريطة طريق لتعزيز الرتابط مع قطاع‬ ‫الغذاء احلالل البالغة قيمته ‪ 651‬مليار‬ ‫دوالر ان �ط�لاق �اً م��ن ال �ن �م��وذج املاليزي‬ ‫امل�ت�خ���ص����ص‪ .‬ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م�شاركة‬ ‫«الإ�سالمي للأغذية» يف منتدى التمويل‬ ‫الإ��س�لام��ي‪ ،‬وال��ذي نظمه مركز البحث‬ ‫والتدريب «�سريت» يف ال�سابع من �أكتوبر‬ ‫اجل ��اري‪ ،‬وافتتحه وزي��ر املالية املاليزي‬ ‫دات��و ��س��ري �أح�م��د ح�سني ونوق�شت فيه‬ ‫الآل �ي��ات الكفيلة ب�ت�ع��زي��ز ال�ت�راب��ط بني‬ ‫قطاعي التمويل الإ��س�لام��ي والأغذية‬ ‫احل�ل�ال‪ ،‬وكيفية �إق��ام��ة ه��ذا ال�ت�ع��اون ملا‬ ‫ي�ؤدي �إىل جعله قطاعا مهما يف االقت�صاد‬ ‫الإ�سالمي‪.‬‬ ‫وي �ع��د م ��ؤ� �ش��ر � �س��وق اال�ستثمارات‬ ‫امل �ق �ب��ول��ة اج �ت �م��اع �ي��ا ‪ SAMI‬للأغذية‬ ‫احل�ل�ال مب�ث��اب��ة جت�م��ع ل�ل���ش��رك��ات التي‬ ‫تعمل يف جمال الأغذية والتوزيع و�صيد‬ ‫الأ� �س �م��اك‪ ،‬وت��رب�ي��ة امل��ا��ش�ي��ة والدواجن‪،‬‬ ‫وغريها‪.‬‬ ‫وت�ضم املرحلة الأوىل �شركات من ‪15‬‬ ‫دولة من دول منظمة التعاون الإ�سالمي‪،‬‬ ‫�إ�ضافة �إىل ‪� 270‬شركة �أخ��رى بر�أ�سمال‬

‫ما الفرق بني الصكوك واألسهم والسندات؟‬

‫�سوق يربو على ‪ 114‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫وحت �ت��ل م��ال �ي��زي��ا امل��رك��ز الأول من‬ ‫حيث ر�أ���س امل��ال ال��ذي يتجاوز ‪ 53‬مليار‬ ‫دوالر‪ ،‬تليها �إندوني�سيا ‪ 26‬مليار دوالر‪،‬‬ ‫وال�سعودية بر�أ�سمال يقدر بـ ‪ 12.7‬مليار‬ ‫دوالر‪ .‬وب��ال�ن���س�ب��ة ل�ل�ق�ط��اع��ات العاملة‬ ‫يف تلك ال�صناعة ج��اءت عملية ت�صنيع‬ ‫ال �غ��ذاء يف امل��رت�ب��ة الأوىل ب��ر�أ��س�م��ال ‪55‬‬ ‫مليار دوالر‪ ،‬يليه قطاع الأ�سماك وتربية‬ ‫امل��وا� �ش��ي وال ��دواج ��ن بقيمة ‪ 49‬مليارا‪.‬‬ ‫ويتناول م�ؤ�شر ‪� SAMI‬صناعة الأغذية‬ ‫احلالل والتي تعتمد على ا�ستثمار �أموال‬ ‫امل�سلمني امل��وج��ودة يف ال��دول الإ�سالمية‬ ‫لتنمية و�إن�شاء �شركات ت�سهم يف االقت�صاد‬ ‫احلقيقي‪.‬‬ ‫و� � �ش� ��ارك� ��ت يف م� �ن� �ت ��دى التمويل‬ ‫الإ� �س�لام��ي ��ش��رك��ة الإ� �س�لام��ي للتغذية‬ ‫لت�سليط ال�ضوء على جتربتها املتخ�ص�صة‬ ‫وخ�برت �ه��ا ال��وا� �س �ع��ة يف ق �ط��اع الأغذية‬ ‫احلالل‪ ،‬وكيفية تطوير مكانتها لت�صبح‬ ‫يف طليعة ال�شركات العاملة يف هذا املجال‬ ‫على م�ستوى العامل‪.‬‬ ‫وتزامن مع انعقاد املنتدى فعاليات‬

‫لتغطية قطاعات التمويل الإ�سالمي كافة‬ ‫والتي �شملت منتدى ال�شريعة‪ ،‬وملتقى‬ ‫ال �ت �ك��اف��ل‪ ،‬ون� ��دوة الأخ�ل�اق �ي ��ات‪ ،‬وقطاع‬ ‫امل��ال �ي��ة‪ ،‬وور�� ��ش ع �م��ل‪ ،‬وم���س��اب�ق��ة مقالة‬ ‫ال�ت�م��وي��ل الإ� �س�لام��ي‪ ،‬وج��وائ��ز التمويل‬ ‫الإ�سالمي التي �أقيمت يف كواالملبور‪.‬‬ ‫وحظي املنتدى مب�شاركة �أك�ثر من‬ ‫‪� 1500‬شخ�صية من ال�سلطات التنظيمية‪،‬‬ ‫وع � �ل � �م� ��اء ال� ��� �ش ��ري� �ع ��ة‪ ،‬وامل� ��� �ص ��رف� �ي�ي�ن‪،‬‬ ‫وال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن‪ ،‬وم �� �ش �غ �ل��ي ال �ت �ك ��اف ��ل‪،‬‬ ‫والأك��ادمي �ي�ي�ن‪ ،‬وامل�ست�شارين العاملني‬ ‫يف جمال التمويل الإ�سالمي من �أماكن‬ ‫خمتلفة من العامل‪ .‬و�أك��د لوتاه �أن قيام‬ ‫�سوق �إ�سالمي ل�ل�أوراق املالية للخدمات‬ ‫الإ� �س�ل�ام �ي��ة امل��ال �ي��ة و� �ش��رك��ات احل�ل�ال‬ ‫لل�سلع اال��س�ت�ه�لاك�ي��ة ��س��ري�ع��ة احلركة‪،‬‬ ‫ه��و ن�ت�ي�ج��ة م�ن�ط�ق�ي��ة ل�ل�ن�م��و املت�صاعد‬ ‫ال� ��ذي ي �� �ش �ه��ده ه� ��ذان ال �ق �ط��اع��ان‪ ،‬و�أن‬ ‫ال��وق��ت ق��د ح ��ان ال��س�ت�غ�لال ه ��ذا النمو‬ ‫اال�ستغالل الأمثل‪ .‬و�أ�ضاف �أن منو عدد‬ ‫ال�سكان امل�سلمني‪ ،‬وامل�ستهلكني‪ ،‬وارتفاع‬ ‫ن�سبة الذين يعرفون ال�ق��راءة والكتابة‪،‬‬ ‫وال �ت��دري��ب امل �ح�ت�رف‪ ،‬ودور ال�صحافة‪،‬‬

‫ال�صكوك وال�سندات والأ�سهم هي �أدوات مالية يتم التعامل بها يف الأ�سواق املالية ونحتاج‬ ‫�إىل �أن نفرق بينهما؛ حتى نفهم طبيعة هذه الأدوات وخ�صائ�صها املميزة ‪ ،‬و�سنقوم بالتفرقة بني‬ ‫ال�صكوك والأ�سهم من جهة‪ ،‬وكذلك ال�صكوك وال�سندات من جهة �أخرى‪.‬‬ ‫ال�صكوك والأ�سهم‬ ‫ال�صكوك ت�شبه الأ�سهم من حيث �إن كليهما ميثل ملكية �أ�صول مد ّرة لعائد‪� ،‬أو امل�شاركة يف‬ ‫ر�أ�سمال م�شروع مربح‪.‬‬ ‫�أما االختالف فهو من نوا ٍح‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫‪� .1‬أن هيكل �إ�صدار ال�صكوك يجعل العائد عليها وثمنها يف ال�سوق �أقل تقلبا‪ ،‬ومن ثم يكون‬ ‫قابال للتوقع ومظنة اال�ستقرار‪.‬‬ ‫‪ .2‬ال�صكوك لي�ست دائمة دوام ال�شركة امل�صدرة لها كما هو حال الأ�سهم‪ ،‬بل �إن لها �أجال‬ ‫يجري ت�صفيتها فيه بالطرق املن�صو�ص عليها يف ن�شرة الإ�صدار‪.‬‬ ‫‪� .3‬إن حامل ال�سهم له عند الت�صفية ن�صيبه من �أ�صول ال�شركة عند ت�صفيتها (وت�سديد‬ ‫ما عليها من ديون) قل �أو كرث‪� ،‬أما ال�صكوك ف�إنها م�صممة‪ ،‬حيث متكن حملتها من ا�سرتداد‬ ‫ر�أ�سمالهم �أو قريبا منه عند انتهاء مدتها ب�صرف النظر عن قيمة �أ�صول امل�صدر لل�صكوك �أو‬ ‫قدرته على �سداد ديونه للآخرين‪.‬‬ ‫ومن جهة ثانية‪ ،‬ف�إن الفرق بني ال�صكوك وال�سندات يتمثل فيما يلي‪:‬‬ ‫‪� .1‬أن ال�صكوك قيمتها اال�سمية لي�ست م�ضمونة على امل�صدر‪ ،‬ومن ثم ال تكون دينا يف ذمة‬ ‫امل�صدر‪ ،‬وذلك بخالف ال�سندات‪.‬‬ ‫‪ .2‬ما يدفع على ال�صكوك لي�س فائدة مرتبة على القيمة اال�سمية‪ ،‬و�إمنا هي ربح م�صدره‬ ‫الن�شاط ال��ذي ا�ستخدمت فيه �أم��وال حملة ال�صكوك‪� .‬أو الإي ��راد املتولد من الأ��ص��ول التي‬ ‫ميلكونها مبوجب ال�صكوك‪.‬‬ ‫ولعل اخللط بني ال�صكوك الإ�سالمية وال�سندات الربوية راجع �إىل‪:‬‬ ‫ ما بينهما من �شبه من ناحية �أن كليهما ي�صدر بقيمة ا�سمية‪.‬‬‫ و�أن لل�صكوك عائدا متوقعا مرتبطا بتلك القيمة اال�سمية‪.‬‬‫ و�أن هيكل الإ�صدار يت�ضمن ترتيبات تقلل خماطر التقلبات يف ثمن ال�صك‪ ،‬وت�ؤدي �إىل‬‫ا�ستقرار املبلغ الذي ميكن حلامل ال�صك �أن ي�سرتده يف نهاية مدتهو‪ ،‬ولكن يبقى بينهما الفرق‬ ‫اجلوهري‪ ،‬وهو �أن ال�سندات ديون ربوية والقرو�ض وثائق ملكية لأ�صل مولد لعائد �أو ا�ستثمار‬ ‫مدر لربح‪.‬‬ ‫�إن ثمرة الك�شف عن هذه الفروق هو �أن ال�صكوك بديل �شرعي مقبول مرحليا يف ال�صناعة‬ ‫املالية الإ�سالمية عن ال�سندات التقليدية‪ ،‬وهي يف الوقت نف�سه تقريب لفكرة الأ�سهم‪ ،‬وهذا ما‬ ‫يو�ضح لنا طبيعة ال�صكوك ب�شكل وا�ضح‪.‬‬

‫والإع� �ل��ام االج �ت �م��اع��ي ت ��أت��ي يف طليعة‬ ‫العوامل التي ت�سهم �إىل حد بعيد يف منو‬ ‫ق�ط��اع��ي ال�ت�م��وي��ل الإ� �س�لام��ي واحلالل‬ ‫ب�شكل قيا�سي‪ .‬و�أ��ض��اف ل��وت��اه �أن تعزيز‬ ‫الأوا�� �ص ��ر م��ا ب�ي�ن ال�ت�م��وي��ل الإ�سالمي‬ ‫و��س��وق احل�ل�ال �أم��ر طبيعي ب�ين هذين‬ ‫القطاعني باعتبارهما يكمالن بع�ضهما‬ ‫بع�ضا‪ ،‬م��ؤك��دا �أن اجل�ه��ود الكبرية التي‬ ‫قامت بها احلكومة املاليزية وامل�ؤ�س�سات‬ ‫امل��ال �ي��ة و� �ش��رك��ات الأغ ��ذي ��ة احل�ل��ال يف‬ ‫القطاع اخلا�ص يف ماليزيا �ساهمت �إىل‬ ‫ح��د ب�ع�ي��د يف و� �ض��ع م��ال�ي��زي��ا يف طليعة‬ ‫ال ��دول ال�ساعية �إىل ت�ك��ام��ل القطاعني‬ ‫على م�ستوى العامل‪ ،‬ولذلك ف�إن العامل‬ ‫الإ�سالمي ينظر بعني الإعجاب والتقدير‬ ‫�إىل ماليزيا والدور البارز الذي قامت به‬ ‫يف هذا الإط��ار‪ .‬وقال لوتاه �إن الف�ضل يف‬ ‫ت�أ�سي�س قطاع التمويل الإ�سالمي احلديث‬ ‫يعود �إىل �إطالق م�صرف دبي الإ�سالمي‬ ‫يف ع��ام ‪1975‬م مب�ب��ادرة من احل��اج �سعيد‬ ‫لوتاه‪ ،‬م�ؤ�س�س �شركة الإ�سالمي للأغذية‬ ‫ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة لوتاه التي‬ ‫تتخذ من دبي مقرا لها‪.‬‬ ‫امل�ست�شارون القانونيون‪:‬‬

‫يوميــة ‪� -‬أردنيــة ‪� -‬شاملــة‬

‫ت�صدر عن دار ال�سبيل لل�صحافة والتوزيع‬

‫رئي�س جمل�س االدارة‬

‫املدير العام‬

‫رئي�س التحرير‬

‫مدير التحرير‬

‫�سكرتري التحرير‬

‫املدير املايل والإداري‬

‫جميل �أبو بكر‬

‫�سعود �أبو حمفوظ‬

‫عاطف اجلوالين‬

‫فرج �شلهوب‬

‫عبداهلل املجايل‬

‫حممد كمال ر�شيد‬

‫زهري �أبــــو الراغب‬

‫م�صطفى ن�صـــر اهلل‬

‫�صـــــالح العرموطي‬ ‫زهــــري اخلــــوالدة‬

‫ربحي العطيـــــــوي‬

‫اال�شرتاكات‪:‬‬ ‫داخل الأردن‪:‬‬ ‫للأفراد ‪ 40‬ديناراً‬ ‫للم�ؤ�س�سات‪ 75 :‬ديناراً‬

‫رقم االيداع لدى‬

‫خارج الأردن ‪:‬‬

‫دائرة املكتبة‬

‫‪ 75‬ديناراً‬

‫الوطنية‬

‫�إ�ضافة لتكاليف النقل والربيد‬

‫(‪/2002/92‬د)‬

‫املكاتب‪:‬‬ ‫عمان �شارع الأردن �شمال م�ست�شفى اال�ستقالل بجانب مدار�س‬ ‫العروبة جممع ال�ضياء التجاري هاتف‪5692853 5692852 :‬‬ ‫فاك�س‪ 5692854 :‬العنوان الربيدي‪� :‬ص‪.‬ب ‪213545‬‬ ‫احل�سني ال�شرقي ‪ 11121‬عمان الأردن‬

عدد الخميس 20 تشرين اول 2011  

صحيفة السبيل اليومية الاردنية

عدد الخميس 20 تشرين اول 2011  

صحيفة السبيل اليومية الاردنية

Advertisement