Page 1

‫به نام خداوند جان و خرد‬


‫استفاده و اقتباس از نوشته هاي اين كتاب با ذكر منبع مجاز است‪ .‬اين كتاب رايگان نيست اما به منظور‬ ‫ترغيب به كتاب خواني در حال حاضر‬ ‫به طور رايگان در اختيار خواننده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫نظرات مطرح شده در اين كتاب الزاما خواست و مشي آرمان شهر نیست ‪.‬‬ ‫شماره هاي تماس ‪0775321697/0787195212 :‬‬ ‫آدرس الکترونیک‪armanshahrfoundation.openasia@gmail.com :‬‬

‫شناسنامه‪:‬‬ ‫سياست‌نامه‪2 - 1‬‬ ‫نقض‌حقوق‌بشر و سياست امريكا‬ ‫رهیافت گام به گام به کاربُرد صالحیت (کیفری) قضایی‬ ‫جهانی در کشورهای اروپای غربی‬ ‫مجموعه مقاله‌ها‬ ‫زير نظر‪ :‬گيسو جهانگيري و خليل رستم‌خاني‬ ‫طراحی و برگ آرایی‪ :‬روح‌االمين اميني‬ ‫گردآوری‪ ،‬ویرایش و انتشار‪ :‬انتشارات آرمان شهر‬ ‫چاپ دوم‪ :‬زمستان ‪1389‬‬ ‫شماره‌گان‪1000 :‬‬ ‫چاپ خانه‪ :‬مطبعه مسلکی افغان‬ ‫حق چاپ محفوظ و مخصوص ناشر است‬ ‫اين كتاب با حمايت مالي اتحاديه اروپا و انستیتوت جامعه باز افغانستان منتشر شده است‪ .‬مسؤوليت‬ ‫انتشار كتاب به عهده بنياد آرمان شهر و مسؤوليت محتواي مطالب به عهده نويسنده يا نويسندگان‬ ‫است و به هيچ وجه نمي‌تواند بازتاب دیدگاه نهادهای نامبرده محسوب شود‪.‬‬


‫در اين كتاب می‌‌خوانيد‪:‬‬

‫سياست نامه ‪1‬‬

‫پيش‌‌گفتار ‪5‬‬ ‫نقض حقوق بشر در زندان‌‌های بَگرام و پل چرخی ‪9‬‬

‫پرديس کبريايي (حقوق‌دان‪ ،‬مرکز حمايت از حقوق اساسي)‬

‫زندان بگرام بدتر از گوانتانامو ‪21‬‬ ‫فاروم پندار‬

‫جايگاه حقوق بشر و نقش ناتو در چارچوب «جنگ با ترور» ‪25‬‬

‫ديک‌مارتي (سناتور سويسی و عضو شوراي‌اروپا) و گوين‌سيمپسون (موسسه‌‌ي پژوهش يک‌جهان)‬

‫سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق العاده»‪،‬شکنجه و مسئوليت پذيري ‪31‬‬ ‫مقدمه مانفرد نواک (گزارشگر سازمان ملل برای شکنجه)‬

‫عدالت و مسئوليت پذيري در اروپا ـ بحثي در باره‌‌ي راهبردها ‪33‬‬ ‫ولفگانگ کالک (دبيرکل مرکز اروپايي حقوق بشر و قانون اساسي)‬

‫برنامه‌‌ي انتقال‌‌هاي فوق‌‌العاده و بازداشت مخفي‪ :‬گذشته وآينده ‪39‬‬ ‫مارگارت َستِرتوايت (مدير مرکز حقوق بشر و عدالت جهاني‪ ،‬نيويورک)‬


‫بيش از پنجاه سال «ضربات ناجوانمردانه»گروه ضربت سازمان سيا ‪43‬‬ ‫هرناندو كالوو اوسپينا (روزنامه‌‌نگار کلمبيايي)‬

‫معناي حبس ‪51‬‬ ‫نيكوالس فريز‬

‫تروريسم چيست؟ ‪57‬‬

‫جيوانا بورادوري (استاد فلسفه‪ ،‬نيويورک‪ ،‬و متخصص تروريسم)‬

‫مصاحبه با يورگن هابرماس(فيلسوف آلماني) ‪59‬‬ ‫مصاحبه با ژاک ِدريدا (فيلسوف الجزايري‌تبار فرانسوي) ‪63‬‬

‫سياست نامه ‪:2‬‬

‫رهیافت گام به گام به کاربُرد صالحیت (کیفری) قضایی جهانی در کشورهای‬ ‫اروپای غربی ‪69‬‬ ‫یورگن شور (هماهنگ کننده‌ي پروژه مشترک بين سازمان‌هاي ‪ REDRESS‬و ‪ African Rights‬در مورد‬ ‫نسل کشي در رواندا‪).‬‬

‫معرفی بنياد آرمان‌‌شهر ‪101‬‬ ‫نشرآرمان‌‌شهر ‪103‬‬


‫پيش‌گفتار‬

‫اولين مجموعه «سياست‌نامه» را به مسايلي اختصاص داده‌ايم که بي‌گمان در شرايط‬ ‫کنوني کشور فکر و انديشه‌ي تمام روشنفکران و عالقه‌مندان به آزادي و دمکراسي را‬ ‫به خود مشغول مي‌سازند‪ :‬حقوق بشر و ناتو‪ ،‬سيا و شکنجه‪ ،‬جنگ با ترور‪ ،‬گوانتانامو‪،‬‬ ‫بگرام‪ ،‬پل چرخي‪ ،‬حبس‪ ،‬تروريزم‪ .‬بي ترديد در اين مجموعه تنها بخش بسيار کوچکي‬ ‫از انبوه مطالب مربوط به اين مسايل را مي‌توان ارائه کرد‪ .‬اما موضوع محوري که تعدادي‬ ‫از عنوان‌هاي باال را در بخش اول اين مجموعه به هم مي‌پيوندد سياست امريكا و تا‬ ‫حدودي ناتو نسبت به اين مسايل به ويژه در ارتباط با افغانستان است‪ .‬در عين حال‪ ،‬به‬ ‫جز مقاله‌هايي که در آنها مسايل به‌طور مشخص مطرح شده‪ ،‬مطالبي نظري و پژوهشي‬ ‫از انديشمندان را عرضه کرده‌ايم‪.‬‬ ‫***********‬

‫اين مجموعه را با سوالي صريح در مطلب اول شروع کرده‌ايم‪ :‬نقش ناتو در پيش‌گيري‬ ‫از نقض حقوق بشر در زندان‌هاي زير نظر امريكا چيست؟مقاله به بحث در باره‌ي دو‬ ‫زندان «موروثي رئيس جمهور اوباما» يعني بگرام و پل چرخي در کابل مي‌پردازد و‬ ‫مي‌پرسد‪ «:‬ناتو چه نقشي مي‌تواند يا بايد ايفا کند تا نظارت و مسئوليت‌پذيري بيشتري‬ ‫در سياست‌هاي حاکم بر بازداشت‌هاي امريكا در افغانستان وجود داشته باشد؟» پاسخ به‬ ‫اين سئوال آسان نيست‪ ،‬چون‪« :‬محاکمه و محکوميت زندانيان در اين زندان‌ها منحصرا‬ ‫بر ادله و شواهد تدارکي ارتش امريكا استوار است‪ .‬بدين ترتيب بازداشت و مسئوليت‬ ‫در باره نقض حقوق آنها از وجهي بين‌المللي برخوردار است‪ ».‬نزديک به ‪ 700‬نفر در‬ ‫بگرام و بيش از ‪ 300‬نفر در زندان پل چرخي به سر مي‌برند و به بسياري از آنها پس از‬ ‫چند سال حبس تفهيم اتهام نشده است‪ .‬در هر دو زندان‪ ،‬نه دولت افغانستان‪ ،‬بلکه امريکا‬ ‫از اين اختيار برخوردار است که اعالم کند چه کساني در آنجا به سر مي‌برند و با چه‬ ‫اتهام‌هايي روبرو هستند‪.‬‬ ‫در پي آن‪ ،‬مقاله‌ي «بگرام بدتر از گوانتانامو» وضعيت در زندان بگرام را به تصوير‬ ‫مي‌کشد و توضيح مي‌دهد که اين زندان بدتر از گوانتانامو است‪ .‬گوانتانامو با تمام‬

‫‪5‬‬


‫پيش‌گفتار‬

‫اشکال‌ها و ايرادها حداقل زير ذره‌بين جهانيان قرار دارد‪ ،‬اما بگرام از اين بخت هم‬ ‫بهره‌مند نيست‪.‬‬

‫گزارش سناتور سويسي ديک مارتي (جايگاه حقوق بشر و نقش ناتو در چارچوب‬ ‫«جنگ با ترور») به روشني نشان مي‌دهد که اين وضعيت با صدور يک مجوز فوق‌العاده‌‬ ‫براي عمليات پنهاني سيا به وسيله‌ي‌جرج بوش شروع شد‪ ،‬ولي امکان فراهم کردن‬ ‫نيازهاي اساسي عملياتي سيا در سطح چندجانبه در چارچوب ناتو پرورش يافت‪ .‬در عين‬ ‫حال‪ ،‬تعدادي ازکشورهاي غير عضو ناتو هم با سيا همکاري کردند و امکانات براي آن‬ ‫فراهم کردند تا بتواند با انجام پروازهاي پنهاني به انتقال غيرقانوني زندانيان از کشورهاي‬ ‫مختلف بپردازد‪.‬‬

‫نقض حقوق بشر و انجام شکنجه در پي اين پروازهاي فوق‌العاده‪ ،‬در يک مقاله‌ي سه‬ ‫بخشي (سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق العاده»‪ ،‬شکنجه و مسئوليت پذيري) مورد بحث‬ ‫قرار مي‌گيرد‪ .‬در بخش اول‪ ،‬مانفرد نواک‪ ،‬گزارشگر سازمان ملل براي شکنجه‪ ،‬به‬ ‫صراحت بر نقض آشکار حقوق بشر در عملکرد امريکا تاکيد مي‌کند‪« :‬راهبردِ اجرايي‬ ‫به رهبري امريكا براي مبارزه با تروريزم در وراي حاکميت قانون و حداقل موازين‬ ‫بين‌المللي حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه با توسل منظم به بازداشت خودسرانه‪ ،‬ناپديد‬ ‫شدن‪ ،‬شکنجه‪ ،‬انکار حق حضور در دادگاه و حداقل موازين محاکمه‌ي عادالنه‪ ،‬نقض‬ ‫حساب شد ‌ه و فاحش حقوق بشر است‪ ».‬در بخش دوم همان مقاله‪ ،‬ولفگانگ کالک‪،‬‬ ‫دبيرکل مرکز اروپايي حقوق بشر و قانون اساسي‪ ،‬به شکنجه در گوانتانامو و وجود‬ ‫گوانتاناموهاي متعدد در سراسر جهان اشاره مي‌کند‪.‬‬ ‫در مقاله‌ي بعدي (بيش از پنجاه سال «ضربات ناجوانمردانه» گروه ضربت سازمان‬ ‫سيا) مي‌بينيم که عملکرد سازمان سيا و امريکا تازگي ندارد و پس از ‪ 11‬سپتمبر شروع‬ ‫نشده‪ ،‬بلکه بيش از ‪ 50‬سال تداوم داشته است‪ .‬هرناندو كالوو اوسپينا‪ ،‬روزنامه‌نگار و‬ ‫نويسنده‌ي کلمبيايي‪ ،‬نشان مي‌دهد که با اين که سازمان سيا از بدو پيدايش خود در‬ ‫سال ‪ ١٩۴٧‬زير و بم‌هاي فراواني را پشت سر گذاشته است‪ ،‬اما تمام شرکت‌کنندگان‬ ‫در عمليات مخفي گروه ضربتي كه در سال ‪ ١٩۵۴‬تشكيل شد و بعدها گسترش يافت از‬ ‫مجازات معاف بوده اند‪ .‬او به چند نمونه از عملکرد اين سازمان بر ضد سياست‌مداران‬ ‫مستقل و ملي کشورهاي ديگر اشاره مي‌کند‪ ،‬از جمله سرنگوني جكوبو آربنز‪ ،‬رئيس‬ ‫جمهور گواتماال در سال ‪ ،١٩۵١‬و دکتر محمد مصدق‪ ،‬نخست وزير ملي ايران در سال‬ ‫‪6‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫‪ 1332‬و نيز عملياتي که براي بي‌ثبات‌سازي کوبا به ويژه در دهه‌ي ‪ 1960‬صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬

‫همان‌طور که پيش‌تر اشاره کرديم‪ ،‬اين مجموعه پس از مطالب مشخص باال‪ ،‬سه مطلب‬ ‫نظري و پژوهشي را در بر مي‌گيرد‪ .‬در مطلب اول‪ ،‬جيوانا برادوري‪ ،‬استاد فلسفه‪ ،‬مفهوم‬ ‫تروريزم را با دو فيلسوف مهم معاصر يعني هابرماس و دريدا به بحث مي‌گذارد‪ .‬به بيان‬ ‫برادوري‪ ،‬هابرماس تروريزم را نتيجه ضربه اي مي‌داند که تجدد‪ ،‬به علت سرعت عجيب‬ ‫فراگيريش در جهان‪ ،‬به وجود آورده است‪ ،‬براي دريدا‪ ،‬تروريزم‪ ،‬عالمت مرضي است‬ ‫در ذات تجربه‌ي مدرن که مدام چشم به آينده‌ئي بيمار گونه دوخته است‪.‬‬

‫مطلب دوم در باره‌ي معناي حبس است‪ .‬در اين مقاله‪ ،‬نيکوالس فريز‪ ،‬از فعاالن حقوق‬ ‫بشر‪ ،‬جنبه‌هاي مختلفي از موضوع را مورد بحث قرار مي‌دهد‪ ،‬از جمله کار در زندان‪ ،‬آمار‬ ‫باالي زندانيان‪ ،‬بازداشت پيش از محاکمه‪ ،‬سنگيني مجازات‌ها و غيره‪.‬‬ ‫در پايان نيز‪ ،‬يک مقاله‌ي پژوهشي ارزشمند از يورگن شور در باره صالحيت قضايي‬ ‫جهاني آورده‌‌ايم‪ .‬ناشر مقاله فدراسيون بين‌المللي جامعه‌هاي حقوق بشر است‪ .‬مطالعه‬ ‫و توجه به تجربه‌ها و اطالعات ارائه شده در اين مقاله براي تمام کساني که در پي‬ ‫گردآوري اطالعات و مدارک براي پيگرد جنايتکاران جنگي در دادگاه‌ها هستند‪ ،‬از‬ ‫ضرورت اساسي برخوردار است‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫نقض حقوق بشر در زندان‌های بَگرام‬ ‫‪1‬‬ ‫و پل‌چرخی‬ ‫پرديس‌کبريايي‬

‫کار ما در مرکز حمايت از حقوق اساسي امريكا مقابله‬ ‫با سياست هاي بازداشت و شکنجه‌ي دولت امريكاست‬ ‫که در زمان بوش شروع شد و برخي از آنها متاسفانه در‬ ‫زمان رئيس جمهور اوباما ادامه دارند‪ .‬کار من وکالت براي‬ ‫مرداني است که در گوانتانامو بازداشت هستند‪ ،‬اما در اينجا‬ ‫مي خواهم عمدتا در باره‌ي دو مرکز ديگر بحث کنم که در‬ ‫شبکه‌ي جهاني زندانهاي موروثي رئيس جمهور اوباما محل‬ ‫اعزام موکالن ما بوده‌اند‪ .‬اين دو مرکز در افغانستان هستند؛‬ ‫امريكا در حال حاضر صدها نفر را در آن کشور خودسرانه‬ ‫و با مصونيت از پيگيري در بازداشت دارد‪ .‬در باره اين‬ ‫مراکز‪ ،‬حتا اگر سلسله مراتب فرماندهي و مسئوليت کامال‬ ‫مشخص نباشد‪ ،‬حداقل مي‌توان اين سوال را پرسيد‪ :‬ناتو چه‬ ‫نقشي مي‌تواند يا بايد ايفا کند تا نظارت و مسئوليت‌پذيري‬ ‫بيشتري در سياست‌هاي حاکم بر بازداشت‌هاي امريكا در‬ ‫افغانستان وجود داشته باشد‪.‬‬

‫ابتدا از بازداشتگاه پايگاه هوايي امريكا در بَگرام شروع‬ ‫کنيم‪ .‬امريكا در اين بازداشتگاه هم‌چنان بيش از‪ 670‬نفر را‬ ‫بدون تفهيم اتهام‪ ،‬بدون رعايت حقوق اساسي و بدون اطالع‬ ‫از زمان پايان بازداشت آنها نگه‌داري مي‌کند‪ .‬اطالعات‬ ‫دست اولي از مشخصات و تعداد بازداشتيان‪ ،‬داليل و شرايط‬ ‫‪ ‌1‬بخش اول مقاله‌‌ي حاضرگفتار پرديس کبريايي در کنفرانس ‪ 60/60‬در استراسبورگ‬ ‫(‪1‬آوريل ‪ )2009‬است‪ .‬بخش دوم آن گزارشي است که او پيش‌تر نوشته بود‪ .‬عنوان‬ ‫مقاله از «سياست‌نامه» است‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫‪Pardis Kebriaei‬‬

‫حقوق‌دان؛ عضو مرکز حمايت‬ ‫از حقوق اساسي؛ وکيل در‬ ‫چندين پرونده‌‌ي مربوط به‬ ‫گوانتانامو؛ همکاري با شبکه‬ ‫وکالي رايگان براي کمک‬ ‫به زندانيان‪ .‬مرکز حمايت از‬ ‫حقوق اساسي (‪)CCR‬‬ ‫‪The Center for Constitutional‬‬ ‫‪Rights - www.ccrjustice.org‬‬

‫متعهد به پيشبرد و حمايت از‬ ‫حقوق تضمين‌شده در قانون‬ ‫اساسي آمريکا و بيانيه‌ي‬ ‫جهاني حقوق بشر است‪ .‬اين‬ ‫مرکز که وکالي جنبش حقوق‬ ‫مدني در جنوب در ‪1966‬‬ ‫تاسيس کردند‪ ،‬يک سازمان‬ ‫غيرانتفاعي حقوقي است که‬ ‫به کاربرد خالق قانون به عنوان‬ ‫يک نيروي مثبت براي تغيير‬ ‫اجتماعي متعهد است‪ .‬امکان‬ ‫تماس براي اطالعات بيش‌تر‬ ‫در باره‌ي اين مقاله با پرديس‬ ‫کبريايي‪:‬‬ ‫‪pkebriaei@ccrjustice.org‬‬


‫نقض حقوق بشر در زندان‌هاي بگرام و پل‌چرخي‬

‫بازداشت در دست نيست‪ ،‬چون اين بازداشت‌گاه با وجود درخواست‌هاي مکرر‪ ،‬به‬ ‫استثناي کميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ‪ ،‬به روي همگان‪ ،‬از جمله کميسيون مستقل‬ ‫حقوق بشر افغانستان‪ ،‬هيات کمک سازمان ملل در افغانستان‪ ،‬وکال و ناظران ديگر‪ ،‬بسته‬ ‫است‪ .‬اما از طريق زندانيان آزاد شده و نيز بر اساس اطالعاتي که دولت در اثر اقامه‌ي‬ ‫دعوا ناگزير از ارائه شده است‪ ،‬مي‌دانيم که نقض دادرسي عادالنه و شکنجه که درباره‬ ‫گوانتانامو به ويژه در چند سال آغازين کار آن گزارش کرده‌ايم‪ ،‬هنوز در بَگرام يک‬ ‫واقعيت به شمار مي‌‌روند‪.‬‬

‫اوال‪ ،‬بازداشتيان از امکان دادرسي عادالنه براي تعيين وضعيت و اعتراض به بازداشت‬ ‫خود برخوردار نيستند‪ .‬در حالي که گروهي از بازداشتيان با اقامه‌ي دعوا در دادگاه‌هاي‬ ‫امريكا خواستار برخورداري از حق اعتراض به بازداشت شده‌اند‪ ،‬موضع دولت اوباما ـ‬ ‫همچون دولت پيشين ـ اين است که بازداشتيان از چنين حقي برخوردار نيستند و دولت‬ ‫ِ‬ ‫نامشخص پايان مخاصمه نگهداري کند‪ .‬تنها امکا ِن به اصطالح‬ ‫بايد بتواند آنها را تا زمان‬ ‫ِ‬ ‫دادرسي در دسترس بازداشتيان بَگرام‪ ،‬در اختيار«هيات‌هاي بررسي وضعيت جنگجويان‬ ‫دشمن»‪ 2‬است‪ .‬حمايت اين هيات‌ها از امکان دادرسي قضايي حتا از دادگاه‌هاي مسخره‌ي‬ ‫بررسي وضعيت جنگجويان‪ 3‬در گوانتانامو نيز کمتر است‪ .‬همانند دادگاه‌هاي بررسي‬ ‫وضعيت جنگجويان‪ ،‬آئين‌نامه‌ي اين هيات‌هاي بررسي نيز بازداشتيان را از اطالع از‬ ‫اتهام‌‌ها‪ ،‬پرسش از شهود دولت و احضارشهود خود محروم مي‌کند‪ .‬بدتر از آن دادگاه‌ها‪،‬‬ ‫در اين هيات‌ها بازداشتيان حتا نمي‌توانند در زمان دادرسي حضور داشته باشند و در طي‬ ‫آن نيز از هيچکس‪ ،‬حتا از افسران ارتشي غيروکيل‪ ،‬نمي‌توانند کمکي دريافت کنند‪.‬‬ ‫در نبودِ کامل نظارت و مراقبت مستقل‪ ،‬تعدي به بازداشتيان در بَگرام فراگير و ظالمانه‬ ‫بوده است‪ .‬دولت خود اذعان کرده که بازجويان حداقل دو بازداشتي را در بَگرام در‬ ‫زير شکنجه کشته‌اند؛ اين دو را از مچ آويزان کردند و در اصل زير کتک کشتند‪.‬‬ ‫بازداشتياني که اخيرا آزاد شده‌اند‪ ،‬تاييد کرده‌اند که تعدي يک رويداد روزمره است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫بازداشت‬ ‫دولت به جاي بستن بَگرام‪ ،‬با تشخيص اين که بازداشت‌گاه موجود به قصد‬ ‫‪2. Enemy Combatant Review Boards‬‬ ‫‪3. Combatant Status Review Tribunals‬‬

‫‪10‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫درازمدت ساخته نشده‌اند‪ ،‬برنامه‌ي ساختن يک زندان جديد را در آن پايگاه اعالم کرده‬ ‫است‪ .‬تاسيسات جديد عالوه بر ‪ 700‬بازداشتي کنوني‪ 1100 ،‬نفر ديگر را در خود جاي‬ ‫خواهد داد‪ .‬با توجه به اين که پاياني براي حضور امريكا در افغانستان در ديدرس نيست‪،‬‬ ‫برنامه‌هاي ديگري براي نوسازي پايگاه وجود دارد تا با افزودن رستوران‌هاي غذاي‬ ‫فوري‪ ،‬سالن‌هاي آرايش و زيبايي و قهوه‌خانه‌ها‪ ،‬نيروهاي امريكايي و خانواده‌هايشان‬ ‫شباهت بيشتري بين آنجا و ميهن ببينند‪.‬‬

‫امريكا مي‌پذيرد که فرماندهي و کنترل عمليات بازداشت در بَگرام را منحصرا در‬ ‫اختيار دارد و تاکنون وضعيتي را به وجود آورده که بتواند در آنجا با مصونيت کامل‬ ‫عمل کند‪ .‬در حال حاضر امريكا‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ موفق شده از نظارت قضايي بر بازداشتيان و دسترسي آنها به ناظران مستقل به‬ ‫استثناي صليب سرخ جلوگيري کند‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ براساس شرايط و مفاد قرارداد اجاره بين امريكا و افغانستان عدم دخالت دولت‬ ‫افغانستان در عمليات خود را تضمين کرده است‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ براساس مفاد يادداشت‌هاي ديپلماتيک به دولت افغانستان‪ ،‬قول گرفته است که‬ ‫نيروهاي امريكايي بدون موافقت صريح امريكا براي پيگرد کيفري به يگ دادگاه‬ ‫بين‌المللي يا هر مجمع يا دولت ديگري تحويل نخواهند شد‪.‬‬ ‫اما اين رازداري و نبودِ پاسخ‌گويي توجيه‌ناپذير است و در حرکت به جلو قابل پذيرش‬ ‫نيست‪ .‬اين موضوع مجددا اين پرسش را قابل طرح مي‌سازد که ناتو براي پيشگيري از‬ ‫تداوم موارد اعالم شده‌ي نقض حقوق بشر در مغايرت آشکار با حقوق بين‌المللي چه‬ ‫نقشي مي‌تواند و بايد ايفا کند‪ .‬اين موارد نقض حقوق بشر را يکي از دولت‌هاي عضو ناتو‬ ‫مرتکب مي‌شود که در عين حال چندين هزار نيرو در ميان سربازان نيروهاي بين‌المللي‬ ‫کمک به امنيت (‪ )ISAF‬به رهبري ناتو و بخشي از نيروي ناتو در آن کشور اعزام کرده‬ ‫و آن هم در شرايطي که منشور ناتو از حقوق بشر حمايت مي‌کند‪ .‬تداوم همان سياست‬ ‫بازداشت تنفرانگيز از سوي امريكا‪ ،‬که بسياري از خانواده‌ها و جوامع در افغانستان از‬ ‫هم پاشيده است‪ ،‬با برافروختن خشم و بي‌اعتمادي در ميان مردم و لطمه به کوشش‌هاي‬ ‫اعتمادسازي و همکاري الزم براي بازسازي و ايجاد ثبات‪ ،‬به ماموريت ناتو نيز آسيب‬ ‫مي‌رساند‪ .‬اين سياست به متحدان ناتو‪ ،‬که همگي از همکاري با برنامه‌ي بازداشت امريكا‬

‫‪11‬‬


‫نقض حقوق بشر در زندان‌هاي بگرام و پل‌چرخي‬

‫که ناقض حقوق بشر است نگران هستند‪ ،‬دليل محکمي براي امتناع از افزايش ميزان‬ ‫پشتيباني خود مي‌دهد و به اين ترتيب از امکان حضورِ نيرومند و متحد مي‌کاهد‪ .‬به‬ ‫عالوه‪ ،‬با توجه به نبودِ کامل شفافيت در باره بازداشتيان در بَگرام و شرايط اسارت و‬ ‫انتقال آنها به آنجا‪ ،‬کامال احتمال دارد که برخي از بازداشتيان را سربازان نيروهاي ‪ISAF‬‬ ‫به رهبري ناتو بازداشت کرده باشند‪.‬‬ ‫در باره بازداشت‌گاه ديگري هم مي‌خواهم مختصر صحبت کنم‪ ،‬که باز همان مسايل‬ ‫ش را مطرح مي‌سازد‬ ‫مربوط به نبودِ شفافيت و تخطي از دادرسي منصفانه و همان پرس ‌‬ ‫که ناتو چه نقشي در تشويق مسئوليت‌پذيري مي‌تواند ايفا کند‪ .‬اين يکي تاسيسات‬ ‫ِ‬ ‫«بلوک د»‬ ‫جديدتري به نام بازداشت‌گاه ملي افغانستان‪ 4‬است‪ ،‬که غيررسمي به آن‬ ‫اتالق مي‌شود‪ .‬اين مرکز را که امريكا ساخته و تامين مالي آن را به عهده داشته‪ ،‬واحدي‬ ‫جداگانه از زندان ُپلِ چرخي در بيرون کابل است و مشخصا به منظور نگهداري آن‬ ‫گروه از بازداشتيان اهل افغانستان به کار مي‌رود که از گوانتانامو و بَگرام به آنجا منتقل‬ ‫و سپس آزاد يا براي پيگرد کيفري در دادگاه‌هاي افغانستان ارجاع مي‌شوند‪ .‬اين مرکز‬ ‫از آوريل ‪ 2007‬شروع به کار کرده و همين چند ماه پيش بيش از ‪ 300‬نفر در آن در‬ ‫بازداشت به سر مي‌بردند‪ .‬درست مثل بَگرام‪ ،‬اين امريكا است ـ ونه دولت افغانستان ـ‬ ‫که اعالم مي‌کند چه کساني و چه تعدادي در بازداشت هستند و در چه وضعيت قانوني به‬ ‫سر مي‌برند‪ .‬در اواخر سال گذشته‪ ،‬اکثر بازداشتيان نه تفهيم اتهام شده بودند‪ ،‬نه محاکمه‬ ‫و نه آزاد‪ .‬تاکنون برخي از آنها حداقل دو سال درآنجا بوده‌اند و به اين مدت بايد مدت‬ ‫حبس پيشين در گوانتانامو و بَگرام را نيزافزود‪ .‬به عالوه‪ ،‬دادرسي‌هاي انجام شده تاکنون‬ ‫عمدتا ـ و شايد کامال ـ بر پرونده‌هاي «ادله» ارائه شده به وسيله‌ي ارتش امريكا استوار‬ ‫بوده‌اند‪ .‬اين ادل ‌ه که ممکن است زير شکنجه و فشار به دست آمده باشد‪ ،‬در دادگاه‌هاي‬ ‫امريكا پذيرفته نمي‌شوند ‌و در حال‌حاضردر اين دادگاه‌ها مورد اعتراض قرار دارند‪،‬‬ ‫اما ارتش امريكا آنها را مستقيما براي دادستاني افغانستان مي‌فرستد و مي‌کوشد احکام‬ ‫محکوميت صادر شود‪.‬‬ ‫با توجه به موارد نقض حقوق بشر که عليه بازداشتيا ِن در اختيار امريكا در افغانستان‬ ‫انجام شده و هم‌چنان مي‌شود‪ ،‬و اين واقعيت که عمليات بازداشت به وسيله‌ي امريكا‬ ‫‪4. Afghan National Detention Facility‬‬

‫‪12‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫نه تنها ادامه خواهد يافت‪ ،‬بلکه با توجه به حضور امريكا در افغانستان در آينده‌ي قابل‬ ‫پيش‌بيني گسترش خواهد يافت‪ ،‬امريكا بايد به خاطر رفتارش به متحدانش در افغانستان‬ ‫پاسخگو باشد و ناتو بايد در تضمين پاسخ‌گويي نقشي ايفا کند‪ .‬کوتاهي از اقدام و چشم‬ ‫بستن بر موارد نقض حقوق بشرنيز مي‌تواند مشارکت در تقصير باشد‪.‬‬

‫پيشينه‌ي مصيبت زندانيان انتقالي از گوانتانامو و بَگرام‬

‫در اين‌جا به وضعيت مصيبت‌بار زندانيان تبعه‌ي افغانستان مي‌پردازيم که از گوانتانامو‬ ‫و بَگرام به بازداشت غيرقانوني و محاکمه‌هاي غيرقانوني در افغانستان منتقل شده‌اند‪ .‬از‬ ‫زماني که زندا ِن واقع در پايگاه دريايي امريكا در گوانتانامو‪ ،‬کوبا‪ ،‬در ژانويه‌ي ‪2002‬‬ ‫گشايش يافت‪ ،‬بيش از ‪ 200‬تبعه افغانستان در آنجا در بازداشت بوده‌اند‪ .‬از آن پس‪،‬‬ ‫بيش از ‪ 160‬تن به وطن خود بازگردانده شده‌اند که اکثر آن‌ها در آزادي به سر مي‌برند‬ ‫و مي‌کوشند زندگي خود را از نو بنا کنند‪ .‬بقيه از اين بخت خوش برخوردار نيستند‪ .‬از‬ ‫آوريل ‪( 2007‬فروردين ـ حمل ‪ )1386‬به بعد‪ ،‬طبق موافقت‌نامه‌ي بازگرداني به وطن‬ ‫که بين دولت‌هاي امريكا و افغانستان منعقد شد‪ ،‬تمام اتباع افغانستان که از گوانتانامو‬ ‫«آزاد» و به افغانستان بازگردانده مي‌شوند به بازداشت‌گاه ساخت امريكا در زندان پل‬ ‫چرخي در بيرون کابل منتقل مي‌گردند و در آن‌جا به همراه زندانيان تبعه‌ي افغانستان‬ ‫منتقل شده از پايگاه هوايي امريكا در بَگرام به سرمي‌برند‪ .‬اين محل‪ ،‬که بازداشت‌گاه‬ ‫ملي افغانستان (‪ )ANDF‬ناميده مي‌شود‪ ،‬درحال حاضر ‪ 300‬زنداني سابق گوانتانامو و بَگرام‬ ‫را در خود جاي داده است‪ .‬برخي از آنها ماه‌ها يا سال‌ها است که بدون تفهيم اتهام يا‬ ‫محاکمه در اين بازداشت‌گاه به سر برده‌اند‪.‬‬ ‫آن دسته از زندانياني که محاکمه شده‌اند‪ ،‬دادرسي‌هاي آشکارا ناعادالنه‌ئي را پشت‬ ‫سر داشته‌اند‪ :‬دادخواست‌ها اگرنه کامال‪ ،‬عمدتا بر ادله‌ي مخدوش و ناکافي استوار است‬ ‫که ارتش امريكا تدارک ديده است؛ زندانيان از مورد سوال قرار دادن و اعتراض به‬ ‫مدارک عليه خود منع شده‌اند؛ در عين حال که اکنون وکيل در اختيار زندانيان قرار‬ ‫مي‌گيرد‪ ،‬گروه او ِل زندانيان محاکمه‌شده داراي وکيل نبوده‌اند و نداشتن دسترسي به‬ ‫امکان کمک قانوني هنوز محل نگراني است‪ .‬تعجبي ندارد که اکثر محاکمه‌هاي انجام‬ ‫شده به محکوميت و حبس‌هايي به ميزان حتا ‪ 20‬سال منجر شده‌اند‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫نقض حقوق بشر در زندان‌هاي بگرام و پل‌چرخي‬

‫بهبودهايي در روند دادرسي‌ها به وجود آمده است‪ .‬در اوايل ‪ 2008‬رئيس جمهور‬ ‫كرزي کميسيوني را براي بازنگري در پرونده‌هاي زندانيان ‪ ANDF‬منصوب کرد که‬ ‫دستور آزادي چندين زنداني را صادر کرده است‪ .‬در عين حال که اين وضع تحولي به‬ ‫شمار مي‌رود‪ ،‬اما کافي نيست‪ .‬بيش از ‪ 300‬نفر پس از سال‌ها بازداشت غيرقانوني در‬ ‫گوانتانامو و بَگرام‪ ،‬هنوز بي‌رويه در ‪ ANDF‬در بازداشت به سر مي‌برند‪ .‬عدالت براي اين‬ ‫اشخاص به تاخير افتاده و از آنها دريغ شده است‪.‬‬

‫دولت افغانستان موظف است براي بازداشتيان ‪ ANDF‬محاکمه‌هاي عادالنه و حداقل‬ ‫تضمين‌هاي دادرسي مصرح در قانون اساسي افغانستان و پيمان‌هاي بين‌المللي را که‬ ‫افغانستان در آنها عضو است‪ ،‬تامين کند‪ .‬دولت امريكا به نوبه‌ي خود موظف است با‬ ‫احساس مسئوليت گوانتانامو را تعطيل کند‪ .‬روش دولت بوش فشار بر کشورهاي ديگر‬ ‫براي بازداشت نامحدود يا پيگرد زندانيان انتقالي به عنوان پيش‌شرط بازگرداندن آنها و‬ ‫نيز تسهيل محکوميت آنها در دادگاه‌هاي خارجي بر پايه‌ي ادله‌ئي بود که در دادگاه‌هاي‬ ‫امريكا پذيرفته نمي‌شود ـ مثل کاري که در افغانستان انجام مي‌شود‪ .‬دولت اُباما بايد اين‬ ‫روش را کنار بگذارد‪ .‬در حالي‌که امريكا گوانتانامو و ديگر زندان‌هاي به شدت مورد‬ ‫انتقاد را تعطيل مي‌کند‪ ،‬سازمان ملل‪ ،‬به ويژه از طريق هيات ياري‌رساني سازمان ملل‬ ‫در افغانستان (‪ ،)UNAMA‬و جامعه‌ي بزرگتر جهاني بايد بر انتقال‌ و وضع زندانيان پس از‬ ‫بازگشت نظارت و اطمينان حاصل کند که اين افراد يا آزاد يا از دادرسي عادالنه‌ئي‬ ‫برخوردار ‌مي‌شوند که سال‌ها از آن محروم بوده‌اند و صرفا بي‌جهت و تحت عنوان‬ ‫ديگري بازداشت يا محکوم نگردند‪.‬‬

‫زنداني‌ها در کجا نگه‌داري مي‌شوند؟‬

‫زندانيان تبعه‌ی افغانستان از آوريل ‪ 2007‬به ‪ ANDF‬فرستاده شده‌اند که بخش ويژه‌ي‬ ‫«امنيت ملي» زندان پل چرخي در بيرون کابل است‪ .‬کاربرد مشخص اين بازداشت‌گاه‬ ‫که امريكا با بودجه‌ي بيش از ‪ 20‬ميليون دالر ساخته است‪ ،‬نگه‌داري زندانيان انتقالي‬ ‫از ديگر بازداشت‌گاه‌هاي امريكا است‪ .‬اين بازداشت‌گاه داراي ‪ 350‬سلول و گنجايش‬ ‫حداکثر ‪ 700‬زنداني‪ ،‬بر اساس دو نفر در هر سلول‪ ،‬است‪ .‬امريكا از طريق گروه‌هاي‬ ‫آموزشي و افسران ارتش که به عنوان «مربي» افراد نظامي ‪ ANDF‬عمل مي‌کنند‪ ،‬در محل‬

‫‪14‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫حضور دارد و براي تداوم آموزش و تربيت در ظرف سه سال آينده مبلغ ‪ 18‬ميليون دالر‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬

‫زندانيان چه کساني هستند؟‬

‫بنا به اطالعات موجود‪ ،‬تا اين تاريخ ظاهرا زندانيان ‪ ANDF‬تبعه‌ی افغانستان هستند و بر‬ ‫پايه‌ي ارزيابي‌هاي گروه ويژه‌ئي مرکب از نمايندگان اداره‌هاي مختلف دولت افغانستان‬ ‫و نيز سفارت امريكا از گوانتانامو يا بَگرام به آنجا منتقل شده‌اند‪ .‬امريكا پيش‌تر به مدت‬ ‫بيش از شش سال بدون اقامه‌ي اتهام يا دادرسي عادالنه‌ئي که طي آن بتوان به بازداشت‬ ‫اعتراض کرد‪ ،‬اين مردان را بازداشت و شکنجه کرده است‪ .‬برخي از آنها را ارتش‬ ‫امريكا «تبرئه» کرده و به اين نتيجه رسيده که آنها براي امريكا و متحدانش تهديدي به‬ ‫شمار نمي‌روند‪ .‬با وجود اين‪ ،‬آنها براي ادامه‌ي بازداشت و پيگرد کيفري به ‪ ANDF‬اعزام‬ ‫شده‌اند‪ .‬يکي از زندانياني که پيش‌تر در گوانتانامو بازداشت بود‪ ،‬گفته است که زماني‌که‬ ‫براي خروج از کوبا سوار هواپيما مي‌شد به او فقط گفتند که به وطن بازمي‌گردد‪ .‬او تا‬ ‫پيش از ورود در ‪ ANDF‬چيزي در باره‌ي ادامه‌ي بازداشتش نمي‌دانست‪.‬‬ ‫زندانيان ‪ ANDF‬گاهي در اعتراض به پيگرد سياسي و محاکمه‌هاي ساختگي اعتصاب‬ ‫غذا کرده‌اند‪ .‬در طي يکي از اين اعتصاب غذاها‪ ،‬زندانيان به نشانه‌ي اعتراض به راستي‬ ‫دهان‌شان را دوخته بودند‪.‬‬

‫موارد ِ‬ ‫نقض مراحل دادرسي قانوني کدام است؟‬

‫در مورد نبود دادرسي قانوني و محاکمه‌هاي عادالنه براي زندانيان ‪ ANDF‬نگراني‌هاي‬ ‫جدي وجود دارد‪.‬‬ ‫به بسياري از بيش از ‪ 300‬زنداني در ‪ ANDF‬که برخي از آنها ماه‌ها يا سال‌ها در بازداشت‬ ‫به سربرده‌اند‪ ،‬هنوز اتهامي تفهيم نشده که محاکمه يا آزاد شوند‪ .‬اولين محاکمه‌ها در‬ ‫اکتبر ‪ ،2007‬شش ماه پس از انتقال زندانيان اوليه‪ ،‬انجام شد و در آن زمان هم فقط ‪12‬‬ ‫محاکمه به جريان افتاد‪ .‬بنا به آئين دادرسي کيفري افغانستان‪ ،‬بازداشتيان بايد ظرف ‪30‬‬ ‫روز پس از دستگيري تفهيم اتهام شوند‪ ،‬و پيمان‌هاي بين‌المللي که افغانستان تاييد کرده‪،‬‬ ‫بازداشت خودسرانه را منع و از حق محاکمه بدون تاخي ِر بي‌دليل حمايت مي‌کنند‪.‬‬ ‫‪15‬‬


‫نقض حقوق بشر در زندان‌هاي بگرام و پل‌چرخي‬

‫زندانيان اکنون پس از تفهيم اتهام وکيل در اختيار دارند‪ ،‬اما ‪ 12‬نفر اول که محاکمه‬ ‫ـ و ده نفرشان محکوم ـ شدند‪ ،‬وکيل نداشتند‪ .‬در حال حاضر تنها موسسه‌ئي که وکيل‬ ‫در اختيار زندانيان ‪ ANDF‬قرار مي‌دهد يک سازمان غيردولتي است‪.‬‬ ‫محاکمه‌هايي که تا به امروز انجام شده بر «ادله»ئي استوار بوده که ارتش امريكا‬ ‫تدارک ديده است‪ .‬با توجه به اين که ثابت شده که در تحقيقات گوانتانامو و بَگرام‬ ‫شکنجه به کار گرفته شده و «دادگاه‌هاي بررسي وضعيت جنگجويان» (‪ )CSRT’s‬در‬ ‫گوانتانامو مجاز بودند ادله‌ي حاصل در اثر شکنجه را در نظر بگيرند‪ ،‬کامال محتمل است‬ ‫که ادله‌ئي که ارتش امريكا در اختيار دادستاني افغانستان قرار مي‌دهد شامل اظهارات و‬ ‫اطالعاتي باشد که با شکنجه کسب و تحريف شده است‪ .‬جايز بودن اين نوع ادله در حال‬ ‫حاضر در دادگاه‌هاي امريكا مورد اعتراض قرار گرفته است‪ .‬با وجود اين‪ ،‬امريكا همان‬ ‫ادله را براي محاکمه و محکوم کردن زندانيان در اختيار دولت افغانستان قرار مي‌دهد‪.‬‬ ‫اين شواهد و ادل ‌ه ضمنا شامل اظهارات دست دوم و دست سوم و تهمت‌هاي شتابزده و‬ ‫فاقد نام شاهداني است که بتوان مورد پرسش قرار داد‪ .‬بنابراين زندانيان و وکالي آنها‬ ‫از امکان مقابله و اعتراض به اين شواهد و ادله محروم مي‌گردند‪.‬‬

‫بنا به اطالعات موجود‪ ،‬همان‌طور که انتظار مي‌رفت‪ ،‬بيشتر محاکمه‌ها به محکوميت‬ ‫انجاميده است و محکومان به زندان‌هاي بين ‪ 3‬تا ‪ 20‬سال محکوم شده‌اند‪ .‬برخي از‬ ‫محکومان به مدت حبس سپري شده محکوم شدند که هم‌چنان آنها را گناه‌کار تلقي‬ ‫مي‌کند و به بازداشت قبلي‌شان در ‪ ANDF‬و گوانتانامو و بَگرام وجهه‌ي قانوني مي‌دهد و‬ ‫مانع از درخواست خسارت به خاطر حبس غيرقانوني مي‌شود‪.‬‬ ‫در فبريوري ‪ ،2008‬رئيس جمهور‌كرزي کميسيوني تشکيل داد که پرونده‌هاي زندانيان‬ ‫‪ ANDF‬را بازنگري و محاکمه يا آزادي آنها را توصيه کند‪ .‬اين کميسيون دستور آزادي‬ ‫ده‌ها زنداني را داده است‪ ،‬گرچه توصيه کرده که تعداد زيادي هم محاکمه شوند‪.‬‬

‫چرا اين موضوع توجه بين‌المللي را جلب مي‌کند؟‬

‫حال که ضعف‌هاي اساسي نظام کنوني قضايي افغانستان باعث مي‌شود که زندانيان‬ ‫‪ ANDF‬از نظر موارد ِ‬ ‫نقض روند دادرسي تفاوتي با زندانيان ديگر افغان نداشته باشند‪ ،‬با‬ ‫وجود اين وضع زندانيان ‪ ANDF‬يگانه است‪ .‬زندانيان ‪ ANDF‬را نيروهاي امريكايي طبق‬

‫‪16‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫قوانين‪ ،‬سياست‌ها و رويه‌هاي امريكا به اسارت گرفته‌اند و به عنوان «جنگ‌جويان‬ ‫دشمن» در گوانتانامو و بَگرام در بازداشت نگه داشته‌اند‪ .‬آنها پس از انعقاد موافقت‌نامه‌ئي‬ ‫دوجانبه بين امريكا و افغانستان به ‪ ANDF‬منتقل شده‌اند‪ .‬محاکمه و محکوميت آنها‬ ‫منحصرا بر ادله و شواهد تدارکي ارتش امريكا استوار است‪ .‬بدين ترتيب بازداشت و‬ ‫مسئوليت در باره نقض حقوق آنها از وجهي بين‌المللي برخوردار است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ماموريت هيات ياري‌رساني‬ ‫به عالوه‪ ،‬در ‪ 20‬مارچ ‪ 2008‬شوراي امنيت سازمان ملل‬ ‫سازمان ملل در افغانستان (‪ )UNAMA‬را تمديد کرد و از جمله به آن وظيفه داد که «به‬ ‫تحقق کامل آزادي‌هاي اساسي و مفاد حقوق بشري قانون افغانستان و پيمان‌هايي که‬ ‫دولت افغانستان عضوشان است ياري برساند‪ ».‬عالوه برآن‪ ،‬قطعنامه‌ي ‪ )2008( 1806‬بر‬ ‫اهميت «تسريع در ايجاد يک نظام قضايي عادالنه و شفاف‪ ،‬تقويت حاکميت قانون در‬ ‫سراسر کشور» تاکيد مي‌کند و «در اين چارچوب اهميت پيش‌رفت بيش‌تر در بازسازي‬ ‫و اصال ِح بخش زندان‌ها در افغانستان به منظور بهبود در احترام به حاکميت قانون و‬ ‫حقوق بشر در آن را مورد تاکيد قرار مي‌دهد‪ ».‬شوراي امنيت سازمان ملل اضافه کرد که‬ ‫«دولت افغانستان و جامعه‌ي بين‌المللي و سازمان‌هاي بين‌المللي را فرا‌مي‌خواند»‬ ‫تا «پيمان افغانستان»‪ 5‬را‪ ،‬که معيارها و مهلت‌هايي براي پيش‌رفت در وضعيت‬ ‫حاکميت قانون تعيين کرده‪ ،‬به مرحله‌ي اجرا بگذارند‪.‬‬ ‫پيرو اين قطعنامه‪ ،‬سازمان ملل و نيز جامعه‌ي بين‌المللي به‌طورکلي بايد ترتيبي بدهند‬ ‫که افغانستان بتواند حاکميت قانون و موازين حقوق بشر را کامال تحقق ببخشد و‬ ‫محاکمه‌هاي عادالنه و منصفانه تدارک ببيند‪.‬‬

‫توصيه‌هايي به دولت‌هاي افغانستان‪ ،‬امريكا‪ ،‬و سازمان ملل‬ ‫به دولت افغانستان‬

‫• در پرونده‌هاي زندانيان باقي‌مانده در ‪ ANDF‬بدون تاخير بازنگري و فورا به آنها تفهيم‬ ‫اتهام يا آنها را آزاد کنيد‪.‬‬ ‫‪5. Afghanistan Compact‬‬

‫‪17‬‬


‫نقض حقوق بشر در زندان‌هاي بگرام و پل‌چرخي‬

‫• در مورد زندانياني که به آنها تفهيم اتهام خواهد شد‪ ،‬آنها را از اتهام‌ها و حقِ داشتن‬ ‫وکيل مطلع کنيد‪.‬‬

‫• اطمينان حاصل کنيد که هر زنداني که درخواست وکيل مي‌کند‪ ،‬وکيلي در اختيار‬ ‫داشته باشد‪ ،‬و به آنها کمک مالي و تدارکاتي کنيد تا زندانيان واقعا بتوانند از وکيل‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫• محاکمه‌ها را در مدت زمان معقولي پس از تفهيم اتهام شروع کنيد‪.‬‬

‫• شواهد و ادله‌ي کسب‌شده از طريق شکنجه و فشار‪ ،‬از جمله ادله و شواهد عرضه‌شده‬ ‫به وسيله‌ي ارتش امريكا را نپذيريد‪.‬‬

‫به دولت امريكا‬

‫• شرط بازداشت زندانيان در ‪ ANDF‬و‪/‬يا پيگردِ جنايي آنها را که براي آزادي آنها از‬ ‫گوانتانامو و بَگرام الزامي است‪ ،‬حذف کنيد‪.‬‬ ‫• رويه‌ي دولت پيشين را که محاکمه‌هاي ناعادالنه را از طريق عرضه‌ي ادله‌ي مخدوش‬ ‫تسهيل مي‌کرد‪ ،‬ادامه ندهيد‪.‬‬

‫• در باره‌ي مشارکت امريكا در بازداشت و دادرسي زندانيان‪ ، ANDF‬اطالعات علني و‬ ‫شفاف ارائه کنيد‪.‬‬

‫• در همکاري با نظام قضايي و جزايي افغانستان‪ ،‬باالترين موازين حاکميت قانون و‬ ‫حقوق بشر را رعايت کنيد‪.‬‬

‫به سازمان ملل‬

‫• براي اطمينان از انصاف و شفافيت در بخش زندان‌ها و نظام قضايي افغانستان‪،‬‬ ‫اختيارات ‪ UNAMA‬را به مرحله‌ي اجرا و انجام در آوريد‪ .‬شروع اين کار با درخواست‬ ‫دسترسي به زندانيان در ‪ ANDF‬و پرسش سوال‌هاي زير از دولت افغانستان است‪ .‬دادن‬ ‫پاسخ به اين سوال‌ها مقدوراست و بايد بدون تاخير انجام شود‪.‬‬ ‫• نام‪ ،‬مليت‪ ،‬محل قبلي بازداشت و تاريخ انتقال تمام زندانيان به ‪ ANDF‬چيست؟‬

‫• چند نفر تفهيم اتهام و چند نفر محاکمه شده‌اند؟ نتيجه‌ي محاکمه‌ها چه بوده است؟‬ ‫‪18‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫• آيا دادگاه‌هاي محلي کابل هم‌چنان در پرونده‌هاي ‪ ANDF‬صالحيت قضايي خواهند‬ ‫داشت يا برنامه‌هايي در دست است که صالحيت آنها هم‌چون گذشته به يک دادگاه‬ ‫ويژه‌ي امنيت ملي محول شود؟‬ ‫• آيا محاکمه‌ها ادامه دارد؟‬

‫• ترکيب و اختيارات کميسيون رياست جمهوري چيست؟‬

‫• آيا ادله‌ي کسب‌شده از طريق شکنجه و فشار براي متهم و محکوم کردن زندانيان‬ ‫‪ ANDF‬به کار گرفته شده است؟ چگونه تعيين مي‌کنيد که ادله‌ي عرضه‌شده به وسيله‌ي‬ ‫ارتش امريكا از طريق شکنجه يا فشار کسب نشده است؟‬ ‫• آيا در حال حاضر برنامه يا تالشي براي ارائه‌ي منابع بيش‌تر براي دفاع از زندانيان‬ ‫‪ ANDF‬در جريان است؟ چه تعداد وکيل در حال حاضر وجود دارند؟‬ ‫• نقش امريكا در عمليات جاري در ‪ ANDF‬و در پيگردِ زندانيان ‪ ANDF‬چيست؟‬

‫‪19‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫زندان بگرام بدتر از گوانتانامو‬

‫‪1‬‬

‫در حالي که ميليون‌ها نفر به اين مسئله فکر مي‌کنند که‬ ‫دولت بوش موضوع بسته شدن زندان گوانتانامو را به دولت‬ ‫اوباما سپرده است و احتماال اين زندان بحث برانگيز تعطيل‬ ‫مي شود اما عده اندکي از اين موضوع آگاه هستند که رئيس‬ ‫جمهور جديد امريكا با تنگنايي مشابه زندان گوانتانامو اما‬ ‫بسيار دورتر از اين زندان روبرو است‪ .‬اين چالش پيش‬ ‫روي باراک اوباما به عنوان «گوانتاناموي ديگر» شناخته‬ ‫شده و زندان نظامي تحت کنترل امريكا در پايگاه هوايي‬ ‫بگرام در نزديکي کابل است؛ زنداني که حدود ‪600-700‬‬ ‫تن در آن در حبس به سر مي‌برند‪.‬‬ ‫پس از سقوط دولت طالبان در سال ‪ ،2001‬ارتش امريكا‬ ‫اين زندان را به عنوان مکاني موقت ايجاد کرد اين در حالي‬ ‫است که هم اکنون بيش از ‪ 3‬برابر زندانيان زندان گوانتانامو‬ ‫در اين مکان زنداني هستند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 2005‬و به دنبال کشته شدن‪ ،‬شکنجه و ناپديد‬ ‫شدن يک سري از زندانيان در اين زندان‪ ،‬امريكا با اين‬ ‫موضوع موافقت کرد که مسئوليت اين زندان را به دولت‬ ‫افغانستان واگذار کند اما اين اتفاق روي نداد و زندان بگرام‬ ‫هنوز هم تحت کنترل ارتش امريكاست‪.‬‬

‫در يکي از گزارش هاي محرمانه کميته بين المللي صليب‬ ‫سرخ‪ ،‬از سوءرفتارها با زندانيان در اين زندان به شدت انتقاد‬ ‫شده است‪ .‬در اين گزارش به شمار زياد زندانيان‪ ،‬شرايط‬ ‫نامساعد زندان‪ ،‬عدم ارائه داليل محکمه‌پسند براي زنداني‬ ‫‪1. http://pendar.forums1.net/forum-f15/topic-t1539.htm‬‬

‫‪21‬‬

‫مقاله‌ي حاضر در ‪ 3‬بخش‬ ‫گزيده‌‌هايي از مطلبي را در بر‬ ‫مي‌گيرد که در « فارومِ پندار»‬ ‫منتشر شده است‪ .‬بخش اول‬ ‫آن فاقد نام نويسنده و منبع‬ ‫است‪ .‬بخش دوم نوشته‌ي‬ ‫کاليو استفورد اسميت (‪Clive‬‬ ‫‪ ،)Stafford Smith‬وکيل‬ ‫حقوق بشري انگليسي است‬ ‫که وکالت در حدود ‪130‬‬ ‫نفر از زندانيان گوانتانامو را‬ ‫به عهده داشته است‪ .‬او مدير‬ ‫حقوقي سازما ِن حقوق بشري‬ ‫ريپريو (‪ )Reprieve‬است که‬ ‫ضد مجازات اعدام در سراسر‬ ‫جهان مبارزه مي‌کند‪ .‬بخش‬ ‫سوم گزيده‌ئي از گزارش‬ ‫تحقيقي بي‌بي‌سي در باره‌ي‬ ‫زندان بَگرام را در بر مي‌گيرد‪.‬‬


‫زندان بگرام بدتر از گوانتانامو‬

‫کردن افراد‪ ،‬زنداني شدن افراد در سلول‌هاي بسيار نامناسب و سوءرفتارها با زندانيان که‬ ‫نقض کنوانسيون هاي ژنو به شمار می‌‌رود‪ ،‬اشاره شده است‪.‬‬ ‫صليب سرخ همچنين اعالم کرده که بعضي از اين زندانيان حتي بدون اتهام و داشتن‬ ‫وکيل بيش از پنج سال است که در اين زندان به سر مي‌برند‪.‬‬

‫يک سري از اين زندانيان هفته‌ها و يا حتي ماه‌ها ممنوع المالقات بوده‌اند و از ديد‬ ‫بازرسان زندان‌ها مخفي نگه داشته شده‌اند‪.‬‬ ‫هينا شمسي از اتحاديه‌ي آزادي‌هاي مدني امريكا مي‌گويد‪ :‬به نظر مي‌رسد زندان بگرام‬ ‫اگر بدتر از زندان گوانتانامو نباشد چيزي شبيه اين زندان است‪.‬‬ ‫وي معتقد است‪ :‬اگر امريكا مي‌خواهد بار ديگر وجهه‌اش‪ ،‬که پيشتر به خاطر زندان‬ ‫گوانتانامو و ابوغريب خدشه دار شد‪ ،‬مخدوش نشود الزم است از کنگره و دولت بوش‬ ‫تحقيقات انجام شود‪.‬‬

‫زندان بگرام همانند گوانتانامو با هدف زنداني کردن مظنونان فعاليت‌هاي تروريستي‬ ‫طي جنگ عليه تروريسم با کنترل کامل ارتش امريكا و بدون دسترسي و نظارت‬ ‫دادگاه‌هاي امريكا ايجاد شده است‪.‬‬

‫در گزارش صليب سرخ آمده است که بر خالف آنچه گفته مي‌شد بگرام همانند‬ ‫گوانتانامو يک زندان هميشه‌‌گي است نه موقتي‪.‬‬ ‫هزاران فرد از سراسر جهان توسط ارتش امريكا به اين زندان منتقل شده‌اند و تقريبا‬ ‫‪ 700‬تن نيز هم اکنون در اين زندان در حبس به سر مي‌برند‪.‬‬

‫نکته مهم اين است که زندان گوانتانامو سرو صداي زيادي در مجامع بين‌المللي کرده‬ ‫و امريكا براي تعطيلي آن تحت فشار است‪ ،‬اما تعداد اندکي در جهان از شرايط وخيم‬ ‫زندان بگرام باخبر هستند‪.‬‬ ‫وکالي چهار تن از زندانيان‪ -‬دو يمني‪ ،‬دو تونسي و يک افغان‪ -‬اعالم کرده‌اند که هيچ‬ ‫کدام از اين افراد طي درگيري با نيروهاي امريكايي يا ائتالف در افغانستان يا کمک‬ ‫مستقيم به گروه‌هاي تروريستي دستگير نشده‌اند‪.‬‬

‫‪22‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫بگرام نسخه‌‌ی جديدي از گوانتانامو‬

‫در مقاله‌‌ئي که در روزنامه‌‌ي گاردين انگلستان (‪ 24‬جون ‪ )2009‬منتشر شده‪ ،‬كاليو‬ ‫استفورد اسميت‪ ،‬وكيل برجسته حقوق بشري‪ ،‬نوشته است‪:‬‬ ‫‪2‬‬

‫افشاگري بي‪.‬بي‪.‬سي درباره سوء رفتار با زندانيان محبوس شده در زندان بگرام در‬ ‫افغانستان كه تحت كنترل امريكا قرار دارد جديدترين افشاگري درباره سوء رفتار با‬ ‫زندانيان در زندان‌هاي امريكايي در نقاط مختلف جهان است‪.‬‬ ‫آقاي اوباما پيش از اين اعالم كرده بود دوره چنين مسائلي به پايان رسيده است اما‬ ‫متاسفانه دولت آقاي اوباما نيز با اتخاذ راه‌‌كارهايي مشابه دولت سابق امريكا قصد دارد‬ ‫حقايق را از جهانيان مخفي كند‪ .‬يك قاضي فدرال امريكا در ماه آوريل(فروردين)‬ ‫سال جاري در حكمي خواستار برخورداري زندانيان بگرام از حق دسترسي به وكيل و‬ ‫محاكمه در دادگاه شده بود اما دولت آقاي اوباما با اين تقاضا مخالفت كرد و نسبت به‬ ‫اين راي دادگاه تقاضاي فرجام خواهي كرد‪.‬‬ ‫امريكا هم اكنون درحال ساخت زندان جديدي در بگرام با هزينه اي بالغ بر ‪ ۵۰‬ميليون‬ ‫دالر است كه مي‌تواند عالوه بر ‪ ۶۰۰‬زنداني محبوس در زندان كنوني هزار زنداني جديد‬ ‫را نيز در خود جاي دهد‪ .‬بسياري از ‪ ۶۰۰‬زنداني موجود در بگرام در كشورهاي ديگر‬ ‫دستگير شده و سپس به افغانستان منتقل شده‌اند‪.‬‬

‫شاهد اين حقيقت نيز اظهارات جان هاتون وزير دفاع سابق انگليس در ماه فوريه سال‬ ‫جاري است كه تاييد كرده بود نيروهاي انگليسي در سال ‪ ۲۰۰۴‬دو تبعه‌ي پاكستاني را‬ ‫در عراق دستگير كرده و سپس آنها را به نيروهاي امريكايي تحويل دادند‪ .‬بنابراين به‬ ‫گزارش بي‪.‬بي‪.‬سي اين دو تبعه پاكستاني پس از تحويل به امريكاييان به زندان بگرام‬ ‫منتقل شده و براي مدت ‪ ۵‬سال هدف سوء رفتار و ضرب و شتم قرار گرفته‌‌اند‪.‬‬

‫آقاي هاتون در يك گزارش خود به پارلمان تاكيد كرد اين افراد تحت شرايطي‬ ‫انساني و امن و با حفظ تمامي ضوابط بين‌المللي نگهداري مي‌شوند‪ .‬اما به نظر مي‌رسد‬ ‫پس از هشت سال رياست جمهوري جورج بوش ضوابط بين‌المللي شامل ضرب و شتم‬ ‫زندانيان و محروم كردن آن‌ها از کليه حقوق قانوني اوليه‌شان مي‌شود‪.‬‬ ‫بگرام برادر شيطاني گوانتانامو است و با توجه به اين‌كه حتي توني بلر نخست وزير‬ ‫‪2. http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/jun/24/bagram-afghanistan-prison-abuse‬‬

‫‪23‬‬


‫زندان بگرام بدتر از گوانتانامو‬

‫سابق انگليس نيز سرانجام گوانتانامو را محكوم كرد هنوز مشخص نيست دولت آقاي‬ ‫گوردون براون در انگليس چه زماني زندان بگرام را محكوم خواهد كرد‪.‬‬

‫گزارش تحقيقي بي‌بي‌سي در باره زندان بگرام‬

‫گزيده‌‌ئي از گزارش بي بي سي (‪ 24‬جون ‪ : )2009‬مظنوناني كه بين سال‌هاي ‪۲۰۰۲‬‬ ‫تا ‪ ۲۰۰۸‬در پايگاه هوايي بگرام زنداني شده بودند با روش‌هاي مختلف نظير كتك زدن‪،‬‬ ‫محروميت از خواب به مدت طوالني‪ ،‬تهديد با سالح و سگ‪ ،‬قراردادن در معرض سرما‬ ‫و گرماي شديد‪ ،‬برهنه كردن مورد آزار و اذيت و شكنجه قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫خبرنگاران بي بي سي طي دو ماه با ‪ ۲۷‬زنداني سابقِ پايگاه بگرام بطور جداگانه‬ ‫مصاحبه كرده‌اند كه ‪ ۲۵‬نفر از آنان وقوع شكنجه و بدرفتاري با مظنونان بازداشت شده‬ ‫را تاييد كرده‌اند‪ .‬تمامي اين زندانيان به اتهام عضويت و يا حمايت از القاعده و طالبان‬ ‫بازداشت شده بودند ولي هيچ كدام رسما و در دادگاه متهم نشدند و هيچ يك نيز مورد‬ ‫محاكمه قرار نگرفتند‪.‬‬

‫وزارت دفاع امريكا اتهامات مطرح شده در اين گزارش را رد كرده و مدعي شده است‬ ‫كه ماموران امريكايي با مظنونان بازداشت شده بطور انساني رفتار كرده‌اند‪.‬‬ ‫يكي از زندانيان سابق در پايگاه بگرام كه به نام دكتر خندان شناخته مي‌شود‪ ،‬گفته‬ ‫است كه ماموران امريكايي رفتارهايي با زندانيان داشتند كه افراد معمولي با حيوانات نيز‬ ‫اين رفتارها را انجام نمي‌دهند‪ .‬ريختن آب يخ بر بدن زندانيان در زمستان و ريختن آب‬ ‫داغ در تابستان‪ ،‬انداختن سگ‌هاي وحشي به جان زندانيان و نشانه رفتن سر زندانيان با‬ ‫سالح گرم و تهديد آنان به مرگ از جمله‌ اين شكنجه‌ها بود‪.‬‬ ‫وي افزود‪ :‬امريكايي‌ها همچنين داروهايي را به خورد زندانيان مي‌دادند كه مانع خواب‬ ‫آنان مي‌شد و سپس آنان را مورد بازجويي قرار مي‌دادند‪.‬‬

‫پايگاه هوايي بگرام طي هشت سال گذشته هزاران زنداني مظنون به دخالت در‬ ‫فعاليت‌هاي تروريستي را در خود جاي داده است‪ .‬برخي از اين زندانيان از كشورهاي‬ ‫ديگر به ويژه پاكستان به اين زندان منتقل شده بودند و حداقل دو تبعه انگليس نيز در‬ ‫اين زندان بازداشت بوده اند‪.‬‬ ‫‪3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8116046.stm‬‬

‫‪24‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫جايگاه حقوق بشر و نقش ناتو در چارچوب‬ ‫‪1‬‬ ‫«جنگ با ترور»‬ ‫ديک مارتي‪ ،‬سناتور‬

‫بازداشت‌های مخفي در کشورهای عضو شورای‬ ‫اروپا‬ ‫سري خارج از کشور سيا بر‬ ‫الف) تضمين عمليات ّ‬ ‫پايه‌ي ناتو‬

‫• با صدور يک مجوز فوق‌العاده‌ براي عمليات پنهاني سيا‬ ‫از طريق فرمان رياست جمهوري‪ ،‬دولت بوش نيمه‌ي اول‬ ‫چارچوب الزم عملياتي را در اختيار سيا قرار داد تا «جنگ‬ ‫جهاني عليه ترور» را هدايت کند‪.‬‬ ‫• نيمه‌ي دوم‪ ،‬يافتن امکان ترکيب عناصري از سياست‌هاي‬ ‫ملي امريكا با يک رهيافت بين المللي و بين دولت‌ها بود‪.‬‬

‫• به گفته‌ي منابع ما‪ ،‬سيا نمي‌توانست بدون اطالع صريح‬ ‫متحدان امريكا‪ ،‬به ويژه متحدان اروپايي‪ ،‬به سادگي در‬ ‫‪ ‌ 1‬مطلب حاضر گزيده‌ئي از گزارش ‪ 2007‬سناتور ديک مارتي (سويس) براي مجمع‬ ‫پارلماني شوراي اروپا با عنوان «بازداشت‌هاي پنهاني و انتقال غيرقانوني بازداشتيان با‬ ‫مشارکت کشورهاي عضو شوراي اروپا‪ :‬گزارش دوم» (‪CoE Doc. 11302 rev، 11‬‬ ‫جون ‪ ،2007‬صص ‪ 23‬ـ ‪ )16‬است‪ ،‬که گوين سيمپسون با عنوان باال در کنفرانس ناتو‬ ‫‪ 60/60‬در اول آوريل ‪ 2009‬در استراسبورگ ارائه کرد‪.‬‬ ‫‪The Place of Human Rights and the Role of NATO in the Context‬‬ ‫‪of the “War on Terror”, USE OF A NATO FRAMEWORK FOR‬‬ ‫‪RENDITIONS AND SECRET DETENTIONS OPERATIONS IN‬‬ ‫‪THE WAR ON TERROR, Gavin Simpson, Human rights lawyer‬‬ ‫‪and investigator with One World Research, New York‬‬

‫براي متن کامل گزارش سناتور مارتي به زبان انگليسي نگاه کنيد به‪:‬‬

‫‪http://209.85.129.132/search?q=cache:kRThxA4NyJIJ:assembl‬‬ ‫‪y.coe.int/Mainf.asp%3Flink%3D/Documents/WorkingDocs/Doc07/‬‬ ‫&‪EDOC11302.htm+CoE+Doc.+11302+rev&cd=1&hl=en&ct=clnk‬‬ ‫‪gl=de‬‬

‫‪25‬‬

‫‪Senator Dick Marty‬‬

‫دکتر در حقوق‪ ،‬سياست‌مدار‬ ‫سويسي از حزب دمکراتيک‬ ‫آزاد‪ ،‬از سال ‪ 1995‬عضو‬ ‫شوراي ايالت‪-‬هاي سويس‪،‬‬ ‫از سال ‪ 1998‬عضو مجمع‬ ‫پارلماني شوراي اروپا‪ ،‬دادستان‬ ‫سابق ايالتي‬

‫گوين سيمپسون‬ ‫‪ ،)Simpson‬پژوهشگر ارشد‬ ‫موسسه‌ي «پژوهش يک جهان»‬ ‫در نيويورک در زمينه‌ي حقوق‬ ‫بشر و همکار سناتور مارتي در‬ ‫تهيه‌ي گزارش‌هاي مربوط به‬ ‫بازداشت‌ها و انتقال‌هاي مخفي‬ ‫به کمک کشورهاي عضو‬ ‫شوراي اروپا‬ ‫(‪Gavin‬‬


‫جايگاه حقوق بشر و نقش ناتو در چارچوب «جنگ با ترور»‬

‫عمليات پنهاني حساس براي برچيدن شبکه‌هاي تروريستي و کشتن‪ ،‬اسارت يا بازداشت‬ ‫اعضاي آنها در خارج اقدام کند‪ .‬برعکس‪ ،‬سيا براي تامين مجوزهاي گسترده و حمايت‬ ‫مستحکم از متحدان خارجي و سازمان‌هاي اطالعاتي آنها به دولت امريكا اتکا کرد‪.‬‬

‫• نياز به مجوزها از تاکيد زياد سيا بر عمليات شبه‌نظامي مرکز ضدتروريزمِ آن ناشي‬ ‫مي‌شد‪ .‬درنتيجه‪ ،‬دولت امريكا بايد به جاي اتکا به شبکه‌هاي موجود فعاليت سيا ظرف چند‬ ‫دهه‌ي قبل‪ ،‬خواستار امکان مشارکت خارجي بين دولت‌ها به همراه اجزاء توسعه‌يافته‌ي‬ ‫نظامي مي‌شد‪.‬‬

‫• يکي از مسئوالن باالرتبه‌ي سيا به ما گفت که مسئوالن دولتي طوري وارد مذاکرات‬ ‫چندجانبه شدند که گويي «مي‌خواهند مقامِ سيا را به يک اَبَرآژانس نظامي ـ غيرنظامي‬ ‫ارتقا دهند‪».‬‬ ‫• در مورد حفاظت‪ ،‬دولت امريكا بر باالترين سطح امنيت جسماني براي پرسنل خود‬ ‫و نيز پنهان‌کاري و حفاظت اطالعات در طي عمليات سيا در کشورهاي ديگر اصرار‬ ‫مي‌ورزيد‪.‬‬ ‫• سياست اعالم‌شده‌ي دولت امريكا به عمد چارچوبي ايجاد کرده که به آن امکان پرهيز‬ ‫از هرگونه پاسخ‌گويي را بدهد‪ .‬به ما گفته شده که دولت امريكا کوشيد فعاليت‌هاي سيا‬ ‫و سازمان‌هاي اطالعاتي همکارش را از کنترل‌هاي دمکراتيک متعارف در کشورهاي‬ ‫محل عمليات «محافظت» کند‪.‬‬

‫• امريكايي‌ها در تماس با متحدان بين المللي خود بر چندين حق ويژه اصرار ورزيدند‪:‬‬ ‫فقط مسئوالن امريكايي همکاران خود را انتخاب کنند؛ فقط سياست‌هاي امريكا شرايط‬ ‫دقيق رابطه را تعريف کند؛ و فقط تفسير امريكا از قانون جاري (از جمله اين که آن‬ ‫قانون به‌جا است يا خير) بر فعاليت‌هاي آن در خارج معتبر است‪.‬‬

‫• بر اساس تحقيقات من که منابع متعددي در بخش‌هاي دولتي و اطالعاتي چندين‬ ‫کشور تاييد کرده‌اند‪ ،‬مي‌توان گفت که امکان فراهم کردن نيازهاي اساسي عملياتي سيا‬ ‫در سطح چندجانبه در چارچوب ناتو پرورش يافت‪.‬‬

‫ب) استناد به ماده ‪ 5‬پيمان آتالنتيک شمالي‬

‫• بايد به ياد آورد که امريكا در زماني بي‌سابقه در تاريخ به جامعه‌ي بين‌المللي روي‬ ‫آورد‪[ .‬پس از ‪ 11‬سپتمبر ‪ ]2001‬احساسات جهاني در اين اعتقاد تبلور يافت که بايد از‬ ‫‪26‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫امريكا در کوشش‌هاي ضدتروريستي‌اش‪ ،‬از جمله به کارگيري نيروي نظامي‪ ،‬در سطح‬ ‫بين المللي قويا پشتيباني کرد‪.‬‬ ‫• اين اعتقاد در درون ناتو قوي‌تر از همه‌جا بود‪ .‬در ‪ 12‬سپتمبر ‪ ،2001‬ناتو براي اولين‬ ‫بار در تاريخ ‪ 52‬ساله‌اش به اصل دفاع مشترک بر اساس ماده‌ي ‪ 5‬پيمان آتالنتيک شمالي‬ ‫استناد کرد‪ .‬در ابتدا اين استناد موقت بود چون با يک عبارت شرطي شروع مي‌شد‪:‬‬ ‫«اگر مشخص شود که اين حمله از خارج عليه امريكا انجام شده‪ ،‬به عنوان اقدامي زير‬ ‫پوشش ماده‌ي ‪ 5‬پيمان واشنگتن تلقي خواهد شد‪».‬‬

‫• در هفته‌هاي بعد‪ ،‬چندتن از مسئوالن ارشد دولت بوش «چندين گزارش محرمانه به‬ ‫اعضاي ناتو ارائه کردند که نشان مي‌داد القاعده حمله‌ها را تدارک ديده و به اجرا گذاشته‬ ‫است‪ ».‬يکي از معاونان دبيرکل ناتو در آن زمان مي‌گويد‪:‬‬ ‫«من دو هفته پس از استناد ناتو به ماده‌ي ‪ 5‬در جلسه‌ي شوراي آن حاضر بودم که‬ ‫معاون وزيردفاع پل ولفوويتز نظريه‌ي پسا ‪ 11‬سپتامبرش را طرح کرد‪ ،‬به اين معنا که‬ ‫محتواي ماموريت ائتالف را تعيين مي‌کند‪ .‬به نظر من اين يک اشتباه اساسي در باره‌ي‬ ‫ماهيت [ناتو] بود و اهميت همبستگي استراتژيک را کم ارزش مي‌کرد‪».‬‬ ‫ِ‬ ‫عبارت شرطي از‬ ‫• گزارش‌هاي امريكا تاثير دلخواه را گذاشت و منجر به برداشتن‬

‫اطالعيه‌ي اوليه شد‪ .‬در ‪ 2‬اکتبر ‪ ،2001‬ناتو متفق‌القول اظهار کرد که حمله‌هاي ‪ 11‬سپتمبر‬ ‫از خارج عليه امريكا انجام شده و بنابراين ماده‌ي ‪ 5‬را فعال کرد‪.‬‬

‫• اقدامات مشترک در چارچوب يک مداخله‌ي نظامي در افغانستان مورد پيش بيني‬ ‫بود و آن‌طور که در يک تحقيق ذکر شده‪« ،‬بسياري از اعضاي ناتو اميدوار بودند که‬ ‫در نتيجه‌ي استناد به ماده‌ي ‪ ،5‬امريكا هر اقدام نظامي عليه القاعده را تحت پرچم ناتو‬ ‫انجام دهد‪».‬‬ ‫• در حقيقت‪ ،‬پشتيباني ناتو نه پيامد حتمي استناد به ماده‌ي ‪ 5‬بود‪ ،‬نه چيزي که‬ ‫سري سيا در چارچوب ناتو دقيقا‬ ‫دولت امريكا مي‌خواست‪ .‬يافته‌ي من در باره‌ي عمليات ّ‬ ‫برهمين نکته استوار است‪.‬‬

‫• استناد به ماده‌ي ‪ 5‬مي‌توانست پايه‌ي انجام حمله‌هاي نظامي متعارف در عمليات‬ ‫مشترک ناتو باشد‪ .‬به جاي آن‪ ،‬به پايه‌ئي تبديل شد که امريكا بر مبنايش مجوزها و‬ ‫سري سيا در «جنگ با ترور» را کسب کرد‪.‬‬ ‫حمايت‌هاي الزم براي اقدام ّ‬ ‫‪27‬‬


‫جايگاه حقوق بشر و نقش ناتو در چارچوب «جنگ با ترور»‬

‫ج ـ مجوزهاي ناتو براي عمليات امريكا در «جنگ با ترور»‬

‫• پس از جلسه‌ي ناتو در ‪ 4‬اکتبر‪ ،‬دبيرکل آن لُرد رابرتسون اعالم کرد که متفقين به‬ ‫درخواست امريكا بر هشت اقدام توافق کرده‌اند‪:‬‬

‫• تقويت همکاري و شراکت در اطالعات کسب شده‪ ،‬هم به صورت دوجانبه و هم در‬ ‫چارچوب ناتو در باره‌ي خطر تروريزم‬ ‫• کمک به کشورهايي که در معرض تهديد بيشتر تروريستي قرار دارند‬ ‫• تامين امنيت اضافي براي امريكا و ديگر متفقين در منطقه‌ي ناتو‬ ‫• جايگزين کردن امکانات متفقين در منطقه‌ي مسئوليت ناتو‬

‫• اعطاي بدون استثناي اجازه به هواپيماهاي امريكا و ديگر متفقين براي پروازهاي‬ ‫نظامي مربوط به عمليات ض ِد تروريزم در حريم هوايي‬ ‫• تامين دسترسي به بندرها و فرودگاه‌هاي نظامي در منطقه‌ي ناتو براي عمليات‬ ‫ضدتروريزم‬ ‫• اعزام بخش‌هايي از نيروي هشدار سريع هوانيروز ناتو به شرق مديترانه‪ ،‬در صورت‬ ‫درخواست‬

‫• اعزام بخش‌هايي از نيروي هشدار سريع هوانيروز ناتو براي حمايت از عمليات‬ ‫ضدتروريزم‪ ،‬در صورت درخواست‬ ‫• اولين معيار فوق‌العاده بودن اين اقدامات ماهيت تکوينِ آنهاست‪ .‬يکي از مسئوالن‬ ‫ارشد سابق ناتو مي‌گويد‪« :‬برخالف بسياري از سازمان‌هاي بين المللي‪ ،‬مسئوليت نوشتن‬ ‫اسناد و قطعنامه‌ها در ناتو به عهده‌ي کارکنان بين‌المللي آن است‪ ».‬با وجود اين‪،‬‬ ‫همان‌طور که لُرد رابرتسون گفت‪« :‬اين اقدامات به درخواست امريكا تصويب شد‪».‬‬

‫• دوم و مهمتر از همه‪ ،‬اين نکات به معناي موافقتنامه‌ي انجام عمليات مشترک در‬ ‫دفاع از خود نيست‪ .‬درست مثل کاري که رئيس جمهور بوش در ‪ 17‬سپتمبر انجام داد‪،‬‬ ‫متحدان ناتو نيز در ‪ 4‬اکتبر بدون يک متن کتبي به سيا اختيار دادند «جنگ با ترور»‬ ‫خود را پيش ببرد‪.‬‬ ‫• مسئوالن شوراي اروپا چند بار کوشيدند يک نسخه از توافقنامه‌ي ‪ 4‬اکتبر را از بخش‬ ‫خدمات‌حقوقي‌ناتو‌دريافت‌کنند‪ .‬مشاور حقوقي ناتو‪ ،‬آقاي بالدوين دو ويدتز توضيح داد‪:‬‬ ‫‪28‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫«درخواست شما به يک سند رسمي که دولت‌هاي عضو امضا کرده باشند مربوط‬ ‫نيست‪ ،‬بلکه به يک تصميم داخلي مربوط است که دبيرخانه‌ي بين المللي در يک برگ‬ ‫تصميم مربوطه براي بازتاب تصميم‌هاي اتخاذ شده به وسيله‌ي شورا در آن تاريخ تنظيم‬ ‫کرده است‪».‬‬

‫• اشاره روشن در اينجا به اين معناست که سند عمومي بازتاب اقدامات مورد توافق‬ ‫متحدان ناتو نيست‪ .‬نتيجه‌گيري من که منابع امريكايي من تاييد کرده‌اند‪ ،‬اين است که‬ ‫بخش‌هاي ديگري در مجوز مورخ ‪ 4‬اکتبر ‪ 2001‬ناتو وجود داشته که مخفي باقي‬ ‫مانده است‪.‬‬

‫• سيا از مجوزهاي بدون استثناي پرواز و دسترسي به فرودگاه‌هاي نظامي براي انجام‬ ‫سري در سراسر حريم هوايي و سرزمين چندين کشورخارجي بهره‌‌برداري‬ ‫عمليات ّ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫• «پروازهاي نظامي» در مقوله‌ي «هواپيماهاي دولتي» قرار مي‌گيرند‪.‬‬

‫• «هواپيماهاي دولتي» از همان مصونيتي برخوردارند که دولت امريكا سعي کرده‬ ‫بود براي هواپيماهاي سيا دريافت کند‪« :‬مقامات خارجي نمي‌توانند وارد آنها شوند‪،‬‬ ‫آنها را بگردند يا بازرسي کنند‪ ».‬محدوديت معمول بر اين هواپيماها اين است که آنها‬ ‫«بدون اجازه‌ي صريح کشور مربوطه‪ ،‬مجاز نيستند بر فراز يک کشور مستقل خارجي‬ ‫پرواز کنند‪ ».‬اما با «مجوزهاي بدون استثناي پرواز» در چارچوب ناتو از اين محدوديت‬ ‫اجتناب شد‪.‬‬

‫• به همين ترتيب‪ ،‬امکان دسترسي به فرودگاه‌هاي نظامي براي عمليات ضدتروريزم‪،‬‬ ‫حق فرودآمدن در پايگاه‌هاي نظامي و فرودگاه‌هاي دو منظوره نظامي ـ غيرنظامي براي‬ ‫هواپيماهاي سيا را در چارچوب ناتو فراهم آورد‪.‬‬

‫• اين تذکر به‌جا است که کشورهايي که با اين مجوزها موافقت کردند بيش از‬ ‫کشورهاي عضو ناتو و در مجموع ‪ 40‬کشور بودند‪ .‬يک سال بعد دولت امريكا اعالم‬ ‫کرد‪« :‬تمام ‪ 18‬عضو ناتو و ‪ 9‬داوطلب عضويت حق بدون استثناي پرواز در حريم هوايي‬ ‫و دسترسي به بندرها و پايگاه‌ها را فراهم کردند‪».‬‬

‫‪29‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق العاده»‪ ،‬شکنجه و‬ ‫‪1‬‬ ‫مسئوليت پذيري‬ ‫مقدمه‬

‫مانفرد نواک‬

‫راهبردِ اجرايي به رهبري امريكا براي مبارزه با تروريزم‬ ‫در وراي حاکميت قانون و حداقل موازين بين‌المللي‬ ‫حقوق بشر و حقوق بشر‌دوستانه با توسل منظم به بازداشت‬ ‫خودسرانه‪ ،‬ناپديد شدن‪ ،‬شکنجه‪ ،‬انکار حق حضور در‬ ‫دادگاه و حداقل موازين محاکمه‌ي عادالنه‪ ،‬نقض حساب‬ ‫شده‌ و فاحش حقوق بشر است و حتا مي‌توان آن را جنايت‬ ‫عليه بشريت تلقي کرد‪ .‬ديگر نمي‌توان تار عنکبوت‬ ‫جهاني بازداشت‌گاه‌هاي مخفي‪ ،‬اتاق‌هاي شکنجه و به‬ ‫اصطالح پروازهاي انتقال فوق العاده را که سازمان سيا با‬ ‫هواپيماهاي دربست خصوصي به منظور دور زدن الزام‌هاي‬ ‫قانون هوانوردي بين المللي انجام داده‪ ،‬پنهان کرد‪.‬‬ ‫در زماني که بايد ‪ 60‬سالگي بيانيه‌ي جهاني حقوق بشر و‬ ‫دستاوردهاي جنبش حقوق بشر در پيامد آن را جشن بگيريم‪،‬‬ ‫جهان خود را در يک بحران عميق اخالقي‪ ،‬سياسي و حقوق‬ ‫بشري مي‌يابد‪ .‬اما بسيار ساده انگارانه خواهد بود که تنها‬ ‫دولت بوش را براي اين واقعيت اندوهبار مقصر بدانيم‪ .‬اگر‬ ‫پشتيباني فعال و همکاري دولت‌هاي متعدد و سازمان‌هاي‬ ‫‪ -1‬اين مقاله شامل سه گزيده از کتابي به همين نام است که مرکز اروپايي حقوق بشر‬ ‫و قانون اساسي مستقر در برلين منتشر کرده است‪ .‬براي مطالعه‌ي اين کتاب به زبان‬ ‫انگليسي نگاه کنيد به‪:‬‬

‫‪http://www.ecchr.eu/home_en/articles/home.html?file=tl_files/‬‬ ‫‪Dokumente/ECCHR_Rendition_SecondEdition_online.pdf‬‬

‫‪31‬‬

‫‪Manfred Nowak‬‬

‫در حال حاضر گزارشگر‬ ‫سازمان ملل در باره‌ي شکنجه‪،‬‬ ‫وکيل حقوق بشري اتريشي‪،‬‬ ‫استاد حقوق اساسي و حقوق‬ ‫بشر در دانشگاه وين‪ ،‬قاضي‬ ‫اتاق حقوق بشر بوسني و‬ ‫هرزگوين (‪ 1996‬ـ ‪)2003‬‬


‫سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق‌العاده»‪ ،‬شكنجه و مسئوليت پذيري‬

‫اطالعاتي در تمام مناطق جهان و از جمله اروپا در کار نبود‪ ،‬سيا نمي‌توانست دراين کار‬ ‫موفق‌شود‪ .‬در نتيجه‌ي پژوهش‌هاي گوناگون به وسيله‌ي شوراي اروپا و اتحاديه‌ي اروپا‬ ‫سري‬ ‫هيچ ترديدي باقي نمانده که سيا حداقل در لهستان و ُرماني داراي بازداشت‌گاه‌هاي ّ‬ ‫بوده و اکثر دولت‌هاي اروپايي با ميل و رغبت و آگاهي حريم هوايي و فرودگاه‌هاي‬ ‫خود را به روي پروازهاي انتقال غيرقانوني باز گذاشته‌اند و در اعزام مظنونان به تروريزم‬ ‫به کشورهاي مشهور به کاربرد شکنجه با سيا همکاري کرده‌اند‪.‬‬ ‫امريكا و اروپا که زماني در صف اول دفاع از حقوق بشر در سراسر جهان قرار داشتند‪،‬‬ ‫اينک در «جنگ با ترور» بخش اعظم اعتبار خود به عنوان مدافعان جهاني حقوق بشر‬ ‫ِ‬ ‫چارچوب‬ ‫را از دست داده‌اند‪ .‬به عالوه‪ ،‬با کوتاهي از اصول مبارزه با تروريزم جهاني در‬ ‫حقوق بين المللي بشر‌دوستانه و حاکميت قانون‪ ،‬دولت‌هاي غربي در حقيقت به دام‬ ‫تروريست‌هايي افتاده‌اند که قصد دارند از دورويي سياست‌هاي حقوق بشري غربي انتقاد‬ ‫و آن را افشا کنند‪.‬‬ ‫گذشته از اين‪ ،‬اين رويه سرمشقي کامال منفي با پيامدهاي فاجعه‌بار به دولت‌هاي ديگر‬ ‫داده است‪ .‬من بارها در کشورهايي که به عنوان گزارشگر سازمان ملل در باره‌ي شکنجه‬ ‫ديدار مي‌کردم‪ ،‬با يک سوال ساده روبرو شده‌ام‪« :‬چرا از ما انتقاد مي‌کنيد در حالي که‬ ‫حتا امريكا رسما از اين رويه استفاده مي‌کند؟ آيا شکنجه در مبارزه‌ي مشترک ما عليه‬ ‫ش ّ ِر تروريزم جهاني مشروع نيست؟»‬ ‫هيچکس درک نمي‌کند چرا يک شهروند آلماني (که سيا او را در مقدونيه ربود‪،‬‬ ‫غيرقانوني به افغانستان فرستاد‪ ،‬در آنجا تحت شکنجه قرار داد و بعد از اين که اشتباه‬ ‫روشن شد به اروپا بازگرداند) بايد از شکايت از دولت امريكا در دادگاه و دريافت‬ ‫خسارت محروم بماند‪.‬‬ ‫به همين ترتيب‪ ،‬يک شهروند کانادايي (که ماموران امريكايي در راه بازگشت به‬ ‫کانادا در طي توقف در نيويورک او را دستگير و غيرقانوني به سوريه منتقل کردند تا‬ ‫به شدت تحت شکنجه قرار بگيرد و پس از روشن شدن اشتباه به کانادا برگرداندند)‬ ‫با وجود دريافت ‪ 10/5‬ميليون دالر کانادايي از دولت کانادا‪ ،‬چرا نبايد هيچ غرامتي از‬ ‫دولت امريكا دريافت کند‪ ،‬چون طرح مساله در دادگاه‌هاي امريكا «اسرارِ دولتي» را‬ ‫افشا مي‌کند؟ چرا دونالد رامزفلد (که به عنوان وزير دفاع امريكا به صراحت دستور‬ ‫شکنجه‌ي مظنونان به تروريزم را در گوانتانامو‪ ،‬ابوغريب و ديگر بازداشت‌گاه‌هاي‬ ‫امريكايي داده است) نبايد در امريكا يا در يک کشور ديگرعضو کنوانسيون ضد‬

‫‪32‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫شکنجه‌ي سازمان ملل در دادگاه حاضر شود؟‬ ‫آيا ما موازين عدالتي متفاوتي را براي آگوستينو پينوشه‬ ‫اوگارته‪ ،‬حسن هابره‪ ،‬چارلز تايلور‪ ،‬اسلوبودان ميلوسويچ‪،‬‬ ‫جرج بوش يا ديک چِيني به کار مي‌بريم؟ آيا شکنجه‬ ‫زماني که در شيلي‪ ،‬چاد‪ ،‬سيرا لئون‪ ،‬يوگسالوي سابق به‬ ‫کار گرفته‌مي‌شود‪ ،‬يا در امريكا و بازداشت‌گاه‌هاي آن در‬ ‫افغانستان‪ ،‬عراق و گوانتانامو (کوبا) مشاهده‌مي‌شود‪ ،‬يک‬ ‫جنايت يکسان نيست؟‬ ‫چاپ دوم اين کتاب چند نمونه از موارد کامال مستند‬ ‫انتقال فوق العاده و جنايات مشابه را در «جنگ با ترور»‬ ‫به رهبري امريكا مورد تحليل قرار مي‌دهد‪ .‬اين موارد‬ ‫تنها قطره‌ئي‌ از يک دريا هستند‪ .‬آنها رنج عميق انساني‪،‬‬ ‫بي‌عدالتي و بي‌حرمتي باورنکردني براي حاکميت بين‬ ‫المللي قانون و حداقل موازين حقوق بشري را از سوي‬ ‫کساني نشان مي‌دهد که مسئول سازمان دهي و هدايت‬ ‫«جنگ با ترور» هستند‪.‬‬

‫عدالت و مسئوليت پذيري در اروپا ـ بحثي در باره‌ي‬ ‫راهبردها‬ ‫ولفگانگ کالک‬

‫‪Wolfgang Kaleck‬‬

‫برخي از منتقدان مي‌پرسند چرا بايد منابع و تالش‌ها را‬ ‫بر روي نقض حقوق بشر در چارچوب فعاليت‌هاي ضد‬ ‫تروريستي متمرکز کرد‪ .‬تاکيد آنها بر نقض شديد و فاحش‬ ‫حقوق بشر در سراسر جهان‪ ،‬مثل تجاوزهاي دسته جمعي در‬ ‫جمهوري دمکراتيک کنگو و کشتارها در سودان است‪.‬‬ ‫چيزي که اين منتقدان ناديده مي‌گيرند‪ ،‬اين است که هر‬ ‫‪33‬‬

‫وکيل جنايي در برلين و يکي‬ ‫از موسسان و دبير کل مرکز‬ ‫اروپايي حقوق بشر و قانون‬ ‫اساسي (‪)ECCHR‬؛ وکيل‬ ‫اصلي پرونده هايي مبتني‬ ‫بر صالحيت قضايي جهاني‬ ‫در شکاياتي که در آلمان از‬ ‫نظاميان آرژانتين به اتهام قتل و‬ ‫شکنجه و نيز از دونالد رامزفلد‬ ‫(وزير دفاع وقت آمريکا) و‬ ‫ديگران به اتهام شکنجه اقامه‬ ‫شده است‪.‬‬


‫سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق‌العاده»‪ ،‬شكنجه و مسئوليت پذيري‬

‫مورد از انتقال‌هاي فوق العاده به يک تراژدي شخصي از جمله لطمه‌ي جسمي و روحي و‬ ‫رواني به قرباني و خانواده‌ي او مي‌انجامد‪ .‬درد و بي‌عدالتي زماني تشديد مي‌شود که آنها‬ ‫از حق دادخواهي و کسب اطالع در باره‌ي محل نگه‌داري قرباني منع مي‌شوند‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫هر مورد انتقال فوق العاده بايد به عنوان جنايتي عليه بشريت تلقي شود‪ .‬اين جنايت شامل‬ ‫شکنجه و ناپديدشدن است که هردو جنايت‌هاي بين المللي محسوب مي‌شوند‪.‬‬ ‫زماني که پليس‌هاي کلمبيايي و چيني مخالفان سياسي را شکنجه مي‌کردند و مي‌کشتند‪،‬‬ ‫عزت انساني و منع مطلق شکنجه) نقض شده‬ ‫مشخص بود که حاکميت قانون (شامل ّ‬ ‫است و اکثريت ملت‌هاي متمدن ترديدي در باره اين مفاهيم ابراز نمي‌کردند‪ .‬از سال‬ ‫‪ 2001‬به بعد‪« ،‬جنگ با ترور» به تضعيف توافق عمومي بين المللي در اين زمينه انجاميده‬ ‫است‪ .‬امريكا‪ ،‬که يکي از مهمترين پشتيبانان حاکميت قانون درسطح بين المللي است‪،‬‬ ‫به ترتيبي روش‌مند موازين جهاني حقوق بشر را مورد حمله قرار داده و اقدامات خود را‬ ‫با ادعاي تغيير مرزهاي حاکميت قانون توجيه کرده است‪ .‬مثال‌هاي اين تغيير عبارتند‬ ‫از‪ :‬افزايش اختيارات اجرايي (رئيس جمهور)‪ ،‬کاهش حقوق بشر پذيرفته شده در سطح‬ ‫جهان در مورد جنگجويان دشمن و ارائه‌ي تعريف تازه‌ئي از شکنجه‪ .‬اين اقدام‌ها به‬ ‫کاهش قابل توجه حمايت از حقوق بشر و حقوق مدني نه تنها در امريكا بلکه در سراسر‬ ‫جهان منجر شده است‪.‬‬

‫مبارزه با شکنجه به معناي اقدام قاطع عليه ترويج آن و اصرار بر مجازات مسئوالن‬ ‫مستقيم شکنجه و نيز سازمان‌دهندگان آن است‪.‬‬

‫انتقال‌هاي فوق العاده‪ ،‬به عنوان سيستم تفويض روش‌هاي غيرقانوني بازجويي و شکنجه‬ ‫به خارج‪ ،‬بر مبارزه ضد شکنجه در سطح جهان تاثير مي‌گذارد‪ .‬چندين کشور‪ ،‬که برخي‬ ‫از آنها خود را الگوهاي دمکراسي و حاکميت قانون مي‌پندارند‪ ،‬در اطالعاتي شريک‬ ‫و ذينفع هستند که پليس و سازمان‌هاي امنيت در کشورهاي مشهور به کاربردِ شکنجه‬ ‫کسب کرده‌اند‪ .‬از آنجا که بسياري از اين موارد در خاک اروپا رخ داده‪ ،‬دستيابي به يک‬ ‫رهيافت حقيقي اروپايي براي مقابله با سيستم انتقال‌هاي فوق العاده ضروري است‪.‬‬ ‫اولين تحقيق‌ها به وسيله‌ي دادستاني در ميالن‪ ،‬ايتاليا‪ ،‬روزنامه‌نگاران در مايورکا‪،‬‬ ‫اسپانيا‪ ،‬و نويسندگان نيويورک تايمز و نيويورکر انجام شد‪ .‬دادستان سابق سويسي‪،‬‬ ‫ديک مارتي‪ ،‬تمام حقايق را در گزارش شوراي اروپا در سال ‪ 2006‬گردآوري کرد‪.‬‬

‫‪34‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫نتيجه‌گيري‌هاي او نشان مي‌دهد که دولت‌هاي اروپايي از اراده‌ي سياسي براي تحقيق در‬ ‫باره‌ي تمام حقايق و دست يافتن به نتيجه‌هاي سياسي و حقوقي برخوردار نيستند‪.‬‬ ‫واکنش‌هاي حقوقي به برنامه‌ي انتقال‌هاي فوق العاده‬

‫اولين هدف در پرونده‌هايي که متهمان در بازداشت غيرقانوني به سر برده‌اند‪ ،‬درخواست‬ ‫رسيدگي قضايي‪ ،‬محاکمه‌ي عادالنه و در اساس کسب آزادي بازداشتيان است‪ .‬اين‬ ‫ِ‬ ‫هدف «ابتکار گوانتانامو‪ »2‬با هدايت مرکز حمايت از حقوق اساسي و سازمان‌هايي مانند‬

‫«ريپريو‪ »3‬در انگلستان است‪ .‬بيشتر فعاليت‌هاي حقوقي در خارج از اروپا‪ ،‬در امريكا‪،‬‬ ‫راهبردهاي حقوقيِ خارج از اروپا در اينجا مورد بحث‬ ‫آفريقا و آسيا‪ ،‬انجام مي‌شود‪ُ .‬‬ ‫قرار نگرفته‌اند‪ ،‬گرچه بسياري از اسناد حقوقي مذکور در اينجا با کوشش‌هاي جاري در‬ ‫مناطق ديگر مرتبط است‪ .‬در اروپا چهار حيطه‌ي اصلي دادخواهي وجود دارد‪1 :‬ـ آزادي‬ ‫اطالعات؛‪2‬ـ قانون کيفري؛ ‪3‬ـ صالحيت قضايي جهاني؛ ‪4‬ـ حقوق مدني‪.‬‬

‫‪ 1‬ـ در حدود ‪ 70‬کشور جهان قوانين آزادي اطالعات را تصويب کرده‌اند‪ .‬از ديدگاه ِ‬

‫سياست‌هاي آزادي اطالعات‪ ،‬امريكا و کشورهاي اروپاي شرقي (به ويژه آلباني‪،‬‬ ‫مقدونيه‪ ،‬لهستان و ُرماني) در صف مقدم انتقال‌هاي فوق العاده قرار دارند‪ .‬در امريكا‬ ‫قانون آزادي اطالعات در ‪ 1966‬تصويب شد‪ .‬اين گزارش به کوشش‌هاي پيگير براي‬ ‫تصويب سياست‌هاي آزادي اطالعات مشابه در اروپاي شرقي خواهد پرداخت‪ .‬چند دعوا‬ ‫در آلباني و مقدونيه طرح شده و دعواهاي ديگري نيز پس از کسب اطالعات بيشتر‬ ‫در لهستان و ُرماني طرح خواهد شد‪ .‬سياست‌هاي آزادي اطالعات به افزايش آگاهي در‬ ‫باره موارد تعدي در تحويل و انتقال زندانيان کمک مي‌کند و دادخواهي‌هاي کيفري يا‬ ‫حقوقي را تقويت مي‌نمايد‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ موارد انتقال فوق العاده جنايت بين المللي محسوب مي‌شوند و دولت‌هاي درگير از‬ ‫لحاظ حقوقي متعهد به تحقيق و در صورت درستي پيگرد آن جنايات هستند‪ .‬دعواهاي‬ ‫کيفري متعددي اقامه شده است‪ .‬تحقيقاتي در مادريد‪ ،‬ميالن‪ ،‬مونيخ و نيز از تابستان‬ ‫‪ 2008‬در ورشو و سارايو در جريان است‪ .‬اقدامات ديگري براي تحقيق در فرانسه و‬ ‫سويدن در دست اجرا است‪.‬‬ ‫‪2. Guantanamo Initiative‬‬ ‫‪3. Reprieve‬‬

‫‪35‬‬


‫سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق‌العاده»‪ ،‬شكنجه و مسئوليت پذيري‬

‫دعواهاي کيفري باعث افزايش آگاهي در باره‌ي انتقال‌ها مي‌شود‪ .‬در اين زمينه برخي‬ ‫موفقيت‌هاي حقوقي نيز به دست آمده است‪ .‬براي اولين بار در اروپا‪ ،‬در پرونده‌ي نصر‬ ‫(«ابو عمر») در ايتاليا‪ ،‬ماموران سيا که در انتقال فوق العاده شرکت داشته‌اند غيابي در‬ ‫ميالن محاکمه مي‌شوند‪ .‬در ايتاليا‪ ،‬و نيز در آلمان در پرونده‌ي خالد المصري‪ ،‬حک ِم‬ ‫بازداشت صادر شده است‪ .‬روند دادخواهي با مانع برخورد کرده است‪ ،‬زيرا دولت‌هاي‬ ‫آلمان و ايتاليا از صدور درخواست استرداد متهمان از امريكا سر باز زده‌اند‪ .‬اما‪ ،‬ماموران‬ ‫سيا در صورت سفر به خارج از امريكا با خطر دستگيري روبرو هستند‪ .‬دادخواهي در‬ ‫اين دو پرونده و نيز تحقيقات در اسپانيا اطالعات مهمي را آشکار کرده که خود يک‬ ‫موفقيت است‪.‬‬

‫‪ 3‬ـ در سال‌هاي ‪ 2004‬و ‪ ،2006‬دو شکايت کيفري بر اساس صالحيت قضايي جهاني‬ ‫به دادستان فدرال آلمان تسليم شد‪ .‬در اين شکايت‌ها از دادستان درخواست شد که‬ ‫تحقيقات و نهايتا پيگرد کيفري عليه مسئوالن عالي‌رتبه‌ي امريكايي که در جنايت‌هاي‬ ‫جنگي مشارکت و اجازه‌ي ارتکاب آنها‪ ،‬از جمله پروازهاي انتقال سيا در چارچوب‬ ‫«جنگ با ترور»‪ ،‬را صادر کرده‌اند به جريان بيافتد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اساس اين شکايت‌ها‪ ،‬مسئوالن عالي‌رتبه‌ي امريكا مثل وزير دفاع سابق دونالد‬ ‫بر‬ ‫رامزفلد‪ ،‬رئيس سابق سيا جرج تنت و ديگر متهمان نام‌برده در جنايت عليه تعدادي از‬ ‫بازداشتيان در عراق‪ ،‬افغانستان و زندان گوانتانامو داراي مسئوليت کيفري فردي هستند‪.‬‬ ‫در اين دعواها مشخص است که به عنوان آخرين راه حل مي‌توان به شکايت‌هاي مبتني‬ ‫بر صالحيت قضايي جهاني دست زد‪ ،‬گرچه بايد در انتظار برخورد با موانع سياسي هم‬ ‫بود‪.‬‬

‫در عراق يا در کشورهاي ديگري که «انتقال‌هاي فوق العاده» صورت گرفته‪،‬‬ ‫دادگاه‌هاي بين المللي وجود ندارند که اختيار تحقيقات درباره‌ي مسئوالن امريكايي يا‬ ‫پيگرد قضايي آنها را داشته باشند‪ .‬امريكا از پيوستن به دادگاه بين‌المللي جنايي خودداري‬ ‫و بنابراين امکان پيگيري در اين حيطه را منتفي کرده است‪ .‬دادگاه‌هاي عراقي اختيار‬ ‫پيگرد ندارند‪ .‬امريكا حاضر نشده مسئوليت افراد عالي‌رتبه را مورد تحقيق قرار دهد‪.‬‬ ‫دادگاه‌هاي آلمان به آخرين امکان براي پايان دادن به مصونيت و دادخواهي براي‬ ‫قربانيان تعدي و شکنجه در طي بازداشت در امريكا تبديل شده‌اند‪.‬‬

‫‪36‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫شکايت در آلمان عليه مسئوالن امريكايي توجه فراوان عمومي را جلب کرد‪.‬‬ ‫سازمان‌هاي غيردولتي محلي و بين‌المللي متعدد و افراد از شکايت پشتيباني کردند‪.‬‬

‫اين دعوا تا حدودي از ساير دعواهاي مربوط به انتقال‌ها متفاوت است‪ .‬به جاي اشاره‌ي‬ ‫صرف به شخص ربوده شده‪ ،‬دعوا مستقيما کل سياست و عملکرد دولت‌ها در زمينه‌ي‬ ‫بازداشت و ايجاد سيستم کسب اطالع از طريق شکنجه را به چالش مي‌گيرد‪ .‬شکايت‬ ‫بر اساس صالحيت قضايي جهاني راه‌کارِ مهمي براي محکوميت در جنايت‌هاي جنگي‬ ‫است‪.‬‬ ‫صالحيت قضايي جهاني در پرونده‌ي پروازهاي سيا در اسپانيا نيز مورد استناد قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬

‫‪ 4‬ـ دو دعواي حقوقي از اهميت اساسي برخوردار هستند‪ :‬اولي از طرف ُمراد کورناز‪،‬‬ ‫خالد المصري و ماهِر اهرار عليه رامزفلد‪ ،‬اَشکرافت و ديگر مسئوالن باالرتبه‌ي امريكايي؛‬ ‫و دومي عليه شرکت هواپيمايي جپسن ديتاپلن‪ 4.‬در هر دو دعوا راه‌هاي متفاوت به‬ ‫چالش کشيدن نقض حقوق بشر در چارچوب «جنگ با ترور» به کار گرفته شده است‪.‬‬ ‫دادخواهي حقوقي در دادگاه‌هاي امريكا يکي از پيامدهاي بالقوه‌ي همکاري با اقدامات‬ ‫غيرقانوني بوده است‪ .‬اين دعواها مي‌توانند افراد و شرکت‌ها را از همکاري با ماموران‬ ‫سيا به خاطر منافع مالي منصرف کنند‪.‬‬ ‫مدافعان حقوق بشر مسلما روش‌هاي حقوقي ديگري نيز در اختيار دارند که مي‌توان در‬ ‫دعواهاي مربوط به انتقال‌هاي فوق العاده به کار گرفت‪ .‬امکانات منطقه‌ئي مانند دادگاه‬ ‫اروپايي حقوق بشر و کميسيون آفريقايي حقوق بشر و حقوق مردم در آينده اهميت‬ ‫بيشتري پيدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫در اين بحث نبايد موانع حقوقي و عمليِ‬ ‫پيش روي قربانيان‪ ،‬خانواده‌ها‪ ،‬وکال و‬ ‫سازمان‌هاي حقوق بشري را فراموش کرد‪ .‬در مورد امنيت فراملي و مسايل جنگ‪ ،‬قانون‬ ‫ظاهرا راه‌کار ضعيف‌تري از راه حل سياسي است‪ .‬سياست‌هاي پنهان‪-‬کاري و قانون‌هاي‬ ‫مربوطه‪ ،‬تقريبا در تمام موارد باعث فقدان شديد اطالعاتي شده‌اند‪ .‬موانع زيادي بر سر‬ ‫راه ِ دسترسي به قربانياني وجود دارد که هنوز در بازداشت به سر مي‌برند‪ .‬سيستم‌هاي‬ ‫متفاوت قضايي نيز مشکل ديگري را پيش مي‌آورند‪ ،‬چون قانون‌هاي محلي در بسياري‬ ‫‪4. Jeppesen Dataplan‬‬

‫‪37‬‬


‫سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق‌العاده»‪ ،‬شكنجه و مسئوليت پذيري‬

‫از کشورها اجازه پيگرد قضاييِ جنايت‌هاي ضد حقوق بشر را نمي‌دهند‪ .‬در مورد اين‬ ‫گونه جنايت‌ها‪ ،‬تحقيقات تمام عيار در باره‌ي پيچيدگي جنايت مناسب‌تر است‪ .‬موانع‬ ‫سياسي در هرکشوري وجود دارد‪ .‬در ايتاليا و آلمان‪ ،‬که قاضي‌ها و دادستان‌ها به‌طور‬ ‫ِ‬ ‫بازداشت ماموران سيا را صادر کردند‪ ،‬هر دو دولت دعواها‬ ‫جدي تحقيق و نهايتا حکم‬ ‫را به تعليق درآوردند و چندين بار باعث تاخير در کارِ قضات شدند‪ .‬در هردو کشور‪،‬‬ ‫براي تعيين قانوني بودن مداخله‌ي دولت‪ ،‬بايد به دادگاه‌هاي قانون اساسي و اداري مراجه‬ ‫مي‌شد‪.‬‬ ‫در حال حاضر يک جنبش جهاني حقوق بشر با اقدامات جهاني ضد تروريزم مقابله‬ ‫ِ‬ ‫رهيافت جهاني مزيتي تازه است که قدرت آن در گردهمايي وکالي‬ ‫مي‌کند‪ .‬اين‬ ‫اروپايي‪ ،‬آلماني‪ ،‬امريكايي‪ ،‬مقدونيايي و آلبانيايي فعال در پرونده‌ي المصري در جون‬ ‫‪ 2008‬در برلين مشاهده شد‪.‬‬

‫«تارعنکبوت جهاني» عناصر تماميت‌خواهي‪ 5‬در بردارد‪ ،‬زيرا هم مخفي است و هم‬ ‫پنهان‪ .‬اين تارعنکبوت مي‌کوشد برنامه‌ي انتقال‌هاي فوق العاده را پنهان و مصونيت و‬ ‫رهايي از مجازات را تضمين کند‪ .‬تالش‌هاي به نفع بازداشتيان گوانتانامو نشان مي‌دهد‬ ‫که قوانين موجود محلي و بين‌المللي مي‌توانند حداقل موازينِ الزم براي حمايت از افراد‬ ‫را ارائه کنند‪ .‬تالش‌هاي عناصر فراملي در خدمت پشتيباني از اجراي اصول بنيادي از‬ ‫جمله منع مطلق شکنجه قرار مي‌گيرد‪ .‬مبارزه ض ِد شکنجه يک مبارزه مداوم است؛‬ ‫مبارزه‌ئي جهاني‪ ،‬اجتماعي و حقوقي است که بايد قانون‌هاي تازه‪ ،‬روش‌ها و راهبردهاي‬ ‫نو براي اجراي قانون‌هاي موجود را در بر بگيرد‪.‬‬ ‫رياست جمهوري باراک اُباما مسلما به خت ِم برخي از رسواترين رويه‌ها در «جنگ‬ ‫با ترور» و تحقيق در باره‌ي اقدامات انجام شده در هشت سال گذشته خواهد انجاميد‪.‬‬ ‫اما مبارزه به خاطر حقيقت و عدالت و برقراري احترام براي حقوق بشر و حاکميت‬ ‫قانون بسيار مهمتر از آن است که تنها در دست دولت باقي بماند‪ .‬در عين حال که‬ ‫پايان دادن به شکنجه در گوانتانامو و آزادي تمام زندانياني که در محاکمه‌ئي عادالنه‬ ‫محکوم نمي‌شوند مهم است‪ ،‬چندين گوانتانامو و بازداشتيان متعددي در سراس ِر جهان‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫ ‪5. totalitarianism‬‬

‫‪38‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫برنامه‌ي انتقال‌هاي فوق‌العاده و بازداشت مخفي‪:‬‬ ‫گذشته و آينده‬

‫مارگارت َستِرتوايت‬

‫آينده‌ي انتقال‌هاي فوق‌العاده و بازداشت‌هاي مخفي‬ ‫چگونه است؟ سازمان‌هاي حقوق بشري و حقوق مدني در‬ ‫امريكا و خارج توصيه‌هايي در باره‌ي سياست ضدتروريزم‬ ‫در اختيار رئيس جمهورجديد قرار داده‌اند؛ اکثريت بزرگي‬ ‫ازآنها از رئيس جمهور خواسته‌اند به انتقال‌هاي فوق العاده‬ ‫پايان دهد‪.‬‬ ‫در واقع‪ ،‬اکنون اکثر سياست‌گذاران و مفسران و‬ ‫کارشناسان امنيت ملي توافق دارند که انتقال‌ مظنونان به‬ ‫تروريزم به کشورهايي که آنها را در خطر جدي شکنجه‬ ‫قرار مي‌دهد‪ ،‬غيرقانوني‪ ،‬اخالقا اشتباه و داراي نتيجه‌ي منفي‬ ‫يا ترکيبي از هر سه است‪.‬‬

‫مواردي که هنوز در باره‌ي آنها بحث ادامه دارد سه‬ ‫موضوع عمده را در بر مي‌گيرند‪ :‬الف) آيا اشتباه است که‬ ‫يک مظنون به تروريزم را به کشوري منتقل کنيم که احتماال‬ ‫در معرض رفتار بي‌رحمانه‪ ،‬غيرانساني و تحقيرآميز قرار‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬اما شکنجه نخواهد شد؟ ب) آيا وعده‌هاي‬ ‫غيررسمي و اطمينان‌هاي ديپلماتيک يک کشورِ گيرنده‪،‬‬ ‫قانونا براي منتفي کردن خطر شکنجه کافي است؟ ج) آيا‬ ‫درمواردي که در موردِ خطر شکنجه يا رفتار بي‌رحمانه‪،‬‬ ‫غيرانساني و تحقيرآميز نگراني وجود ندارد‪ ،‬محدوديت‌هاي‬ ‫قانوني‪ ،‬اخالقي يا سياستي براي انتقال وجود دارد؟‬ ‫تحليلِ دقيق قانون حقوق بشر مشخص مي‌کند که‪ :‬الف)‬

‫‪39‬‬

‫‪Margaret‬‬ ‫‪Satterthwaite‬‬

‫مدير مرکز حقوق بشر و‬ ‫عدالت جهاني در دانشکده‌ي‬ ‫حقوق دانشگاه نيويورک‪ ،‬استاد‬ ‫حقوق بشر بين المللي‬


‫سيا‪ ،‬پروازهاي «انتقال فوق‌العاده»‪ ،‬شكنجه و مسئوليت پذيري‬

‫انتقا ِل مظنون در حالت الف غيرقانوني است؛ ب) اطمينان‌هاي ديپلماتيک حتا به اندازه‌ي‬ ‫کاغذي که رويش نوشته شده‌اند ارزش ندارند؛ ج) حتا در نبودِ خطر شکنجه و غيره‪،‬‬ ‫انتقال غيررسمي طبق حقوق بين المللي ممنوع است و بايد رسمي و کنترل شده باشد‪.‬‬

‫اغتشاش در باره‌ي قانوني بودن انتقال در حالت الف رخ مي‌دهد چون امريكا دو پيمان‬ ‫متفاوت را پذيرفته که هر يک موازين متفاوتي را براي عدم اخراج تعيين کرده‌اند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫صورت خطر شکنجه را منع مي‌کند‪ .‬از طرف ديگر‪،‬‬ ‫کنوانسيون ضدشکنجه انتقا ِل در‬ ‫ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي انتقا ِل منجر به شکنجه و رفتار بي‌رحمانه‪،‬‬ ‫غيرانساني و تحقيرآميز را منع مي‌کند‪ .‬اما تاکنون اين قاعده در داخل امريكا به اجرا‬ ‫گذاشته نشده است‪ .‬به رغم اين کوتاهي‪ ،‬امريكا ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي را‬ ‫بدون مالحظات تصويب کرده است و بنابراين ملزم به خودداري از انتقال افرادي است‬ ‫که در خطر شکنجه و رفتار بي‌رحمانه‪ ،‬غيرانساني و تحقيرآميز قرار دارند‪ .‬اين گونه‬ ‫انتقال‌ها را کنگره يا دولت جديد بايد ممنوع کنند‪.‬‬ ‫در صورتي که انتقال در مورد فوق براي امريكا مجاز نباشد‪ ،‬آيا اطمينان‌هاي ديپلماتيک‬ ‫کافي است؟ وزارت دفاع در هنگام انجام انتقال از گوانتانامو و سيا در هنگام انتقال افراد‬ ‫به کشورهايي مانند مصر‪ ،‬سوريه و مراکش اين گونه اطمينان‌ها را دريافت کرده‌اند‪.‬‬ ‫اما اين اطمينان‌ها به سه دليل عمده در عمل کامال ناکافي هستند‪ .‬اول‪ ،‬اين اطمينان‌ها به‬ ‫روشي مخفي در معامله‌هاي ديپلماتيک دريافت شده‌اند‪ .‬دوم‪ ،‬در معرض نظارت قضايي‬ ‫قرار نگرفته‌اند‪ .‬سوم‪ ،‬مورد کنترل و نظارت قرار نگرفته‌اند‪ .‬مجامع حقوق بشري بين‌المللي‬ ‫دريافته‌اند که کنوانسيون ضد شکنجه و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي در صورتي‬ ‫اطمينان‌هاي ديپلماتيک را مجاز مي‌شمرند که سه نکته‌ي الزامي رعايت شود‪:‬‬ ‫‪ )1‬از راه‌ها و روش‌هاي «آشکار» و مشخص دريافت شوند‪.‬‬ ‫‪ )2‬در معرض نظارت قضايي قرار گيرند‪.‬‬

‫‪ )3‬با کنترل و نظارت موثر بر رفتار نسبت به شخص بازگردانده شده پيگيري شود‪.‬‬

‫امريكا در عملکرد خود در اين زمينه هيچ يک از اين الزام‌ها را رعايت نکرده و‬ ‫بنابراين بر اساس قانون حقوق بشر اين عملکرد غيرقانوني است‪.‬‬ ‫مساله‌ي آخر اين است که آيا در مواردي که نگراني از خطر شکنجه يا رفتار بي‌رحمانه‪،‬‬ ‫غيرانساني و تحقيرآميز وجود ندارد‪ ،‬محدوديت‌هاي قانوني‪ ،‬اخالقي يا سياستي براي انتقال‬ ‫‪40‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫وجود دارد؟ اين شکل از انتقال موضوع بحث پرسروصدايي در ميان مسئوالن دولتي‬ ‫و مفسران بوده است‪ .‬مثال وزير خارجه ُکنداليزا رايس در ‪ 5‬دسمبر ‪ 2005‬مدعي شد‬ ‫که امريكا و کشورهاي ديگر چندين دهه است که انتقال مظنونان به تروريزم را مورد‬ ‫استفاده قرار داده‌اند‪ .‬او حق دارد‪ .‬در حقيقت‪ ،‬از زمان ريگان بر اساس سياست رسمي‬ ‫شاه‌مهره‌هاي قاچاق مواد مخدر و جنايتکاران به امريكا منتقل و در اين کشور با تضمين‬ ‫کامل حقوق قضايي و قانون اساسي مورد محاکمه قرار گرفته‌اند‪ .‬تفاوتي که االن وجود‬ ‫دارد اين است که هيچ کوششي براي اقامه‌ي اتهام عليه اشخاص منتقل شده يا محاکمه‌ي‬ ‫آنها صورت نمي‌گيرد‪ .‬قدرت‌هاي بازداشت کننده‪ ،‬متحدان امريكا در «جنگ با ترور»‪،‬‬ ‫مانند مصر و پاکستان‪ ،‬يا خود امريكا هستند‪ .‬عملکرد امريكا در واقع غيرقانوني است و‬ ‫دولت جديد بايد کاربرد آن را متوقف يا آن را با حقوق بين المللي سازگارکند‪.‬‬

‫تحت حقوق بين المللي‪ ،‬چندين اصل بنيادي وجود دارد که در انتقال از يک دولت‬ ‫به دولت ديگر بايد رعايت شود‪ .‬اول‪ ،‬دولت انتقال دهنده بايد به حاکميت کشور محلِ‬ ‫يافتن آن فرد احترام بگذارد‪ .‬اين احترام به اين معناست که‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬دولت انتقال‬ ‫دهنده نبايد کسي را در خاک کشور ديگري بدون اجازه‌ي آن کشور بربايد‪.‬‬ ‫دوم‪ ،‬دولت انتقال دهنده در تمام موارد بايد به حقوق بشر فرد مورد انتقال احترام‬ ‫بگذارد‪ .‬معناي حداقلي اين اصل اين است که بازداشت فرد همواره بايد بر اساس‬ ‫قانون رسمي انجام شود و نبايد به سلب خودسرانه‌ي آزادي به معناي مد نظر حقوق‬ ‫بشر‌دوستانه‌ي بين‌المللي بيانجامد‪ .‬اين موضوع به ويژه در مورد اشخاصي صدق مي‌کند‬ ‫که در «مکان‌هاي سياه» سيا يا مراکز بازجويي خارجي ـ که در آنها هيچ روالي براي‬ ‫کنترل خودسرانه بودن بازداشت در کار نيست ـ بازداشت مي‌شوند‪ .‬به عالوه‪ ،‬برخي از‬ ‫مجامع بين المللي به روشني حق اعتراض به انتقال را متذکر شده‌اند‪ .‬اين حق دولت‌ها را‬ ‫ملزم به تعيين مرجعي بي‌طرف براي رسيدگي به اعتراض عليه انتقال مي‌کند‪.‬‬ ‫امريكا تا زماني که تعهدهاي حقوق بشري خود را در موردِ انتقال‌هاي غيررسمي‬

‫رعايت نکند‪ ،‬حقوق بين المللي را زير پا خواهد گذاشت‪ .‬دولت جديد بايد روند را‬ ‫معکوس کند و حقوق بشر را در مورد همگان‪ ،‬حتا کساني که مظنون به ارتکاب بدترين‬ ‫جنايات هستند‪ ،‬رعايت کند‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫بيش از پنجاه سال «ضربات ناجوانمردانه» گروه‬ ‫‪1‬‬ ‫ضربت سازمان سيا‬

‫هرناندو كالوو اوسپينا‬

‫هرچند مشاركت انبوه پناهندگان كوبائي در تالش‬ ‫نافرجام تسخير خليج خوك‌ها در سال ‪ ١٩۶١‬را به خاطر‬ ‫سپرده‌ايم اما همدستي آنها در عمليات بعدي سازمان سيا‬ ‫را كمتر شناخته ايم‪ .‬اين پناهندگان همواره عمال سازمان‬ ‫سيا در سري‌ترين و مرگبارترين عمليات سياست خارجي‬ ‫اياالت متحده‪ ،‬چون كودتاها‪ ،‬قتل رهبران و قاچاق اسلحه‬ ‫و مواد مخدر بوده‌اند كه در پهنه اي از شيلي گرفته تا‬ ‫نيكاراگوئه با گذار از ويتنام گسترش يافته بود‪.‬‬ ‫«تنها تقصير ما پيروي از قوانين خويش و جرم ما آن‬ ‫بود كه اين قوانين را در قلمرو كمپاني «متحده ميوه» هم به‬ ‫كار بستيم‪ ».‬جكوبو آربنز (‪ )Jacobo Arbenz‬كه در سال ‪١٩۵١‬‬ ‫به مقام رياست جمهوري گواتماال برگزيده شد گذشته از‬ ‫اقدامات مترقيانه‌ي ديگر‪ ،‬قانون اصالحات ارضي را نيز‬ ‫جاري ساخته بود‪ .‬در تاريخ ‪ ۴‬مارچ ‪ ١٩۵٣‬وي مالكيت‬ ‫بخشي از كشتزارهاي كمپاني متحده ميوه امريكائي را سلب‬ ‫و دست آن شركت را از بهره برداري از ‪ ٨۴‬هزار هكتار‬ ‫از مجموع ‪ ٢٣۴‬هزار هكتار سطح زير كشت كوتاه كرده‬ ‫بود‪ .‬در روزهاي ‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬جون ‪ ١٩۵۴‬لشكری از مزدوران‬ ‫نيكاراگوئه و هندوراس به درون گواتماال نفوذ و آربنز را‬ ‫در روز ‪ ٢٧‬جون سرنگون كرد ‪ .‬در آن هنگام جان فاستر‬ ‫دالس وزير امور خارجه و برادرش آلن رئيس سازمان‬ ‫مركزي اطالعات امريكا (سيا) دو سهام دار شركت متحده‬ ‫‪ -1‬مقاله حاضر با ترجمه ی منوچهر مرزبانيان در شماره ژانويه ‪« ٢٠٠٩‬لوموند‬ ‫ديپلوماتيك‪ :‬ماهنامه سياسي‪ ،‬اجتماعي‪ ،‬فرهنگي» منتشر شده است‪.‬‬

‫ ‬

‫‪http://ir.mondediplo.com/IMG/pdf/03-CIA_1_.pdf‬‬

‫‪43‬‬

‫‪Hernando Calvo‬‬ ‫‪Osbina‬‬

‫روزنامه نگار کلمبيايي و‬ ‫نويسنده اين مقاله داراي چند‬ ‫کتاب از جمله كتاب «گروه‬ ‫ضربت سيا» (آوريل ‪٢٠٠٩‬‬ ‫انتشارات ‪Le Pantin - temps‬‬ ‫‪ )des Cerises‬است‪.‬‬


‫بيش از پنجاه سال «ضربات ناجوانمردانه» گروه ضربت سازمان سيا‬

‫ميوه بودند! اين عمليات با نام رمز ‪ BP/Success‬از همدستي فعال يك گروه «ضربت» سيا‬ ‫برخوردار شد كه در گذار دهه ها به خدمت آن سازمان كمر بست‪.‬‬ ‫عمليات ‪ BP/Success‬كه پس از برانداختن [دكتر] محمد مصدق رهبر ملي گراي ايران‬ ‫در ‪ ١٩‬آگست ‪ ١٩۵٣‬به انجام رسيد شهرت شكست ناپذيري به سازمان سيا بخشيد و‬ ‫الگوي عمليات مخفيانه آن سازمان در سراسر جهان شد‪ .‬در ماه مارچ ‪ ١٩۶٠‬دوايت‬ ‫ايزنهاور رئيس جمهور امريكا اجازه انجام عمليات ديگري را داد كه هدف آن اين بار به‬ ‫بي‌ثباتي كشاندن كوبا بود كه انقالبش در ژانويه ‪ ١٩۵٩‬به پيروزي رسيده بود‪ .‬مسئوليت‬ ‫«طرح كوبا» به مأموراني واگذار گرديد كه اغلب آنها در سرنگوني آربنز دست داشتند‪،‬‬ ‫مشخصا ريچارد بيسل (‪ )Richard Bissell‬سركرده گروه و مقام دوم سيا‪ ،‬تريسي بارنز (‪Tracy‬‬ ‫‪ )Barnes‬كه وظيفه برپا كردن نيروي دخالت در كوبا را بر عهده داشت؛ ديويد آتلي‬ ‫فيليپس (‪ )David Atlee Phillips‬مسئول جنگ رواني‪ ،‬هوارد هانت(‪ )Howard Hunt‬مأمور تشكيل‬ ‫«حكومت موقت كوبا» را بايد نام برد‪ .‬دو مرد جوان به گروه پيوستند‪ :‬آقاي پورتر‬ ‫گاس (‪ )Porter Goss‬كارمند ركن ضد جاسوسي ارتش و آقاي جرج هربرت واكر بوش‬ ‫‪ .)George Herbert Walker Bush(2‬شخص اخير ياور«استخدام پناهندگان كوبائي براي قشون‬ ‫تهاجم سيا»‪ 3‬بود‪.‬‬ ‫روز ‪ ١٧‬آوريل ‪ ، ١٩۶١‬حدود يك هزار و پانصد جنگجوي اين قشون با نام تيپ‬ ‫‪ ،٢۵٠۶‬در خليج خوكها پياده شدند‪ .‬پس از تحمل شكستي در كمتر از هفتاد ساعت نبرد‪،‬‬ ‫دالس و بيسل‪ ،‬نفرات اول و دوم سيا وادار به كناره گيري شدند‪ .‬رئيس جمهور جان‬ ‫اف كندي‪ ،‬آزرده و دلگير از اين شكست و هزيمت‪ ،‬اختيارات بي حد و حصري به اين‬ ‫سازمان بخشيد كه اين تصميم وي ديري بر امور جهان تأثير نهاد‪ .4‬رابرت كندي برادر‬ ‫رئيس جمهور و وزير دادگستري‪ ،‬هدايت تهاجم ديگري عليه كوبا را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫ميامي‪ ،‬كانون بزرگترين عمليات شبه نظامي به نام ‪ JM/WAVE‬شد كه تا آن زمان در خاك‬ ‫امريكا به راه افتاده بود‪ .‬در رأس اين عمليات تئودور «تد» شاكلي (‪)Theodore Shackley‬‬ ‫و آقاي توماس «تام» كالينز (‪ )Thomas Clines‬قرار داشتند‪ .‬ياوري هاي ژنرال ادوارد‬ ‫النز ديل (‪ )Edward Lansdale‬كه از هندو چين بازگشته و از همكاري با دستگاه‌هاي سري‬ ‫امنيتي فرانسه درگير جنگ استعماري تجربه آموخته بود‪ ،‬آقاي ريچارد سكورد (‪Richard‬‬ ‫‪ )Secord‬افسر نيروي هوائي اياالت متحده‪ ،‬ديويد سانچز مورالس (‪،)David Sánchez Morales‬‬ ‫افسر ركن ضد جاسوسي ارتش‪ ،‬پشتيبان گروه عملياتي شد‪.‬‬ ‫‪ -2‬در اين مقاله همه جا فقط از آقاي جورج بوش پدر سخن رفته است‪.‬‬ ‫‪ -3‬داعيه ی مشترك؛ واشنگتن‪ ،‬دي سي‪ ۴ ،‬مارچ ‪١٩٩٠‬‬ ‫‪ -4‬ويليام كولبي‪ ،‬سي سال حيات سيا‪ ،‬انتشارات پرس دو ال رونسانس‪ ،‬پاريس ‪١٩٨٧‬‬

‫‪44‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫تعليم ديده‌گان عمليات ضد چريكي‬

‫هنگامي كه «بحران موشك‌ها» در ‪ ١۴‬اكتبر ‪ ١٩۶٢‬در گرفت‪ ،‬واشنگتن مصرا خواستار‬ ‫پياده كردن موشك‌هاي بالستيكي شد كه اتحاد شوروي در كوبا نصب كرده بود‪ .‬مسكو‬ ‫به شرط آنكه اياالت متحده از فكر تسخير جزيره [كوبا] و نصب موشك‌هاي خود‬ ‫در تركيه دست بردارد به اين خواسته گردن نهاد‪ .‬كندي شرط را پذيرفت و دستور‬ ‫داد عمليات ‪ JM/WAVE‬برچيده شود‪ .‬با اين‌همه كمترين تأثير انقالب كوبا آن بود كه‬ ‫واشنگتن ر ا به دگرگوني بنيادين استراتژي امنيت منطقه اي خود وا دارد‪ .‬تجديد ساختار‬ ‫ارتش‌هاي كشورهاي امريكاي التين آغاز شد و در منطقه امريكائي كانال پاناما مركز‬ ‫تعليم و القاء عقيده‌اي بنام مدرسه كشورهاي قاره امريكا پديد آمد‪ .‬هنگامي كه كندي در‬ ‫روز ‪ ٢٢‬نومبر ‪ ١٩۶٣‬در داالس (تگزاس) كشته شد‪ ،‬آموزه امنيت ملي وي همان وقت‬ ‫هم جايگاهي براي خويش يافته بود‪ .‬سرنگون ساختن جوآوو گوالرت (‪)João Goulart‬‬ ‫رئيس جمهور برزيل در روز ‪ ٣١‬مارچ ‪ ، ١٩۶۴‬پيش درآمد زنجيره‌اي از كودتاها شد كه‬ ‫آغاز سر به نيست كردن‌ها و شكنجه‌ي مخالفان سياسي به صورتي گسترده و پيچيده را‬ ‫رقم زد‪.‬‬ ‫اين استراتژي تازه نه مي‌توانست تجربه‌ي مأموران كوبائي طرح ‪ JM/WAVE‬را ناديده‬ ‫انگارد و نه ورزيدگي برخي از هزارو صدوهشتادونه مردي را كه هنگام تكاپو براي‬ ‫تهاجم به خليج خوك‌ها اسير شده و در دسمبر ‪ ١٩۶٢‬آن‌ها را به اياالت متحده بازگردانده‬ ‫بودند‪ 5.‬تقريبا سيصد تن از آنان كه همگي كم و بيش كوبائي (و سپس با تحصيل‬ ‫تابعيت كشور ميزبان شهروند كوبائي – امريكائي) بودند در آكادمي‌هاي عمليات ويژه‬ ‫فورت بنينگ (‪ )Fort Benning‬واقع در اياالت جورجيا‪ ،‬فورت مي‌يرز (‪ )Fort Mayers‬در‬ ‫ايالت ويرجينيا ‪ ،‬مدرسه فورت پي‌يري (‪ ،)Fort Peary‬ايالت فلوريدا‪ ،‬و غيره دوره آموزش‬ ‫افسري را گذراندند ‪ .‬ديگران را به مدرسه كشورهاي قاره امريكا در فورت گاليك (‪Fort‬‬ ‫‪ )Gulick‬فرستادند تا عمليات ضد چريكي بياموزند‪ .‬نام چند تن از آنان خوزه باسولتو (‪José‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ ،)Basulto‬خورخه ماس كانوسا (‪ ،)Jorge Mas Canosa‬فرانسيسكو «په په» هرناندز (‪Francisco‬‬ ‫‪ ،)«Pepe»Hernández‬لوئيس پوسادا كاريلس (‪ ،)Luis Posada Carriles‬فليكس رودريگز‬ ‫منديگوتيا (‪ )Mendigutía Félix Rodríguez‬و غيره بود‪ .‬چيزي نگذشت كه اين مأموران كه‬ ‫‪ -5‬رئيس بعدي بنياد ملي كوبا و امريكا (‪ ،)ACNF‬سازمان اصلي ضد كاسترو در ميامي كه وي تا روز مرگش در نوامبر ‪١٩٩٧‬‬ ‫رهبري مي كرد‪ .‬اين سازمان از ميان فعاليت هاي ديگر خود در موجي از سؤقصد ها و خرابكاري‌هائي دست داشت كه در سال‬ ‫‪ ١٩٩٧‬در هاوانا رخ داد‪.‬‬ ‫‪ -6‬رئيس كنوني بنياد ملي كوبا و امريكا‬

‫‪45‬‬


‫بيش از پنجاه سال «ضربات ناجوانمردانه» گروه ضربت سازمان سيا‬

‫قرار بود هيچگاه از گمنامي درنيايند‪ ،‬مرتبا نقل گزارش‌ها شدند‪« .‬امريكاي جنوبي تبديل‬ ‫‪7‬‬ ‫به يك «غرب وحشي «خواهد شد كه اينها نقش پيشگامان را بر عهده خواهند گرفت‬ ‫و به يمن عمليات سري خود بسيار فراتر از آن خطه خواهند درخشيد»‬ ‫پياده كردن آنها در پايان سال ‪ ١٩۶٢‬در كنگو نمونه آن بود‪ ،‬كه از جمله مأموريت‬ ‫فراهم آوردن پشتيباني هوائي از نيروهاي ژوزف دزيره موبوتو‪ ،‬ديكتاتور بعدي مستعمره‬ ‫پيشين بلژيك‪ ،‬به آنها سپرده شده بود‪ .‬هواپيماها به شركت تازه تأسيس هوا نوردي‬ ‫امريكا‪ ،‬وابسته به سازمان سيا تعلق داشت‪ .‬نفرات اين گروه‪ ،‬گردان ‪ ۵٨‬را به منظور‬ ‫عمليات زميني برپا كرده بودند كه مأموريت آن پيدا كردن رد ارنستو چه گوارا و‬ ‫تعقيب وي و گروه كوچك انقالبيون كوبائي بود‪ .‬البته اينها در اين ماجرا ناكام ماندند‪.‬‬ ‫در واقع چه گوارا به درخواست لوران دزيره كبيال‪ ،‬در پايان آوريل به آنجا آمده بود تا‬ ‫‪8‬‬ ‫رايزن فنون جنگ چريكي رزمندگاني شود كه با موبوتو مي جنگيدند‪.‬‬ ‫سرانجام در ويتنام بود كه اين گروه ضربت جاي پاي خود را محكم كرد و با تأمين‬ ‫هزينه‌ي عمليات رذيالنه با پول قاچاق ترياك الئوس و برمه (كه در اين عمليات‬ ‫بازهم هواپيماهاي كمپاني هوائي امريكا در خدمت حاضر بودند)‪ ،‬شيوه‌هاي نيروهاي‬ ‫ويژه شكست خورده فرانسوي را از نو به كار گرفت و گسترش داد‪ .‬در اينجا بود كه‬ ‫همپاي آقاي دونالد گرگ (‪ )Donald Gregg‬بازرس مأموران سيا‪ ،‬آقاي جان ديميتري‬ ‫نگروپونته (‪« )John Dimitri Negroponte‬رايزن سياسي كل عمليات»‪ ،‬ژنرال جان سينگلوب‬ ‫(‪ )John Singlaub‬رئيس پيشين سيا در كره؛ النزديل‪ ،‬مأمور پايگاه عملياتي وزات دفاع‬ ‫(پنتاگون) و آقاي اليور نورث (‪ )Oliver North‬عضو دستگاه اطالعاتي– امنيتي نيروي‬ ‫دريائي اياالت متحده‪ ،‬مردان عمليات شبه نظامي ‪ JM/WAVE‬را باز مي‌يابيم‪ .‬شاكلي‪ ،‬كالينز‪،‬‬ ‫سانچز مورالس‪ ،‬سكورد‪« ،‬اد» ديربورن («‪ )Ed» Dearborn‬رودريگز منديگو تيا‪ .‬در سال‬ ‫‪ ،١٩۶٨‬ويليام («بيل») كولبي (‪ )William Bill» Colby‬را به محل گسيل داشتند تا كارزار‬ ‫شتاب يافته آرام سازي با نام رمز ققنوس (‪ )Phoenix‬را رهبري كند‪ .‬هدف رعب و وحشت‬ ‫انداختن در دل غيرنظاميان بود تا مقاومت مردم ويتنام را بي اثر سازند‪ .‬در ظرف تقريبا‬ ‫چهار سال‪ ،‬نزديك به چهل هزار تن كه به آنها بدگمان بودند كشته شدند‪.‬‬ ‫با اين همه در قاره ئي ديگر بود كه چشمگيرترين كاميابي نصيب گروه ضربت شد‪.‬‬ ‫در ماه مارچ ‪ ١٩۶٧‬در ميان حدود بيست جنگجوي نيروهاي ويژه امريكائي كه به قصد‬ ‫تعقيب چه گوارا در بوليوي پياده شدند‪ ،‬رودريگز منديگوتياي كوبائي نيز ديده مي‌شد‪.‬‬ ‫هنگامي كه چه گواراي زخمي را روز ‪ ٨‬اكتبر ‪ ١٩۶٧‬اسير كردند هم او بود كه دستور‬ ‫‪ -7‬ژان ـ پير ژيله‪ ،‬بره‌ سبزها‪ ،‬تكاوران سيا‪ ،‬انتشارات آلبن ميشل ‪ ،‬پاريس‪١٩٨١ ،‬‬ ‫‪ -8‬چه گوارا و رزمندگان همراهش در نوامبر سال ‪ ١٩۶۵‬خود از كنگو بيرون رفتند‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫كشتن وي را ابالغ نمود‪.‬‬ ‫با وجود اين سه سال بعد از عهده سازمان سيا برنيامد كه جلو انتخاب سالوادور آلنده‬ ‫سوسياليست به مقام رياست جمهوري شيلي را بگيرد‪ .‬ناگزير ريچارد نيكسون به سازمان‬ ‫سيا دستور داد كه نگذارند وي دوران زمامداري خود را آغاز كند‪ .‬هرچند گروهي كه‬ ‫بدين منظور به محل گسيل داشته بودند در مأموريت خود شكست خورد‪ ،‬اما به كشتن‬ ‫ژنرال رنه شنايدر (‪ )René Schneider‬رئيس ستاد نيروهاي مسلح وفادار به آلنده نائل آمد‪.‬‬ ‫جانشين ژنرال مقتول اوگوستو پينوشه نام داشت‪ .‬فيليپس و سانچز مورالس باز در ميان‬ ‫همدستان عمليات در محل حضور داشتند‪ .‬مأموريت بي ثبات كردن دولت به شاكلي‬ ‫واگذار شده بود كه به يمن خوش خدمتي در طرح‌هاي مربوط به كوبا و سخت كوشي‬ ‫در ويتنام به مقام رئيس دايره نيم كره غربي سيا منصوب شده بود‪ .‬وي كالينز را برگزيد‬ ‫تا همکار خويش را «به مورد آلنده»‪ 9‬بگمارد‪ .‬كولبي‪ ،‬معاون مدير عمليات ويژه سيا‬ ‫مجموعه طرح را زير نظر گرفت‪ .‬سازماندهي بند و بست بين المللي براي هتك حرمت‬ ‫آلنده به آقاي بوش سفير امريكا در سازمان ملل متحد واگذار شد‪.‬‬ ‫انتظار مي‌رفت كه با حذف آلنده در سپتمبر ‪ ١٩٧٣‬و نشاندن پينوشه در مسند قدرت‬ ‫همه چيز به خوبي و خوشي سرانجامي‌يابد‪ ...‬وقتي مطبوعات و كميسيون‌هاي تحقيق و‬ ‫تفحص پارلماني چرچ‪ 10‬و راكفلر‪ 11‬بخش گسترده اي از جنايات اين سازمان را فاش‬ ‫ساختند‪ ،‬طشت رسوائي سيا از بام افتاد و خود را در موقعيتي يافت كه پر و بالش را چيده‬ ‫بودند‪ .‬با اين همه جاي نگراني نبود‪ .‬سازمان بخش بزرگي از عمليات خود را به دستگاه‬ ‫هائي «واگذارد» كه در چهار چوب عمليات «‪ »Condor‬با آن همكاري مي‌كردند و نيز‬ ‫مأموران كوبائي سازمان در يكان كماندوئي سازمان‌هاي انقالبي متحده‪)CORU( 12‬كه در‬ ‫ماه مي ‪ ١٩٧۶‬به دستور سيا‪ ،‬كه آقاي بوش از ‪ ٣٠‬ژانويه ‪ ١٩٧۶‬تا ‪ ٢٠‬ژانويه ‪ ١٩٧٧‬آنرا‬ ‫رهبري مي‌كرد‪ ،‬در جمهوري دومينيكن پايه گذاري شده بود‪.‬‬ ‫در رأس يكان كماندوئي سازمان انقالبي متحده (‪ )CORU‬كه منبع تأمين هزينه‌هاي آن‬ ‫بيش از هر چيز قاچاق مواد مخدر بود‪ ،13‬آقايان اورالندو بُش (‪ )Orlando Bosch‬و پوسادا‬ ‫كاريلس قرار داشتند‪ .‬آنها سؤقصدي را از كاراكاس (ونزوئال) سازماندهي كردند كه در‬ ‫‪ -9‬ديويد كورن‪ ،‬بلوند گوست‪ ،‬تد شاكلي و جنگ هاي ايماني سيا‪ ،‬انتشارات سيمون و شوستر‪ ،‬نيويورك‪١٩٩۴ ،‬‬ ‫‪ -10‬كنگره امريكا «كميته برگزيده با هدف مطالعه فعاليت‌هاي دستگاه‌هاي اطالعاتي و امنيتي»‪1976 ،‬‬ ‫‪ -11‬گزارش راكفلر‪ ،‬كه در تاريخ ‪ ١٠‬جون سال ‪ ١٩٧٠‬در زمان رياست جمهوري جرالد فورد (‪١٩٧٧‬ـ ‪ )1974‬منتشر شد‪ ،‬سازمان‬ ‫مركزي اطالعات امريكا را به فعاليت هاي غير قانوني «از بيست سال پيش از آن» متهم ساخت‪ .‬در اين گزارش رؤساي جمهور‬ ‫پيشين جانسون (‪١٩۶٩‬ـ ‪ )1963‬و نيكسون ( ‪ )1974 – ١٩۶٩‬در مظان اتهام بوده‌اند‪.‬‬ ‫‪ -12‬تباني سازمان‌هاي سري امنيتي ديكتاتوهاي جنوب قاره براي سركوبي و قتل مخالفان سياسي‬ ‫‪ -13‬پيتر ديل سكات و جاناتان مارشال‪ ،‬سياست هاي كوكائيني‪ ،‬مواد مخدر‪ ،‬ارتش ها و سيا در امريكاي مركزي‪ ،‬انتشارات‬ ‫دانشگاه كاليفرنيا‪ ،‬لس آنجلس ‪١٩٩١‬‬

‫‪47‬‬


‫بيش از پنجاه سال «ضربات ناجوانمردانه» گروه ضربت سازمان سيا‬

‫تاريخ ‪ ۶‬اكتبر ‪ ١٩٧۶‬به سقوط هواپيماي كمپاني هواپيمائي كوبا منجر شد (كه هفتاد و‬ ‫سه كشته به جاي گذاشت)‪ .‬اما شايد جنايتي كه با قتل اورالندو لته لير ‪Letelier) (Orlando‬‬ ‫وزير پيشين خارجه در دولت آلنده مرتكب شدند‪ ،‬كه مهر دوگانه ‪ CORU –Condor‬بر آن‬ ‫خورده است‪ ،‬به دليل ارتكاب آن در قلب واشنگتن احساسات بيشتري برانگيخته باشد‪.‬‬ ‫سه كهنه كار «طرح كوبا» در ميان پنج مردي بودند كه نهايتا بازداشت شدند‪ .‬سازمان‬ ‫سياي آقاي بوش دست به هر كاري زد تا بررسي و تحقيق را در تنگنا بگذارد و دالئل‬ ‫و مدارك گمراه كننده اي ارائه دهد‪ .‬وقتي همين آقاي بوش رئيس جمهور شد مجرمين‬ ‫را كه فقط چند سالي را در زندان گذرانده بودند عفو كرد‪ .‬در روز ‪ ١٧‬نومبر ‪ ٢٠٠٠‬يكي‬ ‫از بخشوده شدگان به نام آقاي گيلرمو نوو سامپول (‪ )Guillermo Novo Sampol‬را همراه با‬ ‫همپالكي‌اش آقاي پوسادا كاريلس در حين تدارك سؤقصدي با بمب عليه آقاي فيدل‬ ‫كاسترو كه سرگرم بازديد از پاناما بود در آن كشور بازداشت كردند‪ .‬در تاريخ ‪٢٠‬‬ ‫آوريل ‪ ٢٠٠۴‬اين دو به هشت سال زندان محكوم شدند‪ ،‬اما روز ‪ ٢۵‬آوريل سال بعد ميريا‬ ‫موسكوسو (‪ )Mireya Moscoso‬رئيس جمهور پاناما و دوست بزرگ اياالت متحده آنها را‬ ‫بخشيد‪.‬‬

‫مواد مخدر در ازاء اسلحه‬

‫در اين ميان جنگي كه واشنگتن با شدت كمي عليه نيكاراگوئه براه انداخته بود اغلب‬ ‫اين مأموران را بار ديگر به دور يك ديگر گرد آورده بود در حالي كه آقايان گرگ‬ ‫و نورث برخوردار از تجربه ويتنام توطئه را رهبري مي‌كردند‪ ،‬آقاي بوش معاون رئيس‬ ‫جمهور بر عمليات نظارت داشت‪ .‬آقاي نگروپونته‪ ،‬سفير اياالت متحده در هندوراس‬ ‫كه وي را در آنجا «پرو قنسول» [فرماندار] مي‌ناميدند‪ ،‬كشور محل ماموريت خود را‬ ‫به پايگاه هجوم نظامي مبدل ساخته بود و در همان حال افواج مرگ ارتش هندوراس‬ ‫از گردان ‪16‬ـ‪ 3‬به سركوب مخالفان سرگرم بودند‪ .‬آقاي رودريگز منديگوتيا كه از‬ ‫بوليوي به شاليزارهاي آسيا و سپس به سالودور اعزام گشته بود آذوقه و مهمات ضد‬ ‫انقالبيون نيكارگوئه (‪ )contra‬را فراهم مي‌ساخت ‪ .‬آقا ي پوسادا كاريلس در محل و آقاي‬ ‫باسولتو در خاك نيكاراگوئه دستيار ان وي بودند‪ .‬سازمان سيا و محافل ضد كاسترو در‬ ‫ميامي فرار آقاي پوسادا كاريلس (آگست ‪ )١٩٨۵‬را از زنداني در ونزوئال ترتيب داده‬ ‫بودند‪ ،‬كه او آنجا دوران محكوميت خود را به جرم سؤ قصد عليه هواپيماي شركت‬ ‫هواپيمائي كوبا مي‌گذرانيد‪ ،‬تا اين مأموريت را به وي بسپارند‪.‬‬ ‫از آنجا كه كنگره امريكا هرگونه حمايت مالي از ‪ contra‬را ممنوع كرده بود‪ ،‬بوش‬

‫‪48‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫معاون رئيس جمهور اياالت متحده از هر گوشه و كنار و به هر شيوه ديگري كه ممكن‬ ‫بود به گردآوري پول مي‌پرداخت‪ .‬در سال ‪ ١٩٨۶‬فروش غيرقانوني اسلحه به ايران به‬ ‫داللي اسرائيل به رسوائي موسوم به «ايران ـ كنترا گيت» راه گشود‪ .‬وقتي آقاي بوش‬ ‫ديگر رئيس جمهور شده بود‪ ،‬كميسيون سنا به مديريت آقاي جان كري از وجود‬ ‫همدستي ميان سيا و مافياي كلمبيائي پرده برداشت‪ 14.‬در جوالی ‪ ١٩٨٩‬در كوستاريكا از‬ ‫ميان ديگر اعضاي كانون هاي قدرت امريكا‪ ،‬آقايان نورث و سكورد را رسما به عنوان‬ ‫مسئوال ن شبكه «مواد مخدر در عوض اسلحه» كه هنگام جنگ عليه ساندنيست‌ها در آن‬ ‫كشور سامان گرفته بود مقصر شناختند‪.‬‬ ‫سازمان سيا كه جيمز كارتر آنرا در ميانه ماه آگست ‪ ١٩٧٨‬پاكسازي كرده بود و‬ ‫كميسون هاي تحقيق يا انتشار آرشيوهاي سري (به خصوص در زمان دولت آقاي ويليام‬ ‫كلينتون) آنرا مرتبا در مظان اتهام قرار داده اند از بدو پيدايش خود در سال ‪ ١٩۴٧‬يقينا‬ ‫زير و بم‌هاي فراواني به خود ديده است‪ .‬با اين همه‪ ،‬تمام شرکت کنندگان در عمليات‬ ‫مخفي گروه ضربتي كه در سال ‪ ١٩۵۴‬تشكيل شد و در طول سال‌ها گسترش يافت از‬ ‫موهبت پابرجاي مصونيت از كيفر برخوردار بوده اند‪ .‬اگر به ذكر نمونه چند تن از آنها‬ ‫قناعت کنيم‪ ،‬آقايان پوسادا كاريلس و بُش در ميامي آزادانه مي‌گردند‪ .‬آقاي رودريگز‬ ‫منديگوتيا‪ ،‬كسي كه دستور اعدام چه گوارا را داد‪ ،‬در همان شهر سكونت دارد و مدير‬ ‫يك بنگاه مشاوره امنيتي است‪ .‬آقاي نگرو پونته پس از آنكه نخستين سفير اياالت‬ ‫متحده در«عراق آزاد شده» بود‪ ،‬بيست ماه اَبَر رئيس دستگاه‌هاي اطالعاتي امريكا شد‪ ،‬و‬ ‫در ماه ژانويه ‪ ٢٠٠٧‬به نفر دوم وزارت خارجه امريكا ارتقاء مقام يافت‪ .‬از آقاي پورتر‬ ‫گاس كه از سال ‪ ١٩۶٠‬رئيس «طرح كوبا» بوده است هم بگوئيم كه از ماه سپتمبر ‪٢٠٠۴‬‬ ‫تا ماه مي ‪ ٢٠٠۶‬در مقام مدير سازمان سيا خدمت كرد‪.‬‬

‫‪ -14‬پيش گفته‬

‫‪49‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫معناي حبس‬

‫‪1‬‬

‫نيکوالس فريز‬

‫آثار ميشل فوكو به يادمان مي‌آورد كه معناي حبس‬ ‫كه برخود آن تقدم دارد موتور كنترل رفتاري‪ ،‬اخالقي و‬ ‫اجتماعي زندانيان بوده است‪« :‬موضوع بر سر تسلط بر جسم‬ ‫زندانيان‪ ،‬کدگذاري پيوسته رفتارشان‪ ،‬تحت نظر قراردادن‬ ‫بي وقفه آنها‪ ،‬ايجاد سيستم نظارت‪ ،‬ثبت و بررسي حول آنها‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫و انباشت و تمركز اطالعات بدست آمده از آنهاست‪.‬‬ ‫كار در زندان با هدف نظم و ترتيب رواج مييابد تا «به‬ ‫شيوه اي نامحسوس اشكال قدرت انعطاف ناپذير اعمال‬ ‫شود؛ زندانيان را مجبور به انجام حركاتي منظم ميكنند‪،‬‬ ‫مانع جنب و جوش و تحركشان ميشوند‪ ،‬سلسله مراتب و‬ ‫مراقبت بر آنها تحميل ميشود‪ ...‬اين ها راه حلهائي موثر براي‬ ‫جلوگيري از انحراف تخيل آنهاست‪ ».‬اكنون اين ارزشها‬ ‫ظاهر ديگري دارند‪ :‬نظارت ديگر (فقط) براي تسلط فراگير‬ ‫رفتاري بر افراد نيست بلكه از آن براي كنترل حركات‬ ‫زندانيان در داخل زندان با قصد جلوگيري از دردسر‪ ،‬تجمع‪،‬‬ ‫رفت و آمد‪ ،‬خودكشي‪ ...‬و كاهش فرار استفاده ميشود!‬

‫آگاهي عمومي تدريجي‬

‫اكنون دست به دست دادن چند پديده باعث جلب توجه‬ ‫ما شده است‪ .‬نخستين پديده‪ ،‬آگاهي عمومي تدريجي‌اي‬ ‫است که از دو سال پيش به اين طرف در نتيجه عوامل‬ ‫‪ -1‬مقاله حاضر در شماره ژوئن ‪ 2009‬لوموند ديپلماتيک منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬مراقبت و تنبيه‪ ،‬نوشته ميشل فوکو‬

‫‪51‬‬

‫‪Nicolas FRIZE‬‬

‫مسئول كميسيون زندان سازمان‬ ‫حقوق بشر‬


‫معناي حبس‬

‫زير بوجود آمده است׃ انتشار اثر رييس پزشكان زندان سانته‪ ،3‬افزايش توجه رسانه‌ها به‬ ‫موضوعات خصوصي با بار عاطفي باال (مانند موضوعات سياسي‪ ،‬قتلها‪ ،‬تجاوز به عنف‬ ‫كه بخوبي مورد بهره برداري نمايشي قرار مي‌گيرند)‪ ،‬تهيه و پخش گزارشهاي مجالس‬ ‫ملي و سنا‪ ،4‬شبح قانون مربوط به زندانها که هنوز متولد نشده‪ ،‬جان سپرد‪ ،‬و به ميدان‬ ‫آمدن فزاينده‌‌ي افراد و نهادها و يا سازمانهاي اجتماعي غيردولتي‪.‬‬

‫دومين پديده‪ ،‬آمارهاي نامطلوبي است كه بيانگر افزايش پيوسته شمار زندانيان ميباشد‪.‬‬ ‫اين امر ناشي از باالتر رفتن مدت مجازاتهايي است كه باعث افزايش غيرقابل تحمل‬ ‫جمعيت در زندانها ميشود و فرسودگي و نامناسب بودن بازداشتگاه‌ها را هر چه بيشتر‬ ‫بنمايش ميگذارد‪.‬‬ ‫سومين پديده (كه بي اهميت ترين هم نيست) از همه جديدتر است؛ اين موضوع‬ ‫در ارتباط با ورود وزيران و منتخباني به دستگاه دولتي است که با «عزم جنگ» وارد‬ ‫عمل شده اند‪ .‬كساني كه مجازاتهاي جديد برقرار كرده اند و باعث تشديد مجازاتها‬ ‫(در مورد سوانح جاده ها‪ ،‬مصرف مواد مخدر‪ ،‬بزهکار شمردن کساني که اجازه اقامت‬ ‫ندارند‪ ،‬مبارزين سنديکائي‪ ،‬روسپيها‪ ،‬خانه بدوشها و غيره) شده اند‪ .‬اين سياست به‬ ‫نيروهاي انتظامي‪ ،‬قضات و هيئت منصفه امکان ميدهد تا به نام برقرار کردن سياست‬ ‫«هيچ تساهلي در مقابل بزهکاري» به حمالت هدفمند و چند جانبه بپردازند (كاربرد‬ ‫بيش از حد بازداشت موقت‪ ،‬طوالني‌تر كردن مدت حبس‪ ،‬ايجاد مراكزي براي بزهکاران‬ ‫صغير‪ ،‬سياستهاي سرکوب که تحت لواي مبارزه با تروريسم فردي وگروهکي توجيه‬ ‫مي شود‪.‬‬ ‫در اين رشد عالقه به آرمان قضايي‪ ،‬اخالقي و نظم عمومي كه از چند سال پيش‬ ‫افزايش يافته است‪ ،‬موضوع ديگري محتاطانه مطرح مي شود که همانا مفهوم حبس است!‬ ‫دستگاه قضائي کار خود را انجام ميدهد و سعي در مطلوب سازي آن دارد‪ ،‬حال آنکه در‬ ‫سطح جامعه سوال ديگري مطرح مي شود‪ ،‬هدف از اين همه چيست؟‬

‫‪ -3‬ورونيك واسور‪ ،Médecin-chef à la prison de la santé ، le cherche midi ،‬پاريس‪٢٠٠٠ ،‬‬ ‫‪« -4‬گزارش كميسيون پژوهش مقدماتي درباره ي وضعيت زندان هاي فرانسه»‪ ،‬مجلس ملي فرانسه‪ ،‬ژوئن ‪٢٠٠٠‬؛ «گزارش‬ ‫كميسيون پژوهش سنا درباره ي شرايط محكومان در ندامتگاه هاي فرانسه»‪ ،‬مجلس سناي فرانسه‪ ،‬ژوئن ‪٢٠٠٠‬‬

‫‪52‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫ثمره پيش‌‌داوري‬

‫زندانيها از خود در باره دستگاه قضائي و بويژه انصاف آن سوال مي‌کنند‪ .‬چرا قبل از‬ ‫محاكمه حبس ميشوند؟ حبس موقت‪ ،‬نتايج آتي تحقيقات را با يک پيشداوري خدشه دار‬ ‫ميسازد و با نفي كار بازپرسي قاضي‪ ،‬تحقيق او را به رابطه‌اي مبتني بر زور متكي ميسازد‬ ‫و احساسات قرباني بودن را در مظنون بازداشت شده‪ ،‬تشديد مي کند و در حقيقت او‬ ‫حبس جرمي را مي‌کشد که هنوز حكم آن صادر نشده است‪ .‬در اين تقابلِ رودر رو و‬ ‫از پيش تعيين شده‪ ،‬خشن و ناموجه با نهادها‪ ،‬متهم قادر نيست با پذيرش مسئوليت گناه‬ ‫خود با بازپرس همراهي كند و در نتيجه موضعي سازنده در قبال قاضي بگيرد؛ عالوه بر‬ ‫اين براي او غيرممكن است كه از پس دوران زندانش برآيد و در دوره هاي آموزشي‪،‬‬ ‫گروههاي تخصصي و كاري ثبت نام كند‪ .‬هنگام قضاوت‪ ،‬صدور حكم زندان با حبسي‬ ‫كه پيشتر به صورت نامشروع عملي شده بود‪ ،‬اشتباه گرفته ميشود و در نتيجه تمام معنا‬ ‫و مفهوم خود را از دست ميدهد‪.‬‬

‫«مجازات سنگين‪ ،‬احساس خطاي قضايي را اشاعه ميدهد!» ؛ «عدالت به يكسان براي‬ ‫همه اجرا نميشود» ؛ «چرا ده سال حبس به جاي هيجده سال؟» اين احساس اعتراض به‬ ‫بيعدالتي‪ ،‬هر گونه امکان پذيرش مفهومي را براي حبس خويش از بين ميبرد و زنداني‬ ‫محکوم به عدم درک موقعيت خويش است‪ .‬راي انتزاعي هيئت منصفه‪ ،‬كه نه توضيح‬ ‫داده ميشود و نه توضيح پذير است و ذهني و غيرمنطقي تلقي ميشود‪ ،‬تحليل وضعيت را‬ ‫بي ثبات ميكند‪ :‬آيا اين زماني است براي بي‌خطر کردن مجرم‪ ،‬زما ِن جبران‪ ،‬زما ِن فرضي‬ ‫الزم براي انديشيدن؟ آيا انتقام جويي تناسبي با زمان رنج كشيدن دارد‪ ،‬آيا انساني كه‬ ‫پس از دادگاه مدت طوالني حبس كشيده‪ ،‬كمتر خطرناك است‪ ،‬آيا نامتناسب بودن‬ ‫دوره‌هاي مجازات نسبت به جرم ميتواند توجيه خود را در نبود مضموني كه زندان به‬ ‫نمايش ميگذارد‪ ،‬بيابد؟‬ ‫«آنها چه چيزي را ميخواهند به من بگويند؟ از من چه انتظاري دارند؟» اين پرسشهاي‬ ‫مهم گاهي به جنجالهاي بيهوده روزمره منجر ميشود‪« :‬آنها ميخواهند آشغالداني خالي‬ ‫را بيرون بگذاريم»؛ «نميدانم کالس چندم هستم»؛ «کالس آشپزي را نتوانستم دنبال‬ ‫کنم‪ ،‬حاال نقاشي ميکنم (از قول پسر‪ ١٧‬ساله ـ مجرم سابقه دار)‪ ،‬من که از دست رفته‬ ‫ام هر چند در کارآموزي قفسه سازي از همه واردتر بودم؛‪ »...‬يك متهم صغري هنگام‬

‫‪53‬‬


‫معناي حبس‬

‫هواخوري چنين مي‌گويد‪« :‬از او پرسيدم كجا ميرويم‪ ....‬جوابي نداد» ‪« ،‬ميخواستم كالهم‬ ‫را سر بگذارم تا كسي مرا نبيند‪ ...‬وادارم كرد كاله نپوشم تا خجالت بكشم!» اين پرسش‬ ‫در «حبسهاي طوالني» مطرح است‪ « :‬چگونه بايد روز خود را گذراند؟ موانع زيادي در‬ ‫مقابل اجراي برنامه ها وجود دارد‪ .‬تداوم آنها امكان ناپذير است‪».‬‬

‫هنگامي كه بقاي فرد مستلزم عدم گردن نهادن روزمره به عذاب و رنج و بي‌قيدي‬ ‫باشد و هيچ دليل وجودي برايتان مفهومي نداشته باشد‪ ،‬راه حل در نفي نيازها‪ ،‬ضرورتها‪،‬‬ ‫خاستگاههاي اصلي رنج و درد و يادآوري كمبودهاست‪ .‬آنگاه «مي توان خوب بود»‪.‬‬ ‫«اگر از همه چيز چشم پوشي كنم‪ ،‬ديگر احساس محروميت نخواهم داشت‪ ،‬فراموش‬ ‫ميكنم! ديگر نيازي ندارم‪ ،‬خواسته اي ندارم‪ ،‬موجودي زنده در زمان حال خواهم شد‬ ‫فراسوي زمانها و علتها‪ ».‬در چنين شرايطي از تنهايي عميق‪ ،‬در «خودي» جدا از «خود»‪،‬‬ ‫زندان كشيدن نه تنها دردي ندارد بلكه ديگر پاسخي نيست كه پژواكي داشته باشد؛ نه‬ ‫هدفي دارد نه حادثه‌اي است‪ ،‬نه تداومي دارد نه گسستي‪ ،‬نه موضوعي دارد نه ساختاري‪،‬‬ ‫نه هضمي و نه دفعي؛ عميق ًا مايه ي نابودي اما بدون رنج و درد يا تقريب ًا بدون كوچكترين‬ ‫احساسي!‬

‫نظاره گري متقابل‬

‫در دوران محاكمه‪ ،‬عوامل متعددي بر درك قاضي تاثير گذارده و آن را جهت ميدهند‬ ‫و بدينسان يا به نفع رابطه با متهم عمل ميكنند و يا در جهت قطع آن‪ .‬كمرويي متهم‪،‬‬ ‫ناتواني در بيان مقصود‪ ،‬واژگان مورد استفاده‪ ،‬داشتن لهجه‪ ،‬ناتواني در فرمولبندي منظور‪،‬‬ ‫يا برعكس‪ ،‬جذبه‪ ،‬اعتماد به نفسي كه نامتكبرانه باشد‪ ،‬سادگي‪« ،‬حسن نيت» متهم‪ ،‬نقش‬ ‫غيرقابل ترديدي در رابطه با حكم قاضي دارد‪.‬‬ ‫به همين ترتيب‪ ،‬رفتار متهم در دوران بازداشت موقت كه تحت نظارت قرار دارد‪ ،‬در‬ ‫برداشت قاضي تاثير ميگذارد‪ :‬بدينسان‪ ،‬واكنش متهم به محدوديتها در ندامتگاه به عنوان‬ ‫عاملي مهم مورد بررسي قرار ميگيرد‪ :‬اگر سركش باشد‪ ،‬اثرات منفي بجا ميگذارد؛ اگر‬ ‫ساكت‪ ،‬درمانده و فكور باشد بي تاثير است‪ .‬در اين بازي استنطاق‪ ،‬انتظار و نظاره‌گري‬ ‫متقابل‪ ،‬معناي زندان كه در نتايج شرم آور و ابزاري اين رابطه‌ي مصنوعي زنداني و‬ ‫مقامات زندان جلوه ميكند‪ ،‬به ناگزير اهميت خود را از دست ميدهد‪.‬‬

‫‪54‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫نتيجه‌ي محاكمه فقط به اين پرسش بستگي پيدا ميكند‪ :‬معناي حبس‪ ،‬اين است معناي‬ ‫حكم صادره! آنچه بعدا ً اتفاق ميافتد‪ ،‬نه مسئله‌ي عدالت است نه دغدغه‌ي آن‪ :‬اينها به‬ ‫مديريت ندامتگاهها مربوط ميشود‪ .‬مكان حبس با خود حبس يكي گرفته نميشود‪ :‬حبس‬ ‫قبل از هر چيز يك نماد عمومي است‪ ،‬بياني به شكل حكم و قوانين‪ .‬از طرف ديگر‪،‬‬ ‫انديشه‌اي رفته رفته در روح دادستان جا ميافتد كه بر اساس آن تعريف حبس را به خود‬ ‫متهم محول مي‌کند و نه به نهاد قضاوت! گويي كسي كه حبس ميكشد‪ ،‬آن را به وجود‬ ‫آورده‪ ،‬در آن اقامت ميكند‪ ،‬آن را پر يا خالي ميكند‪ ،‬از آن اجتناب ميكند (خودكشي‬ ‫يا فرار) يا تسليم ميشود (درونگرايي روان رنجوري يا درخودفرورفتگي ژرف و قطعي)‪،‬‬ ‫همو بايد بداند كه چگونه روزگارش را در زندان بگذارند و چگونه از پس موضوعات‬ ‫شخصي سردرگم كننده‪ ،‬عذاب آور و ناتواني جديدش برآيد (موضوع حبس)!‬

‫رشد آگاهي از نحوه‌ي برخورد عدالت‪ ،‬به صورت خطي نيست بلكه همراه با نابينايي‬ ‫يا بينايي سياسي نوسان ميكند‪ .‬براي قضاوت خوب‪ ،‬خود را در تناقضاتي درگير مييابيم‬ ‫كه در تقابل با اهداف عدالت است‪ :‬قانون براي آرامش بخشيدن‪ ،‬نظم دادن يا هماهنگ‬ ‫ساختن منافع فردي در چارچوب منافع جمعي وضع ميشود‪ .‬بر اساس چنين فرضيه‌اي‪،‬‬ ‫معناي عدالت در نتايج و پيامدهايش جا ميگيرد‪ .‬هنگامي كه به عدالت متوسل ميشويم‪،‬‬ ‫زماني است كه بس دير شده است‪ ،‬زماني است كه قانون نقشي در ساخت و انسجام‬ ‫اجتماعي بازي نميكند و انديشه‌هاي مربوط به سركوب‪ ،‬پاداش‪ ،‬آموزش‪ ،‬مسئوليت‬ ‫پذيري‪ ،‬اطالع رساني‪ ،‬ترميم‪ ،‬حذف‪ ...‬بنا به معيارهايي جريان مييابند كه در آنها آنچه‬ ‫كه همگان ميانديشند‪ ،‬درك نميشود! هر تصميم گيري مجزاست‪ .‬بنابراين ما حق خواهيم‬ ‫داشت منتظر باشيم تا خطرات نهفته در اجراي مجازاتها سنجيده و بررسي شود‪ ،‬تا خطرات‬ ‫تازه‌اي (مستقيم يا غيرمستقيم) براي جامعه به بار نياورد‪ ،‬و در اعمال و انديشه‌ها و پيامها‪،‬‬ ‫عدم تساهل‪ ،‬نفرت و خشونت رواج نيابد‪...‬‬

‫اما جامعه بدينسان اين موضوع را درك نميكند و صداي آنرا از وراي پنجره‌ي خانه‌ها‪،‬‬ ‫كاخ دادگستري‪ ،‬اخبار و مجالت به گوش ما مي‌رساند‪ :‬چرا كه عدم تكرار جرم‪ ،‬پذيرش‬ ‫مجدد زنداني در جامعه و نظم عادي امور به نحوي از انحا‪ ،‬نشانه‌ي سكوتي مالل‌آور است‪،‬‬ ‫و آزادي مشروطي که در شرايط مطلوبي برگزار شود هيجان زيادي ندارد‪ .‬موتور محرك‬ ‫رويدادها بنابراين شكست است و هر قدر شکست سنگينتر «پرسش عمومي» از دستگاه‬ ‫قضائي وسيعتر است حتي اگر نه بحثي و نه تظاهراتي در هيچ کجا برگزار نشود‪.‬‬ ‫‪55‬‬


‫معناي حبس‬

‫شكست عدالت كابوس آن است (همچون سقوط بندباز از باالي طناب)؛ جامعه‬ ‫بنابراين براي سرسخت‌تر شدن‪ ،‬محدويتهايش را به آزمون مي‌گذارد‪ .‬همچون يك‬ ‫تراژدي ـ كمدي‪ ،‬جامعه در متقابل هتك حرمتها پاسخ داده و حتي خشمگين مي‌شود‪:‬‬ ‫به اين ترتيب خشم سياسي كه باعث شد تا در ‪ ٥١٥٦ ،١٩٨٠‬نفر به زندانهايي باالتر از ‪٥‬‬ ‫سال محكوم شوند (تاديبي و جنايي در هم آميخته بودند) منجر به آن گرديد كه در سال‬ ‫‪ ١٢٨٤١ ،٢٠٠٠‬نفر به حبس‌‌هايي مشابه محكوم شوند‪ .‬بيش از دو برابر! چه كسي مسئول‬ ‫اين افزايش ديوانه وار و وخيم و شكستهاست؟ چه كسي تخم نفرت ناشي از انتظارات‬ ‫خيالي مردم را پخش ميكند كه صاحب منصبان قضايي و قضات را به هيجان ميآورد؟ چه‬ ‫كسي اين دستگاه تبليغاتي را به حركت مياندازد و اين مفهوم خيالي و موهومي «افكار‬ ‫عمومي» را باب ميكند؟‬

‫هر جرم يک واکنش‬

‫يقين ًا چنين مفهومي وجود ندارد اما جام زهري وجود دارد كه هر كس به آن دسترسي‬ ‫دارد (همه ما بالقوه ميتوانيم آن را بنوشيم)‪ ،‬سمي كه ايدئولوژي ساز است‪ ،‬خود را از شر‬ ‫بحثها خالص ميكند‪ ،‬به شيوه ي تبليغاتي كار ميكند (قدرتش متكي بر تنوع آن است)‬ ‫و رابطه‌ي ميان كردارها را كنترل ميكند‪ .‬اين زهر ميترساند تا تسكين دهد‪ ،‬تسكين‬ ‫ميدهد تا بترساند و به عنوان دارويي بر ضد جهالت عمل ميكند‪ :‬اين جام زهري چيزي‬ ‫جز رسانه‌ها نيست‪ .‬يک جرم‪ ،‬يک واكنش‪ ،‬اينها دو اصطالح بنيادي دفتري است بالقوه‬ ‫آتش زا‪ .‬ميتوان از آن درامي زيبا‪ ،‬ساده و تهاجمي ساخت‪ ،‬كه احساسات و هيجانات‬ ‫را بر انگيزد و طرفداران درامهاي كالسيك و فيلمهاي وحشتناك دست دوم را راضي‬ ‫نمايد‪ ،‬جنگ اغنيا بر عليه فقرا‪ ،‬خير و شر‪ ،‬شورشيان و بورژواها‪ ،‬كارگران و تن پروران‬ ‫را دامن بزند‪.‬‬

‫يك زنداني مي‌گفت ‪« :‬من در قرن و عصر ديگري زندگي ميكنم‪ ».‬بي‌معنايي حبس‬ ‫چه درس‌ها كه ندارد!‬ ‫ ‬

‫‪56‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫تروريسم چيست؟‬ ‫جيوانا بورادوري‬

‫مصاحبه باهابرماس و دريدا‬

‫‪1‬‬

‫در کتاب «مفهوم يازده سپتمبر» که در پاريس منتشر‬ ‫شده (انتشارات گاليله) و ما در اينجا بخش‌هايي از آنرا به‬ ‫چاپ مي‌رسانيم‪ ،‬دو روشنفکر معاصر فرانسوي‪ ،‬ژاک دريدا‬ ‫و آلماني‪ ،‬يورگن هابرماس که از فرداي يازده سپتمبر بر‬ ‫سر معني تعيين کننده اين واقعه تامل کرده‌اند‪ ،‬به طور‬ ‫جداگانه‪ ،‬به سئواالت جيوانا بورادوري پاسخ مي‌دهند‪.‬‬

‫عالئم‬

‫اگر به باور يورگن هابرماس عقل (که موجب ارتباطات‬ ‫شفاف و بي پرده است) قادر باشد دردهاي ناشي از تجدد‬ ‫(مدرنيزاسيون) از جمله‪ ،‬افراط گرايي مذهبي و تروريسم‬ ‫را درمان کند‪ ،‬به زعم ژاک دريدا‪ ،‬تنش‌هاي ويرانگر را‬ ‫مي‌توان رديابي و نام گذاري کرد‪ ،‬ولي نمي‌شود به طور‬ ‫کامل آنها را کنترل و مغلوب کرد‪ .‬به نظر هابرماس‪،‬‬ ‫مقصر‪ ،‬سرعتي است که «تجدد» با آن خود را تحميل‬ ‫کرده و در نتيجه در شيوه‌هاي زندگي سنتي‪ ،‬واکنش‌هاي‬ ‫دفاعي به وجود آورده است‪ ،‬ولي دريدا معتقد است که اين‬ ‫عکس العمل‌هاي دفاعي‪ ،‬خود‪ ،‬محصول مدرنيته هستند‪ .‬به‬ ‫عقيده او‪ ،‬تروريسم‪ ،‬عالمت مرض خود ويرانگري است که‬ ‫حيات دموکراسي مشارکتي‪ ،‬نظام قانون‌گذاري که ضامن‬ ‫‪ -1‬تروريسم چيست؟ لوموند ديپلماتيک‪ ،‬فوريه ‪ ،2004‬ترجمه آزيتا نيکنام‪،‬‬ ‫‪http://ir.mondediplo.com/article264.html‬‬

‫‪57‬‬

‫‪Giovanna Borradori‬‬

‫استاد فلسفه در کالج واسار‬ ‫در نيويورک و متخصص‬ ‫زيبايي‌شناسي و فلسفه‌ی‬ ‫تروريسم‬


‫تروريسم چيست؟‬

‫اجراي آن است و همچنين‪ ،‬جدايي حقيقي امر مذهبي از امر الئيک را تهديد مي‌كند‪.‬‬ ‫اين خود ويرانگري‪ ،‬باعث مرگ خود جوش سازوکارهاي دفاعي است که در برابر‬ ‫حمله خارجي‪ ،‬وظيفه دفاع از بدن را به عهده دارند‪ .‬دريدا‪ ،‬با اين تحليل اضطراب آور‪،‬‬ ‫تشويق‌مان مي‌كند‪ ،‬تا آرام و با حوصله‪ ،‬در جستجوي راهي براي درمان باشيم (‪).....‬‬

‫براي هابرماس‪ ،‬همچنان که براي دريدا‪ ،‬جهاني شدن‪ ،‬نقش اساسي را در تروريسم‬ ‫بازي مي‌کند‪ .‬اگر اولي رشد نابرابري‌‌ها را نتيجه روند شتابزده تجدد مي‌داند‪ ،‬دومي شرايط‬ ‫را‪ ،‬با توجه به زمينه شان‪ ،‬به شيوه‌اي متفاوت تفسير مي‌كند‪ .‬مثال به زعم دريدا‪ ،‬جهاني‬ ‫شدن موجب شد تا دموکراتيزاسيون‌هاي سريع و به نسبت آسان ملت‌هاي اروپاي شرقي‬ ‫که در اردوگاه شوروي جاي داشتند امکان پذير شود‪ .‬در اين مورد‪ ،‬او جهاني شدن را‬ ‫مثبت ارزيابي مي‌كند(‪ ).....‬برعکس‪ ،‬از تاثيرات جهاني شدن بر پويايي منازعات و‬ ‫جنگ‌ها به شدت مضطرب است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫«جنگ تصاوير و بيانيه هاي دو به‌اصطالح سردار جنگي‪ ،‬دو خصم‪ ،‬بن الدن و بوش‪،‬‬ ‫با شتاب هر چه بيشتر به روي امواج مي روند و بيش از پيش‪ ،‬حقيقتي را که اين جنگ‬ ‫بر مال مي‌كند‪ ،‬از نظر دور و پنهان نگه مي دارند» (ص ‪)١٨٣‬‬

‫با اين‌همه‪ ،‬موقعيت‌هايي وجود دارند که در آنها‪ ،‬جهاني شدن چيزي بيش از ترفند‬ ‫کالمي که بي عدالتي‌ها را پنهان مي‌كند‪ ،‬نيست‪ .‬دريدا توضيح ميدهد که اين همان اتفاقي‬ ‫است که در فرهنگ‌هاي اسالمي رخ مي دهد؛ جايي که جهاني شدن نقشي را که به آن‬ ‫واگذار شده بازي نمي‌كند؛ دريدا در اينجا به هابرماس نزديک مي شود‪ ،‬جهاني شدن را‬ ‫نه فقط به بي‌عدالتي‌ها‪ ،‬بلکه به مسئله مدرنيته و روشنگري نيز ربط مي دهد (‪)...‬‬

‫از دو منظر‪ ،‬جهان اسالم‪ ،‬موردي خاص است‪ :‬اول اينکه‪ ،‬دموکراسي را که جوهر‬ ‫تجربه مدرن است نمي شناسد؛ امري که براي دريدا‪ ،‬مثل هابرماس‪ ،‬همچون عنصري‬ ‫ضروري به حساب مي آيد تا فرهنگي بتواند به شکل مثبت با پديده جهاني شدن رو به‬ ‫رو شود‪ .‬دوم اينکه‪ ،‬بسياري از اين فرهنگ‌هاي اسالمي در سرزمين‌هايي رشد مي کنند‬ ‫که سرشار از منابع طبيعي مثل نفت هستند‪ .‬چيزي که در نظر دريدا آخرين مالکيتي است‬ ‫که نه مجازي شدني است ونه مي توان آن را از تعلق به سرزميني جدا کرد‪ .‬اين موقعيت‪،‬‬ ‫مجموعه کشورهاي اسالمي را نسبت به تجدد وحشيانه آسيب‌پذيرتر کرده است؛ حامل‬ ‫اين تجدد وحشيانه‪ ،‬بازارهاي جهاني شده اند که در چنگ تعداد معدودي از دولتها و‬

‫‪58‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫شرکتهاي چند مليتي قرار دارند‪.‬‬

‫اگر هابرماس‪ ،‬تروريسم را نتيجه ضربه اي مي داند که‬ ‫تجدد‪ ،‬به علت سرعت عجيب فراگيريش در جهان‪ ،‬به‬ ‫وجود آورده است‪ ،‬براي دريدا‪ ،‬تروريسم‪ ،‬عالمت مرضي‬ ‫است در ذات تجربه‌ی مدرن که مدام چشم به آينده دوخته‬ ‫است؛ آينده اي که‪ ،‬بيمار گونه‪ ،‬به مثابه نويد‪ ،‬اميد و تائيد‬ ‫خود تلقي مي شود‪...‬‬

‫بخشي از مصاحبه‌ی جيوانا بورادوري با يورگن‬ ‫هابرماس‬ ‫سوال‪ :‬تعريف شما از تروريسم چيست؟ آيا منطقي است‬ ‫که تروريسم ملي را از تروريسم جهاني تفکيک کنيم؟‬ ‫هابرماس‪ :‬در تروريسم نوع قديمي‪ ...‬منظور کشتن و به‬ ‫قتل رساندن است؛ نابودي کورکورانه دشمن‪ ،‬حتي زنان و‬ ‫بچه‌ها‪ ،‬هدف اين ترور است‪ .‬کشته در برابر کشته؛ و از اين‬ ‫بابت‪ ،‬با تروريسمي که از نيمه دوم قرن‪ ،‬به شيوه‌هاي شبه‬ ‫نظامي ـ چريکي و در شکل مسلط جنبشهاي آزاديخواهانه‬ ‫اعمال شده و همچنان ادامه دارد‪ ،‬متفاوت است‪ ...‬در مقابل‬ ‫اين تروريسم‪ ،‬تروريسم جهاني که با واقعه يازده سپتمبر به‬ ‫اوج خود رسيد‪ ،‬داراي مشخصات آنارشيستي قيامي ناتوان‬ ‫است‪ ،‬زيرا عليه دشمني است که با اعمال هدفمندي که‬ ‫منطق واقع بينانه اي را دنبال کند به هيچوجه مغلوب شدني‬ ‫نيست‪ .‬تنها عمل ممکن‪ ،‬وارد کردن ضربه رواني و ايجاد‬ ‫نگراني در مردم و دولت‌ها است‪ .‬از نقطه نظر تکنيکي‪،‬‬ ‫ضعف و حساسيت شديدي که جوامع پيچيده ما نسبت‬ ‫به تخريب دارند‪ ،‬موقعيت مطلوبي براي فلج کردن موقت‬

‫‪59‬‬

‫‪Jürgen Habermas‬‬

‫(‪ )۱۹۲۹‬آلماني از فيلسوفان و‬ ‫نظريه‌پردازان اجتماعي معاصر و‬ ‫وارث مکتب فکري فرانکفورت‬ ‫است که در چارچوب سنت‬ ‫نظريه‌ی انتقادي کار مي‌کند‪.‬‬ ‫تمرکز پژوهش‌هاي او بر‬ ‫روي شناخت‌شناسي‪ ،‬تجزيه و‬ ‫تحليل جوامع پيشرفته صنعتي‬ ‫سرمايه‌داري و سياست روز‬ ‫آلمان است‪ .‬وي از منتقدين‬ ‫ژاک دريدا است‪.‬‬


‫تروريسم چيست؟‬

‫فعاليت‌هاي روزمره به وجود مي آورد که مي تواند با کمترين هزينه‌ئي خسارات عظيمي‬ ‫به بار آورد‪.‬‬

‫تروريسم جهاني دو امر را به افراط مي کشاند‪ :‬يکي نداشتن هدفي واقع گرايانه است‬ ‫و ديگري توانايي در استفاده از شکنندگي نظامهاي پيچيده‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬آيا مي بايد بين تروريسم و جنايتهاي معمولي‪ ،‬و يا اشکال ديگر توسل به‬ ‫خشونت‪ ،‬فرقي قائل شد؟‬

‫هابرماس‪ :‬هم بله و هم نه‪ .‬از نظر اخالقي‪ ،‬عمل تروريستي‪ ،‬در هر موقعيتي و با هر‬ ‫انگيزه اي که انجام شود‪ ،‬به هيچوجه قابل بخشش نيست‪ .‬هيچ چيزي به ما اجازه نمي دهد‬ ‫که با استناد و عنايت به اهدافي که تروريستها براي خود تعيين مي کنند‪ ،‬مرگ و رنج‬ ‫ديگري را توجيه کنيم‪ .‬هر قتلي‪ ،‬مرگي است اضافي‪ .‬اما از نظر تاريخي‪ ،‬تروريسم نسبت‬ ‫به جرمهايي که در صالحيت قاضي جزايي است‪ ،‬از موقعيت کامال متفاوتي برخوردار‬ ‫است‪ .‬تروريسم‪ ،‬درتمايز با جنايت خصوصي‪ ،‬جنايتي است که به عموم مربوط مي شود‬ ‫و در قياس با جنايت ناموسي‪ ،‬به نوع ديگري از بررسي و تحليل نياز دارد‪ .‬وانگهي‪ ،‬اگر‬ ‫اينطور نبود‪ ،‬ما حاال گفتگونمي کرديم‪.‬‬ ‫تفاوت بين تروريسم سياسي و جنايت معمولي‪ ،‬به ويژه‪ ،‬هنگام تغيير رژيمها آشکار‬ ‫و مسلم مي شود‪ ،‬وقتي که تروريستهاي ديروز را به قدرت مي رساند و آنها را به عنوان‬ ‫نمايندگان محترم کشورشان معرفي مي‌کند‪ .‬اين مي ماند که چنين تغيير سياسي فقط مي‬ ‫تواند مطلوب تروريستهايي باشد که واقع گرايانه اهداف سياسي قابل فهمي را دنبال مي‬ ‫کنند و روزي مي توانند به استناد ضرورت رهايي از وضعيت ظالمانه آشکار‪ ،‬با اعمال‬ ‫جنايتکارانه خود نوعي مشروعيت کسب کنند‪ .‬من به سختي مي توانم موقعيتي را تصور‬ ‫کنم که روزي بتوان از جنايت وحشتناک يازده سپتمبر يک عمل سياسي‪ ،‬ولوغير قابل‬ ‫فهم‪ ،‬ساخت و به هرعنواني مسئوليت آن را به‌عهده گرفت‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬به نظر شما فکر درستي بود که اين عمل نوعي اعالم جنگ تلقي شد؟‬

‫هابرماس‪ :‬حتي اگر کلمه «جنگ» در قياس با گفتمان کساني که جنگهاي صليبي را‬ ‫مطرح کردند‪ ،‬کمتر توليد اشتباه کند و از منظر اخالقي ايراد کمتري بر آن وارد باشد‪ ،‬با‬ ‫اين وصف‪ ،‬به نظر من‪ ،‬تصميم جرج بوش در فراخوان جنگ عليه تروريسم‪ ،‬هم به علت‬ ‫هنجارهاي معمولي و هم از جهت واقع گرايي عملي‪ ،‬اشتباه بزرگي است‪ .‬زيرا از لحاظ‬

‫‪60‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫عرفي‪ ،‬در حقيقت‪ ،‬جنايتکاران را تا حد جنگجويان دشمن باال مي برد و از لحاظ واقع‬ ‫گرايي عملي‪ ،‬جنگ عليه «شبکه‌ئي» که با هزاران مصيبت هم نمي شود هويت اش را‬ ‫شناخت‪ ،‬غيرممکن است (براي کلمه جنگ بايد معني مشخصي را حفظ کرد)‪.‬‬

‫سوال‪ :‬اگر حق اين است که غرب مي بايد در رابطه با تمدنهاي ديگر توجه و‬ ‫حساسيت اش را عميق تر کند و نسبت به خود برخورد انتقادي تري داشته باشد‪ ،‬چگونه‬ ‫بايد اين مهم را عملي کند؟ در اين خصوص‪ ،‬شما از «ترجمه» و از جستجوي «زباني‬ ‫مشترک» سخن مي گوييد‪ .‬منظورتان چيست؟‬

‫هابرماس‪ :‬از يازده سپتمبر به اين طرف‪ ،‬با توجه به واقعه اي چنين خشونت بار‪ ،‬مدام‬ ‫از خود مي پرسم آيا کل استنباط من در باره فعاليتي که در جهت تفاهم و نزديکي است‬ ‫(که من از زمان نوشتن نظريه کنش ارتباطي همواره در جهت بسط آن بوده ام) به امر‬ ‫مسخره اي تبديل نشده است؟ البته‪ ،‬حتي در قلب جوامع ثروتمند و بي دغدغه متعلق به‬ ‫«سازمان همکاري و توسعه اقتصادي» با خشونتي ساختاري سر و کار داريم که در واقع‪،‬‬ ‫به آن عادت کرده ايم‪ .‬اين خشونت از نابرابريهاي اجتماعي تحقير آميز‪ ،‬تبعيضات تنزل‬ ‫دهنده‪ ،‬فقر و به حاشيه رانده شدن مردم ناشي مي شود‪ .‬اما‪ ،‬دقيقا‪ ،‬به اين دليل که عمليات‬ ‫نظامي‪ ،‬بازيچه شدن و خشونت در روابط اجتماعي ما رخنه کرده اند‪ ،‬نبايد دو واقعيت‬ ‫ديگر را از نظر دور بداريم‪ :‬اوال‪ ،‬اعمالي که زندگي روزمره ما را با ديگران مي سازند‪،‬‬ ‫بر پايه محکم اعتقادات مشترک و بر عناصري که از نظر فرهنگي امر مسلمي به حساب‬ ‫مي آيند و همچنين بر انتظارات متقابل بنا شده اند‪ .‬در چنين موقعيتي‪ ،‬رفتارهايمان را به‬ ‫دو طريق هماهنگ مي کنيم؛ يکي از راه بازيهاي زبان معمولي و ديگري با ارتقا ميزان‬ ‫توقع اعتباري متقابل که به طور ضمني قبولشان داريم (اين آن چيزي است که فضاي‬ ‫عمومي ما را با داليل کم و بيش موجهي مي سازد) ثانيا‪ ،‬گفته باال واقعيت دومي را‬ ‫توضيح مي دهد؛ يعني وقتي ارتباطات مختل مي شوند‪ ،‬وقتي تفاهمي به وجود نمي آيد‬ ‫يا سو تفاهمي در کار است يا وقتي پاي فريب و تزوير به ميان کشيده مي شود‪ ،‬آنگاه‪،‬‬ ‫درگيرهايي بروز مي کنند که اگر پيامدهايشان دردناک باشند‪ ،‬ديگر به حدي رسيده اند‬ ‫که يا سر از روان پزشک در مي آورند و يا کار شان به دادگاه مي‌کشد‪.‬‬ ‫دور خشونت‪ ،‬با دور اختالل در ارتباطات شروع مي شود که از طريق بي اعتمادي‬ ‫متقابل غير قابل کنترل‪ ،‬به قطع رابطه منجر مي شود‪ .‬بنابراين‪ ،‬اگر خشونت با اختالل‬ ‫در روابط شروع مي شود‪ ،‬تنها پس از انفجار مي توان فهميد که مشکل چه بوده و چه‬ ‫‪61‬‬


‫تروريسم چيست؟‬

‫بايد ترميم شود‪ .‬به نظر من‪ ،‬از اين نقطه نظر‪ ،‬با اينکه پيش پا افتاده است‪ ،‬مي شود براي‬ ‫درگيري‌هايي که از آنها صحبت کرديد‪ ،‬استفاده کرد‪ .‬درست است که اين مورد پيچيده‬ ‫تر است؛ زيرا ملتها‪ ،‬شيوه‌هاي مختلف زندگي و تمدنها از بدو امر از هم دورند و به‬ ‫غريب ماندن از يکديگر گرايش دارند‪ .‬آنها‪ ،‬مثل اعضا يک محفل‪ ،‬يک جمع‪ ،‬حزب‬ ‫يا يک خانواده با هم ديدار نمي کنند؛ چون در اين جا‪ ،‬اعضا هنگامي به غريبه تبديل‬ ‫مي شوند که ارتباطات به طور منظم دچار انحراف شده باشد‪ .‬به عالوه‪ ،‬در روابط بين‬ ‫المللي‪ ،‬ميانجي حقوقي که وظيفه جلوگيري از خشونت به عهده اوست‪ ،‬در قياس‪ ،‬نقشي‬ ‫ثانوي ايفا مي‌كند‪ .‬و حد اکثر‪ ،‬در روابط بين فرهنگها‪ ،‬به درد تربيت مديران مسئولي‬ ‫مي خورد تا‪ ،‬به طور صوري‪ ،‬تالش براي تفاهم را همراهي کنند‪( .‬مثال‪ :‬کنفرانس حقوق‬ ‫بشر که از طرف سازمان ملل در وين تشکيل شد‪ ).‬اين مالقاتهاي رسمي نمي توانند‪ ،‬به‬ ‫تنهايي‪ ،‬ماشين کليشه سازي را متوقف کنند‪( .‬ولو اينکه گفتگوي بين فرهنگها‪ ،‬که در‬ ‫جدال برسر استنباط از مسئله حقوق بشر تا سطوح متفاوتي پيش مي رود‪ ،‬مهم و اساسي‬ ‫باشد‪).‬‬

‫براي گشودن ذهنيت و نگرش‪ ،‬بايد از راه آزاد سازي روابط و دفع واقع بينانه‬ ‫اضطراب‌ها و فشارها اقدام کرد‪ .‬در رفتار روزمره ارتباطاتي‪ ،‬بايد انباشتي از اعتماد به‬ ‫وجود آيد؛ و اين سرمايه‪ ،‬پيش شرطي ضروري است تا توضيحات عاقالنه‪ ،‬از طريق‬ ‫وسائل ارتباط جمعي‪ ،‬مدارس و خانواده‌ها‪ ،‬در ابعادي وسيع‪ ،‬انتقال يابند‪ .‬همچنين‪ ،‬بايد‬ ‫اين توضيحات معقول‪ ،‬مقدمات فرهنگ سياسي نگرش مورد نظر را در بر گيرند‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬آنچه به ما غربيان مربوط مي شود و‪ ،‬در اين مقطع‪ ،‬عامل مهمي به حساب مي آيد‪،‬‬ ‫نقش رسمي و شناخته شده اي است که ما در برابر فرهنگهاي ديگر از خود عرضه مي‬ ‫کنيم‪ .‬اگر غرب‪ ،‬در تصويري که از خود دارد بازنگري کند‪ ،‬مي آموزد که چه چيزي‬ ‫را بايد در سياست اش تغيير دهد تا به عنوان قدرتي شناخته شود که قادر است به تالش‬ ‫تمدن ساز خود شکل بدهد‪ .‬اگر سرمايه داري بي حد و مرز امروز را‪ ،‬از جهت سياسي‪،‬‬ ‫مهار نکنيم‪ ،‬ديگر نمي توانيم اليه‌هاي نابود کننده اقتصاد جهاني را کنترل کنيم؛ دست‬ ‫کم‪ ،‬مي بايد در عواقب ويرانگر اين ناهمخوانيها‪ ،‬که از پويايي توسعه اقتصادي ناشي‬ ‫شده اند‪ ،‬تعادلي بر قرار کنيم (منظورم از عواقب‪ ،‬فقر و حقارتي است که گريبانگير‬ ‫بسياري از مناطق و قاره‌ها شده است‪ ).‬چيزي که در پس پرده رابطه با فرهنگ‌هاي‬ ‫مختلف وجود دارد‪ ،‬فقط تبعيض‪ ،‬تحقير و يا به قهقرا رفتن نيست‪ .‬بلکه اين منافع‬ ‫‪62‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫آشکار غرب است که در پشت موضوع و مسئله «تصادم‬ ‫فرهنگها» از نظر پنهان مي شود‪( .‬مثل اينکه به استفاده از‬ ‫منابع نفتي ادامه دهد و ذخاير انرژي خود را تامين کند)‬

‫بخشي از مصاحبه جيووانا بورادوري با ژاک دريدا‬ ‫سوال‪ :‬اينکه يازده سپتمبر‪ ،‬رويدادعظيمي است يا نه‪ ،‬به‬ ‫جاي خود؛ ولي شما در اين مورد چه نقشي براي فلسفه‬ ‫قائليد؟ آيا فلسفه مي تواند در فهم اين واقعه به ما کمک‬ ‫کند؟‬ ‫دريدا‪ :‬بدون شک‪ ،‬چنين «واقعه» اي نيازمند پاسخي‬ ‫فلسفي است؛ يا بهتربگويم‪ ،‬جوابي الزم است تا افراطي‬ ‫ترين پيش فرض‌هايي را که در گفتمانهاي فلسفي‪ ،‬بيش از‬ ‫بقيه بينشها ريشه دوانده اند‪ ،‬زير سوال ببرد‪ .‬اين بينشها‪ ،‬که‬ ‫اغلب اوقات در آنها «واقعه» توصيف‪ ،‬ذکر و گروه بندي‬ ‫شده است‪ ،‬از «خوابي جزمي» ناشي مي شوند که بدون‬ ‫انديشه جديد فلسفي‪ ،‬نمي توان از آن بيدار شد؛ بدون تاملي‬ ‫بر فلسفه‪ ،‬به ويژه بر فلسفه سياسي و ارثيه آن‪ .‬گفتمان‬ ‫رايج‪ ،‬يعني گفتمان وسايل ارتباط جمعي و لفاظيهاي رسمي‪،‬‬ ‫خيلي راحت‪ ،‬به برداشت‌هايي مثل «جنگ» يا «تروريسم»‬ ‫(ملي يا بين المللي) تکيه مي‌كند‪.‬‬ ‫مثال قرائتي انتقادي از کارل اشميت‪ 2‬بسيار مفيد به نظر‬ ‫مي رسد‪ .‬از طرفي‪ ،‬بايد تا حد ممکن‪ ،‬بين جنگها تفاوت‬ ‫قائل شد‪ :‬بين جنگ کالسيک (که در سنت حقوق اروپايي‬ ‫به درگيري مستقيم و اعالم شده بين دو دولت متخاصم‬ ‫‪ -2‬حقوق‌دان آلماني‪ ،‬از نظريه‌پردازان برجسته تماميت‌خواهي و هم‌کارِ حزب نازي‬ ‫آلمان ـ پانوشت از «سياست‌نامه»‬

‫‪63‬‬

‫‪Jacques Derrida‬‬

‫( ‪‌)۲۰۰ ۴ -۱۹۳۰‬فيلسو ف‬ ‫الجزايري ‌تبار فرانسوی و‬ ‫پديدآورندهِ‌ی نظريه‌ي ساختار‬ ‫شکني است‪ .‬تئوري‌هاي وي‬ ‫در فلسفه‌ی پست مدرن و نقد‬ ‫ادبي تأثير فراواني گذاشت‪.‬‬


‫تروريسم چيست؟‬

‫گفته مي شود) و «جنگ داخلي» و يا «جنگ پارتيزاني» (که از همان اوائل قرن نوزده‬ ‫در اشکال جديدي ظاهر شده و مورد قبول اشميت است‪ ).‬ولي‪ ،‬از طرف ديگر‪ ،‬مي‬ ‫بايست در مخالفت با اشميت اذعان کنيم‪ :‬خشونتي که امروز طغيان کرده است ناشي‬ ‫از جنگ نيست‪ ،‬اين اصطالح «جنگ عليه تروريسم» بسيار مبهم است‪ ،‬بايد اين ابهام‬ ‫و منافعي را که با سوءاستفاده زباني ادعاي خدمت به آن مي شود مورد تجزيه و تحليل‬ ‫قرار داد‪ .‬بوش از «جنگ» حرف مي زند‪ ،‬ولي از تعيين هويت دشمني که به او اعالم‬ ‫جنگ داده ناتوان است‪ .‬اين حرف‪ ،‬بارها‪ ،‬گفته شده که مردم و ارتش افغانستان دشمن‬ ‫امريكاييها نيستند‪.‬‬

‫حاال‪ ،‬به فرض اينکه بن الدن در آنجا تصميم گيرنده بالمنازع باشد‪ ،‬همه مي دانند‬ ‫که او اهل افغانستان نيست و از کشورش رانده شده است (همانطور که تقريبا و بدون‬ ‫استثنا از طرف همه کشورها و تمامي دولتها طرد شده است) و اينکه‪ ،‬تا چه حد‪ ،‬شکل‬ ‫گيري سازمان خود او مديون امريكا است؛ به ويژه اينکه‪ ،‬او تنها نيست و دولتهايي که‬ ‫غير مستقيم به او کمک ميرسانند‪ ،‬به عنوان دولت اقدام نمي کنند‪ .‬هيچ دولتي‪ ،‬به طور‬ ‫علني‪ ،‬از او حمايت نمي‌كند و مشکل بتوان دولتهاي پناه دهنده به شبکه‌هاي تروريستي‬ ‫را شناسايي کرد‪.‬‬

‫اياالت متحده امريكا و اروپا‪ ،‬همچنين لندن و برلن‪ ،‬پناهگاه و محلهاي آموزش‬ ‫و کسب اطالعات براي همه «تروريستهاي» جهان هستند‪ .‬مدتهاست که ديگر براي‬ ‫شناسايي پايگاه عملياتي اين تکنولوژي‌هاي جديد ارتباطات و تهاجم‪ ،‬نسبت دادن آن‬ ‫به جغرافيا و يا «سرزمين» معيني جايز نيست (براي تعمق و تدقيق آنچه در باال در‬ ‫مورد تهديد تمام عيار از محلي ناشناس و غير دولتي ذکر شد‪ ،‬اين را هم سريع و گذرا‬ ‫بگويم که تهاجمات از نوع تروريستي‪ ،‬ديگر نيازي به هواپيما‪ ،‬بمب و داوطلب عمليات‬ ‫انتحاري نخواهند داشت‪.‬کافي است‪ ،‬ويروسي در برنامه‌هاي کامپيوتري که داري اهميت‬ ‫استراتژيکي هستند وارد کرد؛ و يا به منظور فلج کردن منابع اقتصادي‪ ،‬نظامي و سياسي‬ ‫در يک کشور يا در يک قاره‪ ،‬اغتشاشات خطرناکي به وجود آورد‪ .‬اين گونه عمليات‬ ‫مي توانند در هر کجاي دنيا و با هزينه و ابزاري محدود عملي شوند)‪.‬‬ ‫ديگر رابطه بين زمين‪ ،‬سرزمين و ترور تغيير کرده است‪ .‬بايد دانست که علت آن‬ ‫دانش است‪ ،‬يعني تکنولوژي ـ علم‪ .‬اين تکنولوژي ـ علم است که تشخيص جنگ از‬ ‫تروريسم را مغشوش مي‌كند‪ .‬ازاين منظر‪ ،‬درمقايسه با امکانات ويرانگر و آشوبهايي که‬ ‫‪64‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫براي آينده درمخزن شبکه‌هاي کامپيوتري جهان ذخيره شده اند‪ ،‬واقعه يازده سپتمبر‪،‬‬ ‫از نوع نمايشهاي باستاني خشونت است که هدفش تشويش اذهان عمومي است‪ .‬فردا‬ ‫مي توان بي سر و صدا و به طور نامريي‪ ،‬آنهم سريع و بدون خونريزي‪ ،‬با حمله‬ ‫به «شبکه»هاي کامپيوتري که همه حيات (اجتماعي‪ ،‬اقتصادي‪ ،‬نظامي و غيره) يک‬ ‫«کشور بزرگ» يا بزرگترين قدرت جهان به آن وابسته است‪ ،‬ضربه بدتري وارد‬ ‫کرد‪ .‬روزي خواهند گفت‪ :‬يازده سپتمبر مربوط به دوران «خوش» آخرين جنگ بود؛‬ ‫دوره اي که همه چيز عظيم‪ ،‬قابل رويت و سترگ بود! به چه ابعادي! به چه ارتفاعي!‬ ‫ولي وضع بدتر شد‪ .‬از اين پس‪ ،‬تکنولوژيهاي مينياتوري‪ ،‬از هر نوع و به مراتب قوي‬ ‫تر‪ ،‬نامرئي و تسخير ناپذيرتر‪ ،‬در همه جا‪ ،‬رخنه کرده اند‪ .‬در زمينه علم ذره شناسي‪،‬‬ ‫با ميکروبها و باکتريها برابري مي کنند‪ .‬اما‪ ،‬ديگر ناخودآگاه ما حساس شده و از آن‬ ‫اطالع دارد‪ .‬و همين است که توليد ترس مي‌كند‪.‬‬

‫اگر خشونت يازده سپتمبر‪« ،‬جنگ» بين دول نيست‪ ،‬از نوع جنگهاي داخلي و يا‬ ‫جنگهاي پارتيزاني‪ ،‬به معناي اشميتي آن هم نيست؛ زيرا‪ ،‬اغلب جنگهاي پارتيزاني‪ ،‬يا‬ ‫قيامي ملي هستند يا حتي جنبشي آزاديخواهانه که هدفشان به دست آوردن قدرت در‬ ‫سرزمين وکشور مشخصي است (ولو اينکه يکي از اهداف جانبي و يا اصلي شبکه‌هاي بن‬ ‫الدن متزلزل کردن حکومت عربستان سعودي‪ ،‬اين متحد ناروشن اياالت متحده امريكا‪،‬‬ ‫و بر قرارکردن قدرت جديدي در آنجا باشد)‪.‬‬ ‫حتي اگر اصرار داشته باشيم از «تروريسم» حرف بزنيم‪ ،‬اين اصطالح‪ ،‬مفهومي تازه و‬ ‫وجوه تمايز جديدتري را در بر ميگيرد‪.‬‬ ‫سوال‪ :‬فکر مي کنيد‪ ،‬مي شود اين تمايزات را مشخص کرد؟‬

‫دريدا‪ :‬از هميشه مشکل تر است‪ ،‬اگر نخواهيم کورکورانه از زبان رايج پيروي کنيم‪،‬‬ ‫زباني که اغلب پيرو سخنوريهاي وسائل ارتباط جمعي و يا نمايشات کالمي قدرت‬ ‫سياسي مسلط است‪ ،‬مي بايستي وقتي عبارت «تروريسم» و به ويژه «تروريسم جهاني»‬ ‫را به کار مي بريم‪ ،‬محتاط باشيم‪ .‬ابتدا‪ ،‬بايد ديد ترور چيست؟ و چه چيزي ترور را از‬ ‫ترس‪ ،‬نگراني و هراس متمايز مي‌كند؟ لحظه اي پيش‪ ،‬وقتي گفتم‪ ،‬رويداد يازده سپتمبر‬ ‫«واقعه» عظيمي است‪ ،‬زيرا آسيب روحي عميقي بر آگاه و ناخوداگاه وارد کرده‪ ،‬و‬ ‫گفتم که اين نه به خاطر آن چيزي است که اتفاق افتاده‪ ،‬بلکه به سبب تهديد نامشخص‬

‫‪65‬‬


‫تروريسم چيست؟‬

‫آينده اي است خطرناکتر از جنگ سرد؛ درآنجا‪ ،‬از کدام‌يک حرف ميزدم‪ :‬از ترور‪،‬‬ ‫ترس‪ ،‬هراس يا اضطراب؟‬

‫وجه تمايز بين تروري که طراحي‪ ،‬توليد و تنظيم شده با اين «ترسي» که نزد بخش‬ ‫بزرگي از سنت فکري‪ ،‬از هابزگرفته تا اشميت و يا حتي والتر بنيامين‪ ،‬به عنوان شرط‬ ‫اقتدار قانون و شرط اعمال خود مختار قدرت وحتي شرط سياست و دولت قلمداد مي‬ ‫شود‪ ،‬چيست؟ در «لوياتان» هابز تنها از «‪( »fear‬ترس) حرف نمي زند‪ ،‬از «‪»terror‬‬ ‫(ترور) هم مي گويد‪ .‬بنيامين در مورد دولت مي گويد‪ :‬گرايش دولت به اين است که‬ ‫با تهديد‪ ،‬به طورمشخص‪ ،‬خشونت را به انحصار خود در آورد‪ .‬البته خواهند گفت که هر‬ ‫تجربه اي در ترور‪ ،‬حتي اگر ويژگي خود را داشته باشد‪ ،‬لزوما نتيجه تروريسم نيست‪.‬‬ ‫در اين شکي نيست‪ ،‬ولي تاريخ سياسي کلمه ي «تروريسم» از مراجعه به«تروريسم‬ ‫انقالبي» فرانسوي ناشي شده است‪ ،‬تروري که به نام دولت اعمال شد و دقيقا بااين فرض‬ ‫که انحصار مشروع خشونت از آن او است‪.‬‬ ‫اگر به تعاريف رايج وصريح قانوني از تروريسم مراجعه کنيم‪ ،‬چه مي يابيم؟‬

‫در اين تعاريف‪ ،‬تروريسم ناظر به جنايتي است که عليه حيات انساني و با تجاوز‬ ‫از قوانين ملي و بين المللي رخ ميدهد‪ .‬بر اساس اين تعريف‪ ،‬هم نظاميان از مردم‬ ‫متمايز ميشوند (قربانيان تروريسم عمدتا غيرنظامي تصور مي‌شوند) و هم اينکه‪ ،‬هدفي‬ ‫سياسي مد نظر قرار ميگيرد (ترساندن و مرعوب کردن مردمان غير نظامي به منظورتاثير‬ ‫گذاشتن و يا تغيير سياست يک کشور)‪ .‬در نتيجه‪ ،‬تعاريف موجود‪« ،‬تروريسم دولتي»‬ ‫را حذف نمي کنند‪ .‬همه تروريستهاي دنيا مدعي اند که عملشان پاسخي است براي دفاع‬ ‫از خود‪ ،‬عليه تروريسم دولتي که به اين عنوان عمل نمي‌كند و با استداللهاي کم وبيش‬ ‫معتبر اعمال خود را توجيه مي‌کند‪.‬‬

‫مثال‪ ،‬و به ويژه‪ ،‬از اتهاماتي که عليه امريکا وجود دارد اطالع داريد‪ .‬اين کشور متهم‬ ‫به اعمال و تشويق تروريسم دولتي است‪ .‬از طرف ديگر‪ ،‬حتي در دوران جنگهاي «اعالم‬ ‫شده» دولت با دولت‪ ،‬در اشکال قديمي حقوق اروپا‪ ،‬تجاوزات تروريستي رايج بود‪ .‬از‬ ‫قرنها پيش‪ ،‬از بمبارانهاي کم و بيش شديدي که در طي دو جنگ جهاني اخير انجام شد‪،‬‬ ‫ارعاب مردم غيرنظامي حربه اي معمولي بود‪.‬‬ ‫در اينجا بايد کلمه اي هم در مورد«اصطالح» تروريسم بين المللي بگوييم که آبشخور‬

‫‪66‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫گفتمانهاي سياسي رسمي در همه جهان است‪ .‬اين اصطالح را در بسياري از قطعنامه‌هاي‬ ‫رسمي سازمان ملل هم مي بينيم‪ .‬بعد از يازده سپتمبر‪ ،‬اکثريت قريب به اتفاق نمايندگان‬ ‫(درست به خاطر ندارم‪ ،‬شايد هم اکثريت مطلق‪ ،‬بايد ديد) چيزي را که تروريسم بين‬ ‫المللي مينامند محکوم کرده اند؛ همانطور که اين امر‪ ،‬طي سالهاي گذشته‪ ،‬چندين بار‬ ‫اتفاق افتاده است‪ .‬تا جايي که کوفي عنان در جريان جلسه اي که از تلويزيون پخش‬ ‫مي شد به بحثهاي فراواني که پيش از راي گيري انجام شده بود اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫حتي در لحظه اي که نمايندگان آماده مي شدند تا به محکوميت آن راي دهند‪ ،‬بعضي‬ ‫از دولتها‪ ،‬در مورد روشني اين برداشت از تروريسم بين المللي و مالکهايي که موجب‬ ‫شناسايي آن مي شوند‪ ،‬اظهار ترديد کردند‪ .‬چيزي که در اين برداشتها‪ ،‬گنگ‪ ،‬جزمي يا‬ ‫غير نقادانه است‪ ،‬مثل بسياري از مفاهيم حقوقي که پيامدهاي سنگيني دارند‪ ،‬مانع از اين‬ ‫نمي شود تا قدرتهاي موجود و به اصطالح مشروع‪ ،‬آنگاه که به نظرشان مناسب برسد‪،‬‬ ‫از آنها استفاده نکنند‪.‬‬ ‫برعکس‪ ،‬هر چه بينشي مبهم‌تر باشد‪ ،‬بيشتر به درد تصاحب فرصت طلبانه مي خورد‪.‬‬ ‫وانگهي‪ ،‬به دنبال همين تصميمات عجوالنه و بدون کمترين بحث فلسفي در مورد‬ ‫تروريسم بين المللي و اعالن محکوميت آن بود که سازمان ملل به دولت امريكا اجازه‬ ‫داد تا براي حفاظت خود‪ ،‬از هر وسيله اي که مناسب ديد‪ ،‬در برابر به اصطالح «تروريسم‬ ‫بين الملل» استفاده کند‪.‬‬ ‫حاال اگر به عقب برنگرديم و يا حتي‪ ،‬چيزي را که به درستي اين روزها تکرار‬ ‫ميشود متذکر نشويم که تروريستها ممکن است‪ ،‬در مقطعي‪ ،‬به مثابه مبارزان آزادي‬ ‫مورد ستايش قرار گيرند (مثال در مبارزه عليه اشغالگران شوروي در افغانستان) و در‬ ‫مقطعي ديگر به عنوان تروريست مورد تقبيح واقع شوند (که اغلب همان مبارزان و با‬ ‫همان اسلحه هستند)‪ ،‬معهذا نبايد فراموش کنيم که در مورد تشخيص ملي يا بين المللي‬ ‫بودن تروريسمي که تاريخ الجزاير‪ ،‬ايرلند شمالي‪ُ ،‬کرس و يا اسرائيل و فلسطين را تحت‬ ‫الشعاع قرار داده است‪ ،‬با مشکالت فراواني روبرو خواهيم بود‪.‬‬

‫هيچکس نمي تواند منکر شود که نوعي تروريسم دولتي در سرکوب الجزايري‌ها‬ ‫توسط دولت فرانسه از ‪ ١٩٥٤‬تا ‪ ١٩٦٢‬وجود داشته است‪ .‬وانگهي‪ ،‬تروريسم مبارزان‬ ‫الجزايري تا مدتهاي مديدي به عنوان پديده اي محلي تلقي مي شد؛ زيرا الجزاير‪ ،‬در آن‬ ‫زمان‪ ،‬بخشي از سرزمين ملي فرانسه به حساب مي آمد؛ همانطور که تروريسم دولت‬ ‫‪67‬‬


‫تروريسم چيست؟‬

‫فرانسه نيز به عنوان عمليات پليسي و امنيت داخلي معرفي مي شد‪ .‬تازه‪ ،‬پس از گذشت‬ ‫ده‌ها سال‪ ،‬در دهه ‪ ١٩٩٠‬مجلس فرانسه به اين مخاصمه عنوان «جنگ» داد (يعني مقابله‬ ‫بين المللي)‪ ،‬آن هم با اين هدف که بتواند به مطالبه حقوق بازنشستگي پارتيزانهاي‬ ‫فرانسوي پاسخ مثبت دهد‪.‬‬

‫اين قانون چه چيزي را آشکار ميکرد؟ اينکه مي‌بايست و مي‌شد‪ ،‬براي توصيف چيزي‬ ‫که پيش از آن در الجزاير محجوبانه و به حق «وقايع» ناميده شده بود‪ ،‬عناوين استفاده‬ ‫شده تا آن روز را تغيير داد (يکبار ديگر‪ ،‬افکار عمومي از نامي مناسب براي آن «چيز»‬ ‫محروم شد‪ ).‬از طرفي‪ ،‬اختناق مسلحانه به عنوان عمليات پليس داخلي و تروريسم دولتي‬ ‫يکمرتبه به «جنگ» تبديل شد و از طرف ديگر‪ ،‬از اين پس‪ ،‬در بخش عظيمي از دنيا‪،‬‬ ‫تروريستها به عنوان مبارزان راه آزادي و قهرمانان اسقالل ملي شناخته شده و مي شوند‪.‬‬ ‫و اما‪ ،‬تروريسم گروه‌هاي مسلحي که تاسيس دولت اسرائيل و به رسميت شناختن آن را‬ ‫تحميل کردند‪ ،‬آيا ملي بود يا بين المللي؟ و همينطور گروه‌هاي مختلف فلسطيني امروز؟‬ ‫يا ايرلندي‌ها؟ يا مجاهدين افغانستان که عليه شوروي مي جنگيدند؟ و يا چچنها؟‬ ‫از چه زماني‪ ،‬تروريسمي ميتواند به اين عنوان ديگر تقبيح نشود و به مثابه تنها منبع‬ ‫و امکان مبارزه مشروع مورد ستايش قرار گيرد؟ يا برعکس! در کجا مي توان مرز بين‬ ‫ملي و بين المللي را قرار داد؟ مرز بين پليس و ارتش‪ ،‬مرز دخالت براي «حفظ صلح»‬ ‫و جنگ‪ ،‬فرق تروريسم و جنگ‪ ،‬مرز بين نظاميان و مردم غير مسلح در سرزميني و در‬ ‫ساختارهايي که امکانات دفاعي يا حمله اي يک «جامعه» را تامين مي کنند‪ ،‬در کجا‬ ‫است؟‬ ‫من کلمه «جامعه» را همين طوري و کلي به کار مي‌برم‪ ،‬زيرا‪ ،‬در مواردي‪ ،‬مجموعه‌هاي‬ ‫سياسي کم و بيش سازمان يافته و فعالي وجود دارند که نه دولت هستند و نه غيراز آن‪،‬‬ ‫بلکه دولت بالقوه‌اند؛ مثل آنچه‪ ،‬امروز‪ ،‬فلسطين يا دولت خودگردان فلسطين مي‌ناميم‪.‬‬

‫‪68‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫رهیافت گام به گام به کاربُرد صالحیت (کیفری)‬ ‫‪1‬‬ ‫قضایی جهانی در کشورهای اروپای غربی‬ ‫یورگن شور‬

‫یک ـ مقدمه‬

‫توجه اصلی این مقاله به رویه طرح شکایت بر اساس‬ ‫صالحیت قضایی جهانی‪ ،‬با استفاده از تجربه سازمان‌های‬ ‫غیردولتی و وکالیی است که در طی دهه گذشته چنین‬ ‫شکایت‌هایی را به ویژه در دادگاه‌های اروپای غربی طرح‬ ‫کرده‌اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این تجربه‌ها تا حدود زیادی اروپایی‬ ‫است‪ ،‬اما درس‌های آنها را می‌توان به روشی مشابه در‬ ‫شکایت‌های مبتنی بر صالحیت قضایی در نقاط دیگر به‬ ‫کار بست‪ .‬این مقاله روشن می‌سازد که صالحیت قضایی‬ ‫جهانی چگونه می‌تواند به عنوان وسیله‌ئی در میان اهرم‌های‬ ‫حقوقی سازمان‌های غیردولتی وجریان‌های دیگری که‬ ‫در پی رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر هستند‪ ،‬مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬صالحیت قضایی‬ ‫جهانی می‌تواند نقش موثری در احراز مسئولیت مرتکبان‬ ‫نسل ُ‬ ‫‌کشی‪ ،‬جنایت‌های ضد بشریت‪ ،‬جنایت‌های جنگی‪،‬‬ ‫شکنجه و ناپدیدشدن قهری («جنایت‌های مهم بین‌المللی»)‬ ‫داشته باشد‪ ،‬همچنین دستیابی به دادخواهی برای قربانیان‪،‬‬ ‫پرتوافکنی بر موارد نقض حقوق بشر و مصونیت از مجازات‪،‬‬ ‫و به‌طور کلی تغییر سیاست‌های جزایی در راستای پایان‬ ‫دادن به رویه مصونیت از مجازات را تحقق بخشد‪.‬‬ ‫‪1. A Step by Step Approach to Universal (Criminal) Jurisdiction in Western‬‬ ‫‪European States; http://www.fidh.org/FIDH‌PAPER‌ON‌UNIVERSAL‌JURISDICT‬‬ ‫‪ION‌A‌Step‌by‬‬

‫‪69‬‬

‫‪Jürgen Schurr‬‬

‫هماهنگ کننده‌ي پروژه مشترک‬ ‫بين سازمان‌هاي ‪REDRESS‬‬ ‫و ‪ African Rights‬در مورد‬ ‫نسل کشي در رواندا است‪.‬‬ ‫‪ REDRESS‬سازماني است‬ ‫که براي دادخواهي قربانيان‬ ‫شکنجه فعاليت مي کند‪.‬‬ ‫‪ African Rights‬نيز براي‬ ‫دادخواهي در افريقا فعال است‪.‬‬ ‫ناشر مقاله حاضر فدراسيون‬ ‫بين المللي جامعه ‌هاي حقوق‬ ‫بشر (‪ )FIDH‬است‪.‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫طرح شکایت‌های مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی کوششی است پرزحمت که نباید‬ ‫آسان تلقی شود‪ .‬شکایت‌ها ممکن است سال‌ها به طول انجامند و بنابراین بایستی از‬ ‫را ‌هبُردی روشن‪ ،‬شکیبایی و منابع برخوردار بود‪ .‬این مقاله می‌کوشد مشکالت و مسایل‬ ‫مختلفی را مورد بررسی قرار دهد که باید در شروع طرح شکایت در نظر گرفت و نیز به‬ ‫نکاتی که باید درتسلیم شکایت به مقامات محلی رعایت کرد‪ .‬براساس تجربه فدراسیون‬ ‫بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و دیگر سازمان‌ها در مواردی که صالحیت قضایی‬ ‫جهانی در گذشته مورد استفاده قرار گرفته‪ ،‬گام‌های زیر برای غلبه بر مشکالت و پرهیز‬ ‫از لغزش‌ها پیشنهاد می‌گردد‪.‬‬

‫دو ـ پیشینه صالحیت قضایی جهانی‬

‫پیگرد قضایی جنایت‌ها به‌طور معمول در کشورهای محل ارتکاب آن جنایت‌ها ـ‬ ‫«صالحیت قضایی محلی» ـ یا در دادگاه‌های کشور متبوع مرتکب یا قربانی جرم ـ‬ ‫«صالحیت قضایی شخصی» ـ انجام می‌گیرد‪ .‬اما‪ ،‬صالحیت قضایی جهانی به دادگاه‌های‬ ‫هر کشور دیگر در هر جای جهان اجازه می‌دهد مرتکبان جنایت‌های مهم بین‌المللی‬ ‫را‪ ،‬صرفنظر از محل ارتکاب جنایت یا ملیت مرتکب و قربانی‪ ،‬مورد محاکمه قرار‬ ‫دهند‪ .‬صالحیت قضایی جهانی بر این تشخیص استوار است که برخی جنایت‌ها ـ‬ ‫نسل ُ‬ ‫‌کشی‪ ،‬جنایت‌های ضد بشریت‪ ،‬جنایت‌های جنگی‪ ،‬شکنجه و ناپدیدشدن قهری ـ‬ ‫به حدی فجیع هستند که بر جامعه بین‌المللی به‌طور کلی تاثیر می‌گذارند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تمام‬ ‫کشورها موظف و گاهی متعهدند که از مرتکبان چنین جنایت‌هایی خواهان پاسخ‌گویی‬ ‫به مسئولیت‌هایشان شوند و قربانیان جنایت‌های مهم بین‌المللی نیز از حق دادخواهی در‬ ‫سراسر جهان برخوردارند‪ .‬تعهد به تحقیق و پیگرد قضایی این‌گونه جنایت‌ها به عنوان‬ ‫تعهد اِرگا اُمنِس‪ ،2‬به معنای نفع تمام کشورها‪ ،‬به رسمیت شناخته شده و در پیمان‌های‬ ‫بین‌المللی و به عنوان حقوق عرفی بین‌المللی‪ 3‬بازتاب یافته است‪ .‬در حقیقت‪« ،‬اصول‬ ‫اساسی و رهنمودهایی برای چاره‌جویی و تاوان‌دهی به قربانیان موارد نقض فاحش‬ ‫ِ‬ ‫مصوب سازمان ملل کشورها را متعهد‬ ‫حقوق بشر و نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی»‬ ‫می‌سازند که ناقضان قواعد بین‌المللی ناظر بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی‬ ‫‪ ،erga omnes ‌2‬التین‪ ،‬به معنای همگانی‪ ،‬مربوط به همگان‬

‫‪70‬‬

‫‪3. customary international law‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫را که در حقوق بین‌المللی جنایت به شمار می‌روند‪ ،‬تحت پیگرد قضایی قرار دهند‪ .‬این‬ ‫اصول کشورها را فرا می‌خوانند که اقدامات الزم را در راستای اِعما ِل صالحیت قضایی‬ ‫جهانی یا استرداد یا تحویل مظنونا ِن به ارتکاب جنایت‌های بین‌المللی به کشورهای دیگر‬ ‫یا دادگاه‌های بین‌المللی‪ 4‬انجام دهند‪.‬‬

‫« ‪ . . .‬کشو ر ها‌مفا د‬ ‫مربوطه صالحیت قضایی‬ ‫جهانی را در قوانین‬ ‫ملی‌شان خواهند گنجاند‬ ‫یا آنها را به نحوی به اجرا‬ ‫خواهند گذاشت‪»...‬‬ ‫برخی از پیمان‌های‬ ‫مانند‬ ‫بین‌المللی‪،‬‬ ‫کنوانسيون بين المللیِ‬ ‫حمايت از تمامي‬ ‫اشخاص در برابر ناپديد‬ ‫شدن قهری (‪،)2006‬‬ ‫کنوانسیون ضد شکنجه‬ ‫‪ 1984‬و کنوانسیون‌های‬ ‫ژنو ‪1949‬همه کشورهای‬ ‫عضو را متعهد می‌سازند‬ ‫که مظنونان به ارتکاب‬ ‫جنایت‌های بین‌المللی‬ ‫قهری‪،‬‬ ‫ِناپدیدشدن‬ ‫شکنجه و موارد نقض‬ ‫عمده کنوانسیون ژنو را‬ ‫که در قلمرو آنها به سر‬ ‫می‌برند یا در دادگاه‌های‬

‫کنوانسیون‌های بین‌المللی تصریح کننده صالحیت قضایی جهانی‬ ‫برای جنایت‌های مهم بین‌المللی‬ ‫‪ )1‬چهار کنوانسیون ژنو ‪1949‬‬ ‫‪http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView‬‬

‫ماده‌های ‪:146 ،129 ،50 ،49‬‬ ‫«دولت معظم امضا کننده تعهد می‌کند که اشخاصی را که متهم به‬ ‫ارتکاب جرم‌های فاحش شده یا دستور ارتکاب چنان جرم‌هایی را‬ ‫داده‌اند صرفنظر از ملیت‌شان مورد تعقیب قرار داده و به دادگاه‌های‬ ‫خود فرا خواند‪».‬‬ ‫‪ )2‬کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه‪،‬‬ ‫غیرانسانی یا تحقیرآمیز‬ ‫‪http://untreaty.un.org/english/treatyevent2001/pdf/07e.pdf‬‬

‫ماده ‪:)2( 5‬‬ ‫«هر کشور عضو همچنين اقدامات الزم را در جهت اعمال صالحیت‬ ‫قضایی خود در مورد جرم‌هائي به عمل خواهد آورد که متهم به‬ ‫ارتکاب آنها در قلمرو قضائي آن کشور حضور دارد و آن کشور‬ ‫او را پیرو ماده ‪ 8‬به دولت‌های مذکور در بند ‪ 1‬این ماده مسترد‬ ‫نمی‌نماید‪».‬‬ ‫‪ )3‬کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید‬ ‫شدن قهری‬

‫‪http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.‬‬ ‫‪htm‬‬

‫ماده ‪:)2(9‬‬ ‫«هر کشور عضو همچنین اقدامات الزم برای برقراری و اعمال‬ ‫صالحیت قضایی خود در مورد جرم ناپدید شدن قهری را به عمل‬ ‫خواهد آورد‪ ،‬در صورتی که متهم به ارتکاب این جرم در قلمرو‬ ‫قضایی آن حضور داشته باشد‪ ،‬مگر این که طبق تعهدات بین‌المللی‬ ‫خود او را به کشور دیگری مسترد یا تسلیم کند یا او را به دادگاه‬ ‫جزایی بین‌المللی که صالحیت قضایی‌اش را به رسمیت شناخته‪ ،‬تسلیم‬ ‫کند‪».‬‬ ‫‪4. international tribunals‬‬

‫‪71‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫خود بر پایه صالحیت قضایی جهانی مورد پیگرد قرار دهند و یا به کشورهای دیگری‬ ‫تحویل دهند تا محاکمه شوند‪.‬‬ ‫همچنین پذیرفته شده که حقوق عرفی بین‌المللی در اِعما ِل صالحیت قضایی جهانی‬ ‫در باره نسل ُ‬ ‫‌کشی و جنایت‌های ضد بشریت هر چند ایجاد تعهد نمی‌کند‪ ،‬حداقل اجازه‬ ‫آن‌را می‌دهد‪.‬‬

‫صالحیت قضایی جهانی در دادگاه‌های ملی به‌کار گرفته می‌شود و از این لحاظ با‬ ‫دادگاه‌های بین‌المللی مانند دو دادگاه بین‌المللیِ فوق‌العاده برای یوگسالوی سابق و رواندا‬ ‫یا دادگاه جزایی بین‌المللی (‪ )ICC‬تفاوت دارد‪ .‬آن دو دادگاه فوق‌العاده برای رسیدگی به‬ ‫جنایات واقع در دو کشور و در جریان منازعه‌های خونین تشکیل شدند‪ .‬دادگاه جزایی‬ ‫بین‌المللی هم صالحیت رسیدگی به جنایت‌هایی را دارد که پس از الزم االجرا شدن‬ ‫اساسنامه آن دادگاه در اول ژوئیه ‪ 2002‬صورت گرفته باشند و آن هم در باره مرتکبانی‬ ‫که مسئولیت‌های عمده را عهده‌دار بوده‌اند‪ .‬بدین لحاظ و با توجه به این که مأموریت‬ ‫و منابع مالی دادگاه‌های بین‌المللی در مقایسه با دادگاه‌های ملی محدود است‪ ،‬اعمال‬ ‫اصل صالحیت قضایی جهانی تحقق عدالت و رسیدگی به جنایت‌های تمامی مرتکبان‬ ‫و مسئوالن را‪ ،‬فارغ از مقام و درجه مسئولیت آنان‪ ،‬در دادگاه‌‌های ملی امکان‌پذیر‬ ‫می‌سازد‪.‬‬ ‫گذشته به ما آموخته که برای موفقیت در به‌کارگیری صالحیت قضایی جهانی باید بر‬ ‫موانع و مشکالت حقوقی‪ ،‬عملی و سیاسی گوناگونی غلبه کرد‪ .‬پرونده‌ها غالبا حساس‬ ‫هستند و برای تامین امکا ِن به‌کارگیری صالحیت قضایی جهانی در مورد جنایت‌های‬ ‫مشخص‪ ،‬قانونگذاری ملی ضروری است‪ .‬تحقیقات و پیگرد‌های مربوط به جنایت‌های‬ ‫مهم بین‌المللی پیچیده‌تر از اغلب جنایت‌های معمولی هستند و انجام آنها منابع بیشتری‬ ‫را طلب می‌کند‪ .‬اراده سیاسی نیرومندی الزم است تا استقالل قاضیان‪ ،‬دادستان‌ها و‬ ‫ماموران تحقیق پلیس را در تصمیم‌ گیری‌ها تضمین کند و از فراهم بودن امکانات‬ ‫مناسب برای آنها جهت پیگیری تحقیقات‪ ،‬پیگرد قضایی و محاکمه بدون توجه به‬ ‫ملیت و مقام جنایتکار اطمینان حاصل شود‪ .‬اغلب ادعا می‌شود که صالحیت قضایی‬ ‫جهانی یک ابزار «نوـ استعماری» در دست «غرب امپریالیست» است‪ ،‬هر چند که این‬ ‫اصل ریشه در پیمان‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی و همچنین در عرف بین‌المللی دارد‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬در عین حال‪ ،‬برای این که صالحیت قضایی جهانی‪ ،‬به واقع جهانی شود باید آن‬ ‫‪72‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫را در سطح وسیع‌تری در خارج از اروپا‪ ،‬امريكای شمالی و نیوزیلند به‌کار گرفت‪ .‬در‬ ‫سنگال که حسن هابره‪ ،‬دیکتاتور سابق چاد‪ ،‬در آنجا در انتظار محاکمه به سر می‌برد‪،‬‬ ‫و نیز در امريكای التین که دادخواهی‌های مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی به فعالیت‬ ‫چشمگیر قضایی در سطح محلی برای اجرای عدالت در مورد مرتکبان جنایت‌های ضد‬ ‫بشریت‪ ،‬شکنجه و ناپدیدشدن قهری انجامیده‪ ،‬نشانه‌های امیدبخشی به چشم می‌خورد‪.‬‬ ‫تجربه‌هایی که مقامات قضایی در کشورهایی مانند آرژانتین‪ ،‬شیلی‪ ،‬پرو‪ ،‬مکزیک به‬ ‫دست آورده‌اند‪ ،‬به‌کارگیری صالحیت قضایی جهانی را در این کشورها در آینده‬ ‫محتمل‌تر می‌سازد‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬برای این که صالحیت قضایی جهانی حقیقتا جهانی‬ ‫شود‪ ،‬باید نه تنها بر ضد مجرمان رده پایین از کشورهای فقیر یا درحال توسعه‪ ،‬بلکه بر‬ ‫ضد آن دسته از مقامات ارشد غربی نیز به کارگرفته شود که در کشورهای خودشان به‬ ‫دادگاه‌های ملی فراخوانده نشده‌اند‪.‬‬

‫سه ـ چگونگی اِعمال صالحیت قضایی جهانی‬

‫محاکمه در کشوری که جنایت در آن رخ داده («کشور محل وقوع جنایت»‪ )5‬بر‬ ‫محاکمه در یک دادگاه خارجی ترجیح دارد‪ ،‬زیرا جمع‌آوری دالیل و مدارک آسانتر‬ ‫است‪ ،‬قربانیان جنایت‌ها در آنجا مستقر هستند و انجام محاکمه در دادگاه ملی که‬ ‫صالحیت محلی دارد تاثیر زیادی هم در جامعه می‌گذارد و هم بر قربانیان‪.‬‬ ‫باوجود این‪ ،‬بسیاری از قربانیان جنایت‌های فاحش بین‌المللی نمی‌توانند در کشور‬ ‫خودشان دادخواهی کنند‪ ،‬زیرا در شرایط و اوضاع و احوالی نظیر دوران پس از‬ ‫جنگ‌های داخلی در یوگسالوی سابق و یا جنگ‌های پیاپی در افغانستان یا پس از‬ ‫نسل ُ‬ ‫‌کشی در سال ‪ 1994‬در رواندا‪ ،‬نظام قضایی قادر نیست که به گونه‌ای رضایت‌بخش‬ ‫انجام وظیفه کند‪.‬‬

‫در سایر موارد‪ ،‬به ویژه در مورد جنایت‌های بین‌المللی‪ ،‬دولت‌ها نمی‌خواهند که‬ ‫متهمان مورد پیگرد قرار گیرند‪ ،‬زیرا که این جنایت‌ها با اذن آنها صورت گرفته‌اند‪.‬‬ ‫گذشته از دادخواهی و احراز مسئولیت جزایی که هدف نهایی هر شکایتی بر اساس‬ ‫اصل صالحیت قضایی جهانی به شمار می‌آید‪ ،‬این آئین دادرسی ممکن است هدف‌های‬ ‫”‪5. “territorial state‬‬

‫‪73‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫دیگری را هم تأمین کند و به طرح شکایت در «کشور محل وقوع جنایت» بینجامد‬ ‫که پیش از آن مقامات دادگستری آن نمی‌خواستند مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی را‬ ‫مورد تعقیب و محاکمه قرار دهند‪ .‬پرونده مهم آگوستو پینوشه در اسپانیا و انگلستان به‬ ‫دادخواهی‌های موثری در شیلی دامن زد و قربانیانی را که تا پیش‌ از طرح شکایت در‬ ‫اروپا سکوت کرده و از سوی «کمیسیون حقیقت و آشتی» شیلی پذیرفته نمی‌شدند‪،‬‬ ‫قادر ساخت دادخواهی‌های تازه‌ئی طرح کنند و به تشکیل کمیسیون حقیقت در باره‬ ‫شکنجه دست یابند‪ .‬پس از این‌که چندین دادخواهی بر اساس صالحیت قضایی جهانی‬ ‫بر ضد مسئوالن آرژانتینی در دادگاه‌های اسپانیا طرح شد‪ ،‬در آرژانتین قانون‌های ویژه‌ئی‬ ‫ِ‬ ‫«تکلیف فرمان‌برداری» که برای محافظت از مقامات نظامی‬ ‫مانند «نقطه نهایی» و‬ ‫آرژانتین در برابر تحقیق و پیگرد قضایی به خاطر فجایع ارتکابی در دوران دیکتاتوری‬ ‫نظامی‪ 1983 ،‬ـ ‪ ،1976‬تصویب شده بود در ژوئن ‪ 2005‬ملغا شد‪.‬‬ ‫شکایت‌های مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی ضمنا می‌توانند موارد نقض حقوق بشر‬ ‫به‌وسیله دولت‌ها را آشکار و بدین وسیله بالقوه به تغییر سیاست کمک کنند‪ .‬طرح‬ ‫شکایت بر ضد وزیر دفاع سابق امريكا‪ ،‬دونالد رامزفلد‪ ،‬و دیگر مقامات امريكایی‬ ‫باالرتبه در آلمان و فرانسه‪ ،‬در امريكا بحثی را در باره شروع تحقیقات در باره شکنجه‬ ‫و جنایت‌های جنگی و پرداختن به مسئولیت افراد در رده باالی سلسله مراتب فرماندهی‬ ‫به راه انداخت‪ .‬به عالوه‪ ،‬هر دو شکایت فشار جامعه بین‌المللی را بر امريكا برای گردن‬ ‫نهادن به موازین بین‌المللی قانونی ناشی از‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬کنوانسیون ضد شکنجه و‬ ‫کنوانسیون‌های ژنو افزود‪.‬‬

‫دادگاه‌های اسرائیلی تا به امروز تمام شکایت‌‌های طرح شده در مورد جنایت‌های‬ ‫مهم بین‌المللی را که در سرزمین‌های اشغالی فلسطین انجام شده‪ ،‬رد کرده‌اند و باعث‬ ‫شده‌اند که قربانیان و سازمان‌های غیردولتی به صالحیت قضایی جهانی و طرح شکایت‬ ‫در انگلستان‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬هلند‪ ،‬نیوزیلند و ایاالت متحده امريكا رو آورند‪ .‬این شکایت‌ها‬ ‫احتماال به تغییر در رهیافت مقام‌های قضایی اسرائیلی به شکایت‌های طرح شده بر ضد‬ ‫جنایت‌های ارتکابی در نوار غزه یا ساحل غربی خواهد انجامید‪ .‬حداقل این‌که‪ ،‬این‬ ‫شکایت‌ها کمک می‌کنند که جهان برای متهمان به ارتکاب بدترین جنایت‌ها به‌جای‬ ‫کوچک‌تری تبدیل شود‪ ،‬چون غالبا به صدور حکم بازداشت منجر می‌شوند و آگاهی از‬ ‫وضعیت ادامه‌دار مصونیت از مجازات برای جنایت‌های مهم بین‌المللی در سرزمین‌های‬ ‫‪74‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫اشغالی فلسطین را افزایش می‌دهند‪.‬‬

‫چهار ـ طرح شکایت بر اساس صالحیت قضایی جهانی‬

‫الف) فعالیت در «شبکه پشتیبانی»‬

‫پرونده‌های صالحیت قضایی جهانی به علت ماهیت بین‌المللی و سیاسی‌شان و گستره‬ ‫جنایت‌های مربوطه بسیار پیچیده هستند و شواهد و مدارک مربوط به آنها اغلب در‬ ‫چندین کشور یا قاره پخش است‪ .‬در این پرونده‌ها کوشش‌های زیادی در سطح ملی و‬ ‫بین‌المللی الزم است‪ ،‬چون این پرونده‌ها به قانون ملی و بین‌المللی و سیاست‌های داخلی‬ ‫و بین‌المللی ارتباط پیدا می‌کنند‪ .‬این کار به نوبه خود همکاری نزدیک میان سازمانهای‬ ‫‪6‬‬ ‫غیردولتی بین‌المللی و وکال در«کشور محل وقوع جنایت» و «کشور محل دادگاه»‬ ‫(کشوری که شکایت در آنجا طرح می‌شود) را ضروری می‌سازد‪ .‬تعداد رو به افزایشی‬ ‫از سازمان‌های غیردولتی ملی و نیز بین‌المللی در سال‌های گذشته در پیکارهایی به قصد‬ ‫تقویت دادگستری کیفری بین‌المللی مشارکت کرده‌اند‪ .‬این کارها شامل فعالیت‌های‬ ‫مرتبط با دفاع و خط مشی برای تقویت نهادهایی مانند دادگاه جزایی بین‌المللی (‪ ،)ICC‬و‬ ‫تدوین اصولی مثل صالحیت قضایی جهانی بوده و به انجام تحقیقاتی معطوف به طرح‬ ‫شکایت‌های کیفری نزد مقامات محلی گسترش پیدا کرده است‪ .‬بنابراین‪ ،‬سازمان‌های‬ ‫غیردولتی تجربه‌ئی عمیق به دست آورده‌اند و می‌توانند در شروع شکایت منبعی مهم‬ ‫از اطالعات باشند‪ .‬اما‪ ،‬نظر به ماهیت حساس این‌گونه شکایت‌ها‪ ،‬انتخاب همکاران‬ ‫در سطوح ملی و بین‌المللی مهم است‪ .‬در غیراین صورت‪ ،‬امنیت شاهدان و قربانیان را‬ ‫نمی‌توان تأمین کرد و مظنونان ممکن است از احتمال طرح یا وجود شکایت مطلع شوند‬ ‫و دستگیری آنها مقدور نباشد‪.‬‬ ‫سازمان‌های غیردولتی محلی که دسترسی مستقیم به قربانیان و شاهدان دارند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫دالیل الزم برای پرونده را گردآوری کنند و تاثیر طرح شکایت را بر قربانیان و‬ ‫همچنین تأمین امنیت شاهدان و قربانیان را مورد ارزیابی قرار دهند‪ .‬شکایت‌هایی که‬ ‫فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر در سال ‪ 1999‬در فرانسه بر ضد سروان سابق‬ ‫ارتش موریتانی‪ ،‬الی اولد داه‪ ،7‬در همکاری با جامعه‌های عضو خود در موریتانی و فرانسه‪،‬‬ ‫‪6. forum state‬‬ ‫‪7. Ely Ould Dah‬‬

‫‪75‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫اقامه کرد به شدت بر اطالعات سازمان محلی در موریتانی متکی بود‪ ،‬به ویژه این که‬ ‫مقامات فرانسوی در موریتانی تحقیقاتی انجام نمی‌دادند‪.‬‬

‫فقط به لطف اطالعات گردآوری‌شده به وسیله مرکز حقوق بشر فلسطین و دیگر‬ ‫سازمان‌های موجود در محل بود که یک قاضی انگلیسی در سال ‪ 2005‬بر اساس صالحیت‬ ‫آلمگ‪ 8‬ژنرال سابق اسرائیلی صادر‬ ‫قضایی جهانی قرار بازداشتی برای دستگیری ُد ُرن ُ‬ ‫کرد‪ .‬ارتباطات خوب و حضور سازمان‌های غیردولتی در محل به آنها اجازه می‌دهد‬ ‫که قربانیان را از پیشرفت در یک شکایت مشخص مطلع نگه دارند و این موضوع‬ ‫در پرونده‌هایی مهم است که ممکن است با مشکالت زیاد روبرو شود و سال‌ها طول‬ ‫بکشد‪.‬‬

‫در مواردی در گذشته‪،‬‬ ‫سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی‬ ‫امکاناتی فراهم کرده‌اند تا شاهدان‬ ‫یا قربانیان به «کشور محل‬ ‫دادگاه» سفر و با مقامات مالقات‬ ‫کنند و تحت مداوای پزشکی قرار‬ ‫گیرند تا امکان تهیه گزارش‌های‬ ‫پزشکی فراهم شود‪ .‬ارتباط‬ ‫شبکه‌ئی سازمان‌های غیردولتی به‬ ‫آنها امکان می‌دهد از شکایت‌های‬ ‫مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی‬ ‫از طریق رسانه‌ها پشتیبانی سیاسی‬ ‫کنند و نیز راه‌بُردهای دفاعی را‬ ‫برای افزایش آگاهی در باره‬ ‫شکایت‪ ،‬موارد مربوطه نقض حقوق بشر و اعمال فشار بر مقامات محلی برای توجه‬ ‫جدی به شکایت پیش ببرند‪ .‬پشتیبانی سازمان‌های غیردولتی بین‌ المللی و سازمان‌های‬ ‫غیردولتی خارج از «کشور محل وقوع جنایت» در پرونده‌هایی حیاتی است که قربانیان‬ ‫در پیامد طرح شکایت ناگزیر از ترک «کشور محل وقوع جنایت» هستند‪ .‬سازمان‌های‬ ‫گام اول‪ :‬پیش از طرح شکایت‪ ،‬گروهی از کارشناسان‬ ‫برگزیده حقوقی و سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی‬ ‫باید‪:‬‬ ‫• عواقب گوناگون ناشی از طرح شکایت مبتنی بر صالحیت‬ ‫قضایی جهانی را ارزیابی کنند (نگاه کنید در زیر)؛‬ ‫• اهداف واقع‌بینانه شکایت را مشخص کنند؛‬ ‫• راه‌بُردهایی را برای غلبه بر موانع عملی حقوقی و سیاسی‬ ‫طراحی کنند؛‬ ‫• بهترین«کشور محل دادگاه» با بیشترین احتمال شروع‬ ‫تحقیقات در باره شکایت را انتخاب کنند؛‬ ‫• مشخص کنند که کدام سازمان‌های غیردولتی دیگر در‬ ‫باره درگیری یا جنایت‌های انجام شده مشخص فعالیت‬ ‫می‌کنند تا از دوباره‌کاری پرهیز کنند و تاثیر شکایت را‬ ‫به حداکثر برسانند؛‬ ‫• مشخص کنند که آیا واحدهای تخصصی و امکان ارتباط‬ ‫با مسئوالن مربوطه پلیس یا دادستانی یا وزارت‌خانه مربوطه‬ ‫در «کشور محل دادگاه» وجود دارد یا خیر‪.‬‬

‫‪8. Doron Almog‬‬

‫‪76‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫غیردولتی در کشورهای ثالث می‌توانند به خروج قربانیان از «کشور محل وقوع جنایت»‬ ‫و سکونت در «کشور محل دادگاه» یا جای دیگر کمک کنند‪.‬‬ ‫تخصص حقوقی در پرونده‌های صالحیت قضایی جهانی از اهمیت بنیادی برخوردار‬ ‫است و باید نه تنها مسایل حقوق جزایی بین‌المللی‪ ،‬بلکه دانش عمیقی از قوانین معتبر‬ ‫ملی در«کشور محل دادگاه» را دربربگیرد‪ .‬وضعیت ایده‌آل این است که شکایتی‬ ‫مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی که یک سازمان غیردولتی طرح می‌کند شامل تحلیلی‬ ‫حقوقی از تعهدات «کشور محل دادگاه» طبق حقوق بین‌المللی باشد و جنایت‌های انجام‬ ‫شده را در چارچوب قانون ملی قرار دهد (نگاه کنید در زیر)‪ .‬الزمه این کار داشتن‬ ‫وکالیی با تخصص مربوطه است‪ .‬با درنظرگرفتن این که این پرونده‌ها ممکن است‬ ‫مدت زمانی طوالنی به درازا کشد و درخواست تجدید نظر و پژوهش را ضروری سازد‪،‬‬ ‫مشاوره حقوقی هم می‌تواند پرخرج باشد و یافتن وکیل برای قربانیان هم کار آسانی‬ ‫نباشد‪ .‬سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی می‌توانند در این زمینه کمک کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر از طریق شبکه‌ئی از وکالی متخصص‬ ‫جنایت‌های مهم بین‌المللی ـ گروه اقدام قضایی ‪ GAJ‬ـ از بازماندگان نسل ُ‬ ‫‌کشی رواندا که‬ ‫بر اساس صالحیت قضایی جهانی شکایت خود را در فرانسه طرح کرده‌اند‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫حقوقی می‌کند‪ .‬به عالوه‪ GAJ ،‬از قربانیان شکنجه حمایت کرده و شکایت‌هایی بر ضد‬ ‫مسئول نظامی موریتانیایی الی اولد داه و معاون کنسول سابق تونس در فرانسه‪ ،‬خالد بن‬ ‫سعید‪ ،9‬طرح کرده است‪ .‬دادگاه‌های فرانسه هر دو نفر را به ترتیب در سال‌های ‪ 2005‬و‬ ‫‪ 2008‬به اتهام شکنجه محکوم کردند‪.‬‬

‫هریک از شبکه‌های پشتیبانی‪ ،‬در موارد ممکن‪ ،‬باید ارتباط و همکاری‌های پیشین‬ ‫با مرجع رسیدگی‌کننده مربوطه در کشور را دربربگیرد‪ .‬این کار به توضیح انگیزه‌های‬ ‫طرح شکایت بر اساس صالحیت قضایی جهانی‪ ،‬در مقایسه با صالحیت قضایی محلی یا‬ ‫صالحیت قضایی شخصی‪ ،‬کمک می‌کند‪ .‬مراجع مسئول در صورت آشنایی با شاکیان و‬ ‫ارتباط پیشین با سازمان غیردولتی پشتیبان طرح شکایت‪ ،‬گرایش بیشتری به جدی تلقی‬ ‫کردن شکایت دارند‪ .‬پلیس بین‌المللی و دیگر نهادهای بین‌المللی‪ ،‬از قبیل دادگاه‌های‬ ‫فوق‌العاده و ‪ ،ICC‬با توجه به شبک ‌ه ارتباطی‪ ،‬شناخت از درگیری‌های خاص و به‌طور‬ ‫کلی تجربه طوالنی از مبارزه با جنایت‌های فرا ـ مرزی‪ ،‬نیز می‌توانند از شکایت بر ضد‬ ‫‪9. Khalid Ben Said‬‬

‫‪77‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫جنایت‌های مهم بین‌المللی مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی حمایت کنند‪.‬‬

‫ب) تهیه و تدارک یک پرونده مستند‬

‫‪10‬‬

‫در پرونده‌های مربوط به صالحیت قضایی جهانی‪ ،‬جنایت‌ها در خارج‪ ،‬به دور‬ ‫از«کشور محل دادگاه» و سال‌ها‪ ،‬شاید دهه‌ها پیش از طرح شکایت‪ ،‬انجام شده‌اند‪ .‬در‬ ‫پرونده‌‌های پیشین دیده شده که پلیس و مراجع دادستانی نسبت به دعوی‌های مربوط به‬ ‫جنایت‌های مهم بین‌المللی در مقایسه با جنایت‌های داخلی یا دیگر جنایت‌های بین‌المللی‬ ‫مانند تروریزم‪ ،‬قاچاق مواد مخدر یا پول‌شویی آن‌چنان از خود توجه و حساسیت نشان‬ ‫نداده‌اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬برخالف جنایت‌های عادی مانند قتل یا جیب‌بری‪ ،‬گزارش موضوع به‬ ‫کالنتری محل کفایت نمی‌کند و سازمان‌های غیردولتی یا وکال الزاما باید به تحقیقات‬ ‫گسترده‌ای دست یازند‪.‬‬ ‫شکایت طرح شده بر ضد دونالد رامزفلد در فرانسه و آلمان‪ ،‬دعوی بر ضد وزیر امور‬ ‫داخلی ازبکستان‪ ،‬زوریجون آلماتف‪ ،11‬در آلمان‪ ،‬و دعوی‌های متعدد طرح شده نزد‬ ‫مراجع اسپانیایی و بلژیکی اهمیت تهیه و تدارک «پرونده‌ئی مستند» را که به عنوان‬ ‫بخشی از شکایت به مراجع محلی تسلیم می‌شود‪ ،‬مورد تاکید قرار داده‌اند‪ .‬در وضعیت‬ ‫ایده‌آل‪ ،‬این پرونده باید به زبان «کشور محل دادگاه» تهیه شود و تعیین هویت و جای‬ ‫متهمان (نگاه کنید به «ضرورت حضور متهم» در پایین)‪ِ ،‬س َمت رسمی (چنان که مورد‬ ‫داشته باشد)‪ ،‬اطالعات کلی سیاسی یا فرهنگی و تاریخی پیشینه‌ئی در باره‌ شرایط وقوع‬ ‫جنایت‌ها و دالیلی که ارتکاب جنایت‌های مهم بین‌المللی را ثابت می‌کند و ارتباط‬ ‫متهمان را با آن جنایت‌ها مشخص می‌سازد‪ ،‬دربربگیرد‪ .‬در اکثریت موارد‪ ،‬اطالعات‬ ‫پیشینه‌ئی به شکل گزارش‌های عمومی سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫مانند گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل‪ ،‬در دسترس خواهد بود‪ ،‬در حالی‌که‬ ‫گواهی‌های مستدل و محکم معموال بر اظهارات قربانیان و شاهدان استوار خواهد بود‪.‬‬ ‫اطالعات پیشینه‌ئی برای ارائه شرایط ارتکاب جنایت‌ها به مراجع و تاکید بر این‌که‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬شکنجه در «سطح گسترده‌ئی» انجام شده و بنابراین جنایتی بر ضد بشریت‬ ‫به شمار می‌رود‪ ،‬می‌تواند مهم باشد‪ .‬اما اظهارات قربانیان و شاهدان برای متقاعد کردن‬ ‫‪10. case file‬‬ ‫‪11. Zorijon Almatov‬‬

‫‪78‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫مراجع اجرای قانون به شروع‬ ‫تحقیقات در یک دعوی خاص‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬این موضوع به‬ ‫ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که‬ ‫قربانیان و شاهدان موفق شده‌‬ ‫باشند به «کشور محل دادگاه» یا‬ ‫کشورهای همسایه فرار کنند و‬ ‫در نتیجه دسترسی مراجع اجرای‬ ‫قانون به آنها برای مصاحبه‬ ‫آسان‌تر است‪ .‬حضور قربانیان و‬ ‫شاهدان در «کشور محل دادگاه»‬ ‫یا کشورهای همسایه به ویژه‬ ‫در مواردی که مراجع اجرای‬ ‫قانون «کشور محل دادگاه»‬ ‫نمی‌توانند بر همکاری «کشور‬ ‫محل وقوع جنایت» اتکا کنند‪،‬‬ ‫اهمیت می‌یابد‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫یک بازپرس اسپانیایی در دعوای‬ ‫گروه‌های پشتیبانی از تبت و‬ ‫قربانیان ّتبتی بر ضد موارد نقض حقوق بشر از سوی مقامات چینی‪ ،‬در کشورهای‬ ‫اسپانیا‪ ،‬بلژیک و انگلستان به استماع شهادت شاهدان و قربانیان پرداخت‪ .‬درخواست‬ ‫انجام نیابت قضایی برای شنیدن اظهارات گواهان در کشورهای هند و چین در حال‬ ‫حاضر مطرح و در حال رسیدگی است‪.‬‬ ‫گام دوم‪ :‬یک پرونده مستند به عنوان بخشی از شکایت‬ ‫مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی باید در همکاری با «شبکه‬ ‫پشتیبانی» تهیه شود و شامل موارد زیر باشد‪:‬‬ ‫• به زبان «کشور محل دادگاه» نوشته شده باشد؛‬ ‫• مظنونان و محل آنها را مشخص کند؛‬ ‫• سمت مظنونان را ذکر کند؛‬ ‫• اطالعات عمومی در باره وضعیت حقوق بشر در «کشور‬ ‫محل وقوع جنایت» ارائه کند؛‬ ‫• شامل اطالعات زمینه‌ئی در باره جنایت‪-‬ها باشد؛‬ ‫• شامل دالیل و مدارک عینی و اسناد (در صورت وجود)‬ ‫و شهادت شاهدان و قربانیان باشد؛‬ ‫• شاهدان‪/‬قربانیان بالقوه و محل آنها را (در مواردی که‬ ‫موافقت آنها کسب شده و امنیت آنها را می‌توان در حد‬ ‫امکان تأمین کرد) مشخص کند؛‬ ‫• صالحیت قضایی «کشور محل وقوع جنایت» را تشریح‬ ‫کند؛‬ ‫• دالیل طرح شکایت در خارج را توضیح دهد؛‬ ‫• جنایت‌ها را در چارچوب قانون ملی و حقوق بین‌الملل‬ ‫تجزیه و تحلیل کند؛‬ ‫• ارتباط بین جنایت‌ها و مظنونان را مشخص کند؛‬ ‫• در صورت لزوم «سلسله مراتب فرماندهی» را مشخص‬ ‫کند‪ ،‬نموداری برای مشخص کردن سمت مظنونان در‬ ‫ارتباط با باالدستان‪/‬زیردستان ارائه نماید؛‬ ‫• در موارد مربوطه گواهی فوت رسمی عرضه کند‪.‬‬

‫به منظور تأمین امنیت قربانیان و شاهدان‪ ،‬محل اقامت و هویت آنها را باید به صورت‬ ‫کامال محرمانه در اختیار مراجع قضایی «کشور محل دادگاه» قرار داد‪.‬‬ ‫جمع‌آوری دالیل و مدارک عینی به ویژه پزشکی قانونی ممکن است دشوار باشد‪ ،‬اما‬ ‫گزارش‌های پزشکی مثال در باره شکنجه شدن قربانی را می‌توان با همکاری سازمان‌های‬ ‫غیردولتی مربوطه و کارکنان پزشکی فعال در زمینه توان‌بخشی بازماندگان شکنجه تهیه‬

‫‪79‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫کرد‪.‬‬

‫پرونده مستند هم به متقاعد کردن مراجع ملی برای آغاز تحقیق کمک می‌کند و هم‬ ‫به ارزیابی سازمان غیردولتی از این‌که شکایت تمام معیارها و شرایط حقوق بین‌المللی و‬ ‫ملی را برآورده می‌سازد یا خیر‪.‬‬ ‫ج) چارچوب محلی برای به‌کارگیری صالحیت قضایی جهانی‬

‫هر چند که اکثر کشورهای جهان به‌کارگیری نوعی از صالحیت قضایی جهانی را‬ ‫پیش‌بینی کرده‌اند‪ ،‬در عمل معدودی از آنها تجربه واقعی و دانش تخصصی به‌کارگیری‬ ‫آن را دارند‪ .‬به عالوه‪ ،‬قانون‌گذاری در اکثر موارد در زمینه تعریف جنایت‌ها پرایراد‬ ‫است و ممکن است برای طرح شکایت مناسب نباشد‪ .‬قوانین یک کشور ممکن است‬ ‫طرح شکایت مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی را پیش‌بینی کرده باشد‪ ،‬اما مانع تسلیم‬ ‫شکایت به وسیله سازمان‌های غیردولتی به عنوان طرف ثالث یا حتا قربانیان شود و آن‬ ‫را حق انحصاری دادستان بداند‪.‬‬ ‫بنابراین در هنگام انتخاب «کشور محل دادگاه» برای طرح شکایت باید جوانب‬ ‫حقوقی‪ ،‬عملی و سیاسی را در نظر گرفت‪ .‬برای تعیین این‌که جنایت‌های مربوطه را‬ ‫در کجا می‌توان مورد پیگرد قرار داد و طراحی را ‌هبُردهای غلبه بر موانع بالقوه‪ ،‬بررسی‬ ‫صالحیت‌های ممکن‪ ،‬در تبادل نظر با گروهی از کارشناسان‪ ،‬ضرورت دارد‪ .‬تجربه‌های‬ ‫گذشته نشان می‌دهند که در مورد به‌کارگیری صالحیت قضایی جهانی‪ ،‬کشورهای‬ ‫اروپایی در صف مقدم بوده‌اند‪ ،‬اما‬ ‫گام سوم‪ :‬پس از مشخص کردن جنایت‌های مظنونان‪،‬‬ ‫این دعوی‌ها رهیافت‌های متفاوت یک ارزیابی حقوقی ضروری است تا روشن شود که آیا‬ ‫کشورها به تحقیق و پیگرد «کشور محل دادگاه» احتمالی‪:‬‬ ‫• جنایت‌های مربوطه را طبق موازین بین‌المللی تعریف‬ ‫قضایی جنایت‌های مهم بین‌المللی می‌کند یا قانون مجازات محلی را در باره آنها اجرا می‌کند؛‬ ‫• صالحیت قضایی جهانی را در مورد این جنایت‌ها در‬ ‫را به نمایش می‌گذارند‪.‬‬ ‫‪ 1‬ـ قانون قابل اجرا‪ :‬در عین‬ ‫حال که تمام کشورهای اروپایی‬ ‫کنوانسیون‌های ژنو و کنوانسیون‬ ‫ضد شکنجه را تصویب کرده‌اند‪،‬‬

‫قوانین خود پیش‌بینی کرده است؛‬ ‫• می‌تواند به شمول مرور زمان در باره هریک از جنایت‌های‬ ‫موضوع شکایت استناد کند؛‬ ‫• در قوانین خود شروطی را گنجانده است که پذیرش‬ ‫دادخواست از سوی مراجع قضایی متوقف بر تحقق آن‬ ‫شروط است‪.‬‬

‫‪80‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫همگی آنها صالحیت قضایی جهانی را برای موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو‬ ‫و شکنجه پیش‌بینی نکرده‌اند (نگاه کنید به پیوست ‪ .)1‬نارسایی قانون محلی از کشور‬ ‫به کشور متفاوت است‪ ،‬اما مشکالت مشترک در عدم تعریف جنایت‌های بین‌المللی و‬ ‫عدم پیش‌بینی صالحیت قضایی به شمار می‌آیند‪ .‬بعضی کشورها‪ ،‬مانند آلمان‪ ،‬هلند و‬ ‫انگلستان‪ ،‬آیین‌های خاص کیفری بین‌المللی را برگزیده‌اند تا اطمینان حاصل کنند که‬ ‫‪12‬‬ ‫تعریف جنایت‌ها مطابق اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی (‪ )ICC‬مصوب در نشست ُرمِ‬ ‫در قانون‌های ملی‌شان بازتاب یافته است‪ .‬قوانین فرانسه صالحیت قضایی جهانی را برای‬ ‫شکنجه می‌پذیرد‪ ،‬اما برای جنایت‌های جنگی نمی‌پذیرد‪ ،‬در حالی‌که قانون جنایت‌های‬ ‫ضد حقوق بین‌الملل در آلمان صالحیت قضایی جهانی را برای نسل ُ‬ ‫‌‌کشی‪ ،‬جنایت‌های‬ ‫ضد بشریت و جنایت‌های جنگی می‌پذیرد‪ ،‬اما برای جرم شکنجه فردی نمی‌پذیرد و‬ ‫آن‌را به عنوان «صدمه مهم بدنی» مورد رسیدگی قرار می‌دهد‪ .‬اسپانیا صالحیت قضایی‬ ‫جهانی را برای نسل ُ‬ ‫‌کشی و جنایت‌های ضد بشریت می‌پذیرد‪ ،‬اما قانون انگلستان در‬ ‫مورد صالحیت قضایی جهانی به برخی جنایت‌های جنگی و شکنجه محدود است‪.‬‬ ‫رویه قضایی محلی نیز حائز اهمیت است‪ ،‬زیرا ممکن است طرح شکایت را متوقف بر‬ ‫وجود شروطی کرده باشد و یا به تعریف صالحیت قضایی جهانی در مورد جنایت‌های‬ ‫بین‌المللی و نه در چارچوب قوانین محلی بپردازد (مثال‪ :‬جنایت شکنجه در اسپانیا)‪.‬‬

‫طرح شکایت مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی ممکن است سال‌ها پس از وقوع‬ ‫جنایت‌ها صورت گیرد‪ .‬در کشورهایی که قانون خاص وجود ندارد‪ ،‬مثل دانمارک‪،‬‬ ‫فنالند یا سوئد‪ ،‬و مقامات قضایی باید به قانون کیفری ملی اتکا کنند‪ ،‬غالب اوقات‬ ‫شکایت باید در مهلت قانونی طرح شود‪ .‬براساس عملکرد گذشته‪ ،‬این مساله به‌خصوص‬ ‫در مورد شکنجه صدق می‌کند که غالبا به‌طور مشخص تعریف نشده و به عنوان جنایتی‬ ‫بر ضد فرد یا به عنوان صدمه شدید بدنی مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرد‪ .‬بدین لحاظ‪،‬‬ ‫مهلت قانونی برای اقامه دعوی در فرانسه ‪ 10‬سال و در آلمان ‪ 20‬سال است‪.‬‬ ‫‪ )2‬روش طرح شکایت‪ :‬امکان دادخواهی قربانیان از طریق صالحیت قضایی جهانی به‬ ‫میزان زیادی به این بستگی دارد که نظام قضایی به قربانیان اجازه مشارکت در دادخواهی‬ ‫به عنوان شاکی خصوصی‪ 13‬و در نتیجه امکان تسلیم دادخواست را به آنها می‌دهد یا نه‪ ،‬یا‬ ‫‪12. Rome Statute‬‬ ‫‪13. parties civiles‬‬

‫‪81‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫نقش قربانیان را به طرح شکایت به مراجع محلی کاهش می‌دهد و تصمیم‌گیری در باره‬ ‫پیگیری آن را کامال به مقامات پلیس یا دادستانی محول می‌کند‪.‬‬

‫در نظام‌های حقوقی فرانسه و اسپانیا‪ ،‬به عنوان مثال‪ ،‬سازمان‌های غیردولتی و قربانیان‬ ‫می‌توانند دادخواهی را به عنوان‬ ‫شاکی خصوصی شروع و بدین گام چهارم‪ :‬هنگام بررسی «کشور محل دادگاه» احتمالی‬ ‫وسیله مراجع محلی (در هر برای طرح شکایت بر اساس صالحیت قضایی جهانی‪ ،‬در‬ ‫باره موارد زیر تحقیق کنید‪:‬‬ ‫دو کشور بازپرس) را ملزم به • نقش قربانیان‪/‬طرف‌های ثالث و معتبر بودن آنها برای‬ ‫آغاز تحقیق بر پایه شکایت‌شان شرکت در دادرسی؛‬ ‫• مرجع مربوطه برای طرح شکایت؛‬ ‫کنند‪ .‬این کار گرچه الزاما به • آیا ارتباط با مراجع محلی و «واحدهای تخصصی‬ ‫پیگرد قضایی نمی‌انجامد‪ ،‬سازمان جنایت‌های جنگی» وجود دارد؛‬ ‫• معیارهای به‌کارگیری «اختیارات دادستانی» (در مواردی‬ ‫غیردولتی یا قربانی را در وضع که در دسترس همگان قرار دارد‪/‬پرونده‌های پیشین)؛‬ ‫بسیار بهتری قرار می‌دهد و به آنها • آیا قربانیان مایل هستند‪ /‬می‌توانند در شکایت شرکت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امکان کنترل و نفوذ بیشتری در‬ ‫روند دادخواهی می‌دهد‪ .‬تاکنون‬ ‫تمام موارد صالحیت قضایی جهانی در فرانسه و اسپانیا را سازمان‌های غیردولتی و قربانیان‬ ‫به عنوان شاکیان خصوصی طرح کرده‌اند‪ .‬انگلستان به قربانیان و سازمان‌های غیردولتی‬ ‫اجازه می‌دهد درخواست صدور قرار بازداشت افراد مظنون به ارتکاب جنایت‌های مهم‬ ‫بین‌المللی را مستقیما به قاضی تحقیق تسلیم کنند‪ ،‬مشروط بر این که حضور مظنون در‬ ‫انگلستان انتظار برود (نگاه کنید به پایین)‪.‬‬ ‫اما در اکثر کشورها‪ ،‬دادستانی است که به عنوان «نگهبان عالی» پرونده‌های صالحیت‬ ‫قضایی جهانی عمل می‌کند‪ ،‬مثال در بلژیک‪ ،‬هلند‪ ،‬نروژ‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬دانمارک و‬ ‫آلمان‪ .‬در این کشورها‪ ،‬نقش سازمان‌های غیردولتی و قربانیان به تسلیم شکایت محدود‬ ‫است و دادسراها دارای اختیار شروع یا عدم شروع تحقیقات هستند‪ .‬از آنجا که هر‬ ‫دادسرایی معیارهای متفاوتی را برای اجرای اختیارات خود به کار می‌گیرد‪ ،‬و در نبودِ‬ ‫رهنمودهای روشن و شفاف‪ ،‬برای سازمان‌های غیردولتی و قربانیان مشکل است که‬ ‫احتمال شروع تحقیق در مورد شکایت‌شان را تعیین کنند‪ .‬در صورتی که دادستان دستور‬ ‫منع تعقیب دهد‪ ،‬شکایت از تصمیم وی جنبه اداری دارد و نه قضایی‪ .‬موقعیت برجسته‬ ‫دادستانی و بطور کلی دادگستری در اعمال صالحیت قضایی جهانی ضرورت تشکیل‬ ‫یک پرونده قضایی مستند و متکی بر استدالل‌های قوی را ایجاب می کند تا مقامات‬ ‫‪82‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫قضایی ناگزیر از آغاز تحقیقات بشوند‪ .‬گرچه سازمان‌های غیردولتی حق دارند شکایت‬ ‫طرح کنند‪ ،‬مراجع محلی ممکن است ملزم به اطالع دادن به آنها در باره سیر پرونده‬ ‫نباشند‪ .‬ارتباط نزدیک با مراجع محلی ممکن است به غلبه بر فقدان همکاری اولیه کمک‬ ‫کند‪ .‬در صورتی که شکایتی با همکاری مستقیم یا غیرمستقیم قربانیان طرح شود‪ ،‬بر‬ ‫پایه محکمی قرار خواهد داشت و می‌تواند امکان اعتراض به تصمیم‌های مقامات پلیس‬ ‫یا دادستانی را در طی دادخواهی افزایش دهد‪.‬‬ ‫‪ )3‬ضرورت حضور متهم‪ :‬گرچه این ضرورت به صراحت در حقوق بین‌المللی‬ ‫پیش‌بینی نشده‪ ،‬اکثر کشورها پیش از طرح شکایت بر اساس صالحیت قضایی جهانی‪،‬‬ ‫حضور متهم را در «کشور محل دادگاه» الزامی کرده‌اند‪ .‬این شرط می‌تواند به شکل‌های‬ ‫مختلف باشد‪ ،‬یعنی مثل دانمارک‪ ،‬حضور مظنون در هنگام طرح شکایت و در سراسر‬ ‫سیر دادخواهی الزامی باشد‪ ،‬یا مثل فرانسه‪ ،‬در هنگام طرح شکایت‪ ،‬یا مثل هلند و‬ ‫کانادا‪ ،‬در هنگام طرح شکایت و در محاکمه‪ .‬در برخی از کشورها‪ ،‬مثل آلمان‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫جمهوری چک‪ ،‬و تا حدودی ایتالیا و نروژ‪ ،‬برای طرح شکایت الزامی به حضور متهم‬ ‫نیست‪ ،‬اما حضور وی برای انجام محاکمه الزامی است‪ .‬نبودِ ضرورت حضور متهم به‬ ‫طرح شکایت بر ضد طیف گسترده‌ئی از مظنونان در اسپانیا و نیز طرح دو شکایت بر ضد‬ ‫وزیر دفاع سابق امريكا دونالد رامزفلد در آلمان منجر شده است‪ .‬انگلستان به قربانیان‬ ‫اجازه می‌دهد در مواردی که حضور مظنون در آینده نزدیک قابل پیش‌بینی است‪ ،‬بر‬ ‫اساس صالحیت قضایی جهانی درخواست صدور قرار بازداشت تسلیم کنند و این امکان‬ ‫آلمگ‪ ،‬ژنرال سابق اسرائیلی‪ ،‬در سال ‪ 2005‬منجر شد‪ .‬ایتالیا‬ ‫به صدور قرار بازداشت ُد ُرن ُ‬ ‫و فرانسه از معدود کشورهایی هستند که اجازه می‌دهند محاکمه‌ها غیابی انجام پذیرد‬ ‫و این امکان به محکومیت اِلی اولد داه و خالد بن سعید به خاطر شکنجه به ترتیب در‬ ‫موریتانی و تونس در دادگاه‌های فرانسه‪ ،‬در سال‌های ‪ 2005‬و ‪ ،2008‬منجر شد‪ ،‬با وجود‬ ‫این‌که متهمان در طی محاکمه غایب بودند ولی وکالیشان پیش از محاکمه و در جریان‬ ‫آن حضور داشتند‪.‬‬ ‫ضرورت حضور متهم می‌تواند به بزرگترین مانع برای به جریان افتادن شکایتی مبتنی‬ ‫بر صالحیت قضایی جهانی تبدیل شود‪ .‬چنان‌چه حضور متهم ضرورت داشته باشد‪ ،‬برنامه‬ ‫سفر وی بایستی طوری مورد مراقبت قرار گیرد که حضور او در کشور محل دادگاه‬ ‫‌ئی مستند و منطبق با قوانین‬ ‫به منظور طرح شکایت در مهلت قانونی تحقق یابد‪ .‬پرونده ‌‌‬ ‫کشورهای گوناگون‪ ،‬و در صورت امکان به زبان کشوری که شکایت در آنجا تسلیم‬ ‫خواهد شد‪ ،‬به مراجع مربوطه محلی امکان واکنش سریع و دستگیری بالقوه مظنون پیش‬ ‫از خروج او را می‌دهد‪.‬‬ ‫‪83‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫مظنونان به جنایت‪ ،‬به ویژه مظنونان رده متوسط به باال‪ ،‬برای شرکت در کنفرانس‌ها‪،‬‬ ‫معالجه پزشکی یا حتا خرید‪ ،‬به خارج سفر می‌کنند‪.‬به عنوان مثال‪ ،‬وقتی معلوم شد‬ ‫که دونالد رامزفلد در کنفرانسی‬ ‫گام پنجم‪ :‬ضرورت حضور متهم می‌تواند از عوامل‬ ‫در پاریس حضور خواهد یافت‪،‬‬ ‫تعیین‌کننده در انتخاب «کشور محل دادگاه» باشد‪ .‬در‬ ‫فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های صورتی که حضور ضروری باشد‪:‬‬ ‫حقوق بشر به همراه «مرکز • تحقیق کنید که مظنون در کدام مرحله از دادرسی باید‬ ‫حمایت از حقوق اساسی»‪ ،‬عضو حضور داشته باشد؛‬ ‫• جای مظنون را معلوم کنید و برنامه سفر او را زیرنظر‬ ‫فدراسیون در امريكا‪ ،‬و مرکز داشته باشید؛‬ ‫اروپایی حقوق بشر که در آلمان • پرونده مستندی آماده کنید؛‬ ‫مستقر است‪ ،‬بالفاصله شکایتی • موانع بالقوه حقوقی برسر راه آغاز تحقیقات یا دستگیری‬ ‫بر اساس صالحیت قضایی جهانی را شناسایی و مورد‬ ‫مبتنی بر قانون صالحیت قضایی بررسی قرار دهید تا امکان واکنش سریع برای مراجع محلی‬ ‫جهانی فرانسه تنظیم و به محض را فراهم نمایید؛‬ ‫ورود رامزفلد به پاریس آن را • مرجع محلی مسئول برای شکایت را مشخص کنید تا در‬ ‫صورت نیاز بتوانید شکایت را سریع طرح کنید‪.‬‬ ‫به دادستان فرانسه تسلیم کردند‪.‬‬ ‫رامزفلد تنها با پنهان شدن در‬ ‫سفارت ایاالت متحده امريكا و بازگشت فوری به امريكا موفق به فرار شد‪ .‬به همین‬ ‫آلمگ به لندن به این مرکز‬ ‫ترتیب‪ ،‬اطالع مرکز حقوق بشر فلسطین از برنامه سفر ُد ُرن ُ‬ ‫امکان داد که با همکاری یک موسسه حقوقی مستقر در لندن پیش از ورود او به لندن با‬ ‫موفقیت درخواست صدور قرار بازداشت وی را بکند‪ .‬او تنها موفق شد از دست ماموران‬ ‫اسکاتلند یارد‪ ،‬که در فرودگاه در انتظارش بودند‪ ،‬فرار کند‪ ،‬چون سفارت اسرائیل به او‬ ‫هشدار داد از هواپیما پیاده نشود‪ .‬سپس او بدون این که از هواپیما پیاده شود به اسرائیل‬ ‫بازگشت‪.‬‬ ‫‪ )4‬مصونیت‌ها‪ :‬دیوان دادگستری بین‌المللی (‪ )ICJ‬محدودیت‌های خاصی را در‬ ‫به‌کارگیری صالحیت قضایی جهانی اِعمال کرده است‪ ،‬از جمله وزرای خارجه و‬ ‫روسای کشورها و دولت‌ها (مثل نخست‌وزیران) تا زمانی که در مقام خود باقی هستند‪،‬‬ ‫مشمول مصونیت موقت می‌شوند و در چارچوب صالحیت قضایی جهانی تحت پیگرد‬ ‫قرار نمی‌گیرند‪ .‬بنا به استدالل ‪ ،ICJ‬این مصونیت برای انجام موثر وظیفه این مسئوالن‪،‬‬ ‫شامل سفر یا ماموریت‌های دیپلماتیک از طرف دولت‪ ،‬الزم است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مصونیت‬ ‫آنها به محض ترک سمت رسمی پایان می‌یابد‪ .‬این موضوع با اساسنامه دادگاه جزایی‬ ‫بین‌المللی (‪ )ICC‬مصوب در نشست ُرمِ مغایر است که در ماده ‪ 27‬از افرادی که در ‪ICC‬‬ ‫متهم به جنایت‌های مهم بین‌المللی هستند‪ ،‬صرفنظر از مقام رسمی‌شان‪ ،‬مصونیت را سلب‬

‫‪84‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫می‌کند‪.‬‬ ‫در صورت شکایت بر ضد یک عضو هیات رسمی دیدارکننده از «کشور محل‬ ‫دادگاه» ممکن است مسایل دیگری در ارتباط با مصونیت نیز مطرح شود‪ .‬به عالوه‬ ‫روشن نیست که آیا ‪ ICJ‬تنها در باره مصونیت روسای کشور یا دولت و وزرای خارجه‬ ‫تصمیم گرفته است یا این تصمیم دیگر مسئوالن را نیز دربرمی‌گیرد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ،2004‬یک بازپرس انگلیسی حاضر نشد به درخواست صدور قرار بازداشت برای‬ ‫ژنرال شائول ُمفاز‪ ،14‬وزیر دفاع وقت اسرائیل‪ ،‬که تصور می‌رفت برای دیدار به انگلستان‬ ‫سفر خواهد کرد‪ ،‬رسیدگی کند‪ .‬در فرانسه‪ ،‬تصمیم به رد شکایت بر ضد دونالد رامزفلد‬ ‫در پی توصیه وزارت امور خارجه فرانسه صورت گرفت که مصونیت روسای کشورها یا‬ ‫دولت‌ها و وزرای امور خارجه را‬ ‫به وزرای دفاع تعمیم داد‪ ،‬هر چند‬ ‫گام ششم‪ :‬مقررات مصونیت ملی یا بین‌المللی ممکن است‬ ‫که دونالد رامزفلد در زمان طرح مانع از آغاز تحقیقات بر ضد یک مظنون خاص بشود‪.‬‬ ‫شکایت دیگر وزیر دفاع نبود‪ .‬بنابراین شکایت باید‪:‬‬ ‫فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های • سمت کنونی مظنون؛‬ ‫• دالیل دیدار یا حضور او در «کشور محل دادگاه»‬ ‫حقوق بشر این تصمیم را محکوم (خصوصی یا رسمی؟)؛‬ ‫کرد‪ ،‬چون این مصونیت به معنای را مشخص کند و به حقوق و رویه قضایی بین‌المللی ارجاع‬ ‫اعطای عملی مصونیت به تمام دهد‪ .‬همچنین بررسی عواقب شکایت با توجه به مقام فرد‬ ‫مظنون و امکان برخورداری وی از مصونیت ضرورت دارد‬ ‫مقامات باالرتبه سابق و مسئول در تا از ایجاد «سوابق بد» احتراز شود‪.‬‬ ‫جنایت‌های بین‌المللی است‪.‬‬ ‫‪ )5‬اصل صالحیت فرعی‪ :15‬این اصلی است که برخی دادگاه‌ها تدوین کرده‌اند و‬ ‫در قانون چندین کشور وجود دارد‪ ،‬گرچه در حقوق بین‌الملل پایه ندارد‪ .‬این اصل‬ ‫صالحیت دادگاه‌های «کشور محل وقوع جنایت» یا کشور متبوع مجرم و یا دادگاه‌های‬ ‫بین‌المللی را مقدم می‌دارد‪ .‬بنابراین صالحیت قضایی جهانی تنها به عنوان «صالحیت‬ ‫قضایی جایگزین» برای مواردی در نظر گرفته می‌شود که پیگرد مظنونان مد نظر‬ ‫تحت «صالحیت‌های ارجح» مذکور مقدور نیست یا تمایلی به این کار وجود ندارد‪.‬‬ ‫این اصل در قوانین بلژیک و آلمان از اهمیت خاصی برخوردار است و در گذشته به‬ ‫وسیله دیوان‌عالی اسپانیا در شکایت بر ضد دیکتاتور سابق گواتماال ریوز ُمنت‪ 16‬به‬ ‫کار گرفته شده است‪ .‬به نظر دیوان‌عالی‪ ،‬دادگاه‌های اسپانیا می‌توانند بر مبنای صالحیت‬ ‫‪14. Shaul Mofaz‬‬ ‫‪15. subsidiarity‬‬ ‫‪16. Rios Montt‬‬

‫‪85‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫قضایی جهانی عمل کنند مشروط بر آن‌که شاکیان بتوانند دالیل کافی حاکی از نبودِ‬ ‫فعالیت قضایی در «کشور محل وقوع جنایت» (گواتماال) ارائه کنند‪ .‬در سال ‪،2005‬‬ ‫دادستان فدرال آلمان‪ ،‬با استناد به اصل صالحیت فرعی‪ ،‬شکایتی بر ضد دونالد رامزفلد‬ ‫را رد و استدالل کرد که مراجع امريكایی گرچه مشخصا به تحقیقات بر ضد رامزفلد یا‬ ‫جنایت‌های مشخص مورد اشاره در شکایت مشغول نیستند‪« ،‬وضعیت کلی» را در دست‬ ‫تحقیق دارند و بنابراین صالحیت قضایی آلمان فرعی به شمار می‌رود و مراجع آلمانی‬ ‫‪17‬‬ ‫نمی‌توانند در این مورد صالحیت قضایی خود را اِعمال کنند‪ .‬عالوه براین‪ ،‬دادگاه ملی‬ ‫اسپانیا در ‪ 29‬ژانویه ‪ 2008‬در رای صادره خود آغاز تحقیق را در باره جنایت‌های جنگی‬ ‫که گویا هفت مقام اسرائیلی در سال ‪ 2002‬در غزه مرتکب شده بودند پذیرفت‪ ،‬اما پس‬ ‫از این که به این نتیجه رسید که مراجع اسرائیلی به این جنایت‌ها رسیدگی نکرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ )6‬جوانب عملی و سیاسی که بایستی مورد توجه قرار گیرد‪ :‬برآوردن تمام شرایط‬ ‫مختلف حقوقی‪ ،‬پیش‌شرط طرح یک شکایت عملی مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی‬ ‫گام هفتم‪ :‬اصل صالحیت فرعی اختیارات اضافی به دفتر دادستانی می‌دهد که می‪-‬تواند کوشش‌های‬ ‫قضایی «کشور محل وقوع جنایت» را به‌طور کلی تفسیر کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬هر شکایت مبتنی بر صالحیت‬ ‫قضایی جهانی باید دالیل نیاز به طرح شکایت در خارج به جای «کشور محل وقوع جنایت» را تشریح‬ ‫کند‪ .‬دالیل زیر از این جمله‌اند‪:‬‬ ‫• فقدان قوه قضاییه کارآمد (به عنوان مثال تعداد قاضیان‪ ،‬دادستان‌ها‪ ،‬وکال در تناسب با دعوی‌ها؛ تعداد‬ ‫محکومیت‌ها؛ تعداد کسانی که بدون محاکمه زندانی می‌شوند)‬ ‫• وجود عفو عمومی در قوانین «کشور محل وقوع جنایت» به منظور محافظت از متهمان در برابر‬ ‫پیگرد؛‬ ‫• فقدان واکنش قضایی به شکایت‌های طرح شده در «کشور محل وقوع جنایت»؛‬ ‫• زمان سپری شده از ارتکاب جنایت‌ها تا طرح شکایت بدون این که اقدام قضایی در «کشور محل‬ ‫وقوع جنایت» صورت پذیرد‪.‬‬ ‫در شکایت باید توضیح داد که چرا «کشور محل دادگاه» وظیفه انجام تحقیق را دارد‪ ،‬و نه یک دادگاه‬ ‫بین‌المللی‪ .‬برای این کار باید تحقیق کرد که آیا یک دادگاه یا ‪ ICC‬ممکن است از صالحیت قضایی‬ ‫برای دعوی معینی برخوردار باشد یا خیر‪ .‬اشاره به رتبه مظنون (در صورتی که در رده پایین تا متوسط‬ ‫قرار دارد) و اختیارات و منابع محدود دادگاه‌ها برای رسیدگی به این دعوی مشخص ممکن است در‬ ‫متقاعد کردن مرجع محلی به این که دادگاه بین‌المللی نباید مسئولیت پرونده را به عهده بگیرد‪ ،‬موثر‬ ‫باشد‪.‬‬

‫است‪ .‬با وجود این‪ ،‬چندین مشکل عملی و سیاسی باقی است که ممکن است در راه‬ ‫آغاز تحقیق بر اساس صالحیت قضایی جهانی مانع ایجاد کنند‪ .‬به عنوان اولین گام‪ ،‬مهم‬ ‫‪17. Audiencia Nacional‬‬

‫‪86‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫این است که شکایت نزد مراجع مناسب مسئول طرح شود و این مراجع ممکن است از‬ ‫مراجع مسئول جنایت‌های عادی متفاوت باشند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در آلمان‪ ،‬دادستان فدرال‬ ‫مسئول جنایت‌های مهم بین‌المللی است‪ ،‬حال آن که شکایت‌های مربوط به جنایت‌های‬ ‫عادی را باید نزد دادستانی طرح کرد که جنایت در محدوده قضایی او رخ داده است‪.‬‬ ‫سازمان‌های غیردولتی در «کشور محل دادگاه» غالبا از دانش الزم برخوردار هستند و‬ ‫بالقوه حتا در ارتباط با چنین مراجعی قرار دارند‪ .‬برخی کشورها‪ ،‬مثل هلند‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬نروژ‪ ،‬دانمارک و کانادا‪ ،‬در دستگاه پلیس و یا دادستانی خود واحدهای تخصصی‬ ‫جنایت‌های جنگی تاسیس کرده‌اند‪ .‬این واحدها به قصد تحقیق مشخص و‪ ،‬در صورت‬ ‫وجود شواهد کافی‪ ،‬پیگرد جنایت‌های مهم بین‌المللی تشکیل شده‌اند و تضمینی براین‬ ‫هستند که این مقامات از تخصص الزم برای برخورد با چنین پرونده‌هایی بهره‌مند باشند‪.‬‬ ‫این مساله امکان این را که شکایت جدی تلقی شود و مورد تحقیق قرار گیرد‪ ،‬به میزان‬ ‫قابل توجهی باال می‌برد‪ .‬به عالوه‪ ،‬واحدهای تخصصی تجربه بیشتری در همکاری با‬ ‫سازمان‌های غیردولتی و قربانیان جنایت‌های مهم بین‌المللی دارند و بنابراین در صورت‬ ‫لزوم بیشتر پذیرای پیگیری شکایت هستند‪.‬‬ ‫در کشورهایی که این گونه واحدها وجود ندارند و قربانیان نیز نمی‌توانند به عنوان‬ ‫شاکی خصوصی دادخواهی را شروع کنند‪ ،‬که در اکثر کشورهای جهان وضع از این‬ ‫قرار است‪ ،‬این وضع ممکن است به معنای فقدان آگاهی مراجع مربوطه از صالحیت‬ ‫قضایی جهانی و قانون بین‌المللی باشد‪ .‬به عالوه‪ ،‬در موقع بررسی امکان تحقیق در باره‬ ‫یک شکایت‪ ،‬مراجع دادستانی که نمی‌توانند به منابع یک واحد تخصصی اتکا کنند‪،‬‬ ‫ممکن است فقدان منابع برای این گونه تحقیقات و الزام‌های متقابل برای تحقیق در‬ ‫باره جنایت‌های عادی را مد نظر قرار دهند‪ .‬این وضع به همراه فقدان آگاهی‪ ،‬ممکن‬ ‫است به رد سریع یک شکایت یا حداقل به ُکند شدن تشریفات بیانجامد‪ .‬بنابراین‪ ،‬تسلیم‬ ‫یک پرونده مستند و استوار بر دالیل محکم و حقوق ملی و بین‌المللی که انگیزه طرح‬ ‫شکایت را بر صالحیت قضایی جهانی استوار کند و نه بر صالحیت محلی یا شخصی‪،‬‬ ‫حائز اهمیت بسیار است‪.‬‬ ‫پرونده‌های صالحیت قضایی جهانی از لحاظ سیاسی حساس هستند چون به رابطه میان‬ ‫دولت‌ها ارتباط پیدا می‌کنند‪ ،‬یا ممکن است مقامات یک کشور «دوست» را هدف قرار‬ ‫دهند یا با منافع جغرافیای سیاسی «کشور محل دادگاه» در «کشور محل وقوع جنایت»‬ ‫سازگار نباشند‪ .‬استدالل رایجی که افراد آماج شکایت مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی‬ ‫به‌کار می‌‌‌گیرند این است که اِعمال این نوع صالحیت قضایی نقض حاکمیت ملی‬ ‫به شمار می‌رود‪ ،‬به رغم این که اصول صالحیت قضایی جهانی پایه‌های محکمی در‬ ‫‪87‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫پیمان‌های بین‌المللی و حقوق عرفی دارد‪ .‬بدین لحاظ‪ ،‬به رغم تفکیک قوا و استقالل‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬هم در «کشور محل وقوع جنایت» و هم در «کشور محل دادگاه» امکان‬ ‫زیادی برای مداخله سیاسی در این پرونده‌ها وجود دارد‪ .‬امکان مداخله سیاسی به ‌ویژه‬ ‫در مواردی وجود دارد که تصمیم‌گیران سیاسی‪ ،‬مثل وزارت دادگستری یا دادستان کل‪،‬‬ ‫از اختیار تحقیق یا عدم تحقیق یا پیگرد شکایتی خاص برخوردار هستند‪ .‬در انگلستان‪،‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬دادستان کل‪ ،‬یعنی مسئولی که دولت منصوب کرده و به عنوان مشاور‬ ‫اصلی حقوقی دولت عمل می‌کند‪ ،‬در مورد پیگرد جنایت‌های بین‌المللی از اختیار کامل‬ ‫برخوردار است‪ .‬در آلمان‪ ،‬برخالف تصمیم‌های مربوط به جنایت‌های عادی‪ ،‬نمی‌توان‬ ‫به تصمیم‌ دادستان عمومی فدرال برای عدم تحقیق در باره شکایت مبتنی بر صالحیت‬ ‫قضایی جهانی به دادگاه اعتراض کرد‪ .‬به این تصمیم تنها می‌توان در روالی کامال اداری‬ ‫در وزارت دادگستری اعتراض کرد‪.‬‬ ‫شکایت‌هایی که مقامات نسبتا بلندپایه را هدف می‌گیرند ممکن است به اعمال فشار‬ ‫شدید مقامات دولتی بر «کشور محل دادگاه» برای مداخله در دعوی یا تغییر قانون به‬ ‫منظور جلوگیری از طرح شکایت‌های مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی منجر شود‪.‬‬ ‫بارزترین مثال چنین فشاری در بلژیک انجام شد که در آنجا شکایت‌هایی بر ضد‬ ‫مقامات بلندپایه امريكایی‪ ،‬از جمله تامی فرانکس‪ ،‬فرمانده وقت نیروهای امريكا‪ ،‬در‬ ‫عراق طرح شده بود‪ .‬در پی این شکایت‪ ،‬وزیر دفاع وقت دونالد رامزفلد در ژوئن ‪2003‬‬ ‫تهدید کرد که در صورتی که بلژیک قانون خود را تغییر ندهد‪ ،‬مقر ناتو را از بلژیک به‬ ‫جایی دیگر منتقل خواهد کرد‪« .‬بلژیک یک کشور مستقل است‪ .‬آنها می‌توانند تصمیم‬ ‫بگیرند که چه کار می‌خواهند بکنند‪ .‬برگزاری جلسه در جای دیگر کامال مقدور است‪».‬‬ ‫آن قانون در آگوست ‪ 2003‬لغو شد و امروزه صالحیت قضایی جهانی را تنها در سطح‬ ‫گام هشتم‪ :‬عالوه بر گام‌های مشروح در باال‪ ،‬هنگام انتخاب «کشور محل دادگاه» و نیز تصمیم‌گیری‬ ‫در باره راه‌بُرد برای یک پرونده‪ ،‬نکات زیر اساسی است‪:‬‬ ‫• همکاری با سازمان‌های غیردولتی و وکال برای تشخیص مرجع مسئول پرونده‌های جنایت‌های مهم‬ ‫بین‌المللی؛‬ ‫• شناسایی مراجع محلی رسیدگی کننده به شکایت تا بتوان انگیزه طرح شکایت بر اساس صالحیت‬ ‫قضایی جهانی را ‪ ،‬در مقایسه با صالحیت محلی یا شخصی‪ ،‬توضیح داد؛‬ ‫• ارزیابی امکان موفقیت تحقیق در باره یک شکایت با در نظر گرفتن منابع موجود در «کشور محل‬ ‫دادگاه» و زمینه سیاسی شکایت؛‬ ‫• ارزیابی اثر شکایت بر قوانین «کشور محل دادگاه» و احتمال تغییرات منفی در آن قوانین؛‬ ‫• آمادگی برای استدالل‌های مقامات یا دولت «کشور محل وقوع جنایت» بر ضد اعما ِل صالحیت‬ ‫قضایی جهانی‪.‬‬

‫‪88‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫محدودی می‌پذیرد‪ .‬این قانون دیگر نه به طرف‌های ثالث و نه به قربانیان اجازه نمی‌دهد‬ ‫در پرونده‌های مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی به عنوان شاکی خصوصی اقدام کنند‪.‬‬ ‫در واکنش به شکایت‌های مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی که گروه‌های حقوق بشر‬ ‫در اسپانیا و انگلستان طرح کرده بودند‪ ،‬اسرائیل فشار قابل توجهی برای تغییر قانون بر‬ ‫دولت هر دو کشور وارد کرد تا از طرح شکایت‌های مبتنی بر صالحیت قضایی جهانی‬ ‫بر ضد مقامات اسرائیلی در آینده پیشگیری کند‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬در پی احکامی که‬ ‫بازپرسان اسپانیایی و فرانسوی بر ضد مقامات بلندپایه دولت رواندا به ترتیب در سال‌های‬ ‫‪ 2005‬و ‪ 2008‬صادر کرده بودند‪ ،‬اتحادیه آفریقا برای بحث در باره «سوءاستفاده‬ ‫از صالحیت قضایی جهانی» اتحادیه اروپا و سازمان ملل را زیر فشار قرار داد و بر‬ ‫کشورهای اتحادیه اروپا برای تعلیق قرار‌های بازداشت فشار وارد آورد‪.‬‬ ‫پنج – نتیجه‌گیری‬ ‫به‌کارگیری صالحیت قضایی جهانی برای رسیدگی به موارد مهم نقض حقوق بشر‬ ‫امری نسبتا تازه است که هنوز گسترش پیدا نکرده و درحال حاضر در کشورهای‬ ‫اروپایی متمرکز است‪ .‬این مفهوم هنوز شکننده است و هر یک از شکایت‌ها هم‬ ‫می‌تواند تغییری مهم در سیر صالحیت قضایی جهانی در یک کشور‪ ،‬اگر نه در سطحی‬ ‫وسیعتر‪ ،‬ایجاد کند و مانع اتکای قربانیان فجایع آینده بر صالحیت قضایی جهانی شود‪.‬‬ ‫اما صالحیت قضایی جهانی در آغاز راه تبدیل شدن به جایگزینی برای رهیافت‌های‬ ‫«سنتی‌تر» سازمان‌های حقوق بشری است و در سال‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجهی‬ ‫در تعداد سازمان‌های غیردولتی و وکالیی بوده‌ایم که برای دادخواهی‪ ،‬احراز مسئولیت‬ ‫یا حتا ایجاد تغییر در خط مشی به صالحیت قضایی جهانی متوسل شده‌اند‪ .‬هنوز تعداد‬ ‫موارد موفقیت‌آمیز در این زمینه معدود است‪ .‬با وجود این‪ ،‬تعداد آنها رو به افزایش‬ ‫است و درس‌هایی که از این چند مورد آموخته شده می‌توانند در کاربرد موفقتر این‬ ‫اصل در آینده سهم داشته باشند‪ .‬گام‌های فوق بر موارد گذشته استوار هستند‪ ،‬اما به‬ ‫هیچ وجه کامل نیستند‪ .‬هر پرونده‌ئی متفاوت است و راه‌بُرد متفاوتی می‌طلبد‪ .‬شاید‬ ‫مهمترین «گام» برای کسانی که قصد دارند صالحیت قضایی جهانی را برای اولین بار‬ ‫به‌کارگیرند نظر خواستن از اشخاص دارای تجربه‪ ،‬برنامه‌ریزی سنجیده و آمادگی برای‬ ‫درگیری بلندمدت است‪.‬‬

‫‪89‬‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫اسپانیا‬

‫آملان‬

‫هلند‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای‬ ‫جنایت شکنجه مجاز‬ ‫است‬

‫آری (نه در‬ ‫قانون بلکه طبق‬ ‫رویه قضایی)‬

‫آری (به عنوان صدمه جدی بدنی)‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای‬ ‫نسل ٌ‬ ‫‌کشی مجاز است‬

‫آری‬

‫آری‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای آری (نه در‬ ‫جنایت‌های ضدبشریت قانون بلکه طبق‬ ‫مجاز است‬ ‫رویه قضایی)‬

‫آری‬

‫آری‬

‫آری برای‬ ‫جرم‌های‬ ‫فاحش (نه در‬ ‫قانون بلکه طبق‬ ‫رویه قضایی)‬

‫آری‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای‬ ‫جنایت‌های جنگی‬ ‫مجاز است‬

‫حضورمتهم برای آغاز خیر؛ حضور‬ ‫تحقیق یا محاکمه‬ ‫متهم تنها‬ ‫ضروری است؟‬ ‫برای محاکمه‬ ‫ضروری است‬

‫خیر (طبق قانون خیر‪ ،‬اما دادستانی آری در‬ ‫برخی موارد‬ ‫در صورت حضور مظنون موظف‬ ‫به تحقیق است)؛ طبق قانون حضور (برده‌داری‪،‬‬ ‫متهم برای دادگاه ضروری است قاچاق انسان‪)...‬‬

‫«واحد جنایت‌های‬ ‫جنگی» تخصصی‬ ‫وجود دارد‬

‫خیر‬

‫آری (از آوریل ‪)2009‬‬

‫آری‬

‫نمونه‌هایی از احکام با‬ ‫استفاده از ص‪.‬ق‪.‬ج در‬ ‫دادگاه‌های ملی‬

‫آدولفو سیلینگو‬

‫ماکسیم ُسکولویچ‬ ‫‪ )Sokolovic‬محکومیت به خاطر‬ ‫جنایت‌های جنگی و نسل ُ‬ ‫‌کشی؛‬ ‫ُ‬ ‫‪ 2‬نفر محکوم به خاطر نسل‌کشی‪:‬‬ ‫جوراج کوسلجی (‪)Djuradj Kuslji‬‬ ‫در ‪ 2001‬و نیکوال ُجرگیک‬ ‫(‪ )Nikola Jorgic‬در ‪2007‬‬ ‫(یوگسالوی سابق)‬

‫‪ 2‬محکومیت‬ ‫به خاطر‬ ‫جنایت‌های‬ ‫جنگی‪:‬‬ ‫هشام‌الدین حسام‬

‫(‪Adolfo‬‬

‫‪)Scilingo‬‬

‫محکومیت به‬ ‫خاطر جنایت‬ ‫ضد بشریت‬ ‫در ‪2005‬‬ ‫(آرژانتین)‬

‫(‪Maksim‬‬

‫‪90‬‬

‫(‪Heshamuddin‬‬ ‫‪ )Hesam‬در ‪2005‬‬

‫و حبیب‌اهلل‬ ‫جالزوی‬

‫(‪Habibullah‬‬ ‫‪)Jalazoy‬‬

‫در ‪2007‬‬ ‫(افغانستان)‬


‫سياست‌نامه‬

‫انگلستان‬

‫پرتغال‬

‫سوئد‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج‬ ‫برای جنایت‬ ‫شکنجه مجاز‬ ‫است‬

‫آری‬

‫آری‬

‫خير‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج‬ ‫برای نسل ٌ‬ ‫‌کشی‬ ‫مجاز است‬

‫خير‬

‫آری‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج‬ ‫برای جنایت‌های‬ ‫ضدبشریت مجاز‬ ‫است‬

‫خیر (آری برای برده‌داری)‬

‫آری در برخی‬ ‫موارد (برده‌داری‪،‬‬ ‫قاچاق انسان‪)...‬‬

‫خير‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج‬ ‫برای جنایت‌های‬ ‫جنگی مجاز است‬

‫آری برای برخی ازجرم‌های فاحش‬

‫آری‬

‫آری‬

‫حضورمتهم برای‬ ‫آغاز تحقیق یا‬ ‫محاکمه ضروری‬ ‫است؟‬

‫خیر؛ حضور ضروری یا مورد انتظار متهم‬ ‫شرط صدور قرار بازداشت و اقامه اتهام علیه‬ ‫مظنون است؛ محاکمه غیابی به تصمیم قاضی‬ ‫مقدور است‬

‫«واحد‬ ‫جنایت‌های‬ ‫جنگی» تخصصی‬ ‫وجود دارد‬

‫آری‬

‫خير‬

‫نمونه‌هایی از‬ ‫احکام با استفاده‬ ‫از ص‪.‬ق‪.‬ج در‬ ‫دادگاه‌های ملی‬

‫فریادی سرور زرداد (‪Faryadi Sarwar‬‬ ‫‪ )Zardad‬محکومیت در ‪ 2007‬به خاطر شکنجه‬ ‫(افغانستان)؛‬ ‫اتهام‌های مربوط به جنایت‌های جنگی‪،‬‬ ‫جنایت‌های ضدبشریت و نسل ُ‬ ‫‌کشی در جریان‬ ‫است‬

‫‪----‬‬

‫‪91‬‬

‫آری‬

‫آری‬


‫رهيافت‌هاي گام به گام به كاربرد صالحيت (كيفري) قضايي جهاني در كشورهاي اروپاي غربي‬

‫دامتارك‬

‫نروژ‬

‫سويس‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای‬ ‫جنایت شکنجه مجاز‬ ‫است‬

‫آری (به عنوان صدمه‬ ‫خطرناک بدنی)‬

‫خیر‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای‬ ‫نسل ٌ‬ ‫‌کشی مجاز است‬

‫خیر‬

‫آری‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج‬ ‫برای جنایت‌های‬ ‫ضدبشریت مجاز است‬

‫خیر‬

‫آری‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای‬ ‫جنایت‌های جنگی‬ ‫مجاز است‬

‫آری‬

‫آری برای جرم‌های‬ ‫فاحش‬

‫آری‬

‫آری‬

‫خیر‪ ،‬اما‬ ‫حضور متهم‬ ‫برای صدور‬ ‫کیفرخواست‬ ‫ضروری است‬

‫آری‬

‫آری‬

‫حضورمتهم برای آغاز آری‬ ‫تحقیق یا محاکمه‬ ‫ضروری است؟‬ ‫«واحد جنایت‌های‬ ‫جنگی» تخصصی‬ ‫وجود دارد‬

‫آری‬

‫نمونه‌هایی از احکام‬ ‫با استفاده از ص‪.‬ق‪.‬ج‬ ‫در دادگاه‌های ملی‬

‫رفیق ساریک‬ ‫(‪،)Refik Saric‬‬ ‫بوسنیایی‪،‬‬ ‫محکومیت‬ ‫به خاطر‬ ‫جنایت‌های‬ ‫جنگی‬ ‫در ‪1995‬‬ ‫(یوگسالوی‬ ‫سابق)‬

‫‪92‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫بلژيك‬

‫فرانسه‬

‫آری‬

‫آری‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای نسل ٌ‬ ‫‌کشی مجاز‬ ‫است‬

‫آری‬

‫در هیچ قانونی در نظر‬ ‫گرفته نشده‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای جنایت‌های‬ ‫ضدبشریت مجاز است‬

‫آری‬

‫« «‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای جنایت‌های‬ ‫جنگی مجاز است‬

‫آری‬

‫« «‬

‫حضورمتهم برای آغاز تحقیق یا‬ ‫محاکمه ضروری است؟‬

‫آری (سکونت متهم درمحل‬ ‫ضروری است)‬

‫آری‪ ،‬اما حضور متهم‬ ‫برای پیگرد یا محاکمه‬ ‫ضروری نیست‬

‫اعمال ص‪.‬ق‪.‬ج برای جنایت شکنجه‬ ‫مجاز است‬

‫«واحد جنایت‌های جنگی» تخصصی آری‬

‫در دست تاسیس (ژانویه‬ ‫‪)2009‬‬

‫وجود دارد‬

‫نمونه‌هایی از احکام با استفاده از‬ ‫ص‪.‬ق‪.‬ج در دادگاه‌های ملی‬

‫الی اولد داه (‪Ely‬‬ ‫ژولین موکابوترا (‪Julienne‬‬ ‫‪ ،)Ould Dah‬موریتانی‪،‬‬ ‫‪ ،)Mukabtera‬محکومیت در‬ ‫محکومیت غیابی به‬ ‫‪ 2001‬به خاطر جنایت‌های‬ ‫جنگی (رواندا)؛ پنج محکومیت خاطر شکنجه‪ ،‬در ‪،2005‬‬ ‫به ‪ 10‬سال زندان‬ ‫به خاطر جنایت‌های جنگی‬ ‫(رواندا)‪.‬‬ ‫اتین نزابونیمانا (‪Etienne‬‬ ‫‪ ،)Nzabonimana‬محکومیت‬ ‫به خاطر نسل ُ‬ ‫‌کشی در ‪2005‬‬ ‫(رواندا)‪ ،‬برنارد نتویاهاگا‬ ‫(‪،)Bernard Ntuyahaga‬‬ ‫محکومیت به خاطر جنایت‌های‬ ‫ضدبشریت در ‪( 2007‬رواندا)‬

‫‪93‬‬


‫كتاب شناسي‬ Universal Jurisdiction – Selected bibliography 1.) General articles/ books/ reports on universal jurisdiction Amnesty International, “Universal Jurisdiction- The duty of states to enact and implement legislation”, September 2001, available online at http://www.amnesty.org/en/library/asset/IOR53/002/2001/ en/dom-IOR530022001en.pdf Brecher, Jeremy and Smith, Brendan “Prosecute Rumsfeld? Not ridiculous”, – The Nation, 21 November 2006; http://www.thenation.com/doc/20061204/brechersmith Broomhall, Bruce, “Towards the Development of an Effective System of Universal Jurisdiction for Crimes Under International Law”, 2001, New England Law Review [Vol.35:2], pp. 399-420; Cassese, Antonio, International Criminal Law, Oxford, Oxford University Press, 2003; D’Amato, Anthony, “National Prosecution for international crimes”, in: Bassiouni, M.Cherif (ed) ‘International Criminal Law’, 2003, pp 217-226; International Council on Human Rights Policy, “Hard Cases: Brining Human Rights Violators to justice abroad. A guide to Universal Jurisdiction”, 1999; Hawkins, Darren, “Universal Jurisdiction for Human Rights: from legal principle to limited reality”, Global Governance, 1 July 2003; Human Rights Watch, “Beyond the Hague: The Challenges of International Justice”, World Report 2004, pp 194-216; Kaleck, W; Ratner, M.; Singelnstein, T.; Weiss, P. (Eds.), “International Prosecution of Human Rights Crimes”, January 2007 to order online: http://www.springer.com/law/book/978-3-54036648-5; Kamminga, T. Menno, “Lessons Learned from the Exercise of Universal Jurisdiction in Respect of Gross Human Rights Offenses”, Human Rights Quarterly, 23 (2001) pp. 940-974; Kirk-McDonald, Gabrielle & Swaak- Goldman, Olivia, “Substantive & Procedural Aspects of International Criminal Law”, The Hague, Kluwer Law, 2000, pp463- 435; Kreß, Claus, “Universal Jurisdiction over International Crimes and the Institut de Droit international”,

94


‫سياست‌نامه‬ Journal of International Criminal Justice, 2006, 1 of 25; Lawyers Committee for Human Rights, “Universal Jurisdiction: Meeting the Challenge through NGO Cooperation”, Conference Report, New York, April 2002; Macedo, Stephen, “Universal Jurisdiction- National Courts and the Prosecution of Serious Crimes under International Law”, 2006, University of Pennsylvania Press, 392 pages; O’Keefe, Roger, “Universal Jurisdiction. Clarifying the Basic Concept”, Journal of International Criminal Law, (2) 2004, pp 735-760; Randall, Kenneth C., “Universal Jurisdiction Under International Law”, 66 Texas Law Review, 1988; Reydams, Luc, “Universal Jurisdiction- International and Municipal Perspectives, 2003, Oxford University Press, 288 pages; Rikhof, Joseph, “Fewer Places to Hide? The impact of domestic war crimes prosecutions on international law”, Conference Paper 2008, available online at http://www.isrcl.org/Papers/2008/Rikhof. pdf; Roht- Arriaza, Naomi: “Universal Jurisdiction: Steps Forward, Steps Back”, Leiden Journal of International Law, 17 (2004) pp 375-389; Roth, Ken, “The case for Universal Jurisdiction”, Foreign Affairs, September/October 2001; Rothenberg, Daniel, “Let Justice Judge: An Interview with Judge Baltasar Garzon and Analysis of His Ideas”, Human Rights Quarterly, 24 (2002), pp 925-973; Ryngaert, Cedric; Chapter 4: Jurisdiction in International Law ‘The Principles of Extraterritorial Criminal Jurisdiction’ (pp. 85-134), December 2008; Ryngaert, Cedric, “Universal Jurisdiction over Torture: a State of Affairs”, Working Paper No 66 – K.U.Leuven, Faculty of Law, December 2004; Sands, Phillipe, “After Pinochet: the role of national courts”, in: Sands, Phillipe (ed): ‘From Nuremberg to the Hague- the future of international criminal justice’, Cambridge, Cambridge University Press, 2003, pp 68-108; “Pulling back the blanket - The rules that protected world leaders from prosecution are being rewritten” – Economist, 10 July 2008 http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=11707994 “How the mighty are falling - The beginning of the end of impunity for the world’s once all-powerful thugs” – Economist, 5 July 2007

95


‫كتاب شناسي‬ http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9441341 See also: Impunity ends for once powerful thugs, 4 June 2007 http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=9281021 “Contre l’impunité des criminals de guerre, la competence universelle, vite!” – Figaro, 23 September 2006 http://www.lefigaro.fr/debats/20060923.FIG000000633_contre_l_impunite_des_criminels_de_ guerre_la_competence_universelle_vite_.html ***

2.) Information on Europe FIDH and REDRESS, “Developments in the field of international criminal justice − August 2007-July 2008”, available online at http://www.fidh.org/IMG/pdf/UJ_developments_Aug07-July08.pdf; FIDH and REDRESS, “EU Update on Serious International Crimes”, all four editions (from June 2006 to July 2008) available online at http://www.redress.org/journals_newsletters.html; FIDH and REDRESS, “Fostering an European Approach to Accountability for Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes and Torture- Extraterritorial Jurisdiction and the European Union”, April 2007, available online at http://www.redress.org/publications/Fostering%20an%20EU%20Approach.pdf FIDH and REDRESS, “Legal Remedies for Victims of “International Crimes”− Fostering an EU approach to Extraterritorial Jurisdiction,” September 2004, available online at http://www.redress.org/ publications/LegalRemediesFinal.pdf (English) and http://www.fidh.org/IMG/pdf/LegalRemediesFinal-french.pdf (French); Ryngaert, Cedric, “Applying the Rome Statute’s Complementarity Principle: Drawing Lessons from the prosecution of Core Crimes by States Acting under the Universality Principle”, Working Paper No 98, August 2006; Human Rights Watch, “Universal Jurisdiction in Europe: The State of the Art”, available online at http://hrw.org/reports/2006/ij0606; Spinellis, Dionysios D., “Securing Evidence Abroad: A European Perspective”, in Bassiouni, M. Cherif (ed) ‘International Criminal Law’, 2003, pp 359-379;

96


‫سياست‌نامه‬ REDRESS, “Universal Jurisdiction in Europe, Criminal prosecutions in Europe since 1990 for war crimes, crimes against humanity, torture and genocide,” 30 June 1999, available online at www. redress.org/publications /UJEurope.pdf; Gendusa, Alan Vincenzo: “Universal Jurisdiction: A European Opportunity?”, 12 June 2007, Europe's World, available online at: http://www.worldpress.org/Europe/2823.cfm; ***

3.) Information on Countries BELGIUM Vandermeersch, Damien, “Prosecuting International Crimes in Belgium,” Journal of International Criminal Justice 3 (2005), pp. 400-421; Vandermeersch, Damien, “The ICC Statute and Belgian Law”, Journal of International Criminal Justice 2(2004), pp 133-157; BULGARIA Amnesty International – Bulgaria: End Impunity Through Universal Jurisdiction, March 2009, http:// www.amnesty.org/en/library/asset/EUR15/001/2009/en/2a3dec3a-e4df-49db-96b3-dbf962400f9f/ eur150012009en.pdf CANADA Canadian War Crimes Programme: http://canada.justice.gc.ca/eng/pi/wc-cg/hist.html DENMARK Danish Serious International Crimes Office: http://www.sico.ankl.dk/ Vestberg, Birgitte, “Prosecuting and Investigating International Crimes in Denmark”, Guest Lecture Series of the Office of the Prosecutor”, available online at http://www2.icc-cpi.int/NR/ rdonlyres/9C4449DE-B59B-40E2-BF72-062764FFCBEB/0/Vestberg_paper.pdf FRANCE Bekker, Pieter H.F., Prorogated and Universal Jurisdiction in the International Court: Congo v France, American Society of International Law, Insights, April 2003, available at www.asil.org Center for Constitutional Rights, “French War Crimes Complaint Against Donald Rumsfeld, et al.” – Synopsis of the Case; Complaint to French Prosecutor, Prosecutor's Decision and the Open

97


‫كتاب شناسي‬ Letter to the French Minister of Justice in the Rumsfeld Torture Case sent by several human rights organisations, available online at http://ccrjustice.org/ourcases/current-cases/french-war-crimes-complaint-against-donaldrumsfeld%2C-et-al. Condijts, Joan, La Cour de Cassation clôt ‘affaire Total, Le Soir, 30 June 2005, available online at http://www.birmanie.net/birma/111_lesoir300605_2.html FIDH, ‘Ely Ould Dah convicted after six years of proceedings. Our perseverance paid off!’, 2 July 2005, available online at http://www.fidh.org/article.php3?id_article=1809 FIDH, ‘L’ancien vice-consul tunisien en France, Khaled Ben Saïd, condamné par la Cour d’assises du Bas Rhin,’ 16 November 2008, at http://www.fidh.org/spip.php?article6163 FIDH, ‘France- Universal Jurisdiction- Status of the implementation of the principle of universal jurisdiction’, October 2005, available online at http://www.fidh.org/spip.php?article3562 Thalmann, Vanessa, “French Justice's Endeavours to Substitute for the ICTR”, Journal of International Criminal Justice (2008), Volume 6, Number 5; GERMANY Amnesty International, “Germany - End impunity through universal jurisdiction”, October 2008, available online at http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR23/003/2008/en/73077b6c-9c5b-11ddb0c5-35f205e84de0/eur230032008en.pdf Zappala, Salvatore, “The German Federal Prosecutor’s Decision not to Prosecute a Former Uzbek Minister – Missed Opportunity or Prosecutorial Wisdeom?” Journal of International Criminal Justice (2006), 1-21; European Centre for Constitutional and Human Rights, “German Federal Prosecutor’s Office dismisses Rumsfeld, Gonzales War Crimes Case – The Case against Rumsfeld, Gonzales and others”, available online at http://www.ecchr.eu/rumsfeld.html (Complaint Introduction, Prosecutor Decision) THE NETHERLANDS Ferdinandusse, Ward, “On the Question of Dutch Courts’ Universal Jurisdiction- A response to Mettraux”, Journal of International Criminal Justice (2006) 4, 881-883; Mettraux, Guénaël, “Dutch Courts’ Universal Jurisdiction over Violations of Common Article 3 qua War Crimes”, Journal of International Criminal Justice 4 (2006), pp 362-371;

98


‫سياست‌نامه‬ van der Wilt, Harmen G., “Genocide, Complicity in Genocide and International v. Domestic Jurisdiction, A reflection on the van Anraat case”, Journal of International Criminal Justice 4 (2006), 239-257; SPAIN Ascensio, Hervé, “The Spanish Constitutional Tribunal’s Decision in Guatemalan Generals- Unconditional Universality is Back”, Journal of International Criminal Justice (2006), 1 of 9; Bakker, Christine A.E., “Universal Jurisdiction of Spanish Courts over genocide in Tibet: Can it work?”, Journal of International Criminal Justice (2006), 1 of 7; Cottier, Michal, “What Relationship between the Exercise of Universal and Territorial Jurisdiction? The Decision of 13 December 2000 of the Spanish National Court Shelving the Proceedings Against Guatemalan Nationals Accused of Genocide” in: Fischer, Horst; Kreß, Claus; Lüder, Sascha Rolf (eds.): ‘International and National Prosecution of Crimes under International Law’, 2nd edit., 2004, in Bochumer Schriften zur Friedenssicherung und zum humanitären Völkerrecht. Wilson, Richard J., “Argentine Military Officers Face Trial in Spanish Courts”, American Society of International Law, Insights, December 2003, available at www.asil.org Comment on “The Spanish Indictment of High-ranking Rwandan Officials”, Journal of International Criminal Justice (2008), Volume 6, Number 5; SWEDEN Amnesty International, “Sweden- End impunity through universal jurisdiction”, December 2008, available online at http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR42/001/2009/en/35c14013-eec8-11dd-b1bd-6368f1b61c3f/eur420012009en.pdf UNITED KINGDOM REDRESS/ Hickman& Rose, “Ending impunity for genocide, crimes against humanity, war crimes, torture and other crimes under international law- The urgent need to strengthen universal jurisdiction legislation and to enforce it vigorously, July 2008, available online at http://www.redress.org/ documents/Universal%20Jurisdiction%20in%20the%20UK%20Discussion%20Paper%20Final%20 9July%2008.pdf Amnesty International, ”United Kingdom: Government attempts to undermine its legal obligation to bring war criminals to justice”, 3 February 2006 Report available: http://web.amnesty.org/library/ Index/ENGEUR450022006?open&of=ENG-GBR

99


‫كتاب شناسي‬ UNITED STATES Human Rights Violators and War Crimes Unit: http://www.ice.gov/investigations/national_security/ hrv.htm *** 4.) Legal Documents Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law – Adopted and proclaimed by General Assembly resolution 60/147 of 16 December 2005, available online at http://www2.ohchr.org/english/law/remedy.htm Four Geneva Conventions of 1949 http://www.icrc.org/ihl.nsf/CONVPRES?OpenView Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of 1984 http://untreaty.un.org/english/treatyevent2001/pdf/07e.pdf Convention on the Protection of all Persons from Enforced Disappearances http://www2.ohchr.org/ english/law/disappearance-convention.htm “The Cairo-Arusha principles on universal jurisdiction in respect of gross human rights offences: an African perspective”, 20 October 2002 http://www.africalegalaid.org/Reports2/cairo_arusha_principles.pdf “The Princeton Principles on Universal Jurisdiction”, http://www.law.depaul.edu/centers_institutes/ ihrli/downloads/Princeton%20Principles.pdf Resolution of the Institute of International Law, Krakow Session – 2005: Seventeenth CommissionUniversal Criminal Jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes against humanity and war crimes, available online at http://www.idi-iil.org/idiE/resolutionsE/2005_kra_03_en.pdf

100


‫سياست‌نامه‬

‫بنیاد آرمان شهر‬ ‫مرام و اهداف‬

‫ما خواستار این هستیم که آگاهی‪ ،‬وجدان و خرد بشری پیروز باشد و قدم در راه‬ ‫آرمان هایی بگذاریم که بر اساس واقعیت بنا شده باشد‪ .‬بنیاد آرمان شهر‪OPEN ASIA /‬‬ ‫محلی است برای تبادل‪ ،‬آزادی بیان‪ ،‬پژوهش‪ ،‬نشر و ارائه پیشنهادها و تحلیل های‬ ‫مشخص اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی در جهت ایجاد تغییرات بزرگ در‬ ‫افغانستان – در قلب آسیا – با هدف ایجاد همبستگی بین المللی و فرا منطقه وی به‬ ‫خصوص با مردم کشور هایی که در حوزة تمدنی مشترک با پیوند های فرهنگی و با‬ ‫مشترکات و نیازهای مشابه زندگی می کنند‪ .‬پرداختن به فعالیت ها و همکاری های‬ ‫علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬یاری رسانی به دمکراسی‪ ،‬آزادی‪ ،‬عدالت و قانون مداری اساس و پایه‬ ‫های کاری این بنیاد هستند‪.‬‬ ‫بنیاد آرمان شهر‪ OPEN ASIA /‬مستقل است و به هیچ گروه و دسته اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫مذهبی‪ ،‬قومی‪ ،‬نژادی و دولتی وابسته نیست و بر طبق قوانین جاری برای ثبت سازمان‬ ‫های اجتماعی در افغانستان پایه گذاشته شده است‪.‬‬ ‫فعالیت ها‬ ‫• یاری رسانی به جامعه مدنی و روند های دمکراتیک و ایجاد بستر مناسب برای حقوق‬ ‫بشر بر پایه پیمان های بین المللی در کشورهای مختلف جهان به ویژه در آسیای مرکزی‬ ‫در جهت تقویت بخشیدن و احترام به مبانی حقوق بشر و حقوق آزادی های اساسی‪.‬‬ ‫• پیشبرد برنامه های پژوهشی و اجرائی در زمینه های آموزش و پرورش‪ ،‬زیست‬ ‫محیطی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬اطالع رسانی‪ ،‬حمایت های اجتماعی‪ ،‬مبارزه با حاشیه نشینی‪ ،‬آسیب‬ ‫پذیری و فقر‪ ،‬تبعیض جنسی‪ ،‬قومی و مذهبی‪ ،‬امور کودکان و جوانان‪ ،‬مهاجرین و پناه‬ ‫جویان‪.‬‬ ‫• تقویت همبستگی درون و فرا منطقه ای بر پایه و با توجه به اهداف فوق‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫از همکاری های اقتصادی و فرهنگی منطقه ای و بین المللی‪.‬‬ ‫• پیشبرد فعالیت هایی در خدمت روشنگری و آگاهی بخشیدن و ایجاد فضای گفتگو‬ ‫در میان افکار عمومی و همیاری از طریق برنامه های آموزشی‪ ،‬ترتیب دهی کنفرانس و‬ ‫همایش از طریق برنامه های عمومی‪ ،‬جمعی و رسانه ای تولید و نشر مطالعات میدانی‪،‬‬ ‫سنجش و همه پرسی‪ ،‬نشریات‪ ،‬کتاب و گزارش‪.‬‬ ‫‪101‬‬


‫بنياد آرمان شهر‬

‫• پیشبرد فعالیت های تحقیقی و فکری‪ ،‬مشاورت و اطالع رسانی در زمینه پژوهش های‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬تیوریک در خدمت توسعه فرهنگ دموکراتیک‬ ‫و حقوق بشری‪.‬‬ ‫• تشویق ترغیب مبادالت فرهنگی‪ ،‬ادبی و هنری و ایجاد بستر مناسب برای گسترش‪،‬‬ ‫نشر و پژوهش های علمی – تحقیقی‪.‬‬ ‫• فعالیت های فوق تنها نمونه های از مجموع فعالیت های این بنیاد هستند و نه محدود‬ ‫کنندة آن‪ .‬بنیاد اجازه دارد که هر نوع فعالیت دیگر را در چوکات قوانین جاری روی‬ ‫دست بگیرد‪.‬‬

‫‪102‬‬


‫سياست‌نامه‬

‫انتشارات آرمان شهر‬ ‫*کاروان شعر برای صلح و دموکراسی در افغانستان‪ 1382 .‬خورشیدی‪« .‬کتاب اول»‬ ‫* کاروان مهر (ویژه جوانان)‪ 1382 ،‬خورشیدی‪« .‬کتاب دوم»‬ ‫* تجلیل از احمد شاملو‪ ،‬وجدان آگاه شعر جهان‪ ،‬قوس ‪1385‬خورشیدی‬ ‫* شهروند کیست؟ چه وظایف و اختیاراتی در مقابل دولت و جامعه دارد؟ قوس‬ ‫‪ 1385‬خورشیدی‬ ‫* نقش شهروندان در حقیقت یابی و عدالت جویی‪ ،‬قوس ‪ 1385‬خورشیدی‬ ‫* عدالت اجتماعی در اسالم‪ ،‬سیستم های دولت داری و مکاتب دیگر‪ ،‬جدی ‪1385‬‬ ‫خورشیدی‬ ‫* چالش های آزادی بیان‪ ،‬رسانه ها و مطبوعات در افغانستان‪ ،‬دلو ‪ 1385‬خورشیدی‬ ‫* دموکراسی و عدالت اجتماعی در کشورهای کثیرالقوم‪ ،‬حوت ‪ 1385‬خورشيدي‬ ‫* در جستجوی جامعه مدنی‪ ،‬تجارب بین المللی و حقیقت های محلی‪ ،‬حمل ‪1386‬‬ ‫خورشیدی‬ ‫* تهاجم فرهنگی و تأثیر یک ربع قرن مهاجرت در امور فرهنگی و سیاسی‪ ،‬ثور‬ ‫‪ 1386‬خورشیدی‬ ‫* علیه فراموشی‪ ،‬تجربه کمیسیون های حقیقت و دادخواهی‪ ،‬ثور ‪ 1386‬خورشیدی‪.‬‬ ‫«کتاب سوم»‬ ‫* آیا دانشگاه های افغانستان ظرفیت پرورش نخبگان جامعه را دارد یا خیر؟ جوزای‬ ‫‪ 1386‬خورشیدی‬ ‫* دو تعبیر از جهانی شدن سرطان ‪ 1386‬خورشيدي‬ ‫* ما همه فمینیستیم (شايد خبر نداريم)‪ .‬اسد ‪ 1386‬خورشیدی‬ ‫* جنبش زنان‪ :‬نهضت ملی یا روند تصنعی اسد ‪1386‬خورشیدی‬ ‫* زنان صلح را می سرایند (ویژه زنان) ‪ 1388‬خورشیدی‪« .‬کتاب چهارم‪ /‬سكوت را‬ ‫بشكنيم»‬ ‫* سنت و تجدد رویارویی یا همسویی‪ .‬بهار ‪ 1388‬خورشیدی‬ ‫* سید جمالدین و نواندیشی دینی‪ .‬بهار ‪ 1388‬خورشیدی‬ ‫* جای خالی اندیشه در تحصیالت عالی افغانستان‪ :‬دالیل و راه حل ها‪ .‬بهار ‪1388‬‬ ‫خورشیدی‬ ‫* سيمرغ (مجموعه‌ي شعر براي صلح)‪ .‬پاييز ‪ 1388‬خورشيدي‪«.‬سكوت را بشكنيم»‬

‫‪103‬‬


‫انتشارات آرمان شهر‬

‫* جوانان و شوراي واليتي‪ -‬شوراي واليتي چه مي كند؟ مردم چه مي خواهند؟ پاييز‬ ‫‪ 1388‬خورشيدي‬ ‫* راهنماي قربانيان به دادگاه بين المللي جنايي‪ .‬پاييز ‪ 1388‬خورشيدي‪« .‬كتاب‬ ‫پنجم‪ /‬سكوت را بشكنيم»‬ ‫* مذاکره ملی با زنان‪ :‬دادرسی یا عقب نشینی؟ پاییز ‪ 1388‬خورشیدی‬ ‫* اين جا زمان متروكيست‪ ،‬سكوت را بشكنيم ‪ ،4‬زمستان ‪ 1388‬خورشيدي‬

‫‪104‬‬


PolitisAsia

Politis

Asia

VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS AND US POLICY

Editors: Guissou Jahangiri Khalil Rostamkhani Violation of Human Rights in Bagram & Pol-i Charkhi Prisons Pardis Kebriaei Bagram Prison, Worse than Guantanamo Pendar Forum The Place of Human Rights and the Role of NATO in the Context of the “War on Terror” Dick Marti & Gavin Simpson CIA, “Extraordinary Rendition” Flights, Torture & Accountability Manfred Novak, Wolfghang Kaleck & Margaret Sathertwaite CIA Shock Team and 50 years of Cowardly Strikes Hernando Calvo Osbina What is Terrorism? Borradori, Habermas, Derrida A Step by Step Approach to the use of Universal (Criminal) Jurisdiction in Western European States Jürgen Schurr

105

سیاست نامه یک و دو  

مجله سیاست نامه یک و دو: نقض حقوق بشر و سیاست آمریکا

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you