Page 1

‫استطالع رأي‬ ‫نيسان ‪2012‬‬

‫في استطالع للرأي العام أجرته أمان حول الفساد‬ ‫ •مستوى الفساد انخفض عام ‪2011‬‬

‫ •الواسطة والمحسوبية في التعيينات للوظائف وفي تقديم الخدمات احتلت شكل‬ ‫الفساد االكثر انتشارا في القطاعات الثالث‪.‬‬ ‫ •القطاع األهلي ال زال أقل القطاعات تعرضا للفساد‪.‬‬ ‫ •مؤسسات السلطة التنفيذية االكثر مجاال النتشار الفساد‬ ‫ •ما زال انطباع الموطنين أن ضعف الرقابة والمساءلة والمحاسبة من أكثر اسباب انتشار‬ ‫الفساد عام ‪2011‬‬ ‫أجرى االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان‪ -‬استطالعا‬ ‫حول آراء املواطنني بقضايا تتعلق بحالة الفساد في األراضي‬ ‫الفلسطينية خالل عام ‪ .2011‬حيث أظهرت العديد من التقارير‬ ‫والدراسات واستطالعات الرأي التي أعدت لصالح أمان أن هناك‬ ‫انتشار للفساد في قطاعات العمل الفلسطيني سواء العام‪،‬‬ ‫اخلاص‪ ،‬األهلي‪ ،‬االعالم‪ ،‬األحزاب السياسية‪..‬الخ‪.‬‬

‫يقوم هذا االستطالع (واستكماال لالستطالعات السابقة التي‬ ‫أظهرت وجود الفساد في اجملتمع الفلسطيني بنسب وأشكال‬ ‫مختلفة) على التعرف على أكثر أشكال الفساد انتشارا وأي‬ ‫القطاعات التي ينتشر فيها الفساد أكثر من القطاعات األخرى‬ ‫خالل العام ‪ ،2011‬وأي اجملاالت التي كانت اكثر تضررا من الفساد‬ ‫خالل العام ‪.2011‬‬

‫وأشارت هذه الدراسات واالستطالعات إلى أنه ال زال القطاع العام‬ ‫ينتشر فيه الفساد بشكل كبير‪ ،‬وتعتبر الواسطة واحملسوبية‬ ‫واحملاباة في مجال التعيينات احلكومية واخلدمات العامة أبرز‬ ‫أشكال الفساد انتشارا في جسم السلطة‪ ،‬يليها هدر املال‬ ‫العام‪ ،‬يليه استخدام املوارد واملمتلكات العامة‪ ،‬اضافة إلى‬ ‫التكسب الوظيفي والرشوة‪.‬‬

‫نفذ مركز قياس لالستطالعات والدراسات املسحية هذا‬ ‫االستطالع لصالح مؤسسة أمان في الفترة ما بني ‪ 9-3‬أيلول‬ ‫‪ ،2011‬على عينة حجمها ‪ 1000‬فردا ممن أعمارهم ‪ 18‬عاما فما‬ ‫فوق منها ويقيمون في الضفة الغربية والقدس وغزة‪.‬‬

‫االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة ‪ -‬أمان‬

‫املقر الرئيسي‪ :‬رام الله‪ ،‬شارع اإلرسال‪ ،‬حي املصايف‪ ،‬عمارة الرمياوي‬ ‫هاتف‪+970 2 2974949 \ +970 2 2989506 :‬‬ ‫فاكس‪+970 2 2974948 :‬‬ ‫ص‪.‬ب‪ 69647 :‬القدس‪95908 :‬‬

‫مكتب غزة‪ :‬شارع احللبي‪ ،‬عمارة احلشام‪ ،‬‬ ‫هاتف‪+970 8 2884767 :‬‬ ‫فاكس‪+970 8 2884766 :‬‬ ‫البريد االلكتروني‪info@aman-palestine.org :‬‬ ‫الصفحة االلكترونية‪www.aman-palestine.org :‬‬

‫برنامج أمان بتمويل مشكور من حكومات هولندا والنرويج ولوكسمبورغ‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫ملخص نتائج االستطالع‬ ‫ •املعرفة بوجود هيئة مكافحة الفساد ومدى استقالليتها‬ ‫وأثرها في مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫فحول معرفة املبحوثني بوجود هيئة رسمية ملكافحة الفساد‬ ‫في فلسطني أشارت الدراسة إلى أن ‪ %33‬منهم أجابوا بنعم‬ ‫يعرفون بوجودها بينما ‪ %67‬منهم قالوا ال نعرف بوجودها‪،‬‬ ‫أما فيما يتعلق بأثر الهيئة في إحداث إنخفاض في مستوى‬ ‫الفساد بفلسطني‪ ،‬أجاب ‪ %59‬من املبحوثني بقدرة الهيئة‬ ‫على احداث انخفاض في مستوى الفساد ‪ ،‬بينما قال ‪%31‬‬ ‫منهم ال‪ ،‬في حني أن ‪ %10‬منهم أفادوا ال أعرف‪ ،‬أما بخصوص‬ ‫إستقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد دون تدخالت تؤثر على‬ ‫قراراتها وسير عملها‪ ،‬بينت الدراسة أن ‪ %43‬من املبحوثني‬ ‫أفادوا بنعم‪ ،‬بينما ‪ %46‬منهم قالوا ال و‪ %11‬من املبحوثني‬ ‫أجابوا ال أعرف‪.‬‬ ‫ •أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع العام واخلاص‬ ‫واألهلي‬ ‫أظهرت نتائج الدراسة أن ‪ %42‬من املبحوثني يعتقدون أن أكثر‬ ‫اشكال الفساد انتشارا في القطاع احلكومي هي الواسطة‬ ‫واحملسوبية واحملاباة في تقدمي اخلدمات‪ ،‬بينما يرى ‪ %20‬منهم أنه‬ ‫هدر املال العام على املصلحة الشخصية‪ ،‬و‪ %17‬من املبحوثني‬ ‫قالوا ان الرشوة (احلصول على هدية او نقود مقابل تقدمي‬ ‫خدمة) هي األكثر إنتشارا‪ ،‬واعتبر ‪ %13‬منهم انها إستخدام‬ ‫املوارد واملمتلكات العامة ألغراض شخصية‪ ،‬و‪ %8‬من املبحوثني‬ ‫أفادوا أن التكسب من الوظيفة العامة هي األكثر إنتشارا‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بأشكال الفساد في القطاع األهلي‪ ،‬بينت‬ ‫نتائج الدراسة أن ‪ %31‬من املبحوثني أشاروا إلى أن الواسطة‬ ‫واحملسوبية واحملاباة في التعيينات للوظائف هي أبرز أشكال‬ ‫الفساد في هذا القطاع‪ ،‬يليها الواسطة واحملسوبية واحملاباة‬ ‫في تقدمي اخلدمات حيث أفاد بذلك ‪ %26‬من املبحوثني‪ ،‬وقال‬ ‫‪ %15‬إستخدام موارد وممتلكات املؤسسة ألغراض شخصية‬ ‫أو إنتخابية‪ ،‬مقابل ‪ %14‬رأوا أن الواسطة واحملسوبية واحملاباة‬ ‫في العطاءات والتعاقد مع املوردين‪ ،‬وأيضا ‪ %14‬منهم أشاروا‬ ‫إلى الرشوة‪.‬‬ ‫فيما يتعلق بأشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع اخلاص‪،‬‬ ‫بينت الدراسة أن الواسطة واحملسوبية واحملاباة في التعيينات‬ ‫للوظائف تعتبر برأي املبحوثني أكثر اشكال الفساد إنتشارا‬ ‫في القطاع اخلاص حيث أشار إلى ذلك ‪ ،%30‬كما أفاد ‪%26‬‬ ‫من املبحوثني إلى أن الواسطة واحملسوبية واحملاباة في تقدمي‬ ‫اخلدمات حتتل الدرجة الثانية في أشكال الفساد بهذا القطاع‪،‬‬ ‫وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن هذين الشكلني من الفساد‬ ‫يحتالن نفس املرتبة في القطاع األهلي‪ .‬أما تخصيص مكافآت‬ ‫كبيرة ألعضاء مجلس اإلدارة فقد جاءت باملرتبة الثالثة في‬ ‫أشكال الفساد بهذا القطاع حسب ما أشار إليه ‪ %18‬من‬ ‫املبحوثني‪ ،‬بينما ذكر ‪ %14‬منهم إلى دفع رشوة للمتنفذين‬ ‫بالقطاع العام باعتبارها أحد أشكال الفساد‪ ،‬أما إستخدام‬ ‫موارد الشركة ألغراض خاصة فقد جاءت في املرتبة األخيرة من‬ ‫‪2‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫أشكال الفساد في هذا القطاع بنسبة ‪.%12‬‬ ‫•القطاعات األكثر تعرضا للفساد‬ ‫أظهرت نتائج الدراسة‪ ،‬أن القطاع العام يأتي باملرتبة األولى‬ ‫من حيث تعرضه للفساد حسب رأي ‪ %43‬من املبحوثني‪،‬‬ ‫وتليه األحزاب السياسية باملرتبة الثانية حسب ما أفاد به‬ ‫‪ %24‬من املبحوثني‪ ،‬بينما جاءت املؤسسات األجنبية العاملة‬ ‫في االراضي الفلسطينية باملرتبة الثالثة من حيث تعرضها‬ ‫للفساد بإعتقاد ‪ %12‬من املبحوثني‪ ،‬أما القطاع اخلاص فقد‬ ‫احتل املرتبة الرابعة حسب رأي ‪ %11‬من املبحوثني في حني‬ ‫جاء القطاع األهلي في املرتبة األخيرة حسب اعتقاد ‪ %10‬من‬ ‫املبحوثني‪.‬‬ ‫•األسباب التي ساهمت في إنتشار الفساد‬ ‫فيما يتعلق بأسباب إنتشار الفساد‪ ،‬أشار ‪ %22‬من املبحوثني‬ ‫إلى ان السبب األول هو في عدم اجلدية في محاسبة كبار‬ ‫الفاسدين‪ ،‬بينما أفاد ‪ %21‬منهم إلى أن السبب الثاني هو في‬ ‫دور اإلحتالل اإلسرائيلي في خلق بيئة مشجعة للفساد‪ ،‬في‬ ‫حني إعتبر ‪ %19‬من املبحوثني أن السبب الثالث في إنتشار‬ ‫الفساد يتمثل في ضعف السيادة‪ ،‬أما ‪ %15‬منهم قالوا ضعف‬ ‫املؤسسات الرقابية كسبب رابع في إنتشار الفساد‪ ،‬كما اعتبر‬ ‫‪ %14‬منهم أن السبب اخلامس هو قلة وعي املواطنني بأشكال‬ ‫الفساد وأهمية اإلبالغ‪ ،‬أما السبب األخير فهو غياب مجتمع‬ ‫مدني فاعل كما أفاد بذلك ‪ %9‬من املبحوثني‪.‬‬ ‫•التغيير على مستوى الفساد خالل العام ‪:2011‬‬ ‫أظهرت نتائج الدراسة أن ‪ %34‬من املبحوثني قالوا أن الفساد‬ ‫قد إزداد في العام ‪ ،2011‬بينما ‪ %33‬منهم أفادوا أن الفساد‬ ‫إنخفض خالل نفس العام‪ ،‬و‪ %28‬من املبحوثني رأوا أنه لم‬ ‫يحصل تغيير على مستوى الفساد في فلسطني لنفس العام‪،‬‬ ‫في حني أن ‪ %5‬أشاروا إلى أنهم ال يعرفون‪.‬‬ ‫•أسباب عدم التبليغ عن الفساد‬ ‫حول عدم التبليغ عن حاالت الفساد‪ ،‬أظهرت نتائج الدراسة أن‬ ‫‪ %26‬من املبحوثني ذكروا أن السبب األول يعود إلى عدم القناعة‬ ‫بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحق الفاسدين‪ ،‬يليه‬ ‫اخلوف من التعرض للمضايقة واإلنتقام حسب رأي ‪ %19‬منهم‪،‬‬ ‫وأفاد ‪ %18‬من املبحوثني أن السبب الثالث يتمثل في عدم وجود‬ ‫حماية كافية للمواطنني املبلغني‪ ،‬في حني أن السبب الرابع‬ ‫يعود إلى عدم معرفة اجلهة اخملولة بإستقبال شكاوي الفساد‬ ‫حسب ما أشار إليه ‪ %17‬منهم ‪ ،‬ومتثل السبب اخلامس برأي‬ ‫‪ %13‬من املبحوثني في عدم القدرة على إثبات حالة الفساد‪،‬‬ ‫ويعتقد ‪ %8‬من املبحوثني أن السبب السادس يعود إلى القناعة‬ ‫بأن اإلبالغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية‪.‬‬ ‫•العقوبات املتعلقة بجرائم الفساد‪:‬‬ ‫أوضحت نتائج الدراسة حول العقوبات املتعلقة بجرائم‬ ‫الفساد‪ ،‬أن ‪ %32‬من املبحوثني يعتقدون أنها رادعة‪ ،‬بينما يرى‬ ‫‪ %57‬منهم أنها غير رادعة‪ ،‬وذكر ‪ %11‬من املبحوثني أنهم ال‬ ‫يعرفون‪.‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫تحليل نتائج االستطالع وفق رؤية أمان‬ ‫‪1.1‬أطراف في السلطة التنفيذية الجهة‬ ‫االكثر تأثيرا على قرارت هيئة مكافحة‬ ‫الفساد‬ ‫آراء المواطنين وانطباعاتهم عن هيئة مكافحة‬ ‫الفساد‬ ‫أظهرت نتائج االستطالع أن نسبة املواطنني الذين يعتقدون‬ ‫بقدرة الهيئة على احداث انخفاض في مستوى الفساد في‬ ‫فلسطني هي ‪ ،%59‬بينما اعتقد ‪ %31‬من املواطنني بعدم قدرة‬ ‫الهيئة على احداث انخفاض في مستوى الفساد في فلسطني‪،‬‬ ‫وأفاد ‪ %10‬بعدم معرفتهم بذلك‪ ،‬أما بخصوص استقاللية عمل‬ ‫هيئة مكافحة الفساد دون تدخالت تؤثر على قراراتها وسير‬ ‫عملها‪ ،‬بينت الدراسة أن ‪ %43‬من املبحوثني يرون ان الهيئة‬ ‫قادرة على العمل باستقاللية‪ ،‬بينما أفاد ‪ %46‬من املبحوثني بعدم‬ ‫قدرة الهيئة على العمل دون تدخالت على عملها‪ ،‬وحسب رأي‬ ‫املبحوثني الذين ال يعتقدون باستقاللية عمل هيئة مكافحة‬ ‫الفساد رأى ‪ %36‬منهم أن أكثر اجلهات تدخال في عمل الهيئة‬ ‫هي مكتب الرئيس‪ ،‬يليها مجلس الوزراء والوزراء بنسبة ‪،%17‬‬ ‫بينما ‪ %13‬منهم يعتقدون أن اجلهة األكثر تدخال هم احملافظون‬ ‫ورؤساء البلديات‪ ،‬ونفس النسبة ‪ %13‬قالوا األجهزة األمنية‪%11 ،‬‬ ‫قالوا اجمللس التشريعي‪ %10،‬قالوا قادة األحزاب‪.‬‬ ‫يتضح من املعطيات السابقة أن هناك تغيير في اعتقاد املواطنني‬ ‫فيما يخص عمل الهيئة‪ ،‬فالالفت لالنتباه أن نسبة املواطنني‬ ‫الذين يعتقدون بقدرة الهيئة على احداث انخفاض في مستوى‬ ‫الفساد في فلسطني قد ارتفعت من ‪ %45.7‬في العام ‪2010‬‬ ‫إلى ‪ %59‬في العام ‪ ،2011‬وهذا يعكس زيادة ثقة املواطنني في‬ ‫دور الهيئة وذلك بعد جهود الهيئة في متابعة بعض ملفات‬ ‫مسؤولني كبار وعلى اهتمام الشارع الفلسطيني بقضايا الفساد‬ ‫واحلاجة ملكافحته سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي ورغبة‬ ‫املواطن الفلسطيني فعليا في رؤية تغيير على واقع الفساد‪،‬‬ ‫ولكن في املقابل نرى أن اجلمهور منقسم في نظرته حول قدرة‬ ‫الهيئة على العمل باستقاللية ودون تدخالت تؤثر على قراراتها‬ ‫وسير عملها وميكن تفسير هذا االنقسام في الرأي على ضوء‬ ‫الواقع املعاش حتى اآلن والقائم على استمرار انطباع املواطنني‬ ‫في عدم وجود ارادة ومحاسبة جادة للفاسدين ‪ ،‬أما اعتقاد‬ ‫املواطن الفلسطيني أن أكثر اجلهات التي تؤثر على عمل الهيئة‬ ‫هي مكتب الرئيس وهذا ميكن تفسيره بأنه على الرغم من‬ ‫انطباع املواطنني أن استمرار ضعف االرادة السياسية للمسؤولني‬ ‫في تبني سياسة شاملة وجادة ملكافحة جميع كبار الفاسدين‬ ‫والضعف واملماطلة في محاسبة بعض كبار الفاسدين‪ ،‬ميكن‬

‫القول هنا أنه في عام ‪ 2011‬بدأت تلوح في األفق بوادر لوجود‬ ‫ارادة سياسية وبدء محاسبة مسؤولني كبار ارتبطت اسماؤهم‬ ‫بقضايا فساد فعليا مت تقدميهم للمحاكمة‪.‬‬ ‫ما زال املواطنون يتشككون في شفافية املعايير التي يتم مبوجبها‬ ‫مراجعة القضايا القدمية حيث أعلن رئيس هيئة مكافحة الفساد‬ ‫االستاذ رفيق النتشة في أكثر من مناسبة أن الهيئة تراجع أي‬ ‫قضية يتم االبالغ عنها من أي مصدر كان وتقرر موقفها بعد‬ ‫االطالع على املعلومات ومدى صحتها‪.‬‬

‫‪2.2‬أشكال الفساد االكثر انتشارا في‬ ‫القطاعات المختلفة‬ ‫ال زال املواطن الفلسطيني يرى ان تقدمي اخلدمات في القطاع‬ ‫العام هو االكثرمجاال لتفشي الواسطة واحملسوبية وبنسبة ‪،%42‬‬ ‫أما هدر املال العام فجاء في املرتبة الثانية وبنسبة ‪ %20‬من‬ ‫املستطلعة آرائهم‪ ،‬بينما احتلت الرشوة املرتبة الثالثة وبنسبة‬ ‫‪ ،%17‬أما استخدام املوارد واملمتلكات العامة فاحتل املرتبة الرابعة‬ ‫وبنسبة ‪ %13‬من مجمل آراء املبحوثني‪.‬‬ ‫بالرجوع إلى استطالعات الرأي السابقة والتي قامت باعدادها‬ ‫أمان يتضح أنه للعام الرابع على التوالي لم يطرأ أي تغيير على‬ ‫اعتقاد املواطنني بان الواسطة واحملسوبية في اخلدمات العامة‬ ‫حتتل املراتب األولى كأكثر أشكال الفساد انتشارا‪ ،‬وبالرغم من‬ ‫ذلك الرأي الذي عكسه استطالع آراء املواطنني بشأن جرمية‬ ‫الواسطة واحملسوبية فان االبالغ عن هذا النوع من اجلرائم وكذلك‬ ‫طبيعة القضايا التي حققت بها نيابة مكافحة الفساد أو‬ ‫أحالها ديوان الرقابة املالية واالدراية وكذلك احلاالت التي نظرتها‬ ‫محاكم جرائم الفساد عام ‪ 2011‬ال تظهر جميعها أن املسؤولني‬ ‫تعاملوا مع ظاهرة الواسطة واحملسوبية باعتبارها جرمية ويجب‬ ‫محاسبة مرتكبيها‪ ،‬وهذا يؤكد أن أحكام قانون مكافحة الفساد‬ ‫فعلة في هذا النوع من جرائم الفساد‪ ،‬كما أن وعي املواطن‬ ‫غير ُم ّ‬ ‫واملسؤول بهذه الظاهرة لم يصل بعد إلى االقتناع أنها جرمية قد‬ ‫يعاقب مرتكبها من ‪ 15-3‬سنة سجن وفق املادة ‪ 25‬من قانون‬ ‫مكافحة الفساد املدمج‪.‬‬ ‫كما يُالحظ بعض التغيير في ازدياد وعي الناس بأهمية حفظ‬ ‫املال العام ومنع هدره وأن احلفاظ عليه ال يقع على عاتق الدولة‬ ‫وحدها‪ ،‬ويالحظ وضوح مفهوم جرمية التكسب الوظيفي كما‬ ‫ظهر في الكثير من قضايا الفساد التي حققت فيها نيابة‬ ‫مكافحة الفساد ومحكمة جرائم الفساد باعتبار أن الكثير منها‬ ‫أدى إلى هدر املال العام‪.‬‬ ‫‪3‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫لكن من املهم هنا أيضا االنتباه إلى مؤشر آخر بدأ يأخذ مكانة‬ ‫متقدمة حسب آراء املواطنني أال وهي الرشوة‪ ،‬حيث احتلت‬ ‫في هذا العام املرتبة الثالثة كأكثر اشكال الفساد انتشارا في‬ ‫القطاع العام بعد أن كانت حتتل املراتب األخيرة في االستطالعات‬ ‫السابقة‪ ،‬وعلى الرغم من أن املعطيات ال تشير لوجود الرشوة‬ ‫بشكل كبير في اجملتمع الفلسطيني إال أن أمان حتذر من تدني‬ ‫الرواتب وارتفاع مستوى وتكاليف املعيشة وتراجع القوة الشرائية‬ ‫للراتب‪ ،‬كل هذه العوامل قد توفر فرص النتشار الرشوة الصغيرة‬ ‫خاصة في اجراءات طلب اخلدمات املشروعة‪ ،‬وبغض النظر عن‬ ‫مدى دقة انطباع اجلمهور حول واقع وجود الرشوة في اجملتمع‬ ‫الفلسطيني فان هذا يجب أن يشكل مؤشر خطر بالنسبة‬ ‫لص ّناع القرار للعمل على منع انتشارها قبل أن تصبح عادة‬ ‫َ‬ ‫متجذرة ومنتشرة في اجملتمع الفلسطيني كما حصل في مصر‪،‬‬ ‫املغرب‪ ،‬سوريا‪...‬الخ‪.‬‬

‫‪3.3‬الواسطة ثقافة طاغية في المجتمع‬ ‫الفلسطيني‬ ‫لدى سؤال املبحوثني اذا ما كانوا يعتبرون الواسطة تساعد‬ ‫في احلصول على خدمة ما‪ ،‬أفاد ‪ %71‬منهم بنعم‪ ،‬مقابل ‪%29‬‬ ‫قالوا ال‪ .‬ولدى سؤال املبحوثني اذا ما طلبوا خالل العام ‪2011‬‬ ‫واسطة للحصول على احدى خدمات القطاع العام أجاب ‪%41‬‬ ‫من املبحوثني بنعم‪ ،‬مقابل ‪ %59‬منهم أجابوا ال‪.‬‬ ‫بالرجوع إلى املعطيات السابقة يالحظ أنه على الرغم من اعتبار‬ ‫الواسطة واحملسوبية واحملاباة جرمية يعاقب عليها قانون مكافحة‬ ‫الفساد وتصل عقوبتها حتى ‪ 15‬عاما‪ ،‬إال أن املواطن الفلسطيني‬ ‫ال يزال يعتبر وبنسبة كبيرة أن الواسطة تساعد في احلصول على‬ ‫خدمات القطاع العام بشكل أسرع وأفضل‪ ،‬وأن تقريبا نصف‬ ‫عدد املبحوثني استخدموا خالل العام ‪ 2011‬واسطة للحصول‬ ‫على احدى خدمات القطاع لعام‪.‬‬ ‫وهذا يدلل ان ممارسة الواسطة منتشرة في اجملتمع الفلسطيني‬ ‫ومتارسها معظم شرائح اجملتمع الفلسطيني وأن مواجهتها حتتاج‬ ‫إلى استراتيجية وطنية شاملة‪ ،‬أساسها بناء ثقافة رافضة‬ ‫ملمارسة هذا السلوك السلبي‪ ،‬وبحسب العديد من الدراسات‬ ‫والتقارير التي قامت باعدادها أمان وغيرها من املؤسسات يتضح‬ ‫أن مكافحة الواسطة تتطلب البدء بالتوعية مبخاطر الواسطة‬ ‫وادماج مفاهيم النزاهة والشفافية مبعانيها في السلوك واملمارسة‬ ‫اليومية واضرارها ضمن مناهج التعليم االبتدائي اضافة الى‬ ‫تدريس هذه القيم في اجلامعات واملعاهد الفلسطينية‪ ،‬اضافة‬ ‫إلى تعاون كافة أطياف اجملتمع من أحزاب سياسية و منظمات‬ ‫اجملتمع املدني واحلكومة واملؤسسات الدينية على التوعية بضرورة‬ ‫التوقف عن ممارسة الواسطة كشكل من أشكال الفساد في‬ ‫اجملتمع الفلسطيني‪ ،‬الى جانب تعزيز العمل بآليات شفافة في‬ ‫تقدمي اخلدمات وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف ومحاسبة جادة‬ ‫لالشخاص الذين يخالفون هذه املبادئ‪ ،‬ونشر الوعي وااللتزام‬ ‫مببادىء مدونات السلوك‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫بحسب استطالع رأي اجلمهور فإن القطاع االهلي ال زال اقل‬ ‫القطاعات تعرضا للفساد‪ ،‬فهو يحتل املرتبة االخيرة (املرتبة‬ ‫اخلامسة) من حيث تعرضه للفساد بالنسبة للقطاعات االخرى‪،‬‬ ‫التي تصدرها القطاع العام‪ ،‬أما اكثر اشكال الفساد انتشارا‬ ‫في القطاع األهلي فال تزال الواسطة واحملسوبية واحملاباة في‬ ‫التعيينات للوظائف وفي تقدمي اخلدمات حتتل املراتب األولى‬ ‫والثانية كأكثر اشكال الفساد انتشارا في القطاع األهلي‪ ،‬وتأتي‬ ‫هذه النتيجة متقاربة جدا مع استطالع العام املاضي‪ ،‬وجاء‬ ‫استخدام املوارد الغراض شخصية أو انتخابية في املرتبة الثالثة‪،‬‬ ‫أما في املرتبة الرابعة فجاءت الواسطة واحملسوبية واحملاباة في‬ ‫العطاءات والتعاقد مع املوردين‪ ،‬أما في املرتبة األخيرة فجاءت‬ ‫الرشوة وبنسبة ‪.%14‬‬ ‫من املالحظ هنا تراجع اعتقاد الناس بوجود الرشوة في القطاع‬ ‫األهلي عن العام املاضي وهذه نتائج منطقية حيث ال تنتشر‬ ‫الرشوة في القطاع األهلي بشكل كبير ألن هذا القطاع معروف‬ ‫بصفته اخلدماتية وبالتالي فرص الرشوة فيه ليست متاحة‬ ‫كالقطاع العام أو اخلاص‪.‬‬ ‫أما القطاع اخلاص فنجد أن الواسطة واحملسوبية واحملاباة في‬ ‫التعيينات للوظائف احتلت املرتبة األولى كأكثر اشكال الفساد‬ ‫انتشارا في القطاع اخلاص وبنسبة ‪ %30‬من مجمل آراء املبحوثني‬ ‫وهي نسبة قريبة جدا من استطالع العام السابق‪ ،‬وفي تقدمي‬ ‫اخلدمات كانت النسبة ‪ ،%26‬أما تخصيص مكافآت كبيرة العضاء‬ ‫مجلس االدارة فقد احتلت املرتبة الثالثة وبنسبة ‪ ،%18‬وجاء‬ ‫في املرتبة الرابعة كاكثر اشكال الفساد انتشارا في القطاع‬ ‫اخلاص حسب رأي املواطن الفلسطيني وبنسبة ‪ %14‬دفع رشوة‬ ‫للمتنفذين في القطاع العام‪ ،‬أما في املرتبة اخلامسة فجاء‬ ‫استخدام موارد الشركة ألغراض شخصية وبنسبة ‪.%12‬‬ ‫في احملصلة ميكن القول ان الواسطة واحملسوبية في التعيينات‬ ‫للوظائف وفي تقدمي اخلدمات احتلت وبحسب اراء املواطنني هو‬ ‫شكل الفساد االكثر انتشارا في القطاعات الثالث على حد سواء‬ ‫(العام واخلاص واالهلي)‪ ،‬مع وجد تفاوت طفيف في نسبة وجودها‬ ‫فنلحظ انه في القطاع العام اكثرها بينما اقلها في القطاع‬ ‫اخلاص‪ ،‬لكنها في كل القطاعات جميعها كانت في املرتبة االولى‪.‬‬

‫‪4.4‬القطاعات االكثر تعرضا للفساد‬ ‫ولدى سؤال املواطنني عن أكثر القطاعات تعرضا للفساد جاء‬ ‫القطاع العام في املرتبة األولى من حيث تعرضه للفساد حسب‬ ‫رأي ‪ %43‬من املبحوثني‪ ،‬وجاءت األحزاب السياسية في املرتبة‬ ‫الثانية وبنسبة ‪ %24‬من حيث أكثر القطاعات تعرضا للفساد‬ ‫في فلسطني‪ ،‬أما املؤسسات األجنبية العاملة في األراضي‬ ‫الفلسطينية فجاءت في املرتبة الثالثة من حيث تعرضها للفساد‬ ‫باعتقاد ‪ %12‬من املبحوثني‪ ،‬وجاء القطاع اخلاص في املرتبة ما قبل‬ ‫األخيرة حسب رأي ‪ %11‬من آراء املبحوثني‪ ،‬في حني جاء القطاع‬ ‫األهلي في املرتبة األخيرة حسب اعتقاد ‪ %10‬من املبحوثني‪.‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫نالحظ من املعطيات السابقة أن االحزاب السياسية تقف في‬ ‫املرتبة الثانية بعد القطاع العام من حيث كونها اكثر القطاعات‬ ‫تعرضا للفساد‪ ،‬ويبدو أن ثقة اجلمهور الفلسطيني باالحزاب‬ ‫السياسية ال زالت ضعيفة‪ ،‬وان استمرار ضعف االرادة السياسية‬ ‫الفعلية لدى االحزاب السياسية ملكافحة الفساد يسمح بانتشار‬ ‫الفساد وأن املؤسسات التي تتولى ادارة احلكم سواء في الضفة‬ ‫أو في القطاع تلصق بها الصفة الفصائلية واحلزبية‪ ،‬ان استمرار‬ ‫حصول األحزاب السياسية على مراتب متقدمة في وجود الفساد‬ ‫فيها يعتبر مؤشر قوي ورسالة واضحة لالحزاب السياسية‬ ‫الفلسطينية على ضرورة تغيير النهج الذي تسير عليه وأن‬ ‫االستمرار في الالمباالة‪.‬‬ ‫وباستقراء باقي نتائج االستطالع نرى أن املؤسسات األجنبية‬ ‫العاملة في االراضي الفلسطينية احتلت املرتبة الثالثة من‬ ‫حيث أكثر القطاعات تعرضا للفساد في فلسطني وبالرجوع‬ ‫إلى التوزيع النسبي لهذه النقطة بالتحديد في الضفة وغزة‬ ‫تبني أن ‪ %8‬فقط في الضفة يعتقدون ذلك بينما النسبة األكبر‬ ‫وهي ‪ %19‬في غزة ورمبا ذلك راجع لطبيعة عمل هذه املؤسسات‬ ‫والتي هي أكثر في غزة كمساعدات واغاثة‪ ،‬وأشارت الدراسة التي‬ ‫أعدتها أمان حتت عنوان “واقع اجلمعيات اخليرية والهيئات األهلية‬ ‫األجنبية العاملة في فلسطني” إلى ضعف الشفافية في عمل‬ ‫هذه املؤسسات األجنبية اضافة إلى ضعف في نظام املساءلة‬ ‫الفلسطيني لها‪.‬‬

‫‪5.5‬انطباع المواطنين بأن مؤسسات السلطة‬ ‫التنفيذية االكثر مجاال النتشار الفساد‬ ‫الوزارات‪ ،‬األجهزة االمنية‪ ،‬ومؤسسة الرئاسة‪ ،‬هي أكثر اجلهات‬ ‫النتشار بيئة الفساد فيها مع اختالف الترتيب عام عن عام آخر‪.‬‬ ‫اذ أفاد ‪ %27‬من املبحوثني أن الوزارات هي اكثر املؤسسات العامة‬ ‫مجاال للفساد‪ ،‬يليها في املرتبة الثانية األجهزة األمنية باعتقاد‬ ‫‪ %22‬من املبحوثني‪ ،‬أما مؤسسة الرئاسة فقد جاءت في املرتبة‬ ‫الثالثة حسب اعتقاد ‪ %15‬من املستطلعة آراءهم‪ ،‬مما عكس‬ ‫حتسن في وضع مؤسسة الرئاسة عن العام السابق‪.‬‬ ‫تعكس هذه النسب استمرار ظاهرة فقدان املصداقية لدى‬ ‫أهم مؤسسات اجملتمع الفلسطيني سواء الوزارية أو األمنية‬ ‫أو الرئاسية أو املؤسسات األجنبية‪ ،‬واملُالحظ في استطالع‬ ‫العام ‪ 2011‬تراجع اعتقاد الناس عن وجود الفساد في األجهزة‬ ‫األمنية كأكثر املؤسسات العامة التي يوجد فيها فساد‪ ،‬ليحل‬ ‫مكانها املؤسسات العامة أي الوزارات وبالتحديد وزارات لها عالقة‬ ‫بتقدمي خدمات مباشرة للجمهور‪ ،‬والسبب في ذلك يعود الى‬ ‫الوقت والظرف الذي نُفذ فيه االستطالع‪ ،‬حيث انتشرت االقاويل‬ ‫والتحقيقات في قضايا فساد مع مسؤولني كبار‪ ،‬مما خلق ازمة‬ ‫ثقة ما بني املواطن الفلسطيني والوزارات التي تقدم خدمات‬ ‫مباشرة‪ ،‬ولكن من الالفت في استطالع الرأي لهذا العام أن‬ ‫تكون وزارة املالية من الوزارات االكثر مجاال النتشار الفساد فيها‬ ‫مع انها ليست وزارة خدماتية‪ ،‬وجاءت وزارة الصحة في املرتبة‬

‫الثانية وبنسبة ‪ %20‬من آراء املبحوثني‪ ،‬وتأتي في املرتبة الثالثة‬ ‫وزارة الشؤون االجتماعية وبنسبة ‪، %16‬تالها في املرتبة الرابعة‬ ‫وبنسبة ‪ %15‬من آراء املبحوثني وزارة االقتصاد الوطني‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بخدمات القطاع العام االكثر مجاال للفساد‪ ،‬بينت‬ ‫الدراسة أن التعيينات والترقيات تعتبر االكثر مجاال للفساد برأي‬ ‫غالبية املبحوثني‪ ،‬حيث أشار لذلك ‪ %42‬من املبحوثني‪ ،‬وجاءت‬ ‫خدمة توزيع املساعدات العينية واملالية في املرتبة الثانية حسب‬ ‫اعتقاد ‪ %14‬من آراء املبحوثني‪ ،‬أما اخلدمات الصحية فجاءت في‬ ‫املرتبة الثالثة حسب ما أفاد به ‪ %9‬من آراء املبحوثني‪ ،‬في حني‬ ‫أن اخلدمات العامة (مياه‪ ،‬كهرباء‪ ،‬اتصاالت) واجلمارك والضريبة‬ ‫وخدمات احملاكم والتقاضي ظهرت في املرتبة الرابعة بشكل‬ ‫متساو حسب ما أشار لذلك ‪ %8‬من املبحوثني‪.‬‬ ‫يرجع ذلك إلى أن عدد الوظائف في الضفة اكبر منه في قطاع‬ ‫غزة‪ ،‬ومن املالحظ ايضا وفيما يخص خدمات القطاع الصحي‬ ‫والفساد بشأنه ولدى استقراء النتائج تبني أن نسبة من يعتقدون‬ ‫بذلك جاء أعلى في غزة منه في الضفة وحيث جاءت النتيجة‬ ‫كالتالي ‪ %7‬في الضفة و‪ %13‬في غزة‪ ،‬ولتفسير ذلك ميكن تفهم‬ ‫أن نسبة تعامل أهالي غزة مع خدمات القطاع الصحي هي‬ ‫أعلى بكثير من الضفة‪ ،‬عدد اجلرحى واملصابني السيما بعد احلرب‬ ‫االخيرة على غزة‪ ،‬وطلب احلصول على حتويالت للعالج في اخلارج‬ ‫يعني ان نسبة املواطنني الذين يطلبون خدمات القطاع الصحي‬ ‫في غزة اكبر من الضفة‪ ،‬ويعود ذلك أيضا إلى أن التغطية لهذه‬ ‫التحويالت يتم من دائرة العالج في اخلارج لدى وزارة الصحة‬ ‫في الضفة‪ ،‬وأن السلطة في غزة حتصل على رسوم على هذه‬ ‫التحويالت!! مما شجع ظاهرة التحويالت وأدى ذلك في أحيان كثيرة‬ ‫إلى هدر املال العام‪.‬‬

‫‪6.6‬ما زال انطباع المواطنين أن ضعف الرقابة‬ ‫والمساءلة والمحاسبة من اكثر أسباب‬ ‫انتشار الفساد عام ‪2011‬‬ ‫فيما يتعلق بأسباب انتشار الفساد أشار ‪ %22‬من املبحوثني أن‬ ‫السبب األول هو في عدم جدية محاسبة كبار الفاسدين‪ ،‬بينما‬ ‫أفاد ‪ %21‬منهم إلى أن السبب الثاني هو دور االحتالل االسرائيلي‬ ‫في خلق بيئة مشجعة للفساد‪ ،‬في حني اعتبر ‪ %19‬من املبحوثني‬ ‫أن السبب الثالث في انتشار الفساد يتمثل في ضعف سيادة‬ ‫القانون‪ ،‬أما السبب الرابع فهو في ضعف املؤسسات الرقابية‬ ‫كما أفاد ‪ %15‬من املبحوثني‪ ،‬كما اعتبر ‪ %14‬من املبحوثني أن‬ ‫قلة وعي املواطنني بأشكال الفساد وأهمية االبالغ هي السبب‬ ‫اخلامس من أسباب انتشار الفساد‪.‬‬ ‫يالحظ في اسباب انتشار الفساد أنها جاءت قريبة جدا من‬ ‫نتائج االستطالع السابق‪ ،‬ويتضح أن عدم الرقابة من اجمللس‬ ‫التشريعي وضعف ديوان الرقابة بسبب استمرار عدم تعيني‬ ‫رئيس له وعدم فعالية دور جلان الرقابة الداخلية ودوائر الشكاوى‬ ‫وضعف سيادة القانون ال زال يشكل برأي املواطن السبب األهم‬ ‫‪5‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫في استمرار وجود الفساد‪ ،‬املواطن يرى ضعف اجلهات الرقابية‪،‬‬ ‫وهذه مؤشرات يفترض بها أن تلفت انتباه صانع القرار وهيئات‬ ‫الرقابة الرسمية إلى ضرورة العمل على استكمال آليات مكافحة‬ ‫الفساد في فلسطني والعمل فعليا على محاسبة شفافة جلميع‬ ‫كبار الفاسدين والذين ال تسقط اجلرائم التي ارتكبوها بالتقادم‬ ‫حتى تتغير هذه القناعات لدى املواطن الفلسطيني ويتولد لديه‬ ‫الشعور بأن القانون فوق اجلميع‪.‬‬

‫‪7.7‬االبالغ عن الفساد‬ ‫لدى سؤال املواطنني حول استعدادهم لالبالغ عن فعل فساد‪،‬‬ ‫أظهرت الدراسة أن غالبية املبحوثني وبنسبة ‪ %60‬سيقومون‬ ‫باالبالغ عن فعل الفساد فيما اذا كانوا ضحايا له‪ .‬بينما افاد ‪%59‬‬ ‫من املبحوثني استعدادهم للقيام باالبالغ عن فعل فساد كشهود‪،‬‬ ‫مقابل ‪ %27‬أجابوا بأنهم لن يقوموا بذلك بينما أفاد ‪ %14‬من‬ ‫املبحوثني أنهم ال يعرفون‪ ،‬وقد جاءت هذه النسب قريبة من نتائج‬ ‫االستطالع السابق‪ ،‬نالحظ تقارب نسبة املواطنني الذين هم على‬ ‫استعداد لالبالغ عن افعال الفساد كشهود ونسبة املواطنني‬ ‫املستعدين لالبالغ كضحايا مما يعني ان هناك تنامي في وعي‬ ‫اجلمهور الفلسطيني باهمية االبالغ عن افعال الفساد‪ ،‬بالرغم أن‬ ‫سجالت مركز أمان للمناصرة واالرشاد القانوني أشارت إلى عدم‬ ‫وضوح جرائم الفساد وأن املواطن ما زال يخلط بني جرائم الفساد‬ ‫واجلرائم األخرى وسوء االدارة‪.‬‬ ‫يتضح أن موضوع االبالغ عن الفساد وعلى مدى السنوات الثالث‬ ‫املاضية بدأ يأخذ منحى مختلفا من حيث ثقافة اجملتمع في‬ ‫االبالغ عن الفساد واعتبار من يبلغ عن الفساد بأنه واشي أو‬ ‫ارتكب عمل خاطئ ويتضح هذا التغيير في طبيعة االجابات لدى‬ ‫املواطنني وتزايدها باجتاه االستعداد لالبالغ عن الفساد سواء كان‬ ‫شاهدا أو ضحية‪ ،‬األمر الذي كان مرفوضا من قبل‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫وعلى الرغم من التغيير امللموس على صعيد ثقافة االبالغ عن‬ ‫الفساد يرى املواطنني أن هناك اسبابا قد حتول دون االبالغ عن‬ ‫الفساد أهمها وأولها عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ‬ ‫االجراءات بحق الفاسدين‪ ،‬يليه اخلوف من التعرض للمضايقة‬ ‫واالنتقام‪ ،‬أما السبب الثالث فيعود إلى عدم وجود حماية كافية‬ ‫للمواطنني املبلغني‪ ،‬واألهم من ذلك كله اعتقاد املواطنني وبنسبة‬ ‫‪ %57‬أن العقوبات املفروضة على جرائم الفساد غير رادعة‪.‬‬ ‫ان آراء املواطنني حول االسباب التي حتول دون االبالغ عن الفساد‬ ‫منطقية جدا‪ ،‬خاصة في ظل ضعف االمكانيات املتاحة على أرض‬ ‫الواقع لتوفير حماية للمبلغني عن الفساد‪ ،‬عدم توفر االمكانيات‬ ‫املالية والبشرية الكافية لدعم موضوع حماية املبلغني أو الشهود‬ ‫أو الضحايا لقضايا فساد‪ ،‬ومن جانب آخر ان عدم محاسبة كبار‬ ‫الفاسدين يشكل سببا قويا لعدم تقدم املواطن لالبالغ عن حالة‬ ‫فساد ويرتبط بذلك أيضا عدم وجود عقوبات رادعة وهنا يأتي دور‬ ‫هيئة مكافحة الفساد واجلهات الرسمية للعمل على تغيير هذا‬ ‫الواقع وتغيير بعض التشريعات مثل جرمية الرشوة من جنحة‬ ‫إلى جناية‪ ،‬اضافة إلى تعزيز األحكام اخلاصة باجلرائم االقتصادية‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8.8‬حتى يستطيع االعالم القيام بدور أكبر‬ ‫للكشف عن الفساد مطلوب من الحكومة‬ ‫اصدار تعليمات تتيح المعلومات للجميع‬ ‫أشارت نتائج االستطالع أن ‪ %35‬من املبحوثني يرون أن وسائل‬ ‫االعالم الفلسطينية قامت بدورها في الكشف وتسليط الضوء‬ ‫على قضايا فساد حصات في العام ‪ ،2011‬بينما أفاد النصف‬ ‫تقريبا ‪ %49‬من املبحوثني أن وسائل االعالم لم تقم بدورها في‬ ‫الكشف عن قضايا فساد‪ ،‬وأشار الباقي ‪ %16‬لعدم معرفتهم‪.‬‬ ‫لعبت وسائل االعالم دورا ملحوظا خالل العام ‪ 2011‬فقد مت إثارة‬ ‫العديد من القضايا املتعلقة باملساءلة ومكافحة الفساد وذلك‬ ‫من خالل تنظيم حلقات تلفزيونية ملساءلة عدد من املسؤولني‬ ‫وعقد جلسات استماع ملسؤولني في مواقع وظيفية مختلفة‬ ‫ملناقشة العديد من القضايا التي أثيرت حولها شبهات فساد‪،‬‬ ‫من أمثلة ذلك تأجيل االنتخابات‪ ،‬فساد بعض األغذية واألدوية‪،‬‬ ‫اضافة إلى التحسن في موضوع احلريات املتعلق في قضايا النشر‬ ‫أو حرية الصحافيني‪ ،‬إال أنه ومن جانب آخر هناك تقصير من قبل‬ ‫وسائل االعالم الفلسطينية فيما يخص اعداد تقارير استقصائية‬ ‫تتناول قضايا فساد إما بسبب عدم توفر املعلومات الالزمة لذلك‬ ‫أو خوفا من العواقب الناجمة عن ذلك‪.‬‬ ‫إن عدم وجود قانون يحق للمواطن من خالله احلصول على‬ ‫املعلومات من جهة واملفهوم اخلاطئ لدى عدد واسع من املسؤولني‬ ‫بشأن أهمية تداول املعلومات ما زال يشكل أهم القيود على عمل‬ ‫االعالم واالعالميني والباحثني والذي يتطلب فورا اصدار تعليمات‬ ‫مباشرة من مجلس الوزراء حتدد فقط طبيعة املعلومات املقيدة‬ ‫واباحة جميع املعلومات األخرى واحترام هذا املبدأ من قبل اجلميع‪.‬‬ ‫وهنا يبرز موضوع الرقابة الذاتية لدى الصحفيني التي تلعب دورا‬ ‫مهما في عدم اخلوض في قضايا فساد كبيرة خاصة في ظل‬ ‫غياب االطار القانوني الذي يفترض أن يوفر لهم احلماية القانونية‬ ‫الالزمة لهؤالء الصحفيني‪.‬‬ ‫دور وسائل اإلعالم في الكشف عن الفساد‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪9.9‬الجرائم االقتصادية واهتمام المواطن‬ ‫الفلسطيني بها‬ ‫مت في هذا االستطالع قياس رأي اجلمهور حول أكثر اجلرائم‬ ‫االقتصادية خطورة فيما يخص الدواء والغذاء والتهرب الضريبي‪،‬‬ ‫وقد أظهرت النتائج أن ‪ %39‬من املستطلعة آرائهم يعتقدون‬ ‫أن التالعب باألغذية يليها التالعب باألدوية من أخطر اجلرائم‬ ‫االقتصادية بينما رأى ‪ %22‬منهم أن جرمية التهرب الضريبي هي‬ ‫من أخطر اجلرائم االقتصادية‪.‬‬ ‫من الطبيعي واملنطقي أن لقضايا الغذاء والدواء والفساد املرتبط‬ ‫فيهم يحتل احليز األكبر من اهتمام املواطن الفلسطيني العادي‬ ‫بينما االهتمام بالتهرب الضريبي واخملاسر التي تتكبدها الدولة‬ ‫الناجتة عن التهرب الضريبي تعتبرهدر كبير للمال العام ومن‬ ‫أشكال الفساد التي ال بد من االهتمام بها وبالنتائج املترتبة‬ ‫عنها‪ ،‬والتي ذات عالقة بالتجار واملهنيني وبشكل خاص جتار قطاع‬ ‫غزة الذين لم يقوموا بتسليم فواتير الضريبة املضافة عام ‪2011‬‬ ‫والذي أحلق ضرر مباليني الشواقل التي استفادت منها احلكومة‬ ‫االسرائيلية‪.‬‬

‫‪1010‬الفساد انخفض عام ‪ 2011‬حسب رأي‬ ‫المواطن الفلسطيني‬ ‫ختاما أظهرت نتائج الدراسة أن ‪ %34‬من املبحوثني قالوا أن‬ ‫الفساد قد ازداد في العام ‪ ،2011‬بينما أفاد ‪ %33‬منهم أن الفساد‬ ‫انخفض خالل العام نفسه‪ ،‬و‪ %28‬من املبحوثني رأوا أنه لم يحصل‬ ‫تغيير على مستوى الفساد في فلسطني لنفس العام‪ ،‬ومبقارنة‬ ‫هذه النتائج مع العام املاضي ‪ 2010‬تبني أن حتسنا طرأ على‬ ‫اعتقاد اجلمهور الفلسطيني حول وضع الفساد في فلسطني‬ ‫حيث انخفضت النسبة من ‪ %45‬في العام ‪ 2010‬إلى ‪ %34‬في‬ ‫العام ‪ ،2011‬علما أن توقعات اجلمهور في العام املاضي رأت أن‬ ‫الفساد سيزداد بنسبة ‪ ،%52‬ورمبا يعود هذا التحسن إلى ما‬ ‫يالحظ الشارع الفلسطيني من متابعات مللفات فساد وحتويل‬ ‫وزراء للتحقيق معهم في شبهات فساد‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫منهجية البحث‬ ‫في إطار التحضير واإلعداد إلصدار تقرير الفساد السنوي للعام‬ ‫‪ ،2011‬والذي يعتمد على العديد من احملاور واملكونات والتي إحداها‬ ‫تضمني نتائج وحتليل استطالع رأي اجلمهور الفلسطيني حول‬ ‫حالة الفساد في األراضي الفلسطينية‪ ،‬قام اإلئتالف من أجل‬ ‫النزاهة واملساءلة – أمان بتكليف مركز قياس لالستطالعات‬ ‫والدراسات املسحية بتنفيذ استطالعا للرأي حول الفساد في‬ ‫مناطق السلطة الفلسطينية‪ ،‬حيث قام مركز قياس بإجراء‬ ‫االستطالع خالل الفترة ما بني ‪ 9 - 3‬أيلول ‪ .2011‬بلغ حجم‬ ‫العينة ‪ 1000‬فرداً ممن أعمارهم ‪ 18‬عاماً فما فوق‪ ،‬منها (‪)620‬‬ ‫في الضفة الغربية (مبا فيها القدس)‪ ،‬و(‪ )380‬في قطاع غزة‬ ‫موزعة في ‪ 50‬جتمعاً سكنيا‪ ،‬حيث أجريت املقابالت وجها لوجه‬ ‫وفي املنازل‪.‬‬

‫‪1.1‬االستمارة‪:‬‬ ‫مت تصميم االستمارة بالتعاون مع االئتالف من أجل النزاهة‬ ‫واملساءلة‪-‬أمان والتي شملت كافة األسئلة التي تغطي أهداف‬ ‫االستطالع‪.‬‬

‫‪2.2‬العينة‪:‬‬ ‫مت اختيار العينة باستخدام االسلوب العيني متعدد املراحل بعد‬ ‫تقسيم العينة الكلية إلى طبقتني (الضفة الغربية وقطاع غزة)‬ ‫وفقا لنتائج التعداد العام للسكان واملساكن ‪ 2007‬الذي نفذه‬ ‫اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني‪ ،‬بعد ذلك مت توزيع حجم‬ ‫العينة على احملافظات ليعكس الوزن احلقيقي لكل منها‪ ،‬ومن ثم‬ ‫اختيار التجمعات السكانية لكل محافظة اعتمادا على نتائج‬ ‫التعداد العام للسكان واملساكن‪ ،‬وفي كل جتمع مت اختيار بلوك أو‬ ‫بلوكني بشكل عشوائي ليتم العمل فيها‪ ،‬ومت اختيار املنازل في‬ ‫هذه البلوكات باستخدام العينة العشوائية املنتظمة‪ .‬أما داخل‬ ‫املنزل فقد مت استخدام اجلدول املتخصص في اختيار العينات‬ ‫‪ Kish‬الختيار أفراد العينة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3.3‬جمع البيانات‪:‬‬ ‫عمل في إجراء هذا البحث ‪ 35‬باحثاً وباحثة ممن لديهم خبرة‬ ‫طويلة في البحوث امليدانية‪ ,‬حيث خضع هؤالء الباحثون في‬ ‫ورشات عمل متخصصة ناقشت أهداف االستطالع ومنهجية‬ ‫العمل واالستمارة‪ ،‬وكان ذلك بالتعاون مع أمان‪.‬‬

‫االختبار القبلي لالستمارة‪:‬‬ ‫مت إجراء اختبار قبلي لالستمارة على عينة حجمها ‪ 20‬للتأكد‬ ‫من صالحيتها قبل التنفيذ‪ ،‬مما مكن من إجراء التعديالت الالزمة‬ ‫استنادا إلى هذا االختبار‪.‬‬

‫تحليل البيانات‪:‬‬ ‫مت حتليل البيانات من خالل برنامج التحليل اإلحصائي ‪SPSS‬‬ ‫بعد إجراء املراجعة واملعاجلة الكاملة لهذه البيانات‪.‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫نتائج إستطالع الرأي العام حول الفساد لعام ‪2011‬‬ ‫‪1.1‬هيئة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫يتناول هذا القسم قياس املؤشرات املتعلقة بهيئة مكافحة‬ ‫الفساد‪ ،‬من حيث معرفة اجلمهور الفلسطيني بهيئة مكافحة‬ ‫الفساد كهيئة رسمية‪ ،‬وأثرها على إنخفاض مستوى الفساد‬ ‫في فلسطني‪ ،‬ودرجة إستقالليتها في عملها دون تدخالت في‬ ‫قراراتها‪.‬‬

‫‪1-111‬المعرفة بوجود هيئة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫فحول معرفة املبحوثني بوجود هيئة رسمية ملكافحة الفساد في‬ ‫فلسطني أشارت الدراسة إلى أن ‪ %33‬منهم أجابوا بنعم (نفس‬ ‫النسبة تقريبا في الضفة والقطاع) ‪ ،‬بينما ‪ %67‬منهم قالوا ال‬ ‫نعرف بوجودها (نفس النسبة تقريبا في الضفة والقطاع)‬ ‫جدول (‪ :)1-1‬املعرفة بوجود هيئة رسمية ملكافحة الفساد‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪34%‬‬

‫‪33%‬‬

‫‪33%‬‬

‫ال‬

‫‪66%‬‬

‫‪67%‬‬

‫‪67%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)1 -1‬املعرفة بوجود هيئة رسمية ملكافحة الفساد في‬ ‫فلسطني‬

‫‪1-111‬أثر هيئة مكافحة الفساد في إنخفاض مستوى‬ ‫الفساد‪:‬‬ ‫أما فيما يتعلق بأثر الهيئة في إحداث إنخفاض في مستوى‬ ‫الفساد بفلسطني‪ ،‬أجاب ‪ %59‬من الذين يعلمون بوجود هيئة‬ ‫مكافحة الفساد بنعم (‪ %61‬في الضفة الغربية‪ %55 ،‬في قطاع‬ ‫غزة)‪ ،‬بينما قال ‪ %31‬منهم ال (‪ %26‬في الضفة الغربية‪%40 ،‬‬ ‫في قطاع غزة)‪ ،‬في حني أن ‪ %10‬منهم أفادوا ال أعرف (‪ %13‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %5 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)2 – 1‬أثر هيئة مكافحة الفساد في إنخفاض مستوى‬ ‫الفساد‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪61%‬‬

‫‪55%‬‬

‫‪59%‬‬

‫ال‬

‫‪26%‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪31%‬‬

‫ال أعرف‬

‫‪13%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪10%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل(‪ :)2 – 1‬أثر هيئة مكافحة الفساد في إنخفاض مستوى‬ ‫الفساد‬ ‫وباملقارنة مع إستطالع أمان لعام ‪ ،2010‬فقد حصل إرتفاع واضح‬ ‫في نسبة من يعتقدون بذلك حوالي ‪ ، %12‬حيث ارتفعت النسبة‬ ‫من ‪ %47‬في عام ‪ ،2010‬إلى ‪ %59‬في إستطالع عام ‪.2011‬‬

‫‪9‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪1-111‬إستقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد‪:‬‬ ‫أما بخصوص إستقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد دون تدخالت‬ ‫تؤثر على قراراتها وسير عملها‪ ،‬بينت الدراسة أن ‪ %43‬من الذين‬ ‫يعلمون بوجود الهيئة أفادوا بنعم (‪ %45‬في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫‪ %41‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما ‪ %46‬منهم قالوا ال (‪ %43‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %52 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬و‪ %11‬من املبحوثني أجابوا ال أعرف‬ ‫(‪ %13‬في الضفة الغربية‪ %7 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول(‪ :)3 – 1‬إستقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪45%‬‬

‫‪41%‬‬

‫‪43%‬‬

‫ال‬

‫‪42%‬‬

‫‪52%‬‬

‫‪46%‬‬

‫الاعرف‬

‫‪13%‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪11%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫جدول (‪ :)4 – 1‬اجلهات األكثر تدخال في عمل هيئة مكافحة‬ ‫الفساد بحسب رأي املبحوثني‬ ‫اجلهة‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫مكتب الرئيس‬

‫‪43%‬‬

‫‪27%‬‬

‫‪36%‬‬

‫رئاسة الوزراء والوزراء‬

‫‪16%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪17%‬‬

‫احملافظون ورؤساء البلديات‬

‫‪16%‬‬

‫‪9%‬‬

‫‪13%‬‬

‫األجهزة األمنية‬

‫‪15%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪13%‬‬

‫اجمللس التشريعي‬

‫‪6%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪11%‬‬

‫قادة األحزاب‬

‫‪4%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪10%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)4 – 1‬اجلهات األكثر تدخال في عمل هيئة مكافحة‬ ‫الفساد‬ ‫شكل(‪ :)3 – 1‬إستقاللية عمل هيئة مكافحة الفساد‬ ‫وباملقارنة مع نتائج إستطالع أمان لعام ‪ ،2010‬يتبني من الدراسة‬ ‫أن أرتفاعا واضحا حدث في إعتقاد املبحوثني حول إستقاللية‬ ‫هيئة مكافحة الفساد بنسبة ‪ ،%16‬حيث بلغت النسبة ‪%27‬‬ ‫في إستطالع عام ‪ ،2010‬بينما في إستطالع ‪ 2011‬بلغت النسبة‬ ‫‪.%43‬‬ ‫وحسب رأي املبحوثني الذين ال يعتقدون بإستقاللية عمل هيئة‬ ‫مكافحة الفساد (‪ ، )%46‬رأى ‪ %36‬منهم أن أكثر اجلهات تدخال‬ ‫في عمل الهيئة هي مكتب الرئيس (‪ %43‬في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫‪ %27‬في قطاع غزة)‪ ،‬يليها مجلس الوزاراء والوزراء بنسبة ‪%17‬‬ ‫(‪ %16‬في الضفة الغربية‪ %17 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما ‪ %13‬منهم‬ ‫يعتقدون أن اجلهة األكثر تدخال هم احملافظون ورؤساء البلديات‬ ‫(‪ %16‬في الضفة الغربية‪ %9 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬ونفس النسبة ‪%13‬‬ ‫قالوا األجهزة األمنية (‪ %15‬في الضفة الغربية و‪ %9‬في قطاع‬ ‫غزة)‪ .‬بينما إعتبر ‪ %11‬أنه اجمللس التشريعي (‪ %6‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %18 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬في حني يعتقد ‪ %10‬أن قادة األحزاب‬ ‫هم األكثر تدخال (‪ %4‬في الضفة الغربية ‪ %19 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪2.2‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا‪:‬‬ ‫يتناول القسم الثاني من الدراسة قياس رأي املبحوثني حول‬ ‫أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع احلكومي والقطاع‬ ‫األهلي والقطاع اخلاص‪ ،‬وتتضمن ‪ :‬الواسطة واحملسوبية واحملاباة‬ ‫في تقدمي اخلدمات العامة‪ ،‬هدر املال العام على املصالح اخلاصة‪،‬‬ ‫إستخدام املوارد واملمتلكات العامة ألغراض شخصية‪ ،‬التكسب‬ ‫من الوظيفة العامة‪ ،‬الرشوة‪.‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪2-222‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫الحكومي‪:‬‬

‫‪2-222‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫األهلي‪:‬‬

‫أظهرت نتائج الدراسة أن ‪ %42‬من املبحوثني يعتقدون أن أكثر‬ ‫اشكال الفساد انتشارا في القطاع احلكومي هي الواسطة‬ ‫واحملسوبية واحملاباة في تقدمي اخلدمات (‪ %46‬في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫‪ %35‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما يرى ‪ %20‬منهم أنه هدر املال العام‬ ‫على املصلحة الشخصية‪ ،‬و‪ %17‬من املبحوثني قالوا ان الرشوة‬ ‫(احلصول على هدية او نقود مقابل تقدمي خدمة) هي األكثر‬ ‫إنتشارا (‪ %15‬في الضفة الغربية‪ %20 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬وأعتبر ‪%13‬‬ ‫منهم انها إستخدام املوارد واملمتلكات العامة ألغراض شخصية‬ ‫(‪ %9‬في الضفة الغربية‪ %18 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬و ‪ %8‬من املبحوثني‬ ‫أفادوا أن التكسب من الوظيفة العامة هي األكثر إنتشارا (‪%8‬‬ ‫في الضفة الغربية‪ %9 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫فيما يتعلق بأشكال الفساد في القطاع األهلي‪ ،‬بينت نتائج‬ ‫الدراسة أن ‪ %31‬من املبحوثني أشاروا إلى أن الواسطة واحملسوبية‬ ‫واحملاباة في التعيينات للوظائف هي أبرز أشكال الفساد في هذا‬ ‫القطاع (‪ %33‬في الضفة الغربية‪ %26 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬يليها‬ ‫الواسطة واحملسوبية واحملاباة في تقدمي اخلدمات حيث أفاد بذلك‬ ‫‪ %26‬من املبحوثني (‪ %26‬في الضفة الغربية و‪ %26‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫وقال ‪ %15‬إستخدام موارد وممتلكات املؤسسة ألغراض شخصية‬ ‫أو إنتخابية (‪ %16‬في الضفة الغربية ‪ %15 ،‬في قطاع غزة) ‪،‬‬ ‫مقابل ‪ %14‬رأوا أن الواسطة واحملسوبية واحملاباة في العطاءات‬ ‫والتعاقد مع املوردين (‪ %14‬في الضفة الغربية‪ %16 ،‬في قطاع‬ ‫غزة)‪ ،‬وأيضا ‪ %14‬منهم أشاروا إلى الرشوة (‪ %11‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %17 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫جدول (‪ :)1 – 2‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫احلكومي‬ ‫شكل الفساد‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫الواسطة واحملسوبية واحملاباة‬ ‫في تقدمي اخلدمات‬

‫‪46%‬‬

‫‪35%‬‬

‫‪42%‬‬

‫هدر املال العام على املصلحة‬ ‫الشخصية‬

‫‪22%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪20%‬‬

‫الرشوة (احلصول على هدية او‬ ‫نقود مقابل تقدمي خدمة)‬

‫‪15%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪17%‬‬

‫إستخدام املوارد واملمتلكات‬ ‫العامة ألغراض شخصية‬

‫‪9%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪13%‬‬

‫التكسب من الوظيفة العامة‬

‫‪8%‬‬

‫‪9%‬‬

‫‪8%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)1 – 2‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫احلكومي‬

‫جدول (‪ :)2 – 2‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫األهلي‬ ‫شكل الفساد‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫الواسطة وااحملسوبية واحملاباة‬ ‫في التعيينات للوظائف‬

‫‪33%‬‬

‫‪26%‬‬

‫‪31%‬‬

‫الواسطة واحملسوبية واحملاباة‬ ‫في تقدمي اخلدمات‬

‫‪26%‬‬

‫‪26%‬‬

‫‪26%‬‬

‫إستخدام موارد وممتلكات‬ ‫املؤسسة ألغراض شخصية أو‬ ‫إنتخابية‬ ‫الواسطة واحملسوبية واحملاباة‬ ‫في العطاءات والتعاقد مع‬ ‫املوردين‬

‫‪16%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪15%‬‬

‫‪16%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪15%‬‬

‫‪14%‬‬

‫الرشوة‬

‫‪11%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪14%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)2 – 2‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫األهلي‬

‫‪11‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪2-222‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫الخاص‪:‬‬ ‫بينت الدراسة أن الواسطة واحملسوبية واحملاباة في التعيينات‬ ‫للوظائف تعتبر برأي املبحوثني أكثر اشكال الفساد إنتشارا في‬ ‫القطاع اخلاص حيث أشار إلى ذلك ‪ %34( %30‬في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫‪ %23‬في قطاع غزة)‪ ،‬كما أفاد ‪ %26‬من املبحوثني إلى أن الواسطة‬ ‫واحملسوبية واحملاباة في تقدمي اخلدمات حتتل الدرجة الثانية في‬ ‫أشكال الفساد بهذا القطاع (‪ %27‬في الضفة الغربية‪ %25 ،‬في‬ ‫قطاع غزة)‪ .‬وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن هذين الشكلني من‬ ‫الفساد يحتالن نفس املرتبة في القطاع األهلي‪ .‬أما تخصيص‬ ‫مكافآت كبيرة ألعضاء مجلس اإلدارة فقد جاءت باملرتبة الثالثة‬ ‫في أشكال الفساد بهذا القطاع حسب ما أشار إليه ‪ %18‬من‬ ‫املبحوثني(‪ %18‬في الضفة الغربية‪ %18 ،‬في قطاع غزة) ‪ ،‬بينما ذكر‬ ‫‪ %14‬منهم إلى دفع رشوة للمتنفذين بالقطاع العام باعتبارها‬ ‫أحد أشكال الفساد (‪ %13‬في الضفة الغربية‪ %17 ،‬في قطاع‬ ‫غزة)‪ .‬أما إستخدام موارد الشركة ألغراض خاصة فقد جاءت في‬ ‫املرتبة األخيرة من أشكال الفساد في هذا القطاع بنسبة ‪%12‬‬ ‫(‪ %8‬في الضفة الغربية‪ %17 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)3 – 2‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫اخلاص‬ ‫شكل الفساد‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫الواسطة وااحملسوبية واحملاباة‬ ‫في التعيينات للوظائف‬

‫‪34%‬‬

‫‪23%‬‬

‫‪30%‬‬

‫الواسطة واحملسوبية واحملاباة‬ ‫في تقدمي اخلدمات‬

‫‪27%‬‬

‫‪25%‬‬

‫‪26%‬‬

‫تخصيص مكافآت كبيرة‬ ‫ألعضاء مجلس اإلدارة‬

‫‪18%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪18%‬‬

‫دفع رشوة للمتنفذين في‬ ‫االقطاع العام‬

‫‪13%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪14%‬‬

‫إستخدام موارد الشركة‬ ‫ألغراض شخصية‬

‫‪8%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪12%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪12‬‬

‫شكل (‪ :)3 – 2‬أشكال الفساد األكثر إنتشارا في القطاع‬ ‫اخلاص‬

‫‪3.3‬المؤسسات العامة األكثر تعرضا للفساد‬ ‫في فلسطين‪:‬‬ ‫يتناول هذا القسم من الدراسة قياس مؤشرات تعرض القطاعات‬ ‫اخملتلفة العاملة في فلسطني والتي تتضمن ‪ :‬القطاع العام‪،‬‬ ‫القطاع اخلاص‪ ،‬القطاع األهلي‪ ،‬األحزاب السياسية‪ ،‬املؤسسات‬ ‫األجنبية العاملة في األراضي الفلسطينية‪ .‬كما يستعرض هذا‬ ‫القسم من الدراسة قياس درجة الفساد في املؤسسات العامة‬ ‫كالوزارات واألجهزة األمنية ‪ ،‬وكذلك املؤسسات العامة غير‬ ‫الوزارية كسلطة املياه وسلطة الطاقة‪.‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪3-333‬القطاع األكثر تعرضا للفساد في فلسطين‪:‬‬

‫‪3-333‬المؤسسات العامة األكثر تعرضا للفساد‪:‬‬

‫فقد أظهرت نتائج الدراسة ‪ ،‬أن القطاع العام يأتي باملرتبة األولى‬ ‫من حيث األكثر عرضة للفساد حسب رأي ‪ %43‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %49‬في الضفة الغربية‪ %33 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬وتليه األحزاب‬ ‫السياسية باملرتبة الثانية حسب ما أفاد به ‪ %24‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %25‬في الضفة الغربية‪ %21 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما جاءت‬ ‫املؤسسات األجنبية العاملة في االراضي الفلسطينية باملرتبة‬ ‫الثالثة من حيث تعرضها للفساد بإعتقاد ‪ %12‬من املبحوثني (‪%8‬‬ ‫في الضفة الغربية‪ %19 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬أما القطاع اخلاص فقد‬ ‫احتل املرتبة الرابعة حسب رأي ‪ %11‬من املبحوثني (‪ %8‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %17 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬في حني جاء القطاع األهلي في‬ ‫املرتبة األخيرة حسب أعتقاد ‪ %10‬من املبحوثني (‪ %10‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %10 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫أظهرت نتائج الدراسة ‪ ،‬أن الوزارات هي أكثر املؤسسات العامة‬ ‫عرضة للفساد برأي ‪ %27‬من املبحوثني (‪ %33‬في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫‪ %19‬في قطاع غزة)‪ ،‬يليها باملرتبة الثانية األجهزة األمنية بإعتقاد‬ ‫‪ %22‬منهم (‪ %20‬في الضفة الغربية‪ %25 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬أما‬ ‫مؤسسة الرئاسة فقد جاءت باملرتبة الثالثة حسب ‪ %15‬من‬ ‫املبحوثني (‪ %15‬في الضفة الغربية‪ %17 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬في حني‬ ‫احتلت احملافظات املرتبة الرابعة في مجال الفساد حسب ما افاد‬ ‫به ‪ %10‬من املبحوثني (‪ %11‬في الضفة الغربية‪ %8 ،‬في قطاع‬ ‫غزة)‪ ،‬وتساوت النسبة لكل من اجمللس التشريعي والنيابة العامة‬ ‫حيث جاء ترتيبهما في املرتبة اخلامسة بنسبة ‪ %9‬من املبحوثني‬ ‫(اجمللس التشريعي‪ %10 :‬في الضفة الغربية‪ %8 ،‬في قطاع غزة)‪،‬‬ ‫(النيابة العامة‪ %6 :‬في الضفة الغربية‪ %11 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬أما‬ ‫احملاكم فقد جاءت في املرتبة األخيرة في مجال الفساد بنسبة‬ ‫‪ %8‬من املبحوثني (‪ %5‬في الضفة الغربية‪ %12 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫جدول (‪ :)1 - 3‬القطاعات األكثر تعرضا للفساد في فلسطني‬ ‫القطاع‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫جدول (‪ :)2 – 3‬املؤسسات العامة األكثر تعرضا للفساد‬

‫القطاع العام‬

‫‪49%‬‬

‫‪33%‬‬

‫‪43%‬‬

‫املؤسسة العامة‬

‫األحزاب السياسية‬

‫‪25%‬‬

‫‪21%‬‬

‫‪24%‬‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫املؤسسات األجنبية العاملة‬ ‫في األراضي الفلسطينية‬

‫‪8%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪12%‬‬

‫الوزارات‬

‫‪33%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪27%‬‬

‫األجهزة األمنية‬

‫‪20%‬‬

‫‪25%‬‬

‫‪22%‬‬

‫القطاع اخلاص‬

‫‪8%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪11%‬‬

‫مؤسسة الرئاسة‬

‫‪15%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪15%‬‬

‫القطاع األهلي‬

‫‪10%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪10%‬‬

‫احملافظات‬

‫‪11%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪10%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫اجمللس التشريعي‬

‫‪10%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪9%‬‬

‫النيابة العامة‬

‫‪6%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪9%‬‬

‫احملاكم‬

‫‪5%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪8%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)1 - 3‬القطاعات األكثر تعرضا للفساد في فلسطني‬

‫شكل (‪ :)2 – 3‬املؤسسات العامة األكثر تعرضا للفساد‬

‫‪13‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪3-333‬الوزارات األكثر تعرضا للفساد‪:‬‬

‫‪3-333‬المؤسسات غير الوزارية األكثر مجاال للفساد‪:‬‬

‫بينت نتائج الدراسة‪ ،‬حول أكثر الوزارات مجاال للفساد‪ ،‬بأن وزارة‬ ‫املالية تعتبر الوزارة األكثر تعرضا للفساد برأي ‪ %23‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %18‬في الضفة الغربية‪ %29 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما جاءت وزارة‬ ‫الصحة باملرتبة الثانية حسب إعتقاد ‪ %20‬من املبحوثني (‪ %17‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %26 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬أما وزارة الشؤون اإلجتماعية‬ ‫فقد إحتلت املرتبة الثالثة حسب ما أفاد به ‪ %16‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %15‬في الضفة الغربية‪ %17 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬في حني إعتبر‬ ‫‪ %15‬من املبحوثني أن وزارة اإلقتصاد الوطني أكثر مجاال للفساد‬ ‫حيث جاءت في املرتبة الرابعة (‪ %17‬في الضفة الغربية‪ %12 ،‬في‬ ‫قطاع غزة)‪ ،‬في املقابل ظهرت وزارة التعليم العالي في الترتيب‬ ‫اخلامس من حيث مجال الفساد حسب رأي ‪ %11‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %14‬في الضفة الغربية‪ %6 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬أما وزارة الزراعة‬ ‫فقد جاءت في املرتبة السادسة حسب ترشيح ‪ %11‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %14‬في الضفة الغربية‪ %4 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬واحتلت وزارة النقل‬ ‫واملواصالت املرتبة السابعة واألخيرة في رأي ‪ %5‬من املبحوثني (‪%5‬‬ ‫في الضفة الغربية‪ %6 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫أظهرت نتائج الدراسة ‪ ،‬أن أكثر املؤسسات غير الوزارية مجاال‬ ‫للفساد برأي ‪ %23‬من املبحوثني هي اجلمارك والضريبة (‪ %20‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %28 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬تلتها في املرتبة الثانية‬ ‫الشؤون املدنية حسب إعتقاد ‪ %16‬من املبحوثني (‪ %18‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %14 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما جاء ديوان اخلدمة املدنية في‬ ‫املرتبة الثالثة حسب ما أفاد به ‪ %15‬من املبحوثني (‪ %18‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %12 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬أما سلطة املياه وسلطة‬ ‫الطاقة فقد جاء ترتيبهما في املرتبة الرابعة بحسب ‪ %12‬من‬ ‫املبحوثني لكل واحدة منهما (سلطة املياه‪ %12 :‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %11 ،‬في قطاع غزة)‪( ،‬سلطة الطاقة‪ %7 :‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %20 ،‬في سلطة الطاقة)‪ .‬في حني أن هيئة اإلذاعة‬ ‫والتلفزيون احتلت املرتبة اخلامسة حسب رأي ‪ %8‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %9‬في الضفة الغربية‪ %7 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬وظهرت كل من هيئة‬ ‫احلج والعمرة وهيئة التقاعد في املرتبة األخيرة حيث حصل كل‬ ‫واحدة منهما على ‪ %7‬من أراء املبحوثني (هيئة احلج والعمرة‪%8 :‬‬ ‫في الضفة الغربية‪ %5 ،‬في قطاع غزة)‪( ،‬هيئة التقاعد‪ %8 :‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %3 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫جدول (‪ :)3 – 3‬الوزارات األكثر تعرضا للفساد‬ ‫الوزارة‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫وزارة املالية‬

‫‪18%‬‬

‫‪29%‬‬

‫‪23%‬‬

‫وزارة الصحة‬

‫‪17%‬‬

‫‪26%‬‬

‫‪20%‬‬

‫وزارة الشؤون اإلجتماعية‬

‫‪15%‬‬

‫‪17%‬‬

‫‪16%‬‬

‫وزارة اإلقتصاد الوطني‬

‫‪17%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪15%‬‬

‫وزارة التعليم العالي‬

‫‪14%‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪11%‬‬

‫وزارة الزراعة‬

‫‪14%‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪10%‬‬

‫وزارة النقل واملواصالت‬

‫‪5%‬‬

‫‪6%‬‬

‫‪5%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)3 – 3‬الوزارات األكثر تعرضا للفساد‬

‫‪14‬‬

‫جدول (‪ :)4 – 3‬املؤسسات غير الوزارية األكثر مجاال للفساد‬ ‫اجملموع‬

‫املؤسسة‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجلمارك والضريبة‬

‫‪20%‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪23%‬‬

‫الشؤون املدنية‬

‫‪18%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪16%‬‬

‫ديوان اخلدمة املدنية‬

‫‪18%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪15%‬‬

‫سلطة املياه‬

‫‪12%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪12%‬‬

‫سلطة الطاقة‬

‫‪7%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪12%‬‬

‫هيئة اإلذاعة والتلفزيون‬

‫‪9%‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪8%‬‬

‫هيئة احلج والعمرة‬

‫‪8%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪7%‬‬

‫هيئة التقاعد‬

‫‪8%‬‬

‫‪3%‬‬

‫‪7%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫جدول (‪ :)1 – 4‬خدمات القطاع العام األكثر مجاال للفساد‬

‫شكل (‪ :)4 – 3‬املؤسسات غير الوزارية األكثر مجاال للفساد‬

‫‪4.4‬الخدمات المقدمة من القطاع العام‪:‬‬ ‫يستعرض هذا القسم من الدراسة اخلدمات املقدمة من القطاع‬ ‫العام للجمهور‪ ،‬حيث مت قياس املؤشرات املتعلقة باخلدمات األكثر‬ ‫مجاال للفساد‪ ،‬وعالقة املبحوث بهذه اخلدمات‪ ،‬وأيضا حصول‬ ‫املبحوث على املعلومات املتعلقة بها‪.‬‬

‫اخلدمة‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫التعيينات‬

‫‪52%‬‬

‫‪26%‬‬

‫‪42%‬‬

‫توزيع املساعدات العينية‬ ‫واملالية‬

‫‪14%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪14%‬‬

‫اخلدمات الصحية‬

‫‪7%‬‬

‫‪13%‬‬

‫‪9%‬‬

‫اخلدمات العامة‬

‫‪5%‬‬

‫‪13%‬‬

‫‪8%‬‬

‫اجلمارك والضريبة‬

‫‪4%‬‬

‫‪14%‬‬

‫‪8%‬‬

‫خدمات احملاكم والتقاضي‬

‫‪9%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪8%‬‬

‫املعامالت املدنية‬

‫‪5%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪6%‬‬

‫العطاءات واللوازم العامة‬

‫‪4%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪5%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪4-444‬خدمات القطاع العام األكثر مجاال للفساد‪:‬‬ ‫حول اخلدمات األكثر مجاال للفساد التي يقدمها القطاع العام‬ ‫للمواطنني‪ ،‬بينت الدراسة أن التعيينات تعتبر األكثر مجاال للفساد‬ ‫برأي غالبية املبحوثني‪ ،‬حيث أشار لذلك ‪ %42‬من املبحوثني‬ ‫منهم (‪ %52‬في الضفة الغربية‪ %26 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما‬ ‫جاءت خدمة توزيع املساعدات العينية واملالية في املرتبة الثانية‬ ‫حسب إعتقاد ‪ %14‬من املبحوثني(‪ %14‬في الضفة الغربية‪%14 ،‬‬ ‫في قطاع غزة)‪ ،‬اما اخلدمات الصحية فقد إحتلت املرتبة الثالثة‬ ‫حسب ما افاد ‪ %9‬من املبحوثني (‪ %7‬في الضفة الغربية‪ %13 ،‬في‬ ‫قطاع غزة)‪ .‬في حني أن اخلدمات العامة (مياه‪ ،‬كهرباء‪ ،‬إتصاالت)‬ ‫واجلمارك والضريبة وخدمات احملاكم والتقاضي ظهرت في املرتبة‬ ‫الرابعة بشكل متساو حسب ما أشار لذلك ‪ %8‬منهم (اخلدمات‬ ‫العامة‪ %5 :‬في الضفة الغربية‪ %13 ،‬في قطاع غزة)‪( ،‬اجلمارك‬ ‫والضريبة‪ %4 :‬في الضفة الغربية‪ %14 ،‬في قطاع غزة)‪( ،‬خدمات‬ ‫احملاكم والتقاضي ‪ %9:‬في الضفة الغربية‪ %5 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬أما‬ ‫املعامالت املدنية (الهويات‪ ،‬جوازات السفر) فقد جاءت في املرتبة‬ ‫اخلامسة حسب ما ذكر ‪ %6‬من املبحوثني (‪ %5‬في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫‪ %10‬في قطاع غزة)‪ ،‬أما العطاءات واللوازم العامة فقد جاءت في‬ ‫املرتبة السادسة واألخير من بني اخلدمات برأي ‪ %5‬من املبحوثني‬ ‫(‪ %4‬في الضفة الغربية‪ %5 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫شكل (‪ :)1 – 4‬خدمات القطاع العام األكثر مجاال للفساد‬

‫‪15‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪4-444‬العالقة بخدمات القطاع العام‪:‬‬ ‫حول عالقة املبحوثني بخدمات القطاع العام املذكورة إن كان‬ ‫لهم عالقة باخلدمات العامة التي ذكرت في القسم ‪ ،1 - 4‬أجاب‬ ‫‪ %58.4‬من املبحوثني بنعم (‪ %58.6‬في الضفة الغربية‪%58.2 ،‬‬ ‫في قطاع غزة) ‪،‬مقابل ‪ %41.6‬منهم قالوا ال (‪ %41.4‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %41.8 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ : )2 – 4‬العالقة بخدمات القطاع العام‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪59%‬‬

‫‪58%‬‬

‫‪58%‬‬

‫ال‬

‫‪41%‬‬

‫‪42%‬‬

‫‪42%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)3 – 4‬احلصول على املعلومات املتعلقة باخلدمات‬ ‫بسهولة‬

‫‪4-444‬إستخدام الواسطة للحصول على الخدمة‪:‬‬ ‫أظهرت نتائج الدراسة ‪ ،‬أن ‪ %41‬من املبحوثني طلبوا خالل العام‬ ‫واسطة للحصول على إحدى خدمات القطاع العام (‪ %37‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %47 ،‬في قطاع غزة) مقابل ‪ %59‬منهم أجابوا ال‬ ‫(‪ %63‬في الضفة الغربية‪ %53 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)4 – 4‬إستخدام الواسطة للحصول على خدمة في‬ ‫القطاع العام‬

‫شكل (‪ :)2 – 4‬العالقة بخدمات القطاع العام‬

‫‪4-444‬الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمة‪:‬‬

‫‪ ‬‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪37%‬‬

‫‪47%‬‬

‫‪41%‬‬

‫ال‬

‫‪63%‬‬

‫‪53%‬‬

‫‪59%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫فيما يتعلق بحصول املبحوثني على معلومات تتعلق بخدمات‬ ‫القطاع العام بسهولة ويسر ‪ ،‬أجاب ‪ %48‬منهم بنعم (‪ %44‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %54 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬مقابل ‪ %52‬قالوا ال (‪%56‬‬ ‫في الضفة الغربية‪ %46 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ : )3 – 4‬احلصول على املعلومات املتعلقة بخدمات‬ ‫القطاع العام‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪44%‬‬

‫‪54%‬‬

‫‪48%‬‬

‫ال‬

‫‪56%‬‬

‫‪46%‬‬

‫‪52%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪16‬‬

‫شكل (‪ :)4 – 4‬إستخدام الواسطة للحصول على خدمات‬ ‫القطاع العام‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪4-444‬دور الواسطة في الحصول على الخدمة‪:‬‬ ‫وحول اإلستفسار من املبحوثني إذا ما كانوا يعتبرون الواسطة‬ ‫تساعد في احلصول على اخلدمة‪،‬أفاد ‪ %71‬منهم بنعم (‪ %67‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %76 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬مقابل ‪ %29‬قالوا ال (‪%33‬‬ ‫في الضفة الغربية‪ %24 ،‬في قطاع غزة)‬ ‫جدول (‪ :)5 – 4‬إعتبار الواسطة تساعد في احلصول على‬ ‫اخلدمة‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪67%‬‬

‫‪76%‬‬

‫‪71%‬‬

‫ال‬

‫‪33%‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪29%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)5 – 4‬إعتبار الواسطة تساعد في احلصول على‬ ‫اخلدمة‬

‫جدول (‪ :)5‬أهم أسباب إنتشار الفساد‬ ‫األسباب‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫عدم اجلدية في محاسبة كبار‬ ‫الفاسدين‬

‫‪28%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪22%‬‬

‫اإلحتالل اإلسرائيلي ودوره في‬ ‫خلق بيئة مشجعة للفساد‬

‫‪20%‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪21%‬‬

‫ضعف سيادة القانون‬

‫‪16%‬‬

‫‪23%‬‬

‫‪19%‬‬

‫ضعف املؤسسات الرقابية‬

‫‪12%‬‬

‫‪21%‬‬

‫‪15%‬‬

‫قلة وعي املواطنني بأشكال‬ ‫الفساد واهمية اإلبالغ‬

‫‪15%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪14%‬‬

‫غياب مجتمع مدني فاعل‬

‫‪9%‬‬

‫‪8%‬‬

‫‪9%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)5‬أسباب إنتشار الفساد‬

‫‪5.5‬أسباب إنتشار الفساد‪:‬‬ ‫فيما يتعلق بأسباب إنتشار الفساد‪ ،‬أشار ‪ %22‬من املبحوثني إلى‬ ‫ان السبب األول هو في عدم اجلدية في محاسبة كبار الفاسدين‬ ‫(‪ %28‬في الضفة الغربية‪ %12 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما أفاد ‪%21‬‬ ‫منهم إلى أن السبب الثاني هو في دور اإلحتالل اإلسرائيلي في‬ ‫خلق بيئة مشجعة للفساد (‪ %20‬في الضفة الغربية‪ %24 ،‬في‬ ‫قطاع غزة)‪ .‬في حني إعتبر ‪ %19‬من املبحوثني أن السبب الثالث‬ ‫في إنتشار الفساد يتمثل في ضعف سيادة القانون (‪ %16‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %23 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬أما ‪ %15‬منهم قالوا ضعف‬ ‫املؤسسات الرقابية كسبب رابع في إنتشار الفساد (‪ %12‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %21 ،‬في قطاع غزة)‪ .‬كما اعتبر ‪ %14‬منهم أن‬ ‫السبب اخلامس هو قلة وعي املواطنني بأشكال الفساد وأهمية‬ ‫اإلبالغ (‪ %15‬في الضفة الغربية‪ %12 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬أما السبب‬ ‫األخير فهو غياب مجتمع مدني فاعل كما أفاد بذلك ‪ %9‬من‬ ‫املبحوثني (‪ %9‬في الضفة الغربية‪ %8 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪6.6‬التغيير على مستوى الفساد خالل العام‬ ‫‪:2011‬‬ ‫أظهرت نتائج الدراسة أن ‪ %34‬من املبحوثني قالوا أن الفساد قد‬ ‫إزداد في العام ‪ %30( 2011‬في الضفة الغربية‪ %40 ،‬في قطاع‬ ‫غزة) ‪ ،‬بينما ‪ %33‬منهم أفادوا أن الفساد إنخفض خالل نفس‬ ‫العام (‪ %37‬في الضفة الغربية‪ %28 ،‬في طاع غزة)‪ ،‬و‪ %28‬من‬ ‫املبحوثني رأوا أنه لم يحصل تغيير على مستوى الفساد في‬ ‫فلسطني لنفس العام (‪ %28‬في الضفة الغربية‪ %28 ،‬في قطاع‬ ‫غزة)‪ ،‬في حني أن ‪ %5‬أشاروا إلى أنهم ال يعرفون (‪ %6‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %4 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)7‬االعتقاد بحصول تغيير على مستوى الفساد لعام‬ ‫‪2011‬‬ ‫‪ ‬‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‪،‬ازداد‬

‫‪30%‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪34%‬‬

‫نعم‪،‬انخفض‬

‫‪37%‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪33%‬‬

‫لم يتغير‬

‫‪28%‬‬

‫‪28%‬‬

‫‪28%‬‬

‫الاعرف‬

‫‪6%‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪5%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪7.7‬اإلبالغ عن الفساد‪:‬‬ ‫يتناول هذا القسم من الدراسة‪ ،‬التعرف على سلوك املبحوثني‬ ‫في حال تعرض حلالة فساد‪ ،‬إذا كانوا سيقومون باإلبالغ عنها‬ ‫في حالتني األولى كشاهد على فعل الفساد‪ ،‬والثانية كضحية‬ ‫إلرتكاب الفساد‪.‬‬ ‫بينت نتائج الدراسة ‪ ،‬أن غالبية املبحوثني (‪ )%59‬سيقومون‬ ‫باإلبالغ كشهود عن فعل الفساد (‪ %51‬في الضفة الغربية‪%71 ،‬‬ ‫في قطاع غزة)‪ ،‬بينما أجاب ‪ %27‬منهم ال (‪ %29‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %22 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬في حني أن ‪ %14‬قالوا ال أعرف (‪%20‬‬ ‫في الضفة الغربية‪ %7 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)1 - 7‬اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد‬ ‫‪ ‬‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪51%‬‬

‫‪71%‬‬

‫‪59%‬‬

‫ال‬

‫‪29%‬‬

‫‪22%‬‬

‫‪27%‬‬

‫ال أعرف‬

‫‪20%‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪14%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)1 - 7‬اإلبالغ عن فعل الفساد كشاهد‬ ‫شكل (‪ :)7‬االعتقاد بحصول تغيير على مستوى الفساد لعام‬ ‫‪2011‬‬ ‫وباملقارنة مع إستطالع أمان لعام ‪ 2010‬تبني أن حتسنا طرأ في‬ ‫إعتقاد اجلمهور الفلسطيني حول وضع الفساد في فلسطني‬ ‫حيث انخفضت النسبة من ‪ %45‬في العام ‪ 2010‬إلى ‪ %34‬في‬ ‫العام ‪ .2011‬علما بأن توقعات اجلمهور في العام املاضي رأت إلى‬ ‫أن الفساد سيزداد بنسبة ‪.%52‬‬

‫‪18‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫كما أظهرت الدراسة أن غالبية املبحوثني (‪ )%60‬سيقومون باإلبالغ‬ ‫عن فعل الفساد في حال كانوا ضحايا له (‪ %56‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %66 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما ‪ %26‬منهم أجابوا ال (‪ %27‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %24 ،‬في قطاع غزة) في حني أن ‪ % 14‬منهم قالوا‬ ‫ال أعرف (‪ %17‬في الضفة الغربية‪ %10 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)2 – 7‬اإلبالغ عن الفساد في حالة الضحية‬

‫جدول (‪ :)3 – 7‬أسباب عدم التبليغ عن الفساد‬ ‫أسباب تقف حائال أما التبليغ‬ ‫عن الفساد‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫عدم القناعة بجدوى التبليغ‬ ‫ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحق‬ ‫الفاسدين‬

‫‪27%‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪26%‬‬

‫‪ ‬‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫اخلوف من التعرض للمضايقة‬ ‫واإلنتقام‬

‫‪20%‬‬

‫‪18%‬‬

‫‪19%‬‬

‫نعم‬

‫‪56%‬‬

‫‪66%‬‬

‫‪60%‬‬

‫ال‬

‫‪27%‬‬

‫‪24%‬‬

‫‪26%‬‬

‫عدم وجود حماية كافية‬ ‫للمواطنني املبلغني‬

‫‪22%‬‬

‫‪12%‬‬

‫‪18%‬‬

‫ال أعرف‬

‫‪17%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪14%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫عدم معرفة اجلهة اخملولة‬ ‫بإستقبال شكاوي الفساد‬

‫‪15%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪17%‬‬

‫عدم القدرة على إثبات حالة‬ ‫الفساد‬

‫‪8%‬‬

‫‪19%‬‬

‫‪13%‬‬

‫القناعة بأن اإلبالغ عن‬ ‫الفاسدين شكل من أشكال‬ ‫الوشاية‬

‫‪8%‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪7%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)2 – 7‬اإلبالغ عن الفساد في حالة الضحية‬

‫‪7-777‬أسباب عدم التبليغ عن الفساد‪:‬‬ ‫حول عدم التبليغ عن حاالت الفساد‪ ،‬أظهرت نتائج الدراسة أن ‪%26‬‬ ‫من املبحوثني ذكروا أن السبب األول يعود إلى عدم القناعة بجدوى‬ ‫التبليغ ألنه لن تتخذ اإلجراءات بحق الفاسدين (‪ %27‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %24 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬يليه اخلوف من التعرض للمضايقة‬ ‫واإلنتقام حسب رأي ‪ %19‬منهم (‪ %20‬في الضفة الغربية‪%18 ،‬‬ ‫في قطاع غزة)‪ .‬وأفاد ‪ %18‬من املبحوثني أن السبب الثالث يتمثل‬ ‫في عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني (‪ %22‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %12 ،‬في قطاع غزة) ‪ ،‬في حني أن السبب الرابع يعود إلى‬ ‫عدم معرفة اجلهة اخملولة باستقبال شكاوى الفساد حسب ما‬ ‫أشار إليه ‪ %17‬منهم (‪ %15‬في الضفة الغربية‪ %20 ،‬في قطاع‬ ‫غزة)‪ ،‬ومتثل السبب اخلامس برأي ‪ %13‬من املبحوثني في عدم‬ ‫القدرة على إثبات حالة الفساد (‪ %8‬في الضفة الغربية‪ %19 ،‬في‬ ‫قطاع غزة)‪ .‬ويعتقد ‪ %8‬من املبحوثني أن السبب السادس يعود‬ ‫إلى القناعة بأن اإلبالغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية‬ ‫(‪ %8‬في الضفة الغربية‪ %7 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫شكل (‪ :)3 – 7‬أسباب عدم التبيلغ عن الفساد‬

‫‪19‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪7-777‬اإلعتقاد في التبليغ عن الفساد‪:‬‬

‫‪7-777‬العقوبات المتعلقة بجرائم الفساد‪:‬‬

‫حول اإلعتقاد في التبليغ عن الفساد‪ ،‬أظهرت نتائج الدراسة أن‬ ‫غالبية املبحوثني ‪ % 59‬يعتقدون بأن التبليغ عن الفساد واجب‬ ‫عليهم (‪ %57‬في الضفة الغربية‪ %61 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما‬ ‫اعتبر ‪ %31‬منهم أنه واجب عليهم (‪ %33‬في الضفة الغربية‪،‬‬ ‫‪ %27‬في قطاع غزة)‪ ،‬مقابل ‪ %4‬أشاروا إلى أنها وشاية ال يجب‬ ‫ممارستها (‪ %4‬في الضفة الغربية‪ %5 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬و‪ %6‬منهم‬ ‫قالوا ال أعرف (‪ %6‬في الضفة الغربية‪ %7 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫أوضحت نتائج الدراسة حول العقوبات املتعلقة بجرائم الفساد‪،‬‬ ‫أن ‪ %32‬من املبحوثني يعتقدون أنها رادعة (‪ %31‬في الضفة‬ ‫الغربية‪ %34 ،‬في قطاع غزة‪ ،‬بينما يرى ‪ %57‬منهم أنها غير رادعة‬ ‫(‪ %58‬في الضفة الغربية‪ %56 ،‬في قطاع غزة) ‪ ،‬وذكر ‪ %11‬من‬ ‫املبحوثني أنهم ال يعرفون (‪ %11‬في الضفة الغربية‪ %10 ،‬في‬ ‫قطاع غزة)‪.‬‬

‫جدول (‪ :)4 – 7‬اإلعتقاد في التبليغ عن الفساد‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫واجب عليك‬

‫‪57%‬‬

‫‪61%‬‬

‫‪59%‬‬

‫حق لك‬

‫‪33%‬‬

‫‪27%‬‬

‫‪31%‬‬

‫وشاية ال يجب ممارستها‬

‫‪4%‬‬

‫‪5%‬‬

‫‪4%‬‬

‫ال أعرف‬

‫‪6%‬‬

‫‪7%‬‬

‫‪6%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫جدول (‪ :)5 – 7‬العقوبات املتعلقة بجرائم الفساد‬ ‫‪ ‬‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫رادعه‬

‫‪31%‬‬

‫‪34%‬‬

‫‪32%‬‬

‫غير رادعه‬

‫‪58%‬‬

‫‪56%‬‬

‫‪57%‬‬

‫الاعرف‬

‫‪11%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪11%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)5 – 7‬العقوبات املتعلقة بجرائم الفساد‬ ‫شكل (‪ :)4 – 7‬اإلعتقاد في التبليغ عن الفساد‬

‫‪20‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪7-777‬دور وسائل اإلعالم في الكشف عن الفساد‪:‬‬

‫‪8.8‬الجرئم اإلقتصادية‪:‬‬

‫وبخصوص دور وسائل اإلعالم في الكشف عن الفساد‪ ،‬أظهرت‬ ‫نتائج الدراسة أن ‪ %35‬من املبحوثني يعتقدون بأن وسائل اإلعالم‬ ‫الفلسطينية قامت بدورها في الكشف عن قضايا فساد حدثت‬ ‫في العام ‪ %36( 2011‬في الضفة الغربية‪ %32 ،‬في قطاع غزة)‪،‬‬ ‫مقابل حوالي النصف منهم (‪ )%49‬أجابوا بأنهم ال يعتقدون ذلك‬ ‫(‪ %44‬في الضفة الغربية‪ %57 ،‬في قطاع غزة)‪ ،‬بينما ‪ %16‬منهم‬ ‫ال يعرفون (‪ %20‬في الضفة الغربية‪ %11 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬

‫يتناول هذا القسم من الدراسة قياس رأي اجلمهور حول أكثر‬ ‫اجلرائم اإلقتصادية خطورة في ثالث قضايا رئيسية تتعلق‪:‬‬ ‫باألغذية‪ ،‬واألدوية‪ ،‬و التهرب الضريبي‪.‬‬

‫جدول (‪ :)6 – 7‬دور وسائل اإلعالم في الكشف عن الفساد‬ ‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫اجملموع‬

‫نعم‬

‫‪36%‬‬

‫‪32%‬‬

‫‪35%‬‬

‫ال‬

‫‪44%‬‬

‫‪57%‬‬

‫‪49%‬‬

‫ال أعرف‬

‫‪20%‬‬

‫‪11%‬‬

‫‪16%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫وفي هذا اجملال‪ ،‬بينت نتائج الدراسة أن ‪ %39‬املبحوثني يعتقدون‬ ‫أن أخطر اجلرائم اإلقتصادية هي التالعب باألغذية واألدوية لكل‬ ‫واحد منهما‪( ،‬األغذية‪ %43 :‬في الضفة الغربية‪ %34 ،‬في قطاع‬ ‫غزة)‪( ،‬األدوية‪ %36 :‬في الضفة الغربية‪ %43 ،‬في قطاع غزة) ‪.‬‬ ‫يليهما جرمية التهرب الضريبي حسب رأي ‪ %22‬منهم (‪ %21‬في‬ ‫الضفة الغربية‪ %23 ،‬في قطاع غزة)‪.‬‬ ‫جدول (‪ :)8‬اجلرائم اإلقتصادية‬ ‫نوع اجلرمية‬

‫الضفة‬ ‫الغربية‬

‫قطاع‬ ‫غزة‬

‫األغذية ‪ :‬التالعب‬ ‫باملواصفات‪،‬التالعب بصالحية‬ ‫اإلنتهاء‪ ،‬سالمة التخزين‬

‫‪43%‬‬

‫‪34%‬‬

‫اجملموع‬ ‫‪39%‬‬

‫األدودية‪ :‬املواصفات‪ ،‬تاريخ‬ ‫الصالحية‪ ،‬سالمة التخزين‬

‫‪36%‬‬

‫‪43%‬‬

‫‪39%‬‬

‫التهرب الضريبي‬

‫‪21%‬‬

‫‪23%‬‬

‫‪22%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫‪100%‬‬

‫شكل (‪ :)6 – 7‬دور وسائل اإلعالم في الكشف عن الفساد‬

‫شكل (‪ :)8‬اجلرائم اإلقتصادية‬

‫‪21‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫المالحق‬ ‫البيانات الدميغرافية‬ ‫االستمارة‬

‫‪22‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪ -1‬البيانات الديمغرافية‪:‬‬ ‫ •توزيع العينة حسب السكن ‪:‬‬

‫ •توزيع العينة حسب منطقة اإلقامة‪:‬‬ ‫املنطقة‬

‫‪%‬‬

‫مكان السكن‬

‫‪%‬‬

‫الضفة الغربية‬

‫‪62%‬‬

‫مدينة‬

‫‪52%‬‬

‫قطاع غزة‬

‫‪38%‬‬

‫قرية‪/‬بلده‬

‫‪22%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫مخيم‬

‫‪26%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫ •توزيع العينة حسب احملافظة‪:‬‬ ‫احملافظة‬

‫‪%‬‬

‫ •توزيع العينة حسب اجلنس‪:‬‬

‫جنني‬

‫‪6%‬‬

‫اجلنس‬

‫‪%‬‬

‫طوباس‬

‫‪2%‬‬

‫ذكر‬

‫‪50.3%‬‬

‫طولكرم‬

‫‪4%‬‬

‫انثى‬

‫‪49.7%‬‬

‫قلقيلية‬

‫‪2%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫سلفيت‬

‫‪2%‬‬

‫نابلس‬

‫‪8%‬‬

‫رام الله‬

‫‪8%‬‬

‫القدس‬

‫‪10%‬‬

‫أريحا‬

‫‪2%‬‬

‫بيت حلم‬

‫‪4%‬‬

‫اخلليل‬

‫‪14%‬‬

‫شمال غزة‬

‫‪8%‬‬

‫غزة‬

‫‪12%‬‬

‫دير البلح‬

‫‪6%‬‬

‫خانيونس‬

‫‪8%‬‬

‫رفح‬

‫‪4%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫ •توزيع العينة حسب العمر‪:‬‬ ‫الفئة العمرية‬

‫‪%‬‬

‫أقل من ‪ 30‬سنة‬

‫‪40.8%‬‬

‫‪40-30‬‬

‫‪29.5%‬‬

‫أكبر من ‪ 40‬سنة‬

‫‪29.7%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫ •توزيع العينة حسب املستوى التعليمي‪:‬‬ ‫املستوى التعليمي‬

‫‪%‬‬

‫أمي‪/‬ملم‬

‫‪2.8%‬‬

‫ابتدائي‬

‫‪8.8%‬‬

‫إعدادي‬

‫‪20.8%‬‬

‫ثانوي‬

‫‪46%‬‬

‫كلية‪/‬معهد‬

‫‪20.6%‬‬

‫بكالوريوس‬

‫‪1%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪23‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫ •توزيع العينة حسب احلالة اإلجتماعية‪:‬‬

‫ •توزيع العينة حسب مستوى الدخل‪:‬‬

‫احلالة اإلجتماعية‬

‫‪%‬‬

‫معدل الدخل ‪ /‬الشيكل‬

‫‪%‬‬

‫اعزب‬

‫‪27.1%‬‬

‫أقل من ‪2300‬‬

‫‪65.9%‬‬

‫متزوج‬

‫‪68.1%‬‬

‫‪3500-2300‬‬

‫‪25.2%‬‬

‫مطلق‬

‫‪1.8%‬‬

‫‪5000-3501‬‬

‫‪7.8%‬‬

‫ارمل‬

‫‪2.7%‬‬

‫أكثر من‪5000‬‬

‫‪1.1%‬‬

‫منفصل‬

‫‪0.3%‬‬

‫‪ ‬اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫ •توزيع العينة حسب احلالة العملية‪:‬‬ ‫احلالة العملية‬

‫‪%‬‬

‫يعمل‬

‫‪40.1%‬‬

‫عاطل عن العمل‬

‫‪10.5%‬‬

‫ربة بيت‬

‫‪32.1%‬‬

‫طالب‬

‫‪13.3%‬‬

‫متقاعد‬

‫‪0.8%‬‬

‫غير قادر عن العمل‬

‫‪3.2%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫ •توزيع العينة حسب قطاع العمل‪:‬‬ ‫القطاع‬

‫‪%‬‬

‫قطاع عام‪/‬حكومي‬

‫‪28.9%‬‬

‫قطاع خاص‬

‫‪63.4%‬‬

‫القطاع األهلي (‪)NGOs‬‬

‫‪2.9%‬‬

‫‪UNRWA‬‬

‫‪4.2%‬‬

‫مؤسسات دولية‬

‫‪0.6%‬‬

‫اجملموع‬

‫‪100%‬‬

‫‪24‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪ -2‬االستمارة‬

‫مركز قياس لالستطالعات والدراسات املسحية‬ ‫ت‪ 2954622 02:‬جوال‪50 50 90 0597 :‬‬ ‫رام الله – فلسطني‬ ‫استطالع رأي حول واقع الفساد في فلسطني لعام ‪2011‬‬ ‫آب ‪ -‬أيلول ‪2011‬‬

‫‪25‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫معلومات عامة‬ ‫‪ Ques‬رقم االستمارة‪ ___________ :‬‬

‫‪Res‬رقم الباحث‪___________ :‬‬

‫ ‬ ‫‪ District‬احملافظة ‪:‬‬ ‫ ‬

‫‪ .1‬جنني ‬

‫‪ .2‬طوباس ‬

‫‪ .3‬طولكرم ‬

‫‪ .4‬قلقيلية ‬

‫‪ .5‬سلفيت‬

‫ ‬

‫‪ .6‬نابلس ‬

‫‪ .7‬رام الله ‬

‫‪ .8‬القدس ‬

‫‪ .9‬اريحا ‬

‫‪ .10‬بيت حلم ‬

‫ ‬

‫‪ .11‬اخلليل ‬

‫‪ .12‬شمال غزة ‬

‫‪ .13‬غزة ‬

‫‪ .14‬دير البلح ‬

‫‪ .15‬خانيونس ‬

‫ ‬

‫‪ .16‬رفح‬

‫‪ Place‬مكان السكن ‬

‫‪ .2‬قرية‪/‬بلدة ‬

‫‪ .1‬مدينة ‬

‫‪ .3‬مخيم‬

‫‪ Loc‬اسم موقع العمل‪ _____________________ :‬‬

‫العينة‬ ‫‪ Gender‬اجلنس ‬

‫‪ .2‬انثى‬

‫‪ .1‬ذكر ‬

‫‪Q1‬‬ ‫‪ 1_Q1‬باعتقادك هل حصل تغيير على مستوى الفساد خالل العام ‪2011‬؟‬ ‫‪ .1‬نعم‪ ،‬ازداد ‬

‫ ‬

‫‪ .2‬نعم‪ ،‬انخفض ‬

‫‪ .3‬لم يتغير ‬

‫‪ .4‬ال أعرف‬

‫‪ 2_Q1‬هل تعلم بوجود هيئة رسمية ملكافحة الفساد في فلسطني‬ ‫‪.1‬نعم ‬

‫ ‬

‫‪ .2‬ال (انتقل إلى ‪)Q2‬‬

‫‪ 3_Q1‬خالل العام املاضي عملت هيئة مكافحة الفساد كأول مؤسسة فلسطينية متخصصة في مكافحة الفساد‪ ،‬برأيك هل‬ ‫كان إلنشاء هيئة مكافحة الفساد تأثير على انخفاض مستوى الفساد في فلسطني؟‬ ‫‪ .1‬نعم ‬

‫ ‬

‫‪ .2‬ال ‬

‫‪ .3‬ال أعرف‬

‫‪ 4_Q1‬ينص قانون مكافحة الفساد الفلسطيني لعام ‪ 2011‬على استقاللية هيئة مكافحة الفساد‪ ،‬برأيك هل تعمل هيئة مكافحة‬ ‫الفساد باستقاللية ودون تدخالت تؤثر على قراراتها وسير عملها ؟‬ ‫‪ .1‬نعم (انتقل إلى ‪ )Q2‬‬

‫ ‬

‫‪26‬‬

‫‪ .2‬ال ‬

‫‪ .3‬ال أعرف‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪ 5_Q1‬في حال كانت اإلجابة ال‪ ،‬رتب‪/‬ي اجلهات التالية من حيث مستوى تدخلها في عمل هيئة مكافحة الفساد من األكثر تدخال‬ ‫إلى االقل‬ ‫(بحيث يُعطى الرقم ‪ 6‬للجهة االكثر تدخال والرقم ‪ 1‬للجهة االقل تدخال)‪.‬‬ ‫رئاسة الوزراء والوزراء ‬ ‫مكتب الرئيس ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫األجهزة األمنية ‬

‫قادة األحزاب ‬

‫ ‬ ‫أعضاء اجمللس التشريعي‬ ‫احملافظون ورؤساء البلديات‬

‫‪ Q2‬هناك انطباعات مختلفة لدى املواطنني حول مدى انتشار الفساد في فلسطني‪ ،‬رتب‪/‬ي حسب رأيك االشكال التالية للفساد‬ ‫من االكثر انتشارا الى االقل انتشارا في القطاع احلكومي (املؤسسات والوزارات التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية)‪،‬‬ ‫(بحيث يُعطى الرقم ‪ 5‬للشكل االكثر انتشارا والرقم ‪ 1‬لالقل انتشارا)‬ ‫الواسطة‪ ،‬احملسوبية واحملاباة في تقدمي اخلدمات العامة‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫اهدار املال العام على مصالح خاصة (مثل قيام موظف الضريبة أو اجلمارك بإعفاء شركة أو شخص ما من الضرائب)‬

‫ ‬

‫استخدام املوارد واملمتلكات العامة الغراض شخصية (مثل سيارة حكومية‪ ،‬تلفون حكومي‪...‬الخ)‬

‫ ‬

‫التكسب من الوظيفة العامة (مثل احلصول على رخص ووكاالت أو اراض حكومية بدون وجه حق)‬

‫ ‬

‫الرشوة (احلصول على هدية أو نقود مقابل تقدمي اخلدمة العامة أو احلصول على منفعة بدون وجه حق)‬ ‫‪ Q3‬الفساد موجود في العمل االهلي كما في القطاعات االخرى‪،‬‬ ‫رتب‪/‬ي حسب رأيك االشكال التالية للفساد من االكثر انتشارا الى االقل انتشارا في القطاع األهلي (املؤسسات األهلية ‪)NGOs‬‬

‫(بحيث يُعطى الرقم ‪ 5‬للشكل االكثر انتشارا والرقم ‪ 1‬لالقل انتشارا)‬ ‫الواسطة‪ ،‬احملسوبية واحملاباة في تقدمي اخلدمات‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الواسطة‪ ،‬احملسوبية واحملاباة في التعيينات للوظائف‬

‫ ‬

‫الواسطة واحملسوبية واحملاباة في العطاءات والتعاقد مع املوردين‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫استخدام موارد وممتلكات املؤسسة الغراض شخصية او انتخابية (مثل سيارة‪ ،‬تلفون املؤسسة‪ ،‬العاملني في املؤسسة أو‬ ‫أية موارد لدى املنظمة األهلية‪...‬الخ)‬ ‫الرشوة‪.‬‬ ‫‪ Q4‬القطاع اخلاص كغيره من القطاعات االخرى ُمعرض النتشار الفساد فيه‪،‬‬

‫رتب‪/‬ي حسب رأيك‪ ،‬االشكال التالية للفساد من االكثر انتشارا الى االقل انتشارا في القطاع اخلاص(املؤسسات التمثيلية اخلاصة‬ ‫بالقطاع اخلاص‪ ،‬الشركات املساهمة العامة‪ ،‬الشركات االجنبية (العابرة للحدود)‪.‬‬ ‫(بحيث يُعطى الرقم ‪ 5‬للشكل االكثر انتشارا والرقم ‪ 1‬لالقل انتشارا)‬ ‫الواسطة‪ ،‬احملسوبية واحملاباة في تقدمي اخلدمات‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫الواسطة‪ ،‬احملسوبية واحملاباة في التعيينات للوظائف‬

‫ ‬

‫تخصيص مكافآت كبيرة العضاء مجلس االدارة‬

‫ ‬

‫استخدام موارد الشركة الغراض شخصية (مثل سيارة الشركة‪ ،‬تلفون‪...‬الخ)‬

‫ ‬

‫دفع الرشوة للمتنفذين في القطاع العام (للحصول على رخص واذونات أو عطاءات بدون وجه حق أو التهرب الضريبي)‬ ‫‪27‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪Q5‬‬ ‫‪ 1_Q5‬الفساد موجود بنسب متفاوتة في القطاعات اخملتلفة في اجملتمع الفلسطيني‪ ،‬رتب‪/‬ي حسب رأيك القطاعات التالية من‬ ‫االكثر تعرضا للفساد الى االقل تعرضا (بحيث يُعطى الرقم ‪ 5‬للقطاع االكثر فسادا والرقم‪ 1‬لالقل فسادا)‬ ‫القطاع األهلي‬

‫ ‬

‫القطاع العام ‬

‫القطاع اخلاص ‬

‫ ‬

‫األحزاب السياسية ‬

‫املؤسسات األجنبية العاملة في األراضي الفلسطينية‪.‬‬

‫‪ 2_Q5‬ان القطاع العام الفلسطيني يقوم بتقدمي خدمات متنوعة للمواطنني‪ ،‬رتب‪/‬ي حسب رأيك املؤسسات العامة التالية التي‬ ‫كانت أكثر مجاال للفساد (بحيث يُعطى الرقم ‪ 7‬لألكثر فسادا والرقم ا للمؤسسة األقل فسادا)‬

‫ ‬

‫الوزارات ‬

‫األجهزة األمنية ‬

‫احملاكم‬

‫ ‬

‫النيابة العامة ‬

‫مؤسسة الرئاسة ‬

‫اجمللس التشريعي‬

‫ ‬

‫احملافظات‬ ‫‪ 3_Q5‬رتب‪/‬ي الوزارات التالية التي كانت أكثر مجاال للفساد خالل العام ‪2011‬‬ ‫(بحيث يُعطى الرقم ‪ 7‬للوزارة االكثر فسادا والرقم ‪ 1‬لالقل فسادا)‬ ‫وزارة الصحة ‬ ‫وزارة االقتصاد الوطني ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫وزارة املالية ‬

‫ ‬

‫الشؤون االجتماعية‬

‫وزارة الزراعة ‬

‫وزارة النقل واملواصالت‬ ‫وزارة التربية والتعليم‬

‫‪ 4_Q5‬رتب‪/‬ي‪ ،‬حسب رأيك‪ ،‬املؤسسات غير الوزارية االكثر مجاال النتشار الفساد خالل العام ‪2011‬‬ ‫(بحيث يعطى الرقم ‪ 8‬للخدمة االكثر فسادا والرقم ‪ 1‬لالقل فسادا)‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫سلطة املياه ‬

‫سلطة الطاقة ‬

‫الشؤون املدنية‬

‫ ‬

‫اجلمارك والضريبة ‬

‫هيئة احلج والعمرة ‬

‫هيئة التقاعد‬

‫ ‬

‫ديوان اخلدمة املدنية ‬

‫هيئة االذاعة والتفزيون‬

‫‪Q6‬‬ ‫‪ 1_Q6‬رتب‪/‬ي‪ ،‬حسب رأيك‪ ،‬اخلدمات املقدمة من القطاع العام التي كانت أكثر مجاال للفساد خالل العام ‪2011‬‬ ‫(بحيث يعطى الرقم ‪ 8‬لألكثر فسادا والرقم ‪ 1‬للخدمة األقل فسادا)‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫اخلدمات الصحية‬ ‫التعيينات‪ /‬الوظائف ‬

‫ ‬

‫اخلدمات العامة (املياه‪ ،‬الكهرباء‪ ،‬االتصاالت) ‬

‫ ‬

‫اجلمارك والضريبة ‬

‫ ‬

‫املعامالت املدنية (اجلوازات‪ ،‬الهويات‪ ،‬طلبات لم الشمل‪...‬الخ) ‬ ‫‪ 2_Q6‬هل طلبت\ي أو كان لك عالقة بأي من اخلدمات املذكورة أعاله؟‬ ‫‪ .1‬نعم ‬

‫ ‬

‫‪ .2‬ال (انتقل إلى ‪)1_Q7‬‬

‫‪ 3_Q6‬هل حصلت\ي على املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمة\ات بسهولة ويسر؟‬ ‫‪ .1‬نعم ‬

‫ ‬

‫‪28‬‬

‫‪ .2‬ال‬

‫توزيع املساعدات االجتماعية العينية واملالية‬ ‫العطاءات واللوازم العامة‬ ‫خدمات احملاكم والتقاضي‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫‪Q7‬‬ ‫‪ 1_Q7‬هل طلبت\ي خالل العام واسطة أي طرف ملساعدتك في احلصول على خدمة من اخلدمات املذكورة أعاله؟‬ ‫ ‬

‫‪ .2‬ال‬

‫‪ .1‬نعم ‬

‫‪ 2_Q7‬هل تعتبر\ين أن الواسطة تساعدك للحصول على اخلدمة العامة‬ ‫ ‬

‫‪ .2‬ال‬

‫‪ .1‬نعم ‬

‫‪ Q8‬الرجاء ترتيب االسباب التالية التي ساهمت في انتشار الفساد حسب األهمية من وجهة نظرك؟‬ ‫(بحيث يعطى الرقم ‪ 1‬لألقل أهمية والرقم ‪ 6‬لألكثر أهمية)‬ ‫ضعف املؤسسات الرقابية ‬

‫ ‬

‫ضعف سيادة القانون ‬

‫ ‬

‫االحتالل اإلسرائيلي ودوره في خلق بيئة مشجعة على الفساد ‬

‫ ‬

‫قلة وعي املواطنني بأشكال الفساد وأهمية اإلبالغ‪.‬‬

‫غياب مجتمع مدني فاعل‬ ‫عدم اجلدية في محاسبة كبار الفاسدين‪.‬‬

‫‪ Q9‬هل تعتقد\ين أن مستوى الفساد خالل العام ‪2012‬؟‬ ‫ ‬

‫‪ .1‬سيقل ‬

‫‪ .2‬سيزداد ‬

‫‪ .3‬سيبقى كما هو ‬

‫‪ .4‬ال أعرف‬

‫‪ Q10‬لو حصل وتعرضت‪/‬ي حلالة فساد فهل ستقوم‪/‬ين باالبالغ عنها فيما لو كنت _____‬ ‫‪ 1_Q10‬شاهد‪/‬ة على فعل فساد ‬

‫‪ .1‬نعم ‬

‫‪ .2‬ال ‬

‫‪ .3‬ال أعرف‬

‫‪ 2_Q10‬ضحية الرتكاب فعل فساد ‬

‫‪ .1‬نعم ‬

‫‪ .2‬ال ‬

‫‪ .3‬ال أعرف‬

‫‪ Q11‬األسباب أدناه قد تقف حائال أمام تبليغك عن الفساد‪ ،‬أرجو ترتيبها حسب األهمية‪:‬‬ ‫ ‬

‫(بحيث يعطى الرقم ‪ 6‬لألكثر أهمية والرقم ‪ 1‬لألقل أهمية)‬

‫ ‬

‫عدم معرفة اجلهة اخملولة باستقبال شكاوى الفساد ‬

‫عدم وجود حماية كافية للمواطنني املبلغني‬

‫ ‬

‫عدم القناعة بجدوى التبليغ ألنه لن تتخذ االجراءات بحق الفاسدين ‬

‫اخلوف من التعرض للمضايقة او االنتقام‬

‫ ‬

‫القناعة بأن اإلبالغ عن الفاسدين شكل من أشكال الوشاية ‬

‫عدم القدرة على إثبات حالة الفساد‬

‫‪29‬‬


‫االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان"‬

‫‪Q12‬‬ ‫‪ 1_Q12‬هل تعتقد\ين أن اإلبالغ عن الفساد‬ ‫‪ .1‬حق لك ‬

‫ ‬

‫‪ .2‬واجب عليك ‬

‫‪ .3‬وشاية ال يجب ممارستها ‬

‫‪ .4‬ال أعرف‬

‫‪ 2_Q12‬هل تعتقد\ين أن العقوبات التي تطبق على مرتكبي جرائم الفساد‬ ‫‪ .1‬رادعة ‬

‫ ‬

‫‪ .2‬غير رادعة ‬

‫‪ .3‬ال أعرف‬

‫‪ 3_Q12‬هل تعتقد‪ /‬ين أن وسائل اإلعالم الفلسطينية قامت بدورها في الكشف وتسليط الضوء على قضايا فساد حدثت في‬ ‫العام ‪2011‬‬ ‫‪ .1‬نعم ‬

‫ ‬

‫‪ .2‬ال ‬

‫‪ .3‬ال أعرف‬

‫‪ Q13‬رتب اجلرائم االقتصادية التالية حسب خطورتها‪ :‬‬ ‫(بحيث يعطى الرقم ‪ 3‬لألكثر خطورة والرقم ‪ 1‬لألقل خطورة)‬ ‫ ‬

‫ما يتعلق باالغذية (التالعب بصالحية االنتهاء واالنتاج‪ ،‬التالعب باملواصفات الصحية‪ ،‬سالمة عملية التخزين‪...‬الخ)‬

‫ ‬

‫ما يتعلق باالدوية (التالعب بصالحية االنتهاء واالنتاج‪ ،‬التالعب باملواصفات الصحية‪ ،‬سالمة عملية التخزين‪...‬الخ)‬

‫ ‬

‫التهرب الضريبي‬

‫‪30‬‬


‫إستطالع رأي حول‪:‬‬ ‫واقع الفساد في فلسطين لعام ‪2011‬‬

‫البيانات الديمغرافية‪:‬‬ ‫‪ Age‬العمر‪_____________ :‬‬ ‫‪ Educ‬املستوى التعليمي‪ :‬‬ ‫‪ .3‬إعدادي ‬

‫ ‬

‫‪ .1‬أمي‪/‬ملم ‬

‫‪ .2‬ابتدائي ‬

‫ ‬

‫‪ .6‬بكالوريوس ‬

‫‪ .7‬ماجستير فأعلى‬

‫‪ .4‬ثانوي ‬

‫‪ .5‬كلية‪/‬معهد‬

‫‪ Marital‬احلالة الزواجية‪ :‬‬ ‫‪ .1‬أعزب ‬

‫ ‬

‫‪ .3‬مطلق ‬

‫‪ .2‬متزوج ‬

‫‪ .4‬أرمل ‬

‫‪ .5‬منفصل‬

‫‪ Work‬احلالة العملية‪ :‬‬ ‫ ‬

‫‪ .1‬يعمل ‬

‫‪ .2‬عاطل عن العمل ‬

‫‪ .3‬ربة بيت‬

‫ ‬

‫‪ .4‬طالب ‬

‫‪ .5‬متقاعد ‬

‫‪ .6‬غير قادر على العمل‬

‫‪( Sector‬للعاملني فقط) قطاع العمل‪ :‬‬ ‫ ‬

‫‪ .1‬قطاع عام‪/‬حكومي ‬

‫‪.2‬قطاع خاص ‬

‫ ‬

‫‪ UNRWA .4‬‬

‫‪ .5‬مؤسسات دولية‬

‫‪ .3‬القطاع األهلي (‪ )NGOs‬‬

‫‪ Income‬متوسط دخل األسرة الشهري‪ ______________ :‬شيقل‬ ‫‪ Telenum‬رقم الهاتف‪ /‬اجلوال إن أمكن من أجل املراجعة‪_____________ :‬‬ ‫اشكر املبحوث وانه املقابلة‬

‫‪31‬‬


استطلاع رأي حول الفساد 2011  

استطلاع رأي حول الفساد 2011

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you