Page 1

‫العربي‬ ‫العام‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬

‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬


‫المؤ ّ‬ ‫شر العربيّ ‪1122‬‬ ‫مشروع قياس ال ّرأي العا ّم العربيّ‬ ‫آذار‪ /‬مارس ‪1121‬‬ ‫جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات © ‪1121‬‬

‫____________________________‬

‫المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية عربية للعلوم االجتماعية والعلوم االجتماعية‬ ‫التطبيقية والتاريخ اإلقليمي والقضايا الجيو‪-‬إستراتيجية‪ .‬واضافة لكونه مركز أبحاث فهو يولي اهتماما لدراسة‬

‫السياسات ونقدها وتقديم البدائل‪ ،‬سواء كانت سياسات عربية أو سياسات دولية تجاه المنطقة العربية‪ ،‬وسواء‬ ‫كانت سياسات حكومية‪ ،‬أو سياسات مؤسسات وأحزاب وهيئات‪.‬‬ ‫يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربية بأدوات العلوم االجتماعية واالقتصادية والتاريخية‪ ،‬وبمقاربات‬

‫ومنهجيات تكاملية عابرة للتخصصات‪ .‬وينطلق من افتراض وجود أمن قومي وانساني عربي‪ ،‬ومن وجود‬

‫سمات ومصالح مشتركة‪ ،‬وامكانية تطوير اقتصاد عربي‪ ،‬ويعمل على صوغ هذه الخطط وتحقيقها‪ ،‬كما‬ ‫يطرحها كبرامج وخطط من خالل عمله البحثي ومجمل إنتاجه‪.‬‬

‫المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات‬ ‫شارع رقم‪ - 628 :‬منطقة ‪88‬‬ ‫الدفنة‬ ‫ص‪ .‬ب‪77211 :‬‬ ‫الدوحــة‪ ،‬قطــر‬

‫هاتف‪ | +917 77799111 :‬فاكس‪+917 77617847 :‬‬ ‫‪www.dohainstitute.org‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫مقدمة‬ ‫ّ‬ ‫العربي لعام ‪ ،1122‬والذي قام المركز العربي بتنفيذه ميدانيا من‬ ‫شر‬ ‫يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسة المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫خالل إجراء مقابالت وجاهية مع ‪ 78711‬مستجيبا* ضمن عينات ممثلة لمجتمعات ‪ 72‬بلدا عربيا هي‪:‬‬ ‫موريتانيا‪ ،‬والمغرب‪ ،‬والجزائر‪ ،‬وتونس‪ ،‬ومصر‪ ،‬والسودان‪ ،‬وفلسطين‪ ،‬ولبنان‪ ،‬واألردن‪ ،‬والعراق‪ ،‬والسعودية‪،‬‬ ‫واليمن‪ .‬وبذلك فإن المجتمعات التي نفذ فيها االستطالع تعادل ‪ %64‬من عدد السكان اإلجمالي لمجتمعات‬ ‫المنطقة العربية‪ .‬وعليه فقد تم استخدام مصطلح "الرأي العام في المنطقة العربية" حيث أن المجتمعات‬ ‫المشمولة في هذا االستطالع كانت ممثلة للمنطقة العربية أكان ذلك على صعيد الوزن السكاني بالنسبة إلى‬ ‫مجمل سكان المنطقة العربية أو بتمثيلها لكافة أقاليم المنطقة العربية (المغرب العربي‪ ،‬الجزيرة العربية‪،‬‬ ‫المشرق العربي ووادي النيل) األمر الذي يتيح استخدام مصطلح الرأي العام كمعدل آلراء المواطنين في كل‬ ‫الدول المستطلعة آراء مواطنيها‪ .‬وقد نفذ هذا االستطالع ميدانيا خالل الفترة ما بين شباط ‪ /‬فبراير ‪2777‬‬ ‫وتموز ‪ /‬يوليو ‪ 2777‬بالشراكة مع مراكز بحثية في البلدان المذكورة‪.‬‬ ‫العربي هي باكورة أعمال برنامج قياس الرأي العام العربي‪ ،‬أحد برامج المركز‬ ‫شر‬ ‫إن نتائج استطالع المؤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة‪ .‬وهو البرنامج الذي يعنى بإجراء دراسات مسحية للوقوف على‬ ‫اتجاهات الرأي العام العربي نحو موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة للمواطن العربي‪ .‬ويطمح‬ ‫برنامج قياس الرأي العام العربي إلى توفير قاعدة بيانات مفتوحة للباحثين العرب والفاعلين من صناع القرار‬ ‫والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني عن اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية‪ ،‬تساهم في تعميق المعرفة‬ ‫بمجتمعاتنا العربية بعيدا عن الصور النمطية واألحكام المسبقة‪ .‬كما توفر هذ البيانات قاعدة معرفية يمكن أن‬ ‫تستخدم في صناعة السياسات والخطط التي تعالج اإلشكاليات والقصور‪ ،‬والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع‬ ‫اإلنسان العربي إيمانا بأن الهدف النهائي للمسوحات العلمية والتي تبدأ من المواطن هو مصالح المواطنين‪.‬‬

‫نظر لما يرتبط بالكلمة الثانية في المعنى الشائع‬ ‫(*) يستخدم مؤشر الرأي العام العربي لفظ "مستجيب" (مستجيبون) بدال عن "مستجوب" (مستجوبون) ا‬ ‫لدى المواطن العربي من دالالت سلبية وشيوع استخدامها أكثر في مجال التحقيقات األمنية والقضائية‪ .‬وتحمل كلمة "مستجيب" معنى إيجابي معبرة عن‬ ‫الفعل اإلرادي الطوعي للشخص الذي يقبل ويستجيب لإلجابة عن أسئلة االستطالع‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫إن المؤشر العربي‪ ،‬والذي نفذ أول مرة في عام ‪- 2777‬وسوف ينفذ سنويا‪ ،-‬هو استطالع يقيس اتجاهات‬ ‫الرأي العام في المنطقة العربية في جميع البلدان العربية التي يتاح فيها تنفيذ مسوحات ميدانية‪ .‬ويعنى بقياس‬ ‫اتجاهات المواطنين نحو العديد من الموضوعات مثل‪ :‬مدى رضا المواطنين عن ظروفهم االقتصادية‬ ‫والمعيشية ومستوى الخدمات‪ ،‬إضافة إلى مواقفهم من الديمقراطية والمشاركة السياسية وأثر الدين في الحياة‬ ‫العامة والحياة السياسية‪ ،‬كما يتضمن المؤشر العربي أسئلة تقيس مدى ثقة المواطنين بمؤسسات دولهم‬ ‫وتعريفهم لمصادر التهديد ألمنهم الشخصي وأمن بلدانهم وتصوراتهم عن محيطهم العربي‪.‬‬ ‫لقد حددت أهداف المؤشر العربي واألسئلة المتضمنة فيه وجرى اإلعداد لتنفيذه ميدانيا أول مرة خالل الربع‬ ‫األخير من عام ‪ ،2777‬وعليه‪ ،‬ومع انطالق الثورات العربية كان لزاما استدراك استمارة االستطالع ببعض‬ ‫األسئلة المحدودة التي ترصد بعض اتجاهات الرأي العام نحو هذه الثورات‪.‬‬ ‫نفذ استطالع المؤشر العربي في البلدان التي شملها االستطالع باستخدام أسلوب العينة العنقودية متعددة‬ ‫المراحل الموزونة ذاتيا‪ ،‬والتي تضمن تمثيل مجتمعات تلك البلدان بنسبة ثقة تتجاوز ‪ %94‬وبهامش خطأ‬ ‫معاينة ‪.%1.4 ‬‬ ‫يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسة لالستطالع‪ ،‬حيث ستنشر جميع نتائج المؤشر التفصيلية الحقا في كتاب‪،‬‬ ‫كما ستكون جميع بيانات المؤشر متاحة على الموقع اإللكتروني للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات‪،‬‬ ‫وذلك إلتاحة فرصة االستفادة القصوى من هذه البيانات‪.‬‬ ‫إن عرض نتائج هذا االستطالع يبدأ بعرض نتائج اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية بصفة شاملة ثم‬ ‫تناول النتائج لكل دولة من الدول‪ .‬وقد جرى احتساب نتائج اتجاهات الرأي العام لمجموع المنطقة العربية‬ ‫كمعدل من نتائج الدول االثنتي عشرة المشمولة باالستطالع‪ ،‬بحيث يؤخذ في احتساب المعدل الرأي العام في‬ ‫كل دولة بالوزن نفسه من دون تمييز بين دولة وأخرى (أي أنه لم يؤخذ بالوزن النسبي لكل دولة بحسب عدد‬ ‫سكانها وانما تم التعامل مع كل الدول وكأنها وحدات متشابهة بعدد السكان نفسه)‪ .‬واتُّبع هذا األسلوب لتفادي‬ ‫الري العام الشامل‪.‬‬ ‫أن تطغى آراء مواطني البلدان األكثر سكانا في تحديد أ‬

‫‪1‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫العربي‬ ‫العام‬ ‫الدول التي ُنفّذ فيها استطالع مؤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫شر ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫اسم البلد‬

‫الميداني‬ ‫تاريخ اإلنجاز‬ ‫ّ‬

‫األردن‬

‫‪1122/10/10 – 1122/10/21‬‬

‫الجزائر‬

‫‪1122/11/21- 1122/11/12‬‬

‫السعودية‬

‫‪1122/11/21 - 1122/10/21‬‬

‫السودان‬ ‫ّ‬

‫‪1122/11/12 – 1122/11/11‬‬

‫العراق‬

‫‪1122/11/20-1122/11/11‬‬

‫المغرب‬

‫‪1122/11/21 – 1122/11/21‬‬

‫اليمن‬

‫‪1122/11/21 – 1122/11/02‬‬

‫تونس‬

‫‪1122/11/01 – 1122/11/01‬‬

‫فلسطين‬

‫‪1122/10/12 – 1122/10/20‬‬

‫لبنان‬

‫‪1122/10/22 – 1122/11/11‬‬

‫مصر‬

‫‪1122/11/01 – 1122/11/10‬‬

‫موريتانيا‬

‫‪1122/10/10 – 1122/10/10‬‬

‫‪3‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫‪4‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫ينقسم هذا التّقرير إلى ستّة أقسام‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫العامة‪:‬‬ ‫ّأوًل‪ -‬تقييم األوضاع ّ‬

‫والذي يرصد مدى رضا المواطنين العرب عن حياتهم وأوضاعهم االقتصادية‪ ،‬إضافة إلى تقييمهم للوضع‬

‫االقتصادي واألمني والسياسي لبلدانهم ومصادر الخطر على أمنهم الشخصي وأمن بالدهم‪.‬‬ ‫العربية‪:‬‬ ‫العام والثّورات‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ّ -‬‬ ‫الرأي ّ‬

‫ويقتصر على آراء المواطنين نحو الثورتين التونسية والمصرية‪ ،‬إضافة إلى أسئلة خاصة باتجاهات الرأي‬

‫العام في مصر وتونس نحو الثورتين‪.‬‬ ‫الديمقراطية‪:‬‬ ‫العام‬ ‫العربي و ّ‬ ‫ثالثًا‪ّ -‬‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ويتضمن تعريف المواطنين للديموقراطية ومواقفهم تجاه النظام الديموقراطي إضافة إلى تقييمهم لمستوى‬ ‫الديموقراطية في بلدانهم‪.‬‬ ‫العربية‪:‬‬ ‫الرئيسة في البلدان‬ ‫ّ‬ ‫ابعا‪ -‬الثّقة في ال ّ‬ ‫رً‬ ‫مؤسسات ّ‬

‫ويرصد مدى ثقة المواطنين بحكومات دولهم ومجالس نوابها‪ ،‬إضافة إلى الثقة بالجهاز القضائي والجيش‬

‫واألمن العام‪ ،‬كما يتضمن مؤشرات لتقييم أداء الحكومات والمجالس النيابية‪.‬‬ ‫ياسية‪:‬‬ ‫خامسا‪ -‬دور ّ‬ ‫الس ّ‬ ‫العامة والحياة ّ‬ ‫ً‬ ‫الدين في الحياة ّ‬

‫وتضمن هذا الجزء اتجاهات الرأي العام نحو دور الدين في مجموعة من القضايا السياسية‪ ،‬إضافة إلى‬

‫الوقوف على تعريف المستجيبين الذاتي لمدى تدينهم‪.‬‬ ‫العربي‪:‬‬ ‫صورات عن المحيط‬ ‫سادسا‪ -‬التّ ّ‬ ‫ً‬ ‫ّ‬

‫تضمن اتجاهات الرأي العام نحو الروابط بين سكان العالم العربي والدول األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي‬

‫إضافة إلى آرائهم نحو تعميق التعاون العربي‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫العامة لمواطني المنطقة‬ ‫األول‪ :‬األوضاع‬ ‫القسم ّ‬ ‫ّ‬

‫يتناول هذا القسم مجموعة من المؤشرات التي تعكس تقييم مواطني المنطقة العربية للقضايا األساسية في‬

‫حياتهم وفي مجتمعاتهم‪ ،‬من خالل التعرف على مدى رضاهم عن حياتهم بصفة عامة‪ ،‬ومدى رضاهم عن‬ ‫مستوى األمان في أماكن سكنهم وأوضاعهم االقتصادية‪ ،‬إضافة إلى بعض المؤشرات التي تظهر تقييمهم‬ ‫لألوضاع العامة في بلدانهم‪ ،‬وللوضع االقتصادي في دولهم‪ ،‬ومستوى األمان فيها‪ ،‬وتقييمهم للوضع السياسي‬ ‫العام في بلدانهم‪ ،‬إضافة إلى تحديد الدول التي تمثل مصدر خطر على أمنهم الشخصي وأمن بلدانهم‪.‬‬ ‫‪ ‬مدى رضا المستجيبين عن أوضاعهم‬ ‫إن مواطني المنطقة العربية راضون ‪ -‬بصفة عامة‪ -‬عن حياتهم؛ إذ أفاد ‪ %11‬بأنهم "راضون جدا" أو‬ ‫"راضون" عن حياتهم‪ ،‬مقابل ‪ %21‬أفادوا بعدم رضاهم عن حياتهم (‪" %74‬غير راض إلى حد ما"‪ ،‬و‪%72‬‬ ‫"غير راض على اإلطالق")‪ .‬وتتباين إجابات المستجيبين بحسب مجتمعاتهم في مدى رضاهم عن حياتهم‪،‬‬ ‫وبرزت أعلى نسبة للذين أفادوا بأنهم راضون في دول‪ :‬السعودية؛ وموريتانيا؛ والسودان‪ ،‬وقد تجاوزت نسبتهم‬ ‫‪ %64‬في تلك الدول (وكان أكثر من نصف المستجيبين "راضين جدا")‪ ،‬في حين جاءت نسب الراضين عن‬ ‫حياتهم بين ثلثي وثالثة أرباع مستجيبي البلدان األخرى ماعدا العراقيين؛ إذ أفاد أكثريتهم بأنهم غير راضين‬ ‫عن حياتهم‪ ،‬بل إن نسبة المستجيبين العراقيين الذين قالوا إنهم "راضون جدا" بلغت ‪ %2‬فقط‪ .‬وتجدر‬ ‫المالحظة أيضا أن ‪ %14‬من الفلسطينيين أفادوا بأنهم غير راضين عن حياتهم‪ ،‬وكذلك ‪ %17‬من اليمنيين‪،‬‬ ‫و‪ %29‬من مستجيبي كل من المغرب ولبنان‪.‬‬

‫‪6‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫شكل (‪ :)2‬مدى رضا المستجيبين عن حياتهم‬ ‫ال ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪32‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪8‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪15‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪8‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪19‬‬

‫راض جدا‬ ‫راض الى حد ما‬

‫‪32‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪43‬‬

‫‪48‬‬

‫‪46‬‬

‫‪43‬‬

‫‪58‬‬

‫غير راض الى حد ما‬

‫‪48‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪25‬‬

‫‪51‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪12‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪2‬‬

‫غير راض اطالقا‬ ‫‪56‬‬

‫‪55‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪34‬‬

‫ال اعرف‪/‬رفض االجابة‬

‫‪39‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪29‬‬

‫‪24‬‬

‫‪23‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬

‫ينقسم مواطنو المنطقة العربية في تقييم وضع أسرهم االقتصادي‪ ،‬ففي حين أبدى ‪ %41‬من المستجيبين في‬ ‫الدول كافة رضاهم عن الوضع االقتصادي ألسرهم‪ ،‬فإن ‪ %78‬أفادوا بأنهم غير راضين‪ .‬وتجدر اإلشارة هنا‬ ‫إلى أن نسبة الراضين جدا عن وضع أسرهم االقتصادي بلغت ‪ %71‬من المستجيبين كافة‪ ،‬في حين أفاد‬ ‫‪ %79‬بأنهم غير راضين إطالقا‪ .‬بينما كان تقييم أكثرية المستجيبين تقييما وسطيا ألوضاع أسرهم‬ ‫االقتصادية؛ إذ أفاد ‪ %77‬أنهم راضون إلى حد ما‪ ،‬و‪ %21‬بأنهم غير راضين إلى حد ما‪.‬‬ ‫هناك تباين واضح في تقييم المستجيبين ألوضاع أسرهم االقتصادية من بلد إلى آخر‪ ،‬ففي حين كانت أكثرية‬ ‫المستجيبين راضية عن أوضاع أسرها االقتصادية في‪ :‬السعودية (‪)%14‬؛ واألردن (‪)%87‬؛ والجزائر‬ ‫(‪)%82‬؛ والسودان (‪)%87‬؛ ومصر (‪ ،)%87‬فإن أكثرية مستجيبي موريتانيا (‪)%47‬؛ وفلسطين (‪)%46‬؛‬ ‫واليمن (‪)%87‬؛ والعراق (‪ ،)%89‬قالوا إنهم غير راضين عن أوضاع أسرهم االقتصادية‪.‬‬

‫‪7‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫القتصادي‬ ‫شكل (‪ :)1‬مدى رضا المستجيبين عن وضعهم‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪31‬‬

‫‪30‬‬

‫‪17‬‬

‫‪41‬‬

‫‪47‬‬

‫‪48‬‬

‫غير راض الى حد ما‬ ‫غير راض اطالقا‬

‫‪37‬‬

‫‪37‬‬

‫‪40‬‬

‫‪47‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪44‬‬

‫‪46‬‬

‫‪30%‬‬

‫راض الى حد ما‬

‫‪30‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪40‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪27‬‬

‫‪49‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪28‬‬

‫‪25‬‬

‫‪19‬‬ ‫راض جدا‬

‫‪25‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫ال اعرف‪/‬رفض االجابة‬ ‫‪28‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪19‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪12‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬

‫إذا كان تقييم الوضع االقتصادي لألسر من خالل معيار رضا المستجيبين؛ وهو معيار ذاتي تتداخل فيه‬ ‫العديد من العوامل‪ ،‬منها الواقع االقتصادي الموضوعي ألسر المستجيبين‪ ،‬والعوامل النفسية المرتبطة بمفهوم‬ ‫الرضا‪ ،‬والعوامل ذات العالقة بالمقارنة باألوضاع االقتصادية ألسر أخرى في المجتمعات التي شملتها‬ ‫الدراسة؛ فإن هذا االستطالع اعتمد مؤشار أكثر موضوعية لتقييم الواقع االقتصادي ألسر المستجيبين‪ ،‬وهو‬ ‫مدى تغطية دخل األسر لنفقاتها واحتياجاتها‪.‬‬ ‫وتبين النتائج أن ‪ %74‬من مستجيبي البلدان المستطلعة آراء مواطنيها ترى أن دخل أسرها يغطي نفقات‬ ‫احتياجاتها على نحو جيد ويستطيعون أن يدخروا منه‪ ،‬بينما كانت غالبية المستجيبين منقسمة بين كتلتين‪:‬‬ ‫األولى وتمثل ‪ %72‬من المستجيبين الذين أفادوا بأن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم وال يستطيعون أن‬ ‫يدخروا منه‪ ،‬أما الكتلة الثانية فتمثل ‪ %77‬من المستجيبين الذين أفادوا بأن دخل أسرهم ال يغطي نفقات‬ ‫احتياجاتهم وأنهم يواجهون صعوبات في تغطية نفقات احتياجاتهم‪ .‬وهذا يعني وجود قطاع واسع من األسر‬ ‫التي تعيش العوز أو على حافة الحاجة الدائمة‪ .‬وباستثناء مستجيبي السعودية الذين أكد ‪ %11‬منهم أن دخل‬ ‫‪8‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫أسرهم يغطي االحتياجات بشكل جيد وأنهم يدخرون منه‪ ،‬فإن بقية مستجيبي البلدان المستطلعة يمكن‬ ‫تصنيفهم بين الكتلتين اآلنف ذكرهما‪ ،‬مع تفاوت في حجم الكتلة الثانية من بلد إلى آخر‪ .‬ومن المهم اإلشارة‬ ‫إلى أن أكثر من ‪ %47‬في اليمن؛ وموريتانيا؛ وفلسطين يؤكدون أن دخل أسرهم ال يغطي النفقات وأنهم‬ ‫يواجهون صعوبات في تغطية النفقات‪.‬‬ ‫أي من العبارات التّالية هي األقرب لوصف دخل أسرتك؟‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل (‪ّ :)0‬‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪34‬‬

‫‪37‬‬

‫ال اعرف‪/‬رفض االجابة‬

‫‪32‬‬

‫‪36‬‬

‫‪42‬‬ ‫‪53‬‬

‫‪38‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪47‬‬

‫‪41‬‬

‫‪58‬‬

‫‪63‬‬

‫دخل األسرة ال يغطي نفقات‬ ‫احتياجاتنا ونواجه صعوبات في‬ ‫تغطيها‬

‫‪41‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪42‬‬

‫‪44‬‬

‫‪48‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪49‬‬

‫‪38‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪54‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫‪26‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫‪18‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪42‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪47‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15‬‬

‫دخل األسرة يغطي احتياجاتنا وال‬ ‫نوفر منه‬

‫دخل األسرة يغطي احتياجاتنا‬ ‫بشكل جيد ونستطيع أن نوفر منه‬

‫إن قياس مدى رضا المواطنين بمستوى األمان في أماكن سكنهم يشير إلى أن أكثر من ثلثي المستجيبين‬ ‫راضون عن مستوى األمان (‪" %17‬راضون جدا" و‪" %11‬راضون إلى حد ما")‪ ،‬مقابل ‪ %17‬أفادوا بأنهم‬ ‫غير راضين عن مستوى األمان (‪" %76‬غير راض إلى حد ما" و‪" %71‬غير راض على اإلطالق")‪.‬‬ ‫ويتباين مدى الرضا عن مستوى األمان في أماكن سكن المستجيبين من بلد إلى آخر‪ ،‬ففي حين أن هناك‬ ‫شبه إجماع بين مستجيبي األردن وموريتانيا والسعودية (نحو ‪ )%97‬على رضاهم عن مستوى األمان في‬ ‫أماكن سكنهم‪ ،‬فإن نسبة الراضين عن مستوى األمان في أماكن سكنهم في كل من السودان ولبنان ومصر‬ ‫‪9‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫وتونس وفلسطين تتراوح بين ‪ 87‬إلى ‪ ،%14‬فيما انقسم اليمنيون بين راض وغير راض‪ ،‬وكانت أكثرية‬ ‫العراقيين (‪ )%41‬غير راضية عن مستوى األمان في أماكن سكنها‪.‬‬ ‫شكل (‪ :)1‬مدى رضا المستجيبين عن مستوى األمان في أماكن سكنهم‬ ‫ال ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪26‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪37‬‬

‫‪17‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪18‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪10‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪18‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪25‬‬

‫‪36‬‬

‫‪37‬‬

‫‪72‬‬

‫‪34‬‬

‫‪45‬‬

‫‪53‬‬

‫‪52‬‬ ‫‪41‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫غير راض الى حد‬ ‫ما‬ ‫غير راض اطالقا‬ ‫ال اعرف‪/‬رفض‬ ‫االجابة‬

‫‪33‬‬ ‫‪39‬‬

‫راض جدا‬ ‫راض الى حد ما‬

‫‪33‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪24‬‬

‫‪21‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫العربية‬ ‫العامة للبلدان‬ ‫ّ‬ ‫‪ ‬تقييم األوضاع ّ‬

‫إن التقييم العام لألوضاع العامة في بلدان المستجيبين لم يكن بالدرجة نفسها من اإليجابية التي اتسم بها‬ ‫تقييم المستجيبين ألوضاعهم أو أوضاع أسرهم‪ .‬فنسبة المستجيبين الذين أفادوا برضاهم عن مستوى األمان‬ ‫العام في بلدهم كانت ‪ %76‬من المجموع الكلي للمستجيبين (بواقع ‪ %27‬راضين جدا‪ ،‬و‪ %21‬راضين إلى‬ ‫حد ما) مقابل ‪ %79‬أفادوا بأنهم غير راضين عن مستوى األمان في بلدانهم (‪ %27‬غير راضين إلى حد ما‬ ‫و‪ %24‬غير راضين على اإلطالق)‪ .‬ونسب الرضا عن األمان في البلد بصفة عامة هي أقل‪ ،‬وبصورة‬ ‫جوهرية‪ ،‬من نسب الرضا عن األمان في أماكن سكن المستجيبين‪ ،‬في حين أن أكثرية المستجيبين في كل‬ ‫‪21‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫من األردن؛ والسعودية؛ وموريتانيا؛ والسودان أفادت بأنها راضية عن مستوى األمان في بلدانها‪ ،‬وكانت‬ ‫األكثرية في البلدان األخرى غير راضية عن مستوى األمان في بلدانها‪.‬‬ ‫شكل (‪ :)1‬مدى رضا المستجيبين عن مستوى األمان في بلدانهم‬ ‫ال ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪21‬‬

‫‪15‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪33‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪57‬‬

‫‪52‬‬

‫راض جدا‬

‫‪46‬‬

‫‪31‬‬

‫‪24‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪21‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫غير راض الى حد ما‬

‫‪39‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪35‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪27‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪40‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪36‬‬

‫‪49‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪4‬‬

‫راض الى حد ما‬

‫‪17‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬

‫غير راض اطالقا‬ ‫ال اعرف‪/‬رفض االجابة‬

‫‪21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫إن تقييم مواطني المنطقة العربية للوضع السياسي في بلدانهم كان في المجمل سلبيا؛ إذ عبر أقل من ثلث‬ ‫المستجيبين في الدول كافة (‪ )%29‬عن رضاهم عن الوضع السياسي مقابل ‪ %87‬عبروا عن عدم رضاهم‬ ‫عن الوضع السياسي في بلدانهم‪ .‬ومقابل أكثرية مستجيبي السعودية واألردن التي عبرت عن رضاها عن‬ ‫الوضع السياسي في بلديهما‪ ،‬فإن أكثرية المستجيبين في البلدان األخرى عبرت عن عدم رضاها عن‬ ‫األوضاع السياسية في دولها‪ .‬ويكاد يجمع مستجيبو لبنان (‪ )%97‬والعراق (‪ )%61‬وفلسطين (‪ )%18‬عن‬ ‫عدم رضاهم عن األوضاع السياسية في بلدانهم‪ .‬وهذا األمر نفسه ينطبق على تونس‪ ،‬ومصر‪ ،‬واليمن؛ إال‬ ‫أنه من المهم اإلشارة إلى أن االستطالعات في الدول الثالث األخيرة كانت خالل فترة شهرين من انطالق‬ ‫الثورة‪ ،‬كما هي الحال في اليمن‪ ،‬أو خالل فترة الشهور الخمسة األولى بعد سقوط نظامي مبارك في مصر‬ ‫وبن علي في تونس‪ ،‬وهي الفترة التي شهدت اضطرابات اقتصادية واجتماعية‪.‬‬ ‫‪22‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫ياسي في بلدانهم‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل (‪ :)1‬مدى رضا المستجيبين عن الوضع ّ‬ ‫الس ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪32‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪16‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪14‬‬

‫‪25‬‬

‫‪27‬‬

‫‪49‬‬

‫‪81‬‬

‫غير راض الى حد ما‬

‫‪15‬‬

‫‪23‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫راض جدا‬ ‫راض الى حد ما‬

‫‪24‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪61‬‬

‫‪48‬‬

‫‪29‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪49‬‬

‫‪52‬‬

‫‪37‬‬

‫‪39‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪17‬‬

‫‪13‬‬

‫‪28‬‬

‫‪12‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪35‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬

‫غير راض اطالقا‬ ‫ال اعرف‪/‬رفض االجابة‬

‫‪19‬‬ ‫‪10‬‬

‫اتساقا مع التقييم السلبي لألوضاع العامة في بلدانهم ومع التقييم غير اإليجابي لواقع دخل أسرهم‪ ،‬فإن‬ ‫مستجيبي البلدان العربية التي شملها المؤشر قيموا الوضع االقتصادي لبلدانهم سلبيا‪ ،‬إذ أفاد ‪ %26‬من‬ ‫المستجيبين في الدول كافة برضاهم عن الوضع االقتصادي لبلدانهم بصفة عامة‪ ،‬مقابل ثلثي المستجيبين‬ ‫الذين عبروا عن عدم رضاهم عن وضع بلدانهم االقتصادي‪ ،‬وباستثناء السعودية التي عبر المستجيبون فيها‬ ‫عن رضاهم عن الوضع االقتصادي في بلدهم بنسبة (‪ ،)%18‬فإن أكثرية المستجيبين ‪-‬وبنسبة الفتة‬ ‫لالنتباه‪ -‬في كل دولة من الدول المستطلعة عبرت عن عدم رضاها عن األوضاع االقتصادية في بلدانها‪.‬‬

‫‪21‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫القتصادي في بلدانهم‬ ‫شكل (‪ :)0‬مدى رضا المستجيبين عن الوضع‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪44‬‬

‫‪26‬‬

‫‪53‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪49‬‬

‫‪39‬‬

‫راض الى حد ما‬ ‫غير راض الى حد ما‬

‫‪35‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪28‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪42‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪25‬‬

‫‪21‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪29‬‬

‫‪13‬‬

‫‪6‬‬

‫‪24‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫راض جدا‬

‫‪43‬‬

‫‪79‬‬

‫‪42‬‬

‫‪22‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪39‬‬

‫‪37‬‬

‫غير راض اطالقا‬ ‫ال اعرف‪/‬رفض االجابة‬

‫‪20‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫تشير نتائج االستطالع إلى أن أكثرية الرأي العام في المنطقة العربية مهتمة بالشؤون السياسية في بلدانها‪،‬‬ ‫فقد أفاد ‪ %28‬فقط من المستجيبين بأنهم غير مهتمين بالسياسة على اإلطالق‪ ،‬مقابل ‪ %77‬أفادوا بأنهم إما‬ ‫مهتمون أو مهتمون جدا بالسياسة‪ ،‬وقال نحو ثلث المستجيبين إنهم مهتمون قليال بالشؤون السياسية في‬ ‫بلدانهم‪ .‬وعلى الرغم من أن االهتمام بالسياسة ال يتباين بصورة جوهرية من دولة إلى أخرى‪ ،‬إال أن مستجيبي‬ ‫السودان؛ ومصر؛ وفلسطين؛ والعراق هم األكثر اهتماما بشؤون بلدانهم السياسية مقارنة مع مستجيبي دول‬ ‫أخرى‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬فإن مستجيبي لبنان؛ وموريتانيا؛ واألردن؛ والجزائر هم األقل اهتماما بالشؤون السياسية‬ ‫في بلدانهم‪.‬‬

‫‪23‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫ياسية في بلدانهم‬ ‫شكل (‪ :)2‬مدى اهتمام المستجيبين بال ّ‬ ‫ال ّ‬ ‫الس ّ‬ ‫شؤون ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪28‬‬

‫‪22‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪26‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪21‬‬

‫‪39‬‬

‫‪31‬‬

‫‪38‬‬

‫‪32‬‬

‫‪40‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪11‬‬

‫غير مهتم على اإلطالق‬ ‫‪25‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫مهتم‬ ‫مهتم قليال‬

‫‪36‬‬

‫‪18‬‬

‫مهتم جدا‬

‫‪41‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪37‬‬

‫‪35‬‬

‫‪27‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬

‫‪32‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪21‬‬

‫‪4‬‬

‫‪37‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪15‬‬

‫‪2‬‬

‫أما المصدر األكثر ثقة لدى الرأي العام في المنطقة العربية لمتابعة الشؤون السياسية‪ ،‬فكان التلفزيونات‬ ‫وبنسبة ‪ %89‬من المستجيبين‪ ،‬يليها الراديو‪ ،‬فاإلنترنت‪ ،‬ثم الصحف اليومية؛ بمعنى أن التلفزيون ليس هو‬ ‫المصدر األساسي لألخبار السياسية فحسب‪ ،‬بل هو المصدر األكثر ثقة الذي يعتمده المواطن في المنطقة‬ ‫العربية‪ .‬وتبين النتائج أن التلفزيون هو المصدر األكثر اعتمادا واألكثر ثقة في جميع الدول المستطلعة آراء‬ ‫مواطنيها‪ ،‬باستثناء‪ :‬المغرب؛ والجزائر؛ وموريتانيا‪ .‬ويبدو مستجيبو موريتانيا شبه منقسمين بين التلفزيون‬ ‫والراديو‪ ،‬فيما أظهر مستجيبو الجزائر والمغرب تنوعا أكثر في مصادر األخبار التي يثقون بها مثل‪:‬‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬والصحف اليومية؛ إضافة إلى المجالت‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫ياسية‬ ‫الس ّ‬ ‫الجدول (‪ :)2‬المصادر األكثر ثقة التي يستخدمها المستجيبون للحصول على األخبار ّ‬

‫التلفزيون الراديو‬

‫اليومية‬ ‫الصحف‬ ‫ّ‬

‫اإللكترونية‬ ‫(النسخ‬ ‫ّ‬ ‫الورقية)‬ ‫و ّ‬

‫مجالت‪ ،‬المنشورات‬

‫شبكة‬

‫ول واحدة‬

‫الشهرية‬ ‫األسبوعية و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫اإلنترنت‬

‫من هذه‬

‫ل أعرف‬ ‫ورفض‬

‫المجموع‬

‫اإلجابة‬

‫العراق‬

‫‪87‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫فلسطين‬

‫‪84‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100‬‬

‫لبنان‬

‫‪81‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪100‬‬

‫مصر‬

‫‪81‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫األردن‬

‫‪75‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫السعودية‬

‫‪75‬‬

‫‪2‬‬

‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫اليمن‬

‫‪72‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪100‬‬

‫السودان‬

‫‪65‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫تونس‬

‫‪58‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪100‬‬

‫موريتانيا‬

‫‪46‬‬

‫‪39‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100‬‬

‫الجزائر‬

‫‪45‬‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪28‬‬

‫‪7‬‬

‫‪100‬‬

‫المغرب‬

‫‪39‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪21‬‬

‫‪11‬‬

‫‪100‬‬

‫المعدل‬ ‫ّ‬

‫‪67‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫إن رغبة أو اتجاه المواطنين نحو الهجرة إلى خارج بلدانهم هي مؤشر ذو داللة يمكن استخدامه في التقييم‬ ‫العام ألوضاعهم بصفة عامة وأوضاع بلدانهم؛ إذ تظهر النتائج أن ‪ %27‬من المستجيبين "يرغبون‬ ‫في‪ /‬ينوون" الهجرة إلى الخارج مقابل ‪ %17‬ال يرغبون في ذلك‪.‬‬ ‫وأفاد ‪ %47‬من مستجيبي السودان و‪ %11‬من مستجيبي لبنان وتونس بأنهم يرغبون في‪ /‬ينوون الهجرة إلى‬ ‫خارج بلدانهم‪ ،‬فيما كانت النسبة نحو ربع المستجيبين في المغرب واليمن والجزائر‪ .‬وأقل المستجيبين رغبة في‬ ‫الهجرة من بلدانهم هم الفلسطينيون (‪ )%71‬والسعوديون (‪ )%9‬والمصريون (‪ .)%6‬إن تحليل األسباب التي‬ ‫اختارها المستجيبون كأسباب للهجرة وتحليل خياراتهم بخصوص الدول التي تكون مقصدا للهجرة‪ ،‬يشير إلى‬

‫‪25‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫أن اندفاع المواطنين نحو الهجرة هو بدافع الرغبة في تحسين أوضاعهم االقتصادية‪ ،‬وأن مفهومهم للهجرة‬ ‫مفهوم مختلط‪ ،‬فأحيانا يقصدون به الهجرة وأحيانا يقصدون به االغتراب بغاية البحث عن عمل‪.‬‬ ‫الرغبة في الهجرة إلى خارج بلدانهم‬ ‫ال ّ‬ ‫العام نحو ّ‬ ‫شكل (‪ :)0‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪49‬‬ ‫‪65‬‬

‫‪60%‬‬

‫نعم‬

‫‪66‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪69‬‬

‫‪73‬‬

‫‪79‬‬

‫‪76‬‬

‫‪82‬‬

‫‪85‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪85‬‬

‫‪92‬‬

‫ال‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫ال اعرف‪/‬رفض االجابة‬

‫‪50‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪33‬‬

‫‪29‬‬

‫‪28‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪26‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ ‬مصادر تهديد أمن المواطن‬ ‫لقد تضمن هذا االستطالع مؤشار يقيس الدول األكثر تهديدا لألمن الشخصي لمواطني المنطقة العربية والدول‬ ‫التي تمثل تهديدا ألمن بلدانهم‪.‬‬ ‫وبالنسبة إلى الدول التي يرى الرأي العام أنها األكثر تهديدا ألمن األفراد‪ ،‬فقد كانت إسرائيل وبتوافق ‪%26‬‬ ‫من المستجيبين‪ ،‬فالواليات المتحدة األميركية بنسبة ‪ %6‬من المستجيبين‪ ،‬فيما جاءت دول عربية مجاورة‪ /‬في‬ ‫اإلقليم (وهي دول مختلفة باختالف البلدان المستطلعة) في المرتبة الثالثة وبنسبة ‪ ،%1‬ثم إيران في المرتبة‬ ‫الرابعة وبنسبة ‪ %1‬من المستجيبين‪.‬‬ ‫هناك شبه إجماع بين الفلسطينيين على أن إسرائيل هي البلد األكثر تهديدا ألمنهم الشخصي‪ ،‬وكان هذا رأي‬ ‫نحو ثلثي كل من المصريين واللبنانيين ونحو ثلث السودانيين واألردنيين و‪ %76‬من السعوديين‪ ،‬فيما تركز‬

‫‪26‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫الذين أروا الواليات المتحدة األميركية أكبر تهديد ألمن المواطنين الشخصي بين مستجيبي مصر‪ ،‬والعراق‪،‬‬ ‫والسودان‪ ،‬والجزائر‪ .‬وتجدر اإلشارة إلى أن أكثرية المستجيبين لم تسم دولة أو رفضت اإلجابة‪.‬‬ ‫تهديدا‬ ‫الشخصي‪ ،‬من بين كافّة دول العالم والمنطقة ما هو البلد الّذي ُيعتبر األكثر‬ ‫الجدول (‪ :)1‬برأيك‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫الشخصي‬ ‫‪/‬ألمنك‬ ‫ّ‬ ‫األردن‬

‫لبنان‬

‫فلسطين‬

‫اليمن‬

‫السّودان‬

‫المغرب‬

‫مصر‬

‫الجزائر‬

‫السّعودية‬

‫العراق‬

‫تونس‬

‫موريتانيا‬

‫المعدل‬

‫إسرائيل‬

‫‪27‬‬

‫‪62‬‬

‫‪83‬‬

‫‪5‬‬

‫‪37‬‬

‫‪13‬‬

‫‪65‬‬

‫‪6‬‬

‫‪18‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪28‬‬

‫أميركا‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪25‬‬

‫‪3‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15‬‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪8‬‬

‫إيران‬

‫‪3‬‬

‫دول عربية مجاورة أو في اإلقليم‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪22‬‬

‫‪0.5‬‬

‫دول عربية‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪0.3‬‬

‫دول أخرى‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫إسبانيا‬ ‫فرنسا‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫أخرى‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪66‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪80‬‬

‫‪23‬‬

‫‪42‬‬

‫‪16‬‬

‫‪57‬‬

‫دول غير عربية في اإلقليم‬ ‫أو مجاورة‬ ‫ال أعرف‬ ‫رفض اإلجابة‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪31‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪54‬‬

‫‪27‬‬

‫‪56‬‬

‫‪90‬‬

‫‪44‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪10‬‬

‫‪18‬‬

‫‪0‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫أما بالنسبة إلى الدولة األكثر تهديدا ألمن البلدان المستطلعة‪ ،‬فقد جاءت إسرائيل في المرتبة األولى وبنسبة‬ ‫‪ %14‬من المستجيبين‪ ،‬فالواليات المتحدة األميركية بتوافق ‪ %77‬من الرأي العام‪ ،‬ثم جاءت دول عربية‬ ‫مجاورة في اإلقليم وبنسبة ‪ ،%72‬وبعدها إيران بنسبة ‪.%1‬‬ ‫هناك رأي عام يفرض نفسه من الناحية اإلحصائية في كل دولة من الدول العربية يرى أن إسرائيل هي‬ ‫الدولة األكثر تهديدا ألمن بلده‪ .‬ويتفاوت حجم هذا التيار من دولة إلى أخرى‪ ،‬فيعادل نحو ثلث المستجيبين‬ ‫في السعودية‪ ،‬والسودان‪ ،‬فيما يرتفع ليصل إلى نحو الثلثين في مصر ولبنان‪.‬‬ ‫ويذكر بعض مستجيبي البلدان العربية بلدانا مجاورة لبلدهم أو تقع في إقليمهم ضمن الدول التي تعد مصدر‬ ‫تهديد ألمن بلدهم وذلك ألسباب مختلفة‪ ،‬فقد ذكر جزء من الرأي العام المغربي والتونسي والجزائري أن ليبيا‬ ‫‪27‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫مصدر تهديد في ظل تطورات األحداث في ليبيا من صراع مسلح وتدخل النيتو العسكري بعيد اندالع الثورة‬ ‫الليبية‪ ،‬خاصة أن االستطالعات أجريت في تلك الدول بعد نحو شهرين من هذه التطورات‪.‬‬ ‫كما أن مستجيبي بعض البلدان العربية ذكروا بلدانا مجاورة أو اإلقليم تتسم عالقات دولهم بها بكونها متوترة‬ ‫أو شبه متوترة‪ ،‬كما هي الحال بين مستجيبي لبنان‪ ،‬والجزائر‪ ،‬والمغرب‪ ،‬واليمن‪ ،‬والسعودية الذين أوردوا دوال‬ ‫عربية في أقاليمهم تمثل مصادر تهديد لبلدانهم‪.‬‬

‫تهديدا‬ ‫الشخصي‪ ،‬من بين كافّة دول العالم والمنطقة ما هو البلد الّذي ُيعتبر األكثر‬ ‫الجدول (‪ :)0‬برأيك‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫لبلدك‬ ‫األردن‬

‫لبنان‬

‫فلسطين‬

‫اليمن‬

‫السودان‬ ‫ّ‬

‫المغرب‬

‫مصر‬

‫الجزائر‬

‫السعودية‬ ‫ّ‬

‫العراق‬

‫تونس‬

‫موريتانيا‬

‫المعدل‬ ‫ّ‬

‫إسرائيل‬

‫‪48‬‬

‫‪70‬‬

‫‪81‬‬

‫‪22‬‬

‫‪32‬‬

‫‪12‬‬

‫‪65‬‬

‫‪15‬‬

‫‪30‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫‪18‬‬

‫‪35‬‬

‫الوليات المتحدة‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪9‬‬

‫‪19‬‬

‫‪27‬‬

‫‪3‬‬

‫‪17‬‬

‫‪20‬‬

‫‪6‬‬

‫‪32‬‬

‫‪12‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫إيران‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪28‬‬

‫‪25‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪7‬‬

‫دول عرب ّية مجاورة أو‬

‫‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪13‬‬

‫‪1‬‬

‫‪51‬‬

‫‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪34‬‬

‫‪0‬‬

‫‪12‬‬

‫في‬ ‫اإلقليمة‬ ‫دول عرب ّي‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫دول أخرى‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0.2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫إسبانيا‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪6‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫تركيا‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫فرنسا‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫دول غير عرب ّية في‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫اإلقليم أو مجاورة‬ ‫أخرى‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫ل أعرف‬

‫‪39‬‬

‫‪10‬‬

‫‪5‬‬

‫‪28‬‬

‫‪14‬‬

‫‪21‬‬

‫‪14‬‬

‫‪36‬‬

‫‪25‬‬

‫‪13‬‬

‫‪32‬‬

‫‪67‬‬

‫‪25‬‬

‫رفض اإلجابة‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪28‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫العربية‬ ‫القسم الثّاني‪ :‬عن الثّورات‬ ‫ّ‬ ‫لقد أخذ االستطالع على عاتقه طرح مجموعة من األسئلة التي لم تكن مدرجة في هذا المشروع‪ ،‬وتمحورت‬ ‫األسئلة الجديدة حول الثورتين التونسية والمصرية‪ .‬فكما أشرنا سابقا‪ ،‬جرى إعداد تصور المؤشر العربي‬ ‫واستمارته على مدى أشهر عدة قبيل اندالع الثورات العربية‪ ،‬إال أن بعض األسئلة أضيفت إلى استمارة‬ ‫االستطالع بعيد نجاح الثورتين التونسية والمصرية‪ .‬وعلى الرغم من انطالق ثورات في دول عربية أخرى؛ إال‬ ‫أن المؤشر العربي اكتفى بالسؤال عن الثورتين اللتين نجحتا؛ إذ من المفترض أن تعكس مواقف المواطنين‬ ‫تجاه هاتين الثورتين اتجاهات الرأي نحو توق الشعوب العربية إلى الديمقراطية والحرية والتغيير‪.‬‬ ‫‪ ‬الثّورة التونس ّية‬

‫فعلى صعيد الثورة التونسية‪ ،‬أيدت أكثرية الرأي العام في المناطق العربية (‪ )%71‬اإلطاحة بالرئيس التونسي‬ ‫األسبق زين العابدين بن علي عن طريق االحتجاجات الشعبية‪ ،‬مقابل معارضة ‪ %6‬من المستجيبين‪.‬‬ ‫وبطبيعة الحال‪ ،‬فإن هناك شبه إجماع بين مستجيبي تونس (‪ )%98‬على تأييد اإلطاحة ببن علي‪ ،‬مقابل‬ ‫‪ %2‬عارضوا اإلطاحة به‪ .‬والى جانب التونسيين‪ ،‬فإن التأييد في الدول المغاربية كان عاليا‪ ،‬بشكل ملحوظ؛‬ ‫إذ أيد ‪ %61‬من الجزائريين و‪ %17‬من المغاربة اإلطاحة ببن علي‪ ،‬مقابل معارضة ‪ %4‬و‪ %1‬من‬ ‫مستجيبي الدولتين على التوالي‪ .‬وعلى الرغم من أن ثلثي الموريتانيين فقط أيدوا اإلطاحة ببن علي‪ ،‬إال أن‬ ‫هذا ال يعني أن الثلث الباقي كانوا يؤيدون بقاءه‪ ،‬إذ أن نسبة المعارضين الموريتانيين لإلطاحة به كانت‬ ‫‪%7‬؛ في حين لم يبد ‪ %17‬من مستجيبي موريتانيا موقفا أو رفضوا اإلجابة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من التفاوت بين مستجيبي الدول في تأييدهم اإلطاحة ببن علي من خالل االحتجاجات الشعبية‪،‬‬ ‫إال أن النتائج تشير إلى أنه ليست هناك معارضة جدية لإلطاحة به‪ ،‬فقد كانت أكبر نسبة من المستجيبين‬ ‫التي قد عبرت عن معارضتها لإلطاحة ببن علي‪ ،‬في األردن بنسبة ‪ %78‬من المستجيبين؛ و‪ %71‬من‬ ‫مستجيبي السعودية؛ و‪ %72‬من مستجيبي لبنان‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫الشعبية‬ ‫المؤيدون والمعارضون لإلطاحة ببن علي من خالل الحتجاجات‬ ‫شكل (‪:)21‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪11‬‬

‫‪30‬‬

‫‪26‬‬

‫‪42‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪29‬‬

‫‪12‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪33‬‬

‫‪21‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫اؤيد‬

‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اعارض‬

‫‪96‬‬ ‫‪87‬‬

‫‪81‬‬

‫‪79‬‬

‫‪73‬‬

‫‪71‬‬

‫‪66‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪61‬‬

‫‪55‬‬

‫‪54‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫ِ‬ ‫يكتف مواطنو المنطقة العربية بتأييد اإلطاحة ببن علي فقط‪ ،‬بل قدموا إجابات واضحة وذات داللة‬ ‫لم‬ ‫ومحتوى بوصفها أسبابا أدت إلى الثورة الشعبية في تونس‪ .‬ويظهر تحليل نحو ‪ 77‬ألف سبب أوردها‬ ‫المستجيبون وتصنيفها على نحو جلي أن هناك توافقات بين مواطني المنطقة العربية على تشخيص أسباب‬ ‫الثورة التونسية‪ .‬وقدم المستجيبون أسبابا متعلقة بطبيعة النظام التونسي بقيادة بن علي ووصفوا نظامه‬ ‫بالديكتاتوري واالستبدادي‪ ،‬فيما كانت ‪ %1‬من أسباب اندالع الثورة مرتبطة بقمع النظام للحريات المدنية‬ ‫والسياسية؛ ومصادرة حقوق الشعب التونسي‪ .‬كما قدم المستجيبون أسبابا للثورة مرتبطة بتشخيصهم نظام‬ ‫الحكم كنظام غير عادل وقائم على ظلم المواطنين وعلى عدم المساواة بينهم‪ ،‬وقد مثلت هذه األسباب ‪%77‬‬ ‫من مجمل األسباب التي أوردها المستجيبون لتفسير الثورة التونسية‪.‬‬ ‫ارتبطت نسبة ‪ %71‬من األسباب التي أوردها المستجيبون باألوضاع االقتصادية المتردية التي سادت في‬ ‫تونس في ظل نظام بن علي مرتكزة ‪-‬بشكل أساسي‪ -‬على تفشي البطالة والفقر؛ وارتفاع األسعار؛ وتدهور‬ ‫‪11‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫المستوى المعيشي للمواطنين‪ .‬في حين مثلت األسباب المتعلقة بفساد نظام بن علي وأنسبائه وأركان حكمه‬ ‫‪ %74‬من األسباب التي أوردها المستجيبون بوصفها عوامل أدت إلى الثورة الشعبية‪ ،‬وكانت ‪ %7‬من أسباب‬ ‫الثورة أسبابا متعلقة بسوء اإلدارة على جميع األصعدة (اجتماعية‪ ،‬واقتصادية‪ ،‬وسياسية‪ ،‬وسياسة خارجية‪،‬‬ ‫وثقافية) في حقبة بن علي‪ ،‬فيما كانت ‪ %2‬من األسباب تشير إلى إرادة الشعب وصموده كأسباب مباشرة‬ ‫النتصار الثورة التونسية‪ .‬وعزت ‪ %7‬من اإلجابات الواردة اندالع الثورة إلى حرق محمد بوعزيزي نفسه‪.‬‬ ‫وتباين مستجيبو الدول العربية في تركيزهم على أسباب دون أخرى‪ ،‬ففي حين ركز مستجيبو األردن؛‬ ‫وفلسطين؛ والسعودية؛ وتونس على األوضاع االقتصادية‪ ،‬فإن مستجيبي تونس أيضا ركزوا على فساد النظام‬ ‫ومعهم مستجيبو المغرب؛ والجزائر؛ واليمن؛ ومصر‪ .‬كما ركز مستجيبو المغرب والجزائر أيضا على‬ ‫الديكتاتورية ومعهم مستجيبو السعودية‪.‬‬ ‫التونسية‬ ‫الجدول (‪ :)1‬األسباب التي أوردها المستجيبون لندلع الثّورة‬ ‫ّ‬ ‫األوضاع‬ ‫القتصادية‬ ‫ّ‬ ‫المتردية‬ ‫ّ‬

‫عدم‬ ‫فساد‬

‫ال ّنظام‬

‫وجود‬

‫عدالة‬ ‫والظلم‬

‫والقهر‬

‫قمع‬ ‫الحريات‬ ‫الديكتاتورية‪/‬‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ومصادرة‬ ‫الطغيان‪/‬‬ ‫الستبداد‬

‫حقوق‬

‫شعب‬ ‫ال ّ‬

‫األردن‬

‫‪23‬‬

‫‪12‬‬

‫‪23‬‬

‫‪2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫فلسطين‬

‫‪33‬‬

‫‪18‬‬

‫‪21‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫المغرب‬

‫‪8‬‬

‫‪29‬‬

‫‪2‬‬

‫مصر‬

‫‪8‬‬

‫لبنان‬

‫اليمن‬

‫‪19‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫سوء‬

‫إرادة‬

‫احتكار‬

‫السلطة‪/‬‬ ‫ّ‬

‫شعب وغياب‬ ‫اإلدارة ال ّ‬

‫البوعزيزي‬

‫التعددية‬ ‫ّ‬

‫تدخل‬

‫خارجي‬ ‫ّ‬

‫ل‬ ‫أخرى‬

‫أعرف‬

‫ورفض‬

‫اإلجابة‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪29‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪30‬‬

‫‪3‬‬

‫‪21‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫الجزائر‬

‫‪12‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪17‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪52‬‬

‫السعودية‬ ‫ّ‬

‫‪24‬‬

‫‪15‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪36‬‬

‫تونس‬

‫‪28‬‬

‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫العراق‬

‫‪10‬‬

‫‪0‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪15‬‬

‫‪23‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪0‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪36‬‬

‫موريتانيا‬

‫‪10‬‬

‫‪2‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪40‬‬

‫المعدل‬ ‫ّ‬

‫‪17‬‬

‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪27‬‬

‫‪12‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫وفي سياق الثورة التونسية؛ تضمن استطالع المؤشر الذي نفذ في تونس أسئلة تتعلق بتقييم الوضع‬ ‫االقتصادي واألمني لتونس في فترة ما بعد الثورة مقارنة بعهد بن علي‪ .‬وتشير النتائج إلى أن خمس‬ ‫المستجيبين قالوا إن الوضع االقتصادي بعد الثورة أفضل مما كان عليه في عهد بن علي‪ ،‬في حين قيم ربع‬ ‫المستجيبين التونسيين الوضع االقتصادي بعد الثورة بأنه لم يختلف عما كان عليه في عهد بن علي‪ ،‬وأفاد‬ ‫‪ %71‬بأن الوضع االقتصادي بعد الثورة أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي‪.‬‬ ‫القتصادي في تونس‬ ‫التونسي للوضع‬ ‫العام‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫شكل (‪ :)22‬تقييم ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫خالل شهر حزيران ‪ /‬يونيو‪ 1122‬مقارنة باألوضاع قبل الثّورة‬

‫‪%21‬‬

‫‪%25‬‬

‫‪%11‬‬

‫‪%43‬‬

‫مثلما ما كان عليه في عهد بن علي‬

‫أفضل مما كان عليه في عهد بن علي‬

‫ال أعرف‬

‫أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي‬

‫أما في ما يخص تقييم الوضع األمني بعد الثورة مقارنة بما كان عليه في عهد بن علي؛ فقد أفاد ‪ %41‬من‬ ‫المستجيبين التونسيين بأن الوضع األمني بعد الثورة أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي‪ ،‬مقابل‬ ‫‪ %26‬أفادوا بأنه أفضل مما كان عليه قبل الثورة‪ ،‬وقيم ‪ %77‬الوضع األمني في تونس بعد الثورة بأنه مثلما‬ ‫كان عليه في عهد بن علي‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫مني في تونس‬ ‫العام‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل (‪ :)21‬تقييم ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫التونسي للوضع األ ّ‬ ‫ّ‬ ‫خالل شهر حزيران ‪ /‬يونيو‪ 1122‬مقارنة باألوضاع قبل الثّورة‬

‫‪%28‬‬ ‫‪%14‬‬

‫‪%5‬‬ ‫‪%53‬‬

‫مثلما ما كان عليه في عهد بن علي‬

‫أفضل مما كان عليه في عهد بن علي‬

‫ال أعرف‬

‫أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي‬

‫على الرغم من انقسام التونسيين في تقييم الوضع االقتصادي بعد الثورة مقارنة بما كان عليه قبلها‪ ،‬وتقييمهم‬ ‫السلبي للوضع األمني بعد الثورة‪ ،‬إال أن التونسيين متفائلون بمستقبل تونس‪ ،‬فهم متيقنون وبنسبة ‪ %61‬أن‬ ‫تونس ما بعد الثورة ستكون أفضل مما كانت عليه في عهد بن علي‪ ،‬في حين توقع ‪ %2‬فقط أن مستقبل‬ ‫تونس سيكون أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي‪.‬‬

‫‪13‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫التونسي لمستقبل تونس مقارنة بما كانت عليه في عهد بن علي‬ ‫العام‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل (‪ :)20‬توقّعات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬

‫‪11%‬‬

‫‪2%‬‬

‫‪4%‬‬

‫‪%83‬‬

‫مثلما ما كان عليه في عهد بن علي‬

‫أفضل مما كان عليه في عهد بن علي‬

‫ال اعرف‬

‫أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي‬

‫‪ ‬الثّورة المصرّية‬

‫أما في ما يتعلق بالثورة المصرية‪ ،‬فإن الرأي العام العربي ِشبه مجمع على تأييد اإلطاحة بالرئيس المصري‬ ‫حسني مبارك؛ إذ أعرب ‪ %67‬من المستجيبين في الدول المستطلعة عن تأييدهم اإلطاحة بمبارك عبر‬ ‫االحتجاجات الشعبية‪ ،‬مقابل معارضة ‪ %6‬من المستجيبين اإلطاحة به‪.‬‬ ‫أما على صعيد تمايز نسب المؤيدين والمعارضين لإلطاحة بحسني مبارك في كل من الدول المستطلعة آراء‬ ‫مواطنيها‪ ،‬فقد كانت نسبة التأييد مرتفعة في الدول المستطلعة كافة (‪ %14‬فأكثر)‪ ،‬باستثناء األردن‬ ‫وموريتانيا؛ إذ أن ثلثي المستجيبين فقط أيدوا اإلطاحة به‪ .‬وال يعني تأييد ‪ %88‬من الموريتانيين اإلطاحة‬ ‫بمبارك في المقابل هناك تيار كبير بينهم كان يؤيد بقاءه؛ فقد أفاد ‪ %1‬فقط من الموريتانيين بمعارضتهم‬ ‫اإلطاحة بمبارك‪ ،‬وامتنع ثلث من المستجيبين في موريتانيا عن إعطاء رأي في هذا الموضوع أو رفضوا‬ ‫اإلجابة‪ .‬كما أن تدني نسبة تأييد اإلطاحة بمبارك بين مستجيبي األردن مقارنة بنسب التأييد بين مواطني دول‬

‫‪14‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫عربية أخرى هو انعكاس لمعارضة ‪ %76‬من مستجيبي األردن اإلطاحة بمبارك‪ ،‬وهي أعلى نسبة سجلت‬ ‫بين مستجيبي الدول العربية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من وجود معارضين لإلطاحة بمبارك بنسب تصل إلى ‪ %76‬في األردن‪ ،‬و‪ %77‬في فلسطين‪،‬‬ ‫و‪ %72‬في لبنان‪ ،‬إال أن الرأي العام العربي بصفة عامة ‪-‬كما كان موقفه تجاه اإلطاحة ببن علي‪ -‬مؤيد‬ ‫بقوة اإلطاحة بمبارك‪ ،‬مقابل معارضة محدودة وغير جوهرية‪.‬‬ ‫المؤيدون والمعارضون لإلطاحة بمبارك‬ ‫شكل (‪:)21‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪9‬‬

‫‪18‬‬

‫‪21‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪18‬‬

‫اؤيد‬

‫‪3‬‬

‫‪60%‬‬ ‫اعارض‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪90‬‬

‫‪89‬‬

‫‪87‬‬

‫‪85‬‬

‫‪82‬‬

‫‪79‬‬

‫‪77‬‬

‫‪75‬‬

‫‪80‬‬ ‫‪66‬‬

‫‪65‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫كما هي الحال بالنسبة إلى أسباب الثورة التونسية‪ ،‬فإن أكثرية مستجيبي البلدان المستطلعة (‪ )%67‬كانت‬ ‫قادرة على تقديم أسباب ذات محتوى وداللة لتفسير الثورة المصرية‪ .‬وكانت األوضاع االقتصادية المتردية‬ ‫السائدة في مصر (من تراجع المستوى المعيشي‪ ،‬وارتفاع نسب البطالة‪ ،‬وتفشي الفقر) هي أكثر األسباب‬ ‫ورودا في إجابات المستجيبين لتفسير اندالع الثورة المصرية‪ ،‬وبنسبة ‪ %26‬من مجمل األسباب‪ .‬فيما جاء‬ ‫فساد مبارك وأركان نظامه وعائلته في المرتبة الثانية وبنسبة ‪ ،%78‬وحل في المرتبة الثالثة فقدان نظام‬ ‫مبارك ألسس العدل وانتشار الظلم وقهر المواطنين‪ .‬ومن أسباب الثورة المصرية التي قدمها المستجيبون‬ ‫‪15‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫ديكتاتورية نظام مبارك واستبداده وطغيانه وبنسبة ‪ %9‬من مجمل األسباب التي فسرت بها الثورة المصرية‪،‬‬ ‫أما قمع الحريات ومصادرة حقوق المواطنين‪ ،‬فقد مثلت ‪ %8‬من األسباب التي أوردها المستجيبون‪ .‬كما أورد‬ ‫المستجيبون احتكار نظام مبارك السلطة وهيمنته عليها وغياب التعددية السياسية والفكرية (‪ )%1‬وسوء إدارة‬ ‫نظام مبارك الدولة المصرية على جميع الصعد االقتصادية واالجتماعية واألمنية وسوء إدارة السياسة‬ ‫الخارجية (‪.)%2‬‬ ‫إن جميع األسباب التي أوردها المستجيبون لتفسير اندالع الثورة المصرية مشابهة لألسباب التي أوردوها‬ ‫لتفسير اندالع الثورة التونسية مع اختالف النسب والتركيز على أسباب دون أخرى في تفسير كل ثورة من‬ ‫الثورتين‪ .‬إال أن أسبابا مختلفة لم ترد في أسباب الثورة التونسية‪ ،‬قدمها المستجيبون لتفسير الثورة المصرية‪،‬‬ ‫ومنها عمالة مبارك للخارج وبالتخصيص إلسرائيل والواليات المتحدة األميركية والغرب بصفة عامة‪ ،‬ومثلت‬ ‫هذه األسباب ‪ %3‬من مجمل األسباب التي فسر بها المستجيبون الثورة المصرية‪ ،‬فيما اعتبرت الثورة‬ ‫التونسية سببا من أسباب الثورة المصرية بنسبة ‪.%7‬‬ ‫المصرية‬ ‫الجدول (‪ :)1‬األسباب التي أوردها المستجيبون لندلع الثّورة‬ ‫ّ‬

‫عدم‬

‫األوضاع‬

‫وجود‬

‫القتصادية‬ ‫ّ‬

‫عدالة‬

‫المتردية‬ ‫ّ‬

‫والظلم‬

‫الفساد‬

‫قمع‬

‫الديكتاتورية‬ ‫ّ‬

‫الحريات‬ ‫ّ‬

‫والستبداد‬

‫حقوق‬

‫والطغيان‬

‫والقهر‬

‫ومصادرة‬

‫إرادة‬ ‫شعب‬ ‫ال ّ‬

‫شعب‬ ‫ال ّ‬

‫احتكار‬

‫السلطة‪/‬‬ ‫ّ‬

‫أو غياب‬

‫سوء‬ ‫اإلدارة‬

‫التعددية‬ ‫ّ‬

‫تد ّخل‬

‫خارجي‬ ‫ّ‬

‫العمالة‬ ‫للغرب‬

‫الثورة‬ ‫التونسية‬ ‫ّ‬

‫أخرى‬

‫ل‬ ‫أعرف‬

‫رفض‬ ‫اإلجابة‬

‫فلسطين‬

‫‪12‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫تونس‬

‫‪01‬‬

‫‪21‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫العراق‬

‫‪01‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫مصر‬

‫‪01‬‬

‫‪21‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫األردن‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪22‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1‬‬

‫لبنان‬

‫‪10‬‬

‫‪21‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫الجزائر‬

‫‪11‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪21‬‬

‫‪22‬‬

‫اليمن‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫‪16‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫المغرب‬ ‫موريتانيا‬

‫المعدل‬ ‫ّ‬

‫‪21‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪20‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪22‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪00‬‬

‫‪1‬‬

‫‪11‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1‬‬

‫حصر نحو الثورة المصرية؛ وفي إطار السؤال عن مشاركة‬ ‫ا‬ ‫أما على صعيد اتجاهات الرأي العام المصري‬ ‫المصريين في الثورة المصرية‪ ،‬فقد أفاد ‪ %78‬من مستجيبي مصر بأنهم شاركوا في أعمال الثورة المصرية‬ ‫على اختالف هذه األعمال والنشاطات التي تضمنت التظاهر أو تقديم المساعدة والمساندة للمتظاهرين‪ ،‬أو‬ ‫المشاركة في أعمال الثورة عبر وسائل التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫المصريون الّذين أفادوا بأ ّنهم شاركوا في أعمال الثّورة (على اختالف هذه‬ ‫شكل (‪ :)21‬المستجيبون‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫وتنوعها)‬ ‫األعمال ّ‬

‫نعم شاركت‬ ‫‪%16‬‬

‫لم اشارك‬ ‫‪%84‬‬

‫لقد أفاد نحو نصف المستجيبين المصريين الذين قالوا إنهم شاركوا في أعمال الثورة بأنهم تظاهروا خالل‬ ‫الثورة‪ ،‬سواء كان ذلك في ميدان التحرير أو في المحافظات األخرى‪ ،‬وهؤالء يمثلون ما نسبته ‪ %6‬من مجمل‬ ‫مستجيبي مصر‪ ،‬فيما أفاد ‪ %71‬من المستجيبين المصريين بأنهم شاركوا في اللجان الشعبية لحماية األحياء‪،‬‬

‫‪17‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫كما أفاد ‪ %1‬من المستجيبين بأنهم شاركوا في حماية المتظاهرين ومثلهم قالوا إنهم شاركوا في دعم الثورة من‬ ‫خالل مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬و‪ %2‬قالوا إنهم شاركوا في تزويد المتظاهرين بالماء والطعام‪.‬‬

‫المصرية‬ ‫المصريون الّذين شاركوا في أعمال الثّورة‬ ‫الجدول (‪ :)1‬المستجيبون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫نعم‬

‫ل‬

‫شاركت في أعمال التظاهر‬

‫‪2‬‬

‫‪01‬‬

‫شاركت في حماية المتظاهرين‬

‫‪0‬‬

‫‪00‬‬

‫شاركت في تزويد المتظاهرين بالماء والطعام‬

‫‪1‬‬

‫‪02‬‬

‫الشعبية لحماية األحياء‬ ‫شاركت في اللجان‬ ‫ّ‬

‫‪20 20‬‬

‫شاركت بدعم الثورة من خالل مواقع التواصل الجتماعي (فيسبوك‪ ،‬تويتر‪..‬الخ) ‪0‬‬

‫‪00‬‬

‫إن تقييم المستجيبين المصريين بعد أربعة أشهر من ثورتهم للوضع االقتصادي في مصر‪ ،‬مقارنة به في عهد‬ ‫مبارك يشير إلى أن ‪ %88‬أفادوا بأن وضع مصر االقتصادي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل الثورة‪ ،‬مقابل‬ ‫‪ %74‬أفادوا بأنه أصبح أفضل مما كان عليه قبلها‪ ،‬فيما أفاد ‪ %79‬بأنه مثلما كان عليه‪ ،‬لم يتغير‪.‬‬ ‫القتصادي في مصر‬ ‫ي للوضع‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫العام المصر ّ‬ ‫شكل (‪ :)21‬تقييم ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫خالل شهر حزيران ‪ /‬يونيو‪ 1122‬مقارنة باألوضاع قبل الثّورة‬

‫‪18‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫مثلما كانت عليه‬ ‫في عهد مبارك‬ ‫‪%19‬‬

‫أفضل مما كانت‬ ‫عليه في عهد‬ ‫مبارك‬ ‫‪%15‬‬

‫أسوأ مما‬ ‫كانت عليه‬ ‫في عهد‬ ‫مبارك‬ ‫‪%66‬‬

‫أما على صعيد تقييم الوضع األمني‪ ،‬فقد أفاد ‪ %12‬أن الوضع األمني أسوأ مما كان عليه قبل الثورة‪ ،‬فيما‬ ‫أفاد ‪ %72‬بأنه أصبح أفضل مما كان عليه وقال ‪ % 77‬إنه مثلما كان عليه‪.‬‬

‫األمني في مصر‬ ‫ي للوضع‬ ‫ال ّ‬ ‫العام المصر ّ‬ ‫شكل (‪ :)20‬تقييم ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫خالل شهر حزيران ‪ /‬يونيو‪ 1122‬مقارنة باألوضاع قبل الثّورة‬

‫‪19‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫أفضل مما كان عليه‬ ‫في عهد مبارك‬ ‫‪12%‬‬

‫ال أعرف‬ ‫‪6%‬‬

‫مثلما كان عليه في‬ ‫عهد مبارك‬ ‫‪10%‬‬

‫أسوأمما كانت عليه‬ ‫في عهد مبارك‬ ‫‪72%‬‬

‫وعلى الرغم من أن تقييم الوضع االقتصادي واألمني في مصر بعد أربعة أشهر من الثورة (وقت تنفيذ‬ ‫االستطالع) كان سلبيا مقارنة باألوضاع قبل الثورة‪ ،‬إال أن المصريين شبه مجمعين وبنسبة ‪ %62‬على أن‬ ‫وضع مصر في السنوات الثالث المقبلة سيكون أفضل مما كان عليه في عهد مبارك‪ ،‬مقابل ‪ %1‬قالوا إنه‬ ‫سيكون أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك‪.‬‬

‫ي لمستقبل مصر في الثّالث سنوات القادمة مقارنة بما كان عليه‬ ‫ال ّ‬ ‫العام المصر ّ‬ ‫شكل (‪ :)22‬توقّعات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫في عهد مبارك‬

‫‪31‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬ ‫أسوأمما كان عليه في‬ ‫عهد مبارك‬ ‫‪%3‬‬ ‫ال أعرف‬ ‫‪%13‬‬

‫مثلما كان‬ ‫عليه في عهد‬ ‫مبارك‬ ‫‪%2‬‬

‫أفضل مما كان‬ ‫عليه في عهد‬ ‫مبارك‬ ‫‪%82‬‬

‫‪32‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫الديمقراطية‬ ‫العام نحو ّ‬ ‫القسم الثّالث‪ :‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫عرف على اتجاهات الرأي العام في المنطقة‬ ‫يتناول هذا القسم مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى الت ُّ‬ ‫العربية نحو الديمقراطية؛ من خالل التعرف على ما يلي‪ :‬مفهوم المواطنين للديمقراطية‪ ،‬ومدى قبول النظام‬ ‫السياسي الديمقراطي‪ ،‬وتقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية في بلدانهم‪.‬‬ ‫اطية‬ ‫‪ ‬مفهوم المواطنين ّ‬ ‫للديمقر ّ‬

‫لقد هدف المؤشر العربي إلى التعرف على مفهوم المواطنين العرب للديمقراطية؛ وذلك من خالل سؤال‬ ‫المستجيبين عن أهم شرط يجب توافره‪ ،‬ليعتبر بلد ما بلدا ديمقراطيا‪.‬‬ ‫خلصت نتائج االستطالع إلى أن األغلبية الكبرى من مواطني المنطقة العربية‪ ،‬قادرة على تقديم تعريف ذي‬ ‫داللة لمفهوم الديمقراطية‪ .‬إذ قدم ‪ %67‬من معدل المستجيبين إجابة ذات محتوى وداللة‪ ،‬عند سؤالهم عن‬ ‫أهم شرط يجب توافره في بلد ما‪ ،‬حتى يعتبر بلدا ديمقراطيا‪ .‬وقد كانت نسبة الذين أجابوا بـ "ال أعرف" ‪%77‬‬ ‫من المستجيبين‪ ،‬في حين رفضت نسبة ‪ %8‬منهم اإلجابة عن هذا السؤال‪ .‬إن تحليل وتصنيف أكثر من ‪71‬‬ ‫ألف إجابة أوردها المستجيبون كشروط يجب توافرها؛ يشير إلى أن المواطنين العرب يفهمون الديمقراطية من‬ ‫خالل خمسة اتجاهات رئيسة‪:‬‬ ‫ياسية‬ ‫الحريات والحقوق‬ ‫األول‪ :‬ضمان ِّ‬ ‫الس ّ‬ ‫ّ‬ ‫المدنية و ّ‬ ‫أ‪ -‬ال تّجاه ّ‬

‫إن الشروط التي أوردها المستجيبون من جميع البلدان ضمن هذه الفئة‪ ،‬هي األكثر رواجا؛ وتعادل ‪ %14‬من‬ ‫مجموع اإلجابات‪ .‬وتشير اإلجابات في هذه الفئة إلى أن مواطني المنطقة العربية‪ ،‬ينطلقون ‪-‬في رؤيتهم‬ ‫للديمقراطية‪ -‬مما يتمتع به األفراد والجماعات في المجتمع‪ ،‬من حقوق وحريات مدنية وسياسية‪ ،‬مثل‪:‬‬ ‫الحر ِ‬ ‫يات العامة‪ ،‬وحرية التجمع والتنظيم‪ ،‬وحريات الرأي والتعبير‪ ،‬وحرية اإلعالم‪ .‬ولعل ضمان حرية الرأي‬ ‫ذكر ضمن هذه الفئة من شروط الديمقراطية‪.‬‬ ‫والتعبير؛ كان األكثر ا‬

‫‪31‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫ب‪ -‬ال تّجاه الثّاني‪ :‬العدل والمساواة‬

‫مثلت نسبة اإلجابات في هذا البند ‪ %21‬من كافة الشروط التي أوردها المستجيبون‪ .‬وتشير إجابات‬ ‫المواطنين ‪-‬التي صنفت في هذا البند‪ -‬إلى شروط مرتبطة بوجود نظام حكم‪ ،‬يحقق مبادئ العدل والمساواة‬ ‫بين المواطنين‪ .‬وشمل العدل هنا معنيين‪ :‬أولهما‪ ،‬إشاعة الحق بين الناس‪ ،‬وعدم ظلم أي منهم؛ وثانيهما‪،‬‬ ‫ضمان حقوق المواطنين‪ ،‬وعدم االنتقاص منها‪ .‬وجرى التركيز على مبدإ المساواة بين المواطنين‪ ،‬وعدم‬ ‫التمييز بينهم‪.‬‬ ‫اطي‬ ‫ت‪ -‬ال تِّجاه الثّالث‪ :‬نظام حكم ديمقر ّ‬

‫وتمثل إجابات المستجيبين المصنفة في هذه الفئة ‪ %6‬من المجموع الكلي لإلجابات‪ .‬وتتمحور الشروط التي‬ ‫أوردها المستجيبون‪ ،‬وصنفت تحت هذا البند شروط يجب توافرها في النظام السياسي الديمقراطي الحاكم‪،‬‬ ‫حول تأكيدهم على شروط مثل أن يكون الشعب هو مصدر السلطات‪ ،‬وأن يضمن هيكل النظام السياسي‬ ‫تداول السلطة‪ ،‬وأن يقوم نظام الحكم على التعددية الحزبية والسياسية‪ ،‬واستقالل السلطات في إطار الرقابة‬ ‫والتوازن بينها‪.‬‬ ‫القتصادي للمواطنين‬ ‫الرابع‪ :‬تحسين الواقع‬ ‫ّ‬ ‫ث‪ -‬ال تِّجاه ّ‬

‫مثلت اإلجابات التي أدرجت في هذا البند ما نسبته ‪ %8‬من الشروط كافة‪ .‬وينطلق فيها المواطنون من فهم‬ ‫اقتصادي واجتماعي للديمقراطية‪ ،‬بمعنى أن الشرط األهم العتبار بلد ما بلدا ديمقراطيا؛ هو تحسين الواقع‬ ‫االقتصادي واالجتماعي للمواطن‪ ،‬سواء كان ذلك من خالل التنمية االقتصادية بصفة عامة‪ ،‬أو من خالل‬ ‫خل ِ‬ ‫ق فرص عمل‪ ،‬أو محاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن‪.‬‬

‫‪33‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ج‪ -‬ال تِّجاه الخامس‪ :‬األمن والستقرار‬

‫مثلت اإلجابات التي صنفت ضمن هذا البند ‪ %8‬من الشروط كافة‪ ،‬التي أوردها المستجيبون‪ .‬وينطلق‬ ‫المواطنون من أن الشرط األساسي الذي يجب توافره في بلد ما حتى يعد بلدا ديمقراطيا؛ هو األمن‬ ‫واالستقرار‪ ،‬وغياب الفوضى‪ ،‬وتوافر النظام واألمان للبلد بصفة عامة وللمواطن بصفة خاصة‪.‬‬ ‫لقد أورد المستجيبون شروطا أخرى يجب توافرها لوصف بلد ما بأنه بلد ديمقراطي؛ إال أن هذه الشروط كانت‬ ‫قليلة التكرار في كل دولة من الدول التي أجري فيها االستطالع‪ .‬ومن ثم لم تكن تمثل اتجاها ذا قيمة‬ ‫إحصائية‪ ،‬سواء في ُّ‬ ‫الدول مجتمعة أو في كل دولة على حدة‪ .‬ومن هذه الشروط‪ ،‬تطبيق األحكام الدينية‬ ‫تطور الوعي والثقافة في المجتمع‪ ،‬الذي حصل على ‪ %7.1‬من‬ ‫الذي مثل ‪ %7.9‬من مجموع اإلجابات؛ أو ُّ‬ ‫مجموع اإلجابات‪ .‬كما أن ‪ %7.2‬من الشروط التي وردت‪ ،‬كانت شروطا ذات طبيعة أخالقية وقيمية مثل‪:‬‬ ‫التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع‪ ،‬والصدق‪ ،‬وغيرها‪ .‬وكان إلغاء الطائفي ِة والطائفية السياسية‪ ،‬ومحاربة‬ ‫ِ‬ ‫الوحدة الوطنية؛ ضمن الشروط التي أوردها عدد من المستجيبين في بعض‬ ‫اإلقليمي ِة والعنصرية‪ ،‬وتحقيق‬ ‫الدول مثل لبنان‪ ،‬والعراق‪ ،‬وموريتانيا‪ ،‬واألردن‪ .‬ومما ال شك فيه؛ هو أن هذه الشروط هي ترجمة للواقع‬ ‫السياسي الذي تعيشه تلك البلدان‪ .‬إذ هي تمثل عقبات واشكاليات تحول دون التطور السياسي بصفة عامة‪،‬‬ ‫تطرق ‪ %77‬من مستجيبي لبنان إلى شرط إلغاء الطائفية‬ ‫ودون إمكانية ممارسة الديمقراطية بالخصوص‪ .‬إن ُّ‬ ‫والطائفية السياسية‪ ،‬بوصفه الشرط األهم للديمقراطية؛ هو تعبير واضح عن رفض شروط اللعبة السياسية‬ ‫القائمة في لبنان‪ .‬وينطبق األمر نفسه على مستجيبي العراق‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬يتضح أن أكثرية الرأي العام منحازة إلى تعريف الديمقراطية بمعناها السياسي المر ِ‬ ‫تكز على ضمان‬ ‫الحقوق والحريات السياسية‪ ،‬أو على نظام حكم يضمن التعددية السياسية وتداول السلطة‪ ،‬أو من خالل نظام‬ ‫يضمن تحقيق العدل والمساواة بين أفراد مجتمعه‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫وتدل الشروط التي أوردها المستجيبون في المنطقة العربية ‪-‬باعتبارها شروطا يجب توافرها في بلد ما ليعتبر‬ ‫بلدا ديمقراطيا‪ -‬على أنه ليست هناك اختالفات جوهرية بين مواطني المنطقة في تعريفهم للديمقراطية أو‬ ‫إدراكهم لمفهومها من ناحية؛ كما ُّ‬ ‫تدل على تباين تركيز المستجيبين على فهم الديمقراطية ضمن اتجاهات‬ ‫وأطر محددة دون أخرى من ناحية ثانية‪ .‬ويقود التشابه الكبير ‪-‬وأحيانا التطابق في المفردات المستخدمة‬ ‫‪34‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫لتعريف الديمقراطية بين إجابات المستجيبين‪ ،‬في دول مختلفة في المنطقة العربية‪ -‬إلى استنتاج وجود تماثل‬ ‫في اإلطار المعرفي والثقافي للمواطنين العرب‪ ،‬بما فيه واقعهم االقتصادي واالجتماعي وأوضاعهم السياسية‪.‬‬ ‫إن المستجيبين وان أوردوا هذه الشروط ضمن التصنيفات اآلنفة الذكر؛ فإن بينهم تباينات‪ ،‬تتمثل في تركيز‬ ‫مستجيبي دولة ما على شروط دون أخرى‪ .‬وفي هذا السياق‪ ،‬كان التركيز على الحقوق والحريات المدنية‬ ‫والسياسية؛ هو األكثر بين مستجيبي الجزائر‪ ،‬والسعودية‪ ،‬والسودان‪ ،‬ولبنان‪ ،‬واألردن‪ ،‬والعراق‪ .‬في حين كان‬ ‫تركيز على نظام حكم ديمقراطي‪ .‬وكان مستجيبو موريتانيا‪،‬‬ ‫ا‬ ‫مستجيبو فلسطين‪ ،‬واليمن‪ ،‬وتونس األكثر‬ ‫تركيز على العدل والمساواة‪ ،‬بوصفهما أهم شروط الديمقراطية‪ .‬في حين ركز‬ ‫ا‬ ‫والمغرب‪ ،‬وتونس؛ األكثر‬ ‫مستجيبو العراق‪ ،‬ولبنان‪ ،‬وفلسطين على تحسين األوضاع االقتصادية‪ِ .‬‬ ‫وحظي األمن واالستقرار ‪-‬بوصفهما‬ ‫أهم شرطين للديمقراطية‪ -‬بتركيز واضح لمستجيبي المغرب‪ ،‬واألردن‪ ،‬ومصر‪ .‬وتعكس إجابات اللُّبنانيين‬ ‫تركيزهم على إلغاء الطائفية والطائفية السياسية‪ ،‬بواقع ‪ % 77‬من جميع الشروط التي أوردوها‪.‬‬

‫‪35‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫شروط التي أوردها المستجيبون باعتبارها شروطًا يجب توافرها َّ‬ ‫بلدا ديمقراطيا‬ ‫الجدول(‪ :)0‬ال ّ‬ ‫بلد ما ً‬ ‫ليعد ٌ‬ ‫أخرى‬

‫ال أعرف‬

‫رفض‬ ‫اإلجابة‬

‫المجموع‬

‫الحريات‬ ‫السياسية‬ ‫والمدنية‬

‫المساواة‬ ‫والعدل بين‬ ‫المواطنين‬

‫نظام حكم‬ ‫ديموقراطي‬

‫تحسين‬ ‫األوضاع‬ ‫االقتصادية‬

‫األمن‬ ‫واالستقرار‬

‫السودان‬

‫‪49‬‬

‫‪17‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫إلغاء‬ ‫الطائفية‬ ‫والطائفية‬ ‫السياسية‬ ‫والعنصرية‬ ‫واإلقليمية‬ ‫‪--‬‬

‫‪10‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫‪3‬‬

‫‪10‬‬

‫‪100‬‬

‫العراق‬

‫‪46‬‬

‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪10‬‬

‫‪100‬‬

‫لبنان‬

‫‪41‬‬

‫‪13‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫الجزائر‬

‫‪41‬‬

‫‪22‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪20‬‬

‫‪9‬‬

‫‪100‬‬

‫األردن‬

‫‪39‬‬

‫‪19‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪--‬‬

‫‪100‬‬

‫السعودية‬

‫‪38‬‬

‫‪17‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪--‬‬

‫‪5‬‬

‫‪18‬‬

‫‪7‬‬

‫‪100‬‬

‫مصر‬

‫‪34‬‬

‫‪20‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪10‬‬

‫‪--‬‬

‫‪4‬‬

‫‪22‬‬

‫‪--‬‬

‫‪100‬‬

‫فلسطين‬

‫‪32‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪17‬‬

‫‪--‬‬

‫‪100‬‬

‫اليمن‬

‫‪30‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪100‬‬

‫تونس‬

‫‪29‬‬

‫‪26‬‬

‫‪13‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪--‬‬

‫‪5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫موريتانيا‬

‫‪22‬‬

‫‪44‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪17‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫المغرب‬

‫‪17‬‬

‫‪26‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪15‬‬

‫‪--‬‬

‫‪2‬‬

‫‪19‬‬

‫‪10‬‬

‫‪100‬‬

‫المعدل‬

‫‪35‬‬

‫‪21‬‬

‫‪8‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫‪100‬‬

‫اطية‬ ‫‪ ‬الموقف من ّ‬ ‫الديمقر ّ‬

‫إن أحد أهداف المؤشر العربي هو التعرف على مدى قبول المواطنين للنظام السياسي الديمقراطي؛ وذلك من‬ ‫خالل قياس اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو مجموعة من المتغيرات‪ .‬لذا فقد حدد قياس‬ ‫ِ‬ ‫ثالث وجهات نظر؛ عادة ما يجري تداولها للتدليل على إشكاليات محتملة في‬ ‫اتجاهات الرأي العام نحو‬ ‫النظام السياسي الديمقراطي‪ ،‬أو تلصق به‪ .‬وقد روج لوجهات النظر هذه في المنطقة العربية‪ ،‬من أجل‬ ‫التشكيك في مزايا النظام السياسي الديمقراطي‪ ،‬أو التأكيد على نقائصه وعيوبه‪ ،‬أو التدليل على ضعف‬ ‫كثير من دعاة ومروجي وجهات النظر هذه‪ ،‬كانوا ينطلقون من موقف معاد‬ ‫فعاليته على المستوى العملي‪ .‬إن ا‬ ‫لتطبيق الديمقراطية في المنطقة العربية‪ .‬أما وجهات النظر التي اعتمدت في هذا االستطالع؛ فقد كانت‬ ‫ممثلة في العبارات التالية‪:‬‬ ‫‪ ‬األداء االقتصادي يسير بشكل سيء في النظام الديمقراطي‪.‬‬ ‫‪36‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫‪ ‬النظام الديمقراطي يتميز بأنه غير حاسم ومليء بالمشاحنات‪.‬‬ ‫‪ ‬النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاظ على النظام‪.‬‬ ‫ودلت النتائج على عدم موافقة أكثرية الرأي العام على العبارات السابقة؛ إذ عارض ‪ %44‬مقولة "إن األداء‬ ‫االقتصادي يسير بشكل سيء في النظام الديمقراطي"‪ ،‬مقابل موافقة ‪ %27‬على ذلك الرأي‪ .‬كما عارض‬ ‫‪ %47‬من المستجيبين مقولة "إن النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاظ على النظام"؛ مقابل موافقة ‪%21‬‬ ‫على ذلك‪ .‬وعارض المستجيبون ‪-‬وان كان ذلك بنسبة أقل (‪ -)%76‬مقولة "إن النظام الديمقراطي يتميز‬ ‫بأنه غير حاسم ومليء بالمشاحنات"‪ ،‬مقابل موافقة ‪ %11‬على ذلك‪.‬‬

‫اطي"‬ ‫"إن األداء‬ ‫ال ّ‬ ‫سي ٍء في ال ّنظام ّ‬ ‫القتصادي يسير بشكل ِّ‬ ‫شكل(‪ :)20‬الموافقون على مقولة ّ‬ ‫ّ‬ ‫الديمقر ّ‬ ‫والمعارضون لها‬

‫‪100%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪23‬‬

‫‪32‬‬

‫‪35‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪20‬‬

‫‪22‬‬

‫‪35‬‬

‫‪18‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪33‬‬

‫‪19‬‬

‫‪23‬‬

‫أعارض‬ ‫‪41‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪23‬‬

‫‪13‬‬

‫أعارض بشدة‬

‫‪42‬‬

‫‪30‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪20‬‬

‫أوافق‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪18‬‬

‫‪21‬‬

‫‪38‬‬

‫‪35‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪24‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫‪17‬‬

‫‪36‬‬

‫‪26‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪25‬‬

‫‪19‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪19‬‬

‫‪16‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪16‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪37‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫جيد في الحفاظ على ال ّنظام" ومعارضوها‬ ‫اطي غير ِّ‬ ‫ال ّ‬ ‫"إن ال ّنظام ّ‬ ‫شكل(‪ :)11‬الموافقون على مقولة ّ‬ ‫الديمقر ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪27‬‬

‫‪30‬‬

‫‪37‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪18‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫‪21‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪36‬‬

‫‪26‬‬

‫‪47‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪20%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪42‬‬

‫أعارض بشدة‬

‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪39‬‬

‫‪40‬‬

‫‪34‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪27‬‬

‫‪8‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪14‬‬

‫أوافق‬ ‫أعارض‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪15‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪18‬‬

‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪22‬‬

‫‪22‬‬

‫‪17‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫على الرغم من أن أكثرية المستجيبين في ُّ‬ ‫الدول المستطلعة آراء مواطنيها؛ كانت تعبر عن رفضها لوجهات‬ ‫النظر السابقة‪ ،‬التي تتضمن موقفا غير إيجابي أو معاديا للديمقراطية؛ فإنه يمكن القول إن قبول وجهات‬ ‫النظر السلبية في بعض ُّ‬ ‫الدول‪ ،‬كان أعلى من غيره‪ ،‬وبخاصة في لبنان‪ ،‬والعراق‪ ،‬والسعودية‪ ،‬والسودان‪.‬‬ ‫ويمكن أن نعزو قبول هذه المقوالت في دول بعينِها دون األخرى ‪-‬إضافة إلى أثر ترويج وجهات النظر هذه‪-‬‬ ‫الدول‪ .‬كما أن تجربة مواطني بعض هذه ُّ‬ ‫إلى غياب تجارب ديمقراطية ولفترات زمنية ممتدة في هذه ُّ‬ ‫الدول‬ ‫لممارسة أشكال واجراءات ديمقراطية؛ كانت في مجملها سلبية‪ ،‬وبخاصة في دول مثل‪ :‬العراق‪ ،‬ولبنان‪.‬‬

‫‪38‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫ٍ‬ ‫حاسم ومليء بالمشاحنات"‬ ‫يتميز بأ ّنه غير‬ ‫ال ّ‬ ‫"إن ال ّنظام ّ‬ ‫شكل(‪ :)12‬الموافقون على مقولة ّ‬ ‫اطي ّ‬ ‫الديمقر ّ‬ ‫ومعارضوها‬ ‫‪100%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪18‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪17‬‬

‫‪22‬‬

‫‪33‬‬

‫‪17‬‬

‫‪10‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫‪17‬‬

‫أوافق‬

‫‪21‬‬

‫‪35‬‬

‫‪39‬‬

‫أعارض‬

‫‪31‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪25‬‬

‫‪39‬‬

‫‪27‬‬

‫‪39‬‬ ‫أعارض بشدة‬

‫‪30‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪33‬‬

‫‪27‬‬

‫‪19‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬

‫‪24‬‬

‫‪18‬‬

‫‪14‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪15‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪24‬‬

‫‪11‬‬

‫‪31‬‬

‫‪28‬‬

‫‪24‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪5‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪10‬‬

‫خدم في المؤشر العربي لمعر ِ‬ ‫أما المعيار الثاني الذي است ِ‬ ‫فة مدى قبول النظام السياسي الديمقراطي؛ فهو‬ ‫ّ‬ ‫اطي وان كانت له مشكالته لكنّه أفضل من غيره‬ ‫التعرف على آراء المواطنين في مقولة إن "ال ّنظام ّ‬ ‫الديمقر ّ‬ ‫من األنظمة"‪ .‬إذ وافق أكثر من ثلثي المستجيبين (‪ )%81‬على هذه المقولة‪ ،‬مقارنة ب ـ ‪ %74‬فقط ممن‬ ‫عارضوها‪ .‬ومما ال شك فيه‪ ،‬أن هذا يعبر بوضوح عن انحياز مواطني المنطقة العربية للنظام الديمقراطي‪،‬‬ ‫وضعف التيار الذي صرح بمعارضته لكون النظام الديمقراطي أفضل من غيره‪.‬‬ ‫وأفادت أغلبية المستجيبين في جميع البلدان المستطلعة آراء مواطنيها؛ بأن النظام الديمقراطي هو أفضل من‬ ‫غيره من األنظمة‪ .‬إال أن تأييد المواطنين للنظام الديمقراطي كان متفاوتا من بلد إلى آخر‪ .‬فقد أيد ما بين‬ ‫‪ 17‬و‪ %67‬من مستجيبي لبنان واألردن‪ ،‬واليمن‪ ،‬والسودان‪ ،‬وتونس النظام الديمقراطي؛ بينما تراوحت النسبة‬ ‫في كل من العراق‪ ،‬والجزائر‪ ،‬ومصر‪ ،‬وموريتانيا‪ ،‬والسعودية‪ ،‬والمغرب بين ‪ 44‬و‪.%17‬‬

‫‪39‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫اطي وان كانت له مشكالته‪ ،‬هو أفضل من غيره من‬ ‫ال ّ‬ ‫"إن ال ّنظام ّ‬ ‫شكل(‪ :)11‬الموافقون على مقولة ّ‬ ‫الديمقر ّ‬ ‫األنظمة" ومعارضوها‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪24‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪12‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪37‬‬

‫‪27‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪22‬‬

‫‪12‬‬

‫أوافق‬

‫‪34‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪36‬‬

‫‪52‬‬

‫‪36‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪38‬‬

‫‪53‬‬

‫أعارض‬ ‫أعارض بشدة‬

‫‪59‬‬ ‫‪45‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫‪46‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪20‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪18‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬ ‫‪37‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪37‬‬

‫‪34‬‬

‫‪33‬‬

‫‪30‬‬

‫‪28‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪20‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪0%‬‬

‫عرف على اتجاهات الرأي العام نحو‬ ‫ومن أجل اختبار هذا االنحياز للنظام الديمقراطي بشكل عام؛ جرى الت ُّ‬ ‫قبول أحد المبادئ األساسية للديمقراطية‪ ،‬وهو التداول على السلطة‪ .‬وذلك من خالل مؤشرين‪ ،‬األول منهما‪:‬‬ ‫مواقفهم من فكرة التوريث في األنظمة الجمهورية‪ ،‬وثانيهما‪ :‬استالم حزب سياسي ‪-‬ال يتفقون مع أفكاره‪-‬‬ ‫للسلطة عن طريق االنتخابات‪.‬‬ ‫إن الرأي العام في المنطقة‪ ،‬شبه مت ِفق على معارضة توريث الحكم لألبناء في األنظمة‪ ،‬وبنسبة تعادل ‪%68‬‬ ‫من مجموع المستجيبين في جميع البلدان المستطلعة آراء مواطنيها‪ .‬أما المؤيدون لذلك‪ ،‬فقد كانت نسبتهم‬ ‫‪ %1‬من مجمل المستجيبين‪ .‬وكان توريث الحكم في األنظمة الجمهورية‪ ،‬والترويج له؛ سمة من السمات‬ ‫األساسية للعديد من أنظمة الدول العربية‪ ،‬خالل السنوات الخمس عشرة الماضية‪ .‬وارتبط به مفهوم التوريث‬ ‫بحجج ضمان االستقرار‬ ‫السياسي لمناصب الدولة العليا في العديد من الدول العربية‪ .‬وقد روج لهذه السياسة‬ ‫ِ‬ ‫واالستمرار‪ ،‬ودرءا للفوضى واالضطراب‪ ،‬وبسبب غياب البدائل‪ .‬إن رفض األغلبية الكبرى التوريث في‬ ‫‪41‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫األنظمة‪ ،‬يعبر ‪-‬من ناحية‪ -‬عن فشل هذه السياسات والدعاية المرافقة لها‪ ،‬ورفض الحتكار السلطة‪ .‬وجاءت‬ ‫أعلى نسب التأييد للتوريث في األنظمة الجمهورية على ضآلتِها‪ ،‬في السعودية‪ ،‬واألردن‪ ،‬والمغرب‪ .‬وهذا يفهم‬ ‫ِ‬ ‫بكون مواطني هذه ُّ‬ ‫أنظمة حكم ملكية وراثية‪.‬‬ ‫الدول؛ قد ألفوا فكرة التوريث في ظل‬ ‫الجمهورية‬ ‫المؤيدون والمعارضون لتوريث الحكم لألبناء في األنظمة‬ ‫شكل(‪:)10‬‬ ‫ِّ‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪18‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪80%‬‬ ‫اؤيد توريث الحكم لالبناء في‬ ‫األنظمة الجمهورية‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪63‬‬

‫‪88‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪84‬‬

‫‪93‬‬

‫‪89‬‬

‫‪93‬‬

‫‪92‬‬

‫‪90‬‬

‫‪92‬‬

‫‪93‬‬

‫‪86‬‬ ‫اعارض توريث الحكم لالبناء في‬ ‫األنظمة الجمهورية‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬ ‫‪18‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫أما المؤشر الثاني‪ ،‬فهو مدى قبول الرأي العام باستالم حزب ما السلطة‪ ،‬من خالل انتخابات عامة‪ .‬وهو‬ ‫األمر الذي يعكس قبول مبدإ الت ُّ‬ ‫عددية من ناحية‪ ،‬والقبول المبدئِي بفكرة تداول السلطة من ناحية أخرى‪.‬‬ ‫وأشارت النتائج إلى قبول ‪ %41‬من المستجيبين في المنطقة العربية وصول حزب سياسي ال يتفقون معه‪،‬‬ ‫إلى السلطة عبر صناديق االقتراع؛ في حين أفاد ‪ %18‬بأنهم ال يقبلون بذلك‪ .‬في حين كانت نسبة الذين لم‬ ‫يعبروا عن رأي‪ ،‬أو رفضوا اإلجابة ‪ .%71‬واذا كانت أكثرية المستجيبين –في المعدل‪ -‬يقبلون وصول حزب‬ ‫ال يتفقون معه للسلطة عبر صناديق االقتراع؛ فإن اتجاهات الرأي متباينة في ذلك من دولة إلى أخرى‪ .‬ذلك‬ ‫‪42‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫أن القبول بين مستجيبي تونس‪ ،‬ومصر‪ ،‬والسودان‪ ،‬واليمن‪ ،‬وفلسطين؛ يفوق المعدل العام‪ ،‬وتصل نسبته إلى‬ ‫‪ %61‬بين مستجيبي موريتانيا‪ .‬بينما عبرت أكثرية مستجيبي األردن ولبنان عن معارضتها لهذا األمر‪.‬‬ ‫العام الجزائري بين موافق على ذلك ورافض له‪.‬‬ ‫وانقسم الرأي ُّ‬ ‫للسلطة؛ إذا حصل على‬ ‫الرأي العام نحو استالم حزب‬ ‫ال ّ‬ ‫ٍّ‬ ‫سياسي ‪-‬ل يتّفقون معه‪ّ -‬‬ ‫شكل(‪ :)11‬اتِّجاهات ّ‬ ‫يؤهله لذلك‬ ‫عدد أصوات ّ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪10‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪9‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪21‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15‬‬

‫‪11‬‬

‫‪27‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪31‬‬

‫‪46‬‬

‫‪36‬‬

‫‪60‬‬ ‫‪68‬‬

‫ال أقبل‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫اؤيد‬

‫‪83‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪60‬‬

‫‪58‬‬

‫‪57‬‬

‫‪54‬‬

‫‪53‬‬

‫‪48‬‬

‫‪53‬‬ ‫‪42‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪36‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪0%‬‬

‫وعند سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يؤيدون استِالم حزب ديني السلطة في حال حصوله على األصوات‬ ‫الالزمة في االنتخابات؛ كان الرأي العام في المنطقة العربية مؤيدا لذلك‪ ،‬وبنسبة ‪ ،%48‬مقابل معارضة‬ ‫‪ %17‬له‪ .‬وعلى صعيد سبر اتجاهات الرأي نحو هذا األمر في كل دولة على حدة؛ تبرز معارضة أكثرية‬ ‫اللبنانيين‪ ،‬وبنسبة ‪%17‬؛ في حين انقسم الرأيان العامان ‪-‬األردني والجزائري‪ -‬بين مؤيد ومعارض‪ ،‬وأيد‬ ‫الرأي العام الموريتاني والسوداني والفلسطيني والتونسي واليمني ذلك‪ ،‬وبنسب أعلى من المعدل العام‪.‬‬

‫‪41‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫ديني السلطة؛ إذا ما حصل على أصو ٍ‬ ‫المؤيدون والمعارضون لستالم ٍ‬ ‫ات تؤهِّله للحكم‬ ‫شكل(‪:)11‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫حزب ٍّ ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫‪14‬‬

‫‪24‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪13‬‬

‫‪19‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪31‬‬

‫‪35‬‬

‫‪18‬‬

‫‪33‬‬

‫‪45‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪47‬‬

‫‪70‬‬ ‫اعارض‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪83‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫اؤيد‬

‫‪64‬‬

‫‪58‬‬

‫‪58‬‬

‫‪51‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪48‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪44‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪0%‬‬

‫مع أن أكثرية الرأي العام العربي قد أيدت استالم حزب سياسي ‪-‬تختلف معه في الرأي‪ -‬السلطة واستالم‬ ‫حزب سياسي ديني الحكم في حال حصولهما على األصوات الالزمة لذلك؛ فإن الرأي العام انقسم بين مؤيد‬ ‫ِ‬ ‫ومعارض (‪ )%77‬لوصول حزب سياسي يؤمن بفصل السياسة عن الدين إلى الحكم‪ .‬وبخالف تأييد‬ ‫(‪)%74‬‬ ‫ثلثي مستجيبي لبنان‪ ،‬والعراق‪ ،‬وتونس‪ ،‬و‪ %48‬من مستجيبي مصر؛ فإن أقل من نصف مستجيبي الجزائر‪،‬‬ ‫والمغرب‪ ،‬واليمن أيدوا ذلك‪ .‬وفي المقابل؛ فإن أغلبية األردنيين‪ ،‬والفلسطينيين‪ ،‬والسودانيين عارضت وصول‬ ‫حزب يؤمن بفصل الدين عن السياسة إلى السلطة‪ ،‬وان حصل على األصوات الالزمة لذلك‪.‬‬

‫‪43‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫المؤيدون لوصول حزب حصل على األصوات الالزمة‪،‬‬ ‫شكل(‪:)11‬‬ ‫ِّ‬ ‫ال ّ‬ ‫السلطة والمعارضون لذلك‬ ‫ويؤمن بفصل ّ‬ ‫السياسة إلى ّ‬ ‫الدين عن ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪22‬‬

‫‪14‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪22‬‬

‫‪30‬‬

‫‪41‬‬

‫اؤيد‬ ‫‪43‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪40‬‬

‫‪41‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪73‬‬

‫‪50%‬‬

‫اعارض‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪67‬‬

‫‪64‬‬

‫‪62‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪56‬‬ ‫‪46‬‬

‫‪44‬‬

‫‪42‬‬

‫‪45‬‬

‫‪38‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪0%‬‬

‫العربية‬ ‫اطية في المنطقة‬ ‫‪ ‬تقييم مستوى ّ‬ ‫ّ‬ ‫الديمقر ّ‬

‫إن تقييم مواطني المنطقة العربية للديمقراطية في بلدانهم‪ ،‬هو إجماال تقييم سلبي‪ .‬فعلى مقياس رقمي من ‪7‬‬ ‫اطي إلى أبعد الحدود؛ كان تقييم مستوى‬ ‫إلى ‪77‬؛ يعني فيه ‪ 7‬أن البلد غير ديمقراطي وتعني ‪ 77‬أنه ديمقر ٌّ‬ ‫الديمقراطية في البلدان العربية المستطلعة آراء مواطنيها هو ‪ 4.7‬نقطة‪ ،‬وهو دون منتصف المقياس الرقمي‪.‬‬ ‫وتتباين تقييمات المستجيبين لمستوى الديمقراطية في بلدانهم؛ فقد قيم المستجيبون مستوى الديمقراطية في‬ ‫بلدانهم جميعا بعالمة خمس نقاط وما أدنى‪ ،‬باستثناء مستجيبي موريتانيا الذين منحوا عالمة ‪ 6‬نقاط‪،‬‬ ‫ومستجيبي األردن الذين وضعوا تقييم ‪ 1‬نقاط‪.‬‬

‫‪44‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫اطية في بلدانهم‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل(‪ :)10‬تقييم المواطنين لمستوى ّ‬ ‫الديمقر ّ‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪9.0‬‬ ‫‪8.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪6.0‬‬ ‫‪5.0‬‬ ‫‪4.0‬‬ ‫‪7.0‬‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪2.0‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫‪6.0‬‬

‫‪5.2‬‬

‫‪5.0‬‬

‫‪4.9‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪4.6‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.7‬‬

‫‪4.3‬‬ ‫‪3.3‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪0.0‬‬

‫عام قادر على تقديم تعريف ‪-‬ذي محتوى وداللة‪ -‬للديمقراطية‪.‬‬ ‫إن الرأي العام في المنطقة العربية‪ ،‬هو رأي ٌّ‬ ‫وان لم يكن هناك مفهوم سائد للديمقراطية؛ فإن مواطني المنطقة العربية يرون الديمقراطية من خالل فهم‬ ‫سياسي قائم على ضمان الحري ِ‬ ‫ات السياسية والمدني ِة‪ ،‬ونظام حكم يحترم التعددية وتداول السلطة‪ ،‬أو من‬ ‫خالل مفهوم سياسي يعتمد على نظام حكم يحقق العدل والمساواة بين المواطنين‪ .‬ويبرز أيضا اتجاهان في‬ ‫اجتماعي‪ ،‬والثاني مرتبط بتحقيق‬ ‫اقتصادي و‬ ‫مفهوم الديمقراطية لدى مواطني المنطقة العربية‪ :‬األول منهما‬ ‫ٌّ‬ ‫ٌّ‬ ‫األمن واالستقرار‪ .‬ويمثل هذان االتجاهان ‪-‬مع بعضهما البعض‪ %72 -‬من مجموع المفاهيم التي يعطيها‬ ‫المواطن العربي للديمقراطية‪ .‬وقد قدم المواطنون ‪-‬الذين أدلوا بتعريف للديمقراطية‪ -‬تعريفات ذات داللة‬ ‫إيجابية؛ تفيد بأن البلد الديمقراطي هو البلد الذي يحل مشكلة البطالة‪ ،‬أو يضمن حرية الرأي والتعبير أو‬ ‫العدل والمساواة‪ .‬إن مجموع اإلجابات التي قدمت تعريفات سلبية للديمقراطية‪ ،‬لم تتجاوز ‪ 17‬إجابة من أصل‬

‫‪45‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫‪ 71‬ألف إجابة؛ وهو ما يعني أن فهم المواطنين للديمقراطية هو فهم إيجابي؛ وهو بالتالي مؤشر على قبولها‬ ‫من الناحية المبدئية‪.‬‬ ‫والرأي العام في المنطقة العربية منحاز للنظام الديمقراطي‪ .‬وترى أغلبيته أن النظام الديمقراطي هو النظام‬ ‫األفضل‪ .‬وال تجد مقوالت مثل‪" :‬إن النظام الديمقراطي سيء بالنسبة إلى األداء االقتصادي" أو "أنه غير جيد‬ ‫العربية‬ ‫في الحفاظ على النظام" رواجا لدى المواطن في المنطقة‪ .‬وينحاز المواطنون في المنطقة‬ ‫ّ‬

‫اطية‪ .‬وهناك شبه إجماع بين المواطنين على رفض توريث الحكم في األنظمة الجمهورية؛ وهو المؤشر‬ ‫ّ‬ ‫للديمقر ّ‬ ‫الجلي على رفض احتكار السلطة‪ ،‬وقبول مبدإ تداول السلطة‪.‬‬ ‫ُّ‬

‫إن مبادئ تداول السلطة واحترامها‪ ،‬وكذلك مبادئ التعددية السياسية؛ لم تكن لها جذور عميقة بفعل وجود‬ ‫تيار يعبر عن رفضه لمبادئ تداول السلطة التي تفرضها صناديق االقتراع‪ ،‬وان كان ذلك التيار ال يمثل‬ ‫أكثرية (نسبته تصل إلى ثلث المستجيبين في بعض األحيان)‪.‬‬

‫‪46‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫الدول وأداء الحكومات‬ ‫العام‬ ‫لمؤسسات ّ‬ ‫ّ‬ ‫الرابع‪ :‬تقييم ّ‬ ‫القسم ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫يتناول هذا القسم من تقرير المؤشر العربي اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو مؤسسات دول‬ ‫المستجيبين؛ وذلك من خالل عدة مؤشرات‪ ،‬األول منها‪ :‬مؤشر الثقة بسلطات الدولة‪ ،‬إضافة إلى الجيوش‬ ‫وأجهزة األمن؛ والثاني منها‪ :‬يهتم بتقييم أداء الحكومات والمجالس النيابية‪ .‬ويتضمن هذا القسم تقييم الرأي‬ ‫العام لمدى تطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين‪ ،‬ومدى انتشار الفساد المالي واإلداري في المنطقة العربية‪،‬‬ ‫كمعيارين لنجاح الدولة في القيام بمهامها‪.‬‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫‪ ‬الثّقة‬ ‫ّ‬

‫إن الرأي العام العربي منقسم ومتباينة آراؤه عن مدى الثقة التي يضعها في مؤسسات دولِه‪ .‬وأكثرية مواطني‬ ‫المنطقة العربية؛ يولون مؤسسة الجيش في دولهم ثقة عالية‪ ،‬وبنسبة ‪( %11‬مجموع نسبة ثقة كبيرة ونسبة ثقة‬ ‫إلى حد ما)؛ إال أن مستوى الثقة ما يلبث أن ينخفض‪ ،‬عندما يتعلق األمر بمؤسسات أخرى في الدولة‪ .‬إذ‬ ‫يثق ‪ %44‬من المستجيبين في جميع البلدان بأجهزة األمن العام ‪ /‬الشرطة مقابل أكثر من ثلث المستجيبين‬ ‫(‪ )%77‬عبروا عن عدم ثقتهم بها‪ .‬واتفق ‪ %41‬من المستجيبين على ثقتهم بالجهاز القضائي‪ ،‬مقابل ‪%14‬‬ ‫عبروا عن عدم ثقتهم به‪ .‬ويصل مستوى الثقة بالحكومات والمجالس النيابية إلى أقل من النصف؛ فقد أفاد‬ ‫‪ %71‬من المستجيبين بأن لديهم ثقة بحكومات دولهم‪ ،‬مقابل ‪ %77‬أفصحوا عن عدم الثقة بها‪ .‬في حين لم‬ ‫تتجاوز نسبة الذين يثقون بالمجالس التشريعية ‪ /‬التمثيلية ‪%18‬؛ مقابل أكثرية المستجيبين ‪-‬وبنسبة ‪-%47‬‬ ‫أفادوا بأنهم ال يثقون بتلك المجالس‪ .‬وينسحب فقدان الثقة بالحكومة والمجلس التشريعي أيضا على الثقة‬ ‫باألحزاب السياسية من جانب مواطني الدول المستطلعة آراء مواطنيها؛ إذ قال ‪ %21‬إن لديهم ثقة كبيرة ‪-‬أو‬ ‫ثقة إلى حد ما‪ -‬باألحزاب السياسية‪ ،‬مقابل ‪ %87‬قالوا إنهم ال يثقون باألحزاب‪.‬‬ ‫‪47‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫العام للمجتمعات التي شملها‬ ‫بمؤسسات دولهم الرئيسة‬ ‫شكل(‪ :)12‬مدى ثقة المواطنين‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫(المعدل ّ‬ ‫الستطالع)‬

‫‪100%‬‬

‫‪7‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪25‬‬

‫ثقة كبيرة‬

‫‪31‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪28‬‬

‫‪17‬‬

‫‪40‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪40%‬‬

‫ال يثقون إلى حد ما‬ ‫‪23‬‬

‫‪34‬‬

‫اليثقون إطالقا‬

‫‪29‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪24‬‬

‫‪20%‬‬

‫يثقون الى حد ما‬

‫‪21‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪18‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪49‬‬

‫‪24‬‬

‫‪21‬‬

‫‪18‬‬

‫‪12‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0%‬‬ ‫الجيش‬

‫جهاز القضاء‬

‫األمن العام‬ ‫(الشرطة)‬

‫الحكومة‬

‫مجلس النواب‬ ‫(الشعب‪،‬‬ ‫التشريعي‪).... ،‬‬

‫األحزاب‬ ‫السياسية‬

‫أما في ما يتعلق بالثقة بمؤسسات الجيش‪ ،‬بحسب الدول المستطلعة آ ارء مواطنيها؛ فهنالك شبه إجماع بين‬ ‫مواطني األردن‪ ،‬ولبنان‪ ،‬والسعودية‪ ،‬ومصر‪ ،‬وتونس‪ ،‬وموريتانيا على الثقة بمؤسسة الجيش‪ .‬بينما تعكس‬ ‫المقارنة أن هذه الثقة هي أقل‪ ،‬بين مواطني اليمن والعراق على الخصوص‪ .‬ويمكن تفسير عدم الثقة بالجيش‬ ‫في اليمن‪ ،‬بكون هذا االستطالع قد نفذ خالل أحداث الثورة اليمنية؛ ومن ثم فإن اتجاهات الثقة مرتبطة إلى‬ ‫حد بعيد بهذا األمر‪ ،‬لكن عدم الثقة بمؤسسة الجيش في العراق قد يفسر بانتفاء األمن واالستقرار من جهة‪،‬‬ ‫أو بسيرورة تكوين الجيش العراقي بعد الغزو األميركي من جهة أخرى‪.‬‬

‫‪48‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫بمؤسسة الجيش في بلدانهم‬ ‫العام بحسب ثقتهم‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫شكل(‪ :)10‬اتِّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪18‬‬

‫‪26‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪10‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ثقة كبيرة‬

‫‪25‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪13‬‬ ‫ال يثقون إلى حد ما‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪83‬‬

‫‪81‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪30%‬‬

‫يثقون الى حد ما‬

‫‪27‬‬

‫‪70‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪45‬‬

‫‪46‬‬

‫اليثقون إطالقا‬ ‫‪50‬‬

‫‪61‬‬ ‫‪52‬‬

‫‪49‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪0%‬‬

‫إذا ما كان النمط العام في المنطقة العربية‪ ،‬يشير إلى أن الجيش يحوز على ثقة المواطنين‪ ،‬وأن الثقة‬ ‫بالجيش أكبر من ثقتهم بمؤسسات الدولة األخرى‪ ،‬وأن ثقة المواطنين بحكوماتهم ومجالسهم النيابية متدنية؛‬ ‫بمؤسسات دولهم تختلف من دولة إلى أخرى‪ .‬وتشير النتائج إلى أن أكثرية المستجيبين‬ ‫فإن ثقة المواطنين‬ ‫ّ‬ ‫السعوديين والمصريين واألردنيين والموريتانيين‪ ،‬يولون حكوماتهم ثقة أكبر من تلك التي يوليها إياها‬ ‫المستجيبون في بقية الدول‪ ،‬وبنسب تتراوح بين ‪ 87‬و‪ .%67‬في حين انقسم الرأي العام في كل من‪:‬‬

‫‪49‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫فلسطين‪ ،‬والسودان‪ ،‬والجزائر نحو مدى ثقتهم بمؤسسة الحكومة‪ .‬وعبرت أكثرية مستجيبي العراق‪ ،‬ولبنان‪،‬‬ ‫والمغرب‪ ،‬واليمن عن عدم الثقة بالحكومة‪.‬‬ ‫العام بحسب ثقة المستجيبين بحكومات بلدانهم‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل(‪ :)01‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪25‬‬

‫‪20‬‬

‫‪25‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪40‬‬

‫‪42‬‬

‫‪22‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪42‬‬

‫‪62‬‬

‫‪17‬‬

‫‪31‬‬

‫ثقة كبيرة‬

‫يثقون الى حد ما‬

‫‪23‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪30‬‬

‫‪50%‬‬

‫ال يثقون إلى حد ما‬

‫‪32‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪33‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪43‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪37‬‬

‫ال يثقون إطالقا‬ ‫‪29‬‬

‫‪16‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪44‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪36‬‬

‫‪31‬‬

‫‪25‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪19‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪18‬‬

‫وعلى الرغم من أن النمط العام في الدول المستطلعة آراء مواطنيها‪ ،‬هو عدم الثقة بالمجالس التمثيلية؛ فإن‬ ‫الثقة بالمجلس التمثيلي في كل من السعودية وموريتانيا‪ ،‬تتجاوز نسبة ‪ %47‬من المستجيبين‪ ،‬وهي أعلى من‬ ‫بقية الدول‪ .‬وتجدر المالحظة هنا أن أعلى نسبة ثقة سجلت‪ ،‬كانت في السعودية؛ لما أدلى ‪ %11‬من‬

‫‪51‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫المستجيبين بأنهم يثقون بمجلس الشورى السعودي‪ .‬وهو مجلس غير منتخب ومحدود الصالحيات‪ .‬في حين‬ ‫كان هناك شبه توافق بين العراقيين‪ ،‬والمغاربة‪ ،‬واليمنيين على عدم الثقة بالمجالس النيابية‪.‬‬ ‫مثيلية‬ ‫ال ّ‬ ‫العام بحسب ثقة المستجيبين بمجالسهم التّ ّ‬ ‫شكل(‪ :)02‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪9‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬

‫ثقة كبيرة‬

‫‪16‬‬

‫‪26‬‬

‫‪31‬‬

‫‪36‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪37‬‬

‫‪13‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪19‬‬

‫‪25‬‬

‫‪31‬‬

‫‪40‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪42‬‬ ‫ال تثق إلى حد ما‬

‫‪44‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪37‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪24‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪21‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪28‬‬

‫‪15‬‬

‫ال تثق إطالقا‬

‫‪15‬‬

‫‪33‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪52‬‬

‫تثق إلى حد ما‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪3‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫ال أعرف‪ /‬رفض اإلجابة‬

‫‪40‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪12‬‬

‫‪0%‬‬

‫شورى‬ ‫سئل عن مجلس ال ّ‬ ‫*في ّ‬ ‫السعودية‪ُ ،‬‬

‫التمثيلية‬ ‫‪ ‬تقييم أداء الحكومات والمجالس‬ ‫ّ‬

‫يفترض أن ترتبط الثقة بين المواطنين العرب وحكومات بلدانهم من ناحية‪ ،‬وبينهم ومجالسهم التشريعية من‬ ‫ناحية أخرى؛ فعليا بمدى رضا المواطنين عن أداء كل من الحكومات والمجالس التشريعية‪ .‬وعليه‪ ،‬فقد‬

‫‪52‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫التعرف على آراء المواطنين في أداء حكوماتهم‬ ‫استخدمت مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خاللها‬ ‫ُّ‬ ‫عرف على مدى رضا‬ ‫ومجالسهم التشريعية‪ .‬فعلى صعيد تقييم أداء المجالس التمثيلية؛ جرى ذلك من خالل الت ُّ‬ ‫المواطنين عن رقابة المجلس التمثيلي على الحكومة‪ .‬وفي هذا الصدد‪ ،‬فإن تقييم المواطنين العرب ألداء‬ ‫مجالسهم في مجموعة من المؤشرات؛ يشير إلى أن ‪ %18‬من المواطنين يعتقدون أن مجالسهم التشريعية‬ ‫تقوم بدورها في مراقبة الحكومة‪ ،‬مقابل نحو نصف المواطنين الذين ال يرون أنها تقوم بدورها‪ ،‬بل إن‬ ‫الفروقات بين المستجيبين في الدول المختلفة محدودة جدا‪ .‬ويكاد يظهر شبه توافق على تخلُّف هذه المجالس‬ ‫عن القيام بدورها في الرقابة‪.‬‬ ‫الرقابة على الحكومات‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل(‪ :)01‬تقييم المستجيبين ألداء مجالس ّ‬ ‫نواب بلدانهم‪ ،‬وواجبها في ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪32‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪21‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪51‬‬

‫اعارض إلى حد ما‬

‫‪25‬‬

‫‪32‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪28‬‬

‫‪22‬‬

‫‪18‬‬

‫‪25‬‬

‫اعارض تماما‬

‫‪23‬‬

‫‪16‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪18‬‬

‫‪64‬‬

‫اوافق الى حد ما‬

‫‪26‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬

‫‪27‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪21‬‬

‫اوافق تماما‬ ‫‪16‬‬

‫‪19‬‬

‫‪13‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪11‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪22‬‬

‫‪12‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫وفي السياق نفسه؛ رأى ‪ %14‬من المستجيبين أن مجالسهم التمثيلية تعبر عن مشكالت المواطنين مقابل‬ ‫أكثرية (‪ )%42‬رأت أنها ال تعبر عنها‪ .‬إضافة إلى ما سبق فإن أكثرية المستجيبين رأت أن المجالس‬ ‫التمثيلية ال تخدم المصلحة العامة‪.‬‬ ‫تعبر عن مشكالت المواطنين‬ ‫مثيلية ِّ‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل(‪ :)00‬المستجيبون الموافقون على كون المجالس التّ ّ‬ ‫والمعارضون لذلك‬

‫‪100%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪36‬‬

‫‪25‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪29‬‬

‫‪25‬‬

‫‪18‬‬

‫‪27‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪31‬‬

‫‪21‬‬

‫اوافق الى حد ما‬

‫‪68‬‬

‫‪25‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪13‬‬

‫اعارض إلى حد ما‬

‫‪25‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫اعارض تماما‬

‫‪29‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪14‬‬

‫اوافق تماما‬

‫‪25‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪21‬‬

‫‪28‬‬

‫‪20‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪33‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪27‬‬

‫‪6‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪23‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪12‬‬

‫أما على صعيد تقييم أداء الحكومات؛ فقد اعت ِمدت مؤشرات عامة لقياس تقييم المواطنين للسياسات الخارجية‬ ‫واالقتصادية‪ ،‬إضافة إلى التعرف على مدى رضاهم عن خدمات حكومية أساسية‪ ،‬تمس حياة المواطنين‬ ‫بمجملهم؛ وهي الخدمات الصحية والتعليمية‪ .‬فعلى صعيد تقييم المستجيبين للسياسة الخارجية لدولهم‪ ،‬يرى‬ ‫‪ %17‬بالمعدل منهم أن السياسة الخارجية لبلدانهم تعبر عن آراء المواطنين (إلى حد كبير والى حد ما)؛‬ ‫وذلك مقابل ‪ %71‬منهم‪ ،‬قالوا إن سياسات دولهم الخارجية ال تعبر عن آراء المواطنين‪.‬‬

‫‪53‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫إن أكثر من نصف مستجيبي السعودية واألردن ومصر (‪ %41‬و‪ %41‬و‪ %47‬على التوالي) أفادوا بأن‬ ‫سياسة بلدانهم الخارجية تعبر عن آراء المواطنين‪ .‬وفي المقابل؛ فإن أكثر من نصف المستجيبين في باقي‬ ‫البلدان المستطلعة آ ارء مواطنيها‪ ،‬قالوا إن السياسة الخارجية ال تعبر عن آراء المواطنين‪ .‬بل كانت نسبة‬ ‫الذين أفادوا بأن السياسة الخارجية تعبر عن آراء المواطنين في دول مثل لبنان‪ ،‬والجزائر‪ ،‬والمغرب‪ ،‬والعراق‬ ‫تتراوح ما بين ‪ 72‬و‪ %24‬من مستجيبي تلك البلدان‪ .‬وعلى الرغم من أن نسبة الذين لم يعطوا رأيا‪ ،‬أو‬ ‫رفضوا اإلجابة في الدول المستطلعة آ ارء مواطنيها تراوحت بين ‪ 1‬و‪ ،%11‬فإن الحقيقة هي أن أكثرية‬ ‫المواطنين قد قيموا السياسات الخارجية‪ .‬واضافة إلى ذلك‪ ،‬كان هذا التقييم العام متواضعا أو سلبيا للسياسات‬ ‫الخارجية للحكومات العربية‪ .‬وهذا ما يدعونا إلى القول إن الترويج لموضوع أن المواطن العربي غير مهتم‬ ‫مهتم باألمر‪ ،‬وله تقييم لهذه السياسة‪.‬‬ ‫بسياسات بلده الخارجية‪ ،‬غير صحيح؛ فهو ٌّ‬ ‫تعبر عن آراء المواطنين في‬ ‫بأن سياسات بلدانهم‬ ‫الخارجية ِّ‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل(‪ :)01‬المستجيبون الذين أفادوا ّ‬ ‫ّ‬ ‫تعبر عن آرائهم‬ ‫بلدانهم‪ ،‬وأولئك الذين قالوا إ ّنها ل ّ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪17‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪18‬‬

‫‪54‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪34‬‬

‫‪28‬‬

‫‪33‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪31‬‬

‫‪76‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪31‬‬

‫‪27‬‬

‫‪32‬‬

‫تعبر عن رأي المواطنين الى حد كبير‬ ‫تعبر عن رأي المواطنين إلى حد ما‬

‫‪22‬‬

‫‪42‬‬

‫ال تعبر عن رأي المواطنين الى حد ما‬

‫‪24‬‬

‫‪40‬‬

‫ال ُتعبر عن راي المواطنين اطالقا‬ ‫‪24‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪23‬‬

‫‪28‬‬

‫‪11‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪27‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪28‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪3‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪17‬‬

‫‪14‬‬

‫‪13‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪10‬‬ ‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬ ‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪10‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫ترى أكثرية المستجيبين أن السياسات االقتصادية الداخلية في بلدانهم‪ ،‬ال تعبر عن آراء المواطنين‪ ،‬وبنسبة‬ ‫‪ %47‬من المستجيبين كمعدل لجميع البلدان؛ في حين كانت نسبة الذين أفادوا بأن هذه السياسات تعبر عن‬ ‫آراء المواطنين‪ .%17‬وكانت السعودية هي االستثناء؛ إذ كان أكثر من نصف مستجيبيها (‪ )%42‬يقولون إن‬ ‫سياسيات بلدهم االقتصادية الداخلية‪ ،‬تعبر عن آراء المواطنين‪ ،‬إما إلى حد كبير أو إلى حد ما‪ .‬في حين‬ ‫كانت نسبة الذين يرون أن هذه السياسات‪ ،‬تعبر عن آراء المواطنين في دول أخرى‪ ،‬أقل من نصف‬ ‫المستجيبين‪ ،‬وتصل إلى نحو خمس المستجيبين أو أقل من ذلك في لبنان؛ والعراق؛ والجزائر؛ واليمن؛‬ ‫والمغرب‪ .‬وأكثر من نصف السودانيين والمغربيين واليمنيين والجزائريين يؤكدون على أن السياسات‬ ‫االقتصادية ال تعبر عن آراء مواطني بلدانهم‪.‬‬ ‫الداخلية‬ ‫القتصادية‬ ‫بأن سياسات بلدانهم‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل(‪ :)01‬المستجيبون الذين أفادوا ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تعبر عن آراء المواطنين‬ ‫تعبر عن آراء المواطنين‪ ،‬وأولئك الذين أفادوا بأ ّنها ل ّ‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫‪8‬‬

‫‪13‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪22‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪12‬‬

‫‪25‬‬

‫‪36‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪28‬‬

‫تعبر عن رأي المواطنين إلى حد ما‬

‫‪78‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪29‬‬

‫‪26‬‬

‫‪35‬‬

‫‪37‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪24‬‬

‫‪28‬‬

‫ال تعبر عن رأي المواطنين الى حد ما‬

‫‪9‬‬

‫ال ُتعبر عن راي المواطنين اطالقا‬ ‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪19‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪40‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪31‬‬

‫‪21‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30%‬‬

‫تعبر عن رأي المواطنين الى حد كبير‬

‫‪10‬‬

‫‪17‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪22‬‬

‫‪16‬‬

‫‪18‬‬

‫‪30‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪8‬‬

‫‪55‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫ويتكرس هذا التقييم العام للسياسات االقتصادية في تقييم الخدمات الصحية الحكومية؛ إذ أن معدل أقل من‬ ‫نصف المستجيبين (‪ )%71‬في الدول التي شملها االستطالع‪ ،‬راضون عن الخدمات الصحية الحكومية‪،‬‬ ‫مقابل ‪ %47‬أفادوا بأنهم غير راضين عنها‪ .‬ويبرز عدم الرضا هذا‪ ،‬بين مواطني لبنان؛ والعراق؛ ومصر؛‬ ‫والمغرب؛ واليمن؛ وتونس؛ وموريتانيا‪ ،‬في حين وصل الرضا عن الخدمات الصحية إلى أعلى مستوياته في‬ ‫كل من السعودية (‪ )%11‬واألردن (‪.)%14‬‬ ‫الحكومية‬ ‫الصحية‬ ‫الراضين‪ -‬عن الخدمات‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الراضون ‪-‬وغير ّ‬ ‫شكل(‪ :)01‬المستجيبون ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪12‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪21‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪39‬‬

‫‪24‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪35‬‬

‫‪26‬‬ ‫راض جدا‬

‫‪51‬‬

‫‪23‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪34‬‬

‫‪35‬‬

‫‪27‬‬

‫‪32‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪38‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪40‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪16‬‬

‫غير راض إطالقا‬

‫‪16‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪43‬‬

‫‪37‬‬

‫غير راض الى حد ما‬ ‫‪40‬‬

‫‪47‬‬

‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪36‬‬

‫‪27‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪25‬‬

‫راض الى حد ما‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪33‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪22‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫بي منقسما في ما يتعلق بمستوى الرضا عن التعليم في المدارس الحكومية‪ .‬ففي حين‬ ‫ويبدو الرأي العام العر ُّ‬ ‫أفاد ‪ %42‬من المستجيبين برضاهم عن مستوى التعليم المدرسي الحكومي؛ كان رأي ‪ %71‬يشير إلى عدم‬ ‫الرضا عن مستوى التعليم المدرسي الحكومي‪ .‬وتركز جمهور الراضين عن مستوى التعليم المدرسي في‬ ‫‪56‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫السعودية؛ واألردن؛ وفلسطين‪ ،‬في حين تركز عدم الرضا عن هذه الخدمات بين مواطني المغرب؛ ومصر؛‬ ‫واليمن؛ والسودان‪.‬‬ ‫الحكومية‬ ‫الراضين عن مستوى التّعليم في المدارس‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫الراضون وغير ّ‬ ‫شكل(‪:)00‬المستجيبون ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪10‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪14‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫‪22‬‬

‫‪1‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪3‬‬

‫‪8‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪19‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪34‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫غير راض الى حد ما‬

‫‪46‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪29‬‬

‫‪51‬‬

‫غير راض إطالقا‬ ‫‪36‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪0%‬‬

‫راض الى حد ما‬

‫‪22‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪23‬‬

‫‪33‬‬

‫‪35‬‬

‫‪20%‬‬

‫راض جدا‬

‫‪35‬‬

‫‪33‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪6‬‬

‫‪39‬‬

‫‪35‬‬

‫‪43‬‬

‫‪40‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬ ‫‪30‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪9‬‬

‫‪8‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫إن التناغم بين التقييم السلبي ألداء الحكومات والمجالس التمثيلية من ناحية‪ ،‬وقلة الثقة بهذه الحكومات‬ ‫والمجالس من ناحية أخرى؛ يمكن أن يفسر بعدم الرضا عن السياسات‪ ،‬وعن مستوى الخدمات الرئيسة‪.‬‬ ‫إضافة إلى تخلُّف المجالس التمثيلية عن القيام بدورها الدستوري في النيابة عن المواطنين في الحكم‪.‬‬ ‫كما جرى اعتماد مؤشر مدى انتشار الفساد المالي واإلداري في البالد‪ ،‬بوصفه أحد المؤشرات المعيارية التي‬ ‫العربي في مجمله (‪)%20‬‬ ‫العام‬ ‫يمكن أن تساهم في تفسير العالقة بين المواطنين والدولة‪ .‬واتضح أ ّن ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫حد ما) في بلدان المستطلعة آراؤهم‪ .‬وأكثر‬ ‫ومنتشر إلى ٍّ‬ ‫تشر (منتشر‬ ‫أن الفساد‬ ‫يعتقد ّ‬ ‫المالي واإلدار ّ‬ ‫ٌ‬ ‫ي من ٌ‬ ‫ّ‬ ‫‪57‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫ي منتشر جدا في بلدانهم‪ .‬في المقابل‪ ،‬فإن‬ ‫أن الفساد‬ ‫العام (‪ )%11‬يعتقد ّ‬ ‫المالي واإلدار ّ‬ ‫من نصف ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫نسبة الذين يعتقدون أن الفساد غير منتشر على اإلطالق في بلدان المنطقة العربية هو ‪%7‬؛ في حين يعتقد‬ ‫‪ %1‬أن الفساد منتشر إلى حد قليل جدا‪.‬‬ ‫لقد تباين المستجيبون في تقييمهم لمدى انتشار الفساد في بلدانهم؛ إال أن هذا التباين ال يلغي أن هناك توافقا‬ ‫بين أغلبية مستجيبي كل دولة‪ ،‬على أن الفساد منتشر جدا أو منتشر إلى حد ما‪.‬‬ ‫المستطلَعة آراؤهم‬ ‫العام نحو مدى انتشار الفساد‬ ‫ال ّ‬ ‫المالي واإلدار ّ‬ ‫شكل(‪ :)02‬اتّجاهات ّ‬ ‫ي في بلدان ُ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪15‬‬

‫منتشر جدا‬ ‫‪27‬‬

‫‪37‬‬

‫‪35‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪19‬‬

‫منتشر إلى حد ما‬

‫‪40‬‬

‫منتشر إلى حد قليل جدا‬

‫‪92‬‬ ‫‪75‬‬

‫غير منتشر على االطالق في البلد‬

‫‪34‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪59‬‬

‫‪57‬‬

‫‪51‬‬

‫‪48‬‬

‫‪55‬‬ ‫‪45‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪38‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪0%‬‬

‫إن الرأي العام منقسم في ما يتعلق بجدية حكومات بلدان المستجيبين في محاربة الفساد؛ إذ يعتقد ‪%44‬‬ ‫منهم أن الحكومات في بلدانهم جادة في محاربة الفساد المالي واإلداري‪ ،‬مقابل ‪ %77‬من الذين يعتقدون أن‬ ‫حكوماتهم غير جادة في محاربة الفساد المالي واإلداري‪ .‬إن اعتقاد ‪ %44‬فقط ‪-‬من الرأي العام في‬ ‫انتشار كبيرا؛ هي نسبة متواضعة‬ ‫ا‬ ‫المنطقة‪ -‬جدية الحكومة في معالجة مشكلة يعتبرها المستجيبون منتشرة‬ ‫‪58‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫جدا‪ .‬ويبدو أن آراء مستجيبي السعودية‪ ،‬وموريتانيا‪ ،‬واألردن‪ ،‬ومصر‪ ،‬والسودان‪ ،‬وتونس تميل إلى االعتقاد‬ ‫أن حكوماتهم جادة في محاربة الفساد‪ ،‬وبنسب تفوق المعدل العام؛ وذلك مقابل أكثرية مستجيبي الجزائر‪،‬‬ ‫واليمن‪ ،‬والمغرب‪ ،‬ولبنان الذين يعتقدون أن حكوماتهم غير جادة في محاربة الفساد‪.‬‬ ‫جد ّية حكوماتهم‬ ‫العام‬ ‫ال ّ‬ ‫العربي نحو ّ‬ ‫شكل (‪ :)00‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫ي‬ ‫في محاربة الفساد‬ ‫المالي واإلدار ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪6‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫‪14‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪9‬‬

‫‪22‬‬ ‫‪38‬‬

‫جادة جدا‬ ‫‪60‬‬

‫‪38‬‬

‫‪45‬‬

‫‪20‬‬

‫‪53‬‬

‫‪33‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪19‬‬

‫‪41‬‬

‫‪44‬‬

‫‪55‬‬

‫جادة إلى حد ما‬ ‫غير جادة‬

‫‪37‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪21‬‬

‫‪27‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪11‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪31‬‬

‫‪36‬‬

‫غير جادة على االطالق‬

‫‪17‬‬ ‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪37‬‬

‫‪34‬‬

‫‪28‬‬

‫‪18‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪19‬‬

‫‪3‬‬

‫أما المتغير الثاني فهو تقييم الرأي العام لمدى تطبيق القانون بين الناس بالتساوي‪ .‬ويعد حرص الحكومات‬ ‫على تطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين واحدا من مصادر شرعية الدولة بصفة عامة‪ ،‬والنظام السياسي‬ ‫بصفة خاصة‪ ،‬ويساهم في تغذية عالقة الثقة بين المواطن والدولة‪ .‬كما تبرز أهمية هذا الموضوع خاصة في‬ ‫ار يعبر عنه خمس المواطنين العرب‪،‬‬ ‫ضوء ما خلصت إليه النتائج في األقسام السابقة إلى أن هناك تي ا‬ ‫يعرفون الديمقراطية بأنها نظام حكم يضمن العدل والمساواة بين المواطنين‪ ،‬كما أن غياب العدل والمساواة‬ ‫‪59‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫كان من األسباب التي أوردها مواطنو المنطقة العربية لتفسير اندالع الثورتين المصرية والتونسية‪ .‬إن الرأي‬ ‫العام العربي يرى أن الدولة غير ناجحة في تطبيق القانون بين الناس بالتساوي‪ ،‬فنسبة ‪ %79‬فقط من‬ ‫المستجيبين (كمعدل بين الدول المشمولة في االستطالع) هم الذين يوافقون على أن الدولة تطبق القانون‬ ‫بالتساوي بين الناس إلى حد كبير‪ ،‬فيما يرى ‪ %28‬أن الدولة ال تطبق القانون بالتساوي بين الناس على‬ ‫اإلطالق‪ .‬ونصف الرأي العام العربي (‪ )%76‬يميل إلى القول إن الدولة تطبق القانون بين الناس لكنها‬ ‫تحابي بعض الفئات‪ .‬وهذا في جوهره يعني أن الدولة ال تطبق القانون بالتساوي بين الناس‪.‬‬

‫الدولة للقانون بالتّساوي بين ال ّناس‬ ‫ال ّ‬ ‫العام نحو مدى تطبيق ّ‬ ‫شكل (‪:)11‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪4‬‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪17‬‬

‫‪11‬‬

‫ال اعرف‪ /‬رفض االجابة‬

‫‪20‬‬ ‫‪36‬‬

‫‪32‬‬

‫‪26‬‬

‫‪31‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪42‬‬

‫‪38‬‬

‫‪57‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪37‬‬

‫ال تقوم الدولة بتطبيق‬ ‫القانون بين الناس بالتساوي‬ ‫على اإلطالق‬

‫‪59‬‬ ‫‪47‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪55‬‬

‫‪57‬‬

‫‪48‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪50‬‬

‫‪56‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪50‬‬ ‫‪50‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪61‬‬

‫‪51‬‬

‫‪37‬‬

‫‪41‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪10%‬‬

‫تقوم الدولة بتطبيق القانون‬ ‫بين الناس ولكنها تحابي‬ ‫بعض الفئات‬

‫‪27‬‬

‫‪21‬‬

‫‪18‬‬

‫‪13‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫‪5‬‬

‫تقوم الدولة بتطبيق القانون‬ ‫بين الناس بالتساوي الى حد‬ ‫كبير‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫إن ثقة المواطنين في المنطقة العربية بمؤسسات دولهم هي ثقة محدودة‪ ،‬فباستثناء الثقة التي يوليها أكثرية‬ ‫المستجيبين لمؤسسة الجيش‪ ،‬وأن أكثر من نصف المستجيبين بقليل يثقون بالجهاز القضائي‪ ،‬فإن الذين‬ ‫يثقون بمؤسسة الحكومة ومجلس النواب أقل من نصف المستجيبين‪ ،‬كما أن ثقة الرأي العام باألح ازب‬ ‫السياسية هي ثقة متدنية‪ .‬إن فجوة الثقة بين المواطنين ودولهم وبالذات بالحكومة والمجلس النيابي لها‬ ‫مسوغاتها‪ ،‬فتقييم أداء المجالس النيابية في المنطقة العربية في ما يتعلق برقابة هذه المجالس على أعمال‬ ‫الحكومة (وهذه مهمتها في دساتير البلدان المستطلعة باستثناء القانون األساسي للسعودية) هو تقييم سلبي‪،‬‬ ‫وكذلك تقييمها في مدى تعبيرها عن مصالح المواطنين‪ .‬كما أن تقييم الرأي العام في المنطقة العربية ألداء‬ ‫الحكومة من خالل عدة مؤشرات (سياسات خارجية واقتصادية‪ ،‬وخدمات صحية وتعليمية) هو تقييم سلبي أو‬ ‫إيجابي بتحفظ‪ .‬ويكاد الرأي العام يجمع على أن الفساد المالي واإلداري منتشر في بلدانه ومنقسم بشأن مدى‬ ‫جدية محاربة الحكومات له‪ .‬إضافة إلى أن نحو خمس الرأي العام يعتقد أن الدولة تقوم بتطبيق القانون‬ ‫بالتساوي بين المواطنين‪.‬‬ ‫إن تقييم الرأي العام السلبي أو اإليجابي المتحفظ ألداء الدولة؛ وتآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات دولهم‬ ‫الرئيسة؛ إضافة إلى سيادة شعور بعدم تطبيق الدولة للقانون؛ وفي ظل انطباع بأن الفساد المالي واإلداري‬ ‫واسع االنتشار‪ ،‬كلها عوامل تفضي مجتمعة إلى استخالص أن الدول العربية تعاني من مأزق شرعية لدى‬ ‫مواطنيها‪ .‬وان عدم المبادرة بصياغة سياسات تقنع المواطنين بارتفاع استقامة أداء الحكومات وتعبيرها عن‬ ‫آراء المواطنين وتحقيقها لمبدأ العدل والمساواة‪ ،‬أي سياسات واجراءات تساهم في إعادة مد جسور الثقة بين‬ ‫المواطن ومؤسسات الدولة‪ ،‬سيقود حتما إلى فقدان الدولة في المنطقة شرعيتها‪.‬‬

‫‪62‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫ياسية‬ ‫الدين في الحياة‬ ‫القسم الخامس‪ :‬دور ّ‬ ‫الس ّ‬ ‫العامة والحياة ّ‬ ‫ّ‬ ‫تشهد المنطقة العربية نقاشا متكر ار عن دور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية‪ ،‬وفي أحيان كثيرة يخلط‬ ‫هذا النقاش ما بين دور الحركات اإلسالمية السياسية ودور الدين والتدين في المجتمعات العربية‪ ،‬ويتعامل مع‬ ‫هذه المفردات كمفردات متبادلة وكأنها تعني المفهوم نفسه‪ .‬وقد سعى المؤشر العربي إلى الوقوف على‬ ‫اتجاهات الرأي نحو دور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية في المنطقة العربية‪ ،‬ودرجة تأثيره كعامل‬ ‫محدد في النشاط االجتماعي والسياسي للمواطن‪ .‬وذلك عبر تضمين استطالع المؤشر مجموعة من األسئلة‬ ‫العامة التي تساهم في التعرف على دور الدين كعامل مؤثر في الحياة العامة‪.‬‬ ‫ينية‬ ‫‪‬‬ ‫التدين والممارسات ّ‬ ‫الد ّ‬ ‫ّ‬

‫على صعيد التدين في المنطقة العربية‪ ،‬سئل المستجيبون إذا ما كانوا يعدون أنفسهم‪ :‬متدينين جدا‪ ،‬متدينين‬ ‫أو غير متدينين؛ بمعنى أن هذا المتغير‪ ،‬والذي يقيس تدين المستجيبين‪ ،‬هو متغير يعتمد على تعريف‬ ‫المستجيبين الذاتي لمدى تدينهم‪.‬‬ ‫إن أكثرية مواطني المنطقة العربية (‪ )%64‬يصفون أنفسهم بالمتدينين (‪ %79‬من المستجيبين أفادوا بأنهم‬ ‫متدينون جدا و‪ %88‬أفادوا بأنهم متدينون إلى حد ما)‪ ،‬في المقابل يرى ‪ %77‬فقط أنهم غير متدينين‪.‬‬ ‫وعرفت أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة نفسها بأنها متدينة جدا أو متدينة إلى‬ ‫حد ما‪ ،‬لكن هناك تباينات في تقييم المستجيبين الذاتي لمدى تدينهم من مجتمع إلى آخر‪ ،‬ففي حين وصف‬ ‫‪ %26‬و‪ %27‬من مستجيبي تونس والعراق أنفسهم على التوالي بأنهم غير متدينين‪ ،‬مقابل ‪ %2‬من‬ ‫الموريتانيين بأنهم متدينون جدا‪ ،‬كما أن ‪ %77‬من الموريتانيين ونحو ربع المستجيبين وصفوا أنفسهم‬ ‫بالمتدينين جدا في كل من‪ :‬لبنان؛ والسودان؛ والسعودية؛ وفلسطين‪.‬‬

‫‪61‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫متدي ًنا؟‬ ‫ال ّ‬ ‫عما إذا كنت تذهب إلى أماكن العبادة أم ل؛ هل ترى نفسك ّ‬ ‫شكل (‪:)12‬بصرف ال ّنظر ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬

‫‪13‬‬

‫‪3‬‬

‫‪9‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪70%‬‬

‫‪7‬‬

‫‪16‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪20‬‬

‫‪28‬‬

‫‪11‬‬

‫متدين جدا‬

‫‪50‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪66‬‬ ‫‪56‬‬

‫متدين إلى حد ما‬ ‫‪68‬‬ ‫‪86‬‬

‫‪61‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪54‬‬

‫‪76‬‬

‫‪62‬‬

‫‪88‬‬

‫‪66‬‬

‫غير متدين‬

‫‪61‬‬

‫‪40%‬‬

‫غير مؤمن‬

‫‪64‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪44‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪27‬‬

‫‪22‬‬

‫‪22‬‬

‫‪19‬‬

‫‪0%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪12‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬

‫أما على صعيد مواقف المستجيبين من مقولة "إن الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب فصلها عن‬ ‫الحياة االجتماعية والسياسية"‪ ،‬فتشير النتائج إلى انقسام الرأي العام بشأنها‪ ،‬إذ يوافق ‪ %71‬على هذه المقولة‪،‬‬ ‫مقابل رفض ‪ %16‬لها‪ .‬وتباينت آراء المستجيبين في الدول التي جرى فيها االستطالع من هذه المقولة‪ ،‬ففي‬ ‫حين انحازت أكثرية مستجيبي لبنان (‪ )%61‬والعراق (‪ )%17‬وتونس (‪ )%81‬ومصر (‪ )%44‬إلى فصل‬ ‫الممارسات الدينية عن الحياة االجتماعية والسياسية‪ ،‬فقد انحازت أكثرية مستجيبي السودان (‪ )%84‬وفلسطين‬ ‫(‪ )%44‬واألردن (‪ )%46‬والسعودية (‪ )%42‬إلى رفض اعتبار الممارسات الدينية ممارسات خاصة يجب‬ ‫فصلها عن الحياة االجتماعية والسياسية‪.‬‬ ‫‪63‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫خاصة يجب فصلها عن‬ ‫ينية ممارسات‬ ‫ال ّ‬ ‫"إن الممارسات ّ‬ ‫شكل (‪:)11‬اتّجاهات المستجيبين نحو مقولة ّ‬ ‫الد ّ‬ ‫ّ‬ ‫الجتماعية"‬ ‫ياسية و‬ ‫ّ‬ ‫الس ّ‬ ‫الحياة ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪3‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪11‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪10‬‬

‫‪30‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪13‬‬

‫‪31‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪39‬‬

‫‪33‬‬

‫‪22‬‬

‫‪20‬‬

‫‪17‬‬

‫‪19‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪28‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪17‬‬

‫أوافق إلى حد ما‬

‫‪13‬‬

‫‪34‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪20‬‬

‫‪25‬‬

‫‪30‬‬

‫‪34‬‬

‫‪18‬‬ ‫أعارض إلى حد ما‬

‫‪26‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪10%‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫‪12‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪25‬‬

‫‪19‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪37‬‬

‫‪32‬‬

‫‪27‬‬

‫‪23‬‬

‫‪23‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪21‬‬

‫‪23‬‬

‫أعارض بشدة‬ ‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪26‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0%‬‬

‫العامة‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫الدين في الحياة ّ‬

‫وقد جرى اختبار أثر التدين كعامل محدد لنشاط المستجيبين وسلوكهم في الحياة العامة من خالل فحص‬ ‫متغيرين هما‪ :‬األول‪ :‬اتجاهات الرأي العام نحو التعامل بصفة عامة (اإلنساني‪ ،‬االجتماعي‪ ،‬االقتصادي‬ ‫‪..‬إلخ) مع المتدينين؛ والثاني‪ :‬أثر التدين كعامل‪ ،‬إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في قرار المستجيب في‬ ‫الموافقة على زواج أقاربه من الدرجة األولى (ابن‪ ،‬ابنة‪ ،‬أخ‪ ،‬أخت) بشخص ما‪.‬‬ ‫‪64‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫وعلى الرغم من أن أكثرية مواطني المنطقة العربية منحازة إلى تعريف أنفسها بأنها متدينة‪ ،‬فإن هذا ال يتحول‬ ‫إلى عامل محدد في تعاملها مع اآلخرين؛ إذ أفاد ‪ %28‬من المستجيبين بأنهم يفضلون التعامل مع أشخاص‬ ‫متدينين‪ ،‬مقابل ‪ %17‬قالوا إنه ال فرق لديهم في التعامل مع أشخاص متدينين أو غير متدينين‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫كأساس‬ ‫بتدين اآلخرين‬ ‫ويبدو جليا أن الغالبية الكبرى من مستجيبي كل من البلدان المستطلعة ل تأخذ ّ‬

‫للتّعامل معهم‪ ،‬باستثناء مستجيبي موريتانيا‪ ،‬حيث أفاد ‪ %88‬بأنهم يفضلون التعامل مع متدينين مقابل‬ ‫‪ %11‬أفادوا بأن ال فرق لديهم‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫متدينين أم أ ّنه ل فرق لديك؟‬ ‫تفضل أن تتعامل مع‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل (‪:)10‬عند تعاملك مع اآلخرين‪ ،‬هل ّ‬ ‫أشخاص ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫‪6‬‬

‫‪9‬‬

‫‪1‬‬

‫‪6‬‬

‫‪3‬‬

‫‪3‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪33‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪60‬‬

‫‪67‬‬

‫‪60%‬‬

‫افضل التعامل مع اشخاص‬ ‫متدينين‬ ‫‪73‬‬

‫‪75‬‬

‫‪74‬‬

‫‪70‬‬

‫‪78‬‬

‫‪74‬‬

‫‪80‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪83‬‬

‫ال فرق لدي‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪66‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬ ‫‪38‬‬

‫‪32‬‬

‫‪27‬‬

‫‪22‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫‪21‬‬

‫‪20‬‬

‫‪18‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪13‬‬

‫‪0%‬‬

‫أما على صعيد العوامل المهمة لموافقة المستجيبين على زواج أقاربهم من الدرجة األولى‪ ،‬فقد رأت أكثرية‬ ‫المستجيبين في المنطقة العربية أن مستوى تعليم الشخص المرشح للزواج بأحد أقارب الدرجة األولى عامل‬ ‫مهم للموافقة على هذا الزواج (‪ ،)%82‬كما رأى ‪ %84‬من المستجيبين أن المستوى االقتصادي الجيد هو‬ ‫عامل مهم للموافقة‪ ،‬و‪ %41‬منهم اعتبروا أن يكون الشخص من عائلة أو عشيرة معروفة ذات جاه عامال‬ ‫‪65‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫مهما لموافقتهم على الزواج‪ .‬ورأت أكثرية المستجيبين (‪ )%17‬كذلك أن تدين المتقدم للزواج عامل مهم‬ ‫للموافقة عليه‪.‬‬ ‫أهمية مجموعة من العوامل لموافقتهم على زواج أقاربهم من‬ ‫ال ّ‬ ‫العام نحو ّ‬ ‫شكل (‪:)11‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ٍ‬ ‫شخص ما‬ ‫الدرجة األولى من‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪23‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪32‬‬

‫‪35‬‬

‫‪36‬‬

‫‪44‬‬

‫‪70%‬‬ ‫مهم‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪74‬‬

‫‪65‬‬

‫‪62‬‬

‫‪57‬‬

‫غير مهم‬

‫‪53‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬ ‫ان يكون شخص مستوى اقتصادي مستوى تعليم‬ ‫عالي‬ ‫جيد‬ ‫متدين‬

‫ان يكون من من عائلة‪ ،‬قبيلة‪،‬‬ ‫نفس المذهب عشيرة معروفة‬ ‫وذات جاه‬

‫وعندما طلب من المستجيبين تحديد العامل األهم بين العوامل السابقة‪ ،‬أظهرت النتائج أن تدين الشخص يأتي‬ ‫في المرتبة األولى بتوافق ‪ %77‬من المستجيبين؛ فمستواه التعليمي (‪)%76‬؛ ثم "أن يكون مستواه االقتصادي‬ ‫جيدا" وبنسبة ‪%78‬؛ وأن يكون من عائلة معروفة بنسبة ‪%77‬؛ وأن يكون من المذهب نفسه بنسبة ‪.%1‬‬ ‫‪66‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫األهم في موافقة المستجيبين على زواج‬ ‫الجدول(‪:)2‬العامل‬ ‫ّ‬ ‫ٍ‬ ‫شخص ما‬ ‫الدرجة األولى من‬ ‫أقاربهم من ّ‬

‫الزواج؟‬ ‫السابق) هو‬ ‫أي هذه العوامل‬ ‫األهم للموافقة على هذا ّ‬ ‫السؤال ّ‬ ‫المهمة بالنّسبة إليك (في ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫مستوى‬

‫مستوى‬

‫اقتصادي‬

‫معروفة وذات‬

‫عال‬ ‫المغرب‬

‫‪46‬‬

‫جيد‬ ‫ّ‬

‫جاه‬

‫‪23‬‬

‫‪1‬‬

‫متدي ًنا‬ ‫ّ‬

‫‪14‬‬

‫تعليمي‬

‫من عائلة‪/‬قبيلة‪،‬‬

‫أن يكون أن‬

‫شخصا‬ ‫ً‬

‫يكون أن‬

‫يكون ل أعرف‬

‫الديانة ورفض‬ ‫من المذهب من ّ‬ ‫اإلجابة‬ ‫نفسها‬ ‫نفسه‬

‫المجموع‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪100‬‬

‫لبنان‬

‫‪30‬‬

‫‪17‬‬

‫‪5‬‬

‫‪14‬‬

‫‪31‬‬

‫‪--‬‬

‫‪4‬‬

‫‪100‬‬

‫اليمن*‬

‫‪23‬‬

‫‪18‬‬

‫‪14‬‬

‫‪37‬‬

‫‪0‬‬

‫‪--‬‬

‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫تونس‬

‫‪20‬‬

‫‪26‬‬

‫‪23‬‬

‫‪18‬‬

‫‪7‬‬

‫‪--‬‬

‫‪9‬‬

‫‪100‬‬

‫العراق‬

‫‪19‬‬

‫‪23‬‬

‫‪28‬‬

‫‪12‬‬

‫‪8‬‬

‫‪--‬‬

‫‪0‬‬

‫‪100‬‬

‫عودية‬ ‫الس ّ‬ ‫ّ‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪32‬‬

‫‪13‬‬

‫‪--‬‬

‫‪1‬‬

‫‪100‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬

‫‪3‬‬

‫‪74‬‬

‫‪4‬‬

‫‪--‬‬

‫‪17‬‬

‫‪100‬‬

‫‪14‬‬

‫‪23‬‬

‫‪4‬‬

‫‪40‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪6‬‬

‫‪100‬‬

‫‪9‬‬

‫‪6‬‬

‫‪39‬‬

‫‪0‬‬

‫‪32‬‬

‫‪11‬‬

‫‪100‬‬

‫‪66‬‬

‫‪4‬‬

‫‪--‬‬

‫‪6‬‬

‫‪100‬‬

‫‪68‬‬

‫‪13‬‬

‫‪--‬‬

‫‪3‬‬

‫‪100‬‬

‫‪82‬‬

‫‪0‬‬

‫‪--‬‬

‫‪6‬‬

‫‪100‬‬

‫السودان‬ ‫ّ‬ ‫الجزائر‬

‫فلسطين** ‪12‬‬ ‫موريتانيا‬

‫‪12‬‬

‫‪15‬‬

‫األردن‬

‫‪6‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫مصر‬

‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪4‬‬

‫المعدل‬ ‫ّ‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫‪41‬‬

‫‪7‬‬

‫‪--‬‬

‫‪5‬‬

‫‪100‬‬

‫*لم يسأل في اليمن ومصر وفلسطين‪.‬‬

‫** أن يكون من الديانة نفسها‪ ،‬سئل في فلسطين فقط‪.‬‬

‫إن االنحياز لتدين الشخص بوصفه عامال مهما للزواج في كل من مصر؛ والسودان؛ واألردن؛ وموريتانيا‪،‬‬ ‫يبدو واضحا‪ ،‬إذ أكد ثلثان أو أكثر من مستجيبي هذه المجتمعات على عامل التدين‪ ،‬في ما كان هذا العامل‬ ‫ذا أثر محدود أو أقل أهمية بين مستجيبي العراق؛ وتونس؛ والسعودية؛ والمغرب؛ ولبنان‪ ،‬فقد أكدت عليه‬

‫‪67‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫نسبة من المستجيبين أقل من نسبة المعدل العام‪ .‬في المقابل برز عامل مستوى التعليم بوصفه عامال ذا‬ ‫أهمية في كل من لبنان والمغرب‪ ،‬والعامل االقتصادي كعامل ذي أهمية نسبية في العراق وتونس‪.‬‬ ‫ياسية‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫الس ّ‬ ‫الدين والحياة ّ‬

‫وقد جرى اختبار أثر الدين في الحياة السياسية من خالل قياس اتجاهات الرأي العام نحو ثالثة مؤشرات‪:‬‬ ‫‪ ‬أن يؤثر رجال الدين وشيوخه في تصويت الناخبين‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يؤثر رجال‪ /‬شيوخ الدين في ق اررات الحكومة‪.‬‬ ‫‪ ‬أن يتولى المتدينون المناصب العامة‪.‬‬ ‫‪ ‬فصل الدين عن السياسة‪.‬‬ ‫إن الرأي العام في المنطقة العربية (‪ )%81‬منحاز إلى مقولة إنه "يجب أن ال يؤثر رجال‪ /‬شيوخ الدين في‬ ‫كيفية تصويت الناخبين"‪ ،‬مقابل معارضة ‪ %76‬لهذه المقولة‪ ،‬بينما أفاد ‪ %74‬أن ال رأي لهم أو رفضوا‬ ‫اإلجابة‪ .‬وكانت أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة منحازة إلى رفض تأثير رجال‬ ‫الدين في كيفية تصويت الناخبين‪.‬‬

‫‪68‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫كيفية تصويت‬ ‫شكل (‪11‬‬ ‫ال ّ‬ ‫)‪:‬المؤيدون والمعارضون لمقولة "إ ّنه على رجال‪ /‬شيوخ ّ‬ ‫الدين عدم التّأثير في ّ‬ ‫ّ‬ ‫ال ّناخبين"‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪5‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪6‬‬

‫‪4‬‬

‫‪7‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪26‬‬

‫‪10‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬

‫‪6‬‬

‫‪29‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪30‬‬

‫‪11‬‬

‫‪18‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪31‬‬

‫‪9‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫أوافق إلى حد ما‬

‫‪8‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪33‬‬

‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪36‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪20‬‬

‫أعارض إلى حد ما‬

‫‪36‬‬

‫‪40%‬‬

‫أعارض بشدة‬

‫‪72‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪47‬‬

‫‪45‬‬

‫‪43‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬ ‫‪37‬‬

‫‪35‬‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪34‬‬

‫‪39‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪0%‬‬

‫أما على صعيد اتجاهات الرأي العام نحو تأثير رجال الدين في ق اررات الحكومة‪ ،‬فإن أكثرية المستجيبين‬ ‫وبنسبة ‪ %49‬توافق على مقولة "يجب أن ال يؤثر شيوخ الدين في ق اررات الحكومة" مقابل معارضة ‪%24‬‬ ‫من المستجيبين هذه المقولة‪ .‬وأكدت أكثرية المستجيبين في كل دولة من الدول المستطلعة على تأييدها‬ ‫لوجوب أن ال يؤثر شيوخ الدين في ق اررات الحكومة‪.‬‬

‫‪69‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫الدين في ق اررات الحكومة"‬ ‫شكل (‪11‬‬ ‫ال ّ‬ ‫)‪:‬المؤيدون والمعارضون لمقولة "إ ّنه يجب أن ل يؤثّر شيوخ ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪13‬‬

‫‪13‬‬

‫‪4‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪5‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪34‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪29‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪32‬‬

‫‪33‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪21‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫‪18‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪26‬‬

‫‪28‬‬

‫‪17‬‬ ‫أوافق إلى حد ما‬

‫‪15‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪32‬‬

‫‪16‬‬

‫‪70‬‬

‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪4‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪28‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪16‬‬

‫أعارض إلى حد ما‬ ‫‪29‬‬

‫‪33‬‬

‫‪37‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪33‬‬

‫أعارض بشدة‬

‫‪36‬‬

‫‪30%‬‬ ‫ال اعرف ورفض االجابة‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪33‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪30‬‬

‫‪30‬‬

‫‪29‬‬

‫‪27‬‬

‫‪25‬‬

‫‪24‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪19‬‬

‫‪16‬‬

‫‪0%‬‬

‫أما على صعيد اتجاهات المواطنين في المنطقة العربية نحو تولي المتدينين المناصب الحكومية‪ ،‬فقد انقسم‬ ‫الرأي العام نحو مقولة إنه "من األفضل أن يتولى المتدينون المناصب العامة في الدولة"؛ إذ وافق ‪ %77‬على‬ ‫تلك المقولة‪ ،‬مقابل معارضة نسبة أكبر (‪ )%74‬من المستجيبين‪ .‬فيما كانت نسبة الذين لم يبدوا رأيا أو‬ ‫رفضوا اإلجابة ‪.%78‬‬ ‫ومن الجلي ‪-‬كما يوضح الشكل‪ -‬أن التأييد لتولي المتدينين المناصب العامة يتركز بين جمهور مستجيبي‬ ‫السودان؛ والسعودية؛ وموريتانيا‪ ،‬فيما تركزت المعارضة بين مستجيبي بقية الدول المستطلعة‪ ،‬وبالذات من‬ ‫اللبنانيين؛ واألردنيين؛ والعراقيين؛ والتونسيين‪ .‬وتجدر المالحظة أن نحو ثلث مستجيبي المغرب؛ والجزائر؛‬ ‫وموريتانيا لم يبدوا رأيا أو رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال‪.‬‬ ‫‪71‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫المتدينون‬ ‫شكل (‪:)10‬اتّجاهات المستجيبين نحو تأييد أو معارضة مقولة "من األفضل للبلد أن يتولّى‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫الدولة"‬ ‫العامة في ّ‬ ‫المناصب ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪7‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪31‬‬

‫‪3‬‬

‫‪30‬‬

‫‪13‬‬

‫‪22‬‬

‫‪15‬‬

‫‪12‬‬

‫‪19‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫‪26‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪21‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪40‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪19‬‬

‫‪18‬‬

‫‪10‬‬

‫‪67‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪19‬‬

‫أوافق إلى حد ما‬

‫‪34‬‬

‫‪32‬‬

‫‪24‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪30‬‬

‫أعارض بشدة‬

‫‪30%‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪18‬‬

‫‪24‬‬

‫‪26‬‬

‫‪30‬‬

‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪31‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪22‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪18‬‬

‫أعارض إلى حد ما‬

‫‪26‬‬

‫‪35‬‬

‫‪20%‬‬

‫أوافق بشدة‬

‫‪25‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪18‬‬

‫‪16‬‬

‫‪15‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪25‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6‬‬

‫أما عن فصل الدين عن السياسة‪ ،‬فقد انقسم الرأي على نحو شبه متطابق‪ ،‬بين رأي يوافق على مقولة "من‬ ‫األفضل للبلد أن يفصل الدين عن السياسة" وبنسبة ‪ %71‬من المستجيبين‪ ،‬ورأي يعارض هذه المقولة‬ ‫ويصطف وراءه ‪ %72‬من المستجيبين‪ .‬ويقابل ‪ %28‬من الذين يوافقون بشدة على الفصل ‪ %28‬أيضا من‬ ‫المعارضين بشدة‪.‬‬ ‫وتشير النتائج إلى حالة من حاالت التوازن بين المؤيدين والمعارضين لفصل الدين عن السياسة‪ ،‬وكذلك إلى‬ ‫حالة توازن بين الذين يؤيدون بقوة فصل الدين عن السياسة وأولئك الذين يعارضون بقوة فصل الدين عن‬ ‫السياسة‪.‬‬ ‫‪72‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫الدين عن‬ ‫ال ّ‬ ‫يتم فصل ّ‬ ‫شكل (‪:)12‬اتّجاهات المستجيبين نحو تأييد أو معارضة مقولة "من األفضل للبلد أن ّ‬ ‫السياسة"‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪12‬‬

‫‪17‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪14‬‬

‫‪70%‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪11‬‬

‫‪17‬‬

‫‪29‬‬

‫‪31‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪13‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪24‬‬

‫‪24‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬

‫‪28‬‬

‫‪28‬‬

‫‪53‬‬

‫‪22‬‬

‫‪33‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪19‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫أعارض إلى حد ما‬

‫‪22‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬

‫أوافق بشدة‬ ‫أوافق إلى حد ما‬

‫‪35‬‬

‫‪13‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪47‬‬

‫‪40‬‬

‫‪26‬‬

‫‪15‬‬

‫‪9‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪40‬‬

‫‪35‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪16‬‬

‫‪27‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪9‬‬

‫أعارض بشدة‬

‫‪23‬‬

‫‪17‬‬

‫‪13‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪20‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪14‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0%‬‬

‫إن أكثرية المواطنين العرب تعرف نفسها إما متدينة أو متدينة إلى حد ما‪ ،‬إال أن عامل التدين ليس عامال‬ ‫محددا أو أساسيا في تقرير تعامل هؤالء المستجيبين مع غيرهم من المواطنين‪ .‬لكن تدين الشخص يصبح ذا‬ ‫امل اجتماعية‪ ،‬واقتصادية‪ ،‬وتعليمية في مجال‬ ‫أهمية‬ ‫نسبية ‪-‬وليست غالبة‪ -‬عندما يفاضل بينه وبين عو َ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الموافقة على زواج أقارب الدرجة األولى‪.‬‬

‫والرأي العام في المنطقة العربية منقسم بين مؤيد لفصل الدين عن السياسة ومعارض له‪ ،‬في حين هو أكثر‬ ‫تأييدا (من دون أن تبلغ النسبة األغلبية) العتبار الممارسات الدينية ممارسات خاصة يجب أن تفصل عن‬ ‫الحياة االجتماعية والسياسية‪ ،‬وهو في الوقت نفسه ‪-‬في أكثريته‪ -‬معارض لتأثير رجال‪ /‬شيوخ الدين في‬ ‫كيفية تصويت المواطنين أو أن يؤثر رجال الدين في الق اررات الحكومية أو أن يتولى المتدينون مناصب عامة‬ ‫في دولهم‪ .‬أي أن أكثرية المواطنين هي عمليا مع فصل الدين عن السياسة في الممارسة العملية‪ .‬وقد يفسر‬ ‫هذا بأن مفهوم المواطنين في المنطقة العربية لدور الدين في السياسة ليس المقصود به دور القيم الدينية‬ ‫‪71‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫األخالقية‪ ،‬وانما الدور العملي للدين من خالل مؤسسات دينية أو رجال دين‪ ،‬فيبدو اتجاه الرأي العام في‬ ‫منحاز إلى عدم تدخل الدين‪ ،‬كمؤسسة ورجال دين‪ ،‬في ممارسات المواطنين السياسية‪.‬‬ ‫ا‬ ‫المنطقة العربية‬

‫‪73‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫العربية‬ ‫شعوب‬ ‫العام نحو ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫القسم ّ‬ ‫السادس‪ :‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫إن أحد أهداف المؤشر العربي هو الوقوف على اتجاهات الرأي العام في الدول المستطلعة آراء مواطنيها نحو‬ ‫محيطهم العربي والروابط بينهم وبين شعوب دول المنطقة العربية‪ ،‬إضافة إلى التعرف على آرائهم في أشكال‬ ‫مختلفة من التعاون بين الدول العربية‪ .‬ويكتسب التعرف على آراء مواطني المنطقة نحو هذه الموضوعات‬ ‫أهمية قصوى‪ ،‬خاصة في ظل بعض النقاشات التي تجري بشأن هذه المواضيع‪ ،‬وبعضها يسقط أحكاما‬ ‫مطلقة على تعريف عالقة الشعوب العربية ببعضها البعض‪.‬‬ ‫العربي‬ ‫العام نحو س ّكان العالم‬ ‫‪‬‬ ‫ّ‬ ‫تصورات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫وعن تصورات المواطنين العرب لسكان العالم العربي‪ ،‬فقد سئل المستجيبون أن يختاروا بين ثالث عبارات‬ ‫تعبر ٌّ‬ ‫كل منها عن أحد التيارات الواسعة التي تروج لتصور محدد عن سكان العالم العربي‪.‬‬ ‫وتشير النتائج إلى أن معدل أكثر من ثلث المستجيبين (‪ )%18‬يرون أن سكان العالم العربي هم أمة واحدة‬ ‫ذات سمات واحدة تفصل بينها حدود مصطنعة‪ ،‬فيما يرى ‪ %18‬من المستجيبين في البلدان المستطلعة أن‬ ‫سكان العالم العربي أمة واحدة وان تميز كل شعب من شعوبها بسمات مختلفة‪ ،‬في المقابل يرى ‪ %71‬منهم‬ ‫أن سكان العالم العربي أمم وشعوب مختلفة ال يربطها سوى روابط ضعيفة‪ .‬هناك اتجاهان عامان بين‬ ‫مواطني المنطقة العربية كل منهما يمثل قطبا مهما؛ يرى األول أن سكان العالم العربي أمة واحدة ذات سمات‬ ‫واحدة وان كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة؛ أما الثاني فيؤكد أنهم أمة واحدة وان تميز كل شعب من‬ ‫شعوبها بسمات خاصة‪ .‬بل إن نحو نصف الرأي العام في دول مثل اليمن؛ واألردن؛ وموريتانيا؛ وفلسطين‬ ‫يعتقدون أن سكان العالم العربي هم أمة واحدة ذات سمات واحدة‪ .‬إن هذين القطبين متوافقان في تصورهما‬ ‫لسكان العالم العربي كأمة واحدة‪ ،‬ويجمعان ‪ %12‬من مستجيبي البلدان المستطلعة آراء مواطنيها‪ ،‬في مقابل‬ ‫تيار محدود في نسبته (‪ %71‬كمعدل)‪ ،‬وهو الذي يقول إن سكان العالم العربي هم أمم وشعوب مختلفة ال‬ ‫يربطها سوى روابط ضعيفة‪ ،‬وتتراوح نسبة المؤيدين لهذا الرأي بين ‪ 1‬و‪ %8‬في كل من‪ :‬اليمن؛ وموريتانيا‬ ‫على التوالي‪ ،‬وتصل إلى ‪ %28‬و‪ %16‬في كل من فلسطين؛ ولبنان على التوالي‪.‬‬ ‫‪74‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫العربي‬ ‫)‪:‬تصورات المستجيبين في البلدان المستطلعة عن س ّكان العالم‬ ‫شكل (‪10‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪3‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪11‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪26‬‬

‫‪27‬‬

‫‪8‬‬

‫‪14‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪15‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪16‬‬

‫‪21‬‬

‫‪38‬‬

‫هم امم وشعوب مختلفة ال يربطها‬ ‫سوى روابط ضعيفة‬

‫‪38‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪39‬‬

‫‪15‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪14‬‬

‫‪30‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪14‬‬

‫‪16‬‬

‫‪11‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪34‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪4‬‬

‫‪4‬‬

‫‪26‬‬

‫‪44‬‬

‫‪47‬‬

‫‪36‬‬

‫‪33‬‬

‫هم امة واحدة وان تميز كل شعب‬ ‫من شعوبها بسمات خاصة مختلفة‬

‫‪45‬‬

‫‪40%‬‬

‫‪44‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪56‬‬ ‫‪45‬‬

‫‪43‬‬

‫‪41‬‬

‫‪36‬‬

‫‪35‬‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪34‬‬

‫‪10%‬‬

‫‪36‬‬

‫‪32‬‬ ‫‪20‬‬

‫هم امة واحدة ذات سمات واحدة‬ ‫وان كانت تفصل بينهم حدود‬ ‫مصطنعة‬

‫‪15‬‬

‫‪0%‬‬

‫العام نحو بعض قضايا المنطقة‬ ‫‪ ‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫تعكس اتجاهات الرأي العام نحو قضايا المنطقة أن المواطنين يتعاملون معها من منطلق أنها قضايا عربية‬ ‫وليست قضايا تخص شعب دولة بعينها‪ ،‬إذ أن هناك شبه إجماع بين مواطني الدول المشمولة باالستطالع‬ ‫على أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين فقط‪ .‬وفي المقابل‪ ،‬تراوحت‬ ‫حمل القضية الفلسطينية بين ‪ %1‬في موريتانيا و‪ %71‬في‬ ‫نسبة الذين أفادوا بأنه على الفلسطينيين وحدهم ت ُّ‬ ‫كل من لبنان والعراق‪.‬‬ ‫‪75‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية هي القضية التي جمعت أكبر نسبة من المستجيبين الذين يرون أنها‬ ‫قضية العرب جميعا‪ ،‬فإن القضية العراقية والقضية السودانية حظيتا أيضا بإجماع أكثرية مستجيبي الدول‬ ‫العربية في اعتبار القضيتين تخصان جميع العرب‪ ،‬وليستا خاصتين بشعبي الدولتين فقط‪.‬‬ ‫قضية جميع العرب أو‬ ‫القضية‬ ‫العام بحسب مواقفهم نحو اعتبار‬ ‫ال ّ‬ ‫الفلسطينية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫شكل (‪:)11‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫الفلسطينيين فقط‬ ‫قضية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪8‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪4‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪8‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪17‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪32‬‬ ‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪70%‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ال اوافق على أي من هذين الموقفين‬

‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪76‬‬

‫‪96‬‬

‫‪91‬‬

‫‪91‬‬

‫‪90‬‬

‫‪90‬‬

‫‪86‬‬

‫‪85‬‬

‫‪83‬‬

‫‪82‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪77‬‬

‫‪74‬‬ ‫‪65‬‬

‫القضية الفلسطينية هي قضية‬ ‫الفلسطينيين وحدهم ويجب عليهم‬ ‫وحدهم العمل على حلها‬ ‫القضية الفلسطينية هي قضية جميع‬ ‫العرب وليست قضية الفلسطينيين‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫قضية جميع العرب أو‬ ‫العام بحسب مواقفهم نحو اعتبار‬ ‫ال ّ‬ ‫اقية ّ‬ ‫القضية العر ّ‬ ‫ّ‬ ‫شكل (‪:)12‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫اقيين فقط‬ ‫قضية العر ّ‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫‪17‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪22‬‬

‫‪24‬‬

‫‪22‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪60%‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬ ‫‪37‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬

‫‪87‬‬

‫‪84‬‬

‫‪79‬‬

‫‪76‬‬

‫‪74‬‬

‫‪74‬‬

‫‪72‬‬

‫‪70‬‬

‫‪69‬‬

‫‪69‬‬

‫‪65‬‬

‫‪57‬‬

‫‪32‬‬ ‫ال اوافق على أي من هذين الموقفين‬

‫القضية العراقية هي قضية العراقيين‬ ‫وحدهم ويجب عليهم وحدهم العمل‬ ‫على حلها‬ ‫القضية العراقية هي قضية جميع‬ ‫‪56‬‬ ‫العرب وليست قضية العراقيين‬ ‫وحدهم‬

‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫العربي‬ ‫العربي‪/‬‬ ‫‪ ‬التعاون‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫أما على صعيد اتجاهات الرأي العام في الدول المستطلعة آراء مواطنيها نحو واقع التعاون العربي‪ ،‬فإن‬ ‫أكثرية الرأي العام في كل دولة من الدول العربية االثنتي عشرة المشمولة باالستطالع ‪-‬وبنسب تراوحت بين‬ ‫ثلثي المستجيبين وثالثة أرباعهم ‪ -‬تشير إلى أن التعاون الحالي هو أقل مما ينبغي أن يكون عليه‪ ،‬باستثناء‬ ‫الرأي العام العراقي الذي أفاد نحو ‪ %77‬فقط من مستجيبيه بأن التعاون أقل مما ينبغي أن يكون عليه‪.‬‬ ‫في المقابل‪ ،‬كانت نسبة المستجيبين في الدول كافة الذين أشاروا إلى أن هذا التعاون هو أكثر مما ينبغي أن‬ ‫يكون عليه نسبة محدودة وال تتجاوز في حدها األقصى ‪ %76‬كما هي الحال في لبنان واألردن‪ ،‬في حين‬ ‫تراوحت نسب المستجيبين الذين يرون أن التعاون العربي‪-‬العربي هو كما ينبغي أن يكون عليه بين ‪%2‬‬ ‫و‪.%72‬‬ ‫‪77‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫العربي‬ ‫ربي‪/‬‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل (‪:)11‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬ ‫العام نحو حال التّعاون الع ّ‬ ‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪10‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪20‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪5‬‬

‫‪7‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪8‬‬

‫‪13‬‬

‫‪12‬‬

‫‪19‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪13‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪8‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪18‬‬

‫‪39‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪16‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪13‬‬ ‫التعاون العربي – العربي اقل‬ ‫مما ينبغي ان يكون عليه‬

‫‪13‬‬ ‫التعاون العربي – العربي أكثر‬ ‫مما ينبغي ان يكون عليه‬

‫‪34‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪74‬‬

‫‪73‬‬

‫‪72‬‬

‫‪71‬‬

‫‪71‬‬

‫‪69‬‬

‫‪68‬‬

‫‪20%‬‬

‫‪66‬‬

‫‪65‬‬

‫‪67‬‬

‫التعاون العربي – العربي كما‬ ‫ينبغي ان يكون عليه‬

‫‪56‬‬ ‫‪40‬‬ ‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫أما في ما يتعلق باتجاهات المواطنين العرب نحو مجموعة من اإلجراءات التي تساهم في تعزيز التعاون بين‬ ‫الدول العربية‪ ،‬فقد سئل المستجيبون عن تأييدهم أو معارضتهم ألربعة إجراءات هي‪ :‬إلغاء جميع القيود على‬ ‫انتقال البضائع العربية؛ وازالة العقبات على سفر المواطنين؛ وانشاء نظام نقدي عربي واحد يؤدي إلى عملة‬ ‫عربية واحدة؛ وانشاء قوات عسكرية عربية مشتركة إضافة إلى الجيوش الوطنية‪.‬‬ ‫تدل نتائج االستطالع على أن هناك شبه توافق بين مواطني الدول المشمولة باالستطالع على تأييد تطبيق‬ ‫إجراءات ترفع جميع القيود الجمركية وغير الجمركية على انتقال المنتجات والبضائع العربية بين الدول‬ ‫العربية‪ .‬وتعادل نسبة المعارضين لمثل هذه اإلجراءات ‪-‬في الحد األقصى‪ -‬نحو خمس المستجيبين‪ ،‬كما هي‬ ‫الحال في كل من تونس؛ والسعودية؛ والسودان؛ ولبنان‪ ،‬في حين كانت نسبة المعارضة لمثل هذه اإلجراءات‬ ‫متدنية إلى حدود ‪ %77‬أو أقل في أغلبية الدول العربية‪.‬‬

‫‪78‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫العربية‬ ‫الجمركية على انتقال المنتجات‬ ‫الجمركية وغير‬ ‫)‪:‬المؤيدون والمعارضون إللغاء القيود‬ ‫شكل (‪10‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بين ّ‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪22‬‬

‫‪9‬‬

‫‪10‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪12‬‬

‫‪21‬‬ ‫أؤيد‬

‫‪70%‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪94‬‬

‫أعارض‬ ‫‪92‬‬

‫‪85‬‬

‫‪83‬‬

‫‪81‬‬

‫‪80‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪78‬‬

‫‪78‬‬

‫‪75‬‬

‫‪73‬‬

‫‪79‬‬ ‫‪68‬‬

‫‪61‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫ولقد خلصت النتائج إلى أن أغلبية الرأي العام في كل دولة من الدول المستطلعة آراء مواطنيها تؤيد إزالة‬ ‫العقبات المفروضة على سفر المواطنين‪ ،‬وتكاد تكون نسبة المعارضين لمثل هذا اإلجراء في الدول المختلفة‬ ‫نحو ‪ %74‬في حدها األقصى‪ ،‬كما هي الحال في دول مثل لبنان؛ والسودان على التوالي‪ ،‬إال أن المعارضة‬ ‫األكبر لمثل هذا اإلجراء تركزت بين مواطني السعودية؛ إذ عبر ‪ %17‬منهم عن رفضهم لمثل هذا اإلجراء‪.‬‬ ‫ولعل أحد األسباب الرئيسة لمثل هذه النسبة العالية مقارنة بدول أخرى يرتبط بإجراءات السفر السعودية‪،‬‬ ‫إضافة إلى موضوع تنظيم اإلقامات والكفاالت‪ .‬وهذا يتضح عند مقارنة نسبة المستجيبين السعوديين‬ ‫المعارضين لحرية سفر المواطنين العرب بين الدول العربية بنسب المعارضين لحرية انتقال البضائع‪ ،‬ونسب‬ ‫المعارضين لتأسيس قوات عسكرية مشتركة‪.‬‬

‫‪79‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫شكل (‪11‬‬ ‫ال ّ‬ ‫السفر بين ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫لحرية ّ‬ ‫)‪:‬المؤيدون والمعارضون ّ‬ ‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪8‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪5‬‬ ‫‪16‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪14‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪30‬‬ ‫أؤيد‬

‫‪70%‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪96‬‬

‫أعارض‬ ‫‪92‬‬

‫‪88‬‬

‫‪84‬‬

‫‪82‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪81‬‬

‫‪80‬‬

‫‪79‬‬

‫‪79‬‬

‫‪80‬‬

‫‪76‬‬ ‫‪63‬‬

‫‪62‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫كما تؤيد أكثرية الرأي العام في الدول المستطلعة كافة إنشاء نظام نقدي عربي واحد يؤدي إلى وحدة العملة‬ ‫العربية‪ .‬وعلى الرغم من أن األكثرية تؤيد مثل هذا اإلجراء‪ ،‬إال أن نسب المعارضين له هي بالتأكيد أعلى‬ ‫من نسب المعارضين لحرية انتقال األفراد أو المنتجات العربية بين الدول العربية‪ ،‬وتتركز أعلى نسب‬ ‫معارضة بين مواطني لبنان والسعودية‪.‬‬

‫‪81‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫)‪:‬المؤيدون والمعارضون إلنشاء ٍ‬ ‫نقدي‬ ‫نظام‬ ‫شكل (‪11‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫موحدة‬ ‫عربي ّ‬ ‫عربية ّ‬ ‫يؤدي إلى عملة ّ‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪13‬‬

‫‪8‬‬

‫‪16‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬

‫‪16‬‬

‫‪13‬‬

‫‪33‬‬

‫‪80%‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪20‬‬

‫‪23‬‬

‫‪27‬‬

‫‪22‬‬

‫‪18‬‬ ‫أؤيد‬

‫‪30‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪7‬‬

‫‪60%‬‬

‫أعارض‬

‫‪50%‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪40%‬‬

‫‪83‬‬ ‫‪76‬‬

‫‪73‬‬

‫‪72‬‬ ‫‪71‬‬

‫‪30%‬‬

‫‪71‬‬

‫‪70‬‬

‫‪69‬‬

‫‪72‬‬

‫‪62‬‬ ‫‪60‬‬

‫‪60‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫كما حظيت فكرة إنشاء قوات عسكرية عربية مشتركة‪ ،‬إضافة إلى الجيوش الوطنية‪ ،‬بتأييد أكثرية المستجيبين‬ ‫في الدول العربية‪ .‬وبلغت نسبة المستجيبين الذين عارضوا مثل هذا اإلجراء في كل دولة من الدول‬ ‫المستطلعة أقل من خمس العينة‪ ،‬باستثناء لبنان والعراق؛ إذ عارض مثل هذه الفكرة نحو ثلث المستجيبين في‬ ‫كل منهما‪.‬‬

‫‪82‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫قوات‬ ‫شكل (‪11‬‬ ‫ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫)‪:‬المؤيدون والمعارضون إلنشاء ّ‬ ‫الوطنية‬ ‫عسكرية مشتركة إضاف ًة إلى الجيوش‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪12‬‬

‫‪7‬‬

‫‪9‬‬

‫‪17‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪19‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫‪6‬‬

‫‪14‬‬ ‫‪35‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪19‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪21‬‬

‫‪33‬‬

‫‪16‬‬

‫‪30‬‬

‫أؤيد‬ ‫‪9‬‬

‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬

‫‪13‬‬

‫‪91‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫أعارض‬ ‫‪86‬‬

‫‪80‬‬

‫‪75‬‬

‫‪74‬‬

‫‪73‬‬

‫‪70‬‬

‫‪68‬‬

‫‪64‬‬

‫‪71‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪56‬‬

‫‪56‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫العربي‬ ‫تهديدا ألمن الوطن‬ ‫الدول األكثر‬ ‫‪ّ ‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫إن األغلبية العظمى من الرأي العام (‪ )%62‬في المنطقة العربية قادرة على أن تسمي دولة تمثل مصدر‬ ‫تهديد ألمن الوطن العربي‪ .‬ولم تعكس نتائج االستطالع أي عدد من المستجيبين بنسبة ذات وزن إحصائي‬ ‫أجابوا بأنه ليس هناك وطن عربي أو رفضوا من حيث المبدأ مصطلح أمن "الوطن العربي"‪ .‬بمعنى أن قبول‬ ‫الرأي العام في المنطقة العربية لمفهوم "الوطن العربي" كمفهوم واقعي وموجود وله أمنه الخاص الذي يمكن‬ ‫أن يكون مهددا من دولة أخرى هو ضمنيا القبول بأن التصور عن سكان العالم العربي يقع ضمن مفهوم‬ ‫األمة أو الوطن‪.‬‬ ‫يعكس الرأي العام العربي وجود توافق بين مواطني المنطقة العربية على الدول التي تمثل مصدر تهديد ألمن‬ ‫الوطن العربي‪ ،‬وجاءت إسرائيل في مقدمة الدول حيث توافق أكثرية الرأي العام (‪ )%47‬من المستجيبين ‪-‬‬ ‫في المعدل‪ -‬على أنها الدولة األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي‪ .‬وحلت الواليات المتحدة األميركية في المرتبة‬

‫‪81‬‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫الثانية وبنسبة ‪ %22‬من المستجيبين الذين يرون فيها الدولة األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي‪ ،‬فيما حلت‬ ‫إيران في المرتبة الثالثة وبنسبة ‪.%4‬‬ ‫تتباين نسب المستجيبين في الدول المستطلعة عن الدولة التي يرون أنها األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي‪،‬‬ ‫حيث أن نحو ثلثي مستجيبي السعودية؛ ولبنان؛ واليمن ذكروا إسرائيل‪ ،‬كما ركز نحو نصف مستجيبي‬ ‫فلسطين على الواليات المتحدة‪.‬‬ ‫إسرائيل‬

‫العربي‬ ‫تهديدا ألمن الوطن‬ ‫)‪:‬الدول األكثر‬ ‫الجدول(‪ّ 0‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫عربية دول أخرى أخرى‬ ‫أميركا إيران دول ّ‬

‫ل أعرف‬

‫المجموع‬ ‫‪211‬‬

‫فلسطين‬

‫‪02‬‬

‫تونس‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫مصر‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫العراق‬

‫‪10‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫اليمن‬

‫‪11‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫السودان‬ ‫ّ‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪11‬‬

‫‪11‬‬

‫‪--‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪02‬‬

‫األردن‬

‫‪11‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪1‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪21‬‬

‫‪211‬‬

‫المغرب‬

‫‪12‬‬

‫‪22‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0‬‬

‫‪1‬‬

‫‪--‬‬

‫‪10‬‬

‫‪211‬‬

‫لبنان‬

‫‪12‬‬

‫‪20‬‬

‫‪21‬‬

‫‪0‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪0‬‬

‫‪211‬‬

‫موريتانيا‬

‫‪01‬‬

‫‪21‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪1‬‬

‫‪12‬‬

‫‪211‬‬

‫عودية‬ ‫الس ّ‬ ‫ّ‬

‫‪11‬‬

‫‪20‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪21‬‬

‫‪211‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪22‬‬

‫‪211‬‬

‫الجزائر‬

‫المعدل‬ ‫ّ‬

‫‪0‬‬

‫‪211‬‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪2‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪20‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪--‬‬

‫‪21‬‬

‫‪211‬‬

‫‪2‬‬

‫‪--‬‬

‫‪21‬‬

‫‪211‬‬

‫‪--‬‬

‫‪21‬‬

‫‪211‬‬

‫‪20‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬

‫‪83‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫وفي هذا السياق‪ ،‬من المهم اإلشارة إلى رؤية المواطنين في المنطقة العربية نحو االعتراف بإسرائيل؛ إذ أن‬ ‫الرأي العام في المنطقة شبه مجمع على رفض اعتراف بلدانهم بإسرائيل وبنسبة ‪ ،%67‬مقابل ‪ %77‬يوافقون‬ ‫على ذلك‪ .‬ويأتي هذا متسقا مع إجماع الرأي العام في المنطقة العربية على أن القضية الفلسطينية هي قضية‬ ‫العرب جميعا وليست قضية الفلسطينيين وحدهم‪ ،‬وأن إسرائيل هي الدولة األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي‪.‬‬ ‫هنالك شبه إجماع لدى الرأي العام في كل بلد من البلدان التي شملها االستطالع على عدم الموافقة على‬ ‫اعتراف بالدهم بإسرائيل‪ ،‬وتصل هذه النسبة إلى ذروتها بين مستجيبي تونس بواقع ‪ ،%91‬وكذلك هي الحال‬ ‫بالنسبة إلى الجزائريين الذين أبدى ‪ %97‬منهم رفضهم اعتراف بلدهم بإسرائيل‪.‬‬ ‫ومن المهم اإلشارة إلى أن أكثرية مستجيبي البلدان التي وقعت حكوماتها اتفاقيات سالم مع إسرائيل‪ ،‬كما هي‬ ‫الحال في األردن؛ وفلسطين؛ ومصر‪ ،‬ال توافق على أن تعترف بلدانها بإسرائيل وبنسب متقاربة مع المعدل‬ ‫العام‪.‬‬ ‫العربي نحو اعتراف بلدانهم بإسرائيل‬ ‫العام‬ ‫ال ّ‬ ‫شكل (‪ :)10‬اتّجاهات ّ‬ ‫الرأي ّ‬ ‫ّ‬

‫‪100%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪90%‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬

‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪7‬‬

‫‪5‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬

‫‪16‬‬

‫‪13‬‬

‫‪80%‬‬

‫‪11‬‬

‫‪17‬‬

‫‪15‬‬

‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪13‬‬ ‫ال اوافق‪ ,‬أن تعترف بلدي بإسرائيل‬

‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬ ‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪84‬‬

‫‪97‬‬

‫‪94‬‬

‫اوافق‪ ،‬أن تعترف بلدي بإسرائيل‬ ‫‪90‬‬

‫‪88‬‬

‫‪86‬‬

‫‪85‬‬

‫‪82‬‬

‫‪81‬‬

‫‪79‬‬

‫‪78‬‬

‫‪84‬‬ ‫‪72‬‬

‫‪72‬‬ ‫ال اعرف ورفض االجابة‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫أما على صعيد اتجاهات الرأي العام نحو اتفاقيات السالم التي وقعت بين إسرائيل وأطراف عربية؛ فقد تضمن‬ ‫استطالع المؤشر مجموعة أسئلة لقياس آراء المواطنين العرب بشأن تأييدهم أو معارضتهم التفاقيات السالم‬ ‫التي وقعت مع إسرائيل ومصر‪ ،‬وكذلك بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية‪ ،‬وبين إسرائيل واألردن‪.‬‬ ‫إن نسبة المؤيدين التفاقيات السالم بين إسرائيل ومصر بلغت معدل ‪ %27‬من مستجيبي جميع الدول‬ ‫المشمولة باالستطالع‪ ،‬وكانت نسبة المعارضين ‪ %41‬من المستجيبين‪ ،‬وهو ما يعادل نحو ثالثة أضعاف‬ ‫المؤيدين‪ ،‬في حين كانت نسبة الذين لم يبدوا رأيا أو رفضوا اإلجابة ‪ .%22‬وبنسب متشابهة‪ ،‬أيد ‪ %27‬من‬ ‫المستجيبين اتفاقيات السالم بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل‪ ،‬في مقابل معارضة ‪ %44‬من‬ ‫المستجيبين‪ ،‬و‪ %27‬عزفوا عن إبداء رأيهم‪ .‬أما نسبة تأييد اتفاقيات السالم بين األردن واسرائيل‪ ،‬فقد كانت‬ ‫‪ ،%79‬في مقابل ‪ %47‬يعارضونها‪ ،‬و‪ %26‬لم يبدوا رأيا‪ .‬أي أن الرأي العام في المنطقة العربية ال يؤيد‬ ‫اتفاقيات السالم التي وقعتها بعض الحكومات العربية مع إسرائيل‪ ،‬وتكاد أن تكون نسبة المعارضة لكل واحدة‬ ‫من هذه االتفاقيات شبه متطابقة‪ ،‬مما يعني أن معارضة االتفاقيات وتأييدها هما ذوا بعد مبدئي بقطع النظر‬ ‫عما تتضمنه نصوص هذه االتفاقيات‪.‬‬

‫‪85‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫تؤيدها؟‬ ‫شكل (‪ :)12‬هل تعارض‬ ‫عربية أم ّ‬ ‫السالم بين إسرائيل وأطراف ّ‬ ‫ّ‬ ‫اتفاقية ّ‬

‫‪100%‬‬ ‫‪90%‬‬

‫‪22‬‬

‫‪24‬‬

‫‪28‬‬

‫‪80%‬‬ ‫اؤيد‬ ‫‪70%‬‬ ‫‪60%‬‬

‫اؤيد الى حد ما‬ ‫‪42‬‬

‫‪41‬‬

‫‪50%‬‬

‫‪40‬‬

‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬

‫اعارض‬ ‫‪15‬‬

‫‪14‬‬

‫‪12‬‬

‫‪12‬‬

‫‪14‬‬

‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪9‬‬

‫‪9‬‬

‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪0%‬‬ ‫اتفاقيات السالم بين اتفاقية السالم بين األردن‬ ‫اتفاقية السالم بين مصر‬ ‫واسرائيل (كامب ديفيد) منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل (وادي عربة)‬ ‫واسرائيل (اوسلو‬ ‫وملحقاتها)‬

‫‪86‬‬

‫اعارض الى حد ما‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫وفي محور أمن العالم العربي‪ ،‬تناول استطالع المؤشر العربي موضوعا يحتل حي از من النقاش في المنطقة‬ ‫العربية؛ وهو انتشار السالح النووي في المنطقة‪ .‬وانحازت أكثرية الرأي العام في المنطقة العربية (‪)%44‬‬ ‫إلى تفضيل أن تكون منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من السالح النووي‪ ،‬مقابل ‪ %29‬ال يتفقون مع هذا‬ ‫الرأي‪ ،‬في ما لم ي ِبد ‪ %78‬منهم رأيا في هذا الموضوع‪.‬‬ ‫مثلت نسبة المستجيبين الذين يؤيدون خلو منطقة الشرق األوسط من السالح النووي األكثر في كل بلد من‬ ‫البلدان التي شملها االستطالع‪ ،‬باستثناء موريتانيا والمغرب‪ .‬إذ كان التأييد بنسبة ‪ %77‬من الموريتانيين‪ ،‬في‬ ‫مقابل ‪ 27%‬منهم يعارضون أن تكون المنطقة خالية من السالح النووي؛ وقد يكون ارتفاع نسبة المؤيدين‬ ‫الموريتانيين النتشار السالح النووي في المنطقة العربية ناتجا رياضيا غير ذي داللة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة‬ ‫الذين لم يبدوا رأيا في موريتانيا (‪ .)%77‬أما بالنسبة إلى المغرب؛ فقد أيد ‪ %71‬من المغاربة أن تكون‬ ‫المنطقة خالية من السالح النووي‪ ،‬مقابل معارضة ‪ %21‬ذلك‪ ،‬ولم ي ِبد ‪ %21‬رأيا في ذلك‪.‬‬ ‫النووي والمعارضون لذلك‬ ‫السالح‬ ‫الجدول ( ‪:) 21‬‬ ‫المؤيدون ألن تكون منطقة ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫شرق األوسط خالية من ّ‬

‫األردن‬ ‫لبنان‬

‫فلسطين‬ ‫اليمن‬

‫السودان‬ ‫ّ‬ ‫المغرب‬

‫مصر‬

‫الجزائر‬

‫السعودية‬ ‫ّ‬ ‫العراق‬ ‫تونس‬

‫موريتانيا‬ ‫المعدل‬ ‫ّ‬

‫أؤيد‬

‫أعارض‬

‫ل أعرف ورفض اإلجابة‬

‫المجموع‬

‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪00‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪00‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪01‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬ ‫‪211‬‬

‫‪87‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫وعلى الرغم من توافق آراء المستجيبين بين البلدان العربية على أن تكون منطقة الشرق األوسط خالية من‬ ‫السالح‪ ،‬إال أن نسبة المعارضة لذلك تبرز‪ ،‬وبشكل ملحوظ‪ ،‬في بلدان مثل‪ :‬السودان؛ وفلسطين؛ والسعودية؛‬ ‫واألردن؛ في حين تركزت نسبة الذين لم يبدوا رأيا في كل من‪ :‬موريتانيا؛ والجزائر؛ والمغرب؛ وتونس‪ .‬ويقودنا‬ ‫هذا التمايز إلى االستنتاج أن معارضة خلو منطقة الشرق األوسط من السالح النووي ترتبط –على نحو‬ ‫رئيس‪ -‬بامتالك إسرائيل السالح النووي‪ ،‬ومن ثم فإن جزءا من الذين يعارضون خلو المنطقة من السالح‬ ‫النووي هم في حقيقة األمر يعارضون استمرار احتكار إسرائيل السالح النووي‪.‬‬ ‫ففي حين ينحاز الرأي العام العربي إلى أن تكون منطقة الشرق األوسط خالية من السالح النووي‪ ،‬فإن أكثرية‬ ‫الرأي العام (‪ )%44‬توافق على أن امتالك إسرائيل للسالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى‬ ‫امتالكه‪ ،‬فيما ترى نسبة ‪ %28‬من الرأي العام أن ذلك ليس مبر ار‪ ،‬ولم ي ِبد ‪ %76‬من المستجيبين رأيا في‬ ‫هذا الشأن‪.‬‬ ‫يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى‬ ‫أن امتالك إسرائيل للسالح‬ ‫شكل ( ‪:)10‬‬ ‫ال ّ‬ ‫المؤيدون لفكرة ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫النووي ّ‬ ‫امتالكه‪ ،‬والمعارضون لها‬

‫‪100%‬‬

‫‪6‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪90%‬‬ ‫‪80%‬‬

‫‪16‬‬

‫‪16‬‬

‫‪10‬‬

‫‪22‬‬

‫‪70%‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪25‬‬

‫‪27‬‬

‫‪18‬‬ ‫‪24‬‬

‫‪25‬‬

‫‪34‬‬

‫‪31‬‬

‫‪47‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪18‬‬

‫‪40‬‬

‫‪31‬‬ ‫‪18‬‬

‫‪60%‬‬

‫‪6‬‬

‫‪11‬‬

‫‪47‬‬

‫‪26‬‬

‫نعم‬

‫‪17‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪50%‬‬ ‫‪40%‬‬ ‫‪30%‬‬ ‫‪20%‬‬ ‫‪10%‬‬ ‫‪0%‬‬

‫‪88‬‬

‫ال‬ ‫‪76‬‬ ‫‪61‬‬

‫‪60‬‬

‫‪60‬‬

‫‪56‬‬

‫‪55‬‬

‫‪54‬‬

‫‪52‬‬

‫‪52‬‬

‫‪50‬‬

‫‪47‬‬

‫‪55‬‬ ‫‪42‬‬

‫ال اعرف ورفض االجابة‬


‫العربي ‪1122‬‬ ‫شر‬ ‫المؤ ّ‬ ‫ّ‬

‫وهذا يعني أن الموقف األولي للمواطن العربي هو موقف يرفض انتشار السالح النووي في محيطه (منطقة‬ ‫الشرق األوسط)‪ ،‬وهو موقف متقدم أخالقيا وانسانيا‪ ،‬إال أن هذا الموقف سرعان ما يتغير لمصلحة الموافقة‬ ‫على تبرير سعي دول أخرى للحصول على سالح نووي نتيجة امتالك إسرائيل له‪ .‬ويتضح هذا بصفة جلية‬ ‫في أن ‪ %89‬من الذين يؤيدون أن تكون منطقة الشرق األوسط خالية من السالح النووي هم من الذين‬ ‫يوافقون على أن امتالك إسرائيل لسالح نووي يبرر سعي دول أخرى إلى امتالكه‪.‬‬

‫يبرر سعي دول‬ ‫الجدول ( ‪ :) 22‬نسب المستجيبين الذين يعتقدون ّ‬ ‫أن امتالك إسرائيل ّ‬ ‫للسالح النووي ّ‬ ‫شرق األوسط خالية من‬ ‫أخرى في المنطقة إلى امتالكه محسوبة من بين‬ ‫المؤيدين ألن تكون منطقة ال ّ‬ ‫ّ‬ ‫النووي‬ ‫السالح‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫نسبة التّأييد (‪)%‬‬ ‫السالح النووي‬ ‫يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ‬ ‫امتالك إسرائيل للسالح النووي ّ‬

‫‪10‬‬

‫السالح النووي‬ ‫امتالك إسرائيل للسالح النووي ل يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ‬

‫‪02‬‬

‫ُّ‬ ‫وتدل هذه النتائج على معارضة المواطن العربي المبدئية النتشار السالح النووي في منطقة الشرق األوسط‪،‬‬ ‫وال يمكن أن تؤخذ على إطالقها‪ ،‬فهي محددة بعامل آخر هو استمرار احتكار إسرائيل للسالح النووي؛ إذ‬ ‫يتنازل المواطن العربي عن موقفه المبدئي ضد انتشار السالح النووي في المنطقة في ظل احتكار إسرائيل‬ ‫له‪ ،‬التي يعدها المواطن العربي الدولة األكثر تهديدا ألمن منطقته‪.‬‬ ‫ويتكرس هذا االتجاه عند فحص اتجاهات المستجيبين الذين وافقوا على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل نحو إذا‬ ‫ما كان امتالك إسرائيل للسالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالكه؛ إذ وافق أغلبية الذين‬ ‫يوافقون على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل‪ ،‬وبنسبة ‪ ،%81‬على أن امتالك األخيرة للسالح النووي يبرر سعي‬ ‫دول أخرى في المنطقة إلى امتالكه‪.‬‬

‫‪89‬‬


‫العام العرب ّي‬ ‫مشروع قياس ّ‬ ‫الرأي ّ‬

‫الجدول ( ‪ :) 21‬اتّجاهات المستجيبين الذين يوافقون على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل نحو مقولة "إ ّن‬ ‫يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالكه"‬ ‫امتالك إسرائيل ّ‬ ‫للسالح النووي ّ‬

‫نسبة المؤيدين من بين من يوافقون‬ ‫على أن تعترف دولهم بإسرائيل‬ ‫السالح النووي‬ ‫امتالك إسرائيل للسالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ‬

‫‪10‬‬

‫السالح النووي‬ ‫امتالك إسرائيل للسالح النووي ل يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ‬

‫‪00‬‬

‫وخلصت نتائج هذا االستطالع إلى أن مواطني المنطقة العربية يرون أنفسهم كأمة واحدة ذات سمات واحدة‪،‬‬ ‫أو أمة واحدة وان تمايزت سمات شعوبها‪ ،‬ويؤكدون على هذا االعتقاد والرأي من خالل مجموعة متعددة من‬ ‫المؤشرات؛ إذ ترى أكثرية المواطنين في جميع الدول المستطلعة أن كال من القضية الفلسطينية‪ ،‬والسودانية‪،‬‬ ‫والعراقية هي قضايا تهم العرب جميعا‪ ،‬وليست قضايا خاصة بشعوب تلك الدول فقط‪.‬‬ ‫وهناك توافق أيضا بين شعوب الدول المستطلعة على أن الدول التي تمثل مصدر تهديد ألمن وطنهم وأمن‬ ‫المنطقة العربية هي واحدة‪ ،‬وفي مقدمتها إسرائيل والواليات المتحدة‪ ،‬كما أن هناك تأييدا واضحا لمزيد من‬ ‫التعاون بين الدول العربية‪ ،‬ويوجد تأييد التخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية ذات طبيعة اتحادية‪.‬‬

‫‪91‬‬

دراسة المؤشر العربي  

كامل دراسة المؤشر العربي لعام 2011 م.

Advertisement