Issuu on Google+

‫رئيس مجلس اإلدارة‬

‫د‪ .‬غاندي محمد عبد الكريم‬

‫يوميـــة دولية م�ستقلة‬

‫‪� 12‬صفحة‬

‫االثنني ‪ 15‬من �آب ‪ 2016‬العدد ‪ 3556‬ـ ال�سنة الثالثة ع�شرة‬

‫‪Monday 15 August. 2016 No. 3556 Year 13‬‬

‫وسط عاصفة من التجاذبات بين الكتل السياسية‬

‫هل يقر الربملان قانون العفو العام؟‬ ‫نائب ّ‬ ‫يحذر‪� :‬إذا مل ي�ش ّرع اليوم فعلى العراقيني ن�سيانه!‬

‫امل�شرق – خا�ص‪:‬‬ ‫ي�صوت جمل�س ال��ن��واب‪ ،‬اليوم االث��ن�ين‪ ،‬على‬ ‫من املتوقع �أن‬ ‫ّ‬ ‫قانون العفو العام الذي ينتظره �آالف العراقيني و�سط جدل‬ ‫كبري بني الكتل ال�سيا�سية التي ترى البع�ض منها �أن القانون‬ ‫�سيطلق �سراح بع�ض الإرهابيني‪ ،‬يف حني ترى كتل �أخرى ان‬ ‫القانون يف حالة �إقراره يعني �إعادة حُماكمة (‪ )12000‬حمكوم‬ ‫والنظر بق�ضية �أكرث من (‪ )30000‬موقوف من �أجل �إن�صاف من‬ ‫انتزعت اعرتافاتهم بالإكراه وحتت التعذيب‪ ،‬ب�سبب ُتهم كيدية‪،‬‬ ‫كما �أ�شار بع�ض النواب اىل ان قانون العفو العام اذا مل ي�شرع‬ ‫اليوم االثنني فهذا يعني على العراقيني ن�سيانه!! فقد قال ع�ضو‬ ‫جلنة االمن والدفاع النائب عدنان اال�سدي انه "من غري املعقول‬ ‫امل�ساواة بني الذي يرت�شي مبليون دوالر واالختال�س يف �سرقة‬ ‫اموال الدولة وان نفر�ض على من اختل�س او �سرق من اموال‬ ‫الدولة باعادة االموال لكي ي�شمل بالعفو‪ ،‬ويبعد عن الوظيفة‬ ‫املدنية اذا ك��ان موظفا‪ ،‬وان كانت �شركة يو�ضع يف القائمة‬ ‫ال�����س��وداء‪ ,‬مع ح��ذف الفقرة االخ�يرة من م��ادة جرائم الف�ساد‬ ‫املايل واالداري النها مفتوحة وغري حم��دودة و�شملها اجلزء‬ ‫االول من الفقرة"‪ .‬وقالت ع�ضوة اللجنة القانونية النيابية‬ ‫ابت�سام الهاليل ان «التحالف الوطني طلب درا�سة اال�ضافة‬ ‫وت�أجيل الت�صويت على القانون على ان تكون جل�سة اليوم‬ ‫االثنني �آخر موعد للت�صويت»‪ ،‬م�ضيفة ان «االره��اب يجب ان‬ ‫يعرف‪ ،‬وكل عمل ي�ؤدي اىل قتل �شخ�ص او ا�شخا�ص او فقدان‬ ‫م�صريهم او ا�صابتهم بعاهة م�ستدمية‪ ،‬او االعتداء على اموال‬ ‫الدولة او م�ؤ�س�سات الدولة او القوات االمنية اي ما عدا ذلك‬ ‫يكون م�ستثنى من العفو»‪ .‬اما حتالف القوى فقد قال النائب‬

‫عنه احمد ال�سلماين "�إن واجبنا ُيحتم علينا �إقرار قانون العفو‬ ‫العام ل ُتعاد حُماكمة (‪ )12000‬حمكوم والنظر بق�ضية �أكرث من‬ ‫(‪ )30000‬موقوف من �أج��ل �إن�صاف من انتزعت اعرتافاتهم‬ ‫بالإكراه وحتت التعذيب‪ ،‬ب�سبب ُتهم كيدية"‪ .‬واتهم ال�سلماين‬ ‫جهات �سيا�سية بعرقلة �إق��رار قانون العفو العام متهم ًا �إياها‬ ‫بالعبث بدماء العراقيني تارة باخلطف واالعتقاالت الع�شوائية‪،‬‬ ‫وتارة �أخرى بعرقلة �إقرار قانون العفو العام واملُماطلة ب�إقراره‪،‬‬ ‫الذي لطاملا انتظرت ُه من العوائل العراقية املنكوبة واملفجوعة‬ ‫ب�أبنائها املُعتقلني واملحكومني ُظلم ًا و ُبهتان ًا‪ .‬اما النائب عن‬ ‫جبهة اال�صالح فريد االبراهيمي فقد قال ان «هنالك خالفا على‬ ‫هذا القانون وخا�صة فيما يتعلق باملادة الثامنة‪ ،‬والتي تتحدث‬ ‫عن اعادة املحاكمة‪ ،‬عندها �سيطلب الآالف من االرهابيني اعادة‬ ‫حماكمتهم من جديد وعليه �سيتم ت�سويف موا�ضيع االرهاب‬ ‫ويكون ان�صافا للظامل على املظلوم»‪ .‬وكان النائب عن اللجنة‬ ‫القانونية النيابية فائق ال�شيخ علي اكرث و�ضوحا حينما قال "�إن‬ ‫يف حال مت ت�أجيل �إقرار قانون العفو العام اليوم االثنني فعلى‬ ‫ال�شعب ان «ين�ساه»"‪ .‬م�ضيفا �أن «م�شروع القانون ت�ضمن ان كل‬ ‫قاتل ارهابي او ت�سبب يف جرح النا�س مل ي�شمله القانون ومل‬ ‫تكن اي �صفقات واالحاديث كاذبة»‪ ،‬م�شري ًا اىل �أن «العفو ي�صدر‬ ‫عن املجرمني بعد تنازل ذوي املجنى عليه»‪ ،‬حم��ذر ًا من «قيام‬ ‫بع�ض ال�ضباط وامل�س�ؤولني عن ال�سجون بابتزاز امل�ساجني من‬ ‫اجل ادراج ا�سماء البع�ض �ضمن قانون العفو العام»‪ .‬وا�شار‬ ‫اىل ان «ال�شخ�ص االرهابي الكبري هو الذي يعطي مليون دوالر‬ ‫ويخرج من ال�سجن‪ ،‬ولكن من بقى يف ال�سجون هم الفقراء‬ ‫الذين ال ميلكون الأموال»‪.‬‬

‫طلب تعبري عن االهتمام‬ ‫اخلدمات اال�ست�شارية – اختيار م�ست�شار فردي‬ ‫(من�سق مهام)‬

‫جمهورية العراق‬ ‫م�شروع عملية التنمية الطارئة‬ ‫قرض‪8520 – IQ: .No‬‬ ‫رقم امل�شروع التعريفي‪P155732 :‬‬ ‫رقم املرجعية‪EODP – RF/C7 :‬‬

‫تواجه حكومة العراق حتدي ًا مزدوج ًا يتمثل يف حتقيق اال�ستقرار يف املناطق البلدية املحررة وال�شروع فور ًا يف �أن�شطة �إعادة الإعمار يف البنى‬ ‫التحتية الطارئة وا�ستعادة اخلدمات قبل البدء يف م�شاريع التنمية على املدى الطويل‪ .‬لدعم هذه اجلهود‪� ،‬أطلق البنك الدويل عملية التنمية‬ ‫الطارئة يف العراق والتي تهدف �إىل ا�ستكمال جهود حتقيق اال�ستقرار مع التنفيذ الفوري لإعادة �إعمار وت�أهيل امل�شاريع الفرعية للبنى التحتية‬ ‫ذات الأولوية ال�ستعادة تقدمي اخلدمات العامة يف املناطق البلدية امل�ستهدفة‪ .‬وتهدف ا�سرتاتيجية الإنعا�ش احلكومية حتريك �إي�صال البنى‬ ‫التحتية واخلدمات الأ�سا�سية و�إعادة ت�أهيل البنى التحتية احليوية يف املناطق املحررة من الإرهاب‪ .‬و�ستكون هذه واحدة من اخلطوات الأوىل‬ ‫يف �ضمان بناء الثقة وامل�صاحلة املرتبطة بوجود الدولة‪ .‬على هذا النحو‪ ،‬ف�إن هذا امل�شروع لي�س فقط يهدف �إىل م�ساعدة الدولة العراقية لت�ؤ�س�س‬ ‫وجودها على (�سلطة الدولة) الأر�ض‪ ،‬ولكن �أي�ضا لت�أ�سي�س نف�سها على �أنها املزود الأكرث م�صداقية بتقدمي اخلدمات‪ ،‬وتعزيز �شرعية الدولة‪.‬‬ ‫ومن املتوقع �أن ين�سق امل�ست�شار جميع الأن�شطة املتعلقة بـ“اخلدمات” مع ال�سلطات الوطنية والإقليمية واملحلية و�أ�صحاب امل�صلحة‪ ،‬التن�سيق مع‬ ‫الوزارات القطاعية ذات ال�صلة مبا يف ذلك وزارة االعمار والإ�سكان والبلديات واال�شغال العامة ووزارة املالية ووزارة التخطيط ووزارة العدل‪،‬‬ ‫وم�ساعدة �صندوق �إعادة �إعمار العراق يف تقييم العطاءات واختيار ال�شركة اال�ست�شارية للدرا�سة‪ ،‬وت�أمني جميع البيانات الأ�سا�سية واملعلومات‬ ‫املطلوبة من قبل اال�ست�شاري للتنفيذ التدريجي لل�شروط املرجعية للدرا�سة‪ ،‬وت�أمني اجلودة وتقدم التنفيذ يف الوقت املنا�سب للدرا�سة نيابة‬ ‫عن ال�صندوق‪ ،‬وتنظيم الفريق العراقي امل�شارك يف ور�شة العمل الفنية يف لبنان والبو�سنة‪ ،‬ترجمة الوثائق من اللغة العربية �إىل الإجنليزية‬ ‫والعك�س بالعك�س �إذا لزم الأمر‪ ،‬واحلفاظ على ات�صاالت منتظمة مع فريق البنك الدويل‪.‬‬ ‫يدعو �صندوق �إعادة �إعمار الآن امل�ست�شارين امل�ؤهلني للإ�شارة �إىل رغبتهم يف تقدمي اخلدمات‪ .‬وينبغي �أن يوفر اال�ست�شاريون املهتمون معلومات‬ ‫ت�شري �إىل �أنهم م�ؤهلون لأداء اخلدمات‪.‬‬ ‫معايري ت�صفية املر�شحني هي‪:‬‬ ‫على املتقدمني لهذه املهمة اال�ست�شارية �أن يقدموا ملحة ت�ؤكد املهارات ‪ /‬املعرفة ‪ /‬االخت�صا�صات الآتية‪:‬‬ ‫• درجة جامعية متقدمة يف التخطيط احل�ضري والهند�سة املعمارية‪ ،‬الخ‪.‬‬ ‫• خربة ال تقل عن ‪� 15‬سنة يف �إعادة بناء امل�ساكن وخطط �إعادة بناء امل�ساكن املدعوم‪.‬‬ ‫• تعترب اخلربة يف القطاع العام ومعرفة مع �إجراءات البنك الدويل ميزة‪.‬‬ ‫• املهارات ال�شفوية والكتابة باللغتني العربية الإجنليزية ممتازة‪.‬‬ ‫• خربة كبرية يف االقت�صاد ال�سيا�سي لإعادة بناء امل�ساكن يف مرحلة ما بعد ال�صراع وامل�صاحلة االجتماعية‪.‬‬ ‫و�سيتم اختيار املتخ�ص�ص وفق ًا للإجراءات املن�صو�ص ع��يها يف املبادئ التوجيهية للبنك الدويل‪ :‬اختيار اال�ست�شاريني واال�ستعانة بهم من جانب‬ ‫املقرت�ضني من البنك الدويل (كانون الأول ‪ 2011‬املنقح يف متوز ‪ ،)2014‬طريقة اختيار اال�ست�شاريني الفرديني‪.‬‬ ‫ميكن للمتخ�ص�صني املهتمني احل�صول على املعلومات على العنوان التايل خالل �ساعات الدوام الر�سمي (‪� 9‬صباح ًا ‪ 2 -‬بعد الظهر) بالتوقيت‬ ‫املحلي ملدينة بغداد‬ ‫ً‬ ‫يجب �أن يتم ت�سليم التعبري عن االهتمام �إىل العنوان التايل عن طريق (‪� 28‬آب ‪ .)2016‬ال�ساعة‪ 12:00 :‬ظهرا بالتوقيت املحلي ملدينة بغداد‪.‬‬ ‫�صندوق �إعادة الإعمار‬ ‫عناية‪ :‬د‪ .‬عبد البا�سط تركي �سعيد‬ ‫املن�صب‪ :‬رئي�س �صندوق �إعادة الإعمار‬ ‫العنوان‪[ :‬اجلادرية‪� ،‬شارع الوزراء رقم ‪ ،29‬املجمع الوزاري فيال رقم ‪]11‬‬ ‫العنوان الربيدي‪[ :‬بغداد العراق‪ ،‬مكتب بريد اجلادرية‪� ،‬صندوق بريد رقم ‪]2234‬‬ ‫الهاتف‪]+9647901461419[ :‬‬ ‫الربيد الإلكرتوين‪refaatoiraq@refaato.iq, gh.alqadi@refaato.iq :‬‬ ‫املوقع الإلكرتوين‪www.refaato.iq :‬‬

‫‪Request for Expression of Interest for Task Coordinator‬‬ ‫‪For Housing Subsidy Scheme‬‬ ‫‪Republic of Iraq‬‬ ‫‪Emergency Operation for Development Project‬‬ ‫‪Infrastructure and Services Sector‬‬ ‫‪Project ID No. P155732‬‬ ‫‪Reference No: EODP – RF/C7‬‬

‫‪The Government of Iraq (GoI) faces the dual challenge of stabilizing liberated municipal areas and immediately‬‬ ‫‪initiating emergency infrastructure reconstruction and service restoration activities before commencing longer term‬‬ ‫‪development projects. To support these efforts, the Bank has launched the Iraq Emergency Operation for Develop‬‬‫‪ment which is designed to complement the stabilization efforts with the immediate implementation of reconstruction‬‬ ‫‪and rehabilitation of priority infrastructure sub-projects to restore the delivery of public services in targeted mu‬‬‫‪nicipal areas. The government’s recovery strategy aims to jumpstart the delivery of basic infrastructure and services‬‬ ‫‪and rehabilitate critical infrastructure in the areas liberated from terrorism. This would be one of the first steps in‬‬ ‫‪ensuring trust-building and reconciliation associated with the existence of state. As such, this project not only aims‬‬ ‫‪to help Iraqi state establish its presence on the ground (state authority) but also to establish itself as the most credible‬‬ ‫‪service delivery provider, and consolidate state legitimacy.‬‬ ‫‪The consultant is expected to coordinate all activities pertaining to “the Services” with national, provincial and local‬‬ ‫‪authorities and stakeholders, liaise with relevant sector ministries including the Ministry of Housing and Construc‬‬‫‪tion, the Ministry of Finance, the Ministry of Planning and the Ministry of Justice, assist the Iraq Reconstruction‬‬ ‫‪Fund (IRF) in the tender evaluation and the selection of the consulting firm for the study, secure all key data and‬‬ ‫‪information needed by the consultant to carry-out the Terms of Reference of the study, secure the quality and timely‬‬ ‫‪implementation progress of the study on behalf of the RF, organize the Iraqi team participating in the technical‬‬ ‫‪workshop in Lebanon and Bosnia, translate documents from Arabic to English vice versa if required, and maintain‬‬ ‫‪regular contacts with the World Bank team.‬‬ ‫‪The Reconstruction Fund now invites eligible Consultants to indicate their interest in providing the services. Inter‬‬‫‪ested consultants should provide information indicating that they are qualified to perform the services. The shortlist‬‬‫‪ing criteria are:‬‬ ‫‪Applicants for this consultancy assignment should provide a profile which emphasizes the following skills/ knowl‬‬‫‪edge/ competencies:‬‬ ‫‪•Advanced university degree in urban planning, architecture, etc.‬‬ ‫‪•At least 15 years’ experience in housing reconstruction and housing reconstruction subsidy schemes.‬‬ ‫‪•Public sector experience and familiarity with World Bank procedures is an advantage.‬‬ ‫‪•Excellent English and Arabic oral and writing skills‬‬ ‫‪•Substantial experience in the political economy of post-conflict housing reconstruction and social reconciliation‬‬ ‫‪•Arabic: Excellent speaking and writing‬‬ ‫‪•English: Excellent speaking and writing‬‬ ‫‪A consultant will be selected in accordance with the procedures set out in the World Bank’s Guidelines: Selection and‬‬ ‫‪Employment of Consultants by World Bank Borrowers (January 2011 revised on July 2014), Selection of Individual‬‬ ‫‪Consultants method.‬‬ ‫)‪Interested consultant may obtain further information at the address below during office hours (0900 to 1400 hours‬‬ ‫‪Baghdad local time.‬‬ ‫‪Expressions of interest must be delivered to the address below by August 28, 2016. 12:00 noon Baghdad local time.‬‬ ‫‪Iraqi Reconstruction Fund‬‬ ‫‪Attention: Dr. Abdul Basit Turki Saeed‬‬ ‫‪Title: Head of Reconstruction Fund‬‬ ‫]‪[Al Jaderyia, Ministres’ street nr. 29, Ministerial Compound, villa no. 11‬‬ ‫]‪[Baghdad, Iraq , Al Jaderyia post office, P.O. Box no. 2234‬‬ ‫]‪Tel: [+9647901461419‬‬ ‫‪E-mail: refaatoiraq@refaato.iq, gh.alqadi@refaato.iq‬‬ ‫‪Web site: refaato.iq‬‬


3556 AlmashriqNews