Issuu on Google+

‫ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮوع اﻟﺪﺳﺘﻮر‬ ‫اﻟﺤﻘﻮ ق واﻟﺤﺮﻳﺎت واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(1‬‬ ‫اﻟﻜ ﺮا ﻣﺔ ا ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎ ن ‪ ،‬ﻳﻜﻔﻞ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟ ﺪ وﻟﺔ اﺣﺘ ﺮا ﻣﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑ ﺤﺎٍل ازدراء أ و إﻫﺎﻧﺔ أى ﻣ ﻮا ﻃﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(2‬‬ ‫اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨ ﻮ ن ﻟ ﺪى اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﺳ ﻮاء ‪ ،‬وﻫﻢ ﻣﺘﺴﺎ و و ن ﻓ ﻲ اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺗﻤﻴﻴ ﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓ ﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أ و ا ﻷﺻﻞ أ و) اﻟﻌ ﺮ ق (أ و اﻟﻠﻐﺔ أ و اﻟ ﺪﻳﻦ أ و‬ ‫اﻟﻌﻘﻴ ﺪة أ و اﻟ ﺮأي أ و اﻟ ﻮﺿﻊ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ أ و ا ﻹﻋﺎﻗﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(3‬‬ ‫اﻟ ﺤ ﺮﻳﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺣﻖ ﻃﺒﻴﻌ ﻲ ؛ وﻫ ﻲ ﻣﺼ ﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(4‬‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ و ﻻ ﺗﻔﺘﻴﺸﻪ و ﻻ ﺣﺒﺴﻪ و ﻻ ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻘﻞ و ﻻ ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺣ ﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄي ﻗﻴ ﺪ آﺧ ﺮ إ ﻻ ﺑﺄ ﻣ ﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤ ﺨﺘﺺ ‪ .‬وﻳﺠﺐ‬ ‫أ ن ﻳﺒﻠﻎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﻘﻴ ﺪ ﺣ ﺮﻳﺘﻪ ﺑﺄﺳﺒﺎب ذﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑًﺔ ﺧﻼل اﺛﻨﺘ ﻰ ﻋﺸ ﺮة ﺳﺎﻋﺔ ‪ ،‬وأ ن ﻳﻘ ﺪم إﻟ ﻰ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺣ ﺮﻳﺘﻪ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﺮى‬ ‫اﻟﺘ ﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻪ إ ﻻ ﻓ ﻲ ﺣﻀ ﻮر ﻣ ﺤﺎ ﻣﻴﻪ ؛ ﻓﺈ ن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻧ ﺪب ﻟﻪ ﻣﺤﺎم ‪ .‬وﻟﻜﻞ ﻣﻦ) اﻋﺘﻘﻞ (أ و ﻗﻴ ﺪت ﺣ ﺮﻳﺘﻪ‪ ،‬وﻟﻐﻴ ﺮه‪ ،‬ﺣﻖ اﻟﺘﻈﻠﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻣﻦ ذﻟﻚ ا ﻹﺟ ﺮاء واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ‬ ‫ﺧﻼل أﺳﺒ ﻮع ‪ ،‬وإ ﻻ وﺟﺐ ا ﻹﻓ ﺮاج ﺣﺘﻤ ًﺎ ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻣ ﺪة اﻟﺤﺒﺲ ا ﻻﺣﺘﻴﺎ ﻃ ﻰ وأﺳﺒﺎﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة ا ﻷﺧﻴ ﺮة ﻣﻦ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺗﻌ ﻮﻳﻀ ًﺎ ﻋﺎد ﻻ ﻟﻤﻦ اﻧﺘﻬﻜﺖ ﺣ ﺮﻳﺘﻪ د و ن ﻣﺼ ﻮغ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ؛ "ﻛ ﻮﻧﻬﺎ ﺗﻜ ﺮار ًا ﻟﻤﺎ ﺟﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 42‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(5‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ‪،‬أ و ﻳ ﺤﺒﺲ‪ ،‬أ و ﺗﻘﻴ ﺪ ﺣ ﺮﻳﺘﻪ ‪،‬ﺑﺄي ﻗﻴ ﺪ‪ ،‬ﺗﺠﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﻳ ﺤﻔﻆ ﻛ ﺮاﻣﺘﻪ ا ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺗ ﺮ ﻫﻴﺒﻪ و ﻻ إﻛ ﺮا ﻫﻪ و ﻻ إﻳ ﺬا ؤه ﺑ ﺪﻧﻴ ًﺎ أ و ﻣﻌﻨ ﻮﻳ ًﺎ‪ ،‬و ﻻﻳﻜ ﻮ ن‬ ‫ﺣ ﺠ ﺰه و ﻻ ﺣﺒﺴﻪ إ ﻻ ﻓ ﻲ أ ﻣﺎﻛﻦ ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺎ وﺻ ﺤﻴﺎ وﺧﺎﺿﻌًﺔ ﻟﻺﺷ ﺮاف اﻟﻘﻀﺎﺋ ﻲ ‪ .‬وُﻳﻌﺎﻗﺐ اﻟﻤﺴ ﺆل ﻋﻦ) ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ(ﺷ ﺊ ﻣﻦ ذﻟﻚ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬وﻛﻞ ﻗ ﻮل ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﺻ ﺪر‬ ‫ﺗ ﺤﺖ و ﻃﺄة أي ﻣﻤﺎ ﺗﻘ ﺪم ‪،‬أ و اﻟﺘﻬ ﺪﻳ ﺪ ﺑﺸ ﺊ ﻣﻨﻪ ‪ ،‬ﻳﻬ ﺪر و ﻻ ُﻳﻌ ﻮل ﻋﻠﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(6‬‬ ‫ﻟﻠﻤﻨﺎزل ﺣ ﺮ ﻣﺔ ؛ ﻓﻼ ﻳ ﺠ ﻮز دﺧ ﻮﻟﻬﺎ و ﻻ ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ و ﻻ ﻣ ﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ إ ﻻ ﻓ ﻲ ا ﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓ ﻲ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﺑﺄﻣ ﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻰ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻳ ﺤ ﺪد ﻣﻜﺎ ن‬ ‫اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ واﻟﻐ ﺮ ض ﻣﻨﻪ وﺗ ﻮﻗﻴﺘﻪ ؛ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎ ﻻت اﻟﺨﻄ ﺮ أ و ا ﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(7‬‬ ‫ﻟﺤﻴﺎة اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ﺣ ﺮﻣﺔ ‪ .‬وﻟﻠﻤ ﺮاﺳﻼت اﻟﺒ ﺮﻳ ﺪﻳﺔ واﻟﺒ ﺮﻗﻴﺔ وا ﻹﻟﻜﺘ ﺮ وﻧﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎدﺛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ ا ﻻﺗﺼﺎل ﺣ ﺮﻣﺔ ‪ ،‬وﺳ ﺮﻳﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﺗﺠ ﻮز‬ ‫ﻣﺼﺎدرﺗﻬﺎ و ﻻ ﻣ ﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ و ﻻ ا ﻹ ﻃﻼع ﻋﻠﻴﻬﺎ إ ﻻ ﺑﺄ ﻣ ﺮ ﻣﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺿ ﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻟﻤ ﺪة ﻣﺤ ﺪدة ﻓ ﻰ ا ﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻰ ﻳﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(8‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ ا ﻻﻋﺘﻘﺎد ﻣﻄﻠﻘﺔ ‪ ،‬وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﻌﺎﺋ ﺮ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳ ﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪ .‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺣ ﺮﻳﺔ إﻗﺎ ﻣﺔ د ور اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻸدﻳﺎ ن اﻟﺴﻤﺎ وﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬أﻋﻴ ﺪت ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓ ﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟ ﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻤﺼﻐ ﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ ، 4/9/2012‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻫ ﺬا اﻟﺘﻌ ﺪﻳﻞ " ‪ :‬ﺣ ﺮﻳﺔ ا ﻻﻋﺘﻘﺎد وﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺸﻌﺎﺋ ﺮ ﻣﺼ ﻮﻧﺔ ‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺣ ﺮﻳﺔ إﻗﺎ ﻣﺔ د ور اﻟﻌﺒﺎدة ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺷﻌﺎﺋ ﺮ ا ﻷدﻳﺎ ن اﻟﺴﻤﺎ وﻳﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن وﺑﻤﺎ ﻻﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم "‬

‫ﻣﺎدة) ‪(9‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ اﻟﻔﻜ ﺮ واﻟ ﺮأي ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎ ن ﺣﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋﻦ ﻓﻜ ﺮه ورأﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘ ﻮل أ و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ أ و اﻟﺘﺼ ﻮﻳ ﺮ أ و ﻏﻴ ﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻨﺸ ﺮ واﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة) ‪(10‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸ ﺮ وﺳﺎﺋ ﺮ وﺳﺎﺋﻞ ا ﻹﻋﻼم ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺎ ﺗﻨﺸ ﺮه ﻣﺤﻈ ﻮرة) ‪ .‬و ﻻ ﻳﻜ ﻮ ن إﻧ ﺬار ﻫﺎ و ﻻ وﻗﻔﻬﺎ و ﻻ إﻟﻐﺎ ؤ ﻫﺎ إ ﻻ ﺑ ﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋ ﻰ ‪(،‬‬ ‫وﻳ ﺠ ﻮز اﺳﺘﺜﻨﺎًء ﻓ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼ ن اﻟﺤ ﺮب أ ن ﺗﻔ ﺮ ض ﻋﻠﻴﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣ ﺤ ﺪدة‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻛﺎ ن ﻧﺺ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮﻋﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻘ ﻮﺳﻴﻦ ﺑﻬ ﺬه اﻟﻤﺎدة‪ " :‬وإﻧ ﺬار اﻟﺼ ﺤﻒ أ و وﻗﻔﻬﺎ أ و إﻟﻐﺎ ؤ ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻄ ﺮﻳﻖ ا ﻹدارى ﻣﺤﻈ ﻮر ‪ " ،‬و ﻫﻨﺎك ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤ ﺬﻓﻬﺎ ﻣﻦ ﻫ ﺬه‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻔ ﺮ ض ﻋﻘ ﻮﺑﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻳﺘﻌ ﺪى أﺛ ﺮﻫﺎ ﻣ ﺮﺗﻜﺐ اﻟﻤ ﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬وأﻋﻴ ﺪ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﻓ ﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟ ﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 4/9/2012‬ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﻮارد ﺑﺎﻟﻤﺘﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(11‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ إﺻ ﺪار اﻟﺼﺤﻒ ‪ ،‬ﺑ ﺠﻤﻴﻊ أﻧ ﻮاﻋﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﻟﻸﺷ ﺨﺎ ص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ ﺑﻤﺠ ﺮد ا ﻹﺧﻄﺎر ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن إﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺒﺚ ا ﻹذاﻋ ﻰ واﻟﺘﻠﻴﻔ ﺰﻳ ﻮﻧ ﻰ‬ ‫و وﺳﺎﺋﻂ ا ﻹﻋﻼم اﻟ ﺮﻗﻤ ﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(12‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ‪ " :‬ﻻﻳﺠ ﻮز ﺗ ﻮﺟﻴﻪ ا ﻻﺗﻬﺎم ﻓ ﻰ ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸ ﺮ ﺑﻐﻴ ﺮ ﻃ ﺮﻳﻖ ا ﻹدﻋﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪ ،‬و ﻻﺗ ﻮﻗﻊ ﻋﻘ ﻮﺑﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠ ﺤ ﺮﻳﺔ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬه اﻟ ﺠ ﺮاﺋﻢ؛"‬ ‫ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻌﺎر ض ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ‪ 2‬ﺑﺸﺄ ن ﻣﺒ ﺪأ ﻋ ﺪم اﻟﺘﻤﻴﻴ ﺰ ‪ ،‬وﻟﻌ ﺪم دﻗﺔ ﻣﻔﻬ ﻮم ﺟ ﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺸ ﺮ ‪ ،‬و ﻷ ن ا ﻷﺻﻞ ﻓ ﻰ ﺗﺤ ﺮﻳﻚ اﻟ ﺪﻋ ﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻫ ﻮ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ا ﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ‪،‬‬ ‫و ﻷ ن ﻫ ﺬا اﻟﻨﺺ ﻣ ﻮﺿﻌﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻻ ﻣﺘﻦ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‬

‫ﻣﺎدة) ‪(13‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ؛ وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " ‪:‬ﺣ ﺮﻳﺔ اﻟﺒ ﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻰ وا ﻹﺑ ﺪاع ا ﻷدﺑ ﻰ واﻟﻔﻨ ﻰ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﻰ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ "؛ ﻷ ن اﻟﻌﺒﺎرة ا ﻷ وﻟ ﻰ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة واردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪27‬‬ ‫ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘ ﻮﻣﺎت ا ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 37‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(14‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻘﻞ وا ﻻﻗﺎ ﻣﺔ واﻟﻬﺠ ﺮة ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ؛ ﻓﻼ ﻳ ﺠ ﻮز إﺑﻌﺎد أى ﻣ ﻮا ﻃﻦ ﻋﻦ اﻗﻠﻴﻢ اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪ ،‬أ و ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ أ و اﻟﻌ ﻮدة اﻟﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﻻ أ ن ﺗﻔ ﺮ ض ﻋﻠﻴﻪ ا ﻻﻗﺎ ﻣﺔ اﻟ ﺠﺒ ﺮﻳﺔ‪ ،‬إ ﻻ‬ ‫ﺑﺄ ﻣ ﺮ ﻗﻀﺎﺋ ﻰ ﻣﺴﺒﺐ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬د ﻣ ﺠﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎ ن ‪ 15 ، 14‬ﻓ ﻰ ﻧﺺ ﻣ ﻮﺣ ﺪ ؛ ﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع‪ ،‬و ﻣﻨﻌ ًﺎ ﻟﻠﺘﻜ ﺮار واﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﺎﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟ ﺪ ﻣﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ ﻰ ‪:‬ﻣﺎدة) ‪( 14‬ﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ﺣ ﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﻣﻜﺎ ن ا ﻹﻗﺎ ﻣﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﺑﻌﺎده ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻪ ﺣ ﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﻌ ﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻟ ﺰا ﻣﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓ ﻰ ﻣﻜﺎ ن د و ن آﺧ ﺮ ‪ ،‬إ ﻻ ﺑﺄ ﻣ ﺮ ﻗﻀﺎﺋ ﻲ ‪.‬ﻣﺎدة‬ ‫)‪( 15‬ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻬ ﺠ ﺮة وﺣﻖ اﻟﻌ ﻮدة ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ا ﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘ ﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(15‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬د ﻣ ﺠﺖ اﻟﻤﺎدﺗﺎ ن ‪ 15 ، 14‬ﻓ ﻰ ﻧﺺ ﻣ ﻮﺣ ﺪ ؛ ﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع‪ ،‬و ﻣﻨﻌ ًﺎ ﻟﻠﺘﻜ ﺮار واﻟﺘ ﺪاﺧﻞ ‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﺎﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟ ﺪ ﻣﺞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠ ﻰ ‪:‬ﻣﺎدة) ‪( 14‬ﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ﺣ ﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر‬ ‫ﻣﻜﺎ ن ا ﻹﻗﺎ ﻣﺔ واﻟﺘﻨﻘﻞ داﺧﻞ اﻟﺒﻼد ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﺑﻌﺎده ﻋﻨﻬﺎ ‪ ،‬وﻟﻪ ﺣ ﺮﻳﺔ ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ واﻟﻌ ﻮدة إﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز إﻟ ﺰا ﻣﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﺎء ﻓ ﻰ ﻣﻜﺎ ن د و ن آﺧ ﺮ ‪ ،‬إ ﻻ ﺑﺄ ﻣ ﺮ ﻗﻀﺎﺋ ﻲ ‪.‬ﻣﺎدة‬ ‫)‪( 15‬ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻬ ﺠ ﺮة وﺣﻖ اﻟﻌ ﻮدة ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ا ﻵﺛﺎر اﻟﻤﺘ ﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(16‬‬ ‫ﺗﻤﻨﺢ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺣﻖ ا ﻻﻟﺘﺠﺎء ﻟﻜﻞ أﺟﻨﺒ ﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﺣ ﺮ ﻣﺎﻧﻪ ﻓ ﻲ ﺑﻼده ﻣﻦ اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت اﻟﺘ ﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر ‪ .‬وﻳ ﺤﻈ ﺮ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(17‬‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎ ﻣﺔ واﻟﻤ ﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫ ﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﻣﻠﻴﻦ ﺳﻼﺣ ًﺎ ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻛﻴﻔﻴﺔ ا ﻹﺧﻄﺎر ﻋﻨﻬﺎ ‪ .‬وﺣﻖ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ﻣﻜﻔ ﻮل‬ ‫د و ن إﺧﻄﺎر ‪ ،‬و ﻻﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺟﺎل ا ﻷ ﻣﻦ ﺣﻀ ﻮر ﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة وﺿﺒﻂ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﺑ ﺤﻴﺚ ﻳﻘﺘﺼ ﺮ ﻋ ﺪم ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح ﻋﻠ ﻰ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ د و ن اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬و ﻹزاﻟﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘ ﺮة ا ﻻ وﻟ ﻰ ﻣﻦ‬ ‫ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة وﻓﻘ ﺮﺗﻬﺎ ا ﻷﺧﻴ ﺮة وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻨﺼﻬﺎ ا ﻷﺻﻠ ﻰ اﻟ ﺬى ﻛﺎ ن ﻛﻤﺎ ﻳﻠ ﻰ " ‪ " :‬ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ا ﻻﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎ ﻣﻠﻴﻦ ﺳﻼﺣﺎ د و ن ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ إﺧﻄﺎر ﺳﺎﺑﻖ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺟﺎل‬ ‫ا ﻷ ﻣﻦ ﺣﻀ ﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ‪ .‬وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤ ﻮاﻛﺐ واﻟﺘﻈﺎﻫ ﺮات اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻛﻴﻔﻴﺔ ا ﻹﺧﻄﺎر ﻋﻨﻬﺎ " ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(18‬‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺣﻖ ﺗﻜ ﻮﻳﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت وا ﻷﺣ ﺰاب ﺑﻤﺠ ﺮد ا ﻹﺧﻄﺎر ) ﻣﺎ دا ﻣﺖ ﺗ ﺤﺘ ﺮم اﻟﺴﻴﺎدة اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ‪ ( ،‬وﺗﻜ ﻮ ن ﻟﻬﺎ اﻟﺸ ﺨﺼﻴﺔ ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﺣﻠﻬﺎ أ و ﺣﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ‬ ‫إ ﻻ ﺑ ﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋ ﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻋﺒﺎرة " اﻟ ﺬي ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﻴ ﺪ ﻣﻦ ﺣ ﺮﻳﺔ ﺗﻜ ﻮﻳﻨﻬﺎ أ و ا ﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻴﻬﺎ أ و ﻳ ﺤ ﺪ ﻣﻦ ﻧﺸﺎ ﻃﻬﺎ ‪ ،‬أ و ﻳﻨﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﺑﻤﺠ ﺮد ا ﻹﺧﻄﺎر؛ " ﻷﻧﻬﺎ‬ ‫ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗ ﺮد ﻓ ﻰ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻻ ﻓ ﻰ ﻣﺘﻦ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬


‫ﻣﺎدة) ‪(19‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ إﻧﺸﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت وا ﻻﺗ ﺤﺎدات واﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺎت ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﻜ ﻮ ن ﻟﻬﺎ اﻟﺸ ﺨﺼﻴﺔ ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺲ د���ﻤﻘ ﺮا ﻃﻴﺔ‪ ،‬وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺧ ﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬وﻓ ﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘ ﻮى اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ واﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ ؛ و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﺣﻠﻬﺎ أ و ﺣﻞ ﻣ ﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﻬﺎ إ ﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋ ﻰ ‪ .‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎءﻟﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻦ ﺳﻠ ﻮﻛﻬﻢ ﻓ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎ ﻃﻬﻢ اﻟﻤﻬﻨ ﻲ وﻓﻖ ﻣ ﻮاﺛﻴﻖ وﺿ ﻮاﺑﻂ ﺧﻠﻘﻴﺔ وﻣﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(20‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠ ﻮ ﻣﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت) وا ﻹﺣﺼﺎءات واﻟ ﻮﺛﺎﺋﻖ ‪( ،‬أﻳﺎ ﻛﺎ ن ﻣﺼ ﺪرﻫﺎ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻖ ﻣﻜﻔ ﻮل ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ‪ ،‬ﻫ ﺬا‬ ‫اﻟ ﺤﻖ د و ن ﻣﻌ ﻮﻗﺎت‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎر ض ﻣﻊ ا ﻷ ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮ ﻣ ﻲ ‪،‬أ وﻳﻨﺘﻬﻚ ﺣ ﺮ ﻣﺔ اﻟ ﺤﻴﺎة اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻗ ﻮاﻋ ﺪ اﻟ ﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻌﻠ ﻮ ﻣﺎت ‪ ،‬وإﺟ ﺮاءات اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ‬ ‫إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ‪ ،‬واﻟ ﺠ ﺰاء اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻤﻦ ﻳﻘ ﻮم ﺑ ﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(21‬‬ ‫اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟ ﻮ ﻃﻦ وأرﺿﻪ واﺟﺐ ﻣﻘ ﺪس ‪ ،‬واﻟﺘ ﺠﻨﻴ ﺪ إﺟﺒﺎرى ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(22‬‬ ‫ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﺟﺐ و ﻃﻨ ﻰ ‪ .‬وﻟﻜﻞ ﺷ ﺨﺺ اﻟ ﺤﻖ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻴﺶ ﻓ ﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺻ ﺤﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ‪ ،‬وﺗﺘ ﺨ ﺬ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴ ﺮ اﻟﻼز ﻣﺔ ﻟﺼ ﻮ ن اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻠ ﻮث ‪ ،‬وﺗ ﺮﺷﻴ ﺪ‬ ‫اﺳﺘ ﺨ ﺪام اﻟﻤ ﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮ ق ا ﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎد ﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(23‬‬ ‫اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ا ﻷ ﻣﻦ اﻟﻘ ﻮ ﻣ ﻰ‪ ،‬واﺟﺐ ﻋﻠ ﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟ ﺪ وﻟﺔ واﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(24‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم ﻧﻈﺎم اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪاﻟﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ وأدا ؤ ﻫﺎ واﺟﺐ ‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ* ‪:‬د ﻣ ﺠﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ‪ 42‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘ ﻮ ﻣﺎت ا ﻻﺳﺎﺳﻴﺔ ؛ ﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﺎ ﻫﻤﺎ ﻗﺒﻞ اﻟ ﺪ ﻣﺞ ‪:‬ﻣﺎدة) ‪( 24‬أداء اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬ﻣﺎدة ‪ 42‬ﻣﻘ ﻮ ﻣﺎت ‪:‬ﻳﻘ ﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀ ﺮﻳﺒ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪاﻟﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬

‫ﻣﺎدة) ‪(25‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﺷ ﺨﺺ ﺣﻖ ﻣ ﺨﺎ ﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻛﺘﺎﺑًﺔ وﺑﺘ ﻮﻗﻴﻌﻪ ‪ ،‬و ﻻ ﺗﻜ ﻮ ن ﻣ ﺨﺎ ﻃﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﻢ اﻟ ﺠﻤﺎﻋﺎت إ ﻻ( ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ) وا ﻷﺷ ﺨﺎ ص ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ) ‪ .‬وﻳ ﺠﺐ اﻟ ﺮد ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺬه‬ ‫اﻟﻤ ﺨﺎ ﻃﺒﺎت ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺧﻼل ﻣ ﺪة ﻣ ﺤ ﺪدة(‬

‫ﻣﺎدة) ‪(26‬‬ ‫ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤ ﻮا ﻃﻦ ﻓ ﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﺟﺐ و ﻃﻨ ﻰ ؛ وﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ﺣﻖ ا ﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘ ﺮﺷﺢ وإﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأى ﻓ ﻰ ا ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ‪ .‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ ا ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت وﺣﻴ ﺪﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﺗﻠﺘ ﺰم ﺑﺈدراج اﺳﻢ ﻛﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ﺑﻘﺎﻋ ﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ د و ن ﻃﻠﺐ ‪ ،‬ﻣﺘ ﻰ ﺗ ﻮاﻓ ﺮت ﻓﻴﻪ ﺷ ﺮ وط اﻟﻨﺎﺧﺐ ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻫ ﺬه اﻟﺤﻘ ﻮ ق‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(27‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ اﻟ ﺤﻖ ﻓ ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﻄﺎﺑﻖ ﻟﻤﻌﺎﻳﻴ ﺮ اﻟ ﺠ ﻮدة ‪ ،‬وﻫ ﻮ ﻣ ﺠﺎﻧ ﻰ ﻓ ﻰ ﻣ ﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻤ ﺨﺘﻠﻔﺔ ‪ ،‬وإﻟ ﺰاﻣ ﻰ ﻓ ﻰ ﻣ ﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻷﺳﺎﺳ ﻲ؛ وﺗﺘﺨ ﺬ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴ ﺮ ﻟﻤ ﺪ‬ ‫ﻣ ﺪة ا ﻹﻟ ﺰام إﻟ ﻰ ﻣ ﺮاﺣﻞ أﺧ ﺮى‪ ،‬وﺗﻌﻨ ﻰ ﺑﺎﻟﺘ ﻮﺳﻊ ﻓ ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﻨ ﻰ وﺗﺸ ﺠﻌﻪ‪ ،‬وﺗﺸ ﺮف ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﻞ أﻧ ﻮاﻋﻪ‪ ،‬وﺗﻠﺘ ﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤ ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‬ ‫وا ﻷﻫﻠﻴﺔ وﻏﻴ ﺮﻫﺎ ﺑ ﺨﻄﺔ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻫ ﺪاﻓﻬﺎ ؛ وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳ ﺤﻘﻖ اﻟ ﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﻴﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وا ﻹﻧﺘﺎج‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(28‬‬ ‫اﻟﻤﺴﻜﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ واﻟﻤﺎء اﻟﻨﻈﻴﻒ واﻟﻐ ﺬاء اﻟﺼ ﺤ ﻲ) واﻟﻜﺴﺎء (ﺣﻘ ﻮ ق ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ ‪ ,‬ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴ ﺮ ﻫﺎ ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(29‬‬ ‫ﻳ ﺤﻈ ﺮ) اﻟ ﺮ ق)‪ (،‬واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻘﺴ ﺮي)‪ (،‬واﻧﺘﻬﺎك ﺣﻘ ﻮ ق اﻟﻨﺴﺎء وا ﻷ ﻃﻔﺎل‪ (،‬وﺗﺠﺎرة اﻟ ﺠﻨﺲ ‪ .‬وﻳﺠ ﺮم اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(30‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄ ﻣﻴﻦ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓ ﻰ اﻟﻀﻤﺎ ن ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻰ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻗﺎدًرا ﻋﻠ ﻰ إﻋﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻪ أ و أﺳ ﺮﺗﻪ‪ ،‬ﻓ ﻰ ﺣﺎ ﻻت اﻟﻌﺠ ﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أ و‬ ‫اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ أ واﻟﺸﻴ ﺨ ﻮﺧﺔ) ‪ ،‬وﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺣ ﺪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ(‪.‬‬


‫ﻣﺎدة) ‪(31‬‬ ‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑ ﺮﻋﺎﻳﺔ ذ وى ا ﻹﻋﺎﻗﺔ ﺻﺤﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ ‪ ،‬و ﺗ ﻮﻓ ﺮ ﻟﻬﻢ ﻓ ﺮ ص اﻟﻌﻤﻞ ‪ ،‬وﺗ ﺮﺗﻘ ﻰ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻧﺤ ﻮ ﻫﻢ‪ ،‬وﺗﻬﻴ ﻰء اﻟﻤ ﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ‬ ‫ﻳﻨﺎﺳﺐ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(32‬‬ ‫اﻟﺼ ﺤﺔ اﻟ ﺠﺴ ﺪﻳﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺣﻖ ﻣﻜﻔ ﻮل ﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ‪ ,‬وﺗ ﻮﻓ ﺮ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺧ ﺪ ﻣﺎت اﻟ ﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤ ﻲ ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم ﺻ ﺤ ﻲ ﻣ ﻮﺣ ﺪ ‪ ،‬وﻳ ﺤﻈ ﺮ ﺣ ﺮ ﻣﺎ ن أى ﺷﺨﺺ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻌﻼج اﻟﻄﺒ ﻰ‪ ،‬ﻷى ﺳﺒﺐ‪ ،‬ﻓ ﻲ ﺣﺎ ﻻت اﻟﻄ ﻮارئ أ و اﻟ ﺨﻄ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺤﻴﺎة ‪ .‬وﺗﺸ ﺮف اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ‪ ,‬وﺗ ﺮاﻗﺐ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻹﺟ ﺮاءات واﻟﻤ ﻮاد واﻟﻤﻨﺘ ﺠﺎت واﻟ ﺪﻋﺎﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤ ﺪﻧ ﻰ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ د ور ًا ﻓﺎﻋﻼ ﻓ ﻲ ا ﻻﺷ ﺮاف واﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(33‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ و واﺟﺐ وﺷ ﺮف ﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺷ ﺮ و ﻃﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺴﺎ واة واﻟﻌ ﺪاﻟﺔ وﺗﻜﺎﻓ ﺆ اﻟﻔ ﺮ ص ‪ .‬وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤ ﻮ ﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﻓ ﻰ ﺧ ﺪﻣﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﺗﺎﺣﺔ اﻟ ﻮ ﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎس اﻟﺠ ﺪارة ‪ ،‬د و ن ﻣ ﺤﺎﺑﺎة أ و وﺳﺎ ﻃﺔ؛ وﻣ ﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ﺟ ﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻋﺎ ﻣﻞ اﻟ ﺤﻖ ﻓ ﻰ ا ﻷﺟ ﺮ اﻟﻌﺎدل وا ﻻﺟﺎزات ‪ ،‬واﻟﺘﻘﺎﻋ ﺪ واﻟﺘﺄ ﻣﻴﻦ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻰ ‪ ،‬واﻟ ﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼ ﺤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺿ ﺪ ﻣ ﺨﺎ ﻃ ﺮ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وﺗ ﻮاﻓ ﺮ ﺷ ﺮ وط اﻟﺴﻼ ﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻓ ﻰ أﻣﺎﻛﻦ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ؛ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ‪ .‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ إ ﻻ ﻓ ﻰ اﻟﺤﺎ ﻻت اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬وا ﻹﺿ ﺮاب اﻟﺴﻠﻤ ﻲ ﺣﻖ ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(34‬‬ ‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ﻣﺼ ﻮﻧﺔ ‪ ،‬ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﺮ ض اﻟ ﺤ ﺮاﺳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ إ ﻻ ﻓ ﻰ ا ﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن وﺑ ﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋ ﻰ‪ ،‬و ﻻ ﺗﻨ ﺰع إ ﻻ ﻟﻠﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻳ ﺪﻓﻊ‬ ‫ﻣﻘ ﺪ ﻣ ًﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪ ،‬وﺣﻖ ا ﻹرث ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻜﻔ ﻮل ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن أداء و ﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓ ﻰ ﺧ ﺪ ﻣﺔ ا ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ د و ن اﻧﺤ ﺮاف أ و اﺳﺘﻐﻼل أ و اﺣﺘﻜﺎر‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻫ ﻰ ذاﺗﻬﺎ اﻟﻤﺎدة ‪ 38‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘ ﻮﻣﺎت ا ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(35‬‬ ‫ﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ‪,‬ﻓ ﻮر و ﻻدﺗﻪ ‪ ,‬اﻟ ﺤﻖ ﻓ ﻰ اﺳﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ‪ ،‬ورﻋﺎﻳﺔ أﺳ ﺮﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﻐ ﺬﻳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬و ﻣﺄ وى ‪ ،‬وﺧ ﺪﻣﺎت ﺻ ﺤﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺟ ﺪاﻧﻴﺔ وﻣﻌ ﺮﻓﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ ‪ .‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ‬ ‫ﺑ ﺮﻋﺎﻳﺘﻪ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻋﻨ ﺪ ﺣ ﺮ ﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ ا ﻷﺳ ﺮﻳﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ ﺣﻘ ﻮ ق ا ﻷ ﻃﻔﺎل ذ وى ا ﻹﻋﺎﻗﺔ وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ واﻧ ﺪ ﻣﺎﺟﻬﻢ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ ‪ .‬وﻳ ﺤﻈ ﺮ ﺗﺸﻐﻴﻞ ا ﻷ ﻃﻔﺎل ‪,‬ﻗﺒﻞ ﺗ ﺠﺎ وزﻫﻢ‬ ‫ﺳﻦ ا ﻹﻟ ﺰام اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻲ ‪ ,‬ﻓ ﻰ أﻋﻤﺎل ﻻﺗﻨﺎﺳﺐ أﻋﻤﺎرﻫﻢ ‪ .‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز اﺣﺘﺠﺎزﻫﻢ إ ﻻ ﻟﻤ ﺪة ﻣ ﺤ ﺪدة ‪ ،‬وﺑﻌ ﺪ اﺳﺘﻨﻔﺎد ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴ ﺮ ا ﻷﺧ ﺮى ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﻴ ﺮ اﻟﻤﺴﺎﻋ ﺪة اﻟﻘﺎﻧ ﻮﻧﻴﺔ ؛‬ ‫وﻳﻜ ﻮ ن ذﻟﻚ ﻓ ﻰ ﻣﻜﺎ ن ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻳ ﺮاﻋ ﻰ ﻓﻴﻪ اﻟ ﺠﻨﺲ وﺗﻔﺎ وت ا ﻷﻋﻤﺎر واﻟﺒﻌ ﺪ ﻋﻦ أ ﻣﺎﻛﻦ اﺣﺘﺠﺎز اﻟﺒﺎﻟﻐﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(36‬‬ ‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺎﺗ ﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴ ﺮ اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺮﺳﺦ ﻣﺴﺎ واة اﻟﻤ ﺮأة ﻣﻊ اﻟ ﺮﺟﻞ ﻓ ﻰ ﻣﺠﺎ ﻻت اﻟ ﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وا ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺳﺎﺋ ﺮ اﻟﻤﺠﺎ ﻻت ا ﻷﺧ ﺮى‬ ‫د و ن اﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ا ﻹﺳﻼ ﻣﻴﺔ ‪ .‬وﺗ ﻮﻓ ﺮ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺧ ﺪﻣﺎت ا ﻷ ﻣ ﻮ ﻣﺔ واﻟﻄﻔ ﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﺠﺎ ن ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟ ﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼ ﺤﻴﺔ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وا ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﺣﻖ ا ﻹرث ‪،‬‬ ‫واﻟﺘ ﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻧ ﺤ ﻮ ا ﻷﺳ ﺮة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ .‬وﺗ ﻮﻟ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ وﻋﻨﺎﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤ ﺮأة اﻟُﻤﻌﻴﻠﺔ واﻟﻤﻄﻠﻘﺔ وا ﻷرﻣﻠﺔ وﻏﻴ ﺮﻫﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ا ﻷﻛﺜ ﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟ ًﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 37‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ ا ﻹﺑ ﺪاع‪ ،‬ﺑﺄﺷﻜﺎﻟﻪ اﻟﻤ ﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬ﺣﻖ ﻟﻜﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ‪ ،‬وﺗﻨﻬﺾ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠ ﻮم واﻟﻔﻨ ﻮ ن وا ﻵداب‪ ،‬وﺗ ﺮﻋ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺪﻋﻴﻦ واﻟﻤ ﺨﺘ ﺮﻋﻴﻦ ‪ ،‬وﺗﺤﻤ ﻲ إﺑ ﺪاﻋﺎﺗﻬﻢ واﺑﺘﻜﺎراﺗﻬﻢ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻤﺼﻠ ﺤﺔ اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ ‪ .‬وﺗﺘ ﺨ ﺬ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﺘ ﺪاﺑﻴ ﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘ ﺮاث اﻟﺜﻘﺎﻓ ﻰ اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻲ)ﺑﺘﻨ ﻮﻋﻪ ‪ ( ,‬وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻧﺸ ﺮ اﻟ ﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(38‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﻢ ر وﺣﻴﺎ وﺧﻠﻘﻴﺎ وﺛﻘﺎﻓﻴﺎ وﻋﻠﻤﻴﺎ وﺑ ﺪﻧﻴﺎ وﻧﻔﺴﻴﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ ‪ ،‬وﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(39‬‬ ‫ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟ ﺮﻳﺎﺿﺔ ﺣﻖ ﻟﻠ ﺠﻤﻴﻊ ‪ ,‬وﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﺪ وﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻤ ﻮﻫ ﻮﺑﻴﻦ رﻳﺎﺿﻴﺎ ورﻋﺎﻳﺘﻬﻢ‪ ،‬واﺗ ﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠ ﺰم ﻣﻦ ﺗ ﺪاﺑﻴ ﺮ ﻟﺘﺸ ﺠﻴﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟ ﺮﻳﺎﺿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(40‬‬ ‫اﻟ ﺤﻴﺎة ا ﻵ ﻣﻨﺔ ﺣﻖ ﻟﻜﻞ إﻧﺴﺎ ن ‪ ،‬ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻘﻴﻢ ﻋﻠ ﻰ أراﺿﻴﻬﺎ(‪ ,‬وﺗ ﻮﻓ ﺮ اﻟ ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧ ﻮﻧﻴﺔ اﻟﻼز ﻣﺔ ﻟ ﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻤﺎ ﻳﻬ ﺪده ﻣﻦ ﻇ ﻮاﻫ ﺮ اﺟ ﺮا ﻣﻴﺔ؛ ( وﺗﻜﻔﻞ ﺣﺼ ﻮل‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﻋﺎدل ﻓ ﻲ ﺣﺎ ﻻت اﻟﻘﺘﻞ ‪،‬أ و اﻟﻌ ﺠ ﺰ اﻟﻨﺎﺷ ﺊ ﻋﻦ اﻟ ﺠ ﺮﻳﻤﺔ ؛ وذﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟ ﺬي ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(41‬‬ ‫ﻟﺠﺴ ﺪ ا ﻹﻧﺴﺎ ن )‪ ،‬وﻣﻜ ﻮﻧﺎﺗﻪ‪( ،‬ﺣ ﺮ ���ﺔ ‪ ،‬وﻳﺤﻈ ﺮ ا ﻻﺗ ﺠﺎر ﺑﺄﻋﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز أ ن ﺗ ﺠ ﺮي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻄﺒﻴﺔ أ و اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻐﻴ ﺮ رﺿﺎه اﻟﻤ ﻮﺛﻖ‪.‬‬


‫ﻣﺎدة) ‪(42‬‬ ‫ﻛﻞ اﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠ ﻰ أي ﻣﻦ اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت اﻟﻤﻜﻔ ﻮﻟﺔ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر ﺟ ﺮﻳﻤﺔ ﻻ ﺗﺴﻘﻂ اﻟ ﺪﻋ ﻮى اﻟ ﺠﻨﺎﺋﻴﺔ و ﻻ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺗﻌ ﻮﻳًﻀﺎ‬ ‫ﻋﺎد ًﻻ ﻟﻤﻦ وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻻﻋﺘ ﺪاء‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(43‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻞ ﻣﺒ ﺪأ)ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن(ﺿﻤﻦ ﻣﺒﺎدئ ﻧﻈﺎم اﻟ ﺤﻜﻢ اﻟ ﺪﻳﻤﻘ ﺮا ﻃ ﻰ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 7‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘ ﻮ ﻣﺎت ا ﻻﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬و ﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺤ ﺬف ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة‬

‫ﻣﺎدة) ‪(44‬‬ ‫اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء وﺣﺼﺎﻧﺔ اﻟﻘﻀﺎة ‪ ،‬ﺿﻤﺎﻧﺘﺎ ن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎ ن‪ ،‬ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(45‬‬ ‫اﻟﻌﻘ ﻮﺑﺔ ﺷ ﺨﺼﻴﺔ ‪ .‬و ﻻ ﺟ ﺮﻳﻤﺔ و ﻻ ﻋﻘ ﻮﺑﺔ إ ﻻ ﺑﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ ،‬و ﻻ ﺗ ﻮﻗﻊ ﻋﻘ ﻮﺑﺔ إ ﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋ ﻰ‪ ،‬و ﻻ ﻋﻘﺎب إ ﻻ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(46‬‬ ‫ﻻ ﺗﻘﺎم اﻟ ﺪﻋ ﻮى اﻟ ﺠﻨﺎﺋﻴﺔ إ ﻻ ﺑﺄ ﻣ ﺮ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا ا ﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ ﻳﺤ ﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬واﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑ ﺮئ ﺣﺘ ﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓ ﻰ ﻣ ﺤﺎﻛﻤﺔ ﻗﺎﻧ ﻮﻧﻴﺔ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻪ‬ ‫ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟ ﺪﻓﺎع ‪ .‬وﻛﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓ ﻰ ﺟﻨﺎﻳﺔ ﻳ ﺠﺐ أ ن ﻳﻜ ﻮ ن ﻟﻪ ﻣ ﺤﺎم ﻳ ﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ‪ ،‬وﻳ ﺤ ﺪد اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﻟ ﺠﻨﺢ اﻟﺘ ﻲ ﻳ ﺠﺐ أ ن ﻳﻜ ﻮ ن ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻣﺤﺎم ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫وﺗ ﻮﻓ ﺮ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﺠﻨ ﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻟﺸﻬ ﻮد واﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻠﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 49‬ﻓ ﻰ ﺻ ﺪر ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة)اﻟﻔﻘ ﺮة ا ﻻ وﻟ ﻰ ؛ (ﻧﻈ ﺮ ًا ﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(47‬‬ ‫اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﺣﻖ ﻣﺼ ﻮ ن و ﻣﻜﻔ ﻮل ﻟﻠﻨﺎس ﻛﺎﻓﺔ ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺗﻘ ﺮﻳﺐ ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿ ﻰ وﺳ ﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻰ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ‪ ،‬وﺗﻴﺴ ﺮ ذﻟﻚ ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ‪ .‬وﻳ ﺤﻈ ﺮ ﺗ ﺤﺼﻴﻦ أى‬ ‫ﻋﻤﻞ أ و ﻗ ﺮار إدارى ﻣﻦ رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء ‪ .‬و ﻻ ُﻳ ﺤﺎﻛﻢ ﺷ ﺨﺺ إ ﻻ أ ﻣﺎم ﻗﺎﺿﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌ ﻰ ؛ وإﻧﺸﺎء اﻟﻤ ﺤﺎﻛﻢ ا ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣ ﺤﻈ ﻮر و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻣ ﺤﺎﻛﻤﺔ ﻣ ﺪﻧ ﻲ أ ﻣﺎم ﻗﻀﺎء ﻋﺴﻜ ﺮي‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(48‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟ ﺪﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أ و ﺑﺎﻟ ﻮﻛﺎﻟﺔ ﻣﻜﻔ ﻮل ‪ .‬وﻳﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻟﻐﻴ ﺮ اﻟﻘﺎدرﻳﻦ ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺣﻘﻬﻢ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻓﺎع ) وﺳﺎﺋﻞ اﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء(‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(49‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻞ ﻧﺺ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟ ﻰ ﺻ ﺪر اﻟﻤﺎدة ‪.46‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(50‬‬ ‫ﺗﺼ ﺪر ا ﻷﺣﻜﺎم وﺗﻨﻔ ﺬ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وا ﻻ ﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ أ و ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤ ﻮ ﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﺟ ﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪ .‬وﻟﻠﻤ ﺤﻜ ﻮم ﻟﻪ ﻓ ﻲ ﻫ ﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺣﻖ‬ ‫رﻓﻊ اﻟ ﺪﻋ ﻮى اﻟ ﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤ ﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(51‬‬ ‫اﻟﺴ ﺠﻦ دار ﺗﺄدﻳﺐ وﺗﻬ ﺬﻳﺐ وإﺻﻼح ؛ﻳﺤﻈ ﺮ ﻓﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﻓ ﻰ ﻛ ﺮا ﻣﺔ ا ﻹﻧﺴﺎ ن أ و ﻳﻌ ّﺮ ض ﺻﺤﺘﻪ ﻟﻠ ﺨﻄ ﺮ ‪ ،‬وﺗﻌﻨ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺘﺄ ﻫﻴﻞ اﻟﻤﺤﻜ ﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ وﺗﻴﺴ ﺮ ﻟﻬﻢ ﺳﺒﻞ اﻟﺤﻴﺎة‬ ‫اﻟﻜ ﺮﻳﻤﺔ ﺑﻌ ﺪ ا ﻹﻓ ﺮاج ﻋﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎت‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬


‫ﻣﺎدة) ‪(1‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﻫ ﻮ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺒﺎﺷ ﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺤ ﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر) ‪ ،‬وﻳﺴﻬ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺄﻛﻴ ﺪ ﺳﻴﺎدة اﻟﺸﻌﺐ واﺣﺘ ﺮام‬ ‫اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن واﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌ ﺪاﻟﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺮﻋ ﻰ اﻟ ﺤ ﺪ ود ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻟﻀﻤﺎ ن ﺗﺄدﻳﺔ د ور ﻫﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ‪ ،‬وﻳ ﺮﻋ ﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ‪،‬‬ ‫وﻳ ﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟ ﻮ ﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ(‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(2‬‬ ‫ﻳﻨﺘ ﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻟﻤ ﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨ ﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز إﻋﺎدة اﻧﺘ ﺨﺎﺑﻪ إ ﻻ ﻟﻤ ﺪة واﺣ ﺪة ‪ .‬وﺗﺒ ﺪأ إﺟ ﺮاءات اﻧﺘﺨﺎب رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣ ﺪة اﻟ ﺮﺋﺎﺳﺔ ﺑﺘﺴﻌﻴﻦ‬ ‫ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻳ ﺠﺐ أ ن ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻫ ﺬه اﻟﻤ ﺪة ﺑﻌﺸ ﺮة أﻳﺎم ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ ) ‪ ،‬وﻳﺴﺘﻘﻴﻞ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أى ﻣﻨﺼﺐ ﺣ ﺰﺑ ﻰ ﻛﺎ ن ﻳﺸﻐﻠﻪ ﺑﻤﺠ ﺮد إﻋﻼ ن‬ ‫ﻧﺘﻴ ﺠﺔ ا ﻻﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت(‪..‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(3‬‬ ‫ﻳﺸﺘ ﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘ ﺮﺷﺢ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ن ﻳﻜ ﻮ ن ﻣﺼ ﺮﻳﺎ ﻣﻦ أﺑ ﻮﻳﻦ ﻣﺼ ﺮﻳﻴﻦ) ‪ ،‬ﻏﻴ ﺮ ﻣﺘﻌ ﺪد اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ( ،‬ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘ ﻮﻗﻪ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ) ‪ ،‬وأ ﻻ ﻳﻜ ﻮ ن ﻣﺘ ﺰ وﺟﺎ ﻣﻦ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫ﻣﺼ ﺮﻳﺔ أ و ﻣﺼ ﺮى‪ ( ،‬وأ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(4‬‬ ‫ﻳﺸﺘ ﺮط ﻟﻘﺒ ﻮل اﻟﺘ ﺮﺷﺢ ﻟ ﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ن ﻳ ﺆﻳ ﺪ اﻟﻤﺘﻘ ﺪم ﻟﻠﺘ ﺮﺷﺢ ﺛﻼﺛ ﻮ ن ) ﻋﺸ ﺮ و ن (ﻋﻀ ﻮا ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ ﻣﻦ ا ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻣﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ‪ ،‬أ و) أ ن‬ ‫ﻳ ﺆﻳ ﺪ اﻟﻤ ﺮﺷﺢ ( ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻴﻦ ) ﻋﺸ ﺮﻳﻦ ( أﻟﻒ ﻣ ﻮا ﻃﻦ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺣﻖ ا ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓ ﻰ ﺧﻤﺲ ﻋﺸ ﺮ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ) ﻋﺸ ﺮ ﻣ ﺤﺎﻓﻈﺎت (ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ‪ ،‬ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋ ﺪد اﻟﻤ ﺆﻳ ﺪﻳﻦ‬ ‫ﻓ ﻰ أى ﻣﻦ ﻫ ﺬه اﻟﻤ ﺤﺎﻓﻈﺎت ﻋﻦ أﻟﻒ ﻣ ﺆﻳ ﺪ) وﺑ ﻮاﻗﻊ أﻟﻒ ﻣ ﺆﻳ ﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣ ﺪة ﻛﺤ ﺪ أدﻧ ﻰ ‪ ( ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻓ ﻰ ﻛﻞ ا ﻷﺣ ﻮال أ ن ﻳﻜ ﻮ ن اﻟﺘﺄﻳﻴ ﺪ ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣﻦ ﻣ ﺮﺷﺢ )‪ ،‬ﻓﺈ ن ﺣ ﺪث‬ ‫ﺗﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺼﺎب ﻣﻦ ﺗﻜ ﺮر ﻣﻨﻪ اﻟﺘﺄﻳﻴ ﺪ ‪ ( ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻛﻞ ذﻟﻚ ) ‪ .‬وﻟﻜﻞ ﺣ ﺰب ﺳﻴﺎﺳ ﻰ ﺣﺼﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻘﺎﻋ ﺪ ) ﻣﻘﻌ ﺪ واﺣ ﺪ (ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ ﺑﻄ ﺮﻳﻖ ا ﻻﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﻓ ﻰ ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ ﻓ ﻰ آﺧ ﺮ اﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت أ ن ﻳ ﺮﺷﺢ أﺣ ﺪ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻟ ﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ(‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ردت ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع ﻟﻠﺘ ﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺷ ﺮ وط ﻗﺒ ﻮل اﻟﺘ ﺮﺷﺢ ﻟﻤﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 4‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫إذا ﺗﻘ ﺪم ﻣ ﺮﺷ ﺤﺎ ن اﺛﻨﺎ ن ﻗﺒﻞ ﺑ ﺪء اﻟ ﺠ ﻮﻟﺔ ا ﻷ وﻟ ﻰ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﺛﻢ ﺗ ﻮﻓ ﻰ أﺣ ﺪﻫﻤﺎ أ و ﺗﻨﺎزل أ و ﺣ ﺪث ﻟﻪ أى ﻣﺎﻧﻊ آﺧ ﺮ‪ ،‬ﻳﻌﺎد ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘ ﺮﺷﺢ ﻣﻦ ﺟ ﺪﻳ ﺪ ‪ .‬وإذا‬ ‫ﺗﻨﺎزل أﺣ ﺪ اﻟﻤ ﺮﺷ ﺤﻴﻦ ﻓ ﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ا ﻹﻋﺎدة أ و اﻧﺴﺤﺐ أ و ﺗ ﻮﻓ ﻰ أ و ﺣ ﺪث ﻟﻪ أى ﻣﺎﻧﻊ آﺧ ﺮ‪ ،‬ﻳ ﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ اﻟﺘﺎﻟ ﻰ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻓ ﻰ ﻋ ﺪد ا ﻷﺻ ﻮات اﻟﺼﺤﻴ ﺤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 4‬ﻣ ﻜﺮر) ‪(1‬‬ ‫ﻳﻨﺘ ﺨﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻃ ﺮﻳﻖ ا ﻻﻗﺘ ﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴ ﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﺎ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌ ﺪد ا ﻷﺻ ﻮات اﻟﺼ ﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﻳ ﺤﺼﻞ أى ﻣ ﺮﺷﺢ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺬه‬ ‫ا ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ‪ ،‬ﻳﻌﺎد ا ﻻﻧﺘ ﺨﺎب ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﺮﺷ ﺤﻴﻦ اﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﺣﺼﻼ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ا ﻷﺻ ﻮات أ و ﺗﺴﺎ وﻳﺎ ﻓﻴﻬﺎ ؛ وﻳﺸﺎرك ﻓ ﻰ ا ﻹﻋﺎدة ﻣﻦ ﻳﺘﺴﺎ وى ﻓ ﻰ ﻋ ﺪد ا ﻷﺻ ﻮات ﻣﻊ اﻟﻤ ﺮﺷ ﺤﻴﻦ ا ﻷ ول‬ ‫واﻟﺜﺎﻧ ﻰ أ و ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺎدل ﻣﻊ اﻟﺜﺎﻧ ﻰ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟﻌ ﺪد ‪ .‬وﻓ ﻰ ﻛﻞ ا ﻷﺣ ﻮال ‪ ،‬ﻳﻌﻠﻦ ﻓ ﻮز اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠ ﻰ أﻋﻠ ﻰ ا ﻷﺻ ﻮات اﻟﺼﺤﻴ ﺤﺔ ﻓ ﻰ اﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت ا ﻹﻋﺎدة‪ ،‬ﻓﺈ ن ﺗﺴﺎ وى اﺛﻨﺎ ن أ و أﻛﺜ ﺮ‬ ‫ﻓ ﻰ ﻋ ﺪد ا ﻷﺻ ﻮات ﻳﻌﻘ ﺪ ﻣ ﺠﻠﺴﺎ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘ ﺮﻛﺔ ﻻﺧﺘﻴﺎر أﺣ ﺪﻫﻢ ﻟﻬ ﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ‪ ،‬ﺑﺎ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌ ﺪد ا ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﺑﻬ ﺬﻳﻦ اﻟﻤ ﺠﻠﺴﻴﻦ ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن إﺟ ﺮاءات اﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(5‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬دﻣ ﺠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة) ‪( ، 2‬ﻧﻈ ﺮا ﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(6‬‬ ‫ﻳ ﺆدى رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ﻣﺎم ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺼﺒﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ ا ﻵﺗﻴﺔ " ‪ :‬أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أ ن أﺣﺎﻓﻆ ﻣﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرى‪ ،‬وأ ن‬ ‫أﺣﺘ ﺮم اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر واﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ ،‬وأ ن أرﻋ ﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎ ﻣﻠﺔ ‪ ،‬وأ ن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟ ﻮ ﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ "‪ .‬وﻳﻜ ﻮ ن أداء اﻟﻴﻤﻴﻦ أ ﻣﺎم ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ﻋﻨ ﺪ ﺣﻞ‬ ‫ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(7‬‬ ‫إذا ﻗﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻣ ﺆﻗﺖ ﻳﺤ ﻮل د و ن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻪ ﺣﻞ ﻣ ﺤﻠﻪ رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء‪ ،‬وإذا ﺧﻼ ﻫ ﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ‪ ،‬ﻷى ﺳﺒﺐ ‪ ،‬ﻳﻌﻠﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻫ ﺬا اﻟ ﺨﻠ ﻮ ‪ ،‬وﻳﺨﻄ ﺮ‬ ‫اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت ‪ .‬وﻳﺒﺎﺷ ﺮ ﺳﻠﻄﺎت رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﺆﻗﺘﺎ رﺋﻴﺲ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺛﻢ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ‪ ،‬ﺑﺸ ﺮط أ ﻻ ﻳﺘ ﺮﺷﺢ أى ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻟﻠ ﺮﺋﺎﺳﺔ ‪ ،‬وﻳﻨﺘﺨﺐ‬ ‫اﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠ ﺪﻳ ﺪ ﻓ ﻰ ﻣ ﺪة ﻻ ﺗﺠﺎ وز ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺧﻠ ﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ ‪ .‬وﻓ ﻰ ﻛﻞ ا ﻷﺣ ﻮال و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻟﻠﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟ ﺮﺋﻴﺲ ﻃﻠﺐ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر أ و ﺣﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب أ و‬ ‫إﻗﺎﻟﺔ اﻟ ﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(8‬‬ ‫ﻳ ﺤ ﺪد اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻟﻪ أ ن ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ أى ﻣ ﺮﺗﺐ أ و ﻣﻜﺎﻓﺄة أﺧ ﺮى‪ ،‬أ و أ ن ﻳ ﺰا ول ) أﺛﻨﺎء ﺗ ﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ ‪ ( ،‬ﺑﺎﻟ ﺬات أ و ﺑﺎﻟ ﻮاﺳﻄﺔ ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻨﺔ ﺣ ﺮة أ و ﻋﻤﻼ ﺗﺠﺎرﻳﺎ أ و ﻣﺎﻟﻴﺎ أ و ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻟﻪ ‪ ،‬أ و ﻷﺣ ﺪ أﻓ ﺮاد أﺳ ﺮﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻟ ﺬات أ و ﺑﺎﻟ ﻮاﺳﻄﺔ‪ ،‬أ ن ﻳﺸﺘ ﺮى أ و ﻳﺴﺘﺄﺟ ﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أ ﻣ ﻮال اﻟ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬أ و أ ن ﻳ ﺆﺟ ﺮﻫﺎ أ و‬ ‫ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣ ﻮاﻟﻪ ‪ ،‬أ و أ ن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬أ و ) أ ن ﻳﺒ ﺮم ﻣﻌﻬﺎ أى ﻋﻘ ﺪ آﺧ ﺮ ﻣﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎ وﺿﺔ (‪ .‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬وأﻓ ﺮاد أﺳ ﺮﺗﻪ ‪ ،‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ إﻗ ﺮارات‬


‫ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣ ﻮاﻟﻪ ‪ ،‬أ و أ ن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬أ و ) أ ن ﻳﺒ ﺮم ﻣﻌﻬﺎ أى ﻋﻘ ﺪ آﺧ ﺮ ﻣﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎ وﺿﺔ (‪ .‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬وأﻓ ﺮاد أﺳ ﺮﺗﻪ ‪ ،‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ إﻗ ﺮارات‬ ‫ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻋﻨ ﺪ ﺗ ﻮﻟﻴﻪ اﻟﻤﻨﺼﺐ أ و ﺗ ﺮﻛﻪ ‪ ،‬ﺗﻌ ﺮ ض ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ‪ ،‬وإذا ﺗﻠﻘ ﻰ أى ﻣﻨﻬﻢ ﻫ ﺪاﻳﺎ ﻧﻘ ﺪﻳﺔ أ و ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗ ﺆ ول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﺨ ﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ‪،‬‬ ‫وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(9‬‬ ‫ﻳﻘ ﺪم رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ) ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ( ﻣﻜﺘ ﻮﺑﺔ إﻟ ﻰ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة ا ﻷﺧﻴ ﺮة ﻣﻦ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬وﻧﺼﻬﺎ " ‪ :‬وﻳﺨﻄ ﺮ رﺋﻴﺲ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت ﺑﺨﻠ ﻮ اﻟﻤﻨﺼﺐ‪ " ،‬ﻛ ﻮﻧﻬﺎ ﺗﻜ ﺮار ًا ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻔﻘ ﺮة‬ ‫ا ﻷ وﻟ ﻰ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺎدة) ‪.(7‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(10‬‬ ‫ﻳﺴﻤ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء وﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ) ﺧﻼل ﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻛﺜ ﺮ ‪ ( ،‬وﺗﺘﻘ ﺪم ﻫ ﺬه اﻟ ﺤﻜ ﻮﻣﺔ ﺑﺒ ﺮﻧﺎ ﻣﺠﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ‬ ‫ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻛﺜ ﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓﺾ ﻫ ﺬا اﻟﺒ ﺮﻧﺎ ﻣﺞ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ رﺋﻴﺴﺎ آﺧ ﺮ ﻟﻠ ﻮزراء وﻳﻜﻠﻔﻪ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜ ﻮﻣﺔ ﺟ ﺪﻳ ﺪة ‪ ،‬ﺗﻌ ﺮ ض‬ ‫ﺑ ﺮﻧﺎ ﻣ ﺠﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓﺾ ﻫ ﺬا اﻟﺒ ﺮﻧﺎ ﻣﺞ ‪ ،‬ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ اﻟ ﺠ ﺪﻳ ﺪة وﻳﻘﺒﻞ ﺑ ﺮﻧﺎﻣ ﺠﻬﺎ ﻓﺈ ن ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳ ﻮﻣﺎ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻛﺜ ﺮ ‪ ،‬ﻳ ﺤﻞ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب وﻓﻘـﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ( ) ﻣﻦ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر(‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة أﻋﻴ ﺪت إﻟ ﻰ ﻟ ﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع ﻹﻋﺎدة اﻟﻤ ﺪا وﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(11‬‬ ‫ﻳﻠﻘ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺣ ﻮل اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ﻓ ﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺸﺘ ﺮﻛﺔ ﻟﻤ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ ﻋﻨ ﺪ اﻓﺘﺘﺎح د ور اﻧﻌﻘﺎد ﻫﻤﺎ اﻟﻌﺎدى اﻟﺴﻨ ﻮى ‪ .‬وﻳ ﺠ ﻮز ﻟﻪ ﻋﻨ ﺪ‬ ‫ا ﻻﻗﺘﻀﺎء إﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧ ﺮى أ و ﺗ ﻮﺟﻴﻪ رﺳﺎﺋﻞ إﻟ ﻰ أى ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(12‬‬ ‫ﻳﺼ ﺪر رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸ ﺮ ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻴﻪ ﺑﻌ ﺪ إﻗ ﺮارﻫﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ ؛ وﻟﻪ أ ن ﻳﻌﺘ ﺮ ض ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﻫ ﺬه‬ ‫اﻟﻤ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺤ ﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر (‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻳﻌﺎد اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓ ﻰ ﻣﻀﻤ ﻮ ن ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة وﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻣﺸ ﺮ وع اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر ﺑﻌ ﺪ ا ﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻘﻴﺢ اﻟﻨﺼ ﻮ ص اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(13‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ن ﻳ ﺪﻋ ﻮ اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء ﻓ ﻰ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﺼﻞ ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ‪ .‬وﻧﺘﻴ ﺠﺔ ا ﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻠ ﺰﻣﺔ ﻟ ﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟ ﺪ وﻟﺔ وﻟﻠﻜﺎﻓﺔ ﻓ ﻰ‬ ‫ﻛﻞ ا ﻷﺣ ﻮال‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(15‬‬ ‫ﻳﻌﻠﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء ‪ ،‬ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄ ﻮارئ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬وﻳ ﺠﺐ ﻋ ﺮ ض ﻫ ﺬا ا ﻹﻋﻼ ن ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺧﻼل ا ﻷﻳﺎم‬ ‫اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪ ،‬ﻟﻴﻘ ﺮر ﻣﺎ ﻳ ﺮاه ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤ ﺠﻠﺲ؛ ﻓﺈذا ﺣ ﺪث ا ﻹﻋﻼ ن ﻓ ﻰ ﻏﻴ ﺮ د ور ا ﻻﻧﻌﻘﺎد وﺟﺒﺖ دﻋ ﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓ ﻮر ًا ) ﻟﻠﻌ ﺮ ض ﻋﻠﻴﻪ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﻤ ﺮاﻋﺎة اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ص ﻋﻠﻴﻪ ﻓ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪( ،‬ﻓﺈذا ﻛﺎ ن اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻣﻨ ﺤﻼ ﻋ ﺮ ض ا ﻷ ﻣ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ‪ ،‬وﺗ ﺠﺐ ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠ ﻰ إﻋﻼ ن ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻄ ﻮارئ ‪ .‬وﻓ ﻰ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻷﺣ ﻮال ﻳﻜ ﻮ ن إﻋﻼ ن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄ ﻮارئ ﻟﻤ ﺪة ﻣ ﺤ ﺪدة ﻻ ﺗ ﺠﺎ وز ﺳﺘﺔ أﺷﻬ ﺮ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﻣ ﺪ ﻫﺎ إ ﻻ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗ ﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬ ﺮ أﺧ ﺮى ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ ﻓ ﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ذ ﻫﺒﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪم اﻟﺤ ﺠ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺸﻌﺐ ﻓ ﻰ ﻣ ﺪ ﻣ ﺪة اﻟﻄ ﻮارئ ﺑ ﺤﻴﺚ ﻳ ﺠ ﻮز ﻟﻪ ﻣ ﺪ ﻫﺎ ﻟﻤ ﺪد أﺧ ﺮى‪ ،‬ﻛﻞ واﺣ ﺪة ﻻ ﺗ ﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬ ﺮ ﺑﻌ ﺪ اﺳﺘﻔﺘﺎء‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬ورأت إﻋﺎدة اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ ﻟ ﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع ﻟﻠﺘﺄ ﻣﻞ وإﻋﺎدة اﻟﻤ ﺪا وﻟﺔ ﻓ ﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(16‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ) ﺣﻖ (اﻟﻌﻔ ﻮ ﻋﻦ اﻟﻌﻘ ﻮﺑﺔ أ و ﺗ ﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ) ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳ ﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ا ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ( و ﻻ ﻳﻜ ﻮ ن اﻟﻌﻔ ﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ إ ﻻ ﺑﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(17‬‬ ‫رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻫ ﻮ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ ا ﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ ،‬وﻳﻌﻠﻦ اﻟﺤ ﺮب ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺬ رأى ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ و ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ‪ .‬وﻳﺤﻈ ﺮ ﻋﻠ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ‬ ‫إرﺳﺎل ﻗ ﻮات ﻣﺴﻠﺤﺔ إﻟ ﻰ ﺧﺎرج اﻟ ﺪ وﻟﺔ إ ﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﻣ ﺮادف‪:‬‬ ‫)رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻫ ﻮ اﻟﻘﺎﺋ ﺪ ا ﻷﻋﻠ ﻰ ﻟﻠﻘ ﻮات اﻟﻤﺴﻠ ﺤﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﻌﻠﻦ اﻟ ﺤ ﺮب و ﻻ ﻳ ﺮﺳﻞ اﻟﻘ ﻮات اﻟﻤﺴﻠ ﺤﺔ إﻟ ﻰ ﺧﺎرج اﻟ ﺪ وﻟﺔ إ ﻻ ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺬ رأى ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ ‪،‬‬ ‫وﻣ ﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤ ﺠﻠﺲ(‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻋﺒﺎرة ) وﻫ ﻮ ﻳ ﺮأس ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﺪﻓﺎع اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ ( ﻣﻦ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻜ ﺮار ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬ ﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(18‬‬


‫)ﻳﻤﺜﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﻓ ﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ اﻟ ﺪ وﻟﻴﺔ ‪ ( ،‬وﻳﺒ ﺮم ) رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ( اﻟﻤﻌﺎﻫ ﺪات وﻳﺼ ﺪ ق ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ أﺧ ﺬ رأى ) ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ ( ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء ‪ ،‬و ﻻ ﺗﻜ ﻮ ن‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻗ ﻮة اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ) ﻧﺎﻓ ﺬة (إ ﻻ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ ‪ ،‬وﻳﺠﺐ أ ن ﻳ ﻮاﻓﻖ اﻟﻤ ﺠﻠﺴﺎ ن ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎﺋﻬﻤﺎ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﺎ ﻫ ﺪات اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘ ﺤﺎﻟﻒ واﻟﺘﺠﺎرة‬ ‫واﻟﻤﻼﺣﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫ ﺪات اﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺤﻘ ﻮ ق اﻟﺴﻴﺎدة أ و ﻳﺘ ﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻰ أراﺿ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ أ و ﺗﺤﻤﻞ ﺧ ﺰﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻔﻘﺎت ﻏﻴ ﺮ واردة ﻓ ﻰ ﻣﻴ ﺰاﻧﻴﺘﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺟ ﺮى ا ﻻﺗﻔﺎ ق ﻋﻠ ﻰ أ ن ﻳ ﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺴﺎ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻫ ﺪات ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﺎدﻳﺔ ﻣﺎ ﻋ ﺪا اﻟﻤﻌﺎ ﻫ ﺪات " اﻟﻤﺴﻤﺎة " ﺑﺎﻟﻤﺎدة ﺗﻜ ﻮ ن اﻟﻤ ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤ ﺠﻠﺴﻴﻦ ‪ ،‬وﻳﻤﻴﻞ اﺗ ﺠﺎه ﻏﺎﻟﺐ داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ إﻟ ﻰ اﺳﺘﺒﻌﺎد إﺑ ﺮام أى ﻣﻌﺎ ﻫ ﺪات ﻳﺘ ﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌ ﺪﻳﻞ ﻓ ﻰ أراﺿ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ أ و أ ﻻ ﻳ ﺤ ﺪث ذﻟﻚ إ ﻻ ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠ ﻰ اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(19‬‬ ‫ﺗ ﺪرج ) ﺟﻤﻴﻊ (ﻧﻔﻘﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬وا ﻷﺟﻬ ﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﺿﻤﻦ اﻟﻤﻴ ﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺨﻀﻊ ﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟ ﺠﻬﺎز اﻟﻤ ﺮﻛ ﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻳ ﺬ ﻫﺐ اﻟﺒﻌﺾ إﻟ ﻰ ﺣ ﺬف ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻷﻧﻬﺎ ﺗ ﺤﺼﻴﻞ ﻟﺤﺎﺻﻞ ‪ ،‬وﺗ ﺮﻛﺖ ﻹﻋﺎدة اﻟﻤ ﺪا وﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺗﻨﻘﻴﺢ وﻣ ﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤ ﻮاد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤ ﻮازﻧﺔ ﻓ ﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(20‬‬ ‫ﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻪ ﺑ ﻮاﺳﻄﺔ رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ) وﻧ ﻮاﺑﻪ ( واﻟ ﻮزراء ﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﻮاد ‪ 18 ، 17 ، 14 ، 12 ، 10 :‬ﻣﻦ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر ‪ .‬و ﻻ‬ ‫ﺗﻌﻔ ﻰ أ وا ﻣ ﺮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ) أ و رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ‪ ( ،‬اﻟﺸﻔﻬﻴﺔ أ و اﻟﻤﻜﺘ ﻮﺑﺔ ‪ ،‬اﻟ ﻮزراء ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌ ﻮﻟﻴﺔ‪( .‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬أﺿﻴﻔﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة ا ﻷﺧﻴ ﺮة إﻟ ﻰ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻧﻘﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة) ‪( 21‬ﻓ ﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة( ‪) ..‬‬ ‫ﻳﻀﻊ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﻳﺸ ﺮف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﺎ ﻻﺷﺘ ﺮاك ﻣﻊ اﻟ ﺤﻜ ﻮﻣﺔ(‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻞ ﻧﺺ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة) ‪( 21‬ﻓ ﻰ ﻓﺼﻞ اﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة( ‪) ..‬‬ ‫)ﻳ ﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ن ﻳﻔ ﻮ ض أﻳﺎ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ إﻟ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء أ و ﻧ ﻮاﺑﻪ أ و اﻟ ﻮزراء أ و اﻟﻤ ﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن(‪.‬‬

‫ﻣﺎدة( ‪) ..‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ دﻋ ﻮة ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠﺘﺸﺎ ور ﻓ ﻰ ا ﻷ ﻣ ﻮر اﻟﻬﺎ ﻣﺔ ‪ ،‬وﻟﻪ رﺋﺎﺳﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘ ﻰ ﻳ ﺤﻀ ﺮ ﻫﺎ ‪ ،‬وﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ﻣﺎ ﻳ ﺮاه ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﻳ ﺮ ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﺸﺄ ن اﻟﻌﺎم(‬

‫ﻣﺎدة ) (‬ ‫)ﻳﻜ ﻮ ن اﺗﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤ ﻰ أ و ارﺗﻜﺎب ﺟ ﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ أ و اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔ ﻮذ أ و اﻧﺘﻬﺎك اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح ) ﻃﻠﺐ ( ﻣﻘ ﺪم ) ﻣ ﻮﻗﻊ ( ﻣﻦ ﺛﻠﺚ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺼ ﺪر ﻗ ﺮار ا ﻻﺗﻬﺎم إ ﻻ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜ ﻰ أﻋﻀﺎء اﻟﻤ ﺠﻠﺲ‪ ،‬وﺑﻤ ﺠ ﺮد ﺻ ﺪ ور ﻫ ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﻳ ﻮﻗﻒ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ) ‪ ،‬وﻳﻌﺘﺒ ﺮ ﻗ ﺮار‬ ‫ا ﻻﺗﻬﺎم وﺣﺘ ﻰ ﺻ ﺪ ور اﻟ ﺤﻜﻢ ﻣﺎﻧﻌﺎ ﻣ ﺆﻗﺘﺎ ﻳ ﺤ ﻮل د و ن ﻣﺒﺎﺷ ﺮة رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ .( 7‬وﻳﺤﺎﻛﻢ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ﻣﺎم ﻣ ﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻳ ﺮأﺳﻬﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻤ ﺤﻜﻤﺔ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻋﻀ ﻮﻳﺔ ر ؤﺳﺎء ﻣ ﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ و ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟ ﺪ وﻟﺔ و ﻣﺤﻜﻤﺘ ﻰ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎ ﻫ ﺮة وا ﻹﺳﻜﻨ ﺪرﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ ا ﻹدﻋﺎء أ ﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ‬ ‫اﻟﻌﺎم ‪ .‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن إﺟ ﺮاءات اﻟﻤ ﺤﺎﻛﻤﺔ وﻳ ﺤ ﺪد اﻟﻌﻘ ﻮﺑﺔ‪ ،‬وإذا ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ أﻋﻔ ﻰ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻣﻊ ﻋ ﺪم ا ﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘ ﻮﺑﺎت ا ﻷﺧ ﺮى ) اﻟﺘ ﻰ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن(‪.‬‬

‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ) ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮ ز راء(‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(21‬‬ ‫اﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ ﻣﺴﺌ ﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ﻣﺴﺌ ﻮﻟﻴﺔ ﺗﻀﺎ ﻣﻨﻴﺔ وﻓ ﺮدﻳﺔ أ ﻣﺎم ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(22‬‬ ‫ﻳ ﺠ ﻮز ﻷى ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ إﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎ ن أ ﻣﺎم ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب أ و اﻟﺸﻴ ﻮخ أ و إﺣ ﺪى ﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ ﻋﻦ ﻣ ﻮﺿ ﻮع ﻳ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻰ اﺧﺘﺼﺎ ص أى ﻣﻨﻬﻤﺎ ‪ .‬وﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ‪ ،‬أ و اﻟﻠﺠﻨﺔ‪،‬‬ ‫ﻫ ﺬا اﻟﺒﻴﺎ ن ‪ ،‬وﻳﺒ ﺪى ﻣﺎ ﻳ ﺮاه ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(23‬‬ ‫ﻳﺸﺘ ﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠ ﻮزراء ‪ ،‬أ و ﻋﻀ ﻮا ﺑﺎﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ ‪ ،‬أ ن ﻳﻜ ﻮ ن ﻣﺼ ﺮﻳﺎ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎ ﻣﻞ ﻟ ﺠﻨﺴﻴﺔ د وﻟﺔ أﺧ ﺮى ‪ ،‬���ﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤ ﺮ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘ ﻮﻗﻪ‬ ‫اﻟﻤ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز اﻟ ﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ اﻟ ﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ وأى ﻣﻦ ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﺸﻴ ﻮخ أ و اﻟﻨ ﻮاب‪.‬‬


‫ﻣﺎدة) ‪(24‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻤ ﻮ ﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﻴﻦ ‪ ،‬وﻳﻌ ﺰﻟﻬﻢ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن(‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬أﻋﻴ ﺪت ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ ﻟ ﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع ﻟﻤ ﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( 14‬ﻣﻦ ﻫ ﺬا اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(25‬‬ ‫ﻳﺼ ﺪر رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼز ﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ ﺗﻌﻄﻴﻞ أ و ﺗﻌ ﺪﻳﻞ أ و إﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻫﺎ‪ ،‬وﻟﻪ أ ن ﻳﻔ ﻮ ض ﻏﻴ ﺮه ﻓ ﻰ إﺻ ﺪار ﻫﺎ ‪ ،‬وﻳ ﺠ ﻮز أ ن ﻳ ﺤ ﺪد اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‬ ‫ﻣﻦ ﻳﺼ ﺪر اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼز ﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬه‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺗﻢ ﺗ ﺠ ﺰﺋﺔ اﻟﻤﺎدة) ‪( 25‬إﻟ ﻰ ﻣﺎدﺗﻴﻦ ﺗﺴﺘﻘﻞ ا ﻷ وﻟ ﻰ ﺑﺎﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﻨﻔ ﺮد اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﺎب اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌ ﻰ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟ ﺬى ﻳ ﻮﺟﺐ‬ ‫ﻋ ﺪم دﻣﺞ أﻛﺜ ﺮ ﻣﻦ ﻣ ﻮﺿ ﻮع ﻓ ﻰ ﻧﺺ واﺣ ﺪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 25‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫ﻳﺼ ﺪر رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء اﻟﻠ ﻮاﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤ ﺮاﻓﻖ واﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ) ‪ ،‬وإذا رﺗﺐ ذﻟﻚ أﻋﺒﺎء ﺟ ﺪﻳ ﺪة ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ وﺟﺐ أﺧ ﺬ ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨ ﻮاب‪( .‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(26‬‬ ‫ﻳﺼ ﺪر رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ﻟ ﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺒﻂ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(27‬‬ ‫ﻳ ﺤ ﺪد اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﻟﻤﻌﺎ ﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء ‪ ،‬وأﻋﻀﺎء اﻟ ﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻷى ﻣﻨﻬﻢ أ ن ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ أى ﻣ ﺮﺗﺐ أ و ﻣﻜﺎﻓﺄة أﺧ ﺮى ‪ ،‬أ و أ ن ﻳ ﺰا ول‪ ،‬أﺛﻨﺎء ﺗ ﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻟ ﺬات‬ ‫أ و ﺑﺎﻟ ﻮاﺳﻄﺔ‪ ،‬ﻣﻬﻨﺔ ﺣ ﺮة أ و ﻋﻤﻼ ﺗ ﺠﺎرﻳﺎ أ و ﻣﺎﻟﻴﺎ أ و ﺻﻨﺎﻋﻴﺎ ‪ ،‬أ و أ ن ﻳﺸﺘ ﺮى أ و ﻳﺴﺘﺄﺟ ﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أ ﻣ ﻮال اﻟ ﺪ وﻟﺔ أ و أ ن ﻳ ﺆﺟ ﺮ ﻫﺎ أ و ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أ ﻣ ﻮاﻟﻪ أ و أ ن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ) أ و أ ن ﻳﺒ ﺮم ﻣﻌﻬﺎ أى ﻋﻘ ﺪ آﺧ ﺮ ﻣﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎ وﺿﺔ ( ‪ .‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻀ ﻮ اﻟ ﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ ‪ ،‬وأى ﻣﻦ أﻓ ﺮاد أﺳ ﺮﺗﻪ ‪ ،‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ إﻗ ﺮارات ذ ﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﺗ ﻮﻟﻴﻪ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﺐ أ و ﺗ ﺮﻛﻪ ‪ ،‬ﺗﻌ ﺮ ض ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ‪ ،‬وإذا ﺗﻠﻘ ﻰ أى ﻣﻨﻬﻢ ﻫ ﺪاﻳﺎ ﻧﻘ ﺪﻳﺔ أ و ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗ ﺆ ول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺨ ﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟ ﺬى‬ ‫ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻳﺘﺸﺎﺑﻪ ﻫ ﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة) ‪( 8‬اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺤ ﺪد اﻟﻤﻌﺎ ﻣﻠﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﻳﻘﺘ ﺮح ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻣﺜﻞ ﻫ ﺬه ا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺸﺘ ﺮﻛﺔ ﻓ ﻰ ﻧﺼ ﻮ ص ﻣ ﻮﺣ ﺪة ﻓ ﻰ ﻓ ﺮع‬ ‫ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗ ﺤﺖ ﻋﻨ ﻮا ن " أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘ ﺮﻛﺔ "‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(27‬‬ ‫)ﺗﺸﻜﻞ ﺑﻤﻌ ﺮﻓﺔ ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﻨ ﻮاب واﻟﺸﻴ ﻮخ واﻟ ﺠﻬﺎز اﻟﻤ ﺮﻛ ﺰى ﻟﻠﻤ ﺤﺎﺳﺒﺎت ‪ ،‬ﻣ ﺠﻤ ﻮﻋﺎت ﻋﻤﻞ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ‪ ،‬ﻋﻨ ﺪ ا ﻻﻗﺘﻀﺎء ‪ ،‬ﺗﺴﺘﻘﻞ ﺑﺈدارة اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ‬ ‫‪ ،‬ورﺋﻴﺲ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ورﺋﻴﺲ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ و وﻛﻼﺋﻬﻢ ور ؤﺳﺎء ﻟ ﺠﺎﻧﻬﻤﺎ اﻟﻨ ﻮﻋﻴﺔ‪ ،‬ورﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء وﻧ ﻮاﺑﻪ واﻟ ﻮزراء ‪ ،‬و ﻣﻦ ﻓ ﻰ ﺣﻜﻤﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮ ن ﻫ ﺬا ا ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﻴ ﺪ ًا‬ ‫ﻋﻦ ﺗﺼ ﺮﻓﻬﻢ وﻋﻠﻤﻬﻢ ﻃ ﻮال ﻣ ﺪة ﺷﻐﻠﻬﻢ ﻟﻬ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ(‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬اﺳﺘ ﺤ ﺪث ﻫ ﺬا اﻟﻨﺺ ﻓ ﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪ 19/9/2012‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻗﺘ ﺮاح ﻣﻦ اﻟﻤﻬﻨ ﺪس أﺑ ﻮ اﻟﻌﻼ ﻣﺎﺿ ﻰ‪ ،‬ﻟﻴﺘﻜﺎ ﻣﻞ ﻫ ﺬا اﻟﻨﺺ ﻣﻊ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة) ‪( 27‬ﻓ ﻰ‬ ‫وﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔ ﻮذ وﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﺻ ﺤﺎب ﻫ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ‪ ،‬وﺗﺸ ﺠﻴﻊ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠ ﻰ ﺷﻐﻞ ﻫ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ د و ن‬ ‫ﺧ ﻮف ﻣﻦ ﺗﺄﺛ ﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﻢ ﺳﻠﺒﺎ ﺟ ﺮاء ﺷﻐﻞ ﻫ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(28‬‬ ‫ﻳ ﺆدى رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء وأﻋﻀﺎء اﻟ ﺤﻜ ﻮﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ﻣﻬﺎم ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ أﻣﺎم رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ ا ﻵﺗﻴﺔ " ‪ :‬أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أ ن أﺣﺎﻓﻆ ﻣ ﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرى‪ ،‬وأ ن أﺣﺘ ﺮم اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر واﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ ،‬وأ ن أرﻋ ﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎ ﻣﻠﺔ ‪ ،‬وأ ن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟ ﻮ ﻃﻦ وﺳﻼ ﻣﺔ أراﺿﻴﻪ‪" .‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬اﺗﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﺣﻴ ﺪ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻧﺺ ﻣ ﻮﺣ ﺪ ﺑ ﺪ ﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻣ ﻮاد اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(29‬‬ ‫ﺗﺨﺘﺺ اﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻠ ﻰ ‪ - 1 :‬وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ وا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘ ﺮارات اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪- 2 .‬ﺗ ﻮﺟﻴﻪ أﻋﻤﺎل اﻟ ﻮزارات واﻟ ﺠﻬﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ‬ ‫ﻟﻬﺎ واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤ ﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻨﺴﻴﻘﻬﺎ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ ‪- 3 .‬إﺻ ﺪار اﻟﻘ ﺮارات ا ﻹدارﻳﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘ ﺮارات ‪ ،‬وﻣ ﺮاﻗﺒﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻫﺎ ‪- 4 .‬إﻋ ﺪاد ﻣﺸ ﺮ وﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘ ﺮارات ‪- 5 .‬إﻋ ﺪاد ﻣﺸ ﺮ وع اﻟﻤ ﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ‪- 6 .‬إﻋ ﺪاد ﻣﺸ ﺮ وع اﻟ ﺨﻄﻂ ) اﻟﺨﻄﺔ ( اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ‪- 7 .‬ﻋﻘ ﺪ اﻟﻘ ﺮ و ض وﻣﻨﺤﻬﺎ ‪ - 8 .‬ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ‬ ‫اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﻤ ﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ أ ﻣﻦ اﻟ ﻮ ﻃﻦ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘ ﻮ ق اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(30‬‬ ‫ﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ اﻟ ﻮزﻳ ﺮ رﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟ ﻮزارﺗﻪ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ واﻟﺘ ﻮﺟﻴﻪ واﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻓ ﻰ إ ﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤ ﺪة ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 30‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟ ﻮ ﻇﺎﺋﻒ اﻟ ﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻣﺴﺌ ﻮﻟﻴﺎت اﻟﻤ ﻮ ﻇﻔﻴﻦ ‪ ،‬واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘ ﻰ ﺗﺼ ﻮ ن ﺣﻘ ﻮﻗﻬﻢ وﺗﻜﻔﻞ ﺣ ﺮﻳﺘﻬﻢ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬


‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬اﺳﺘﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﺑﻨﺺ ﻛﺎﻣﻞ ﺑ ﺪ ﻻ ﻣﻦ د ﻣ ﺠﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة) ‪ 30‬؛ ( ﻻﺧﺘﻼف ﻣ ﻮﺿ ﻮع ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(31‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ) ﺣﻖ (اﺗﻬﺎم رﺋﻴﺲ اﻟ ﻮزراء أ و أى ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟ ﺤﻜ ﻮﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺟ ﺮاﺋﻢ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ أﻋﻤﺎل اﻟ ﻮ ﻇﻴﻔﺔ)‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﺐ (أ و ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ) ﺑﺴﺒﺒﻪ ‪ ) ( .‬وﻳﻜ ﻮ ن ﻗ ﺮار اﺗﻬﺎ ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺐ ﻣ ﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ ‪ ،‬وﻳﺼ ﺪر ﻫ ﺬا اﻟﻘ ﺮار ﺑﻤ ﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد‬ ‫ﻫ ﺆ ﻻء ا ﻷﻋﻀﺎء ( وﻳ ﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ إﻟ ﻰ أ ن ﻳﻔﺼﻞ ﻓ ﻰ أ ﻣ ﺮه ‪ ،‬و ﻻ ﺗ ﺤ ﻮل اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ) اﻧﺘﻬﺎء ﺧ ﺪ ﻣﺘﻪ ( ﻣﻦ إﻗﺎ ﻣﺔ اﻟ ﺪﻋ ﻮى ﻋﻠﻴﻪ أ و ا ﻻﺳﺘﻤ ﺮار ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻳ ﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻌ ﺰل ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ د و ن إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘ ﻮﺑﺎت ا ﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻗﺎﻧ ﻮ ن اﻟﻌﻘ ﻮﺑﺎت‪( .‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬أﻋﻴ ﺪت ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ اﻟﻠ ﺠﻨﺔ ﻟﻤ ﺰﻳ ﺪ ﻣﻦ اﻟ ﺪراﺳﺔ‪.‬‬

‫)ﻣﺎدة ا ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ(‬ ‫"ﺗﻨﺘﻬ ﻰ ﻣ ﺪة رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ اﻟ ﺤﺎﻟ ﻰ ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء أرﺑﻊ ﺳﻨ ﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼ ن اﻧﺘ ﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ﺑﺤﺎل أ ن ﻳﺸﻐﻞ ﻫ ﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ إ ﻻ ﻟﻤ ﺪة أﺧ ﺮى "‪.‬‬

‫ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(1‬‬ ‫ﺗﻘﺴﻢ اﻟ ﺪ وﻟﺔ إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات إدارﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸ ﺨﺼﻴﺔ ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﻫ ﻰ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤ ﺪ ن واﻟﻤ ﺮاﻛ ﺰ وا ﻷﺣﻴﺎء واﻟﻘ ﺮى ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز – ﺑﻤ ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧ ﻮ ن ‪-‬إﻧﺸﺎء وﺣ ﺪات‬ ‫إدارﻳﺔ أﺧ ﺮى) ﺗﻜ ﻮ ن ﻟﻬﺎ اﻟﺸ ﺨﺼﻴﺔ ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪( ،‬ﻛﻤﺎ ﻳﺠ ﻮز أ ن ﺗﺸﻤﻞ اﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟ ﻮاﺣ ﺪة أﻛﺜ ﺮ ﻣﻦ وﺣ ﺪة إدارﻳﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﺑ ﺪﻳﻞ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺴﻢ اﻟ ﺪ وﻟﺔ إﻟ ﻰ وﺣ ﺪات إدارﻳﺔ ﻣ ﺤﻠﻴﺔ ‪ ،‬ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸ ﺨﺼﻴﺔ ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪ ،‬وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤ ﺤﺎﻓﻈﺎت واﻟﻤ ﺪ ن واﻟﻤ ﺮاﻛ ﺰ وا ﻷﺣﻴﺎء واﻟﻘ ﺮى ؛ وﻳ ﺠ ﻮز أ ن ﺗﻀﻢ اﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟ ﻮاﺣ ﺪة أﻛﺜ ﺮ‬ ‫ﻣﻦ ﻗ ﺮﻳﺔ أ و ﺣ ﻰ ‪ ،‬وأ ن ﺗﻨﺸﺄ وﺣ ﺪات إدارﻳﺔ أﺧ ﺮى ) ﺗﻜ ﻮ ن ﻟﻬﺎ اﻟﺸ ﺨﺼﻴﺔ ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ‪ ( ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(2‬‬ ‫ﻳﻤﺜﻞ ﻛﻞ وﺣ ﺪة ﻣ ﺤﻠﻴﺔ ﻣ ﺠﻠﺲ ﻳﻨﺘ ﺨﺐ ﺑﺎ ﻻﻗﺘ ﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴ ﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ﻟﻤ ﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨ ﻮات‪ ،‬وﻳﻨﺘﺨﺐ ﻛﻞ ﻣﺠﻠﺲ رﺋﻴﺴﻪ و وﻛﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ‪ .‬وﻳﻀﻢ إﻟ ﻰ‬ ‫اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻣﻤﺜﻠ ﻮ ن ﻋﻦ أﺟﻬ ﺰة اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ ) ﻓ ﻰ اﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ( د و ن أ ن ﻳﻜ ﻮ ن ﻟﻬﻢ ﺻ ﻮت ﻣﻌ ﺪ ود ‪ .‬وﻳﺸﺘ ﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘ ﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤ ﺤﻠ ﻰ أ ن ﻳﻜ ﻮ ن‬ ‫ﻣﺼ ﺮﻳﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺤﻘ ﻮﻗﻪ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ ،‬وأ ﻻ ﻳﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ إﺣ ﺪى وﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(3‬‬ ‫ﺗ ﺨﺘﺺ اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤ ﺤﻠﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻬﻢ اﻟ ﻮﺣ ﺪات اﻟﺘ ﻰ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻨﺸ ﻰء وﺗ ﺪﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺮاﻓﻖ وا ﻷﻋﻤﺎل ا ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ وﻏﻴ ﺮ ﻫﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟ ﺬى‬ ‫ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(4‬‬ ‫ﻗ ﺮارات اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻓ ﻰ ﺣ ﺪ ود اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﺗ ﺪﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ إ ﻻ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﺠﺎ وز اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ ﻫ ﺬه اﻟﺤ ﺪ ود أ و إﺿ ﺮار ﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠ ﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أ و ﺑﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ اﻟﺨﻼف ﻋﻠ ﻰ اﺧﺘﺼﺎ ص ﻫ ﺬه اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ ﺗﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻋﻠ ﻰ وﺟﻪ ا ﻻﺳﺘﻌ ﺠﺎل ﻣ ﺤﺎﻛﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(5‬‬ ‫ﺗ ﺪﺧﻞ ﻓ ﻰ ﻣ ﻮارد اﻟ ﻮﺣ ﺪات اﻟﻤ ﺤﻠﻴﺔ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟ ﺮﺳ ﻮم ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤ ﺤﻠ ﻰ ا ﻷﺻﻠﻴﺔ وا ﻹﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬وﻳ ﺠﺐ أ ﻻ ﺗﺘﻨﺎ ول ﻫ ﺬه اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟ ﺮﺳ ﻮم اﻧﺘﻘﺎل ا ﻷﺷﺨﺎ ص أ و ﻣ ﺮ ور‬ ‫ا ﻷ ﻣ ﻮال ﺑﻴﻦ اﻟ ﻮﺣ ﺪات ا ﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬وأ ﻻ ﺗﻘﻴ ﺪ ﺣﻖ اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﺎ ﻣﻬﻢ وأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﻓ ﻰ أراﺿ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﺗﺘﺒﻊ ﻓ ﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ واﻟ ﺮﺳ ﻮم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬ ‫ﻟﻠ ﻮﺣ ﺪات اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻘ ﻮاﻋ ﺪ وا ﻹﺟ ﺮاءات ا���ﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓ ﻰ ﺟﺒﺎﻳﺔ أﻣ ﻮال اﻟ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(6‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﻣﺎ ﺗ ﺤﺘﺎﺟﻪ اﻟ ﻮﺣ ﺪات اﻟﻤ ﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎ وﻧﺔ ﻓﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﻣﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ اﻟﺘ ﻮزﻳﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻤ ﺮاﻓﻖ واﻟﺨ ﺪﻣﺎت) واﻟﻤ ﻮارد ( وﺗﻘ ﺮﻳﺐ ﻣﺴﺘ ﻮﻳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﺑﻴﻦ ﻫ ﺬه اﻟ ﻮﺣ ﺪات‪ ،‬ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(7‬‬ ‫ﻳ ﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ ﺑ ﻮﺿﻊ ﻣﻴ ﺰاﻧﻴﺔ ) ﺳﻨ ﻮﻳﺔ ﺷﺎ ﻣﻠﺔ ﻹﻳ ﺮاداﺗﻪ وﻣﺼ ﺮ وﻓﺎﺗﻪ‪ ( ،‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﻟﻘ ﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻓ ﻰ وﺿﻊ اﻟﻤﻴ ﺰاﻧﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺤ ﺪد اﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻰ ﻳﺠ ﻮز ﻓ ﻰ ﺧﻼﻟﻬﺎ‬ ‫ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ ا ﻻﻋﺘ ﺮا ض ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﻴ ﺰاﻧﻴﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا ا ﻻﻋﺘ ﺮا ض ‪ .‬وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ ﻓ ﻰ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻷﺣ ﻮال أ ن ﺗﻄﻠﺐ إدراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼز ﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎ ﻣﺔ وا ﻻﻟﺘ ﺰا ﻣﺎت اﻟﺘ ﻰ ﺗﻔ ﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻳ ﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ ﺑ ﻮﺿﻊ اﻟﺤﺴﺎب اﻟ ﺨﺘﺎ ﻣ ﻰ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬وﺗﻨﺸ ﺮ ﻣﻴ ﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬ ‫وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟ ﺨﺘﺎ ﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﺑ ﺪﻳﻞ‪:‬‬


‫ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ ﻣ ﺤﻠ ﻰ ﻣﻴ ﺰاﻧﻴﺘﻪ وﺣﺴﺎﺑﻪ اﻟ ﺨﺘﺎ ﻣ ﻰ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﻟﻘ ﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﺒﻊ ﻓ ﻰ وﺿﻌﻬﻤﺎ‪ ،‬واﻟﻤ ﺪة اﻟﺘ ﻰ ﻳ ﺠ ﻮز ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ ا ﻻﻋﺘ ﺮا ض ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻴ ﺰاﻧﻴﺔ ) واﻟ ﺤﺴﺎب اﻟ ﺨﺘﺎ ﻣ ﻰ ( وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا ا ﻻﻋﺘ ﺮا ض ‪ ،‬وﻳﺘﻢ ﻧﺸ ﺮﻫﻤﺎ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ .‬وﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ ﻓ ﻰ ﺟﻤﻴﻊ ا ﻷﺣ ﻮال أ ن ﺗﻄﻠﺐ إدراج‬ ‫اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼز ﻣﺔ ﻟﺘﺄدﻳﺔ اﻟ ﺨ ﺪ ﻣﺎت اﻟﻌﺎ ﻣﺔ وا ﻻﻟﺘ ﺰا ﻣﺎت اﻟﺘ ﻰ ﺗﻔ ﺮﺿﻬﺎ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤ ﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(8‬‬ ‫ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﺣﻞ اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ اﻟﻤ ﺤﻠﻴﺔ ﺑﺈﺟ ﺮاء إدارى ﺷﺎﻣﻞ ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻃ ﺮﻳﻘﺔ ﺣﻞ أى ﻣﻨﻬﺎ وإﻋﺎدة اﻧﺘ ﺨﺎﺑﻪ ﺧﻼل ﻣ ﺪة ﻻ ﺗ ﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺳﺘﻴﻦ ﻳ ﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟ ﺤﻞ )‪ ،‬وﻳﺤ ﺪد‬ ‫ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﻣ ﺆﻗﺘﺔ ﺗ ﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻼل ﻓﺘ ﺮة اﻟ ﺤﻞ ﻟﺘﺼ ﺮﻳﻒ اﻟﺸﺌ ﻮ ن اﻟ ﺠﺎرﻳﺔ وا ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘ ﻰ ﻻ ﺗ ﺤﺘﻤﻞ اﻟﺘﺄﺧﻴ ﺮ(‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(9‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﺗﻌﺎ و ن اﻟ ﻮﺣ ﺪات اﻟﻤ ﺤﻠﻴﺔ ﻓ ﻰ ا ﻷﻋﻤﺎل ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻤﺸﺘ ﺮك ‪ ،‬و وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﺎ و ن ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺤﻜ ﻮﻣﺔ ﻓ ﻰ اﻟ ﻮﺣ ﺪات اﻟﻤ ﺤﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(10‬‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ‪ ،‬وﻳ ﺤ ﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ‪.‬‬

‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ) ﻋﺎﻣﺔ(‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(1‬‬ ‫ﻳﺘﻜ ﻮ ن اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻣﻦ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب و ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ‪ ،‬وﻳﻤﺎرس اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(2‬‬ ‫ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن اﻟﻤﻨﺘ ﺨﺒﻴﻦ ﻳ ﺤ ﺪده اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ؛ ﻋﻠ ﻰ أ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ‪ ،‬وﻳﻨﺘ ﺨﺒ ﻮ ن ﻋﻦ ﻃ ﺮﻳﻖ‬ ‫ا ﻻﻗﺘ ﺮاع اﻟﻌﺎم اﻟﺴ ﺮى اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ ‪ .‬وﻳﺠ ﻮز ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ن ﻳﻌﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ﻋ ﺪد ًا ﻻ ﻳ ﺰﻳ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻋﺸ ﺮة ) ﻋﺸ ﺮﻳﻦ) ( وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪( * .‬‬

‫ذﻫﺒﺖ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ إﻟ ﻰ ﺿﺮورة أن ﻳ ﻜ ﻮن ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺗﺸ ﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪،‬‬ ‫اﻗﺘﺪاء ﺑﻤﺎ ﻛﺎن ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻰ ﻇﻞ د ﺳﺘ ﻮر ‪ ، 1923‬وﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻤﺸﺮوع د ﺳﺘ ﻮر ‪.1954‬‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(3‬‬ ‫ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز اﻟ ﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب وﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(4‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋ ﺪا اﻟﺤﺎ ﻻت ) ا ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ (اﻟﺘ ﻰ ﻳ ﺤ ﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ ،‬ﻳﺘﻔ ﺮغ ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻟﻤﻬﺎم اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ‪ ،‬وﻳﺤﺘﻔﻆ ﻟﻪ ﺑ ﻮ ﻇﻴﻔﺘﻪ أ و ﻋﻤﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪* .‬‬

‫ﺗﺘﺒﻨ ﻰ ﺑﻌ ﺾ اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت ‪ ،‬داﺧﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ا ﺷﺘﺮا ط اﻟﺘﻔﺮغ اﻟ ﻜﺎﻣﻞ ﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن دون أﻳﻪ ا ﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻋﻠ ﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ‪ ،‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻋﺘﺒﺎر أن ﻫﺬه اﻻ ﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻓ ﻰ اﻟﻤﻤﺎر ﺳﺎت اﻟﻤﺘﺮاﻛﺒﺔ ﻗﺪ ﻓﺮﻏﺖ ﻫﺬه اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻀﻤ ﻮ ﻧﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻋﻀ ﻮﻳﺔ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﺘﻔﺮغ وﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻟﻤﻨﻊ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ وﺗﻤ ﻜﻴﻦ اﻟﻌﻀ ﻮ ﻣﻦ اﻟﻤ ﻮاﻇﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻀ ﻮر ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ واﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﺎن ‪ ...‬اﻟﺦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(5‬‬ ‫ﻳ ﺆدى ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ‪ ،‬أ ﻣﺎم ﻣ ﺠﻠﺴﻪ ‪ ،‬ﻗﺒﻞ أ ن ﻳﺒﺎﺷ ﺮ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬اﻟﻴﻤﻴﻦ ا ﻵﺗﻴﺔ " ‪ :‬أﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻴﻢ أ ن أﺣﺎﻓﻆ ﻣ ﺨﻠﺼﺎ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬ ﻮرى ‪ .‬وأ ن أﺣﺘ ﺮم اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪،‬‬ ‫وأ ن أرﻋ ﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ رﻋﺎﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وأ ن أﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠ ﻰ اﺳﺘﻘﻼل اﻟ ﻮ ﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﻴﻪ‪" * .‬‬

‫ﻫﻨﺎ ك إﺟﻤﺎع ﺑﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ وﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﺣﻴﺪ ﻧ ﺺ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺪ ﺳﺘ ﻮرﻳﺔ ﻟ ﻜﻞ ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤ ﻜ ﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪ ،‬وأن ﻳﺘﻢ ﺗﺠﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻨﺼ ﻮص اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓ ﻰ أﺣ ﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻘﻠﻴ ﺺ ﻋﺪد اﻟﻨﺼ ﻮص ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﻌﺪدﻫﺎ وﺗﺸﺘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﺎب‬ ‫إﺣ ﻜﺎم اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌ ﻰ واﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(6‬‬ ‫ﻳﺘﻘﺎﺿ ﻰ ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻳ ﺤ ﺪد ﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‬


‫ﻣﺎدة) ‪(7‬‬ ‫ﻳﺸﺘ ﺮط ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺘ ﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن أ ن ﻳﻜ ﻮ ن ﻣﺼ ﺮﻳﺎ‪ ،‬ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑ ﺤﻘ ﻮﻗﻪ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ‪ .‬وﻳ ﺠﺐ أ ن ﻳ ﺤﺼﻞ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻋﻠ ﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ا ﻷﺳﺎﺳ ﻰ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ا ﻷﻗﻞ؛ وأ ﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻳ ﻮم ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘ ﺮﺷﺢ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﻋﺎ ﻣﺎ ‪ ،‬وأ ن ﻳ ﺤﺼﻞ ﻋﻀ ﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ﻋﻠ ﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟ ﻰ) اﻟﺠﺎﻣﻌ ﻰ (ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ‪ ،‬وأ ﻻ ﺗﻘﻞ‬ ‫ﺳﻨﻪ ﻳ ﻮم ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘ ﺮﺷﺢ ﻋﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﺎ ﻣﺎ ) ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎ ﻣﺎ ‪ ( .‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﻟﺸ ﺮ وط ا ﻷﺧ ﺮى اﻟ ﻮاﺟﺐ ﺗ ﻮاﻓ ﺮ ﻫﺎ ﻓ ﻰ ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن*‪.‬‬

‫أﻋﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة واﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻴﺎر ) ﻳ ﻮم ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮ ﺷﺢ ( ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ) ﻳ ﻮم اﻻ ﻧﺘﺨﺎب (ﻓ ﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮ ﺷﺢ ﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ‬ ‫اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ‪ ،‬واﺗﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ إﻟ ﻰ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر أﻳﻀﺎ ﻓ ﻰ ﺣﺴﺎب ﺳﻦ اﻟﻤﺘﺮ ﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎ ﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ اﺗﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ أن ﻳ ﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻤ ﺆﻫﻞ اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺷﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻫ ﻮ ﺷﻬﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷ ﺳﺎ ﺳ ﻰ‪ ،‬و ﺷﻬﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟ ﻰ ) ﻣ ﺆﻫﻞ أﻋﻠ ﻰ ﻟﻤﺪة‬ ‫ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﻤ ﺆﻫﻞ اﻟﻤﺘ ﻮ ﺳﻂ (ﻫ ﻰ اﻟﺤﺪ اﻷد ﻧ ﻰ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﺮ ﺷﺢ ﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ‪ ،‬وأن ﻳﺮﺟﻊ إﻟ ﻰ‬ ‫ﺷﺮو ط اﻟﻤﺘﺮ ﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎ ﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ وإﺿﺎﻓﺔ ﺷﺮ ط اﻟﺤﺼ ﻮل ﻋﻠ ﻰ ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻘﺪم ﻟﻠﺘﺮ ﺷﻴﺢ ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة) ‪( 7‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫ﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن أﺣﻜﺎم ا ﻻﻧﺘ ﺨﺎب ‪ ،‬وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟ ﺪ واﺋ ﺮ ا ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ*‪.‬‬

‫رأت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ أن ﺗﺠﻤﻊ أﺣ ﻜﺎم اﻻ ﻧﺘﺨﺎب وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﺪواﺋﺮ اﻻ ﻧﺘﺨﺎ ﺑﻴﺔ ﻓ ﻰ ﻧ ﺺ ﻣ ﻮﺣﺪ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ إدراﺟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ) ‪ 2‬و‪( 7‬ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﻘﺪم ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع ‪ ،‬وأن ﻳﺘﺮ ك ذﻟﻚ ﻟﻠﻘﺎ ﻧ ﻮن اﻟﺬى ﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬه اﻷﻣ ﻮر‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(8‬‬ ‫ﻣ ﺪة ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﺧﻤﺲ ﺳﻨ ﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ‪ ،‬ﺗﺒ ﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أ ول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ‪ .‬وﻳ ﺠ ﺮى ا ﻻﻧﺘﺨﺎب ﻟﺘﺠ ﺪﻳ ﺪ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﻴﻦ ﻳ ﻮﻣﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘﻬﺎء ﻣ ﺪﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 8‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫ﻣ ﺪة ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ﺳﺖ ﺳﻨ ﻮات ﻣﻴﻼدﻳﺔ ‪ ،‬ﺗﺒ ﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ أ ول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ‪ ،‬وﻳﺘ ﺠ ﺪد ﻧﺼﻒ ﻋ ﺪد ا ﻷﻋﻀﺎء ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳﻨ ﻮات وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(9‬‬ ‫ﺗ ﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻰ ﺻﺤﺔ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ‪ ،‬وﺗﻘ ﺪم إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻄﻌ ﻮ ن ﺧﻼل ﻣ ﺪة ﻻ ﺗ ﺠﺎ وز ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼ ن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎب‪،‬‬ ‫وﺗﻔﺼﻞ ﻓ ﻰ اﻟﻄﻌﻦ ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ور وده إﻟﻴﻬﺎ ‪ .‬وﺗﺒﻄﻞ اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ إﺑﻼغ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤ ﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(10‬‬ ‫إذا ﺧﻼ ﻣﻜﺎ ن ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء ﻣ ﺪﺗﻪ ‪ ،‬وﺟﺐ ﺷﻐﻞ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ ،‬ﺧﻼل ﺳﺘﻴﻦ ﻳ ﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻘ ﺮﻳ ﺮ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﺧﻠ ﻮ اﻟﻤﻜﺎ ن ‪ .‬وﺗﻜ ﻮ ن ﻣ ﺪة اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﺠ ﺪﻳ ﺪ‬ ‫ﻫ ﻰ اﻟﻤ ﺪة اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ﺳﻠﻔﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(11‬‬ ‫ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز إﺳﻘﺎط ﻋﻀ ﻮﻳﺔ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن إ ﻻ إذا ﻓﻘ ﺪ اﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﺜﻘﺔ وا ﻻﻋﺘﺒﺎر‪ ،‬أ و ﻓﻘ ﺪ أﺣ ﺪ ﺷ ﺮ وط اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ اﻟﺘ ﻰ اﻧﺘﺨﺐ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ‪ ،‬أ و أﺧﻞ ﺑ ﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻳ ﺠﺐ أ ن ﻳﺼ ﺪر ﻗ ﺮار‬ ‫إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀ ﻮﻳﺔ ‪ ،‬ﻣﻦ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ اﻟ ﺬى ﻳﻨﺘﻤ ﻰ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﻀ ﻮ‪ ،‬ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻠﺜ ﻰ ا ﻷﻋﻀﺎء‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(12‬‬ ‫ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻟﻌﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن أﺛﻨﺎء ﺗ ﻮﻟﻴﻪ ﻣﻨﺼﺒﻪ ‪ ،‬أ و ﻷﺣ ﺪ أﻓ ﺮاد أﺳ ﺮﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟ ﺬات أ و ﺑﺎﻟ ﻮاﺳﻄﺔ‪ ،‬أ ن ﻳﺸﺘ ﺮى أ و ﻳﺴﺘﺄﺟ ﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ أﻣ ﻮال اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪ ،‬أ و أ ن ﻳ ﺆﺟ ﺮ ﻫﺎ أ و ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ‬ ‫أﻣ ﻮاﻟﻪ أ و أ ن ﻳﻘﺎﻳﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬أ و ) أ ن ﻳﺒ ﺮم ﻣﻌﻬﺎ أى ﻋﻘ ﺪ آﺧ ﺮ ﻣﻦ ﻋﻘ ﻮد اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ (‪ .‬وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠ ﻰ ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ‪ ،‬وأﻓ ﺮاد أﺳ ﺮﺗﻪ‪ ،‬ﺗﻘ ﺪﻳﻢ إﻗ ﺮارات ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم وﻋﻨ ﺪ‬ ‫ﺗ ﻮﻟ ﻰ اﻟﻤﻨﺼﺐ أ و ﺗ ﺮﻛﻪ‪ ،‬ﺗﻌ ﺮ ض ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وإذا ﺗﻠﻘ ﻰ أى ﻣﻨﻬﻢ ﻫ ﺪاﻳﺎ ﻧﻘ ﺪﻳﺔ أ و ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺗ ﺆ ول ﻣﻠﻜﻴﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟ ﺨ ﺰﻳﻨﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟ ﺬى‬ ‫ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن*‪.‬‬

‫اﺗﻔﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨ ﺺ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﺪم ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺤ ﻜ ﻮﻣﺔ وأﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪ ،‬وأن ﻳﺮد ﻧ���ﺎ‬ ‫واﺣﺪ ًا ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺸﺘﺘﻪ ﻓ ﻰ ﺛ ﻼث ﻣ ﻮاد ‪ ،‬وأﻋﻴﺪت ﺻﻴﺎﻏﺔ ﻧ ﺺ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( 12‬ﺳﻴﺮا ﻋﻠ ﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(13‬‬ ‫ﻻ ﻳ ﺆاﺧ ﺬ ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻋﻤﺎ ﻳﺒ ﺪﻳﻪ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ﺬى ﻳﻨﺘﻤ ﻰ إﻟﻴﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(14‬‬ ‫ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز‪ ،‬ﻓ ﻰ ﻏﻴ ﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ‪ ،‬اﺗ ﺨﺎذ أﻳﺔ إﺟ ﺮاءات ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿ ﺪ ﻋﻀ ﻮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن إ ﻻ ﺑﺈذ ن ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻣ ﺠﻠﺴﻪ ‪ .‬وﻓ ﻰ ﻏﻴ ﺮ د ور ا ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻳﺘﻌﻴﻦ أﺧ ﺬ إذ ن ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ) رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﻤ ﺠﻠﺲ‪ ( ،‬وﻳ ﺨﻄ ﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻨ ﺪ أ ول اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻪ ﺑﻤﺎ اﺗﺨ ﺬ ﻣﻦ إﺟ ﺮاء‪.‬‬


‫ﻣﺎدة) ‪(15‬‬ ‫ﻣﻘ ﺮ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ‪ ،‬ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓ ﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز ﻷى ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻈ ﺮ وف ا ﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ أ ن ﻳﻌﻘ ﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﻪ ﻓ ﻰ ﻣﻘ ﺮ آﺧ ﺮ أ و ﻣ ﺪﻳﻨﺔ أﺧ ﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ و ﺛﻠﺚ ﻋ ﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ‪ .‬واﺟﺘﻤﺎع اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻋﻠ ﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ ﻏﻴ ﺮ ﻣﺸ ﺮ وع واﻟﻘ ﺮارات اﻟﺘ ﻰ ﺗﺼ ﺪر ﻋﻨﻪ ﺑﺎ ﻃﻠﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(16‬‬ ‫ﻳﻀﻊ ﻛﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ ﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟ ﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أﺳﻠ ﻮب اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ وﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(17‬‬ ‫ﻳ ﺨﺘﺺ ﻛﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﻤ ﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻠﻪ ‪ ،‬وﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ ذﻟﻚ رﺋﻴﺲ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(18‬‬ ‫ﺟﻠﺴﺎت اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ ، .‬وﻳ ﺠ ﻮز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣ ﺠﻠﺴﻴﻪ ﻓ ﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳ ﺮﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻃﻠﺐ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ و اﻟ ﺤﻜ ﻮﻣﺔ أ و رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أ و ﻋﺸ ﺮﻳﻦ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ا ﻷﻗﻞ؛ ﺛﻢ ﻳﻘ ﺮ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع اﻟﻤﻄ ﺮ وح أ ﻣﺎ ﻣﻪ ﺗﺠ ﺮى ﻓ ﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ أ و ﺳ ﺮﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(19‬‬ ‫ﻳ ﺪﻋ ﻮ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠ ﺪ ور اﻟﻌﺎدى اﻟﺴﻨ ﻮى ﻗﺒﻞ ﻳ ﻮم اﻟ ﺨﻤﻴﺲ ا ﻷ ول ﻣﻦ ﺷﻬ ﺮ أﻛﺘ ﻮﺑ ﺮ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﺘﻢ اﻟ ﺪﻋ ﻮة ﻳ ﺠﺘﻤﻊ ﺑﺤﻜﻢ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر ﻓ ﻰ اﻟﻴ ﻮم‬ ‫اﻟﻤ ﺬﻛ ﻮر ‪ .‬وﻳﺴﺘﻤ ﺮ د ور ا ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدى ﻟﻤ ﺪة ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ‪ ،‬وﻳﻔﺾ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ د ور ا ﻻﻧﻌﻘﺎد‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز ذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤ ﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 19‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫ﻳﺠ ﻮز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻓ ﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴ ﺮ ﻋﺎدى ‪ ،‬ﻟﻨﻈ ﺮ أ ﻣ ﺮ ﻋﺎﺟﻞ‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ دﻋ ﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ و ﻃﻠﺐ ﻣ ﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﻋﺸ ﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻓﺾ ﻫ ﺬا ا ﻻﺟﺘﻤﺎع إ ﻻ ﺑﻌ ﺪ ا ﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻧﻈ ﺮ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع اﻟﻌﺎﺟﻞ اﻟ ﺬى دﻋ ﻰ ﻣﻦ أﺟﻠﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(20‬‬ ‫ﻳﻨﺘ ﺨﺐ ﻛﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ رﺋﻴﺴﺎ و وﻛﻴﻠﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ أ ول اﺟﺘﻤﺎع ﻟ ﺪ ور ا ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﻨ ﻮى‪ ،‬ﻟﻤ ﺪة ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌ ﻰ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب‪ ،‬وﻧﺼﻒ اﻟﻔﺼﻞ‬ ‫اﻟﺘﺸ ﺮﻳﻌ ﻰ ﻟﻤ ﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ‪ ،‬وإذا ﺧﻼ ﻣﻜﺎ ن أﺣ ﺪﻫﻢ ﻳﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻳﺤﻞ ﻣ ﺤﻠﻪ إﻟ ﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣ ﺪﺗﻪ‪ ،‬وﻳﺠ ﻮز ﻟﺜﻠﺚ أﻋﻀﺎء أى ﻣﻦ اﻟﻤ ﺠﻠﺴﻴﻦ – ﻓ ﻰ أ ول اﺟﺘﻤﺎع ﻟ ﺪ ور‬ ‫ا ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﻨ ﻮى اﻟﻌﺎدى – ﻃﻠﺐ اﻧﺘ ﺨﺎب رﺋﻴﺲ ﺟ ﺪﻳ ﺪ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أ و أﺣ ﺪ اﻟ ﻮﻛﻴﻠﻴﻦ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(21‬‬ ‫ﻻ ﻳﻜ ﻮ ن اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣ ﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺻﺤﻴﺤﺎ إ ﻻ ﺑ ﺤﻀ ﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﻳﺘﺨ ﺬ ﻗ ﺮاراﺗﻪ ﺑﺎ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿ ﺮﻳﻦ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓ ﻰ ﻏﻴ ﺮ اﻟﺤﺎ ﻻت اﻟﺘ ﻰ ﺗﺸﺘ ﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺧﺎﺻﺔ ‪ .‬وﻋﻨ ﺪ ﺗﺴﺎ وى ا ﻵراء ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺬى ﺟ ﺮت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓ ﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﻣ ﺮﻓ ﻮﺿﺎ*‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﻣ ﺮادف ﻻ ﻳﻜ ﻮ ن اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴ ﻰ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺻﺤﻴ ﺤﺎ ‪ ،‬و ﻻ ﺗﺘ ﺨ ﺬ ﻗ ﺮاراﺗﻪ إ ﻻ ﺑ ﺤﻀ ﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻪ‪ ،‬وﺗﺼ ﺪر ﻫ ﺬه اﻟﻘ ﺮارات ﺑﺎ ﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓ ﻰ ﻏﻴ ﺮ‬ ‫اﻟ ﺤﺎ ﻻت اﻟﺘ ﻰ ﺗﺸﺘ ﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﻋﻨ ﺪ ﺗﺴﺎ وى ا ﻵراء ﻳﺼﺒﺢ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع اﻟ ﺬى ﺟ ﺮت اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﻣ ﺮﻓ ﻮﺿﺎ‪.‬‬

‫ﻧﻘﻞ ﺣ ﻜﻢ اﻟﻌﺒﺎرة ) وﻳﺠﺮى اﻟﺘﺼ ﻮﻳﺖ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘ ﻮا ﻧﻴﻦ ﻣﺎدة ﻣﺎدة ( إﻟ ﻰ اﻟﻤﺎدة) ‪( ،24‬وﺣﺬﻓﺖ ﻋﺒﺎرة ) ﺑﻤ ﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ (اﻟﺘ ﻰ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( ،21‬ﻷ ﻧﻬﺎ ﺗ ﻜﺮار ﻟﻠﺤ ﻜﻢ اﻟﻌﺎم ﺑﺸﺄن اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻄﻠ ﻮ ﺑﺔ ﻟﻠﻤ ﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻗﺮارات‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘ ﻮا ﻧﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة) ‪(22‬‬ ‫ﺣ ﺬﻓﺖ اﻟﻤﺎدة) ‪( 22‬اﻟﻤﻘ ﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع ؛ ﻷﻧﻬﺎ واردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 11‬ﻓ ﻰ ) ﻓﺼﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ – رﺋﻴﺲ اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪ ( ،‬واﺳﺘﺒﻌ ﺪت ا ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ وردت ﺑﺎﻟﻔﻘ ﺮة ا ﻷﺧﻴ ﺮة‬ ‫ﺑﻨﺺ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( 22‬وﻫ ﻰ ) ﻟﻠﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎ ن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ( ،‬وذﻟﻚ ﻷ ن رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻻ ﻳﺴﺎءل أ ﻣﺎم اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن‪ ،‬وﻣﻦ ﺛﻢ ﻻ ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻪ أ ﻣﺎ ﻣﻪ‪ ،‬ﻓﻀﻼ ﻋﻦ‬ ‫أ ن ﺗ ﺮاﺳﻢ ﺧﺒ ﺮات اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻋﻠ ﻰ ا ﻣﺘ ﺪاد اﻟﻘ ﺮﻧﻴﻦ اﻟﻤﺎﺿﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ اﻟ ﺤ ﺪﻳﺜﺔ ﺗ ﺆﻛ ﺪ أ ن ﻫ ﺬه اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪.‬ﻻ ﺗ ﺰﻳ ﺪ ﻋﻦ‬ ‫ﻛ ﻮﻧﻬﺎ إﺷﺎدة وﻣﺒﺎرﻛﺔ وﺗﺄﻳﻴ ﺪ وﻫ ﻮ أ ﻣ ﺮ ﻳﺠﻴﺐ أ ن ﻳﺘﻢ ﺗﺠﺎ وزه ﺣ ﺮﺻﺎ ﻋﻠ ﻰ وﻗﺖ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن وﻛﺎ ن اﻟﻨﺺ ا ﻷﺻﻠ ﻰ ﻟﻬ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﺒﻞ ﺣ ﺬﻓﻬﺎ ﻫ ﻮ " ‪ :‬ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ أ ن‬ ‫ﻳﻠﻘ ﻰ ﻋﻨ ﺪ اﻓﺘﺘﺎح د ور ا ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدى ﻟﻠﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﻟﻪ اﻟ ﺤﻖ ﻓ ﻰ إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ أ و إﻟﻘﺎء ﺑﻴﺎﻧﺎت أﺧ ﺮى أﻣﺎم اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ‪ ،‬وﻟﻠﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻴﺎ ن رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(23‬‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ‪ ،‬وﻟﻤ ﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء‪ ،‬وﻟﻜﻞ ﻋﻀ ﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن اﻗﺘ ﺮاح ﻣﺸ ﺮ وﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ‪ ،‬وﻓ ﻰ ﻛﻞ ا ﻷﺣ ﻮال‪ ،‬ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ اﻗﺘ ﺮاح اﻟﻀ ﺮاﺋﺐ أ و‬ ‫زﻳﺎدﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(24‬‬


‫ﻳ ﺤﺎل ﻛﻞ ﻣﺸ ﺮ وع ﻗﺎﻧ ﻮ ن إﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ؛ ﻟﻔ ﺤﺼﻪ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺮﻳ ﺮ ﻋﻨﻪ أ ﻣﺎ ﻣﻘﺘ ﺮﺣﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺪﻣﺔ ﻣﻦ أى ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﻤ ﺠﻠﺴﻴﻦ ﻓﺘﺤﺎل إﻟ ﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ‬ ‫ﻹﺑ ﺪاء اﻟ ﺮأى ﻓﻴﻬﺎ ﻗﺒﻞ إﺣﺎﻟﺘﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪ .‬وﻟﻠﻤ ﺠﻠﺲ أ ن ﻳ ﺮﻓﻀﻬﺎ أ و ﻳ ﺤﻴﻠﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺘ ﺮ ض ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﻣ ﺮادف‬ ‫ﻳﺤﺎل ﻛﻞ ﻣﺸ ﺮ وع ﻗﺎﻧ ﻮ ن إﻟ ﻰ اﻟﻠ ﺠﻨﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن‪ ،‬ﻟﻔ ﺤﺼﻪ وﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗﻘ ﺮﻳ ﺮ ﻋﻨﻪ ‪ .‬و ﻻ ﺗ ﺤﺎل ا ﻻﻗﺘ ﺮاﺣﺎت ﺑﻤﺸ ﺮ وﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻘ ﺪ ﻣﺔ ﻣﻦ ا ﻷﻋﻀﺎء إﻟ ﻰ ﻫ ﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ‪ ،‬إ ﻻ‬ ‫إذا ﻓ ﺤﺼﺘﻬﺎ اﻟﻠ ﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﺨﺘﺼﺔ وأﺑ ﺪت رأﻳﻬﺎ ﺑ ﺠ ﻮاز ﻧﻈ ﺮﻫﺎ و واﻓﻖ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺮأى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(25‬‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺸ ﺮ وع ﻗﺎﻧ ﻮ ن أﻗﺘ ﺮﺣﻪ أﺣ ﺪ ا ﻷﻋﻀﺎء ورﻓﻀﻪ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﺗﻘ ﺪﻳﻤﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻓ ﻰ د ور ا ﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺴﻪ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(26‬‬ ‫ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻟ ﻮر ودﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 12‬ﻓ ﻰ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧ ﻰ ‪:‬اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬﻳﺔ ﻓ ﺮع رﺋﻴﺲ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ‪ ،‬وﻛﺎ ن اﻟﻨﺺ ا ﻷﺻﻠ ﻰ ﻟﻬ ﺬه اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ) ‪( 26‬ﻗﺒﻞ اﻟ ﺤ ﺬف ﻫ ﻮ "‬ ‫ﻟ ﺮﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﺣﻖ إﺻ ﺪار اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ أ و ا ﻻﻋﺘ ﺮا ض ﻋﻠﻴﻬﺎ "‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(27‬‬ ‫ﻳﺒﻠﻎ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺸ ﺮ وع ﻗﺎﻧ ﻮ ن أﻗ ﺮه‪ ،‬ﻓﺈذا اﻋﺘ ﺮ ض ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ) اﻟ ﺮﺋﻴﺲ (رده إﻟ ﻰ اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳ ﻮ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ا ﻹﺑﻼغ ‪ .‬وإذا ﻟﻢ‬ ‫ﻳ ﺮد ﻣﺸ ﺮ وع اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟﻤﻴﻌﺎد أ و أﻗ ﺮه اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌ ﺪ رده إﻟﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋ ﺪد ا ﻷﻋﻀﺎء ﻓ ﻰ ﻛﻞ ﻣ ﺠﻠﺲ ‪ ،‬ﺻﺎر ﻗﺎﻧ ﻮ ن وأﺻ ﺪر‪ ،‬وإذا ﻟﻢ ﻳﻘ ﺮه اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﻓﻼ ﻳﺠ ﻮز‬ ‫ﻋ ﺮﺿﻪ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀ ﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬ ﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻ ﺪ ور ﻗ ﺮار اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺑ ﺮﻓﺾ ﻫ ﺬا اﻟﻤﺸ ﺮ وع‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪(28‬‬ ‫ﺣ ﺬف ﻧﺺ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ‪ ،‬ﻷﻧﻪ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 32‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘ ﻮ ﻣﺎت ا ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ اﻟﻤﻘ ﺪم ﻣﻦ ﻟ ﺠﻨﺔ اﻟﻤ ﻮﺿ ﻮع " ‪ :‬ﻳﺤ ﺪد اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﻟﻘ ﻮاﻋ ﺪ وا ﻹﺟ ﺮاءات اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺢ‬ ‫ا ﻻﻟﺘ ﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣ ﻮارد اﻟﺜ ﺮ وة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤ ﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ‪ ،‬وأى اﻟﺘ ﺰام أﻳﺎ ﻛﺎ ن ﻧ ﻮﻋﻪ‪ ،‬ﻳﺘ ﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﺘﻐﻼل ﻣ ﻮارد اﻟﺜ ﺮ وة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﻤ ﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ ﻳﺠﺐ أ ن ﻳﻘ ﺮه اﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن ﺑﻤﺠﻠﺴﻴﻪ‪" .‬‬

‫اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(1‬‬ ‫ﺟﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻣﺼ ﺮ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ د وﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة‪ ،‬وﻫ ﻰ ﻣ ﻮﺣ ﺪة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠ ﺰﺋﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺎ ﻣﻬﺎ دﻳﻤﻘ ﺮا ﻃ ﻰ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼ ﺮى ﺟ ﺰء ﻣﻦ ا ﻷ ﻣﺘﻴﻦ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ وا ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ‪ ،‬وﻳﻌﺘ ﺰ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ ﻟ ﺤ ﻮ ض اﻟﻨﻴﻞ وأﻓ ﺮﻳﻘﻴﺎ وآﺳﻴﺎ‪ ،‬وﻳﺸﺎرك ﺑﺈﻳ ﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓ ﻰ اﻟﺤﻀﺎرة ا ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﻣ ﺮادف‪:‬‬ ‫ﺟﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻣﺼ ﺮ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ د وﻟﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳﻴﺎدة ‪ ،‬وﻫ ﻰ ﻣ ﻮﺣ ﺪة ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻟﺘ ﺠ ﺰﺋﺔ‪ ،‬وﻧﻈﺎﻣﻬﺎ دﻳﻤﻘ ﺮا ﻃ ﻰ‪.‬‬ ‫واﻟﺸﻌﺐ اﻟﻤﺼ ﺮى ﺟ ﺰء ﻣﻦ ا ﻷ ﻣﺔ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ وﺣ ﺪﺗﻬﺎ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬وﻫ ﻮ ﺟ ﺰء ﻣﻦ ا ﻷ ﻣﺔ ا ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ واﻟﻘﺎرة ا ﻵﺳﻴ ﻮﻳﺔ وﻳﺴﺎ ﻫﻢ ﻓ ﻰ ﺗﺂﺧﻴﻬﺎ وﺗﺄﻟﻔﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻌﺘ ﺰ‬ ‫ﺑﺎﻧﺘﻤﺎﺋﻪ إﻟ ﻰ اﻟ ﺠﻤﺎﻋﺔ ا ﻷﻓ ﺮﻳﻘﻴﺔ وﺣ ﻮ ض اﻟﻨﻴﻞ وﻳﺴﻌ ﻰ إﻟ ﻰ ﺗﻜﺎﻣﻠﻬﺎ واﺗ ﺤﺎد ﻫﺎ ‪ ،‬وﻳﺸﺎرك ﺑﺈﻳ ﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓ ﻰ اﻟ ﺤﻀﺎرة ا ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(2‬‬ ‫ا ﻹﺳﻼم دﻳﻦ اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟ ﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬و ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ا ﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺼ ﺪر اﻟ ﺮﺋﻴﺴ ﻰ ﻟﻠﺘﺸ ﺮﻳﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 3‬ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﻻ ﺗ ﺰال ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﻴ ﺪ اﻟ ﺪراﺳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 4‬ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﻻ ﺗ ﺰال ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﻴ ﺪ اﻟ ﺪراﺳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(5‬‬ ‫اﻟﺴﻴﺎدة ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ وﻳ ﺤﻤﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﺼ ﻮ ن اﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬وﻫ ﻮ ﻣﺼ ﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ ا���ﻤﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(6‬‬ ‫)ﺗﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ(‬


‫ﻧﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( 30‬ود ﻣ ﺠﺖ ﻣﻊ ﻣﻘ ﻮ ﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم ا ﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " ‪:‬ﻳﻘ ﻮم ا ﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓ ﻰ ﺟﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ﻣﺼ ﺮ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﺮﻳﺔ اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫ا ﻻﻗﺘﺼﺎدى واﻟﻌ ﺪاﻟﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻛﻔﺎﻟﺔ ا ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤ ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸ ﺮ وﻋﺔ‪ ،‬واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻰ ﺣﻘ ﻮ ق اﻟﻌﺎ ﻣﻠﻴﻦ ﻛﺎﻓﺔ "‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(7‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳ ﻰ اﻟ ﺪﻳﻤﻘ ﺮا ﻃ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺒﺎدىء اﻟﺸ ﻮرى‪ ،‬واﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗﺴ ﻮى ﺑﻴﻦ ﻛﻞ ﻣ ﻮا ﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ اﻟﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﻮاﺟﺒﺎت‪ ،‬واﻟﺘﻌ ﺪدﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺤ ﺰﺑﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ ،‬واﺣﺘ ﺮام ﺣﻘ ﻮ ق ا ﻹﻧﺴﺎ ن‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت‪ ،‬واﻟﺘ ﺪا ول اﻟﺴﻠﻤ ﻰ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت واﻟﺘ ﻮاز ن ﺑﻴﻨﻬﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ‬ ‫ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬ ‫و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻗﻴﺎم أﺣ ﺰاب ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﻔ ﺮﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﻨﺲ أ و ا ﻷﺻﻞ أ و اﻟ ﺪﻳﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(8‬‬ ‫اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ﺣﻖ ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪ ،‬وﻳ ﺤﻈ ﺮ إﺳﻘﺎ ﻃﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺼ ﺮى‪.‬‬ ‫و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ا ﻹذ ن ﺑﺘﻐﻴﻴ ﺮﻫﺎ ﻣﻤﻦ اﻛﺘﺴﺒﻬﺎ إ ﻻ ﻓ ﻰ ﺣ ﺪ ود اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪( 9‬ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﻻ ﺗ ﺰال ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻗﻴ ﺪ اﻟ ﺪراﺳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(10‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼ ﺮى ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺪل واﻟﻤﺴﺎ واة واﻟ ﺤ ﺮﻳﺔ واﻟﺘ ﺮاﺣﻢ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻰ واﻟﺘﻀﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻓ ﺮاده ﻓ ﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ا ﻷﻧﻔﺲ وا ﻷﻋ ﺮا ض وا ﻷ ﻣ ﻮال‪ ،‬وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣ ﺪ‬ ‫اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(11‬‬ ‫ﺗﻀﻤﻦ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ا ﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ وﺗﻜﺎﻓ ﺆ اﻟﻔ ﺮ ص ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ د و ن ﺗﻤﻴﻴ ﺰ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(12‬‬ ‫ا ﻷﺳ ﺮة أﺳﺎس اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﻗ ﻮا ﻣﻬﺎ اﻟ ﺪﻳﻦ وا ﻷﺧﻼ ق واﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺗ ﺤ ﺮ ص اﻟ ﺪ وﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻄﺎﺑﻊ ا ﻷﺻﻴﻞ ﻟﻸﺳ ﺮة اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ ﺗﻤﺎﺳﻜﻬﺎ واﺳﺘﻘ ﺮار ﻫﺎ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺗﻘﺎﻟﻴ ﺪ ﻫﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﺨﻠﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(13‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﻮاد) ‪( 38 ،36 ،35:‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ا ﻷﻣ ﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔ ﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗ ﺮﻋ ﻰ اﻟﻨﺶء واﻟﺸﺒﺎب‪،‬‬ ‫وﺗ ﻮﻓ ﺮ ﻟﻬﻢ اﻟﻈ ﺮ وف واﻟ ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ "‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(14‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 36‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﺘ ﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤ ﺮأة ﻧﺤ ﻮ ا ﻷﺳ ﺮة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫و ﻣﺴﺎ واﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟ ﺮﺟﻞ ﻓ ﻰ ﻣﻴﺎدﻳﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وا ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ‪ ،‬د و ن إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ا ﻹﺳﻼ ﻣﻴﺔ "‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(15‬‬ ‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺑ ﺮﻋﺎﻳﺔ ا ﻷﺧﻼ ق وا ﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻠﺘﻘﺎﻟﻴ ﺪ اﻟﻤﺼ ﺮﻳﺔ ا ﻷﺻﻴﻠﺔ‪ ،‬وﻣ ﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺴﺘ ﻮى اﻟ ﺮﻓﻴﻊ ﻟﻠﺘ ﺮﺑﻴﺔ واﻟﻘﻴﻢ اﻟ ﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ‬ ‫واﻟ ﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ‪ ،‬واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘ ﺮاث اﻟﺘﺎرﻳ ﺨ ﻰ واﻟ ﺤﻀﺎرى ﻟﻠﺸﻌﺐ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓ ﻰ ﺣ ﺪ ود اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ اﻟﻔﻘ ﺮة ا ﻷﺧﻴ ﺮة ﻣﻦ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة وﻧﺼﻬﺎ " ‪ :‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺈﺗﺒﺎع ﻫ ﺬه اﻟﻤﺒﺎدئ واﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﻟﻬﺎ؛ " ﻷﻧﻬﺎ ﻣﻜ ﺮرة ﻓ ﻰ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(16‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 33‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " ‪:‬اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ و واﺟﺐ وﺷ ﺮف ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟ ﺪ وﻟﺔ واﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻳﻜ ﻮ ن‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﻠ ﻮ ن اﻟﻤﻤﺘﺎز و ن ﻣ ﺤﻞ ﺗﻘ ﺪﻳ ﺮ اﻟ ﺪ وﻟﺔ واﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻓ ﺮ ض أي ﻋﻤﻞ ﺟﺒ ﺮ ًا ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ إ ﻻ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻗﺎﻧ ﻮ ن و ﻷداء ﺧ ﺪ ﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل "‪.‬‬


‫اﻟﻤﺎدة) ‪(17‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ؛ ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 33‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " اﻟ ﻮ ﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ وﻓﻖ اﻟﺸ ﺮ وط اﻟﻤﻘ ﺮرة‬ ‫ﻗﺎﻧ ﻮﻧﺎ د و ن ﺗﻤﻴﻴ ﺰ أ و وﺳﺎ ﻃﺔ‪ ،‬وﺗﻌﺘﺒ ﺮ ﻣ ﺨﺎﻟﻔﺔ ذﻟﻚ ﺟ ﺮﻳﻤﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪ ،‬واﻟﺸﺎﻏﻠ ﻮ ن ﻟﻬﺎ ﻓ ﻰ ﺧ ﺪ ﻣﺔ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ وﻗﻴﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﺄداء واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ‬ ‫ﻓ ﻰ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺸﻌﺐ‪ ،‬و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻓﺼﻠﻬﻢ إ ﻻ ﻓ ﻰ ا ﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻰ ﻳﺤ ﺪد ﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن "‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(18‬‬ ‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻤ ﺤﺎرﺑﻴﻦ اﻟﻘ ﺪﻣﺎء واﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﻓ ﻰ اﻟ ﺤ ﺮ وب أ و ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ وأﺳ ﺮ اﻟﺸﻬ ﺪاء وﻣﺼﺎﺑ ﻲ) ﺛ ﻮرة اﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﻌﺸ ﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳ ﺮ ( وﺷﻬ ﺪاء اﻟ ﻮاﺟﺐ اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻲ‪،‬‬ ‫وﻟﻬﻢ و ﻷﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻟ ﺰ وﺟﺎﺗﻬﻢ ا ﻷ وﻟ ﻮﻳﺔ ﻓ ﻰ ﻓ ﺮ ص اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨ ﺪ اﻟﺘﺴﺎ وى ﻓ ﻰ اﻟﺠ ﺪارة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(19‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤ ﻮاد) ‪( 37 ،32 ،27‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟ ﺤ ﺮﻳﺎت‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﺨ ﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺼ ﺤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﺑ ﻮﺟﻪ ﺧﺎ ص ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﻴ ﺮﻫﺎ ﻟﻠﻘ ﺮﻳﺔ واﻟﻤﻨﺎ ﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤ ﺤ ﺮ و ﻣﺔ ﻓ ﻰ ﻳﺴ ﺮ واﻧﺘﻈﺎم رﻓﻌﺎ ﻟﻤﺴﺘ ﻮا ﻫﺎ "‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(20‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ) ‪( 32 ،30‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪ ،‬وﻛﺎ ن ﻧﺼﻬﺎ " " ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺧ ﺪ ﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ واﻟﺼﺤ ﻲ‪،‬‬ ‫و ﻣﻌﺎﺷﺎت اﻟﻌ ﺠ ﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﻟﺸﻴﺨ ﻮﺧﺔ ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻨﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌﺎ‪ ،‬وﺧﺎﺻﺔ ذ وى ا ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟ ﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬وذﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن "‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(21‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 27‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(22‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 27‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(23‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة؛ ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 27‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(24‬‬ ‫ﺗ ﺤﻤ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟ ﻮﺣ ﺪة اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻟ ﺤﻀﺎرﻳﺔ واﻟﻠﻐ ﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤ ﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼ ﺮي‪ ،‬وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻌ ﺮﻳﺐ اﻟﻌﻠ ﻮم واﻟﻤﻌﺎرف‪.‬‬ ‫واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎدة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻰ ﻛﺎﻓﺔ ﻣ ﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ‪ ،‬واﻟﺘ ﺮﺑﻴﺔ اﻟ ﺪﻳﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻲ ﻣﺎدﺗﺎ ن أﺳﺎﺳﻴﺘﺎ ن ﻓ ﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﺎ ﻣﻌ ﻰ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﻧ ﻮاﻋﻪ‪ ،‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت‬ ‫ﺑﺘ ﺪرﻳﺲ اﻟﻘﻴﻢ وا ﻷﺧﻼ ق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘ ﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤ ﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺗﻢ د ﻣﺞ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة) ‪( 47‬ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة) ‪ ( ،24‬وأﻋﻴ ﺪ ﺗ ﺮﺗﻴﺐ أﺣﻜﺎﻣﻬﻤﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(25‬‬ ‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑ ﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ ا ﻷﻣﻴﺔ وﺗﺠﻔﻴﻒ ﻣﻨﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻜﺎﻓﺔ ا ﻷﻋﻤﺎر ﻣﻦ اﻟ ﺬﻛ ﻮر وا ﻹﻧﺎث‪ ،‬وﺗﺴﺨ ﺮ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺘﻨﻔﻴ ﺬ ﻫ ﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺧﻼل ﻋﺸ ﺮ ﺳﻨ ﻮات‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(26‬‬ ‫)اﻟﻤﻌﻠﻤ ﻮ ن ﻫﻢ اﻟ ﺮﻛﻴ ﺰة ا ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓ ﻰ ﻧ ﺠﺎح ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺑﻠ ﻮغ أﻫ ﺪاﻓﻪ‪ ،‬وﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ أ ن ﺗ ﺮﻋﺎ ﻫﻢ أدﺑﻴﺎ وﻣﻬﻨﻴﺎ‪ ،‬وأ ن ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺗ ﺤﻔﻆ ﻛ ﺮا ﻣﺘﻬﻢ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺘﻔ ﺮغ ﻟ ﺮﺳﺎﻟﺘﻬﻢ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ(‪.‬‬


‫اﻟﻤﺎدة) ‪(27‬‬ ‫ﺣ ﺮﻳﺔ اﻟﺒ ﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻰ ﻣﻜﻔ ﻮﻟﺔ‪ ،‬وﺗ ﺨﺼﺺ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮ ﻣ ﻰ ﻟﻠﺒ ﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻰ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴ ﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼل اﻟ ﺠﺎ ﻣﻌﺎت و ﻣ ﺮاﻛ ﺰ اﻟﺒ ﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤ ﻰ‬ ‫وﺗﻄ ﻮﻳ ﺮﻫﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(28‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟ ﻮر ود أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة) ‪( 37‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(29‬‬ ‫إﻧﺸﺎء اﻟ ﺮﺗﺐ اﻟﻤ ﺪﻧﻴﺔ ﻣ ﺤﻈ ﻮر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(30‬‬ ‫ﻳﻬ ﺪف ا ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ إﻟ ﻰ ﺗ ﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘ ﺪﻳﻤﺔ اﻟﻤﺘ ﻮازﻧﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ ا ﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة اﻟ ﺪﺧﻞ‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﻌ ﺪاﻟﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟ ﺮﻓﺎه‪ ،‬واﻟﻤ ﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﺣﻘ ﻮ ق اﻟﻌﺎ ﻣﻠﻴﻦ وﺿﻤﺎ ن ﻋ ﺪاﻟﺔ اﻟﺘ ﻮزﻳﻊ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﺴﺘ ﻮى اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ‪ ،‬واﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔﻘ ﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‪ ،‬وزﻳﺎدة ﻓ ﺮ ص اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﻴﻦ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻓ ﻰ ﺗﺤﻤﻞ‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‪ ،‬وا ﻻﻗﺘﺴﺎم اﻟﻌﺎدل ﻟﻌ ﻮاﺋ ﺪﻫﺎ‪ ،‬ورﺑﻂ ا ﻷﺟ ﺮ ﺑﺎ ﻹﻧﺘﺎج‪ ،‬وﺗﻘ ﺮﻳﺐ اﻟﻔ ﻮار ق ﺑﻴﻦ اﻟ ﺪﺧ ﻮل ﺑ ﻮﺿﻊ ﺣ ﺪ أﻗﺼ ﻰ وﺿﻤﺎ ن ﺣ ﺪ أدﻧ ﻰ ﻟﻸﺟ ﻮر ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ ﺣﻴﺎة ﻛ ﺮﻳﻤﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤ ﻮا ﻃﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬د ﻣ ﺠﺖ اﻟﻤﺎدة ‪ 6‬واﻟﻤﺎدة ‪ 31‬ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬وذﻟﻚ ﻟﺘ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘ ﻮ ﻣﺎت ا ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ا ﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓ ﻰ ﻣﺎدة واﺣ ﺪة‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(31‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ) ‪.(32 ،30‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪( 32‬ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﻛﻞ اﻟﺜ ﺮ وات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ‪ ،‬وﻋ ﻮاﺋ ﺪﻫﺎ ﺣﻖ ﻟﻪ‪ ،‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺎﻟ ﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ د و ن إﺧﻼل ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟ ﺪﻓﺎع وا ﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻲ‪ ،‬و ﻣ ﺮاﻋﺎة‬ ‫ﺣﻘ ﻮ ق ا ﻷﺟﻴﺎل اﻟﻘﺎد ﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻛﻞ ﻣﺎل ﻻ ﻣﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻳ ﺆ ول ﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪.‬‬ ‫و ﻻ ﻳ ﺠ ﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﺘ ﺰا ﻣﺎت أ و ا ﻣﺘﻴﺎزات ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل أراﺿ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ أ و أي ﻣﻦ ﻣ ﻮارد ﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أ و اﻟﻤ ﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ إ ﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻗﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(33‬‬ ‫ﻟﻠﻌﺎ ﻣﻠﻴﻦ ﻧﺼﻴﺐ ﻓ ﻰ إدارة اﻟﻤﺸ ﺮ وﻋﺎت وﻓ ﻰ أرﺑﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻠﺘ ﺰ ﻣ ﻮ ن ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ ا ﻹﻧﺘﺎج واﻟﻤ ﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠ ﻰ أد واﺗﻪ وﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﺧﻄﺘﻪ ﻓ ﻰ وﺣ ﺪاﺗﻬﻢ ا ﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ) وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن ‪ ( ،‬وﻳﻜ ﻮ ن‬ ‫ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓ ﻰ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻣ ﺠﺎﻟﺲ إدارة وﺣ ﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘ ﺨﺒﺔ‪ ،‬وﺑﻨﺴﺒﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻓ ﻰ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻣ ﺠﺎﻟﺲ إدارة اﻟ ﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺔ اﻟ ﺰراﻋﻴﺔ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 33‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫ﻳﺸﺘ ﺮك اﻟﻤﻨﺘﻔﻌ ﻮ ن ﺑﻤﺸ ﺮ وﻋﺎت اﻟﺨ ﺪ ﻣﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓ ﻰ إدارﺗﻬﺎ واﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬أﺿﻴﻔﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺘ ﻰ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑ ﺤﻖ اﻟﻤﻨﺘﻔﻌﻴﻦ ﺑﻤﺸ ﺮ وﻋﺎت اﻟﺨ ﺪ ﻣﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﻓ ﻰ إدارة ﻫ ﺬه اﻟﻤﺸ ﺮ وﻋﺎت واﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬و ﻫ ﻰ ﻣﺄﺧ ﻮذة ﻣﻦ دﺳﺘ ﻮر‬ ‫‪ ) 71‬اﻟﻤﺎدة ‪.(27‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(34‬‬ ‫اﻟ ﺰراﻋﺔ ﻣﻘ ﻮم أﺳﺎﺳ ﻰ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ‪ ،‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟ ﺮﻗﻌﺔ اﻟ ﺰراﻋﻴﺔ وﺗ ﻮﺳﻴﻌﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ اﻟ ﺰراﻋﻴﺔ وا ﻷﺻﻨﺎف اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ واﻟﺴﻼ ﻻت اﻟﺤﻴ ﻮاﻧﻴﺔ واﻟﺜ ﺮ وة‬ ‫اﻟﺴﻤﻜﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺗ ﺤﻘﻴﻖ ا ﻻﻛﺘﻔﺎء اﻟ ﺬاﺗ ﻰ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬وﺗ ﻮﻓﻴ ﺮ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ا ﻹﻧﺘﺎج اﻟ ﺰراﻋ ﻰ وﺣﺴﻦ إدارﺗﻪ وﺗﺴ ﻮﻳﻘﻪ‪ ،‬ودﻋﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟ ﺰراﻋﻴﺔ واﻟ ﺤ ﺮﻓﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن اﺳﺘ ﺨ ﺪام أراﺿ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﻤﺎ ﻳ ﺤﻘﻖ اﻟﻌ ﺪاﻟﺔ ا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‪ ،‬وﻳ ﺤﻤ ﻲ اﻟﻔﻼح واﻟﻌﺎ ﻣﻞ اﻟ ﺰراﻋ ﻲ ﻣﻦ ا ﻻﺳﺘﻐﻼل‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 34‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫ﺗ ﺮﻋ ﻰ اﻟ ﺪ وﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺎت ﺑﻜﻞ ﺻ ﻮرﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ودﻋﻤﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻢ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟ ﺤ ﺮﻓﻴﺔ وﺗﺸﺠﻌﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳ ﺆدى إﻟ ﻰ ﺗﻄ ﻮﻳ ﺮ ا ﻹﻧﺘﺎج وزﻳﺎدة اﻟ ﺪﺧﻞ‪.‬‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬أﺿﻴﻔﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة اﻟﺘ ﻰ ﺗﻘ ﺮر رﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺎت اﻟ ﺰراﻋﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﻏﻴ ﺮﻫﺎ وﺗﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬و ﻫ ﻰ ﻣﺄﺧ ﻮذة ﻣﻦ دﺳﺘ ﻮر ‪ )71‬اﻟﻤﺎدة ‪.(28‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(35‬‬


‫ﺗﻜﻔﻞ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ا ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤ ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸ ﺮ وﻋﺔ ﺑﺄﻧ ﻮاﻋﻬﺎ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ واﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺔ واﻟ ﺨﺎﺻﺔ واﻟ ﻮﻗﻒ‪ ،‬وﺗﺤﻤﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺒ ﺪأ ﻛﻔﺎﻟﺔ ا ﻷﺷﻜﺎل اﻟﻤ ﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻤﺸ ﺮ وﻋﺔ ﻧﻘﻼ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة) ‪( ،6‬ﺑﺎ ﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ أﻧ ﻮاع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬وﺗ ﺮﺗﻴﺒﺎ ﻋﻠ ﻰ ذﻟﻚ ﺗﻢ ﺣ ﺬف‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ ‪ 36:‬و‪ 37‬ﻣﻦ ﻫ ﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(36‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة اﻛﺘﻔﺎء ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ ،35‬و ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌ ﺮف اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ وﻫ ﻮ أ ﻣ ﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺤﺒ ﺬ أ ن ﻳ ﺮد ﻓ ﻰ ﻣﺘﻦ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(37‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة اﻛﺘﻔﺎء ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ ،35‬و ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌ ﺮف اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎ وﻧﻴﺔ و ﻫ ﻮ أﻣ ﺮ ﻏﻴ ﺮ ﻣ ﺤﺒ ﺬ أ ن ﻳ ﺮد ﻓ ﻰ ﻣﺘﻦ اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(38‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﺣ ﺬﻓﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻟﺘﻜ ﺮار أﺣﻜﺎ ﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 34‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(39‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺘﺄ ﻣﻴﻢ إ ﻻ ﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﺑﻘﺎﻧ ﻮ ن‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻌ ﻮﻳﺾ ﻋﺎدل‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(40‬‬ ‫اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﻟﻸﻣ ﻮال ﻣ ﺤﻈ ﻮرة‪ ،‬و ﻻ ﺗ ﺠ ﻮز اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟ ﺨﺎﺻﺔ إ ﻻ ﺑ ﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋ ﻲ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة) ‪( 40‬ﻣ ﻜﺮر‬ ‫)ﻟﻸ ﻣ ﻮال اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ﺣ ﺮﻣﺔ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ واﺟﺐ و ﻃﻨ ﻰ ﻋﻠ ﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟ ﺪ وﻟﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ(‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(41‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬د ﻣ ﺠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ‪ 34‬ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟﺒﺎب‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(42‬‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻠﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ود ﻣ ﺠﺖ ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة ‪ 34‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟ ﺤﻘ ﻮ ق واﻟﺤ ﺮﻳﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(43‬‬ ‫ا ﻻدﺧﺎر واﺟﺐ و ﻃﻨ ﻰ‪ ،‬ﺗ ﺤﻤﻴﻪ اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺸ ﺠﻌﻪ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻤﻪ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪( 44‬ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺈﺣﻴﺎء ﻧﻈﺎم اﻟ ﻮﻗﻒ اﻟﺨﻴ ﺮى وﺗﺸ ﺠﻴﻌﻪ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ا ﻷ وﻗﺎف وﻳ ﺤ ﺪد ﻃ ﺮﻳﻘﺔ إﻧﺸﺎء اﻟ ﻮﻗﻒ وإدارة اﻟﻤ ﻮﺟ ﻮدات اﻟﻤ ﻮﻗ ﻮﻓﺔ‪ ،‬واﺳﺘﺜﻤﺎر ﻫﺎ وﺗ ﻮزﻳﻊ ﻋ ﻮاﺋ ﺪﻫﺎ‬ ‫ﻋﻠ ﻰ ﻣﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ وﻓﻘ ٌﺎ ﻟﺸ ﺮ وط اﻟ ﻮاﻗﻔﻴﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪( 45‬ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﻣﻠ ﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻻ ﺗ ﺰال ﻗﻴ ﺪ اﻟ ﺪراﺳﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪( 46‬ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬


‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻠﺖ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ ﺑﺎب ا ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪( 47‬ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫) ﻣﻠﻐﺎة(‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻠﺖ أﺣﻜﺎم ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة إﻟ ﻰ ﺻ ﺪر اﻟﻤﺎدة ‪ 24‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘ ﻮ ﻣﺎت ا ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪( 48‬ﻣﺎدة ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬ ‫ﻧﻬ ﺮ اﻟﻨﻴﻞ و ﻣ ﻮارد اﻟﻤﻴﺎه اﻟ ﺠ ﻮﻓﻴﺔ ﺛ ﺮ وة و ﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻳ ﺤﻈ ﺮ ﺗﺤ ﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟ ﻰ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺘ ﺰم اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺑﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ‪ ،‬و ﻣﻨﻊ ا ﻻﻋﺘ ﺪاء ﻋﻠﻴﻬﺎ‪ ،‬وﻳﻨﻈﻢ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن وﺳﺎﺋﻞ ا ﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﺤ ﻮ ﻇﺔ ‪:‬ﻧﻘﻠﺖ ﻋﺒﺎرة) وﺻﻴﺎﻧﺔ ا ﻵﺛﺎر واﻟﻤ ﺤﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ (إﻟ ﻰ ﻫ ﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 15‬ﻓ ﻰ ﺑﺎب اﻟﻤﻘ ﻮﻣﺎت ا ﻷﺳﺎﺳﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة) ‪(1‬‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ا ﻷﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪ ،‬ﺑﺎﻟﺸ ﺨﺼﻴﺔ ا ﻻﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ ‪ ،‬واﻟ ﺤﻴﺎد ‪ ،‬وا ﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨ ﻲ وا ﻹداري واﻟﻤﺎﻟ ﻲ ‪،‬‬ ‫وﻳ ﺠ ﻮز ﻋﻨ ﺪ ا ﻻﻗﺘﻀﺎء – ﺑﻤ ﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧ ﻮ ن – إﻧﺸﺎء أﺟﻬ ﺰة رﻗﺎﺑﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ أﺧ ﺮى ‪ .‬وﻳﺘﻌﻴﻦ أﺧ ﺬ رأى ﻫ ﺬه ا ﻷﺟﻬ ﺰة واﻟﻬﻴﺌﺎت ﻓ ﻰ ﻣﺸ ﺮ وﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﻤ ﺠﺎ ﻻت ﻋﻤﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(2‬‬ ‫)ﺗﻘﺎرﻳ ﺮ ا ﻷﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ ‪ ،‬وﺗﻨﺸ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﺮأى اﻟﻌﺎم ‪ ( ،‬وﺗﻘ ﺪم اﻟ ﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨ ﻮاب ‪ ،‬وﻳﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ أ ن ﻳﻨﻈ ﺮ ﻫﺎ وﻳﺘﺨ ﺬ‬ ‫ﺣﻴﺎﻟﻬﺎ ا ﻹﺟ ﺮاء اﻟﻼزم ﻓ ﻰ ﻣ ﺪة ﻻﺗ ﺠﺎ وز ﺗﺴﻌﻴﻦ ﻳ ﻮ ﻣ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ور ودﻫﺎ إﻟﻴﻪ ‪ .‬وﺗﺒﻠﻎ ا ﻷﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺘ ﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﺗﺴﻔ ﺮ ﻋﻨﻪ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻴﺎم‬ ‫د ﻻﺋﻞ ﻋﻠ ﻰ ارﺗﻜﺎب ﻣ ﺨﺎﻟﻔﺎت أ و ﺟ ﺮاﺋﻢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳ ﺤ ﺪده اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(3‬‬ ‫ﻳﻌﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮرﻳﺔ ر ؤﺳﺎء ا ﻷﺟﻬ ﺰة اﻟ ﺮﻗﺎﺑﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻣ ﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻴ ﻮخ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻟﻤ ﺪة أرﺑﻊ ﺳﻨ ﻮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘ ﺠ ﺪﻳ ﺪ ﻟﻤ ﺮة واﺣ ﺪة ‪،‬‬ ‫و ﻫﻢ ﻏﻴ ﺮ ﻗﺎﺑﻠﻴﻦ ﻟﻠﻌ ﺰل ‪ ،‬وُﻳ ﺤﻈ ﺮ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣ ﺰا وﻟﺔ ا ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤ ﺤﻈ ﻮرة ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮزراء ‪ ،‬وُﻳﺘﺒﻊ ﻓ ﻰ اﺗﻬﺎﻣﻬﻢ و ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﻢ اﻟﻘ ﻮاﻋ ﺪ وا ﻹﺟ ﺮاءات اﻟﻤﻘ ﺮرة ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‬ ‫ﻻﺗﻬﺎم وﻣ ﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟ ﻮزراء‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(4‬‬ ‫ﻳﺸﻜﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺎز رﻗﺎﺑ ﻰ أ و ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀ ﻰ ﻗﺎﻧ ﻮ ن ‪ ،‬ﻳ ﺤ ﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ا ﻷﺧ ﺮى ﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﻨﺼ ﻮ ص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪ ،‬وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﻳﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎءﻫﺎ‬ ‫واﻟﻌﺎ ﻣﻠﻴﻦ اﻟﻔﻨﻴﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼز ﻣﺔ ﻷداء ﻋﻤﻠﻬﻢ ‪ ،‬وﻳﺒﻴﻦ ﻃ ﺮ ق ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ وﺗ ﺮﻗﻴﺘﻬﻢ و ﻣﺴﺎءﻟﺘﻬﻢ ﺗﺄدﻳﺒﻴ ًﺎ وﻏﻴ ﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ أ وﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟ ﻮ ﻇﻴﻔﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﻜﻔﻞ اﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ‬ ‫‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(5‬‬ ‫ﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤ ﺮﻛ ﺰى ﻟﻠﻤ ﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ) اﻟﺸﺎ ﻣﻠﺔ (ﻋﻠ ﻰ ا ﻷ ﻣ ﻮال اﻟﻌﺎ ﻣﺔ) ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ () وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ‪ ( ،‬واﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺠﻬﺎت ا ﻷﺧ ﺮى اﻟﺘ ﻰ ُﻳﻌﻬ ﺪ ﺑﻬﺎ إﻟﻴﻪ)‪ ،‬وﻣ ﺮاﻗﺒﺔ‬ ‫ﺗﻨﻔﻴ ﺬ اﻟﻤﻴ ﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ واﻟﻤﻴ ﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ‪ ( ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ) اﻟﻤﺒﻴﻦ ﻓ ﻰ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن(‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(6‬‬ ‫ﻳ ﺨﺘﺺ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤ ﺮﻛ ﺰي ﺑ ﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻨﻘ ﺪﻳﺔ وا ﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ واﻟﻤﺼ ﺮﻓﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴ ﺬﻫﺎ ‪ ،‬وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻘ ﺮار ا ﻷﺳﻌﺎر وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻨﻘ ﺪي واﻟﻤﺼ ﺮﻓ ﻲ ‪ ،‬وذﻟﻚ‬ ‫ﻛﻠﻪ ﻓ ﻰ إ ﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ا ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(7‬‬ ‫ﺗ ﺨﺘﺺ اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ) اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤ ﺮﻛ ﺰى (ﻟﻤﻜﺎﻓ ﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺤﺎرﺑﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪ ،‬و ﻣﻨﻊ ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ‪ ،‬وﻧﺸ ﺮ ﻗﻴﻢ اﻟﻨ ﺰا ﻫﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ وﺗﺤ ﺪﻳ ﺪ ﻣﻌﺎﻳﻴ ﺮﻫﺎ ‪،‬‬ ‫و وﺿﻊ ا ﻻﺳﺘ ﺮاﺗﻴ ﺠﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ﺑ ﺬﻟﻚ و ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴ ﺬ ﻫﺎ) ‪ ،‬وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧ ﻮ ن‪( .‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(8‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ا ﻻﻗﺘﺼﺎدي وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲ ﻋﻠ ﻰ دﻋﻢ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ ﻓ ﻰ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ا ﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﻌ ﺰﻳ ﺰ اﻟﺤ ﻮار اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻌ ﻰ ﺑﺼ ﻮرة‬ ‫ﻣ ﺆﺳﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ واﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن أﺧ ﺬ رأى اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺸ ﺮ وﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪ .‬وُﻳﺸﻜﻞ ﻫ ﺬا اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻋ ﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ‬


‫ﻣ ﺆﺳﺴﻴﺔ ‪ ،‬وﻳ ﺠﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﻜ ﻮ ﻣﺔ واﻟﺒ ﺮﻟﻤﺎ ن أﺧ ﺬ رأى اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻓ ﻰ ﻫ ﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺸ ﺮ وﻋﺎت اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪ .‬وُﻳﺸﻜﻞ ﻫ ﺬا اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ﻣﻦ ﻋ ﺪد ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺎﺋﺘ ﻲ ﻋﻀ ﻮ ﺗ ﺨﺘﺎرﻫﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺗﻬﻢ اﻟﻤﻨﺘ ﺨﺒﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎت واﺗ ﺤﺎدات وﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ وﻏﻴ ﺮ ﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ ،‬و ﻻ ﻳﺠ ﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀ ﻮﻳﺔ ﻫ ﺬا‬ ‫اﻟﻤ ﺠﻠﺲ وأى ﻣﻦ اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ أ و ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء ‪ .‬وﻳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن ﻃ ﺮﻳﻘﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫ ﺬا اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ‪ ،‬وﻧﻈﺎم ﻋﻤﻠﻪ ‪ ،‬و وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺗ ﻮﺻﻴﺎﺗﻪ إﻟ ﻰ ﺳﻠﻄﺎت اﻟ ﺪ وﻟﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(9‬‬ ‫ﺗ ﺨﺘﺺ اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت وﺣ ﺪﻫﺎ) د و ن ﻏﻴ ﺮﻫﺎ (ﺑﺈدارة ا ﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات وا ﻻﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت اﻟ ﺮﺋﺎﺳﻴﺔ واﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴ���ت ‪ ،‬ﺑ ﺪء ًا ﻣﻦ إﻋ ﺪاد ﻗﺎﻋ ﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﻴﻦ‬ ‫وﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟ ﺪ واﺋ ﺮ ‪ ،‬وﺗ ﺤ ﺪﻳ ﺪ ﺿ ﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻤ ﻮﻳﻞ وا ﻹﻧﻔﺎ ق ا ﻻﻧﺘ ﺨﺎﺑ ﻲ وا ﻻﻋﻼ ن ﻋﻨﻪ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ إﺟ ﺮاءات ﺣﺘ ﻰ إﻋﻼ ن اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ؛ وﻳﺠ ﻮز أ ن ُﻳﻌﻬ ﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ وﻏﻴ ﺮﻫﺎ ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟ ﻮﺟﻪ اﻟ ﺬى) ﻳﺒﻴﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪( .‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(10‬‬ ‫ﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ إدارة اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت ﻣ ﺠﻠﺲ ﻣﻜ ﻮ ن ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﺴﺎ وى ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻧ ﻮاب رﺋﻴﺲ ﻣ ﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ور ؤﺳﺎء ﻣ ﺤﺎﻛﻢ ا ﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻧ ﻮاب رﺋﻴﺲ‬ ‫ﻼ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ د و ن ﻏﻴ ﺮﻫﺎ ﻟ ﺪ ورة واﺣ ﺪة ﻣ ﺪﺗﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨ ﻮات‬ ‫ﻣ ﺠﻠﺲ اﻟ ﺪ وﻟﺔ ﺗﻨﺘ ﺨﺒﻬﻢ ﺟﻤﻌﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤ ﻮ ﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴ ﺮ أﻋﻀﺎء ﻣ ﺠﺎﻟﺴﻬﺎ اﻟ ﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وُﻳﻨﺘ ﺪﺑ ﻮ ن ﻧ ﺪﺑ ًﺎ ﻛﺎﻣ ً‬ ‫‪ .‬وﺗﻜ ﻮ ن رﺋﺎﺳﺘﻬﺎ ﻷﻗ ﺪم أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻧ ﻮاب رﺋﻴﺲ ﻣ ﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ‪ .‬وﻟﻠﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ أ ن ﺗﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﻦ ﺗ ﺮاه ﻣﻦ اﻟﺸ ﺨﺼﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ وذ وى اﻟﺨﺒ ﺮة ﻓ ﻰ ﻣﺠﺎل‬ ‫ا ﻻﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(11‬‬ ‫ﺗ ﺨﺘﺺ اﻟﻤ ﺤﻜﻤﺔ ا ﻹدارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓ ﻰ اﻟﻄﻌ ﻮ ن ﻋﻠ ﻰ ﻗ ﺮارات اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎ ﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات وا ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ وا ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟ ﺮﺋﺎﺳﻴﺔ‬ ‫وﻧﺘﺎﺋ ﺠﻬﺎ)‪ ،‬وﻳﻜ ﻮ ن اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺎت أ ﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء ا ﻹدارى‪( .‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(12‬‬ ‫ﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﻻﻗﺘ ﺮاع واﻟﻔ ﺮز ﻓ ﻰ ا ﻻﺳﺘﻔﺘﺎءات وا ﻻﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﺘ ﻰ ﺗ ﺪﻳ ﺮﻫﺎ اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ ‪ ،‬أﻋﻀﺎء ﺗﺎﺑﻌ ﻮ ن ﻟﻬﺎ ‪ُ ،‬ﻳﻜﻔﻞ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﻧ ﺰا ﻫﺘﻬﻢ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﻢ‬ ‫ﺗ ﺤﺖ ا ﻹﺷ ﺮاف اﻟﻌﺎم ﻟﻤ ﺠﻠﺲ اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ ‪ .‬واﺳﺘﺜﻨﺎًء ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ا ﻻﻗﺘ ﺮاع واﻟﻔ ﺮز ) ا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ا ﻻﻗﺘ ﺮاع واﻟﻔ ﺮز (أﻋﻀﺎء ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤ ﺪة ﻋﺸ ﺮ‬ ‫ﺳﻨ ﻮات ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻨ ﺤ ﻮ اﻟ ﺬى ﻳﻨﻈﻤﻪ اﻟﻘﺎﻧ ﻮ ن‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(13‬‬ ‫ﺗﻘ ﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﺸﺌ ﻮ ن اﻟ ﻮﻗﻒ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣ ﺆﺳﺴﺎت اﻟ ﻮﻗﻒ اﻟﻌﺎ ﻣﺔ واﻟ ﺨﺎﺻﺔ ‪ ،‬وﺿﻤﺎ ن إدارة ا ﻷ وﻗﺎف إدارة اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺷﻴ ﺪة ‪ ،‬وا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ‪ ،‬وﻧﺸ ﺮ‬ ‫ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟ ﻮﻗﻒ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(14‬‬ ‫ُﺗﻌﻨ ﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟ ﺤﻔﻆ اﻟﺘ ﺮاث ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘ ﺮاث اﻟ ﺤﻀﺎري واﻟﻌﻤ ﺮاﻧ ﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓ ﻲ اﻟﻤﺼ ﺮي ‪ ،‬وا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻌﻪ ‪ ،‬وﺻ ﻮ ن ﻣ ﻮﺟ ﻮداﺗﻪ ‪ ،‬وﺗ ﺮﻗﻴﺘﻪ ‪ ،‬وإﺣﻴﺎء‬ ‫إﺳﻬﺎ ﻣﺎﺗﻪ ﻓ ﻰ اﻟ ﺤﻀﺎرة ا ﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(15‬‬ ‫ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺠﻠﺲ اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ ﻟﻺﻋﻼم اﻟﻤﺴﻤ ﻮع واﻟﻤ ﺮﺋ ﻲ ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌ ﻮ ن اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺴﻤ ﻮع واﻟﻤ ﺮﺋ ﻲ وا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴﻪ ‪ .‬وﻳﺘ ﻮﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﻄﺒ ﻮﻋﺔ واﻟ ﺮﻗﻤﻴﺔ وﻏﻴ ﺮﻫﺎ وا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ .‬وﻳﻌﻤﻼ ن ﻣﻌ ًﺎ ﻋﻠ ﻰ ﺿﻤﺎ ن ﺣ ﺮﻳﺔ ا ﻹﻋﻼم ﺑﻤ ﺨﺘﻠﻒ ﺻ ﻮره ‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﻳ ﺮه ‪ ،‬وﺗﻌ ﺪدﻳﺘﻪ وﺗﻨ ﻮﻋﻪ‪ ،‬وﻋ ﺪم ﺗ ﺮﻛ ﺰه أ و اﺣﺘﻜﺎره ‪ ،‬وﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺠﻤﻬ ﻮر‪ ،‬واﻟﺘ ﺰام اﻟﻤ ﺆﺳﺴﺎت ا ﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺼ ﺤﻔﻴﺔ ﺑﺄﺻ ﻮل اﻟﻤﻬﻨﺔ وأﺧﻼﻗﻬﺎ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ وﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ ﻣ ﺮادف ‪:‬ﻳﻘ ﻮم اﻟﻤ ﺠﻠﺲ اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻰ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ وا ﻹﻋﻼم) اﻟﻤﺴﻤ ﻮع واﻟﻤ ﺮﺋ ﻰ (ﻋﻠ ﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺌ ﻮ ن اﻟﺒﺚ اﻟﻤﺴﻤ ﻮع واﻟﻤ ﺮﺋ ﻲ واﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻤﻄﺒ ﻮﻋﺔ واﻟ ﺮﻗﻤﻴﺔ وﻏﻴ ﺮﻫﺎ ‪،‬‬ ‫وا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪ ،‬وﺿﻤﺎ ن ﺣ ﺮﻳﺔ ا ﻹﻋﻼم ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺻ ﻮره وﺗﻄ ﻮﻳ ﺮه وﺗﻌ ﺪدﻳﺘﻪ وﻋ ﺪم ﺗ ﺮﻛ ﺰه أ و اﺣﺘﻜﺎره وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻤﻬ ﻮر واﻟﺘ ﺰام اﻟﻤ ﺆﺳﺴﺎت ا ﻹﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﺼﺤﻔﻴﺔ‬ ‫ﺑﺄﺻ ﻮل وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟ ﺤﻔﺎظ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ ﺮﺑﻴﺔ وﻗﻴﻢ وﻣﺒﺎدئ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫اﻟﻤﺎدة) ‪(16‬‬ ‫ﺗﻘ ﻮم اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺼ ﺤﺎﻓﺔ وا ﻹﻋﻼم ﻋﻠ ﻰ إدارة اﻟﻤ ﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ وا ﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﻤﻠ ﻮﻛﺔ ﻟﻠ ﺪ وﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻄ ﻮﻳ ﺮ ﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻨﻤﻴﺔ أﺻ ﻮﻟﻬﺎ وﺗﻌﻈﻴﻢ ا ﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟ ﻮ ﻃﻨ ﻲ ﻓﻴﻬﺎ‪،‬‬ ‫وﺿﻤﺎ ن اﻟﺘ ﺰا ﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻤﺎط أداء ﻣﻬﻨﻴﺔ وإدارﻳﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ رﺷﻴ ﺪة‪.‬‬

‫أﺣ ﻜﺎم ا ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ) ‪(1‬‬ ‫ُﺗﻀﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟ ﺮﻗﺎﺑﺔ ا ﻹدارﻳﺔ ‪ ،‬وﻏﻴ ﺮﻫﺎ ﻣﻦ أﺟﻬ ﺰة ﻣﻜﺎﻓ ﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ا ﻷﺧ ﺮى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ‪ ,‬إﻟ ﻰ اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ) اﻟ ﺠﻬﺎز اﻟﻤ ﺮﻛ ﺰى (ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬

‫أﺣ ﻜﺎم ا ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ) ‪(2‬‬ ‫ﺗﺘ ﻮﻟ ﻰ اﻟﻠ ﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓ ﻰ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬ ﺬا اﻟ ﺪﺳﺘ ﻮر‪ ،‬ا ﻹﺷ ﺮاف ﻋﻠ ﻰ أ ول اﻧﺘ ﺨﺎﺑﺎت ﺑ ﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺆ ول ﻣ ﻮﺟ ﻮدات ﻫ ﺬه اﻟﻠﺠﻨﺔ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟ ﺮﺋﺎﺳﻴﺔ إﻟ ﻰ اﻟﻤﻔ ﻮﺿﻴﺔ اﻟ ﻮ ﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﻓ ﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ‪.‬‬


‫أﺣ ﻜﺎم ا ﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ) ‪(3‬‬ ‫)ﺗﻠﻐ ﻰ اﻟﻤ ﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘ ﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﺘ ﺨﺼﺼﺔ ‪ ،‬وﺗ ﺆ ول ﻣ ﻮﺟ ﻮداﺗﻬﺎ إﻟ ﻰ اﻟﻤ ﺠﻠﺲ ا ﻻﻗﺘﺼﺎدى وا ﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﻰ‪ ،‬وﻳﻨﻘﻞ إﻟﻴﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠ ﻮ ن ﺑﺎﻟﺠﻬﺎز ا ﻹدارى ﻟﻬ ﺬه اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺑ ﺬات‬ ‫أ وﺿﺎﻋﻬﻢ اﻟ ﻮ ﻇﻴﻔﻴﺔ‪( .‬‬


مسودة دستور مصر