الحصاد المر فما هو الواجب على السلمي تاه الاكم الذي خرج من اللة السلمية يقول الافظ ابن حجر العسقلن رحه ال: "ونقل ابن التي عن الداودي قال :الذي عليه العلماء ف أمراء الور أنه إن قدر على خلعه بغي فتنة ول ظلم وجب ،وال فالواجب الصب ،وعن بعضهم ل يوز عقد الولية لفاسق ابتداءً ،فان أحدث جورا بعد أن كان عدلً فاختلفوا ف جواز الروج عليه ،والصحيح النع إل أن يكفر فيجب الروج عليه".23 وقال أيضا رحه ال: "وقد تقدم البحث ف هذا الكلم على حديث عبادة ف المر بالسمع والطاعة إل أن تروا كفرا بواحا با يغن عن إعادته وهو ف كتاب الفت ،وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجاعا ،فيجب على كل مسلم القيام ف ذلك ،فمن قوي على ذلك فله الثواب ،ومن داهن فعليه الث ،ومن عجز وجبت عليه الجرة من تلك الرض".24 وقال النووي رحه ال: "قال القاضي :فلو طرأ عليه كفر وتغيي للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولية ،وسقطت طاعته ،ووجب على السلمي القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل ،إن أمكنهم ذلك ،فإن ل يقع ذلك إل لطائفة وجب عليهم القيام بلع الكافر ،ول يب ف البتدع ،إل إذا ظنوا القدرة عليه ،فإن تققوا العجز ل يب القيام ،وليهاجر السلم عن أرضه إل غيها ويفر بدينه".25 وقال ابن حجر العسقلن ف شرحه لديث النب @( :من فارق الماعة شبا فكأنا خلع ربقة السلم من عنقه): "وقد أجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان التغلب والهاد معه ،وأن طاعته خي من الروج عليه ،لا ف ذلك من حقن الدماء وتسكي الدهاء .وحجتهم هذا الب وغيه ما يساعده ،ول يستثنوا من ذلك إل إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فل توز طاعته ف ذلك بل تب ماهدته لن قدر عليها".26 وقد ذكرنا من قبل قول ابن كثي لَمّا وصف حال التتار ف تفسيه للية المسي من سورة [الائدة]" :فمن فعل ذلك فهو كافر يب قتاله حت يرجع إل حكم ال ورسوله فل يكم سواه ف قليل ولكثي".27 وسوف ترى ف الباب الثان إن شاء ال ،إصرار الخوان على عدم تكفي الكام الاكمي بغي ما أنزل ال ،بل تبأوا من يُ َكفّر الكام كما سيأت ف كلم مرشدهم ممد حامد أب النصر ،بل تبأوا من يرفع راية جهاد هؤلء 23
فتح الباري ج 1 3 :ص.8 :
24
فتح الباري ج 1 3 :ص.1 2 3 :
25
شرح النووي على صحيح مسلم ج 1 2 :ص.2 2 9 :
26
فتح الباري ج 1 3 :ص.7 :
27
تفسي ابن كثي :سورة الائدة الية -5 0ج 2 :ص.6 8 : 31