Issuu on Google+


‫آخر التطورات في مفاوضات أجندة الدوحة للتنمية‬ ‫لمنظمة التجارة العالمية ‪DDA‬‬ ‫إعداد‪ :‬إدارة المفاوضات التجارية ومنظمة التجارة العالمية‬ ‫وزارة التجارة الخارجية‬ ‫ديسمبر ‪2012‬‬

‫أعدت هذه الملخصات على ضوء ما جاء في التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية للعام‬ ‫‪2012‬‬


‫نبذة عن أجندة الدوحة للتنمية‬ ‫جولة الدوحة للتنمية أو أجندة الدوحة للتنمية (‪ ،)DDA‬هي الجولة الراهنة من المفاوضات‬ ‫التجارية لمنظمة التجارة العالمية والتي قد استهلت في نوفمبر من عام ‪ .2001‬وتهدف هذه‬ ‫الجولة إلى خفض المعوقات التجارية في كافة أرجاء العالم‪ ،‬األمر الذي من شأنه أن يساعد‬ ‫في تسهيل زيادة التجارة العالمية‪ .‬واعتبارا من عام ‪ 2008‬تعثرت هذه المفاوضات بسبب‬ ‫الخالف بين األعضاء بشأن عدد من القضايا الرئيسة مثل مفاوضات تحرير الزراعة‪ ،‬وخفض‬ ‫التعرفات الجمركية الصناعية‪ ،‬وخفض المعوقات غير الجمركية‪ ،‬وتحرير التجارة في الخدمات‪،‬‬ ‫وتحسين أحكام الدعم واإلغراق والوقاية التجارية‪ .‬وتكمن أهم الخالفات بين الدول المتقدمة وفي‬ ‫صدارتها االتحاد األوروبي‪ ،‬والواليات المتحدة األمريكية واليابان إلى جانب دول نامية محورية‬ ‫في مقدمتها البرازيل‪ ،‬والصين‪ ،‬والهند‪ ،‬وجنوب كوريا وجنوب أفريقيا‪.‬‬ ‫وثمة نزاع هام بين االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريكية بصدد معالجة اإلعانات‬ ‫الزراعية‪ ،‬والتي ينظر إليها على أنها تستخدم وبفعالية كمعوق تجاري‪.‬‬ ‫وقد بدأت جولة الدوحة تزامنا مع االجتماع الوزاري للمنظمة الذي عقد في الدوحة‪ ،‬قطر في عام‬ ‫‪ ،2001‬وقد عقدت اجتماعات وزارية الحقة تناولت المفاوضات وذلك في كانكون‪ ،‬المكسيك‬ ‫(‪ )2003‬وهونغ كونغ (‪ .)2005‬كما عقدت مفاوضات ذات صلة بالجولة في باريس‪ ،‬فرنسا‬ ‫(‪ )2005‬وبوتسدام‪ ،‬ألمانيا (‪ )2007‬وجنيف‪ ،‬سويسرا (ما بين ‪.)2008 ،2006 ،2004‬‬ ‫وقد أخفقت مفاوضات يوليو ‪ 2008‬بعد الفشل في الوصول إلى تسوية بشأن األحكام المنظمة‬ ‫للتجارة في السلع الزراعية‪ .‬وبعد هذا اإلخفاق‪ ،‬لم تجري أية مفاوضات جوهرية حتى عام‬ ‫‪ .2009‬ومع ذلك‪ ،‬فإن مفاوضات مكثفة جرت‪ ،‬خاصة بين الواليات المتحدة األمريكية والصين‬ ‫والهند‪ ،‬في نهاية عام ‪ 2008‬بغرض االتفاق على أنماط وآليات المفاوضات‪ .‬إال أن مأزق‬ ‫المفاوضات لم يحل‪ ،‬وفي ابريل من عام ‪ ،2011‬طالب مدير عام المنظمة باسكال المي‪ ،‬من‬ ‫األعضاء بالتفكير مليا ً في عواقب تبديد ‪ 10‬أعوام من العمل الجاد والمتعدد األطراف‪ .‬و بالرغم‬ ‫من أن المفاوضات لم تسفر عن تقدم ملحوظ‪ ،‬فإن منظمة التجارة العالمية مصممة على المضي‬ ‫بالمفاوضات‪ .‬واعتباراً من مايو ‪ 2012‬أصبح مستقبل جولة الدوحة غامضا‪ .‬حيث إن تقريراً‬ ‫مقدما من المي إلى المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية في مايو ‪ 2012‬دعا إلى “ضرورة‬ ‫إحراز خطوات صغيرة‪ ،‬والدفع تدريجيا إلى األمام لألجزاء من الجولة التي تنضج‪ ،‬وإعادة‬ ‫النظر باألجزاء التي تتسم بوجود اختالفات كثيرة بشأنها”‪.‬‬ ‫ويوفر تقرير المنظمة‪ ،‬موضوع‪ ،‬هذا الكتيب‪ ،‬عرضا آلخر التطورات بشأن مفاوضات أجندة‬ ‫الدوحة حتى اآلن‪.‬‬

‫الفهرس‬

‫المحتويات‬

‫الصفحة‬

‫مفاوضات جولة الدوحة في عام ‪2011‬‬

‫‪1‬‬

‫مفاوضات تحرير التجارة في السلع الزراعية‬

‫‪5‬‬

‫مفاوضات النفاذ إلى األسواق للمنتجات غير الزراعية‬

‫‪7‬‬

‫مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات‬

‫‪8‬‬

‫مفاوضات اتفاق الجوانب المتصلة بالتجارة‬

‫‪12‬‬

‫من حقوق الملكية الفكرية ‪TRIPS‬‬ ‫مفاوضات التجارة والتنمية‬

‫‪17‬‬

‫مفاوضات التجارة ونقل التكنولوجيا‬

‫‪19‬‬

‫مفاوضات التجارة والبيئة‬

‫‪21‬‬

‫مفاوضات تسهيل التجارة‬

‫‪23‬‬

‫مفاوضات قواعد منظمة التجارة العالمية‬

‫‪24‬‬

‫مفاوضات التفاهم بشأن تسوية المنازعات‬

‫‪27‬‬

‫مفاوضات اتفاقية المشتريات الحكومية ( ‪) GPA‬‬

‫‪28‬‬


‫جدول أعمال الدوحة للتنمية (‪) DDA‬‬ ‫اتفقت حكومات الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية على إطالق مفاوضات تجارية جديدة‬ ‫في المؤتمر الوزاري الرابع في الدوحة في قطر‪ ،‬في شهر نوفمبر ‪ .2001‬كما اتفقوا على‬ ‫العمل على القضايا األخرى‪ ،‬وال سيما تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة العالمية الحالية‪ .‬وتسمى‬ ‫الحزمة بأكملها بجدول أعمال الدوحة للتنمية (‪ )DDA‬أو جولة الدوحة‪ .‬وتجري المفاوضات‬ ‫في لجنة المفاوضات التجارية (‪ )TNC‬والهيئات التابعة لها‪ ،‬والتي عادة ما تكون عبارة عن‬ ‫مجالس ولجان عادية منعقدة في «دورة استثنائية» أو في مجموعات تفاوضية مشكلة على نحو‬ ‫خاص‪ .‬ويقدم رؤساء الهيئات التفاوضية التسع تقاريرهم إلى لجنة المفاوضات التجارية‪ ،‬برئاسة‬ ‫المدير العام للمنظمة والذي ينسق عملها‪.‬‬

‫مفاوضات جولة الدوحة لعام ‪2011‬‬ ‫بالرغم من التصريحات وااللتزامات العديدة إال إن الدول األعضاء قد فشلت في إنهاء مفاوضات‬ ‫أجندة الدوحة بناء على ما تصورته في نهاية عام ‪ .2011‬ومع هذا فقد اتفقت الدول األعضاء‬ ‫على “ عناصر للتوجيه السياسي” بشأن مفاوضات الدوحة وذلك في اجتماع المجلس العام‬ ‫المنعقد في شهر نوفمبر ‪ 2011‬ومن ثم تم تمريرها إلى الوزراء في المؤتمر الوزاري الثامن‬ ‫لمنظمة التجارة العالمية‪ .‬وقد غطى رئيس المؤتمر “ عناصر التوجيه السياسي” هذه في بيانه‬ ‫الختامي والذي تضمن أيضا ملخص وقائع المناقشة التي أجراها وزراء المؤتمر في جدول‬ ‫أعمال الدوحة للتنمية‪.‬‬ ‫وقد رحبت الدول األعضاء في اجتماع فبراير ‪ 2011‬للجنة المفاوضات التجارية بخارطة‬ ‫طريق صادق عليها بعض الوزراء الذين اجتمعوا في دافوس في سويسرا والتي هدفت إلى‬ ‫تسريع المفاوضات الختتام أجندة أعمال الدوحة في العام ‪ .2011‬وقد وضعت خارطة الطريق‬ ‫تصورا لمشاريع مقترحة في كافة المجاالت بحلول شهر إبريل والتفاقيات شاملة بحلول يوليو‬ ‫وإتمام األعمال بحول نهاية عام ‪.2011‬‬

‫‪1‬‬

‫“ حزمة عيد الفصح”‬ ‫في ابريل ‪ 2011‬كشف رئيس لجنة المفاوضات التجارية ورؤساء المجموعات التفاوضية‬ ‫النقاب عن ما سمي بـ “ حزمة عيد الفصح” وهي عبارة عن وثيقة تمثل نتاج العمل الذي ابتدأ‬ ‫منذ إطالق المفاوضات في عام ‪ .2001‬وألول مرة تمكنت الدول األعضاء من أخذ حزمة‬ ‫الدوحة بمجملها بعين االعتبار في شتى أشكال النفاذ إلى السوق والمجاالت التنظيمية‪ .‬كما‬ ‫شملت مشاريع مقترحة في مجاالت لم يتم تغطيتها من قبل‪ .‬وبينما أشارت هذه الوثيقة إلى تقدم‬ ‫محسوس في العديد من المجاالت‪ ،‬إال إنها أبرزت بعض القضايا التي فرقت بين الدول األعضاء‬ ‫والتي وضعت اختتام جولة الدوحة في خطر‪.‬‬ ‫ويبرز موضع االختالف والفروق بين الدول األعضاء بجالء أكبر في نفاذ المنتجات الصناعية‬ ‫إلى السوق (نفاذ المنتجات غير الزراعية إلى السوق)‪ .‬وبالرغم من وجود بعض القضايا‬ ‫األخرى والتي ال يمكن استكمال جولة الدوحة من دونها‪ ،‬إال إن الفروق الرئيسة التي وقفت‬ ‫في طريق التقدم تمثلت في المنتجات الصناعية‪ .‬ومن خالل المشاورات مع الدول األعضاء‬ ‫الرئيسة حول الفجوات والنواحي التي يمكن سدها قام رئيس لجنة المفاوضات التجارية بإبالغ‬ ‫الدول األعضاء عن وجود وجهات نظر مختلفة جذريا بخصوص مستوى الطموح المنشود في‬ ‫مجاالت ثالثة وهي‪ :‬أوال‪ ،‬التخفيضات في التعريفات الصناعية التي قدمتها الصيغة السويسرية‬ ‫(وهي صيغة رياضية لخفض الرسوم الجمركية وتنسيقها)‪ .‬ثانيا‪ ،‬هل كانت المساهمات بين‬ ‫الدول األعضاء المختلفة متناسبة ومتزنة‪ .‬ثالثا‪ ،‬مساهمة المبادرات القطاعية (وهي قطاعات‬ ‫من المنتجات التي يمكن عمل تخفيضات كبيرة في الرسرم الجمركية التي تفرض عليها)‪ .‬وقد‬ ‫أفاد رئيس اللجنة بأن الدول األعضاء قد ووجهت بفجوة سياسية ال يمكن سدها في ذلك الوقت‬ ‫ بحسب ما سمعه في مشاوراته‪.‬‬‫حزمة البلدان األقل نموا والمسماة“‪”LDC-plus‬‬ ‫أدركت الدول األعضاء في شهر مايو بأنه من الصعب استكمال جولة الدوحة بمجملها بنهاية‬ ‫عام ‪2011‬؛ ولهذا فقد شرعت بعملية تهدف إلى تقديم حزمة أصغر بحلول المؤتمر الوزاري‬ ‫الثامن في شهر ديسمبر‪ .‬وقد تم التفاهم على أن هذه الحزمة لن تكون النهائية وإنما مجرد خطوة‬ ‫إلى األمام‪ .‬واتفق عدد كبير من الدول األعضاء في هذا السياق على أن يكون التركيز على‬ ‫مسألة التنمية مع أخذ قضايا الدول األقل نموا بعين االعتبار عند تلبية األولويات‪ .‬ومع هذا فقد‬ ‫قال آخرون بوجوب مناقشة القضايا اإلضافية األخرى‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫عناصر التوجيه السياسي‬ ‫في شهر أكتوبر قدم رئيس اللجنة تقريره عن مشاوراته بخصوص الوضع والخطوات المقبلة‬ ‫بالنسبة لمفاوضات جدول أعمال الدوحة للتنمية‪ .‬وقد أظهرت المشاورات أنه بالرغم من الجهود‬ ‫المكثفة التي بذلتها الدول األعضاء إال أن المفاوضات قد وصلت إلى طريق مسدودة‪ .‬وكنتيجة‬ ‫لهذا فمن غير المرجح استكمال المفاوضات بخصوص كافة العناصر في المستقبل القريب كما‬ ‫كان مقررا لها في األصل‪ .‬ومع أن الدول األعضاء لم تكن مستعدة للتخلي عن تحقيق أهداف‬ ‫جولة الدوحة إال أنه كان هناك إجماع على حاجة الدول األعضاء إلى اكتشاف سبل جديدة غير‬ ‫تلك التي تم توظيفها من قبل‪.‬‬

‫بصفته رئيسا للجنة المفاوضات التجارية فقد قدم باسكال المي عدة تقارير نظامية حول التقدم المحرز في جولة الدوحة‪.‬‬

‫بغية تسهيل الحصول على مخرجات من القضايا الخاصة بالدول األقل نموا والمتعلقة باإلعفاء‬ ‫من الجمارك والنفاذ إلى األسواق دون حصص أو رسوم وقواعد المنشأ ذات العالقة وإحراز‬ ‫تقدم بشأن قضية القطن و إعفاء تلك البلدان من تقديم التزامات تتعلق بتجارة الخدمات فقد قدم‬ ‫رئيس لجنة المفاوضات التجارية الئحة غير حصرية للمواضيع تعرف بحزمة البلدان األقل‬ ‫نموا ‘‪ ’LDC plus‬والتي من شأنها أن تشكل عناصر حزمة صغيرة من األهداف القابلة‬ ‫للتحقيق في جدول أعمال الدوحة للتنمية‪ ،‬وهي تشمل التسهيالت التجارية والمنافسة التصديرية‬ ‫وآلية رصد المعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية وإعانات مصائد األسماك والتقدم المحرز‬ ‫في السلع والخدمات البيئية‪ .‬وقد تم التشديد على أن ال تحول هذه الالئحة دون العمل على القضايا‬ ‫األخرى وتحقيقها مع حلول نهاية السنة‪.‬‬ ‫وقد قال رئيس اللجنة في شهر يوليو أنه بناء على مشاوراته فقد أصبح من الجلي بمكان أن‬ ‫حزمة الدول األقل نموا لم ترتق للمستوى المطلوب الذي كانت تأمله الدول األعضاء‪ .‬ومنذ شهر‬ ‫سبتمبر ركزت المشاورات على ما يجب فعله قبل وبعد المؤتمر الوزاري الثامن‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫وعلى وجه الخصوص فقد رغبت الدول األعضاء في دفع عجلة المفاوضات إلى األمام في‬ ‫المجاالت التي يمكن تحقيق ا��لنجازات فيها من خالل التوصل إلى اتفاقيات ذات ارتباط بقضايا‬ ‫خاصة‪ ،‬سواء أكانت بصفة مؤقتة أو على أساس نهائي قبل البدء بتنفيذ “ مبدأ الصفقة الواحدة”‬ ‫الكامل لجولة الدوحة والذي يعني (ال يوجد هناك أي شيء متفق عليه ما لم يتم االتفاق على‬ ‫كل شيء)‪ .‬وفضال عن هذا فقد ارتأت الدول األعضاء ضرورة تكثيف الجهود في المواضع‬ ‫التي بقيت فيها االختالفات الجوهرية قائمة‪ ،‬كما برز هناك إجماع بينها على أن يستمر العمل‬ ‫باالعتماد على التقدم المحرز وأن تبقى التنمية الموضوع المحوري ألي مخرجات منشودة‪.‬‬ ‫في الفترة التي سبقت المؤتمر الوزاري عقد رئيس لجنة المفاوضات التجارية ورئيس المجلس‬ ‫العام مشاورات مكثفة للتحضير للمؤتمر‪ .‬وفي شهر نوفمبر وافق المجلس العام على عناصر‬ ‫تتدرج تحت ثالثة مواضيع رئيسية وهي ‪ :‬أهمية النظام التجاري المتعدد األطراف ومنظمة‬ ‫التجارة العالمية ‪ ، WTO‬والتجارة والتنمية‪ ،‬ومفاوضات جدول أعمال الدوحة للتنمية‪ .‬ومن‬ ‫ثم أحيلت هذه المواضيع إلى المؤتمر الوزاري ليتم شملها في الجزء األول من البيان الختامي‬ ‫لرئيس المؤتمر بحيث تمثل النقاط التي أجمعت عليها الدول األعضاء‪.‬‬ ‫وقد أكد رئيس المؤتمر الوزاري في بيانه الختامي على ما شدد عليه رئيس المجلس العام في أنه‬ ‫ال يوجد في المشروع المقترح ما يعيد تفسير أو يغير أيا من قواعد منظمة التجارة العالمية أو‬ ‫أيا من اتفاقياتها أو يمس بحقوق أي عضو أو التزاماته‪ .‬وعلى وجه الخصوص فقد ظل إعالن‬ ‫الدوحة ‪ Doha mandate‬متفقا عليه من قبل كافة الدول األعضاء بكليته ولم يغير اإلجماع‬ ‫على “ عناصر التوجيه السياسي” أو الملخص غير الحصري هذا اإلعالن أو يعيد تفسيره‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫مفاوضات تحرير التجارة في السلع الزراعية‬ ‫في عام ‪ 2011‬كثف مفاوضو قطاع الزراعة جهودهم لسد الفجوة في الفروق الموجودة‬ ‫بهدف تحقيق فهم مشترك لمسودة “ صيغ” ( برنامج عمل يحدد كيفية ومقدار تخفيض الرسوم‬ ‫الجمركية والدعم) إلنجاز المزيد من اإلصالحات التجارية الزراعية‪ .‬ومجاراة لهذا العمل فقد‬ ‫واصل أعضاء منظمة التجارة العالمية عملهم الفني في تقديم البيانات والتحقق منها وعرضها‬ ‫والتي تعد أساسية في وضع جداول ملزمة قانونيا في المستقبل (قوائم االلتزامات)‪ .‬وبالرغم من‬ ‫النشاط المبذول على مدار السنتين الماضيتين إال إن الدول األعضاء لم تتمكن من االتفاق على‬ ‫خطوات ملموسة لدفع عجلة المفاوضات إلى األمام في عام ‪.2011‬‬ ‫وقد ركز عمل اللجنة في عام ‪ 2011‬على تضييق الفروق واالختالفات بين مواقف الدول‬ ‫األعضاء حيال مسودة “الصيغ”‪ ،‬ومشاريع التفاوض األساسية التي أصدرها الرئيس في شهر‬ ‫ديسمبر ‪ .2008‬وقد وضعت مسودة “الصيغ” الخطوط العريضة لاللتزامات النهائية بشأن‬ ‫خفض التعريفات واإلعانات للمنتجات الزراعية كما أنها أشارت إلى العديد من العوامل المرنة‬ ‫للدول النامية والمواقف الخاصة‪ .‬وفي تقرير مؤرخ في ‪ 21‬أبريل ‪ 2011‬قدم الرئيس ديفيد‬ ‫ووكر من نيوزيلندا نتائج مفصلة لعمل اللجنة مع بيان التقدم المحرز في المواضيع الفردية‪.‬‬ ‫وفي النصف األول من السنة تابع الرئيس مشاوراته مع المجموعات الصغرى من أعضاء‬ ‫منظمة التجارة العالمية بغية تعزيز فهم الطرق المتعلقة مباشرة بهذه القضايا حيث لم يتم‬ ‫التوصل إلى أي اتفاق بما في ذلك مسودة “ الصيغ” في قضية القطن‪.‬‬

‫خلفية عن الزراعة‬

‫بدأت المفاوضات الزراعية عام ‪ 2000‬بموجب التزام أعضاء منظمة التجارة العالمية في جولة أوروغواي عام‬ ‫(‪ )1986-1994‬لمواصلة تحقيق اإلصالحات التجارية الزراعية‪ ،‬والتي تم إدراجها في جولة الدوحة عندما تم إطالقها‬ ‫عام ‪ .2001‬وتمثل الهدف وراء ذلك في تقليص التشوهات الحاصلة في التجارة الزراعية بسبب التعريفات المرتفعة‬ ‫وغيرها من المعوقات وإعانات الصادرات والدعم المحلي‪ .‬وتأخذ المفاوضات التي تعقدها لجنة منظمة التجارة العالمية‬ ‫في االجتماعات الزراعية في الدورات االستثنائية بعين االعتبار الحساسيات االجتماعية والسياسية في هذا القطاع‬ ‫واحتياجات الدول النامية‪.‬‬

‫وقد راعت الدول األعضاء المجاالت التي تحتاج إلى توضيح فني في نصوص مسودة الصيغ‪.‬‬ ‫كما تشاور الرئيس مع الدول األعضاء واجتمعت الدول األعضاء مع بعضها البعض لمناقشة‬ ‫النقاط الغامضة المتبقية بغية الوصول إلى فهم مشترك لمسودة الصيغ‪.‬‬ ‫وقد تم انتخاب رئيس جديد للمفاوضات الزراعية وهو السفير جون أدانك من نيوزيالندا وذلك‬ ‫في شهر نوفمبر ‪ .2011‬وقد أخذ على عاتقه إجراء المفاوضات غير الرسمية بخصوص قضية‬ ‫القطن التي تابعتها أربع دول إفريقية مصدرة للقطن وهي‪ :‬بنين وبوركينا فاسو وتشاد ومالي‬ ‫وهي تعرف بمجموعة ‪ Cotton-4‬وذلك للتحضير للمؤتمر الوزاري الثامن في ديسمبر‬ ‫‪ .2011‬وقد أكد الرئيس في بيانه الختامي على التزام أعضاء منظمة التجارة العالمية بسير‬ ‫العمل بما ورد في الفقرة ‪ 11‬من إعالن هونغ كونغ الوزاري لمعالجة قضية القطن “على نحو‬ ‫طموح وسريع ومحدد”‪.‬‬

‫وتابع المفاوضون التجاريون اجتماعات العمل التي بدأت عام ‪ 2009‬بخصوص متطلبات‬ ‫البيانات والتي تشمل قيم اإلنتاج لحساب التزامات الدعم المحلي‪ .‬ولكي يتمكن المفاوضون‬ ‫من معالجة باقي الفجوات المعلوماتية فقد قدموا تقارير ببيانات وطنية وشاركوا في اجتماعات‬ ‫التحقق من البيانات وأثاروا عدة أسئلة وبحثوا عن التوضيحات بخصوص تفاصيل هذه التقارير‬ ‫وذلك من خالل استخدام منتدى إلكتروني موسع‪ .‬كما عمل المفاوضون على وضع نماذج لتنظيم‬ ‫وعرض البيانات لضمان شفافية وقابلية تحقيق الحسابات المستقبلية اللتزامات جولة الدوحة‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫‪6‬‬


‫مفاوضات النفاذ إلى األسواق للمنتجات غير الزراعية‬ ‫في عام ‪ 2011‬حققت المجموعة التفاوضية العاملة في مجال النفاذ إلى السوق للمنتجات‬ ‫غير الزراعية تقدما كبيرا في أجزاء من جدول األعمال للحد من أو القضاء على الحواجز‬ ‫غير التعريفية (‪ ) NTBs‬للتجارة‪ .‬ولكن كان هناك تقدم قليل أو حتى معدوم في المفاوضات‬ ‫التعريفية‪ ،‬واعتبر الرئيس لوسيوس فاسيشا أن العقبة الرئيسة قد بقيت نفسها وهي االختالفات‬ ‫حول مدى طموح جدول األعمال بشأن خفض التعريفات‪.‬‬ ‫منذ نهاية عام ‪ 2010‬بدأت المجموعات التفاوضية عملية تتميز بالعمل من خالل مجموعات‬ ‫صغيرة بغرض تحقيق تقدم في مجال الحواجز غير التعريفية‪ .‬وتألفت هذه العملية من خمس‬ ‫مجموعات تتكون من ‪ 15‬إلى ‪ 20‬ممثال بحيث تناقش كل منها مقترحا مختلفا للحواجز غير‬ ‫التعريفية‪ .‬وتناولت المقترحات ما يلي‪ :‬اآللية األفقية‪ ،‬ووسم منتجات المنسوجات واأللبسة‬ ‫واألحذية والسفر‪ ،‬والشفافية في تبني تنظيمات فنية‪ ،‬وإعادة التصنيع‪ ،‬والمعايير الدولية‪ .‬وتهدف‬ ‫اآللية األفقية إلى تحقيق إجراءات مرنة وسريعة تتضمن وجود وسيط أو مسهل لإلجراءات‬ ‫لمساعدة أعضاء المنظمة على االستجابة للمخاوف المتعلقة باإلجراءات غير التعريفية‪ .‬كما‬ ‫أنها تؤسس لوضع إجراءات وجداول زمنية متدرجة خطوة بخطوة وتقدم اقتراحات لدور ميسر‬ ‫العمل ‪ facilitator‬والمخرجات المحتملة‪.‬‬ ‫وقد تكاثفت هذه العملية المعتمدة على المجموعات الصغيرة في الفترة السابقة لشهر أبريل‬ ‫‪ 2011‬عندما تبادل رؤساء المجموعات التفاوضية لجدول أعمال الدوحة للتنمية الوثائق التي‬ ‫تمثل مخرجات عمل مجموعاتهم‪ .‬وقد كان التقدم ملموسا لدرجة أن قال الرئيس فاسيشا إنهم‬ ‫بصدد تحقيق حزمة محتملة في مجال الحواجز غير التعريفية‪ .‬وقد تضمن تقريره على مشاريع‬ ‫عاملة لثالث من القضايا‪ :‬اآللية األفقية‪ ،‬ووسم منتجات المنسوجات‪ ،‬والشفافية‪.‬‬ ‫أما بخصوص وسم منتجات المنسوجات واأللبسة واألحذية والسفر فتسعى االقتراحات إلى‬ ‫تقديم مزيد من الوضوح والتعريف لمتطلبات الوسم بموجب االتفاقية الحالية للحواجز الفنية‬ ‫أمام التجارة (‪ )TBT‬وخصوصا اإلجراءات التي قد تتخذها الدول األعضاء والتي من شأنها‬ ‫فرض عوائق غير ضرورية أمام التجارة‪ .‬وأما بخصوص الشفافية في تبني اللوائح الفنية فإن‬ ‫المشروع يقترح بذل المزيد من الوضوح والشفافية في شرح وتنفيذ اللوائح الفنية حتى تكون‬ ‫‪7‬‬

‫الدول األعضاء والتجار وغيرهم من أصحاب المصالح على إطالع جيد على اإلجراءات‬ ‫والتبعات المترتبة على عدم االمتثال لها‪.‬‬ ‫وأما بخصوص التعريفات الجمركية فقد قال الرئيس في المراجعة التي قدمها في شهر أبريل‬ ‫بأنه ال يوجد ما هو جديد وأن االختالفات حول المستوى المناسب من الطموح ال تزال العقبة‬ ‫الرئيسة كما هي منذ منتصف عام ‪ .2008‬ولم يتغير وضع التعريفات لباقي السنة ولم يتم إنجاز‬ ‫أي عمل من قبل المجموعة بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫وعقب إصدار التقرير في شهر أبريل‪ ،‬واصلت الدول األعضاء اجتماعاتها بشتى األشكال‬ ‫لتحقيق المزيد من التقدم حول المشاريع والمقترحات العاملة في مجال الحواجز غير التعريفية‪.‬‬ ‫وبالرغم من هذا فقد تركز اهتمام الدول األعضاء خالل الشهرين األخيرين من عام ‪ 2011‬على‬ ‫المؤتمر الوزاري الثامن في ديسمبر ولم تعقد المجموعة التفاوضية أي جلسة رسمية‪.‬‬ ‫خلفية عن النفاذ إلى األسواق للمنتجات غير الزراعية‬ ‫إن المنتجات غير الزراعية هي عبارة عن منتجات ال تشملها االتفاقية‬ ‫الزراعية‪ ،‬وتندرج في عدادها السلع المصنعة‪،‬والوقود واألسماك‪ .‬وهي تشكل‬ ‫مجتمعة ما يزيد على ‪ 90%‬من تجارة السلع العالمية‪ .‬وتهدف المفاوضات‬ ‫إلى تقليص التعريفات الجمركية وكذلك الحواجز غير التعريفية للتجارة‪،‬‬ ‫وبخاصة على السلع المصدرة إلى الدول النامية‪ .‬وتعقد هذه المفاوضات ضمن‬ ‫المجموعة التفاوضية العاملة في مجال النفاذ إلى األسواق للمنتجات غير‬ ‫الزراعية (‪.) NAMA‬‬

‫مفاوضات تحرير التجارة في الخدمات‬ ‫في عام ‪ 2011‬كثف أعضاء منظمة التجارة العالمية جهودهم لدفع عجلة المفاوضات على‬ ‫الخدمات إلى األمام‪ .‬ولكن كما هو الحال في السنوات السابقة فقد واجه التقدم معيقات تتمثل في‬ ‫نقص الحركة في المجاالت األخرى من جولة الدوحة‪ .‬ومع هذا فقد تمكنت الدول األعضاء في‬ ‫المؤتمر الوزاري الثامن من االتفاق على إعفاء يعود بالنفع على الدول األقل نموا‪.‬‬ ‫وفي تقريره المقدم إلى لجنة المفاوضات التجارية في شهر أبريل قال الرئيس فيرناندو دي ماتيو‬ ‫إنه بالرغم من الجهود الذي بذلها المفاوضون لتضييق الخالفات إال إن الفجوات قد بقيت‪ .‬وقد‬ ‫‪8‬‬


‫تم تحقيق تقدم قليل بخصوص المفاوضات على النفاذ إلى األسواق منذ شهر يوليو ‪.2008‬‬ ‫أما بشأن التنظيم المحلي فقد جرت مفاوضات حثيثة أثمرت في إحراز بعض التقدم بالرغم من‬ ‫استمرار الخالف بشأن القضايا المهمة واألساسية‪ .‬أما بشأن قوانين االتفاقية العامة للتجارة‬ ‫في الخدمات (��� )GATS‬فبالرغم من مواصلة العمل الفني إال إنه ال يبدو هناك أي تقارب في‬ ‫وجهات النظر حيال المخرجات المتوقعة في أي من المواضيع التفاوضية الثالثة والمتمثلة في‪:‬‬ ‫(األساليب الوقائية‪ ،‬والمشتريات الحكومية‪ ،‬واإلعانات)‪.‬‬ ‫النفاذ إلى األسواق‬ ‫انصب االهتمام في المفاوضات الجارية بخصوص النفاذ إلى األسواق على ثالث مجموعات‬ ‫امتدت كل منها لفترة أسبوع واحد (وقد أقيمت في شهر فبراير ومارس وأبريل وقد تناولت‬ ‫مختلف قطاعات الخدمات وطرق التوريد‪ .‬وبالرغم من هذه المبادرات إال إنه قد أُحرز تقدم‬ ‫خفيف بنهاية شهر أبريل‪ .‬ولكن في وقت الحق من السنة اثبتت المساعي الرامية إلى تنمية‬ ‫إستراتيجيات التفاوض بشأن النفاذ إلى األسواق نجاحها‪.‬‬ ‫معاملة الدول األقل نموا‬ ‫وافق المؤتمر الوزاري الثامن على منح إعفاءات للدول األقل نموا مما سمح لألعضاء بمنحهم‬ ‫معاملة تفضيلية بوصفهم موردين للخدمات‪ .‬وقد جاء االتفاق عقب العمل المكثف الذي جرى‬ ‫خالل السنة لتضييق الخالفات في المشروع‪ .‬ويأتي االتفاق كاستجابة للتوجيه الذي قدمه الوزراء‬ ‫في الملحق (ج) من إعالن هونغ كونغ الوزاري للعام ‪ 2005‬والمتمثل في وضع اآلليات‬ ‫المناسبة لتقديم أولوية خاصة للدول األقل نموا‪.‬‬ ‫التنظيم المحلي‬ ‫قام الفريق العمل المسؤول عن التنظيم المحلي في مطلع عام ‪ 2011‬بتعزيز جهوده في وضع‬ ‫مشروع مقترح يتضمن ضوابط تنظيمية بحيث تتفق مع المادة ‪ 4 :6‬من االتفاقية العامة للتجارة‬ ‫في الخدمات‪ .‬وينص التفويض من أجل إجراء المفاوضات على وضع ضوابط لضمان أن‬ ‫متطلبات وإجراءات الترخيص والتأهيل والمعايير الفنية ال تشكل عائقا غير ضروري أمام‬ ‫التجارة في الخدمات‪ .‬أما في الجلسات المكثفة لصياغة المشروع فقد قامت الدول األعضاء‬ ‫بعمل قراءة تفصيلية للمشروع المقترح الخاص بالرئيس لعام ‪ 2009‬وما يتعلق به من مقترحات‬ ‫بهدف تحديد األجزاء التي تتطلب بذل المزيد من العمل‪ .‬وقد تم تقليص عدد خيارات الصياغة‬ ‫وبذلت الجهود لعزل االختالفات من خالل وضعها في أقواس (لإلشارة إلى عدم االتفاق)‪ .‬وقد‬ ‫تم تضمين كافة المقترحات – سواء المقدمة كتابة أم شفهيا أثناء مرحلة المفاوضات المكثفة‪ -‬في‬ ‫المذكرة االستشارية للرئيس‪ .‬وقد حظيت الدول األعضاء بمناقشات بناءة لكنها لم تتمكن من‬ ‫االتفاق على مشروع خاضع للمراجعة‪ .‬وفي أثناء االجتماع الذي جرى في الدورة االستثنائية‬ ‫بتاريخ ‪ 15‬أبريل قدم الرئيس تقريرا عن التقدم المنجز تحت مسؤوليته الخاصة بخصوص‬ ‫الوضع بأكمله‪ .‬ومن ثم تم عرض وجهات نظر الدول األعضاء في تقرير الحق من قبل رئيس‬ ‫الدورة االستثنائية إلى لجنة المفاوضات‪.‬‬ ‫‪9‬‬

‫وفضال عما سبق فقد عقد الفريق العامل ورشة عمل بخصوص الممارسات التنظيمية إلطالع‬ ‫المفاوضين على التجارب العملية ذات الصلة بتنظيم الخدمات‪ ،‬وباألخص فيما يتعلق بالشفافية و‬ ‫متطلبات و إجراءات الترخيص والتأهيل واستخدام المعايير الفنية‪ .‬وقد قدم المنظمون الوطنيون‬ ‫والمنظمات الدولية دراسات حاالت‪ .‬كما ركزت الدول األعضاء في االجتماعات الالحقة للفريق‬ ‫العامل على كيفية عقد العمل المستقبلي المتعلق بضوابط التنظيم المحلي وأيضا على المواضيع‬ ‫المستقبلية الواجب مناقشتها‪.‬‬ ‫خلفية عن الخدمات‬ ‫تعد الخدمات أكثر نشاط اقتصادي مهم في العديد من الدول عند قياسها كجزء من اإلنتاج الكلي وهي أكبر مصادر التوظيف‬ ‫المتفردة عن غيرها من القطاعات‪ .‬وتلزم االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات أعضاء منظمة التجارة العالمية بتحرير‬ ‫التجارة في الخدمات بالتدريج من خالل الجوالت المتعاقبة للمفاوضات‪ .‬وقد أصبحت المفاوضات على الخدمات في المؤتمر‬ ‫الوزاري بالدوحة في شهر نوفمبر عام ‪ 2001‬جزءا من مبدأ الصفقة الواحدة بمقتضى جدول أعمال الدوحة للتنمية‪ .‬ويتم‬ ‫اإلشراف عليها من قبل مجلس التجارة في الخدمات ‪ -‬والذي ينعقد في دورة استثنائية‪ -‬وهيئاته التابعة له وعلى وجه‬ ‫الخصوص‪ -‬فريق العمل المسئول عن التنظيم المحلي وقواعد االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات‪.‬‬

‫قواعد االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (‪)GATS‬‬ ‫ينفذ فريق العمل المسئول عن قواعد االتفاقية العامة للتجارة في الخدمات الوالية الخاصة‬ ‫بإجراء المفاوضات والمذكورة في المادة العاشرة (األساليب الوقائية في حالة الطوارئ) والمادة‬ ‫الثالثة عشر (المشتريات الحكومية) والمادة الخامسة عشر (اإلعانات)‪ .‬وبما أن الدول األعضاء‬ ‫قد واصلت تبني وجهات نظر مختلفة حيال ما يمكن أن يشكل مخرجا مقبوال‪ ،‬فإنه ال يمكن‬

‫‪10‬‬


‫تصور المفاوضات المرتكزة على المشروع المقترح ألي من هذه المواضيع في الوقت الراهن‪.‬‬ ‫وتسمح األساليب الوقائية في حالة الطوارئ ‪ ،‬باالعتماد على مبدأ عدم التمييز‪ ،‬للعضو بأن‬ ‫يعلق التزاماته مؤقتا في حال حدوث زيادة غير متوقعة في الواردات من الخدمات التي تتسبب‬ ‫في أو تهدد بإلحاق الضرر بصناعة الخدمات المحلية‪ .‬وفي عام ‪ 2011‬دققت الدول األعضاء‬ ‫في اإلحصائيات المتعلقة باألساليب الوقائية في حالة الطوارئ مدعومة بالعروض التي قدمتها‬ ‫األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية‪ .‬وقد عنيت هذه بتوفير اإلحصائيات المفصلة حول تدفقات‬ ‫الخدمات الدولية التي يمكن أن تكون ذات عالقة بالتدابير الوقائية وأنواع البيانات المستخدمة في‬ ‫تحقيقات التدابير الوقائية في قطاع السلع بموجب اتفاق الوقاية لمنظمة التجارة العالمية‪.‬‬ ‫أما بخصوص المشتريات الحكومية‪ ،‬فقد واصل فريق العمل سلسلة من المناقشات المكرسة‬ ‫لألهمية االقتصادية والتنموية الكبيرة للمشتريات الحكومية في قطاع الخدمات باالعتماد‬ ‫على المقترح الذي قدمه االتحاد األوروبي‪ .‬كما تطرقت الدول األعضاء أيضا إلى جوانب‬ ‫الخدمات لالتفاقية عديدة األطراف بشأن المشتريات الحكومية وتبادلوا الخبرات الوطنية المتعلقة‬ ‫باإلصالح وفتح األنظمة الشرائية المحلية وكذلك النفاذ إلى األسواق الشرائية األجنبية‪.‬‬ ‫وأما في مجال اإلعانات‪ ،‬فقد أجرى الفريق العامل مناقشة واحدة مكرسة للمعلومات التي تقدمها‬ ‫الدول األعضاء‪،‬بما يتفق والتفويض المذكور في المادة الخامسة عشر من االتفاقية العامة‬ ‫للتجارة في الخدمات‪ -‬بخصوص الدعم والمعونات التي يقدمونها لموردي خدماتهم‪ .‬كما واصلوا‬ ‫النقاش بشأن مقترح إليجاد ضوابط لمعونات التصدير وعلى أية أمثلة فعلية ألية آثار مشوهة‬ ‫للتجارة والتي قد تكون على ارتباط بالمعونات في قطاع الخدمات‪.‬‬

‫مفاوضات مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق‬ ‫الملكيةالفكرية (‪)TRIPS‬‬ ‫واصل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ‪،‬المجتمع في دورة استثنائية‬ ‫‪،‬الجهود المبذولة إليجاد أرضية مشتركة للمفاوضات المتعلقة بإخطار وتسجيل المؤشرات‬ ‫الجغرافية (‪ )GIS‬للخمور والمشروبات الروحية‪ .‬وفي شهر أبريل وزع الرئيس مشروعا‬ ‫مقترحا‪ ،‬وكانت هذه أول مرة يوجد فيها مشروع واحد يعكس مقترحات ومواقف الدول األعضاء‬ ‫في المفاوضات‪ .‬ومع هذا ابتعد المشروع عن اإلشارة إلى أية اتفاقية‪ .‬كما واصل المدير العام‬ ‫المشاورات بشأن تمديد المستوى األعلى من الحماية للمؤشرات الجغرافية للمنتجات ما عدا‬ ‫الخمور والمشروبات الروحية‪.‬‬ ‫المفاوضات بشأن سجل المؤشرات الجغرافية ( ‪) GI‬‬ ‫يهدف سجل المؤشرات الجغرافية للخمور والمشروبات الروحية إلى تسهيل حماية المؤشرات‬ ‫الجغرافية‪ .‬وهي عبارة عن أسماء أماكن (وفي أحيان أخرى مصطلحات أو رموز أخرى متعلقة‬ ‫بمكان) تستخدم لتحديد المنتجات ومكان نشأتها من مكان يمنحها صفات خاصة أو صيت معين‬ ‫أو غيرها من الخصائص‪ .‬ومن األمثلة المعروفة على ذلك بوردو و تيكيال‪ .‬وتعطي اتفاقية‬ ‫الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية الوالية للمفاوضات بعمل سجل‪ ،‬وقد‬ ‫تواصل العمل بهذا الشأن منذ العام ‪ .1996‬وفي عام ‪ 2005‬نادى إعالن هونغ كونغ الوزاري‬ ‫إلى “تكثيف” المحادثات‪.‬‬ ‫ويوجد حاليا ثالثة مقترحات لألخذ بعين االعتبار من قبل الدورة االستثنائية التفاقية الجوانب‬ ‫المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية‪ ،‬وهي كما يلي‪:‬‬ ‫• مقترح عام ‪ 2003‬من هونغ كونغ ‪ ،‬الصين‪.‬‬ ‫• ما يسمى بـ “المقترح المشترك” لعام ‪ 2005‬والذي تم مراجعته في عام ‪ 2011‬والمقدم من‬ ‫قبل مجموعة من البلدان التي ترغب بأن يكون السجل مصدرا للمعلومات عن الحماية الوطنية‬ ‫للمؤشرات الجغرافية المسجلة‪.‬‬ ‫• مقترح ‪ W/52‬لعام ‪ 2008‬المقدم من مجموعة من البلدان تزيد عن ‪ 100‬دولة كجزء من‬ ‫حزمة تغطي قضايا أخرى في االتفاقية‪ .‬وقد أخذ هذا المقترح بعين االعتبار بهدف إيجاد توقعات‬ ‫أقوى حيال حماية المؤشرات الجغرافية المدخلة إلى السجل‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪12‬‬


‫خلفية عن اتفاقية الجوانب ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ (‪)TRIPS‬‬ ‫يعطي جدول أعمال الدوحة للتنمية الوالية للمفاوضات على نظام متعدد األطراف إلخطار وتسجيل المؤشرات الجغرافية‬ ‫للخمور والمشروبات الروحية‪ .‬وتنفذ المفاوضات على يد مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية عند‬ ‫اجتماعه في الدورة االستثنائية‪ .‬وينفذ هذا المجلس في الدورات العادية قرارات وزارية أخرى وعلى األخص تلك المتعلقة‬ ‫بنقل التكنولوجيا وتسوية النزاعات‪ .‬أما المشاورات التي جرت في إعالن الدوحة بخصوص بعض القضايا المنفذة والمتعلقة‬ ‫باالتفاقية السابقة الذكر فقد تم إجراؤها من قبل المدير العام‪.‬‬

‫عقد رئيس الدورة االستثنائية‬ ‫دارلينغتون موابي من زامبيا‬ ‫جلسات تفاوضية مكثفة من‬ ‫شهر يناير إلى شهر أبريل مع‬ ‫فريق صياغة مركزي يتألف‬ ‫من ‪ 19‬عضوا والذي توسع‬ ‫فيما بعد ليشمل ‪ 12‬عضوا‬ ‫جديدا‪ .‬وكما هي الحال مع‬ ‫األجزاء األخرى من جولة‬ ‫الدوحة‪ ،‬فقد تم تشجيع مفاوضي‬ ‫االتفاقية على الخروج بمشاريع جديدة في الوقت المناسب ليتم مراجعتها في الجولة‪“ -‬حزمة عيد‬ ‫الفصح” في شهر أبريل ‪ .2011‬ولضمان تحقيق الشفافية فقد اتبعت كل سلسلة من الجلسات‬ ‫والدورات باجتماع غير رسمي مفتوح للكل‪ .‬وقد عمل فريق الصياغة على أساس وجود ستة‬ ‫عناصر للسجل الذي اقترحه الرئيس‪ ،‬وهذه العناصر هي‪ :‬اإلخطار‪ ،‬والتسجيل‪ ،‬واآلثار(التبعات‬ ‫القانونية للتسجيل)‪ ،‬والرسوم والتكاليف‪ ،‬والمعاملة الخاصة والتفضيلية‪ ،‬والمشاركة‪.‬‬ ‫وفي شهر أبريل أصدر الرئيس تقريرا مفصال يتضمن عرضا وقائعيا شامال عن المراحل‬ ‫المتعددة للمفاوضات‪ ،‬والمخاوف والمصالح على المحك‪ ،‬ومنهجيات العمل المستخدمة‪ ،‬والقضايا‬ ‫الت�� ال تزال تفرق بين الدول األعضاء وذلك جنبا إلى جنب مع مشروع المفاوضات الحالي‬ ‫المركب الذي يعكس مقترحات ومواقف الدول األعضاء‪ .‬ولكن من الواضح أن القضايا األساسية‬ ‫الواجب حلها قد بقيت نفسها وهي اآلثار والتبعات القانونية للتسجيل‪ ،‬وهل سينطبق السجل على‬ ‫‪13‬‬

‫كافة الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية أم فقط على تلك الدول التي تقرر أن تأخذ دورا‬ ‫في هذا األمر‪ .‬كما برز أيضا السؤال عن تغطية المنتج‪ ،‬أي في ما إذا وجب حصره بالخمور‬ ‫والمشروبات الروحية أو في ما إذا وجب توسيع السجل ليشمل المنتجات األخرى‪.‬‬ ‫حوافز نقل التكنولوجيا‬ ‫في شهر أكتوبر ‪ 2011‬قام مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية‬ ‫في دورته االعتيادية بعمل مراجعته السنوية التاسعة للحوافز المقدمة إلى الشركات من قبل‬ ‫الدول المتقدمة لنقل التكنولوجيا إلى الدول األقل نموا‪ .‬وقدمت الدول المتقدمة معلومات مفصلة‬ ‫عن الحوافز التي يوفرونها‪ .‬وقدم الفريق العامل في مجال الدول األقل نموا ورقتين ‪ ،‬إحداهما‬ ‫تطرح المزيد من األسئلة المتعلقة بتقارير العام ‪ 2010‬والثانية تتضمن نموذجا مقترحا للتقارير‬ ‫المستقبلية‪.‬‬ ‫وتتطلب اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وجود حوافز لنقل‬ ‫التكنولوجيا إلى الدول األقل نموا‪ ،‬ووافق الوزراء في الدوحة عام ‪ 2001‬على أن يضع مجلس‬ ‫االتفاقية “ آلية لضمان رصد االلتزامات وتطبيقها بالكامل”‪ .‬وقد تم وضع هذه اآللية بقرار من‬ ‫المجلس عام ‪ 2003‬مفصال المعلومات التي يجب توفيرها من قبل الدول المتقدمة حول كيفية‬ ‫عمل حوافزهم ذات الصلة بنقل التكنولوجيا عند الممارسة‪.‬‬ ‫وقد نظمت األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية ورشة عمل رابعة لمناقشة نقل التكنولوجيا‬ ‫بموجب اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية‪ .‬وهدفت ورشة العمل إلى‬ ‫الوصول إلى فهم موسع عن عملية الحوافز وتأسيس حوار فعال بين الدول المتقدمة والدول‬ ‫األقل نموا‪.‬‬ ‫المنازعات حول حماية الملكية الفكرية‬ ‫بشكل عام‪ ،‬يمكن إحالة المنازعات إلى آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية ليس‬ ‫فقط في حال تم انتهاك اتفاق أو التزام ما‪ ،‬ولكن أيضا إذا تم إبطال فائدة متوقعة وفقا التفاقية‬ ‫معينة دون انتهاك نصوص االتفاقية‪ .‬ولهذا السبب وألغراض المنازعات حول حماية الملكية‬ ‫الفكرية‪ ،‬فقد اقترحت اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية وقفا للنشاط‬ ‫لمدة خمس سنوات لتقديم الشكاوى غير المتعلقة باالنتهاكات وتم تمديد هذا الوقف من خالل‬ ‫‪14‬‬


‫سلسلة من المؤتمرات الوزارية‪.‬‬

‫وتتعلق القضية األولى بالتوسيع المحتمل للمنتجات األخرى ذات مستوى الحماية “األعلى” أو‬ ‫“ المعزز” المطلوب حاليا للمؤشرات الجغرافية للخمور والمشروبات الروحية‪ .‬وتختلف الدول‬

‫وقد واصل مجلس اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية في عام ‪2011‬‬ ‫النظر في مجال وصيغ مثل هذه الشكاوى‪ .‬واختلفت الدول األعضاء في ما إذا وجب السماح‬ ‫بتقديم مثل هذه الشكاوى أم في ما إذا شكل هذا األمر أساسا شرعيا لحدوث منازعة‪ .‬وقد أشار‬ ‫المؤتمر الوزاري الثامن في ديسمبر على المجلس بأن يواصل النظر في مجال وصيغ هذه‬ ‫المنازعات والخروج بتوصيات للمؤتمر الوزاري المقبل في العام ‪ .2013‬كما تم االتفاق أيضا‬ ‫في الوقت الراهن على أن ال تقدم الدول األعضاء مثل هذه الشكاوى بمقتضى االتفاقية سالفة‬ ‫الذكر‪.‬‬ ‫المشاورات المتعلقة بقضايا التنفيذ المعلقة‬ ‫واصل المدير العام مشاوراته بخصوص تمديد المؤشرات الجغرافية والعالقة بين اتفاقية‬ ‫الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية واتفاقية التنوع البيولوجي (‪ )CBD‬كما‬ ‫نادى بذلك إعالن هونغ كونغ الوزاري عام ‪ 2005‬الذي يتعامل مع هذه المسائل على أنها “‬ ‫قضايا تنفيذ معلقة” بمقتضى إعالن الدوحة لعام ‪.2001‬‬

‫األعضاء في ما إذا سيساعد مثل هذا التوسيع تجارتهم في مثل هذه المنتجات أم في ما إذا يعمل‬ ‫رفع مستوى الحماية على إيجاد عبء تجاري وقانوني غير ضروري‪.‬‬ ‫أما القضية األخرى فترتبط بالعالقة بين اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية‬ ‫الفكرية واتفاقية التنوع البيولوجي‪ ،‬وهي تتمثل في أن على اتفاقية الجوانب المتصلة بالملكية‬ ‫الفكرية أن تفعل اكثر لكي تعزز من هدف اتفاقية التنوع البيولوجي المتمثل في تقاسم المنافع‬ ‫المترتبة على توظيف الموارد الجينية في البحوث والصناعة على نحو عادل‪.‬‬ ‫وقد انصب التركيز على المقترحات المقدمة بشأن تعديل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة‬ ‫بحيث تتطلب من مقدمي طلبات تثبيت براءات االختراع أن يفصحوا عن مصدر الدولة الموفرة‬ ‫للموارد الجينية والمعرفة التقليدية ذات العالقة‪ .‬كما تم تسليم طيف واسع من المقترحات البديلة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ومنذ شهر مارس ‪ 2009‬قام الرئيس بهذه المشاورات شخصيا مع الوفود المهتمة ومن خالل‬ ‫الجلسات المعلوماتية المفتوحة‪ .‬وقدمت هذه المشاورات إلى كل من لجنة المفاوضات التجارية‬ ‫والمجلس العام بانتظام‪ .‬وركزت على األسئلة الفنية بهدف مساعدة الدول األعضاء على فهم‬ ‫مصالح ومخاوف بعضها البعض على نحو أكمل وإلقاء الضوء على النواحي الفنية للقضيتين‪.‬‬ ‫ولكن لم تتناول المشاورات مسألة في ما إذا وجب ربط هذه األمور بجدول أعمال المفاوضات‬ ‫األوسع نطاقا‪ .‬وقدم المدير العام تقريرا مكتوبا يغطي الفترة من مارس ‪ 2009‬إلى أبريل‬ ‫‪.2011‬وبعدها لم يتم عمل أية مشاورات خالل ما تبقى من السنة‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪16‬‬


‫مفاوضات التجارة والتنمية‬ ‫في عام ‪ 2011‬عملت الدورة االستثنائية للجنة التجارة والتنمية ‪ CTD‬على المقترحات المتبقية‬ ‫المتعلقة «بالمعاملة الخاصة والتفضيلية» للدول النامية الواردة في اتفاقيات معينة لمنظمة‬ ‫التجارة العالمية‪ .‬وبينما كان النقاش بهذا الخصوص بنا ًء إال إنه كان من الصعب رأب الصدع‬ ‫الحاصل بين األعضاء‪ .‬لقد تم إنجاز بعض التقدم ولكن في مضمار التفاوض من أجل تحسين‬ ‫آلية رصد تطبيق الحقوق الخاصة واستخدامها‪ .‬وقد اتخذ المؤتمر الوزاري الثامن المنعقد في‬ ‫شهر ديسمبر قرارين متعلقين بالدول األقل نموا‪.‬‬ ‫المقترحات الخاصة باالتفاقية‬ ‫قامت لجنة التجارة والتنمية‬ ‫– في دورتها االستثنائية التي‬ ‫يرأسها شهيد بشير من باكستان‪-‬‬ ‫بمراجعة ستة من أصل ستة‬ ‫عشر مقترحا متبقيا حول كيفية‬ ‫تعزيز أحكام المعاملة الخاصة‬ ‫والتفضيلية للدول النامية في‬ ‫بعض اتفاقيات منظمة التجارة‬ ‫العالمية‪ .‬ويمكن أن تشمل‬ ‫األحكام الخاصة بعض العناصر مثل منح فترات زمنية أطول لتنفيذ االتفاقيات وااللتزامات أو‬ ‫اإلجراءات لزيادة الفرص التجارية للدول النامية‪.‬‬ ‫ومن أصل المقترحات الستة‪ ،‬هناك ثالثة منها تتعلق باالتفاق بشأن تطبيق تدابير الصحة‬ ‫والصحة النباتية وثالثة أخرى باالتفاق على تراخيص االستيراد‪ .‬وقد جرى العمل على أساس‬ ‫المشروع المقترح الذي جرى تعميمه في مايو ‪.2010‬‬ ‫وقد عقدت الدورة االستثنائية ثالثة اجتماعات وعدداً كبيراً من المشاورات غير الرسمية‬ ‫للمجموعات الصغيرة‪ ،‬والتي شهدت مفاوضات وانشغاال مكثفا بالعمل حتى فترة عيد الفصح‪،‬‬ ‫مما ممكن الدول األعضاء من الوصول إلى تقارب في العديد من الميادين‪ .‬ولكن من بعدها‬ ‫وصلت المفاوضات إلى طريق مسدودة‪.‬‬ ‫ويقول البعض إن المشروع المقترح قد فشل في تضمين المناقشات المبكرة‪ ،‬حيث يرون أن‬ ‫‪17‬‬

‫مجاالت الخالف بينهم تمتد إلى ما هو أبعد بكثير مما هو موضوع بين األقواس (التي تشير إلى‬ ‫مواضع االختالف) وأنه يجب بذل المزيد من العمل للوصول إلى التقارب في وجهات النظر‬ ‫حتى فيما هو خارج األقواس‪ .‬ولكن من ناحية أخرى يشعر آخرون أن المشروع المقترح يمثل‬ ‫التقدم الذي تم إنجازه أثناء وقبل فترة ‪.2010‬‬ ‫وأما بخصوص المقترحات البالغ عددها ‪ 28‬و الملحقة بمشروع إعالن كانكون الوزاري فقد‬ ‫تولد لدى الدول األعضاء فهم مشترك بأنه قد تم االتفاق على مشاريع القرارات من حيث المبدأ‬ ‫وعلى أساس الرجوع إلى جهة االختصاص‪ ،‬بالرغم من عدم اعتمادها رسميا على اإلطالق‪.‬‬ ‫وفي المؤتمر الوزاري الثامن في شهر ديسمبر وافق الوزراء على تمحيص المقترحات الثمانية‬ ‫والعشرين الخاصة باالتفاقية بغرض اعتماد المقترحات المتفق عليها‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق بما يسمى “ مقترحات الفئة الثانية”‪ ،‬وهي مقترحات خاصة باالتفاقية أحيلت إلى‬ ‫هيئات منظمة التجارة العالمية األخرى للتفاوض‪ ،‬فقد أحرز الرؤساء المعنيون كما هو الحال‬ ‫في الماضي تقدما قليال‪ .‬ويعود هذا بدرجة كبيرة إلى أن القضايا تشكل جزءا ال يتجزأ من العمل‬ ‫في هيئات التفاوض المعنية وأن التقدم مربوط باختتام الجولة‪.‬‬ ‫آلية الرصد‬ ‫في عام ‪ 2011‬هدفت الدورة االستثنائية إلى بذل المزيد من التحسينات على آلية الرصد المتعلقة‬ ‫بتنفيذ واستخدام أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية‪ .‬وبعد عمل مشاورات حثيثة قام الرئيس‬ ‫المعتزل ثاواتشاي سوفاستاينفونغ بتعميم مراجعة لورقته غير الرسمية ( وثيقة غير رسمية)‬ ‫بخصوص اآللية في نهاية عام ‪ .2010‬ومن ثم قام الحقا بوضع إضافة في شهر فبراير ‪2011‬‬ ‫تتضمن عناوين جديدة‪ ،‬وهي مجال التغطية والوظائف‪ /‬الصالحيات‪ ،‬والعمليات‪ ،‬وإعادة التقييم‪-‬‬ ‫جنبا إلى جنب مع ديباجة جديدة‪ .‬ومن ثم استندت باقي المشاورات إلى هذه اإلضافة‪.‬‬ ‫وفي شهر أبريل من عام ‪ 2011‬قام الرئيس بتعميم نسخة أخرى من ورقته غير الرسمية والتي‬ ‫عكست التقدم الحاصل وركزت على مجاالت التقارب واالختالف‪ .‬وقد شكلت هذه الورقة‬ ‫األساس للعمل المتواصل على آلية الرصد خالل مجرى أحداث السنة‪ .‬وكنتيجة للعمل المكثف‬ ‫في الدورة االستثنائية بدا أن هناك تقاربا حول عناصر منطوية تحت العناوين الجديدة‪ .‬ولكن‬ ‫استمر خالف الدول األعضاء حول صياغة الديباجة‪.‬‬ ‫‪18‬‬


‫خلفية عن التجارة والتنمية‬

‫البعض أو التقارب الوثيق‪.‬‬

‫تتضمن العديد من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية أحكاما تولي للدول النامية حقوقا خاصة وتخول الدول المتقدمة ألن‬

‫أما العرض التقديمي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فقد ركز على ثالثة مجاالت في عملها‬

‫تعاملهم بمحاباة أكثر من غيرهم من الدول األعضاء في المنظمة‪ .‬وكجزء من مفاوضات جولة الدوحة فقد عملت الدورة‬ ‫االستثنائية للجنة التجارة والتنمية على مراجعة هذه األحكام الخاصة “بالمعاملة الخاصة والتفضيلية” بهدف جعلها أكثر‬ ‫دقة وفعالية وعملية‪.‬‬

‫في نقل التكنولوجيا وهي تشمل‪ :‬الوصول إلى التكنولوجيا الثابتة‪ ،���والمشاركة في وضع برامج‬ ‫للمشاركة في التكنولوجيات المتحركة‪ ،‬والمساعدة الفنية وبناء القدرات‪ .‬وتعد التكنولوجيات‬ ‫الثابتة وسائل قديمة الطراز لنقل المعلومات مثل الكتب‪ ،‬بينما تشمل التكنولوجيات المتحركة‬

‫مفاوضات التجارة ونقل التكنولوجيا‬

‫الخدمات اإللكترونية مثل مؤتمرات الفيديو والمدونات‪ .‬وهناك جزء كبير من جدول أعمال هذه‬ ‫المنظمة مكرس لتدريب وتطوير قدرات الدول النامية‪ ،‬ولضمان أن يكون لبحثهم وتطويرهم‬

‫في عام ‪ 2011‬واصل فريق العمل في مجال التجارة ونقل التكنولوجيا تحليل العالقة بين‬ ‫التجارة وبين نقل التكنولوجيا وطرق زيادة تدفق التكنولوجيا للدول النامية‪ .‬واستند العمل بدرجة‬ ‫كبيرة على العروض التي قدمتها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (‪ )OECD‬والمنظمة‬ ‫العالمية للملكية الفكرية (‪ )WIPO‬بخصوص االبتكار ونقل التكنولوجيا‪.‬‬

‫أدوات من شأنها رصد النواحي المختلفة لنقل التكنولوجيا وفعاليتها‪.‬‬ ‫خلفية عن التجارة ونقل التكنولوجيا‬ ‫تم تشكيل الفريق العامل في مجال التجارة ونقل التكنولوجيا عام ‪ 2001‬من قبل مؤتمر الدوحة الوزاري بغرض‬

‫العالقة بين التجارة وبين نقل‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ألقى العرض التقديمي لمنظمة‬ ‫التعاون االقتصادي والتنمية الضوء‬ ‫على أهمية العالقة بين االبتكار‬ ‫والبحث والتطوير‬

‫تطبيقات تجارية‪ .‬ووفقا للعرض التقديمي فإن المنظمة العالمية للملكية الفكرية تعمل على تطوير‬

‫(‪) R&D‬‬

‫وتوليد التكنولوجيا ونقلها للسياسة‬ ‫االجتماعية‪ -‬االقتصادية ضمن دول‬ ‫منظمة التعاون االقتصادي والتنمية‬ ‫وكذلك ضمن السياق العالمي األوسع‬ ‫نطاقا‪ .‬وقد خلص العرض التقديمي إلى أن نفقات الخريطة العالمية للبحث والتطوير قد خضعت‬ ‫لتحوالت كبيرة مع العبين جدد برزوا بسرعة‪ .‬وتجري االستعانة بأنشطة البحث واالبتكار‬

‫دراسة العالقة بين التجارة ونقل التكنولوجيا وللخروج بتوصيات حول الخطوات التي يمكن اتخاذها – ضمن الوالية‬ ‫المعطاة من قبل منظمة التجارة العالمية‪ -‬لزيادة التدفقات التكنولوجية إلى الدول النامية‪.‬‬

‫زيادة تدفق التكنولوجيا إلى الدول النامية‬ ‫واصلت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية خالل السنة النظر في العرض الذي تقدمت‬ ‫به الهند وباكستان والفلبين بعنوان “ تسهيل الوصول إلى المعلومات حول االستعانة بمصادر‬ ‫تكنولوجية مناسبة”‪ .‬كما شددت الدول األعضاء على موقفها بأن تبادل الخبرات بين البلدان‬ ‫التي حققت تقدما تكنولوجيا سريعا وكذلك تبادل الدروس المهمة المستقاة من العملية التطويرية‬ ‫من شأنهما أن يشكالن جانبا مهما في عمل الفريق العامل المختص بهذا الموضوع والذي عقد‬ ‫أريع جلسات أو دورات رسمية خالل السنة‪ .‬وسيمكن مثل هذا التبادل للخبرات الدول النامية‬ ‫من اتخاذ خيارات أكثر إطالعا دون “ إعادة تكرار تجارب اآلخرين”‪ .‬وقد جددت بعض الدول‬ ‫األعضاء مطالبها بعمل صفحة إلكترونية على موقع منظمة التجارة العالمية لتوفير المعلومات‬ ‫عن نقل التكنولوجيا‪.‬‬

‫كمصادر خارجية أكثر فأكثر‪ ،‬مما يعكس زيادة التعاون الدولي‪ ،‬وال سيما بين دول منظمة‬ ‫التعاون االقتصادي وأيضا بين البلدان ذات سالسل القيمة (سالسل اإلنتاج) المرتبطة ببعضها‬ ‫‪19‬‬

‫‪20‬‬


‫مفاوضات التجارة والبيئة‬ ‫جرت مفاوضات مكثفة في الربع األول من عام ‪ 2011‬ضمن لجنة التجارة والبيئة في دورتها‬ ‫االستثنائية لتحدد األمور المشتركة‪ .‬وقد تم إحراز بعض التقدم بخصوص العالقة بين منظمة‬ ‫التجارة العالمية واالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف وبين تقليص الحواجز أمام التجارة في‬ ‫السلع والخدمات البيئية‪.‬‬ ‫االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف ( ‪) MEAS‬‬ ‫واصلت لجنة التجارة والبيئة في دورتها االستثنائية العمل على التوفيق بين األفكار التي قدمتها‬ ‫الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية بخصوص العالقة بين المنظمة واالتفاقيات البيئية‬ ‫المتعددة األطراف‪.‬‬ ‫وقد تم إسناد المناقشات المستقاة من المقترحات التي قدمها األعضاء إلى خمس مجموعات‬ ‫من القضايا الرئيسة‪ :‬لغة الديباجة أو المبادئ العامة التي تحكم العالقة بين منظمة التجارة‬ ‫العالمية واالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف‪ ،‬وارتباط التنسيق الوطني لضمان الدعم المتبادل‬ ‫للتجارة والبيئة وأهمية تبادل الخبرات في هذا المجال‪ ،‬وصالحية بعض االلتزامات التجارية‬ ‫المحددة المذكورة في االتفاقيات البيئية المتعددة األطراف‪ ،‬وتسوية النزاعات والمبادئ القانونية‪،‬‬ ‫والمساعدة الفنية وبناء القدرات للدول األعضاء النامية‪.‬‬

‫وفي مسعى لجمع العناصر المختلفة للمقترحات الموجودة على جدول العمل في بوتقة واحدة‬ ‫فقد تم تسليم مقترحين جديدين‪ ،‬مما أدى إلى توليد المزيد من المناقشات حول هيكل المخرجات‬ ‫المنشودة‪.‬‬ ‫وخالفا للنقاش الدائر حول تحديد السلع البيئية وتعريف هيكل المخرجات‪ ،‬فإن النقاش في القضايا‬ ‫المتشابكة مثل الحواجز غير التعريفية ونقل التكنولوجيا والمساعدة الفنية والخدمات البيئية قد‬ ‫حصر في مقترح جديد بخصوص قضية نقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة والنامية‪ .‬كما يجري‬ ‫التفاوض على الخدمات البيئية في إطار عمل لجنة التجارة والبيئة في الدورة االستثنائية‪.‬‬ ‫خلفية عن التجارة والبيئة‬ ‫تهدف المفاوضات بشأن التجارة والبيئة إلى ضمان أن سياسات التجارة والبيئة داعمة بشكل متبادل لألطراف المعنية‪.‬‬ ‫وتتناول المناقشات بوصفها جزءا من جدول أعمال الدوحة للتنمية موضوعين رئيسيين‪ :‬العالقة بين منظمة التجارة العالمية‬ ‫واالتفاقيات البيئية المتعددة األطراف‪ ،‬وإزالة الحواجز أمام التجارة في السلع والخدمات البيئية‪ .‬وتجري هذه المفاوضات في‬ ‫دورات استثنائية للجنة التجارة والبيئة‪.‬‬

‫السلع والبضائع البيئية‬ ‫لقد تم إحراز المزيد من التقدم بخصوص المفاوضات الجارية في تقليص أو إقصاء الحواجز‬ ‫التعريفية وغير التعريفية أمام السلع والخدمات البيئية‪ .‬وقد واصلت الدول األعضاء التقدم‬ ‫في مضمار تحديد السلع البيئية‪ .‬وتندرج السلع التي خضعت للمناقشة إلى اآلن تحت منظومة‬ ‫واسعة من الفئات البيئية مثل‪ :‬ضبط تلوث الهواء‪ ،‬والطاقة المتجددة‪ ،‬وإدارة النفايات ومعالجة‬ ‫المياه والمياه العادمة‪ .‬وبعض هذه المنتجات هي أيضا ذات ارتباط بالحد من تغير المناخ‪ .‬وهي‬ ‫تشمل منتجات توليد الطاقة المتجددة‪ ،‬مثل توربينات الرياح والطاقة المائية أو سخانات المياه‬ ‫بالطاقة الشمسية‪ .‬ومنذ نهاية عام ‪ 2011‬تم تسليم ست قوائم من السلع البيئية من قبل عدد من‬ ‫الدول األعضاء بحيث تغطي ‪ 411‬بندا من بنود التعريفة الجمركية ‪ HS2002‬على مستوى‬ ‫األرقام المكونة من ست خانات‪ .‬وكجزء من المناقشات الجارية بشأن صيغ تحرير السلع البيئية‬ ‫‪21‬‬

‫‪22‬‬


‫مفاوضات تسهيل التجارة‬

‫مفاوضات قواعد منظمة التجارة العالمية‬

‫حققت مفاوضات تسهيل التجارة تقدما هائال في عام ‪ ،2011‬حيث عملت على تبسيط لغة النص‬ ‫الموحد للمشروع المقترح وتقليص عدد األقواس التي تشير إلى مواطن االختالف في وجهات‬ ‫النظر‪.‬‬

‫في ربيع عام ‪ ،2011‬بذلت المجموعة التفاوضية المختصة بقواعد منظمة التجارة العالمية‬ ‫جهودا مكثفة للوصول إلى تقارب في وجهات النظر في طيف من القضايا ضمن نطاق واليتها‬ ‫وهي تشمل‪ :‬مكافحة اإلغراق‪ ،‬وإعانات التصدير والتدابير التعويضية للمستوردات‪ ،‬وإعانات‬ ‫مصائد األسماك‪ ،‬واالتفاقيات التجارية اإلقليمية‪ .‬وقد توجت هذه الجهود في إصدار الرئيس‬ ‫دينيس فرانسيس لمزيج من النصوص التي تتدرج من المستوى األدنى إلى األعلى ( باالعتماد‬ ‫على المواقف المعلنة للدول األعضاء) والتقارير في أواخر شهر أبريل‪ ،‬ولكن كان من الصعب‬ ‫على المجموعة التفاوضية أن تجمع على هذا األمر‪.‬‬

‫اجتمع فريق التفاوض الرسمي بقيادة الرئيس إدواردو سبيرسن يورت من غواتيماال في عدة‬ ‫أطر عمل وقد ترافقت هذه االجتماعات جنبا إلى جنب مع سلسلة أخرى من االجتماعات التي‬ ‫سهلتها الوفود المشاركة‪ .‬وقد تمت جميع هذه االجتماعات على نحو شفاف وشامل تقوده الدول‬ ‫األعضاء وبطريقة تتجه من األسفل إلى األعلى‪.‬‬ ‫ومن خالل العمل في كافة مواد النص الموحد للمشروع المقترح‪ ،‬والذي أصدر ألول مرة في‬ ‫شهر ديسمبر ‪ 2009‬ومن ثم تمت مراجعته (‪ )11‬مرة مع نهاية عام ‪ ،2011‬فقد تمكنت الوفود‬ ‫من تحسين اللغة المستخدمة وتقليص عدد األقواس التي تشير إلى مواطن االختالف بنسبة ‪60‬‬ ‫بالمائة‪.‬‬ ‫وفي أثناء اجتماع المجموعة التفاوضية‪ ،‬عقدت األمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية ندوة‬ ‫بهدف تزويد الدول األعضاء في المنظمة بمعلومات عن تنفيذ إجراءات تسهيل التجارة قيد‬ ‫التفاوض بما في ذلك التكاليف وأفضل الممارسات والدروس المستفادة‪ .‬كما تضمنت الندوة‬ ‫أيضا جلسة تتعلق بتقديم المساعدة الفنية‪.‬‬ ‫ولكي تتمكن الدول من االنخراط بشكل كامل في المفاوضات واالستفادة منها فقد قدمت عدة‬ ‫حكومات مانحة تمويال لمشاركة المسؤولين في عواصم الدول النامية واألقل نموا‪ .‬وهكذا شارك‬ ‫ما مجموعه ‪ 137‬مسؤوال من دول إفريقية ودول البحر الكاريبي ومن دول المحيط الهادئ‬ ‫والدول األقل نموا في ثالثة اجتماعات لمجموعة التفاوض عام ‪ ،2011‬وأعربت الحكومات‬ ‫المانحة عن ترحيبها بمواصلة هذا البرنامج في العام ‪.2012‬‬ ‫خلفية عن تسهيل التجارة‬ ‫يتم إجراء المفاوضات بشأن التوصل التفاقية تسهيل التجارة والتي أطلقت رسميا في شهر يوليو عام ‪ 2004‬كجزء من جدول‬ ‫أعمال الدوحة للتنمية ضمن المجموعة التفاوضية المختصة بتسهيل التجارة‪ .‬وهي تهدف إلى تسريع الحركة‪ ،‬واإلفراج عن‬ ‫البضائع وتخليصها بما في ذلك بضائع الترانزيت‪ ،‬وضمان التعاون الفاعل بين الجمارك وغيرها من الهيئات المختصة‪.‬‬ ‫وتولي الدول النامية والدول األقل نموا اهتماما خاصا يشمل االستفادة من عوامل المرونة بعيدة المدى والمساعدة التقنية‬

‫وفيما يتعلق بمكافحة اإلغراق‪ ،‬وإعانات التصدير والتدابير التعويضية للمستوردات فقد‬ ‫ضغطت المجموعة التفاوضية المختصة بقواعد منظمة التجارة العالمية بشأن القرار الصادر‬ ‫في مطلع العام ‪ 2010‬الستكمال عملها من خالل استخدام مجموعات االتصال وميسري العمل‬ ‫والذين أوكلوا بمهمة النظر في قضايا محددة ومن ثم عمل تقرير عنها‪ .‬وبينما أثبتت هذه اآلليات‬ ‫فائدتها في توضيح وجهات نظر الوفود وفي بعض الحاالت اقتراح مجاالت محتملة للمزيد من‬ ‫االنخراط في العمل‪ ،‬إال إنها لم تعكس أي تقارب يذكر في وجهات النظر حيال بعض “ القضايا‬ ‫السياسية” الكبيرة‪ .‬وتبعا لذلك‪ ،‬عندما أصدر الرئيس مشروعا جديدا بتاريخ ‪ 21‬أبريل ‪2011‬‬ ‫بخصوص مكافحة اإلغراق‪ ،‬اشتمل ذلك المشروع على نفس العدد من القضايا غير المتفق‬ ‫عليها والموضوعة بين أقواس مثل نظيره السابق‪ .‬وأما بخصوص اإلعانات فلم يجد الرئيس أي‬ ‫نفع يرجى من مشروع جديد ولهذا قام بتعميم تقرير عوضا عن ذلك‪.‬‬ ‫وتعود مسودات النصوص الجديدة التفاقية مكافحة اإلغراق واتفاقية إعانات التصدير والتدابير‬ ‫التعويضية للمستوردات و(خارطة الطريق) للقيام بالمزيد من المناقشات بخصوص إعانات‬ ‫مصائد األسماك إلى شهر ديسمبر ‪ .2008‬وتعكس هذه المشاريع منهجا تصاعديا في تحليل‬ ‫األمور من المستوى األدنى إلى األعلى من خالل مسودة لغة قانونية في مجاالت بدا فيها نوع‬ ‫من التقارب في وجهات النظر‪ .‬وأما في المجاالت األخرى‪ ،‬فقد برزت النصوص الموضوعة‬ ‫بين أقواس لإلشارة إلى اختالف اآلراء ولتلخيص تعدد اآلراء بشكل عام تجاه هذه القضايا‪ .‬وقد‬ ‫استكملت المجموعة التفاوضية مراجعتها الحثيثة لمشروع الرئيس عن عام ‪ 2008‬في مطلع‬ ‫العام ‪ 2010‬ونقلت أنشطته إلى برنامج مكثف من المشاورات الجماعية‪.‬‬

‫والدعم الكبير لبناء القدرات‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫‪24‬‬


‫وفيما يتعلق بإعانات مصائد األسماك فقد فتحت المجموعة التفاوضية العملية أمام استقبال‬

‫خلفية عن قواعد منظمة التجارة العالمية‬

‫مقترحات جديدة وأفكار جديدة من الدول األعضاء وقد تم استالم العديد من المقترحات وتم‬

‫اتفقت الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية على إطالق مفاوضات في المؤتمر الوزاري للدوحة بهدف توضيح وتطوير‬

‫النظر فيها‪ .‬وبينما كانت هذه المقترحات نافعة وبناءة إال إنها أبرزت وجهات نظر متباينة للغاية‬

‫قواعد المنظمة ذات الصلة بمكافحة اإلغراق وإعانات التصدير والتدابير التعويضية للمستوردات واالتفاقيات التجارية‬

‫حيال طبيعة ومدى تغطية الضوابط الواجب وضعها في هذا المجال‪ .‬أما بخصوص مكافحة‬ ‫اإلغراق واإلعانات فقد وظف الرئيس المختص بمجال مصائد األسماك مجموعات االتصال‬ ‫وميسري العمل بغية السعي لتحقيق التقارب بحلول شهر أبريل ‪ .2011‬وفي نهاية المطاف‬ ‫خلص الرئيس إلى أنه يوجد تقارب قليل في وجهات النظر فال يمكن الخروج بنصوص مقترحة‬

‫اإلقليمية‪ .‬وفي سياق المفاوضات بخصوص اإلعانات تمت اإلشارة إلى الضوابط الخاصة بإعانات مصائد األسماك‪ ،‬وفي‬ ‫مؤتمر هونغ كونغ الوزاري في عام ‪ 2005‬كان هناك اتفاق موسع حول تعزيز هذه الضوابط من خالل منع بعض أشكال‬ ‫إعانات مصائد األسماك التي تساهم في فرط القدرة اإلنتاجية واإلفراط في صيد األسماك‪.‬‬

‫جديدة وكنتيجة لهذا فقد أصدر تقريرا تحليليا مفصال‪.‬‬ ‫وفي مضمار االتفاقيات التجارية اإلقليمية (‪ )RTAs‬فقد أسفرت المفاوضات مسبقا عن قرار‬ ‫المجلس العام في ‪ 2006‬بخصوص آلية الشفافية لهذه االتفاقيات‪ .‬ويجب النظر إلى ‪ -‬وإذا‬ ‫لزم األمر‪ -‬تعديل هذه اآللية التي تم تطبيقها بشكل مؤقت منذ عام ‪ 2007‬كجزء من النتائج‬ ‫الكلية للجولة الحالية للمفاوضات التجارية قبل جعلها آلية دائمة‪ .‬وفي شهر ديسمبر ‪2010‬‬ ‫وافقت المجموعة التفاوضية على بدء المراجعة‪ ،‬حيث تم وضع برنامج مكثف من االجتماعات‬ ‫الرسمية وغير الرسمية أثناء الفترة من يناير إلى أبريل من عام ‪ 2011‬لعمل استعراض‬ ‫لإلجراءات الخاصة بآلية الشفافية‪.‬‬ ‫وقد أصدر الرئيس المخرجات الحالية لهذه المفاوضات في شهر أبريل ‪ .2011‬ولكن لم تبدأ‬ ‫الدول األعضاء مراجعة العالقة القانونية بين اآللية وأحكام منظمة التجارة العالمية المتعلقة‬ ‫باالتفاقيات التجارية اإلقليمية ‪ ،‬وهذا أمر تستلزمه الفقرة ‪ 23‬من اآللية‪ .‬وتبقى وجهات نظر‬ ‫الدول األعضاء حيال القضايا التنظيمية ذات الصلة باالتفاقيات التجارية اإلقليمية متباينة‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى المقترحات التي تم تسليمها سابقا من قبل الدول األعضاء بخصوص القضايا‬ ‫التنظيمية‪ ،‬فقد تم التوصل إلى مقترح في مطلع العام ‪ 2011‬لتعديل المادة الرابعة والعشرين‬ ‫من االتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لالتفاقيات الخاصة بالسلع‪ .‬كما ناقشت‬ ‫الدول األعضاء مقترحا تطلعيا لفترة العمل ما بعد جولة الدوحة بحيث يشمل برنامج عمل لكافة‬ ‫القضايا التنظيمية‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫‪26‬‬


‫مفاوضات التفاهم بشأن تسوية المنازعات ( ‪) DSU‬‬ ‫تواصل العمل على مفاوضات التفاهم بشأن تسوية المنازعات في عام ‪ 2011‬على أساس‬ ‫مشروع الرئيس في شهر يوليو ‪ 2008‬بهدف تطوير مجاالت التقارب في وجهات النظر حيال‬ ‫التوصل إلى اتفاقية‪ .‬ولهذا فقد تم عقد ثمانية اجتماعات على مدار السنة‪ .‬وأبلغ الرئيس عن‬ ‫وجود تقدم في عدد من المجاالت‪ .‬وتم تنفيذ العمل من خالل اجتماعات للمجموعات التفاوضية‬ ‫في عدد من أطر العمل باالعتماد على الموضوع الواجب مناقشته‪.‬‬

‫الوزراء قد “ أدركوا الدور المساعد والمهم لنظام تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية‬ ‫وأنهم قد ألزموا أنفسهم بتعزيزه من خالل اختتام مفاوضات استعراض اتفاقية التفاهم بشأن‬ ‫تسوية المنازعات”‪.‬‬ ‫خلفية عن التفاهم بشأن تسوية المنازعات‬ ‫في نوفمبر من عام ‪ 2001‬وفي مؤتمر الدوحة الوزاري‪ ،‬وافق األعضاء على التفاوض بخصوص تحسين وتوضيح ما‬ ‫ورد في اتفاقية التفاهم بشأن تسوية المنازعات بما فيها من قواعد وإجراءات تحكم عملية تسوية نزاعات منظمة التجارة‬ ‫العالمية‪ .‬وتعتبر هذه المفاوضات والتي جرت في دورة استثنائية لهيئة تسوية المنازعات جزءا من جدول أعمال الدوحة‬ ‫للتنمية‪ ،‬ولكنها ليست جزءا رسميا من مبدأ “ الصفقة الواحدة”‪ ،‬مما يعني أنها ليست متصلة قانونيا بنجاح أو فشل غيرها‬

‫وفي شهر أبريل ‪ 2011‬قدم رئيس اللجنة السفير رونالد سوباريو سوتو من كوستا ريكا‬ ‫تقريرا إلى لجنة المفاوضات التجارية عن أن الدول األعضاء قد أحرزت تقدما كبيرا في عدد‬ ‫من المجاالت منها اإلجراء الواجب إتباعه في حالة اختلفت الدول األطراف حول اذا ما تم‬ ‫تحقيق االمتثال ألحكام تسوية المنازعات‪ ،‬إما قبل منح أي تخويل بإتباع االجراءات االنتقامية‬ ‫(‪ )sequencing‬أو بعد ذلك (‪ . )post-retaliation‬كما قدم الرئيس تقريرا عن العمل‬ ‫البناء الجاري بشأن حقوق الغير (أي الظروف التي يمكن خاللها للدول األعضاء األخرى غير‬ ‫تلك المتنازعة التدخل في النزاع) وعن توفير الوقت والنواحي المتعددة لالمتثال الفعال ( أي‬ ‫االمتثال لقواعد وإجراءات تسوية المنازعات في الوقت المناسب‪.‬‬ ‫وفي شهر سبتمبر جرى اجتماع رسمي لهيئة تسوية المنازعات في دورة استثنائية حيث أشار‬ ‫الرئيس إلى أنه منذ تقرير شهر أبريل قد جرت مناقشات أخرى بخصوص قضايا أخرى تم‬ ‫التطرق إليها في شهر يوليو ‪ 2008‬ومنها‪ :‬المرونة ومراقبة الدول األعضاء‪ ،‬تكوين اللجنة‪،‬‬ ‫معلومات سرية للغاية‪ ،‬الشفافية‪ ،‬ملخص صديق المحكمة (عندما تقدم دولة ليست طرفا في‬ ‫قضية ملخصا دون طلب من أي طرف)‪ ،‬والحلول المتفق عليها بصورة متبادلة‪ .‬كما جرى‬ ‫عقد المزيد من المشاورات بخصوص إِ َعادَ ةُ الدَّعْ َوى إلى َمحْ َك َم ٍة أَ ْد َنى دَ َر َجة‪ ،‬واالمتثال الفعال‬ ‫ومصالح الدول النامية بما في ذلك المعاملة الخاصة والتفضيلية‪ .‬كما تحدث الرئيس أيضا عن‬ ‫التقدم المنجز فيما يتعلق بالحلول المتفق عليها بصورة متبادلة وتعليق إجراءات لجنة تسوية‬ ‫المنازعات واإلخطار عن التدابير االنتقامية) وفي نفس الوقت قال الرئيس أن هذا العمل البناء‬ ‫قد عكس االلتزام المتواصل للدول األعضاء تجاه التفاوض‪ .‬كما شدد على أنه قد بقي الكثير ليتم‬ ‫إنجاز الستكمال النظر في كافة القضايا والتوصل إلى اتفاق‪.‬‬ ‫وأشار الرئيس في بيانه الختامي في المؤتمر الوزاري الثامن المنعقد في شهر ديسمبر إلى أن‬ ‫‪27‬‬

‫من مفاوضات الدوحة‪.‬‬

‫مفاوضات اتفاقية المشتريات الحكومية ( ‪) GPA‬‬ ‫في ‪ 15‬ديسمبر ‪ 2011‬توصل الوزراء من األطراف المشاركة في اتفاقية المشتريات الحكومية‬ ‫عديدة األطراف (‪ )GPA‬إلى صفقة تاريخية لتحسين ضوابط هذا القطاع االقتصادي الحيوي‬ ‫ولتوسيع التغطية النفاذ إلى األسواق من خالل ما يقارب ‪ 80‬إلى ‪ 100‬بليون مليار دوالر‬ ‫سنويا‪ .‬وجاء اختتام عملهم هذا قبل ساعات من بدء افتتاح المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة‬ ‫التجارة العالمية‪.‬‬ ‫وتأتي مكاسب النفاذ إلى األسواق من هذه االتفاقية الموسعة من إضافة هيئات حكومية جديدة‬ ‫بما فيها حكومات محلية وهيئات شبه مركزية‪ ،‬وخدمات وأنشطة مشتريات حكومية أخرى إلى‬ ‫االتفاقية الحالية‪ .‬وتعني القواعد واألحكام الجديدة ‪ ،‬باإلضافة إلى النفاذ الموسع إلى األسواق‬ ‫الحصول على ضوابط أفضل لمنح عقود حكومية في قطاعات مثل توفير البنية التحتية‪،‬‬ ‫والمواصالت العامة‪ ،‬وتزويد معدات المستشفيات وغيرها من الخدمات الحكومية األخرى‪.‬‬ ‫كما تهدف اتفاقية المشتريات الحكومية الخاضعة للمراجعة إلى تسهيل انضمام أعضاء جدد‬ ‫إلى األعضاء الحاليين والبالغ عددهم ‪ .42‬وتعمل الصين باإلضافة إلى ثمانية دول أعضاء في‬ ‫منظمة التجارة العالمية على التفاوض بشأن االنضمام إلى االتفاقية عديدة األطراف التي تستطيع‬ ‫الدول األعضاء في المنظمة االنضمام إليها على أساس طوعي‪ .‬وتهدف أحكام الشفافية الجديدة‬ ‫إلى مكافحة الفساد‪ .‬وقد اتفقت األطراف على بذل المزيد من التحسينات في إدارة االتفاقية من‬ ‫خالل تبني برامج عمل مستقبلية‪.‬‬ ‫ومن بين هذه التحسينات تحسين مدى التغطية‪ -‬ألول مرة‪ -‬من قبل بعض األطراف المعنيين‬ ‫‪28‬‬


‫بعقود البناء والتشغيل وإعادة الملكية‪ ،‬وهي عبارة عن عقود تبني بموجبها أي شركة مشروعا‬ ‫للبنية التحتية – على سبيل المثال‪ -‬وتديره لفترة زمنية متفق عليها قبل نقل ملكيته إلى الحكومة‪.‬‬ ‫كما ستكون هناك تغطية للخدمات اإلضافية من قبل معظم األطراف‪ -‬على سبيل المثال في مجال‬ ‫االتصاالت السلكية والالسلكية‪ .‬وألول مرة ستشمل كافة األطراف المشتريات في كامل قطاع‬ ‫الخدمات اإلنشائية‪ .‬وستشهد االتفاقية الخاضعة للمراجعة تغطية األطراف (كحد أدنى) لما يزيد‬ ‫عن ‪ 200‬وكالة إضافية مركزية ومحلية وغيرها من الوكاالت الحكومية‪.‬‬

‫اإلحصائية‪ ،‬وتعزيز الممارسات الشرائية المستدامة‪.‬‬ ‫خلفية عن اتفاقية المشتريات الحكومية‬ ‫تم اعتماد اتفاقية المشتريات الحكومية في عام ‪ 1994‬وهي تضمن عدم قيام األطراف التي وقعت عليها بالتمييز ضد المنتجات والخدمات‬ ‫و الموردين من األطراف األخرى في هذه االتفاقية فيما يتعلق بوكاالت وسلع وخدمات المشتريات التي اتفقوا على فتحها أمام المنافسة‬ ‫األجنبية‪ .‬وهي تحدد المعايير الدنيا المقبولة في مجال شفافية المشتريات‪ .‬وفضال عن هذا فإنها تعد اتفاقية “ عديدة األطراف “ مما يعني‬ ‫أنها تنطبق فقط على الدول األعضاء في منظمة التجارة العالمية ممن وافقوا على االلتزام بها‪ .‬وتعمل لجنة المشتريات الحكومية على إدارة‬

‫ومن العناصر اإلضافية المهمة للحزمة هو إمكانية سريان مشروع خاص باتفاقية المشتريات‬ ‫الحكومية جرى التفاوض بشأنه مسبقا ودخوله حيز التنفيذ‪ .‬وقد توصل المفاوضون إلى اتفاق‬ ‫من حيث المبدأ بخصوص معظم عناصر المشروع المُراجع منذ خمس سنوات‪ .‬ولكن يخضع‬ ‫اعتماد المشروع لنتيجة مرضية لألطراف كلها في مفاوضات موازية لتوسيع مدى تغطية‬ ‫االتفاق‪ .‬وبما أن هذا المطلب قد تحقق اآلن فإنه يُتوقع من لجنة المشتريات الحكومية أن تعتمد‬ ‫رسميا المشروع المُراجع وعناصر أخرى من الحزمة في فترة ال تتعدى تاريخ ‪ 31‬مارس‬ ‫‪ 2012‬وذلك عقب عملية تحقق فنية‪ .‬وعالوة على هذا فقد تعهد وزراء الدول األطراف في‬ ‫اتفاقية المشتريات الحكومية على الحصول على قبول وتنفيذ سريع لالتفاقية الخاضعة للمراجعة‬ ‫كل ضمن صالحياته المنوطة به‪.‬‬

‫هذه االتفاقية‪.‬‬

‫ويعتمد مشروع االتفاقية المُراجع على نفس مبادئ االتفاقية القائمة‪ .‬ولكن تمت إعادة كتابته‬ ‫بحيث يقدم تحسينات كثيرة ومتعددة‪ ،‬ومنها تحديثه لالتفاقية بحيث تأخذ بعين االعتبار التطورات‬ ‫الحاصلة في ممارسات الحكومة الشرائية الحالية وأهمها توظيف األدوات اإللكترونية‪ .‬وفي‬ ‫تطور إضافي مهم تم توضيح وتحسين اإلجراءات االنتقالية المتوفرة للدول النامية التي تحاول‬ ‫االنضمام إلى االتفاقية‪.‬ومن العناصر األخرى المهمة لمشروع االتفاقية المُراجع هو وجود‬ ‫متطلب خاص جديد للحكومات المشاركة وهيئاتها الشرائية المعنية بأن تعمل على تفادي‬ ‫تضارب المصالح وأن تمنع الممارسات الفاسدة‪ .‬ويظهر هذا الحكم عالقة الحكومة باألزمة‬ ‫العالمية المتمثلة في التحكم بالسلع‪ ،‬وهذا جانب ال يزال يحظى باهتمام متزايد‪.‬‬ ‫وهناك أيضا عنصر مهم من ضمن الحزمة وافق عليه وزراء الدول المعنية باالتفاقية وهو يتعلق‬ ‫ببرامج العمل المستقبلية للجنة والتي ستشمل العمل على الممارسات الفضلى في دعم مشاركة‬ ‫المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في المشتريات الحكومية‪ ،‬وتطوير جمع وتوثيق البيانات‬ ‫‪29‬‬

‫‪30‬‬


31


sion to the plurilateral agreement, which WTO members can join on a voluntary basis. The new transparency provisions also aim at fighting corruption. Parties have agreed to work on further improvements in the administration of the agreement by adopting future work programmes. Among the improvements is coverage – for the first time – by some parties of build-operate-transfer contracts. These are contracts under which a firm builds an infrastructure project, for example, and runs it for an agreed time before transferring ownership to the government. There will also be coverage of additional services by most of the parties – for example, in the area of telecommunications. For the first time, all parties will include procurement in the full range of construction services. The revised agreement will see coverage by the parties of (at a minimum) more than 200 additional central, local and other government agencies. An important additional element of the package is an agreement that a previously negotiated revised GPA text can now come into effect. Negotiators reached agreement in principle on most elements of the revised text five years ago. However, adoption of the text was subject to a mutually satisfactory outcome in parallel negotiations to extend the coverage of the agreement. Since this requirement has now been fulfilled, the Committee on Government Procurement is expected to formally adopt the revised text and other elements of the package no later than 31 March 2012, following a technical verification process. Furthermore, the GPA parties’ ministers have pledged to seek prompt acceptance and implementation of the revised agreement within their respective jurisdictions. The revised GPA text is based on the same principles as the existing agreement. Nonetheless, the text has been completely rewritten and makes various important improvements. For example, it updates the agreement to take into account developments in current government procurement practice, notably the use of electronic tools. In a key additional change, the transitional measures that are available to developing countries that accede to the agreement have been clarified and improved. Another important element of the revised GPA text is a specific new requirement for participating governments and their relevant procuring entities to avoid conflicts of interest and prevent corrupt practices. This provision shows clearly the relevance of the agreement to the global struggle for good governance – an aspect that is receiving increasing attention. A further significant element of the package agreed by GPA ministers concerns future work programmes of the committee. 29

These will include work on best practices in supporting the participation of small and medium-sized enterprises in government procurement, improving the colle tion and reporting of statistical data and promoting sustainable procurement practices. Background on Government Procurement Agreement The Government Procurement Agreement (GPA), adopted in 1994, ensures that signatories do not discriminate against the products, services or suppliers of other parties to the Agreement with respect to the procurement agencies,goods and services that they have agreed to open to foreign competition. It lays out minimum standards on the transparency of procurement. The GPA is a ‘plurilateral’ agreement, which means that it applies only to those WTO members that have agreed to be bound by it. The Committee on Government Procurement administers it.

30


Dispute Settlement Understanding Work on the Dispute Settlement Understanding (DSU) negotiations continued in 2011 on the basis of the Chair’s text of July 2008, with the objective of developing areas of convergence towards an agreement. Eight meetings were held over the course of the year. The Chair reported progress in a number of areas. Work was conducted in group meetings in various formats depending on the subject to be discussed. In April 2011, the Chair, Ambassador Ronald Saborío Soto of Costa Rica, reported to the Trade Negotiations Committee that members had made measurable progress in a number of areas, including ‘sequencing’ and ‘post-retaliation’, which relate to the procedure to be followed when the parties disagree whether compliance with dispute settlement rulings has beenachieved, either before any authorization to retaliate has been granted (sequencing) or afterwards (postretaliation). The Chair also reported constructive work on third-party rights (i.e. the conditions for members other than the disputing parties to take part in proceedings), time savings and various aspects of effective compliance (i.e. how to ensure that members comply with dispute settlement rulings in a timely manner). In September, a formal meeting of the Dispute Settlement Body (DSB) in special session was held. The Chair noted that since the April report, further discussions had taken place on other issues addressed in the July 2008 text, including flexibility and member-control, panel composition, strictly confidential information, transparency and amicus curiae briefs (when someone not party to a case provides an unsolicited brief) and mutually agreed solutions. Further consultations were also initiated on remand, effective compliance and developingcountry interests, including special and differential treatment. The Chair also reported that substantial progress had been made in respect of mutually agreed solutions, suspension of panel proceedings and the notification of retaliation measures.

27

Background on Dispute Settlement Understanding In November 2001, at the Doha Ministerial Conference, WTO members agreed to negotiate to improve and clarify the Dispute Settlement Understanding (DSU) – the rules and procedures governing the settlement of WTO disputes. These negotiations, which take place in special sessions of the Dispute Settlement Body (DSB), are part of the Doha Development Agenda but are not formally part of the ‘single undertaking’. This means they are not legally tied to the success or failure of the other Doha negotiations.

At the same meeting, the Chair observed that this constructive work reflected the continued commitment of members to this negotiation. He also emphasized that much work remained to be done to complete the consideration of all issues and reach agreement. The Chair of the 8th Ministerial Conference in December noted in his concluding remarks that ministers ‘recognize the important asset that the WTO Dispute Settlement system represents and commit themselves to strengthen it, including through concluding the DSU review negotiations’.

Government Procurement Agreement On 15 December 2011, ministers from parties to the plurilateral Government Procurement Agreement (GPA) reached a historic deal to improve disciplines for this key sector of the economy and to expand market access coverage by approximately 80 to 100 billion dollars a year. Participants began negotiating the revision of the 1994 agreement ten years ago and the conclusion came hours before the official opening of the 8th WTO Ministerial Conference. The market access gains from this expanded agreement will come from the addition of new government entities, including local governments and sub-central entities, services and other areas of the public procurement activities to the current agreement. The new rules, in addition to expanded market access, mean better disciplines for awarding government contracts in sectors such as the supply of infrastructure, public transport, hospital equipment and many other government services. The revised Government Procurement Agreement (GPA) is also intended to facilitate the accession of new members, to add to the current 42 participants. China, as well as eight other WTO members, is currently negotiating acces28


received and considered. While these proposals were useful and constructive, they revealed widely divergent views on the nature and extent of the disciplines to be developed in this area. As in respect of anti-dumping and subsidies, the

Background on WTO rules WTO members agreed at the Doha Ministerial Conference to launch negotiations to clarify and improve WTO rules on anti-dumping, subsidies and countervailing

Chair in the fisheries area used contact groups and facilitators in order to try to

measures, and regional trade agreements. In the context of the subsidies nego-

achieve convergence texts by April 2011. Ultimately, however, the Chair con-

tiations, there was specific mention of disciplines on fisheries subsidies, and at

cluded that there was too little convergence to justify new texts, and as a result issued a detailed analytical report. On regional trade agreements (RTAs), the negotiations have already resulted in the 2006 General Council decision on a

the Hong Kong Ministerial Conference in 2005 there was broad agreement on strengthening those disciplines, including through a prohibition of certain forms of fisheries subsidy that contribute to overcapacity and over-fishing.

transparency mechanism for RTAs. The mechanism. which has been applied provisionally since 2007, must be reviewed and if necessary modified as part of the overall results of the current round of trade negotiations before it is made permanent. In December 2010, the group agreed to begin the review. An intensive programme of informal and formal meetings took place during January-April 2011 to address the procedural review of the transparency mechanism. The Chair released the current outcome of these negotiations in April 2011. Members have not yet commenced the review of the legal relationship between the mechanism and relevant WTO provisions on RTAs, also required by paragraph 23 of the mechanism. Members’ views on systemic issues relating to RTAs remain divergent. In addition to previous submissions by members on systemic issues, a proposal was made in early 2011 for amending Article XXIV of the General Agreement on Tariffs and Trade for agreements in goods. Members also discussed a proposal for a forward-looking post-Doha work programme on all systemic issues.

25

26


Trade facilitation The Trade Facilitation negotiations made good headway in 2011, streamlining some of the language of the draft consolidated negotiating text and sharply reducing the number of brackets that mark areas of disagreement. The formal negotiating group sessions, led by Chair Eduardo Sperisen-Yurt of Guatemala, met in a variety of formats, and these meetings were combined with a series of others facilitated by delegates. All meetings were carried out in a bottom-up, member-driven, inclusive and transparent manner. Working through all articles of the draft consolidated negotiating text, first issued in December 2009 and which had been revised 11 times by the end of 2011, delegations were able to refine the language and to reduce the number of brackets by almost 60 per cent.

In the spring of 2011, the Negotiating Group on Rules undertook intensive efforts to find convergence on the range of issues within its mandate – anti-dumping, subsidies and countervailing measures, fisheries subsidies and regional trade agreements. These efforts culminated in the release by Chairman Dennis Francis of a mix of ‘bottom-up’ texts (based on members’ stated positions) and reports in late April, but it was not possible for the group to find consensus. On anti-dumping and subsidies and countervailing measures, the Negotiating Group on Rules pressed on with the decision of early 2010 to supplement its work through the use of contact groups and facilitators, who were tasked to examine specific issues and report back. While these mechanisms proved useful in clarifying views of delegations, and in some cases suggesting possible areas for further engagement, they did not reflect significant convergence on major

During one meeting of the group, the WTO Secretariat conducted a symposium in order to provide WTO members with information on the implementation of the trade facilitation measures being negotiated, including costs, best practices and lessons learned. The symposium also included a session concerning the provision of technical assistance.

‘political issues’. Accordingly, while the Chair on 21 April 2011 issued a new text

To allow all countries to fully engage in, and benefit from, the negotiations, several donor governments provided funding for the participation of officials based in developing and least- developed country capitals. A total of 137 officials from African, Caribbean, Pacific and least-developed countries participated in three meetings of the negotiating group in 2011, and donor governments have indicated their willingness to continue this programme in 2012.

The previous new draft texts of the Agreement on Anti- Dumping and the Agree-

Background on trade facilitation Negotiations on a new Trade Facilitation Agreement, formally launched in July 2004 as part of the Doha Development Agenda, are conducted in the Negotiating Group on Trade Facilitation. They aim to expedite the movement, release and clearance of goods, including goods in transit, as well as ensure effective cooperation between customs and other appropriate authorities. Particular attention is paid to developing and least-developed countries, which stand to benefit from far-reaching flexibilities and considerable technical assistance and capacity-building support.

23

WTO rules

on anti- dumping, that text contained the same 12 bracketed issues as its predecessor. On subsidies, the Chair saw no advantage to a new text and thus circulated a report.

ment on Subsidies and Countervailing Measures, as well as a ‘road map’ for further discussion of fisheries subsidies, date from December 2008. These texts reflected a bottom-up approach, providing draft legal language only in areas where some degree of convergence appeared to exist. In other areas, the texts contained brackets, indicating issues where no convergence of views had emerged and summarizing in general terms the range of views regarding those issues. The group completed its line-by-line review of the 2008 Chair’s text in early 2010 and shifted its activities towards an intensive programme of plurilateral consultations. On fisheries subsidies, the group had also opened the process for the receipt of new proposals and new ideas from members, and numerous proposals were 24


Trade and environment

various members covering 411 HS2002 tariff lines at the six-digit level. As part of the discussions on the modalities of the liberalization of environmental goods

In the first quarter of 2011, intensive negotiations took place in the Commit-

and in an effort to combine the various elements of the proposals already on the

tee on Trade and Environment, in special session, to identify common ground.

table, two new proposals were submitted. This generated further

Some progress was made on the relationship between the WTO and multilat-

discussions on the structure of the outcome. Unlike the discussion on the iden-

eral environmental agreements as well as on the reduction and elimination of

tification of environmental goods and definition of the structure of the outcome,

barriers to trade in environmental goods and services.

the discussion on cross-cutting issues, such as non-tariff barriers, transfer of

Multilateral environmental agreements

technology, technical assistance and environmental services, was limited to a

The Committee on Trade and Environment, in special session, continued to

new proposal on the issue of the transfer of technology between developed

seek to reconcile ideas put forward by WTO members on the relationship be-

and developing countries. The negotiation on environmental services is being

tween the WTO and multilateral environmental agreements (MEAs).

carried out under the Committee on Trade and Environment in special session.

Drawn from members’ proposals, discussions were based on five main clusters of issues: preamble language or general principles governing the WTO-MEAs relationship; the relevance of national coordination to ensure mutual supportive-

Background on trade and environment Negotiations on trade and the environment aim to ensure that trade and environmental policies are mutually supporting. The negotiations, part of the Doha Development Agenda (DDA), address two main themes: the relationship between

ness of trade and the environment, and the importance of sharing experience

the WTO and multilateral environmental agreements (MEAs); and the elimination

in this regard; the qualification of specific trade obligations set out in MEAs;

of barriers to trade in environmental goods and services. The negotiations take

dispute settlement and legal principles; and technical assistance and capacity-

place in special sessions of the Committee on Trade and Environment.

building to developing country members. Environmental goods and services Additional progress was made with respect to the negotiations on the reduction or elimination of tariff and non-tariff barriers on environmental goods and services. Members continued to progress in the identification of environmental goods. The goods discussed so far fall within a broad range of environmental categories, such as air pollution control, renewable energy, waste management and water and waste-water treatment. Some of these products are also relevant to climate change mitigation. They include products generating renewable energy, such as wind and hydropower turbines or solar water heaters. As of the end of 2011, six lists of environmental goods had been submitted by 21

22


of continued work on the monitoring mechanism over the course of the year. As a result of intensive work in the special session, there appears to be convergence on elements collected under the new headings. However, members continue to disagree on the wording of the preamble. Background on trade and development Many WTO agreements contain provisions that give developing countries special rights and allow developed countries to treat them more favourably than other WTO members. As part of the Doha Round of negotiations, the special session of the Committee on Trade and Development (CTD) has been reviewing these ‘special and differential treatment’ provisions with a view to making them more precise, effective and operational.

Trade and transfer of technology In 2011 the Working Group on Trade and Transfer of Technology continued the analysis of the relationship between trade and the transfer of technology, and ways toincrease flows of technology to developing countries. Work was largely based on presentations by the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) on innovation and technology transfers. Relationship between trade and transfer of technology The OECD presentation highlighted the vital relevance of innovation, research and development (R&D), technology generation and its transfer for socio-economic policy within the OECD countries, as well as in the broader global context. The presentation – ‘Innovation, Technology Transfer and STI [science, technology and 19

industry] Cooperation to address Global Challenges’ – found that the global map of R&D expenditure has undergone significant transformation, with new players fast emerging. Research and innovation activities are being outsourced more and more, reflecting increased international cooperation, in particular between OECD countries, but also between countries with linked value chains (chains of production) or close proximity. The WIPO presentation concentrated on three a eas of its work on technology transfer – access to static technologies, developing platforms for participating in dynamic technologies and techn cal assistance and c pacity building. Static technologies are essentially old-style means of transmitting information, such as books, while dynamic technologies include online services such as video conferencing and blogs. A large part of WIPO’s development agenda is devoted to training and improving the capacity of developing countries, and to ensuring that their R&D has commercial application. According to the presentation, WIPO is developing tools to carefully monitor various aspects of technology transfer and its effectiveness. Background on trade and transfer of technology Background on trade and transfer of technology The Working Group on Trade and Transfer of Technology was established by the Doha Ministerial Conference in 2001 to examine the relationship between trade and transfer of technology and to make recommendations on steps that might be taken, within the mandate of the WTO, to increase flows of technology to developing countries.

Increasing the flow of technology to developing countries During the year, WTO members continued their consideration of the submission entitled ‘Facilitating Access to Information on Appropriate Technology Sourcing’ tabled by India, Pakistan and the Philippines. Members also reiterated their view that experience-sharing by countries that had undergone rapid technological development, and sharing of important lessons drawn in the development process, could constitute an important aspect of work in the working group, which held four formal sessions during the year. Such experience-sharing would allow developing countries to make more informed choices without ‘re-inventing the wheel’. Some members renewed their demand for a WTO webpage to provide information on technology transfer. 20


Trade and development

areas. Thereafter, the negotiations gradually went into impasse.

In 2011 the Special Session of the Committee on Trade and Development worked on remaining proposals for ‘special and differential treatment’ for developing countries contained in specific WTO agreements. While discussion was constructive, it was not possible to bridge the gaps between members. Some progress was made, however, in negotiations on refining a mechanism for monitoring the implementation and use of the special rights. The 8th WTO Ministerial Conference in December took two decisions concerning least developed countries (LDCs) The Committee onTrade and Development (CTD) Special Session, is

chaired

by

Shahid Bashir of Pakistan, reviewed six of the remaining 16 proposals on how to enhance special and differential treatment provisions for developing countries in certain

specific

agreements.

WTO Special

provisions can include such elements as longer time periods for implementing agreements and commitments or measures to increase trading opportunities for developing countries.Of the six proposals, three relate to the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures and three to the Agreement on Import Licensing. Work was carried out on the basis of the last draft text circulated in May 2010. The special session held three formal meetings and a large number of informal small-group and plurilateral consultations, which saw intensive negotiations and engagement up to Easter. This enabled members to achieve convergence in many 17

them, the areas of divergence extend beyond the bracketed text (marking parts not agreed) and more work is required to develop convergence even on text that is not in brackets. But others feel that the draft text accurately captures the progress that had been achieved during and before 2010. As for the 28 proposals annexed to the Draft Cancún Ministerial Declaration, members initially had a shared understanding that the draft decisions were agreed, in principle, on an ad referendum basis, even though

Agreement-specific proposals which

Some members say the text fails fully to reflect earlier discussions. For

they were never formally adopted. At the 8th Ministerial Conference in December, ministers agreed to take stock of the 28 Agreement-specific proposals, with a view to formal adoption of those agreed. On so-called ‘Category II’ proposals, which are Agreement- specific proposals referred to other relevant WTO bodies for negotiation, the relevant chairs have, as in the past, reported little progress. This is largely due to the fact that the issues form an integral part of the work in the respective negotiating bodies and progress is thus linked to the conclusion of the round. Monitoring mechanism In 2011 the special session aimed to further refine the monitoring mechanism on the implementation and use of provisions on special and differential treatment. After intensive consultations, the outgoing Chair – Thawatchai Sophastienphong – had circulated a revision of his ‘non-paper’ (unofficial document) on the mechanism at the end of 2010. He subsequently added an addendum in February 2011 containing fresh headings – scope, functions/terms of reference, operations and reappraisal – together with a preamble. All consultations thereafter were based on this addendum. In April 2011 the Chair circulated another revision of his non- paper that captured progress made, highlighting the areas of convergence and divergence. This revised non-paper formed the basis 18


tual property protection, the TRIPS Agreement prescribed a five-year moratorium on initiating such ‘non-violation and situation complaints’ and this moratorium has been extended by a series of Ministerial Conferences. In 2011 the TRIPS Council continued to consider the scope and modalities for such complaints. Members disagree on whether these complaints should be allowed at all, or whether this could be the legitimate basis for a dispute. The 8th Ministerial Conference in December directed the council to continue examining the scope and modalities for these disputes and to make recommendations to the next Ministerial Conference in 2013. It also agreed that, in the meantime, members would not initiate such complaints under the TRIPS Agreement. Consultations on outstanding implementation issues The Director-General continued to consult on GI extension and the relationship between TRIPS and the Convention on Biological Diversity (CBD), as called for by the 2005 Hong Kong Ministerial Declaration, which deals with these questions as ‘outstanding implementation issues’

in line with the 2001 Doha Declaration. The first issue concerns the possible extension to other products of the ‘higher’ or ‘enhanced’ level of protection that is currently only required for GIs for wines and spirits. Members differ on whether such an extension would help their trade in such products, or whether increasing the level of protection would create an unnecessary legal and commercial burden. The other issue concerns the relationship between the TRIPS Agreement and the CBD: whether – and, if so, how – TRIPS should do more to promote the CBD objective of equitably sharing the benefits that arise when genetic resources are used in research and industry. The main focus has been on proposals to amend the TRIPS Agreement to require patent applicants to disclose the source or the country providing genetic resources and associated traditional knowledge. A range of alternative proposals has also been submitted. From March 2009, the Director-General has undertaken these consultations personally, with interested delegations and through open-ended information sessions. The consultations were regularly reported to the Trade Negotiations Committee and the General Council. They concentrated on technical questions, with a view to assisting members to understand more fully each other’s interests and concerns and shedding light on the technical aspects of the two issues. The consultations have not addressed the question of whether these matters should be linked to the broader negotiating agenda. The Director-General presented a written report covering the period from March 2009 to April 2011. No further consultations were held in the course of the year.

15

16


Background on TRIPS The Doha Development Agenda mandates negotiations on a multilateral system for notifying and registering geographical indications (GIs) for wines and spirits. The negotiations are carried out by the Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), meeting in special session. The TRIPS Council, meeting in regular session, implements other relevant ministerial decisions, notably those relating to technology transfer and dispute settlement. Consultations on certain TRIPS-related implementation issues identified in the Doha Declaration were conducted by the Director-General.

The Chair of the TRIPS special session, Darlington Mwape of Zambia, held intensive negotiating sessions from January to April with a core drafting group of 19 members, subsequently enlarged to include 12 others. As with other parts of the Doha Round, TRIPS negotiators were encouraged to produce new texts in time for a review of the Round – the ‘Easter Package’ – in April. To ensure transparency, each series of sessions was followed by an informal meeting open to all. The drafting group worked on the basis of six elements for a register suggested by the Chair: notification, registration, legal effects/consequences of registration, fees and costs, special and differential treatment, and participation. In April, the Chair issued a detailed report providing a comprehensive factual representation of the various phases of the negotiation, the concerns and interests at stake, the working methodologies used, and the issues that still divided members, together with the current draft of the composite negotiating text reflecting 13

members’ proposals and positions. Nonetheless, it was clear that the key issues to resolve remained the legal effects or consequences of registration, and whether the register would apply to all WTO members or only those electing to take part. There was also the question of product coverage, namely whether, in line with the original negotiating mandate, it should be confined to wines and spirits, or whether the register should extend to other products. Incentives for technology transfer In October 2011, the TRIPS Council, in regular session,undertook its ninth annual review of the incentives given tocompanies by developed countries to transfer technology to least-developed countries (LDCs). Developed countries provided detailed information on the incentives they make available. The LDC Group presented two papers, one with further questions in relation to 2010 reports and another containing a proposed format for future reports. The TRIPS Agreement requires incentives for technology transfer to LDCs, and ministers agreed at Doha in 2001 that the TRIPS Council would ‘put in place a mechanism for ensuring the monitoring and full implementation of the obligations’. This mechanism was set up by a council decision in 2003, detailing the information to be supplied by developed countries on how their domestic technology transfer incentives are functioning in practice. The WTO Secretariat organized a fourth workshop to discuss transfer of technology under the TRIPS Agreement. The objective of the workshop was to achieve a broad understanding of the operation of the incentives and to establish an effective dialogue between developed countries and LDCs. Disputes over intellectual property protection In general, disputes can be brought under the WTO Dispute Settlement Mechanism not only if an agreement or commitment has been violated, but also if an expected benefit under an agreement has been nullified without violating the letter of the agreement. For disputes over intellec14


ing different views on what would constitute an acceptable outcome, text-based negotiations could not be envisaged for any of these topics for the time being. Emergency safeguard measures, based on the principle of non- discrimination, would permit a member temporarily to suspend commitments in the event of an unforeseen surge in imports of services that caused, or threatened to cause, injury to a domestic services industry. In 2011, members further examined the statistics relevant for emergency safeguards, assisted by WTO Secretariat presentations. These concerned the availability of disaggregated statistics on international services flows that could be potentially relevant for safeguards, and the types of data used in safeguards investigations in the goods sector under the WTO Safeguards Agreement. Regarding government procurement, the working party has pursued a series of dedicated discussions on the broader economic and developmental importance of government procurement in services, based on a proposal by the European Union. Members also explored the services aspects of the Plurilateral Agreement on Government Procurement and started sharing national experiences of reform and opening of domestic procurement systems as well as access to foreign procurement markets. In the area of subsidies, the working party held one dedicated discussion on the information provided by members, in line with a mandate in Article XV of GATS, on the subsidies they extend to their services suppliers. Discussions also continued on a proposal to create disciplines for export subsidies and on concrete examples of any trade-distortive effects that might be associated with subsidies in services.

11

Trade-related aspects of intellectual property rights (TRIPS) The Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), meeting in special session, continued efforts to find common ground in negotiationson notifying and registering geographical indications (GIs) for wines and spirits. In April, the Chair circulated a draft text – the first time a single text reflecting members’proposals and positions has been produced in thenegotiations. However, the text was far from signalling anyagreement. The Director-General pursued consultations on extending the higher level of protection of GIs to products other than wines and spirits. Negotiations on a GI register The GI register for wines and spirits is intended to facilitate the protection of geographical indications. These are place names (or sometimes other terms or signs associated with a place) used to identify products as originating from a location that gives them particular qualities, reputation or other characteristics. Bordeaux and Tequila are well-known examples. The TRIPS Agreement mandates negotiations on establishing a register, and work has continued since 1996. In 2005 the Hong Kong Ministerial Declaration called for the talks to be ‘intensified’. There are currently three proposals under consideration by the TRIPS special session: • a 2003 proposal by Hong Kong, China • the so-called ‘Joint Proposal’ of 2005, revised in 2011, from a group of countries that want the register to be essentially a source of information about national protection of registered GIs • the ‘W/52’ proposal, put forward in 2008 by a group of over 100 countries as part of a package also covering other TRIPS issues. This proposal is considered to create a stronger expectation of protection for GIs entered on the register. 12


2008. On domestic regulation, recent intensification of negotiations had produced some progress, even if disagreement persisted on important and basic issues. On GATS rules, while technical work continued, there did not seem to be convergence regarding the expected outcome in any of the three negotiating subjects (safeguards, government procurement and subsidies). Market access In the market access negotiations, the renewed energy was focused on three one-week negotiating clusters (held in February, March and April) that dealt with different services sectors and modes of supply. Despite these initiatives, little progress could be reported by the end of April. Later in the year, attempts to develop other negotiating strategies for the market access negotiations proved unsuccessful. Treatment of least-developed countries The 8th Ministerial Conference agreed a waiver for leastdeveloped countries (LDCs), allowing members to grant them preferential treatment as services suppliers. The accord followed intensive work throughout the year to narrow differences in the text. The waiver responds to guidance given by Ministers in Annex C of the 2005 Hong Kong Ministerial Declaration to develop appropriate mechanisms for according special priority to LDCs. Domestic regulation In early 2011, the Working Party on Domestic Regulation intensified its work on the development of a draft text of regulatory disciplines in line with GATS Article VI:4. The mandate is to develop disciplines to ensure that licensing and qualification requirements and procedures and technical standards do not constitute unnecessary barriers to trade in services. In the intensive drafting sessions, members undertook a detailed reading of the Chair’s March 2009 draft text and related proposals, aiming to specify parts on which further work would be required. The number of language options was reduced, and efforts were made to isolate differences by putting them in brackets (showing no agreement). All language proposals, submitted either in writing or orally during the intensive phase of negotiations, were reflected in a Chair’s Consultative Note. Members had constructive and engaged discussions but were not able to agree on a revised text. During the meeting of the special session on 9

15 April, the Chair provided a progress report under his own responsibility on the overall situation. Views expressed by members were reflected in a subsequent report by the Chair of the Special Session to the Trade Negotiations Committee. In addition, the working party held a workshop on regulatory practices to inform negotiators about practical experiences with services regulation, particularly with regard to transparency, licensing and qualification requirements and procedures, and the use of technical standards. National regulators and international organizations presented case studies. In subsequent meetings of the working party, members focused on how future work on domestic regulatory disciplines would be conducted as well as future topics for discussion. Background on services Services are the most important economic activity in many countries when measured as a share of overall production, and they are the single largest source of employment. The General Agreement on Trade in Services (GATS) mandates WTO members to progressively liberalize trade in services through successive rounds of negotiations. At the Doha Ministerial Conference in November 2001, the services negotiations became part of the ‘single undertaking’ under the Doha Development Agenda. They are overseen by the Council for Trade in Services, meeting in special session, and its subsidiary bodies, in particular the Working Parties on Domestic Regulation and on GATS Rules.

GATS rules The Working Party on GATS Rules carries out the negotiating mandates contained in Articles X (emergency safeguard measures), XIII (government procurement) and XV (subsidies). Since members continued hold-

10


Market access for non-agricultural products During 2011, the Negotiating Group on Market Access for Non-Agricultural Products made significant progress on parts of the agenda to reduce or eliminate non-tariff barriers (NTBs) to trade. There was, however, little or no advance in the tariff negotiations. Chairman Luzius Wasescha considered that the main stumbling block remained differences on how ambitious the tariff-cutting agenda should be. Since the end of 2010, the negotiating group has embarked on a smallgroup process, with a view to making progress on NTBs. This process consisted of five groups composed of 15 to 20 representatives, each discussing a separate NTB proposal. The proposals addressed in these groups were the following: the so-called ‘horizontal mechanism’; labelling of textiles, clothing, footwear and travel goods; transparency in the adoption of technical regulations; re-manufacturing; and international standards. The horizontal mechanism aims at achieving flexible and expeditious procedures, involving a facilitator, to assist WTO members to address concerns regarding non-tariff measures. It establishes step-by-step procedures and timetables and provides suggestions for the role of the facilitator and possible outcomes. The small-group process intensified in the period leading up to April 2011, when the chairs of the Doha Development Agenda negotiating groups circulated documents representing the outcome of the work in their groups. Progress was such that Chairman Wasescha said that there was a significant potential NTB package within reach. His report contained working texts on three of the issues – the horizontal mechanism, textile labelling, and transparency. On labelling of textiles, clothing, footwear and travel goods, the proposal seeks to provide clarity and definitions to labelling requirements under the present Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), particularly on what actions taken by members can constitute unnecessary obstacles to trade. On transparency in the adoption of technical regulations, the text proposes more clarity and transparency in the elaboration and implementation of technical regulations, so that members, traders and 7

other stakeholders are properly informed of the measures and the consequences when failing to comply with them. Regarding tariffs, the Chair said in his April review that there was nothing new to report and that divergences over the appropriate level of ambition continued to be the main impediment, as they had since mid-2008. The situation on tariffs remained unchanged for the remainder of the year and no work was done by the group on the subject. After the publication of the report in April, members continued to meet in various configurations to make further progress on the NTB working texts and proposals. However, during the last two months of 2011, the attention of the membership focused on the 8th Ministerial Conference in December and the negotiating group held no formal session. Background on market access for non-agricultural products Non-agricultural products are products not covered by the Agreement on Agriculture. These range from manufactured goods to fuels and fisheries. Collectively, they represent more than 90 per cent of world merchandise trade. The negotiations aim to reduce or, as appropriate, eliminate tariffs, as well as nontariff barriers (NTB) to trade, particularly on goods of export interest to developing countries. The negotiations are conducted in the Negotiating Group on Market Access for Non-Agricultural Products (NAMA).

Services In 2011, WTO members intensified their efforts to advance the negotiations on services. As in previous years, however, progress was hampered by a lack of movement in other areas of the Doha Round. Nonetheless, at the 8th Ministerial Conference, members were able to agree a waiver benefiting least-developed countries. In his report to the Trade Negotiations Committee in April, Chair Fernando de Mateo said that despite negotiators’ efforts to narrow differences, gaps remained. Limited progress had been made in the market access negotiations since July 8


Agriculture In 2011, agriculture negotiators intensified efforts to bridge differences in order to achieve a shared understanding of the draft ‘modalities’ (blueprint) for further agricultural trade reform. In parallel, WTO members continued their technical work on data submission, verification and presentation, crucial for the development of future legally binding schedules (lists of commitments). Despite the activity over the past two years, members were unable to agree on concrete steps to move the negotiations forward in 2011. The work of the committee in 2011 focused on narrowing differences in members’ positions on the draft ‘modalities’, the basic negotiating texts, issued by the Chair in December 2008. The draft modalities set out the broad outlines for final commitments on cutting tariffs and subsidies for farm goods and indicated a number of flexibilities for developing countries and specific situations. In a report dated 21 April 2011, Chairman David Walker of New Zealand detailed the results of the committee’s work, capturing the progress made on individual topics. In the first half of the year, the Chair continued his consultations with smaller groups of WTO members to develop and strengthen a common understanding of ways forward on those issues where agreement ha not yet been reached, including the draft modalities on cotton.

Background on agriculture The agriculture negotiations began in 2000 under a commitment WTO members made in the 1986-94 Uruguay Round to continue farm trade reforms. They were brought into the Doha Round when it was launched in 2001. Broadly, the objective is to reduce distortions in agricultural trade caused by high tariffs and other barriers, export subsidies and domestic support. The negotiations, conducted by the WTO Committee on Agriculture meeting in special session, also take into account social and political sensitivities in the sector and the needs of developing countries.

Members also gave some consideration to areas where technical clarification might be needed in the text of the draft modalities. The Chair consulted with members, and members met among themselves to discuss remaining ambiguities in order to reach a common understanding of the draft modalities. A new Chair of the agriculture negotiations, Ambassador John Adank from New Zealand, was elected in November 2011. He undertook informal consultations on the cotton issue pursued by the ‘Cotton-4’ group (Benin, Burkina Faso, Chad and Mali) in preparation for the 8th Ministerial Conference in December 2011. The final statement by the Chair of the Conference confirmed the commitment by WTO members to progress the mandate in paragraph 11 of the Hong Kong Ministerial Declaration to address cotton ‘ambitiously, expeditiously and specifically’

In meetings in various formats, trade negotiators continued the work begun in 2009 on data requirements, including values of production for calculating domestic support commitments. To address the remaining information gaps, members submitted national data, participated in data verification meetings and, using an expanded electronic forum, raised questions and sought clarification on the details of these submissions. Negotiators worked on the development of formats for organization and presentation of data, with a view to ensuring that the future calculation of Doha Round commitments would be transparent and verifiable.

5

6


tus of, and next steps in, the DDA negotiations. The consultations had shown that, despite the intensified efforts by members, the DDA negotiations were at an impasse. As a consequence, it was unlikely that the negotiations could be concluded on all elements in the near future as originally intended. While no member was ready to give up on the Doha objectives, there was a collective sense that members needed to explore different approaches from the ones employed before. In particular, members wished to advance the negotiations in areas where progress could be achieved, by reaching agreements on specific issues – whether provisionally or on a definitive basis – ahead of delivering on the full Doha ‘single undertaking’ (nothing is agreed until everything is agreed). In addition, members believed that efforts needed to be intensified where substantial differences remained. There was also emerging consensus As Chair of the Trade Negotiations Committee, Pascal Lamy made regular reports on progress in the Doha Round.

In order to facilitate an outcome on the LDC-specific issues of duty free, quota free market access and associated rules of origin, a step forward on cotton, and an LDC services waiver, the TNC Chair presented a nonexhaustive list of topics – known as ‘LDC plus’ – that could form the elements of a small package of DDA deliverables. These included trade facilitation, export competition, a monitoring mechanism of special and differential treatment for developing countries, a step forward on fisheries subsidies, and a step forward on environmental goods and services. It was stressed that this list did not preclude other issues from being worked upon and eventually delivered by the end of the year. In July, the Chair reported that from his consultations, it had become clear that the ‘LDC plus’ package was not shaping up as members had wished. From September, the consultations turned to the question of what to do next during and after the 8th Ministerial Conference. Elements for political guidance In October, the Chair reported on his consultations regarding the sta3

that work had to continue on the basis of progress achieved and that development should remain a central theme of any outcome. In the period leading up to the Ministerial Conference, the TNC Chair and the Chair of the General Council conducted extensive consultations in preparation for the Conference. Elements under three broad themes were agreed by the General Council in November: the importance of the multilateral trading system and the WTO; trade and development; and, the Doha Development Agenda negotiations. These were subsequently forwarded to the Ministerial Conference for inclusion in the first part of the Conference Chair’s concluding statement, representing the points on which there was consensus among members. In his concluding statement, the Conference Chair reiterated what the Chair of the General Council had stressed – nothing in the text re-interpreted or changed any WTO rules or agreements or prejudiced any member’s rights and obligations. In particular, the Doha mandate remained as formally agreed by members in its entirety and neither the consensus ‘Elements for Political Guidance’ nor the non-exhaustive summary changed or reinterpreted it. 4


Doha Development Agenda At the 4th Ministerial Conference in Doha, Qatar, in November 2001, WTO member governments agreed to launch new trade negotiations. They also agreed to work on other issues, in particular the implementation of the current WTO agreements. The entire package is called the Doha Development Agenda (DDA) or the Doha Round. The negotiations take place in the Trade Negotiations Committee (TNC) and its subsidiaries, which are usually regular councils and committees meeting in ‘special session’ or specially created negotiating groups. The chairs of the nine negotiating bodies report to the TNC, chaired by the WTO DirectorGeneral, which coordinates their work.

Doha Round negotiations in 2011 The Doha Development Agenda (DDA) negotiations are at an impasse. Despite numerous pronouncements and commitments, members failed to finalize the negotiations as they had envisaged by the end of 2011. However, ‘Elements for Political Guidance’ on the Doha negotiations were agreed by members at the November General Council and forwarded to ministers at the 8th WTO Ministerial Conference. The Conference Chair included these ‘elements’ in his concluding statement, which also contained a factual summary of the discussions on the DDA by ministers at the Conference. At the February 2011 meeting of the Trade Negotiations Committee (TNC), members welcomed a roadmap endorsed by some ministers meeting in Davos, Switzerland, aimed at further accelerating the negotiations to conclude the DDA in 2011. The roadmap envisaged draft texts in all areas by April, a comprehensive package by July and finalization by the end of 2011. ‘Easter Package’ On 21 April 2011, the TNC Chair and the chairs of the negotiating groups unveiled the so-called ‘Easter Package’. The document represented the product of work since the launch of the negotiations in 2001. For the first 1

time, members had the opportunity to consider the entire Doha package in all market access and regulatory areas. It included texts in areas where there had been none. While the document showed significant progress in many areas, it also revealed issues that divided members and which put the successful conclusion of the Round at risk. The area where the divide was most evident was in market access for industrial products (non-agricultural market access). Although there were other issues without which the Round could not be completed, the key differences that had blocked progress were in industrial products. From consultations with key members on the magnitude of the gaps and the prospects of bridging them, the TNC Chair reported to the membership that there were fundamentally different views on the level of ambition in three areas: the cuts to industrial tariffs provided by the Swiss formula (a mathematical formula for cutting and harmonizing duties); whether the contributions between different members were proportionate and balanced; and the contribution of ‘sectorals’ (areas in which deeper cuts might be made). The Chair reported that members were confronted with a political gap, which from what he had heard in his consultations was not bridgeable at that time. Regarding the process ahead, the Chair identified three options that would not work: business as usual; stopping and starting from scratch; and drifting away by wishing the issues would disappear. Members agreed with this assessment. ‘LDC plus’ package In May, members recognized that the Doha Round could not be completed in its entirety by the end of 2011. They therefore embarked on a process aimed at delivering a smaller package by the 8th Ministerial Conference in December. The understanding was that this was not going to be the final package but a step forward. In this context, a large number of members agreed that the guiding element should be development, with issues of the least-developed countries (LDCs) taking priority for delivery. However, others said that additional issues should also be explored. 2


Contents

About the Doha Agenda The Doha Development Round or Doha Development Agenda (DDA) is the current trade-negotiation round of the World Trade Organization (WTO) which commenced in November 2001. Its objective is to lower trade barriers around the world, which will help facilitate the increase of global trade. As of 2008, talks have stalled over a divide on major issues, such as agriculture, industrial tariffs and non-tariff barriers, services, and trade remedies. The most significant differences are between developed nations led by the European Union (EU), the United States (USA), and Japan and the major developing countries led and represented mainly by Brazil, China, India, South Korea, and South Africa.

Index

Page

Doha Round negotiations in 2011

1

Agriculture

5

Market access for non-agricultural products

7

There is also considerable contention against and between the EU and the USA over their maintenance of agricultural subsidies—seen to operate effectively as trade barriers.

Services

8

Trade-related aspects of intellectual property

12

The Doha Round began with a ministerial-level meeting in Doha, Qatar in 2001. Subsequent ministerial meetings took place in Cancun, Mexico (2003), and Hong Kong (2005). Related negotiations took place in Paris, France (2005), Potsdam, Germany (2007), and Geneva, Switzerland (2004, 2006, 2008). The July 2008 negotiations broke down after failing to reach a compromise on agricultural import rules. After the breakdown, major negotiations were not expected to resume until 2009. Nevertheless, intense negotiations, mostly between the USA, China, and India, were held in the end of 2008 in order to agree on negotiation modalities. The impasse was not resolved and, in April 2011, director-general Pascal Lamy “asked members to think hard about ‘the consequences of throwing away ten years of solid multilateral work’.” Though no significant progress has eventuated from the negotiations, the WTO seems determined to persist with them. As of May 2012, the future of the Doha Round remains uncertain. A report to the WTO General Council by Lamy in May 2012 advocated “small steps, gradually moving forward the parts of the Doha Round which were mature, and re-thinking those where greater differences remained.”

rights (TRIPS)

The Organization’s report, which is the topic of this booklet, presents the latest developments in the Doha Development Agenda.

Trade and development

17

Trade and transfer of technology

19

Trade and environment

21

Trade facilitation

23

WTO rules

24

Dispute Settlement Understanding

27

Government Procurement Agreement

28


Latest Developments in the WTO Doha Development Agenda (DDA) Negotiations

These summaries have been prepared in accordance with the WTO Annual Report 2012


Latest Developments in the WTO Doha Development Agenda (DDA) Negotiations


agenda