Page 2

‫‪2‬‬

‫> العدد‪193 :‬‬ ‫> الثاثاء ‪ 20‬رجب‬

‫أخبار وتقـارير‬

‫‪ 1435‬امـوافق ‪ 20‬ماي ‪2014‬‬

‫توقيع دفتر التحمات امتعلق بالنقل الطرقي السياحي‬ ‫الرباط‪ :‬سلمى الشاط‬ ‫ترأس لحسن حداد وزير السياحة‬ ‫رف �ق ��ة م �ح �م��د ن �ج �ي��ب ب��ول �ي��ف‪ ،‬ال ��وزي ��ر‬ ‫ام �ن �ت��دب ام�ك�ل��ف ب��ال�ن�ق��ل‪ ،‬ص �ب��اح أم��س‬ ‫(ااث� � �ن � ��ن)‪ ،‬ح �ف��ل ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى دف�ت��ر‬ ‫ال �ت �ح �م��ات ال �ج ��دي ��د ام �ت �ع �ل��ق ب��ال�ن�ق��ل‬ ‫ال�ط��رق��ي السياحي ف��ي ال��رب��اط‪ ،‬وع��رف‬ ‫ه � � ��ذا ال� �ح� �ف ��ل ح � �ض� ��ور م� �ج� �م ��وع ��ة م��ن‬ ‫ممثلي اإدارات امعنية والهيآت امهنية‬ ‫والنقابية اممثلة لقطاع النقل الطرقي‬ ‫السياحي‪.‬‬ ‫وف ��ي مستهل ك�ل�م�ت��ه‪ ،‬أك ��د لحسن‬ ‫ح��داد ال ��دور الفعال ال��ذي ي��ؤدي��ه قطاع‬ ‫النقل السياحي في النسيج ااقتصادي‬

‫ال ��وط �ن ��ي ب ��اع �ت �ب ��اره دع ��ام ��ة أس��اس �ي��ة‬ ‫ل��أوراش السياحية الكبرى في بادنا‪.‬‬ ‫كما أشار إلى أهمية دفتر التحمات في‬ ‫نسخته الثالثة الذي يهدف أساسا إلى‬ ‫تكريس امهنية بمختلف مقاوات النقل‬ ‫ال �س �ي��اح��ي م ��ن خ ��ال ت �ح��دي��د م�ع��اي�ي��ر‬ ‫تقنية ونوعية لولوج امهنة‪ ،‬باإضافة‬ ‫إلى إضفاء الشفافية على مسطرة منح‬ ‫رخص النقل السياحي‪.‬‬ ‫ك �م ��ا ت� �ط ��رق ح � � ��داد إل � ��ى م �س �ت��وى‬ ‫ال � �ح� ��وار ب ��ن ك ��ل م ��ن وزارة ال�س�ي��اح��ة‬ ‫وال � ��وزارة ام�ن�ت��دب��ة امكلفة ب��ال�ن�ق��ل‪ ،‬من‬ ‫جهة والهيآت امهنية والنقابية اممثلة‬ ‫لقطاع النقل الطرقي السياحي من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬مما مكن من التوافق على تعديل‬

‫بعض مقتضيات دف�ت��ر التحمات في‬ ‫ات� �ج ��اه ت��وض �ي��ح م �ف��اه �ي �م��ه وت�ب�س�ي��ط‬ ‫امساطر امرتبطة بالتراخيص وتحديد‬ ‫ائ�ح��ة ال��وث��ائ��ق ال��واج��ب ت��وف��ره��ا على‬ ‫من مركبات النقل السياحي‪.‬‬ ‫وح � �س ��ب م� ��ا ورد ف� ��ي ب� � ��اغ ج ��اء‬ ‫على صفحة نجيب بوليف على "فيس‬ ‫ب ��وك" أن أه ��م ه ��ذه ال �ت �ع��دي��ات‪ ،‬ج��اءت‬ ‫ف��ي ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى أن "ال�ن�ق��ل السياحي‬ ‫ال �ط��رق��ي ي �ش �م��ل ن �ق��ل س��ائ��ح واح � ��د أو‬ ‫ن �ق��ل م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� �س� �ي ��اح‪ ،‬ب �م��ا في‬ ‫ذل��ك السائحن ام�غ��ارب��ة‪ ،‬والتنصيص‬ ‫ع�ل��ى أخ ��ذ رأي ام�ه�ن�ي��ن ع�ن��د م��راج�ع��ة‬ ‫ائ �ح��ة س� �ي ��ارات ال �ن �ق��ل ال �س �ي��اح��ي من‬ ‫ن��وع "ت ج ر"‪ ،‬ث��م خفض ال�ع��دد اأدن��ى‬

‫منها‪ ،‬امطلوب للحصول على رخصة‬ ‫استغال هذا النوع من السيارات من ‪8‬‬ ‫إلى ‪ 3‬سيارات‪ ،‬والتنصيص على إحدى‬ ‫الوثائق التالية إثبات أن خدمة النقل‬ ‫امنجزة‪ ،‬تدخل في إطار النقل السياحي‬ ‫الطرق عند طلب ذلك من أعوان امراقبة‪:‬‬ ‫س�ن��د ال�ط�ل��ب "ف��وت �ش��ر"‪ ،‬م�ع��د م��ن ط��رف‬ ‫وك ��ال ��ة اأس � �ف ��ار‪ ،‬ع �ن��دم��ا ي�ت�ع�ل��ق اأم ��ر‬ ‫بنقل مجموعة من السياح تم تكوينها‬ ‫ب �م �ب��ادرة م��ن وك��ال��ة اأس �ف ��ار‪ ،‬ث��م بيان‬ ‫امسافرين يحمل أسماء جميع السياح‬ ‫ام �س ��اف ��ري ��ن وي� �ت ��م ت��وق �ي �ع��ه م ��ن ط��رف‬ ‫ام �س��ؤول ع��ن ام�ج�م��وع��ة‪ ،‬وإرس��ال��ه قبل‬ ‫انطاق الرحلة عبر البريد اإلكتروني‬ ‫إلى امصالح امختصة التابعة إلى وزارة‬

‫التجهيز والنقل واللوجستيك‪ ،‬عندما‬ ‫يتعلق اأمر بنقل مجموعة من السياح‬ ‫امقيمن بامغرب‪ ،‬تم تكوينها بمبادرة‬ ‫م ��ن ام �ج �م��وع��ة ن�ف�س�ه��ا أو ج�م�ع�ي��ة أو‬ ‫مؤسسة (في إطار نشاط ذي هدف غير‬ ‫ت�ج��اري)‪ ،‬وبيان امسافرين يشير فقط‬ ‫إلى اسم امسؤول عن امجموعة‪ ،‬عندما‬ ‫ي�ت�ع�ل��ق اأم � ��ر ب�ن�ق��ل س��ائ��ق غ �ي��ر مقيم‬ ‫ب��ام�غ��رب ب�ط�ل��ب م�ن��ه أو ن�ق��ل مجموعة‬ ‫م��ن ال�س�ي��اح غ�ي��ر ام�ق�ي�م��ن ب��ام�غ��رب تم‬ ‫تكوينها بمبادرة من امجموعة نفسها‪:‬‬ ‫يتم رف��ع ال�س��ن اأق�ص��ى م��رك�ب��ات النقل‬ ‫ال�س�ي��اح��ي إل��ى ‪ 12‬س�ن��ة‪ ،‬بالنسبة إل��ى‬ ‫م��رك �ب��ات ال�ن�ق��ل ال�س�ي��اح��ي م��ن ال��درج��ة‬ ‫اأولى والدرجة الثانية و الدرجة الثالثة‬

‫من النوع الخفيف "ت ل س"‪ ،‬ورفع السن‬ ‫اأق �ص��ى م��رك�ب��ات ال�ن�ق��ل ال�س�ي��اح��ي من‬ ‫نوع "ت ج ر" من ‪ 7‬إلى ‪ 8‬سنوات‪ ،‬تبسيط‬ ‫امساطر اإدارية امتعلقة بطلبات تغيير‬ ‫الشكل القانوني للشركة أو تسميتها أو‬ ‫تحويل مقرها ااجتماعي داخ��ل امركز‬ ‫ال �ح �ض��ري ن�ف�س��ه‪ ،‬وذل� ��ك بالتنصيص‬ ‫ف �ق��ط ع �ل��ى ض � � ��رورة إش � �ع ��ار ام �ص��ال��ح‬ ‫اإدارية امختصة ودون إلزامية إحالتها‬ ‫على لجنة النقل للمصادقة عليها‪.‬‬ ‫ك �م ��ا ت� ��م ت �ك ��وي ��ن ل �ج �ن��ة م �ش �ت��رك��ة‬ ‫دائمة‪ ،‬وذلك مدارسة كل النقط العالقة‪،‬‬ ‫وكذلك النقط امستجدة في قطاع النقل‬ ‫السياحي‪ ،‬في إطار مأسسة الحوار بن‬ ‫اإدارة ومهنيي القطاع‪.‬‬

‫املك يدشن سوق السمك اجديد ودار الثقافة في بني مال‬ ‫استثمارات بقيمة ‪ 53‬مليون درهم لتحسن الجودة < دار الثقافة تهدف إلى محاربة اإقصاء واأمية في اأوساط امعوزة‬ ‫أش� � � ��رف ج� ��ال� ��ة ام� � �ل � ��ك‪ ،‬أم ��س‬ ‫(ااث� � � �ن � � ��ن)‪ ،‬ع� �ل ��ى ت� ��دش� ��ن س ��وق‬ ‫ال� �س� �م ��ك ب ��ال �ج �م �ل ��ة م ��دي� �ن ��ة ب �ن��ي‬ ‫م��ال‪ ،‬ودار الثقافة‪ ،‬وي��روم سوق‬ ‫ال �س �م��ك ب��ال �ج �م �ل��ة‪ ،‬ال � ��ذي رص ��دت‬ ‫ل��ه اس �ت �ث �م��ارات بقيمة ‪ 53‬مليون‬ ‫دره ��م‪ ،‬تحسن ال �ج��ودة‪ ،‬وضمان‬ ‫س� ��اس� ��ة وش � �ف ��اف � �ي ��ة ال �ع �م �ل �ي��ات‬ ‫ال� �ت� �ج ��اري ��ة‪ ،‬وت� �ط ��وي ��ر اس �ت �ه��اك‬ ‫امنتوجات البحرية على مستوى‬ ‫ال� �ج� �ه ��ة‪ ،‬وذل� � ��ك م ��ن خ � ��ال ت�م�ك��ن‬ ‫امواطن من ااستفادة من الثروات‬ ‫ال �ب �ح��ري��ة ال �ت��ي ت��زخ��ر ب �ه��ا ال �ب��اد‬ ‫ف ��ي أف� �ض ��ل ال� � �ظ � ��روف‪ ،‬س� � ��واء م��ن‬ ‫حيث السعر أو الجودة أو الوفرة‬ ‫والسامة الصحية‪.‬‬ ‫وق� ��د ش �ي��د ال� �س ��وق ال �ج��دي��د‪،‬‬ ‫الذي يعد ثمرة شراكة بن امكتب‬ ‫الوطني للصيد ومؤسسة تحدي‬ ‫األ� �ف� �ي ��ة وال� �ج� �م ��اع ��ة ال �ح �ض��ري��ة‬ ‫م��دي�ن��ة ب�ن��ي م ��ال‪ ،‬ع�ل��ى مساحة‬ ‫إج �م��ال �ي��ة ق ��دره ��ا ‪ 20‬أل ��ف و‪370‬‬ ‫م �ت��ر م��رب��ع‪ ،‬وذل� ��ك وف ��ق معايير‬ ‫ال� �ج ��ودة ال��دول �ي��ة ام �ع �م��ول ب�ه��ا‪،‬‬ ‫ك�م��ا ت��م ت��زوي��ده بتكنولوجيات‬ ‫ت �ض �م��ن ام �ع��ال �ج��ة ام�ع�ل��وم��ات�ي��ة‬ ‫مجموع عمليات البيع‪.‬‬ ‫وي � �ش � �ت � �م ��ل س� � � ��وق ال� �س� �م ��ك‬ ‫بالجملة لبني م��ال‪ ،‬ال��ذي يعد‬ ‫ال �خ��ام��س م��ن ن��وع��ه ام�ن�ج��ز في‬ ‫إطار مشروع "الصيد التقليدي"‬ ‫ل� � �ب � ��رن � ��ام � ��ج ت � � �ح� � ��دي األ � �ف � �ي� ��ة‬ ‫ح �س��اب ‪ -‬ام �غ ��رب‪ ،‬ع�ل��ى ف�ض��اء‬ ‫للبيع‪ ،‬وغ��رف م �ب��ردة‪ ،‬ووح��دة‬ ‫إن �ت��اج ال �ث �ل��ج‪ ،‬ووح� ��دة لغسل‬ ‫ال � �ص � �ن ��ادي ��ق ال �ب��اس �ت �ي �ك �ي��ة‪،‬‬ ‫وم � ��واق � ��ف ل � �س � �ي� ��ارات ال �ب ��اع ��ة‬ ‫وام �ش �ت��ري��ن‪ ،‬وم� �ي ��زان‪ ،‬إض��اف��ة‬ ‫إلى قاعة للصاة‪.‬‬ ‫وم��ن أج��ل تحسن ظروف‬ ‫تسويق امنتوجات البحرية‪،‬‬ ‫ت��م ف��ي إط� ��ار ب��رن��ام��ج ت�ح��دي‬ ‫األ � �ف � �ي� ��ة ح� � �س � ��اب ‪ -‬ام � �غ� ��رب‬ ‫وبشراكة مع امبادرة الوطنية‬ ‫ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش ��ري ��ة‪ ،‬اق �ت �ن��اء‬ ‫‪ 40‬دراج� ��ة ث��اث�ي��ة العجات‬ ‫ب� �ص� �ن ��ادي ��ق م� � �ب � ��ردة ع ��ازل ��ة‬ ‫ل� �ف ��ائ ��دة ال� �ب ��اع ��ة ام �ت �ج��ول��ن‬ ‫بامنطقة‪.‬‬ ‫أم � ��ا دار ال� �ث� �ق ��اف ��ة‪ ،‬ف�ق��د‬ ‫ت��م إن �ج��ازه��ا وس ��ط ام��دي�ن��ة‬ ‫ب �غ ��اف م ��ال ��ي إج �م��ال��ي ق � ��دره ‪14‬‬

‫م� �ل� �ي ��ون دره � � � ��م‪ .‬وس �ي �ت �ي ��ح ه ��ذا‬ ‫ال �ف �ض��اء ت�ح�س��ن ول� ��وج ال�س��اك�ن��ة‬ ‫امحلية لبنيات التنشيط الثقافي‬ ‫والفني‪ ،‬كما ستشكل إطارا مائما‬ ‫لبروز الكفاءات وصقلها‪.‬‬ ‫وي� �ن ��درج إن� �ج ��از دار ال�ث�ق��اف��ة‬ ‫(‪ 1300‬متر مربع) في إطار مقاربة‬ ‫ت ��روم م �ح��ارب��ة اإق �ص ��اء واأم �ي��ة‬ ‫ف��ي اأوس � ��اط ام� �ع ��وزة‪ ،‬وذل� ��ك من‬ ‫خ � ��ال ال �ت �ش �ج �ي��ع ع �ل��ى ام �ط��ال �ع��ة‬ ‫ف��ي ص �ف��وف اأط� �ف ��ال وال �ش �ب��اب‪،‬‬ ‫وتعليم القرب امستمر‪ ،‬والنهوض‬ ‫باأنشطة الثقافية والفنية‪.‬‬ ‫وتتضمن‬

‫ه��ذه البنية ال�ج��دي��دة‪ ،‬اممولة من‬ ‫طرف وزارة الثقافة ومجلس جهة‬ ‫تادلة‪ -‬أزيال والجماعة الحضرية‬ ‫لبني م��ال‪ ،‬على قاعة للعروض‪،‬‬ ‫وم� �س ��رح (‪ 300‬م� �ق� �ع ��د)‪ ،‬وف �ض��اء‬ ‫لأطفال‪ ،‬ومكتبة‪ ،‬وقاعة متعددة‬ ‫الوسائط‪ ،‬وأخرى للمطالعة‪.‬‬ ‫وت�ش�ك��ل دار ال�ث�ق��اف��ة ف��ي بني‬ ‫م� � ��ال ج � � ��زءا م� ��ن ش� ��ق "ال �ت �ن �م �ي��ة‬ ‫ااج �ت �م��اع �ي��ة" ام � �ن ��درج ف ��ي إط ��ار‬ ‫ب � ��رن � ��ام � ��ج ال � �ت� ��أه � �ي� ��ل ال� �ح� �ض ��ري‬ ‫ل �ل �م��دي �ن��ة‪ ،‬ال� � ��ذي رص � ��د ل ��ه غ��اف‬ ‫مالي إجمالي ق��دره ‪ 997.4‬مليون‬ ‫درهم‪ ،‬والذي يروم تدعيم النسيج‬

‫الحضري من خال تهيئة وإعادة‬ ‫ت ��أه � �ي ��ل واس� � �ت� � �ص � ��اح ال �ب �ن �ي ��ات‬ ‫ال�ت�ح�ت�ي��ة اأس��اس �ي��ة‪ ،‬وال �ن �ه��وض‬ ‫ب � ��ال� � �ت� � �ج� � �ه� � �ي � ��زات ال� � �س � ��وس� � �ي � ��و ‪-‬‬ ‫رياضية والثقافية وااقتصادية‬ ‫الجماعية‪.‬‬ ‫ك� �م ��ا ي � �ه ��دف ه� � ��ذا ال �ب ��رن ��ام ��ج‬ ‫امهيكل‪ ،‬الذي يسجل معدل إنجاز‬ ‫م �ت �ق��دم‪ ،‬ت��أه �ي��ل ش �ب �ك��ة ال�ت�ط�ه�ي��ر‬ ‫السائل والصلب‪ ،‬وحماية امدينة‬ ‫من أخطار الفيضانات‪ ،‬واارتقاء‬ ‫ب� �ج� �م ��ال� �ي ��ة ام � �ش � �ه� ��د ال � �ح � �ض� ��ري‪،‬‬ ‫وإع � � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة اأح� �ي ��اء ن��اق�ص��ة‬ ‫ال�ت�ج�ه�ي��ز ورد ااع �ت �ب��ار للمدينة‬ ‫القديمة‪.‬‬

‫املك خال زيارته لسوق السمك الجديد في بني مال (ماب)‬

‫مجلس النواب قبل ثاثة ماين أورو حفظ‬ ‫عليها من قبل «العدالة والتنمية»‬ ‫الرباط‪:‬خديجة الرحالي‬ ‫ق ��دم اات �ح��اد اأورب � ��ي دع�م��ا ماليا‬ ‫م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ام �غ��رب��ي ب�ق�ي�م��ة ث��اث��ة‬ ‫م��اي��ن أورو ل�ت�م��وي��ل أن�ش�ط��ة امجلس‬ ‫في امجال التشريعي والرقابي‪ ،‬وتقييم‬ ‫السياسيات العمومية وم��راق�ب��ة امالية‬ ‫ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ل �ت �ع ��زي ��ز ق � ��درات � ��ه‪،‬‬ ‫وم �س��اع��دت��ه ع �ل��ى ااض � �ط ��اع ب�م�ه��ام��ه‬ ‫الدستورية‪.‬‬ ‫ووق � ��ع اات �ف��اق �ي��ة‪ ،‬أم� ��س (ااث� �ن ��ن)‬ ‫بالرباط‪ ،‬رشيد الطالبي العلمي‪ ،‬رئيس‬ ‫م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب‪ ،‬وم �ح �م��د ب��وس �ع �ي��د‪،‬‬ ‫وزير ااقتصاد وامالية‪ ،‬وستيفان فول‪،‬‬ ‫امفوض اأوربي امكلف بسياسة الجوار‬ ‫اأورب� �ي ��ة وال �ت��وس��ع‪ ،‬ف��ي إط ��ار م�ش��روع‬ ‫اس �ت��رات �ي �ج��ي ل �ت��أه �ي��ل وت� �ط ��وي ��ر ع�م��ل‬ ‫م�ج�ل��س ال� �ن ��واب ال� ��ذي أض �ح��ى يتمتع‪،‬‬ ‫بفضل دس�ت��ور ع��ام ‪ ،2011‬بصاحيات‬ ‫واسعة على مستوى التشريع ومراقبة‬ ‫ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة‪ ،‬وم � �ت� ��اب � �ع� ��ة ال � �س � �ي ��اس ��ات‬ ‫العمومية‪.‬‬ ‫وك��ان حزب العدالة والتنمية سبق‬ ‫أن أع� � ��رب‪ ،‬ع �ل��ى م��وق �ع��ه‪ ،‬ع ��ن اس�ت�ي��ائ��ه‬ ‫م��ن ك��ري��م غ��اب‪ ،‬رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب‬ ‫ال � �س� ��اب� ��ق‪ ،‬ال � � ��ذي ك� � ��ان ق� ��د ط� �ل ��ب دع �م��ا‬ ‫م ��ن اات� �ح ��اد اأورب� � ��ي ل�ت�م��وي��ل أن�ش�ط��ة‬ ‫امجلس‪ ،‬وهو اأمر الذي اعتبرته العدالة‬ ‫وال �ت �ن �م �ي��ة "س �ي �م��س ب��اس�ت�ق��ال�ي��ة ه��ذه‬ ‫امؤسسة الدستورية"‪.‬‬ ‫وت�ه��دف الخطة‪ ،‬ال�ت��ي أع��ده��ا كريم‬ ‫غاب‪ ،‬الرئيس السابق للمجلس‪ ،‬لتأهيل‬ ‫وتطوير عمل الغرفة اأولى من البرمان‪،‬‬ ‫وال � �ن � �ه� ��وض ب� ��ال � �ق� ��درات ام��ؤس �س��ات �ي��ة‬ ‫والعملية للمجلس "واارت �ق��اء بمراقبة‬ ‫العمل الحكومي‪ ،‬حيث ستقدم خارطة‬ ‫الطريق لتأهيل وتطوير عمل امجلس‬ ‫لارتقاء بأدائه"‪.‬‬ ‫وبخصوص مراقبة عمل الحكومة‪،‬‬ ‫وض �ع��ت اإس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ه��دف��ا رئيسيا‬ ‫ي�ت�م�ث��ل ف ��ي "ت �ح��دي��د ال �ق ��واع ��د ال�ث��اب�ت��ة‬ ‫النهائية التي سيتم اعتمادها لتنظيم‬

‫وم��ن ب��ن أب ��رز ام�ش��اري��ع التي‬ ‫يشملها هذا البرنامج‪ ،‬هناك بناء‬ ‫سوق للخضر والفواكه بالجملة‪،‬‬ ‫ومجزرة عمومية‪ ،‬وتهيئة مداخل‬ ‫ام ��دي� �ن ��ة وال � �ف � �ض� ��اءات ال �خ �ض��راء‬ ‫لشارع محمد السادس‪ ،‬والشبكة‬ ‫الحضرية للطرق‪ ،‬وش��ارع محمد‬ ‫الخامس والحسن الثاني‪ ،‬وامدار‬ ‫السياحي‪.‬‬ ‫وق ��ال وزي ��ر ال�ف��اح��ة والصيد‬ ‫البحري ع��زي��ز أخ�ن��وش‪ ،‬إن سوق‬ ‫السمك بالجملة‪ ،‬سيتيح تسويق‬ ‫ام�ن�ت��وج��ات السمكية بإقليم بني‬ ‫م� � ��ال وج � �ه� ��ة ت � ��ادل� ��ة أزي � � � ��ال ف��ي‬ ‫ظ � � � ��روف ج � �ي� ��دة ت� �ح� �ت ��رم ش � ��روط‬

‫ج� �ل� �س ��ات اأس � �ئ � �ل ��ة ام ��وج � �ه ��ة ل��رئ �ي��س‬ ‫الحكومة"‪.‬‬ ‫وصف رشيد الطالبي العلمي‪ ،‬خال‬ ‫حفل التوقيع‪ ،‬ااتفاقية التي ورثها عن‬ ‫امكتب السابق‪ ،‬برئاسة غاب‪ ،‬وتبناها‬ ‫امكتب الحالي‪ ،‬بأنها "دل�ي��ل على ق��درة‬ ‫ام��ؤس �س��ات ف��ي اس�ت�ي�ع��اب اإم�ك��ان�ي��ات‬ ‫الجديدة التي تتيحها ه��ذه ااتفاقية"‪،‬‬ ‫وق��ال الطالبي "إن ااتفاقية ت�ن��درج في‬ ‫س� �ي ��اق ت �ط �ب �ي��ق م �ق �ت �ض �ي��ات ال��دس �ت��ور‬ ‫ال�ج��دي��د ال ��ذي أك ��د ت�ع��زي��ز وت�ق��وي��ة دور‬ ‫امؤسسة التشريعية من خال تمكينها‬ ‫م��ن ق��وة كبيرة وص��اح�ي��ات واس�ع��ة في‬ ‫مراقبة العمل الحكومي‪ ،‬وامساهمة في‬ ‫التشريع وتقييم السياسات العمومية"‪.‬‬ ‫ون� � � � ��وه رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � �ن � ��واب‬ ‫بامستوى امتميز للتعاون ب��ن امغرب‬ ‫وااتحاد اأوربي‪ ،‬معبرا عن اأمل في أن‬ ‫تكون ااتفاقية الجديدة مقدمة لشراكات‬ ‫ج ��دي ��دة ل �ت �ع��زي��ز م �ج ��ال ال��دي �م �ق��راط �ي��ة‬ ‫وال �ح��ري��ات‪ ،‬وم��راق�ب��ة العمل الحكومي‪،‬‬ ‫ودعم الحكامة‪.‬‬ ‫وش��دد على أن ال��رب��اط وبروكسيل‬ ‫دخ �ل �ت��ا م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة م� ��ن ال �ت �ع��اون‬ ‫م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات امشتركة امرتبطة‬ ‫بقضايا الهجرة‪ ،‬واأمن‪ ،‬والطاقة‪ ،‬واماء‪.‬‬ ‫ومن جانبه‪ ،‬أكد محمد بوسعيد‪،‬أن‬ ‫اات �ف��اق �ي��ة ت �ع��د "إش � � ��ارة ق ��وي ��ة مجلس‬ ‫النواب من أجل تعزيز مراقبته للحكومة‬ ‫ودع� ��م ق ��درات ��ه ف ��ي م��واك �ب��ة ال�س�ي��اس��ات‬ ‫العمومية ومراقبة امال العام واميزانية"‪.‬‬ ‫وأك � � � ��د وج � � � ��ود ت� �ك ��ام ��ل ك �ب �ي ��ر ب��ن‬ ‫ال �ح �ك��وم��ة وال �ب��رم��ان ف��ي م �ج��ال ام�ض��ي‬ ‫قدما نحو تنفيذ اإص��اح��ات العميقة‬ ‫والواسعة التي تشهدها امملكة‪.‬‬ ‫ون��وه وزي��ر ااقتصاد وام��ال�ي��ة‪ ،‬من‬ ‫ج�ه��ة أخ� ��رى‪ ،‬ب ��زي ��ارة ام �ف��وض اأورب ��ي‬ ‫ام� �ك� �ل ��ف ب �س �ي ��اس ��ة ال � � �ج � ��وار اأورب � �ي � ��ة‬ ‫والتوسع بالرغم م��ن الظرفية اأورب�ي��ة‬ ‫التي تتميز بتنظيم اانتخابات اأوربية‬ ‫وقضايا هامة أخ��رى‪ ،‬مشددا على أنها‬ ‫ت�ع�ك��س اأه�م�ي��ة ال �ت��ي ي��ول�ي�ه��ا اات �ح��اد‬

‫اأوربي لتعزيز عاقاته مع امغرب‪.‬‬ ‫وم� ��ن ج��ان �ب��ه‪ ،‬ق� ��ال س �ت �ي �ف��ان ف ��ول‪،‬‬ ‫ام �س��ؤول اأورب� ��ي‪" ،‬إن ه��دف ال��دع��م هو‬ ‫تعزيز قدرات مجلس النواب لاضطاع‬ ‫ب �م �ه��ام��ه ال ��دس� �ت ��وري ��ة‪ ،‬م ��ن خ � ��ال دع��م‬ ‫ج �ه��ود ال �ب��رم��ان ل �ل �ح��وار م��ع ام��واط�ن��ن‬ ‫وامجتمع ام��دن��ي‪ ،‬ووض��ع إستراتيجية‬ ‫للتواصل البرماني"‪.‬‬ ‫وتتجسد م�ح��اور ام �ش��روع‪ ،‬حسب‬ ‫وث �ي �ق ��ة ل �ب �ع �ث��ة اات � �ح � ��اد اأورب � � � � ��ي‪ ،‬أن‬ ‫"ب��رن��ام��ج دع ��م م�ج�ل��س ال � �ن� ��واب"‪ ،‬ال��ذي‬ ‫س�ي�ت��م إن �ج��ازه ع�ل��ى م ��دى أرب �ع��ة أع ��وام‬ ‫(‪ ، )2018/2014‬سيمكن من تحسن أداء‬ ‫العمل البرماني من خال تطوير القدرات‬ ‫ف� ��ي م � �ج� ��اات ع � � ��دة‪ ،‬م� ��ن ق �ب �ي��ل ف�ح��ص‬ ‫م�ش��اري��ع ال �ق��وان��ن‪ ،‬وإص� ��دار مقترحات‬ ‫القوانن‪ ،‬واعتماد أدوات لتقوية مراقبة‬ ‫العمل الحكومي‪ ،‬باإضافة إل��ى تعزيز‬ ‫ق� � � ��درات ام �ج �ل ��س اإداري � � � � � ��ة‪ ،‬وت �ح��دي��ث‬ ‫أنظمتها في مجال اإعاميات والتدبير‬ ‫اإلكتروني‪.‬‬ ‫وسيلتقي ام �ف��وض اأورب� ��ي خ��ال‬ ‫ه� ��ات� ��ه ال� � ��زي� � ��ارة م � ��ع ع� � ��دد م � ��ن أع� �ض ��اء‬ ‫الحكومة والبرمان‪ ،‬ومسؤولن آخرين‪،‬‬ ‫وممثلي امجتمع امدني‪ ،‬حيث ستتناول‬ ‫مباحثات امفوض اأورب��ي مع مختلف‬ ‫ال �ش��رك��اء ام �ل �ف��ات ام �ه �م��ة ف��ي ال �ع��اق��ات‬ ‫ب ��ن اات � �ح� ��اد اأورب� � � ��ي وام � �غ� ��رب‪ ،‬م�ث��ل‬ ‫اتفاقية التبادل الحر الشاملة وامعمقة‪،‬‬ ‫وال �ش��راك��ة م��ن أج��ل ال�ت�ن�ق��ل‪ ،‬واات�ف��اق�ي��ة‬ ‫امتعلقة ب�م�ش��ارك��ة ام �غ��رب ف��ي عمليات‬ ‫ااتحاد اأوربي لحفظ السام‪.‬‬ ‫وس � �ت � �ت � �ن� ��اول وض � �ع � �ي ��ة م �س �ل �س��ل‬ ‫اإصاح في امغرب ومصاحبة ااتحاد‬ ‫اأورب��ي له‪ ،‬س��واء تعلق اأم��ر بالبرامج‬ ‫ال �ت��ي ت��وج��د ق �ي��د ال �ت �ن �ف �ي��ذ‪ ،‬أو ب��ال��دع��م‬ ‫امرتقب للمبادرات الجديدة التي تقوم‬ ‫بها امملكة‪ ،‬م��ن قبيل إص��اح القضاء‪،‬‬ ‫كما ستندرج في جدول اأعمال القضايا‬ ‫اإق �ل �ي �م �ي ��ة ذات ااه � �ت � �م� ��ام ام� �ش� �ت ��رك‪،‬‬ ‫كمسلسل ااندماج امغاربي واأم��ن في‬ ‫الساحل‪.‬‬

‫السامة الصحية‪.‬‬ ‫وأض � � � ��اف أخ� � �ن � ��وش‪ ،‬أن ه ��ذا‬ ‫ال � �ف � �ض� ��اء ال � �ج� ��دي� ��د س �ي �م �ك��ن م��ن‬ ‫ت�س��وي��ق ال�س�م��ك‪ ،‬ال ��ذي ي�ت��م جلبه‬ ‫م � ��ن أك � ��ادي � ��ر أو آس � �ف� ��ي ‪ ،‬ب �ش �ك��ل‬ ‫يراعي شروط الجودة والتنافسية‬ ‫ب� ��ال � �ن � �ظ� ��ر إل � � � ��ى ك� � ��ون� � ��ه س �ي �ت �ي��ح‬ ‫ل�ل�م�س�ت�ه�ل�ك��ن اق �ت �ن��اء م�ن�ت��وج��ات‬ ‫سمكية بأسعار مناسبة‪.‬‬ ‫وأش� � ��ار ال� ��وزي� ��ر‪ ،‬إل� ��ى أن ه��ذا‬ ‫ام �ش��روع النموذجي بجهة تادلة‬ ‫أزيال يروم‪ ،‬أيضا‪ ،‬تعزيز ساسة‬ ‫وش �ف��اف �ي��ة ال �ع �م �ل �ي��ات ال �ت �ج��اري��ة‬ ‫ذات ال �ص �ل��ة‪ ،‬وت �ط��وي��ر اس�ت�ه��اك‬ ‫امنتوجات البحرية على مستوى‬ ‫ال � �ج � �ه� ��ة‪ ،‬وت � �م � �ك ��ن ام �س �ت �ه �ل �ك��ن‬ ‫ام �ح �ل �ي��ن م ��ن ااس �ت �ف��ادة‬ ‫من الثروات البحرية التي‬ ‫ت� ��زخ� ��ر ب� �ه ��ا ام� �م� �ل� �ك ��ة ف��ي‬ ‫أفضل الظروف‪ ،‬س��واء من‬ ‫حيث السعر أو الجودة أو‬ ‫الوفرة والسامة الصحية‪.‬‬ ‫ف � ��ي ح � � ��ن‪ ،‬ق � � ��ال وزي � ��ر‬ ‫ال � � �ث � � �ق � ��اف � ��ة م � �ح � �م � ��د أم � ��ن‬ ‫ال� � �ص� � �ب� � �ي� � �ح � ��ي‪ ،‬إن "دار‬ ‫ال �ث �ق��اف��ة"‪ ،‬س �ت��وف��ر ع��رض��ا‬ ‫ثقافيا متنوعا وذي جودة‬ ‫ي � �س � �ت � �ج � �ي� ��ب ان � � �ت � � �ظ� � ��ارات‬ ‫السكان امحلين‪.‬‬ ‫وأوض��ح الصبيحي في‬ ‫تصريح للصحافة‪ ،‬أن هذه‬ ‫ام�ع�ل�م��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ج��دي��دة‪،‬‬ ‫ال �ت��ي ي� �ن ��درج إن �ج ��ازه ��ا في‬ ‫إط � � � � ��ار ب � ��رن � ��ام � ��ج ال� �ت ��أه� �ي ��ل‬ ‫ال�ح�ض��ري مدينة بني م��ال‪،‬‬ ‫ستسهم في تعزيز الحركية‬ ‫ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��ام��دي�ن��ة ال�ن��اب�ض��ة‬ ‫ب �م��وروث ف�ن��ي ث�ق��اف��ي ع��ري��ق‬ ‫ش��اه��د ع �ل��ى أص ��ال ��ة ام�ن�ط�ق��ة‬ ‫وثرائها الثقافي الضارب في‬ ‫القدم‪.‬‬ ‫وأض� ��اف ال ��وزي ��ر‪ ،‬أن ه��ذه‬ ‫ام�ن�ش��أة الثقافية النموذجية‬ ‫ج� � ��اءت ل �س ��د ال� �خ� �ص ��اص ف��ي‬ ‫م �ج��ال ال �ب �ن �ي��ات ال�ث�ق��اف�ي��ة في‬ ‫ام� ��دي � �ن� ��ة‪ ،‬وت ��وف� �ي ��ر ف � �ض ��اءات‬ ‫مناسبة إبراز مواهب الشباب‬ ‫وص � �ق � �ل � �ه ��ا وت � �ح � �س� ��ن ول� � ��وج‬ ‫ال � �س � �ك� ��ان ام� �ح� �ل� �ي ��ن ل �ب �ن �ي��ات‬ ‫التنشيط الثقافي والفني‪.‬‬ ‫(و م ع )‬

‫حداد‪ ..‬يواجه العنصر‬

‫الرباط‪ :‬خاص‬ ‫تطورات جديدة عرفها السباق نحو‬ ‫اأم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ح��زب ال�ح��رك��ة الشعبية‪،‬‬ ‫بن لحسن حداد وامحند العنصر‪ ،‬قبل‬ ‫ام��ؤت�م��ر ال��وط�ن��ي ل�ل�ح��زب‪ ،‬الشهر امقبل‪،‬‬ ‫ح �ي��ث ان �س �ح��ب ح � � ��داد‪ ،‬ع �ض��و ام �ك �ت��ب‬ ‫السياسي‪ ،‬أول أمس (اأحد)‪ ،‬من أشغال‬ ‫امجلس الوطني للحزب‪ ،‬وذلك احتجاجا‬ ‫ع�ل��ى "ت�ه�ج�م��ات ش�خ�ص�ي��ة" ي �ق��ول إن�ه��ا‬ ‫استهدفته بسبب ترشحه لأمانة العامة‬ ‫للحركة الشعبية‪.‬‬ ‫وع�ل��ى إث��ر ان�س�ح��اب��ه‪ ،‬أوض��ح ح��داد‬ ‫أن��ه ت��م استهدافه خ��ال امجلس الوطني‬ ‫للحركة الشعبية‪ ،‬وه��و "ل �ق��اء م�ه��م ج��دا‬ ‫في أفق التحضير للمؤتمر ال�‪ 12‬للحزب‪،‬‬ ‫م��ن خ ��ال ت�ه�ج�م��ات ش�خ�ص�ي��ة‪ ،‬م�ج��رد‬ ‫ترشحه لأمانة العامة للحركة الشعبية"‪،‬‬ ‫وف ��ق ت �ع �ب �ي��ره‪ ،‬م�ض�ي�ف��ً "ل �ق��د انسحبت‬ ‫م��ن امجلس قبل اختتام أش�غ��ال��ه‪ ،‬أنني‬ ‫أعتقد أن م��ا ح��دث غير أخ��اق��ي‪ ،‬وغير‬ ‫ديمقراطي ويتعارض مع روح الدستور"‪.‬‬ ‫واعتبر حداد‪ ،‬الذي عبر عن "غضبه‬ ‫م��ن ه ��ذا ال �س �ل��وك"‪ ،‬أن ت �ع��رض أع �ض��اء‬ ‫ال �ح ��زب وام �ك �ت��ب ال �س �ي��اس��ي ل�ت�ه�ج�م��ات‬ ‫بطريقة شخصية‪ ،‬وليس ضد أفكارهم‬ ‫أو ب��رام�ج�ه��م‪ ،‬يعد أم��را غير ديمقراطي‬ ‫ويتعارض مع روح الحركة الشعبية‪ ،‬على‬ ‫حد قوله‪.‬‬ ‫وك� � ��ان ام �ج �ل��س ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ح��رك��ة‬ ‫ال�ش�ع�ب�ي��ة ق ��د ت � ��دارس خ ��ال اج �ت �م��اع��ه‪،‬‬ ‫أول أم ��س ب�س��ا ف��ي دورة ع��ادي��ة‪ ،‬على‬ ‫ال �خ �ص��وص‪ ،‬ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ي��اس��ي ال ��ذي‬ ‫ق��دم��ه اأم ��ن ال �ع��ام ل�ل�ح��زب وت��م ااط��اع‬ ‫ع�ل��ى ت�ق��ري��ر رئ�ي��س اللجنة التحضيرية‬ ‫للمؤتمر ال ��‪ 12‬للحركة الشعبية‪ ،‬امتوقع‬ ‫يومي ‪ 11‬و ‪ 12‬يونيو امقبل في الرباط‪،‬‬ ‫ح ��ول أع �م ��ال ال �ل �ج��ان ام�ن�ب�ث�ق��ة ع ��ن تلك‬ ‫اللجنة‪.‬‬ ‫وم ��ن ام �ن �ت �ظ��ر‪ ،‬أن ي �ع��رف ال�س�ب��اق‬ ‫ن �ح��و اأم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ح��زب ت �ط ��ورات‬ ‫أخ ��رى‪ ،‬حيث ق��ال ح��داد إن��ه يفكر رفقة‬ ‫امناضلن ال��ذي��ن يدعمون ترشيحه في‬ ‫اإس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ام��ائ �م��ة م ��ن أج� ��ل ال ��رد‬ ‫ع�ل��ى ال �ح ��ادث‪ ،‬سيعلن ع�ن�ه��ا ف��ي اأي ��ام‬ ‫ال�ق�ل�ي�ل��ة ام �ق �ب �ل��ة‪ ،‬ب�ي�ن�م��ا ي�ع�ب��ر ع ��دد مهم‬ ‫م��ن مناضلي وأع�ض��اء ال�ح��زب وهياكله‬ ‫ال �ن �س��ائ �ي��ة وال �ش �ب��اب �ي��ة ع ��ن دع� ��م اأم ��ن‬ ‫العام الحالي امحند العنصر‪ ،‬الذي يبقى‬ ‫ام ��رش ��ح اأب � ��رز ل��اس �ت �م��رار ع �ل��ى رأس‬ ‫الحزب‪.‬‬ ‫وك� � � � � ��ان ح� � � � � � ��داد‪ ،‬ع� � �ض � ��و ام� �ك� �ت ��ب‬ ‫السياسي للحزب ومرشح اأمانة العامة‪،‬‬ ‫قد عقد‪ ،‬في وقت سابق‪ ،‬ندوة صحافية‬ ‫ف��ي إح ��دى ف �ن��ادق ال ��رب ��اط‪ ،‬ق ��دم خالها‬ ‫الخطوط العريضة لبرنامجه‪ ،‬حيث دعا‬ ‫إلى التركيز على منطق الكفاءة واأحقية‬ ‫داخ� � ��ل ه �ي ��اك ��ل ال � �ح� ��زب‪ ،‬ع � ��وض ال � ��واء‬ ‫والصداقات والقرب من مراكز القرار فيه‪.‬‬ ‫ك�م��ا ش ��دد ح ��داد ع�ل��ى ال �ك��رام��ة في‬ ‫ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن اآراء‪ ،‬ول ��و ك��ان��ت مخالفة‬ ‫وم�ع��ارض��ة‪ ،‬واأهلية وااستحقاق على‬ ‫م �س �ت��وى ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات‪ ،‬ب ��اإض ��اف ��ة إل��ى‬ ‫التجديد لكونه أساسي مواكبة التطورات‬ ‫وتحديث النخب وطرق العمل‪ ،‬ثم التعددية‬ ‫وتدبير ااختاف داخل الحزب‪ ،‬وتجنب‬ ‫منطق الرأي الواحد‪.‬‬

‫اجمعية امغربية حقوق اإنسان تطالب بالتراجع‬ ‫عن رسوم االتحاق باجامعات‬ ‫الرباط‪ :‬أمال كنن‬ ‫ط� ��ال � �ب� ��ت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ام� �غ ��رب� �ي ��ة‬ ‫ل �ح �ق��وق اإن �س ��ان ب �ض ��رورة "ات �خ��اذ‬ ‫ما يلزم من خطوات لضمان التمتع‬ ‫ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �ح��ق ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م"‪ ،‬ك�م��ا‬ ‫طالبت بضمان ال�ح��ري��ة اأكاديمية‬ ‫واس� � �ت� � �ق � ��ال م � ��ؤس � �س � ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م‬ ‫العالي ورفع العسكرة وتدخل وزارة‬ ‫الداخلية عنها‪.‬‬ ‫كما دعت الجمعية في بيان لها‬ ‫ب �ض��رورة ت��وف�ي��ر ال�ب�ن�ي��ات التحتية‬ ‫واأط � ��ر ال �ت��رب��وي��ة واإداري � � ��ة ب�ه��دف‬ ‫تحسن امردودية والجودة وتشجيع‬ ‫البحث العلمي‪ ،‬ليتسنى مؤسسات‬ ‫التعليم العالي لعب ال��دور الحقيقي‬ ‫ف��ي ب�ن��اء امجتمع الديمقراطي وفي‬ ‫تعزيز حقوق اإنسان"‪.‬‬ ‫وأش � ��ار ب �ي��ان ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ص ��در‪،‬‬ ‫أمس (ااثنن)‪ ،‬إلى أن وزير التعليم‬

‫ال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي وت�ك��وي��ن‬ ‫اأطر كان قد أعلن عن عزم الحكومة‬ ‫إل �غ��اء م�ج��ان�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي في‬ ‫إط� ��ار ق ��ان ��ون ام��ال �ي��ة ام �ق �ب��ل وف ��رض‬ ‫رس � ��وم ع �ل��ى ال �ط �ل �ب��ة ق�ي�م�ت�ه��ا ‪2000‬‬ ‫دره��م‪ ٬‬تأكيدا م��ا سبق أن أعلنه في‬ ‫غ �ش��ت ‪ ،2012‬ب �خ �ص��وص م�س�ل�س��ل‬ ‫اإص��اح��ات بالتعليم العالي‪ ،‬الذي‬ ‫ي�ش�ك��ل ف ��رض رس ��وم ع�ل��ى اال�ت�ح��اق‬ ‫ب��ال�ج��ام�ع��ات‪ ،‬وإن �ه��اء ال�ع�م��ل بنظام‬ ‫ترقية اأساتذة جزءا منه‪.‬‬ ‫واع � � � �ت � � � �ب� � � ��رت ال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ة ف ��ي‬ ‫ب �ي��ان �ه��ا ه� ��ذا ال � �ق ��رار ب �ك��ون��ه "ي�ن�ه��ل‬ ‫م � � ��ن ت � ��داب� � �ي � ��ر ب � ��رن � ��ام � ��ج ال� �ت� �ق ��وي ��م‬ ‫ل� �ل ��دول ��ة‬ ‫الهيكلي‪ ،‬بمثابة تخل‬ ‫بشكل رسمي وعلني عن التزاماتها‬ ‫ب � � �خ � � �ص � ��وص إع � � � �م� � � ��ال ال� � � �ح � � ��ق ف ��ي‬ ‫التعليم‪ ،‬وضربا م � �ب ��دأ م �ج��ان �ي��ة‬ ‫ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ام � �ن � �ص� ��وص ع �ل �ي �ه ��ا ف��ي‬ ‫ام��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة ل�ح�ق��وق اإن �س��ان‪،‬‬

‫وا يعني غير ع��زم ال��دول��ة امغربية‬ ‫ال �ت �ن �ص��ل م ��ن ال �ت��زام��ات �ه��ا ام�ت�ع�ل�ق��ة‬ ‫ب��ات �خ��اذ ت��داب �ي��ر إي�ج��اب�ي��ة ت��زي��د من‬ ‫تمكن اأفراد والجماعات من التمتع‬ ‫بالحق في التعليم‪ ،‬وتجنب التدابير‬ ‫ال �ت��راج �ع �ي��ة ال �ت ��ي ت �ع��رق��ل أو ت�م�ن��ع‬ ‫ال�ت�م�ت��ع ب �ه��ذا ال �ح��ق"‪ ،‬ح�س��ب تعبير‬ ‫البيان‪.‬‬ ‫وأوض � � � � �ح� � � � ��ت ال � �ج � �م � �ع � �ي � ��ة ف ��ي‬ ‫ب� �ي ��ان� �ه ��ا‪ ،‬أن ال � �ح� ��ق ف � ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م‪،‬‬ ‫ك � �م � ��ا أش � � � � ��ار إل � � � ��ى ذل � � � ��ك ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��ق‬ ‫ال � �ع ��ام رق� � � ��م‪ ،11‬ال � �ص� ��ادر ع ��ن ل�ج�ن��ة‬ ‫ال�ح�ق��وق ااقتصادية وااجتماعية‬ ‫والثقافية امعترف ب��ه ف��ي ام��ادت��ن‬ ‫‪ 13‬و‪ 14‬م��ن ال�ع�ه��د‪ ،‬وك��ذل��ك ف��ي ع��دة‬ ‫معاهدات دولية أخ��رى مثل اتفاقية‬ ‫ح� �ق ��وق ال �ط �ف ��ل وات� �ف ��اق� �ي ��ة ال �ق �ض��اء‬ ‫ع �ل��ى ج �م �ي��ع أش� �ك ��ال ال �ت �م �ي �ي��ز ض��د‬ ‫ام ��رأة‪" ،‬يتسم بأهمية ح�ي��وي��ة‪ ،‬وقد‬ ‫ج��رى تصنيفه ب�ع��دة ط��رق مختلفة‬

‫باعتباره حقً اقتصاديً واجتماعيً‬ ‫وفضا عن انطباق جميع‬ ‫وثقافيً‪.‬‬ ‫ً‬ ‫هذه الصفات عليه‪ ،‬فإنه يمثل أيضً‬ ‫حقً مدنيً وسياسيً‪ ،‬أن��ه أساسي‬ ‫ل� ��إع � �م� ��ال ال� � �ت � ��ام وال � �ف � �ع� ��ال ل �ه��ذي��ن‬ ‫الحقن ك��ذل��ك‪ .‬وب��ال�ت��ال��ي‪ ،‬ف��إن الحق‬ ‫ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ي�ع�ب��ر ع��ن ع ��دم ت�ج��زئ��ة‬ ‫حقوق اإن�س��ان كما ع��ن ت��راب��ط هذه‬ ‫ال �ح �ق ��وق جميعها"‪ ،‬وهو م ��ا ع��اد‬ ‫وأك� ��ده ال�ت�ع�ل�ي��ق ال �ع��ام رق ��م ‪ ،13‬ع��ام‬ ‫‪ ،1999‬ح�ي�ن�م��ا اع �ت �ب��ر أن ال �ح��ق في‬ ‫ال�ت�ع�ل�ي��م "ح� ��ق م ��ن ح �ق��وق اإن �س��ان‬ ‫ف��ي ح��د ذات��ه‪ ،‬وه��و ف��ي ال��وق��ت نفسه‬ ‫وسيلة ا غنى عنها إع�م��ال حقوق‬ ‫اإنسان اأخ��رى"‪ ،‬معتبرا أنه "ففي‬ ‫حن يجب أن يوفر التعليم اابتدائي‬ ‫مجانً للجميع‪ ،‬فإن الدول اأطراف‪،‬‬ ‫ال� �ت ��ي ل ��م ت �ق��م ب ��ذل ��ك ب� �ع ��د‪ ،‬م�ط��ال �ب��ة‬ ‫ب��اأخ��ذ تدريجيً بمجانية التعليم‬ ‫الثانوي والعالي"‪.‬‬

‫الوردي يطالب القناة الثانية بتقدم اعتذار بسبب برنامج «رشيد شو»‬ ‫الرباط‪ :‬خاص‬ ‫أثارت حلقة من حلقات برنامج‬ ‫"رش�ي��د ش��و" ال��ذي تعرضه القناة‬ ‫ال�ث��ان�ي��ة م �س��اء ك��ل ج�م�ع��ة حفيظة‬ ‫م �ه �ن �ي��ي ال� �ص� �ح ��ة إل� � ��ى درج � � ��ة أن‬ ‫حسن الوردي وزير الصحة راسل‬ ‫ك��ا م��ن سليم الشيخ ام��دي��ر العام‬ ‫للقناة الثانية‪ ،‬ومصطفى الخلفي‬ ‫وزي� ��ر اات� �ص ��ال ال �ن��اط��ق ال��رس�م��ي‬ ‫ب��اس��م ال �ح �ك��وم��ة‪ ،‬وأم �ي �ن��ة م��ري�ن��ي‬ ‫ال��وه��اب��ي رئ�ي�س��ة ام�ج�ل��س اأع�ل��ى‬ ‫ل� ��ات � �ص� ��ال ال� �س� �م� �ع ��ي ال� �ب� �ص ��ري‪،‬‬ ‫احتجاجا على م��ا أس�م��اه "إس��اءة‬ ‫إلى مهنيي وزارة الصحة"‪.‬‬

‫وق��ال ال ��وردي ف��ي رس��ال�ت��ه‪ ،‬إن‬ ‫"صاحب البرنامج رشيد العالي‬ ‫استضاف اممثل وامخرج إدريس‬ ‫ال � � � � ��روخ‪ ،‬م �س �ت �ه��ا ه � � ��ذه ال �ح �ل �ق��ة‬ ‫ب�س�خ��ري��ة ق��اس�ي��ة ج��ارح��ة ف��ي حق‬ ‫اممرضن واممرضات‪ ،‬بل في حق‬ ‫ك��ل مهنيي ال�ص�ح��ة‪ ،‬ووج��ه إليهم‬ ‫تهما مجانية ورخيصة‪ ،‬في غياب‬ ‫أي ص�ل��ة ل�ل�ب��رن��ام��ج‪ ،‬م��ن ق��ري��ب أو‬ ‫بعيد‪ ،‬بموضوع الصحة"‪ ،‬حسب‬ ‫تعبير الوزير‪.‬‬ ‫وح � �م� ��ل ال� � � � ��وردي ام �س ��ؤول �ي ��ة‬ ‫إدارة ال �ق �ن��اة ال �ث��ان �ي��ة‪ ،‬ق��ائ��ا إن‬ ‫وزارة ال�ص�ح��ة ت�ح�م��ل ام�س��ؤول�ي��ة‬ ‫امباشرة في هذه النازلة الخطيرة‬

‫ب��ال��درج��ة اأول ��ى إل��ى إدارة القناة‬ ‫ال �ث��ان �ي��ة‪ ،‬خ�ص��وص��ا أن ال�ب��رن��ام��ج‬ ‫مسجل وليس مباشرا"‪.‬‬ ‫كما دع��ا ال ��وردي إدارة القناة‬ ‫الثانية إل��ى تقديم اع�ت��ذار رسمي‪،‬‬ ‫مضيفا في رسالته "تدعو الوزارة‬ ‫م�س��ؤول��ي ال�ق�ن��اة إل��ى ات �خ��اذ كافة‬ ‫ال�ت��داب�ي��ر ل�ك��ي ا ت�ت�ك��رر م�ث��ل ه��ذه‬ ‫اانزاقات امهنية"‪ ،‬حسب تعبيره‪.‬‬ ‫وأش � � ��ار ال � � ��وردي ف ��ي رس��ال �ت��ه‬ ‫إلى أن "وزارة الصحة‪ ،‬باعتبارها‬ ‫ال� ��وص � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ال � �ق � �ط� ��اع وع� �ل ��ى‬ ‫ام �ش �ت �غ �ل��ن ب� ��ه‪ ،‬ت��دي��ن ب �ش��دة ه��ذا‬ ‫التصرف الطائش وغير امسؤول‪،‬‬ ‫وام� �س ��ف ب ��رس ��ال ��ة ال� �ف ��ن واإع � ��ام‬

‫النبيلة‪ ،‬وتعتبره إه��ان��ة وإس��اءة‬ ‫ب ��ال ��درج ��ة اأول� � ��ى ل �ف��ن ال �س �خ��ري��ة‬ ‫وأعامه"‪ ،‬حسب تعبير الرسالة‪.‬‬ ‫وأوض� � ��ح ال � � ��وردي ك ��ذل ��ك‪ ،‬أن��ه‬ ‫"م� ��ن غ �ي��ر ام �ع �ق��ول أن ن �س �خ��ر من‬ ‫ال �ن��اس ون�ح�ت�ق��ره��م م��ن أج��ل خلق‬ ‫ال�ف��رج��ة ع�ن��د اآخ��ري��ن‪ ،‬خصوصا‬ ‫حن يتعلق اأمر بفئة مازال قطاع‬ ‫الصحة يعاني قلة أطرها‪ ،‬تضحي‬ ‫م ��ن أج ��ل ض �م��ان خ ��دم ��ات صحية‬ ‫ل�ل�م��واط�ن��ن ع �ل��ى م� ��دار اأس �ب��وع‪،‬‬ ‫ل �ي��ا ون � �ه ��ارا‪ ،‬ف ��ي ظ � ��روف ق��اس�ي��ة‬ ‫وب��إم �ك��ان �ي��ات م �ت��واض �ع��ة‪ ،‬ب ��ل في‬ ‫أم ��اك ��ن ن��ائ �ي��ة وص �ع �ب��ة ال ��ول ��وج"‪،‬‬ ‫حسب تعبير وزير الصحة‪.‬‬

N193  
N193  
Advertisement