2011
سلسلة قضايا استراتيجية ،المركز العربي لبحاث الفضاء اللكتروني ، نوفمبر 2011
المتعلقة بالشحن واللزمة للحصول على قيمة العتماد عن طريق الكمبيوتر أيضا ،ويطلب من كافة الطراف المشاركة في المعاملة بأن يقوموا بإصدار مستنداتهم المتعلقة بالعملية للبنك مصدر العتماد إلكترونيا ً أيضا ً ،ويتم فحص هذه الرسائل عند تعددها للتأكد من مطابقتها لشروط العتماد المستندى ويتم ذلك إلكترونيا أيضا ً ،فإذا وجد أن المستندات مطابقة لما جاء في شروط العتماد ،فإن البنك يقوم بالدفع للمستفيد بصورة إلكترونية عن طريق التحويل اللكتروني للمبالغ إلى حسابه وإجراء قيد عكس في حساب العميل طالب فتح العتماد بذات الطريقة اللكترونية ،أما إذا لم يكن هناك تطابق بين المستندات المقدمة من المستفيد وبين ماهو مبين في شروط العتماد ،فإن البنك يقوم بإخطار المستفيد بذلك بطريقة إلكترونية).(1 وبذلك تحولت الطريقة التى كان يتم بها العتماد المستندى من الصورة التقليدية إلى الصورة اللكترونية ليكون الحاسب اللي هو وسيلة التعامل بدل ً من التسليم باليد. بعد هذا العرض نكون قد أنتهينا من تناول المطلب الول والذى تضمن عرض للية عمل المصارف اللكترونية ،وتناول بعض جوانب العمال المصرفية لتحويلها إلى الصورة اللكترونية مركزا ً على أهم الجوانب التى سيؤثر تغيرها على فعالية السياسة النقدية ،التى لو أمكنها تحقيق الستقرار النقدى لدى ذلك لزدهار حركة المعاملت التجارية خاصة في مجال التجارة اللكترونية ،وبالتبعية الستثمار كما سيلي تفصيله على غرار العرض التالي.
المطلب الثاني أثر العمال المصرفية اللكترونية على السياسة النقدية ( )1أنظر ،د /بلل عبد المطلب بدوى ،البنوك اللكترونية )ماهيتها ،معاملتها ،المشاكل التى تثيرها( ،مؤتمر العمال المصرفية اللكترونية بين الشريعة والقانون ،المرجع السابق ،ص 1959 ومابعدها.