Issuu on Google+

‫سوابق قضائية حول قانون‬ ‫العمل السوداني‬ ‫يحتوي هذا الملف على ملخص للمبادىء القانونية‬ ‫التي أرستها السوابق القضائية عن قضايا العمل‬ ‫منزعام ‪1972‬م وحتى ‪2009‬م‬

‫هشام محمد عبد الخالق‬ ‫المحامى‬


‫في محكمة التستئناف المدنية‬ ‫مستأنف ومدع‬

‫مصطفى عمار‬ ‫ضد‬

‫مستأنف ضده ومدعى عليه‬

‫عبد ال محمد عمر‬

‫م أ‪/‬أ ن‪ ) 426/1969/‬مج ‪ 1971‬م ص ‪( 100‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون تعويض العمال لسنة ‪ -1949‬تعريف العامل – المادة ‪ -3‬ما يدفع كسلفية يجب رده للمخدم‪.‬‬ ‫المبالغ التي تدفع إلى المستخدم بعد توقفه من العمل بسبب اصابته هي حق للمخدم وله أن يطالب المستخدم بردها‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف المدنية‬ ‫جون كوتتسوريدس المتحدة‬ ‫بيــرج ملختســيان‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫ضــد‬

‫مقدمو طلب التستئناف ومدعى عليهم‬ ‫متستأنف ضده ومدع‬

‫م أ‪/‬أ ن‪ ) 642/70/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 82‬‬

‫قانون المخدم والخشخاص المستخدمين – في معنى تسوء التسلوك‪ -‬المادة ‪ (2)10‬قانون الجراءات المدنية – سلطة محكمة‬ ‫ثاني درجة في استنباط حكم جديد من الوقائع – المادة ‪)179‬ج( من قانون الجراءات المدنية‪ .‬كان المدعي يعمل مع المدعى‬ ‫عليهم لحوالي خمسة عخشر سنة في محلهم‪ .‬وقد حضر في أحد اليام متأخ ًار لمحل العمل وعندما تحدث إليه رئيسه مدير المحل‬


‫في المر احتد مع المدير وسبه ورمى بمفتاح المحل فما كان من رئيسه مدير المحل إل أن قال له أنه قد فصله‪ .‬عاد المدعي‬ ‫بعد أسبوع يحمل خشهادة بمرضه من الطبيب ولكن المدير رفضها‪.‬‬ ‫‪(1‬‬

‫الحدة في المخاطبة أو رمي المفتاح من مرؤوس لرئيسه ل يرقيان إلى درجة سوء السلوك التي تضر بالعمل وتبيح‬

‫فصل العامل تحت المادة ‪ (2)10‬من قانون المخدم والخشخاص المستخدمين ولبد من دراسة كل حالة على حدة حسب‬ ‫ظروفها وملبساتها‪.‬‬ ‫‪(2‬‬

‫يجوز لمحكمة ثاني درجة وهي تمارس سلطاتها الستئنافية أن تصدر حكما جديدا بناء على‬

‫الوقائع‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫مقدم الطلب والمدعى عليه‬

‫فؤاد سيحه قديس‬

‫ض ـ ــد‬ ‫مقدم ضده الطلب ومدع‬

‫على عبد ال آدم‬

‫م ع ‪ /‬م ‪ )75/72/‬مج ‪ 1972‬م ص ‪( 154‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫أمر أجور عمال المخابز سنة ‪ -1966‬المادة ‪)2‬أ(‪ -‬في معنى الخباز عندما ل يتعرض القانون للتمييز بين المخابز – الفرن‬ ‫والمصنع‪ .‬كان المدعى يعمل خبا از بمخبز المدعى عليه وقد تحصل على حكم ضد المدعى عليه بمبلغ ‪ 125.000‬ملم ج‬ ‫عبارة عن فرق مرتب ولكن المدعى عليه طعن أمام هذه المحكمة أن المدعى ل يخشمله تعريف الخباز الوارد في المادة ‪)2‬أ( من‬ ‫قانون أجور عمال المخابز لسنة ‪ 1966‬وذلك لن مخبزه ليس بمخبز حسب ما هو متعارف عليه لنه يدار بالكهرباء‪.‬‬ ‫)‪ (1‬إذا نص القانون على تعريف عمل ما بحيث ل يكون ذلك التعريف مخشتمل على أي تحسينات يمكن أن تدخل على طريقة‬ ‫الداء في العمل المعين فإن القانون ينبغي أن يفسر بحيث يكون خشامل لجميع أنواع العمال ذات الطبيعة الواحدة بغض النظر‬ ‫عن طريقة الداء‪.‬‬ ‫)‪ (2‬يظل المخبز مخب از في معنى امر أجور عمال المخابز سواء كان العمل فيه يتم بالكهرباء أم بالطرق التقليدية‪.‬‬ ‫)المحكمة العليا(‬ ‫هنري داؤد العيني‪..................‬الطاعن‬ ‫ضد‬ ‫أسماء عباس احمد‪.................‬المطعون ضده‬ ‫م ع‪ /‬ط م‪287/74/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون العمل – خصائص عقد العمل التساتسية – الرشراف والرقابة – قانون تعويضات العمال سنة ‪1948‬م‬ ‫قانون العمل – تحديد استمرار العمل وانقطاعه – يعتمد علي ظروف كل حالة علي حده‪.‬‬ ‫‪ -1‬الخشراف والرقابة من خصائص عقد العمل الساسية ويستوي في ذلك عقد العمل المستمر وعقد العمل العرضي ‪ .‬ولكن‬ ‫عنصر الخشراف والرقابة يصلح للتمييز بين عقد العمل وعقد المقاولة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لتحديد استم اررية العمل يجب النظر الي خصوصيات العلقة بين الطرفين من تحديد لساعات العمل والتزام بمواعيد‬


‫الحضور والنصراف والتزام صاحب الفضيلة الخشيخ العمل بتعين المستخدم في كل موسم أو توفير العمل يوميا له الخ ‪ ،‬وكل‬ ‫حالة ينظر اليها علي حسب ظروفها من اجل التوصل الي استمرار العمل او انقطاعه ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫التجانى كرم ال ‪ .........‬المستأنف‬ ‫ضــد‬ ‫أحمد حامد ‪..............‬المستأنف ضده‬

‫م أ‪ /‬أ س م ‪316/74/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫التقادم – تسقوط الرجر الضافى بمضى عام – سلطة المحكمة الستئنافية في اسقاط الدعوى من تلقاء نفسها – قانون التقادم‬ ‫المكسب والمسقط لسنة ‪.1928‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪) 1949‬تعديل ‪ (1969‬تساعات العمل – ما زاد عن تساعات العمل الرتسمى‬ ‫يحتسب تساعات إضافية – عدم جواز التعاقد على خلف أحكام القانون – المادة ‪. (2)13‬‬ ‫‪ -1‬يسقط حق المستخدم من الجر الضافي الذي مضى عليه عام دون مطالبة ‪ ،‬وللسلطة الستئنافية أن تقضل من تلقاء‬ ‫نفسها بسقوط الدعوى كليا أو جزئًيا طبقا لقانون التقادم المكسب والمسقط ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ل يجوزللطراف التعاقد علي ساعات عمل تزيد عما حدده قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين حيث أن النص وارد‬ ‫علي سبيل اللزام بغرض حماية العاملين وعدم المساس بالحد الدنى من حقوقهم ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ما زاد عن ساعات العمل الرسمية الى حددها القانون يحسب ساعات عمل إضافية للمستخدم ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطاعن‬

‫علي محمد أحمد أبو إدريس‬ ‫ضد‬ ‫أحمد محمد علي وآخر‬

‫المطعون ضده‬

‫م ع ‪ /‬ط م‪ ) 98/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 100‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬انتهاء عقد العمل بوفاة المخدم مع اتستمرار المتستخدم في العمل –‬ ‫آثاره المادة ‪. 12‬‬ ‫عندما ينتهي عقد عمل نهاية غير عادية بالوفاة وفقًا للمادة ‪ 12‬ثم يستمر الخلف العام الذي آلت إليه حقوق والتزامات بما‬ ‫فيها حقوق المستخدم المستحقة بوفاة مورثه في استخدام ذات المستخدم في ذات العمل وبدون انقطاع ودون أداء الفوائد‬ ‫المستحقة قبل الوفاة ودون إنكار صريح أو ضمني لستحقاقية المستخدم لها في مواجهتهم وهم الذين آلت إليهم تلك الموال‬ ‫مثقلة بذلك الحق ‪ ،‬عندما يتحقق كل ذلك فإنه عدالة وفي ظل القانون يجب أن يقضى بنخشؤ عقد ضمني يضيف تلك الفوائد للعقد‬ ‫الجديد ويلحقها به ما بقي قائمًا ومعلقًا اقتضاؤها على نهاية العقد الجديد‪.‬‬ ‫رأي عابر ‪:‬‬


‫أن الحكم الخشرطي للمادة التاسعة من قانون التملك بمرور الزمن وتقادم الدعاوى يقضى بتجديد اللتزام إذا أقر الملتزم في أي‬ ‫وقت باللتزام خشفاهة أو كتابة أو بالوفاء الجزئي له وفي نطاق ومن تاريخ ذلك القرار‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطاعن‬

‫عبد الرحيم بخشير‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضده‬

‫آدم النور معروف‬

‫م ع ‪ /‬ط م ‪31/1975/‬م ) مج ‪ 1975‬م ص ‪( 87‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫عمل – فصول المتستخدم بدون مكافأة أو إنذار – ورجوب موافقة مدير العمل على الفصل – الفقرتان )أ( و )ج( من المادة ‪10‬‬ ‫)‪ (2‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪1948‬م )تعديل( لسنة ‪1969‬م‪.‬‬ ‫يستطيع المخدم أن يفصل مستخدمه فو ًار أو بدون إنذار أو مكافأة إذا أتى المستخدم أي فعل من الفعال الثمانية المحددة في‬ ‫المادة ‪) 10/2‬أ( من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪)1948‬تعديل( لسنة ‪ 1969‬خشريطة أن يحيل المخدم‬ ‫المنازعة لمدير مصلحة العمل ويحصل على موافقته على الفصل‪.‬‬ ‫رأي مخالف ‪:‬‬ ‫إثبات المخدم لحد السباب الواردة في المادة ‪) (2) 10‬أ( يخول له فصل المستخدم دون إخطار أو تعويض سواء عرض النزاع‬ ‫على مدير مصلحة العمل أو لم يعرضه‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫أنظــر حكم المحكمة العليا في عبد الكريم أحمد عبد الكريم ضد مصطفى أحمد م ع‪ /‬م ط‪160/1973/‬م‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫الخشركة الحديثة لنتاج وتوزيع الكبريت ‪ ..........................‬المستأنف‬ ‫ضد‬ ‫محمد نورين خليفة ‪ .............................................‬المستأنف ضده‬ ‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 382/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 310‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ - 1948‬الفصل من الخدمة ‪ -‬التوقف من العمل ليوم واحد ‪ -‬ل يبرره ‪-‬‬ ‫ضرورة إثبات تك ارره ‪ -‬مما يخل بالتزامات المستخدم العقدية ‪ -‬المادة ) ‪) (2) ( 10‬أ( من قانون المخدمين والخشخاص‬ ‫المستخدمين لسنة ‪1948‬م‪.‬‬ ‫رأي عابر‪:‬‬ ‫توقف الخشخص المستخدم عن العمل لمدة يوم واحد ل يدخل ضمن الحالت المنصوص عنها في المادة ‪) (2) 10‬أ( من قانون‬


‫المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ 1948‬إل إذا تكرر ذلك أكثر من مرة بحيث يرقى إلى مرتبة الخلل بالتزامات‬ ‫الخشخص المستخدم المنصوص عنها في العقد‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫خشركة مفيت ‪ ...........................................................‬المستأنف‬ ‫ضد‬ ‫خديجة صفوت ‪ ............................................‬المستأنف ضدها‬ ‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 889/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 320‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫ل تعتسفيا بمورجب قانون المخدمين والرشخاص المتستخدمين لسنة ‪1948‬‬ ‫‪ ‬عمل – إنهاء عقد الخدمة – متى يعتبر فص ً‬ ‫)تعديل( ‪ 1969‬المادة ‪)(2)10‬أ(و)د( ‪.‬‬ ‫عمل – اتفاق الطراف على ما يخالف نصوص قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬جائز في حالة‬ ‫الخشروط الفضل بالنسبة للمستخدم – المادة ‪ 35‬من القانون ‪.‬‬ ‫الوقائع ‪:‬‬ ‫تعاقدت المستأنف ضدها على العمل مع المستأنفة ‪ .‬يسري العقد لمدة عام ابتداء من ‪ 1/4/1974‬ول ينتهي ذلك إل‬ ‫بإنذار لمدة خشهر من أ ٍي من الطرفين بعد انتهاء مدة العقد في ‪ 29/1/1975 . 1/4/1975‬أخطرت المستأنفة المستأنف‬ ‫ضدها كتابيًا بانتهاء العقد في ‪ 31/1/1975‬ودفعت لها مرتب خشهري مارس وأبريل لسنة ‪ .1975‬رفعت المستأنف ضدها‬ ‫دعواها مطالبة بالتعويض وبدل إنذار على أساس إنها فصلت تعسفيًا وقد قضت لها محكمة الموضوع بطلباتها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬بما أن النذار بإنهاء الخدمة قد أرسل للمستأنف ضدها قبل انتهاء مدة الخدمة المتفق عليها – أي قبل موعده – فهو يرقى‬ ‫إلى الفصل ‪ ،‬وبما أنه ل يقع تحت أي من السباب الواردة في المادة ‪)(2)10‬أ( ولم يوافق عليه مدير مصلحة العمل فإنه يكون‬ ‫ل تعسفيًا بناًء على المادة ‪ (2)10‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ 1949‬تعديل )‪ (1969‬ينص عادة‬ ‫فص ً‬ ‫على النذار يعطى قبل انتهاء الخدمة إل أن اتفاق الطراف على إعطائه من نهاية مدة الخدمة المنصوص عنها في العقد يعتبر‬ ‫اتفاقا ملزما لنه يعطي خشروط خدمة أفضل بالنسبة للمستخدم ‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬ ‫تأيد هذا الحكم بواسطة المحكمة العليا بالطعن نمرة )م ع‪/‬ط م‪.(141/1976/‬‬ ‫) المحكمة العليا (‬ ‫الخشركة التجارية الوسطى ليمتد ‪ ...................................‬الطاعن‬ ‫ضـد‬ ‫سهير درياس ‪...................................................‬المطعون ضده‬ ‫) م ع ‪ /‬ط م ‪ ) ( 149/1975 /‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 166‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ –1948‬عقد الخد��ة – تفتسيره رشموله لعقد الترجربة ‪.‬‬


‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ –1948‬الحقوق التي كفلها – التفاق علي خلفها –‬ ‫بطلنه لمخالفته للنظام العام للدولة – المادة ‪ 36‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة‬ ‫‪. 1948‬‬ ‫‪ -1‬عقد الخدمة يخشمل أي اتفاق لستخدام أي خشخص ليه مدة زمنيه طالت او قصرت وبصرف النظر عن السم الذي وصفه‬ ‫المتعاقد ان سواء ذكروا انه عقد تحت التجربة او خلف ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬مفهوم المادة )‪ (36‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين ان تكون الحقوق التي كفلها للمستخدمين هي أدني ما‬ ‫يقدم لهم وجوبا واي اتفاق بصدد حقوق خلفها لغير صالحهم يقع باطل لمخالفته لقواعد النظام العام للدولة ‪.‬‬ ‫) المحكمة العليا (‬ ‫مراد س ـعـد حــنا ‪ ................................‬الطاعن‬ ‫ضـ ــد‬ ‫مادلين س ـ ــامي ‪ ...............................‬المطعون ضده‬ ‫) م ع ‪/‬ط م ‪ ) ( 267/1975/‬مج ‪ 1975‬م ص ‪( 185‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1984‬ورجوب التزام نصوصه في عقد العمل – من‬ ‫النظام العام ‪-‬مخالفته – تؤدي الي بطلن العقد ‪.‬‬ ‫الهدف من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين هو حماية فئة العاملين المستضعفه من جور المخدمين فاصبح وجوب‬ ‫التزام نصوصه في أي عقد عمل تنطبق عليه هو من باب النظام العام ) ‪ ( Public Policy‬الذي يفرض علي المحاكم الحكم‬ ‫ببطلن العقد بسبب مخالفته القانون )‪ (Illegality‬في حالة خروجه عن اطار قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين ‪.‬‬

‫عبد الرحيم بخشير‬

‫المحكمة العليا‬

‫الطاعن‬

‫ضد‬ ‫آدم النور معروف‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫م ع ‪ /‬ط م ‪31/1975/‬م‬

‫المطعون ضده‬

‫عمل – فصل المتستخدم بدون مكافأة أو إنذار – وجوب موافقة مدير العمل على الفصل – الفقرتان )أ( و‬ ‫)ج( من المادة ‪ (2) 10‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪1948‬م )تعديل( لسنة‬ ‫‪1969‬م‪.‬‬ ‫يستطيع المخدم أن يفصل مستخدمه فو ًار أو بدون إنذار أو مكافأة إذا أتى المستخدم أي فعل من الفعال الثمانية المحددة في‬ ‫المادة ‪) 10/2‬أ( من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪)1948‬تعديل( لسنة ‪ 1969‬خشريطة أن يحيل المخدم‬ ‫المنازعة لمدير مصلحة العمل ويحصل على موافقته على الفصل‪.‬‬ ‫رأي مخالف ‪:‬‬ ‫إثبات المخدم لحد السباب الواردة في المادة ‪) (2) 10‬أ( يخول له فصل المستخدم دون إخطار أو تعويض سواء عرض النزاع‬ ‫على مدير مصلحة العمل أو لم يعرضه‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪:‬‬


‫أنظــر حكم المحكمة العليا في عبد الكريم أحمد عبد الكريم ضد مصطفى أحمد م ع‪ /‬ط م ‪160/1973/‬م‪.‬‬

‫المحكمة العليا‬ ‫الطاعن‬

‫صالح فضل السيد‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضده‬

‫مجلس خشعبي تنفيذي الخرطوم‬ ‫م ع ‪ /‬ط م ‪246/1976 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫المسئولية التقصيرية‪ -‬وارجبات المخدم أن يكفل لعماله ما يحميهم‪.‬‬ ‫المسئولية التقصيرية‪ -‬المحك في تحديد وارجب الحيطة‪.‬‬

‫‪-1‬يتطلب القانون من المخدم أن يكفل لعماله ما يحميهم وهذا يتطلب معرفة نوع العمل حتى يعرف نوع الحماية‬ ‫المطلوبة‪.‬‬ ‫‪-2‬المحك في تحديد واجب الحيطة على المخدم تجاه خادمه كما وصفه القانون هو الفرق بين واقع العمل‬ ‫المفترض في المخدم معرفته وبين الخشياء العابرة التي تعترض العمل من يوم إلي يوم‪.‬‬ ‫المحكمــة العليــا‬

‫الطاعن‬

‫صديق عثمان عمــر‬ ‫ضــد‬ ‫مصنع تركيب العربات بورتسودان‬

‫المطعون ضده‬

‫م ع‪/‬ط م‪137/1976/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ 1949‬معنى كلمة اعتداء )‪ (Assault‬الواردة في المادة )‪ (10‬من‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كلمة )العتداء( الواردة في المادة ‪ (2)10‬من قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة ‪) 1949‬تعديل( )‪(69‬‬ ‫تخشمل العتداء بالقول بجانب العتداء الجسماني‪.‬‬

‫المحكمــة العليــا‬ ‫الطاعن‬

‫لجنة إدارة الجمعية القبطية‬

‫ضــد‬ ‫وليـم ينــي جرجس‬

‫المطعون ضده‬

‫م ع‪/‬ط م‪275/1976/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إجراءات مدنية – الرسوم – الحكمة من إتسقاط الرتسوم ليس رجدية المطالبة بل عذر وعدم مقدرة‬ ‫الرشخص على الدفع – المادة ‪ 9‬من المر السادس من قانون الجراءات المدنية لسنة ‪.1974‬‬


‫جراءات مدنية – العفاء من الرسوم القضائية في دعاوى العمل – المنخشور ‪ 34‬ل يبطل النصوص‬ ‫القانونية الصريحة‪.‬‬ ‫إجراءات مدنية – رسوم دعاوى العمل – عدم اخشتراط إبراز خشهادة من مكتب العمل كخشرط لسقاط أو‬ ‫تأجيل الرسوم‪.‬‬ ‫‪ -1‬الحكمة في إسقاط الرسم وفقًا لحكام المادة ‪ 9‬من المر السادس الملحق بقانون الجراءات المدنية‬ ‫لسنة ‪ 1974‬ليس جدية المطالبة أو عدم المغالة بل عذر وعدم مقدرة الخشخص على الدفع‪.‬‬ ‫‪ -2‬المنخشور رقم ‪ 34/1976‬ل يملك قوة القانون وبالتالي ل يعطل أو يعدل نصوص القانون الصريحة‬ ‫التي ينبغي أن تسود في حالة التناقض بين مضمون المنخشور وأحكام القانون‪.‬‬ ‫‪ -3‬ل يخشترط قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ 1974‬وبغرض إسقاط أو تأجيل أداء الرسم في دعاوى‬ ‫العمل في ظروف معينة وجوب إبراز أي خشهادة مستوفاة من مكتب العمل‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫عطا مصطفى صالح‬

‫ضد‬ ‫المستأنف ضده‬

‫آدم هارون عبد المولى‬

‫م أ ‪ /‬أ س أ ‪1976/ 736 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪1948‬م تعديل ‪ – 1969‬عدم الحصول على موافقة‬ ‫مدير المصلحة العمل – أثره – المادة ‪) (2) 10‬ج(‪.‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬تعدي لسنة ‪ – 1969‬إدانة المستخدم –‬ ‫تعريفها – الجزء السادس المادة ‪) (2) 10‬أ(‪.‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم يعرض النزاع على مدير مصلحة العمل ولم تؤخذ موافقته فإن الفصل يعتبر تعسفيًا حتى لو‬ ‫تمت إدانة المستخدم قبل فصله‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا أدين المستخدم ومعنى هذا أنه ل بد أن تكون هنالك إدانة ابتداء والدانة ل تعني مجرد التهام‬ ‫ولكنها تعني أن المسألة عرضت على محكمة مختصة وقررت تلك المحكمة إدانة المستخدم بجريمة تمس‬ ‫الخشرف والمانة أو الخلق ومعنى هذا أنه قبل إدانة المستخدم ل يحق للمخدم فصله بمقتضى الجزء‬ ‫السادس للمادة ‪) (2)10‬أ(‪.‬‬

‫محكمة الستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫رمضان الفات‬ ‫ضد‬ ‫مكافاة فطر الفات‬

‫المستأنف ضده‬

‫م أ ‪ /‬أ س م‪888/1976 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬


‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬المكافاة – ررجوعها للخزينة ل يكون إل عند‬ ‫عدم ورجود رشخص متستحق‪.‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬المكافأة – تقسيمها يكون وفقًا لقانون المتوفى‪.‬‬ ‫‪ -1‬المكافأة عند الوفاة هي حق بذل فيه المتوفي عرقًا وجهدًا وليست تبرعًا وعليه ينبغي أن تبذل الجهود‬ ‫لمعرفة المستحقين ول يكون رجوعها للخزينة إل عند عدم وجود أي خشخص مستحق‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجدول الملحق بقانون المخدم والخشخاص المستخدمين يطبق عند تقسيم المكافأة للمسلمين ‪ .‬أما‬ ‫ل بالنسبة للقانون الخاص المنطبق‬ ‫بالنسبة لغير المسلمين فعلى القاضي أن يقسم المكافأة حسبما يراه عاد ً‬ ‫على المتوفي‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫آدم محمد أحمد‬ ‫ضد‬ ‫مؤسسة النيل الزرق للتغليف الخرطوم بحري‬

‫المستأنف ضده‬

‫م أ‪ /‬أس م‪323/1976 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬موافقة مفتش العمل ل تقلب الفصل التعتسفي‬ ‫إلى قانوني المادة ‪ (2)10‬أ‪.‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬الجرائم الماسة بالخشرف – تخشكل سببًا للفصل‬ ‫الفوري – المادة ‪ (1)10‬سادسًا‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬الغياب عن العمل – يدخل في معنى إغفال‬ ‫اللتزامات – المادة ‪/1)10‬أ( رابعا‬ ‫‪ -1‬موافقة مفتش العمل مرحلة ل زمة اذا استوفى الفصل أسبابه الموضوعية ولكنه ليس دليل على توفر‬ ‫السبب الفصل لن الفصل ل بد أن يكون لي من السباب المنصوص عليها في المادة ‪) (2)10‬أ( فإذا‬ ‫لم تتوفر السباب يكون الفصل تعسفيًا ولو كان بموافقة مفتش العمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬الجرائم التي تخشكل سببا للفصل الفوري هي الجرائم الماسة بالخشرف والمانة فجرائم المخشاجرة وما‬ ‫يتمخض عنها من أذى ل تدخل في هذا النطاق‪.‬‬ ‫‪ -3‬الغياب عن العمل لي فترة دون اذن المخدم ولسباب تتعلق بالمستخدم وحده ودون أسباب معقولة‬ ‫يمكن أن يكون كافيًا لنهاء خدمة المستخدم باعتباره إخلل بخشروط عقد العمل اما بصفة متعمدة أو‬ ‫لقصور كامن في قدرة المستخدم على الوفاء بالتزامه‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫خشركة الدلتا المحدودة‬ ‫ضد‬ ‫محمد حسين إبراهيم‬ ‫م أ ‪ /‬أ س م‪523/1976 /‬م‬

‫المستأنف ضده‬


‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪1948‬م – انطباق القانون على مديري الرشركات‪.‬‬ ‫يخضع مدير الخشركة لقانون المخدمين والخشخاص المستخدمين وبالتالي ل يجوز فصله من الخدمة دون مراعاة الحكام التي‬ ‫حددها القانون من إنذار وموافقة مصلحة العمل ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫حكومة السودان ضد )‪ (1‬عبد العزيز إبراهيم خلف ال‬ ‫)‪ (2‬عباس محمد السيد البربري‬ ‫م ع‪/‬ط ج‪ ) 1977 /143/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 172‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬إجراءات فصل العمال – المادة ‪. (2) (3) 10‬‬ ‫‪ -1‬على المخدم قبل فصل العامل أن يأخذ موافقة مفتش العمل موضحًا أسباب الفصل على حسب نص المادة ‪ 10/3/2‬من‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ . 1948‬وعلى مفتش العمل أن يرد على طلب المخدم خلل سبعة أيام من‬ ‫ل جنائيًا بموجب المادة ‪ 36‬من القانون المذكور‬ ‫تاريخ استلمه للطلب إوال فمن حق المخدم أن يفصل العامل دون أن يكون مسئو ً‬ ‫أعله تعديل ‪ 1969‬و ‪1973‬م ‪.‬‬

‫)المحكمة العليا(‬ ‫الطاعن‬

‫جونيت فنخشر‬

‫‪ //‬ضد ‪//‬‬ ‫المطعون ضده‬

‫المين على مدني‬

‫)م ع‪/‬ط م‪ ) (335/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 386‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين _ حق العامل في إرجازة تسنوية بالرجر _ المادة ‪. 22‬‬ ‫‪ -1‬بمجرد أن يمضي العامل ثمانية عخشر خشه ًار في الخدمة المتصلة ينخشأ له الحق في إجازة سنوية‬ ‫مدفوعة الجر أي أنه ل يستحق إجازة إل بعد مضي سنة كاملة بعد انتهاء الثمانية عخشر خشه ًار‬ ‫المذكورة‪.‬‬ ‫)المحكمة العليا(‬ ‫الطاعن‬

‫خشركة محالج النيل البيض‬ ‫ضد‬ ‫عباس عيسى الحلو‬

‫المطعون ضده‬

‫)م ع‪/‬ط م‪ ) (28/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 277‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬


‫قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة ‪) 1949‬تعديل لسنة ‪ – (1969‬الفصل غير المرشروع – ل ينقلب إلي مرشروع‬ ‫بموافقة مفتش العمل – المادة ‪)(2)10‬د( ‪.‬‬ ‫قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة ‪)1949‬تعديل لسنة ‪ – (1969‬الغفال في معنى المادة ‪)(2)10‬أ(‬ ‫قانون المخدم والخشخاص المستخدمين لسنة ‪) 1949‬تعديل لسنة ‪ – (1969‬العتداء في معنى المادة ‪) (2)10‬أ( ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا لم يرتكب المخدم أي من المخالفات المنصوص عليها قانونًا فإن عدم مخشروعية الفصل ل ترتكز على موافقة أو عدم‬ ‫موافقة مفتش العمل إوانما على انعدام المخالفة من أساسها ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الغفال المعني به في المادة ‪)(2)10‬أ( هو الغفال الجسيم الذي يؤثر على علقة الطرفين وعلى سير العمل بخشكل عام ‪.‬‬ ‫‪ -2‬العتداء بالمعني الوارد في المادة ‪)(2)10‬أ( يجب أن يرقى إلي مستوى التهجم أي أن يكون قد صدر منه إيماء أو تحفز‬ ‫بقصد استعمال القوة الجنائية ‪.‬‬ ‫)المحكمة العليا(‬ ‫الطاعنة‬

‫خشركة كوستوك العالمية‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضده‬

‫الطاهر محمد المين‬

‫)م ع‪/‬ط م‪ ) (174/1977/‬مج ‪ 1977‬م ص ‪( 315‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين – بطل نـ العقود المتعارضة مع نصوصه – حكمة ذلك ‪.‬‬

‫‪ -1‬نصوص قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ 1949‬وما ط أر عليها من تعديلت لحقة ل‬ ‫تجيز للطراف المعنية أن تتعاقد على وجه يتعارض مع تلك النصوص ‪.‬‬ ‫‪ -2‬والمحكمة هنا واضحة ذلك أن القانون إوان أباح للمخدم أن يمنح الخشخص المستخدم خشروطًا أفضل مما هو مقرر في‬ ‫ظله إل أنه قصد أل ينقص في حقوقه الساسية التي كفلتها أحكامه ‪.‬‬

‫‪ -3‬أي خشرط في العقد يكون من خشأنها المساس بهذه الحقوق تكون باطلة ليس بسبب المخالفة لحكام القانون فحسب‬ ‫إوانما لمخالفتها للسياسة العامة للدولة ‪.‬‬ ‫بطرس يوســف‬

‫) محكمــة التسـتئناف (‬ ‫ضــد‬

‫ملوال أكوم يوم‬

‫) م أ ‪/‬أ س م‪915/1977/‬م(‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫التعويضات – نقص التعويض إن كان مبالغا فيه‪.‬‬ ‫المسئولية التقصيرية – اتستخدام عامل دون تررشيد أو تدريب – إهمال‪.‬‬ ‫المسئولية التقصيرية – العمل في آلة خطرة – متسئولية المخدم متسئولية مطلقة‪.‬‬

‫‪ -1‬يتعين على محكمة الستئناف نقض الحكم المستأنف إذا كان التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة مبالغا فيه‬ ‫إلى حد كبير‪.‬‬


‫‪ -2‬إن استخدام عامل دون ترخشيد أو تدريب في آلة ذات أجزاء خطرة يرقى إلى درجة الهمال من جانب المخدم‬ ‫ويجعله مسئول عن الضرر الناتج للعامل وفقا للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية‪.‬‬ ‫‪ -3‬مســئولية المخــدم عــن الضــرر الــذي يلحــق بالعامــل أثنــاء تأديــة عملــه فــي آلت خط ـرة تعتــبر مســئولية مطلقــة )‪Absolute‬‬ ‫‪.(liability‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫عبد المنعم إبراهيم التهامي‬

‫المستأنفون‬

‫ضد‬ ‫حسين عبد ال عبد ال المستأنف ضدهم‬ ‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 72/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 204‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون تعويض العمال لسنة ‪ -1949‬التصرف ضد اللوائح وأوامر المخدم – ل يمنع التعويض إذا كانت إصابة العمل خطيرة‬ ‫ومتستديمة ‪.‬‬ ‫قانون تعويض العمال لسنة ‪ – 1949‬السلوك الخطير المتعمد – ل يخشمل السلوك بإهمال – المادة ‪)6‬ب( ‪.‬‬ ‫قانون تعويض العمال لسنة ‪ – 1949‬دعوى التعويض عن إصابة العمل – ل يصلح الهمال كدفع في مواجهتها ‪.‬‬ ‫‪ -3‬السلوك الخطر والمتعمد الذي نصت عليه المادة ‪)6‬ب( من قانون تعويضات العمال لسنة ‪ 1949‬ل يخشمل السلوك بإهمال‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ -2‬الفقرة الثانية من المادة ‪)6‬ب( من قانون تعويضات العمال لسنة ‪ 1949‬تعطي حماية كاملة لعمال إذ أنها تعتبر أن العامل‬ ‫يتوفى أو يصاب بعاهة دائمة وخطرة قد تصرف داخل حدود اختصاصه وأثناء تأدية واجبه رغم أنه تصرف ضد اللوائح والقوانين‬ ‫وضد أو بدون توجيه من مخدمه ‪.‬‬ ‫‪ -1‬الوقائع التي تثبت إهمال العامل قد تصلح كدفع في حالة رفع دعوى التعويضات عن إصابة العمل تحت القانون العام‬ ‫ولكنها ل تصلح كدفع تحت قانون تعويضات العمال لسنة ‪ 1949‬الذي يلقي مسئولية مطلقة على صاحب العمل إذا أصيب أحد‬ ‫عماله‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫بالمينا خرستوفا‬ ‫ضد‬ ‫خشركة الباسفيك التجارية‬

‫المستأنف ضده‬

‫م أ‪/‬أ س م‪ ) 283/1978/‬مج ‪ 1978‬م ص ‪( 215‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1949‬عدم رجواز رفع الدعوى إذا كان العقد غير مكتوب أو محدد المدة –‬ ‫المادة )‪ (1) (4‬من قانون المخدمين والخشخاص المخدمين ‪.‬‬


‫‪ -1 -1‬إذا كان العقد بين المخدم والمستخدم غير مكتوب وغير محدد المدة فإن الدعوى المستخدم ل تكون مقبولة وفقًا‬ ‫للمادة )‪ 1 (4‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪. 1949‬‬

‫رأي معارض‪-:‬‬

‫ينطبق نص ‪ (1) 4‬من قانون المخدمين الخشخاص المستخدمين لسنة ‪ 1949‬على عقود التخديم التى يتفق الطرفان‬ ‫فيها على عدم فسخ العقد قبل مدى ستة اخشهر ‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر ‪-:‬‬ ‫بالنسبة لتفسير المادة ‪ (1)4‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ 1949‬في قضية صديق محمد يوسف ضد‬ ‫خشركة ومحلج أبو العل المنخشور بالمجلة لسنة ‪ 1962‬ص ‪ 125‬فسرت محكمة الستئناف نص المادة ‪ (1)4‬على أن خشرط‬ ‫الكتابة ينطبق في صحة عقود التخديم التي يتفق فيها الطرفان على عدم فسخ العقد قبل مضي ستة أخشهر ‪.‬‬ ‫وقد ناقش )‪ (C , J. F Kidd‬في مقاله‬ ‫‪The contract of Employment in Sudanese Law, S.L.J.R. 1966 page 181-188‬‬ ‫القضية المخشار إليها عند مناقخشة المادة ‪ (1)4‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪. 1949‬‬ ‫“ ‪Although the employment in fact lasted for over five years the employee could still bring‬‬ ‫‪an action on the contract because there had been no agreement at the time of the contract‬‬ ‫‪.”not to terminate is within six months‬‬ ‫ثم صدر حكم لمحكمة الستئناف م أ‪/‬ا س م‪ 255/1976/‬ناقش المادة ‪ (1)4‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين‬ ‫لسنة ‪ 1949‬بأنها تنطبق فقط على الحالت التي يخشتمل فيها عقد الخدمة على اتفاق بين الطرفين بال ينتهي العقد قبل ستة‬ ‫خشهور وأنه إذا لم تكن هنالك إخشارة إلي مدة عقد الخدمة واستمر المستخدم لمدة ستة أخشهر أو أكثر فإن المادة ‪ (1)4‬ل يجوز‬ ‫تطبيقها ‪.‬‬ ‫وأخي ًار قضت محكمة الستئناف في حكمها في لقضية رقم ‪ 283/78‬إذا كان العقد محدد لمدة أكثر من ستة خشهور فأن المادة‬ ‫‪ (1)4‬يجوز تطبيقها ‪.‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف‬

‫مصنع ملبس النيلين‬ ‫ضد‬ ‫ثريا عبد الوهاب‬

‫المستأنف ضده‬

‫)م أ‪/‬أ س م‪ ) (226/1979/‬مج ‪ 1979‬م ص ‪( 462‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين سنة ‪ – 1948‬الفصل – ل يرجوز أن تكون موافقة مدير العمل عليه مرشروطة بأي‬ ‫رشرط – المادة ‪.10/3‬‬ ‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1948‬الفصل لظروف اقتصادية ل يحرم المفصول من النذار والمكافأة –‬ ‫المادتان ‪) 10/1‬ب( و ‪.(2) 27‬‬ ‫‪ -1‬سلطة مفتش أو مدير العمل قاصرة على إعطاء موافقته للسباب التي أوردها دون أن يحدد خشروطًا بمعنى أنه ليس من‬ ‫حقه أن يجعل موافقته مخشروطة بأي خشرط وفقًا لنص المادة ‪ 10/3‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪.1948‬‬


‫‪ -2‬موافقة مدير مصلحة العمل على تخفيض القوة العاملة لدى رب العمل ل تحرم من يستغنى عن خدماته حقه في ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬النذار وفقًا لنص المادة ‪)1-10‬ب( من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪.1948‬‬ ‫ب‪ -‬الفائدة العائدة من مال التأمين أو المعاش أو التأمين على الحياة أو أي مخشروع مماثل أو المكافأة أو أي مبالغ يكون قد‬ ‫دفعها مخشاركة في أي مخشروع تأميني زائد أي فوائد تكونت من تلك المبالغ أيهما أكبر وفقاُ للمادة ‪ 27/2‬من قانون المخدمين‬ ‫والخشخاص المستخدمين لسنة ‪.1948‬‬ ‫محكمة التستئناف‬ ‫المستأنف والمدعي‬

‫محمد عثمان موسى‬ ‫ضــد‬

‫المستأنف ضده والمدعى عليه‬

‫خشركة النيل للتجارة وتوريد الزيوت‬

‫م أ‪ /‬أ س م‪35/1980 /‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1949‬التعويض‪ -‬طبقا لحكام المادة ‪.(8)10‬‬

‫‪-‬‬

‫أن التعويض الذي يستحقه المستخدم نتيجة الفصل التعسفي قد حدده القانون بمرتب ثلثة خشهور ومقصد المخشرع أن‬ ‫يعطي المستخدم فترة زمنية ليجاد عمل بديل ومنحه مرتبا كامل عن هذه الفترة ولم يتعرض القانون لمسألة المدة‬ ‫المتبقية أن كان هناك عقد خدمة بين المخدم والمستخدم وعليه فإن المستخدم ل يستحق تعويضا عن هذه المدة وفقا‬ ‫لحكام قانون المخدم‪.‬‬ ‫المحكمــة العليــا‬ ‫الطاعن‬

‫محمد ميرغني حسـن‬ ‫ض ــد‬

‫المطعون ضده‬

‫إبراهيم عبد ال سـعيد‬ ‫م ع‪/‬ط م ‪194/1981/‬م‬ ‫المحامـون‪ :‬محمود الخشيخ عمــر‬

‫عن المطعون ضدهم‬

‫المبادئ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ -1949‬الفصل التعتسفي‪ -‬تخفيض أرجر المتستخدم دون موافقته –‬

‫أثره – المادة ‪.10‬‬ ‫تخفيض المخدم لجرة المستخدم دون موافقته ما هو إل طريقة ملتوية لفصله إواجباره على إنهاء خدمته وبذلك يرقى‬ ‫إلى الفصل التعسفي طبقًا للمادة ‪ 10‬من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪.1949‬‬ ‫المحكمــة العليــا‬ ‫الطاعنة‬

‫أعمال عبد الباقي الهندسية‬ ‫ض ــد‬

‫المطعون ضده‬

‫محمد يوسـف دهــب‬ ‫م ع‪/‬ط م ‪200/1981/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬


‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ – 1949‬الفصل – العتداء الذي يرقى إلى تسوء التسلوك –‬

‫‪-‬‬

‫تعريفه – المادة ‪/10/2‬أ‬ ‫‪-‬‬

‫قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪ -1949‬الفصل – الغفال الجسيم – تعريفه المادة ‪/10/2‬أ‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫العتداء الذي يرقى إلى سوء السلوك هو العتداء الجسماني‪ ،‬لذلك إن اللفاظ المتبادلة بين المستخدم ورئيسه ل‬ ‫تعبر اعتداء يبرر الفصل بموجب المادة ‪/10/2‬أ من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪.1949‬‬ ‫الغفال الجسيم هو الغفال الذي يؤثر على علقة الطرفين وسير العمل‪ .‬لذلك إن غياب المستخدم في بعض‬

‫‪-1‬‬

‫الحيان ووصوله متأخ ًار في أحيان أخرى ل يعدو أن يكون مخالفات عرضية ل تخشكل إغفال جسيما يبرر فصله‬ ‫بموجب المادة ‪/10/2‬أ من قانون المخدمين والخشخاص المستخدمين لسنة ‪.1949‬‬ ‫محكمة التستئناف الخرطوم‬ ‫)الدائرة المدنية(‬ ‫– مستأنف‬

‫على أبو دقن‬ ‫‪/‬ضد‪/‬‬ ‫مؤسسة مطاحن الغلل‬

‫‪-‬مستأنف ضده‬

‫م أ‪ /‬أ س م‪ ) 1986 /1116 /‬مج ‪ 1986‬م ص ‪( 264‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫الهمال – المتسئولية المرشددة – ضوابطها ‪.‬‬ ‫الهمال – المسئولية التقصيرية – خطأ المخدم – عدم جواز الدفع بالخطأ المخشترك ‪Contributory negligence‬‬ ‫مسئولية ‪.‬‬ ‫‪-1‬‬

‫المسئولية المخشددة تلقى عبئًا أكبر على صاحب العمل من المسئولية التقصيرية وعلى المحكمة أن تأخذ في اعتبارها‬

‫مسائل عدة أهمها درجة المخاطر ومدى خطورة اللة المستعملة وبروز هذه المخاطر وتأكدها بصورة واضحة ومدى إمكانية‬ ‫تفاديها بوسائل السلمة بتكلفة معقولة ودون تعويق أو تعطيل لدائها وخطورة الصابات التي تلحقها بمن يتعامل معها ويدخل‬ ‫في هذا النطاق عيب أو خطأ الصناعة وعيب التصميم‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫المسئولية تقوم على إثبات وجود إهمال من جانب طرفي الدع��ى‪ ..‬أما وجود أي خطأ أو إهمال أو تقصير من جانب‬

‫المخدم فإنه يكفى للقاء اللئمة والعبء عليه بكامله بمقتضى المسئولية المخشددة‪ Strict Liability .‬وليس على أساس‬ ‫المسئولية التقصيرية‪ ..‬لهذا ل معنى لثارة الهمال المخشترك في مثل هذه الحوال‪.‬‬ ‫ملحوظة المحرر‪:‬‬ ‫رينولدز ضد عباس النعيم )مجلة ‪ 1969‬ص ‪(62‬‬ ‫في هذه القضية أعد الرأي الول مولنا القاضى العالم دفع ال الرضى وقرر مسئولية المخدم عن الضرار أو الصابات التي‬ ‫تنجم للعامل نتيجة استخدام آلت خطرة سواء نتجت الصابة عن اهمال العالم أم ل‪ .‬ويضيف أن القانون النجليزي يجب إل‬ ‫يحد أو يقيد فكرنا أو اتجاهنا نحو التجديد خاصة إذا كان في قانوننا ثغرة تسمح باستنباط مفاهيم جديدة للعدالة‪.‬‬ ‫) ‪T) he state of the law in that country should in no way hamper faculties for innovation‬‬ ‫‪.where there is hiatus in our law allowing us room to invoke our concepts of justice‬‬


‫ذهب القاضى العالم بكرى بلدو إلى عدم مسئولية المخدم الذي يستخدم آلت خطرة عن الصابات التي تصيب العامل ما لم‬ ‫يثبت خطأ المخدم‪.‬‬ ‫رجح القاضى العالم صلح الدين حسن وجهة نظر القاضى العالم دفع ال الرضى وقرر مسئولية المخدم عن النتائج التي تترتب‬ ‫علي استخدام معدات خطرة على أساس المسئولية المخشددة ) ‪ (Strict liability‬واستبعدت تطبيق مبدأ المخاطر التي يتعرض‬ ‫لها الخشخص برضاه وعلمه – والهمال المخشترك‪.‬‬ ‫‪The defence of volenti non fit injuria or contributory negligence-neither contention hold any‬‬ ‫‪.water‬‬

‫محكمة اتستئنافات القليم الرشرقي‬ ‫أصحاب الباخرة البارق‪ .......................‬مستأنفين‬ ‫‪ /‬ضد ‪/‬‬

‫محمد أحمد إبراهيم ‪ ..............................‬مستأنف ضده‬ ‫م أ ‪ /‬أ س م ‪1987 / 58 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون علقات العمل الفردي ‪1981‬م ‪ – ( 1 )56‬دعاوى العمل البحري – الرتسوم – تنطبق علي نزاعات العمل البحري‬ ‫المسائل المستقرة في القانون البحري العام ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ 1983‬م ‪ – 48‬المر السادس – ربان السفينة متي يعتبر وكيل – الدعوى النموذجية – أهمية‬ ‫تصريح كل دعوي من الدعاوى منفصلة وتسجيل الدفاع ‪.‬‬ ‫ ل ينطبق علي دعاوى العمل البحري قانون علقات العمل الفردي لسنة ‪1981‬م ول يوجد قانون خاص يعفي العامل البحري‬‫من الرسوم القضائية كما هو الحال بالنسبة للعامل البري إل أنه يمكن قياسا إعفائه من الرسوم القضائية ‪.‬‬ ‫ لعتبار الدعوى نموذجية يجب ابتداء نظر كل دعوي علي حدة وبع الدفاع والرد علي الدفاع وتحديد نقاط النزاع يمكن النظر‬‫في مسالة نموذجية الدعوى متى تبين أنه يمكن الفصل في جميع الدعاوى في سماع واحد لتحاد السبب والطراف ونقاط النزاع‬ ‫‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطاعن‬

‫خشركة أبكس لصناعة الورق المحدودة‬ ‫ضد‬ ‫عمال خشركة أبكس‬

‫مطعون ضدهم‬

‫النمرة‪/‬م ع‪ /‬ط م‪302/1987/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون علقات العمل الفردية – صلحية المفوض ‪ -‬مقيدة بزمن محدد ‪ -‬المادة ‪39‬‬ ‫تنتهي صلحية المفوض المحال إليه النزاع – وفق مقتضى المادة ‪ 39‬من قانون علقات العمل الفردية ‪ -‬في إصدار القرار –‬ ‫بانتهاء الجل المحدد قانونًا لذلك )أسبوعين فقط غير قابلة للتمديد( مما يجعل ق ارره اللحق في حكم العدم‪.‬‬ ‫محكمة اتستئناف الولية الرشرقية‬ ‫دائرة كتسل المدنية‬


‫الطراف‪:‬‬ ‫مستأنف‬

‫بخشير عبد العزيز‬ ‫ضــد‬

‫مستأنف ضدها‬

‫دائرة اللجئين الخشواك‬

‫النمرة‪ /‬م أ‪/‬أ س م ‪ 71/1991‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫المعاملت المدنية – تعويض‪ -‬التعويض بمورجب قانون إصابات العمل ‪ – 1981‬ل يمنع الحق في التعويض العام‪.‬‬ ‫إن التعويض وفقَاً لقانون إصابات العمل ل يمنع حق المضرور في التعويض العام وفقًا لقانون المعاملت المدنية إذا وجدت‬ ‫موجباته‪.‬‬ ‫محكمة الستئناف الخرطوم‬ ‫كمال الدين ميرغني عثمان‬

‫مستأنف‬

‫ضــد‬ ‫مدير مستخشفى الملزمين‬

‫مستأنف ضده‬

‫النمرة‪ /‬م أ‪/‬أ س م‪223/1989/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون علقات العمل الفردية لسنة ‪– 1981‬فترة الختبار‪ ،‬ل تفترض ضمناً‪ ،‬المادة ‪.6/4‬‬ ‫يتعلق حكم المادة ‪ 6/4‬من قانون علقات العمل الفردية بتحديد أقصى فترة اختبار يمكن التفاق عليها ولكنه ل يجعل من فترة‬ ‫الختبار ضرورة ضمنية يجب أن يخشتمل عليها كل عقد عمل أو التزاما يجب فرضه على الطرفين إن لم يتفقا عليه‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫مخبز التوحيد‬ ‫‪//‬ضد‪//‬‬

‫المطعون ضده‬

‫إسماعيل جمعة‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع ‪/‬ط م ‪982/1991/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫قانون علقات العمل الفردية – عقد العمل – تعريفه‪ -‬تعريفه –ل يرشمل العمل الحتياطي أو )تسد الطلب( ‪.‬‬ ‫إن عقد العمل يكون لداء خدمة متصلة لبعض الوقت بحيث تستحق عنها امتيازات وهذا يعني بداهة إن العمل ليوم واحد‬ ‫أو بضعة أيام أو لداء خدمة احتياطية أو عرضية ل يجعل من العقد المبرم عقد عمل يحمي الحقوق التي يؤمنها قانون‬ ‫علقات العمل الفردية مثل التعويض بمرتب ستة أخشهر في حالة إنهاء العمل بل إنذار ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪-:‬‬


‫طاعنة‬

‫الهيئة العربي للستثمار والنماء الزراعي‬ ‫ضد‬

‫طاعنة ضده‬

‫عبد المنعم محمد سعيد خطاب‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع‪ /‬ط م‪1992 /170 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬

‫عمل – التعويض عن الفصل التعتسفى – ل يخشمل الفترة التي تكون فيها الدعوى أمام المحاكم‪.‬‬ ‫عمل – بدل النذار – متى يحكم به – المادتان ‪ 34‬و ‪) 39‬ب( من قانون علقات العمل الفردية ‪1981‬م‪.‬‬ ‫إن علقة المستخدم بمخدمه تنتهى بفصله عن العمل لذلك ففي حالة الفصل التعسفي يستحق العامل التعويض المنصوص‬ ‫عنه وهو مرتب ستة أخشهر ول يخشمل الفترة التي كانت فيها الدعوى أمام المحاكم‪.‬‬ ‫إن استحقاق العامل لمرتب خشهر بدل إنذار يكون في حالت معينة حددتها المادة ‪ 34‬من قانون علقات العمل الفردية أما‬ ‫التعويض عن الفصل التعسفى وفقًا للمادة ‪) 39‬ب( فهو بمرتب ستة أخشهر ول يخشمل بدل النذار‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬

‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعـ ــن‬

‫تاج السر الجيلي بابكر‬ ‫ضــد‬ ‫خشركة المقاولون المريكيون‬

‫المطعون ضدها‬

‫)م ع‪/‬ط م‪251/1992/‬م(‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫إداري – قرار مدير مكت العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين – إمكانية الررجوع فيه أو تسحبه – خشرط ذلك‪.‬‬ ‫إجراءات مدنية – قرار مدير مكتب العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين – طبيعته – كيفية الطعن فيه‪.‬‬ ‫عمل – تخفيض عدد العاملين لسباب اقتصادية وتقنية – تقويم السباب – اختصاص مدير مكتب العمل – ل يخضع ق ارره‬ ‫لرقابة محكمة العمل – المادة ‪ 40‬من قانون علقات العمل الفردية ‪1981‬م‪.‬‬ ‫قرار مدير مكتب العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين قرار إداري يجوز سحبه والرجوع فيه جزئيًا أو كليًا إذا لم يعمل به‬ ‫بعد ‪ ،‬أي أنه لم يحدث تغيي ًار في المراكز القانونية أو نخشأت عنه مزية لحد إوانه لم يتحصن بفوات مدة الطعن‪.‬‬


‫قرار مدير مكتب العمل بالموافقة على تخفيض عدد العاملين قرار إداري تختص المحكمة العامة بإلغائه على النحو الموضح‬ ‫في الفصل الخامس من قانون الجراءات المدنية ‪1983‬م‪.‬‬ ‫إن التقرير في مسألة توافر أو عدم توافر السباب القتصادية التي تبرر تخفيض عدد العاملين من اختصاص مدير مكتب‬ ‫العمل وفقًا للمادة )‪ (40‬من قانون علقات العمل الفردية وهي سلطة تقديرية ول تملك محكمة العمل سلطة التدخل في تقييم هذه‬ ‫السباب‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫طاعن‬

‫حسين السيد عثمان‬ ‫‪ //‬ضد‪//‬‬

‫مطعون ضده‬

‫المصرف العربي للتنمية القتصادية‬ ‫النمرة ‪ :‬م ع‪ /‬ط م‪76/1993 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون العمل ‪ -‬القانون الوارجب التطبيق ‪ -‬في حالة ورجود رشروط خدمة خاصة‪.‬‬

‫المصرف العربي هو مؤسسة دولية مستقلة يتمتع بخشخصيته القانونية الدولية الكاملة ويخضع لحكام التفاقية المبرمة بينه وبين‬ ‫الدول المساهمة فيه ولمبادئ القانون الدولي‪ .‬ورغم أن المحاكم السودانية مختصة بنظر أي نزاع يكون المصرف طرفًا فيه‪ ،‬إل‬ ‫أن القانون الواجب التطبيق هو النظام الساسي لموظفي المصرف دون القانون السوداني طالما غطي كيفية معالجة النزاع وبيان‬ ‫حقوق الطرفين‪.‬‬ ‫رأي عابر‪:‬‬ ‫‪ - 1‬إذا وضعت أي جهة خشروط خدمة ومزايا أفضل من خشروط قانون علقات العمل الفردية‪ ،‬فإن هذه الخشروط هي الواجبة‬ ‫التطبيق دون القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فترة اليقاف الواردة بالمادة ‪ (6)39‬تعني الفترة منذ إيقاف العامل عن العمل وحتى صدور قرار مدير مكتب العمل إما‬ ‫بإعادة العامل للعمل أو دفع حقوقه أثناء فترة اليقاف‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫محمد خير محمد أحمد‬

‫طاعن‬

‫‪ //‬ضد ‪//‬‬ ‫مرشروع رعاية المومة والطفولة‬

‫مطعون ضده‬

‫الرقم ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪1995/ 264 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون علقات العمل الفردية ‪ -‬معني العتداء الذي يبرر الفصل من العمل ‪ -‬المادة ‪) 37‬ز( ‪.‬‬


‫‪ - 1‬توجيه ألفاظ للمدير أو لزملء العمل تنم عن عدم لياقة وسلوك وعدم احترام ل يرقي إلي العتداء بالمعني الوارد في المادة‬ ‫‪)37‬ز( من قانون علقات العمل الفردية لسنة ‪1981‬م والذي يبرر الفصل من العمل ‪ ،‬وقد يكون علج هذا بمحاسبته بتوقيع‬ ‫جزاء تحدده لوائح المخدم ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬إن العتداء الذي يبرر الفصل وفقًا للمادة ‪ 37‬من قانون علقات العمل الفردية لسنة ‪1981‬م قد يكون بالفعل أو القول ‪،‬‬ ‫كالسب بقصد الهانة والقذف وغيره ‪ ،‬أو يكون مصحوبًا بالتهجم أو العتداء باستعمال القوة ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف‪:‬‬ ‫حكومة التسودان ) وزارة الزراعة ‪ -‬مرشروع تنمية رجنوب كردفان الزراعي (‬

‫الطاعن‬

‫‪ //‬ضد ‪//‬‬ ‫مطعـون ضدها‬

‫انتصار النور محمد‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪570/1996 /‬‬ ‫مرارجعة ‪220/1996/‬‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون علقات العمل الفردية لسنة ‪1981‬م ‪ -‬الفئات المستثناة من تطبيق نصوصه ‪ -‬المادة ‪) 4‬ب( ‪.‬‬ ‫إن المادة ‪)4‬ب( من قانون علقات العمل الفردية ل تستثني العاملين بالحكومة والمؤسسات العامة ‪ ،‬علي وجه الطلق ‪ ،‬من‬ ‫تطبيق قانون علقات العمل الفردية ‪ .‬فالستثناء يضم قطاعًا كبي ًار من موظفي الحكومة والمؤسسات العامة ولكنه ل يخشمل كل‬ ‫خشخص يعمل في خدمة الحكومة والمؤسسات العامة ‪ .‬فعقد العمل هو الذي يوضح خشروط الخدمة ‪ .‬فإذا أبرم العقد تحت‬ ‫نصوص قانون الخدمة العامة فإن القانون الذي يحكمه هو قانون الخدمة العامة واللوائح الصادرة بموجبه ‪ .‬إواذا أبرم تحت قانون‬ ‫علقات العمل الفردية فإن هذا القانون هو الذي يحكم النزاع بين طرفيه ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫كوافير رشاليمــــار‬

‫الطاعن‬

‫‪ //‬ضد ‪//‬‬ ‫تسيده محمــد عبيـــد‬

‫مطعون ضده‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪263/1996/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون علقات العمل الفردية لسنة ‪1991‬م ‪ -‬قرار مدير مكتب العمل بإعادة العامل إلي عمله ‪ -‬الزاميته ل بد للمحكمة أن‬ ‫تحكم بالبديل ‪.‬‬ ‫إن قانون علقات العمل الفردية لسنة ‪1991‬م ينص علي حكم بإعادة العامل إلي عمله ‪ ،‬ولكن هذا الحق مخول لمدير مكتب‬ ‫العمل دون فرضه علي المخدم أو إلزامه به لن من حق الخير رفض اللتزام بقرار إعادة العامل إلي عمله · فإذا تدرج النزاع‬ ‫ل من التنفيذ العيني المتمثل‬ ‫حتى المحكمة العليا فإنها محكومة بالقواعد العامة للعقد ‪ ،‬ومن بينها حقها في الحكم بالتعويض بد ً‬ ‫في إرغام المخدم علي استمرار عقد العمل ‪ ،‬ولقد احتاط القانون نفسه للمر فأورد البديل وهو منح العامل تعويضًا قّد رهـ بمرتب‬ ‫ستة أخشهر مما يوحي تمامًا أن مدير مكتب العمل نفسه ل يستطيع إجبار المخ ــدم علي إعادة العامل لعمله‪.‬‬


‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫التسر عبد الرجواد عبد ال‬ ‫‪ //‬ضد ‪//‬‬

‫المطعون ضده‬

‫أراك للمواد الغذائية‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪ /‬ط م‪1996/ 517 /‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون التعويض عن إصابات العمل ‪ -‬مدة تقادم دعاوى إصابات العمل ‪ -‬بدء سريان مدة التقادم هو تاريخ الحادث ‪-‬‬ ‫المادة ‪.(1) 6‬‬ ‫تنقضي دعوى التعويض عن إصابات العمل بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث الذي نتجت عنه إصابة العمل ‪ ،‬وذلك دون‬ ‫اعتبار لفترة العلج ‪ .‬إن مدة التقادم في هذه الحالة ل تقوم علي مجرد قاعدة إجرائية خشكلية يمكن تجاوزها لي سبب من‬ ‫السباب بل تقوم علي قاعدة موضوعية ثابتة قررها المخشرع بموجب المادة ‪ (1)6‬من قانون التعويض عن إصابات العمل لسنة‬ ‫‪1981‬م‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫‪ -‬طاعن‬

‫بنك العمال الوطني‬ ‫ضد‬

‫‪ -‬مطعون ضدهم‬

‫محمد عثمان نوري‬

‫النمرة ‪ :‬م ع ‪/‬ط م ‪ 1999/ 220/‬م‬ ‫المبادئ‪:‬‬ ‫قانون المعاملت المدنية – المادة ‪. ( 2) 409‬‬ ‫قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م – المادة ‪. 74‬‬ ‫قانون العمل سنة ‪ 1997‬م المادة ‪. 60‬‬ ‫في حالة إنهاء عقد العمل بإرادة منفردة وقبل إنتهاء المدة فلسبيل للمحكمة إل اللجوء للقانون العام هو قانون المعاملت المدنية‬ ‫للعام ‪ 1984‬م وعلي وجه الخصوص الفصل المتعلق بعقد العمل ‪.‬‬ ‫إذا كان النص في العقد عامًا فل سبيل لتقييده إذا كانت الفائدة الناتجة عنذلك في مصلحة العامل ‪.‬‬ ‫في حالة حساب فوائد مابعد الخدمة فالعبرة بما قام به حقيقة وذلك حسب ماجاء في العقد وليس قانون العمل المادة )‪.( 60‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫خشركة محبة عبر القارات‬

‫الطاعنه‬

‫ضد‬ ‫سلمي عمر محجوب‬

‫المطعون ضدها‬

‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2002 / 70 /‬م‬


‫قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ـ الفصل عن العمل ـ الغياب المتكرر وعدم ال لـتزام بمواعيد العمل ـ خشرط اعمال المادة ‪ ( 1) 51‬من‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫الغياب المتكرر عن العمل وعدم اللتزام بمواعيد العمل يدخلن في معني المخالفات المتكررة التي تجيز الفصل عن العمل وفقًا‬ ‫للمادة ‪ ( 2) 51‬من قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ‪ .‬ويخشترط لعمال هذا النص أن تكون هنالك لئحة للجزاءات يعدها صاحب‬ ‫العمل مع لئحة بالنظام الساسي ويضعها في مكان ظاهر في مقر العمل بعد أن يعتمدها مدير مكتب العمل المختص وذلك‬ ‫وفقًا لما تقتضية المادة )‪ ( 64‬من القانون نفسه ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫محمد ميرغني محمد‬ ‫ضد‬ ‫المعهد العالي للدراسات المصرفية‬

‫المطعون ضده‬

‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2004/ 786 /‬م ) مج ‪ 2004‬م ص ‪( 174‬‬ ‫قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ـ عقد العمل ـ المدة ـ انتهاء المدة للتقاعد ـ النذار ـ وجوب النذار عند انتهاء المدة في حالة دخول‬ ‫العامل في خدمة أخري مستمرة ـ المادة ‪) ( 1) 50‬د ( من القانون ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ متي بلغ الخشخص المتقاعد سن الستين من العمر لبد من إنذاره قبل انتهاء عقد عمله ال إذا اتفق الطرفان علي استم ارره في‬ ‫العمل وهنا تعتبر فترة خدمته مستمرة ز‬ ‫‪ 2‬ـ المفهوم من الخدمة المستمرة أن يدخل العامل في فترة خدمة جديدة مستمرة حيث يتم معاملته عند انتهاء مدة خدمته بالمعاملة‬ ‫نفسها عند انتهاء عقد خدمته الول عند بلوغ السن القانونية ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫خشركة الخطوط البحرية السودانية‬

‫الطاعن‬

‫ضد‬ ‫عبد العظيم محمد عبد الرحمن‬

‫المطعون ضده‬

‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2004/ 98 /‬م )مج ‪ 2004‬م ص ‪( 184‬‬ ‫قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ 1983‬م ـ الختصاص ـ دعاوى العمل من اختصاص المحاكم المدنية إل إذا أنخشئت محكمة عمل‬ ‫خاصة بأمر تاسيس من رئيس القضاء وفقاُ للقانون ‪.‬‬ ‫قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ 1983‬م ـ الختصاص ـ اسم المحكمة ليحدد اختصاصها بل يحدده القانون أو أمر التأسيس ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬


‫‪ 1‬ـ دعاوى العمل منازعات مدنية ترفع أمام أي محكمة لها اختصاص مدني في نطاق وحدود اختصاصها القيمي والمحلي‬ ‫بموجب أحكام قانون الجراءات المدنية لسنة ‪ 1983‬م ‪ .‬إل إذا انخشئت محكمة خاصة لنوع معين من القضايا بأمر تأسيس‬ ‫خاص يصدره رئيس القضاء وفقًا لسلطاته بموجب قانون الهيئة القضائية ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ تسمية أي محكمة باسم محكمة العمل أو أي اسم آخر لعلقة له بتحديد اختصاص المحكمة النوعي والقيمي أو المحلي إنما‬ ‫يحدده القانون أو أمر التأسيس الخاص بها ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫خشركة سود غاز الماراتية‬ ‫ضد‬

‫مطعون ضده‬

‫احمد محمود علي بلش‬

‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2005/ 175 /‬م ) مج ‪ 2005‬م ص ‪( 156‬‬ ‫قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ـ عقد العمل ـ انتهاء عقد العمل غير محدد بالتستقالة ـ حق العامل في العدول عن الستقالة ـ إنذار‬ ‫صاحب العمل ينتج أثره بمجرد وصول الستقالة ـ المادة ‪) 50‬ح ( من القانون ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫ل تعسفيًا وليس هناك مايلزم المخدم بقبول عدول‬ ‫‪ 1‬ـ مجرد عدول العامل عن الستقالة ليجعل قبول المخدم للستقالة فص ً‬ ‫العامل عن الستقالة واعتبارها كأن لم تكن ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ النذار برغبة العامل في إنهاء عقد العمل ينتج أثره بمجرد وصوله وينتهي عقد العمل بانتهاء مدة النذار القانونية ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعنة‬

‫خشركة كالفارما الطبية‬ ‫ضد‬

‫مطعون ضدها‬

‫هنادي الزبير التوم‬

‫الرقم م ع ‪/‬ط م ‪ 2005/ 473 /‬م )مج ‪ 2005‬م ص ‪( 192‬‬ ‫قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ـ الفصل التعتسفي ـ خيارات المخدم ـ اختياره ـ إعادة العامل للعمل ـ يسق حق العامل في التعويض‬ ‫المادة )‪ ( 55‬من القانون ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫إذا اختار المخدم إعادة العامل المفصول الي عمله مع دفع الجر عن فترةاليقاف فل يستحق العامل الحكم له بالتعويض وليعد‬ ‫الفصل مخالفًا للقانون ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫خشركة غناوة لتجارة اللحوم‬

‫الطاعن‬

‫ضد‬ ‫عبد ال مكي عثمان‬

‫المطعون ضده‬


‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2006 / 822 /‬م ) مج ‪ 2006‬م ص ‪( 195‬‬ ‫قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ـ المادة )‪ ( 4‬ـ تعريف العامل ـ عضو مجلس الدارة ـ عدم إنطباق تعريف العامل ـ النزاع بين عضو‬ ‫مجلس الدارة والخشركة ـ عدم خضوعه لقانون العمل ـ المادة )‪ ( 77‬ومايليها من قانون الخشركات لسنة ‪ 1925‬م ‪.‬‬ ‫المبدأ ‪:‬‬ ‫النزاع الذي ينخشأ بين عضو مجلس الدارة والخشركة ليخضع لحكام قانون العمل لن المادة )‪ ( 77‬ومايليها من قانون الخشركات‬ ‫لسنة ‪ 1925‬م تخرج عضو مجلس الدارة عن تعريف العامل الوارد في المادة )‪ ( 4‬من قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ‪.‬‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫دائرة وليتي البحر الحمر وكتسل ببورتتسودان‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫الطاعن‬

‫عبد ال توتو كافي‬ ‫ضد‬

‫المطعون ضده‬

‫كافتيريا الخشمس المخشرقة‬

‫الرقم م ع ‪ /‬ط م ‪ 2007/ 107 /‬م ) مج ‪ 2007‬م ص ‪( 272‬‬ ‫قانون العمل لسنة ‪ 1997‬م ـ الفصل التعتسفي ـ تخفيض أرجر العامل بالرادة المنفردة ـ رفض العامل العمل بالجر المخفض ـ‬ ‫ل تعسفيًا ‪.‬‬ ‫فصله بسببه ـ اعتباره فص ً‬ ‫المبادئ ‪:‬‬ ‫‪ 1‬ـ تخفيض المخدم بارادته المنفردة لجر العامل يعد نكوصًا عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية ‪.‬‬ ‫ل تعسفيًا ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا رفض العامل الستمرار في العمل بالجر المخفض وفصله المخدم فإن هذا الفصل يعتبر فص ً‬ ‫المحكمة العليا‬ ‫الطراف ‪:‬‬ ‫خشركة عبد الوهاب للمياه‬

‫مقدمة الطلب‬

‫ضد‬ ‫محمد الضي آدم‬

‫المقدم ضده الطلب‬

‫الرقم م ع‪/‬ط م‪ 1210/2007/‬م‬ ‫مراجعة ‪ 76/2008/‬م ) مجلة ‪ 2008‬م ص ‪(173‬‬ ‫قانون العمل لسنة ‪1997‬م ـ حتساب متستحقات الرجر الضافى ـ كيفية الحساب ‪.‬‬ ‫المبدأ‪:‬‬ ‫تحسب مستحقات العامل عن العمل الضافى وفقًا لمقدار أجره الذي كان يتقاضاه خلل كل فترة من الفترات التي يطالب بها ‪.‬‬



precedent in labour cases