Page 1

‫هل يب إتباع أحد الذاهب‬ ‫الد ل‬ ‫ل يب عل السل اتباع مذهب بعينه من هذه الذاهب الربعة ‪،‬‬ ‫والناس متفاوتون ف الدارك والفهوم والقدرة عل اس‪/‬تنباط الحكم من أدلتا ‪،‬‬ ‫فنم من يوز ف حقه التقليد ‪ ،‬بل قد يب عليه ‪ ،‬ومنم من ل يسعه إل الخذ بلليل ‪.‬‬ ‫وقد جاء ف فتاوى اللجنة الائة بيان كف شاف لهذه السأل ‪،‬‬ ‫يسن أن نذكره هنا بنصه ‪:‬‬ ‫السؤال ‪:‬‬ ‫ما حك التقيد بلذاهب الربعة واتباع أقوالم عل ك الحوال والزمان ؟‬ ‫فأجابت اللجنة ‪:‬‬ ‫الد ل والصلة والسلم عل رسول وآل وصبه‬ ‫وبعد ‪:‬‬


‫أول ‪ :‬الذاهب الربعة منسوبة إل الئة الربعة المام أب حنيفة والمام مال والمام الشافعي‬ ‫والمام أحد ‪ ،‬فذهب النفية منسوب إل أب حنيفة وهكذا بقية الذاهب‪.‬‬ ‫ثنيا ‪ :‬هؤلء الئة أخذوا الفقه من الكتاب والس‪/‬نة وه متدون ف ذل ‪ ،‬والتد إما مصيب فل‬ ‫أجران ‪ ،‬أجر اجتاده وأجر إصابته ‪ ،‬وإما مطئ فيؤجر عل اجتاده ويعذر ف خطئه‪.‬‬ ‫ثلثا ‪ :‬القادر عل اس‪/‬تنباط من الكتاب والس‪/‬نة يأخذ منم كم أخذ من قبل ول يسوغ ل التقليد في‬ ‫يعتقد الق بلفه ‪ ،‬بل يأخذ با يعتقد أنه حق ‪ ،‬ويوز ل التقليد في عز عنه واحتاج إليه‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬من ل قدرة ل عل اس‪/‬تنباط يوز ل أن يقل من تطمئ نفسه إل تقليده ‪ ،‬وإذا حصل ف‬ ‫نفسه عدم اطمئنان سأل حت يصل عنده اطمئنان ‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬يتبي ما تقدم أنه ل تتبع أقوالم عل ك الحوال والزمان ؛ لنم قد يطئون ‪ ،‬بل يتبع الق‬ ‫من أقوالم الي قام عليه الليل (‪.‬‬ ‫فتاوى اللجنة ‪. 5/28‬‬


‫وجاء ف فتوى اللجنة رق ‪3323‬‬ ‫) من كن أهل لس‪/‬تنباط الحكم من الكتاب والس‪/‬نة ‪ ،‬ويقوى عل ذل ولو بعونة الثوة الفقهية الت‬ ‫ورثناها عن السابقي من علمء السلم كن ل ذل ؛ ليعمل به ف نفسه ‪،‬‬ ‫وليفصل به ف الصومات وليفت به من يس‪/‬تفتيه ‪.‬‬ ‫ومن ل يكن أهل لل فعليه أن يسأل المناء الوثوق بم ليتعرف الك من كتبم ويعمل به من غي أن‬ ‫يتقيد ف سؤال أو قراءته بعال من علمء الذاهب الربعة ‪،‬‬ ‫وإنا رجع الناس للربعة لشهرتم وضبط كتبم وانتشارها وتيسها لم‪.‬‬ ‫ومن قال بوجوب التقليد عل التعلمي مطلقا‪ ¹‬فهو مطئ جامد س‪/‬ي الظن بلتعلمي عوما ‪،‬‬ ‫وقد ضيق واسعا ‪.‬‬ ‫ومن قال بص التقليد ف الذاهب الربعة الشهورة فهو مطئ أيضا قد ضيق واسعا بغي دليل ‪.‬‬ ‫ول فرق بلنس‪/‬بة للم بي فقيه من الئة الربعة وغيه كلليث بن سعد والوزاعي ونوهم من الفقهاء (‬ ‫فتاوى اللجنة ‪. 5/41‬‬ ‫وجاء ف الفتوى رق ‪ 1591‬ما نصه ‪:‬‬ ‫) ول يد ‪Æ‬ع أحد منم إل مذهبه ‪ ،‬ول يتعصب ل ‪ ،‬ول ي‪Æ‬ل ‪Å‬زم غيه العمل به أو بذهب معي ‪،‬‬ ‫إنا كنوا يدعون إل العمل بلكتاب والس‪/‬نة ‪ ،‬ويشحون نصوص الين ‪،‬‬ ‫ويبينون قواعده ويفرعون عليا ويفتون في يسألون عنه دون أن يلزموا أحدا من تلميذه أو غيه‬ ‫بآرائم ‪ ،‬بل يعيبون عل من فعل ذل ‪ ،‬ويأمرون أن يضب برأيم عرض الائط إذا خالف الديث‬ ‫الصحيح ‪ ،‬ويقول قائلهم " إذا ص الديث فهو مذهب " رحهم ا جيعا ‪.‬‬


‫ول يب عل أحد اتباع مذهب بعينه من هذه الذاهب ‪ ،‬بل عليه أن يتد ف معرفة الق إن أمكنه ‪،‬‬ ‫أو يس‪/‬تعي ف ذل بل ث بلثوة العلمية الت خلفها السابقون من علمء السلمي لن بعده ‪،‬‬ ‫ويسوا لم با طريق فهم النصوص وتطبيقها ‪.‬‬ ‫ومن ل يكنه اس‪/‬تنباط الحكم من النصوص ونوها لمر عاقه عن ذل سأل أهل العل الوثوق بم عم‬ ‫يتاجه من أحكم الشيعة‬ ‫لقول تعال " فاسألوا أهل الكر إن كنت ل تعلمون "‬ ‫وعليه أن يتحرى ف سؤال من يثق به من الشهورين بلعل والفضل والتقوى والصلح (‬ ‫فتاوى اللجنة الائة ‪. 5/56‬‬ ‫ومذهب المام أب حنيفة رحه ا قد يكون أكث الذاهب انتشارا‪ ¹‬بي السلمي ‪ ،‬ولعل من أس‪/‬باب ذل‬ ‫تبن اللفاء العثنيي لهذا الذهب ‪ ،‬وقد حكوا البلد السلمية أكث من س‪/‬تة قرون ‪،‬‬ ‫ول يعن ذل أن مذهب أب حنيفة رحه ا هو أص الذاهب‬ ‫أو أن ك ما فيه من اجتادات فهو صواب ‪،‬‬ ‫بل هو كغيه من الذاهب فيه الصواب والطأ ‪،‬‬ ‫والواجب عل الؤمن اتباع الق والصواب بقطع النظر عن قائل ‪.‬‬ ‫وا أعل ‪.‬‬

‫اللهم أجزن خيا وأجزي ك من ساعدن ف الكتابة وك من قرأ وساعد عل نشه‬

عابروا سبيل  

هل يجب إتباع أحد المذاهب