ﻣﺎدة -٣٦٠ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻤﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺩﺨل ﻓﻰ
ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ،ﺃﻭ ﻤﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺭﻓﻊ ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺃﻤﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ .
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﻰ ﺒﺎﻟﻁﻠﺏ ﺃﻭﺭﺍﻕ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﺭﻓﻊ
ﺩﻋﻭﻯ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻋﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﺯﻤﻊ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ .
ﻭﻴﺤﻴل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ ﻭﻤﺭﻓﻘﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻟﻪ ﺇﺤﺎﻟﺘﻪ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺇﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻟﺒﺤﺜﻪ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻯ
ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ .
ﻭﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎ ﺒﺸﺄﻥ
ﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺨﻼل ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة -٣٦١ﻟﻴﺱ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺃﻥ ﻴﻨﺯل ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﻭﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺃﻥ ﻴﺄﺫﻥ ﻟﻠﻌﻀﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﻪ ﺒﺴﻤﺎﻉ ﺃﻗﻭﺍﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﻪ ﻀﺩﻩ ﺃﻯ
ﺍﺘﻬﺎﻡ ﻭﻟﻭ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺤﺼﺎﻨﺔ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻀﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ،ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺼﺩﻭﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ
ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
ﻣﺎدة -٣٦٢ﻻﻴﺠﻭﺯ -ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ -ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺃﻭ
ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﻋﻀﻭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
158