UNDP Annual Report 2011/2012 (Arabic version)

‫نظرة عن كثب‬

‫تحسين حياة المصابين بفيروس نقص المناعة‬ ‫البشرية في منطقة المحيط الهادئ‬

‫استعرض برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫القوانين التي تؤثر على األشخاص المصابين‬ ‫بفيروس نقص المناعة البشرية في‬ ‫بلدا ً جزريا ً في المحيط الهادئ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫‪ 34‬مليون‬

‫شخص مصابون بفيروس نقص‬ ‫المناعة البشرية في العالم‪.‬‬

‫في عام ‪ ،2011‬ق ّدم برنامج األمم‬ ‫المتحدة اإلنمائي ‪ 275‬مليون دوالر على‬ ‫شكل مساعدات لالستجابة لفيروس‬ ‫نقص المناعة البشرية شملت‬ ‫بلدا ً‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫ ‪ 1‬ال يرد االسم الكامل لـ (جي) حفاظا‬ ‫على هويتها‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫التقرير السنوي ‪2012/2011‬‬

‫علمت جي‪ 1‬بإصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية‬ ‫لفحص أثناء زيارتها لعيادة الرعاية‬ ‫عندما خضعت‬ ‫ٍ‬ ‫السابقة للوالدة‪ .‬ولدى عودتها إلى قريتها في فيجي‪،‬‬ ‫أخبرت أمها باألمر‪ .‬وبسبب وصمة العار المرتبطة‬ ‫بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص‬ ‫المناعة المكتسب‪/‬اإليدز‪ ،‬نبذتها أمها واضطرت جي‬ ‫في نهاية المطاف إلى ترك منزلها ومغادرة مجتمعها‬ ‫المحلي‪ .‬وانتقلت جي إلى منزل أحد األقرباء وكانت‬ ‫تشعر بالعار واليأس وكانت خائف ًة جدا من ردة فعل‬ ‫الناس لدرجة أنها ما كانت تسمح لعمال الرعاية‬ ‫الصحية بزيارتها‪.‬‬ ‫وبالرغم من أن فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة‬ ‫نقص المناعة المكتسب‪/‬اإليدز ليس منتشرا على‬ ‫نطاق واسع في البلدان الجزرية في المحيط الهادئ‪،‬‬ ‫فإن الوصم بالعار والتمييز يعيقان االستجابة له‬ ‫بفاعلية‪ .‬وهذا يُعرِّض المصابين بالفيروس لخطر‬ ‫انتهاك حقوقهم اإلنسانية‪ .‬وفي سياق فيروس نقص‬ ‫المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب‪/‬‬ ‫اإليدز‪ ،‬ال يزال هناك عدد من القوانين العقابية المطبقة‬ ‫في بلدان جزر المحيط الهادئ التي تكرّس وصمة العار‬ ‫وتقوض فرص الحصول على الخدمات‬ ‫االجتماعية‬ ‫ِّ‬ ‫المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة‬ ‫نقص المناعة المكتسب‪/‬اإليدز‪.‬‬ ‫ومن أجل التصدي لهذه التحديات‪ ،‬أقام برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي شراكة مع مانحين دوليين‬ ‫من ضمنهم أستراليا ونيوزيلندا ومنظمات إقليمية‬ ‫وحكومات ومجتمعات مدنية في محاول ٍة لخلق بيئ ٍة‬ ‫أكثر أمنا وحماي ًة للمصابين بفيروس نقص المناعة‬ ‫البشرية في جزر المحيط الهادئ لكي يتسنى لهم‬ ‫الحصول على خدمات نوعية خاصة بفيروس نقص‬

‫المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب‪/‬‬ ‫اإليدز‪.‬‬ ‫استهل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي جهوده بإجراء‬ ‫دقيق لآلثار‬ ‫بح ٍ‬ ‫ث قانوني انطوى على إجراء استعراض ٍ‬ ‫التي تخلفها التشريعات المطبقة في ‪ 15‬بلدا جزريا‬ ‫في المحيط الهادئ على المصابين بفيروس نقص‬ ‫المناعة البشرية والمتضررين منه‪ .‬وقد تطرّق البحث‬ ‫أيضا إلى خيارات الدعوة إلى إصالح التشريعات على‬ ‫وسبل تعزيز‬ ‫أساس حقوق اإلنسان في تلك البلدان ُ‬ ‫الممارسات السليمة في المنطقة‪.‬‬ ‫مما توصل إليه البحث‪ ،‬أخذت المبادرة —‬ ‫وانطالقا ّ‬ ‫بالتعاون مع وزارات الصحة والنواب العامين في تلك‬ ‫البلدان — بالتواصل مع القادة الدينيين والناشطين‬ ‫والمجتمعات المستبعدة والمهمشة المتمثلة في‬ ‫العاملين في مجال الجنس‪ ،‬والمثليين من الرجال‬ ‫ومغايري الهوية الجنسانية‪ ،‬وذوي اإلعاقة‪ ،‬والمصابين‬ ‫بفيروس نقص المناعة البشرية‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬أقدمت فيجي في العام ‪ 2009‬على إلغاء‬ ‫«قانون اللواط» التمييزي من قوانين العقوبات؛ وطلبت‬ ‫في العام ذاته دعما من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬ ‫لوضع قانون خاص بفيروس نقص المناعة البشرية‬ ‫ومتالزمة نقص المناعة المكتسب‪/‬اإليدز يكون متوافقا‬ ‫مع حقوق اإلنسان‪ .‬وفي سنة ‪ ،2011‬وضعت حكومة‬ ‫فيجي مشروع قانون يفي بمعايير حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫غير أنها أضافت بندين في اللحظة األخيرة يُناقضان‬ ‫مبادئ حقوق اإلنسان‪ ،‬حيث جعل البند األول النقل‬ ‫«المتعمد» للفيروس جريم ًة جنائية‪ ،‬وأبقى البند الثاني‬ ‫على القيود المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية‬ ‫ومتالزمة نقص المناعة المكتسب‪/‬اإليدز المفروضة‬