المحتويات الباب األول :إعادة التوازن لعالقة المواطن بالدولة
................................ ..... 1 ................................
حماية الحقوق األساسية للمواطن
........................ ................................ 4 ................................
إعادة صياغة المؤسسات السياسية
...................... ................................ 5 ................................
تقوية مؤسسات وهيئات المجتمع
........................ ................................ 6 ................................
ال مركزية الحكم
................................ ............ 7 ................................................................
الفصل بين الدولة والحكومة
............................ 8................................................................
إطالق الحريات العامة
................................ .... 9 ................................................................
تقوية المؤسسات المنتخبة ودورها الرقابي حماية األمن القومي
................................ ............ 9 ................................ ................................ ...... 11 ................................................................
السياسة الخارجية
................................ ......... 11 ................................................................
الباب الثاني :االقتصاد فى خدمة المجتمع
................................ ............... 14 ................................
محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة والخدمات األساسية ضبط األسعار واستقرار األسواق
................. ................................ 14
..................... ................................ 15 ................................
توفير فرص عمل كريمة بأجر عادل
................. ................................ 16 ................................
الزراعة
.................... ................................ 17 ................................................................
الصناعة
.................... ................................ 18 ................................................................
الخدمات
.................... ................................ 19 ................................................................
الطاقة المواصالت
....................... ................................ 19 ................................................................ ................ ................................ 01 ................................................................
اإلسكان :تطوير األحياء والمدن والقرى المُهمَّشة عمرانيًّا وخدميًّا واقتصاديًّا الصحة العامة
.............................. 01
................................ ............. 00 ................................................................
السياحة
..................... ................................ 02 ................................................................
الضرائب
................... ................................ 02 ................................................................
العالقة بالسوق العالمى
................................ 05.. ................................................................
الباب الثالث :إعادة بناء الثقافة المصرية على أساس قبول االختالف والتنوع والتعددية الثقافية السياسة الثقافية التعليم الحق في الرياضة
.............. 06
................................ ............ 09 ................................................................ ....................... ................................ 20 ................................................................ ................................ ........ 24 ................................................................
الباب األول :إعادة التوازن لعالقة المواطن بالدولة لقد أثبتت األيام أن السياسة ليست ترفا بل ضرورة؛ وإن السياسة ليست نشاطا معدوم األثر على حياتنا اليومية والشخصية بل أن أثرها يمس حياتنا جميعا وفي أدق تفاصيلها .وقد اشتركت النظم السياسية التي تعاقبت علينا عبر العصور ،مع اختالف شكل هذه النظم وقواعدها من إمبراطورية إلى ملكية إلى جمهورية ،في سمة رئيسية وهي سلب السلطة من المواطن وإخضاعه لسلطة قاهرة تمارسها الدولة. وكانت نتيجة ذلك تضخم سلطة الدولة حتى انقطعت صلتها بالمواطنين ،وضعفت قدرتها على معرفة احتياجات الناس ومطالبهم ،وانعدمت قدرة الناس على التأثير في الدولة ،بحيث صار الناس في واد والدولة فى واد آخر ،وبلغ االنقطاع مداه في السنوات األخيرة بحيث لم يجد المواطنين في نهاية األمر سوى الثورة على النظام وإسقاطه كوسيلة للتعبير عن مطالبهم واحتياجاتهم. وحزب الدستور يقدم اليوم رؤية جديدة ،ال تضع الدولة في مواجهة الناس ،وال تدعو للخصومة بينها وبين الناس ،بل على العكس ،تضعهما معا في عالقة متكاملة ومتكافئة .ومن أجل الوصول إلى ذلك يتعين اتخاذ إجراءات محددة تهدف إلى إعادة التوازن لهذه العالقة التي اختلت ،وهي: حماية الحقوق األساسية للمواطن لكل مواطن حقوق أساسية مستقاة من الكرامة االنسانية ذاتها ،وهي حقوق غير قابلة لإللغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد تحت أي ذريعة ومن أي جهة ،على أن تمارس هذه الحقوق دون اإلخالل بحقوق الغير .ويجب كفالة هذه الحقوق في الدستور بحيث يشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور ،سواء تم هذا االنتهاك بخرق القانون أو الدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما؛ فعندها يحق لكل مواطن اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا االنتهاك أو التحريض على مثل هذا االنتهاك ومعاقبة مرتكبيه .وهذه الحقوق األصيلة هي:
لكل مواطن الحق في الحياة. لكل مواطن الحق في الحفاظ على كرامته ،وال يجوز بأي حال تعريض أي شخص للمعاملة الحاطة بالكرامة أو التعذيب ،وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم. جميع المواطنين أحرار متساوين في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز بسبب النوع أو العرق أو األصل أو الدين ،والتمييز جريمة يعاقب عليها القانون. لكل مواطن الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي. حرية العقيدة مكفولة ،ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية. لكل مواطن الحق في حرية اإلقامة والتنقل ،وال يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً .وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى
أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. لكل مواطن حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع غيره ،وال يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً. الحق في العمل مكفول ،ولكل مواطن الحق في إنشاء واالنضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه. لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها ،والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة ،ويتضمن ذلك الحق في حرية اإلختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة األنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية االستفادة من وسائل اإلعالم واالتصال المختلفة .وتلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها ،وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع ،وأن يكون التعليم األولي واألساسي إلزامياً ،كما تلتزم بحماية الحق في المعرفة والحصول على المعلومات. لكل مواطن الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة ،بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسالته وشرفه وسمعته ،وأن يخضع لقانون األحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون اإلضرار بحقوق اآلخرين ،ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات. لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية الالئقة ،وفي المسكن والغذاء ،وفي الحياة في بيئة آمنة ،وفي الحصول على فرصة عمل بشروط عادلة دون تمييز ،وفي الحماية من البطالة ،وتأمين معيشته في حاالت العجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. البد من مراعاة حقوق ذوي االحتياجات الخاصة ومسؤولية الدولة والمجتمع عنهم عند صياغة التشريعات والقوانين.
إعادة صياغة المؤسسات السياسية إن دستور 1791يشكل خليطا من النظم الرئاسية والبرلمانية دون أن يتمتع بأي من مميزاتها .فقد أعطى لرئيس الجمهورية كل الصالحيات والسلطات الممنوحة للرئيس في النظم الرئاسية دون أن يفرض عليه أيا من القيود المفروضة على الرؤساء في مثل هذه النظم؛ فالرئيس فى ظل ذلك الدستور الذي أسقطه الشعب في ثورته لم يكن من الممكن مسائلته أو محاسبته أو الحد من سلطته بأي وسيلة ،مما فتح الباب لالستبداد ،إنه وضع يمنح شخصا واحدا حرية تقرير مصير المجتمع كله دون استشارة المواطنين .كما نص على مبدأ االنتخاب وتشكيل حكومة مسؤولة أمام المجلس ولكن دون النص على ضروة تشكيل الحكومة من قبل األغلبية الفائزة في اإلنتخابات ،وكذلك أعطى للرئيس سلطة حل المجلس المنتخب دون أن يعطى الحق في عزل الرئيس للمجلس.
ومن ثم كانت ضرورة إعادة تنظيم مؤسسات الحكم في مصر بما يكفل إخضاعها لسيطرة المواطنين من ناحية وضمان سير الحكم وكفائته من ناحية أخرى .ولتحقيق ذلك يدعو حزب الدستور إلى أن:
يكون نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على سيادة الشعب وحقوق المواطن ،بحيث يمارس الشعب هذه السيادة من خالل نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس االقتراع السري ،وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز ،ووفقاً إلجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المواطنين دون أي تفرقة. يقوم نظام الحكم – سواء كان رئاسياً أم برلمانياً – على التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بحيث ال تطغى إحداهما على األخرى أو تعطلها عن أداء مهامها ،بل تراقب كل منهما عمل األخرى وتحول دونها ودون إساءة استخدامها للسلطات الممنوحة لها بمقتضى الدستور والقانون ،بحيث يعمل النظام السياسي بشكل سلس وفي شفافية تسمح للمجتمع برقابة ومحاسبة السلطات العامة بشكل دائم. يتم توفير الضمانات القانونية الكافية لتنظيم عمليات تمويل الحمالت االنتخابية بما يحول دون اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص ودون سيطرة رأس المال على االنتخابات اأو التدخل الخارجي. يقوم نظام الحكم على أساس تعدد األحزاب السياسية ،وللمواطنين حق إنشاء هذه األحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما ال تقوم هذه األحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين األساسية الواردة في هذه الوثيقة. يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقالل القضاء استقالال تاما عن السلطة التنفيذية ،مع ضمان حيدة واستقالل المحكمة الدستورية العليا، وتوحيد القضاء بالغاء محاكم أمن الدولة وقصر المحاكم العسكرية على أعضاء القوات المسلحة في القضايا غير المدنية. يتم فصل الصحافة واإلذاعة والتلفزيون عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويشمل ذلك إنهاء تبعيتها لمجلس الشورى (أو لغيره) ،حيث تعود الصحف لوضعها الطبيعى باعتبارها مؤسسات مستقلة ولها شخصيتها القانونية المتميزة .وينشأ مجلس أعلى لإلعالم يتولى الفصل فى المسائل العامة المتعلقة باإلعالم ،يصبح السلطة العليا التي تملك حق إصدار التراخيص ووقفها أو تعطيلها .ويكون المجلس هيئة عامة لها مجلس إدارة مكون من 11 فردا يعين رئيس الجمهورية ثالثة منهم ،ومجلس الشعب ثالثة ،وينتخب ستة منهم من قبل نقابات اإلعالميين .وتكون مدة عملهم ست سنوات بحيث يجدد نصفهم كل ثالث سنوات .ويسترشد المجلس فى عمله برأى مجلس الحكماء الذى يتكون من 12شخصا من غير أعضاء مجلس اإلدارة وتكون مدة عملهم مدى الحياة ،وهم من الشخصيات العامة ذات االحترام والحيدة ،ويتم انتخابهم وانتخاب من يشغل األماكن الشاغرة بنفس طريقة تشكيل مجلس اإلدارة.
تقوية مؤسسات وهيئات المجتمع
وذلك من خالل:
الغاء القيود المفروضة فى مصر على إنشاء هذه المؤسسات ورفع القيود المفروضة على سير العمل فيها وإنهاء وصاية الحكومة والدولة عليها وتدخلها فى عملها ،والتعاون مع هذه الجمعيات واعتبارها شريكا وجزءا ال يتجزأ من الحياة السياسية واالجتماعية وليست خصما للحكومة أو الدولة. توسيع إختصاصات هذه الجمعيات ،خاصة ذات الطابع النقابي ،بحيث تشمل اإلشراف على اإللتزام بقواعد المهنة ،وكذلك تأكيد دورها فى تقديم الخدمات والتأمينات اإلجتماعية. إطالق حق إنشاء النقابات بما يتوافق واتفاقيات الحريات النقابية والحق فى التنظيم والمفاوضة الجماعية الموقعة عليها مصر (االتفاقية 79 واالتفاقية )77وبما يضمن حق العمال ورجال األعمال فى تكوين منظماتهم النقابية بحرية. تشجيع عمل هذه الجمعيات والنقابات بمنحها االعفاءات الضريبية الالزمة لتمكينها من توسيع دورها. الغاء االحتكارات الممنوحة لبعض هذه المؤسسات بتمثيل فئاتها ،بما فى ذلك النقابات بما يسمح بحرية انشاء النقابات المتعددة للمهنة الواحدة. وينطبق ذلك ايضا على الشؤون الدينية ،حيث ننادى بوقف وصاية الدولة وتدخلها فى شؤون المؤسسات الدينية كاألزهر ودار اإلفتاء والكنائس المصرية إيمانا منا بأن العقيدة والدين ملك للمجتمع وليس للدولة ،وإنه ال يجب أن يكون لرجال الدولة سلطة على مؤسسات المجتمع الدينية أو رجال الدين.
ال مركزية الحكم لقد عانت المحليات -مثل سائر مؤسسات المجتمع -الكثير من جراء تدخل الدولة في الشأن المحلي من خالل أجهزة اإلدارة المحلية (أي الفروع المحلية للوزارات والهيئات المركزية) بدالً من تشجيع الحكم المحلي (أي الهيئات المحلية المنتخبة) على النمو واالضطالع بمسئولياته .ويرى الحزب ضرورة إعادة الحياة لهذه الهيئات كجزء من هدفنا العام في تمكين المواطن .وذلك ألن المحليات هي أقرب الهيئات للمواطن على اإلطالق فهي تقع على مقربة من مشاكله اليومية وتعيش أزماته وتدرك األبعاد أو الظروف الخاصة بالمنطقة الموجودة فيها ،كما أنها الهيئات التي يستطيع المواطن التأثير فيها أكثر من غيرها .هيئات الحكم المحلي إذن هي أكثر الهيئات المنتخبة ديمقراطية وأقربها لسيطرة المواطن ،ويمكنها أن تصبح حجر األساس للحياة السياسية واالجتماعية في مصر وأن تسهم بفعالية في إعادة التوازن للحياة السياسية ولعالقات السلطة في البالد .وال يتنافى ذلك مع استمرار قيام الدولة بدورها الرقابي الذي يضمن النزاهة والنظام ويحول دون التسيب واإلهمال أو الفساد والتعدى على حقوق المواطن .ويتطلب إحياء المحليات: جعل هيئات الحكم المحلي كلها هيئات منتخبة ال يحق لجهاز الدولة التدخل في عملها ال بالتعيين أو بخالفه.
تشجيع إشاء وحدات محلية على كافة المستويات إبتداء من المدن والمراكز وانتهاء باألحياء واألقسام والقرى والعزب والمشايخ. تخويل هذه الهيئات المزيد من السلطات في إدارة شؤون المواطنين العامة وما يتضمنه ذلك من نقل جزء من الموارد المالية لهذه الهيئات لتمكينها من القيام بدور فعال في حياة الناس.
الفصل بين الدولة والحكومة من المبادىء االساسية التى تحكم إدارة شؤون أي دولة ،مبدأ الفصل بين الدولة وأجهزتها والحكومة؛ لكن نتيجة تضخم سلطات الدولة والحكومة في مصر على مر الزمن ونتيجة غياب تداول السلطة ،تداخلت الحكومة والدولة وأصبحتا يمثالن شيئا واحدا. إن فصل الدولة عن الحكومة يعنى أوال التمييز بين أجهزة الدولة المختلفة ،كالوزارات والهيئات العامة ،ومجموعة السياسيين الذين يتم انتخابهم دوريا إلدارة الشؤون العامة والذين يشكلون الحكومة ،أى الرئيس والوزراء وأعضاء المجلس التشريعي. وفصل الدولة عن الحكومة يعنى ثانيا حياد أجهزة الدولة ،مثل الجهاز البيروقراطى وجهاز الشرطة والقوات المسلحة وأجهزة األمن القومي ،إزاء الحكومة .فالدولة وأجهزتها ثابتون ويرتبط وجودهم بوجود المجتمع ذاته ،في حين أن الحكومة ترتبط بتيارات وأحزاب سياسية محددة وتتغير بتغير التأييد الشعبي لهم .ومن ثم فإن والء أجهزة الدولة ليس لشخص بعينه ،وال لتيار بذاته ،وإنما والءها للوطن نفسه والمجتمع في عمومه .هذه االجهزة -التي تكون في مجموعها الدولة -هي ملك للمجتمع وليس للحكومة .ومن ثم فإن هذه األجهزة والتي تقوم بوظائف حيوية لخدمة المجتمع وضمان ازدهاره ،تقف موقف الحياد إزاء المجموعات واألحزاب السياسية المتنافسة ،وال تشغل نفسها بمن يصل للسلطة ويشكل الحكومة من هذه األحزاب والتتدخل في ذلك وإنما تتعاون بإخالص وصدق وتفان مع أي حكومة تشكل ،طالما اختارتها أغلبية المواطنين. إن الفصل بين الدولة والحكومة شرط ضرورى والزم لقيام نظام حكم سليم وصحي ومعنىي أوال وأخيرا بخدمة مصالح المواطنين واحترام حقوقهم ،إلن التداخل بين الدولة والحكومة يؤدي مباشرة إلى استبداد الحكومة -أي حكومة -واستخدامها ألجهزة الدولة للبقاء لألبد في السلطة .كما يؤدي لتضخم سلطة الحكومة واتساع سيطرتها على أمور المواطنين لدرجة غير مقبولة ،مما يفسد الحكومة وأجهزة الدولة معا .ومن أبسط إجراءات الفصل بين الجانبين أن يكون الوزراء سياسيين ال إدرايين، وبالتالي يتوقف الخلط بين الجهاز االدارى للدولة (الخدمة المدنية) وجهازها السياسي (الحكومة) ،وأن تكون مسؤولية الوزراء مباشرة أمام الرئيس المنتخب أو المجلس التشريعى (حسب ما يستقر عليه النظام السياسي) ،في حين تكون مسؤولية قمة الجهاز اإلداري أمام الهيئات الرقابية واإلدارية ،وأن يكون تدخل الحكومة في عمل األجهزة الرقابية اإلدارية في أضيق الحدود وفي إطار محدد من القانون.
إ طالق الحريات العامة للمواطن المصرى الحق فى التعبير عن آرائه وأفكاره في حرية تامة ،وما يلحق ذلك من حق التجمع والتظاهر والكتابة والنشر وإصدار الصحف وتكوين األحزاب والنقابات والجمعيات .غير اأن هذه الحقوق كلها مكبلة في الواقع بعدد من القوانين والشروط التي تجعلها في حكم الغائبة ،ومن ذلك القوانين المنظمة لتكوين األحزاب والنقابات والجمعيات وإلصدار الصحف .ويؤمن حزب الدستور بضرورة إعادة السلطة للمواطنين والمجتمع ،وضرورة إنهاء وصاية الدولة على المواطن والتي تخول للقائمين على الدولة تحديد ما يحق للمواطن قوله وفعله وسماعه ومشاهدته وتحديد الممنوع من المباح .ومن ثم ،فنحن ننادى بإطالق الحريات العامة إلى مداها ،واحترام حق كل إنسان في التعبير عن نفسه بالوسيلة التي يراها مناسبة ،بما في ذلك حق تكوين األحزاب وإصدار الصحف ،والمجتمع نفسه كفيل بفرز هذه اآلراء واستبقاء ما ينفعه منها ولفظ ما يرفضه .إن التكتم والسرية ال تفيد سوى المغرضين ومن فى نفوسهم مرض ،فى حين أن العالنية والنقاش العام المفتوح يضع اآلراء كلها في الميزان أمام كل الناس وتحت بصرهم وسمعهم. إن العالم كله يشهد تحوالت ضخمة في مجال االتصاالت وتدفق المعلومات ،بما يجعل من التكتم والسرية وكبت الحريات طريقة ال تؤدي إال إلى طريق مسدود ،ومن المؤسف أال يستطيع المرء منا قول ما يعتقده ،وال طبع ونشر آراءه وكتبه ومقاالته إال خارج بالده .إن كبت الحريات لن يفيد إال أعدائنا الذين ينمو أبناؤهم في جو الحرية فيخرجون أقوياء وقادرين على مجابهة الحجة بالحجة ،والتحليل والتفنيد وفق منطق سليم ،في حين ينمو أبناؤنا نحن في جو من الكبت والتلقي ويصبحون غير قادرين على مواجهة نظرائهم من البلدان األخرى ،وهى مواجهة صارت حتمية ويومية. إن المواطن أقدر على معرفة مصلحته من الدولة ومن الحكومة ،وليس ألي منهما الحق في توجيه أفكاره أو منع نشاطه ،وإنما يقتصر دور الدولة على حماية الحريات العامة وحماية الكافة من انحرافات البعض ممن يسعون لقمع حريات اآلخرين وسلبها، أو من يحضون على الكراهية والعنف والفتنة والتمييز بين الناس. نحن ندعو إلى النور ،إلى الهواء الصحي المتجدد ،إلى العالنية ،وال يرفض هذه الدعوة إال من له غرض ومصلحة في الظالم وغياهب الكبت وإخفاء الحقائق عن الناس .نحن نرى أن الناس هم الحكم ،وهم يرون أنهم هم حكم على الناس. تقوية المؤسسات المنتخبة ودورها الرقاب ي إن الدور الرئيسي للهيئات المنتخبة ،خاصة المجلس التشريعي المراقبة والمسائلة. هذه الهيئات هي صوت المجتمع وضميره الحي ،ومن ثم يجب تهيئة الظروف المناسبة لها كي تؤدي وظيفتها دون خوف ودون عوائق ،ويشمل ذلك اإلجراءات اآلتية: توفير االمكانيات المادية والفنية للبرلمان بحيث يستطيع أعضاؤه الحصول على المعلومات الالزمة حول مشروعات القوانين المقدمة فى وقت يسمح لهم بدراستها واستشارة الناخبين وإبداء الرأى فيها.
إدخال نظام جلسات االستماع ولجان التحقيق التي تكفل ألعضاء المجلس استقصاء الحقائق بأنفسهم حول أي قضية يرونها والتحقيق فيها إن لزم األمر. حماية األمن القومي أمن مصر القومي تحميه مؤسسات الدولة كافة ،ويسهر عليه مجلس األمن القومي الذي يتولى تنسيق عمل هذا المؤسسات في كافة المسائل المتصلة باألمن القومي .ويرأس رئيس الجمهورية هذا المجلس ويضم في عضويته مستشار األمن القومي ووزراء الخارجية والدفاع والداخلية ورؤساء أجهزة المخابرات ويمكن للمجلس ضم من يراه عند الضرورة. عند اعالن حالة الطوارىء يتولى إدارة شؤون البالد لجنة برئاسة الرئيس وعضوية أعضاء مجلس األمن القومي وعدد مماثل ألعضاء المجلس من المجلس التشريعي يمثلون تمثيل األحزاب به ،وتعرض كافة قرارات هذه اللجنة على المجلس التشريعي بعد انتهاء حالة الطوارىء للنظر فيها. تتولى القوات المسلحة الدفاع عن حدود الدولة وسالمة إقليمها، ولتمكينها من أداء مهامها يجب تطويرها لمواجهة معطيات وتهديدات األمن التي قد تتعرض لها البالد بشكل واقعي وفعال في ضوء التغيرات التي مرت بها المنطقة في الحقب األخيرة ،والتي تمر بها اآلن .وبحيث تتمكن أيضا من االشتراك في حفظ السالم واألمن الدوليين .كما يجب تمكين مؤسسات القوات المسلحة ومراكزها البحثية من العمل بشكل فعال بحيث تكون أداة للتطوير الدائم للقوات المسلحة وإعادة تنظيمها بما يكفل لها التكيف المستمر مع األوضاع التي تطرأ على بيئة األمن في المنطقة. كما يجب تطوير جهاز المخابرات العامة كي يشكل درعا للمصريين وأمنهم في عصر تلعب فيه المعلومات دورا حيوياً. إن إعادة رسم وصياغة عمل أجهزة األمن القومي ال يمكن أن يتم إال من خالل المراجعة الشاملة الحتياجات هذه األجهزة ولدروها وللسياسة الخارجية المصرية ،مراجعة تشترك فيها بفاعلية هذه األجهزة نفسها على كافة مستوياتها ويشترك فيها المجتمع باعتباره صاحب المصلحة األولى التي تدافع هذه االجهزة عنها. السياسة الخارجية تحتاج السياسة الخارجية المصرية لمراجعة عميقة بحيث تتواءم وظروف مصر الداخلية ،وتستطيع التعامل مع الظروف العالمية التي تغيرت كثيراً في العقود القليلة الماضية .وتقوم رؤية الحزب للسياسة الخارجية المصرية المطلوبة على عدد من المرتكزات: أولها رؤية جديدة وشاملة ألولويات األمن القومي المصري تشمل االرتباط التقليدي ألمن مصر بأمن حوض النيل والقرن األفريقي ،وتداخله مع األمن
العربى ،ومع األمن في منطقة الشرق األوسط من إيران شرقاً وتركيا والبحر المتوسط شماالً حتى المحيط األطلنطي غرباً وساحل الصحراء األفريقية الكبرى جنوباً .كما تضم هذه الرؤية لألمن القومي حفظ سالمة وحقوق المصريين في الخارج ،ونشر احترام حقوق اإلنسان والحرية وقيم العدل والمساواة في العالم. إن مصر دولة اقليمية كبرى ،تتعدى مصالحها حدودها اإلقليمية كما تمتد مقتضيات حماية أمنها القومي وراء هذه الحدود .وبالتالي ضرورة مواكبة السياسة الخارجية لهذا االمتداد ،فال تقوم عالقاتنا مع أي دولة على أساس حسابات العالقات الثنائية فحسب ،بل تأخذ في اعتبارها مردود هذه العالقة على قدرتنا في الدفاع عن أمننا القومي ومصالحنا اإلقليمية والدولية ككل. أن الدفاع ع ن مصالح بهذا االمتداد يتطلب سياسة خارجية نشطة ،تضع استراتيجيات وسياسات لتحقيق أهداف واضحة المعالم ،وتأخذ بزمام المبادرة وال تقبل االكتفاء برد الفعل على سياسات واستراتيجيات اآلخرين. أن اتباع سياسة خارجية نشطة يعني النشاط بجرأة لحماية مصالحنا اإلقليمية والدولية ،ويعني أيضاً تخصيص الموارد البشرية واالقتصادية الالزمة ،فالقدرة على التأثير في مجريات األمور إقليمياً وعالمياً تحتاج أدوات للتدخل والنفوذ ،المباشر وغير المباشر ،المعلن والمستتر ،الخشن والناعم ،وهي أدوات إن توفر بعضها لمصر بحكم المكانة والتاريخ فإن البعض اآلخر منها يحتاج الستثمار وإنفاق ووقت حتى يبدأ في َدرّ العائد. إنهاء االزدواجية في السياسة الخارجية بين ما يقال علناً وما يتم فعلياً، فالسياسة الخارجية التي نسعى التباعها يجب أن تقوم على قاعدة صلبة من التأييد الشعبي ،وال تقتصر صياغتها على حفنة ضئيلة من ا لمطلعين على خفايا األمور بل يجري حولها نقاش عام بين المهتمين بالشأن الخارجي بحيث تتمكّن الحكومة – حين إقرار هذه السياسة -من التحرك بفاعلية وحرية أكبر في المجالين اإلقليمي والدولي .وال يتحقق ذلك إال بحوار حقيقي وتواصل بين مؤسسات السياسة الخارجية الرسمية والقوى السياسية المختلفة وهيئات المجتمع المدني والعمل األهلي. تغيير أسلوب إدارة مؤسسات العمل الخارجي ومهامها وعملية اتخاذ القرار بها ،سواء من جهة تطوير هياكل وأهداف وأسلوب عمل وزارة الخارجية والسفارات المصرية ،أو من جهة التعاون بين مؤسسات العمل الخارجي ،بحيث ال تتصرف إحداها وكأنها تستطيع االنفراد بالعمل الخارجي ،فنجاح الجميع يعتمد على حُسن توزيع األدوار والمهام وتنسيق التعاون بينهم بشكل مستمر وكجزء من آلية العمل في كل مؤسسة، وعلى جميع المستويات. هذا المنهج الجديد للسياسة الخارجية يعكس نفسه في تناولنا للمجاالت الرئيسية لعالقاتنا الخارجية:
فالبد من التعامل مع منطقة حوض نهر النيل بنظرة شاملة ،تتداخل فيها عناصر السياسة واالقتصاد واألمن اإلقليمي ،بشكل يجعل منها منظومة إقليمية متكاملة ومستقرة ،تدعم وتحفظ أمن الجميع في حوض نهر النيل. ومما ال شك فيه أن التعاون العربي يشكل أولوية استراتيجية لمصر ،وال تكمن المشكلة في اإلقرار بذلك من حيث المبدأ وانما في تحقيقه على أرض الواقع .فقد فشل األسلوب القديم القائم على الشعارات الطنانة في تحقيق الحد األدنى من التضامن العربي ،وليس من المقبول أن نستمر في التظاهر بأن جامعة الدول العربية تشكل إطاراً حقيقياً للتعاون والتكامل واالندماج العربي .ومن ثم ،فإن على السياسة الخارجية المصرية أن تضع في أولوياتها عملية إعادة صياغة الجامعة العربية بشكل جذري ،يشمل آليات وقواعد صنع قرار جديدة ،ووفقاً لمهمات جديدة .وإن تعذر ذلك فإنه على مصر العمل مع الدول العربية ذات التفكير المتشابه ككتلة مستقلة خارج أو داخل جامعة الدول العربية ،وقيادة عمل عربي مشترك جديد ،وفقاً لرؤية واضحة وعصرية للمستقبل الذي نريده للمنطقة ،إلى حين إصالح هذه الجامعة المعطلة. وفيما يتعلق بالصراع العربي -اإلسرائيلي ،يتعين على مصر الجديدة االبتعاد عن الممارسات الجوفاء والمزايدات اللفظية التي حكمت كثير من التعامل العربي مع هذه القضية القومية الكبرى ،والتي ترتب عليها ضياع شبه كامل لفلسطين وحقوق شعبها ،وإبقاءه تحت االحتالل في حين تحررت شعوب العالم كله من نير االحتالل واالستيطان .فدور مصر فى هذا الصراع ،وأثر هذا الصراع على مصر وأمنها ،أعمق وأخطر من أن يُعامل بمنطق المزايدة والشعارات ،ويحتاج أكثر من أي موضوع آخر لوفاق وطني حول شكله في المرحلة المقبلة ،ولربطه برؤيتنا الشاملة للمنطقة ولترتيبات مستقبلها ،في ضوء التزام مصر الذي ال يتزعزع بالدفاع عن الحقوق الفلسطينية السليبة ،وإنهاء االحتالل الذي يخضع لنيره الشعب الفلسطيني ،وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ،وعودة الالجئين الفلسطينيين لديارهم ،وفقا لما استقرت عليه كل القوانين والقرارات الدولية واإلقليمية. وفيما يتعلق بالدول غير العربية في منطقة الشرق األوسط ،فالبد أن نتعامل مع جيراننا وأقراننا بأسلوب يراعي في الوقت نفسه متطلبات التوازن بين القوى الرئيسية الفاعلة في المنطقة .فقوة إقليمية كبرى كمصر يجب أال تبني أسس عالقاتها مع أقرانها كتركيا وإيران على أساس الغيرة السياسية أو االختالف في التوجه السياسي ،بل على العكس، فاالختالف في التوجهات السياسية تجاه المنطقة يحتم إيجاد قنوات اتصال مباشرة وفاعلة لضبط أبعاد هذا االختالف والحيلولة دون وصوله إلى مراحل تضر بمصالح البالد. نفس المنطق ينطبق على منطقة البحر األحمر ،التي تتطلب التعامل معها بمنظور شامل ،باعتبارها نطاق أولوية استراتيجية ،فال يمكن
االستمرار في النظر إلى التطورات الحادثة فى أقطارها -كاليمن والصومال على أنها مسائل داخلية أو قضايا متعلقة بالعالقات الثنائية.وعلى المستوى الدولي ،يرى الحزب ضرورة إصالح العالقة مع الواليات المتحدة والخروج بها من ثنائية االختيار بين العداء أو التحالف .فالواليات المتحدة شريك ال غنى عنه في النظام العالمي الذي نعيش فيه جميعاً، ويجب العمل معها مثلما يجب العمل مع بقية شركاءنا في هذا العالم دون حساسيات زائفة ،واضعين حماية مصالحنا نصب أعيننا .في نفس الوقت، علينا أن نتذكر دوماً أن الواليات المتحدة ليست القوة الوحيدة في العالم، وال هي قادرة على التعامل مع جميع القضايا التي تهمنا ،بل إن مصالحنا تتعارض في بعض القضايا وبشكل مباشر .وعليه ،يجب أن نبادر بالتحرك للتعامل مع هذه القضايا بشكل مستقل دون خوف .من ناحية أخرى، يجب مراجعة ملف المساعدات ووضعه في حجمه الصحيح ،بحيث ال يزيد ثمنه على قيمته الحقيقية ،وذلك بهدف تقليصه مع الوقت واستبدال عالقة أكثر تكافؤاً به .كما يجب السعى إلنهاء حالة االرتباط المعيب بين العالقة المصرية -األمريكية من ناحية ،والمصرية -اإلسرائيلية من ناحية أخرى ،فالعالقة مع الواليات المتحدة يجب أن تقوم بذاتها ،وفق مصالح البلدين ،وليست كضلع في مثلثٍ ،زاويته إسرائيل. ويتسق ذلك مع توسيع وتعميق العالقات مع أوروبا ،ليس باعتبارها بدي ً ال عن الواليات المتحدة ،ولكن باعتبارها األقرب إلى فهم قضايانا ،وأكثر تأثراً بمشاكلنا ،وباعتبارها عنصراً حاكماً في خلق اإلجماع الدولي حول أي قضية .هذا باإلضافة إلى كون أوروبا شريكتنا في نطاق ذي أولوية استراتيجية لنا ،حوض البحر المتوسط ،الذي يتطلب -مثل منطقتى نهر النيل والبحر األحمر -نظرة شاملة ،باعتباره منظومة متكاملة. والبد كذلك من التعامل مع القوى الجديدة البازغة في عالم السياسة الدولية ،الصين والهند والبرازيل ،بأسلوب مختلف ،يتعدى اهتمامنا بهم على مستوى العالقات الثنائية ،ليشمل نظرة جديدة لهم ،كالعبين جدد، ككتلة أو فرادى. يرى الحزب ضرورة االهتمام بالدبلوماسية الشعبية ،وبدور منظمات المجتمع المدني في توطيد عالقاتنا الخارجية ،خاصة مع الدول التي تربطنا بها عالقات ذات طابع ثقافي وحضاري خاص.
الباب الثاني :االقتصاد فى خدمة المجتمع إن الهدف األساسي من التنمية االقتصادية توفير احتياجات المواطن والمجتمع وتحسين الظروف المعيشية للكافة وتوفير إطار يسمح للمجتمع بالتقدم واالزدهار، بعيداً عن العوز والحاجة وفي حرية من االستغالل .ومن هنا ضروة قيام الدولة بصياغة الحياة االقتصادية وتوجيه مسارها ،من خالل دورها األصيل في وضع السياسات والتشريعات ،وفي قيادة عملية التنمية االقتصادية بحيث توجه آليات السوق في االتجاه الذي يرغبه المجتمع ككل وتحقق العدالة االجتماعية والتقدم االقتصادي معاً. مع ضمان الدولة لوجود البنية األساسية في جميع المحافظات بتقديم الحوافز لالستثمار فيها ،وفي حالة العجز تقوم باالستثمار بصورة مباشرة ،كما تشجع الدولة القطاع التعاوني إلى جانب الملكية الخاصة والعامة باعتبار الملكية التعاونية مشاركة المجتمع في تملك موارده و التصرف فيها بما يخدم أفراده ،كما أن التنمية االقتصادية ال معنى لها إن لم تحترم البيئة التي تعتمد عليها حياة الناس ،إنما يجب وضع اعتبارات الحفاظ على البيئة في قلب عملية التنمية االقتصادية نفسها باعتبارهما وجهان لعملة واحدة ،وإن اصالح البيئة المصرية هو قوة دافعة للتنمية االقتصادية. كما يتبنى الحزب الدعوة إلنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي للشركاء االجتماعيين ( منظمات رجال األعمال ،نقابات العمال ،ممثلى المجتمع المدنى ،ممثلى األحزاب السياسية) وأن يكون دور هذا المجلس دراسة كافة القوانين واإلجراءات ذات الصلة بالتوجه االقتصادي واالجتماعي للدولة. ومن ثم يدعو الحزب إلى إعادة توجيه اإلقتصاد المصري بالكامل بحيث يؤدي أوال إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين ،وتحسين البيئة التي يعيشون فيها وعليها، والتي تشكل ملكية مشتركة لنا وألبناءنا من بعدنا ،وبحيث يعتمد على عالقة بناءة وذكية بين أجهزة الدولة والسوق .ويتم ذلك من خالل إصالح كافة المجاالت االقتصادية ،كما يلي بيانه. محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة والخدمات األساسية ال يمكننن الحننديث بجديننة عننن مشننروع للتنميننة االقتصننادية بنندون تننوفير االحتياجننات األساسننية للمننواطن المصننري مننن مأكننل وملننبس ومسننكن ورعايننة صننحية وتعلننيم. فالعدالة االجتماعية المبنية على تكافؤ الفرص وتوفير الحد األدنى من الحيناة الكريمنة لجميع المصريين هي ضرورة أساسية للتنمية الشاملة والعادلة. يركز الحزب على سبل تعظيم ثروة مصر بشكل عنام ،بنالتوازي منع إعنادة النظنر فني آليات دعم الفئات األكثر احتياجًا من خالل السياسنات الضنريبية وطنرق وصنول الندعم لمستحقيه؛ حتى يستفيد المواطن من عدالة التوزينع وزينادة مقنداره ،وحتنى تنتمكن الدولننة مننن النهننوض بأحنند أهننم أدوارهننا ،بتننوفير شننبكة الضننمان االجتمنناعي لجميننع المواطنين ،مما يكفل الحد األدنى للحياة الكريمة لكل من يعجز عنهنا ألسنباب مادينة أو صحية أو اجتماعية ،على أن ال تكون شبكة الضمان االجتماعي دافعًنا سنلبياا علنى عنندم التعلننيم والعمننل والمشنناركة اإليجابيننة فنني المجتمننع ،وتُمَ نوّل شننبكة الضننمان االجتماعي من خالل نظام ضريبي متوازن ،ومنظومة مستدامة للتأمين االجتماعي.
ويُعد إنشاء نظام تأمين صحي شامل — ينعم بتمويل مسنتدام ويقندم رعاينة صنحية الئقة للمواطن المصري — أحد أولويات البرامج االجتماعية ،األمر الذي يتطلنب تأهينل عدد كنافٍ منن األطبناء والممرضنات ،وتجهينز عينادات لتقنديم الرعاينة الصنحية األولينة بكفاءة ،مما يخفنض الضنغط غينر المبنرر علنى المستشنفيات والعينادات المتخصصنة، ويوفر تكلفة االنتقال واالستشارة المتخصصة عالية الكلفة على المواطن. ويعمننل البرنننامج علننى تمكننين المصننريين مننن تحسننين فننرص عملهننم ومسننتواهم المعيشي في المستقبل ،وذلك بدايةً بمشروع جادٍّ للقضناء علنى األمينة تمامًنا فني خالل خمس سنوات ،وزيادة معدالت االلتحاق بالتعليم األساسي عن طريق مشنروع للتعليم األهلي أو التعاوني للفئات األكثر عرضة للتسرب من التعلنيم األساسني فني الريف والمناطق النائية. ويُننولي البرنننامج اهتمامًننا كبي نرًا بقطنناع النقننل والمواصننالت بغيننة االرتقنناء بمسننتويات الخدمة واألمن والسالمة؛ لما لها من أثر إيجنابي علنى جنودة حيناة المصنريين النذين يعانون من تدني مستوى خدمات النقل والمواصالت بشكل عام ،ومن معدالت وفينات مرتفعة جداا نتيجة لحوادث الطرق والقطارات ،هنذا باإلضنافة إلنى منا يتكبنده االقتصناد الوطني من خسائر؛ حيث يُقدر الفاقد في اإلنتاج الزراعي المحلي نتيجة سنوء النقنل والتخزين بحوالي %03إلى %23في بعض المنتجات. ومن الضروري أن يستمر الدعم للفئنات المسنتحقة ،ولكنن بأسناليب حديثنة وفعالنة؛ حيث يمكن للدولة أن توفر ما يتراوح بنين ثالثنة وأربعنة ملينارات جنينه فني العنام عنن طريق إعادة النظر في منظومة توفير رغيف الخبز المدعوم للمستهلك ،دون المساس بجودة الرغيف أو نصيب الفرد من الخبنز المندعوم ،وكنذلك إعنادة النظنر فني سياسنة دعم الطاقنة بمنا يحقنق وصنول الندعم مباشنرة للمنواطن المسنتحق وينوفر عشنرات المليارات سنويا. ضبط األسعار واستقرار األسواق بلغنننت نسنننبة التضنننخم خنننالل 1311حنننوالي — %5.11أي إن تكلفنننة المعيشنننة ستتضاعف في أقل من سبع سنوات — ومن ثم س َي ْلتَهِم الغنالء أي زينادة فني دخنل المواطن ،بل سيؤدي إلى انخفاض مستوى المعيشة؛ خاصة ألصحاب الدخول الثابتة. ومن هنا تبرز الضرورة الملحة إلى السيطرة على أسعار المنتجات األساسنية (عمليانا عن طريق خفض نسبة التضخم) .وتساهم الممارسات االحتكارينة بشنكل كبينر فني ارتفنناع معنندالت التضننخم ،ومننن ثننم تقتضنني الضننرورة العمننل علننى تشننجيع الزراعننة والصناعة الوطنية؛ لتوفير بدائل محلية بهدف الحد من استيراد الغالء وتقلبات األسنعار من الخارج ،وتأمين واردات الغذاء منن مصنادر متعنددة ،جنبًنا إلنى جننب منع االحتفناظ بمخزون استراتيجي ،والبدء تدريجياا في رعاينة مشنروعات استصنالح أراضني زراعينة. نو مننن الشننفافية يسننمح بزيننادة التنافسننية السننعرية فنني السننوق، وينبغنني خلننق جن ٍّ والحيلولة دون سيطرة كبار المنتجين والتجار على األسعار ،على أن تطبق سياسنات زيادة التنافسية وتشجيع اإلنتاج المحلي ،وفي الوقت ذاته ضنبط أسنواق منواد البنناء؛ لما له من تأثير مباشر على خفض التضخم بشكل عام وتكلفة البناء بشكل خاص.
ويتطلب تفعيل سياسات ضبط األسواق وجود أجهزة رقابية مسنتقلة وفعاالنة لحماينة المستهلك ومنع االحتكار وتحديد معايير الجودة ،ويتطلب األمر االستقالل التنام للبننك المركزي المصري في سياساته النقدية الهادفة إلى السيطرة على معدالت التضخم. والجدير بالذكر أن تقليص معدالت التضخم وضمان المنافسة الشريفة في األسواق سيشجع على المزيد من التنافسية وضخ االستثمارات الجديدة ،األمر الذي يصب في مصلحة المستهلك والعامل المصري ،إلى جانب أن تحقيق معدالت تضخم مقبولة هو أحد المتطلبات الرئيسية لخفض تكلفة التمويل المحلي للمشروعات الجديدة والعقارات. توفير فرص عمل كريمة بأجر عادل العمل حق أساسي لكل مواطن .وتشير اإلحصائيات الرسمية إلى وجود 0ماليين عاطل مصري في سن العمل؛ معظمهم من الشباب ،باإلضافة إلى البطالة المقناعة في القطاع الحكومي ،وأعداد كبيرة من العمالة المؤقتة في قطاعات عدة .وينضم ما يقارب المليون شاب إلى سوق العمل سنوياا ،األمر الذي يمثل تحديًا اقتصادياا واجتماعياا ال يمكن تجاهله .فال يمكن ألي دولة أن تنهض دون أن يساهم حوالي ربع شبابها في العمل واإلنتاج .ومن هنا فإن خلق عدد كبير من فرص العمل في القطاع الخاص يُعد أولوية قومية تتطلب رفع معدالت النمو المتوازن لالقتصاد المصري ،وزيادة االستثمارات في البنية التحتية ،وتحديث البنية التشريعية لالستثمار ،مع ضرورة التخلي عن سياسات التوظيف الحكومي الزائد عن الحاجة؛ خاصة أن العاملين في الحكومة والقطاع العام يمثلون بالفعل حوالي %12من إجمالي العاملين ،ويعانون من تدني مستويات األجور ،وتقلص فرص النمو المهني .فعلى سبيل المثال ،رفع معدل النمو بواحد في المائة فقط في مجال كثيف العمالة كالزراعة من شأنه توفير حوالي مائة وخمسين ألف فرصة عمل جديدة سنوياا. والجدير بالذكر ،أن هيكل األجور في الحكومة مُعقاد للغاينة ،وغالبًنا منا يفتقند تحقينق العدالة وال يعترف بالكفاءات ،فقد يصل الفارق بين الحد األقصى والحند األدننى لألجنور في بعض الحاالت إلى 12ألف ضعف ،األمر الذي يتطلب تبسنيط هيكنل األجنور داخنل القطاع الحكومي ،وضنبط العالقنة بنين الحند األدننى والحند األقصنى لألجنور ،وتحديند معايير واضحة وعادلة لقياس األداء ،وإلغاء نظم البدالت والمكافآت االستثنائية التني ال تشجع العمل من أجل الصالح العام .هذا باإلضافة إلى تحديد حد أدنى واقعي لألجنور في القطاعين الحكومي والخاص ،يتغير حسب معدالت النمو والتضخم بما يوفر الحياة الكريمة لجميع المصريين ،تأمين حق تكوين النقابات العمالية المسنتقلة النذي يكفلنه الدستور والقانون .كما يدعو الحزب إلى الحوار االجتماعى بين الشنركاء االجتمناعيين (العمال ورجال األعمال) وإعالء مبدأ المفاوضة فى فض خالفات العمل. ويهدف الحزب إلى سد الفجوة بين متطلبات سوق العمل في ظل سياسنات التنمينة المقترحة من جهة ،وقدرات خريجي الجامعات والمعاهد المصرية كما هنو موضنح فني المحور التاسع الهادف إلى بناء مواطن مصري مؤهل ليعود بالنفع على نفسه ووطننه مننن جهننة أخننرى .وال يمكننن فنني هننذا السننياق تجاهننل أهميننة دمننج ذوي اإلعاقننة
واالحتياجات الخاصة في نظام التعليم على كافنة مسنتوياته ،وسنوق العمنل ونسنيج المجتمع بشكل عام. الزراعة يشكل الريف قلب الحياة المصرية ،وال يمكن لتنمية اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أن تتم دون تحرير الفالح نفسه من ربقة االستغالل والفقر والمرض ودون إصالح حال القرية المصرية ووضعها في قلب عملية التنمية .ويشمل اإلصالح المنشود العديد من الجوانب ،مثل توفير الخدمات الصحية وتحسين ظروف التعليم وتوفير المياه النقية والصرف الصحي اآلمن وربط القرى المصرية كلها بالعالم الحديث وشبكات االتصاالت والمعلومات. وتشكل الزراعة عماد الحياة االقتصادية في الريف ،ويؤمن الحزب بضرورة إعادتها لمكانتها الطبيعية كقاطرة للتنمية االقتصادية وضمان الستقالل المجتمع وأمنه الغذائي .فيجب أن تعزز السياسات الزراعية أهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية والصناعية عن طريق تعظيم العائد من األرض الزراعية ،وتحقيق األمن الغذائي، وتحسين مستوى معيشة المزارعين الذين يمثلون حوالي %03–%15من إجمالي العمالة المص رية ،ودفع عجلة التنمية في الصناعات القائمة على المنتجات الزراعية، مع السعي إلى زيادة الرقعة الزراعية ،والحفاظ على الموارد المائية الموجودة .ويتم تحقيق ذلك من خالل العديد من السياسات ،مثل: تحرير الفالح من ربقة االستغالل المالي التي تكبله بها العملية االنتاجية ال ونظام االئتمان الحالي ،وتمكينه من استغالل األرض الزراعية استغال ً اقتصادياً يحقق له المستوى الالئق من الدخل ويحقق في نفس الوقت أهداف المجتمع وحاجاته الغذائية. تشجيع قيام التعاونيات وتمكينها من خدمة الفالح فى مجال انتاج وتوزيع وتسويق المحاصيل الزراعية وفي توفير المعونة الفنية والتدريب للفالحين. تشجيع قيام اتحادات الفالحين ،المالك منهم وغير المالك ،لحماية الفالح ومصالحه ،وبحيث تكون هذه االتحادات شريكاً للحكومة في بلورة السياسات الزراعية. العمل على وقف تدهور خصوبة األرض الزراعية وتآكلها ،والتوسع في الرقعة الزراعية الحالية. وضع خطة متكاملة للري ،وتحديث البنية التحتية لمنظومة الري. خلق كيانات خدمية تدعم المزارع. التحول من اإلستخدام المكثف والمتوالي لألسمدة الكيماوية المدمرة للبيئة والضارة بالصحة العامة إلى انتاج واستخدام األسمدة العضوية والتقليدية. وإعادة النظر في االستخدام المكثف للتقاوى الموحدة المنتجة على نطاق واسع ،وتشجيع تطوير تقاوى أكثر تنوعا باستخدام خبرات الفالحين التقليدية في أنحاء البالد المختلفة حفاظاً على التنوع الحيوى للمحاصيل الزراعية المصرية وقدرتها على مقاومة اآلفات. تشجيع االتجاه للمحاصيل التي تحقق األمن الغذائي للمجتمع.
تحسين شبكات النقل والتخزين والتوزيع بهدف توسيع السوق المحلي واألجنبي للمنتجات الزراعية المصرية وتحسين قدرتها على التنافس مع نظيرتها في األسواق المحلية والعالمية. إعادة تخطيط شبكات الري والصرف لتعظيم االستفادة منها ،وتحقيق عدالة أكبر بين المزارعين ،وخدمة العملية الزراعية وتحسين حالة التربة. تحسين الخدمات والمرافق في الريف ،وبالذات تلك المرتبطة بالصحة العامة والتعليم ،وتشجيع أشكال االقتصاد المعيشى األكثر مالئمة للصحة العامة والبيئة واالقتصاد. تشجيع القطاع التعاوني في الزراعة كداعم لعملية التنمية الزراعية وتطوير أوضاع صغار المزارعين. الصناعة يدعو الحزب الى اعادة تخطيط شاملة للقطاع الصناعى فى مصر ،بحيث يفي باالحتياجات االستراتيجية للمجتمع ،ويدفع قاطرة النمو االقتصادي والتكنولوجي، ويدعم االستقالل االقتصادي ويفكك روابط التبعية التي طالما كبلت االقتصاد المصري وحالت دون تقدمه ،ويوفر فرص العمل لآلالف ممن يدخلون سوق العمل سنوياً .أي أن الحزب يهدف لتحقيق ثورة صناعية مصرية ،وتحويل مصر إلى مركز صناعي ولوجيستي للشرق األوسط وأفريقيا وأوروبا ،ذي ريادة عالمية في عدد من الصناعات التي تتمتع مصر فيها بميزات تنافسية؛ مثل صناعات األثاث واألقمشة والمنسوجات واألدوية وتكنولوجيا المعلومات والتعهيد للغير والطاقة البديلة والصناعات المتوسطة التكنولوجيا بشكل عام ،كأساس للتنمية .ومن ثم يتسنى توفير عدد كافٍ من فرص العمل اآلمنة ذات العائد المُجدي للشباب المصري .ويهدف البرنامج إلى الوصول بمعدل النمو لناتج الصناعة إلى %13سنوياا وزيادة مساهمة الصناعة في االقتصاد من %15إلى %15من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام .2025 ويرى الحزب إمكانية تحقيق هذه األهداف مجتمعة من خالل شراكة عادلة وذكية بين مؤسسات الدولة ،والمنتجين ،والعمال ،ووفقاً لرؤية استراتيجية تقوم على دعم الصناعات المصرية وتطويرها وتحسين قدرتها على التنافس في السوق المحلية والعربية واألجنبية ،والمساهمة بفاعلية في القطاعات الصناعية الناشئة والتي تشكل مستقبل الصناعة في مصر والعالم .ولتحقيق ذلك يرى الحزب ضرورة اتخاذ اإلجراءات التالية: تشجيع الصناعات التي تهدف إلى سد االحتياجات األساسية واالستراتيجية للمجتمع ،وتنمية القدرات الصناعية والتكنولوجية الوطنية، ووقف نزيف الفائض المالي خارج االقتصاد الوطني. العمل على نقل التكنولوجيا في المجال الصناعي وربط القطاع الصناعي بالبحث العلمي. تشجيع الصناعات كثيفة العمالة ،والصناعات الصغيرة والمتوسطة. مساعدة الصناعات الوطنية على تحسين قدرتها التنافسية والتصديرية.
العمل على توسيع قاعدة الملكية وذلك بتشجيع قيام التعاونيات والشركات المساهمة وتشجيع تملك العمال ألسهم في الشركات التي يعملون بها ،ومكافحة االحتكارات. تشجيع الصناعات التحويلية للثروات المعدنية المستخرجة في مصر. تحويل الصناعات المهددة للبيئة إلى صناعات بيئية؛ فعلى سبيل المثال فإن صناعة األسمدة يمكن تحويل جزء كبير منها إلى صناعة أسمدة عضوية بدال من الكيميائية وهى أسمدة لها سوق نام داخليا وخارجيا، والتوسع في الصناعات القائمة على إعادة التوازن للبيئة ،مثل تلك الخاصة بإعادة التدوير. الخدمات تشكل الخدمات أحد القطاعات االقتصادية الرئيسية والنامية ،والمكمل المنطقي لقطاعي الزراعة والصناعة وخاصة مع التحوالت التي يشهدها االقتصاد العالمي. ويتميز قطاع الخدمات بأنه أكثر القطاعات االقتصادية من حيث كثافة العمالة ،ومن ثم فإن االستثمار فيه يوفر فرص عمل أكبر ،كما أنه قطاع يمكن التوسع فيه بشكل مستمر دون اإلضرار بالبيئة أو الموارد الطبيعية ،بل على العكس ،يمكن لقطاع الخدمات أن يشمل االستثمار في تحسين البيئة وخدمة المجتمع المحلي. ومن ثم فإنه على الدولة تشجيع االستثمار في قطاع الخدمات وترشيد هذا االستثمار وتوجيهه ،من خالل وسائلها التشريعية والضريبية واالئتمانية ،إلى خدمة أهداف المجتمع التوظيفية والبيئية واالقتصادية .ويشمل التوسع فى قطاع الخدمات ما يلى: تحسين شبكات التوزيع والتجارة الداخلية ،وهو األمر الذي يخدم قطاعي الزراعة والصناعة أيضاً. التوسع فى الخدمات المصرفية والمالية. التدريب ،والتعليم ،والخدمات الثقافية والمؤتمرات. انتاج ونقل وتوزيع المعلومات بما في ذلك خدمات الشبكة الدولية للمعلومات. السياحة بأنواعها المختلفة ،ال سيما غير التقليدية منها كالسياحة العالجية والبيئية. تحويل قطاع النقل والمواصالت إلى ميزة تنافسية اقتصادية تُمكِّن مصر من أن تصير محورًا لوجيستياا هاماا في الشرق األوسط وأفريقيا ،خاصة فيما يتعلق بالنقل الجوي والترانزيت ،والموانيء ،وخدمات المرور البحري والشحن والتموين ،وتطوير مراكز للخدمات البحرية واللوجيستية والصناعات التحويلية على امتداد القناة تحقيقاُ لقيمتها االقتصادية الحقيقية. الطاقة
إن الطاقة هي عصب الحياة االقتصادية وقد وفر لنا السد العالي موردا متجددا للطاقة لم نحسن استخدامه كما يجب ،كما تزايد اعتمادنا على المصادر العضوية للطاقة كالبترول مما يلوث البيئة في مصر ويهدد صحة الماليين منا ويشكل فوق ذلك كله عبئا ماليا ضخما في شكل نفقات طبية ،إضافة إلسهامه السلبي في تغيير المناخ .ومن ثم يرى الحزب ضرورة تحويل استراتيجيتنا للطاقة بحيث نستفيد من المصادر المتجددة للطاقة وخاصة غير التقليدية منها والتي يتوفر لنا فيها ميزات نسبية واضحة تمكننا من سد احتياجاتنا الخاصة من الطاقة وتصدير الفائض ،مع تحسين استخدامنا للمصادر الحالية للطاقة ،وذلك على النحو التالي: تنمية ورفع كفاءة عملية توليد الكهرباء من السد العالى والسدود االخرى المقامة على النهر. تحسين شبكة نقل الكهرباء الحالية ورفع كفائتها لتقليل الفاقد وتحسين الربط. رفع كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات والشركات والمنازل من خالل االنتباه للتكلفة الحقيقة للطاقة في مصر .وذلك من خالل ادخال نظام اضاءة وتشغيل أكثر رشادة في استخدام الطاقة. تبني سياسة تسعيرية تصاعدية تشجع المستهلك على ترشيد استخدام الطاقة ،تبقي على الدعم بالنسبة للشرائح الدنيا من االستهالك وترفع الدعم تدريجياً عن الشرائح العليا ،وترفع الدعم نهائيا عن االستخدامات الصناعية والتجارية للطاقة. دعم تطوير وانتاج واستخدام الطاقة المتجددة ،مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة التي بلغت من التقدم حدا يسمح باستخدامها على نطاق واسع وبشكل اقتصادى ،ويتم ذك التشجيع أيضا من خالل خطة متكاملة للسياسة االئتمانية والضريبية في مجال استثمارات واستهالك الطاقة. إعادة هيكلة قطاع البترول والغاز الطبيعي ،ومراجعة الشراكات الموقعة بين الدولة والقطاع الخاص سعيًا لتحقيق عدالة أكبر وضمان حقوق المجتمع في موارده الطبيعية. المواصالت إن توفير خدمة المواصالت لجميع السكان ضرورة ،باعتبار ذلك حقا أساسيا للمواطن وعامال رئيسيا النعاش االقتصاد وازدهار الحياة .وهناك حاجة ماسة وبينة إلعادة تخطيط قطاع المواصالت بالكامل بما يضمن تحقيق ذلك وبشكل يحافظ على سالمة البيئة التي تشكل وعاء الحياة والصحة العامة .إن إعادة تخطيط قطاع المواصالت هو مثل للطريقة التي يمكن بها دمج االعتبارات البييئة واالقتصادية واالجتماعية معا بحيث تحقق السياسة الحكومية فوائد على هذه الجبهات معا .ويمكن تحقيق ذلك من خالل:
إدخال معايير السالمة في تخطيط الطرق والمواصالت وفي اصدار وتجديد التراخيص لوسائل المواصالت ،وإنشاء هيئة لسالمة الطرق والمواصالت تطبق المعايير المستقرة دوليًا حماية ألرواح المواطنين وممتلكاتهم. قيام الدولة بضخ استثمارات كافية في قطاع النقل العام بهدف جعل المواصالت العامة اختياراً جاذباً للمواطنين ،ومن ذلك تحسين شبكات النقل الداخلي وبين المدن والقرى وشبكات السكك الحديدية. تطوير وإحالل وكهربة السكك الحديدية ،وتطوير النقل النهري ،وتحويل وسائل المواصالت العامة األخرى إلى استخدام الغاز الطبيعى وتشجيع استخدامه من خالل سياسة ضريبية وائتمانية مسئولة. تشجيع استخدام وسائل مواصالت غير مستهلكة للوقود مثل الدراجات. تشجيع قيام التعاونيات ،والشركات المساهمة ،على تقديم خدمات النقل العام بما يتفق والشروط التى تحددها السلطات العامة سواء فيما يتعلق بالتعريفة أو باتساع الشبكة ،وحماية مقدمي خدمات النقل العام من األفراد مع التزامهم بشروط تقديم الخدمة. إعادة تخطيط شبكة النقل بين المدن والقرى من ناحية وإعادة تخطيط الشوارع في المدن بحيث تشجع استخدام المواصالت العامة وتقلل من جاذبية استخدام السيارات الخاصة. اإلسكان :تطوير األحياء والمدن والقرى ال مُه مَّشة عمران يًّا وخدم يًّا واقتصاد يًّا يعاني سوق اإلسكان في مصر من تشوُّهات عديدة أدت في مجملها إلى الوضع الحالي الذي اضطر %23من سكان الحضر إلى السكن في أماكن غير مُخطاطة عمرانياا ،وجعل الحصول على سكن مالئم أمرًا بعيدًا عن متناول قطاعات واسعة من المصريين ،بينما ازداد عدد الوحدات السكنية المغلقة .وفي الوقت ذاته شهد قطاع السكن الفاخر نمواا مضطردًا ،واستشرى الفساد وانعدام الشفافية في تخصيص األراضي وتراخيص البناء والتخطيط العمراني بشكل عام .وتتطلب مواجهة هذه التشوهات تخطيطا شامال ومتكامال يتميز بالواقعية من ناحية ،ومن الناحية األخرى يضع في االعتبار أن السكن حق من الحقوق األساسية للمواطن. وهنا يتجلى حقيقة أن األولوية في قطاع اإلسكان هي خفض تكلفنة الحصنول علنى السكن المتوسط والمنخفض التكلفة ،ومنع تقلبات األسعار عن طريق منع ممارسنات االحتكار في مواد البناء ،وسنن قنانون جديند يضنمن الشنفافية عنند تخصنيص أراضني الدولننة ،ويننوفر أراضنني جدينندة سنننوياا تفنني باحتياجننات السننوق وتحنند مننن انتشننار العشننوائيات ،باإلضننافة إلننى تحفيننز وتيسننير إجننراءات التسننجيل العقنناري ،وتخفننيض الضرائب وتيسير شروط التمويل العقاري ،وإعفاء أقساطها من الضرائب للوحندات غينر الفنناخرة .إلننى جانننب أنننه مننن الضننروري االسننتفادة مننن الوحنندات السننكنية المغلقننة وتشجيع اإليجار عن طريق صياغة حزمة من القوانين بهدف تحقيق الحماينة المتوازننة لكلٍّ من المالك والمستأجر وتوفير حوافز ضريبية لتأجير العقار لمدد طويلة. ويجب االعتراف أن تطوير المناطق غير المخطاطة (العشوائيات) والمناطق المهماشة؛ خاصة في الريف وسيناء ،سيتطلب تغيير منظومة التنمية بأكملها .هذا مع األخذ في
االعتبار أن كل منطقة من تلك المناطق لها ظروفها وطبيعتها الخاصة ،فبعض المناطق يمكن إعادة تخطيطها وتطويرها جزئياا أو كلياا ،وينبغي العمل على نقل ملكية تلك المناطق من الدولة إلى سكانها الحاليين ،وتوفير الدعم الالزم لهم ،وذلك بالتعاون مع الجمعيات األهلية ،بتوفير وتطوير البنية التحتية (كهرباء ومياه وصرف وطرق ومواصالت) األمر الذي يعطي سكان هذه المناطق الدفعة األولى المطلوبة لتحسين ظروف معيشتهم ،ويخلق لديهم في نفس الوقت الدافع للمحافظة على ملكيتهم الخاصة. وفي حال عدم إمكانية إعادة تطوير بعض المناطق عملياا فيجب توفير السكن البديل المناسب لسكان المنطقة وتيسير انتقالهم .وعند تخطيط المدن واألحياء البد من مراعاة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة. وفى المدن يؤمن الحزب بضرورة العمل يدا بيد مع النقابات واالتحادات المهنية والفئوية وسائر أنواع الجمعيات األهلية التى ترغب في إنشاء المساكن وتوزيعها باألسعار االقتصادية .ويجب أن يمزج مثل هذا التعاون بين آليات السوق وبين حسن التخطيط .فيمكن اأن تقوم الدولة بتخصيص مساحات من األراضى الصحراوية المتاخمة للمدن لتنشأ عليها أحياء جديدة على أن يتم ربطها بشكبة المواصالت وبأماكن العمل بالمدينة األم .مثل هذه المشروعات من الممكن لو أحسن تخطيطها ليس فقط أن تغطى تكاليفها ،ولكن أن تعود بالربح أيضا على الحكومة وعلى الشركات المساهمة في تنفيذها باإلضافة إلى إسهامها في إنعاش السوق بشكل عام. كما ينبغي التأكيد على االلتزام بالقانون وتنفيذه فى كل ما يتعلق باإلسكان ،بما يشمل النزاعات حول المساكن وتنفيذ االحكام القضائية الخاصة بحل هذه النزاعات. فاستقرار سوق اإلسكان والتأكد من احترام القانون من شأنه توفير دفعة صحية لحالة اإلسكان مما يعود بالنفع على كافة المواطنين. الصحة العامة يُعد إنشاء نظام تأمين صحي شامل — يننعم بتموينل مسنتدام ويقندم رعاينة صنحية الئقة للمواطن المصري — أحد أولويات البرامج االجتماعية ،وهو ما يتطلب تأهيل عدد كافٍ من األطباء والممرضات مع ضمان حقوقهم وتحسنين أوضناعهم ،وتجهينز عينادات لتقننديم الرعايننة الصننحية األوليننة بكفنناءة ،ممننا يخفننض الضننغط غيننر المبننرر علننى المستشفيات والعيادات المتخصصنة ،وينوفر تكلفنة االنتقنال واالستشنارة المتخصصنة عالية الكلفة على المواطن. ال عننن إصننالح منظومننة الصننحة إال أن تقنديم الرعايننة الصننحية ال يجننب أن يشننكل بنندي ً العامة نفسنها ،والتني هني مسنئولية الدولنة بامتيناز ,وتبندأ هنذه المنظومنة بإصنالح وتشنديد الرقابننة علننى الصننحة العامننة ،بمننا فنني ذلننك األغذيننة والمشننروبات واألدويننة والمواد الخام ونصف المصنعة والمصنعة والمصنوعات ،سواء عند استيرادها أو انتاجهنا أو تداولها. وكذلك اصالح وتحسين حالة البيئة ،بما يشمل ذلنك منن محاربنة وتخفنيض مسنتوى تلوث الهواء ،وتلوث مياه النيل سواء بالمخلفات الكيماوية والصناعية أو غيرهنا ،وكنذلك تلوث مياه البحيرات وتدهورها .كما يشنمل ذلنك اسنتعادة الخصنوبة الطبيعينة لنألرض
الزراعية والحد من تلوث األغذية المزروعة بنالمواد الكيماوينة الناتجنة عنن االسنتخدام المكثف لألسمدة والمبيدات ،والسيطرة على صناعة وتنداول الغنذاء فني كافنة صنوره سواء المنتج محليا أو المستورد ووضع معايير بيئية مرتفعنة تضنمن السنالمة الصنحية لهذه المنتجات .ومن البديهى أن إصالح حال البيئة فني مصنر سنيؤدى إلنى تحسنين مستوى الصحة العامة في المدى المتوسط والبعيد كما سيؤدى إلى تخفينف الضنغط على الخدمات الصحية والطبية المتوفرة. من ناحية أخرى ،يهدف الحزب إلنى تشنجيع "الطنب االجتمناعي" ،ويقصند بنه ذلنك المزيج من اإلجراءات الوقائية وتلك التي تؤدي إلى مواجهة األمراض المتفشنية علنى المستوى المحلي في منطقة ما ودون الحاجة إلى ذهاب األفنراد للطبينب كنل علنى حدة .هذا النوع منن الطنب والخندمات الصنحية ينؤدى إلنى تحسنين مسنتوى الصنحة العامة بشكل ملحوظ بأقل النفقات وبفعالية أكبر إذ أنه ال يشكل فقط وسيلة مواجهنة مرض محدد وإنمنا وسنيلة لنشنر النوعي الصنحي ورفنع الحالنة الصنحية العامنة كلهنا وبشكل دائنم .ومنن شنأن االهتمنام بالطنب االجتمناعي المحلني وتشنجيعه تخفينف الضغط على الخدمات الطبية التقليدية كالمستشفيات واألطبناء الخاصنين وبالتنالىي تمكين الموارد المحدودة التني يملكهنا المجتمنع فني هنذا المجنال منن آداء وظيفتهنا بشكل أكثر كفاءة وأفضل للجميع. السياحة مصناف أسنواق السنياحة العالمينة ،لنيس منن ِّ يسعى الحزب إلى االرتقاء بمصر إلنى حيننث أعننداد السننياح فقننط ،بننل مننن حيننث المسننتوى السننعري ومننردود السننياحة االقتصادي والثقافي والبيئي .فمن المؤسف أن تأتي فنادق مصنر فني منؤخرة ترتينب دول العالم (المركز الرابع قبل األخير من بين 173دولنة) منن حينث األسنعار .ويتطلنب االرتقاء بعائدات السياحة فني مصنر تنوينع المصنادر السنياحية وأنواعهنا (منن سنياحة ثقافية وأثرينة وتر فيهينة وبيئينة وعالجينة وسنياحة المغنامرات والمنؤتمرات والتسنوق) ووجهاتها داخل مصر ،باإلضافة إلى االرتقاء بالبنينة التحتينة السنياحية الفندقينة وغينر الفندقية من متاحف ومراكز المؤتمرات والمعارض ومراكز الترفيه والتسنوق .واالهتمنام بالمطننارات والمننوانر وطننرق المواصننالت ،إلننى جانننب أن مصننر بمخزونهننا الحضنناري ومحمياتها الطبيعية التي تغطي %15من مساحتها لنديها فرصنة حقيقينة ألن تصنبح واجهة عالمية للسياحة البيئية المتنامية عالمياا ،التي تُعتبر األعلى من حيث القيمنة واالستدامة ،مما يعظم االسنتفادة ويحنافظ علنى الثنروة السنياحية الوطنينة منن آثنار و شواطر ومحميات ،ويساعد علنى النهنوض بالمجتمعنات العمرانينة المتاخمنة لهنذه المحميات. الضرائب ال تشكل الضرائب موردا هاماً من موارد الدولة فحسب ،بل هي أيضاً أداة لتحقيق العدالة االجتماعية وتوجيه النشاط االقتصادي في االتجاه الذي يحقق أهداف المجتمع بشكل عام .ومن ثم يجب أن يعكس تصميم الهيكل الضريبي والجمركي هذه األهداف الثالثة مجتمعة :توفير موارد للدولة تسمح لها بالقيام بدورها وتقديم الخدمات وإدارة المرافق ،وتحقيق العدالة االجتماعية وتقليص الفجوة بين األغنياء
والفقراء ،وتوجيه النشاط االقتصادي وقوى السوق وحركة االستثمار نحو خدمة أهداف المجتمع ككل.
ففيما يتعلق بتوفير الموارد للدولة ،أثبتت التجربة في مصر وغيرها من بلدان العالم، أن زيادة الضرائب بشكل مطلق ال تؤدي لزيادة الحصيلة ،بل على العكس ،تفتح الباب واسعا أمام التهرب الضريبي وتشعر المواطنين أن الحكومة تمارس عليهم نوعا من البلطجة المقنعة .وينطبق ذلك على الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل والضرائب العقارية ،أو على الضرائب غير المباشرة مثل ضرائب المبيعات والتمغات والرسوم ،أو على الجمارك .إ ن تبسيط الضرائب والرسوم الجمركية وتخفيضها إلى مستوى يشعر معه المواطن العادي بأنها عادلة ومعقولة سيؤدي إلى تصالح المواطنين مع هذه الرسوم التي طالما نظروا إليها نظرة الجباية .كما أن العدالة والحسم في التحصيل سيجعل التالعب والتهرب أكثر خطورة وأقل جاذبية. وفيما يتعلق بالعدالة االجتماعية ،يرى الحزب ضرورة التمييز بين الغني والفقير في فرض وتحصيل الضرائب ،فمن الظلم أن يدفع الغني نفس الضرائب المفروضة على الشرائح التي التكاد تجد قوت يومها .كما أن الضرائب تشكل أداة لتحصيل الموارد الالزمة لتمويل الخدمات االجتماعية المجانية التي تقدمها الدولة ،خاصة في مجال التعليم والصحة العامة ،ولتمويل الخدمات التي ال تدر بالضرورة عائداً اقتصادياً مربحاً، مثل مشروعات البنية التحتية ،إضافة لنفقات الدولة األخرى كاألمن والقضاء وغيرها، وهي كلها خدمات ضرورية ال لسير حياة المجتمع فحسب ،بل للنشاط االقتصادي ولحسن عمل السوق ذاته ،ومن ثم فإنه من العدل والمنطق أن يتحمل المستفيدون األكبر من هذه الخدمات العبء األكبر في تمويلها ،وأن يحصل محدودي ومتوسطي الدخل على اإلعفاءات الضريبية التي تساعد على تحقيق العدالة االجتماعية المنشودة. أما فيما يخص توجيه النشاط االقتصادي ،فإن الضرائب تشكل أحد أهم أدوات الدولة لتشجيع االستثمار في مجاالت بعينها ،سواء بهدف توفير االحتياجات االستراتيجية للبالد أو تأمين الوفاء باحتياجات أغلبية السكان ،أو نظراً للدور الحيوي الذي تلعبه هذه المجاالت في دفع االقتصاد في االتجاه الذي يخدم أهداف المجتمع ككل .فعلى سبيل المثال ،تستخدم الضرائب ،سواء بالفرض أو باإلعفاء ،لتشجيع االنتقال الستخدام مصادر نظيفة للطاقة ،أو مشروعات كثيفة العمالة ،أو إلى مشروعات تدعم القدرة التصديرية ،الخ. وفي نفس الوقت ،البد من مراجعة الهيكل الضريبي إلزالة المعوقات التي يضعها أمام النشاط االقتصادي ،خاصة أمام المنتج الصغير والمتوسط .ومن ذلك -على سبيل المثال -ضرورة وقف التقديرات الجزافية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ،واتباع مبدأ التحقق والرقابة البعدية بدال من خنق المنتجين الصغار بأعباء ال يطيقونها وتردهم عن بدء المشروعات االقتصادية .كما يتعين مراجعة هيكل الرسوم الجمركية بالكامل. فليس الهدف من الجمارك معاقبة المواطن المصرى وإرغامه على دفع أضعاف ما يدفعه مواطنوا البلدان األخرى للحصول على نفس المنتجات .بل إن األصل في الجمارك حماية الصناعات الوطنية الوليدة حتى تستطيع تقوية نفسها والمنافسة مع
مثيالتها األقدم في السوق .إال أن الرسوم الجمركية تحولت لحماية مستديمة ،بال حافز حقيقي للتطوير والتحسين ،وانتهى بها األمر أن تكون نقالً للموارد من جيوب األغلبية الفقيرة إلى جيوب منتجين غير أكفاء ،أو حتى منتجين كبارا وأجانب ينقلون جزء من مشروعاتهم داخل مصر لالستفادة من هذه الحماية التي يدفع ثمنها األغلبية ،وذلك باإلضافة لعمليات الفساد والتهريب التي أصبحت هي األخرى ملمحًا ثابتاً من مالمح الحياة الضريبية والجمركية .وبديهي أنه ال يوجد حل واحد أو وصفة واحدة للضرائب على السلع والخدمات ،بما فيها الجمارك ،وانما يجب بحث كل حالة على حدة ،مع األخذ في االعتبار أن الهدف يجب أن يظل واضحاً وهو حماية المستهلك العادي من االستغالل ،تحت أي مسمى ،وتحقيق العدالة االجتماعية، ودفع النمو االقتصادي. العالقة بالسوق العالمى إن ايام العزلة االقتصادية قد ولت .وكل حديث عن فصل االقتصاد المصرى عن االقتصاد العالمي أصبح من قبيل الحنين الخيالي الى الماضىي .ولكن ذلك ال يعنى االندماج الكامل والتابع بال رؤية وال قيد أو شرط في اقتصاد عالمي يخدم مصالح من يسيطرون عليه .األمر يتطلب إذا الدخول في عالقات قوية و البد منها مع هذا االقتصاد المتنامي ،لكن في ظل رؤية واضحة وسياسة متكاملة لمصلحة أغلبية أفراد الشعب. هذه الرؤية تقوم على حساب دقيق للمكاسب والخسائر من كل رابطة بين اقتصادنا واالقتصاد العالمي ،ومن أصحاب هذه المكاسب ومن يتحملون هذه الخسائر .مع مراجعة كاملة لالتفاقيات التي تم إبرامها خالل السنوات الماضية في ضوء مصلحة الغالبية العظمى من المواطنين ،فمن غير المقبول أن تقوم الدولة بإنفاق المال العام لحماية مصالح فئة قليلة من رجال األعمال الذين يجنون وحدهم الربح من الدخول في السوق العالمى ،كذلك من الحماقة رفض دعم وتشجيع المشروعات التي تعود بالنفع على عامة المجتمع سواء في شكل توفير فرص عمل أو سد حاجة السكان أو تسديد الضرائب .إذن ينبغى أن تزن الحكومة بدقة جدوى كل قرش تنفقه على مثل هذه العالقات بما يحقق مصلحة غالبية األفراد آخذة في االعتبار الهم الرئيسي للسياسة االقتصادية ،أي رفع مستوى معيشة غالبية أفراد المجتمع وحماية مستقبله من خالل الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها وعليها سواء في شكل الموارد الطبيعية أو التربة والنيل أو الهواء.
الباب الثالث :إعادة بناء الثقافة المصرية على أساس قبول االختالف والتنوع والتعددية الثقافية تميزت الثقافة المصرية عبر التاريخ بتنوع الروافد ،وبقدرتها على أن تستغل التمايز بين كل الثقافات النابتة في أرضها والوافدة إليها ،واألطياف المختلفة في شعبها دينيا وثقافيا وجغرافيا في خلق الشخصية المصرية الفريدة الثرية بتنوعها المتوافقه مع نفسها القادرة على تقبل االختالف وهضمه في نتاج حضاري متجدد؛ فعبر العصور والحقب الثقافية كانت مصر تتميز بقدراتها الكبيرة على التصالح مع الذات والتوافق بين ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،وعلى استغالل ثراء جغرافي يجعل لكل إقليم مصري فنه وطابعه الثقافي المختلف الخالص في مصريته ،رغم التغيرات الجذرية التي شهدتهاالثقافة المصرية عبر العصور إال أن الشخصية المصرية ظاهره دائما، متسقة أبدا؛ فمن حضارة مصرية قديمة قدمت للعالم أساس صناعة الحضاره والتاريخ ،وعالقة اإلنسان بأرضه والطبيعة من حوله ،وإيمانه بالغيب وعالقاته بربه، إلى التمازج مع الحضارة اليونانية ونتاجه من حضارة و ثقافة بطلمية فريدة أصبحت أسكندريتها درة العالم القديم تعلم العالم ثقافة التناغم بين كل نتاج العالم العلمي والثقافي المتمايز في تنوعه ،تم صبغه بالثقافة المصرية المتسامحة ،إلى مرحلة انتشار المسيحية في مصر وتظهور الكنيسة المصرية كتعبير عن الوطنية المصرية، وتقديم إضافة مهمة إلى الحضارة اإلنسانية من خالل الرهبنة ،وصوال إلى حقب إسالمية متنوعة تباينات لتثري تنوع الثقافة المصرية دون أن تسلبها خصائصها الفريدة المتصالحة مع ماضيها المستبشرة بما يحمل لها المستقبل من جديد؛ فبين دولة فاطمية صاغت الكثير من طباع المصريين في احتفالهم الدائم بالحياه وجعل كل مناسبة دينية سببا للفرح والتجمع بين أطياف الشعب في وحده متناغمة ال يفصل بينها دين أو أصل أو عرق في ارتباط ثقافي ندر أن يوجد في أي وطن أخر ،إلى دولة أيوبية أعادت لمصر صلتها بالعالم العربي واإلسالمي لتتصدر المشهد كالحامي األول للمصالح واألرض العربية ،ولتكون الخط الدفاعي األول واألخير عن المقدسات واألراوح؛ فبين تحرىر بيت المقدس ومقابلة الحمالت الصليبية المستمرة تم صياغة الشخصية القيادية المصرية ،الشقيقة الكبرى المهمومة دائما بمصالح ومستقبل أشقائها العرب والمسلمين ،إلى دولة مملوكية صاغت تاريخا فنيا وحضاريا فريدا تميزت فيه مصر بقدرتها على هضم كل الفنون الوافدة وصياغتها في أجمل أنشودة فنيه ومعمارية تجعل من القاهرة القديمة اآلن لحن حب لكل ما جاد به الشرق من تنوع فني وحضاري ،مرورا بدولة عثمانية بكل ما شابها من ركود فكري لكن صاحبه نهوض إداري وتدوين أتاح حفظ تاريخ األمه وصيانته ،إلى مرحله الصدام األول مع الحضارات الغربية وحمالتها االستعمارية وثقافتها الناشئة من عصور التنوير األوروبية؛ هضمها المصريون في حقبة بنائهم لمصر الحديثة ونضالهم الوطني المجيد للتحرر من االستعمار البغيض الذي لم يمنع المصريين من صياغة حقبة جديده من التنوع الثقافي واستقبال الوافد من كل حدب و صوب لتصبح مصر من جديد ملتقى تمازج الثقافات الغربية والشرقية ،الحديثة والتقليدية ،لتثبت الشخصية الثقافية المصرية قدرتها الفريدة للتجدد والصمود ،لتكون مصر من جديد المعبر الثقافي األهم واألوسع بين شمال العالم وجنوبه ،شرقه و غربه ،ترحب بالغريب وتصبغ عليه الحماية وتدمجه في بوتقة حضاره ال تنتهي.
لقد أدى صعود وسيطرة وانتشار الحضارة الصناعية الحديثة وقيمها إلى عملية تغيير اجتماعية واسعة النطاق في أنحاء العالم كله .وشملت هذه التغييرات القيم األساسية وشكل العالقات االجتماعية وكل ما اصطلح على تسميته بالثقافة بمعناها الحضاري الواسع .وقد أصابت هذه التغييرات المجتمع المصرى مثلما أصابت غيره، وحدثت فى مجتمعنا تغييرات مشابهة لتلك التى حدثت فى بقية بلدان العالم .إال أن هذه التغييرات لم تشمل المجتمع كله ،وال عمت كل جوانب الحياة االجتماعية، فحافظ المجتمع المصري على خصائص ثقافية تميزه عن بقية المجتمعات األخرى. ورغم كل ضغوط الحضارة الحديثة وتغلغلها فإنها لم تنجح في إلغاء هذه الخصوصية بأشكالها المختلفة .لكن -لألسف الشديد -فإن خصوصية المجتمع المصرى لم تنجح هي األخرى في استيعاب التغييرات التي أدخلتها الحضارة الحديثة وال نجحت في التواصل معها بشكل بناء يكفل لألفراد والجماعات النمو واالزدهار .بل ظل المجتمع واألفراد أنفسهم منقسمين بين جوانب الحضارة الحديثة وبين جوانب الثقافة التقليدية .وصارت العالقة بين الجانبين عالقة عدم تفاهم إن لم تكن عالقة عداء صريحة .وظهرت في المجتمع جماعات تدعو إلى الثقافة الحديثة وتعيشها بكل ما فيها وكأنها ال تعيش معنا فى نفس الوطن ،فى حين ظهرت جماعات أخرى تدعو إلى ،وتعيش الحضارة التقليدية بكل ما كان فيها وكأنها ال تعيش معنا فى نفس الزمن ،متجاهلة عوامل الزمان والتراكم المعرفي ،وعاشت األغلبية ممزقة بجوانب من هنا وجوانب من هناك ،بما أضفى على الثقافة المصرية طابع التناقض والتخبط وتقلصت قدرتها على التحرك والتطور بشكل متوازن. كما أدت إخفاقات الحكومات واألنظمة الشمولية المتعاقبة على مصر ،في معالجة المشكالت والتحديات االجتماعية المتالحقة ،وإهمالهم الدائم لحقوق أطراف المجتمع وأقلياته ،ورفضهم لإلعتراف بفشلهم وإهدارهم حقوق المواطنين المصريين المهمشين وتغليب السياسية األمنية على إدارة مصر مجتمعيا وثقافيا إلى خلق مقصود لجزر إجتماعية وثقافية قائمة على اإلقصاء والتهميش وفصل روافد المجتمع فصل قسري عن أطرافه ،حتى يجهل الشعب مكوناته و فصائله ،ثم إشاعة الخوف والكراهية بين أطيافه ،وإبراز أي إختالف أو تمايز كخطر على بقاء الثقافة النوعية لكل طيف من أطياف المصريين. وحزب الدستور ،وهو يدعو لبناء دولة مصرية حديثة ،يدرك تماماً ضرورة فك هذا التناقض كي يمكن لمصر أن تدخل أخيراً في العصر الحديث ولكن بشروط المجتمع المصري وبما يحافظ على تميزه وهويته الخاصة .وبداية فك هذا التناقض هو دعوة الجميع الى التواصل بدال من التجاهل ،والى التكامل بدال من التنافر ،والى التسامح بدال من العداء .ان حزب الدستور يؤمن ،وتؤيده فى ذلك التجرية والتاريخ ،انه ال يمكن اقتالع مجتمع من الزمن الذي يعيش فيه ،وال اقتالع تاريخه منه ،ومن ثم فانه ال بد من التعايش مع زماننا ومع تاريخنا بشكل ايجابي متكامل ال متنافر .ومن ثم يدعو الحزب الى لم شمل نسيجنا الثقافي الذى مزقته الصراعات اإلقصائية العمياء .ولن يتم ذلك بقرار من الحكومة ولكن بجهد من االفراد والجماعات .ولن يتم ذلك بين يوم وليلة ،ولكن سيأخذ وقتا طويال .وبالرغم من ذلك ،فإن طول المدة المطلوبة إلصالح ما أفسده الماضي ال ينبغى ان يقعدنا عن العمل من اليوم ،وال ينبغى ان يضيع الهدف النهائى من أمام أعيننا طول الوقت.
إننا نرفض تمام تصوير الصراع الثقافي الدائر والمتفجر في مصر على إنه فقط صراع بين حداثين وتقليديين ،أو إسالميين وليبراليين؛ فهذا يعد اختزال وتهميش للكثير من أطراف المجتمع وأقلياته التي دأبت األنظمة المتعاقبة على إخفائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعبير والمشاركه في ثقافات مجتمعهم ،إن ما سبق من شيطنة كل اختالف واضطهاد أي أقلية ال يمكن معالجته إال ببناء مفهوم جديد للمجتمع ،استحضار للثقافة التاريخية المصرية الحقيقية المبنية على تماسك والتصالح المجتمعي والتنوع الفكري. لذا إيمانا منا بحق كل أطياف الشعب في صياغة الثقافة المصرية ثقافة متعدده الروافد و األصول ،وانصهارها في وعي جمعي واحد متناغم ومتسامح لشخصية مصريه ثقافية خالصه ومستقلة؛ نرى أن الحل المباشر في انتهاج سياسة ثقافية مبنية على التصالح الثقافي والمجتمعي بين مختلف أطيافه ،والبناء على الشخصية الثقافية المصرية التاريخية بكل ثرائها و قبولها لكل تطوراتها ومستقبلها وإبراز الخصائص المستقلة لثقافة كل األقاليم المصرية احتفاء بتنوعها واختالفها ودورها المه م في صياغة الوعي الجمعي المصري ودورها التاريخي وحمايتها من التنميط لصالح ثقافة استهالكية أو حكومية. وسياسة الحزب تسعى لتحقيق التنوع والتعددية الثقافية ،ونرى العمل السريع على صياغة وتطبيق برامج التماسك المجتمعي في كل أنحاء الجمهورية؛ فسياسات التصالح والتماسك المجتمعي تعرف بقدرة المجتمعات المحلية على العمل والنمو في وئام معا بدال مما كانت عليه من الصراع ،وعملها على بناء قوي لمفاهيم المساواة والتنوع نظرا إلى أن المجتمع يمكن أن ينمو فقط عندما يعترف ككل بأن األفراد لديهم الحق في المساواة والمشاركة الفاعلة في البناء الثقافي والمجتمعي، ويحترم ويقدر طبيعة تنوع مجتمعاتنا واختالفات أفراده ،إن التماسك المجتمعي يجعل المجتمعات قويه نابضه بالحياة وآمنة ،إنه قضية مهمة بالنسبة لنا جميعا ،سواء كنا نعيش في قلب مدينة كبيرة أو في قرية في الريف ،إن المحاوالت لخلق المجتمعات المحلية المستدامة من خالل تجديد المناطق وثقافتها المحلية تحتاج إلى النظر في تأثير في االندماج في هذه المجاالت. لتحقيق التماسك المجتمعي يجب العمل نحو االندماج وبذل الجهد لمعرفة اآلخرين، ومعاملة بعضنا البعض باحترام وبناء عالقات جيدة بين أجزاء مختلفة من المجتمع ،إنه ليس مجرد سباق ،بل هو جهد ومسئولية بالتساوي ،إن أساس البرامج العامله على التماسك والتصالح الثقافي واإلجتماعي وتطوير أوضاعها يستند إلى القيادة المحلية وااللتزام الكامل أمام المجتمع ،وتطوير رؤية وقيم حقيقية لتماسك المجتمع ،وتخطيط
البرامج وإدارتها ،وإشراك المجتمعات المحلية في صياغة واقعها الثقافي ،تحدي المفاهيم الخاطئة عن اآلخر وتغيرها ،مع ضمان استدامة هذه برامج. السياسة الثقافية الوظيفة األساسية للدولة في مجال الثقافة في النظم الديمقراطية تتلخص في ثالثة أهداف أساسية: األول :حماية التراث الثقافي المادي والالمادي بما فيه من آثار ومخطوطات ووثائق وموروث ثقافي شعبي تراكم عبر الزمن ،باإلضافة إلى التراث الفني الحديث بتنويعاته المختلفة ،وتشمل وسائل الحماية إقامة مؤسسة لجمع هذا التراث وحفظه ،كما تشمل أعمال الصيانة والترميم ،والتشريعات القانونية. الثاني :حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين ،وتشجيع الصناعات الثقافية واإلنتاج الثقافي. الثالث :توفير الخدمات الثقافية للمواطنين. ومع ما نتطلع إليه من تغيرات سياسية نحو الديمقراطية والعدالة االجتماعية وبناء الدولة المدنية الحديثة يطرح الحزب سياسة ثقافية ،تعتمد هذه األهداف الثالثة وتستبعد فكرة التوجيه واستخدام المؤسسات الثقافية المملوكة للدولة/الشعب في الترويج لسياسات بعينها واستبعاد سياسات أخرى. ينبغي للسياسة الثقافية أن تحافظ على وجود دور للدولة في العمل الثقافي دون أن يكون هذا الدور موجِها أو مُسيطرا ،بل يكون هذا الدور داعما للنشاط الثقافي األهلي والمستقل ،ومشجعا للصناعات الثقافية ،وحاميا للتراث الثقافي ،وساعيا إلى الوصول بالخدمات الثقافية للمواطنين؛ وفي هذا اإلطار تتم إعادة هيكلة مؤسسات الدولة العاملة في مجال الثقافة بما يالئم تحقيق السياسة الثقافية الجديدة ،ويُعاد النظر في التشريعات الثقافية بما يتماشى مع هذه السياسة التي تسترشد بمجموعة من المبادئ األساسية التي يمكن أن نعتبرها أهدافا مبتغاة للسياسة الثقافية ،ويمكن تلخيصها على النحو التالي: اإلسهام في تنمية الوجدان المصري ،ليكون هذا الوجدان قادرًا ومبادرًا ومبدعًا ومعبرًا عن ذاته بحرية. البحث في التراث الثقافي المصري واستجالء جوانبه ،لالستفادة من هذه الجوانب في تأهيل المواطن ليصبح عضوًا فعاالً في مجتمعه. الحفاظ على عالقة مصر الثقافية بمحيطها العربي وتنمية هذه العالقة. المساهمة في نشر القيم الثقافية التي تؤدي إلى ترسيخ االنتماء ألمة ضاربة بجذورها في عمق التاريخ ،تعيش اآلن تحديات عصر جديد ،يحتاج إلى إنسان مصري منتم إلى حضارته ومنجزاته الحضارية ومؤسساته القومية، وتطلعاته المستقبلية من خالل رؤى مستقبلية يشارك في صنعها كل المصريين.
الترويج لقضايا النوع االجتماعي الثقافية وتقديم رسالة ثقافية تعلي من قيمة المرأة ودورها في بناء المجتمع وفي تحقيق التنمية الشاملة. المساهمة في تأهيل األطفال واألجيال الجديدة عمومًا للمشاركة الثقافية. االهتمام بثقافة كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة والعمل على دمجهم في أنشطة المجتمع الثقافية. دعم النمو الفكري والوجداني والروحي عند الفرد بتشجيع اإلبداع ورعايته، وتوفير البنية األساسية التي تكفل تحقيق التواصل بين المبدع وجمهوره، وبناء اآلليات التي تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين. االنفتاح على الثقافات العالمية ،والتفاعل معها وإشاعة ثقافة التسامح وتقبل اآلخر ،واالحتكاك المباشر بتيارات الفكر والثقافة واإلبداع في العالم. المساهمة في تدعيم قيم التسامح الثقافي؛ فالتباين في الفكر واالعتقاد أمر مشروع بين الناس ،وحرية التعبير وحرية االعتقاد هما األساس الذي تقام عليه حرية الوطن وحرية المواطن. المساهمة في تأصيل قيم الديمقراطية ،فالديمقراطية تنمو وترسخ بإيمان الناس بأن التباين حق مشروع ،وبأن التحديات التي تعيشها مصر تحتاج آلراء وأفكار المصريين جميعًا. التأكيد على القيم المرتبطة بالعلم وذلك بالحرص على المنهج والتفكير العقالني وتطهير العقل من كل ما يكبله ويعوق حركته لالنطالق. تعميق ثقافة اإلبداع فاإلبداع تجسيد للمستقبل ،ألنه يقوم على تجاوز الحاضر وتحدياته إلى المستقبل. المساهمة في نشر الوعي البيئي والدعوة لالستخدام األمثل للموارد الطبيعية. وتتلخص اآلليات التنفيذية للسياسة الثقافية المقترحة في: أوال :تحقيق ديمقراطية الثقافة التي تعد هدفا أساسيا من أهداف السياسة الثقافية للحزب وفي نفس الوقت آلية من آليات تحقيق السياسة الثقافية الجديدة ،أي هدف ووسيلة في ذات الوقت ،وتستند ديمقراطية الثقافة على عدة عناصر : العدالة في توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر ،وإنهاء حالة المركزية الشديدة في العمل الثقافي ،وتوفير الخدمات للمناطق المحرومة ،واالهتمام بدور المواقع الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والمنتشرة في جميع محافظات مصر. احترام التعددية الثقافية واالهتمام بحماية التنوع الثقافي داخل الوطن والعناية بالثقافات الفرعية (النوبة – سيناء – سيوه) ،والتعامل مع هذا التنوع باعتباره عنصر إثراء وقوة للثقافة المصرية ،تضيف إليها وال تنتقص منها. االهتمام بقطاعات المجتمع المختلفة في األنشطة والخدمات الثقافية ،على أساس النوع والمراحل العمرية والفئات االجتماعية والمناطق الجغرافية. حماية حرية اإلبداع والدفاع عنها ،وتوفير المناخ الثقافي المالئم لإلبداع ورعايته وتشجيعه ،وإلغاء القيود القانونية على حرية اإلبداع والتعبير.
ديمقراطية اإلدارة الثقافية من خالل جماعية اإلدارة عن طريق مجالس إدارة ومجالس أمناء للقطاعات والهيئات الثقافية الحكومية وللبيوت والمراكز الفنية والمتاحف؛ وإحياء دور المكاتب الفنية؛ واعتماد تجربة انتخاب مديري الفرق الفنية ،وإدارة المواقع الثقافية التابعة للدولة بمشاركة المستفيدين من الخدمة الثقافية. الرقابة على اإلنفاق الحكومي في المجال الثقافي من خالل مجلس منتخب من الجماعات الثقافية. ثانيا :التكامل بين مؤسسات الدولة العاملة في مجال الثقافة :من منطلق أن مهمة تثقيف المجتمع ال تقع على وزارة الثقافة فقط ،بل هي مسئولية تضامنية بين سائر الوزارات وبخاصة التربية والتعليم ،والتعليم العالي ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، واآلثار ،واألوقاف ،والسياحة ،والقوى العاملة ،والتضامن االجتماعي ،والمجلس القومي للشباب ،واتحاد اإلذاعة والتلفزيون ،والمجلس القومي لألسرة والسكان، وغيرها ،حيث تفرض التحديات الراهنة على هذه المؤسسات العمل معًا أكثر من أي وقت مضى ،والعمل معًا يعني تجميع الطاقات وتبادل الخبرات والمعلومات ووضع الرؤى والخطط المشتركة. مع التركيز على تحقيق الربط بين التعليم والثقافة من ناحية ،والربط بينهما وبين اإلعالم من ناحية أخرى والسعي إلي تحقيق التكامل بين الثقافة والتعليم واإلعالم باعتبار إنتاج الثقافة مجاالً أساسيًا من مجاالت المعرفة ،والتعليم أداة الكتسابها، واإلعالم وسيلة من وسائل من وسائل نشرها. ثالثا :التفاعل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة والجماعات الثقافية المستقلة :ينبغي أن تسعى الوزارة إلى التعاون مع الجمعيات األهلية ومنظمات المجتمع المدني والجماعات الثقافية المستقلة ودعمها ،بهدف تمكين المجتمع المدني من المشاركة في األنشطة الثقافية وفي تنفيذ المشروعات وتنظيمها ،وإدراج المسار الديمقراطي والتشاركي إلدارة الشأن العام واتخاذ القرارات، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية ،وتقديم الدعم لهذه المنظمات وفقا لقواعد شفافة وواضحة ،وإتاحة المراكز والمواقع التابعة لوزارة الثقافة لتقدم من خاللها هذه الكيانات المستقلة أنشطتها .حتى يتحقق في النهاية دور أكبر للجمعيات األهلية والكيانات الثقافية المستقلة في مجال العمل الثقافي. رابعا :تعظيم دور مصر الدولي واإلقليمي من خالل سياسة ثقافية خارجية جديدة تحقق التواصل الثقافي بين مصر ودول العالم ،يكون للجماعات الثقافية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني دورا أساسيا فيها ،تقدم من خاللها صورة مصر إلى العالم الخارجي ،وتحمل مجموعة من البرامج الثقافية الموجهة لمناطق بعينها من العالم يختلف المحتوى فيها وفقاً لإلقليم الذي توجه إليه الرسالة الثقافية ،مع التركيز على العالقة الثقافية الخاصة بين مصر ومحيطها العربي ،واالهتمام كذلك بالقارة األفريقية ودول الكومنولث السوفيتي السابق والمنطقة األورومتوسطية ،والعناية بالجاليات المصرية في الخارج.
خامسا :دعم الصناعات الثقافية الحديثة وحمايتها بحزمة من التشريعات تتضمن الحماية ومواجهة القرصنة من ناحية ،والتشجيع باإلعفاءات الجمركية والضريبية من ناحية أخرى ،انطالقا من القناعة بأن الصناعات الثقافية تشكل ميزة تنافسية أساسية لمصر ،كما يمكن أن تشكل قيمة مضافة لالقتصاد القومي المصري ،خاصة صناعة السينما وصناعة الكتاب والنشر وصناعة الموسيقى والغناء. سادسا :العمل على تنمية الصناعات التراثية والحرف التقليدية والحفاظ عليها باعتبارها جزءا من التراث الثقافي ،وفي نفس الوقت مجاال للتشغيل وموردا اقتصاديا مهما. سابعا :المساهمة في توفير األدوات الالزمة لتحقيق القدرة على إنتاج المعرفة، بالتوسع في إنشاء المكتبات العامة من ناحية ،والعمل على توفير الكتاب بسعر مناسب لمختلف قطاعات المجتمع من ناحية أخرى ،ودعم إنتاج المواد الثقافية بأشكالها المختلفة ،والتوسع في سياسة النشر الرقمي ،وزيادة االتصال بين األفراد والمجموعات وتيسير سبله ،من خالل االتجاه إلى تقديم الخدمات الثقافية بصورة رقمية ،عبر المواقع التابعة للوزارة على اإلنترنت. ثامنا :إجراء مجموعة من التعديالت التشريعية في القوانين واللوائح المنظمة للعمل الثقافي ،لتحقيق األهداف التي تسعى إليها الجماعة الثقافية ،والتي تناسب المرحلة الجديدة في تاريخ مصر. التعليم إن وضع النظام التعليمى في مصر لهو من المصادر الهامة للتمزق الحالي فى النسيج الثقافي ،ومن ثم فإن أي سياسة تعليمية تضع في اعتبارها إعادة التوازن للمجتمع البد وأن تهدف إلصالح النظام التعليمي ،حتى يمكن أن تسهم المنظومة التعليمية فى تنشئة الفرد تنشئة متوازنة تضم كل عناصر ثقافته بشكل متكامل، على أن تتولى وزارة التعليم اإلشراف على العملية التعليمية برمتها ،إال أنها ال تقوم بذلك منفردة بل في شراكة مع المجتمع وهيئاته ومع المواطنين ،ولتحقيق ذلك يدعو الحزب إلى اتخاذ اإلجراءات التالية: أن يكون التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية ،وتضمن الدولة مجانية التعليم فى جميع مراحله بمؤسساتها. سد الفجوات في األبنية التعليمية في محافظات مصر المختلفة من خالل خطة تحقق توفير مدارس التعليم األساسي في كل قرية مصرية ،األمر الذي يساعد في إغالق الباب أمام عمليات التسرب من التعليم. توحيد المعايير الدراسية في كافة المدارس العاملة بالجمهورية ،سواء كانت ملكيتها خاصة أم عامة أم تابعة لهيئات أهلية. وضع مناهج دراسية تقوم على تشجيع االبتكار وتنمية مهارات التفكير وتالئم عصر مجتمع المعرفة. االهتمام باألنشطة الفنية والثقافية والرياضية في المدارس ،وإدخالها في عملية تقويم الطالب.
حذف كل ما يدعو للتمييز في المقررات الدراسية وبناء مقررات تنمي احترام قيم المواطنة وحقوق اإلنسان وقبول التنوع واالختالف. أن تكون اللغة العربية هى لغة التعليم فى المؤسسات التعليمية كافة؛ فإن جعل اللغة العربية لغة التعليم ضرورى لحياة الثقافة المصرية واستمرارها عبر أجيال جديدة متماسكة الهوية ومتصلة بتراثها. تعليم اللغات األجنبية منذ المرحلة اإلبتدائية ،واالهتمام به وبتحسين مستواه باضطراد؛ فاالهتمام باللغات األجنبية وتقويتها ضرورى لتطوير قدرة الفرد والمجتمع ككل على االتصال بالمجتمعات األخرى واإلسهام بفعالية في الحضارة الحديثة. اخضاع مؤسسات التعليم لقياسات معايير الجودة. االهتمام بالمعلمين واالرتقاء بأوضاعهم المادية والوظيفية والمهنية باعتبارهم ركن أساسي في العملية التعليمية. االهتمام بالتعليم الفنى وتوجيهه لخدمة احتياجات سوق العمل من خالل التعاون مع الشركات وأصحاب األعمال على توفير برامج التدريب والتأهيل الالزمة لذلك. إنشاء مجالس عليا للتعليم في كل محافظة باالنتخاب العام المباشر، تكون هي الشريك الرئيسي لوزارة التعليم في إدارة شئون التعليم والمدارس. ويمتد هذا المنهج في تطوير التعليم ودعم استقالله إلى المستوى الجامعي؛ فمن غير الطبيعى أن يتم تدريس العلوم الطبيعية واالجتماعية بلغة غير لغة المجتمع ،بل يجب أن تكون اللغة العربية هي لغة التعليم ،مع االنفتاح على اإلسهامات المكتوبة باللغات األخرى. كما يمكن للبحث العلمي واإلبداع أن يزدهر إال في جامعات مستقلة وذات جودة عالية .ولذا يدعو الحزب التخاذ مجموعة من اإلجراءات التي تستهدف ضمان استقالل الجامعات وصيانة حرية البحث العلمي والحريات األكاديمية ،وذلك من خالل العمل على: أن تكون الجامعات مؤسسات عامة مستقلة ال تهدف إلى الربح ،وأي فائض يتحقق فى ميزانيتها يتم إعادة تدويره لخدمة العملية التعليمية بنفس الجامعة .والتعليم في الجامعات الحكومية مجاني ،وتتولى الجامعات األهلية والخاصة تحديد المصروفات الدراسية وفق حالتها المالية وبما يكفل تغطية نفقاتها. تكون كل جامعة هي السلطة العليا في إدارة شؤونها بما يشمل سياسات القبول. إنشاء مجلس أعلى للجامعات يكون هو الجهة المناط بها الرقابة على مستوى التعليم وإصدار التراخيص التي بمقتضاها تستطيع الجامعات منح شهادات معترف بها ،وتحديد القواعد األساسية للعملية التعليمية ،يتكون من رؤساء الجامعات المنتخبين وممثلين للمجتمع المدني وللجهات المستفيدة من ناتج العملية التعليمية.
الحق في الرياضة إن االهتمام بالرياضة هو جزء من اهتمام الحزب بالصحة العامة .فالرياضة ليست عنصرا جماليا وال هى مسابقات تشترك فيها الفرق للتباهى إنما الرياضة وسيلة رئيسية للحفاظ على وصحة المواطنين جميعا وتحسينها ،كبارا وصغارا ،رجاال ونساء. ومن ثم فاننا نعتبر الرياضة مطلوبة للجميع ،ويجب توفير فرص ممارستها للجميع، وليس لطائفة هامشية من الناس. من أجل ذلك يجب أن توضع الرياضة موضع اهتمام حقيقىي في المدارس ،ال أن تكون وقتا ضائعا يقضيه التالميذ في التسكع .وهذه مسؤولية مشتركة بين أجهزة الحكومة المسؤولة عن الرياضة وبين وزارة التعليم وبين المجالس التعليمية المنتخبة. كذلك فإن فتح أبواب النوادىي الرياضية أمام كافة المواطنين لممارسة الرياضة هو إجراء ال بد منه ،كما يجب التوسع في إنشاء هذه األندية وأن تراعى نسبة السكان إلى نسبة النوادي فىي تخطيط األحياء الجديدة وفىي منح تراخيص البناء. وختاماً فإن الحزب ال يخصص فى برنامجه بنودا للمرأة أو الشباب ،وذلك إيمانا منه بأن المرأة والشباب جزء ال يتجزأ من النسيج االجتماعى ينطبق عليه ما ينطبق على الجميع ويتساوى مع الجميع في الحقوق والواجبات ،مع التأكيد على رفض الحزب ألي سياسات أو تشريعات تميزية ضد المرأة ،ورفضه ألي انتقاص من الحقوق التي حصلت عليها المرأة في تشريعات قائمة ،والحزب يتعامل مع قضايا المرأة في سياق رفضه لكل سياسات التمييز السلبي في المجتمع ،فالحزب يتعامل مع المواطن، والمواطن هو الوحدة السياسية للمجتمع سواء كان كهال أم شابا ،رجال أم إمرأة ،له ما لبقية المواطنين وعليه ما عليهم.