في سجن الحراش لم ي كن م قامي طو ي لا في سجن ال حراش لأن مدة العقو بة المح كوم ع لي ب ها كا نت ع لى و شك
الانقضاء و مع ذلك فقد كان محطة هامة في مسار تجربتي في هذه الأزمة .تعرفت فيه على أساتذة محامين مطلعين على عشرات الآلاف من الملفات المتعلقة بالإسلاميين و كان على رأس هؤلاء الأساتذة الأ ستاذ
بشير مشري الذي التقيت به مجددا هناك و كان في ذلك الوقت المحامي المفضل للمتهمين بالانتماء للجيش
الإسلامي للإنقاذ و الأستاذ رشيد مسلي الذي كان مرافعا مشهورا في أوساط المساجين في سجن الحراش خاصة المتهمين بالانتماء للجماعة الإسلامية المسلحة و الجبهة الإسلامية .و علاقتي بهما ما زالت مستمرة إلى هذه اللحظة .و من مخازي النظام في الجزائر أن يتعرض هؤلاء الأ ساتذة المحامون و أمثالهم إلى السجن و
الته ميش و الت شهير و هم من أ عرف ال ناس بح قائق هذه الأز مة و الأ جدر بت قديم الم شورة المخل صة و
ال صائبة لحل ها بينما يعت مد في ذ لك ع لى المرتز قة و السماسرة ا لذين لا هم ل هم سوى التطب يل و التزم ير و التناحر على خطف الفتات من موائد الفاسدين ،باستثناء من خلصت نيته في السعي للإصلاح .
و مما علمته في سجن الحراش و أرى أن من المفيد توثيقه في هذه الشهادة حادثتين اختصرهما فيما يلي: 8ـ حاميها حراميها أخبر ني الأ ستاذ الم حامي ر شيد م سلي بأن موك له و هو م هاجر في فرن سا م من عادوا إ لى الجزا ئر
للاستثمار فرضت عليه جماعة حسن حطاب ضريبة مقابل عهد أمان لمتجره ال كبير في الضاحية الشرقية
للعا صمة فق بل ال عرض .و ب عد أ شهر ت عرض المت جر إ لى ه جوم لي لي من طرف م سلحين في زي إ سلامي،
فاتصل صاحب المتجر فورا بحسن حطاب الذي أرسل إلى عين المكان مجموعة من المسلحين الذين دخلوا
في مناوشة مع المهاجمين و حاصروهم في محيط المتجر إلى أن تدخلت دور ية من خفارة الحرس الجمهوري
و أل قت ال قبض ع لى من ب قي ح يا من الم هاجمين .و في ال غد بدأ الم حامي إ جراءات ر فع ا لدعوى ضد
المهاجمين علما بأن حراس المتجر المسلحين كانوا قد استدعوا من طرف مخفر الشرطة صباح ذلك اليوم و جردوا من سلاحهم بحجة فحصه و تجديد الترخيص لحامليه .و قد تم خطف أحد الحراس أثناء الهجوم و لم يفرج عنه إلا بعد التوافق على حل المشكلة .و لذلك فإن صاحب المتجر طلب من المحامي عدم رفع
الدعوى و نسيان الموضوع لأن السلطات المعنية اتصلت به و وعدته بتعو يض خسائره كلها فورا و نقدا و ل كنهم حذروه في نفس الوقت من أن رفع الدعوى سيفقده كل شيء و أنه سيطالب أمام العدالة بتهمة
170